تسفي برئيل / الثورة السعودية تمر عبر سباق) الفورمولا 1
هآرتس / ذي ماركر – بقلم تسفي برئيل – 28/6/2018
ثلاثة احداث تاريخية سجلت في يوم الاحد الماضي. الاول هو انتخابات الرئاسة والبرلمان في تركيا؛ الثاني، تدشين عهد قيادة النساء للسيارات في السعودية؛ الثالث، القيادة الاولى لامرأة سعودية في سباق الفورمولا 1.
نتائج الانتخابات في تركيا هي استمرار لمسيرة سيطرة رجب طيب اردوغان على الدولة التي بدأت في 2003. الدراما الكبيرة كانت في الاساس التوتر الذي سبق هذا الحدث – الأمل في أنه ربما تحدث مفاجأة، لكن ذلك لم يحدث وتركيا عادت الى الواقع.
الحدثين الآخرين في المقابل أوجدا واقع جديد – الذي يبدو لا رجعة فيه. إن حظر قيادة النساء للسيارات كان رمز لقمع النساء في المملكة، التمييز ضدها والسيطرة الذكورية؛ ولا يقل اهمية عن ذلك هو حرمان ملايين النساء من العمل واللواتي وجدن صعوبة في الخروج من البيت الى مكان العمل بدون سائق. أو معاناتهن من السفر بالمواصلات العامة. مع ذلك المرأة في السعودية ستواصل كونها مميز ضدها. قدرتها على العمل في كل الاعمال محدودة، مشاركتها في وظائف ادارية ضئيلة، القيود على حركتها وخاصة في السفر الى خارج الدولة ستستمر، قدرتها على الدراسة في الجامعة ما يدرس الطلاب ستواصل التعرض للقيود، الوصاية على الاولاد في حالة الطلاق ستواصل كونها مرتبطة بقوانين الشريعة المتشددة.
ولكن بعد قول ما تقدم فان السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة الذي سمح به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يشكل ثورة في طور التشكل. هذا ليس حسن نية ليبرالي متنور، لأن السعودية لن تتحول بذلك الى دولة اكثر ديمقراطية أو الكف عن اعدام الاشخاص بالجملة. بالضبط مثل ايران التي مسموح للنساء فيها بالقيادة منذ اجيال، ليست رمز لليبرالية. ولكن هذه بداية مسيرة اقتصادية من شأن تداعياتها أن تكون كبيرة.
المعطيات التي جمعت من قبل وكالة بلومبرغ ومن قبل شركات ابحاث سعودية تشير الى أن قيادة النساء من شأنها أن تضيف لاقتصاد السعودية نحو 90 مليار دولار للناتج الاجمالي العام، أي نحو 0.9 في المئة سنويا. التقدير هو أن 3 ملايين امرأة تقريبا سيرغبن في الحصول على رخصة قيادة في هذه السنة. عدد كبير منهن سيغيرون السائقين الاجانب الموظفين من قبل عائلات سعودية والذين يصل عددهم الى اكثر من 1.3 مليون سائق. هؤلاء السائقين يحصلون على راتب يقدر بـ 400 دولار شهريا تقريبا. ويحظون بالتأمين الصحي وحقوق اجتماعية وسكن، التي تكلف مليارات الدولارات سنويا. هؤلاء السائقين يحولون جزء كبير من رواتبهم لعائلاتهم في بلادهم. وهذه المبالغ لا تشارك في الدورة الاقتصادية في المملكة.
من سيحظى بشكل فوري من دخول السائقات الى شوارع المملكة هم شركات التأمين ووكالات السيارات التي عانت هذه السنة من انخفاض كبير في حجم بيع السيارات. في اعقاب فرض ضريبة القيمة المضافة في الدولة. الشركات في هذين الفرعين بدأت باعداد نساء للعمل في بيع السيارات وفي علاج المؤمنين الجدد. هذا مجال جديد من شأنه أن يستوعب آلاف النساء، والتقدير هو أنه في كل سنة سيضاف نحو 70 ألف امرأة لسوق العمل. الآن فقط 21 في المئة من النساء يعملن.
طموحات ولي العهد السعودي لتقليص نسبة البطالة من 11.6 في المئة الى 7 في المئة بعد عقد وسعودة سوق العمل بحيث يتحرر من ملايين العمال الاجانب، يمكن أن تتجسد بهذا الشكل. نساء عاملات تم اجراء مقابلات معهن في وسائل الاعلام السعودية تحدثن عن أن رخصة القيادة ستمكن المرأة من الانتقال الى وظائف ادارية عليا التي تحتاج الى التنقل بين مواقع العمل. ايضا قبل السماح بقيادة السيارة كان يمكنهن العمل في وظائف عليا واستخدام سائقين اجانب، لكن ارتباطهن بهم قيد حركتهن.
اذا كان هذا حقا سيكون هو التطور القادم فان المملكة يمكنها توقع أن نخبة نسوية جديدة ادارية وتكنولوجية ستبدأ في احتلال اماكن رجال اجانب وسعوديين. هذا الاحتمال يؤكد اهمية الحدث التاريخي الثالث: مشاركة سائقة سعودية، اسيل الحمد، في سباق الفورمولا 1. الحمد هي السعودية الاولى التي تم قبولها عضوة في نادي السيارات والدراجات السعودي؛ والاولى التي قامت باستيراد سيارة فراري الى المملكة. عشرات وربما مئات النساء السعودية يأملن بالاقتداء بها وأن يغزين هذا الفرع الذكوري – ويكسرن سقف زجاجي آخر.
في نفس الوقت فان سرور النساء السعودية بالقيادة جاء على حساب السائقين الاجانب الذين يخشى الكثيرين منهم من الاقالة التي ستضطرهم الى البحث عن اماكن عمل بديلة أو العودة الى بلادهم. هذا ايضا هو قلق ارباب العمل الذين يستفيدون من خدمات هؤلاء السائقين. ولكن يبدو أن الضربة التي نزلت عليهم ستكون محدودة في حجمها، حيث أن تشغيل سائق شخصي هو رمز على المكانة وجزء من صفقة شاملة يكون فيها السائق هو ايضا مبعوث وكذلك يعمل في الشؤون البيتية، وهي اعمال لا تستطيع المرأة السعودية أو لا تريد القيام بها.
قبل ست سنوات خرج على الملأ الفيلم السعودي النسائي الاول “وجدة”، من اخراج هيفاء المنصور. الفيلم يتحدث عن حلم طفلة في ان تشتري لنفسها دراجة كي تستطيع التساوي مع صديقها الذي يركب دراجة ويذهب بها الى المدرسة، وحتى أن تتسابق معه. في البداية عارضت والدة وجدة الفكرة لأن النساء لا يركبن الدراجات، لكنها في النهاية وافقت.
الفيلم موله جزئيا الامير الوليد بن طلال، صاحب شركة روتانا. الوليد تم اعتقاله هذه السنة في اطار “الحملة ضد الفساد” لولي العهد، وتم اطلاق سراحه بعد تنازله عن جزء كبير من امواله. يبدو أنه هو ومنتجي فيلم “وجدة” لم يخطر ببالهم أنه ستمر فقط ست سنوات الى أن تستطيع المرأة السعودية ليس فقط شراء الدراجة بل ايضا قيادة السيارة بدون خوف.
