برهوم جرايسي يكتب – كيف تفرز الأصوات وتوزّع مقاعد الكنيست، وما هي اتفاقيات فائض الأصوات؟

برهوم جرايسي *- 23/3/2021

تمر عملية فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، في مرحلتين أساسيتين، حتى صدور النتائج شبه النهائية بعد 48 ساعة من ساعة اغلاق الصناديق، لكن الصورة تكون شبه واضحة، في صباح اليوم التالي للانتخابات.

تغلق الغالبية الساحقة من صناديق الاقتراع، يوم الانتخابات عند الساعة العاشرة ليلا، في حين تُغلق صناديق عدد أصحاب حق الاقتراع فيها أقل من 350 شخصا، وصناديق المستشفيات والسجون، عند الساعة الثامنة مساء.

تأتي انتخابات الكنيست الـ 24 في ظل جائحة الكورونا، الأمر الذي استدعى تخصيص صناديق لمرضى الكورونا، وأخرى لمن هم في حجر صحي. ونظرًا للقرار الجديد الذي بدأ مع انتخابات الكنيست السابق (آذار ٢٠٢٠) والقاضي بالسماح للإسرائيليين بإجراء التصويت خارج أماكن سكنهم، فإن لجنة الانتخابات المركزية تتوقع أن يتضاعف عدد الذين يصوتون خارج أماكن سكنهم، من 270 ألفا (كما كان في آذار 2020) إلى نحو 600 ألف.

عملية فرز الأصوات

المرحلة الأولى: مرحلة أساسية تشمل ما بين 92% إلى 88% من الناخبين في هذه الانتخابات. تجري هذه العملية في داخل مواقع الاقتراع نفسها بعد إغلاق الأبواب وانتهاء عملية التصويت. وتقوم لجنة انتخابات الموقع بفرز الصندوق ونقله إلى لجنة الانتخابات الإقليمية التي إما أن تصادق على محاضر اللجنة أو ترفضه، ثم تنقل النتائج إلى لجنة الانتخابات المركزية. ونشهد خلال هذه العملية عادة تعليق إقرار مئات الصناديق التي تحوم حولها علامات سؤال، أو أن جهة حزبية اعترضت على نتائج أحد الصناديق.

المرحلة الثانية: بعد أن تقر لجنة الانتخابات المركزية نتائج الصناديق، تأتي مرحلة الفرز الثانية، التي تسمى “فرز الأصوات بمغلفات مزدوجة”، وهي لمن انتخب في صندوق غير مخصص له بناء على عنوانه السكني.

وتشمل هذه الفئة، بضعة آلاف قليلة جدا، من الدبلوماسيين في العالم، ومن يعملون في الخارج، ضمن ارساليات رسمية أو حتى للحركة الصهيونية، والجيش في البحار. وأيضًا محدودي الحركة الذين يصوتون في صناديق سهل الوصول اليها، وأيضا لمن يقيم بعيدًا عن مكان سكناه، وفي الحالة القائمة، مرضى الكورونا، ومن هم في الحجر الصحي.

يتم الفرز خلال المرحلة الثانية في مكان تخصصه لجنة الانتخابات المركزية في القدس، ويعمل في هذا الفرز آلاف الأشخاص. في الانتخابات الحالية هناك تقديرات ان يصل عدد هؤلاء الأشخاص حوالي 6500 شخص سيتم توزيعهم على مئات اللجان مع توفير رقابة مشددة. ويصوّت الناخب واضعا بطاقته في المغلف الرسمي، ثم يتم وضع المغلف في مغلف أكبر يسجل عليه من الخارج، اسم الناخب ورقم هويته.

تفحص كل لجنة من اللجان، اسم كل شخص في المغلف الخارجي، إذا مارس حقه في التصويت في مكان سكناه، وإذا تبين أنه لم يصوّت، يتم فتح المغلف الخارجي، ويُلقى بمغلف التصويت في صندوق انتخابات، وبعد إتمام العملية، يتم فرز الأصوات، وتنقل للجنة الانتخابات المركزية.
تستمر هذه العملية عادة قرابة 48 ساعة، حتى يتم استيعاب الأصوات كافة.

تحديد أصوات نسبة الحسم وتوزيع المقاعد

تحدد الكنيست نسبة الحسم في الانتخابات. ونسبة الحسم الحالية هي 3,25%. أثناء عملية الفرز، تحصي لجنة الانتخابات كافة الأصوات الصحيحة. ولا يمكن الوصول إلى العدد العيني الرسمي الذي تمثله نسبة الحسم إلا بعد إقرار كل النتائج، والانتهاء من الاعتراضات. ولكن منذ البداية، يكون هناك تقدير أولي غير رسمي للعدد العيني لنسبة الحسم.

من أجل توزيع المقاعد، يتم جمع كافة أصوات القوائم التي اجتازت نسبة الحسم. وهنا لا يمكن معرفة عدد أو نسبة الأصوات التي تسمى “الأصوات المحروقة”، بمعنى تلك التي ذهبت لقوائم لم تجتز نسبة الحسم، فعلى سبيل المثال، في انتخابات نيسان 2019، بلغت نسبتها 6,8% من إجمالي أصوات الناخبين، وهبطت في انتخابات آذار 2020 إلى أقل من 1% (حوالي 0,7%).

ثم يتم تحديد أصوات المقعد الواحد، بعد جمع أصوات القوائم الفائزة، وقسمتها على 120 مقعدًا. ويتم توزيع المقاعد في المرحلة الأولى على القوائم التي استكملت عدد أصوات مقاعد كل واحدة منها.

المرحلة الثانية لتوزيع المقاعد وقانون “بدر عوفر”

تشمل المرحلة الثانية توزيع المقاعد المتبقية بعد أول موجة لتقسيم المقاعد على القوائم التي استوفت عدد الأصوات المطلوبة لكل واحدة من مقاعدها، إذ تبقى عدة مقاعد توزع بموجب من لديه فائض أصوات أكبر، بموجب القانون الخاص، الذي يطلق عليه اسم “قانون بدر عوفر”، وهو نسبة لاسمي عائلتي نائبين من حزبي “حيروت” (لاحقا الليكود)، و”مباي” (لاحقا العمل)، والهدف من هذا القانون هو ضمان أن تكون الاستفادة من المقاعد الفائضة، للحزبين الأكبرين في حينه. وبضمن القانون، جاء بند اتفاقيات فائض الأصوات.

فحتى انتخابات الكنيست الـ 7 التي جرت في العام 1969، كانت المقاعد الفائضة توزع على القوائم التي لديها كمية عددية فائضة من الأصوات، أكثر من غيرها. أما قانون “بدر عوفر” فيضع معادلة قلّ مثيلها في العالم، ويقول القانون، إن فائض الأصوات يُحسب بموجب النسبة المئوية وهو كالتالي:

 إذا افترضنا ان قائمة “أ” حصلت على 785 ألف صوت بينما حصلت القائمة “ب” على 190 ألف صوت، وكان حجم المقعد الواحد 40 ألف صوت، فإنه يمكن احتساب فائض الأصوات كالتالي: 

		القائمة “أ”	القائمة “ب”
1	عدد الأصوات	785000	190000
2	حجم المقعد	40000	40000
3	عدد المقاعد 1/2	19	4
4	فائض أصوات	25000	30000
5	عدد الأصوات الكلي التي تحتاجها للحصول على مقعد اضافي	800000	200000
6	نسبة الصوت الواحد 1/5	98.18%	95%

وبهذا، بموجب القانون، تكون القائمة “أ” أحق بالحصول على فائض الأصوات حيث أنها تحتاج الى ١٥ ألف صوت للحصول على مقعد إضافي. ولا يحق للكتلة الصغيرة الحصول على فائض أصوات على الرغم من انها تحتاج فقط ١٠٠٠٠ صوت للوصول الى مقعد إضافي.
وفي سعي لإرضاء القوائم الصغيرة، نشأ نظام اتفاقيات فائض الأصوات بين أي قائمتين. وهذا الاتفاق يقضي بجمع قوة القائمتين وكأنهما كتلة واحدة لغرض احتساب فائض الأصوات، ما يزيد من فرص القائمتين في الحصول على مقعد إضافي، تحصل عليه القائمة التي لديها فائض أصوات أكبر.

تكون المرحلة الأولى من توزيع فائض الأصوات بناء على الاتفاقيات الثنائية بين القوائم. أما تكون المرحلة الثانية للقوائم التي لم تستوف كليا الأصوات المطلوبة للمقعد الواحد، وهنا يتم تفعيل مبدأ النسبة المئوية، الواردة في قانون “بدر عوفر”.
في حال وجد اتفاق فائض أصوات، ولم تعبر واحدة من القائمتين نسبة الحسم، فإن اتفاق فائض الأصوات يكون لاغياً.

في هذه الانتخابات، تم التوقيع على 5 اتفاقيات فائض أصوات :
• بين الليكود وقائمة “الصهيونية الدينية” التي تضم أتباع حركة “كاخ“.
• بين قائمتي المتدينين المتزمتين “شاس” و”يهدوت هتوراة”.
• بين حزبي “العمل” و”ميرتس”.
• بين قائمتي “يمينا” و”أمل جديد لإسرائيل”.
• بين “يوجد مستقبل” و”إسرائيل بيتنا”.
• بينما رفضت القائمة العربية الموحدة برئاسة عضو الكنيست منصور عباس، توقيع فائض أصوات مع القائمة المشتركة، ما يزيد من احتمال فقدان تمثيل العرب لمقعد إضافي.