بانورما الصحافة الاسرائيلية ليوم 3-12- 2012

في مقال له بصحيفة معاريف..قريع للإسرائيليين : “إسرائيل لم تتعلم شيئا بعد”

 “معاريف” 3/12/2012

طالب القيادي الفلسطيني أحمد قريع أبو علاء جميع الإسرائيليين بمساندة السلطة الفلسطينية وعدم دعم القرارات المتطرفة التي تؤيد الاستيطان وتدمر فرص السلام، منبها إلى خطورة الخطوة التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية ببناء 3000 وحدة سكنية في القدس ، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون لها أثار سلبية وتندرج تحت بند العقوبات التي تحاول الحكومة الإسرائيلية أن تفرضها على الشعب الفلسطيني بلا أي ذنب.

 جاء ذلك فى مقال له اليوم بصحيفة “معاريف” حمل عنوان “إسرائيل لم تتعلم شيئا بعد” وأضاف، أن الإسرائيليين يرغبون دائما في الظهور بصورة الضحية التي عانت من الآلام في الماضي سواء بطردهم من ديارهم قديما أو تنكيل النازيين بهم أو حتى معاناتهم من العمليات العسكرية الفلسطينية، موضحًا أن الإسرائيليين يستغلون هذا الأمر في توسيع المستوطنات وحصد المكاسب السياسية التي يحصلون عليها على أرض الواقع بداية من تعميق الاستيطان والمماطلة في الاعتراف بحق الفلسطينيين في العيش بأمان وحتى إقامة دولة لهم مثل كل شعوب الأرض.

 وقال أبوعلاء أن العالم سأم من هذه اللغة الإسرائيلية خصوصصا مع رؤيته للمعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيين، وهو ما دفع بالكثير من دول العالم إلى مساندة الفلسطينيين وتأييد حقهم في الحصول على دولة مستقلة.

 وتوجه أبوعلاء إلى كل إسرائيلي قائلا أن السلام وحده هو الذي سيضمن لإسرائيل الاستقرار وليس أي شيء آخر، موضحًا أن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس هو الطريق الوحيد لذلك.

دعم بلا هوادة

بقلم: دان شبيرو – السفير الامريكي في اسرائيل – إسرائيل اليوم – 3/12/2012

 التعاون الذي أخذنا به مؤخرا هو أحد النماذج الافضل من الزمن الماضي على الشكل الذي ينجح فيه الدعم الامريكي لامن اسرائيل بالتوازي مع التنسيق الوثيق بين الحكومتين في الخدمة المخلصة لمصالح الطرفين المشتركة .

         جسد التصعيد الاخير في غزة للعالم الواقع الفظيع الذي يعيشه مواطنو اسرائيل منذ سنوات: الصواريخ التي تطلقها منظمات الارهاب كي تمس بالمواطنين، صواريخ تقتل وتجرح، تزرع الرعب وتشوش الحياة اليومية. طالما كان المخربون يضربون اسرائيل، فان الاسرائيليين هم الذين يخرجون الى الجبهة، ممن يلبسون البزات أم في الجبهة الداخلية.

         وأنا فخور بالدور الذي أدته الولايات المتحدة لضمان حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها وانهاء نار الصواريخ، تهدئة النزاع والحفاظ على سلامة مواطني اسرائيل. ان التعاون الذي أخذنا به مؤخرا هو أحد النماذج الافضل من الزمن الماضي على الشكل الذي ينجح فيه الدعم الامريكي لامن اسرائيل بالتوازي مع التنسيق الوثيق بين الحكومتين في الخدمة المخلصة لمصالح الطرفين المشتركة.

         ان تصريحات وأعمال الولايات المتحدة في الايام الثمانية من المواجهة عادت لتؤكد مدى التزام الولايات المتحدة بأمن اسرائيل، حقها وقدرتها في الدفاع عن مواطنيها في وجه الارهاب. ورغم  وجود الرئيس اوباما ووزيرة الخارجية كلينتون في منتصف جولة تاريخية في آسيا، فانهما لم يصرفا نظرهما للحظة عن الشرق الاوسط وأدارا مكالمات هاتفية ومداولات لا تتوقف في الموضوع وبينما شجعت وزيرة الخارجية كلينتون نظرائها في ارجاء العالم على دعم مساعينا لتهدئة المواجهة، تحدث الرئيس اوباما عدة مرات مع رئيس الوزراء نتنياهو. وفي هذه المكالمات اطلع الرئيس على ما يجري على الارض، اشار ووعد رئيس الوزراء بان الولايات المتحدة تقف خلف حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها في ضوء الاف الصواريخ التي تطلق نحو مواطنيها من قطاع غزة. وفضلا عن هذه المكالمات، فان الرئيس ووزيرة الخارجية كلينتون والسفيرة في الامم المتحدة سوزان رايس نشروا من اللحظات الاولى لحملة “عمود السحاب” بيانات علنية مصممة وواضحة تعرب عن التأييد غير المتحفظ لحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها. وأدت هذه البيانات والتصريحات دوما حرجا في التأثير على الرأي العام الدولي لتجنيد الدم من الدول الاخرى والحفاظ على الهدف المركزي لهذه المساعي: وقف نار الصواريخ من غزة.

         والى جانب ذلك كانت حاجة الى التنسيق الوثيق بين الحكومتين من أجل خلق العناصر لوقف نار ناجح، بمعونة مصر. وساعدت قنوات الاتصال المفتوحة – واحيانا في ساعات غريبة من النهار والليل وفي مواقع زمنية مختلفة من العالم، من واشنطن وحتى القدس وفي بانكوك، ساعدت في خلق وقف لاطلاق النار يضع حدا لنار الصواريخ من جانب حماس وفصائل اخرى في غزة، ولكن على طريق يضمن الامن والمصالح السياسية لاسرائيل، وللولايات المتحدة على حد سواء. وأنتج التنسيق زيارة للسيدة كلينتون في اسرائيل لاعداد زيارتها الى القاهرة، والتي في نهاية المطاف أدت الى اتفاق وقف النار.

