اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 20– 3 – 2018
يديعوت احرونوت :
– تورط آخر في قضية 4000 – نتنياهو سيخضع للتحقيق المتجدد على التشويش ايضا.
– السيارة الاوتوماتيكية قتلت سائرة على الاقدام.
– تقرير: مندلبليت التقى مع نتان ايشل قبل التعيين.
– نتنياهو يحتفل بعيد ميلاده الـ 64 مع عائلته.
– سائق القنصلية وحقائب السلاح.
– “يا عديئيل، كنت جوهرتنا واقتطفت بسرعة شديدة”.
– مواجهة جبهوية – أبو مازن: “السفير فريدمان إبن كلب، مستوطن”.
– خطاب “العبد والقرد” للحاخام يوسف.
معاريف/الاسبوع :
– أبو مازن للسفير الامريكي في اسرائيل: “إبن كلب، مستوطن”.
– قنصل ارهاب.
– ملف بيزك يتفرع: التحقيق مع نتنياهو للاشتباه بتشويش الاجراءات ايضا.
– أوربوتيك: “سنبقى في يفنه حتى بعد المليارات”.
– هجمة رون لاودر السياسية.
– الاسرائيلي يرفض قصقصة خطابه والاحتفال في بولندا يلغى.
– تحقيق درعي: الزوجان من صفصوفة مشبوهان ببلاغ كاذب.
– الجيش الاسرائيلي يقلص العمل مع المعاهد المدنية.
– المخرب الداهس من مفو دوتان يصبح بطلا في الشبكة.
هآرتس :
– محكمة العدل العليا: زيادة المساحة للسجناء ليست توصية، يجب النظر في منح العفو.
– مع بعض الاستثناءات ستتوقف هيئات التعليم المدنية من اعطاء المحاضرات للجنود الالزاميين.
– في جامعة جنين، العرب الاسرائيليون اصبحوا اغلبية.
– عباس عن السفير فريدمان: “ابن كلب، انت مستوطن وعائلتك مستوطنة”.
– اوربوتك الاسرائيلية ستباع بـ 3.4 مليار دولار.
– مدينة في بولندا تلغي احتفالا لوفد من اسرائيل بسبب ذكر قتل اليهود على ايدي بولنديين في الكارثة.
– تقليص عقوبة ازاريا بالثلث، سيفرج عنه بعد تسعة اشهر من السجن.
اسرائيل اليوم :
– شتيمة ابو مازن – دبلوماسية الشتائم.
– بعد أن شتم ترامب، رئيس السلطة يوجه الاهانات للسفير الامريكي.
– الجيش الاسرائيلي بعد الجمعيات عن الجنود.
– اوربوتك بيعت بـ 3.4 مليار دولار.
– “كيف سأربي الاطفال بدونك”.
– عقوبة اليئور ازاريا تقصر بالثلث وسيفرج عنه بـ 10 ايار.
القناة 14 العبرية :
– خطاب عباس عدائي لحماس وأمريكيا، ولقد دق المسمار الأخير في نعش المصالحة الفلسطينية.
– اليوم يجتمع وعلي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الرئيس ترامب بواشنطن.
– منظمة بيتسليم تنتقد قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية رفض محاكمة التميمي بمحكمة علنية.
القناة 2 العبرية :
– البيت الأبيض ينتقد خطاب عباس، ويستنكر تهجمه على السفير الأمريكي فريدمان.
– الجيش الإسرائيلي يستعد لمواجهة التظاهرات الشعبية على الحدود مع قطاع غزة.
– نتنياهو سيخضع للتحقيق نهاية الأسبوع بشبهة التشويش على مجريات التحقيق ضده.
والا العبري :
– نتنياهو: تهجم عباس على السفير الأمريكي فريدمان تعبير عن اليأس وفقدان السيطرة.
– الإدارة الأمريكية طالبت “اسرائيل” بإخلاء فندق “دبلومات” بحي الأرنونا بالقدس، تمهيداً لنقل السفارة الى هناك.
– الجيش الإسرائيلي يزعم مصادرة أسلحة الليلة الماضية من قرية الرام قضاء رام الله.
القناة 7 العبرية :
– السفير الأمريكي في إسرائيلي فريدمان يصف عباس بالرجل المعادي للسامية.
– ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: يجب وقف الاتفاق النووي مع أيران.
– الجيش الإسرائيلي اعتقل الليلة 17 “مطلوب” فلسطيني من الضفة الغربية.
اهم المقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 20– 3 – 2018
اسرائيل اليوم / شتيمة ابو مازن – دبلوماسية الشتائم../ بعد أن شتم ترامب، رئيس السلطة يوجه الاهانات للسفير الامريكي
اسرائيل اليوم – بقلم دانييل سيريوتي وآخرين – 20/3/2018
بعد بضعة ايام من كشف “اسرائيل اليوم” استراتيجية “اللاءات الثلاثة” لرئيس السلطة الفلسطينية (لا لاستئناف الاتصال مع الولايات المتحدة، لا لصفقة القرن لترامب ولا للكف عن الانتفاضة السياسية ضد اسرائيل) فان ابو مازن بالتأكيد يتصرف بناء عليها – ويخرج في هجمة شتائم ضد السفير الامريكي في اسرائيل دافيد فريدمان.
في اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله شتم ابو مازن فريدمان ووصفه “ابن كلب”، وذلك بسبب التأييد الذي اعرب عنه السفير لاسرائيل وللمستوطنات. اضافة الى ذلك شجب ابو مازن “تصريح القدس” للرئيس ترامب. وكما يذكر فقد شتم ابو مازن ترامب نفسه مؤخرا وتمنى له “يخرب بيتك”.
تأتي اقوال ابو مازن بعد أن اعرب فريدمان عن انتقاده في التويتر لصمت قيادة السلطة في ضوء العملية في القدس وقبل ذلك في السامرة.
فقد كتب السفير يقول: “مأساة في اسرائيل. مقتل جنديين شابين، وأب لاربعة في القدس، على يد مخربين فلسطينيين. وحشية كهذه ولا أي شجب من السلطة الفلسطينية!”.
وفي وقت لاحق عقب فريدمان على خطاب الشتائم لابو مازن وقال: “رأيت رد ابو مازن، وقد دعاني “ابن كلب”. أهذه لاسامية ام خلاف سياسي؟ انا لن اقرر. سأبقي هذا لكم”.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الاخر تناول الموضوع وقال ان “انفلات ابو مازن على السفير فريدمان يقول كل شيء. أول مرة منذ عشرات السنين تتوقف الادارة الامريكية عن الدلال للزعماء الفلسطينيين وهي تقول لهم: حتى هنا. يبدو ان الصدمة من الحقيقة تتسبب لهم بفقدان الصواب”.
والى جانب ذلك، عقب الرئيس روبين (روبي) ريفلين هو الاخر على العملية وقال ان “من يعطي الارهاب مأوى، يدفع للقتلة ويشجع التحريض – يتعاون مع الارهاب”.
معاريف / أبو مازن للسفير الامريكي في اسرائيل: “إبن كلب، مستوطن”
معاريف – بقلم أدام ريسغون وآخرين – 20/3/2018
ومن جهتها وفي عنوان بارز على الصفحة الاولى أبرزت “معاريف” ما قاله رئيس السلطة ابو مازن عن دافيد فريدمان الذي احتج على عدم شجب السلطة للعمليات. واقتبست الصحيفة عن ابو مازن وصفه لفريدمان “ابن كلب” وانه في خطابه ادعى بان: “الولايات المتحدة اعطت شرعية للمستوطنات. هكذا فعل ايضا مسؤولون امريكيون وعلى رأسهم السفير في تل ابيب. فقد قال فريدمان: “هم يبنون على اراضيهم”. يا ابن الكلب، أهم يبنون على أراضيهم؟ هو نفسه مستوطن وعائلته مستوطنة”.
هآرتس / عباس عن السفير فريدمان: “ابن كلب، انت مستوطن وعائلتك مستوطنة”
هآرتس – بقلم جاكي خوري وآخرين – 20/3/2018
ومن جهتها قالت “هآرتس” ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصف أمس السفير الامريكي في اسرائيل دافيد فريدمان “ابن كلب”.
