#شوؤن عربية

تحولات المشهد السياسي اليمني: الفرص.. التحديات.. آفاق المستقبل

المشهد اليمني
د. حسنين توفيق إبراهيم ٤-٦-٢٠٢٢م

مقدمة:

في السابع من أبريل 2022، أصدر الرئيس اليمني (السابق) عبد ربه منصور هادي قراراً بإعفاء نائبه على محسن الأحمر من منصبه. كما أصدر في نفس اليوم قراراً في شكل إعلان رئاسي تم بموجبه تشكيل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، وعضوية سبعة أشخاص آخرين، هم: سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة، وعبد الله العليمي باوزير، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني. وكل عضو من هؤلاء بدرجة نائب رئيس المجلس[1]. وقد نقل الرئيس هادي إلى المجلس جميع الصلاحيات المخولة له بمقتضى الدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وكذلك صلاحيات نائبه. ويُعد هذا الإعلان الرئاسي بمثابة نقطة تحول كبرى في المشهد السياسي اليمني، حيث إنه شكل نهاية لحقبة الرئيس هادي التي استمرت لنحو عشر سنوات، وبداية لمرحلة جديدة عنوانها الأبرز القيادة السياسية الجماعية في اليمن.

وقد جاء هذا التحول في سياق تطورات أخرى هامة شهدتها الساحة اليمنية، من أبرزها: الهدنة المؤقتة الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 2/4/2022، وتستمر حتى 2/6/2022، وهي هدنه قابلة للتمديد بموافقة الأطراف المعنية. وهناك أيضاً مخرجات المشاورات اليمنية – اليمنية التي جرت في الرياض بدعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وتحت رعايتها، وذلك خلال الفترة من 29/3 – 7/4/ 2022. وترسم هذه المخرجات ملامح خارطة طريق لمستقبل أفضل لليمن.

وفي ضوء ما سبق، فإن الهدف من هذه الورقة هو دراسة وتحليل دور مجلس القيادة الرئاسي من منظور هيكل الفرص والتحديات. فهناك فرص متاحة أمامه يستطيع استغلالها في تحقيق الأهداف المنوطة به، وفي مقدمتها: إنهاء الحرب، وإحلال السلام، ومعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب اليمني. كما أن هناك تحديات تواجهه، بعضها داخلي والبعض الآخر خارجي. ولا يمكن مواجهة هذه التحديات إلا من خلال رؤى واضحة، وسياسات عامة مدروسة تقوم على تنفيذها مؤسسات فاعلة. ونظراً لأن مجلس القيادة الرئاسي بات يشكل أحد أهم العوامل أو المحددات ذات التأثير على مستقبل الأوضاع في اليمن، تحاول الورقة استشراف هذا المستقبل انطلاقاً من المستجدات الراهنة.

مجلس القيادة الرئاسي.. الفرص

تنطوي عملية نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي على عدة فرص، وهي بمثابة عناصر إيجابية يمكن أن يكون لها انعكاساتها على المشهد اليمني برمته.

أول هذه العناصر، هو تجميع القوى والكيانات السياسية والعسكرية التي تحارب الحوثيين ضمن هيكل قيادي واحد، الأمر الذي يعزز من قدرتها على التعامل مع الحوثيين سلماً أو حرباً. وفي هذا الإطار، فإنه من الأرجح أن تتم تصفية بعض الخلافات القائمة بين بعض هذه القوى والكيانات. وعلى سبيل المثال، فإنه يمكن استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وبخاصة البنود المتعلقة بالجوانب العسكرية والأمنية. وقد أكدت خبرة الحرب في اليمن أن التنسيق بين القوى والكيانات المعنية كان له تأثيره الكبير في إلحاق هزائم موجعة بالحوثيين خلال الآونة الأخيرة، حيث تم تحرير محافظة شبوة من قبضتهم، ومحاصرة تمددهم في مأرب. فـ”نتيجة التفكك السياسي اليمني، وتبعثر القوى المحلية، تمكن الحوثي من السيطرة على نحو ثلث أراضي الدولة اليمنية ونصف السكان. والمعارك الأخيرة برهنت على أن العمل المشترك ضرورة لكسب المواجهة”[2]. ومن هنا، يمثل تشكيل مجلس القيادة الرئاسي رسالة واضحة للحوثيين مفادها أنه إن لم يقبلوا بالدخول في مفاوضات سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى سلام شامل ودائم في اليمن، فإن الخيار العسكري سوف يكون حاضراً من خلال جبهة موحدة ومؤثرة.

