ترجمات عبرية اقتصادية ١١-٥-٢٠١٨م
هآرتس/ ذي ماركر / حتى مع عقوبات امريكية، ايران لن تكون معزولة
هآرتس/ ذي ماركر – بقلم تسفي برئيل – 10/5/2018
الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي وفرض عقوبات امريكية اخرى، تجعل العالم يقضم اظفاره بخوف. في اسرائيل التي ترى نفسها وسيط في خطوات ترامب تجاه ايران، الصيغة بسيطة: المزيد من العقوبات على ايران يعني أموال اقل لحزب الله وتطوير أقل للصواريخ والقليل من الاقراص والتسجيلات التي تشمل تفاصيل نووية مستقبلا.
هذه معادلة بسيطة. مع عقوبات أو بدونها، يوجد لايران وحزب الله ما يكفي من الصواريخ من اجل احداث تدمير كبير في اسرائيل. الخطط النووية، لا سيما المعرفة التي تمكن من الحصول على جهاز نووي عسكري، لا ترتبط بالاقراص التي سرقتها اسرائيل. تمويل حزب الله والتنظيمات المقاتلة المؤيدة لايران في العراق واليمن وسوريا سيتم ايضا حتى لو تم تنفيذ العقوبات بكاملها وبكل ثقلها.
إن تأطير تأثير ايران على التنظيمات الارهابية والخطط النووية يفوت رؤية قوة الامبراطورية التي توسع حجم اختراقها لمناطق كثيرة في العالم. مثال على ذلك هو اتفاقات التجارة بين ايران والهند التي بحسبها يذهب حوالي 18 في المئة من التصدير الايراني الى شبه القارة الهندسة، وحوالي 7 في المئة من التصدير الهندي يأتي الى ايران.
الهند هي مستوردة النفط الثانية في حجمها من ايران. فهي تستثمر المليارات في ميناء شابهار في جنوب ايران، الذي سيخدم التجارة مع الصين واوروبا. ليس واضحا ماذا سيكون مصير هذه التجارة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وتهديدها بمعاقبة الدول التي تخرق العقوبات المفروضة على ايران. هل الهند التي تعتبر ايران حليفة تجارية هامة ستنضم الى نظام العقوبات، أو أنها هي وروسيا والصين ستقرر الحفاظ على علاقاتها مع ايران؟.
ساحة تصاد اخرى توجد في القارة الافريقية، التي فيها ايران هي لاعب ناجع مقابل السعودية، التي تنافسها على مناطق النفوذ. السعودية نجحت في قطع العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين السودان وايران في العام 2014، وبصورة أشد، في 2016 عندما طردت السودان الدبلوماسيين الايرانيين وانضمت للتحالف السعودي للحرب في اليمن، وحصلت في المقابل على وديعة سعودية بلغت مليار دولار في بنوكها لغرض القروض وتطوير الاقتصاد. ايران في المقابل، فتحت مسارات في الجزائر ونيجيريا. في هاتين الدولتين تجري منافسة بين السعودية وايران على انشاء مؤسسات دينية ومدارس، كل واحدة حسب توجهها الديني.
الجزائر ليست موجودة في قفص نفوذ ايران، لكنها ايضا لا تعتبر حليفة للسعودية. الدستور في الجزائر يحظر ارسال قوات عسكرية الى صراعات لا تمس الدولة. وهو بند يمكن الجزائر من التملص من مساعدة السعودية في حربها في اليمن. ايران تعتبر نفسها وصية على الطائفة الشيعية الكبيرة في نيجيريا، لا سيما بعد المذبحة التي قتل فيها 300 شيعي في العام 2015. وفي المقابل، السعودية ايضا متورطة حتى عنقها في نيجيريا – هي تمول منظمات دينية سنية، وحسب بعض التقارير فهي تنقل المساعدة لمليشيا بوكو حرام المتطرفة.
ايران تملك 15 في المئة من منجم كبير لليورانيوم في ناميبيا، وهي تحسن علاقاتها مع دول في الصحراء يوجد فيها خام اليورانيوم. ومع جنوب افريقيا تعمل ايران على توسيع التجارة الى حجم سيبلغ مليار دولار في العام 2022، حيث تنوي شركة الاتصالات في جنوب افريقيا استثمار نحو 750 مليون دولار في شبكة الالياف البصرية في ايران، بعد ان باعت اعمالها في ايران في اعقاب العقوبات التي فرضت عليها في 2013.
