اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 16– 3 – 2018
يديعوت احرونوت :
– مريم بيرتس ودافيد ليفي: حائزان على جائزة إسرائيل لمشروع الحياة.
– قائدة الطيارة رقم 1.
– يوميات السجن – ايهود اولمرت: من مكتب رئيس الوزراء الى الادانة بالرشوة والسجن.
– دافيد ليفي – “اخترت الحياة”.
– عاصفة شريط لاعبي كرة القدم: “هذا ليس شريطا محرجا – هذا اغتصاب”.
– صدام القوى العظمى – عودة الحرب الباردة: العلاقات بين الدول الغربية وروسيا وصلت الى درك اسفل جديد.
– مشروع “العامل المتميز” – عاملون مع روح.
معاريف/الاسبوع :
– ثورة الاحياء – سكان في جنوب تل ابيب يعلنون مكافحة قرار العليا وقف ابعاد المتسللين.
– جائزة اسرائيل لمشروع الحياة: دافيد ليفي ومريم بيرتس.
– الاحتمال: التحقيق مع نتنياهو في بداية الاسبوع القادم.
– التقدير: محاولة عملية متداخلة على حدود القطاع.
– حزب الله: لا نتوقع لاسرائيل أن تهاجم.
– عودة الحرب الباردة.
هآرتس :
– شكيد تعين متماثلين مع البيت اليهودي مسؤولين كبار في وزارة العدل.
– ايزنكوت يريد حل مسارات أنوية كتائب الشبيبة.
– الولايات المتحدة تفرض عقوبات على روسيا بسبب هجمة سايبر تستهدف البنى التحتية.
– مريم بيرتس، التي ثكلت اثنين من ابنائها، تحصل على جائزة اسرائيل على المساهمة في “روح اليهودية الاسرائيلية”.
– محكمة العدل العليا تجمد ابعاد طالبي اللجوء مؤقتا.
اسرائيل اليوم :
– لفخار دولة اسرائيل: جائزة اسرائيل لمشروع الحياة لمريم بيرتس ودافيد ليفي.
– بريطانيا: روسيا تعرضنا جميعا للخطر.
– العليا تمنع ابعاد المتسللين.
– بعد الازمة: الليكود يواصل تعزيز قوته في الاستطلاعات.
– الجيش الاسرائيلي: “حماس مسؤولة عن العبوات على الحدود”.
– باراك: اولمرت محتال وكذاب مع شهادة من المحكمة.
القناة 14 العبرية :
– رئيس الوزراء نتنياهو سيخضع للتحقيق مجددا الأسبوع القادم في قضية بيزك.
-بعد عزل وزير الخارجية ترامب يقرر عزل مستشار البيت الأبيض للأمن القومي.
– حالة الطقس: اجواء صافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة بالنهار.
والا العبري :
– الجيش الإسرائيلي يكشف عن امتلاك سلاح المدفعية مدفع جديد نصف اوتوماتيكي.
– الجيش الإسرائيلي ينهى 3 تدريبات عسكرية ضخمة، أجرها الأسبوع الماضي.
– الجيش الإسرائيلي يزعم مصادرة أسلحة من مدينة الخليل بالضفة الغربية.
القناة 2 العبرية :
– الحكومة البريطانية طلبت من إسرائيل شجب حادثة تسميم الجاسوس الروسي.
– عضو الكنيست ووزير الخارجية السابق “دافيد ليفي” يحصل على جائزة الدولة.
– الوزير كحلون: سنسحب من الائتلاف في حال تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.
القناة 7 العبرية :
– استطلاع جديد للرأي: الليكود يحصل على 30 مقعد في الانتخابات القادمة.
– رئيس الوزراء اللبناني: سنضاعف قواتنا العسكرية على الحدود مع إسرائيل.
– الجيش الإسرائيلي اعتقل الليلة 3 “مطلوبين” فلسطينيين من الضفة الغربية.
اهم المقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 16– 3 – 2018
اسرائيل اليوم / بعد الازمة : الليكود يواصل تعزيز قوته في الاستطلاعات
اسرائيل اليوم – بقلم ماتي توخفيلد – 16/3/2018
حتى بعد الازمة السياسية التي منعت في اللحظة الاخيرة، يواصل حزب الليكود الارتفاع في الاستطلاعات ويحظى بـ 39 مقعدا.
في استطلاع داخلي للحزب، أجراه معهد جيوكراتوغرافيا يتبين اضافة الى حصول مستقلة برئاسة النائبة اورلي ليفي – ابكسيس على سبعة مقاعد، وذلك مقارنة بحزب الام الذي خرجت منه اسرائيل بيتنا برئاسة افيغدور ليبرمان التي يحصل على خمسة مقاعد فقط. وحسب الاستطلاع ايضا فان حزب شاس لا يجتاز نسبة الحسم.
رغم أن كتلة اليمين تخسر شريكا طبيعيا كشاس، فان نتائج الانتخابات حسب الاستطلاع لا تزال تضمن استمرار ولاية بنيامين نتنياهو برئاسة الحكومة مع ائتلاف من 66 نائبا على اساس احزاب الائتلاف الحالي. اما اذا ضم نتنياهو ليفي، التي توجد الان في المعارضة، فسيتسع الائتلاف الى 73 نائبا.
في الائتلاف اعربوا عن الرضى من زوال تهديد الانتخابات عن جدول الاعمال مع خروج الكنيست الى الاجازة. وحسب الاتفاق الذي تحقق، فان موضوع قانون التجنيد لن يصل الى بوابة الكنيست في الشهر الاول لدورة الصيف. ومع ذلك، فان كل الاطراف المشاركة لن تجمل موضوع القانون، هكذا بحيث يحتمل أن تكون أزمة اخرى بعد بضعة اشهر.
والى ذلك، اطلق امس الوزير ورئيس كلنا موشيه كحلون رسالة صريحة لنتنياهو لان من ناحيته لا يحتمل رئيس وزراء ترفع بحقه لائحة اتهام. ففي مقابلة مع اخبار 2، قال كحلون انه “اذا أعلن المستشار القانوني عن أنه قرر رفع لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء، فانه لا يمكنه أن يبقى رئيسا للوزراء.
نتائج الاستطلاع
الحزب
المقاعد حسب الاستطلاع
الليكود
39
يوجد مستقبل
20
المعسكر الصهيوني
10
القائمة المشتركة
10
يهدوت هتوراة
9
البيت اليهودي
8
ميرتس
7
اورلي ليفي – ابكسيس
7
كلنا
5
اسرائيل بيتنا
5
معاريف / القهوة في يد والمسدس في اليد الاخرى
معاريف – بقلم جاكي خوجي – 16/3/2018
سنة كاملة من التنكيل اختصرت في لحظة واحدة مكثفة يوم الثلاثاء من هذا الاسبوع. فقد انفجرت عبوة ناسفة على مسار سفر قافلة رفيعة المستوى وصلت من رام الله الى غزة. على رأسها كان رئيس المخابرات العامة الفلسطينية، ماجد فرج، الرجل الاعلى مرتبة في محيط ابو مازن، حليف أجهزة الاستخبارات الهامة في الغرب. في سيارة مجاورة،كان يجلس بارتياح رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني.
سؤال من وضع العبوة ومن شغلها أقل أهمية. من شبه المؤكد أن هذا فصيل صغير سعى الى احراج حماس امام العالم كله على تصلبها تجاه المعارضين والثأر من كبار رجالات السلطة على استخفافهم بسكان غزة ومعاناتهم. فالسلطة، لو ارادت، يمكنها أن تفعل اكثر وهي ترى القطاع يغرق في مجاري نفسه.
على مدى السنة الاخيرة حرم ابو مازن ورجاله حماس من الميزانيات، قللوا تمويل الكهرباء، رفضوا المصالحة، وهم يصرون على رفضهم أخذ السيطرة الحكومية على القطاع. وتتضمن هذه السيطرة مسؤولية امنية، ولكن بالاساس تلزمهم بالقيام باعمال اعادة البناء وضخ قليل من السيولة ينتظرها سكان القطاع كالاكسجين. اما حماس فتواقة للدعم من جانب اخوتها في رام الله. لقد ارادت جدا هذه الزيارة، وتوقعت من المسؤولين الكبيرين ان يأتيا ومعهما البشائر.
إذن من نكل بمن ولماذا؟ الجنرال فرج، الذي عرف من اللحظة الاولى أن حماس كانت ضحية محاولة العملية، وليست المبادرة لها، انتعش سريعا. فبعد دقائق من نجاته من القافلة، خرج الى الكاميرات (في لحظة نادرة) ووجه الاتهامات لمضيفيه. “من يسيطر في الميدان هو المسؤول عن الامن”، قال. وبعده تماما بدأ قادة السلطة يطلقون ترنيمات مشابهة. مثل اسرائيل، القوا المسؤولية عن الانفجار على حماس، مع علمهم أن يدها ليست في الفعل. وفي المساء انضم ابو مازن الى الاحتفال، واتهم حماس صراحة بالفعلة النكراء، على حد تعبيره.
في حماس تلووا بعدم ارتياح. في البداية شجبوا منفذي العملية، كائنا من كان. بعد ذلك اعربوا عن عجبهم بالهجمة المنسقة من رام الله. حافظوا على ضبط النفس ولم ينجروا الى الخلاف، بقدر كبير بفضل مساعي اللجم المصرية. ولغير الاقتباس، لم يكفوا عن شتم السلطة. يمكن للمرء أن يفهمه في هذه الحالة: فهجمة كبار رجالات السلطة كانت مخططة، وذات اساس متهالك. فقد كان هدفها التشهير بحماس، واظهارها كمن تحيك المؤامرات، كمن تحمل في يد ما القهوة وفي اليد الاخرى المسدس. وما لم يفعله الانفجار نفسه، الذي استهدف عرض حماس كعديمة السيطرة في الميدان، فعله فرج وجوقته بكلماتهم.