وثانيها، أن تولى الدكتور رشاد العليمي رئاسة مجلس القيادة الرئاسي يمثل في حد ذاته فرصة، وذلك بسبب خبرته الأمنية، وخلفيته الأكاديمية، ومعرفته العميقة بتركيبة المجتمع اليمني وتعقيداته. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الرجل معروف باعتداله ومرونته، ومن ثم قدرته على بناء التوافقات السياسية. كما أن علاقاته جيدة مع مختلف الأطراف المنضوية تحت راية مجلس القيادة الرئاسي. وفي ضوء ذلك، فالمرجح أن العليمي سوف يكون قادراً على تعزيز التضامن الداخلي على مستوى المجلس، وتفادي أي خلافات قد تؤثر على أدائه، فضلاً عن قدرته على إدارة العلاقات من الحوثيين سواء من خلال المفاوضات أو العمل العسكري[3].

وثالثها، عودة مؤسسات الدولة إلى العمل من داخل اليمن. من المعروف أنه من أبرز الانتقادات التي كانت تُوجه إلى إدارة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، والحكومات المتعاقبة في عهده، هو أن الجميع ظلوا في الأغلب الأعم يمارسون مهامهم من خارج اليمن منذ انقلاب الحوثيين على السلطة، وخروج الرئيس هادي من البلاد. وقد أثر ذلك بالسلب على فاعلية عمل مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها. كما أسهم في استمرار الانقسامات بين القوي والكيانات المناهضة للحوثيين. ومع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، فقد عادت جميع مؤسسات الدولة إلى العمل من الداخل انطلاقاً من المحافظات المحررة. ويشمل ذلك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلسي النواب والشورى. ومن خلال ذلك تستطيع هذه المؤسسات أن تتعامل مع التطورات والمستجدات عن كثب، مما يعزز من شرعيتها في نظر المواطنين. وفي هذا الإطار، أكد عيدروس الزبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على “أن عدن ستكون عاصمة تجمع كل اليمنيين ومنطلقاً لتحرير واستعادة كل اليمن”، مضيفاً أن “أمامنا مرحلة مصيرية وعدو تاريخي، والجبهات العسكرية تحصيل حاصل للجبهات السياسية”[4].وفي تطورات لها دلالتها الهامة، أدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس اليمين الدستورية أمام البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن في 19/4/2022. وقد جاء ذلك استكمالاً للإعلان الدستوري الخاص بنقل السلطة من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي إلى المجلس القيادي الرئاسي. كما منح البرلمان الثقة للحكومة بعد سماع بيانها في أول اجتماع يعقده في عدن منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية، وثاني اجتماع له في الداخل منذ جلسة سيئون في أبريل 2019. وتجسد هذه الخطوات معنى عودة مؤسسات الدولة اليمينة للعمل من الداخل[5].

ورابعها، أن الإعلان الرئاسي المُؤسس لمجلس القيادة الرئاسي تضمن إنشاء مؤسسات أخرى معاونة له، الأمر الذي يعزز من دوره وفاعليته في حال قيام هذه المؤسسات بأداء المهام المنوطة بها بفاعلية وكفاءة. ومن هذه المؤسسات “هيئة التشاور والمصالحة”، وهي مكونة من خمسين عضواً، “وتجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي، والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية.. وتعمل الهيئة على توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية”[6]. وهكذا يتمحور دور الهيئة في معالجة الخلافات والتناقضات بين القوى والمكونات الوطنية، وتوحيد رؤاها حول أهداف وطنية عليا. ويشكل هذا الأمر ركيزة أساسية للتعامل بفاعلية مع التحديات التي تواجه الدولة اليمنية في الوقت الراهن.

كما تضمن الإعلان الرئاسي تشكيل “فريق اقتصادي من الكفاءات الوطنية المختصة لدعم الإصلاحات الحكومية وتقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي فيما يخص الإصلاحات العاجلة في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية والنقدية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الفعالية والشفافية والنزاهة في الأجهزة الحكومية… ويقدم هذا الفريق رأيه ودراساته لمجلس القيادة الرئاسي في شأن الموضوعات الاقتصادية والمالية العامة للدولة”[7]. ويُعد هذا الفريق الاقتصادي بمثابة بيت خبرة اقتصادي، يقدم الدعم والمشورة للحكومة والمجلس القيادي الرئاسي بشأن مواجهة المشكلات الاقتصادية والتنموية التي تراكمت على مدى سنوات، وبخاصة مع استمرار الحرب.