         ان التزام ادارة اوباما والتزام الرئيس نفسه ليس جديدا. ففي العام 2008، عندما زار اوباما، حين كان سناتورا، جنوب اسرائيل، شهد الخوف والصدمة في عيون سكان سديروت. وبعد أن تثبت من ذلك بام عينيه، صرح اوباما بانه لو كان يتعين عليه أن يحمي ابنتيه من نار الصواريخ لتصرف بالضبط مثلما تتصرف اسرائيل. كما أن اوباما اعترف بالتزام الولايات المتحدة بعمل كل ما في وسعها كي تضمن بان تعود حياة الاطفال الذين التقاهم الى مسارها الطبيعي بسرعة وان يتمكنوا من ادارة حياتهم اليومية دون خوف من الصواريخ وقذائف الهاون التي تطلق نحو مدارسهم، بيوتهم، ملاعبهم وباصاتهم.

        وبالفعل، فان الكلمات التي قالها في تلك الزيارة تحققت مع تعيينه رئيسا وأصبحت أفعالا ومساعدة امريكية بقرابة 300 مليون دولار لتسريع تطوير ونشر “القبة الحديدية”، منظومة الدفاع ضد الصواريخ. ولا يمكن للكلمات أن تصف نجاح “القبة الحديدية”. فهي لم تنقذ حياة الكثيرين فقط وتمنع عددا لا يحصى من الاصابات والاضرار بالاملاك، بل ان هذه المنظومة قد وفرت للقيادات الاسرائيلية المرونة السياسية والعسكرية اللازمة كي تصل الى النتجة التي تضمن أمن سكان اسرائيل.

         عندما أسأل نفسي، من زاوية نظر امريكية، اي عوامل سمحت بتحقيق وقف النار، فاني اجيب عن ثلاثة عوامل: الاول هو الدعم القوي والذي لا هوادة فيه من جانبنا لحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها. هذه رسالة نكررها على كل المستويات، في المحافل العامة والخاصة، كي لا يكون أي شك بالنسبة لحزمها.

         العام الثاني هو التنسيق الوثيق جدا بين اسرائيل والولايات المتحدة حول تفاصيل وقف النار والخطوات الدبلوماسية اللازمة لتثبيته. اما العامل الثالث فهو التدخل المباشر من جانب الولايات المتحدة واسرائيل مع مستويات قيادية مختلفة في مصر، وعلى رأسها عدة محادثات جرت في اثناء هذا الاسبوع بين الرئيس اوباما والرئيس مرسي وكذا زيارة وفود اسرائيلية الى القاهرة. وقد ضمن هذا التدخل أن تؤدي مصر دورها وتؤثر على حماس للموافقة على شروط وقف النار.  ان الاداء المصري الهام في الوساطة بين الفصائل الفلسطينية والمكانة الحيوية التي لها في المنطقة كانا واضحين جدا في اثناء الاحداث. ويعد استمرار الاتصال المباشر بين الولايات المتحدة واسرائيل وبين مصر حيوي لتحقيق استقرار أطول في غزة وحل التحديات الاقليمية الكثيرة الاخرى.

         ينبغي لايضاح بان الوضع الراهن ما بعد وقف النار ليس حلا دائما باي شكال من الاشكال. وكل الاطراف مطالبة بان تشدد مساعيها لوقف تهريب السلاح الى غزة كبديل عن السلاح الذي دمر او نفد وذلك لمنع استئناف العنف. على كل الاطراف ان تعمل بشكل ثابت بهدف استئناف المفاوضات المباشرة لتحقيق حل الدولتين، اللازم لتحقيق الاستقرار، الامن والازدهار الدائم للاسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. ومثلما هو الحال دوما، فان الولايات المتحدة ستواصل توثيق التنسيق بينها وبين اسرائيل واظهار الدعم الذي لا هوادة فيها لامن اسرائيل.

ينبغي ان نحادث حماس

–         هآرتس – بقلم: أ. ب يهوشع – 3/12/2012

 ينبغي التوصل الى نوع ما من التحادث المباشر بين اسرائيل وحماس للاتفاق على اسقاط الحصار عن غزة وربط القطاع من جديد بالضفة الغربية كي يستطيع الفلسطينيون جميعا مفاوضة اسرائيل في اتفاق دائم يمنع التدهور الى دولة ثنائية القومية .

        في حرب التحرير في 1948 قصف الاردنيون القدس الغربية اشهرا وضربوا عليها حصارا ومنعوا عن سكانها الماء والوقود. وقُتل في القصف وجرح مئات المدنيين لكنهم في اسرائيل لم يسموا الاردنيين ارهابيين بل أعداءا. وبعد ان أُحرز وقف اطلاق نار بدأت اسرائيل تفاوضا معلنا مع الاردنيين انتهى الى التوقيع على اتفاق الهدنة.

         قبل حرب الايام الستة قصف السوريون بلدات الجليل مدة سنين وقتلوا وجرحوا كثيرين؛ بل انه توجد في دستور حزب البعث السوري مادة تتحدث عن القضاء على اسرائيل ومع كل ذلك لم يُسم الاسرائيليين السوريين قط ارهابيين بل أعداءا بل توصلوا معهم الى اتفاقات منها اتفاق الفصل بين القوات بعد حرب يوم الغفران.

         ودعا المصريون بزعامة عبد الناصر مرارا كثيرة الى القضاء على اسرائيل بل كانوا يقصدون ذلك قُبيل حرب الايام الستة، لكن المستبد المصري لم يكن قط ارهابيا بل عدوا فقط. بل ان النازيين لم يُسموا ارهابيين وقد نفذوا اعمالهم الفظيعة وهم يرتدون الملابس العسكرية مكشوفين ظاهرين ومتصلين بسلطة واضحة ذات هوية. وقد كانوا أقسى عدو في تاريخ البشرية لكنهم لم يكونوا ارهابيين.

