ايال غروس / محكمة العدل العليا جعلت المس – بالمواطنين الفلسطينيين حلالا
هآرتس – بقلم ايال غروس – 29/5/2018
في قلب قرار المحكمة العليا الذي رفض الالتماس ضد سياسة اطلاق النار للجيش الاسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة، يقع افتراض القاضي حنان ملتسر بأن ازدياد عدد القتلى والجرحى حتى الآن وحقيقة أنه حسب ادعاء الملتمسين (الكثيرين اصيبوا في القسم العلوي من الجسم والبعض حتى في الظهر) ستؤدي الى استخلاص العبر وفحص امكانية استخدام وسائل بديلة غير قاتلة قدر الامكان، وايضا فحص عميق لما حدث في الماضي.
ولكن يصعب تصديق أنه يوجد لهذا الافتراض أساس. لا يكفي رفض الالتماس من خلال نثر اقوال من هذا النوع، من اجل أن يؤدي ذلك الى استخدام وسائل أقل فتكا. بالنسبة للفحص العميق، فان التجربة تدل على أن تحقيقات في حالات صعبة من قتل متظاهرين فلسطينيين على أيدي الجيش الاسرائيلي انتهت بدون شيء.
هذه الامور تدلل على رسائل متناقضة يبثها قرار الحكم: من جهة، تم رفض الالتماس على اساس الافتراض بأن الجيش الاسرائيلي يتصرف حسب القانون الاسرائيلي وقواعد القانون الانساني، ويحترم قوانين الحرب. ولكن من جهة اخرى – من الافتراض الذي يقول إن ازدياد عدد القتلى والجرحى سيؤدي الى استخلاص العبر بخصوص استخدام وسائل بديلة، تظهر مخاوف كبيرة من أن الجيش الاسرائيلي لم يقم بواجبه.
هذه الغرابة تظهر في اماكن اخرى: المسألة القانونية الاساسية التي وضعت أمام محكمة العدل العليا كانت اذا كانت سياسة اطلاق النار للجيش الاسرائيلي تتساوق مع القانون الدولي، الذي يسمح في وضع حرب باطلاق النار فقط على المقاتلين. يمكن ايضا المس بالمدنيين الذين يشاركون مباشرة في اعمال قتالية، لكن فقط اثناء مشاركتهم في اعمال قتالية. في حالات اخرى تنضوي تحت عنوان تطبيق القانون (وليس تحت عنوان القتال)، يسمح القانون باطلاق النار على شخص فقط اذا كان يتوقع منه شخصيا تعريض حياة أحد لخطر فوري وحقيقي. مؤخرا طرح في الجيش الاسرائيلي ادعاء بأنه يمكن اطلاق النار ايضا على “محرضين رئيسيين”. هذا موقف خطير يخلق فئة جديدة من الناس الذين أهدر دمهم والذين ليسوا مقاتلين، وليسوا مدنيين يشاركون بصورة مباشرة في اعمال القتال، وحتى ليسوا مدنيين يعرضون حياة أحد للخطر المباشر والفوري.
من قرار حكم المحكمة العليا يتضح أن سياسة الجيش الاسرائيلي هي أنه يمكن اطلاق النار على “محرض رئيسي” وحتى على “مخل رئيسي بالنظام” – وإن كان يمكن اطلاق النار على أرجله كخيار أخير. رئيسة المحكمة استر حيوت اشارت في قرار حكمها (الذي انضم اليه القاضي نير هندل)، الى أن مفهوم “مخل رئيسي بالنظام أو محرض رئيسي” لم يتم دمجه في القانون الدولي، لكنها حكمت بأن المكان لفحص الادعاءات في مسألة من ينتمون الى هذه الفئة هو “في تحقيقات عملياتية وغيرها”.
يمكن قبول قول محكمة العدل العليا أنه يصعب عليها التدخل في حالات كهذه، التي يطلب منها البحث في أن تطبق في الميدان تعليمات فتح النار في ظل غياب معلومات حاسمة. والاكثر صعوبة قبول الفجوة بين قلق ملتسر ازاء ازدياد عدد القتلى والجرحى الذين اصيبوا في اجزاء الجسم العليا وحتى في الظهر وبين عدم رضى القاضية حيوت من خلق الفئة الجديدة “مخل رئيسي بالنظام أو محرض رئيسي” الذي يمكن اطلاق النار عليه. وبين السطر الاخير: عدم التدخل القضائي وابقاء فحص مسألة الوقائعية، ولكن عمليا ايضا القضائية، لعملية فحص لاحقة. فحص كهذا يجري متأخر جدا للذين قتلوا أو اصيبوا بنار الجيش الاسرائيلي ويتوقع أن يتم دفنه مع جثث الموتى.