اما نحن، الاسرائيليين، فدرجنا على ان نتمنى للطرفين النجاح. يجدر بنا الانصات الى نداءات النجدة من رؤساء حماس، والتي تزايدت في الاشهر الاخيرة. نداءات تحذر ليس فقط من انهيار المصالحة (التي توجد في نزاع حياة وعمليا يبقى عليها بالتنفس الاصطناعي)، بل من انهيار حكمهم. أحد لا يريد هذا الانهيار، ولا اسرائيل ايضا. والوحيدون الذين سيكسبون منهم هم الاف السجناء السلفيين الذين تحتجزهم حماس في سجونها، واخوانهم في داعش سيناء. ومن شأنه ان ينبت شرين: انهيار انساني، يجعل القطاع منطقة مصابة بالمصيبة ويجبر اسرائيل على التدخل في صالحه، او ثورة لا مفر من المواطنين، تجتاح حكم حماس وتنجر الى اضطرابات دموية على الحدود.
هآرتس / الصوت صوت مصر والأيدي أيدي حماس
هآرتس – بقلم تسفي برئيل – 16/3/2018
محاولة اغتيال رئيس الحكومة الفلسطيني رام الحمد الله اثار موجة من التقديرات المتشائمة حول مصير المصالحة الفلسطينية الداخلية بين فتح وحماس. من هذه التحليلات كان يمكن الاستنتاج أن المصالحة كانت تقف على عتبة التنفيذ، ولم يكن بالامكان وقفها إلا بعملية راديكالية مثل تصفية رئيس حكومة السلطة الفلسطينية ورئيس المخابرات العامة ماجد فرج. السؤال هو من كان يمكنه أن يكون يائس الى هذه الدرجة لينفذ مثل هذه العملية.
المتهم الاساسي هو حماس، هكذا على الاقل اشارت اصبع الاتهام لرئيس السلطة محمود عباس، لكن بعد يوم من محاولة الاغتيال اوضح فرج بأنه “لا يجب التسرع بالقاء التهمة على أي جهة”. هذا كما يبدو اعلان ساذج، حيث أنه قبل نحو عشرة ايام نشر في صحيفة “العربي الجديد” مقال حول أن فرج نقل لعباس تقرير حذره فيه من “الوقوع في فخ المصالحة التي تقودها حماس ومصر”. وحسب ما نشر فان مصر ودولة الامارات تمهدان الطريق لاسقاط عباس بهدف تعيين محمد دحلان محله، الذي طرد من صفوف فتح في 2011. كما كتب أن الدولتين وضعتا امام عباس انذار يقضي بأنه عليه انهاء المصالحة مع حماس أو انهما ستشيران اليه وكأنه المتهم بافشال المصالحة.
هذا النشر الذي لا توجد عليه مصادفة يخدم من يعتقدون أن محاولة الاغتيال هي تلاعب من فرج بهدف افشال المصالحة، لكن عملية كهذه، التي وضعت حياة فرج والحمد الله في خطر، ابعد من أن يستوعبها العقل. في هذا الاسبوع ورد تقرير يقول بأن عباس شطب اسم فرج من قائمة المرشحين لوراثته. ومثلما في كل نظرية مؤامرة، ايضا هنا توجد اكثر من بذرة حقيقة مخفية. مصر واتحاد الامارات غارقتان عميقا في عملية المصالحة. وهما تريان في عباس قائد عفى عليه الزمن، والذي يزعجهما في التوصل الى نهاية للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني وتثبيت نفوذهما على القيادة الفلسطينية والدولة الفلسطينية العتيدة. وهما تدعمان دحلان وتريا فيه بديلا مناسبا للقيادة.
دحلان الذي زج باسمه في قائمة المتهمين بالتخطيط للعملية، أدان كما ينبغي “الهجوم الاجرامي ضد مصالح الشعب الفلسطيني”، ومثلما يحسن استخدام الخطاب الدقيق ارسل شتائمه باتجاه المنفذين أيا كانوا. دحلان هو شاب مؤهل ومثقف ويتحدث عدة لغات ويعرف اجهزة فتح وحماس منذ زمن ولديه علاقات وطيدة مع كل اطراف النزاع بما في ذلك شخصيات اسرائيلية رفيعة ومع رؤساء المخابرات المصريين. هو صديق مقرب لولي العهد والقائد الفعلي لاتحاد الامارات، حمد بن زايد، وفي جيبه توجد جوازات سفر لصربيا والجبل الاسود واسمه ذكر مؤخرا في تقرير لصحيفة “الديلي ميل” بكونه هو الذي يدير لصالح بن زايد العلاقات مع الكرملين.
دحلان كان المحور المركزي الذي أدار محادثات المصالحة بين حماس ومصر قبل توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، وحسب اقواله فقد حصل على مساعدة تبلغ 15 مليون دولار شهريا من اتحاد الامارات واكثر من 100 مليون دولار لاقامة محطة لتوليد الكهرباء في قطاع غزة. وهو يتفاخر بأنه اقنع مصر بالموافقة على فتح معبر رفح، وفي حينه تمت الاشارة اليه كمرشح لتولي ادارة الحكم المدني في غزة، لدى تنفيذ المصالحة، وممثلو السلطة يشرفون على المعابر مثلما طلبت مصر.
الاشمئزاز المتبادل بين دحلان وعباس ليس بحاجة الى اثبات. لا يوجد شتائم أو تعابير فظة لم يسمعها الواحد للآخر. اذا حقق لعباس طلب واحد قبل اعتزاله الحياة السياسية، فسيكون ذلك مرتبط كما يبدو بفترة حياة دحلان. من هنا ايضا تنبثق العلاقات المتعثرة لعباس مع مصر والسعودية واتحاد الامارات. الضغط الذي تمارسه مصر والسعودية على عباس لتبني خطة المصالحة التي نسجت في مكاتب المخابرات في القاهرة، سبق التعبير عنه في تبادل الرسائل الشديدة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعباس. على الاقل حسب ما نشر، فقد تضمنت اقتراح سعودي باعتبار أبوديس هي العاصمة المستقبلية للسلطة، وتوسيع اطار تبادل الاراضي مع اسرائيل الذي يجب على الفلسطينيين تبنيه. عباس رفض الاقتراح، بل ونفى أنه طرح امامه.
مصر في عهد عبد الفتاح السيسي توقفت منذ فترة عن الدوران حول عباس وقيادة فتح، ومعظم اهتمامها الآن، منذ خمس سنوات تقريبا عندما تولى السيسي الحكم، هو استكمال الحزام الامني بين غزة وسيناء. هذا ليس مجرد شريط طبيعي تسبب باخلاء آلاف العائلات من منطقة الحدود بين رفح وسيناء، تدمير معظم الانفاق التي تفصل بين الطرفين وزيادة كبيرة للقوات المصرية التي تقوم بالدوريات على طول الحدود.
الاستراتيجية فيما يتعلق بحماس تغيرت ايضا، حماس اعتبرت في مصر حتى لو لم يكن رسميا، منظمة ارهابية، وبسبب منشأها الايديولوجي كحفيدة للاخوان المسلمين. المخابرات المصرية اتهمت نشطاء المنظمة بمساعدة سجناء الاخوان المسلمين على الهرب من السجن في نهاية عهد مبارك. تعاون حماس مع المنظمات الراديكالية في سيناء وضع المنظمة في مركز الهدف للنظام المصري.
الضغط المصري الذي تضمن اغلاق معبر رفح لفترة طويلة، اندمج مع سياسة الحصار لاسرائيل واضطر حماس الى اعادة النظر في استراتيجيتها، لا سيما بعد الانفصال عن ايران الذي حدث بسبب قرار حماس التصادم مع نظام الاسد. النتيجة هي أن حماس اعادت صياغة ميثاقها والغت تماما العلاقة الايديولوجية بينها وبين الاخوان المسلمين واشارت الى حدود فلسطين باعتبارها تتطابق مع حدود 1967 وفي نفس الوقت اكدت على استمرار النضال المسلح ضد اسرائيل. تغيير القيادة في حماس التي رفعت يحيى السنوار الى مستوى قائد حماس في غزة ووضع اسماعيل هنية في رئاسة المكتب السياسي بدل خالد مشعل، وضع الاساس لتحسين العلاقات بين حماس ومصر، حيث كان محمد دحلان والمخابرات المصرية يقودان اوركسترا الاتصالات.
الحل السياسي
منذ التوقيع على اتفاق المصالحة تصل وفود مصرية الى غزة بصورة متواترة، بهدف تطبيقه والتأكد من أن حماس تفي بتعهداتها لمصر. ايضا في هذه الاثناء يوجد وفد مصري في غزة بهدف حث حماس على انهاء التحقيق في محاولة الاغتيال من اجل أن يكون بالامكان تنفيذ الاتفاق.
الاختلاف الاساسي بين حماس وفتح هو مسألة المسؤولية الامنية في قطاع غزة مقابل المسؤولية المدنية. حماس مستعدة لأن تنقل للسلطة تقريبا كامل المسؤولية المدنية، التي تشمل الادارة اليومية للخدمات العامة ودفع الرواتب. السلطة مستعدة لأن تأخذ على عاتقها هذه المسؤولية، لكنها تطلب ايضا المسؤولية الأمنية الكاملة – ليس فقط على المعابر الحدودية مثلما تشترط الاتفاقات مع مصر.
هذا شرط مرفوض من قبل حماس، والسؤال هو هل ستنجح مصر في أن تفرض على عباس أن يكون مرنا والاكتفاء بالسيطرة على المعابر وعلى الادارة المدنية. الاحتمال الثاني هو التسبب بازاحة عباس مسبقا ووضع دحلان كمدير عام لقطاع غزة، وفتح معبر رفح بواسطته، وبهذا الالتفاف على عقبة المصالحة. محاولة الاغتيال يمكن أن تستغل بناء على ذلك كرافعة لتسريع تنفيذ الاتفاقات مع مصر، سواء وافق عباس على شروط حماس أو رفضها بادعاء أنه لا يمكن اجراء مفاوضات مع من يريد اغتيال زعماء السلطة الفلسطينية.
الى جانب مسألة تداعيات محاولة الاغتيال على مواصلة جهود مصر في غزة، تحلق معضلة الحل السياسي. حسب تقرير في الصحيفة السعودية “الحياة” فان رئيس الوزراء المصري عباس كامل أوضح لوفد حماس الذي وجد في مصر في شهر شباط بأن مصر تعارض تماما صفقة القرن التي يقترحها الرئيس الامريكي دونالد ترامب.