في امريكا الجنوبية تعمل شركات ايرانية عدد منها يساعد في تمويل حزب الله من خلال نقل الاموال الدوري. وزير الخارجية الايراني جواد ظريف قام بزيارة لست دول في امريكا الجنوبية في 2016 ووقع على عدد من اتفاقيات التعاون التجاري. في الشهر الماضي ترأس وفد من رجال الصناعة ورجال الاعمال الى أورغواي في اجتماع هدف ضمن امور اخرى الى انشاء بنى تحتية لاتفاقات الاستثمار الايرانية في الدولة في مجال صناعة السيارات والادوية والمنتجات البتروكيماوية. تنوع العلاقات في ارجاء العالم لا يهدف فقط الى الاحتياجات الاقتصادية، الاستثمارات الايرانية تساعد ايران في تجنيد دعم سياسي حيوي في مؤسسات دولية مثل الامم المتحدة، وفي حالات معينة حتى تمنحها تأثير في حل نزاعات محلية. اضافة الى ذلك، الاستثمارات الايرانية خلف حدودها هي جزء من المنافسة التي تديرها مع عدوتها الصعبة السعودية. في هذا السياق، ايران ليست انتقائية بشكل خاص في اختيار زبائنها، حتى لو كانوا ينتمون الى تيارات دينية غير شيعية. مثلا، هي تساعد ماليا عدد من مجموعات طالبان في افغانستان وباكستان رغم أن معظمهم ينتمون للتيار السني الراديكالي المتطرف. من اجل منع وقوع اعمال ارهابية على اراضيها. وهي تقيم علاقات تجارية وثيقة مع باكستان التي استدعت مستثمرين ايرانيين لتطوير بنى تحتية في المواصلات في الدولة. هذا في الوقت الذي فيه الباكستان بصورة تقليدية تعتبر ساحة عمل ونفوذ للسعودية.
العقوبات التي فرضت على ايران في اعقاب انسحاب الولايات المتحدة ستدخل الى امتحان صعب شبكة العلاقات الدولية لايران – لكن من المشكوك فيه اذا كانت ستحولها مرة اخرى الى دولة معزولة أو منفصلة عن شرايين التجارة الدولية مثلما كانت في السنتين قبيل التوقيع على الاتفاق النووي. في هذا الوقت تستطيع ايران الاعتماد بالتأكيد على العلاقات السياسية والاقتصادية لها مع الصين وروسيا.
ولكن المسألة الحاسمة ستكون موقف الدول الاوروبية التي ستحدد استمرار المكانة الشرعية للاتفاق النووي. من هذا ايضا سيتم حسم مصير التعاون الاقتصادي بين دول الاتحاد وايران. اغراء الاتحادات الاوروبية سيكون كبير، حيث يتوقع أن يكون لها تفرد مطلق تقريبا في مجال الاستثمارات الايرانية. ولكن “التمرد” ضد السياسة الامريكية من شأنه أن يكون باهظ الثمن اكثر من الفائدة والربح الذي تضمنه السوق الايرانية.
يديعوت / مامون / القائمة الامريكية السوداء
يديعوت / مامون – بقلم سمدار بيري – 10/5/2018
ان انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي محمل بالمعاني. فشركات كبرى كفيلة بان تدخل الى “القائمة السوداء” في وزارة المالية الامريكية من حيث انها اقامت علاقات تجارية مع ايران، والريال الايراني هبط، الى 77 الف ريال للدولار، وليس مؤكدا متى يتوقف عن الهبوط، وعشرات ملايين الشبان الايرانيين، رغم كونهم اكاديميين، كفيلون بان يبقوا عاطلين عن العمل.
بعد أقل من ساعة من انتهاء خطاب الانسحاب لترامب، خرج الرئيس الايراني حسن روحاني لتهدئة روع ابناء شعبه. فقد حاول اقناع الشبان اياهم، أي ثلثي الـ 80 مليون من مواطني الجمهورية الاسلامية بانه “سيكون صعبا في الاسبوعين – الثلاثة اسابيع القادمة، ولكن ايران لن تنهار. لقد نسجوا ضدنا مؤامرة امريكية صهيونية، ولكن لا مجال لليأس، لاننا سنتحفز ونتصدى”. كما توجه ترامب هو الاخر الى ابناء الشعب الايراني، وبعد أن اعلن عن تشديد العقوبات، اعرب عن المشاركة في بؤس عشرات ملايين الشبان من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل. اما عمليا فان ترامب، على الاقل في آذان طهران، فقد حفز الشبان على الخروج الى الشوارع في خطوات احتجاج حتى اسقاط الحكم الشرير.
لعل هذا هو الوقت للمشاركة ايضا في بؤس منتجة السيارات “رينو” التي يفترض أن تركب في ايران 150 الف سيارة في السنة؛ “ايربوس”، التي حظيت بطلبية بقيمة 19 مليار دولار لتوريد 100 طائرة لايران، او “بوينغ” مع طلبية بـ 17 مليار دولار؛ و “سيمنس” الالمانية التي وافقت على توريد توربينات لايران. كل هذه الصفقات توجد الان في خطر.
