اورا كورن : خطة الحكومة الطارئة للجفاف تعتمد – على مياه ستأتي بعد بضع سنوات
هآرتس/ ذي ماركر – بقلم أورا كورن – 10/6/2018
مضاعفة كمية المياه المحلاة حتى 2030، اقامة منشأتي تحلية أخريين، في شورك وفي الجليل الغربي، وترميم سبعة جداول في منطقة الشمال بكلفة 73 مليون شيكل – هذه هي اساس الخطة الوطنية لمواجهة الجفاف، والتي ستوضع اليوم امام الحكومة لاقرارها. وجاء في مشروع القرار ان “سلسلة نادرة من خمس سنوات جفاف، احتماليتها مرة كل 50 سنة، جلبت اقتصاد المياه الاسرائيلي الى نقص بالمياه الطبيعية لم يكن مثيله منذ مئة سنة”.
لاول مرة، ستقرر الحكومة ضخ المياه المحلاة (في بعض منها) من المشروع القطري الى بحيرة طبريا – وذلك بعد أن كانت كمية المياه التي تدفقت الى البحيرة تساوي كمية المياه التي تبخرت من مياهها وسحبت منها. وعليه، فابتداء من السنة القادمة، وبشكل متدرج، ستضخ المياه الى البحيرة، بهدف الوصول الى حجم 100 مليون متر مكعب من المياه الى البحيرة في غضون اربع سنوات.
وحسب مشروع القرار، الذي رفعه وزير الطاقة يوفال شتاينتس، المسؤول عن احتياطي المياه في اسرائيل – يجب اقرار خطة عاجلة لمواجهة الجفاف، بما في ذلك اقرار مسار العمل على تطوير شبكات المياه. ومع ذلك، لا تفصل الخطة كيف يفترض أن تصل اسرائيل في 2020 الى هدف تحلية 750 مليون متر مكعب في السنة – بينما تنتج اليوم 585 مليون متر مكعب في السنة. كما أن الخطة لا تتضمن خطوات ملموسة لمعالجة الطلب على المياه – باستثناء تخصيص الاموال لحملة اعلامية لتوفير المياه.
وحسب مشروع القرار، فان الحاجة الى تنفيذ خطة عاجلة نشأت بسبب الجفاف الذي اصاب اقتصاد المياه منذ خمس سنوات. وجاء في المشروع ان “الضرر الاساس لقلة الامطار هو في منطقة الشمال، حين تضرب مستويات المياه في بحيرة طبريا ارقاما قياسية سلبية لسنوات عديدة وتوريد المياه في ينابيع الدان توجد في درك اسفل لكل الازمنة”.
ولا يشرح المشروع لماذا لم تتخذ اجراءات ذات مغزى لتوازن العرض والطلب، مما ادى الى ازمة المياه. ومع ذلك تتباهى الخطة في أنه دون الخطوات التي اتخذت في العقد الماضي، مثل اقامة منشآت التحلية واستعادة المياه العادمة، لكان الوضع اخطر بكثير.
توقع ازداد الاستهلاك
المشكلة هي أن خطة الطواريء التي ستقرها الحكومة تقوم على اساس المياه المحلاة التي لن تكون متوفرة في السنوات القادمة، وذلك في ضوء الزمن اللازم لاقامة منشآت التحلية، وليس واضحا اذا كانت خطوات اخرى ستؤدي الى التوفير. ففي العام 2018 تقلصت مخصصات المياه للمزارعين وفي 2019 سيكونون عرضة لتقليصات اخرى. وهذه ستصل ايضا الى جمهور المستهلكين في المنازل، مثلما حذر في الماضي رئيس سلطة المياه غيورا شوحم.
“اذا كانت 2019 سنة جفاف أيضا، فستكون مشكلة في توريد المياه للمنازل”، قال شوحم. وعلى حد قوله، فاذا كانت هذه مشكلة مناخية وليست حدثا نادرا من سلسلة سنوات جفاف، فستكون حاجة الى زيادة اسرع لمنشآت التحلية، حيث أن اقامة منشأة 200 – 300 متر مكعب تكلف 3 مليار شيكل، وهذا ايضا ملوث كبير”.
كما يتبين من مشروع القرار بانه في سنوات الازمة بالذات ارتفع الاستهلاك المنزلي بنحو 150 مليون متر مكعب في السنة. وتحدد الخطة هدف تحلية سنوية بمقدار 750 مليون متر مكعب على الاقل حتى 2020، مقابل 585 مليون تحلى اليوم في خمس منشآت. كما تم تعديل هدف التحلية للعام 2030 الى 1.100 مليون متر مكعب في السنة. وتقول الشروحات لمشروع القرار ان هذا الهدف مطلوب “في ضوء اعتبارات جغرافية سياسية في منطقتنا”.
ولغرض اقامة منشآة التحلية في الجليل الغربي، بحيث تحلي 100 – 200 مليون متر مكعب في السنة، سينشر المحاسب الاقتصادي في المالية، بالتنسيق مع سلطة المياه على عطاء بطريقة الـ PPP (المستثمر يبني من ماله)، ومؤسسات التخطيط تعطي الاولوية لاقامتها. وعطاء آخر ينشر سيكون لاقامة منشأة تحلية في ناحل شورك، انتاجها لا يقل عن 150 مليون متر مكعب في السنة. وتقرر سلطة المياه الجدول الزمني لاقامة المنشأتين في موعد لا يزيد عن نهاية اذار 2020. واذا لم يصل مستوى المياه من المصادر الطبيعية في هذه السنوات الى الخط الاخضر، فسيرفع هدف التحلية للعام 2030 الى 1.200 مليون متر مكعب في السنة أو اكثر. اما القرار النهائي فسيتخذ في سلطة المياه حتى نهاية حزيران 2023.
تقصير اجراءات الحفريات وترميم الجداول
اضافة الى ذلك، فان سلطة المياه ستلزم بزيادة ميزانية الاعمال وتقليص الطلب على المياه وتشجيع توفير المياه في المدى القصير من 10 مليون شيكل خصصت في 2017 الى 17.6 مليون شيكل في المدى القصير. كما يقول المشروع ان مديرية التخطيط في المالية ستعمل على حلول لتقصير الاجراءات اللازمة لحفريات المياه، بما في ذلك الاعفاء من رخصة البناء للمنشآت المرافقة. وستكون شركة مكوروت مطالبة بتكييف خطة التنمية ثلاثية السنين لديها مع التغييرات المقترحة.
وستكون سلطة المياه مسؤولة عن ضخ المياه الى بحيرة طبريا بحجم 30 مليون متر مكعب في السنة حتى نهاية حزيران 2020، وضخ 100 مليون متر مكعب على الاقل حتى نهاية حزيران 2022؛ وستنفذ خطة ترميم لسبعة جداول في الشمال، بكلفة 73 مليون شيكل.
كما أن سلطة المياه ستكون مطالبة باجراء فحص جدوى اقتصادية لربط مناطق في الجليل، مقطوعة عن شبكة المشروع القطري، وتعتمد على مصادر مياه طبيعية – في ضوء جفاف المصادر. معظم البلدات توجد في هضبة الجولان، منطقة تلة بحيرة طبريا والجليل الغربي وسينتهي الفحص حتى نهاية 2018.
