Take a fresh look at your lifestyle.

بلومبرج – بقلم ريك تشو وتوم أورليك – متى تحكم الصين العالم ؟ ربما أبدا

0 74

وكالة بلومبرج  – بقلم ريك تشو وتوم أورليك – 5/7/2021

وضعت «بلومبرج إيكونوميكس» سيناريوهات لنتائج السباق بين الاقتصاد الصيني ونظيره الأمريكي

يود الحزب الشيوعي لو يقتنع العالم بحتمية استمرار صعود الصين، لكن تحليلًا نشره موقع وكالة “بلومبرج” الأمريكية – يجادل بأن هذا الصعود ليس أمرًا مقضيًّا. وهذا النقاش في غاية الأهمية سواء للمديرين التنفيذيين الذين يتساءلون من أين ستأتي الأرباح طويلة الأجل، أو للمستثمرين الذين يقيمون مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية، أو للجنرالات الذين يضعون إستراتيجيات بشأن نقاط التوتر الجيوسياسية.

في بكين، التي احتفلت للتو بالذكرى المئوية للحزب الشيوعي الصيني، يبذل القادة قصارى جهدهم لإقناع العالم بأن تحوُّل المدِّ العالمي لصالح بلادهم وشيك وحتمي. في هذا السياق، قال الرئيس شي جين بينج الأسبوع الماضي: إن «الأمة الصينية تسير نحو الإحياء والتجديد بوتيرة هائلة لا يمكن وقفها».

في وقت مبكر من أزمة فيروس كوفيد-19، عندما تمكنت الصين من السيطرة على الجائحة والحفاظ على النمو، حتى بينما كانت الولايات المتحدة مبتلاة بمئات الآلاف من الوفيات والركود ثقيل الوطأة، كان كثيرون يميلون إلى الاتفاق مع ما تروجه الصين. لكن في الآونة الأخيرة، سلط الانتعاش الأمريكي السريع غير المتوقع الضوء على انعدام اليقين الذي لا يزال يخيم على توقيت هذا التحول، بل حتى ما إذا كان سيحدث أصلًا، بحسب التقرير الذي أعده إريك تشو، وتوم أورليك.

إذا نفذ الرئيس شي إصلاحات لتعزيز النمو، ولم يتمكن نظيره الأمريكي جو بايدن من تنفيذ مقترحاته لتجديد البنية التحتية وتوسيع القوة العاملة، فإن توقعات «بلومبرج إيكونوميكس» تشير إلى أن الصين يمكن أن تحتل المرتبة الأولى- التي تستحوذ عليها الولايات المتحدة لأكثر من قرن – بحلول عام 2031.

لكن هذه النتيجة أبعد عن أن تكون مضمونة. فجذوة الإصلاح في الصين تخفت بالفعل، وتعطل التعريفات الجمركية والقيود التجارية الأخرى الوصول إلى الأسواق العالمية والتقنيات المتقدمة، وقد أدى برنامج التحفيز لمواجهة تفشي كوفيد-19 إلى زيادة الديون إلى مستويات قياسية.

هل تصبح الصين رقم 1 في العالم؟

السيناريو الكابوسي بالنسبة لشي هو: احتمالية أن تتبع الصين المسار نفسه الذي سلكته اليابان، التي كانت توصف أيضًا بأنها منافس محتمل للولايات المتحدة، قبل أن تنهار منذ ثلاثة عقود. ويلفت التقرير إلى أن مزيجًا من فشل الإصلاح والعزلة الدولية والأزمة المالية يمكن أن يوقف صعود الصين قبل أن تصل إلى القمة.

هناك احتمال آخر – يغذي شكوك المتشككين – إذا كانت الصين تضخم بيانات ناتجها المحلي الإجمالي الرسمية، فقد تكون الفجوة بين أكبر وثاني أكبر اقتصادين في العالم أوسع مما تبدو عليه، وبالتالي ستحتاج تلك الفجوة إلى وقت أطول لتجسيرها.