40 سنة من النبذ الاقتصادي – السياسي
يبدو أن ترامب عن قصد لم يفصل ماذا يتضمن تشديد العقوبات، ولكنه حرص على ان يعد “بالعقاب الخطير” كل من يصر على عقد الصفقات مع الايرانيين. وتحتفظ وزارة المالية في واشنطن بقائمة من الشركات والتجمعات التجارية في الولايات المتحدة وكذا في اوروبا ممن وجدوا شركاء محليين في ايران واعدوا مخططات تجارية عظمى، استنادا الى الافتراض بان كل فروع الاقتصاد في ايران بحاجة الى ترميم جذري بعد 40 سنة من العقوبات والنبذ الاقتصادي – السياسي.
كما أن هناك من سيكسب من الاغلاق الاقتصادي الذي يتشدد حول ايران. فقبل ثلاث سنوات، قبيل التوقيع على الاتفاق النووي، اقام الحرس الثوري الايراني شركة “صفا” للاستيراد والتصدير والتي تطورت الى حجوم امبراطورية اقتصادية. فقد اقيم المقر في طهران، ولكن المكتب الاساس فتح في إمارة دبي كي يكون قناة التجارية والاستثمار الايرانية – المحطة الام التي تخرج منها البضائع واليها يوجه الاستيراد، وفيه تدار صفقات بيع النفط الايراني. شروط التشغيل في مكاتب صفا يعد ارتفاعا في السلم الاقتصادي – الاجتماعي لكبار القادة المتقاعدين المتميزين في صفوف الحرس الثوري.
في الطريق الى صندوق “الحرس” في طهران تحققت مكاسب اقتصادية سمينة في صفقات الوساطة. وفي دبي فضلوا غض النظر، وكأن بهذا مكتب استيراد وتصدير وصفقات استثمار المدراء الدائمون فيه هم تجار ورجال اعمال عاديون، دون صلة بأجهزة الامن الايرانية. وبالتوازي، شق شركات دولية طريقها الى طهران في قناتين. في احداهما بحثت عن شركاء ايرانيين في دبي، اداروا صفقات فيها بارتياح، وفي الثانية دارت منافسة منفلتة العقال على الحصول على عقود مباشرة مع قادة الحكم واسرة الاعمال التجارية في طهران.
الخاسرات: الشركات المنتجة للطائرات
هكذا، فان شركة بوينغ تعهدت بتوريد 80 طائرة جديدة للشركة الوطنية الايرانية ايران اير، مقابل 17 مليار دولار، ووقعت ايربوس على عقد مع شركة الطيران الخاصة “اسمان” في ايران، لتوريد طائرات بـ 3 مليار دولار، اضافة الى صفقة اخرى بقيمة 19 مليار دولار. واستأنفت “بريتش ايرويز” و “نوفتانزا” الطيران الى ايران، واستعدتا لفتح خطوط طيران جديدة الى اصفهان والى الاقاليم السياحية.
واستعدت شركة السيارات الكبرى “فولكسفاجن” الالمانية للعودة الى ايران بعد 17 سنة مع اسطول من مئات السيارات، وكذا ايض جنرال الكتريك، وشركات بناء عرضت مخططات لاقامة شبكة فنادق وترميم البنى التحتية في ارجاء ايران.
وحتى شبكة المطاعم الكبرى “سوشي بار” تعهدت باقامة فروع على أن تكون لحومها “حلال”، وتجند المصممون على وضع مخططات لمبان عامة، جامعات واحياء سكنية مع ناطحات سحاب، وتوريد مواد البناء. وببساطة فان الاسرة التجارية في الولايات المتحدة وفي اوروبا رسمت خريطة للمجالات التي تحتاج فيه ايران بعد العقوبات الى استثمارات اجنبية ومظاهر تعاون اقتصادية.
والتدريج، تطور فرع جديد من المستشارين الاقتصاديين وخبراء الاستثمار في ايران. ولو كانت المقاطعة الاقتصادية الغيت، لكان رجال الاعمال سيجنون في ايران مالا طائلا، رغم انف “الحرس الثوري”.
الرابحة الاكبر: الصين
تهديد الرئيس ترامب بـ “المعاقبة الشديدة” لكل من يعمل على الغاء العقوبات ويصر على عقد الصفقات مع ايران، يمس اولا وقبل كل شيء بعشرات ملايين ابناء الجيل الشاب. فقد ولد هؤلاء في الجمهورية الاسلامية، ولم يعرفوا وعاء اللحم الايراني من العصر العلماني، الغني، في سنوات حكم الشاه الاخير، رضا بهلوي، الذي اطيح به في 1979.
