ترجمات عبرية اقتصادية ٤-٥-٢٠١٨م
هآرتس/ ذي ماركر / سكن في متناول اليد أم صناعة سينما متطورة؟ بشرى حاكم السعودية
هآرتس/ ذي ماركر – بقلم تسفي برئيل – 3/5/2018
بعد أن سمح بفتح دور السينما في السعودية، مع الفيلم الاول “الفهد الاسود” فضمن مكان الافلام السعودية القصيرة في المنافسة في مهرجان “كان”، يواصل ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي، محمد بن سلمان، حملة المشتريات الثقافية والفنية التي يقوم بها. فهذا الشهر وقع على اتفاق مع اوبيرا باريس عن اقامة اوبيرا في جدة. وهذه السنة ظهرت الاوبيرا اللبنانية في السعودية، مع قصة الحب ما قبل الاسلامية بين عنتر وعبلة، ولكن تطلع ولي العهد هو أن يؤسس ليس فقط لقاعة عروض كبرى بل وايضا لفرقة اوبيرا محلية.
كما تعهد الامير باقامة متحف مفتوح هائل، يعرض فيه التراث السعودي والعربي، الى جانب مكتشفات أثرية تضم بقايا القطار الحجازي الشهير الذي هاجمه مقاتلو لورانس رجل العرب. 64 مليار دولار تعتزم المملكة استثمارها في صناعة الترفيه عندها في العقد القادم، مبلغ يبرر عقد اتفاق سلام معها وان كان من أجل السماح للفرق الموسيقية والسينمائية الاسرائيلية التمتع بنصيب ما من الكعكة.
غير أن الاستثمارات في صناعة الثقافة، والتي تستهدف جذب السياح وتسويق الدولة، ليست بديلا عن ضائقة المواطنين السعوديين ولا سيما ضائقة السكن. فحسب تقرير رسمي لوزارة الاسكان السعودية، فان نحو 50 في المئة من مواطني الدولة فقط يملكون شققا، والهدف الحالي هو رفع معدلهم الى 60 في المئة حتى 2020، في ظل تجنيد القطاع الخاص لمشاريع السكن الذي في متناول اليد.
لتحقيق الهدف قررت الحكومة السماح للمستحقين ممن يشترون بيتا أول ان يأخذوا قروضا بمعدل 90 في المئة من قيمة العقار، مقابل 85 في المئة اليوم. ولهذا الغرض ستخصص الحكومة مبلغا بنحو 32 مليار دولار لدعم قروض السكن – منها 4.8 مليار دولار كضمانات للمقترضين – مع التطلع الى توسيع سوق قروض السكن الى 50 في المئة من اجمالي المقترضين، مقابل 65 في المئة اليوم.
ولكن قروض السكن المريحة لا تجعل الشقق في متناول اليد، إذ ان اساس البناء في المملكة موجه من المقاولين الى السكن غالي الثمن. ومن اجل تقليص الميل ستشجع الحكومة بناء شقق زهيدة الثمن نسبيا بحجوم كبيرة، وتقلص معدل الدفعة الاولى التي يفترض بالشاري ان يدفعها الى 5 في المئة من قيمة العقار، بحيث يمول القرض 95 في المئة من قيمته.
اضافة الى ذلك، تبادر الحكومة الى خطة تسديد مرنة تتناسب وحجم دخل المقترض على مدى فترة عمله وخروجه الى التقاعد، بحيث أن التسديد في فترة التقاعد لا يزيد عن 65 في المئة من دخله، ووفقا لتقرير في صحيفة “الشرق الاوسط” السعودية فان الحكومة تخطط لبناء نحو 300 الف وحدة سكن، ولكن ليس واضحا من المعطيات الرسمية كم منها ستكون بالفعل شققا في متناول اليد.
ان الدافع للبناء بحجوم كبيرة بدعم من الحكومة، يستوجب النظر الى الصورة الواسعة وفحص قدرات المملكة على تمويل تلك المشاريع الكبرى، التي أعلن عنها بن سلمان. فمشاريع رائدة هي مدينة المستقبل “نيوم” التي ستقع على اراض في السعودية، الاردن ومصر وحسب التقديرات سيستثمر فيها اكثر من 500 مليار دولار. على الورق تبدو كرؤيا للاخرة، ليس فقط هذه ستكون مدينة ذكية وفوق قومية، بل ستتمتع بجهاز قضائي منفصل وقواعد سلوك متبعة في الغرب – مثل الاعفاء من اعتمار الحجاب للنساء.
لقد تعهدت السعودية ايضا بالتمويل لاقامة العاصمة المصرية الذكية بكلفة 10 مليار دولار، اقامة منشآت تصفية للنفط للهند بـ 44 مليار دولار ومشاريع اخرى بحجوم عامة بنحو 12 مليار دولار. تحليل أجرته الباحثة ايرينا سلاف لشركة الاستشارات “Divergent” ونشر في موقع oilprice.com، يعتمد على معطيات علنية تفيد بان قيمة الممتلكات التي لدى صندوق التنمية في المملكة، الهيئة التي تمول ادارة الاستثمارات في الدولة، هي نحو 250 مليار دولار (هذا، بالمناسبة، تقدير متحفظ إذ انه حسب تقديرات اخرى فان المبلغ اكبر بضعفين او حتى بثلاثة اضعاف).
سيصل العجز في ميزانية الدولة هذه السنة الى نحو 52 مليار دولار، وحتى لو ادخلت خصخصة جزء من شركة النفط السعودية “ارامكو” للدولة نحو 100 مليار دولار، فستصل المبالغ التي لديها بتقدير سلاف بصعوبة نصف قيمة الاستثمارات في المشاريع الكبرى. والسؤال إذن سيكون هل سيوجد مستثمرون آخرون يرغبون في استكمال الاستثمار، حين يكون من الصعب التقدير ما هي الارباح المتوقعة منها.
التمويل للسكن في متناول اليد، صناعة السينما الناشئة أو مدينة متعددة القوميات – ما الذي من كل هذا سينجح ولي العهد في تحقيقه، وماذا سيكون سلم أولوياته؟ بن سلمان يتمتع حاليا بشعبية دولية ولكنه يجد صعوبة في تجنيد مستثمرين استراتيجيين بالحجم اللازم. رؤياه مثيرة للانطباع، ولكن محافل ذات قوة داخل المملكة ليست بالضرورة مشاركة له فيها، وترى في حملته الاستثمارية تهديدا على الامن الاقتصادي وعلى المستقبل الاقتصادي للسعودية.
هآرتس/ ذي ماركر / العالم تحول الى مكان أكثر خطورة
هآرتس/ ذي ماركر – بقلم حجاي عميت – 3/5/2018
تصدير السلاح من اسرائيل قفز الى 9 مليارات دولار. حجم صفقات التصدير الامني للشركات الاسرائيلية التي تم توقيعها في 2017 وصل الى 9.1 مليار دولار – زيادة بنسبة 40 في المئة عن العام 2016 – هذا ما يتبين من التقرير الذي نشره أمس قسم التصدير الامني في وزارة الدفاع. هذا يشكل قفزة دراماتيكية بعد أن ارتفع التصدير الامني في 2016 بنسبة 14 في المئة فقط مقابل العام 2015.
ازدهار التصدير الامني الاسرائيلي هو جزء من توجه عالمي للزيادة في حجم تجارة السلاح. تصعيد المواجهات بين الدول العظمى الكبرى وارتفاع الارهاب العالمي تساهم في هذا التوجه. مع ذلك فان النمو الاسرائيلي للتصدير الامني أعلى بكثير من النمو في التصدير العالمي. حسب معطيات معهد الابحاث السويدي “سيبري” فان حجم تجارة السلاح العالمية بين الاعوام 2013 – 2017 كان أعلى بنسبة 10 في المئة منها في الاعوام 2012 – 2018. قبل عقد اسرائيل كانت المسؤولة عن 2.1 في المئة من تصدير السلاح العالمي. والآن هي مسؤولة عن 2.9 في المئة منه.
هذه القفزة استندت اساسا على ارتفاع حجم الصفقات التي وقعت في مجال الصواريخ وانظمة الدفاع الجوي التي شكلت من بين مجمل الاتفاقات كان 31 في المئة في 2017 مقابل 15 في المئة في 2016. كذلك نسبة صفقات تصدير انظمة الاتصالات والتنصت قفزت من 4 في المئة في 2016 الى 9 في المئة في 2017. صفقة كبيرة وقعت عليها الصناعات الجوية قبل نحو سنة مع الهند لبيع صواريخ “براك 8” بمبلغ 1.6 مليار دولار، هي المسؤولة الرئيسية عن هذه القفزة.
”ثلث الصفقات التي وقعنا عليها هي صفقات دفاع جوي مع الهند. توجد ايضا صفقات كهذه في هذه السنة، جزء منها يتأخر وجزء في مرحلة المفاوضات واخرى في مرحلة الاجمال”، قال رئيس قسم التصدير الامني في وزارة الدفاع، العميد (احتياط) ميشل بن باروخ.