         حان وقت ان نكف عن تسمية حماس منظمة ارهاب وان نُعرفها بأنها عدو. ان استعمال مصطلح الارهاب المتضخم الذي يحبه رئيس الوزراء بصورة مميزة يشوش على القدرة على التوصل الى اتفاق طويل مع العدو اللدود هذا. ان حماس تسيطر اليوم على ارض ولها جيش ومؤسسات حكم ومحطة اذاعة، بل ان دولا كثيرة في العالم تعترف بها. فالمنظمة التي توجد لها دولة هي عدو لا منظمة ارهاب.

         أهذا اصطلاح لغوي فقط؟ لا، لأنه يمكن ان نحادث العدو وان نتوصل الى اتفاقات معه ايضا في حين لا يوجد معنى لمحادثة “منظمة ارهاب” ولا أمل في اتفاق. ولهذا توجد حاجة ملحة الى اعطاء شرعية مبدئية لمحاولة التوصل الى اتفاق مباشر ما مع حماس لأن الفلسطينيين جيراننا الى الأبد. وهم جيراننا القريبون واذا لم نتوصل معهم الى اتفاق فصل معقول فسنؤدي بأنفسنا الى اختيار الى حياة مشتركة في دولة ثنائية القومية تكون سيئة وخطيرة بالنسبة للطرفين. ولهذا فان التسوية مع حماس مهمة لا من اجل الهدوء على حدود غزة فقط بل من اجل إحداث أساس لانشاء دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل.

         منذ أخلت اسرائيل القطاع أخذت تظهر علامات مقلقة على ان سلطة حماس في غزة تفقد القدرة على فهم ما هو ممكن وما هو غير ممكن، وضربات اسرائيل العسكرية فضلا عن أنها لا تجعلها تستيقظ تعزز عدوانها النابع من الشعور بأنها ضحية. كيف حدث انه بعد الانسحاب من طرف واحد من غزة خصوصا انفجر العنف بقوة؟ يوجد متطرفون متدينون في كل مكان لكن ليست كل سلطة متطرفة تُعرض نفسها على هذا النحو دونما حاجة الى رد مدمر من الجيش الاسرائيلي الذي هو من أقوى الجيوش في العالم.

         من اجل ان نفهم وربما لمحاولة تغيير سلوك حماس الذي فيه أكثر من شيء من غريزة الانتحار، يجب ان يوجد تحادث حقيقي مباشر معها. وكما تحولت “المنظمة الارهابية”، أي م.ت.ف، الى السلطة الفلسطينية ينبغي ان نعامل “المنظمة الارهابية” الحماسية باعتبارها حكومة حماس.

        يوجد تناقض في أساس سلوك حماس، فمن جهة يخفق شعور صادق بالبطولة والجرأة لأنهم طردوا بلا شرط المستوطنين والجيش الاسرائيلي عن قطاع غزة. ويوجد من جهة اخرى شعور عميق بالاحباط لأن هذه العملية خصوصا فرضت عليهم حصارا عميقا في داخل منطقة ضيقة ليست مقطوعة عن اسرائيل فقط بل عن أبناء شعبهم في الضفة الغربية في الأساس.

         ولهذا فانهم يؤمنون وقد شجعهم نجاحهم في إبعاد الاسرائيليين عن القطاع بأنهم قادرون على إبعادهم عن سائر “الاراضي المحتلة” أو إرغامهم على الأقل على اسقاط الحصار. لكن لما كانوا لا يملكون الثقة باسرائيل ويؤمنون بأن قسمة الشعب الفلسطيني الى قسمين من مصلحتها، ولأنهم يعلمون أنها لن تحاول أبدا ان تحكم القطاع مرة اخرى – يختارون الطريقة التي أثبتت نفسها في القطاع في الماضي وهي العدوان الدائم بدل محاولة إعمار غزة من جهة اقتصادية ووقف العنف وانشاء حياة طبيعية (وربما يقنعون الاسرائيليين بذلك بتمكينهم من الاتصال باخوتهم في الضفة الغربية).

         لا يوجد عند الطرفين برغم وقف اطلاق النار شعور بأن دائرة العنف قد أُغلقت نهائيا بذلك. ان العنصر الانتحاري الذي يظهر الآن في القطاع يمكن ان يفضي بتشجيع ايران الآثم الى دمار وموت آخرين. ولهذا ينبغي السعي الى التوصل بالتفاوض المباشر مع الكف عن نسبة الطرفين الى الشيطانية الى خطة تسوية بين اسرائيل وحماس تكون قائمة على اربعة مباديء:

 •       موافقة حماس على رقابة دولية متشددة على نزع كل سلاح هجومي مائل المسار من غزة.

 •       فتح الممر بين قطاع غزة ومصر.

 •       فتح الحدود مع اسرائيل من اجل عبور مراقب للعمال الفلسطينيين.

 •       فتح تدريجي للممر الآمن بين غزة والضفة بحسب القواعد التي تم اقرارها في اوسلو من اجل البدء في اعادة بناء الوحدة الفلسطينية تمهيدا لتفاوض مع اسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية لا تستطيع التوصل الى اتفاق سلام مع اسرائيل من غير مشاركة حماس.

 ان قرارات على مسائل قومية ذات أهمية رفيعة تقتضي تأييدا وطنيا واسعا. هكذا كانت الحال في اسرائيل ايضا فيما يتعلق بالخروج للحرب وفيما يتعلق بتسويات السلام، وهكذا هي الحال عند شعوب كثيرة في التاريخ. ولهذا فان محادثة حماس واعادة ربطها التدريجي بالشعب الفلسطيني في الضفة الغربية حيوي كي نستطيع التوصل بعد ذلك الى اتفاق على دولتين للشعبين كما يأمل أكثر الشعب في اسرائيل وان نمنع بذلك التدهور البطيء لكن الدائم نحو دولة ثنائية القومية.