وخامسها، أن الدعم الواسع الذي يحظى به مجلس القيادة الرئاسي على المستويين الإقليمي والدولي يأتي ضمن هيكل الفرص التي تعزز من دوره وشرعيته. لقد قُوبلت خطوة نقل السلطة من الرئيس هادي إلى مجلس القيادة الرئاسي بترحيب من جانب عدد كبير من الدول العربية وغير العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، حيث تم النظر إليها على أنها نقطة تحول وبداية لمرحلة جديدة قد تفضي إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن. ولم يتوقف دعم مجلس القيادة الرئاسي الجديد عند حد الدعم السياسي فقط، بل قامت بعض الدول بتقديم دعم مادي، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم ملياري دولار أمريكي مناصفة بين المملكة والإمارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، فضلاً عن التزام المملكة بتقديم مليار دولار أمريكي إضافي، منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لتمويل مشاريع ومبادرات تنموية في اليمن. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت المملكة عن تقديم مبلغ 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022، لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية.  كما دعت الرياض إلى عقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية[8].

كما أن التأييد الذي حظى به مجلس القيادة الرئاسي من قبل مجلس الأمن الدولي يمثل عنصراً هاماً من زاوية تعزيز شرعيته الدولية، حيث رحب مجلس الأمن في بيان صحفي صدر بتاريخ 13/4/2022 بإعلان النقل السلمي للسلطة من الرئيس هادي إلى مجلس القيادة الرئاسي، معرباً عن أمله وتوقعه بأن يشكل ذلك خطوة مهمة نحو الاستقرار وتسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، وبخاصة في ظل الهدنة المؤقتة التي دخلت حيز التنفيذ في 2/4/2022. وفي هذا السياق، دعا مجلس الأمن الدولي الحوثيين إلى التجاوب مع الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن من أجل تحقيق وقف شامل لإطلاق النار والتفاوض على حل سياسي شامل[9].

مجلس القيادة الرئاسي.. التحديات

على الرغم من الفرص المتاحة لمجلس القيادة الرئاسي الجديد، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجهه، والتي قد تؤثر على فاعليته في ممارسة اختصاصاته، وتحقيق الأهداف المنوطة به.

يتمثل التحدي الأول في قدرة المجلس على ترسيخ وحدته وتماسكه الداخلي. فالمعروف من واقع الخبرات المقارنة للمجالس الرئاسية أن الخلافات الداخلية تمثل نقطة ضعف أساسية في عمل أي مجلس رئاسي، حيث إنها يمكن أن تصيبه بحالة من الشلل والجمود، وربما التفكك. ومن هنا تأتي أهمية تصفية أي خلافات داخلية فيما بين بعض القوى والكيانات السياسية والعسكرية التي يشملها مجلس القيادة الرئاسي. وتأكيداً على أهمية هذا الأمر، فقد تضمن البيان الختامي للمشاورات اليمنية – اليمنية التي جرت في الرياض بنداً هاماً بشأن استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وينصرف الحديث هنا إلى البنود العسكرية والأمنية في الاتفاق.

وفي هذا السياق، قدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، رؤية استباقية بشأن التعامل مع مثل هذا التحدي، حيث أكد في أول اجتماع عقده المجلس مع الحكومة ومحافظي المحافظات بتاريخ 15/4/2022 على أن من أهم أولويات المجلس هو تحقيق “أعلى درجة من التوافق، بما يتناسب مع دقة المرحلة الراهنة وبالاعتماد على الإجماع المحلي للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية في إطار وحدة الصف الوطني لاستكمال استعادة الدولة وتخفيف معاناة اليمنيين”، وأضاف:  “سنكون فريقاً واحداً في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية حتى لا يكون عملنا كالجزر المتفرقة، فلدينا دستور وقوانين ولوائح وتشريعات تنظم ذلك، ويجب الالتزام بها، مع مراعاة الظروف الاستثنائية الراهنة التي تتطلب الارتقاء إلى مستوى التحديات، والتركيز على تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة كأولوية قصوى”[10].

ويتمحور التحدي الثاني حول مدى قدرة المجلس على وضع سياسات وخطط واقعية لتحقيق الأهداف والتوجهات العامة التي تضمنها الإعلان الرئاسي المُؤسس للمجلس. ولا يقف الأمر هنا عند حد رسم السياسات والخطط فحسب، بل من المهم أيضاً إيجاد المؤسسات القادرة على تنفيذها، وتوفير التمويل اللازم لذلك. وثمة عامل مهم يجعل هذا الأمر أكثر تحدياً، ويتمثل في تفاقم المشكلات والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن وتزامنها. فبسبب مشكلاتها البنيوية، وطول سنوات الحرب أُصيبت الدولة اليمينة بحالة من الهشاشة والتصدع، وأصبحت تعاني من تبعات واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية على مستوى العالم. وتتطلب معالجة هذه الأوضاع الصعبة والمعقدة جهوداً استثنائية من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة. ويجب أن ينصب جانب من هذه الجهود على إصلاح الأجهزة والمؤسسات الحكومية المعنية بوضع وتنفيذ السياسات العامة في مختلف المجالات.