تطوير طائرات في كرواتيا
الصفقات مع الهند مسؤولة ايضا عن الزيادة في شريحة آسيا في التقسيم الجغرافي للصفقات – مع نسبة 58 في المئة مقابل 40 في المئة من الصفقات في 2016. إن هيمنة منطقة آسيا والمحيط الهاديء تظهر عند أخذ حقيقة أن اسرائيل لا تصدر سلاح لمستوردي السلاح الخامسة في حجمها في العالم – الصين – لاسباب جيوسياسية، في الاعتبار.
”آسيا هي لبنة اساسية في زيادة قوتنا. هذا حقا توجه عالمي، حيث أن كل فرع يشخص احتمالات زيادة التصدير الامني الى هناك، ولكن اسرائيل لها هناك تقدير بشكل خاص. ايضا اوروبا تستيقظ من ناحيتنا كسوق للسلاح في كل ما يتعلق بالدفاع عن الحدود، محاربة الارهاب وحلول سايبر، وفي كل ما يتعلق بالحفاظ على الجبهة الداخلية والدفاع عن الدولة. هذه ليست دول شرق اوروبا التي نعرفها كزبائن من الماضي، بل ايضا زبائن من اوروبا الكلاسيكية”، قال بن باروخ.
ارتفاع آخر سجل في حجم الصفقات مع دول افريقيا، من 4 في المئة في 2016 الى 5 في المئة في 2017.
لقد أكد بن باروخ ايضا القيمة المضافة الاستراتيجية التي يمكن أن تتأتى من صفقات السلاح. “هناك توجه لدول اكثر تريد ان ينقل اليها معرفة وتكنولوجيا التصدير. نحن نتعاون مع صناعات محلية، وهكذا ندخل اليها. هناك اتفاقات اكثر مع حكومات تتولاها شركات محلية تحت رعايتها وهي التي تقوم بعقد الصفقات معنا. كرواتيا هي مثال على ذلك. فمنذ انشائها لم تكن لنا علاقة امنية معها، لكن في السنة الاخيرة اهتمت بطائرة اف 16 كنتيجة لريادتنا العالمية في هذا المجال، وحظينا بصفقة لتطوير طائرات جديدة لصالحها.
”التعاون الامني هو جسر للتعاون الاستراتيجي بين الدول. في حالة كرواتيا وفي اعقاب الصفقة الضخمة، بمبلغ نصف مليار دولار، سيتطور التعاون بين الوزارات الحكومية وكرواتيا ايضا في مجال الطاقة والبنى التحتية الزراعية والمياه”.
واشار بن باروخ الى أنه حدث تغيير في شروط الصفقة. “المزيد من الدول تطلب شروط تمويل مريحة، ونحن نعرف كيفية القيام بذلك من خلال اعطاء قروض وتسويتها مع الصناعات من اجل مساعدتها”. توجه آخر يتزايد هو نقل الانتاج الى دول اخرى، الامر الذي يشكل تحديا. “الحديث يدور عن دول تريد أن يكون الانتاج على اراضيها وتريد أن تنتج ايضا لطرف ثالث، الامر الذي يحتاج خلق توازن وسيطرة في المجال من اجل منع تسرب منتوجات اسرائيلية الى دول اخرى”.
واضاف بن باروخ أن “اسرائيل تنتمي الى الدول العشرة الاولى في العالم للانتاج الامني (حسب سيبري، اسرائيل تحتل المكان الثامن). ولكن هناك 35 مليار شيكل تدخلها الدولة، 75 في المئة من انتاجها الامني موجه للتصدير، 25 في المئة المتبقية تظل لدينا لاغراض تطوير منتجات وانظمة جديدة، والتزود بوسائل قتالية متطورة. اكثر من 150 الف اسرائيلي يعملون في الصناعات الامنية”.
نحن رواد في السايبر والطائرات الشراعية
“هذه سنة غير مسبوقة في صفقاتنا”، قال ايلي الفاسي، نائب مدير عام التسويق في الصناعات الجوية. “الزيادة تنبع من نضج عدد من المشاريع الكبيرة في احدى دول آسيا ومن اختراقنا للاسواق التي نريد زيادة نشاطنا فيها. الانجاز هو انجاز كبير على ضوء العمليات التي تمر بها الصناعات. نحن نواجه شركات كبيرة عالمية – امريكية واوروبية. ولكن ايضا حتى مع شركات صينية دخلت الى النشاطات في اوروبا وجنوب شرق آسيا”.