يشير التقرير إلى مستوى الدولار الاسمي للناتج المحلي الإجمالي، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أفضل مقياس للقوة الاقتصادية. وفيما يتعلق بمقياس تعادل القوة الشرائية البديل- الذي يأخذ في الاعتبار الاختلافات في تكلفة المعيشة وغالبًا ما يستخدم لقياس جودة الحياة – احتلت الصين بالفعل المرتبة الأولى.

على المدى الطويل، هناك ثلاثة عوامل تحدد معدل نمو الاقتصاد. الأول: هو حجم القوة العاملة. والثاني: هو مخزون رأس المال (كل شيء من المصانع مرورًا بالبنية التحتية للنقل إلى شبكات الاتصالات). وأخيرًا، هناك الإنتاجية، أو مدى فعالية الدمج بين العاملين السابقين. ويخلص التقرير إلى أن انعدام اليقين يخيم على مستقبل الصين في كل هذه المجالات.

أيدٍ عاملة أقل تنتج عملًا أثقل

يلفت التقرير إلى أن تقلص عدد السكان سيؤثر في نمو الاقتصاد الصيني. فيما يتعلق بالقوى العاملة، نجد أن الحسابات الرياضية واضحة ومباشرة: زيادة عدد العمال يعني مزيدًا من النمو، وتقلص عدد العمال يعني نموًّا أقل. هنا يكمن التحدي الأول للصين. ذلك أن معدلات الخصوبة المنخفضة – وهي إرث سياسة الطفل الواحد – تعني أن تعداد سكان الصين الذين هم في سن العمل قد بلغ مستوى الذروة بالفعل. وإذا ظلت الخصوبة منخفضة، فمن المتوقع أن يتقلص العدد بأكثر من 260 مليونًا خلال العقود الثلاثة القادمة، أي بانخفاض قدره 28%.

تدرك الصين المخاطر المترتبة على ذلك، ولذلك غيرت مسارها، فخففت الضوابط المفروضة على الإنجاب. في عام 2016، رفعت الصين الحدالأقصى إلى طفلين. وهذا العام، سمحت الحكومة بإنجاب ثلاثة أطفال. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تؤدي خطط رفع سن التقاعد إلى استمرار العمال الأكبر سنًّا في وظائفهم لفترة أطول.

الاستمرار في العمل

يشير التقرير إلى أن تأخير سن التقاعد يمكن أن يعوض جزئيًّا عن مشكلة شيخوخة السكان في الصين. لكن حتى إذا نجحت الإصلاحات، فسيكون من الصعب على الصين تعويض تأثير التباطؤ الديموجرافي. وقد لا تنجح أصلًا. فالقواعد ليست هي العقبة الوحيدة التي تمنع العائلات من العودة إلى إنجاب مزيد من الأطفال، بل هناك عوامل أخرى منها ارتفاع أسعار السكن والتعليم وغيرها. يستشهد التقرير بما كتبه أحد المواطنين الصينيين على الإنترنت ردًّا على خبر السماح بإنجاب ثلاثة أطفال: «لم أشترِ ثلاث سيارات رولز رويس، ليس لأن الحكومة لم تسمح لي بذلك».

بيد أن توقعات الإنفاق الرأسمالي ليست سوداء ملدهمة، فلا يتوقع أحد أن يتقلص عدد خطوط السكك الحديدية، أو روبوتات المصانع، أو أبراج شبكة الجيل الخامس. ولكن بعد سنوات من النمو السريع في الاستثمار، هناك الكثير من الدلائل على أن هذا الإنفاق تتقلص عوائده الآن. تتضح هذه المشكلة من السعة المفرطة في الصناعة، والمدن المهجورة التي تعج بالمباني الخالية، والطرق السريعة المكونة من ست حارات، لكنها تؤدي إلى الأراضي الزراعية قليلة السكان.

ومع ترجيح تقلص القوى العاملة، والإنفاق الرأسمالي المبالغ فيه بالفعل، تبرز الإنتاجية بوصفها مفتاح النمو المستقبلي للصين. ويعتقد معظم الاقتصاديين الغربيين أن تعزيز الإنتاجية يتطلب اتخاذ إجراءات من قبيل إلغاء نظام هوكو (الذي يقيد حركة العمال بمكان ميلادهم)، وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات العملاقة المملوكة للدولة ورجال الأعمال المهرة، وخفض الحواجز أمام مشاركة الأجانب في الاقتصاد الصيني والنظام المالي.