”لم يطرح أحد أمامنا تفاصيل الصفقة، ونحن نرفضها”، اقتبس كامل، “غزة هي جزء من فلسطين وسيناء هي جزء من مصر. نحن نرفض فكرة الوطن البديل واقامة جزء من فلسطين في سيناء”. هذا الاقتباس غريب، حيث أنه اذا كانت مصر لا تعرف بخطة ترامب فكيف تستطيع رفضها، ومن هو الذي تحدث عن توطين الفلسطينيين في سيناء.
كامل تطرق كما يبدو للافكار التي طرحت في محادثات غير رسمية بين ممثلين امريكيين واسرائيليين، والتي انتقل مضمونها الى مصر. ما هو واضح هو أن مصر ترفض اعتراف ترامب بالقدس كعاصمة لاسرائيل. وبذلك تضع مصر نفسها أمام الموقف السعودي الذي لا يستبعد عاصمة فلسطينية بديلة للقدس، وتؤيد ايضا تبادل للمناطق اكثر مما اتفق عليه في السابق.
ازاء دفع مصر النشيط لتطبيق المصالحة والمنافع التي بامكان حماس جنيها منه، اضافة الى الموقف الموبخ للرئيس ترامب تجاهه، فقد وجد عباس نفسه في زاوية معزولة تنقل المبادرة للخطوات القادمة الى أيدي مصر واتحاد الامارات والسعودية، وممثلها الوحيد على وجه الكرة الارضية، محمد دحلان.
معاريف / القانون الاساس : الغموض
معاريف – بقلم يوسي ملمان – 16/3/2018
كان العنوان الرئيس واحدا ومثيرا للانطباع: في 7 اذار اتخذت الكنيست “قانون منع نشر وتمويل سلاح الدمار الشامل”. وهكذا تنضم اسرائيل ظاهرا الى اسرة الدول التي وضعت لنفسها هدفا لمكافحة نشر سلاح الدمار الشامل في العالم – الكيميائي، البيولوجي، واولا وقبل كل شيء النووي. يكاد يبدو هذا كرؤيا الآخرة. فاسرائيل التي يعزى لها تمويل، انتاج وصيانة السلاح النووي، تعلم من خلال القانون بانها تعارض نشر اسلحة الدمار الشامل وتمويله.
ولكن مثلما كتب لي المحامي دان يكير، المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن، فان الفرحة سابقة لاوانها. فضمن اشغاله وبحكم منصبه، يتابع يكير القوانين التي تسنها الكنيست ولوائح الوزارات الحكومية التي تنشر في الصحيفة الرسمية. فمراجعة اكثر تدقيقا لمواد القانون تبين أنه لا ينطبق على مواطني وسكان اسرائيل، بمن فيهم الاسرائيليون من سكان المناطق، ولا على هيئة مركز نشاطها في اسرائيل. فهو ينطبق حصريا على جهة اجنبية اعلن عنها مجلس الامن في الامم المتحدة بانها تساعد دولة اجنبية، او منظمة تعمل في دولة اجنبية على نشر وتمويل سلاح الدمار الشامل. يذكر هذا القانون بالنكتة عن المعلم الذي يبلغ الاهل بان ابنهم ترفع صفا، ولكن ليس في مدرسته.
عمليا، فان سياسة النووي لاسرائيل لا تتغير. وهي تواصل سياسة “الغموض” التي لا تنفي بموجبها اسرائيل، ولكنها ايضا لا تؤكد بان لديها سلاحا نوويا. فقد وضعت السياسة وصيغت في بداية الستينيات حتى قبل ان تنتج اسرائيل – هكذا حسب منشورات اجنبية – قنبلتها النووية الاولى. فهي توجد منذئذ وحتى اليوم وتنفذها كل الحكومات، اليسارية واليمينية على حد سواء.
برأيي، هذه السياسة حكيمة، بل لعلها احد القرارات الاستراتيجية الافضل التي اتخذتها اسرائيل في اي مرة من المرات. فهي تسمح لها بان تخلق الردع وبالتوازي تصد الضغوط للتحلل من سلاحها من جانب حلفائها في الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة. وحسب آخر تقديرات محافل الاستخبارات في الغرب ومعاهد البحث، فان لاسرائيل مخزونا كبيرا من القنابل من كل الانواع – البلاتينيوم واليوانيوم. وحسب تلك المنشورات، فان لدى اسرائيل وسائل لاطلاقها. وتتضمن هذه صواريخ ارض من طراز يريحو، والتي يصل مداها، حتى تقديرات مختلفة، الى نحو 4 الاف كيلو متر، وصواريخ جوالة يمكن اطلاقها من الغواصات والطائرات.
وحسب المنشورات الاجنبية الكثيرة، تعد اسرائيل واحدة من ثماني دول حائزة على السلاح النووي: الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، الهند، الباكستان وكوريا الشمالية. كلها أعلنت عن ذلك بل واجرت تجارب على السلاح الذي لديها. واستثنائية في القائمة هي اسرائيل، التي لا تؤكد بانها تحوز على سلاح نووي. وبقدر ما هو معروف، فانها لم تجري تجربة نووية ذاتية. وبلغ في الماضي مرات عديدة عن برق غريب فوق المحيط الهندي، التقطه في 1979 قمر تجسس امريكي، ونسب لتجربة نووية مشتركة بين جنوب افريقيا نظام الابرتهايد واسرائيل.
فهد عزيز، نائب وزير خارجية جنوب افريقيا في عهد ما بعد الابرتهايد، في زمن الرئيس نلسون مانديلا، اكد لي في 1997 في مقابلة مع “هآرتس” بان هذا بالفعل هو مسبب البرق. بعد ذلك عندما ثارت عاصفة اعلامية ودولية، تراجع عن اقواله. ولم تنجح فحوصات اجرتها لجان رسمية عن الادارة الامريكية في تأكيد هذا الادعاء والوصول الى استنتاج لا لبس فيه.
الميثاق الاسرائيلي
من الصعب الدقة في عدد الاسلحة التي لدى الدول التي لا تعلن عنها ولهذا فان الحساب الدارج هو لكمية المادة المشعة (البلاتينيوم واليورانيوم) التي تنتجها الدولة. وحسب منشورات ا جنبية، فان انتاج المفاعل النووي في ديمونا، حيث تنتج المادة المشعة، هو 50 ميغا واط، وان كانت صدرت تقديرات بان اسرائيل نجحت في زيادة انتاجه الى 75 ميغا واط. ومن هنا توصل الخبراء في العالم الى الاستنتاج بان لدى اسرائيل مخزون يتراوح بين 80 و 200 رأس متفجر نووي. واستنادا الى توصيفات فني النووي مردخاي فعنونو، توصل خبراء بريطانيون تشاورات معهم صحيفة “صاندي تايمز” في 1985 الى الاستنتاج بان لدى اسرائيل منذئذ 200 قنبلة. ويضعها هذا اغلب الظن في المكان السادس في القائمة، قبل الهند، الباكستان وكوريا الشمالية.
وحسب المواثيق الدولية، من حق خمس الدول الاعضاء في مجلس الامن حيازة السلاح النووي. اما كل الباقين فملزمون بنزعه الا اذا وقعوا على ميثاق لمنع نشر السلاح النووي (NPT). ولهذا السبب لم تنضم إسرائيل الى الميثاق وترفض عمل ذلك. الهند والباكستان هما أيضا لم توقعا على الميثاق، اما كوريا الشمالية فانسحبت منه. ثلاث دول فقط – جنوب افريقيا، أوكرانيا وكازخستان – وافقت على نزع السلاح النووي الذي حازته طواعية.
كما أن إسرائيل لم توقع على الميثاق ضد السلاح البيولوجي (BWC). وفي حالتين على الأقل نسب للموساد استخدام للسموم في عمليات التصفية. في 1997 في محاولة اغتيال خالد مشعل في الأردن وفي 2010 ضد مسؤول حماس محمود المبحوح في دبي. وحسب المنشورات، فقد تم تطوير وانتاج الأسلحة البيولوجية في المعهد البيولوجي في نس تسيونا. وبالمقابل، وقعت إسرائيل على ميثاق ضد السلاح الكيميائي (CWC) ولكنها لم تصادق عليه. كما وقعت إسرائيل على ميثاق لمنع التجارب النووية.
على مدى عشرات السنين، تضغط الدول العربية، وعلى رأسها مصر، التي خفضت مؤخرا مستوى الاهتمام في هذا الشأن، كي تنزع إسرائيل سلاحها النووي. واصطدمت مبادرات المنظمات الدولية، بما فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لجعل الشرق الأوسط منطقة حرة من السلاح النووي، اصطدمت دوما بمعارضة إسرائيل، وان كانت هذه معارضة معللة ومقنعة.
الموقف الرسمي الإسرائيلي هو ان إسرائيل لا تعارض بشكل جارف إبقاء الشرق الأوسط نظيفا من السلاح النووي، ولكن لديها شروطا مسبقا لذلك. وهذه تتضمن مطالب لتجريد الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الكيميائي والبيولوجي، وان تعترف كل دول المنطقة، بما فيها ايران، بها وتوقع معها اتفاقات سلام تتضمن أيضا ترتيبات أمنية. وبشكل عام، تسأل إسرائيل، كيف تعرف حدود الشرق الأوسط؟ هل باكستان ليست ضمنه؟ ويحظى موقف إسرائيل كهذا باسناد كامل من الولايات المتحدة بحيث أن احتمال ان تقام في الواقع الحالي او في المستقبل المنظور منطقة حرة من السلاح النووي، تضم إسرائيل، يقترب من الصفر.
ولكن إسرائيل لا تكتفي بصد الضغوط للتحلل من السلاح النووي. بل بادرت الى وضع سياسة خاصة بها، غايتها منع دول في المنطقة من التزود بسلاح نووي أو حتى ببرنامج نووي يوفر بنية تحتية وعلم يسمح لها في المستقبل بتطوير وإنتاج مثل هذا السلاح.
هذه السياسة، التي صاغها رئيس الوزراء مناحم بيغن، تعتقد بانه محظور على إسرائيل أن تسمح لاي دولة في الشرق الأوسط بالتزود بسلاح نووي. هذه السياسة التي يمكن أن نسميها “عقيدة بيغن”، هي التي أدت به الى قرار الهجوم والتدمير للمفاعل النووي في العراق من قبل سلاح الجو في حزيران 1981.