يمس تهديد ترامب ايضا بالمخططات التجارية للتجمعات الاقتصادية الكبرى. فشركة “بوينغ” مثلا لن تراهن على صفقات بالمليارات اذا ما حام فوقها التهديد بالدخول الى القائمة السوداء للبنوك الامريكية. وعلى الصناعي أو المستثمر الاوروبي ان يفكر مرتين ما هو المجدي له اكثر: ان يصر على تجاوز تشديد العقوبات في الطريق الى كسب مبالغ طائلة، أم ان يدخل الى مواجهة جبهوية مع وزارة المالية واجهزة الاستخبارات الامريكية.
من المتوقع للصين أن تكون الرابحة الاكبر. فرجال الاعمال واصحاب المصانع سيشجعون وسطاء ورجال اعمال ايرانيين ليأتوا الى شنغهاي او سنغافورة. القناة البديلة لدبي لدى الحرس الثوري. سيكون مشوقا ان نتابع ذلك حين يعد الرئيس الفرنسي عمانويل ماكرون بان الاتفاق النووي ساري المفعول من ناحيته، ما ستفعله شركة السيارات “رينو”. فقد وقع مدراؤها على اتفاق بمبلغ 778 مليون دولار لتوريد 150 الف سيارة جديدة في السنة لايران في السنوات الخمسة القادمة، ووجدوا منذ الان موقعا لاقامة مصنع لتركيب السيارات في احدى ضواحي طهران. مثل هذا المصنع، اذا اقيم، سيعرض الاف اماكن العمل الجديدة للشباب الايراني العاطل عن العمل – الحلم الكبير للرئيس حسن روحاني. من جهة اخرى، فان مدراء شركة “رينو” ملزمون بان يزنوا حجم الخطر المالي الذي سيأخذونه على عاتقهم، وآثاره في مقابل الادارة الامريكية.
معاريف / الاصلاح في الكهرباء ينطلق على الدرب – معظم محطات توليد الطاقة ستباع
معاريف – بقلم يهودا شاروني – 9/5/2018
ينطلق الاصلاح في شركة الكهرباء على الدرب بتأخير 25 سنة. فقد تحققت أمس توافقات نهائية في أنه بعد اقرارها في مجلس ادارة الشركة، سيتاح تفعيل الاصلاح. واذا ما تحققت بالفعل كل التفاهمات فسيعقد مؤتمر صحفي بمشاركة مندوبين من وزارة المالية برئاسة المدير العام شاي بابت، من وزارة الطاقة برئاسة المدير العام اودي اديري وادارة شركة الكهرباء. ومن المتوقع أن يجتاز الاصلاح اجراءات التشريع ويرفع قريبا لاقرار الحكومة.
جرت في الاسابيع الاخيرة مفاوضات بين الاطراف، تصدرها مدير عام وزارة المالية شاي بابد، بوتيرة متسارعة. واستؤنفت الاتصالات بعد أن تراجع رئيس الوزراء عن الالتماس الى المحكمة العليا ضد حق الاضراب للعاملين في الاحتكارات.
وعرفت بابد كيف يربط بين كل الاطراف وفي اثناء المداولات ابقى على اتصال خاص مع ميكو صرفاتي، رئيس لجنة العاملين في شركة الكهرباء. فما هي مباديء الاصلاح التي يجري الحديث عنها جدا؟
تعهدت شركة الكهرباء بالخروج من مجال انتاج الكهرباء والبيع لمستثمرين خاصين اربع محطات توليد طاقة في ملكيتها. قدرتها العامة هي 4 الاف ميغا واط. ويفترض بنصيب الشركة في مقطع الانتاج ان يهبط حتى العام 2026 من 60 في المئة الى 46 في المئة.
ولكن لما كان بخلاف “قانون اقتصاد الكهرباء” سيسمح للشركة باقامة محطتين اخريين لتوليد الطاقة في الخضيرة، فمن المتوقع أن تكون في تضارب للمصالح. فادارة شبكة الكهرباء وتحديد نظام تفعيل محطات توليد الطاقة سيخرجان من مجال مسؤوليتها وينتقلان الى شركة حكومية اخرى.
وسيفتح مقطع توريد الكهرباء امام المنافسة بشكل متدرج. ستواصل الشركة الاحتفاظ بالاحتكار في مقطع التسيير والتوزيع، ولكن مع ذلك تعهدت بتطوير المقطع باستثمارات اضافية. وستواصل شركة الكهرباء التمسك بحصرية تركيب العدادات.
