بن درور يميني يكتب – خطة السلام لترامب: رفض معروف مسبقا
بقلم: بن – درور يميني، يديعوت 25/6/2018
خطة السلام لترامب على الابواب. لا حاجة لتسريبات عن تفاصيل الخطة كي نعرف بان الفلسطينيين محقون حين يقولون انها لن تلبي مطالبهم. لانه ليس حقا هاما ما هي التفاصيل. ولغرض المضمون نفترض، ونفترض فقط، ان الحديث لا يدور عن ترامب بل عن كلينتون او عن اوباما. ونفترض بانه لا يوجد في اسرائيل حكومة يمينية بل حكومة يسارية صرفة. ماذا عندها؟ الجواب معروف. حتى حين كان يحكم الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة والمعسكر الحمائمي في اسرائيل، كان الجواب الفلسطيني هو الجواب ذاته.
لقد كان مشروع السلام الاهم في العصر الجديد وضعه في قمة كامب ديفيد، في صيف 2000 ايهود باراك. لاول مرة اقترح رئيس وزراء اسرائيلي دولة فلسطينية ايضا (في اكثر من 90 في المئة من المناطق)، وتقسيم القدس ايضا. هذا لم يكف الفلسطينيين. وقبيل نهاية السنة اياها، في 23 كانون الاول، عرضت صيغة كلينتون. مرت أربعة ايام، قدمت اسرائيل جوابا ايجابيا، مع تحفظات. بعض من الدول العربية وافقت على الصيغة، بل وضغطت على عرفات. مرت أربعة أيام اخرى، فجاء عرفات الى واشنطن وصفى الجواب الفلسطيني الصيغة. في 2008 بادر ايهود اولمرت الى صيغته للسلام، والتي كانت تشبه جدا صيغة كلينتون. ورغم ترددات اولمرت نفسه، الذي حاول الدفاع عن الفلسطينيين هم انفسهم، مرة اخرى، اوضحوا بان جوابهم سلبي.
في بداية 2014 عرض جون كيري، في حينه وزير الخارجية الامريكي، مسودة للتسوية كانت مقبولة من اسرائيل. تسيبي لفني ادارت المفاوضات، وافيغدور ليبرمان، في حينه وزير الخارجية، اوضح بان اسرائيل تقبل الصيغة. وتضمنت مسودة كيري هي ايضا اقامة دولة فلسطينية على أكثر من 90 في المئة من المناطق. اما الفلسطينيون فقالوا لا. وعندما جاءت المسودة الثانية، في اذار 2014، كانت أكثر سخاء مع الفلسطينيين. هذا لم يجد نفعا. ففي لقاء جرى في البيت الابيض رفض ابو مازن الصيغة الجديدة. كيري كان هناك، ولكن مثل اسطوانة متآكلة يواصل حتى اليوم اتهام اسرائيل، وفقط اسرائيل.
ان التاريخ الرافض للفلسطينيين لا يمنح اسرائيل اعفاء من المسؤولية. فالخطأ الاكبر لكل الحكومات هو استمرار البناء في المناطق خارج الكتل الكبرى، والتي وفقا لكل خطة ستكون جزءا من اسرائيل. هذا ليس خطأ صغيرا. هذا خطأ بث للفلسطينيين ولاصدقاء اسرائيل وللغرب بان اسرائيل تفشل المسيرة السلمية. كما أن الادعاء بان اسرائيل أخلت مستوطنين منذ الان ويمكنها ان تفعل هذا مرة اخرى، هو ادعاء اشكالي. فلماذا نحتاج لان نتوسع في الوقت الذي نبحث فيه في تسوية الدولتين؟ وفي كل الاحوال، فليس حكم أقل من 10 الاف مستوطن كانوا في قطاع غزة كحكم أكثر من 100 الف مستوطن يعيشون خارج الكتل في الضفة.
في 2002 عرضت المبادرة السعودية، التي تحت تهديدات دول الرفض اضيفت لها بنود حق العودة، فأصبحت “خطة السلام العربية”. فاروق القدومي، من كبار رجالات م.ت.ف شرح في حينه بان الفلسطينيين لا يريدون دولة، بل يريدون حق العودة. فـ الدي.ان.ايه الفلسطيني، بخلاف اوهام اليسار، يعارض الدولة اليهودية. فالمشكلة ليست المناطق. المشكلة ليست المستوطنات. المشكلة هي معارضة مجرد فكرة السيادة اليهودية. في العقود الاخيرة ثبت المرة تلو الاخرى بان هذه هي القصة. وبالتالي، فليس الامر أن القيادة الفلسطينية تعارض الصيغة التي تلائم اليمين الاسرائيلي. هي تعارض أيضا كل صيغة يقبلها معظم اليسار الاسرائيلي. فحتى صيغة جنيف تحفظ عليها الموقعون أنفسهم. وحتى لو كان ميرتس هو الحزب الاكبر والاقوى، فان الفلسطينيين سيرفضون الصيغة التي ستعرضها تمار زندبرغ.
يوهم اليسار الاسرائيلي الجمهور حين يتبنى نهجا يقضي بان بعض القليل الاضافي من التنازلات سيدفع الفلسطينيين الى الموافقة على شيء ما. واليمين يستغل سخف اليسار كي يدفع الى الامام العملية المضادة الزاحفة المتمثلة بدولة واحدة كبيرة (ولفرحة الفلسطينيين). اليسار واليمين بقيا بلا حلول واقعية. هناك حاجة الى طريق جديدة: الفصل الديمغرافي في ظل السيطرة الامنية. هذا ليس سهلا وليس بسيطا، ولكن بين الخيارات القائمة، هذا هو الاقل سوءا.
