اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 14– 2 – 2018

يديعوت احرونوت :
– رشوة – الشرطة: “نوصي بتقديم نتنياهو الى المحاكمة في ملفي 1000 و 2000.
– من هنا الملك – وسختم.
– بداية النهاية.
– التوصيات.
– “هدايا” بمليون شيكل.
– الشاهد الاساس: يئير لبيد.
– امسلم: لبيد واش صغير.
– رجل الاعمال الذي تحول من شاهد الى مشبوه – التورط.
– نتنياهو وموزيس: “محادثات عن صفقة تبادل”.
– كحلون: أنا باق.
معاريف/الاسبوع :
– الشرطة: نتنياهو تلقى رشوة.
– نتنياهو: ليست الشرطة هي التي تقرر، سأواصل قيادة الدولة.
– بعده الطوفان.
– في اليسار يهاجمون، في اليمين يدافعون، كحلون، بينيت وليبرمان يسكتون.
– في مركز الشبهات: سيجار، شمبانيا، تقديم قانون وتغطية عاطفة.
– شكيد: بيغن لم يتحدث مع الولايات المتحدة عن احلال السيادة، ببساطة فعل هذا.
– سوريا: “اسرائيل ستواجه مفاجآت اخرى اذا هاجمتنا في المستقبل”.
– غباي للجمهور الديني الوطني: “الحاخامون يحرضون وانتم تسكتون”.
هآرتس :
– الشرطة: توجد أدلة على أخذ نتنياهو رشوة في قضيتين والعمل بخلاف مصالح الدولة.
– في ملف 1000 تلقى الرشوة بمليون شيكل وفي ملف 2000 اقام مع موزيس علاقات أخذ وعطاء واضحة.
– الشرطة: يئير لبيد سيكون شاهدا أساسيا في ملف طيبات المتاع ضد رئيس الوزراء.
– نتنياهو يهاجم الشرطة: “لتوصيات المحققين يترافق ظل ثقيل”.
– الوزيران كحلون وبينيت يصمتان في ضوء التوصيات وفي الليكود يهاجمون يئير لبيد: واش بائس.
– محاكمة عهد التميمي ستجرى سرا.
اسرائيل اليوم :
– التوصيات: رشوة../ نتنياهو: لا شيء.
– التوصيات: ناشر “يديعوت” نوني موزيس – الى المحاكمة على الرشوة.
– لبيد: “رفضت اجازة قانون من أجل ميلتشن.
– “لبيد يحاول القيام بانقلاب.
– في المعارضة يدعون الى استقالة نتنياهو: فقد كل تفويض اخلاقي.
القناة 2 العبرية :
– توصيات الشرطة الإسرائيلية تؤكد أن رئيس الوزراء حصل على رشوة.
– الحكومة تصادق بالقراءة الأولى على موازنة الدولة لعام 2019م
– الجيش يعتقل 18 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة.
القناة 7 العبرية :
– مقتل جنديين إسرائيليين يتبعان وحدة “غولاني” بحادث سير قرب الباقة الغربية.
– توصيات الشرطة الإسرائيلية تطالب بمحاكمة “نتنياهو”
– اعتقلا 18 فلسطينياً من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.
الوزير “يسرائيل كاتس” يطالب بالانفصال الكامل عن غزة وتعزيز الاستيطان بالضفة.
والا العبري :
– “نتنياهو” واثق من نفسه ويدعي بأنه الأمور ستنتهي بلا شيء.
– توصيات الشرطة طالت رجل الأعمال “أرنون ملتشن” لعلاقته بفساد “نتنياهو”
– حزب العمل الإسرائيلي: “نتنياهو” سيسقط إما في التحقيقات أو الانتخابات.
اهم المقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 14– 2 – 2018
معاريف / في اليسار يهاجمون، في اليمين يدافعون، كحلون، بينيت وليبرمان يسكتون
معاريف – بقلم أريك بندر – 14/2/2018
سارعوا في المعارضة أمس الى دعوة نتنياهو للاستقالة أو الاعلان عن التبطل، بينما في الليكود خرج وزراء ونواب في بيانات تأييد له واستهدفوا رئيس يوجد مستقبل يئير لبيد في هجوم حاد على شهادته التي أدلى بها في الشرطة ضد نتنياهو. وبالمقابل، فان شريكي نتنياهو الكبار، موشيه كحلون ونفتالي بينيت، حافظا على الصمت.
دعا رئيس كتلة المعسكر الصهيوني النائب يوئيل حسون المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت الى أن يتخذ بسرعة القرار اذا كان سيرفع لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء. “فجر القضية لاشهر اخرى سيكون ضربة أليمة للجمهور، الذي يبحث في الافق عن نقطة خروج من هذه الازمة، وجائزة تساوي الذهب لمن يتآمر على سلطة القانون وحماة الحمى”. كما أشار ايضا الى أن “شعب اسرائيل يستحق رئيس وزراء مستقيم، لا يهم اذا كان من اليمين أو من اليسار. حان الوقت لوداع نتنياهو”.
أما رئيسة لجنة رقابة الدولة النائب شيلي يحيموفيتش من المعسكر الصهيوني فقالت: “هذا يوم اسود للدولة ولسلطة القانون. اعمال نتنياهو فاسدة، مفسدة، وبشعة، وعليه أن يستقيل فورا. اذا دافع شركاؤه عنه – فستعلق بهم ايضا وصمة الافساد. خير أنه يمكن أن نتواسى بحصانة وشجاعة أجهزة سلطة القانون التي اصرت على القيام بعملها رغم التخويف، التشهير والتهديد”.
وقال عضو حزبها، النائب ايتسيك شمولي انه “يتبين انه “لا يوجد شيء لانه لم يكن شيء” الخاصة برئيس الوزراء هي كذبة كبرى دحرجها نتنياهو. فقد كانت رشوة بحجوم خيالية، والاتهامات ضد رئيس الوزراء خطيرة في حجمها وقوتها. ليس واضحا كيف يمكن لنتنياهو ان يواصل أداء مهام منصبه بينما تدور عليه معركة قضائية بمثل هذا الحجم. وعليه أن يفكر بالاعلان عن التبطل. كما أن شركاءه في الحكومة لم يعد بوسعهم الصمت”.
ودعت رئيسة ميرتس زهافا غلئون نتنياهو الى الاعلان عن التبطل وقالت: “اذا لم يري بينيت وكحلون نتنياهو الباب فانهما هما ايضا سيتسخان بفساده”.
كما دعا رئيس الوزراء الاسبق ايهود باراك نتنياهو الى الاعلان عن التبطل وقال: “هذه ساعات صعبة وحزينة، ولكنها أيضا لحظة حقيقة ولحظة اختبار لنا جميعا. الليكود وكتل الائتلاف مطالبة بان تتفق على من يحل محله في ساعة الاختبار هذه”.
وأعلن رئيس كتلة ميرتس ايلان غيلئون بان في نيته ان يتوجه الى كل رؤساء كتل الائتلاف والاقتراح بان تتشكل على الفور حكومة بديل بدون نتنياهو. ووعد بان “كتل المعارضة من جهتها ستمنح الحكومة الجديدة مئة يوم رحمة”.
وبالمقابل، سارعوا في الليكود للدفاع عن نتنياهو فيما أصدر وزراء الحزب الواحد تلو الاخر بيانات تأييد له في ظل التركيز على الهجوم المباشر على رئيسي يوجد مستقبل يئير لبيد اذ تبين أمس انه كان شاهدا أساس في ملف 1000.
ووقف نواب الليكود أمس دفاعا عن رئيس الوزراء. إذ قال رئيس الائتلاف امسلم ان “الهدف تحدد قبل نحو سنتين. واطلقت عشرات الاسهم نحو الهدف على أمل أن يصيب احدها وبعد أن قلبوا كل حجر في كل زاوية في العالم، هذه خطوة غير شرعية تعرض كل دولة ديمقراطية في العالم للخطر. الحكم لا يغير الا في صناديق الاقتراع وليس من خلال الجيش او الشرطة”.
اما النائب ميكي زوهر فقال ان “لبيد ليس شاهدا موضوعيا. ولا يمكن للشرطة ان تعتمد عليها”.
اما الشركاء الائتلافيين الكبار – كلنا، البيت اليهودي واسرائيل بيتنا، فحافظوا على صمت مطبق.
يديعوت / من هنا الملك
يديعوت – بقلم ناحوم برنياع – 14/2/2018
أبدأ من النهاية: بعد أن قالت الشرطة كلمتها في ملف 1000 وفي ملف 2000 لا مفر من استخلاص الاستنتاجات. على رئيس الوزراء أن يجمد نفسه الى أن يتخذ المستشار القانوني للحكومة قراراته بالنسبة للوائح الاتهام. على ناشر “يديعوت احرونوت” نوني موزس، أن يتخلى في تلك الفترة الزمنية عن صلاحياته كمحرر مسؤول. هذا هو رأيي الشخصي، بالطبع. لا يوجد في “يديعوت احرونوت” رأي جماعي يملى من عل. كرامة موزيس عزيزة في نظري، وكذا انجازاته، كفاءاته ومساهماته في قوة الاعلام الحر في اسرائيل. قلبي معه على المستوى الشخصي. أتمنى له أن تزول السحابة عنه بسرعة. ولكن الصحيفة، كل صحيفة، أهم من صحافييها وأهم من مالكيها.
والدولة أهم من رئيس وزرائها. هذا ما قيل لدافيد بن غوريون، الاعظم منهم جميعا، في نهاية ولايته، وهذا ما ينبغي أن يقال في اذني بنيامين نتنياهو. فالخطاب الذي القاه امس في أعقاب نشر توصيات الشرطة كان عملا محسوبا خطابيا. هنا وهناك أخل نتنياهو بقول الحقيقة، ولكن هذا حتى ترامب يعرف، وليس في ذلك أي جديد.