ما هي الدول التي تشكل اهداف النمو الاساسية لكم؟
“هناك عدد من الدول التي نريد أن نخترقها ونعمق نشاطنا فيها – في اوروبا وفي غرب وشرق افريقيا وفي جنوب امريكا. رغم أن جزء منها هي دول لديها بنية الحكم مختلفة وثقافة مختلفة وتهديدات اخرى”.
هل يوجد فرق في نسبة ارباحكم من البيع لوزارة الدفاع مقابل البيع للخارج؟
“لن ندخل في ذلك، لكننا لا نفقد اموالنا”.
ما هي المجالات التي تعززت بشكل خاص في السنة الماضية؟
“مجال السايبر الذي نحن رواد فيه والطائرات بدون طيار، وهو مجال يوجد للصناعة الجوية واحدة من الانظمة المتطورة التي يمكن عرضها”.
هآرتس/ ذي ماركر / شركة الكهرباء تتوصل الى اتفاق معدل مع الفلسطينيين – على أمل ان تسدد الديون هذه المرة
هآرتس/ ذي ماركر – بقلم اورا كورن – 2/5/2018
وقعت شركة الكهرباء أمس بالاحرف الاولى على اتفاق مع شركة كهرباء السلطة الفلسطينية ومع السلطة الفلسطينية، يجدول الديون السابقة على السلطة واستمرار التعاون بين الطرفين. ويكمل هذا الاتفاق جدولة الديون التي تمت في 2016 – والتي لم تدفع فيها مبالغ بنحو 765 مليون شيكل (وقد ازداد الدين منذئذ ليصل الى 915 مليون شيكل.
تعرض الحكومة وشركة الكهرباء الاتفاق كاتفاق تاريخي، ولكن اختباره الحقيقي سيكون في تنفيذه. ويفترض بالدين أن يدفع ابتداء من التوقيع الكامل على الاتفاق الجديد.
وحسب الاتفاق، يسدد الفلسطينيون دينا بمبلغ 915 مليون شيكل يوزع على 48 دفعة مع الفوائد، ويشتروا كهرباء بنحو 208 مليار شيكل في السنة على مدى 15 سنة. ويبدأ تسديد الدين في موعد التوقيع الكامل على الاتفاق. وتوقيت التوقيع مثير للاهتمام بقدر لا يقل عن الاتفاق نفسه، كونه يتم على خلفية ذروة توتر اقليمي في الساحة الشمالية وحيال قطاع غزة – ما يشهد على أن للاقتصاد دينامية خاصة به، يمكن ان تنقطع عن الاعتبارات الامنية والاستراتيجية.
في الماضي ايضا تعهدت السلطة الفلسطينية بان تدفع نصيبها في الكهرباء الذي اشترته من اسرائيل، ولم تلتزم به. وكنتيجة لذلك، عملت اسرائيل من طرف واحد، وضمن امور اخرى اقتطعت ديون السلطة من الدفعات التي يفترض أن تحولها لها على جمارك الاستيراد الذي يتم عبر اسرائيل. وتعرضت اسرائيل على ذلك لانتقاد دولي. ولاحقا بدأت شركة الكهرباء تنفيذ اجراءات عقابية من طرف واحد حين درجت على قطع الكهرباء على الزبائن الفلسطينيين كي تحقق تسديد الديون. ورفعت سلطة الكهرباء الفلسطينية عقب ذلك التماسا الى محكمة العدل العليا، وفي تشرين الاول 2017 انتقدت العليا سياسة قطع الكهرباء التي اتخذتها شركة الكهرباء وأمرت بوقفها.
ويكمل الاتفاق عمليا جدولة الديون من العام 2016 – حين كان الدين الفلسطيني قرابة 2.2 مليار شيكل. منه كانت السلطة ستدفع فورا 572 مليون شيكل، واضافة الى ذلك تحول 796 مليون شيكل على 48 دفعة. وكان يفترض بالدولة ان تحول 160 مليون شيكل من الاموال التي جبتها لصالح الفلسطينيين، فيما تحول دول اخرى 100 مليون شيكل. على 561 شيكل اخرى سامحت الدولة الفلسطينيين. وعلم من سلطة الكهرباء بان كل الدفعات نفذت باستثناء دين بمبلغ 796 مليون شيكل، تضخم بنحو 200 مليون شيكل منذئذ.