يمكن الافتراض بانه لذات الدوافع أمر رئيس الوزراء ايهود أولمرت، باسناد من القيادة الأمنية ورئيس الأركان غابي اشكنازي، تدمير المفاعل النووي في سوريا في أيلول 2007. وبخلاف الهجوم في العراق، لم تعترف إسرائيل بانها هي التي تقف خلف العملية رغم أن العالم كله يعتقد ذلك.
كيم يونغ اون أولا
لاسباب مشابهة يعمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على احباط البرنامج النووي لإيران. فقد أطلق نتنياهو ووزير الدفاع الأسبق ايهود باراك المرة تلو الأخرى تصريحات بدت وكأنهما يعتزمان مهاجمة مواقع النووي لديها بل واتخذا إجراءات عسكرية واستخبارية غايتها تعزيز هذا الانطباع.
اعتقد كاتب هذه السطور وهو يعتقد الان أيضا بانهما لم يقصدا في واقع الامر اصدار الأوامر لسلاح الجو للعمل ضد ايران. وفي اقصى الأحوال خططا وفكرا بخطوات كانت غايتها دفع الولايات المتحدة الى عمل ذلك. نهجمها، ولا سيما نتنياهو، دفع الولايات المتحدة والاسرة الدولية كلها الى فرض عقوبات أليمة على ايران. وترافقت هذه، حسب منشورات اجنبية، بحملات سرية بمبادرة رئيس الموساد مئير داغان وخلفه تمير باردو، تضمنت اغتيالات لعلماء النووي وعمليات تخريب واعتراض للعتاد المخصص للبرنامج النووي الإيراني. وحققت “رزمة الوسائل” هدفها واخضعت ايران التي اضطرت الى الموافقة على مفاوضات مع الدول الخمسة الكبرى وألمانيا.
ولكن بخلاف موقف رؤساء جهاز الامن، لم يكتفِ نتنياهو بإنجاز كان يمكن ان يسجل في صالحه. واصل التهديد بالهجوم العسكري وبعرقلة كل اتفاق. موقفه هذا، في نهاية المطاف، دفع إدارة أوباما الى تسريع المفاوضات مع ايران والوصول معها الى اتفاق بكل ثمن تقريبا. والكل يتفق على أن هذا اتفاق كان يمكن أن يكون افضل. افضل بكثير.
الاتفاق الذي وقع في تموز 2015، ويسري مفعوله لعشر سنين، وقلص البرنامج النووي الإيراني وابعدها بنحو تسعة اشهر عن القدرة بتركيب قنبلتها النووية الأولى. قلق نتنياهو بالتأكيد في مكانه. ففي الاتفاق يوجد غير قليل من الثقوب وفتحات التملص التي ستسمح لإيران، في ختام فترته، بتخصيب اليورانيوم كما تشاء ودون أي قيد، ووضعها على حافة القدرة لتركيب سلاح نووي. ولكنه يمكنه أن يتهم في ذلك نفسه فقط بسبب الخطوات المغلوطة التي بدأ ينفذها في مرحلة معينة، بما في ذلك محاولة العمل من خلف ظهر أوباما، والتوجه الى الكونغرس ومنع إقرار الاتفاق.
ولكن الحظ على ما يبدو يلعب في صالح نتنياهو. فمنذ فترة الحملة الانتخابية للرئاسة، وبقوة اكبر منذ دخل البيت الأبيض، ينتقد دونالد ترامب الاتفاق النووي ويهدد بالغائه اذا لم تدخل عليه تعديلات هامة حتى شهر أيار. وحصل هذا الموقف على تعزيز هذا الأسبوع عندما اقال الرئيس وزير الخارجية ريكس تلرسون وعين مكان رئيس السي.اي.ايه مايك بومباو، الذي يعتبر تعيينه في واشنطن خطوة نحو تشديد السياسة الامريكية تجاه ايران. فقد عارض تلرسون الغاء الاتفاق او تغييره بينما بومباو حتى حين كان عضو كونغرس من كنزاس، فانتقد الاتفاق وهاجمه بحده ووصفه بانه “مصيبة”. وبعد انتصار ترامب وقبل أن يعين رئيسا للسي.اي.ايه، غرد بومباو في حسابه على التويتر بانه يتمنى “الغاء هذا الاتفاق الضار.
إسرائيل هي الأخرى تحاول اقناع إدارة ترامب الا تبيع السعودية مفاعلات نووية لانتاج الكهرباء. وقد طرح نتنياهو هذه المسألة في محادثاته الأسبوع الماضي في واشنطن. والخوف هو ان يساعد هذا التوريد الدولة على إقامة بنية تحتية علمية – تكنولوجية في مجال النووي، قد تؤدي في المستقبل الى انتاج سلاح نووي.
ان سعي السعودية الى التحول النووي هو نتيجة الاتفاق مع ايران وخوفها من تطلعاتها التوسعية. مشكوك أن يستجيب ترامب لطلب نتنياهو. فبعد كل شيء المملكة هي حليفة واشنطن وسوق هام لمبيعات السلاح والان للمفاعلات النووية أيضا.
ولكن للثنائي ترامب – بومباو الان فرصة للاثبات بان لسانهما وقلبهما متساويان في كل ما يتعلق بايران، وان كانت هذه مهامة غير بسيطة. فقد وقعت على الاتفاق النووي أيضا روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا وألمانيا. وكلها تعارض الغاءه. ولعلهم في نهاية المطاف يوافقون على ادخال بعض التعديلات الشكلية فيه. اما اذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق واستأنفت العقوبات الاقتصادية على ايران، فمشكوك جدا أن تسير الاخريات في اعقابها، فما بالك أن ايران التي تعارض تغيير الاتفاق، سبق أن حذرت من أنه اذا انسحب الولايات المتحدة منه، فانها ستسير في اعقابها وتستأنف تطوير برنامجها النووي.
الكثير أيضا منوط بمسألة ماذا ستكون نتائج اللقاء التاريخي، الأول من نوعه بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون. لكوريا الشمالية، التي بنت في سوريا المفاعل النووي، يوجد سلاح نووي ترى فيه شهادة تأمين لبقاء النظام. اذا ما نجح مؤتمر القمة ووافقت كوريا الشمالية على التحلل من سلاحها النووي، أو اذا وافقت على تجميد انتاجه، فستزداد الاحتمالات بان يكون ممكنا اجبار ايران مرة أخرى على الاستسلام وقبول مزيد من القيود، الاعمق، على برنامجها النووي.
هآرتس / السلاح السري للجيش الاسرائيل في ميدان المعركة – السياسي والثقافي: الدولاتية
هآرتس – بقلم عاموس هرئيل – 16/3/2018
وثيقة روح الجيش الاسرائيلي تمت بلورتها في العام 2000 على أيدي لجنة تتكون من البروفيسورات في الفلسفة وضباط عينهم الجنرال اليعيزر شتيرن، الذي كان ضابط التعليم الاول، والآن هو عضو كنيست في قائمة يوجد مستقبل. كانت تلك نسخة جديدة ومختلفة من عدة نواحي من الميثاق الاخلاقي السابق للجيش الاسرائيلي الذي تمت بلورته في 1994 من قبل لجنة ترأسها الجنرال يورام يئير والبروفيسور آسا كيشر.
في الوثيقة، التي يتم تعلمها وتحليلها في التدريبات العسكرية منذ مراحل التدريب الاولى، تظهر اهداف ومهمات الجيش الاسرائيلي. بعدها تتم صياغة، باختصار، اربعة مصادر منها، حسب تعريف من صاغوها “ترضع” روح الجيش الاسرائيلي، ثلاث قيم اساسية للجيش الاسرائيلي (دفاع الدولة عن مواطنيها وسكانها، حب الوطن والاخلاص للدولة واحترام الانسان) وكذلك عشر قيم تشتق من القيم الاساسية ومن شأنها أن تميز السلوك المطلوب لكل جندي: التمسك بتنفيذ المهمة والسعي الى الانتصار، تحمل المسؤولية، الاخلاص، النموذج الشخصي، حياة الانسان، طهارة السلاح، المهنية، الانضباط، الصداقة والمهمة.
في الـ 18 سنة الاخيرة منذ أن صادق رئيس الاركان في حينه شاؤول موفاز على الوثيقة، لم يدخل عليها أي تغيير. ومؤخرا بدأ فحص هذه الوثيقة في قيادة ضابط التعليم الاول، في مسألة اذا كان سيضاف الى قائمة القيم القيمة الحادية عشرة وهي الدولاتية (الرسمية). يبدو أن الخلفية للفحص الذي بادر اليه ضابط التعليم الاول، العميد تسفيكا بايرايزن، هو المكان الذي وجد الجيش نفسه فيه في السنوات الاخيرة – كساحة اللعب المفضلة لادارة الحروب الثقافية ومعارك تأثير في المجتمع الاسرائيلي.
هذا يبدو واضح في كل الخلافات التي ضعضعت الجيش مؤخرا، بدء من قضية اليئور ازاريا ومرورا بتصريحات الحاخامات وانتهاء بالنقاش حول خدمة نساء مقاتلات. بين السطور ظهر ايضا من الحكم في الاستئناف في قضية ازاريا أن القضاة يعتقدون أنه يجب على الجيش العمل اكثر من السابق من اجل استيعاب الوثيقة بقيمها العشرة في صفوف المقاتلين انفسهم. ضابط التعليم الاول حصل على مصادقة من قادته لفحص قضية القيمة الاضافية “ببطء وحذر”، الحاجة الى ابراز اهمية الدولاتية، التي تجد تعبيرها الواضح في كتابات دافيد بن غوريون، ويظهر ايضا من التشويش الذي يرسله احيانا ضباط الجيش الاسرائيلي عندما يجرون رغم ارادتهم الى حقل الالغام السياسي. رئيس الاركان آيزنكوت يكثر من الحديث عن مدح الدولاتية في خطاباته العلنية، ويبدو أن الجيش حقا يبحث عن مخرج يمكنه من تحديد حدود المسموح والممنوع في الحوار القيمي الذي يجري فيه.