ان المواجهة بين رواية الشرطة ورواية نتنياهو توجد في مكان آخر. في اثناء ولايته الثالثة والرابعة شم نتنياهو هواء القمم. فقد شعر بان الحظ يلعب له والسماء هي الحدود. مسموح له وهو يستحقه. فقد بادر الى سلسلة خطوات بالقوة ليس بينها وبين مصلحة الدولة أو الليكود أو اليمين أي شيء. فقد اعترف في خطابه أمس بانه حل الكنيست وفرض على البلاد انتخابات باهظة الثمن بسبب نشرة كانت تتزلف لغروره. وقد أثار جلبة هائلة، لدرجة التهديد بانتخابات اخرى، بسبب قناة بث قلة يشاهدونها وتأثيرها هامشي. أحد لم يفهم، احد لن يفهم، على ماذا ولماذا. هذان هما فقط مثالان من اصل قائمة طويلة.
في ولايتيه الاوليين كان نتنياهو رئيس وزراء. مع نهاية الولايات الثالثة اصبح ملكا، في نظر نفسه وفي نظر ناخبيه. والملك مسموح له.
في اثناء هذه الفترة وسع جدا الاذون التي اعطاها لنفسه للعمل في الشؤون المتعلقة به شخصيا. عندما يستجيب ميلتشن لمطالبه ويقدم له العطايا بمئات الاف الشواكل فانهما صديقان. وعندما يستجيب لاحتياجات ميلتشن ويدفع الى الامام بقانون يستهدف ضخ مئات الملايين الى جيوبه أو يقنع وزير الخارجية الامريكي لترتيب تأشيرة له، فانه يعوض وكيلا اسرائيليا (مشوق ان نعرف وكيلا لماذا، وكيلا لمن، كان مقدم العطية الثاني، جيمس باكر). ولم أصل بعد الى قضية بيزك (ملف 4000)، الذي اشار الى بنية مشابهة ان لم تكن أخطر – التدخل في قرارات مهنية من أجل مصالح تجارية لصديق شخصي، ومقابل واجب في مجال الاعلام.
الشرطة تقول: الصفقات التي عقدها نتنياهو، أو حاول عقدها كرئيس وزراء وكوزير اتصالات، لم تكن الا فعل رشوة. يقول نتنياهو: ما تلقيته كان أشياء لا يؤبه لها، وما أردت أن اعطيه كان يستهدف افادة الدولة وفي كل الاحوال لم يخرج الى حيز التنفيذ. لم يكن شيء لانه لم يخرج شيء.
الفجوة بين الفكرتين يجب أن تهم ليس فقط خبراء الجنايات. فالطرفان يضعان قيد الاختبار مكانة وقوة رئيس الوزراء في دولة ديمقراطية. نتنياهو يوسع، الشرطة تضيق. المستشار القانوني للحكومة، وبعده المحاكم، ستكون مطالبة بان تقرر موقفا في مسألة دستورية.
ان خلاصات التحقيقات تستدعي بحثا في مسألة اخرى: طبيعة نتنياهو. ملف 2000 هو مثال مميز. فقد ادعى نتنياهو في التحقيق معه بان المفاوضات التي خاضها مع نوني موزيس كانت عرضا عابثا. فهو لم يكن يقصد تحقيق أي اتفاق. اما الشرطة فتدعي: نتنياهو يكذب. والدليل هو أنه قام بخطوات حقيقية نحو تحقيق الاتفاق.
الشرطة لا تعنى بالمسألة الجماهيرية. ومع ذلك، فعلى السؤال ان يسأل. ماذا يعني العرض العابث؟ هل سياسي يجري مفاوضات سرية لاهداف الغش جدير بان يكون رئيس وزراء في دولة قانون؟ متى يكون عرضه حقيقيا ومتى يكون عابثا؟
لا يوجد أي شيء مرفوض في المحادثات بين رئيس الوزراء وناشر صحيفة. لا يوجد أي شيء مرفوض في التفاهمات بين الطرفين. احداث كهذه تحصل كل يوم، في كل دولة ديمقراطية. الصفقة كانت اشكالية: الطرفان وعدا ما هو محظور عليهما أن يعدا به وما لم يعتزما تنفيذه. وكذا حقيقة أن الطرفين أجريا مفاوضات في فترة جعل فيها نتنياهو موزيس وحشا، عدوا للشعب، وقسم كبير من الكتاب في “يديعوت احرونوت” ضربوا نتنياهو دون رحمة. هذه المشكلة جماهيرية، وليست جنائية. لم يشرح الطرفان بعد دوافعهما للجمهور.
مسموح لنتنياهو ان يكافح في سبيل استمرار ولايته. مسموح له – حتى مع أنه عندما كان ايهود اولمرت في وضع مشابه قال نتنياهو للجمهور شيئا معاكسا. ما هو محظور عليه هو أن يذر الرمال في عيون ناخبيه. لقد أشار المفتش العام الى ان محافل معينة لاحقت ضباط الشرطة الذين حققوا في القضية. هو قال الحقيقة. اما نتنياهو فيدعي الان بان حقيقة ان المحققين عرفوا بانهم يلاحقونهم خلقت لديهم رأيا مسبقا وعليه فان هذا يحرمهم من حقهم في توصياتهم.
هذا عرض عابث، واختلاق نسخ من حملة ترامب ضد محققي القضية الروسية. في نهج نتنياهو، كل محقق يمكنه أن يحبط التحقيق ضده. كل ما نحتاجه هو ارسال احد ما يلاحق المحققين، يكتب شيكا في صالح أحد المحققين، ينشر عنه فرية في شبكة اجتماعية.
نتنياهو لم يعرف. فهو لم يكن يعرف في أي مرة.
هآرتس / العد التنازلي لنتنياهو بدأ
هآرتس – بقلم الوف بن – 14/2/2018
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بدأ هذا المساء العد التنازلي لحياته السياسية، مع نشر توصيات الشرطة بتقديمه للمحاكمة على تلقي الرشوة. نتنياهو أوضح بأنه لن ينزل عن المنصة دون قتال، تحدث بتصميم ضد المحققين معه وأكد أنه لن يكون هناك شيء وأنه سينتخب لولاية اخرى. ولكن الجزء الهام في خطابه كان في الامور التي لم تقل: رئيس الحكومة لم يناقض الحقائق الصعبة التي نشرتها الشرطة، لم ينف أنه طلب وتلقى هدايا بأثمان باهظة، التي زادت بعد عودته الى الحكم، لم ينف أنه دعم قانون، ودعم مشاريع تجارية ووساطات في الولايات المتحدة هدفت الى المساعدة في تقديم الملذات له، ارنون ملتشن، لم ينف المفاوضات التي اجراها مع ناشر “يديعوت احرونوت” نوني موزيس، من اجل تغطية مؤيدة في القنوات التابعة له مقابل كبح منافسه التجاري “اسرائيل اليوم”.
النقاش يدور حول تفسير هذه الحقائق. حسب نتنياهو وحاشيته، المفتش العام للشرطة روني الشيخ وقيادة قسم التحقيقات يتآمرون على اسقاط حكمه، مثلهم مثل سابقيهم الذين فشلوا في جهودهم المشابهة في العشرين سنة الاخيرة. وحسب رأيه، كشف عن مؤامرة في القيادة القطرية: مؤامرة لتغيير الحكومة الحالية بواسطة تحقيق جنائي وتوصيات كاذبة. وهو لم يوضح للجمهور دوافع من يسمون بالمتآمرين – كما يبدو ضده. محللو “اسرائيل اليوم” الذين يعبرون بشكل عام عن مواقف نتنياهو يعزون محاولة الانقلاب لرغبة الشيخ ورجاله في الحصول على تغطية مؤيدة في وسائل الاعلام، وخاصة في القنوات الاخبارية التلفزيونية.
من المدهش الاكتشاف أن نتنياهو الذي تورط في قضية موزيس، وكما يبدو في قضية “بيزك”، لتخفيف الانتقادات ضده في “يديعوت”، ونشر صور بالمجان لزوجته في موقع “واللاه”، يشخص لدى محققيه بالضبط نفس الاهداف التي أوصلته الى شفا تقديم لائحة اتهام بالرشوة وربما ايضا تحقيق آخر مستقبلا. هو يفترض، كما يبدو، أن كل موظف عام كبير منشغل فقط بأمر واحد وهو الحصول على تغطية مؤيدة في وسائل الاعلام الجماهيرية، ومستعد من اجل ذلك أن يكذب، وأن يقصي آخرين وأن يقوض أسس الديمقراطية.
نتنياهو قال إن حياته العامة، منذ تجنده للجيش وحتى الـ 12 سنة من رئاسته للحكومة، خصصت للدولة وأمنها وازدهارها. ولكن عندما ينتقل من المدح الذاتي للتفاصيل تتضح لنا صورة مختلفة: نتنياهو يعتقد أن القوة السياسية معدة لخدمة من يملكها، وليس الجمهور. حسب رأيه، هو حل الكنيست السابقة بسبب مشروع “قانون اسرائيل اليوم”، أي من اجل ضمان وجود صفحة الرسائل العلنية له، هو أراد اغلاق القناة 10 لاسباب لم يفسرها، لكن الجميع يعرفون أن هذه القناة تمتاز بتقارير غير مؤيدة لسلوك رئيس الحكومة وزوجته والراعين له. يصعب التصديق، لكن هذا هو خط دفاعه: ساعدت وسائل الاعلام التي تؤيدني، وتقريبا اغلقت التي قامت بانتقادي. استخدمت قوة السلطة من اجل مجازاة من يؤيدونني واسكات خصومي.
لا يوجد لنتنياهو أدنى شك أو ندم بشأن طلب “الهدايا” الثمينة من ملتشن (التي وزع جزء منها على جيمس باكر عندما ارتفعت المبالغ). حسب رأيه هذا تصرف سليم لشخص يخدم الجمهور، وبعد ذلك يطلب من الوزراء والموظفين الكبار تسهيل أمور مزود السيجار والمجوهرات والملابس والشمبانيا. هذا الموقف يفسد كل الخدمة العامة. اذا كان رئيس الحكومة يتصرف هكذا فلماذا يمنع رئيس البلدية من ذلك؟ أو ضابطة في الشرطة أو مدير مدرسة أو مفتشي المواقف أو مدراء الاقسام في المستشفيات؟ ألا يوجد لهم اصدقاء لديهم اموال زائدة في جيوبهم ومستعدين للاستجابة لأي طلب، واحيانا يطلبون منافع في المقابل؟.