الفلسطينيون يرفضون الموافقة على قطع الكهرباء
لغرض ضمان الدفعات المستقبلية لشركة الكهرباء، على خلفية مشاكل الدفع من جانب الفلسطينيين في الماضي، ادرجت في الاتفاق الحالي ضمانات بمبلغ 600 مليون شيكل، تساوي قيمة توريد كهرباء لثلاثة اشهر. ويفترض بالضمانات ان تتم من جديد في اللحظة التي تبدأ فيها المفاوضات. ومع ذلك، رغم المداولات في الموضوع، لم تتلقى شركة الكهرباء في الاتفاق الحق المتفق عليه في قطع الكهرباء في حالة عدم الدفع بعد تحقيق كل الضمانات.
وجاء من شركة الكهرباء بان الاتفاق يقضي بان تضع السلطة الفلسطينية ضمانات غير محدودة لضمان الدفع، وانها في السنوات الاخيرة اوفت بالدفعات. كما علم أن المشاكل ثارت مع شركة الكهرباء في شرقي القدس، التي لم تدفع ديونها للشركة. وحسب شركة الكهرباء ستضع السلطة ضمانات اخرى على الضمانات بمبلغ 600 مليون شيكل التي ستضعها شركة الكهرباء الفلسطيني. وعلى حد قوله، فان الضمانات لن تقل عن 600 مليون شيكل في كل زمن معين.
وحسب مقربين من المداولات، نقطتا خلاف اساسيتان كانتا الطلب الفلسطيني لحساب مختلف لتعرفة الكهرباء لهم – مسألة سويت مع شركة الكهرباء – ومسألة قطع الكهرباء في حالة الدين الذي يتواصل الى ما بعد ثلاثة اشهر. وحسب المصادر، رفض الفلسطينيون الموافقة على القطع في حالة الدين المتواصل، وفي نهاية المطاف فان هذا الموضوع لم يندرج في الاتفاق.
لا تزال مسألة قطع الكهرباء معلقة في محكمة العدل العليا التي قضت بانه محظور على شركة الكهرباء اجراء قطع من طرف واحد، الا بعد ان تتلقى اذنا من جهة حكومية. اما شركة الكهرباء الفلسطينية التي رفعت الالتماس فقد طلبت أن يصدر الاذن من القيادة السياسية والامنية العليا – كون قطع الكهرباء من شأنه أن يكون ذا آثار سياسية. وقبلت المحكمة مبدئيا موقفهم وطلبت من الدولة ان تقترح أي جهات هي التي تقر القطع. ولكن الدولة لم تجب بعد رغم أنه مر على مداولات المحكمة نحو نصف سنة.
الفلسطينيون هم الذين سيكونون مسؤولين عن التوزيع
حسب مسودة الاتفاق ستستكمل اقامة شركة بنى تحتية فلسطينية حكومية تكون مسؤولة عن شبكة التوزيع والتوريد في السلطة. بيع الكهرباء يتم من خلال أربع محطات فرعية بالتوتر العالي، اقامتها شركة الكهرباء من اجل السلطة؛ وكذا من خلال نقاط ربط بالتوتر العالي والمنخفض في مناطق السلطة. اما الشركة الفلسطينية فتكون مسؤولة عن التوزيع والتوريد للكهرباء على المستهلكين في مناطق السلطة.
استمرت المفاوضات على الاتفاق منذ التوقيع على الاتفاق المبدئي في ايلول 2016، من وزير المالية موشيه كحلون، منسق اعمال الحكوم في المناطق، اللواء يوآف فولي مردخاي والوزير الفلسطيني للشؤون المدنية. وشارك في المفاوضات الحالية مندوبو شركة الكهرباء، وزارة المالية، سلطة الكهرباء، منسق شؤون المناطق، الادارة المدنية، الحكومة الفلسطينية وشركة نقل الكهرباء الفلسطينية.
هآرتس/ ذي ماركر / معركة الخصوصية فشلت
هآرتس/ ذي ماركر – بقلم سجي كوهن – 2/5/2018
مغادرة مؤسسة “واتس اب” يان كوم فيسبوك ليست مجرد مغادرة اخرى لمسؤول كبير في التكنولوجيا العليا. فالمعنى أوسع بكثير: كل من يستخدم الواتس اب وموضوع الخصوصية والحفاظ على المعلومات الشخصية يهمه – يجب أن يكون من الان فصاعدا قلقا اكثر بقليل.