وقالت الصحيفة ان هذه ليست المرة الاولى التي يهاجم فيها عباس فريدمان. ففي كانون الثاني قال عنه “هو مستوطن يعارض اصطلاح الاحتلال. هذا شخص هو مثابة شتيمة في الادارة ولن أوافق على اللقاء به”.
واضاف عباس بانه رفض اللقاء مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب قائلا: “ضغطوا علي للذهاب الى واشنطن كي أعطي شرعية لخطة ترامب. ولكني لم اوافق. لن نوافق على التخلي عن مبادئنا والمس بحقوق الشعب الفلسطيني”.
وفي خطابه اتهم عباس حماس بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الاسبوع الماضي. وقال انه ستفرض عقوبات على قطاع غزة دون أن يفصل. وقال: “لم افكر ابدا بمعاقبة مواطن فلسطيني في غزة”.
واتهم عباس حماس بافشال محاولات المصالحة قائلا: “لا يوجد طرفان للانقسام الفلسطيني. يوجد طرف واحد يريد أن يخلد الانقسام”. واضاف عباس بانه كانت ستندلع حرب اهلية مضرجة بالدماء لو قتل المسؤولون الفلسطينيون.وعلى حد قول موظف فلسطيني كبير، فقد فهم عباس في حديث مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بانه لا سبيل للتقدم في المصالحة ولهذا فقد اتخذ نبرة حادة.
ومن جهتها نددت حماس بتصريحات عباس وافادت بانه يزيد احتمال فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. “عباس يمس ليس فقط بحماس بل وبكل الشعب الفلسطيني”.
يديعوت / مواجهة جبهوية – أبو مازن: “السفير فريدمان إبن كلب، مستوطن”.
يديعوت – بقلم ايتمار آيخنر وآخرين – 20/3/2018
ومن جهتها قالت “يديعوت احرونوت” انه بعد أن تمنى رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن للرئيس ترامب “يخرب بيتك” هاجم ايضا السفير في اسرائيل دافيد فريدمان وقال عنه: “يا ابن الكلب، انت مستوطن وعائلتك مستوطنة”.
واقتبست الصحيفة عن ابو مازن: “الولايات المتحدة تعطي شرعية للمستوطنات. هكذا فعل ايضا مسؤولون امريكيون وعلى رأسهم سفيرهم في تل أبيب دافيد فريدمان الذي قال انهم يبنون على اراضيهم. يا ابن الكلب، أهم يبنون على أراضيهم؟ هو نفسه مستوطن وعائلته مستوطنة”.
يديعوت / تقرير المراقب عن الجرف الصامد – كفوا عن الانبطاح ولنبدأ بالانتصار
يديعوت – بقلم عميرام لفين – 20/3/2018
التقرير الذي نشره الاسبوع الماضي مراقب الدولة عن الجرف الصامد مر بهدوء نسبي. قرأته بعناية وأشعر واجبا أن اقول لقادة الجيش الاسرائيلي ولجهاز الامن ان هذا تقرير مغلوط، لا يفهم جوهر الحرب، يضعف الجيش الاسرائيلي، يعرض الجنود للخطر بل ويساهم في تصعيد المس بالسكان المدنيين في الجانبين ولا يقلصه.
وبالتالي فان على الجيش الاسرائيلي أن يعلن بانه لا يقبل نتائج التقرير، ويسحبه.
ان منظومة قوانين الحرب في القانون الدولي لا تزال تقوم على أساس القوانين من نهاية الحرب العالمية الثانية التي تنظر الى الحرب كعمل بين الجيوش النظامية للدول.
في القرن الـ 21 يختلف الواقع تماما، والمعركة هي ضد ارهابيين لا دولة لهم ولا ثبات لهم يستخدمون السكان المدنيين كدرع بشري ويستغلون انعدام توافق القانون الدولي مع هذا الواقع ونقطة ضعف للمس بالجنود والمدنيين. وبدلا من التصدي لمفاهيم “التوازن” و “غير المشاركين” من أجل السماح للجيش الاسرائيلي بالدفاع عن مواطني الدولة والانتصار، يختار المراقب الانبطاح والاستسلام بلا شروط لمطالب غير ذات صلة باسم القانون الدولي، وبذلك ايضا يمس بقدرة الجيش الاسرائيلي للقتال من خلال المطالبة بادخال المزيد من النزعة القانونية للمستويات القتالية.
من تقرير المراقب ومن اقتباسات رئيس الاركان، قائد سلاح الجو ووزير الدفاع يمكن القول بوضوح انهم كرسوا كل ما يمكنهم من أجل تقليص المس “بغير المشاركين”. وبدلا من امتداحهم على ذلك، والاستنتاج بان لا حاجة الى زيادة دور رجال القانون في التخطيط، في اثناء المعارك وفي التحقيق العملياتي ما بعد ذلك، يوجه المراقب الانتقاد ويطالب بمزيد من التدخل القانوني. وذلك بدلا من الفهم بانه بسبب الانشغال والرغبة (الهامة) في تقليص المس بغير المشاركين في طرف العدو، كاد الجيش الاسرائيلي ينسى الانتصار في الجرف الصامد. النتيجة كانت مناسبة لذلك: فقد طالت الحملة، وقعت خسائر كثيرة للطرفين، واصيب الاف من غير المشاركين. وحتى عندما نعنى في الجانب القانوني، على استخلاص الدروس والتقارير أن تساهم في القدرة على الانتصار لا أن تضيف مستوى آخر من تغطية القفى. ولكن ليس هذا ما فعله المراقب.
اسرائيل هي دولة تستثمر اكثر ما يمكن في الدفاع عن مواطنيها، مثل منظومة الدفاع “القبة الحديدية” والالزام بقانون الغرفة الامنية في كل شقة. اما حماس فلم تستثمر أغورة واحدة في الدفاع عن مواطنيها، بل العكس هو الصحيح: قسم كبير من الاسمنت الذي ينقل لاغراض البناء المدني في القطاع يستخدم لبناء الانفاق لتهريب السلاح او للهجوم ضد اسرائيل. فيما تستخدمهم اضافة الى ذلك كدرع بشري لاطلاق الصواريخ الموجهة للمس بمواطنينا. ان “غير المشاركين” من حماس هم في واقع الامر “مشاركون رغم أنفهم”، والمسؤولة عن موتهم هي حماس. فأين اخطأنا؟ هل في أن الدفاع الناجع الذي بنيناه لا يوفر صورا فظيعة لاطفال مصابين؟ علينا ان نتباهى بذلك. ولكن بدلا من ذلك يعطي المراقب جائزة للاستخدام المتهكم الذي تفعله حماس للاطفال في الحرب النفسية.
اين توازن نحن ملزمون به لرجال القانون الذين يجلسون في ابراجهم العاجية في اوروبا ولم يسمعوا صافرة انذار واحدة في حياتهم؟ نعم، نحن دولة قانون، وعلينا ان نتصرف كدولة قانون. ونعم، عندما نخطط الحروب، وبعد ذلك عندما نقاتل فيها، نحن نمتنع قدر الامكان عن المس بالمدنيين الابرياء. ولكن قبل كل هذا على الجيش الاسرائيلي أن يحمي مواطنيه، ومن أجل عمل ذلك عليه أن يقاتل وينتصر. من تجربتي تعلمت أن التمسك بالمهامة وبتحقيق الانتصار يمنع بشكل افضل المس بغير المشاركين ويخدم بشكل افضل مبدأ “التوازن” أيضا.
لا ينبغي لاسرائيل ان تنبطح أمام جهاز القانون الدولي الذي يستخدم نظام قوانين حرب غير ذات صلة. بدلا من ذلك يمكنها أن تقود التصدي القانوني للارهاب الحديث وتحديث قوانين الحرب بحيث تتلاءم مع الواقع. في زمن المواجهة على الجيش الاسرائيلي أن يبقي المسؤولية في ايدي القادة في ظل استعانته برجال القانون، وليس العكس. والتحقيق الذي يستهدف استخلاص الدروس، والتحقيق الجنائي الرامي الى الاستيضاح، هما الادوات الصحيحة والكافية للجيش الاسرائيلي ولا يوجد ما يبرر زيادة آلية معقدة اخرى.
