اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 14– 1 – 2018

يديعوت احرونوت :
– الفلسطينيون: “الجيش الاسرائيلي يهاجم نفقا”.
– اقرار دواء لحاملات “الجين اليهودي” (المؤهلات بالاصابة بسرطان الثدي).
– الدواء والأمل.
– أربعة أنفاق في شهرين.
– ترامب يهدد: سننسحب من الاتفاق النووي.
– كحلون: “لست مقاول هدم”.
– يئير يبقى في البيت – لن يسافر مع أبويه الى الهند.
– بشرى أيوب.
معاريف/الاسبوع :
– وزير الاقتصاد ضد المحافظة: سياسية ادارة العملة الصعبة فاشلة.
– هجوم ليلي في القطاع: سلاح الجو يدمر “بنية ارهاب” في غزة.
– موظفو وزارة الخارجية يواصلون الاحتجاج: “صهاينة وفقراء”.
– جمليئيل تحتاج الليكودياده.
– ايران: العقوبات الجديدة – اجتياز خط أحمر.
– الاشتباه بصياد فلسطيني بالتهريب ومقتله بنار سلاح البحرية المصرية.
– القاضي فينوغراد – “مقاتل عدالة لم ينحني امام العواصف”.
– تل أبيب: اشتباه باربع حالات اغتصاب في نهاية الاسبوع.
هآرتس :
– سلاح الجو يهاجم قرب رفح والفلسطينيون يبلغون بقصف اسرائيل لنفق.
– ترامب: سننسحب من الاتفاق مع ايران اذا لم تتشدد شروطه في غضون أربعة اشهر.
– لا يدخنون، لا يشربون، يمتنعون عن الجنس: الشباب متمردون اقل ومنعزلون أكثر.
– فيسبوك تعلن عن تفضيل المضامين الشخصية على التجارية وتقلق الاعمال التجارية.
– اصابة عشرات المتظاهرين الفلسطينيين بنار الجيش الاسرائيلي في مواجهات في ارجاء الضفة وعلى حدود قطاع غزة.
– صفقة فاشلة أم انجاز هام: بروتوكول من 1951 يصب الضوء على أزمة اراضي الكنيسة في القدس.
اسرائيل اليوم :
– كحلون: لن اسقط الحكومة بسبب التوصيات.
– بشكل شاذ: الجيش الاسرائيلي يغلق معبر كرم سالم.
– الميزانية للعام 2019 – منذ كانون الثاني 2018.
– استطلاع اخبار 2: الليكود يتصدر مع 25 مقعدا.
– نتنياهو يقلع في زيارة الى الهند: “قوة عظمى عالمية”.
– الرئيس ترامب يعطي للاتفاق النووي “فرصة أخيرة”.
والا العبري :
– الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: هدف قصف النفق هو منع نقل الصواريخ طويلة المدى المهربة من مصر
– نتنياهو حول تفجير النفق: في المرة القادمة سنرد بقوة أكثر
القناة 14 العبرية :
– الجيش الإسرائيلي يزعم تدمير نفق تابع لحركة حماس قرب معبر كرم أبو سالم.
– نتنياهو حول القصف في غزة: نهاجم بتواصل قواعد “الإرهاب” في قطاع غزة
– حوالى 10 آلاف إسرائيلي تظاهروا الليلة ضد فساد حكومة نتنياهو وسط تل أبيب
القناة 2 العبرية :
– الجيش الإسرائيلي يؤكد: قمنا بتفجير نفقا لحماس جنوب قطاع غزة.
– نتنياهو: نقوم بسحق قواعد تهريب واطلاق الصواريخ في قطاع غزة بشكل دائم .
– حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة، وتساقط أمطار خفيفة شمال البلاد اليوم وغدا.
القناة 7 العبرية :
– الجيش الإسرائيلي اعتقل الليلة 15 “مطلوب” فلسطيني من الضفة الغربية.
– أردان: لا يهمنا خطورة الوضع الإنساني بغزة، المهم عدم السماح باستمرار تعاظم قوة حماس العسكرية هناك.
– مسؤول إيراني كبير: سنستمر في تطوير برنامج الصواريخ البالستية.