نبدأ من البداية. طور يان كوم في 2009 واتس اب الى جانب صديقه بريان اكتون. وكان كوم نفر من الملاحقة ومن التسلل الى الخصوصية وأعلن دوما بان واتس اب سيكون نظيفا من المنشورات وسيحافظ على خصوصية المستخدمين (وهو موضوع كان قريبا من قلبه في اعقاب طفولته في اوكرانيا السوفياتية). وقد أعرب في الماضي عن معارضته الايديولوجية الحادة للدعايات، ونشر بوستا عنوانه “لماذا نبيع الدعايات”. بدأ باقتباس من فيلم “نادي الحرب”: “الدعايات تدفعنا لان نلاحق السيارات والملابس، ونعمل في اعمال نكرهها كي نتمكن من شراء امورا تافهة لا نحتاجها”. وقاد كوم تشفيرا كاملا لرسائل واتس اب وحماية لمعلومات المستخدمين.
عجب الكثيرون حين وافق واتس اب في 2014 على ان يباع لفيسبوك بمبلغ هائل بمقدار 19 مليار دولار. وقد اقلقهم الدمج لانه كان واضحا بان النهج المتزمت الذي يتخذه كوم سيلين في ضوء النموذج التجاري لفيسبوك: استخدام المعلومات الشخصية لغرض ملاءمة الدعايات والدخل المالي. فيسبوك ومع كل الاحترام، بحاجة لان يبرر المليارات التي سكبت، فبدأ هذا: واتس اب بدأ يشبك المعلومات عن المستخدمين في الفيسبوك (في خطوة موضع خلاف جر تحقيقات ادارية في ارجاء العالم) ومؤخرا اطلق أدوات الى المتاجر بحيث تتمكن من تنسيق رسائلها التسويقية لنا.
الحالة المثالية لم تبقى على مدى زمن طويل: بريان اكتون، المؤسس الثاني، غادر هو الاخر واتس اب وشارك مؤخرا بشكل علني في موجة الاحتجاج في اعقاب قضية كمبردج اناليتكا، ودعا الى الانقطاع عن الفيسبوك. كوم نفسه، حسب تقرير في “واشنطن بوست”، علق في جدالات وعدم توافقات مع ادارة فيسبوك حول موضوع الخصوصية: كوم لن يوافق على قرار سحب المعلومات من واتس اب من اجل بناء صور لمزايا شخصية في صالح الدعايات، ولا لمحاولة اضعاف التشفير في صالح الاعمال التجارية والمنظمات التي تريد استخدام المنصة لاغراض تسويقية.
كوم، الذي كان سور الدفاع من اجل خصوصية المستخدمين، تنازل وقرر المغادرة. المعنى هو أنه من الان فصاعدا على مستخدمي واتس اب ان يأخذوا بالحسبان بان معلوماتهم ستستغل بشكل اوسع لاغراض الدعاية في الفيسبوك وانه من غير المؤكد ان بلاغاتهم ستكون محصنة ومشفرة مثلما في الماضي. ومثلما راينا في قضية كمبردج اناليتكا، فان فيسبوك لا يتصرف دوما بمسؤولية مع معلوماتنا الشخصية.
كوم جمع ملياراته منذ الان، وقريبا سينتقل الى الاستثمار التالي. ولكن في المعركة على الخصوصية في الشبكة، فان مغادرته هي خسارة لنا جميعا.
هآرتس/ ذي ماركر / هل ستصفي البنوك الخدمة المحبوبة – لصرف الدين الائتماني مرة واحدة في الشهر؟
هآرتس/ ذي ماركر – بقلم ميراف ارلوزوروف – 1/5/2018
بعد سنوات من التردد، حسمت سلطة القروض التجارية الاسبوع الماضي قرارها في أن دولة اسرائيل ستكون مثل كل الشعوب. والمقصود هو قرار السلطة بان تنتقل سوق بطاقات الائتمان الى التسديد على اساس الصرف اليومي، وليس الصرف مرة واحدة في الشهر – وهو اختراع اسرائيل لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم.
وهكذا فان احد التشويهات الكبرى في سوق الائتمان في اسرائيل يوشك على الالغاء، وبالتالي فان هذا قرار واجب، ولكن هناك مخاطرة الى جانبه. وهذه هي المخاطرة في أن تقرر البنوك الا تكون تنافسية، وتحبذ ان تلغي لزبائنها الخدمة المحبوبة لبطاقة الائتمان التي تلزم بتسديد الدين مرة واحدة في الشهر. نتيجة القرار الشجاع لسلطة القيود منوطة فقط بالبنوك وبارادتها – او عدم ارادتها – في ان تكون تنافسية.