كما يتضمن الاصلاح مواضيع تتعلق بشكل مباشر بشركة الكهرباء وبوضعها التجاري في السنوات القادمة. 2.800 عامل في الشركة سيعتزلون، 1.800منهم في اعتزال مبكر مع علاوات للتقاعد وتعويضات موسعة بمبلغ بقدر بنحو مليون شيكل للعامل، والباقي في اعتزال طبيعي. وتتبع التغييرات في شركة الكهرباء اتفاق العمل الجماعي الذي يفترض ان يوقع كجزء من الاصلاح.
ستملك كلفة الاصلاح ثمانية مليارات شيكل في السنوات الثمانية القادمة، منها نحو خمسة مليارات شيكل لتعويض العاملين الذين سيعتزلون وتحسين شروط اولئك الذين سيبقون (بما في ذلك منحة اصلاح بمبلغ 30 الف شيكل وعلاوة 1.900 شيكل للاجر الاساس). الوضع المالي للشركة سيحسن من خلال تقليص الديون ونقل الاملاك العقارية الى الدولة، وتلقي تمويل بمبلغ ملياري شيكل بالمقابل.
رغم الحلول التي اقترحت لاستقرار شركة الكهرباء، لن يشعر المستهلك الاسرائيلي بثماره في المدى الفوري عبر تخفيض تعرفة الكهرباء.
ويفترض بالتعرفة ان تنخفض في العام 2021 في اعقاب فتح اتفاقات الغاز، والان في اعقاب الاصلاح والحاجة الى تمويله، مشكوك أن تهبط على الاقل حتى استكماله في 2026.
اضافة الى ذلك، لن يكون بوسع المنتجين استغلال مقدرات الغاز لغرض بيع الكهرباء للمستهلكين الخاصين، وسيضطرون الى مواصلة وضع الامور الحالي حين يبيعون الكهرباء فقط للزبائن التجاريين الكبار مثل محطات تصفية الوقود، مجموعة الكيماويات لاسرائيل او اصحاب محطات تحلية المياه. وعلى هذه الخلفية رفعوا في الاسبوع الماضي التماسا ضد الاصلاح الى محكمة العدل العليا.
وصرح رئيس منتدى منتجي الكهرباء الخاصين عاموس ليسكر لـ “معاريف الاسبوع” فقال ان الاصلاح في صيغته الحالية هو تفويت لفرصة تاريخية.
واضاف ليسكر بانه “بسبب اضطرارات سياسية، اضطر اصحاب القرار الى التراجع. ستواصل شركة الكهرباء كونها جزء من مقطع الانتاج، الامر الذي يقوض جزءا هاما من الخطوة. واضافة الى ذلك، ليس واضحا اذا كانت شركة الكهرباء ستفي بالتزامها على مدى السنين، فلا تزيد نصيبها في الانتاج في اثناء ذلك. شركة الكهرباء لا تتعهد بشكل لا لبس فيه بالاستثمار في البنى التحتية للشبكة، ونحن كمنتجين خاصين خائبو الامل بالتأكيد”.
هآرتس/ذي ماركر / بين نتنياهو وترامب وبين ايران والسعودية – سعر النفط يرتفع في العالم
هآرتس/ذي ماركر – بقلم دفنه مأور – 8/5/2018
قبل اسبوع وقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو امام كاميرات التلفزيون وعرض وثائق تبين أن ايران كذبت بادعائها بانها لا تحاول انتاج سلاح نووي. وفي خمسة ايام التداول التي مرت منذئذ، ارتفع سعر النفط الخام بمعدل 2.7 في المئة. والسبب الاساس للارتفاع هو التخوف من الغاء الاتفاق النووي بين ايران والولايات المتحدة – الهدف المعلن لنتنياهو. فمن شأن الغاء الاتفاق ان يؤدي الى فرض عقوبات متجددة على ايران تشوش توريد النفط الخام منها.
ارتفع سعر النفط الخام أمس بـ 1 في المئة، وتجاوز خط الـ 70 دولار للبرميل في التجارة بالعقود على النفط من نوع تكساس حلو. وفي غضون ثلاثة ايام أكمل النفط من نوع تكساس حلو ارتفاعا بمعدل 3.6 في المئة – 51 في المئة في السنة الاخيرة. منذ الهبوط إذ وصل الى 26 دولار للبرميل، في شباط 2016 ارتفع سعره بـ 170 في المئة. اما النفط من نوع برنت، الذي يستخرج من بحر الشمال، فارتفع اول أمس بـ 0.9 في المئة ليصل الى 75.54 دولار للبرميل، ويكمل ارتفاع بمعدل 50 في المئة.