نتنياهو يلعب على الوقت على أمل أن يقوم المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، بشطب التوصيات الشديدة ويبقيه على كرسيه. هو سيعرض عضو الكنيست يئير لبيد الذي شهد ضده في قضية ملتشن كصاحب مصلحة سياسية واضحة لتشويه سمعته، ويستمر في الهجوم على المحققين معه. ولكن في نهاية المطاف، مصيره سيحسم من قبل شريكيه السياسيين، موشيه كحلون ونفتالي بينيت. يجب عليهما أن يشرحا للجمهور قريبا لماذا يقومان بتثبيت أوتاد خيمة زعيم يتلقى الرشوة، ويدعوان للفساد في وقت الذروة ولا يحلان الائتلاف ويرسلون نتنياهو للدفاع عن براءته بدون أن يحمل العبء الثقيل لادارة الدولة. نتنياهو يحاول اخافتهما عن طريق “القاعدة الجماهيرية” اليمينية، على أمل أن بينيت وكحلون سيخافان من هرب المصوتين الذين سينتقمون منهم بسبب اسقاط حكومة اليمين، لكن اذا نجح ايضا في شراء القليل من الوقت للبقاء في منصبه فان ثقل الاتهامات سيحسم مصيره.
يديعوت / مفهوم الامن – لا يوجد أمن 100 في المئة
يديعوت – بقلم افيعاد كلاينبرغ – 14/2/2018
الحرب الاهلية الطويلة تركت سوريا ضعيفة جدا. التهديد الاخر – داعش – تحطم من قبل الاخرين، دون أن تكون حاجة لاسرائيل أن تتدخل. كما أن الدخول الروسي الى المنطقة لم يضر اسرائيل. روسيا هي دولة ودية جدا لها قدرة على فرض النظام. خير أن لا حاجة لاسرائيل ان تتصدى للفوضى خلف الحدود. يوجد رب بيت ويوجد مع من يمكن الحديث. كل هذا جيد الى هذا الحد أو ذاك. النواقص هي الاخرى واضحة – الولايات المتحدة خلفت وراءها ارضا محروقة. والى داخل الفراغ اجتذبت روسيا (خير نسبيا) وايران وحزب الله (شر). نهاية العالم؟ تماما لا. حزب الله، كما يجدر بالذكر، هو منظمة عسكرية غير كبيرة ليس لها سلاح جو ولا مدرعات. ايران وان كانت قوة عظمى عسكرية اقليمية، ولكنها ليست معفية من المشاكل الداخلية، ليست متحمسة لان تسفك دمها، وبالاساس ليس لها أي رغبة في النزاع مع الروس. يمكن للحال أن يكون أكثر شرا بكثير. لم يكن في نيتي الدخول هنا الى تحليل مفصل للجبهة الشمالية. فالتحليلات سمعناها في الايام الاخيرة حتى التعب. كل نيتي في السطور الاولية كانت الاشارة الى المبدأ العتيق في أنه لا يوجد خير بدون شر. والبطانية دوما اقصر مما ينبغي، وعندما نشد من اليمين نبقى بلا غطاء من اليسار. وعندما نغطي الرأس تنكشف القدمين. ولماذا كبدت نفسي عناء تكرار هذه الحقيقة، التي ليس هناك من لا يعرفها مبدئيا؟ ليس بسبب جبهة الشمال، حيث الوضع جدي ولكنه ليس مقلقا، بل بسبب مفهوم الامن – ليس الرسمي الذي يصيغه رؤساء جهاز الامن بل غير الرسمي الذي يعبر عنه في الخطاب الجماهيري.
ان مفهوم الامن غير المكتوب هذا وجد تعبيره في رد الفعل على الاحداث الاخيرة في الشمال – الهجمات الاسرائيلية خلف الحدود واسقاط طائرة الـ اف 16 الاسرائيلية. في الخطاب الاعلامي الذي ثار بزبد زائد فور اسقاط الطائرة، طرح أمران: الاول، الفرضية الكامنة في أن الحرية المطلقة التي اخذتها اسرائيل لنفسها في سماء الشمال هي حق آبائها واجدادها وحق أساس لها. لدولة اسرائيل الحق في اجتياز خطوط الحدود والعمل في مناطق جيرانها في الشمال وكأنها لها. كل محاولة للمس بهذا الحق الاساس (مثلا باسم السيادة السورية أو اللبنانية) هو ليس فقط مشكلة تكتيكية بل ظلم أخلاقي. لا أتناول في هذه اللحظة مسألة لماذا نحن نتجاوز خطوط الحدود، بل فقط مجرد الفرضية في أن هذه الخطوة هي أمر مسلم به. الموضوع الثاني هو رد الفعل الهستيري على اسقاط طائرتنا. فالفرضية الاسرائيلية هي أن المصابين يقعون دوما فقط في الطرف الاخر. لسنوات طويلة من الحرب ضد الفلسطينيين، الخصم الذي يكاد يكون بلا قوة تقريبا، جعلت مواطني اسرائيل يعتادون على أن وضع الامور الطبيعي في الصدامات العسكرية وان كل قواتنا تعود لقواعدها بسلام. اما في الواقع فيوجد احيانا مصابون في طرفنا ايضا، ولكن هذه الحقيقة – جزء لا يتجزأ من كل مواجهة عسكرية – هي عندنا مثابة تغيير لانظمة العالم الذي يفترض تشكيل لجنة تحقيق واعلان عن انهيار الامن القومي لاسرائيل.
اسمحوا لي أن أتناول باختصار هاتين الفرضيتين. 1. الوضع الذي لا تكون فيه للطرف الاخر قدرة على الرد (100 في المئة أمن) هو شاذ. في الوضع “الطبيعي” تكون للخصوم قدرة للمسك بك، بل وحتى مسا شديدا. لكل دول المنطقة توجد قدرة على مس شديد بمواطني اسرائيل وجنودها. للاتحاد السوفياتي كانت قدرة لان توقع الخراب على كل مدينة في الولايات المتحدة. هذا الوضع ليس رؤيا الآخرة، بل الوضع العادي بين الامم واحيانا بين الامم ومنظمات عسكرية. خطوات عسكرية – سياسية لا تتم في فراغ، فهي نتاج حسابات الربح والخسارة. والمطالبة الروسية الاعتراف بالسيادة السورية ليست خرقا لقواعد اللعب – بل اعادة لتثبيتها. ماذا نعمل في هذا الشأن؟ مسألة مركبة. أولا، نمزح. 2. لا يوجد أمن 100 في المئة، مثلما لا يوجد أمن ضد الاخفاقات. في ذروة قوة الامبراطورية البريطانية صفى مقاتلو زولو مسلحين بالرماح قوة بريطانية تعد نحو 1.500 جندي، مسلحين بافضل السلاح الناري في تلك الفترة (معركة ايسندل فانا، 1879). الخلل يقع. في الحروب يقتل الناس. بريطانيا، كما هو معروف، لم يهزمها الزولو. ما ينبغي أن يقلقنا ليس سقوط طائرة – فالطائرات تسقط احيانا – بل فقدان الصواب وغياب خطة استراتيجية.
هآرتس / حاخام مستوطن دعا الى “قتل شعب”، ما الجديد؟
هآرتس – بقلم دانييل بلتمان – 14/2/2018
عمليتا القتل الاخيرتان في السامرة، قتل الحاخام رزئيل شيفح من حباد جلعاد والحاخام ايتمار بن غال من مستوطنة هار براخا، أعادتا الى جدول العمل الصراع الذي يجري بين الارهاب الفلسطيني والمستوطنين. العمليتان هما ظاهرتان تمثلان نمط عنف الواقع الكولونيالي: مجموعة من المستوطنين تطمع بالارض والمناطق التي يعيش فيها شعب آخر، وبمساعدة الدولة تشن الحرب ضد السكان المحليين. السكان المحليون من ناحيتهم يردون بارهاب قاتل ضد مواطنين يصنفون مع الذين يسلبونهم ارضهم.
شيفح وبن غال سكنا في مستوطنتين من المستوطنات الاكثر تطرفا في المناطق، حباد جلعاد التي هي موقع استيطاني اقيم بصورة غير قانونية، هي من المستوطنات العنيفة في الضفة، والتي فيها يتم رعاية الفكرة التي تسمى “شارة الثمن”. مؤسس هذه المستوطنة، ايتي زار، دافع بشكل علني عن شبيبة التلال، ويوجد له تاريخ من اعمال العنف ضد الفلسطينيين. زار وزملاءه في الموقع غير القانوني هم مجموعة خطيرة من الزعران، الذين كانت دولة سليمة ستهتم بوضعهم وراء القضبان. في المحاولة التي قامت بها الدولة في 2002 لاخلائهم اصيب عشرات الجنود ورجال الشرطة. رزئيل شيفح كان حاخام هذه المجموعة.
هار براخا معروفة بسبب المدرسة الدينية التي توجد فيها والتي يقف على رأسها الحاخام اليعيزر ملماد، من الحاخامات الاكثر تطرفا في المناطق. ملماد أيد رفض الأوامر في زمن الانفصال عن غزة وكتب امور صريحة دعما لشبيبة التلال: “يجب مدح شبيبة التلال الاعزاء، الذين يضحون بحياتهم من اجل اسكان البلاد واحياء الخراب”. سوية مع مستوطنة يتسهار وحباد جلعاد، فان هار براخا تصنف مع النواة العنصرية والمتطرفة لمستوطني السامرة. ايتمار بن غال اختار العيش مع عائلته في هذا المكان والعمل فيه كمربي.