الوضع في اسرائيل اليوم هو أن الزبون الذي يدخل الى محل أحذية ويشتري زوجين من الاحذية ببطاقة ائتمانه، يسدد ثمن ما اشتراه في نهاية الشهر فقط. وبالمتوسط، لما كانت المشتريات تنتشر على كل الشهر، فالزبائن في اسرائيل يحصلون من بطاقة ائتمانهم على ائتمان مجاني لـ 17 يوما. 17 يوم من الائتمان المجاني هذه هي جزء لا يتجزأ من ثقافة الاستهلاك في اسرائيل ايجابا كان ام سلبا. ايجابا، لان هذه خدمة محبوبة ومريحة، وسلبا لان هناك من يدعون بانه بسبب هذه الخدمة اعتاد الاسرائيليون على عدم متابعة استهلاكهم، ولهذا فانهم يغرقون في السحب الزائد العضال.
في كل الاحوال، فان 17 يوما من الائتمان المجاني هناك من يمولها. وبخلاف تام مع الفكرة السائدة، فليست شركة بطاقة الائتمان وليس البنك هما اللذان يمولانها. فالتمويل يقع كله على كاهل دكان الاحذية الصغير، وهو الذي باع لنا الحذاء في بداية الشهر ولا يحصل على المقابل في حسابه البنكي الا في الثلاثين من ذات الشهر.
ان دكان الاحذية الضعيف هو الذي يمول للجمهور في اسرائيل ائتمانا بمبلغ نحو 180 مليار شيكل في الشهر – ائتمان يكلفه الكثير من المال ويضعفه ماليا. عمليا يضطر الدكان اغلب الظن الى رفع سعر الحذاء بمستوى كلفة الائتمان، ومن هنا فان الجمهور في نهاية المطاف هو الذي يمول 17 يوما من الائتمان المجاني له – غير أن هذه كلفة اقتصادية خفية، لا يلاحظها احد.
هآرتس/ ذي ماركر / الحكومة قد تسمح ببيع الوقود بلا رقابة لخلق منافسة
هآرتس/ ذي ماركر – بقلم اورا كورن – 1/5/2018
تخطط الحكومة لانظمة ادارية جديدة لفرع الوقود بهدف جعله تنافسيا. فوزارة الطاقة وسلطة القيود التجارية تعملان على التضييق على خطى الشركات الكبرى وفي نفس الوقت تشجع اقامة او نشوء شركات صغيرة من خلال التسهيل في فتح محطات وقود جديدة. فهل هذه المرة ستنجح الحكومة بحل لغز التجمعات التي تركز المال في فرع الوقود وتزيد المنافسة، بعد أن فشلت في ذلك في العشرين سنة الاخيرة؟ معقول الافتراض بان الشركات الكبرى التي ستتضرر من الانظمة الادارية الجديدة ستحاول تعطيل الخطوة – على الاقل في الاجزاء التي تستوجب اقرار الكنيست.
في فرع الوقود تسيطر (90 في المئة) 4 شركات: باز، ديلك، سونول ودور الون. كما تعمل فيه محطتا تكرير للنفط: بيزن في حيفا وبزا في اسدود.
وكانت وزارة الطاقة أعلنت اول امس عن مرحلة اولى في الاصلاح – فحص امكانية رفع الرقابة عن اسعار الوقود. في هذا الاطار يمكن لكل الشركات ان تستفيد من رفع الرقابة على سعر الوقود في المناهل التي في الخدمة الكاملة، ولكن شركات الوقود الصغيرة فقط والتي اقامت محطات جديدة ستستفيد من رفع الرقابة بما في ذلك في الشحن بالوقود بالخدمة الذاتية.
في الوزارة يفكرون بتسهيلات اخرى للشركات الصغيرة. مثلا، تدرس امكانية تغيير الملكية في محطات الوقود القائمة، بحيث يكون ممكنا استبدال شركة كبيرة تستأجر محطة وقود – بشركة صغيرة. وبهذه الطريقة يأملون في وزارة الطاقة بتوسيع انتشار الشركات الصغيرة وتشجيع اقامة محطات جديدة – حتى في الاماكن التي لا توجد فيها جدوى اقتصادية.
في المرحلة الثانية من الاصلاحات المقترحة ستدرس امكانية توسيع أو الغاء المرحلة الاولى وفقا لنتائجها في الميدان: اذا ما شجعت منافسة الاسعار واستفاد المستهلك من التخفيضات، فمن المتوقع للخطوة ان تتسع؛ وبالمقابل اذا استغلت الخطوة لرفع الاسعار، فان الرقابة قد تعود.