اهم المقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 14– 1 – 2018
يديعوت / الفلسطينيون : “الجيش الاسرائيلي يهاجم نفقا”
يديعوت – بقلم يوسي يهوشع – 14/1/2018
أفادت مصادر فلسطينية بان الجيش الاسرائيلي يواصل الكشف والاحباط لانفاق حماس والجهاد الاسلامي في قطاع غزة. وحسب تقارير امس أغارت طائرات قتالية لسلاح الجو على بنى تحتية ارهابية في جنوب رفح قرب حدود غزة – مصر، وكان الهدف هو نفق تهريب.
وكان الهجوم نفذ في المنطقة التي بين رفح وكرم سالم حيث كانت حفرت في الماضي انفاق وفجرت بضعة انفاق اجتازت الحدود، من النفق الذي استخدم لاختطاف جلعاد شاليط وحتى النفق الذي اطلق حملة “الجرف الصامد”. ووفقا لمنشورات في قطاع غزة فهذا هو النفق الرابع الذي يهاجمه الجيش الاسرائيلي ويدمره في الشهرين الاخيرين. وألقى الجيش الاسرائيلي أمس المسؤولية على حماس، إذ جاء في البيان ان “منظمة الارهاب حماس هي المسؤولة عن كل ما يجري في قطاع غزة ومنه”. وكان علم قبل ذلك بان معبر كرم سالم لن يفتح اليوم في اعقاب تقويم الوضع. ولم يقدم جهاز الامن تفاصيل اخرى عن السبب الاستثنائي لاغلاق المعبر، ولكن هذا السبب تبين في غضون وقت قليل مع صدور النبأ بشأن الهجوم.
هذه هي المرة الاولى منذ “الجرف الصامد” لا يفتح فيها معبر البضائع، وليس بسبب خطوة عقاب. وكان منسق اعمال الحكومة في المناطق، اللواء يوآف فولي مردخاي قد وضع محافل السلطة الفلسطينية مسبقا في قرار عدم فتح المعبر. يدور الحديث عن قرار استثنائي، وذلك لانه لم تنفجر في الايام الاخيرة صواريخ في الاراضي الاسرائيلية، وحتى حجم المظاهرات على الحدود انخفض بشكل واضح.
منذ حملة “الجرف الصامد” امتنع الجيش الاسرائيلي عن تفجر انفاق في منطقة غزة بهدف عدم تصعيد الوضع. وقد فعل ذلك بتقنين عبر استغلال الفرص بعد اطلاق الصواريخ. وفي باقي الحالات لم يدمر الجيش الاسرائيلي الانفاق الا عندما كانت هذه في الاراضي الاسرائيلية، مما يجعل هذا الهجوم الحالي استثنائيا، اذا تبين بان الطائرات القتالية هاجمت بالفعل نفقا. وفي الجيش الاسرائيل يتواصل طوال الوقت بناء العائق التحت ارضي لمنع تسلل الانفاق الى اراضي اسرائيل. ومن المتوقع للبناء ان ينتهي في اثناء العام 2019. وحتى ذلك الوقت فان المصلحة الاسرائيلية هي الامتناع قدر الامكان عن التصعيد لغرض استكمال البناء.
هآرتس / في الصهيونية الدينية يدينون اساليب عطيرت كوهنيم لتهويد شرقي القدس
هآرتس – بقلم نير حسون – 14/1/2018
الكشف عن طرق عمل جمعية عطيرت كوهنيم في “هآرتس” قبل اسبوع تقريبا اثار موجة من قبل الصهيونية الدينية. في بيان استنكاري نشرته حركة المخلصين للتوراة العمل كتب أن “من يستخدم الزنا من اجل انقاذ بيوت ارض اسرائيل يمثل تشويها للخلق الطبيعي بالنسبة لهؤلاء النساء واهانة للتوراة وخرق لأوامر وصايا انقاذ البلاد”. في هذا المقال كشفت ضمن امور اخرى تسجيلات لرئيس جمعية عطيرت كوهنيم، ماتي دان، وهو يتحدث مع فلسطيني يقوم ببيع عقارات في شرقي القدس. في التسجيلات سمع دان وهو يقول للبائع “هل تريد فتاة؟ واحدة، اثنتان، كم تريد؟ ما عمرها؟”. وبعد ذلك، اثناء المحادثة سمع دان يتحدث مع شخص مقرب منه أراد منه تحقيق توفير الخدمات الجنسية للبائع. الاثنان تحدثا عن الحاجة للحصول على حبوب الفياغرا للبائع وفحص طبي. ماتي دان وعطيرت كوهنيم لم يردوا على هذا المقال.