يمتلك المخططون الصناعيون في بكين مخططهم الخاص، والصين لديها سجل حافل من الإصلاحات الناجحة لتعزيز النمو. لكن كفاءة الصين توازي 50% من كفاءة الولايات المتحدة في كيفية الجمع بين العمالة ورأس المال، ومن ثم فلا يزال أمام بكين مجال كبير للتطور.

بحلول عام 2050، تتوقع «بلومبرج إيكونوميكس» أن ترتفع إنتاجية الصين إلى مستوى 70% من إنتاجية الولايات المتحدة، مما يضعها في النطاق النموذجي للبلدان ذات مستوى التنمية المماثل.

النمو الأكثر ذكاء

يؤكد التقرير أن لدى الصين فرصة كبيرة لتعويض نقص الإنتاجية. لكن هل ستكون الصين قادرة على الوفاء بتعهدها: تعزيز النمو، ليس بالمزيد من العمال والاستثمار اللانهائي، ولكن بالعمال الأكثر ذكاءً والتكنولوجيا الأكثر تقدمًا؟ يجيب التقرير: لسوء الحظ بالنسبة لبكين – وعلى عكس الاحتفالات الصاخبة للاحتفال بالذكرى المئوية للحزب الشيوعي – ليست كل محددات النمو المستقبلي تحت سيطرة الصين.

بدأت علاقات الصين العالمية في التدهور. إذ أظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة بيو أن 76% من الأمريكيين لديهم رأي غير إيجابي تجاه الصين، وهي نسبة قياسية. والأمريكيون ليسوا وحدهم الذين يشعرون بذلك. فلعبة تقاذف اللوم بشأن مصدر كوفيد-19، والمخاوف المتزايدة بشأن حقوق الإنسان في شينجيانج، وقانون الأمن القومي القاسي في هونج كونج، كلها عوامل ساعدت على النظر إلى صعود الصين حول العالم من خلال نظارة سوداء.

إذا استمرت علاقات الصين مع الولايات المتحدة وحلفائها في التآكل، فسوف ينضب تدفق الأفكار والابتكارات عبر الحدود، وهو عامل أسهم بقوة في تسريع نهوض الصين، لكنه اتجاه وصل بالفعل إلى ذروته، فها هي أوروبا تتراجع عن اتفاقية استثمار كبيرة، والهند تغلق الباب أمام التكنولوجيا الصينية.

متى ستحكم الصين العالم؟

أشارت دراسة تفصيلية أجراها اقتصاديون في صندوق النقد الدولي إلى سيناريو متطرف، تقسم بموجبه الصين والولايات المتحدة العالم إلى مناطق نفوذ منفصلة، وفي تلك الحالة يمكن أن يتعرض الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2030 لانخفاض بنسبة 8%، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي تظل فيه العلاقات بين البلدين مستقرة .

منذ عام 2008، ارتفعت نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين من 140% إلى 290%، وقد أسهم برنامج التحفيز لمواجهة تداعيات كوفيد-19 في هذا الارتفاع. في بلدان أخرى، كانت مثل هذه الزيادة السريعة في الاقتراض نذيرًا بحدوث مشكلات مستقبلية.

بالاعتماد على دراسة أجرتها كارمن راينهارت، وكينيث روجوف، للأزمات المالية، تقدر «بلومبرج إيكونوميكس» أن الصين إذا ابتليت بانهيارٍ على غرار انهيار بنك «ليمان براذرذ»، فإنها يمكن أن تنزلق إلى ركود عميق، يعقبه عقد ضائع من النمو، عند مستوى يقترب من الصفر.