ولكن الدولاتية هي “سلة قيم”، توحد قيم كثيرة، وفي كل الاحوال فان احتمال أن يقوم الجيش الاسرائيلي باضافة قيمة للوثيقة الآن، ضعيف. آيزنكوت في الحقيقة عالج عدد كبير من المسائل في السنوات الثلاثة التي شغلها كرئيس للاركان. ولكن هذه المسألة في المناخ العام الحالي، لن تمر بسهولة، حتى ولا لرئيس اركان في السنة الرابعة في منصبه.
الجيدون الى أين
يوجد لقسم القوة البشرية في قيادة الاركان وجع في الرأس مستعجل جدا. الجيش يواجه في السنوات الاخيرة ازمة جودة في وحداته الميدانية، ولا سيما في مستويات القيادة الدنيا. وكما جاء في هآرتس في كانون الثاني من هذا العام، فقد عرضت امام القيادة العامة معطيات مفادها أن قدرات الجيش على تجنيد مقاتلين من كل طبقات المجتمع، انخفضت. ومن شأن ذلك أن يضر تدريجيا بجودة القادة، الذين حسب المقاربة الاسرائيلية يأتون في معظمهم من بين صفوف المقاتلين. الجيش الاسرائيلي يشخص في السنوات الاخيرة تضاؤل متواصل في استعداد المتجندين من مجموعات جودة يعرفها الجيش بالعالية، للاندماج في الوحدات الميدانية.
الكثير من المتجندين ذوي المعطيات العالية، وخاصة سكان الاحياء والبلدات الغنية، يفضلون وحدات تكنولوجية، التي قيمتها تفوق الخدمة الصعبة في الوحدات القتالية. المشكلة اصعب في اسلحة الميدان “الرمادية” مثل المدرعات، الهندسة والمدفعية. التركيز الاكبر للجيش في السنوات الاخيرة كان على الوظائف التكنولوجية الى جانب المنفعة الشخصية التي يشخصها المجندون ذوي المعطيات العالية في هذه الوظائف، ويرسلون اليها في السنوات الاخيرة شباب متميزون اكثر. معظم هؤلاء الجنود يأتون من طبقات اجتماعية محددة، في الاساس ابناء الطبقة الوسطى والعليا من مركز البلاد.
كجزء من محاولة مواجهة الفجوة النوعية يستخدم الجيش الاسرائيلي الآن نموذج “التنبؤ” الذي مضمونه هو التقدير بمعقولية اعلى من هم المجندون الذين معطياتهم وبنيتهم الشخصية ستمكنهم في المستقبل من الخدمة كقادة فرق في وحدات الميدان (استنادا الى تحليل بيانات قادة الفرق في السنوات السابقة) من اجل توزيعهم وفقا لذلك. مجموعات الجودة المختلفة غير متطابقة. فقط عدد قليل من عباقرة الحاسوب الذين يتم تصنيفهم لقسم السايبر الهجومي في وحدة 8200 في قسم الاستخبارات، يكونون مناسبين بصفاتهم وملامحهم – ايضا اذا كان لديهم ملامح طبية قتالية – الخدمة كطيارين في سلاح الجو، مقاتلين في سرية هيئة الاركان أو قادة فرق للمدرعات. ولكن عندما يقوم الجيش بتصنيف هؤلاء الشباب فانه يهتم بالتوضيح أنه نظم مجددا سلم اولويات.
اولئك المعدون للخدمات الامنية الذين اجتازوا مؤخرا في موازاة ذلك تصنيفات لوحدات مختارة في الاستخبارات العسكرية ودورة طيران، يقال لهم في سلاح الجو إنه يحظر عليهم التوقيع على نموذج تنازل عن مشاركتهم في تشكيل الرحلة، لأنه في هذه الحالة سيتم استبعادهم ايضا من التصنيف في الاستخبارات. ضابط كبير في قسم القوة البشرية قال للصحيفة إن الامر يتعلق بخطأ. حسب اقواله، ضباط سلاح الجو تجاوزوا صلاحياتهم وسيتم الغاء هذا التوجيه في النشرة السنوية للتجنيد الحالي. ولكنه صادق على أن الجيش ينوي مستقبلا وضع اجراء ملزم يضع حق تصنيف الاول في سلاح الجو قبل الاستخبارات العسكرية. مصدر المشكلة المحدد هو في زيادة اجهزة السايبر والتكنولوجيا في الاستخبارات العسكرية. من اجل تجنيد جنود مؤهلين اكثر للاستخبارات، الغى قسم القوة البشرية لفترة قصيرة الحصص لخدمة ذوي المستويات العالية في وظائف في الجبهة الداخلية في الاستخبارات. هكذا نشأت منافسة متعادلة اكثر بين سلاح الجو والاستخبارات على المجندين المتميزين، المناسبين للطيران والاستخبارات.
سلاح الجو يحظى على مدى سنوات بامتيازات استثنائية: التصنيف في سلاح الجو هو الوحيد الذي يجب على الشباب الذهاب اليه. التوجيه بقي ساريا حتى بداية مرحلة التشكل (لأن الجيش الاسرائيلي لا يمكنه اجبار الشباب الذين لم يتجندوا بعد على اجتياز التصنيف المتعلق بالنشاط البدني). سبب هذه السياسة هو أن سلاح الجو اثبت، استنادا الى معطيات خريجي دورة الطيران في الماضي، أن عدد كبير من الخريجين لم يرغبوا في البداية على الاطلاق الخدمة كطيارين، بل فضلوا وحدات مختارة اخرى مثل هيئة الاركان أو الكوماندو البحري. القدرة على الطيران هي صفة نادرة نسبيا، تقريبا منذ الولادة، والتي يمكن فحصها واكتشافها فقط في الدورة نفسها. عن طريق اعطاء افضلية للسلاح، تم تقليص امكانية أن متجندين مناسبين لم يخططوا لانفسهم مهنة الطيران، ينسحبون من المسار قبل أن يبدأ.
ولكن لأن اجراءات الفرز للاستخبارات وسلاح الجو تجري اليوم بصورة موازية، والتنافس على المتميزين اشتد، فان سلاح الجو طلب في هذه السنة تعزيز افضليته بواسطة فرض عقوبة على الذين تنازلوا عشية التشكيل: الغاء مواصلة فرزهم للاستخبارات. في قسم القوة البشرية رفضوا الطلب بذريعة أن هذا يعتبر مس بالشفافية امام المتجندين. الشباب لم يعرفوا مسبقا عن العقوبة التي فرضت عليهم، أي أن التنازل عن الذهاب الى الطيران يبعدهم ايضا عن الاستخبارات. لهذا لم يكن بالامكان تغيير القواعد في منتصف عملية الفرز.
لقد قيل للصحيفة إن المشكلة في عملية الفرز الحالية سيتم اصلاحها. ومع ذلك، على المدى الابعد، النية هي تعزيز مكانة المساومة لسلاح الجو. في التسلسل الهرمي الداخلي للجيش، دورة الطيران تسبق كل الوحدات الاخرى، بما في ذلك هيئة الاركان، البحرية ووحدات الاستخبارات. من اجل تعويض الاستخبارات، سيضمن للمتجندين في الطيران الذين قبلوا في وحداته، بأنه اذا خرجوا من الدورة في السنة الاولى، يمكنهم العودة الى الاستخبارات وليس لوحدة من الوحدات الميدانية. اضافة الى ذلك فقد وجهوا في قسم القوة البشرية سلاح الجو ليفحص كيف يسبق عملية تصنيفه بصورة ينتهي زمنيا قبل كل التصنيفات للاسلحة الاخرى، وبهذا يضمن له فعليا حق الرفض الاول.
الجيش الاسرائيلي كما يتبين من هذه القصة ما زال مترددا في كيفية تنظيم عملية التصنيف فيه. ولكن المعطيات الاساسية بقيت في نظره: قدرات ذوي المعطيات الاعلى تجذب كل الوحدات الرائدة، والجيش سيضطر الى وضع اجراءات واضحة وثابتة بحيث يتم ضمان الاولوية للاسلحة المختارة في الجيش عن كل خدمة اخرى مهما كانت مرموقة.
إسرائيل اليوم / مع الاقدام على الارض
إسرائيل اليوم – بقلم نداف شرغاي – 16/3/2018
يكفي احيانا مشروع قانون، ولا تكون حاجة على الاطلاق الى استكمال تشريعه من أجل تحريك مسيرة وهز المنظومة. شيء مشابه حصل في مشروع قانون النائب راحيل عزاريا، الذي استهدف حل أزمة اراضي الكنيسة في القدس. فقد جمدته القيادة السياسية حتى قبل أن تطرح على طاولة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. ولكنه أثر على كل اللاعبين ذوي الصلة كنوع من المسدس المهدد.
الحكومة التي تجاهلت على مدى السنين ضائقة الاف المقدسيين المهددين بالاخلاء، والتي بنيت شققهم على اراضي اجرتها الكنيسة للصندوق القومي لاسرائيل استوعبت مرتين. او بداية فهمت انه لا يمكن بعد اليوم تجاهل الواقع القانوني، والذي يقضي بانه في نهاية فترة الاستئجار – في بعض من الحالات بعد 17 سنة من اليوم – فان الاراضي والمنازل التي بنيت عليها ستعود الى ملكية الكنائس. وثانيا استوعبت بان بيع جزء من الاراضي التي اجرتها الكنيسة لمستثمرين خاصين عقدت وضع السكان اكثر فأكثر. وعلى الاقل حسب ادعاء النائبة عزاريا، فان جزءا من هؤلاء المستثمرين طالبوا السكان بمئات الاف الشواكل. وهدد هذا الطلب ظاهرا بسحب الارض من تحت اقدام سكان المنازل، بل وربما تركهم بلا مأوى.
مشروع قانون عزاريا هز الكنائس ايضا – ولا سيما كنيسة الروم الارثوذكس، التي تتعلق الازمة بها اساسا. فحسب مشروع القانون، يخول وزير المالية بان ينقل الى ملكية الدولة الاراضي التي باعتها الكنائس للشركات والمستثمرين الخاصين بعد 2010، وبالمقابل يعوض المستثمرون الذين اشتروها. اما حقيقة أن 61 نائبا وقعوا على مشروع قانون غير عادي جدا يمس بحق الملكية، فقد أدت الى فهم في اوساط الكنائس بان المفاوضات مع الدولة على مستقبل هذه الاراضي ومصير السكان الذين اشتروا الشقق التي بنيت عليها، لا يمكن أن تكون مفاوضات تجارية فقط.