هذه ارض محكوم عليها بالعنف، التي فيها أحد الزعماء الروحانيين، حاخام يتسهار دافيد دودفيتش، لا يخشى من الدعوة لابادة الشعب الفلسطيني. في جنازة ايتمار بن غال قال دودفيتش: “نحن اصحاب البيت هنا، لا يوجد محمد واحد، هذه أمة تعيش على حد السيف مقابل أمة تقدم الخيرات للعالم. هم ليسوا شركاء في هذه البلاد، بل هم غرباء تماما، نحن الذين عدنا الى البيت بعدل ورحمة. يحق لنا أن نقوم بابادة هذه الأمة القاتلة”. هذه اقوال صريحة تحرض على ابادة شعب، حسب ميثاق الامم المتحدة “منع ومعاقبة جريمة ابادة شعب” من العام 1948.
في تحقيق مثير للصدمة تناول المسيحانية الاستيطانية في المناطق المحتلة منذ 1967 وحتى الآن، تبين الباحثة البروفيسورة نعمة برزيل بأن شرعية طرد وقتل الفلسطينيين في المناطق التي احتلت في حرب الايام الستة كانت موجودة منذ البداية. وحسب بحثها الذي نشر مؤخرا في كتاب “المستوطنون في القلوب” (اصدار الكيبوتس الموحد)، منظرون في حركة الاستيطان للصهيونية الدينية وغوش ايمونيم، بمن فيهم الحاخام تسفي يهودا كوك، اطلقوا اقوال (بشكل عام أو بطابع ديني) بأنه لا يجب اعطاء العرب حقوق مواطنة، ويجب تشجيع هجرتهم، وهناك شرعية لقتلهم دون تمييز اثناء الصراع العسكري.
في البداية دار هذا النقاش في الغرف المغلقة في المدارس الدينية وفي الاوساط الدينية. معظم الجمهور الاسرائيلي الذي كان مفتونا من تحمس الطلائعية الجديدة مع الغرة الجميلة والقبعة المنسوجة، لم يلاحظوا ذلك على الاطلاق. الآن هذا الخطاب يجري علنا، بل يعتبر مشروع. لذلك، يجب عدم الدهشة من الاقتراحات التي تطرح علنا “حل نهائي” لمشكلة الفلسطينيين: بدء من ضم المناطق ومرورا بخطة المراحل لعضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي) وانتهاء بالتطهير العرقي وابادة شعب، حسب اقتراح دودفيتش الصريح. وحسب عالم الاجتماع ماكس بيبر، في الدولة الحديثة الحكام المحليين لفترة ما بعد الحداثة، الذين وجدوا انفسهم فاقدين للقوة التي كانت لهم في السابق، من شأنهم تحدي صلاحيات الدولة. في الواقع الكولونيالي في بداية القرن العشرين، فان بارونات المستوطنات واصلوا التصرف بصورة مختلفة عن التي قامت باملائها الدولة الحديثة في اوروبا.
المستوطنون البيض في افريقيا وفي وسط امريكا تصرفوا وكأن استمرار وجود الوطن والامبراطورية مرتبط بهم، وحسب رأيهم فقد كان لهم بسبب ذلك الحق في تجنيد الدولة لخدمة جميع نزواتهم. ايضا بعد الغاء العبودية حسب القانون الاوروبي، استمر مستوطنون في المانيا وفي فرنسا باعتبار السود في نميبيا أو غينيا عبيدا، وإن كانوا لا يقومون بالاتجار بهم.
الاهانة والسلب والاستغلال الاقتصادي، كل ذلك كان من نصيب السكان الاصليين. وعندما بلغ السيل الزبى ردوا بعنف، وطلب بارونات المستوطنات المساعدة من الجيش الذي رد بعنف وقتل عشرات آلاف بني البشر. في اسرائيل لا ينقصنا هنا ساسة يؤيدون المستوطنين، والذين سيدفعون الدولة الى طريق مشابه.
لا يوجد نقاش حول أن الارهاب الفلسطيني قاس وعنيف وأنه يجب النضال ضد اعمال قتل المدنيين. ولكن عنف الفلسطينيين يجب اعتباره اكثر من قضية اخلاقية. في واقع كولونيالي يتحول العنف الى سلاح اجباري.
الفيلسوف فرانس فانون أكد على ميزة العنف الذي ينبع من القمع. العنف الموجه ضد الكولونيالية هو عمل يطهر فيه مجتمع السكان الاصليين نفسه من الفساد والعفن اللذان يفرضهما عليه المستوطنون. النضال العنيف حسب فانون هو علاج مهم للمرض الذي سببه الاستعباد الكولونيالي. تحرر حقيقي واعادة الاعتبار والاحترام الذي أصيب ممكن فقط عندما ترد الكولونيالية بالعنف على المس بها. والسكان الاصليون يقدمون ضحيتهم في هذا النضال.
الفلسطينيون في قطاع غزة وفي المناطق المحتلة يعيشون في هذا الواقع، حيث تتم اهانتهم وسلبهم أو حبسهم في الغيتو المكتظ الذي ظروف الحياة فيه هي من الظروف الاسوأ في العالم، وتذكر بالظروف التي سادت في غيتوات بولندا التي احتلها النازيون. الجنود يطلقون النار عليهم احيانا مثلما تطلق النار على الكلاب الضالة، ويداهمون بيوتهم في الليل ويفزعون الاولاد. مشاعر الدونية تطاردهم ومجتمعهم مفكك وهم يوجدون في وضع اعتماد مطلق على اسرائيل، وايضا على العالم العربي والغرب، وكل ذلك يتركهم لمصيرهم. هذا العنف التراجيدي في هذه الحالة له تأثير محرر.
الاستعباد الكولونيالي هو نوع من العبودية الحديثة، الخضوع له هو فقدان الايمان بالحرية الاساسية واليأس من الأمل بالتحرر. أمة في وضع تحت انساني كهذا، لا تستطيع الخروج منه بدون نضال عنيف. عبد الكريم عادل عاصي، الذي قتل الحاخام بن غال، هو شخصية نمطية تقريبا للتراجيديا الفلسطينية: شاب منقسم في شخصيته بين اسرائيلية والدته وفلسطينية والده، إبن لأمة محطمة بين الاحتلال الكولونيالي وبين حياة أمة يتم التمييز ضدها في دولة يهودية. وهو شاب بلا عائلة يتأرجح بين الهوية الشخصية وبين المؤسسات العلاجية، وتأكله مشاعر الاضطهاد والضائقة والاهمال.
ايضا ضحيته، الحاخام ايتمار بن غال، هو شخصية نمطية للحلم الكولونيالي – المسيحاني من انتاج حرب 1967، تراجيديا اسرائيلية تدهوره نحو التحطم. طالما استمرت قبضة الضحية للشعبين الواحد بالآخر، فان هذا التراجيديا لن تنتهي.
معاريف / الطريق الى لائحة الاتهام طويلة
معاريف – بقلم البروفيسورة سوزي نافوت – 14/2/2018
أنهت الشرطة تحقيقها في ملفي 1000 و 2000 وقضت بان من ناحيتها يوجد ما يكفي من الادلة لتقديم نتنياهو الى المحاكمة الجنائية بجريمة الرشوة في الملفين. غير أن قرار الشرطة، مع كل خطورته، ليس نهاية قاطعة. فالقرار اذا كان رئيس الوزراء سيقدم الى المحاكمة الجنائية لا يتخذ في الشرطة، بل في النيابة العامة للدولة، لدى المستشار القانوني للحكومة. و “توصيات” الشرطة لا تلزم المستشار القانوني للحكومة، الذي يقرر في نهاية المطاف اذا كان ثمة مكان لتقديم نتنياهو الى المحاكمة وفي أي جرائم.
لقد سبق في الماضي أن كانت حالة قررت فيها الشرطة بانه توجد بنية من الادلة لتقديم رئيس وزراء الى الحكومة، ولكن المستشار القانوني للحكومة اعتقد خلاف ذلك. هكذا مثلا كان في قضية بار أون – حبرون، في العام 1997 بالنسبة لنتنياهو. في قضية الجزيرة اليونانية أغلق المستشار القانوني في حينه ميني مزوز ملف التحقيق ضد ارئيل شارون، بخلاف موقف النائبة العامة للدولة في حينه، عيدنا اربيل، وملف الوزير افيغدور ليبرمان في قضية الشركة الوهمية اغلق هو ايضا بخلاف موقف الشرطة.
الطريق الى لائحة الاتهام، اذا كانت كهذه على الاطلاق، لا تزال طويلة. ومع ذلك، يجدر بالذكر أن تحقيق نتنياهو رافقه كل الوقت نائبون عامون مرافقون، باشراف المفتش العام للشرطة، المستشار القانوني للحكومة والنائب العام للدولة، الامر الذي يوجد له معنى بالتأكيد.
اعتباران اساسيان يوجهان المستشار في قراره اذا كان سيقدم رئيس الوزراء الى المحاكمة. الاول – هل الادلة كافية للاتهام؟”. أي، لائحة الاتهام يفترض أن ترفع في تلك الحالات التي يقتنع فيها المستشار بانه يوجد “احتمال معقول للادانة”. والمستشار مطالب بان يقدر كيف يمكن للمحكمة أن تحسم في هذا الملف. الاعتبار الثاني – هل يوجد “اهتمام من الجمهور؟”، والذي في الحالة الراهنة لا تثير المصاعب لان الحديث يدور عن رئيس وزراء وهناك اهتمام من الجمهور في مسألة التقديم الى المحاكمة.
ان الجرائم التي وجدت الشرطة عليها بنية من الادلة ضد رئيس الوزراء هي جرائم فساد خطيرة الى جانبها عقوبات سجن خطيرة. فالرشوة هي جريمة تجر عشر سنوات سجن، ومن يدان بجريمة “الغش وخرق الثقة” بانتظاره ثلاث سنوات سجن.