المساواة تبدأ بصندوق الاقتراع

 يديعوت – بقلم: ياعيل غبيرتس – 3/12/2012

 اختار نصف مواطني اسرائيل العرب تقريبا ألا يصوتوا في الانتخابات السابقة. ويصعب ان نتهم من يختار حتى مستطلعو الرأي تجاهل وجودهم من الواقع عليهم التمييز من كل جانب، اذا اختاروا تجاهل الانتخابات القريبة ايضا. غير ان عكس المنحى يمكن ان يغير الوضع في صناديق الاقتراع.

 اجل أنتم تستطيعون. اذا تبنى عرب اسرائيل التوجه الذي جاء به نتان شيرانسكي الى الوسط الروسي مع انشاء “اسرائيل الهجرة” في 1996، واذا توحدوا للانتخابات تحت منظومة حزبية واحدة فانهم يستطيعون ان يحرزوا أكثر من النواب العشرة الذين حصلت عليهم الاحزاب العربية مع الحزب العربي اليهودي حداش. واذا تبنوا فكرة اخرى لشيرانسكي الذي نافس في انتخابات 1999 في حقيبة الداخلية، أي اذا نصبوا هدفا محددا وهو حقيبة وزارية، فلن يغيروا فقط وعي جمهورهم المتعلق بالقدرة على التأثير في وضعهم بل سيغيرون ايضا منزلتهم باعتبارهم عاملا يصعب تجاهله عند تشكيل الائتلاف.

في 2025 سيصبح عدد الناخبين العرب 25 في المائة من السكان. لم تكن توجد حاجة في دولة أقل عنصرية الى زيادة عدد المهاجرين من روسيا في حينهم أو تقوية العرب باعتبارهم كتلة مستقلة اليوم. كان يمكن في ديمقراطية مناسبة بيقين ان نتخيل سيناريو لا يُسأل فيه مرشح لرئاسة الوزراء من المركز – اليسار هل سيجلس في حكومة نتنياهو فقط. بل كان يمكن ان نتخيله يعمل في تعزيز التكافل ومحو خطاب الهويات المنفصلة ويدعو عرب اسرائيل مسبقا الى ان يكونوا جزءا من ائتلافه. بيد انه ما بقي الوضع تجاهلا وإقصاءا فان الجمهور الوحيد الذي يستطيع ان يغير هذه الصورة هو الناخبون العرب.

ان توجه اليأس وخيبة الأمل والشعور بأنهم ضحايا ومعارضة الناخبين العرب تخدم مصلحة العنصرية اليهودية. في انتخابات 2001، وبسبب الاحتجاج على قتل المواطنين العرب في أحداث تشرين الاول 2000، قاطع عرب اسرائيل الانتخابات فجاء 18 في المائة فقط الى صناديق الاقتراع ربعهم لوضع ورقة بيضاء. وارتفعت نسبة التصويت بعد محاولة رفض الاحزاب العربية في الانتخابات التالية لكنها في انخفاض مستمر. وصحيح ان انخفاض نسب التصويت يميز الناخبين الاسرائيليين جميعا لكن من الحقائق الى الآن ان نحو 50 في المائة من الناخبين العرب يتخلون عن حقهم في التصويت بصورة حادة. وهذا هدف ذاتي في مرماهم ومحو ذاتي لواجبات دولة اسرائيل للوسط الذي يتحمل أكبر ظلم فيها

 لا تؤتى صناديق الاقتراع مع اليأس ومع الشعور بأنك ضحية لا تنتصر في معركة. يجب على الجمهور العربي ان يستيقظ ويبدأ ثورته الداخلية. والتوجه الى الانتخابات طلبا لنعم بدل لا. ويجب عليه ان يحاسب الساسة الذين يمثلونه ويفحص كيف صوتوا على الشؤون التي تهمه وان يحارب الفساد الداخلي وان يقوي مرشحين ومرشحات ذوي نزاهة وذوي قبول يتحدثون عن كل ما يشغله، عن الخبز لا عن الزبد السياسي فقط.

 وفي المقابل يجب على الاحزاب العربية ان توحد قواها وتعمل على رفع نسبة التصويت بصورة حادة. وعليها ان تبلغ بالقوة الانتخابية للوسط العربي أقصاها وان تكف عن سياسة ادعاء أنها الضحية والمعارضة. أقنع شيرانسكي جمهوره في حينه بأن وزارة الداخلية في يد شاس ليست قضاءا وقدرا وهذا ما كان. فاذا أعطوا جمهور ناخبيهم تعزيزا وهدفا وأملا فسيختار التصويت بجموعه.

 لا يجوز للناخبين العرب ان يدعوا للناخبين اليهود فقط انتخاب كيفية تمثيلهم وحقوق مواطنتهم في دولة اسرائيل.

“يديعوت أحرونوت “: مقتل شاب فلسطيني صدم مركبة عسكرية تقل عناصر شاباك

“يديعوت أحرونوت” – 3/12/2012

قالت “يديعوت أحرونوت” قبيل ظهر اليوم، الاثنين، إن عناصر الشاباك أطلقوا النار على شاب فلسطيني بذريعة أنه صدم مركبتهم العسكرية بمركبته ثم هاجمهم بفأس، في المنطقة الواقعة بين طولكرم ونابلس. كما أصيب اثنان من جنود الاحتلال في حادث التصادم.

وأضافت الصحيفة أنه خلال “نشاط عملاني للشاباك” في منطقة دير شرف انحرفت مركبة فلسطينية عن مسارها واصطدمت وجها لوجه وبشدة بمركبة عسكرية كان تقل عناصر من الشاباك.

وأضافت أنه نتيجة للحاث انقلبت المركبة العسكرية مأ أدى إلى وقوع عدد من الإصابات الطفيفة. وبعد ذلك، بحسب الصحيفة، خرج من المركبة المدنية شاب فلسطيني (السائق) وهو يحمل فأسا، وهجم على المركبة العسكرية، وهو يصرخ “ألله أكبر”، وأصاب اثنان بجروح طفيفة.

وتابعت أن أحد عناصر الشاباك من الجيب العسكري أطلق النار باتجاه الشاب الفلسطيني، ما أدى إلى مقتله.

وادعى الشاباك لاحقا أن الشاب هو من سكان منطقة طولكرم، وأنه كان ينوي التعرض لعناصر أمن الاحتلال.

ونقلت مصادر فلسطينية عن شهود عيان قولهم إن الشاب استشهد بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه في اعقاب اصطدام سيارته بسيارة جيب عسكرية على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس قرب منطقة بيت ليد غرب نابلس.

وأكد الشهود أن سيارات إسعاف إسرائيلية هرعت إلى المكان، بينما منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى المكان، وأعلنت منطقة الحادث عسكرية مغلقة ومنعت وصول الفلسطينيين إليها.

بيغن يشترط على نتنياهو تعيين مريدور في الحكومة القادمة

موقع “معاريف” 3/12/2012

ذكر موقع “معاريف” على الشبكة، أن الوزير بيني بيغن، الذي مني بهزيمة في انتخابات الليكود الداخلية، اشترط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لقبول تعيينه وزيرا في الحكومة القادمة، أن يتعهد أيضا بتعيين الوزير دان مريدور، الذي لم ينجح أيضا بدخول قائمة مرشحي الليكود للكنيست.

وقال الموقع إن نتنياهو اجتمع بعد ظهور نتائج الانتخابات الداخلية في الليكود مع بيغن وعرض عليه أن يكون وزيرا في حكومته القادمة، لكن الأخير قال إنه لا يستطيع أن يكون وزيرا في الحكومة القادمة إذا لم يعين فيها داني مريدور أيضا.

واعتبر بيغن أنه ومريدور لن يكونا على لائحة مرشحي الكنيست لليكود بسبب وضعهما الاثنين على اللائحة السوداء في الانتخابات الداخلية، وأن ما ينطبق عليه يجب أن ينطبق أيضا على دان مريدور.

وكانت الانتخابات الداخلية لحزب الليكود أفرزت قبل أسبوعين انتخاب قائمة مرشحين متطرفين للغاية لدرجة اعتبر فيها مريدور وبيغن (المعارض لأوسلو مثلا) وميخائيل إيتان  كمن يمثلون الجناح المعتدل في حزب الليكود.

إلى ذلك ذكرت الصحف الإسرائيلية أمس أن تسيبي ليفني التي أعلنت عن تأسيس حركة لخوض الانتخابات، وتمكنت من استقطاب عدد من الشخصيات البارزة، مثل زعيم حزب العمل السابق عمرام متسناع قد أجرت اتصالات مع الوزير مريدور واقترحت عليه الانضمام لقائمتها.

القناة الثانية  : المصادقة على بناء 3600 وحدة سكنية جديدة في القدس

القناة الثانية الاسرائيلية – 3/12/2012

من المتوقع أن تصادق اللجنة القطرية للتخطيط والبناء خلال أسبوعين على بناء 3600 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس، حيث سيتم بناء 1600 وحدة في الحي الاستيطاني “رمات شلومو” و 2000 وحدة أخرى في الحي “جفعات همتيوس”.

ووفقاً لتقرير نشرته القناة الثانية فإن المصادقة على البناء تأتي بعد تدخل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأنها كانت مجمدة في الوقت السابق.

من جانبه قال عضو بلدية الاحتلال من حزب الليكود “يائير  جباي” “إن قرار الحكومة لبناء الوحدات السكنية من شأنه أن يؤكد أن القدس الشرقية هي يهودية”، مضيفاً “لا شك أن بعد صراع دام سنين تأتي هذه البشرى لتوحيد مدينة القدس”، مطالباً أعضاء اللجنة بتعجيل المصادقة والإسراع في التنفيذ.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أصدرت بيانا حول البناء في هذين الحيين خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تل أبيب قبل حوالي ثلاث سنوات، الأمر الذي أثار في حينه غضب الولايات المتحدة الأميركية، حيث اضطر نتنياهو وقتها لتجميد قرار البناء، ليعود ويقره اليوم.

ويذكر أن الحكومة الإسرائيلية أقرت يوم الجمعة الماضي، بعد يوم من منح فلسطين وضع مراقب بالأمم المتحدة، بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية، الأمر الذي لاقى إدانة دولية واسعة، كان آخرها استدعاء وزارتي الخارجية في كل من بريطانيا وفرنسا، صباح اليوم، سفيري إسرائيل، احتجاجا على هذا المشروع الاستيطاني الجديد.

صحيفة معاريف: مشروع «1-E» في القدس كبير وخطير وله أبعاد استراتيجية تهدد “التسوية“

صحيفة معاريف – صحافة –  3/12/2012

مشروع واحد من المشاريع الاستيطانية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية، أمس، في إطار العقوبات على الفلسطينيين بسبب نجاحهم في تحصيل اعتراف دولي بفلسطين كدولة مراقب، على دفع مشروع «1-E» (اي – 1) في القدس الشرقية إلى الأمام. وقد فاجأت الحكومة بذلك حتى المستوطنين في منطقة القدس، كما قالت صحيفة «معاريف» في موقعها الإلكتروني، فهو مشروع كبير وخطير، وتوجد له أبعاد استراتيجية على مستقبل السلام في المنطقة، ولذلك مارست الولايات المتحدة ضغوطا شديدة على إسرائيل كي لا تنفذه، منذ طرحه سنة 1997.

وحسب مصادر سياسية مطلعة، جاء المشروع في إطار خطة إسرائيلية استعمارية منذ احتلال القدس الشرقية والضفة الغربية سنة 1967، ترمي إلى إقامة ما يسمى بـ«القدس الكبرى» (التي تصل حدودها إلى غور الأردن من الجهة الشرقية، وإلى منطقة بيتونيا ورام الله من الجهة الشمالية الغربية، وبيت لحم في المنطقة الجنوبية الغربية)، لتعزيز مكانة القدس بشقيها (الغربية والشرقية) كعاصمة لإسرائيل، وجعل مساحتها 600 كيلومتر مربع، بحيث تلتهم نحو 10 في المائة من الضفة الغربية. وقد بدأ إعداد مشروع «1-E» سنة 1994، أي بعد اتفاقيات أوسلو، لإسكات اليمين والبرهنة على أن إسرائيل ستظل متمسكة بالقدس في أي تسوية سياسية. وفي سنة 1997، إبان حكم نتنياهو في دورته الأولى، صدق وزير الدفاع آنذاك، إسحق مردخاي، على هذا المشروع.