كما أن الضلع الثالث في هذا المثلث غير المغلق هذا، أي السكان انفسهم والمستثمرين الذين اشتروا ارض شققهم من الكنيسة، فقد استوعبوا شيئا ما: اغلاق بوابات كنيسة القيامة في 25 شباط لثلاثة ايام، خطوة احتجاج غير مسبوقة، اوضح لهم بان هذه ليست قصة قانونية أو انسانية فقط بل وايضا قصة ذات آثار سياسية – دينية دولية، تحيط العالم كله. وتتضح هذه الحقيقة بجلاء من بيان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس البلدية نير بركات. فقد جمد الرجلان عمليا قانون عزاريا، الذي نال دعم وزارة العدل. واعلنا عن تشكيل فريق مهني، بلدي – حكومي، يعمل على حل الازمة.
ضعف الكنيسة
خريطة اراضي الكنيسة في القدس ولا سيما كنيسة الروم الارثوذكس، رسمت في القرن التاسع عشر، في الفترة التي اغلق فيها يهود القدس على أنفسهم بين اسوار البلدة القديمة. فقد اشترت الكنيسة في حينه الاف الدونمات في المناطق المفتوحة خارج الاسوار وفي البلدة القديمة نفسها ايضا. الازمة الاقتصادية الصعبة، التي علقت فيها الكنيسة بعد الحرب العالمية الاولى، اجبرتها على البيع وبعد ذلك التأجير للكثير من الاراضي لليهود. القدس اليهودية، التي خارج الاسوار، بنيت عمليا من هذه الازمة. وكلما ضعفت الكنيسة اكثر، تعززت قوة القدس اليهودية (الغربية). فقد توقف الحجاج عن الوصول، ومعهم ايضا التبرعات التي “ارتزقت” الكنيسة منها.
في 1921 باعت الكنيست لجمعية “اخشرت هاييشوف” الارض التي يعرفها كل مقدسي اليوم: مثلث شوارع يافا – كينغ جورج – بن يهودا والاراضي المحيطة به. وبعد قيام الدولة ادارت كنيسة الروم الارثوذكس مفاوضات طويلة مع د. يعقوب هرتسوغ، مدير دائرة الطوائف المسيحية في وزارة الاديان (الشقيق الاكبر للرئيس اللاحق حاييم هرتسوغ)، وفي نهايتها أجرت الكنيسة الحكومة والصندوق القومي الاراضي لفترة 99 سنة. وحسب هذه العقود، في ختام مئة سنة، تستعيد الكنيسة دون اي مقابل الاراضي مع المنازل التي بنيت عليها على مدى السنين.
د. أمنون رامون، كاتب كتاب “المسيحية والمسيحيون في دولة اليهود” (من اصدار معهد القدس للبحوث السياسية)، يشرح بان المعارضة القاطعة من جانب رؤساء الكنائس على مشروع قانون راحيل عزاريا ينبع من الخوف من أنه اذا اقر القانون “ستتضرر قدرتهم على التجارة بالعقارات والتي تشكل عنصرا هاما من مداخيل الكنائس”؛ ويشير رامون في ورقة موقف كتبها هذه الايام الى أن “مثل هذا القانون سيهرب، برأي الكنائس، كل مشترٍ او مستأجر محتمل يرغب في عرض الصفقات معها، وبالتالي يميز ضدها مقارنة بغيرها من اصحاب الاراضي”. وعلى حد قول رامون فان الكنائس “تخشى من أن تعرض القانون للخطر، كما يعرضها للدعاوى القانونية من جانب المشترين”.
”لا يوجد ما يورث”
تتركز اراضي كنيسة الروم الارثوذكس في القدس اليوم في جزء من احياء رحافيا والطالبية وفي منطقة شوارع كيرن هاييسوت، جابوتنسكي، احاد هعام، ميوت، نفيه غرانوت، جفعان اورانيم، مجال محطة القطار القديم، عميق همسليفا، جيل الزيتون وحديقة الجرس. مبان كثيرة شهيرة في العاصمة، مثل فندق عنبال، او بيت الاقواس في شارع الملك داوود، تقع على اراض بملكية الكنيسة. وبخلاف المنشورات على مدى السنوات الاخيرة، فان منزل رئيس الوزراء في شارع بلفور وكذا مقر الرئيس لا يقعان على اراض بملكية الكنيسة. حسابات اجراها في الماضي اسرائيل كمحي، مدير بحوث القدس في معهد القدس للبحوث السياسية، اظهرت بان الكنائس كلها تحوز اليوم بالملكية على 4.750 دون في كل القدس، الكثير منها، كما اسلفنا، بملكية كنيسة الروم الارثوذكس.
كلما اقترب الموعد الذي ينتهي فيه تاريخ عقود الاستئجار – بعد 17 حتى 51 سنة – فان قيمة الشقق على اراضي الكنيسة تنخفض، وفي سنة انتهاء العقد ستصل ظاهرا الى الصفر. هكذا يحصل انه بالذات في المناطق الاغلى في القدس، مثل الطالبية ورحافيا، بيعت في السنوات الاخيرة شقق فاخرة باسعار زهيدة جدا، احيانا بمبالغ تقل بـ 30 في المئة عن سعر شقق مجاورة ليست بملكية الكنيسة.
لقد روى الشاعر حاييم غوري الذي توفي مؤخرا في ايلول الماضي للصحافي نير حسون من “هآرتس” بان شقة سكنهما في شارع بنسكر هي من الشقق التي اشترتها شركات خاصة من الكنيسة في السنوات الاخيرة. وقال غوري ان “التفكير بان هذا العقار، وهو ليس قصرا، كله سيذهب، هو شعور رهيب”. سكان آخرون يشيرون الى انه لن يكون الان ما يورثوه لابنائهم. طالما كانت الكنيسة هي المالكة، فان فرضية عمل الكثير من رجال القانون ممن اهتموا بالمسألة هي أن تقوم الدولة في نهاية المطاف بتدبير الامر. من اللحظة التي اشترت فيها شركات عقارية ومستثمرون خاصون الاراضي من الكنيسة واحتلوا مكانها عمليا – تعقد الامر.
اذا ما اصبح مشروع قانون عزاريا في المستقبل قانونا، فانه سيتم تحديه في محكمة العدل العليا بالتأكيد، واحتمالاته في النجاة هناك ليست واضحة. كما أن احتمالات الفريق الحكومي الجديد، برئاسة الوزير تساحي هنغبي، والذي طلب منه أن يتعمق في فهم هذه الازمة، ليست واضحة. تفويضه هو فحص مسألة الاراضي وكذا ادارة مفاوضات مع الكنائس في مسألة جباية الارنونا من عقاراتها. مهمته لن تكون سهلة.
نظرة عليا / المعضلة القطرية لاسرائيل
نظرة عليا – بقلم يوئيل جوجانسكي وكوبي ميخال – 16/3/2018
في نهاية شهر شباط التقى في القدس وزير الشؤون الاقليمية، تساحي هنغبي، مع محمد العمادي، المبعوث القطري لقطاع غزة والمسؤول عن مشروع اعمار القطاع من قبل الامارة. اللقاء مثل لقاءات مشابهة في السابق جرى رغم أنه ليس هناك بين اسرائيل وقطر علاقات دبلوماسية رسمية. ولكن يوجد لاسرائيل وقطر مصالح مشتركة – نقل المساعدات الانسانية الى القطاع، المساعدات من ناحية اسرائيل تساهم في تأجيل محتمل للمواجهة القادمة بينها وبين حماس. في مقابلة اجريت معه بعد اللقاء قال العمادي إنه “لولا اسرائيل فان نقل المساعدات للقطاع لم يكن ممكنا”، واضاف “إن العمل الذي نقوم به في غزة يمنع الحرب القادمة”. بالنسبة لقطر المساعدات هدفت الى تجميع نقاط، في الاساس لدى الادارة الامريكية من اجل تقريبها لموقفها في الازمة بينها وبين عدد من جاراتها في الخليج.
صحيح أن قطر تنفي أنها تساعد حماس مباشرة، لكن هناك شك اذا كان على الاقل جزء من المساعدات المنقولة الى القطاع من قطر لا يصل الى أيدي حماس. في هذا السياق علينا أن نذكر أن الامارة تستضيف فيها رؤساء المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل في السابق واسماعيل هنية الآن (وان لم يكن يقيم فيها بشكل دائم ومستمر مثل سلفه).
علاقة قطر مع القطاع توطدت في 2012 في اعقاب زيارة الامير حمد بن خليفة الى القطاع. حسب مصادر قطرية، فان الامارة استثمرت في القطاع منذ نهاية عملية الجرف الصامد وحتى الآن حوالي 800 مليون دولار. دعم الامارة لحماس، وهو الاكبر بالنسبة للمساعدات المنقولة لحماس من اي دولة عربية اخرى، يعزز قدرات السيطرة للحركة في القطاع، لا سيما بواسطة دفع رواتب وتنفيذ مشاريع انسانية ومشاريع بنية تحتية في المنطقة. علينا التأكيد أنه يوجد لقطر مصلحة في تحسين صورتها بواسطة زيادة المساعدات الانسانية لقطاع غزة، في الاساس كوسيلة للتقرب من الولايات المتحدة والحصول على دعمها على خلفية الازمة بينها وبين عدد من جاراتها في الخليج العربي. واشنطن نفسها تحاول التوسط بين الصقور في الخليج ومبعوث الرئيس ترامب الى الشرق الاوسط، جيسون غرينبلاط، الذي قال مؤخرا إن التعاون بين اسرائيل وقطر يمكنه أن يساعد السكان في قطاع غزة. غرينبلاط يشارك في الفكرة التي قدمها العمادي لوسائل الاعلام في صفحته في تويتر.