والان تنتقل مادة الادلة الى المستشار القانوني للحكومة، الذي يفحصها الى جانب فريق النواب العامين، وكل قرار بالتقديم الى المحاكمة يخضع للاستماع. اذا اقتنع بان هناك ما يكفي من الادلة، فان المرحلة التالية ستكون قرار المستشار القانوني للحكومة، الذي تبعا للاستماع “يفكر” بتقديم رئيس الوزراء الى المحاكمة بهذه الجرائم او تلك. في مثل هذه الحالة، سيكون من حق بنيامين نتنياهو ان يعرض موقفه امام المستشار ويحاول اقناعه بان لا مجال لتقديمه الى المحاكمة. وفقط بعد ذلك يتخذ القرار النهائي من المستشار.
من ناحية قانونية، ليس على رئيس الوزراء واجب الاستقالة من منصبه، وحسب القانون الاساس للحكومة، يمكنه أن يواصل مهام منصبه. اذا ما وعندما يتقرر في نهاية الاجراء رفع لائحة اتهام ضده، يعود النقاش الى الملعب القضائي.
سؤال مشوق يجب أن نفترض بان يطرح على جدول الاعمال هو سؤال “التبطل”. فالقانون الاساس: الحكومة، يعرف الوضع الذي يكون فيه “رئيس الوزراء غير قادر مؤقتا على أداء مهامه “التبطل”. فقد ورد في القانون الاساس: الرئيس، ان الرئيس يمكنه أن يعلن عن عدم قدرته “تبطله” عن اداء مهامه، ولكن مادة مشابهة لا توجد في القانون الاساس: الحكومة، وليس مكتوبا الا انه اذا ما “تبطل عن رئيس الوزراء امكانية القيام بمهامه، يؤدي مهامه القائم باعمال رئيس الوزراء”. وقد استخدمت هذه المادة مرة واحدة، في حالة رئيس الوزراء ارئيل شارون، ويحتمل أن تكون فرضية بان الحديث يدور عن تبطل طبي. ولكن لا يوجد قيد كهذا في القانون الاساس وعليه فبرايي لا يوجد ما يبرر عدم امكانية تفعيل هذه المادة حتى في وضع “يتبطل” فيه عن رئيس الوزراء أداء مهامه بسبب تحقيقات جنائية تجري ضده غير أن الحديث يدور عن تبطل مؤقت، لمئة يوم فقط.
في هذه المرحلة، فان البحث في مسألة استمرار ولاية رئيس الوزراء سيكون في أساسه بحث جماهيري وسياسي.
هآرتس / اولمرت فاسد، لكنه سياسي فذ
هآرتس – بقلم دمتري شومسكي – 14/2/2018
في ظهوره العلني الاول منذ انهاء قضاء سجنه بتهمة تلقي الرشوة وتشويش اجراءات المحاكمة، تمنى رئيس الحكومة الاسبق اهود اولمرت لبنيامين نتنياهو “انهاء ولايته بسرعة وبطريقة سليمة” (“هآرتس”، 8/2). اقوال اولمرت هذه من شأنها أن تعطي التشجيع للظاهرة التي انتشرت في اوساطنا في السنوات الاخيرة – الحكم بصورة متساوية بين نتنياهو واولمرت في كل ما يتعلق بمكانتهما وانجازاتهما في المشهد السياسي والعام في اسرائيل. ولكن من المحظور أن تؤدي حقيقة كون رئيسا الحكومة هذين قد تصرفا بالسياسة الاسرائيلية تحت ظل ثقيل من الفساد الى اخفاء الفوارق العميقة بينهما في كل ما يتعلق بدورهم ونشاطهم في الواقع السياسي لاسرائيل.
بنيامين نتنياهو الذي رضع من بيت والده الكراهية العميقة وغير المعقولة للبنية التحتية الرسمية المؤسساتية لاسرائيل بسبب شخصية المطارد التنقيحي لنتنياهو الأب على أيدي مؤسسة مباي، قرر كما يبدو في نفسه تخريب النظام الرسمي الاسرائيلي من أساسه. إن انقضاضه على القيادة السياسية افتتحه بتدخل بارز بالتحريض منفلت العقال ضد رئيس حكومة أراد أن ينقذ اسرائيل من الوضع الطاريء الدائم وأن يضعها على سكة الطبيعية السياسية – الوطنية – التحريض الذي أدى الى قتله.
خلال طريقه السياسي حرض نتنياهو بمهارة تهكمية تجمعات مختلفة من الجمهور الاسرائيلي ضد بعضها، في الوقت الذي كان فيه يمزق بفظاظة القطب الرقيقة في النسيج الاجتماعي – الثقافي والعرقي – الوطني للمجتمع الاسرائيلي. وكأن هذا لا يكفي. فهو اليوم يقود بثقة اسرائيل في طريق الانتحار الوطني من خلال افشال أي احتمال لاقامة دولتين بين النهر والبحر، ويحدد وضع اسرائيل ككيان شاب هجين غير قابل للحياة – مشكوك فيه اذا كانت دولة حديثة أو عرض عسكري استيطاني – مسيحاني.
اولمرت يعتبر ايضا من عائلة تنقيحية مشهورة، وطوال سنوات كثيرة كان من الرموز اليمينية لليكود. ولكن عندما تبين له حجم الفجوة بين حلم ارض اسرائيل الكاملة والواقع ثنائي القومية، الذي يقتضي تقسيم البلاد، عرف كيف يضع النزوات الايديولوجية جانبا وأن يحسم في صالح المصلحة القومية السياسية لاسرائيل – بما في ذلك المسألة الاكثر حساسية في الخطاب الديني – الوطني اليهودي وهي “القدس الموحدة”.
“رويدا رويدا”، قال اولمرت في 2011 “بدأت أشعر أن الشعارات حول وحدة القدس لا تتوافق مع واقع الحياة في المدينة، التي عرفتها بطريقة يمكن لرئيس بلدية فقط أن يعرفها بها… هذا لم يكن سهلا… مررت بعملية طويلة من المعضلات الذهنية… لكنني لم أستطع الاستمرار في خداع نفسي”. (كتاب عومر سمعاني “مسيرة انابوليس”).
نتيجة للتغيير الايديولوجي العميق الذي اجتازه، تقدم اولمرت في مفاوضات انابوليس (2007 – 2008) نحو اتفاق شامل مع الفلسطينيين أكثر من أي رئيس اسرائيلي.
اجل، خلافا للمحاولات المتكررة لعدد من الذين يبررون استمرار الاحتلال لدينا، للمقارنة بين محادثات كامب ديفيد 2000 ومحادثات انابوليس، فان عملية انابوليس لم تفشل (رغم أنه لا يمكن اعتبارها نجاح)، بالعكس، في مجالات كثيرة سجل فيها عدد كبير من حالات التقدم مقارنة مع نتائج محادثات كامب ديفيد وطابا، لا سيما في موضوع القدس، بدرجة كبيرة بفضل الاقتراح الابداعي لاولمرت، الذي قضى أن الحوض المقدس للديانات الثلاثة، بما فيه البلدة القديمة، يعتبر منطقة “برعاية” خمس دول هي السعودية والاردن وفلسطين واسرائيل والولايات المتحدة، التي ستكون مسؤولة عن الاجراءات، والقواعد والانظمة التي ستسري على سكانها وزوارها.
اثناء المفاوضات في كامب ديفيد قلل اهود باراك من الالتقاء مع ياسر عرفات. وعندما حاول داني يتوم اقناعه باظهار تعاطف أكبر مع عرفات أجاب باراك “يمكن التفكير بأنني لو قدمت له البوريكس لكان يمكن حل المشكلات”. (كتاب داني يتوم “شريك في السر”). اولمرت في المقابل استطاع أن يطور مع محمود عباس ثقة متبادلة اثرت بشكل ايجابي على المحادثات. بفضل ذلك، ورغم أن جزء كبير من المواضيع الاساسية لم يحل، اقترب الرئيسان اكثر فأكثر من انطلاقة سياسية – لكن وضع اولمرت في اعقاب التحقيق معه في قضايا فساد كان له دور في عدم انهاء العملية.
لقد أحسن رون بونداك اجمال ذلك: “وقف المحادثات في انابوليس لم يكن بسبب عدم توقيع أبو مازن على أي وثيقة. لأنه لم تكن هناك أي وثيقة. في اللقاءات الاخيرة بينهما قررا البدء بعملية الصياغة، لكنهما لم يفعلا ذلك. السبب الوحيد لوقف المحادثات، الذي أغضب الطرفين، كان اعلان اولمرت عن استقالته، في اعقاب قرار تقديم لائحة اتهام ضده (“هآرتس”، 14/2/2014).
لا خلاف أن ادانة رئيس حكومة في اسرائيل بمخالفة فساد تلقي بنقطة سوداء على تاريخ الدولة. ولكن اذا ذكر اولمرت في تاريخ اسرائيل الحديث فقط بسبب هذه الحقيقة فان هذا سيكون نوع من تزوير هذا التاريخ، حيث أنه بسبب تناقضات التاريخ دائما فان الشخص الذي أنهى حياته السياسية وراء القضبان كان ايضا سياسيا اسرائيليا فذا. وذلك سواء بفضل اعترافه الحاد والمؤلم بالحاجة الى ركل اليوتوبيا الانتحارية لصالح الحياة الحقيقية لشعب ودولة. أو بسبب انه رسم الطريق الفعلي والمحدد لتقسيم منطقي للبلاد، طريق كل زعيم مستقبلي يريد التوصل الى سلام حقيقي يجب أن يرجع اليه.
نتنياهو في المقابل، سواء قدمت ضده لائحة اتهام حول مخالفات فساد أم لا، سينقش في ذاكرة التاريخ الاسرائيلي في البداية كمن دحرج اسرائيل، في ظل المعركة الانتقامية حول كرامة عائلته التنقيحية ضد اليسار الوهمي، الى شفا هاوية دولة الابرتهايد التي فيها سادة اسرائيليون وعبيد فلسطينيين.
