بقلم: ايال غروس – لارا القاسم والثورة المضادة للدستور

هآرتس 16/10/2018، بقلم: ايال غروس

قرار حكم القاضي إيرز يكوئيل في المحكمة اللوائية في تل أبيب، والذي فيه رفض التماس الطالبة لارا القاسم على منع دخولها لاسرائيل هو جزء من الثورة المضادة للدستور.

قرار الحكم ارتكز على تعديل لقانون الدخول لاسرائيل والذي بمقتضاه لا يتم إعطاء تأشيرة لاسرائيلي أو للمنظمة التي يعمل لصالحها، نشر نداءً علنيا يدعو لفرض المقاطعة على دولة اسرائيل، أو تعهد بالمشاركة في هذه المقاطعة. المحكمة رفضت الالتماس مشيرة إلى أن القاسم كانت عضوة في منظة طلابية في جامعة فلوريدا دعت للمقاطعة، وحتى أنها كانت رئيسة لها. القاضي يكوئيل لم يجد من الصحة إعطاء وزن لحقيقة ان الأمر يتعلق بنشاطات نفذت في الماضي. حسب أقواله هدف القانون هو منع الدخول لمن يحتمل ان يستغل مكوثه فيها لتشجيع النداءات للمقاطعة، وقرر أن هذا الخوف موجود بقوة لا بأس بها أيضاً الآن. إزاء هذا الخوف تمت المصادقة على القرار، بالرغم من أقوال القاسم بأنها توقفت عن العمل في إطار منظمات المقاطعة، وبالرغم من تعهدها بالامتناع عن أي نشاط كهذا أثناء فترة وجودها في اسرائيل.

بهذا القرار فقد رفض فعلياً القاضي يوكئيل تاريخاً طويلاً من الأحكام والتي بدأت في 1953 بقرار حكم “صوت الشعب” المعروف، والذي بمقتضاه لا يكفي “الخوف”، بل مطلوب شبه تأكد من أنه سيكون هنالك مساً حقيقياً بالنظام العام من أجل المس بالحقوق، وأنه على المحكمة رفض قرار السلطة التنفيذية الذي يمس بالحقوق بدون هذا الأساس.

في الوقت الذي يكفي فيه “الشك” من أجل فرض قيود، فإننا نبتعد عن الديموقراطية نحو نظام الاستبداد. عندما في 1953 طلب وزير الداخلية بإغلاق صحيفة بسبب تعليمات قانون مكّن من القيام بذلك بسبب “منشور” من شأنه المس بسلامة الجمهور، قرر القاضي أجرانات في المحكمة العليا أنه لا يكفي هذا. الآن اكتفت المحكمة اللوائية بـ”الخوف”.

قرار القاضي يكوئيل يجسد أيضاً، بأنه إذا كان في الماضي هنالك تفكير بأن موجة التشريع المناوئ للديموقراطية الذي نراه في السنوات الأخيرة سيعبَّر عنه بقوانين ذات طابع إعلاني فقط والتي لن تغير الواقع – فإنه في الواقع هذ القوانين لها أسنان وتداعيات في الواقع. فعلياً، تداعيات واسعة حتى أكثر مما كان بالإمكان توقعه.

أجل، مثلاً قرار القاضي موشي دروري في المحكمة اللوائية في القدس. القاضي دروري قرر في إطار تحديد تعويضات لمتضرري العمليات التخريبية، بأن النص في قانون الأساس: القومية والذي يقول أن الدولة تسعى لـ “ضمان سلامة أبناء الشعب اليهودي”، تبرر تعويضات عقابية عندما يكون هنالك مس بيهود – حيث أن القانون حسب أقواله ليس إعلانياً فقط. قرار الحكم هذا يجسد استخداماً يأتي ضد قرار الحكم الذي نص في الماضي على وجوب التصرف بصورة متساوية تجاه مواطني الدولة – حتى لو كانت مساواة كهذه بالطبع لن تنفذ فعلياً.

قرارات الحكم هذه هي بناءً على ذلك، جزء من الثورة غير الدستورية التي تجري هنا في السنوات الأخيرة وأن قانون القومية (واقتراح فقرة الاستقواء) هي جزء منه. من أجل فهمها لا يكفي النظر لما يجري في المحكمة العليا. القضاة في هذه الحالات أدركوا “روح القائدة” والذي عُبر عنه بأقوال وزيرة العدل أييلت شكيد والتي تقول “الصهيونية لن تواصل إحناء رأسها أمام نظام حقوق الفرد والمفسرة بصورة عالمية”. على الطريق رفضوا الأمور الأساسية للقانون الدستوري.