هآرتس / سلطة السكان والهجرة في شرقي القدس – استخفاف بالسكان
هآرتس – بقلم موشيه آرنس – 20/3/2018
بؤس، عنف، اجرام وارهاب للشباب هي نتيجة 51 سنة من الاهمال في شرقي القدس، الذي كما هو معروف جزء من عاصمتنا. بتأخير كبير، رغم أننا نأمل أن لا يكون متأخرا جدا، خصصت الحكومة مبلغ محترم من اجل استثماره في البنى التحتية الاساسية في المنطقة. تحسين البنى التحتية يحتاج الكثير من الوقت والاموال. هذه الخدمات الاساسية التي يستحقها السكان يمكن توفيرها بسرعة وسهولة. لسوء الحظ ليس هذا ما حدث.
مثال واحد على ذلك هو مستوى الخدمات التي يقدمها مكتب السكان والهجرة في قلب القدس. هذه السلطة كان يجب عليها أن تقدم خدمات لكل مواطني وسكان الدولة، الذين يحتاجون الى وثائق مثل بطاقات الهوية وجوازات السفر. معظم الاسرائيليين يستطيعون الحصول على هذه الخدمة عن طريق الانترنت، لكن سكان شرقي القدس لا يمكنهم ذلك. فهم مضطرون للمثول شخصيا في مكاتب السلطة في شرقي المدينة للحصول على الخدمة المطلوبة من موظفي السلطة الذين يخدمون مواطني الدولة، لكنهم لا يخدمون باخلاص سكان شرقي القدس.
في مقال نير حسون الذي نشر في هآرتس في 14/3 تم وصف الشروط المشينة والسائدة في مدخل مكاتب السلطة في شرقي القدس. حسون قدم وصف مطول لاشخاص جاءوا لطلب الخدمة. هم يصارعون من اجل الحصول على مكان في الطابور، وتتم اهانتهم من قبل الحراس ولا ينجحون في الحصول على معلومات حول متى سيأتي دورهم. بالنسبة لمعظم الاسرائيليين هذا كان مقال لفتح العيون، ونفس الشيء بالنسبة لمعظم سكان شرقي القدس الذين اعتادوا على تعامل مهذب وعلى خدمة مناسبة من تلك السلطة. هذه الخدمة الممنوعة عن السكان العرب في عاصمة اسرائيل.
في اعقاب المقال عقد عضو الكنيست يوآف كيش، رئيس لجنة الداخلية في الكنيست، اجتماع للجنة من اجل فحص هذا الامر. على رأس الجلسة جلس عضو الكنيست بني بيغن. رئيس سلطة السكان والهجرة لم يكلف نفسه عناء تشريف الجلسة بحضوره. فقد مثله نايف هينو، نائب مدير عام كبير في ادارة الموارد البشرية، الذي قال لاعضاء اللجنة بأن السلطة تتفاوض مع بلدية القدس من اجل تخصيص مبنى لها يمكن وضع مكاتب السلطة فيه في شرقي المدينة. وحسب اقواله، الامر سيحتاج على الاقل ستة اشهر حتى تبدأ هذه المكاتب بالعمل. بكلمات اخرى، في هذه الاثناء قال إنه لا يمكن فعل أي شيء لتحسين الخدمات التي يجب على السلطة تقديمها لسكان شرقي القدس.
في غداة اليوم التالي قدم لمحكمة العدل العليا التماس بشأن الظروف السائدة في مكاتب السلطة في شرقي القدس. ردا على البيان الذي يقول إن الامر سيحتاج الى ستة اشهر على الاقل الى حين يمكن فتح مكتب آخر للسلطة، قرر القضاة أنهم يتوقعون من السلطة أن تظهر مبادرة وابداع من اجل منح افضلية عليا للخطوات التي يمكنها تحسين الوضع، الذي حسب اقوالهم هو بعيد جدا عن أن يكون مرضٍ.
من الواضح أنه ليس هناك أي ذريعة يمكنها تبرير غياب خدمات معقولة ومهذبة لكل سكان القدس. إن غياب خدمات كهذه يعكس عدم احترام السكان العرب في المدينة.
لا يوجد شك أن هناك خطوات لا بأس بها يمكن اتخاذها من اجل توفير تسهيلات فورية للسكان. مثلما اقترح عضو الكنيست بيغن، يمكن ارسال طالبي الخدمة الى مكاتب في اجزاء اخرى من المدينة، أو اقامة خيمة كبيرة وتزويدها بالكهرباء والتدفئة وتجهيزات الاتصال بحيث تستخدم كمكتب مؤقت للسلطة في شرقي القدس الى حين يتم ايجاد مبنى مناسب. وزير الداخلية يجب عليه التدخل وتقويم ما يحتاج الى اصلاح. اذا كانت توجد ارادة فستكون امكانية.
هآرتس / مسيرة العودة – الفلسطينيون ملوا انتظار الوقت المريح
هآرتس – بقلم رونيت مرزيل – 20/3/2018
مسيرات العودة الفلسطينية التي ستبدأ في 30 آذار وتستمر على الاقل حتى منتصف أيار (على أمل أنه حتى ذلك الوقت سيبدأ نقاش حول حق العودة)، تفتح مرحلة جديدة في نضال التحرر الفلسطيني، وللمقاومة المدنية الشعبية غير العنيفة. لقد تم اتخاذ قرار بشأن المسيرات من خلال التعاون بين لجنة التنسيق الدولية وبين منظمات المجتمع المدني، وجهاء ورؤساء قبائل في قطاع غزة.
هذه المبادرة تحظى بتأييد الفصائل السياسية (مثل حماس والجهاد الاسلامي الفلسطيني)، مقابل الجمود في جهود المصالحة الوطنية وفشل الكفاح المسلح والنضال السياسي. الى جانب المسيرات أعلن رئيس النادي الفلسطيني في بريطانيا ورئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن نيتهم ارسال سفن الى قطاع غزة. منظمو المسيرات يعتقدون أن الجيش الاسرائيلي لا يمكنه الوقوف امام شعب مسلح بارادة قوية بأن ينفض عن نفسه غبار مخيمات اللاجئين وأن يعيد لنفسه كرامته وحقوقه الطبيعية. هم يأملون أن تواجد وسائل الاعلام الدولية والمسؤولية الرسمية الملقاة على مؤسسات الامم المتحدة تجاه اللاجئين الفلسطينيين ستضمن عدم مس اسرائيل بهم.
في اعلان للرأي العام نشرته اللجنة المنسقة جاء بأن المسيرات تستند الى المادة 11 في قرار الامم المتحدة 194 (الذي يتحدث عن حق العودة). ومن اجل احباط كل ادعاء اسرائيلي يقول إن المسيرات جاءت بمبادرة منظمات ارهابية، كتب ايضا بأنها مسيرات شعبية لعائلات وليس احزاب سياسية أو فصائل مسلحة.
سيشارك في هذه المسيرات فلسطينيون من قطاع غزة والضفة الغربية والشتات ومناطق الـ 48. حسب ما يقول المنظمون ستستمر بصورة دائمة ولن تنتهي الى حين تحقيق حق العودة. هي ليست عنيفة وليس هناك أي نية للتصادم مع جنود الجيش الاسرائيلي أو رشق الحجارة عليهم. المرحلة الاولى في المسيرات ستبدأ بالاعتصام واقامة خيام على بعد 700 متر من جدران الاسلاك الشائكة.
في صفحة الفيس بوك الرسمية التي فتحت لتوثيق المسيرات ظهرت ايضا عروض مرئية، تبرهن على التغيير في رؤية نضال التحرر الفلسطيني: الانتقال من الخطاب الوطني والديني العنيف الى الخطاب المدني، الذي يقوم على حق الفرد في العودة الى ارضه، والانتقال من مجتمع سلبي متوسل الى مجتمع منتصب ومبادر. بين العروض المرئية يمكننا ايجاد كاريكاتير حنظلة، اللاجيء الفلسطيني الذي تحول الى شخص نشيط يقوم بقص الاسلاك الشائكة. أو خيمة وحمامة وغصن زيتون فوق شعار الامم المتحدة، التي تعبر عن الحرية والعودة الى الارض. كما تم استخدام كلمة “عائد” وليس “لاجيء”. وأخيرا هناك لافتة تحذر من اختراق الجدار خلافا للتوجيهات.