معاريف / بعده الطوفان
معاريف – بقلم بن كسبيت – 14/2/2018
ثلاث مرات أوصت شرطة اسرائيل بتقديم بنيامين نتنياهو للمحاكمة في جرائم مختلفة. المرة الاولى في التسعينيات (قضية بار أون – حبرون)، المرة الثانية في العام 2000 (عمادي والهدايا)، المرة الثالثة (بوظة الفستق) أمس، وهذه المرة عن الرشوة. ثلاثة أجهزة شرطة مختلفة، مع محققين مختلفين، مفتشين عامين آخرين تماما، رؤساء قسم تحقيقات متغيرين، ولا يزال، رئيس وزراء اسرائيل يقف امام التوصيات، ينظر اليها دون أن يرتعد صوته وهو يحاول أن يشكك في مصداقية محققي الشرطة، فيما يحاول بناء ملف ضدهم، وتلويث التحقيق المهني، النظيف، الجذري والمصداق الذي استمر اكثر من سنتين وكشف صناعة الرشوة العائلية التي ازدهرت بين بلفور وقيساريا. وقد فعل هذا دون أن يخجل.
يطرح السؤال كيف يتجرأ. كيف يتجرأ على روني ألشيخ، الرجل الذي كرس كل حياته لامن الدولة، الرجل الذي هو نفسه عينه (في ظل التلميح بوعد رشوة خاصة به)، الرجل غير السياسي، المستوطن السابق الذي تربى في كريات اربع ويعد من القاعدة الاسطورية لبيبي كل حياته. كيف يتجرأ على توسيخ اللواء ميني اسحاقي، الذي أجل تقاعده واستنزف افضل طاقاته في السنوات التي كان يفترض به فيها أن يلعب مع احفاده كي يكمل ملفات الوحل والنفايات هذه. كيف يتجرأ على التشكيك بضباط مثل كورش بارنور ورجاله، الذين يخدمون في الاذرع المختلفة من الوحدة العليا لاهف 433.
هل يؤمن حقا، رئيس وزرائنا، بانه بعده الطوفان؟ واننا لن نحتاج الى هذه الشرطة في المستقبل؟ وان ثقة الجمهور بالجسم المركزي المكلف بانفاذ القانون في الدولة هو ملك مسجل في الطابو على اسم عائلة نتنياهو؟ يبدو أن نعم. هو يؤمن بذلك، وهناك غير قليل من الناس الذين يصدقونه.
الوحيد الذي اقترب من اسفل الدرك هذا مساء أمس كان وزير السياحة يريف لفين. فقد غرد الرجل امس شيئا كهذا: “هذا المساء انكشفت الخطوة الحقيرة لتنفيذ انقلاب سلطوي ضد ارادة الناخب. من العار أن يكون الشاهد المركزي ضد رئيس الوزراء نتنياهو هو السياسي يئير لبيد الذي يحاول منذ سنين استبداله في منصبه”، وما شابه وهلمجرا.
إذن هكذا: أولا، لبيد كان وزير المالية حين حاول نتنياهو تمديد “قانون ميلتشن”. يحتمل أن بتعابير لفين لبيد كان يفترض به “ان ينسى” الطلب الذي تلقاه من نتنياهو، او مجرد يكذب في التحقيق، كما هو دارج. اذا كان هذا الملف مبنيا على لبيد، فأنا ايضا ما كنت سأشعر بالراحة. ولكن يوجد لشهادة لبيد اسناد في شهادات اخرى لكبار مسؤولي المالية، بحيث أن لفين يمكنه ان يكون هادئا.
أو لا: لانه في التحقيق الشرطي تبين بان نتنياهو عقد في بيته لقاء عاجلا يوم الجمعة، قبل وقت قصير من دخول السبت، حين كان في ذروة قصة الغرام المحظورة مع نوني موزيس. عندها، عندما بحث نتنياهو عن السبل لمساعدة موزيس في تقييد “اسرائيل اليوم”، دعا سرا نائبين من مقربيه وطلب منهما تلطيف حدة معارضتهما الشديدة لمشروع القانون اياه الذي تقدم به ايتان كابل. أحد هذين النائبين كان، وتخمينكم صحيح، يريف لفين. وماذا قال هو في التحقيق؟ إذن هذا هو، لم يقل. فقد اصيب بداء النسيان ولم يتذكر اللقاء الذي دعي اليه لدى نتنياهو، عشية السبت. ولم يتذكر ما قيل فيه. لشدة الاسف، آري هارو وبنيامين نتنياهو بالذات تذكرا على نحو ممتاز ذاك اللقاء، بمن حضره وما هي مضامينه. هكذا بحيث أن لفين خرج سيئا جدا من هذه القصة، تقريبا مثلما خرج نتنياهو من قصة الضم والامريكيين قبل يوم من ذلك. المهم هو ان ينزل باللائمة على لبيد.
بنيامين نتنياهو هو رجل كثير الكفاءات، ذكي بشكل استثنائي. رجل مع قدرات نادرة حقا. كيف لم يتعلم الدرس من قضية عمادي والهدايا؟ كيف لم يستوعب بان هناك لحظات في حياة الانسان يتعين عليه فيها أن ينظر الى مصيره وأن يمد يده الى جيبه الخلفية ليسحب محفظته ويدفع عن شيء ما. كيف يحتمل أن يتورط المرة تلو الاخرى، مجددا، وهلمجرا، بالضبط في ذات الافعال؟ كيف بعد أن انقذ منها باعجوبة في المرة الاولى، يواصل في المرة الثانية والثالثة، ومن يحصي.
وشيء آخر: ما انكشف في هذا التحقيق هو طرف الجبل الجليدي. فميلتشن وباكر لم يكونا وحيدين. مثلهما كان لنتنياهو مليارديريون كثيرون، يهرعون للنداء، محملون بالهدايا وخيرات المتاع.
مليارديريون لبدلات، طائرات، مجوهرات، الف وواحد خير متاع آخر. قسم من هذا انكشف في التحقيقات المختلفة (بيبي تورز)، قسم في اماكن اخرى، وقسم لم يكشف أبدا. ملفا 1000 و 2000 هما الطرف البعيد لجبل جليدي هائل.
شيء آخر يجب أن يشطب من القاموس: السيجار والشمبانيا. ملف 1000 هو ملف مليون شيكل. توريد جار للاغراض الاستهلاكية، بناء على الطلب، في مغلفات سوداء مكتومة، بناء على طلب السيدة. لا هدايا ولا اصدقاء. هذا التوريد كانا يطلبانه على مدار الساعة، حتى عندما لم يكن ميلتشن في البلاد. فهو لم يصل الى مدخل بابهما مع علبة متواضعة. السواقون خرجوا على فزع الى المتاجر ونقلوا الارساليا. في مرحلة معينة حتى ميلتشن، الملياردير الثقيل، احتاج لشريك كي يحمل معه الحمل، وجند باكر. كل هذا كي يشبع الجوع الذي لا ينتهي ولا يسد، للعائلة الملكية. واذا ما تأخرت لا سمح الله ارسالية ما، او حلية ما، فانهم كانوا يسمعون منها، او منه.
لقد كان التحقيق جذريا. انكشف فيه ما لا يقل عن أربعة أشياء جاءت على سبيل الثواب منحها نتنياهو لميلتشن لقاء خيرات المتاع. قصة رتان طاطا، التي هي جزء من المقطع الموصوف في كتابي (نتنياهو)، على جهد نتنياهو للعمل على منطقة تجارية حرة في صالح ميلتشن وشريكه الهندي.
قصة “قانون ميلتشن” التي حاول نتنياهو العمل فيها على تمديد القانون الذي يساوي الملايين لميلتشن. قصة الفيزا وقصة سوق التلفزيون والوحدة بين “كيشت” و “ريشت”. مرة اخرى انكشفت العورة بكامل عارها. اللقاءات الليلة التي كان يستدعى فيها شلومو (“مومو”) فيلبر الى منزل ميلتشن، هناك يجلس ايضا رئيس الوزراء، الذي يتولى ايضا منصب وزير الاتصالات، والاثنان يمنحان ميلتشن مشورة ثابتة وينسجان معه المؤامرة الاعلامية الدولية. وضعيات الزبائن كلها من أفلام المافيا الايطالية قليلة الميزانية. انا لا اعرف ما سيقرره في نهاية المطاف المستشار القانوني للحكومة، وما ستقرره المحاكم. أعرف بان نتنياهو أعاد تعريف مفهوم “لا شيء”. فاذا كان هكذا يبدو اللا شيء فكيف سيبدو الشيء؟
على نتنياهو وكحلون أن يصليا الان للمطر. ماذا مطر، عاصفة، في السبت. من فوق بلفور، واذا كان ممكنا، تحطيم سحابة. وزير المالية سيعود مع نتنياهو في القارب المتسرب نفسه.
في هذه اللحظة، يسحب نتنياهو الماء التي تتسلل الى داخل القارب كي تواصل الطوف. وكحلون يساعده. كحلون سيتوقف عن مساعدته وسيقفز الى الماء فقط عندما يتبين بان القارب يوشك على الغرق وعندما سيتبين بان المزيد من الماء تدخل الى القارب. هذا سيتبين فقط في الشارع، في الاستطلاعات، في الكتلة الحرجة التي يفترض أن تتراكم في رأس، قلب وبطن مواطني اسرائيل الذين لا يزالون يعتقدون بان اسرائيل جديرة برئيس وزراء مستقيم. هكذا ببساطة. ليس عبقريا، ليس سخيا وليس وحشا. ببساطة مستقيم. هذا ممكن.
