تسفي برئيل / العقوبات على ايران قد تجعلها – مركزااقتصاديا دوليا
هآرتس/ ذي ماركر – بقلم تسفي برئيل – 9/8/2018
بدأ هذا الاسبوع العد لتسعين يوما، تفصل بين الحقنة الاولى من العقوباتالتي فرضها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على ايران، وبين الحقنةالثانية التي من المخطط ان تدخل الى حيز التنفيذ في 4 تشرين الثاني. وستكون هذه العقوبات الاكثر مغزى من ناحية ايران، لان هدفها هو المسبقاعدة المداخيل الاهم في الدولة – سعر النفط.
جزء من مستهلكي النفط الايراني الهامين، مثل كوريا الجنوبية، اليابان،والدول الاوروبية، لا تنتظر هذه العقوبات، وبدأت منذ الان تقلص شراء النفطمن ايران. ففي تموز سجل انخفاض لاكثر من 7 في المئة من عموم صادراتالنفط الايرانية، ووفقا لتقديرات خبراء النفط، من المتوقع لايران ان تفقد بيننصف مليون ومليون برميل نفط في اليوم من أصل نحو 2.5 مليون برميلتصدره اليوم.
تعتمد هذه التقديرات بقدر كبير على تجربة الماضي، حين قلصت ايرانصادراتها من النفط باكثر من مليون ونصف برميل في فترة العقوباتالخطيرة التي فرضت عليها في 2013 – 2015، كما تعتمد على تحليلاسواق الشراء المتوقع أن تبقى في ايديها.
والمقصود هو اساسا الصين، روسيا وتركيا التي اوضحت جميعها بانها لنتنضم الى العقوبات الامريكية وستواصل شراء النفط من ايران. يحتمل أنتواصل الهند ايضا، رغم تقليص شراء النفط من ايران، شراء كميات غيركبيرة منها. اضافة الى ذلك، فان سلطة عمان وامارة قطر ستواصلان تشكيلنقطتي مخرج لاسواق النفط الايراني. ومع أن كلتيهما هما حليفتان للولاياتالمتحدة، ولكنهما تعارضان سياسة المقاطعة التي فرضتها دول الخليج، ولاسيما السعودية، على ايران، ناهيك عن أن قطر نفسها تعيش تحت نظامعقوبات سعودي، قطعها عن الاتصال البري والجوي فاضطرت الى استخدامخدمات النقل البحري والايراني والتركي.
كما من المتوقع أن تكون لعقوبات النفط مضاعفات اقليمية ودولية، تتجاوزمعاقبة ايران. فمثلا اذا قررت تركيا، بخلاف موقفها الحالي، الانضمام الىالعقوبات الامريكية، فانها ستجد نفسها متعلقة بشكل غير مسبوق بالنفطالروسي. تورد ايران اليوم الى تركيا نحو 50 في المئة من النفط الذيتشتريه. اما باقي كميات النفط فتشتريها تركيا من العراق، روسيا، الكويتوالسعودية. في سيناريو تودع فيه تركيا التوريد الايراني، فالتوقع هو أن تنالروسيا فرصة ملء مكان ايران وهكذا تصبح المصدر الاهم لتوريد النفطوالغاز الى تركيا.
وحسب تقدير موقع Oilprice.com، فان روسيا ستسيطر عمليا على سوقالطاقة التركية إذ اضافة الى توريد النفط، الذي سيرتفع الى 60 في المئة،والى الغاز – روسيا ستبني ايضا وتشغل في تركيا مفاعلا نوويا لانتاجالكهرباء. رغم العلاقات القريبة التي لتركيا مع روسيا، فان هذه العلاقات غيرمعفية من الخلافات السياسية ولا سيما في كل ما يتعلق بخطوات تركيا فيسوريا. كما شهدت تركيا ايضا قبل سنتين عقوبات روسية اليمة، فرضتعليها في اعقاب اسقاط الطائرة القتالية الروسية في سماء تركيا. واضطرتتركيا الى الاعتذار والى اخضاع سياستها لسياسة روسيا، كي ترفع عنهاالعقوبات التي الحقت بها ضررا اقتصاديا جسيما.
ان التعلق المتزايد بمصادر الطاقة الروسية، هو الامر الاخير الذي تبحث عنهتركيا لنفسها. يمكن التقدير بان واشنطن ايضا لم تقصد ان تجبر العقوباتعلى ايران زبائنها على التوجه الى روسيا كمصدر بديل، وهكذا يعظمون نفوذروسيا في دول آسيا، شرق آسيا أو اوروبا.
كما ان لاتساع نفوذ الصين ينبغي التعاطي بشك. فقبل العقوبات، تصدرايران الى الصين نحو 27 في المئة من عموم صادراتها من النفط. وبقدر مايتقلص تصدير النفط الايراني، سيزداد معدل تصديره الى الصين، حتى لوبقيت الصين من ناحية كمية ملتزمة للولايات المتحدة الا تزيد حجم مشترياتها. فاتساع النصيب الصيني من اجمالي الصادرات الايرانية، معناه تعلقايراني اقتصادي بقوة عظمى توجد في مواجهة اقتصادية مع الولاياتالمتحدة.
يمكن أن يضاف الى هذا التطور ايضا سلسلة الاتفاقات التي وقعتها روسيامع ايران مؤخرا، والتي تتضمن رزمة استثمارات بحجم كبير قد يصل الى30 – 50 مليار دولار. روسيا، التي لا تنوي الانضمام الى العقوباتالامريكية، يمكنها أيضا ان تشكل انبوب تسويق للنفط الايراني، في اطارصفقة نفط مقابل بضائع، مثلما حصل في فترة العقوبات السابقة. مثل هذهالصفقة ستسمح بوجود صفقات دائرية، ينتقل فيها النفط الايراني بداية الىروسيا – ولكن لاحقا يباع في السوق الحرة. خطوة كهذه لن تتجاوز فقطالعقوبات وتفتح امام ايران مصدر توريد للمال، بل ستزيد ايضا تعلق طهرانالسياسي بموسكو. مشكوك أن يكون ترامب قصد هذا عندما قرر فرضالعقوبات.
توقع آخر يتعلق باسعار النفط، التي من المتوقع ان ترتفع في اعقابالعقوبات. التقديرات في هذا الموضوع تعربد – بين 120 الى 250 دولارللبرميل الواحد – فيما يعتمد كل تقدير على توقعات تتعلق بكمية النفط التيستكون متوفرة في السوق. بعض التقديرات فقط تفترض بانه لن يكون تغييرحقيقي في الاسعار، في ضوء التزام السعودية باستكمال فارق الانتاج الذيسينشأ عن تقليص الصادرات الايرانية. ولكن فرضية كهذه تستوجب القول انالسعودية ستصبح صاحبة السيطرة على اسعار سوق النفط العالمية، سواءارتفعت هذه ام بقيت في مستواها الحالي.
فضلا عن كل هذه الفرضيات، التقديرات والتوقعات، يتبين أكثر فأكثر انايران ستصبح مركز نفوذ اقتصادي دولي، يمكنه أن يعيد رسم ميزان القوةالعالمية – بالذات بفضل العقوبات.