واتضح لاحقا أنه يمتد على مساحة هائلة تبلغ 12443 دونما من أراضي قرى «الطور، وعناتا، والعيزرية، وأبو ديس». وحسب التصريحات الإسرائيلية، فإن المشروع يهدف إلى ربط المدينة الاستيطانية «معاليه أدوميم» بمدينة القدس، ويشتمل على إقامة منطقة صناعية كبيرة، وإقامة 4000 وحدة سكنية، وبناء مركز كبير يضم مدرسة للشرطة ومقر قيادة لها في مستوطنات الضفة الغربية، وإقامة 10 فنادق بسعة 2152 غرفة، وشبكة شوارع كبيرة سريعة تربط المستوطنات ببعضها من جهة، وتمزق تواصل القرى والبلدات المحيطة بالقدس وعزلها عن القدس من جهة ثانية. وحسب الفلسطينيين، يعد المشروع من أخطر المخططات الإسرائيلية في حال تنفيذه، لأنه يؤدي إلى إغلاق المنطقة الشرقية من منطقة القدس بشكل كامل، وتطويق المناطق «عناتا، والطور، وحزما»، وسيكون من الصعب وجود أي إمكانية للتوسع المستقبلي باتجاه الشرق، ومنع إقامة القدس الشرقية (كعاصمة لفلسطين) وإمكانية تطويرها باتجاه الشرق، وربط جميع المستعمرات الواقعة في المنطقة الشرقية وخارج حدود «بلدية الاحتلال» في القدس مع المستعمرات داخل حدود «بلدية القدس»، وبالتالي تحويل القرى العربية إلى معازل محاصرة بالمستعمرات.

هآرتس: العملية «الحاسمة» ـ 2

 عاموس هارئيل – هآرتس 30/11/2012

الواقع الجديد حيال غزة يتبلور أمام أنظارنا. حتى الآن إسرائيل وحماس تبدوان وهما تبذلان جهودا كبيرة لعدم انتهاك وقف إطلاق النار الذي توصلا إليه إثر عملية «عمود السحاب». ويتجنب الجيش الإسرائيلي حتى الآن دخول «القاطع الأمني»، وهو ذلك الحزام غير المحدد بعرض 300 متر داخل الأراضي الفلسطينية غرب السياج الحدودي الذي أشعل الصدام الأخير. وتفرض حماس بتشدد حظر إطلاق النار، وفي الغالب تمنع المتظاهرين والنشطاء المسلحين من الوصول إلى مقربة السياج. بل ان هذا التنظيم سعى لنشر فتوى شرعية في القطاع على لسان شيخ سلفي متطرف، تحظر انتهاك وقف النار في الوضع الراهن.

 وفي الأسابيع التي سبقت العملية، وعلى خلفية محاولة فلسطينية متصاعدة للمساس بدخول الجيش الإسرائيلي إلى القاطع الأمني (والتي انتهت بإطلاق صاروخ مضاد للدروع على الجيب العسكري في 10 تشرين ثاني، وأيضا نشاطات في الجانب الإسرائيلي من الحدود)، تقلصت جدا حركة القوات قرب السياج. والآن، بعد وقف إطلاق النار، يجري إرسال الجنود إلى هناك راجلين، مزودين أيضا بوسائل تفريق التظاهرات. غير أن الأخطار الفعلية أشد من ذلك، كما أظهر تسلل فلسطيني إلى بيت في موشاف سديه أبراهام، بعد إخفاق أمني من جانب الجيش سمح له بالسير ثمانية كيلومترات داخل الأراضي الإسرائيلية من دون أن يلحظه أحد. فقط شجاعة أم في بيتها، ياعل رام متسبون، التي صارعته، حالت دونه وتنفيذ فتك دموي كان بوسعه أن يضعضع التهدئة.

 وتدور في القاهرة اتصالات غير مباشرة بين الطرفين، بوساطة مصرية، في محاولة للتوصل إلى صيغة متفق عليها وأكثر تفصيلا لوقف إطلاق النار. وتسعى إسرائيل لضمان أن لا تقع عمليات إرهابية ضدها من أراضي القطاع، وبالتوازي الاتفاق مع المصريين حول الجهد الفعال من جانبهم لإحباط عمليات تهريب الأسلحة من سيناء إلى غزة.

وهناك نقاط خلاف محتملة، تتعلق بنوايا الإرهاب من القطاع إلى إسرائيل بطرق غير مباشرة، خصوصا عبر سيناء. وعندما يلحظ الجيش أي محاولة لإطلاق الصواريخ من القطاع إلى إسرائيل من المنطقي الافتراض أن يشكل ذلك مبررا لعمل وقائي، رغم وقف النار. ولكن ما العمل، كما وقع مرارا في السابق، إذا تبين أن خلية من غزة مرتبطة بمنظمات سلفية تسعى لنقل أشخاص وأسلحة إلى سيناء لتنفيذ عملية من الحدود المصرية؟

 في إسرائيل فوجئوا من فورية فرض إطلاق النار هذه المرة، من دون مرحلة ضبط النفس الروتينية في الجانب الفلسطيني، التي تمتد في العادة بضعة أيام. والتفسير المتفائل لذلك يقول إن حماس متأذية بما يكفي من جولة العنف الأخيرة وهي تبدي حذرا من استئنافها. غير أن من الجائز أن قيادة حماس تسعى أيضا للحفاظ على إنجازاتها السياسية من المواجهة: مع دعم واسع من الدول العربية، من مصر إلى قطر، ومن الأفضل لها أن تركز حاليا على ترميم الأضرار وترفيع مكانتها من جديد. ويبدو، من كل مكان، أن هناك فرصة لهدوء نسبي، لبضعة شهور على الأقل.