هآرتس / التوصيات بتقديم نتنياهو للمحاكمة – هي انتصار ثلاثي لسلطة القانون
هآرتس – بقلم دان مرغليت – 14/2/2018
صموئيل جونسون نقش في القرن الثامن عشر مقولة “الوطنية هي الملجأ الاخير للشرير”. أمس في الساعة التاسعة مساء تقريبا اثبت نتنياهو صحة هذه المقولة. في ظهور مؤثر وصاخب دمج سيرته الذاتية مع برامج ضبابية، وهاجم بديماغوجية ناجعة الشرطة التي اوصت بتقديمه للمحاكمة. ليس مجرد تقديمه للمحاكمة، بل بتهمة فساد مزدوج. ملف 1000 وملف 2000 واليد ما زالت تميل نحو الملف 3000 الذي سيدعو الى تقديم شهادة (بدون تحذير)، في القضية الخطيرة بشكل خاص، قضية “بيزك”. هكذا سمعنا في حينه من اهود اولمرت أنه بريء من التهمة وأنهم ينكلون به. نتنياهو كان يشبهه اكثر من أي وقت آخر.
سلطة القانون انتصرت ثلاث مرات. مرتان بسبب أن روني الشيخ وضباط قسم التحقيقات في الشرطة اوصوا بنقاء يد وضمير بتقديمه للمحاكمة على تلقي الرشوة، الانتصار الثالث كان أهم منها جميعا لأن الشيخ صد هجوم من نتنياهو أوشك أن يقترب من حدود التحريض ضد الشرطة، من خلال التحريض والتشهير والقذف التي لم يسبق لها مثيل.
لا حاجة الى محققين خاصين من اجل تخويف المفتش العام للشرطة وضباط الشرطة (الذي يدافع عنه الوزير المعين جلعاد اردان، في الاساس بصوت صاخب). رئيس حكومة وجوقة مهانة من الوزراء واعضاء الكنيست يهاجمون الشرطة، هذه مسيرة تخويف اكبر منهم جميعا. لقد وجدوا خللا في اللاشيء، الذي استخدم كمبرر لسلسلة مشاريع القوانين الفاشية التي طرحت من اجل انقاذ نتنياهو من سلطة القانون.
لم تكن هناك أي شخصية عامة وبالتأكيد رئيس حكومة، وضع هذا العدد الكبير من العبوات الجانبية وهذا العدد من الكمائن لمركبة الشرطة التي تتحرك نحو التحقيق المنطقي، ومع ذلك استطاعت الوصول الى هدفها. هكذا ستعود ثقة الجمهور بالذراع الاول لسلطة القانون، وهذا مهم وجوهري لحياة المواطن، لا يقل عن مضمون التوصية. التوصية عادت وذكرتني بمكالمة هاتفية تلقيتها من شخص معروف لي من اربعين سنة. لقد اتصل معي في الاسبوع الذي عرفت فيه عن تعيين الشيخ مفتشا عاما للشرطة. لقد كتب الكثير من التحفظات. صديقي نصحني بالتعامل معه باحترام. لقد كنا معا في المظليين وفي الشباك، قال لي، إنه لا يعرف الخوف، في الدورة كان يسبقنا في كل موضوع ونقاش.
الآن نشأ واقع جديد. نتنياهو غير ملزم بالاستقالة، إلا اذا كان سيتصرف حسب مبدأ “افعل ما تطلب من الآخرين فعله”. ما طلبه من سلفه في المرحلة الاولى من التحقيق معه يسري عليه. يجدر به التوقف عن التمسك بكرسي الحكم والامساك بعنق الجمهور حتى لو أن الرأي العام صدق أن نتنياهو يدير جيدا شؤون اسرائيل السياسية (هذا أمر مختلف عليه ويحتاج الى نقاش منفصل، وليس فقط بسبب الامور المختلقة التي قالها حول محادثاته مع البيت الابيض بشأن ضم اجزاء من المناطق).
نتنياهو تحول الى عبء. تسري عليه مكانة البراءة، والمعركة بعيدة عن النهاية. الآن كل شيء ملقى على كتف د. افيحاي مندلبليت وشاي نتسان وليئات بن آريه من النيابة العامة. وايضا هؤلاء سيكونون محل لحملة تحريض، وامتحانهم ما زال امامهم.
ولكن لم يعد هناك ادنى شك بخصوص رئيس الحكومة المرتشية التي عرفتها اسرائيل في يوم ما. لم يكن هناك جسم يحيط به مصاب بهذا القدر من المتهمين والمشتبه فيهم وشهداء الملك.
لقد تحول الى عبء على الجمهور، هو وطني حقيقي، كل حياته مكرسة لشعب اسرائيل. اذا عليه أن يجلس في بيته الخاص وأن يترك جروح الرشوة التي خلفها وراءه تندمل، وأن يعطي فرصة لأحد اصدقائه في قيادة الليكود. نعم، الفاسدون الى البيت.
المصدر / دراما في إسرائيل – الشرطة توصي بمحاكمة نتنياهو.. أسئلة وأجوبة
دراما في إسرائيل بعد نشر الشرطة الإسرائيلية نتائج التحقيقات مع نتنياهو والتوصية بمحاكمته.. ما هي الشبه المنسوبة لرئيس الحكومة؟ وهل نتنياهو باق في الحكم أم لا؟ كل الأسئلة الملحّة والإجابات عنها
المصدر – 14/2/2018
ما الدراما التي حصلت في إسرائيل أمس؟
أعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس الثلاثاء أنها وجدت أدلة كافية لمحاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتهم تلقي رشوة في الملفين الملقبين في إسرائيل 1000 و2000. وكذلك أوصت الشرطة بمحاكمة رجل الأعمال المقرب من نتنياهو أرنون ملتشين وناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” نوني موزس.
ما هو مبلغ الرشوة الذي تحدثت عنه الشرطة؟
نتنياهو متهم بتلقي رشوة وخرق الثقة في إطار علاقاته مع رجلي أعمال، الأول هو أرنون ميلتشين والثاني جيمس باكر، إذ تشتبه الشرطة بأن الاثنين قدما لنتنياهو هدايا بقيمة مليون شيكل بين العامين 2007 و2016، شملت شمبانيا وسجائر فاخرة ومجوهرات.
ماذا قدم نتنياهو حسب الشرطة مقابل الرشوة؟
في ملف 1000، تشتبه الشرطة بأن نتنياهو ساعد ميلتشين بالحصول على جواز دخول إلى أمريكا، وعمل من أجل تمرير قانون يعفي مواطن غريب من الضرائب لمدة أطول من تلك المحددة في القانون لصالح ميلتشين. كما وساعد نتنياهو رجل الأعمال في سوق الإعلام في إسرائيل.
أما في ملف 2000، تشبته الشرطة أن نتنياهو وناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أقاما محادثات والتقيا بالسر بهدف التعاون من أجل دفع مصالحهما. فمقابل تغطية إيجابية لنتنياهو في صحيفة “يديعوت أحرونوت” كان من المفروض أن يكبح نتنياهو نشر الصحيفة المنافسة “إسرائيل اليوم”.
ماذا هو الكشف الذي فاجئ الجميع في إسرائيل؟
كشفت الشرطة أن السياسي يائير لبيد، زعيم حزب “يش عتيد” ووزير الاقتصاد في الماضي أدلى بشهادة حاسمة ضد نتنياهو.
ماذا كان ردّ نتنياهو على توصيات الشرطة؟
أجرى نتنياهو مؤتمرا صحفيا خاصا دقائق بعد نشر التوصيات رفض فيه التهم المنسوبة به، مؤكدا أنه سيواصل قيادة الدولة وأن حكومته مستقرة وستنهي ولاتيها من دون شك. وهاجم نتنياهو النتائج التي توصلت إليها الشرطة في الملفين الملقبين في إسرائيل ملف 1000 وملف 2000، واصفا هذه النتائج بأنها غير منطقية ومؤكدا أنه عمل دائما من أجل مصلحة إسرائيل. “هل يعقل أن أخون العهد بسبب بضع سجائر؟ هل تصدقون ذلك؟” قال رئيس الحكومة الإسرائيلي الذي بدا منزعجا خلال المؤتمر الصحفي.
هل نتنياهو مهدد بالإطاحة؟
الجواب لا. من الناحية القانونية، توصيات الشرطة بمحاكمة نتنياهو لا تلزم رئيس الحكومة الاستقالة. العادة هي أن تنقل مواد الشرطة وتوصياتها إلى الادعاء العام للبت فيها، ومن ثم إلى المستشار القضائي للحكومة والأخير هو صاحب القرار بشأن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو أم لا. ومن المتوقع أن تستغرق عملية النظر في المواد عدة أشهر.
أما من الناحية السياسية، فبقاء نتيناهو في الحكم يتعلق بالائتلاف الحكومي. وحتى الساعة أعرب شركاؤه في الائتلاف، موشيه كحلون ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان أنهم مع نتنياهو وسينتظرون قرار المستشار القضائي للحكومة، أي أن نتنياهو سيواصل قيادة الدولة في السنة القريبة على الأقل.
العاشرة + معاريف / هكذا تناولوا في إسرائيل والعالم توصيات الشرطة
العاشرة + معاريف – 14/2/2018
أثارت توصيات الشرطة بتقديم لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة بنيامين نتيناهو بتلقي رشاوي، تزوير وخيانة للأمانة، عاصفة في إسرائيل ووسائل الإعلام حول العالم، التي تناولت بشكل مفصل بيان الشرطة ورد نتنياهو على الأمر. وثمة اتفاق على أن التطورات قد تجعل مستقبل نتنياهو السياسي صعبًا.
صحيفة “نيويورك تايمز” أشارت إلى أن التوصيات “تضفي غموضًا على مستقبل زعيم عنيد، وأن بيان الشرطة أثار شكوكًا حول قدرته على البقاء في منصبه”.
واعتبرت شبكة CBS التوصيات “نهاية دراماتيكية للتحقيق المستمر منذ أشهر، وأنها بمثابة ضربة محرجة لرئيس الحكومة، ومن المتوقع أن تزيد من المطالب باستقالته”.
وجاء في شبكة NBC أن “الفضائح ليست غريبة على نتنياهو، لكن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها أمام احتمال لائحة اتهام رسمية على جرائم”.