مخاطر الديون والبيانات المشكوك فيها

هناك أيضًا شكوك واسعة النطاق حول مصداقية أرقام النمو الرسمية في الصين. وقد اعترف زعماء البلاد بالمشكلة، وقال رئيس مجلس الدولة الحالي، لي كه تشيانج، عندما كان رئيسًا لمقاطعة لياونينج: إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي «من صنع الإنسان». وللحصول على بيانات أكثر موثوقية، يفضل تشيانج النظر إلى الأرقام المتعلقة بإنتاج الكهرباء، وشحن السكك الحديدية، والقروض المصرفية وأشباهها.

أشارت دراسة أجراها اقتصاديون في جامعة هونج كونج الصينية وجامعة شيكاجو إلى أنه بين عامي 2010 و2016، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي «الحقيقي» للصين أقل بنحو 1.8 نقطة مئوية مما قدمته البيانات الرسمية. وإذا كانت الصين بالفعل على مسار نمو أبطأ، فإن تجاوز الولايات المتحدة سيصبح أكثر صعوبة.

ليس في عهد بايدن

عندما سُئِلَ بايدن عن طموح الصين لاحتلال الصدارة العالمية، أجاب: «لن يحدث هذا في عهدي؛ لأن الولايات المتحدة ستستمر في النمو».

بالنسبة للولايات المتحدة، كما هو الحال بالنسبة للصين، يكمن الطريق إلى نمو أسرع من خلال توسيع القوة العاملة، وزيادة مستوى الرصيد الرأسمالي، والابتكار في التكنولوجيا. لتحقيق هذه الأهداف، تقدم خطط بايدن لتطوير البنية التحتية ومساعدة الأسر بمدفوعات مقدمة بقيمة تريليون دولار. ورفع النمو الأمريكي إلى مسار أسرع، يمكن أن يؤخر صعود الصين.

من خلال جمع كل هذه الخيوط معًا، وضعت «بلومبرج إيكونوميكس» سيناريوهات لنتائج السباق بين الاقتصاد الصيني ونظيره الأمريكي. إذا سار كل شيء على ما يرام بالنسبة للصين – من الإصلاحات الداخلية إلى العلاقات الدولية – فقد تصبح هي والولايات المتحدة مثل فرسي رهان مع بداية العقد المقبل، ثم تتسارع خطاها لتوسيع المسافة بينهما.

الاقتصاد الصيني vs الاقتصاد الأمريكي

تعتمد نتائج السباق بين الاقتصاد الصيني ونظيره الأمريكي على عوامل عديدة. من مصلحة شي أن يرى العالم صعود الصين على أنه حتمًا مقضيًّا. فإذا اقتنع القادة السياسيون والمديرون التنفيذيون ومديرو الاستثمار بأن الصين مهيأة للتفوق، سيكون لديهم حافز قوي للانضمام إلى الركب، وهو ما يحول طموحات بكين إلى نبوءة ذاتية التحقق.

ومقاييس التنمية ترجح كفة شي. إذ يبلغ عدد سكان الصين 1.4 مليار نسمة، وهذا أكبر بأربعة أضعاف من تعداد السكان في الولايات المتحدة. ويقل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين حاليًا بنسبة 20% من المعدل نفسه في الولايات المتحدة.

كل ما يتعين على الصين فعله هو: الاقتراب أكثر قليلًا حتى تصل إلى المركز الأول. ونجاح الصين في التنمية سابقًا، وكذلك نجاح جيرانها الآسيويين – اليابان وكوريا الجنوبية – يشير إلى أن ذلك لن يكون أمرًا مستعصيًا.

ولكن كما يُظهر تاريخ الصين المتقلب في المائة عام الماضية، فإن التنمية ليست قدرًا محتومًا. في الذكرى المئوية، سلطت الأضواء – وهذا متفهم – على النجاحات التي تحققت في الأربعين سنة الماضية. لكن في العقود التي سبقت ذلك، كان سجل الحزب في تحقيق النمو – على أقل تقدير – أقل إثارة للإعجاب. وبينما يتخلص شي من القيود الزمنية المفروضة على ولايته، ويستعد لولاية ثالثة رئيسًا، يخشى البعض أن تعود الاختلالات القيادية التي عصفت بالفترة السابقة من الحكم الشيوعي.