المعضلة الاسرائيلية: نشاطات قطر في قطاع غزة يتم تنفيذها بمساعدة ومصادقة اسرائيل. في الخلفية تجري علاقات تجارية (في الاساس غير مباشرة) بين اسرائيل وقطر، صحيح أنها بحجم ضئيل. اسرائيليون يزورون الامارة وقطريون يزورون اسرائيل، في الاساس لاسباب دينية. العمادي نفسه قال إنه زار اسرائيل عشرين مرة منذ انتهاء عملية الجرف الصامد. اضافة الى ذلك، على الرغم من مبادرات تشريعية في هذا الموضوع فان قطر لا تعتبر في اسرائيل دولة معادية، رغم أن هيئة الامن القومي تنشر تهديدا ثابتا واساسيا يحذر مواطني اسرائيل من زيارة الامارة. في نفس الوقت، زعماء اسرائيليون كبار صرحوا في السنوات الاخيرة تصريحات هجومية ضد قطر وطالبوا بعزل الامارة بذريعة أنها تؤيد الارهاب. ولكن ليس فقط أن تعاون اسرائيل مع الامارة في جهود المساعدات الانسانية للقطاع لم تتوقف، بل زادت في هذه السنوات. اذا كان الامر هكذا، في السياسة المعلنة، على الاقل لاسرائيل ازاء قطر وتدخلها في القطاع، تتبين ازدواجية معينة.
يبدو أنه في قاعدة السياسة الاسرائيلية تجاه قطر هناك اعتراف بأنه يوجد في التعاون مع قطر فوائد اكثر من الضرر، ومنها تحجيم خطوات ايران واضعاف نفوذها على حماس وعلى ما يجري في قطاع غزة. اضافة الى ذلك، قطر من شأنها أن تكون قناة اتصال وجهة وساطة ذات تأثير على حماس، وهكذا جاءت تقارير اخبارية حول محاولات الوساطة من جانب قطر بين اسرائيل وحماس، تستهدف فيما تستهدف تبادل الأسرى. مواضيع اخرى ذكرت في هذا السياق هي تشجيع اقامة ميناء بحري امام شواطيء القطاع ومطار على اراضيه. بالاضافة الى ذلك، افادت مصادر صحافية أنه حسب طلب اسرائيل والولايات المتحدة، فقد أوقفت الامارة استضافة شخصية كبيرة من حماس، صالح العاروري، الذي انتقل للعيش في لبنان. اضافة الى ذلك، توجد لاسرائيل مصلحة في توجيه المساعدات القطرية نحو الاتجاه المدني – الانساني، من خلال ادراك أن هذه المساعدة من شأنها تحسين الوضع الانساني الصعب في المنطقة وابعاد مواجهة محتملة بينها وبين حماس، والتي من شأنها من ناحيتها، التوجه نحو تصعيد عسكري من اجل حرف الانتقادات العامة ضدها نحو اسرائيل، وكذلك كوسيلة لتأسيس شرعية لمكانتها في القطاع.
بسبب اختلاف المواقف بين دول الخليج، فان سياستها تجاه القطاع ليست موحدة. يوجد لجارات قطر مصلحة في ابعادها عن غزة، وجهودها في هذا السياق تشمل ارسال مساعدات من اتحاد الامارات الى القطاع عن طريق محمد دحلان. يوجد لدحلان نفوذ ومكانة في الشارع الغزي، ليس فقط بفضل أنه من القطاع وبفضل ماضيه وكونه معارض لمحمود عباس، بل ايضا بفضل قدرته على نقل الاموال من اتحاد الامارات (التي يعيش فيها في السنوات الاخيرة) لصالح مشاريع عامة وعائلات محتاجة. اتحاد الامارات يأمل أن يراه بديلا لمحمود عباس ويقود فتح والسلطة الفلسطينية. هكذا، السلطة الفلسطينية تخاف من أن تحظى حماس بدعم آخر بفضل الانجاز الكامن في زيادات المساعدات للقطاع. العمادي، المبعوث القطري للمحادثات في اسرائيل، اشار في مقابلة صحفية الى أن السلطة تضر بجهود الاعمار في القطاع، في الاساس في كل ما يتعلق بتحسين قدرة توفير الكهرباء لسكان المنطقة. اسرائيل التي طالبت بمساعدة عباس في تحقيق عملية المصالحة بين فتح وحماس تعاونت مع السلطة الفلسطينية وقلصت تزويد الكهرباء للقطاع، ولكن بعد فترة معينة، عندما اشتدت جدا الظروف في القطاع، قامت اسرائيل بالضغط على السلطة لتغيير سياستها وعادت لتزويد الكهرباء حسب المعدلات السابقة. سلوك اسرائيل في هذه الحالة يعبر عن الازدواجية الاسرائيلية بين الرغبة في دعم السلطة الفلسطينية وبين الحاجة الى المساعدة في تقديم رد على الازمة الانسانية في القطاع، التي معناها تعزيز حماس واضعاف السلطة.
اضافة الى ذلك، زيادة نفوذ قطر في القطاع معناها ايضا زيادة التوتر بين اسرائيل وبين نظام السيسي في مصر، الذي من المهم جدا لاسرائيل الحفاظ على التعاون الاستراتيجي معه، وبينها وبين الاعضاء الثلاثة الآخرين في الرباعية العربية، السعودية واتحاد الامارات والبحرين، التي تفرض مقاطعة على قطر منذ حزيران 2017، والتي تريد اسرائيل تحسين علاقاتها معها في اطار جبهة اقليمية ضد ايران. بناء على ذلك هناك توتر اساسي بين المصلحة الاسرائيلية لتحسين الوضع الانساني في القطاع وبين الحاجة الى الحفاظ على علاقات استراتيجية سليمة مع مصر، يضاف الى ذلك ايضا اتفاق الغاز المهم الذي وقع مؤخرا مع عدد من دول الخليج التي لا تنظر بشكل ايجابي الى النفوذ القطري في قطاع غزة. علينا أن نذكر أنه لوجود وتأثير قطر في القطاع، هناك ايضا علاقة تركية، بسبب العلاقة الوثيقة بين الدولتين، تركيا وقطر، هناك محور دعم للاسلام السياسي في المنطقة، وتدخلها في القطاع هو جزء من استراتيجية عمل اوسع، التي تم التعبير عنها ايضا في ساحات اخرى. هكذا مثلا برز اسهام المحور في اشعال النفوس في اعقاب حادثة البوابات الالكترونية في الحرم في القدس في تموز 2017. دعمهما للاخوان المسلمين تم التعبير عنه في القطاع بالعلاقة مع حماس. ولكنها موجودة ايضا في التعامل مع حركة الاخوان المسلمين في مصر، الخصم العنيد لنظام السيسي، التي اخرجها خارج القانون. الحضور القطري – التركي في القطاع هو لذلك يعتبر “بطاقة حمراء” بالنسبة للمصريين، الذي من شأنه أن يرفع نسبة التوتر بين اسرائيل ومصر.
منذ فرض المقاطعة على قطر، فان نقل المساعدات القطرية الى غزة اصبح معقدا اكثر لأن مصر لا تسمح بنقل بضائع ومواد خام مصدرها من قطر في معبر رفح. اسرائيل بقيت فعليا هي الطريق الوحيدة امام قطر لنقل المساعدات الى القطاع. اسرائيل بهذا تحظى برافعة تأثير لا بأس بها تجاه حماس وايضا تجاه قطر. لذلك، يمكن لاسرائيل أن تستخدم الاهمية التي تعطيها حماس للمساعدات القطرية من اجل تشكيل ضغط قطري على حماس لاعادة جثث الجنود الاسرائيليين والمدنيين المحتجزة لدى حماس. اضافة الى ذلك، اسرائيل يجب عليها أن تجد عبر خطوات منسقة مع الادارة الامريكية ومصر، الامكانية لتليين الرفض القطري للاستجابة للمطالب التي وضعها لها اعضاء الرباعية العربية كشرط لرفع المقاطعة، وعلى رأسها تجميد علاقتها مع ايران. خلال ذلك على اسرائيل الحفاظ على تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة، مع الابلاغ المتواصل لمصر بذلك، في محاولة لتليين المعارضة المصرية لدمج قطر في الرد على الازمة الانسانية في القطاع، ومن بين ذلك بواسطة زيادة مرونة تشغيل معبر رفح. هذا في موازاة وكمساعدة للجهود الامريكية لخفض نسبة التوتر بين قطر ومصر.
والا العبري يكشف – التطورات الجديدة في سلاح المدفعية بالجيش الإسرائيلي
موقع والا العبري الاخباري – 16/3/2018
كشف موقع والا العبري الاخباري ، مساء أمس الخميس، عن آخر التطورات في سلاح المدفعية، وعن موافقة الكابينت الإسرائيلي على تزويد سلاح المدفعية بعدد كبير من المدافع المتطورة.
وذكر الموقع العبري، أن المدفع الجديد، هو نصف أوتوماتيكي ومتحرك، من صناعة شركة ألبرت الإسرائيلية. مضيفا أن المدفع الجديد، ملائم لكثافة النيران، ولتعليمات الضاحية، ويوفر 50% من المجهود البشري. ويزيد من دقة إصابة الأهداف.
وأشار الموقع العبري، الى أن سلاح المدفعية سيتسلح خلال العام الجاري، بقذائف مدفعية ذكية، والقادرة على اصابة الأهداف بدقة عالية، على حد زعم الموقع.
وبحسب الموقع العبري، فإن امتلاك سلاح المدفعية للمدفع الجديد المتطور، هو مرحلة من مراحل تطوير سلاح المدفعية، والتي تم البدء بها منذ منتصف العام الماضي. موضحا أن سلاح المدفعية سيعتمد بالحرب القادمة، على المدافع القديمة والجديدة، بالإضافة إلى الاعتماد على مجموعة قذائف حديثة تم امتلاكها مؤخرا.
وأوضح الموقع العبري، أن سلاح المدفعية طور مؤخرا، أحد أقدم الوحدات السرية بداخله، وهي وحدة “مورن” التي تم انشائها في العام 1982، وهي الوحدة الصاروخية في سلاح المدفعية. مشيراً الى أن هذه الوحدة تعمل على تشغيل منصات القصف الصاروخي من طراز “رومح” الرمح، ذات الكثافة النارية العالية.
وأضاف الموقع، أن فرقة “مقلاع داوود” وهي من أحد أكبر الفرق في سلاح المدفعية، كونت وحدة برية لتشغيل الطائرات الخفيفة غير المأهولة، من طراز “راكب السماء” وستقوم بالاعتماد عليها لجمع المعلومات الميدانية، بهدف دقة الإصابة.