ويدور التحدي الثالث حول توحيد القوات المسلحة. وقد نص الإعلان الرئاسي المُؤسس للمجلس القيادي الرئاسي على أنه من بين أهداف المجلس “تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن”[11].

ومن المعروف أن الجيش اليمني كان قد تعرض للانقسام خلال الانتفاضة ضد الرئيس اليمني الأسبق على عبد الله صالح. وعلى خلفية ذلك، تضمنت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تشكيل لجنة لإعادة هيكلة الجيش وإنهاء انقسامه. وقد تم تشكيل اللجنة بالفعل في 4 ديسمبر 2011. وبالتوازي مع عمل اللجنة اتخذ الرئيس هادي عدداً من القرارات بشأن إعادة هيكلة الجيش والتخفيف من حدة انقسامه. ولكن كل ذلك لم يحقق الهدف المطلوب، لا سيما وأن بعض التحولات الكبرى مثل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، وانقلابهم على السلطة الشرعية، وخروج الرئيس هادي إلى المملكة العربية السعودية قد خلقت واقعاً جديداً على الصعيدين السياسي والعسكري([12]).

وعلى خلفية ذلك، ظلت مسألة توحيد القوات المسلحة تشكل تحدياً، وبخاصة في ظل ظهور تشكيلات عسكرية جديدة، انخرطت في الحرب ضد الحوثيين بشكل مستقل عن الجيش اليمني[13]. وتنطوي عملية توحيد القوات المسلحة على قضايا عديدة، منها: إدماج التشكيلات العسكرية المستقلة في الجيش اليمني، وتأسيس عقيدة وطنية لهذا الجيش، بحيث تكون مكوناً رئيسياً ضمن عملية تحويله إلى جيش محترف يؤدي مهامه بعيداً عن التأثيرات والتدخلات السياسية والقبلية والمناطقية، فضلاً عن محاصرة مظاهر الفساد داخل الجيش، وهي أكبر الآفات التي ظل الجيش اليمني يعاني منها على مدى تاريخه.

ويتمثل التحدي الرابع في مدى استعداد الحوثيين للانخراط في مفاوضات سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل تحقيق سلام دائم وشامل في اليمن، لا سيما وأن هناك تقارير عديدة تؤكد على كثرة خروقاتهم للهدنة المؤقتة. ومن المعروف أن الحوثيين استمروا على الدوام يرفضون جهود ومبادرات السلام ويضعون العراقيل أمامها، وذلك بهدف فرض الأمر الواقع الناجم عن انقلابهم على السلطة الشرعية في اليمن. والسؤال هنا، هل سيغير الحوثيون من أولوياتهم وتوجهاتهم في ضوء التحولات الجديدة التي شهدتها الساحة اليمنية؟ سؤال سوف تتضح الإجابة عليه خلال المستقبل المنظور. ولكن ثمة مؤشراً له بعض الدلالات بهذا الخصوص، وهو أن الحوثيين قبلوا أن يستقبلوا المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندبرغ، في صنعاء خلال الفترة من 11 – 13 أبريل 2022، وذلك للمرة الأولى منذ تسلمه مهام منصبه في أوائل سبتمبر 2021. وقال المبعوث الأممي في ختام زيارته إلى صنعاء: “من المهم أن تتحاور الأطراف مع بعضها البعض بحسن نية، وعليها أيضاً أن تستخدم الآليات التي تيسرها الأمم المتحدة والتي وفرناها لدعمها في هذا الصدد.”، وشدد على أن “الهدنة هي لخدمة اليمنيين في المقام الأول. كما توفر أيضاً فرصة لخلق بيئة مواتية لعملية سياسية تستهدف إنهاء النزاع، ولإجراءات مستدامة لتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي وإنهاء العنف”[14]. وفي جميع الأحوال، يتعين على مجلس القيادة الرئاسي الاستعداد لخيار الحرب في حال رفض الحوثيون خيار السلام أو قبلوه وفق شروط لا يمكن التسليم بها من جانب المجلس.

آفاق المستقبل

ليس من السهل استشراف مستقبل الأوضاع غي اليمن بسبب تعقيدات المشهد اليمني من ناحية، وتعدد العوامل الداخلية والخارجية التي تسهم في تشكيل ملامحه من ناحية أخرى. ومع أخذ هذا التحفظ بعين الاعتبار، يمكن القول إن العامل الرئيسي في تحديد ملامح المستقبل في اليمن يتمثل في مدى قدرة مجلس القيادة الرئاسي على القيام بالمهام والمسئوليات المنوطة به بفاعلية وكفاءة. فتشكيل المجلس يمثل نقطة التحول الكبرى في المشهد اليمني في الوقت الراهن.