قواعد الاغتيال

لقد استعد الجيش الإسرائيلي لعملية واسعة نسبيا في القطاع منذ الربيع الفائت. في نيسان هذا العام أبلغ رئيس الأركان بني غانتس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، انه ستنشأ حاجة لعملية في غزة في الآونة القريبة، وزيدت التدريبات للعملية. ولكن، ترسخ الإقرار بذلك لدى المستوى السياسي في الخريف فقط، مع قصر فترات الهدنة بين جولات تبادل اللكمات في القطاع. وفضل بنيامين نتنياهو وإيهود باراك تجنب شن عملية في تشرين أول، على ما يبدو أيضا بسبب الانتخابات الرئاسية الأميركية مطلع تشرين الثاني.

 غير أن جولة عنيفة نسبيا وقعت في نهاية تشرين، أطلقت خلالها صواريخ غراد نحو بئر السبع، وهو ما عزز تأييدهما للعملية. في هذه المرحلة كانت خطة العملية جاهزة بشكل أو بآخر: اغتيال أحد كبار قادة حماس وفورا القضاء على منظومة صواريخ فجر التابعة لحماس والجهاد الإسلامي. وقد اتخذ القرار النهائي تقريبا في العاشر من تشرين الثاني، بعد تفجير نفق حماس قرب الحدود وإطلاق النار على سيارة الجيب والقصف المكثف على النقب (الذي أعقب مقتل أربعة فلسطينيين بقذائف دبابات إسرائيلية).

 ووفق قواعد «الإحباط المركز» (الاغتيالات) الإسرائيلية، يمكن ضرب قادة الإرهاب بسبب خطط عملياتهم في المستقبل وليس تصفية حساب على جرائم الماضي. واغتيال أحمد الجعبري لا يقاس وفق هذا المعيار، لأنه اعتبر خطوة حربية، استهلال عملية عسكرية مسموح في نطاقها المساس الأوسع بقادة العدو. ومع ذلك نال الاغتيال موافقة المستشارين القضائيين، ويقولون في المؤسسة الأمنية أن الاغتيال كان سينجح في اختبارات الاغتيال الاعتيادية جراء ضلوعه العميق بالإرهاب.

 وكان تفجير النفق في 8 تشرين الثاني من فعل الذراع العسكرية لحماس التي ترأسها الجعبري. وتلقى الجيش والشاباك إذنا نهائيا باغتياله في 13 تشرين الثاني. وفي اليوم التالي بدأت عملية «اصطياد» استخباري له، بهدف ملاحقته في ظروف يمكن فيها ضربه عبر أقل ضرر ممكن للمدنيين. وعندما لم تتوفر فرصة كهذه طوال بضع ساعات، درسوا في إسرائيل أمر الاكتفاء بإصابة أحد قادة ألوية حماس كخطوة أولى. ولكن غانتس أصر على مواصلة المحاولة، وحوالى الساعة الرابعة بعد ظهر 14 تشرين الثاني، ضبط الجعبري في سيارته التي ضربتها طائرة إسرائيلية بصاروخ.

إن ضرب حماس باغتيال الجعبري، وتدمير معظم صواريخ المدى المتوسط، ونجاحات «القبة الحديدية»، جميعها إنجازات لا بأس بها. ولكن يستحسن وضع الأمور في سياقها. لا مبرر للبهجة في إسرائيل. عملية «الرصاص المسكوب»، وهي الأب الروحي لـ«عمود السحاب»، وهي عملية أوسع وأشد، وفرت لإسرائيل ردعا إزاء غزة طوال عامين ونيف، قبل أن يبدأ التدهور الذي انتهى إلى العملية الأخيرة. وأعدت عملية «عمود السحاب» لتحقيق الغرض ذاته، ترميم الردع لزمن محدود، حتى الانهيار المقبل، رغم ميل عدد من رجال السياسة (ليسوا القادة هذه المرة) للانجرار خلف حلول سريعة، يبدو أنها لا توجد. وعملية «عمود السحاب» هي العملية «الحاسمة 2»، التي ستصمد حتى «العملية الحاسمة 3».

ومن واجب رئيس الأركان أن لا يتمسك الآن بالميل العسكري المعروف للتربيت على كتف نفسه. ففي الإطار المحدود الذي عمل في نطاقه، يمكن للجيش أن يعتبر العملية نجاحا معينا. ولكن يبقى الكثير مما يجب التحقيق فيه الآن. وهذه بعض النقاط الأساسية:

 الخطط العملياتية

لقد استعدت قيادة الجبهة الجنوبية في الأصل لعملية برية محدودة، تدربت عليها جيدا عدة طواقم لوائية من وحدات نظامية. وهذه الخطط جرى تغييرها بجرة قلم، حينما صادقت الحكومة في استفتاء هاتفي ليلة 16 تشرين الثاني على تجنيد 75 ألف جندي احتياط. وازداد عدد الطواقم اللوائية بدرجة كبيرة، رغم أن قسما منها افتقر للخبرة الفعلية في حلبة غزة. لقد فرض الثلاثي نتنياهو- باراك – ليبرمان المقلل من زيارة مناورات القيادات الكبرى للجيش (حيث الزيارات لالتقاط الصور غير محسوبة) خطوة مغايرة.

صحيح انه لم تكن لدى القيادة نية حقيقية للدخول في خطوة برية وقد أعد حشد القوات أساسا لاستخدامها كعصى غليظة تهدد حماس وتقود إلى وقف النار، ولكن يجدر التفكير بسيناريو بديل: ماذا كان ليحدث لو انتهت عملية تفجير الحافلة في تل أبيب في 23 تشرين الثاني بعدد كبير من الإصابات؟ في حال كهذا، من الجائز أن الضغط البري كان سيبدأ في التدحرج، رغم الشكوك في جاهزية من في آخر الطابور لمثل هذه المهمة.