ووفقا للموقع العبري، سيترتب على سلاح المدفعية بالحرب القادمة ضد حماس أو حزب الله، وعلى خلاف الحروب السابقة، وبناءا على العبر المستخلصة منها، أن يتدرب جيدا على تحرك القوات البرية بسرعة وخفة داخل ميدان القتال، مع الاعتماد على نيران المدفعية، بشكل مكثف، والتدرب على عدة أنواع من استخدامات إطلاق القذائف المدفعية، مثل: قذائف تحذيرية، قذائف دقيقة، قذائف ذكية، قذائف تدميرية، قذائف إنارة، وغيرها.
تيك ديبكا العبري / ترامب قرر تأجيل “صفقة القرن” إلى إشعار آخر.. فما السبب؟
أبقى على نقل السفارة في موعدها
موقع تيك ديبكا العبري المقرب من الإستخبارات الإسرائيلية – 16/3/2018
أكد موقع تيك ديبكا العبري المقرب من الإستخبارات الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب قرر تأجيل “صفقة القرن” إلى أجل غير مسمى، وربما التأجيل يكون حتى العام المقبل 2019 أو 2020.
وأوضح موقع تيك ديبكا “الإسرائيلي” في تقرير له، أن قرار التأجيل الأمريكي يأتي تحسبا لقرارات متعلقة بكوريا الشمالية وإيران، لافتاً إلى أن هذه هي الرسالة الرئيسية التي ألقاها مبعوث ترامب جيسون جرينبلات في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، أمام ممثلي الشرق الأوسط حول قطاع غزة.
وأشار الموقع العبري إلى أنه “لم يتم تسليم الرسالة بشكل رسمي خلال المؤتمر”، مستدركا قوله: “لكن وصلت في المحادثات التي جرت مع غرينبلات مع ممثلين “إسرائيليين” وعرب في أروقة البيت الأبيض خارج قاعة المؤتمرات”.
وعندما سئل جرينبلات عن مدة التأجيل، ذكر أن “هذا التأجيل لسنة واحدة على الأقل، إن لم يكن أكثر”.
وأفاد الموقع العبري أن “غرينبلات أبلغ قرار التأجيل لممثلين “إسرائيليين” وعرب من الإمارات والسعودية ومصر جاءوا إلى البيت الأبيض”، مضيفا أن “مبعوث ترامب شدد على أن إعداد خطة السلام الأمريكية قد اكتمل وتتضمن عددا من الفصول والملاحق التي تتناول جميع القضايا التي يود الإسرائيليون والفلسطينيون مناقشتها”.
واستدرك غرينبلات قائلا: “مع ذلك فإن الرئيس الأمريكي ترامب قرر أن الوقت الحالي غير مناسب لنشر الخطة، البدء في مناقشة تفاصيلها”، منوها إلى أن “عملية نقل السفارة الأمريكية للقدس ستجري كما هو مخطط لها في 14 مايو المقبل”.
وذكر موقع تيك ديبكا أن قرار ترامب بتأجيل المناقشات حول خطة السلام الأمريكية، جاء قبل أيام قليلة من وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 19 آذار/ مارس المقبل، للقاء ترامب في البيت الأبيض.
وبحسب الموقع العبري ، فإنه بهذا القرار فإن الإدارة الأمريكية أزالت القضية “الإسرائيلية” والفلسطينية من أجندة محادثاتها مع السعوديين، مبينا أن “ترامب اتخذ هذا القرار في ضوء القرارات الحاسمة التي كان على وشك اتخاذها في الأسابيع القليلة القادمة بشأن الصواريخ الكورية الشمالية والإيرانية.
هآرتس / تدريبات إسرائيلية على سيناريو تدخل روسيا في أي حرب مقبلة
هآرتس – 16/3/2018
صرح ضابط كبير لصحيفة “هآرتس” العبرية، مساء امس الخميس، عن قيام الجيش الإسرائيلي بإجراء تدريبات على سيناريو تدخل الجيش الروسي في الحرب القادمة ضد سوريا أو حزب الله.
وقال الضابط الإسرائيلي، إن السيناريو شمل هجوما روسيا على المناطق الإسرائيلية، ووقوع عدد كبير من الإصابات. بالإضافة إلى هجمات “سايبر” روسية ضد المصالح الإسرائيلية.
وكشف الضابط عن قيام الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الجاري، بالتدرب على وقوع حرب متعددة الجبهات شمال البلاد، تشارك فيها سوريا وايران وحزب الله، مع توقع تدخل الجيش الروسي والوقوف مع حلفاء روسيا هناك.
وبحسب الصحيفة فإن التدريب الأركاني الذي أجراه الجيش الإسرائيلي أول أمس الثلاثاء، والذي أطلق عليه اسم “حجر القوس”، جاء لمحاكاة وقوع حرب متعددة الجبهات شمال وجنوبي البلاد، وتوقع اجتياح قوات حزب الله لبعض المناطق والسيطرة على عدة مستوطنات إسرائيلية.
وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الجيش الإسرائيلي أنهى هذا الأسبوع ثلاث تدريبات ضخمة، الأول التدريب المشترك مع الجيش الأمريكي “جونيفر كوبرا”، والثاني هو تدريب “الصمود القوي” للجبهة الداخلية، والثالث هو “حجر القوس” التدريب الأركاني.
القناة الثانية العبرية / كحلون: سنخرجُ من الائتلاف حال وُجّهت لائحة اتهام لنتنياهو
القناة الثانية العبرية – 16/3/2018
قال وزير المالية “الإسرائيلي”، موشي كحلون، في مقابلة أجرتها معه القناة الثانية العبرية للتلفزيون “الإسرائيلي”، مساء امس الخميس: “هناك رجل واحد وقانون واحد، والقانون يؤكد أن النائب العام، هو من يقرر ما إذا كان سيقدّم لائحة اتّهام أو لا، وسيُعلنُ النائب العام، أنه اتخذ قراراً يقضي بتوجيه لائحة اتهام بحقّ رئيس الحكومة”.
وأوضح كحلون أنه “لا يمكنُ أن يستمرَّ نتنياهو بمهامه كرئيس للحكومة، حال وُجّهت بحقّه لائحة اتّهام”، مُشيراً إلى أن هذا هو موقفه منذ ثلاثة أشهر، ولم يتغيّر.
ورداً على سؤال وُجِّه إليه أثناء المُقابلة، حول الأصوات في حزب الليكود، التي أكدت أنها ستواصل دعم نتنياهو، حتّى لو وُجّهت بحقّه لائحة اتّهام، مُنطلقين من مبدأ أنه بريء حتى تثبت إدانته، قال كحلون: “في الليكود يستطيعون قول أي شيء يريدون، أما أنا فأجبتكَ مُسبقا عن الحزب الذي أترأسهُ (كولانو)”.
وأضاف كحلون: “إذا بدأت محاكمة رئيس الحكومة بشكل فعليّ، فإن ذلك سيمنه من أداء مهامه كرئيس للوزراء، هو لا يحتاجُني في ذيلك، وأنا أعتقد أنه هو في حال حصل ذلك، سوف يترك منصبه، أو ستفعل ذلك الأحزابُ الأخرى”، مؤكدا أن حزبه لن يبقى في الائتلاف حال وُجِّهت لائحة اتهام بحقّ نتنياهو”.
هآرتس / المعسكر الحقير
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 16/3/2018
ان دور المعارضة في الازمة الديمقراطية هو انتقاد الحكومة وعمل كل ما هو ممكن كي تسقطها وتستبدلها بحكومة اخرى، في كل وقت. والا فانها تخون دورها. هذه القاعدة الاساسية لا يعرفها حزب المعارضة الرئيس في اسرائيل، المعسكر الصهيوني. هناك يفكرون بان مواصلة ولاية الحكومة الحالية هو أمر معقول، في ظروف معينة على الاقل.
في الازمة السياسية الاخيرة اتحد كبار رجالات المعسكر الصهيوني ضد رئيس حزب العمل، آفي غباي، فمنعوا عمليا سقوط حكومة نتنياهو. لقد رد غباي على احتمال الانتخابات المبكرة مثلما ينبغي لكل زعيم معارضة ان يرد: فقد ايد تقديم موعدها، وبدأ يستعد لها. ولكن جبهة موحدة من كبار رجالات كتلته، النواب شيلي يحيموفيتش، تسيبي لفني، اسحق هرتسوغ ويوئيل حسون، عملوا لاحباط الاحتمال وعمليا ضمان استمرار ولاية الحكومة الاكثر يمينية في تاريخ الدولة. وكانت تعليلاتهم تكتيكية، وكانت لديهم ذرائع بما يكفي – مثلا، من الافضل انتظار قرار المستشار القانوني للحكومة حول تقديم بنيامين نتنياهو الى المحاكمة وعندها التوجه الى الانتخابات – ولكن من خلفهم كانت الاستطلاعات الاخيرة التي تنبأت هزيمة للمعسكر الصهيوني. واضح الان بان الهزيمة جديرة بالفعل لهذا الحزب الذي فقد ما تبقى من طريقه.
لقد خاف رؤساء المعارضة في اسرائيل على مستقبلهم السياسي أكثر مما خافوا على مستقبل الدولة. وفي هذا فانهم لا يختلفون عن رئيس الوزراء، الذي تعد نجاته من لوائح الاتهام الان هي الدافع الرئيس لعمله. فلا يمكن لاي اعتبار توقيتي أن يكون لحزب المعارضة الرئيس ليحبط التوجه الى الانتخابات وربما ايضا الفرصة لاسقاط الحكومة. فقد وقعت في يد المعسكر الصهيوني فرصة ذهبية لوضع حد لحكومة اليمين المتطرفة، التي تتزايد اضرارها على الدولة، الاضرار التي بعضها لا مرد له. ولكن المعسكر الصهيوني فضل اعتبارات ضيقة. بعد سنين من الاشتباه به بالتطلع الى الارتباط بحكومة الليكود يتبين هذا الحزب ايضا كمن يخون دوره المعارض.
لقد سخر نتنياهو في خطابه في الكنيست من رؤساء المعسكر الصهيوني لما تلبسهم من خوف من الانتخابات. وهو محق: لقد كان خصومه جديرين بالسخرية.