وفي ضوء ذلك، يمكن القول إن هناك ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الأوضاع في اليمن خلال الأجلين القصير والمتوسط على الأقل. أولها، سيناريو إنهاء الحرب وإحلال السلام مع العمل من أجل مواجهة مشكلات ما بعد الصراع. وثانيها، سيناريو الهزيمة العسكرية للحوثيين. وثالثها، سيناريو استمرار الصراع في دولة متصدعة. وفيما يلي عرض لملامح وشروط كل من هذه السيناريوهات بشىء من التفصيل.

السيناريو الأول: إنهاء الحرب وإحلال السلام مع العمل من أجل مواجهة مشكلات ما بعد الصراع

تتمثل أهم شروط تحقيق هذا السيناريو، في قدرة مجلس القيادة الرئاسي على ترسيخ وحدته الداخلية، بحيث لا تكون هناك أي انشقاقات أو انقسامات داخله، تصيبه بالشلل والجمود، فضلاً عن قدرته على القيام بمهامه بفاعلية وكفاءة، وبخاصة فيما يتعلق بتوحيد القوات المسلحة تحت رايته، وإصلاح أجهزة الدولة ومؤسساتها، وبلورة رؤى وسياسات للتعامل مع الحوثيين سلماً أو حرباً. فهذا يمثل في حد ذاته عنصر ردع للجماعة. ومن شروطه أيضاً تجاوب الحوثيين مع الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن من أجل إطلاق مفاوضات سياسية تفضي إلى سلام دائم وشامل.

وثمة عدة عوامل يمكن أن تدفع الحوثيين إلى التجاوب مع هذه الجهود، منها إدراكهم بأن ميزان القوة لم يعد في صالحهم بعد أن تم تجميع كل الكيانات السياسية والعسكرية المنخرطة في الحرب ضدهم تحت هيكل قيادي واحد، حيث اعتادوا توظيف الانقسامات التي عانى منها معسكر الشرعية في عهد الرئيس هادي لصالحهم، فضلاً عن تكثيف الضغوط الدولية على الحوثيين للانخراط بجدية في مفاوضات السلام، لا سيما وأن ممارساتهم باتت تشكل تهديداً للملاحة البحرية والأمن العالمي للطاقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن منع عمليات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين أو الحد منها سوف يكون له تأثيره بهذا الخصوص. ويمكن في هذا المقام الإشارة إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به القوة العسكرية متعددة الجنسيات التي أعلنت البحرية الأمريكية عن تشكليها مؤخراً، والمنوط بها مواجهة التهديدات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. فمن بين مهام هذه القوة مواجهة تهديدات الحوثيين، فضلاً عن دورها في محاربة عمليات تهريب الأسلحة إليهم[15].

كما أن استمرار الدعم الإقليمي والدولي لليمن، وبخاصة فيما يتعلق بالدعم المالي المطلوب لمعالجة بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الحادة والمتزامنة، يمثل أحد الشروط الهامة لتحقيق هذا السيناريو. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني قد يدفع طهران إلى تبني مواقف أكثر إيجابية بخصوص حث الحوثيين على الانخراط بجدية في العملية السياسية.

السيناريو الثاني: إلحاق هزيمة عسكرية ساحقة بالحوثيين

يستند هذا السيناريو إلى فرضية انهيار الهدنة المؤقتة أو عدم تمديدها بسبب تعنت الحوثيين، وقيامهم باستغلال فترة الهدنة من أجل إعادة حشد قواتهم تحضيراً لجولة جديدة من الحرب. وفي ظل هذا السيناريو سوف تنتهي جهود ومحاولات التسوية السياسية للأزمة اليمنية التي يقوم بها المبعوث الأممي وغيره إلى طريق مسدود.

ونظراً لذلك فإنه لن يكون أمام مجلس القيادة الرئاسي سوى اللجوء إلى الخيار العسكري لحسم المواجهة مع الحوثيين وإلحاق هزيمة ساحقة بهم. وهذا يعني التدمير الكامل أو شبه الكامل لقدراتهم العسكرية، وبخاصة بنية التصنيع العسكري لديهم، وتحرير صنعاء وغيرها من المحافظات الشمالية من قبضتهم، ومن ثم عودة أجهزة الدولة ومؤسسات الحكم إلى ممارسة مهامها من صنعاء، فضلاً عن منع عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين.

ومن المعروف أن خيار الحل العسكري مطروح لدي مجلس القيادة الرئاسي في حال فشل جهود التسوية السلمية، إلا أن تنفيذه بفاعلية يفترض استهداف الحوثيين بحملة عسكرية واسعة النطاق ومنسقة بمشاركة الجيش اليمني وقوات المقاومة وتجمعات القبائل، فضلاً عن الدور المحوري الذي سيقوم به تحالف دعم الشرعية في اليمن، فهو سيوفر الغطاء الجوي لأية حملة عسكرية من هذا النوع[16]. وحتى لا يشكل الحوثيون مصدراً للتهديد فيما بعد، فإنه من المهم أن تستهدف الحملة العسكرية قواعدهم في محافظة صعدة، حتى لا يكون هناك مجال لتكرار نموذج حروب صعدة التي خاضوها ضد نظام الرئيس الأسبق على عبد الله صالح بين عامي 2004 و2010.

السيناريو الثالث: استمرار الصراع في دولة متصدعة

يستند هذا السيناريو إلى فرضية إخفاق مجلس القيادة الرئاسي في القيام بمسئولياته على الوجه المطلوب، وتعرضه لانشقاقات أو انقسامات داخلية حادة تؤثر على أدائه وتهز شرعيته. وإذا حدث ذلك، فإن المجلس سوف يكون بمثابة استمرارية بدرجة أو بأخرى لحقبة الرئيس هادي. وسوف يصب هذا الوضع في مصلحة الحوثيين على الأقل من خلال استمرار سيطرتهم على معظم شمال اليمن.

وفي ظل هذا السيناريو سوف تتحول الحرب في اليمن إلى صراع ممتد، بحيث يشهد مراحل صعود وهبوط، وتنخرط فيه قوى وتنظيمات عديدة على جبهات مختلفة. وسوف يرتبط هذا الصراع بخريطة معقدة من الانقسامات الطائفية والقبلية والمناطقية والسياسية، وهي انقسامات تعمقت خلال سنوات الحرب، فضلاً عن استمرار التدخلات الخارجية من قبل قوى إقليمية ودولية في الشأن اليمني.

وسوف يكون من الصعب في ظل هذا السيناريو استعادة وحدة الدولة اليمينة، حيث سيترسخ واقع الانقسام القائم حالياً، ويصبح هو صورة المستقبل بالنسبة لليمن. فالدولة اليمنية تعرضت للتصدع والانهيار خلال سنوات الحرب، حيث باتت منقسمة إلى خمسة كانتونات. فالحوثيون يسيطرون على معظم المحافظات الشمالية، فيما تسيطر الحكومة الشرعية على مناطق في مأرب والجوف والمهرة وشبوة وأبين وتعز وشمال حضرموت. ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على مناطق في عدن ومحيطها، فيما تقع المناطق الواقعة على ساحل البحر الأحمر تحت سيطرة قوات المقاومة الوطنية بصفة رئيسية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك سلطات محلية تسيطر على ساحل حضرموت[17]. وعلى ضوء ذلك، سوف يستمر اليمن في ظل هذا السيناريو كدولة متصدعة على غرار النموذج الصومالي بكل ما يترتب على ذلك من تداعيات كارثية. فالدولة المتصدعة تمثل بيئة ملائمة لظهور وتمدد الفاعلين المسلحين من غير الدول بما في ذلك التنظيمات الجهادية الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة. وإذا كان الشعب اليمني يعاني حالياً من كارثة إنسانية، فإن الأوضاع سوف تصبح أكثر تفاقماً مع استمرار الصراع.

وتأكيداً لما سبق، فقد خلصت إحدى الدراسات إلى أنه في ظل غياب تسوية سياسية شاملة “لن يتم إعادة بناء اليمن كدولة واحدة، كما أنه من غير المحتمل أن يعود إلى التقسيم بين الشمال والجنوب الذي كان سائداً قبل عام 1990. وبدلاً من ذلك، من المرجح أن يكون الواقع أكثر فوضوية مع وجود أمراء الحرب والجماعات المسلحة المتعددة، التي تسيطر على أجزاء مختلفة من البلاد. سيتعين على الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الدولية الأخرى التعامل مع اليمن المنهار لمواجهة قضايا مثل مكافحة الإرهاب، وحرية الملاحة عبر البحر الأحمر، والأزمة الإنسانية المتزايدة، التي من المُرجح أن تظل غير محتواه داخل اليمن”[18].

وفي ضوء ما سبق، يُعد السيناريو الأول هو المفضل أو المرغوب فيه، لاسيما وأن عدة عوامل أو متغيرات تسنده، منها: تجميع كل القوى والكيانات السياسية والعسكرية الفاعلة على الأرض ضمن هيكل قيادي واحد في مواجهة الحوثيين، ووجود حالة من الزخم الإقليمي والدولي بشأن إنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن. ويتمثل التحدي الحقيقي الذي يواجه مجلس القيادة الرئاسي وجميع الأطراف المعنية بالشأن اليمني في كيفية إنضاج بعض الشروط والمتطلبات التي تعزز من فرص تحقيق هذا السيناريو لتجنيب اليمن سيناريو الحرب أو سيناريو استمرار حالة الصراع في دولة متصدعة.

خاتمة:

لقد دأب الحوثيون على رفض وعرقلة جهود ومبادرات تحقيق السلام، الأمر الذي أدى إلى إطالة أمد الحرب، وتفاقم حدة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وانزلاق الدولة اليمينة إلى حالة من الهشاشة والتصدع. وفي ظل هذه الأوضاع، يمثل تولى مجلس القيادة الرئاسي زمام السلطة في اليمن نقطة تحول كبرى، حيث إنه يجمع مختلف القوى والكيانات الفاعلة على الأرض والمنخرطة في مواجهة الحوثيين ضمن هيكل قيادي واحد. وإذا كان هناك العديد من الفرص المتاحة أمام هذا المجلس من أجل إنهاء الحرب، وتحقيق السلام، والشروع في مواجهة المشكلات والتحديات الحادة والمتزامنة التي يعاني منها اليمن، إلا أن هناك الكثير من التحديات التي تواجهه، وبخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على وحدته وتماسكه الداخلي، وقدرته على ترجمة المبادئ والتوجهات العامة إلى سياسات وبرامج وعمل، فضلاً عن قدرته على تنفيذ هذه السياسات والبرامج، وتوفير مصادر التمويل اللازمة لذلك. وقبل كل ذلك تجاوب الحوثيين مع جهود ومحاولات تحقيق السلام في اليمن.

وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن مستقبل اليمن يتوقف في جانب هام منه على مدى قدرة مجلس القيادة الرئاسي على أداء المهام والمسئوليات المنوطة به بفاعلية وكفاءة. فالنجاح في أداء هذه المهام والمسئوليات سوف يفضي إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام، ووضع اليمن على طريق التنمية والاستقرار. وبالمقابل، فإن تعثر مجلس القيادة الرئاسي في أداء مهامه سوف تكون نتيجته استمرار الصراع بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة في دولة متصدعة، مما يعني “صوملة اليمن”. ومن هنا، فإنه تقع على عاتق مجلس القيادة الرئاسي مسئولية اتخاذ ما يلزم قرارات وإجراءات من أجل الحفاظ على تماسكه الداخلي، والنهوض بمسئولياته. كما يتعين على الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالشأن اليمني تقديم الدعم والمساندة للمجلس، وذلك على النحو الذي يعزز من فاعليته، ويرسخ من شرعيته، فضلاً عن ممارسة ضغوط حقيقية على الحوثيين للانخراط في الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام.


[1]. لمزيد من التفاصيل، انظر:

النص الكامل لإعلان الرئيس هادي تشكيل مجلس قيادة رئاسي ونقل السلطة إليه لإدارة الدولة واستكمال المرحلة الانتقالية، المصدر، 7/4/2022. مُتاح على الرابط التالي: https://almasdaronline.com/articles/249469

[2]. انظر:

عبد الرحمن الراشد، “جولة مكاسب في اليمن”، جريدة الشرق الأوسط اللندنية، 12/1/2022. مُتاح على الرابط التالي: https://aawsat.com/home/article/3408721/

[3]. لمزيد من التفاصيل، انظر:

عبد الهادي حبتور، “رجل الظل… ومهندس التوافقات اليمنية،”، جريدة الشرق الأوسط اللندنية، 8/4/2022. مُتاح على الرابط التالي: https://aawsat.com/home/article/3579346/؛ رشاد العليمي: ماذا نعرف عنه؟BBC News ، 7/4/2022. مُتاح على الرابط التالي: https://www.bbc.com/arabic/middleeast-61022017

[4]. لمزيد من التفاصيل، انظر:

عبد الهادي حبتور، “مسئول يمني لـ“الشرق الأوسط”: المجلس الرئاسي سيمارس أعماله من الداخل”، جريدة الشرق الأوسط اللندنية، 12/4/2022. مُتاح على الرابط التالي: https://aawsat.com/home/article/3586696/ ؛ عبد الهادي حبتور، “اليمن بين فرصة نادرة لتحقيق السلام وعودة شبح الحرب”، جريدة الشرق الأوسط اللندنية، 18/4/2022. مُتاح على الرابط التالي: https://aawsat.com/home/article/3597741/ ؛على ربيع، “البرلمان اليمني في عدن تمهيداً لمنح الثقة للمجلس الرئاسي والحكومة”، جريدة الشرق الأوسط اللندنية، 18/4/2022. مُتاح على الرابط التالي:

https://aawsat.com/home/article/3597746/

[5]. لمزيد من التفاصيل، انظر:

اليمن.. المجلس الرئاسي يؤدي اليمين الدستورية، جريدة البيان الإماراتية، 19/4/2022. مُتاح على الرابط التالي:

https://www.albayan.ae/world/arab/2022-04-19-1.4417848؛ على ربيع وعلى بردى، “الرئاسي اليمني يباشر مهامه من عدن”، جريدة الشرق الأوسط اللندنية، 20/4/2022. مُتاح على الرابط التالي:

https://aawsat.com/home/article/3601266/

[6]. انظر:

النص الكامل لإعلان الرئيس هادي تشكيل مجلس قيادة رئاسي ونقل السلطة إليه لإدارة الدولة واستكمال المرحلة الانتقالية، مرجع سبق ذكره.

[7]. انظر: المرجع السابق.

[8]. لمزيد من التفاصيل، انظر:

السعودية تعلن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بـ 3 مليارات دولار، جريدة الشرق الأوسط اللندنية، 7/4/2022. https://aawsat.com/home/article/3577436/

[9]. لمزيد من التفاصيل، انظر:

اليمن: المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ يشدد على أهمية استغلال الفرصة النادرة التي توفرها الهدنة، أخبار الأمم المتحدة، 13/4/2022. مُتاح على الرابط التالي: https://news.un.org/ar/story/2022/04/1098932 ؛ مجلس الأمن يرحب بالنقل السلمي للسلطة في اليمن، جريدة الشرق الأوسط اللندنية، 13/4/2022. مُتاح على الرابط التالي: https://aawsat.com/home/article/3590131/

[10]. انظر: على ربيع وعبد الهادي حبتور، “مجلس القيادة اليمني يحدد أولوياته ويتعهد باستعادة الدولة،” جريدة الشرق الأوسط اللندنية، 17/4/2022. مُتاح على الرابط التالي: https://aawsat.com/home/article/3595876/

[11]. انظر: النص الكامل لإعلان الرئيس هادي تشكيل مجلس قيادة رئاسي ونقل السلطة إليه لإدارة الدولة واستكمال المرحلة الانتقالية، مرجع سبق ذكره.

[12]. لمزيد من التفاصيل، انظر: مجموعة الأزمات الدولية، “الإصلاحات العسكرية – الأمنية في اليمن: بذور صراع جديد؟، تقرير الشرق الأوسط، رقم 139، أبريل 2013؛ حسن الوادعي، “تفكك مستمر: مستقبل الجيش والأجهزة الأمنية في اليمن”، تقارير، مركز الجزيرة للدراسات، 13 أكتوبر 2014.

Michael Knights, “The Military Role in Yemen’s Protests: Civil-Military Relations in the Tribal Republic,” Strategic Studies, Vol.36, No. 2 (2013), pp. 261 – 288.

[13]. لمزيد من التفاصيل، انظر: إليونورا أردبماغني، “الأمن المرقع: الوجه الجديد للتهجين في اليمن”، المعهد الإيطالي للدراسات السياسية (ISPI)، 14/12/2018.

[14]. انظر: اليمن: المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ يشدد على أهمية استغلال الفرصة النادرة التي توفرها الهدنة، أخبار الأمم المتحدة، 13/4/2022. متاح على الرابط التالي:

https://news.un.org/ar/story/2022/04/1098932

[15]. لمزيد من التفاصيل، انظر: معاذ العمري، “تعاون عسكري بحري بين دول الخليج وأمريكا”، جريدة الشرق الأوسط اللندنية، 14/4/2022. مُتاح على الرابط التالي: https://aawsat.com/home/article/3590546/؛على ربيع، “تطلع يمني لضغط دولي على الحوثيين لالتزام الهدنة وفتح المعابر”، جريدة الشرق الأوسط اللندنية، 23/4/2022. مُتاح على الرابط التالي: https://aawsat.com/home/article/3607076/

[16]. لمزيد من التفاصيل، انظر: عبد الهادي حبتور، “رئيس “الأركان” اليمنية لـ “الشرق الأوسط”: جاهزون لحسم المعركة وتحقيق النصر”، جريدة الشرق الأوسط اللندنية، 10/5/2022. مُتاح على الرابط التالي:

https://aawsat.com/home/article/3636896/

[17]. لمزيد من التفاصيل، انظر:

International Crisis Group, “Rethinking Peace in Yemen,” Op. Cit., p. i; Noel Brehony, “War in Yemen: No End in Sight as The State Disintegrates,” Asian Affairs, Vol. 51, Issue 3 (2020), pp. 510 -527.

[18]. انظر:

Gregory D. Johnsen, “Seven Yemens: How Yemen Fractured and Collapsed, and What Comes Next Gregory D. Johnsen,” Issue Paper, The Arab Gulf States Institute in Washington, No.4, 2021, p.1.

أستاذ العلوم السياسية بجامعة زايد – دولة الإمارات العربية المتحدة

مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

مركز الناطور للدراسات والأبحاث  Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى