بن – درور يميني يكتب – رفض مرفوض

يديعوت – مقال افتتاحي – 2/12/2018

بقلم: بن – درور يميني

لم يعد هذا “حكم المحاكم”، بل تجاوز لخط احمر. لقد اصبحنا بلادا تأكل كبارها. لا جدال في الحقائق بالنسبة لموشيه تشيكو ادري. ولكن مبررات لجنة تعيين كبار المسؤولين عن الخوف من المس بطهارة المقاييس هي جنون المنظومات.

بالفعل، وجدت علل في تاريخ ادري. حياة مهنية تمتد لعشرات السنين تتضمن عثرات ايضا. “لا يوجد ولي في البلاد يفعل خيرا ولا يقع في الخطيئة”، هكذا قيل. هذا يتضمن القضاة. فعندهم وصلت المحسوبية الى مستويات مخيفة. بنات وابناءالقضاة نالوا الاختصاص لدى نظرائهم في القمة. هذه لم تكن جريمة. احد لم يرفضهم، وحسن انهم لم يرفضوهم، وذلك لانه ليس كل ضعف انساني سبب للرفض.

يجدر بنا أن نتذكر ما حصل. كل المعلومات كانت على طاولة اللجنة. المعلومات لم تبرر الرفض، ولا حتى برأي المستشار القانوني. ولكن من أجل ازالة الشكوك، طلبت اللجنة من ادري اجراء فحص بآلة الكذب الوظيفية، التي تعتبر متشددة للغاية. واجتاز ادري الفحص بنجاح. كان يخيل ان الطريق الى التعيين مفتوحة.

ولكن عندها طرح مرة اخرى موضوع اللقاء الذي عقده ادري مع المحامي بيني فيشلر، الذي يمثل المشتكي رافي روتم. وعقد اللقاء بمبادرة اللواء شرطة احتياط اوري بارليف، الذي عرض على ادري ان يتحدث مع فيشلر. لم يكن مبادرا ولم يكن في اللقاء ذرة مس بطهارة المقاييس. فالحديث كان يدور عن اجراء مدني وليس جنائيا.

كل مرشح لمنصب رفيع يقوم باعمال جمع التأييد لغرض الضغط. فقد التقى ايضا مع معارضين. هذا بالضبط ما يفعله ايضا مرشحون للقضاء والقضاة. فهم يتوجهون للصحافيين ايضا. هذا هو سبيل العالم. ولكن اثنين من اصل اربعة من اعضاء اللجنة يعانون من عمى خطير لرؤية الواقع.

ان التفتيش المنظم عن عثرات يسمى في القضاء الامريكي “Fishing Expedition” (حملة صيد). هذا بالضبط هو هدف التفتيش لغرض ايجاد مخالفة. هذا بالضبط المنزلق السلس الذي تدهورت فيه اللجنة. فلم تكتشف اسباب للرفض، وحتى فحص آلة الكذب اثبت بانه لا يوجد نمط ثابت من السلوك المرفوض. وعندما لم يوجد شيء، عاد اثنان من اعضاء اللجنة الى موضوع اللقاء. هذا يضع علامات استفهام كبيرة على سلوك اللجنة.

ان المبرر الاكثر سخافة للرفض هو ان التعين “سيمس بثقة الجمهور”. بالعكس، ايها المعارضون الاعزاء. قراركم، سلوككم، هو مس شديد بثقة الجمهور في انظمة الحكم. نحن بحاجة الى حماة حمى يحمون طهارة المقاييس، ولكن في اللحظة التي يبحثون عن شيء ما من عدم، ويعرضون مبررات سخيفة لهذه الدرجة، فان المس يكون مزدوجا. لانفسهم ولاولئك الذين يفترض بهم ان يحموهم.

يدور الحديث عن لجنة استشارية. لا واجب لقبول توصيتها. ولا بد انه لا حاجة لقبول توصيتها حين يكون نشأ تعاطل بين اعضاء اللجنة. المشكلة هي ان محكمة العدل العليا قضت هنا وهناك بان المشورة هي عمليا أمر، وهذه ايضا مشكلة. يدور الحديث عن فاعلية تسحق فصل السلطات وتستبدل حكم القضاء بحكم القضاة. وهكذا بحيث ان من الواجب عمل أمرين: الاول، في ضوء الظروف الخاصة، لا مجال لقبول التوصية. ثانيا، هناك حاجة لالغاء اللجنة.