ويفتخر الجيش الإسرائيلي بأنه استغل أسبوع التجنيد لتحسين كفاءة وحدات الاحتياط، غير أن حالة القوات الاحتياطية أخطر مما تعرضها القيادة العليا. فكبير ضباط الاحتياط، العميد شوكي بن عنات، حذر مؤخرا من أزمة أخلاقية صعبة في صفوف قادة الاحتياط. واشتكى الكثير منهم أيضا من غياب التدريبات الكافية.

انكشاف القوات للمخاطر

تواجد آلاف الجنود إبان العملية تحت قبة السماء في مناطق تدريبات تقع في مرمى صواريخ الكاتيوشا من غزة. وهذا الخطر ليس إلزاميا. وينبغي على الجيش الإسرائيلي البحث عن حلول بديلة وأن يواجه أيضا الشبهات المتزايدة بأن بدواً من مواطني إسرائيل ساعدوا في توجيه النيران من غزة. هناك شهادات عديدة لجنود حول بدو شوهدوا يرصدون القوات بمناظير. وفي مناطق التدريب في النقب هناك عربدة متواصلة لعصابات إجرامية، تسرق الذخائر والعتاد من دون إزعاج. ومن الجائز أن ضبط النفس إزاء ذلك كانت تكلفته هذه المرة أعلى.

الإمداد

إن محاور الحركة في الجنوب مفتوحة ومتنوعة نسبيا. وبالتأكيد بالمقارنة مع حرب في الجبهة الشمالية. ورغم ذلك يتطلب الأمر من الجيش فحصا دقيقا لمنظومة نقلياته، التي ترافقت مع مصاعب غير معقولة، حتى إذا أخذنا بالحسبان تجنيد الاحتياط الواسع والمفاجئ. وسلوك كهذا لن يكون كافيا إزاء حزب الله.

 فرحة مبكرة

من الجائز أن إعلان اعتزال إيهود باراك الحياة السياسية هذا الأسبوع نال تفسيرا مبالغا فيه. فالأنباء عن وفاته السياسية يمكن أن تبدو مبكرة. ومن شدة توق الكثيرين ـ خصوصا في الإعلام – لرؤية مغادرة باراك في نهاية المطاف، جرى تغييب العديد من التفاصيل. صحيح أن باراك أعلن انسحابه من الحياة السياسية، لكنه تجنب بشكل مقصود التعهد بعدم الخدمة كوزير للدفاع حتى في حكومة نتنياهو المقبلة، إذا فاز الليكود في الانتخابات. ولا ينبغي استبعاد احتمال حدوث هذا في النهاية، وأن يواصل باراك تولي وزارة الدفاع كتعيين «مهني». فعندما ينظر نتنياهو يمينا ويسارا بعد الانتخابات، من المشكوك فيه أن يجد في حزبه شخصا يمكنه الاعتماد عليه مثلما اعتمد على باراك، رغم الأزمة بينهما في الشهور الأخيرة حول العلاقات مع الولايات المتحدة.

لقد فهم باراك جيدا أنه حتى بعد «عمود السحاب» لا ينتظره إنجاز لامع في صناديق الانتخاب. وفي أحسن الأحوال كان سيجتاز نسبة الحسم. ومن الجائز أنه بدأ يضجر قليلا من السياسة، وربما أنه مل الهجمات اليومية في الصحف التي اتهمته تلميحا بالفساد وصراحة بإفساد الجيش. لكنه بطريقته المترفعة، بدا أن قلبه رق للقلق الصادق الذي أظهره كبار المسؤولين الأميركيين هذا الأسبوع، بعد إعلان نيته الاعتزال. وحتى عندما زار العمال في رفائيل، الشركة التي طورت «القبة الحديدية»، غداة الإعلان نال تصفيقا حارا ومفاجئا. مدير عام الشركة، الجنرال ديدي يعري، قال له انه لا يؤمن أن هذه زيارة وداعية وأنهما سيواصلان التلاقي مستقبلا.

 ومسألة مثيرة للاهتمام تتعلق بمنظومة اتخاذ القرارات بشأن المشروع النووي الإيراني في الحكومة المقبلة: طوال ما يقرب من أربع سنوات قاد باراك، إلى جانب نتنياهو، القطب الصقري في المجلس الوزاري المصغر والهيئة التساعية، في الخلاف حول معالجة أمر إيران. ولكنه في الصيف نفذ التفافا مفاجئا (يتنكر له شخصيا) وأبقى نتنياهو يأكل الغبار وحده مقابل الإدارة الأميركية ومقابل القيادة الأمنية في إسرائيل.

وقد أخرجت الانتخابات التمهيدية معظم المعتدلين في التساعية: دان ميريدور، بني بيغين (وبقدر ما آفي ديختر الذي لم يتضح موقفه النهائي). وهكذا بقي في المعسكر المعتدل موشي يعلون، الذي ربما يكون وزير الدفاع المقبل. فهل التحالف بينه وبين المستوى المهني سيمنع الهجوم الإسرائيلي غير المنسق مع الولايات المتحدة؟ هذه ستغدو قضية مركزية في الحكومة المقبلة.

 وقبل أن يترك (إذا ترك)، ينبغي لباراك أن ينهي مسألة تعيين نائب رئيس الأركان المقبل. ورغم المزايا الكثيرة للجنرال آفي مزراحي يعتبر الجنرال غادي آيزنكوت المرشح الأبرز للمنصب. فهل سيتغلب باراك على رواسب قضية وثيقة هرباز ـ ودور الجنرال الهامشي فيها – أم سيقفز عن آيزنكوت في دور خلافة غانتس؟ لقد تركت القضية عند باراك رواسب كبيرة، غير عادية، كما شهد هجومه الفظ على رئيس الأركان السابق، غابي أشكنازي في خطاب اعتزاله هذا الأسبوع.