أقلام وأراء

تسريب العقارات خيانة وطنية

عمر حلمي الغول – 11/4/2021

خيانة الوطن لعنة تطارد مرتكبها حتى آخر العمر، وفي الدنيا والآخرة، ولا يمكن تجرعها، أو تبريرها، أو التغطية والتستر عليها، ومجرم وكافر ولعين ليوم الدين من يتورط في دهاليزها. والخيانة لا تقتصر على الوشاية على المناضلين، ولا تكمن في التساوق والترويج لبضاعة الأعداء السياسية والثقافية في أوساط المجتمع، ولا تندرج في الاستسلام لمشيئة العدو، أو بالانتماء لإحدى القوى المأجورة، أو بالقبول بالتفريط أو التنازل عن ثابت من ثوابت الشعب الوطنية، أو بطرح وتعويم المشاريع المشبوهة، أو بخلق الفتن والحروب البينية الأهلية في أوساط الشعب، أو بالانقلاب على الشرعية الوطنة، أو بلعب دور السمسار في بيع الأراضي والعقارات للعصابات الصعيونية من مختلف الألوان والمسميات، إنما هي كل ما تقدم، وكل من يتنازل أو يستبيح محرما وطنيا داخل السجن الصغير أو في السجن الكبير.

الخيانة عار يغطي رأس كائن من كان مسؤولا أم مواطنا عاديا يقبل تنفيذ مآرب ومصالح دولة المشروع الصهيوني الإجلائية الإحلالية، ويعمل على اختراق ومناعة الجبهة الوطنية الداخلية. وآخر الخيانات الجديدة العملية التي نفذها العميل المجرم، (ي.أ.ع)، الذي قام عن سابق تصميم وإصرار بتسريب ثلاث بنايات سكنية وقطعة أرض مقدسية لجمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية الاستعمارية في الحارة الوسطى في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى في العاصمة الفلسطينية المحتلة، القدس الشرقية،  ما أثار حملة غضب شعبية واسعة ضد الجريمة الخيانية البشعة، التي نفذها العميل والمنبوذ (ي.أ.ع)، الذي تبرأت عائلته منه، وأصدرت إعلان تبرئة منه، كما ساد في أوساط قطاعات الشعب غضب عارم في العاصمة الأبدية لفلسطين بمختلف مشاربهم واتجاهاتهم السياسية رفضا للجريمة الخيانية.

هذا ورفع أبناء الشعب في القدس العاصمة المحتلة عددا من الشعارات المنددة والرافضة للعمل الخياني، ومنها “القدس مش للبيع”، و”لن نبيع ولن نخون”. وغيرها من الشعارات ذات الصلة. ورغم أهمية الحملة الشعبية الرافضة والمنددة والمتبرئة من الجاسوس عبد القادر وأمثاله، إلا أن أمر تسريب العقارات والأراضي الفلسطينية العربية للجماعات والعصابات الصهيونية وحكومتها اليمينية المتطرفة تحتاج إلى خطة عمل واسعة وذات مردود شعبي مؤثر، ويد قوية قادرة على وأد كل عميل أي كان موقعه ومكانته واسمه واسم عائلته، ومن الإجراءات الوطنية الكفيلة في ملاحقة العملاء، أولا على أهمية تبرّؤ العائلة من ابنها، إلا أن ذلك وحده لا يكفي، إنما يفترض عزله، ومحاصرته في بيته حتى يخرج منه إلى جهنم وبئس المصير؛ ثانيا الإعلان بشكل صريح رفض الصلاة عليه إن كان مسلما أم مسيحيا، وعدم السماح بدفنه في المقابر الإسلامية والمسيحية، تعميقا لفتوى الشيخ عكرمة صبري، واعتباره شخصا منبوذا، ويتم توثيق ذلك لدى جهات الاختصاص لملاحقته بعد الموت؛ ثالثا توسيع وتعميق الحملات الشعبية ضد العملاء والخونة الجواسيس لتشمل كل المنابر والأطر والمحافل الوطنية، وليس في مدينة القدس العاصمة فقط؛ رابعا العمل على استدراج العملاء لأراضي الدولة الفلسطينية لاعتقالهم ومحاكمتهم والاقتصاص منهم انسجاما مع روح القانون ووفقا للمصالح الوطنية؛ خامسا تشكيل أدوات شعبية ضاربة تابعة لفصائل العمل الوطني تقوم بمهامها بملاحقة كل عميل يسمح لنفسه بارتكاب جريمة الخيانة العظمى، وحتى لو هربوا من الوطن، تتم ملاحقتهم في أقاصي الدنيا؛ سادسا إدراج فصل في منهاج التربية الوطنية حول ملاحقة الجواسيس الخونة، والتذكير بالعديد منهم كنماذج مجرمة وساقطة، وكيف تعامل معهم أبناء الشعب في المحطات التاريخية المختلفة؛ سابعا فتح سجل أسود بأسماء العملاء وتوزيعه على أوسع نطاق على أبناء الشعب في الوطن والشتات والمهاجر وبشكل دوري كل عام، بحيث تعلق القوائم السوداء مع صور العملاء ومسقط رأسهم، وأماكن إقاماتهم السابقة والحالية في مباني المحافظات والبلديات والمجالس القروية والمدارس والمعاهد والجامعات وحتى رياض الأطفال، وفي الشوارع والميادين، وتوجيه الجماهير لنبذهم وعزلهم، وعدم التعاطي معهم تحت أي اعتبار؛ ثامنا على القوائم المشاركة في الانتخابات رفع شعارات ضد الخونة والعملاء، والتحريض عليهم في المساجد والكنائس والصفوف المدرسية الصباحية وحيثما أمكن ذلك.

ولننتصر جميعنا لإرادة الشعب، وثوابته دون تردد، والتصدي للمجرمين الصهاينة من جيش وعصابات صهيونية ومستعربين وقطعان المستعمرين وأجهزة أمنية صهيونية وعملائهم الخونة. يفترض أن يرتفع صوت وقبضة الشعب أعلى فأعلى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى