برهوم جرايسي يكتب فريق نتنياهو يحاول اللجوء إلى الانتخاب المباشر لرئاسة الحكومة وفرصه ضعيفة - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

برهوم جرايسي يكتب فريق نتنياهو يحاول اللجوء إلى الانتخاب المباشر لرئاسة الحكومة وفرصه ضعيفة

0 110

برهوم جرايسي 21/4/2021

أمام صعوبة سيناريوهات تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة ثابتة، بعد انتخابات برلمانية رابعة في غضون أقل من عامين، جرت في 23 آذار الماضي 2021، يحاول فريق كتل الائتلاف الفوري مع حزب الليكود ورئيسه بنيامين نتنياهو، استعادة طريقة الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة، في محاولة لمنع انتخابات برلمانية خامسة، قد تجري في حال فشلت كل المحاولات لتشكيل حكومة.

فقد قدمت كتلة شاس للمتدينين المتزمتين الحريديم لليهود الشرقيين، برئاسة وزير الداخلية آرييه درعي، مشروع قانون مؤقتا، يجيز للكنيست الـ 24 التوجه لانتخاب مباشر من الجمهور لرئيس الحكومة، دون أن يتم حل الكنيست، على أن يكون أمام رئيس الحكومة المنتخب، فترة 90 يوما لتشكيل الحكومة. وأن يكون مفعول هذا القانون فقط لمرّة واحدة في الولاية البرلمانية الـ 24 الحالية.

والمبادرون لهذا القانون يعرفون نتيجة انتخابات كهذه في حال جرت، وهي أن الفائز شبه المؤكد فيها هو بنيامين نتنياهو، وهذا ما دلت عليه نتائج انتخابات آذار الماضي، فعلى الرغم من أن الليكود لم ينجح في ضمان أغلبية فورية له لتشكيل الحكومة، إلا أن أحزاب اليمين الاستيطاني، بما فيها معارضو شخص نتنياهو، وأيضا بما فيها كتلتا الحريديم، شاس ويهدوت هتوراة، حصلت مجتمعة على 72 مقعدا من أصل 120 مقعدا.

ومن بين المقاعد الـ 72، هناك 13 مقعدا لكتلتي “إسرائيل بيتنا”- 7 مقاعد، و”أمل جديد لإسرائيل”- 6 مقاعد، وهي مقاعد معارضة لاستمرار حكم نتنياهو، ولكنها ليست معارضة لليكود سياسيا، والغالبية الساحقة من جمهور هاتين الكتلتين سيختار مرشح اليمين الاستيطاني لرئاسة الحكومة.

كذلك فإن نتنياهو واثق من فوزه في انتخابات كهذه، لكون 67% من اليهود صوتوا في الانتخابات الأخيرة لصالح أحزاب اليمين الاستيطاني، في حين أن نسبة التصويت بين العرب انهارت في هذه الانتخابات إلى 44%- 45% ما يعني خفض قوة المعارضة لنتنياهو.

إلا أن احتمالات تمرير هذا القانون في غضون شهر من الآن، تبدو شبه مستحيلة، لأن قانونا كهذا يحتاج لأغلبية عددية، حدها الأدنى 61 نائبا من أصل 120 نائبا، كون مشروع القانون هو تعديل لقانون أساس الحكومة. وهذه أغلبية لا وجود لها في التركيبة الحالية للكنيست، رغم أن كتلة “القائمة العربية الموحدة”، التي لها 4 مقاعد، أعلنت على لسان رئيسها، عضو الكنيست منصور عباس، أنها تدرس اقتراح القانون، ما يعني أنه فقط تأييد هذه الكتلة لمشروع قانون كهذا، قد يزيد احتمالات تمريره.

استعادة قانون سابق

مشروع قانون الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة ظهر لأول مرة في العام 1990، خلال الولاية الـ 12 للكنيست، في محاولة لاستقرار الحكومة، وعدم خضوع المكلف بتشكيل الحكومة لضغوط من الكتل الشريكة، وقد أقر القانون بالقراءة الأولى في نهاية أيار 1990، ولكن حل حكومة الوحدة القومية بين حزبي الليكود والعمل، في ذات العام، أوقف مسار التشريع.

وفي بداية الولاية البرلمانية الـ 13، في العام 1992، تحت حكومة إسحاق رابين، تم إقرار القانون نهائيا، وتم تطبيقه لأول مرّة في الانتخابات البرلمانية للكنيست الـ 14، في ربيع العام 1996، وفاز في الانتخابات المباشرة، بنيامين نتنياهو، على رئيس حزب العمل شمعون بيريس، بفارق 29 ألف صوت، وهذا كان أقل من 1% من إجمالي الناخبين. وكان فوز نتنياهو مفاجئاً لكل الأوساط.

وجرت الانتخابات الثانية لرئاسة الحكومة، مع الانتخابات البرلمانية للكنيست الـ 15 في ربيع العام 1999، وفاز بها رئيس حزب العمل إيهود باراك على بنيامين نتنياهو بفارق 56% مقابل 44%.

إلا أن حكومة باراك واجهت قلاقل جمّة وانهار الائتلاف الحكومي، وقرر الكنيست التوجه لانتخاب مباشر لرئيس الحكومة فقط في شباط العام 2001، وفاز بها رئيس حزب الليكود أريئيل شارون بنسبة 63% مقابل 27% لإيهود باراك.

وقد جرت تلك الانتخابات في أوج العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، وبعد أربعة أشهر من هبة القدس والأقصى للفلسطينيين في إسرائيل، التي أسفرت عن سقوط 13 شهيدا، ومئات الجرحى والمعتقلين، ولهذا فإن نسبة التصويت بين العرب في تلك الانتخابات لم تتجاوز 25%.

انهيار قوة الحزبين الأكبرين

في الانتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة، وجد الحزبان الأكبران في تلك الأيام، العمل والليكود، في حالة مقايضة اضطرارية مع الأحزاب والكتل المنافسة على مقاعد الكنيست، في كل واحدة من جولتي الانتخابات للكنيست الـ 14 والـ 13. بمعنى أن لا ينافس الحزب الذي له مرشح رئاسة حكومة، قائمة ما على أصواتها للكنيست.

وبذا انهارت قوة الحزبين الأكبرين في الكنيست، فبينما كان لحزب العمل في انتخابات العام 1992 قبل اتباع نظام الانتخاب المباشر، 44 مقعدا برلمانيا، وجد نفسه في انتخابات 1999 مع 26 مقعدا، وكذا بالنسبة لليكود الذي انهار من 34 مقعدا الى 19 مقعدا في العام 1999.

وأمام هذا المشهد، وعلى ضوء أن الانتخاب المباشر لم يقض على تعقيدات تشكيل الحكومة، فقد اتفقت الأحزاب على إلغاء هذا النظام تمهيدا لانتخابات الكنيست الـ 16 التي جرت في مطلع العام 2003.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.