أما قناة RT الروسية فكتبت معنونة “نتيناهو يتحدى في الوقت الذي توصي شرطة إسرائيل بلائحة اتهام بتهمة الرشاوي”. في الوقت نفسه كتبت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية “الضغط بدأ على بنيامين نتنياهو، وأنه سيشهد أسابيع إشكالية حتى تلقي القرار النهائي بشأن لوائح التهام”.
أما في إسرائيل، فعلقوا من جميع الأطياف السياسية على الأمر؛ إذ قال وزير السياحة ياريف لفين “لقد تم كشف عملية مخزية لتنفيذ انقلاب حكومي ضد رغبة المنتخب. من العار أن الشاهد الأساسي ضد رئيس الحكومة هو يائير لبيد الذي حاول منذ سنوات ان يحل محله في المنصب، لبيد الذي خسر مرتين في الانتخابات يحاول ان يسيطر على الحكم من خلال شهادات غير جديرة بالثقة. الحقيقة ستظهر بلا شك وستتسمر الحكومة بقيادة اسرائيل بطريقتنا، وتحت قيادة نتيناهو”.
وزير الاستخبارات والمواصلات يسرائيل كاتس قال “أنا أشد على يد رئيس الحكومة، يجب السماح لنتنياهو بمواصلة إدارة شؤون إسرائيل المهمة في مجالات الأمن والعمل، والانتظار حتى قرار المستشار القانوني للحكومة”.
الوزير تساحي هنغبي أشار إلى أن “على رئيس الحكومة أن يصرّح بأنه لم يفعل شيئًا خاطئًا. أنا اعرفه منذ عشرات السنين وأثق ببراءته. يجب إعطاء المستشار القانوني فرصة للتوصل لجهود بدون ضغوطات، حزب الليكود سيستمر في دعم رئيس الحكومة ومساعدته لقيادة الدولة”.
رئيس الائتلاف دافيد مسلم قال “ليس هناك أي أمر جديد، الهدف تم تحديده قبل عامين، وتم توجيه عشرات الأسهم نحو الهدف آملين أن يصيب أحدها الهدف، وبعد الفشل في تحقيق الهدف فعلت الشرطة كل ما بيدها لتحقيق الهدف. وفقًا لفهمي، هذه خطوة غير شرعية وتشكل خطرًا على أي دولة ديمقراطية في العالم، الحكم يتغير في الدول الديمقراطية في صناديق الاقتراع وليس من خلال الجيش او الشرطة”.
وزير المالية موشيه كحلون قال “القانون ينص على أن المستشار القانوني هو فقط المخول باتخاذ قرارات بشأن تقديم أو عدم تقديم لائحة اتهام. حتى ذلك الوقت سأستمر في مواصلة عملي وترأس الاقتصاد الإسرائيلي لمصلحة مواطني إسرائيل”.
من ناحية أخرى، قال رئيس المعارضة، عضو الكنيست يتسحاق هرتسوغ “أدعو جميع المسؤولين من الليكود أن يبقوا فمهم مغلقًا وأن يعطوا فرصة للمستشار القانوني ليقوم بعمله بدون إزعاج. أعتقد أنه في ظل هذه الظروف على رئيس الحكومة أن ينظر لمصالح الجمهور”.
عضو الكنيست يوئيل حسون (المعسكر الصهيوني) كتب على حسابه على “تويتر” أن “شعب إسرائيل يستحق رئيس حكومة صادق، بغض النظر إن كان من اليمين أو اليسار. حان وقت توديع نتيناهو”.
عضو الكنيست عمير بيرتس رد بالقول “خلاصة تحقيقات الشرطة تكشف عن واقع صعب لرئيس الحكومة الذي يتجاوز منذ زمن السلوك اللائق والمطلوب من رجل منتخب. شعب إسرائيل لا يستحق رئيس حكومة يستعل منصبه لمهاجمة النظام القضائي، الشرطة والإعلام”.
صحافة عبرية / لبيد وغباي يطالبون نتنياهو بالاستقالة بعد توصية الشرطة!
صحافة عبرية – 14/2/2018
طالب ممثلي الكتل البرلمانية غير المشاركة في الائتلاف الحكومي في الكنيست، المستشار القضائي للحكومة، آفيحاي مندلبليت، يوم الثلاثاء، بالإسراع باتخاذ القرار إذا ما كان سيتم توجيه لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في أعقاب تقديم الشرطة، توصياتها بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة واتهامه بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة في قضيتي الهدايا (الملف 1000)، والتواصل مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” (الملف 2000).
وقال عضو الكنيست يائير لبيد، إنه “حتى وإن كان القانون لا يفرض على رئيس الحكومة الاستقالة، فى بلد يدار بشكل صحيح، فإن الشخص الذي توجه له هذا الكم من التهم، والتي لم ينكرها، لا يستطيع مواصلة العمل كرئيس للحكومة”.
وأضاف لبيد، الذي تحول مؤخرًا، لشاهد مركزي في القضية 1000، فيما يتعلق بمساعي نتنياهو لمساعدة رجل الأعمال أرنون ميلتيشن لتمديد فترة الإعفاء الضريبي بحيث يستفيد الأخير بتوفير مبالغ تقدر بملايين الشواقل، “في أعقاب التحقيق في الملف 1000، اتصلت بي الشرطة وطلبت مني أن أدلي بشهادتي عن فترة ولايتي في وزارة المالية”. “مثل كل مواطن ملتزم بالقانون في دولة إسرائيل، قدمت لهم شهادة موجزة بشأن محاولة تمديد ‘قانون ميلتشين‘ لمدة 20 عاما، على الرغم من كل الضغوط، رفضت تمرير القانون”.
في حين، وقال رئيس حزب العمل، آفي غباي إن “عهد نتنياهو قد انتهى، في استطلاعات الرأي أو في التحقيقات”. وأضاف أن “رئيس الحكومة ووكلائه أضروا بالشرطة ومؤسسات سيادة القانون، بما في ذلك محاولات لتقييد المحققين وزعزعت ثقة الجمهور في المحققين. يتوجب على كل الشخصيات العامة المتوازنة تعزيز موقف الشرطة والقانون والعمل على إنهاء فترة حكم نتنياهو”.
وفي القضية المعروفة باسم “الملف 1000″ تم التحقيق مع نتنياهو بشبه الانتفاع من رجل الأعمال أرنون ميلتيشن. وفي القضية المعروفة باسم ” ملف 2000″ تم التحقيق مع نتنياهو بشأن إجراء محادثات مع ناشر صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة “اسرائيل اليوم”.
هآرتس / يا مندلبليت، لا تتلبث
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 14/2/2018
بيان شرطة اسرائيل الذي نشر أمس عن انهاء تحقيقين دارا ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ملف 1000 وفي ملف 2000، انهى فصلا طويلا من 13 شهرا منذ أمر المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت الانتقال من “الفحص الاولي” الذي استغرق بنفسه ستة اشهر، الى تحقيق جنائي كامل ضد نتنياهو في هاتين القضيتين. السطر الاخير في القضيتين لا لبس ولا مكان للشك فيه: فالادلة التي جمعت في هذه التحقيقات ضد رئيس الوزراء وضد شركائه الاساسيين في الجنايات المزعومة، تشير الى ارتكاب جناية الرشوة – الجناية الاخطر في صندوق أدوات الفساد العام.
ما أن انتقلت ملفات التحقيق من الشرطة الى النيابة العامة، حتى بات على محافل الادعاء العام دراسة مادة الادلة في الملف، تحليلها واعداد فتوى توضع على طاولة مندلبليت، كي يقرر اذا كان سيقدم للمحاكمة المشبوهين المركزيين، وفي أي تهم – واستدعائهم للاستماع قبل القرار النهائي. في الماضي استغرقت هذه الاجراءات في قضايا موضوعها منتخبي الجمهور اشهر طويلة، بل وسنين. ولكن هذه المرة لا يوجد مبرر لذلك: فالنيابة العامة في الضرائب والاقتصاد لم ترافق فقط محققي الشرطة من أول يوم في التحقيق، بل ويعرف النواب العامون على أي حال كل كلمة في الشهادات التي جبيت في الملفات؛ غير أنه رغم ان المستشار القانوني نفسه، الذي أدار التحقيق بشكل مثابر، عمل عمليا مثابة “نائب عام مرافق” وهو ايضا لا حاجة لان يدرس الملف الان من بدايته.
ان للعمل السريع من جانب الادعاء العام لا توجد فقط أهمية قضائية – هكذا بحيث انه في حالة المحاكمة لن تكون حاجة الى ادارة حملة أثرية تعنى بالماضي السحيق – بل هناك ايضا أهمية عامة وسياسية: اذا كانت مرحلة القرار في التقديم الى المحاكمة تبعا للاستماع، والاستماع نفسه قبل رفع لائحة الاتهام سيجريان في موعد قريب من الانتخابات، فانهما سيشكلان أداة تخدم الصراعات السياسية، وقيمتهما الاجتماعية كأداة موضعية لتقصي الحقيقة ستضيع وتبذر. كما ان اصحاب المناصب المركزية في جهاز انفاذ القانون سيندد بهم كمن يخدمون طرفا سياسيا كهذا او ذاك.
على النائبة العامة للضرائب والاقتصاد، ليئات بن آري والنائب العام للدولة، شاي نيتسان أن يسرعا في تقديم فتواهما الى طاولة مندلبليت في غضون شهر أو شهرين. وبعد ذلك – على المستشار ان يجري بحثا ميراثونيا حتى اتخاذ القرار. فقضايا الفساد التي في مركزها رئيس وزراء اسرائيل تثير عاصفة قضائية، عامة وسياسية شديدة – ولكن في أساسها هي تقص قصة بسيطة جوهريا: نتنياهو تلقى ظاهرا خيرات متاع في صفقات فاسدة مع سلسلة من الجهات، وبالمقابل وعد وفي بعض الحالات قدم المقابل. محظور السماح باستمرار ولايته كرئيس وزراء اسرائيل ولا حتى يوحد واحد اكثر مما يفترض ذلك.