حركة التحرير الوطني الفلسطيني توجد الآن في ازمة كبيرة، تجبرها على أن تقرر هل تعيد بناء وعي المقاومة المسلحة بالهام افلام ايرانية ملأت مؤخرا دور السينما في غزة، وتحل الخراب على أبناء الشعب الفلسطيني، أو أنها ستفضل بناء وعي مقاومة مدنية غير عنيفة، بالهام ابطال الثقافة مثل غاندي ونلسون منديلا ومارتن لوثر كينغ. لقد فهم الاخير أن العقبة الاكبر امام الانسان الاسود ليست الكو كلوكس كلام، بل الانسان الابيض المعتدل والمتكبر، الذي يؤمن بالنظام العام أكثر من ايمانه بالعدل ويعتقد أنه يستطيع تحديد جدول زمني لحرية الانسان الآخر ومطالبته بالانتظار الى أن يأتي وقت مريح أكثر.
منظمو مسيرة العودة غير مستعدين للانتظار الى وقت اكثر راحة. بعد أن حاولوا العنف والتوسل والنضال السياسي، قرروا الاخلال بالنظام العام وتحريض الجمهور على العصيان المدني. هذا هو، اذا الوقت الاكثر مناسبة بالنسبة لاسرائيل والمجتمع الدولي للنظر مباشرة الى الصرخة الفلسطينية غير العنيفة قبل لحظة من اختراقها جدران الفصل.
هآرتس / الحقيقة هي أننا ندير ظهرنا للاجئين
هآرتس – بقلم نير حسون – 20/3/2018
في مقال “توقفوا عن المقارنة بين طرد المتسللين وجرائم النازيين” (هآرتس، 16/3)، يوبخ غادي تاوب ونسيم سوفر الاشخاص الذين يساوون بين سياسة الطرد التي تتبعها اسرائيل ضد طالبي اللجوء الافارقة وبين العلاقة تجاه اللاجئين اليهود قبل الحرب العالمية الثانية.
لقد دعا تاوب وسوفر الى “اعادة النقاش الى ارض الواقع”، وحسب اقوالهما لا يوجد أحد من الذين يتعاملون مع هذا الموضوع يدعي أن المطرودين ينتظرهم الموت، أو التعذيب والاغتصاب في الدول التي سيذهبون اليها في الطرد المخطط له… في هذا الشأن، ببساطة لا توجد نظرة واقعية”، كتبا.
من هنا يمكن الاستنتاج بأنه اذا لم يكن ينتظر المطرودين مصير الموت والاغتصاب – فان اعادة طرد 40 ألف طالب لجوء الى افريقيا هو على الاقل أمر معقول. لكن تاوب وسوفر وجزء كبير من النقاش الجاري حول سياسة الطرد يغيب عن بالهم السؤال المركزي. السؤال هو ليس لماذا لا نطرد، بل لماذا لا نستوعب. اذا طرحنا السؤال بهذه الصيغة فان المقارنة مع سنوات الثلاثينيات في اوروبا، تتحول الى أمر ذي صلة. ازمة اللاجئين الافارقة هي ازمة عالمية، ومعظم الدول الغنية والمتنورة في العالم تضطر الى مواجهتها. النقاشات حول سياسة الهجرة تعصف بالدول الاوروبية، لكن ليس هناك تقريبا خلاف على أن نسبة معينة من اللاجئين سيتم استيعابهم في اوروبا. في معظم الدول الاوروبية تتراوح نسبة اللاجئين بين 1 – 2 في المئة من السكان. وبحساب معين، يتضمن مثلا لاجئين استوطنوا وحصلوا على اقامة قبل سنوات، يمكن ايضا أن نصل الى نسبة 5 في المئة. دول بحجم اسرائيل مثل السويد وفنلندا والنرويج وغيرها استوعبت لاجئين بنسب اعلى بكثير من اسرائيل. في السويد التي يعيش 10 ملايين مواطن، واستوعبت 481 ألف لاجيء. في بلجيكا استوعب 229 ألف لاجيء، وفي النرويج 118 ألف. الافارقة الذين وصلوا الى اسرائيل يشكلون 0.5 في المئة من عدد السكان – يبدو أنها النسبة الاقل بين الدول الاوروبية الغربية. السؤال الذي يجب طرحه هو هل دولة اسرائيل، وهي الدولة القوية والغنية حسب كل الآراء، لا تستطيع الاسهام في الجهد العالمي هذا، ولو بالحد الادنى.
مواطنون متنورون في دولة متقدمة عليهم أن يطالبوا دولتهم بالمشاركة في الجهود العالمية، مثلا، خفض انبعاث غازات الدفيئة أو الحفاظ على التنوع الحيوي. هم ايضا يمكنهم مطالبة دولتهم بالاسهام في الجهود العالمية لاستيعاب البائسين من افريقيا. مواطن اسرائيلي من حقه أن يسأل هذا، لا سيما على خلفية حقيقة أن دولته تتوقع من دولتين فقيرتين ومتخلفتين، اوغندا ورواندا اللتان فيهما الناتج القومي الاجمالي المحلي هو عشر الناتج في اسرائيل، الاسهام في تحمل هذا العبء بدلا منها. لماذا بالاساس، هل لأن للمواطنين فيهما لون جلد يشبه لون جلد من نريد طردهم؟.
إن تدفق اللاجئين الى اسرائيل كان حدث لمرة واحدة، توقف في اعقاب اقامة الجدار على الحدود مع مصر. لذلك، من غير الواضح ايضا ما هو الضرر بالضبط الذي سيتسبب للمجتمع الاسرائيلي من الاستيعاب، المؤقت أو الدائم، لعشرات الآلاف هؤلاء – اذا تم القيام بهذا الاستيعاب بصورة مناسبة ومخططة وليس على حساب سكان جنوب تل ابيب. في الخطاب المتقدم في اوروبا هناك ايضا من يرون مزايا اقتصادية وثقافية. لقد حان الوقت لفحص هذه المسألة في اسرائيل ايضا. تقرير أعده مركز “روفن” ومعهد “إي.آر.آي” اللذان فحصا هذا الموضوع، يشير الى امكانية اقتصادية كامنة كبيرة موجودة في استيعاب اللاجئين.
في هذا السياق يمكن العودة الى المقارنة. اسرائيل ليست المانيا النازية، وليست مثل الدول التي اغلقت ابوابها امام اللاجئين اليهود القادمين من اوروبا. ولكن اسرائيل انشئت، ضمن امور اخرى، بقوة الطلب الانساني الذي برز في اعقاب ضائقة اللاجئين اليهود بعد الحرب العالمية الثانية، وميثاق اللاجئين صيغ كاستنتاج مباشر من مصير اللاجئين اليهود هؤلاء. واذا لم يكن هناك مكان للمقارنة المباشرة، ألا يجب على اسرائيل الاسهام بنصيبها في الجهود الانسانية الدولية من اجل اللاجئين كاستنتاج من هذا التاريخ؟ هل من الاكثر عدالة أن تتحمل اوغندا ورواندا هذا العبء بدلا منا؟.
في نهاية النقاش في محكمة العدل العليا في الاسبوع الماضي قارن الكاتب دافيد غروسمان بين مصير جدته وبين مصير اللاجئين الافارقة. بروح مقال تاوب وسوفر يمكن الجدال على النصف الاول من اقواله: “قبل اربعين سنة قام ملاح اسرائيلي برمي مسافر اسود من فوق ظهر سفينته أمام شواطيء موزنبيق. عندها ضجت الدولة. الآن نحن ننوي رمي 40 ألف شخص الى البحر، لاسماك القرش”. ولكن لا يمكن في الحقيقة الجدال مع النصف الثاني: “جدتي طرقت ابواب هذه البلاد، والجميع كان لديهم جد أو والد جد طرق الابواب، ولم يكن هناك من يفتح، والآن نحن ندير ظهرنا ونتصرف بفظاظة وقسوة. ادارة الظهر تقول إنه في الحقيقة كان هناك منطق بالشكل الذي تصرفوا فيه مع آبائنا”.
معاريف / عناق الدب
معاريف – بقلم شلومو شمير – 20/3/2018
كفى خطابات تنز عطفا لاسرائيل، ويكفي تصريحات عن تأييد اسرائيل وتعابير التضامن معها. فمع حلول الذكرى السبعين لقيام اسرائيل، ينبغي أن يخرج من القدس تصريح رسمي: رجاء،كفوا عن مظاهر المحبة، الود والولاء لاسرائيل.
ان الثناء ومظاهر العطف التي اغدقت على اسرائيل في الاسابيع الاخيرة في مناسبات تمت في قسمها الاكبر في الولايات المتحدة تجاوزت كل حدود الذوق السليم. فدولة اسرائيل هي قوة عظمى عسكرية اقليمية. في مجالات كالزراعة، التكنولوجيا والطب سجلت الدولة في السنوات الاخيرة انجازات مثيرة جدا للانطباع. ولكن من خطابات التأييد التي القيت مؤخرا، تتخذ اسرائيل صورة دولة العالم الثالث او الدولة المستضعفة التي تستجدي بيأس دولة مركزية قوية لتتبناها.
اما الذروة في اثارة الشفقة في مظاهر العطف على اسرائيل فقد سجلت في الاجتماع السنوي لمنظمة مجموعة الضغط “ايباك” الذي انعقد في واشنطن مؤخرا. كان يخيل ان سلسلة طويلة من الخطابات، بما في ذلك لنائب الرئيس مايك بينيس وسناتورات كبار من الحزبين، ممن تنافسوا فيما بينهم من يثني اكثر على اسرائيل، ومن يعرب عن الدعم الاكبر لها، ومن يعانق اسرائيل بقوة اكبر، ومن يخرج عن طوره في محاولة لعرض نفسه كوصي على اسرائيل. “من استمع الى الثناء على اسرائيل الذي اطلقه نائب الرئيس بينيس كان يمكنه للحظة ان يعتقد بان أخيرا، بعد 70 سنة وجود، حظيت اسرائيل بمكانة الدولة المرعية للولايات المتحدة”، قال في حديث معه زعيم يهودي شارك في الاجتماع.
ان العطف لاسرائيل في الرأي العام في الولايات المتحدة لم يكن ابدا اقوى مما هو اليوم. وهذا ما تؤكده استطلاعات الرأي العام التي اجريت مؤخرا في الولايات المتحدة. فمعدلات العطف الكبرى لاسرائيل في الولايات المتحدة ليست نتيجة عمل من جانب مجموعة الضغط “ايباك” بل رغم وجود المنظمة. وحسب آخر الاستطلاعات، فان حجم العطف لاسرائيل في اوساط الجمهوريين اكبر باضعاف من حجمه في اوساط الديمقراطيين (اكثر من 70 في المئة مقارنة بـ 24 في المئة)، بمعنى أن منظمات يهودية مثل “ايباك” والتي تعمل في الولايات المتحدة فشلت في توسيع دائرة الدعم لاسرائيل في أوساط اجزاء من الجمهور الامريكي. فالتأييد لاسرائيل في الرأي العام في الولايات المتحدة هو رد فعل ايجابي طبيعي ومظهر تقدير لدولة اسرائيل، مغروسة في اوساط العديد من الامريكيين ولا تحتاج لتأكيد بخطابات مصقعة.
وحسب رأيه، فان القسم الاكثر خجلا في مظاهر العطف لاسرائيل هو خطابات الدفاع عنها والتصريحات عن الوقوف الى جانبها في المحافل الدولية. وتقود هذا اقسم سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هيلي. هي ايضا، مثل نائب الرئيس بينيس، تعرض اسرائيل كدولة أهملتها جدا الادارات السابقة في واشنطن وبحاجة حاجة الى حقنة دعم. وعليه، فبنشاط لا يكل ولا يمل وبشدة لفظية تلقي السفيرة هيلي خطابات ملتهبة دفاعا عن اسرائيل. ولكن هذه الخطابات، ولا سيما في مجلس الامن، تحقق بالضبط العكس مما تتطلع السفيرة الى تحقيقه. فهي تعرض اسرائيل كدولة مضطهدة. “عندما اسمع خطاباتها في مجلس الامن، والتي تدافع فيها عن اسرائيل، فانها تبدو لي احيانا كمن تدافع عن قريب عائلة متخلف عقليا”، قال دبلوماسي غربي في نيويورك معروف كعاطف متحمس لاسرائيل. “هذه الخطابات تحدث ضررا باسرائيل اكثر مما تبعث على العطف عليها”.
يديعوت / عاصفة كفار فرديم – لا تؤيدوا الابرتهايد
يديعوت – بقلم يرون لندن – 20/3/2018
نشر مجلس بلدة كفار فرديم في الجليل الغربي عطاء لبيع بضع عشرات من قطع الاراضي للسكان الجدد. والغي عطاء حين تبين أن نصف الفائزين هم عرب. وشرح رئيس المجلس هذا بدعوى أن البلدة مخصصة لليهود وسكانها يريدون الحفاظ على نمط حياة لا ينسجم مع نمط حياة جيرانهم. قضية مشابهة وقعت قبل سنتين في العفولة. ويسمح القانون باقصاء العرب عن بلدات صغيرة تتميز بايديولوجيا خاصة وهكذا يوجد في اسرائيل ما لا يقل عن 960 بلدة ترفض العرب، ولكن العفولة وكفار فرديم ليستا منها.
وعن حق، يدعي رئيس مجلس “كفار فرديم” بان المشكلة ليست محلية بل وطنية. فتعالوا نبحث في المشكلة الوطنية. في 1948 كان عدد عرب اسرائيل نحو 150 الف. اما اليوم فيقترب عددهم من مليونين وعلى مدى سبعين سنة للدولة لم تبنى لهم حتى ولا بلدة واحدة شمالي بئر السبع. مجالات الحكم البلدي لبلداتهم لم توسع والعرب، الذين يعدون نحو 60 في المئة من سكان الجليل يكتظون في نحو 80 في المئة من مساحته. والطبقة الوسطى العربية تريد أن تتخلص من الحشر وبات بوسعها أن تشتري أو تستأجر عقارات في بلدات يهودية. وهكذا، مثلا، نحو خمس سكان الناصرة العليا هم عرب. نظرة الى المستقبل تبين حقيقة بسيطة: اسرائيل هي من الدول المكتظة في العالم. بلداتها تحتك الواحدة بالاخرى ولم تعد هناك امكانية للحرص على مسافة بين الجماعة السكانية والاخرى. وسواء شئنا أم أبينا، فاننا محكوم علينا بان نحتك، ان نتنفس ذات الهواء الذي يخرجه غيرنا، وان نشم رائحة طبيخه ونسمع صوته حين يصرخ في آذاننا. لا يمكن لليهود أن يسكنوا في كل مكان يطيب لهم فيه وفي نفس الوقت ان يحددوا المسافة المرغوبة فيها لهم بينهم وبين العرب. لا يمكنهم ان يدحروهم في غيتوات ويمنعوا ممن ينجح في التخلص منها من أن يشتري او يستأجر شقة في جوارهم.
كفار فرديم هي حالة نموذجية. فقد اقيمت في بداية الثمانينيات بمبادرة الصناعي ستاف فارتهايمر الذي اقام فيها في نفس الوقت حديقة صناعية في تيفن. فارتهايمر، الذي بدأ يجمع ماله في عمله كخراط خبير، يؤمن بان المواجهة اليهودية العربية ستبرد، حين سيعمل ابناءالشعبين ويزدهران. وقد نجح في النموذج الذي بناه. الحقيقة الصناعية الجميلة في تيفن تشغل الاف العرب واليهود ولا حد لتأثيرها على مستوى المعيشة وعلى حياة الشراكة في الجليل.
في الايام التي سعى فيها ستاف لان يحقق خطته كنت ادير برنامجا في التلفزيون وتقاتلت مع هيكا العنيد. فقد ايدت بحماسة رأي شلومو بحبوط، رئيس البلدية الخالد لمعلوت، الذي ادعى بان لا حاجة لبلدة خاصة الى جانب مدينته. فقد وحت معلوت مع البلدة العربية ترشيحا والتعاون يعمل تقريبا دون أي خلل، وعليه، فلماذا تقام بلدة اخرى؟ وبالمقابل ادعى فارتهايمر بان المهندسين والفنيين الذين تحتاجهم المصانع في تيفن لن يسكنو في معلوت، التي كانت في حينه بلدة هزيلة معظم سكانها كادحون.
ولكن في عشرات السنين التي مرت منذئذ سكن في معلوت – ترشيحا الاف المهاجرين الجدد والمدينة اصبحت احدى المدن الجميلة والاكثر تطورا في مدن اسرائيل. زوروها وستتبين لكم كم أنا محق.
بينها وبين كفار فرديم لا توجد أي مسافة، وظاهرا لا مبرر لوجود منفصل للسلطتين. اذا كان بوسع عرب ترشيحا أن يسكنوا في معلوت والتجار العرب واليهود يمكنهم ان يتعايشوا معا في مدينة واحدة، فلماذا لا يتمكن العرب من شراء عقارات والسكن في كفار فرديم التي ليست سوى حيا كبيرا (نحو 4.500 نسمة) في هذه المدينة التي باتت منذ الان يهودية – عربية؟ لا توقفوا المحتم، لا تؤيدوا الابرتهايد. جدار عال ليس ضمانة للهدوء والجيرة القريبة ليست بالضرورة محكومة بالتوتر.
اسرائيل اليوم / حان الوقت لجباية ثمن من أبو مازن
اسرائيل اليوم – بقلم امنون لورد – 20/3/2018
اذا اراد أحد ما أن يفهم استمرار العمليات والقتل، فقد حصلنا أمس على شرح جزئي من خطاب أبو مازن. لا يوجد لاسرائيل رد رادع وقوي ضد العمليات. وأخطر من ذلك لا يوجد لها رد على زعيم عربي ووطني ولاسامي يحتقر مطالبته بادانة اعمال القتل.
أبو مازن يتحدث كزعيم منظمة ارهابية ومحرض لاسامي. في جيل الـ 82 يزداد تطرفا ولا يبث أي توجه نحو المصالحة والسلام. عمليات القتل في القدس والسامرة تمت برعاية دول الاتحاد الاوروبي، الامم المتحدة وجمعيات اليسار في اسرائيل، الاعضاء في “الرابطة العالمية لكراهية اسرائيل والشعب اليهودي”. الاسرائيليون في مظاهرة هستيرية يتسلقون الجدران بغضب واحتجاج على البولنديين الذين يطلبون القليل من الاحترام وعدم المزج بينهم وبين الالمان. ولكن هؤلاء الالمان يؤيدون التنظيمات التي قرر ترامب وقف تمويلها، وعلى رأسها الامم المتحدة. هل يوجد احتمال ضئيل في أن يستيقظ يهود امريكا وأن يصغوا لاقوال التشهير للرئيس؟ يوجد شكل كبير. هم يوافقون. اذا كان فريدمان يمنح شرعية للمستوطنين، فان أبو مازن مسموح له عدم ادانة القتل. هنا يوجد انهيار اخلاقي.
ولكن ليس بالامكان اتهام فقط الجهة التي تمنح المساعدة للقتلة – الحكومة يجب أن تكون ابداعية. العقاب يجب أن يكون ايضا ضد أبو مازن. يجب أن تأتي مطالبة من حكومة المانيا لوقف عادة زيادة تمويل الفلسطينيين كتعويض عن التقليصات من جهة الولايات المتحدة. ايجاد تقنية لتقليص المبالغ المالية التي تذهب لعائلات القتلة من ميزانية السلطة. هذه ايام يوجد فيها لرئيس الحكومة عدد قليل جدا من الاشخاص الذين يمكنه التشاور معهم بخصوص نوع العصا التي يجب انزالها على رأس الفلسطينيين وقادتهم. غاندي غير موجود، اريك شارون غير موجود، روني الشيخ يحارب ضد اعداء آخرين. في المستوى السياسي، الشخص المخلص الوحيد والخبير في الموضوع هو رئيس لجنة الخارجية والامن، آفي ديختر. الثرثرة حول عقوبة الاعدام ليست اكثر من هروب من الواقع، لكن عملية عسكرية في قرية مخربين لا يجب أن تكون معقمة وبمرافقة مستشار قضائي.
ولكن الاساس هو في المستوى السياسي. اسرائيل تستطيع المطالبة من الاتحاد الاوروبي وقف تمويل هذه التنظيمات غير الحكومية المرتبطة بمنظمة الارهاب التي تسمى السلطة الفلسطينية. هؤلاء يعملون على نشر الكراهية ضد اسرائيل وضد اليهود في اوروبا نفسها. أبو مازن والقتلة الذين يقوم بتنميتهم لديه يفعلون ما يشاءون لأنه غير مطلوب منهم دفع أي ثمن مقابل ذلك. يجب على الحكومة أن تستيقظ وأن تجد تقنية مناسبة تجبي من الفلسطينيين ثمنا كاملا.
يديعوت / عاصفة كفار فرديم – حكم كفار فرديم، كحكم كفار شمرياهو
يديعوت – بقلم يوعز هندل – 20/3/2018
آخر مرة كانت فيها اغلبية يهودية في الشمال كانت في نهاية السبعينيات. من هنا ينبغي أن نبدأ في النظر الى مشكلة كفار فرديم. فتحويل القرار لالغاء عطاء الاراضي هناك الى قصة عنصرية محلية هو نكتة في افضل الاحوال – وازدواجية أخلاقية في اسوأها. ما يحصل في كفار فرديم هو خلاصة المعضلة التي بين دولة قومية يهودية وديمقراطي، ولان دولة اسرائيل على حكوماتها المختلفة اختارت الا تواجه هذه المعضلة – فانهم يتهمون الان حارسا في صورة رئيس المجلس الذي يفترض به أن يحرص على مصلحة سكانه.
بعض التاريخ قبل أن نواصل: كانت هناك ايام كان فيها “تهويد النقب والجليل” مثالا وطنيا وليس انعدام سلامة سياسية. وكان من يقومون بالمهامة هم رجال مباي والى جانبهم القليل جدا من القبعات المحبوكة. ومثلما في حالة قانون العودة الذي تتميز به الدولة القومية ولكن بمجرد وجوده تميز بحق الاخرين، هكذا ايضا تهويد النقب والجليل يتناسب مع المصلحة الصهيونية ولكنه يشير الى تعقيدات العلاقة مع الاقليات. غير أن هذه الكلمات الهامة اخرجت من القاموس ومعها التشجيع على عمل ذلك. إذ ان الميل منذئذ تغير. في 1983 كان 49.8 في المئة يهود في الجليل، في 2008 كان 44.2 في المئة، وفي نهاية 2017 انخفض عدد اليهود الى دون 43 في المئة.
هذا هو الواقع ويجب الاعتراف به. اليهود والعرب يعيشون بشكل منفصل في بلدات صغيرة، معا فقط في مدن كبيرة. اختبار القانون يقضي بانه في بلدة حتى 400 عائلت، من حق السكان أن يشكلوا لجنة استيعاب ويقرروا من يسكن معهم. فوق 400 – ينطبق اختبار الملكية الحرة. والنتيجة: في بلدات عديدة يحافظون على “الرقم المقدس” هذا. جهاز القانون يسمح حتى بالسكن للعرب فقط. فالتماس افيتان في العليا (1989) قضى بان لابناء الاقليات الحق في السكن في داخل أنفسهم بعد أن اراد يهودي من اوفكيم ان يشتري ارضا في بلدة سيغف شالوم البدوية – واصطدم بالرفض.
اذا عطلنا الديماغوجيا عن كفار فرديم سيتبين لنا: “في كفار شمرياهو واورانيت يسكن يهود فقط، في كفار قاسم عرب فقط، في قيساريا يهود على مسافة 100 متر من العرب في الجسر. لماذا؟ بسبب الراحة. الناس في البلدات الصغيرة يريدون السكن مع اناس يشبهونهم. كفار فرديم، بلدة علمانية – صهيونية – ليبرالية، تبحث عن اناس يشبهونها. هل يبدو هذا سيئا؟ ابحثوا عن افضل منتقدي قرار كفار فرديم، ولن تتفاجأوا حين تعرفوا اين يسكنون.
هذا هو الواقع العاري. ينبغي ايضا الاعتراف بالمعضلة: اسرائيل دولة ديمقراطية والعرب مواطنين متساوو الحقوق – بما في ذلك حق الملكية. اراضي الدولة في معظمها يحوزها الصندوق القومي، والحفاظ على طابع البلدات الصيغيرة يجب أن يتم مع منطق وطني معين، وليس مع احساس البطن. العرب الاسرائيليون يستحقون الحفاظ على طابع بلداتهم وكذا ايضا المسيحيون، الدروز واليهود.
منظمة “قلب في الجليل”، التي انتمي اليها، تعمل بهدف تشجيع التفكير بعيد المدى عن الجليل. تقلص الاستيطان اليهودي في بؤرة القلق. في عكا مثلا، في بداية الالفين، كان 76 في المئة من السكان يهود. في 2015 انخفض الى 61.8 في المئة. في بداية سنوات الالفين كان معلوت ترشيحا 80 في المئة يهودية، في 2015 انخفض الرقم الى 67.8 في المئة. ما يقلق هنا هو الميل: اذا واصلنا هكذا، في 2048 – بعد مئة سنة على قيام الدولة – عمليا سنعود الى الوراء الى نسبة اليهود – العرب التي كانت في الجليل في 1948. والمعنى: سينحصر اليهود في غوش دان، والنقب والجيل سيصبحان كانتونين ثنائيي القومية.
هذا ما ينبغي معالجته والان. المصلحة الاولى هي الحرص على الوسط العربي. رغبة جزء من السكان العرب تحسين شروط السكن ومغادرة الوسط تأتب بسبب ان البنى التحتية عندهم اقل جودة، ومؤسسات التعليم مكتظة، ولا يوجد ما يكفي من البناء. معطيات “قلب في الجليل” تبين بانه توجد مخططات هيكلية لمعظم بلدات الوسط العربي في الشمال – ولكن لا يوجد ما يكفي من التخطيط للبناء متعدد الطوابق. الدولة ملزمة بالعمل على تطوير البلدات العربية والتأكد من أن ادارتها سليمة وغير فاسدة.
المصلحة الثانية هي وقف هرب اليهود. الحفاظ على الظروف مثلما لدى سكان جعش، ريشفون ورمات أفيف ج. بدء بالمواصلات والعمل وحتى السكن. حتى عندما يخلق هذا معضلات. عكس الفيتو تماما. من اجل الحفاظ على التعايش وعلى القيم الديمقراطية، يجب الحفاظ على المصلحة الوطنية في الجليل.
اسرائيل اليوم / الولايات المتحدة – روسيا: خطأ بوتين
اسرائيل اليوم – بقلم ابراهام بن تسفي – 20/3/2018
التطورات الاخيرة في الساحة الامريكية – الروسية تدل على أن النجاح الزائد يحمل في طياته بذور الاضطرابات، التي من شأنها أن تلغي تماما انجازات الماضي. حقيقة أن فلادمير بوتين “الذي حظي أول أمس بولاية جديدة، وهذا غير مفاجيء”، تدخل بشكل فظ جدا في الخطاب الداخلي الامريكي، واستخدم الادوات والوسائل الشرعية للمجتمع الامريكي المفتوح من اجل تعظيمه بصورة مصطنعة الشعور باللامبالاة والاغتراب والعداء تجاه المؤسسة – بدأ في العمل ضده اليوم مثل السهم المرتد.
هكذا، فان الشهادات المتراكمة حول اختراق “حصان طروادة” خبيث ومدمر عشية الانتخابات، الى داخل الشبكات الاجتماعية والمؤسسات المدنية والحزبية والتي سحقت بشكل فظ النسيج اللين لواقع التعددية الامريكية، ولدت وتواصل توليد، ردود مضادة شديدة من جانب ادارة ترامب وتل الكابتول.
كما يبدو، فقد وقع الكرملين في غثيان المرتفعات بعد أن فاز في السباق على المليون. وطوال ثماني سنوات كاملة وقف امام رئيس متردد هولامي على شكل براك اوباما، الذي خشي من أي مواجهة أو أي اظهار للقوة. هكذا نجحت موسكو، بالتحديد من موقف ضعف اقتصادي واضح، في أن ترسخ مكانتها الرائدة في الساحة السورية، وأن تضم شبه جزيرة القرم وأن تقضم مناطق في شرق اوكرانيا. هذا بدون أن تواجه عمليات الخرق هذه للوضع الراهن بمحاولة حقيقية من جانب الرئيس الـ 44 لتشكيل سياسة صد، وردع أو احتواء تجاه التحدي الروسي.
هنا يكمن خطأ بوتين الاستراتيجي. فبدل الحفاظ على انجازاته والاعتراف بحدود قوته، ثمل من تسلسل نجاحاته وقرر كسر قواعد اللعب وارسال جنوده “الواقعيين وغير الواقعيين” مباشرة الى قلب الديمقراطية الامريكية. صحيح، في المدى القريب، فقد تحقق هدفه الاستراتيجي على شكل انتصار المرشح للرئاسة، والذي دعمه عملاءه الخفيين. ولكن من الواضح الآن أن ذلك كان انتصار جزئي، حيث أنه كلما تبين حجم محاولة هندسة تفكير الناخبين كلما تعزز التوجه في اوساط الحكومة والكونغرس والرأي العام للتحرر من العناق الخانق والمهدد للدب الروسي.
على خلفية الخوف من أن يتبنى الكرملن نموذج عمله السري التآمري ايضا في انتخابات منتصف المدة للكونغرس في تشرين الثاني، وعلى خلفية لائحة الاتهام الصعبة – التي تمت بلورتها من قبل المخابرات ووزارة المالية ولجان الكونغرس وطاقم المحقق الخاص روبرت مولر – قرر الرئيس (خلافا لموقفه السابق تجاه موسكو) العمل للتنفيذ الكامل لرزمة العقاب الواسعة تجاه مواطنين وجهات استخبارية كانت متورطة في الجهود الروسية ليس فقط للتأثير على نتائج الانتخابات، بل ايضا لاختراق البنى التحتية الحساسة (ومنها مجال الطاقة). اضافة الى ذلك، في الايام الاخيرة قررت الادارة الانضمام الى بيان الادانة الشديد لفرنسا والمانيا، اللتان منحتا دعم كامل للخطوات التي اتخذتها بريطانيا ضد موسكو في اعقاب محاولة تصفية العميل المزدوج الروسي السابق سرجيه سكريبال وابنته على الاراضي البريطانية. واذا لم يكن هذا كافيا، يمكن رؤية في تعيين الصقر مايك فومباو في منصب وزير الخارجية (بدلا من ريكس تلرسون). في الاسبوع الماضي، اغلاق الدائرة على محاولة احياء ايام الانفراج بين الغرب والشرق من انتاج ريتشارد نكسون وهنري كيسنجر، وهكذا فان المواقف الهجومية وغير المتهاونة لبومباو تجاه الكرملين ضمن مسائل اخرى تمنح تعبيرا واضحا وصافيا لحقيقة أن بوتين قد احرق طبخته، والآن تقف امامه دولة عظمى مصممة ومستعدة. عهد اوباما انقضى بلا رجعة.
القناة الثانية العبرية / هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي لمواجهة التظاهرات على حدود غزة
القناة الثانية العبرية – 20/3/2018
ذكرت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يستنفر قواته، ويستعد لمواجهة التظاهرات الشعبية، المزمع إجرائها على الحدود مع قطاع غزة، يوم الجمعة القادم.
وقالت القناة العبرية، إن رئيس الأركان الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، سيعقد جلسة تقدير موقف يوم الخميس القادم، مع كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي، بالمنطقة الجنوبية.
ووفقا للقناة الثانية، ستقوم هيئة الأركان في الجيش، باعطاء تعليمات وأوامر صارمة للجنود على الحدود مع غزة، بعدم السماح للمتظاهرين من الاقتراب من السياج الحدودي.
وأضحت القناة العبرية، أن التعليمات ستكون واضحة للجنود، بعدم السماح للمتظاهرين من غزة باختراق السياج الحدودي، ولو كلف ذلك استخدام النار الحية ضدهم.
وكشفت الثانية، عن نية الجيش الإسرائيلي توزيع منشورات على السكان الفلسطينيين بالمناطق الحدودية، وتحذيرهم من خلال هذه المنشورات من الاقتراب من السياج الحدودي، وإطلاق رصاصات تحذيرية على المتظاهرين، واستخدام القنابل الدخانية والمسيلة للدموع، واستهداف النشطاء من بين المتظاهرين.
القناة السابعة العبرية / أميركا تبلغ إسرائيل نيتها تأخير إعلان خطة “صفقة القرن”
القناة السابعة العبرية – 20/3/2018
ذكرت القناة السابعة العبرية ، صباح اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأميركية أبلغت إسرائيل نيتها تأخير الإعلان عن خطة التسوية المعروفة باسم “صفقة القرن”.
ونقلت القناة عن مسؤول كبير في الخارجية الإسرائيلية لم تسمه، قوله، أنه لا توجد نية لدى الإدارة الأميركية بالإعلان عن الصفقة بسبب الصراع المتزايد مع السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية ترغب في تقديم الخطة وسط حالة من الهدوء.
وقال مصدر مسؤول من الإدارة الأميركية للقناة، أن التأجيل سيكون طويلا جدا وربما يتم الانتظار لحين استبدال الرئيس محمود عباس من منصبه.
ويقول مؤيدون للخطة أنه مع وجود أبو مازن لا يمكن التقدم في هذه الخطة وسيكون من الصعب التحرك نحو السلام في ظل الخلافات مع الإدارة الأميركية. مشيرين إلى مقاطعة السلطة لمؤتمر عقد في البيت الأبيض مؤخرا بشأن غزة ما يشير إلى أن السلطة الفلسطينية تواصل رغبتها في مقاطعة الإدارة الأميركية.
يديعوت / السلطة الفلسطينية تنهار أمام عين “إسرائيل” ونحن أمام “فوهة بركان”
يديعوت أحرنوت – 20/3/2018
قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إن المخابرات العسكرية في “إسرائيل” حذرت من أن الأراضي الفلسطينية تتجه لـ “بركان” عنيف جداً، حيث أن نظام الحكم الفلسطيني المتمثل بالسلطة الفلسطينية ينهار أمام أعين “إسرائيل”، ويمكن أن تؤدي “مسيرة العودة الكبيرة” على طول حدود غزة في أواخر آذار/مارس الجاري إلى إشعال النار بالمنطقة.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن “الأحداث في الضفة الغربية وفي القدس وقطاع غزة ليست تحذيرات موسمية وهجمات إرهابية ذات صلة بيوم النكبة أو يوم الأسير الفلسطيني أو يوم اعلان دولة الكيان أو يوم الأرض، كما أنها ليست رداً على مبادرة ترامب والاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل”.
وذكرت الصحيفة أن التحذير الاستراتيجي الذي تشير إليه مديرية المخابرات العسكرية منذ أكثر من عام يجري الآن على أرض الواقع، وعلى ما يبدو أن الصراع العنيف الرئيسي بين الشارع الفلسطيني والسلطة الفلسطينية وجد مكاناً له الآن.
وأكدت الصحيفة أن قائمة الأولويات والعمليات الخاصة بالجيش الإسرائيلي تغيرت وفقًا لذلك، حيث كان ينظر إلى الجبهة الشمالية على أنها أولوية واضحة على أنها التهديد الرئيسي، أما الآن بعد الأحداث المتسارعة الأخيرة في الشارع الفلسطيني؛ تُمنح الساحة الفلسطينية نفس وزن التهديد الشمالي.
وتشير الصحيفة إلى أن باحثو الاستخبارات ذكروا ثلاث نقاط ارتدادية حافظت على مستوى منخفض نسبياً من العنف في الساحة الفلسطينية في العقد الماضي: “قدرات الوقاية لدى المنظمات الأمنية الإسرائيلية، والتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، وتمكين نسيج حياة معقول للمواطن فلسطيني في الضفة الغربية، هذه النقاط المترابطة قد تهالكت، ليس لدى “إسرائيل” “ملهيات” أكثر لتوزيعها على الفلسطينيين لكسب الهدوء والوقت”، على حد قولها.
وقالت يديعوت أحرنوت، “إن الحالة الذهنية في الشارع الفلسطيني تشير إلى أن نظام السلطة الفلسطينية قد تم تقويضه، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، إننا نشهد اتجاهاً منتظماً للتفكك يبحث عن حدث خارجي مثير ينفجر ويؤدي إلى الفوضى، ناهيك عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي وصل إلى نهاية طريقه السياسي”.
وذكرت الصحيفة أن إحدى الخطوات التي تتخذها “إسرائيل” اليوم لتأجيل وتخفيف ثوران هذا البركان هي محاولة بناء تحالف مع الولايات المتحدة وسبع دول عربية من شأنها أن تخلق واقعاً مختلفاً من الحياة في قطاع غزة، حيث شارك منسق الأنشطة الحكومية للاحتلال “يواف مردخاي” في اجتماعات طارئة لإعادة إعمار غزة في القاهرة وفي واشنطن في الأيام الأخيرة، ويوم الاثنين يحضر مؤتمر الدول المانحة في بروكسل، والهدف من ذلك هو العمل بسرعة على منع وقوع انفجار في المنطقة.
هآرتس / حساب عسير
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 20/3/2018
يخوض رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت في الايام الاخيرة حملة علاقات عامة مكثفة للكتاب الذي كتبه في السجن، والاهم من ذلك – حملة لتطهير اسمه. ومن جملة المقابلات الصحيفة التي منحها ومقاطع الكتاب التي نشرت، يتبين أن المسيرة القضائية الطويلة والمركبة التي اجتازها لم تكن سوى “ظلم وملاحقة مجنونة”. وقصة ارسال رئيس وزراء في اسرائيل الى السجن، لاول مرة في تاريخ الدولة، يمكن أن تتلخص في جملة واحدة: “عندما تريد المنظومة ان تلصق باحد ما جناية وتتجند كلها كي تدينه بشيء ما، فانها ستدينه”.
لا يوفر اولمرت في الاتهامات ضد كل “المنظومة” – بدء من النيابة العامة، عبر المستشار القانوني للحكومة وحتى قضاة المحكمة. كلهم مذنبون، باستثنائه. عن ميني مزوز، اليوم قاض في العليا، المستشار القانوني لفترة محاكمته، كتب انه “شق طريقه الى كرسي القضاء على جثتي السياسية… طريقه الى هناك كانت مبلطة بالتسريبات، التشهيرات غير المناسبة وبالاساس الشعبوية الرخيصة”. وعن النائب العام للدولة في حينه، موشيه لادور: “أنا أتهم لادور بارتكاب مخالفة جنائية تتمثل بتضارب المصالح… فهو مجرم”. وعن القاضي دافيد روزين من محكمة هولي لاند: “القي بوصمة عار على المحكمة. لا اريد أن انزل الى مستواها”. وعن مراقب الدولة في حينه، ميخا ليندنشتراوس: “كبير المسربين من تحقيقاته. ليندنشتراوس هو مجرم كان يجب تقديمه الى المحاكمة”.
اذا كان هناك أمل في أن تكون الـ 18 شهرا بالسجن التي حكم بها، و12 شهرا التي قضاها بالفعل في السجن، ستدفع اولمرت لان يجري حسابا للنفس، فقد خاب. العكس هو الصحيح. فباستثناء اخذ مسؤولية عديمة القيمة – “انا آخذ على نفسي المسؤولية في أن مثل هذا الامر حصل لدى مساعدة كبيرة لي” – فان اولمرت يتجاهل على نحو ظاهر الحقائق البسيطة: فقد ادين باخذ شيء بالغش وبخرق الثقة في ملف تلنسكي؛ في اخذ رشوة في قضية ثانوية في قضية هولي لاند؛ وادين حسب اعترافه بمخالفة تشويش اجراءات القضاء في أنه حاول حمل شولا زاكن على عدم الشهادة ضده.
ان هجمة اولمرت ضد سلطة القانون تأتي على خلفية سلوك مشابه لرئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو. لدى نتنياهو أيضا تجري “حملة صيد منظمة ومنسقة”، تستبدل احيانا بـ “صيد الساحرات”، فيما أنه من ناحيته في كل حال “ستكون توصيات، فماذا في ذلك؟”. ان محاولات اولمرت التشديد على الفرق بينه وبين نتنياهو – “لم يكن أي من التحقيقات ضدي يعنى بمهامي كرئيس وزراء” – تفوت الامر الاساس: المشكلة لا ترتبط فقط في الفترة التي ارتكبت فيها المخالفات بل بمن تلقى من الجمهور الثقة في أن يقف على رأس الدولة، يسمح لنفسه بالمس بجهاز القضاء في اسرائيل، وتفريغه من القيمة الاعز التي تمنح له – ثقة الجمهور.