وإذا بدأت الشكوك بالتسلل، فمن الممكن أن تسلك الصين مسارًا آخر. إذ يمكن للإصلاحات المتعثرة، وتوتر العلاقات العالمية، وتقلص القوى العاملة، والأزمة المالية، أن تتضافر جميعها لتُبقي الصين في المرتبة الثانية إلى أجل غير مسمى.

الطريق نحو الهيمنة

استندت «بلومبرج إيكونوميكس» في استشراف معدلات النمو المحتملة للصين والولايات المتحدة إلى إطار محاسبة نمو معياري، مع إضافة تأثير العمالة ورأس المال والإنتاجية الإجمالية. ضمن هذا الإطار، يستكشف التقرير سيناريوهات الحالة الأساسية، واحتمالات تقدم الصين أو تراجعها، مع وضع عدد من العوامل في الاعتبار:

إصلاحات الصين: في الحالة الأساسية، يفترض التقرير أن إجمالي الإنتاجية في الصين سيرتفع من حوالي 50% من إجمالي مستوى الإنتاجية في الولايات المتحدة اليوم، إلى حوالي 70% في عام 2050. وفي السيناريو الصعوديِّ، يرتفع الإجمالي إلى 85% من مستوى الولايات المتحدة، وفي السيناريو الهبوطي يصل الإجمالي إلى 55% فقط.

فك الارتباط: يعتمد التقرير في نمذجة تأثير فك الارتباط على العلاقة بين العولمة والروابط التجارية الثنائية والإنتاجية. وتفترض الحالة الأساسية في الدراسة أن الصين ستخسر 5% من مكاسب العولمة، وهو ما يعادل انهيارًا جزئيًّا في العلاقات الأمريكية. يفترض السيناريو الهبوطيُّ أن تخسر الصين 13%، وهو ما يعادل قطع كافة العلاقات مع الولايات المتحدة. وفي السيناريو الصعوديِّ، تظل العلاقات مع الولايات المتحدة كما هي.

معدل الخصوبة: في الحالة الأساسية والسيناريو الهبوطي، يفترض التقرير مسار الخصوبة المنخفض الذي وضعته الأمم المتحدة (حوالي 1.25 مولود لكل امرأة). ويفترض السيناريو الصعودي مسار الخصوبة المتوسط ​​للأمم المتحدة (حوالي 1.75 مولود).

سن التقاعد: من المتوقع رفع سن التقاعد القانوني في الصين من 60 إلى 65 عامًا  للرجال، ومن 50-55 إلى 60-65 عامًا للنساء. وتفترض الحالة الأساسية رفع سن التقاعد مرحليًّا، وينتهي في عام 2030. ويفترض السيناريو الصعودي اكتمال التغيير بحلول عام 2025. وفي السيناريو الهبوطي، ينتهي في عام 2040.

بالإضافة إلى ذلك، يستكشف التقرير سيناريوهين أكثر تطرفًا:

أزمة مالية: تضع الدراسة فرضية حدوث أزمة مالية عام 2030 في مقدمة السيناريو الهبوطيِّ، بالاعتماد على تقديرات دراسة راينهارت وروجوف للتأثير في النمو.

المبالغة في البيانات: بالاعتماد على دراسة أجراها أكاديميون في الجامعة الصينية في هونج كونج وجامعة شيكاغو عام 2019، يفترض التقرير أن معدل النمو الرسمي في الصين مبالغ فيه بنحو 1.8 أجزاء من الألف منذ عام 2010، وفي المقابل، تباطأ مسار هذا النمو المحتمل.

على صعيد الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الحالة الأساسية، يرصد التقرير سيناريو صعودي تؤدي فيه الزيادة في الهجرة والإنفاق على البنية التحتية والابتكار إلى تحويل الاقتصاد الصيني إلى مسار نمو أسرع قليلًا.

**نشر هذا التحليل  تحت عنوان :

When Will China Rule the World? Maybe Never

الكاتب  Eric Zhu and Tom Orlik

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.