في يوم الخميس الماضي نشرت الحاخامة تريتسا كلمان بيان باسم طاقم التفكير لمنتدى النساء في حزب البيت اليهودي، تطرق الى تسجيلات رئيس الجمعية والى نشر تسجيلات إبن رئيس الحكومة يئير نتنياهو. في هذا البيان ورد أن الطاقم “يحتج على الاصوات التي سمعت في الخطاب الجماهيري في الايام الاخيرة، وكأن الزنا أمر مشروع، ممارسة الزنا والاتجار بالنساء هي خطيئة شديدة من ناحية التوراة ومن الناحية الاخلاقية. ارض اسرائيل ونظام الحكم في الدولة ايضا محظور عليهما تحقيق قوتهم من خلال اعمال محظورة. قدسية البلاد تقتضي منا الحذر من الخطايا وضمن ذلك استغلال النساء. الاهداف الصحيحة لا تبرر استخدام كل الوسائل.
جمعية “بيت هيلل” أدانت هي ايضا هذه الافعال. “في الوقت الحالي تسمع اصوات تقول إن جمعية لتشجيع الاستيطان عملت من خلال استغلال النساء غير اليهوديات جنسيا، بهدف تشجيع بيع عقارات لليهود في القدس”، جاء في بيان المنظمة. “نحن نعبر عن الاشمئزاز من هذه الاعمال، ونأمل من اعماق قلوبنا أن يتم الاثبات من قبل كل من يهمهم الآمر أن كل هذه الاعمال لم تحدث على الاطلاق. نحن نأمل من كل الحاخامات وأبناء التوراة أن يكونوا مشاركين في الادانة”. وقد انضم الى المدينين الحاخام ايلي رايف ايضا من موديعين الذي قال “إن استخدام القوادة من اجل شراء بيوت أو اراضي هو أمر مرفوض. ارض اسرائيل يجب أن يتم شراءها بطرق سليمة وبصورة صحيحة”.
في المقابل، كان هناك من حاول الدفاع عن دان والجمعية، يوآف شورك، وهو محرر مجلة “هشيلوح” الذي كتب في صفحته في الفيس بوك بأنه “من السهل جدا أن نصاب بالصدمة من الادعاءات حول الطرق المشبوهة التي ربما تكون استخدمت في التفاوض مع عرب حول شراء منازل واراضي في القدس. ومن السهل جدا على غير المخلص للمشروع الصهيوني التاريخي الهام هذا، على من هو غير مستعد للعب هذه اللعبة”. شورك أوضح أن البائعين الفلسطينيين في القدس يتعرضون للتهديد على حياتهم، لذلك فان المشترين اليهود يجب عليهم التعامل معهم بأساليب غير مقبولة. في اعقاب مئات الردود المدينة ازال شورك تعليقه بعد بضع ساعات. في بيان نشره بعد ذلك كتب أن تعليقه السابق “طلب فيه الامتناع عن الحكم السريع وغير المعقول للتسجيلات”. وأن الردود نسبت له “مواقف بعيدة عنه مثل بعد الشرق عن الغرب”.
يديعوت / قبيل الانتخابات في المصر – من يتجرأ على التنافس امام السيسي
يديعوت – بقلم سمدار بيري – 14/1/2018
الموعد تقرر منذ الان. بعد شهرين وصناديق الاقتراع تحددت في عشرات السفارات في الخارج، وفي كل ارجاء الدولة العربية الكبرى. كما أن رصاصة الانطلاق انطلقت منذ الان، إذ طرح المسؤول عن الانتخابات للرئاسة في مصر قواعد واضحة: من هو مصمم على الدخول الى المغامرة ملزم بان يكون مواطنا مصريا، ابواه ذوا جنسية مصرية؛ عليه أن يكون على الا يقل عن عمر 40 سنة، ويثبت انه خدم في الجيش وفي صحة جسدية وعقلية ودون سوابق جنائية. اضافة الى ذلك، عليه أن يقدم بتواقيع من عشرين نائبا او 25 الف مواطن من 25 محافظة في ارجاء مصر.
