بن درور يميني / خدعة اللاجئين – فليقضى على حق العودة
يديعوت – بقلم بن – درور يميني – 27/8/2018
في 8 كانون الاول 1949 قررت الجمعية العمومية للامم المتحدة اقامة وكالة الغوث للاجئين (الاونروا). حصل هذا بعد خمسة ايام بالضبط من اقامة مفوضية الامم المتحدة للاجئين. فقد اقيمت المفوضية للعناية بكل اللاجئين في العالم. اما الانروا، فقد اقيمت، بضغط من الدول العربية، للعناية بالفلسطينيين فقط.
اللاجئون، كما ينبغي التذكير، ينشأون في اثناء وفي اعقاب كل مواجهة، وبالتأكيد في النصف الاول من القرن الماضي. لقد كانت “نكبة” للعديد من الشعوب. وفقط في السنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية، في اوروبا فقط، اصبح اكثر من 20 مليون نسمة لاجئين. 14 مليون لاجيء آخر نشأوا عندما انقسم الهند الى دولتين. كما أن يهود الدول العربية اجتازوا “نكبة” خاصة بهم، تسببت بأن يصبح نحو 850 ألف منهم لاجئين.
أحد أهداف المفوضية هو دمج اللاجئين في الاماكن التي وصلوا اليها. هذا هو السبب الذي جعل الدول العربية يطالبون باقامة الاونروا على نحو منفصل عن المفوضية. فهي لم ترغب في حل مشكلة اللاجئين؛ فقد أرادت تخليدها. والنتيجة هي أن المفوضية اعتنت منذ قيامها بأكثر من 50 مليون لاجيء – ولم يعودوا لاجئين. اما الاونروا بالمقابل، فقد بدأت تعنى بـ 711 الف نسمة، وصحيح حتى اليوم، حسب معطيات الوكالة، اصبح عددهم اكثر من 5 ملايين. من ناحية الاونروا، لا يوجد لاجيء واحد فقد مكانته هذه، حتى لو حصل على المواطنة، حتى لو كان مليونيرا.
هذه هي احدى الخدع الكبرى للنزاع الاسرائيلي – العربي. ولهذا السبب فقد ضخمت وخلدت وطورت مشكلة اللاجئين. لقد اصبحوا ضحايا الكفاح العربي ضد اسرائيل. وحصل هذا، ضمن امور اخرى، لانه حسب المفوضية فان “اللاجيء” هو “من يوجد خارج بلاد مواطنته بسبب خوف ثابت في أن يكون مضطهدا لاعتبارات العرق، الدين، المواطنة، الانتماء لجماعة اجتماعية معينة، او لفكر سياسي معين”. اما الاونروا بالمقابل، فقد منحت مكانة “لاجيء” لمن “مكان سكنهم العادي، من حزيران 1946 حتى ايار 1948، كان فلسطين، وفقدوا سواء بيوتهم أم مصدر معيشتهم كنتيجة للنزاع الاسرائيلي – العربي في 1948”.
هناك ثلاثة فوارق جوهرية اخرى بين المفوضية والانروا. أولا، الاونروا تمنح مكانة اللجوء لانسالهم أيضا، جيلا بعد جيل. لا حدود. ثانيا، الحصول على المواطنة في دولة ما، حسب الاونروا، لا يمس بمكانة اللجوء. وثاليا، تعريف اللجوء في الاونروا ليس منوطا بالحالة الاقتصادية. في المفوضية، كما تجدر الاشارة فان هذه “العلاوات” غير موجودة. ولكن يحتمل ان تكون تحت رعاية الامم المتحدة تعريفات قانونية مختلفة لـ “اللجوء”؟
يجدر الانتباه الى أنه بين اولئك الذين غادروا أو هربوا في اثناء حرب الاستقلال، عشرات الالاف فقط تبقوا على قيد الحياة. وفقط اولئك من بينهم ممن لم ينالوا المواطنة في دولة اخرى يستحقون، ربما، تعريف “اللاجيء”. اما كل الباقين فيجب أن يجتازوا عناية الدول التي يعيشون فيها. هذا بالضبط ما قررته الجمعية العمومية للامم المتحدة.
قرار 194، الذي يلوح به الفلسطينيو اليوم، رغم ان الدول العربية عارضته في حينه كان الاول في السلسلة فقط. فالقرارات التي اتخذت لاحقا دعت الى نقل العناية باللاجئين للدول العربية. اما هذه فقد استخفت بها. وفقط الصراع ضد اسرائيل هو ما كان يهمها. وخلد اللاجئون في حالتهم. وجاء تخليد حالة الضحية لهدف سياسي لم يخفى ابدا: “حق العودة”.
أما الان، مثلما علم في نهاية الاسبوع في شركة الاخبار، فان الولايات المتحدة ترغب في معالجة المسألة التي تخلد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. ويدور الحديث هنا سواء عن تقليص عام للاموال التي تحول الى السلطة الفلسطينية، التي تستثمر مالا طائلا في التحريض وفي دفع المخصصات للمخربين وابناء عائلاتهم، أم في تبني التعريف المتبع لـ “اللاجيء”، بشكل يقلص عدد اللاجئين.
لقد ردت رام الله أمس بغضب على نية شطب “حق العودة” عن الطاولة. هذا حق مقدس، كما يدعون هناك. لا يوجد حق كهذا، فعشرات الملايين الذين تعرضوا في القرن الماضي لتجربة الاقتلاع تكيفوا في الدول الجديدة التي وصلوا عليها. ولكن هذه نتيجة غسل دماغ تم تطويره، ولا سيما في اجهزة التعليم في الاونروا. وفي جهاز الامن ايضا، كما علم امس، يخشون من اضطرابات في اعقاب الخطوات الامريكية. بالفعل، لا حاجة الى “ضربة واحدة وانتهينا”. هناك حاجة الى فترة انتقالية لان معانيات الاشفاء من أحلام العودة قاسية.
معقول الا يكون اصحاب القرار في الادارة الامريكية قرأوا كتاب عدي شفاتس و د. عينات ويلف. “حرب حق العودة”، ولكن واضح أن هذا الكتاب الزامي لكل من يعنى بالقضية. والاستنتاج الصحيح والقاطع هو انه يجب تصفية الاونروا والقضاء على وهم العودة. ليس من أجل المس بالفلسطينيين، بل العكس: لشق الطريق الى تسوية عادلة في صالح الاسرائيليين والفلسطينيين.