وقبل أن نتهم رئيس الوزراء بارتفاع اسعار الوقود التي نشتريها في المحطات، يفضل أن نوجه النظر الى الخريطة الواسعة والمشوقة لسوق النفط العالمي. فالنفط هو البضاعة الاكثر سياسية التي توجد في السوق المالية، وللتجارة فيها قوانين خاصة بها، معقدة ومليئة بالمصالح المتضاربة وذات اثار تصدح في كل زاوية في المعمورة.
عوامل غلاء النفط كثيرة: في المدى القصير، التوتر بين ادارة ترامب في الولايات المتحدة وبين ايران هو المشبوه الاساس. فبعد اقل من اسبوع، في 12 ايار، سيعلن ترامب عن قراره بشأن الاتفاق النووي مع ايران. فقد عادت ايران لانتاج النفط في كانون الثاني 2016 بعد انهاء العقوبات ضدها في اعقاب الاتفاق. والغاء الاتفاق من شأنه ان يؤدي الى قطع انتاجها عن السوق، الان وفي المستقبل.
ولكن من المهم ان نتذكر بان النفط هو احد العوامل الكبرى والهامة في التداول الاقتصادي العالمي. والارتفاع والهبوط فيه يرتبطان على نحو وثيق بالنمو الاقتصادي. فانتعاش اقتصادي كهذا مر على الولايات المتحدة في السنوات الاخيرة. فالنمو الاقتصادي المستقر في السنوات الاخيرة وضعف الدولار وفرا للنفط الدفعة القوية التي تلقاها في السنتين الاخيرتين. والانتعاش الاقتصادي في الصين، بعد أن اجتازت هزة مالية في 2015، والاستقرار والتحسن في نموها ساهما هما ايضا في الطلب على الطاقة. كل هذا يلعب دورا الى جانب الطلب على النفط.
في السنة الاخيرة عملت منظمة “اوبك” هي الاخرى بتقليص الانتاج – هذا هو جانب العرض في النفط. وصحيح حتى نيسان، استخرج اعضاء “اوبك” 32 مليون برميل نفط في اليوم. وقل انتاج روسيا الى 10.97 مليون برميل في اليوم. وكان المتصدران الاساسيان لهذه الخطوة هما السعودية وروسيا، المنتجان الاكبر في العالم. السعودية معنية بنفط بسعر 80 دولار للبرميل، وذلك ضمن امور اخرى لدعم اكتتاب ارامكو السعودية، شركة النفط الوطنية. ومع أن انتاج النفط في السعودية ارخص منه مما في بحر الشمال او في حوض فرميان غربي تكساس مثلا، فان الوضع المالي للمملكة تدهور في السنوات الاخيرة. وعلل انتاج ارامكو في ان السعودية تسعى للتحرر من تعلقها الهائل بالنفط، ولكن هذا التعلق حاليا اقوى من أي وقت مضى.
تعاونت روسيا مع السعودية في ظروف مشابهة. فقد صرح الرئيس فلاديمير بوتين قبل اكثر من عقد عن نيته تنويع الاقتصاد الروسي ولكنه فشل في ذلك. فالاقتصاد متعلق بالنفط، يعاني بشدة من عزلة دولية، وبحاجة الى مداخيل كي يضمن حكم بوتين الفردي.
وعلى نحو مفاجيء، فان ايران بالذات هي لاعبة غير معنية برفع الاسعار. ايران معنية بسعر 60 – 65 دولار للبرميل، هكذا حسب امير حسين بن زمينيا، نائب وزير النفط الايراني. فقد قال وزير النفط بيجان نمدر زنغنا ان ايران تؤيد اسعار “منطقية” للنفط.
هآرتس/ ذي ماركر / نتنياهو، استحداث الملياردير – والبحث عن تمويل لمشروع في غزة
هآرتس/ ذي ماركر – بقلم غور مجيدو – 7/5/2018
شركة “ووترجن” التي بسيطرة الملياردير ميخائيل ميرلشفيلي حظيت بلقاء مع الامين العام للامم المتحدة في مناسبة استضافها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وذلك في الوقت الذي بحثت فيه الشركة عن تمويل لعقد طموح لتوريد الماء لسكان غزة، في اطار اتفاق مع المنظمة الدولية. ابن ميرلشفيلي، اسحق، هو صاحب السيطرة في القناة 20، العاطفة على رئيس الوزراء بشكل مكشوف وبارز.
قبل نحو اسبوع ونصف الاسبوع نشرت “ذي ماركر” تقريرا واسعا عن شركة “ووترجن” التي طورت تكنولوجيا تسمح بانتاج مياه الشرب من الرطوبة في الجو وتلقى معاملة حارة على نحو خاص من نتنياهو. ونالت الشركة جملة من الفرص التجارية برعاية نتنياهو، بما فيها الفرصة لعرض منتجها امام الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش، عند زيارته لاسرائيل في شهر آب.