الساحة السياسية تغلي. هذا هو الموضوع الاكثر رواجا في مصر. ويافطات كبرى تتصدر الميادين. باستثناء ماذا؟ هذه حاليا انتخابات وهمية بلا متنافسين وبلا دعاية انتخابية. وحتى الرئيس السيسي لم يعلن بعد عن تنافسه لولاية ثانية في القصر. ومن الجهة الاخرى شطب ترشيح أو هرب اربعة. الجنرال احمد شفيق، قائد سلاح الجو السابق ورئيس آخر حكومة لمبارك، ارتعدت فرائصه بعد أن طرد من امارة ابو ظبي، توقف في القاهرة وتلقى تلميحا شديد الوضوح بانه اذا اصر فانهم سيورطونه بفضائح جنسية. خالد علي، محامي ونشيط حقوق انسان وان كان عقد مؤتمرا صحفيا في نهاية الاسبوع الا ان ملفا جنائيا يوجد ضده ومن شأنه أن يبعده عن المنافسة. النقيب احمد قنساوة حكم عليه بتصريحات سياسية وهو لا يزال يلبس البزة فابعد. انور السادات، عضو البرلمان وابن اخت الرئيس الذي يحمل اسمه، ذعر هو ايضا ويتردد. وبشكل عام، فان فرص السادات الصغير في اجتياز الشروط، تقترب من الصفر.
وجاءت المفاجأة الكبرى في منتصف الاسبوع الماضي. فالجنرال سامي عنان الذي كان رئيس اركان الجيش المصري الى أن اعفاه الرئيس الاسلامي محمد مرسي، يعرض كأسم ساخن للغاية في مواجهة السيسي. اذا حصل هذا، ولم يهرب عنان في اللحظة الاخيرة، فستكون هذه حملة انتخابات مشوقة. فالحديث يدور عن ضابطين كبيرين جدا، السيسي ابن 63 وعنان ابن 69، كلاهما يأتيان من المجلس العسكري الاعلى الذي سحب مبارك من القصر، ولكليهما شبكة اتصالات متفرعة ومركبة في واشنطن، موسكو وفي ارجاء العالم العربي. كلاهما ايضا معروفان جيدا في اسرائيل.
لقد سبق لعنان المحاولة قبل اربع سنوات التنافس على الرئاسة امام السيسي. وتصر الشائعة على ان رئيس المجلس العسكري الاعلى، محمد الطنطاوي، ازاحه بدعوى انه لا يعقل ان يتنافس شخصان من ذات الهيئة على ذات المنصب، والسيسي، الذي حرر مصر من حكم الاخوان المسلمين، اكثر جدارة وملاءمة. عنان أنزل منذئذ مستوى الاهتمام الى أن اعاده حزبه “العروبة” مرة اخرى الى المنافسة القريبة.
مثلما يبدو هذا، فان السيسي بحاجة الى خصم قوي، معروف، محترم، ذو علاقات وذو سجل نقي. لديه مصلحة واضحة في أن يتنافس عنان امامه الى مسافات بعيدة. وهكذا يتمكن من ان يعرض انتصاره بولاية رئاسية اخرى بمفاهيم الديمقراطية، التي تطيب لاذان الرئيس ترامب وزعماء في دول رائدة في اوروبا. معقول الافتراض ايضا بانه بخلاف الجولة السابقة، لن يسعى السيسي الى نيل 97 في المئة من بطاقات الناخبين في صناديق الاقتراع.
تجري حركة الاخوان المسلمين الان للرئيس المصري حملة فتاكة مع كشف شريط يسمع فيه صوت ضابط في الاجهزة السرية وهو يوجه رجال الاعلام والشخصيات العامة نحو اقناع الجمهور في صالح السيسي، ولكن 500 من اصل 596 من اعضاء المجلسين في البرلمان في القاهرة التزموا به منذ الان. بدت أمس مظاهر التردد من جهة عنان. مؤيدوه يصرون على جمع التواقيع له. ولكن عنان بعث بابنه لتخفيض مستوى التوقعات. هذا سباق باهظ الثمن ومضنٍ، والنتيجة معروفة مسبقا، فلماذا يتعين عليه أن يتورط.