اضافة الى ذلك، اعلنت وزارة الطاقة عن تقليص ارباح المحطات من بيع الوقود بخمس اغورات، بعد أن خططت لتخفيضها بتسع اغورات. ونبع التغيير من معطيات جديدة وفرتها شركات الوقود، ولكن يحتمل أنه لاعتبارات المنافسة والضغوط. فقد ادعت سلطة القيود وشركات الوقود بانه اذا تقلص مدى الربح بشكل كبير – فسيتقلص مدى المنافسة المحتملة. سعر الوقود يتضمن عناصر ثابتة، مثل سعر المادة الخام والبلو (الضريبة التي تجبيها الحكومة) وكذا مدى التسويق وضريبة القيمة المضافة.
الى جانب ذلك، وبناء على طلب شركات الوقود، تدرس الوزارة تقليص ارباح المصافي. فاليوم مدى ربح التصفية هو 2 اغورة للتر، وهو ليس كبيرا جدا من ناحية المستهلك، ولكنه ذو مغزى لشركات الوقود.
سعر مراقب قطري يشوه الواقع
نشاط وزارة الطاقة في فرع الوقود يجرب في ظل التشاور في سلطة القيود التجارية، التي لديها خطط استكمالية للفرع. فالسلطة، برئاسة ميخال هلبرين، تخطط للاعلان في الصيف عن توصياتها النهائية لتعزيز المنافسة في الفرع. وهذه ستتضمن على ما يبدو تشجيع فتح محطات لشركات صغيرة وتقييد مدى الارتباطات للمدى البعيد للمحطات التي تعود للشركات الاربعة الكبرى. ومحاولات لتنفيذ اصلاحات مشابهة اصطدمت في الماضي بعوائق قانونية تتعلق بالحقوق التعاقدية. اما توصيات الشرطة فقد اجتازت مرحلة الاستماع الجماهيري.
منذ سنة ووزارة الطاقة تفحص البدائل لرفع الرقابة عن سعر الوقود وفقا لتعليمات وزير الطاقة يوفال شتاينتس. وثارت في الوزارة خلافات في الرأي في هذا الشأن. قبل نحو نصف سنة قال مدير ادارة الوقود في الوزارة، حن بار يوسف، ان الرفع السريع للرقابة سيزيد سعر الوقود بـ 450 مليون شيكل في السنة. وعلى هذه الخلفية فحصت الوزارة عدة بدائل، بينها الرفع التدريجي للرقابة. كما فحص بديل بموجبه لا ترفع الرقابة الا في المناطق التي تعمل فيها عدة محطات لشركات متنافسة.
فقد ادعى المؤيدون لرفع الرقابة بان رفع الرقابة يعطل حافة السعر المراقب الذي اتجهت اليه الشركات، وغيابها كفيل بان يشجع المنافسة ولا سيما في مجال الخدمة الكاملة.
أما المعارضون فادعوا بان الشركات الكبرى ستستغل الوضع وتجبي ثمنا اعلى من المستهلك، ولا سيما في المناطق التي يوجد فيها للشركات احتكار جغرافي.
وفي وزارة الطاقة شرحوا بانهم توصلوا الى الاستنتاج بان الرقابة على سعر الوقود في المناهل بالخدمة الكاملة زائدة. معظم الزبائن من يستخدمون الخدمة الكاملة مستعدون على أي حال لدفع سعر اعلى. وبالمقابل، قد تكون محطات تبيع بسعر عال وتعرض مع الخدمة كأس قهوة. اليوم ايضا توجد محطات تعطي خدمة كاملة زهيدة الثمن – على أن يدخل الناس الى دكان الاستهلاك”.
في الحكومة وفي الاقتصاد يعرفون بان السعر الخاضع للرقابة على المستوى القطري هو امر يشوه الواقع.
كما انه واضح لوزارة الطاقة بان السعر المتوسط اشكالي ويمنع المنافسة. فمثلا، هناك اماكن في بلدات المحيط تكلف اقامة محطات الوقود مبالغ اعلى، والرقابة لا تسمح باسترداد الاستثمار في زمن معقول. ولهذا فلا تجد شركات جديدة تدخل الى المنطقة. ولكن عندما تقترح الحكومة على مثل هذه الشركات ان تبيع دون أي رقابة للاسعار، بما في ذلك بالخدمة الذاتية، فان اقامتها يمكن أن تكون اكثر جاذبية.