والان يتبين انه في وقت العرض لغوتيرش، كانت “ووترجن” في عقد مع مبادرة “شروق”، التي اقيمت بمبادرة الرباعية لشؤون الشرق الاوسط، عقد لتطوير مشروع طموح لتوريد مياه الشرب لسكان غزة. أغلب الظن، لم يأت اللقاء مع الامين العام للامم المتحدة فقط لتقديم عرض له عن عجائب التكنولوجيا الاسرائيلية. فالعرض الذي قدمته الشركة للامين العام برعاية نتنياهو كان محاولة لتحقيق تمويل لمشروع محدد، مع جدول زمني وخطة تجارية واضحة، ذات امكانية كامنة تتجاوز 100 مليون دولار.
وكما نشر في “ذي ماركر” في اثناء العرض ذكر رئيس الشركة، مكسيم باسيك، بانه توجه الى الامين العام برسالة طلب فيها أن تنظر الامم المتحدة في تقديم مشروع مشترك في غزة من خلال وكالة الغوث (الاونروا).
”الف جهاز من عندنا ستحل المشكلة”، يدعي باسيك، امام نتنياهو والامين العام للامم المتحدة في العرض الذي قدمه. فسأل نتنياهو: “كم تكلف مثل هذه الوحدة؟” فأجاب باسيك “120 الف دولار”. فأخذ رئيس الوزراء صفحة وقلم، رسم شيئا ما على الورق وقضى: “120 مليون دولار”. فأضاف باسيك: “وهذا يمكنه أن يحل تماما مشكلة الماء في غزة”.
مبادرة “شروق” هي منظمة لغير أغراض الربح اقيمت بمبادرة كيتو دي باور، الذي كان رئيس وفد الرباعية لشؤون الشرق الاوسط. وتستهدف “شروق” العمل على مبادرة من نوع “ppp – Public Private Partnership”، او بكلمات بسيطة اشراك مستثمرين خاصين ومال خاص لحل مشاكل البنى التحتية القاسية في غزة وفي الضفة الغربية. الاتفاق بين “ووترجن” و “شروق” وقع في اوائل العام 2017. وأكدت مصادر تحدثت معها “ذي ماركر” بانه في اساس العلاقات بين شروق وبين ووترجن شاركت الرباعية ووزارة الخارجية الاسرائيلية. ولكن هذه العلاقات طلبت الرباعية وشروط التحفظ فيها، يحتمل عقب التخوف من الرأي العام في الجمهور الفلسطيني، الكفيل الا يستطيب اعطاء مصدر رزق لشركة اسرائيلية.
في العروض وفي الوثائق لدى شروق يسمى المشروع المشتركة”Air2Water” وذكر اسم ووترجن فيها فقط كمثال على احدى الشركات التي تطور تكنولوجيا لتكثيف المياه لاغراض الشرب. واشار في الوثائق الى أن المشروع سيتم في شكل امتيازات تمنح لمستثمرين محليين في غزة. في العرض للمشروع، والذي وصل الى “ذي ماركر” لا يشار اذا كانت الرؤيا بعيدة المدى للمشروع بالفعل هي توريد المياه لكل سكان غزة، ولكن في اقوال باسيك يتبين ان هذا على الاقل كان التطلع من ناحية ووترجن. في الوقت الذي تلقى فيه باسيك من نتنياهو فرصة لان يعرض امام غوتريش، حاولت ووترجن وشروق العثور على جهة تمول المشروع.
في وثيقة اخرى كتب بان “المبادرة تتناسب وسياسة المياه الرسمية الفلسطينية” (لا يشار اذا كان الحديث يدور عن سياسة حماس أم السلطة الفلسطينية). ولكن العرض يضيف بانه “بنية شروق اجراء المشروع في مستشفى وفي مدرسة في غزة”، الامر الذي بلا شك يتطلب التنسيق مع حكومة حماس في القطاع.
التنسيق مع حكومة اسرائيل ايضا مطلوب لغرض المشروع. فمثلا، كتب في ذات الوثيقة بانه “مطلوب اذن حكومي لادخال المواد الى غزة”، فيما ان النية هي لنيل الاذون بالذات من اسرائيل، التي تقرر قيودا متشددة على المواد التي تدخل الى القطاع خشية أن تكون مواد مثل المعادن تستخدم في نهاية المطاف الاغراض الارهاب. وبقدر ما هو معروف، لم يجتاز المشروع مرحلة التجربة العملية. ورفضت ووترجن التعقيب على التفاصيل.
لقاء في الولايات المتحدة “بناء على طلب ادلسون”
اقيمت ووترجن في 2009 من قبل آريه كوخافي، الذي يشغل منصب المدير العام للشركة اليوم ايضا. والفكرة التي في اساس تكنولوجيتها – انتاج الماء من الهواء – ليست مميزة لها، وهناك عشرات اخرى من الشركات في العالم تدعي انتاج منتجات مشابهة. ولكن، بزعم الشركة، فان تفوقها على المنافسات ينبع من نجاعة طاقة المنتج، الذي يقلل بشكل دراماتيكي كلفة انتاج المياه. ودخل ميرلشفيلي الى الاستثمار في الشركة في نهاية 2014 فقط.
حظي رجال الشركة مؤخرا بفرصة لقاء زعيمين عالميين يعتبران مقربين من رئيس الوزراء: الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي التقى اثنين من ممثلي “ووترجن” في عزبته في مار الاغو في فلوريدا في اذار؛ وكذا، رئيس وزراء الهند، نرنديرا مودي، الذي التقى ميرشفيلي وباسيك في تشرين الثاني في مؤتمر في الهند.
وحسب ما نشرته “وول ستريت جورنال” فان ممثلي ووترجن التقيا مرتين سكوت فرويت، رجل الوكالة الفيدرالية الامريكية لحماية البيئة (EPA)، حين وثق اللقاء الاول في اذار 2017 في يوميات فرويت بانه تم “بناء على طلب شيلدون ادلسون”، الذي يعتبر السيد المشترك لنتنياهو وترامب.
ووقعت الـ “EPA” بعد هذين اللقائين لاجراء تجربة عملية مع ووترجن في الولايات المتحدة. ونشرت “واشنطن بوست” هذا الاسبوع بان فرويت كان سيصل في شباط الى اسرائيل الى التوقيع الاحتفالي على الاتفاق بين “EPA” وبين ووترجن، ولكنه رحلته الغيت.
كما رافق رجال ووترجن رحلات نتنياهو في العالم: الى روسيا والى الهند (الرحلتان كانتا في كانون الثاني 2018)، الى استراليا في تشرين الاول 2017 والى الجمعية العمومية للامم المتحدة في 2016.
القناة 20، بملكية عائلة ميرشفيلي، تبدو معاملة عاطفة جدا تجاه نتنياهو، الامر الذي يتحدث عنه رجال القناة بشكل علني. فالقناة هي وسيلة الاعلام الوحيدة في اسرائيل التي يبدي رئيس الوزراء الاستعداد لاجراء المقابلات معها.
لقد التقى نتنياهو وميرشفيلي الواحد الاخر. 4 مرات على الاقل في السنة الاخيرة . ثلاثة من اللقاءات التي عرفت بها “ذي ماركر” عقدت في اسرائيل. اللقاء الاخير عقد في كانون الثاني الماضي في زيارة رئيس الوزراء الى موسكو. ورفض نتنياهو الرد على سؤال “ذي ماركر” كم مرة التقى ميرشفيلي، وهل كان ذلك ثنائيا، اين وماذا بحث في اللقاءا.
مؤيد مواظب
منذ 2016 وثقت سلسلة من الاحداث التي امتدح فيها رئيس الوزراء استحداث ميرشفيلي في محافل دولية. فقد وجد نتنياهو من الصواب ذكر تكولوجيا ووترجن في خطاب في الامم المتحدة في ايلول 2017 بل وفي خطاب في الامم ا لمتحدة في ايلول 2017 وفي خطابه في ايباك في اذار الاخير، فيما بث في الخلفية جهاز الشركة وشعار الشركة يبرز فيه.
ادعى نتنياهو تعقيبا على ما نشر، بانه يمتدح الشركة مثلما يتباهي بشركات اسرائيلية كبرى. ولكن ووترجن تحظى بحجم وبروز في تصريحات رئيس الوزراء عن النجاحات الكبرى في صناعة التكنولوجيا العليا الاسرائيلية. هكذا مثلا في اقوال نتنياهو امام المنتدى الاقتصادي في دافوس في كانون الثاني حين لاقت شركة “موبيل آي” التي بيعت الى انتل بـ 15 مليار دولار، وزنا مشابها لووترجن الشابة، التي باعت في اقصى الاحوال بضع عشرات الاجهزة فقط منذ تأسست.
في ايلول 2016 تمكنت الشركة من عرض منتجها امام 26 رئيس دولة وزعيم من افريقيا في مناسبة استضافها نتنياهو في هوامش الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك. فيلم للشركة عرض حتى في مقابلة قد اعطاها لنتنياهو لبرنامج 60 دقيقة في شبكة “سي.بي.اس” كمثال على ان اسرائيل هي “أمة استحداث”.