معاريف / هبوط ناعم
معاريف – بقلم النائب ايتان بروشي – 14/1/2018
لا خلاف في الحاجة لاقامة مطار استكمالي لمطار بن غوريون، الذي سيصل في السنوات القريبة القادمة الى اقصى حدود قدرته على الاستيعاب. ولكن مسألة مكانه تثير الخلاف. صحيح حتى اليوم، يدور الحديث عن خيارين: نبطين في الجنوب حيث يعارض الجيش الاسرائيلي ووزارة الدفاع أو رمات دافيد في الشمال، حيث توجد معارضة خوفا من المس بجودة البيئة وجودة حياة سكان المرج. ولكن هناك حلا ثالثا، ابداعي ومركب، بل وفحص بالايجاب في الماضي – اقامة المطار على جزيرة اصطناعية في البحر المتوسط في شمالي الدولة.
ان اقامة الجزيرة الاصطناعية في صالح البنى التحتية ليست فكرة جديدة. فاسرائيل هي دولة صغيرة، وهناك شائعات بانها ستكون اصغر. وعليه فان فكرة الجزر الاصطناعية طرحت منذ السبعينيات، ومعظم الحكومات منذئذ نظرت فيها في هذه المرحلة أو تلك. وزير المواصلات اسرائيل كاتس يدفع الى الامام في كل فرصة بمبادرة لاقامة جزيرة اصطناعية امام شواطيء غزة، في صالح ميناء ومطار يخدمان سكان القطاع (بتمويل اوروبي). وبالقدر ذاته ينبغي العمل على اقامة المطار في البحر المتوسط في صالح سكان الشمال والدولة كلها.
ان اقامة جزر اصطناعية لجملة من الاهداف هي ظاهرة منتشرة في كل ارجاء العالم، بدء بالدانمارك وهولندا وحتى المشاريع الطموحة في امارة دبي والمعدة للسكن والسياحة. المطار الدولي الاول في العالم على جزيرة اصطناعية اقيم في العام 1994 في كونساي في خليج اوسكا، اليابان، وهو يخدم اليوم اكثر من 20 مليون مسافر في السنة. ومنذئذ اقيمت مطارات على جزر اصطناعية في هونغ كونغ، مكاو، كوريا وسنغافورة، أثبتت نفسها كناجعة بل وآمنة على نحو خاص. والهزة الارضية التي وقعت في 1995 في مدينة كوبا المجاورة للمطار في كونساي، لم يشعر بها احد على الاطلاق في الجزيرة الاصطناعية، بفضل التكنولوجيا الخاصة التي استخدمها اليابانيون.
ان اقامة المطار على جزيرة اصطناعية هي مشروع باهظ ومركب اكثر مما على البر، ولكن مشاريع كهذه يجب النظر فيها ليس فقط من ناحية الكلفة المباشرة، بل من ناحية المقابل. فاقامة المطار على جزيرة اصطناعية تدمج كل المزايا الاقتصادية والمواصلاتية للمطار، دون الضرر البيئي، دون المس بجودة حياة السكن ودون حاجة الى مصادرة الاراضي وتدمير الزراعة. صحيح ايضا ان الجزيرة الاصطناعية كفيلة بان تشكل هدفا للتهديدات الاستراتيجية ولكن الدولة تعلمت كيف تحمي جيدا طوافات الغاز في البحر في السنوات الاخيرة. لدولة صغيرة مثل اسرائيل، مع نقص في الاراضي وحاجة دائمة الى توسيع البنى التحتية، هذا هو الحل الصحيح. لا يوجد في هذه اللحظة بديل مناسب أكثر، ولهذا فان على الدولة أن تعمل عليه.
مشروع كهذا سيستغرق زمنا طويلا جدا. ومن هنا يأتي الالحاح للبدء بالعمل عليه بجدية في اقرب وقت ممكن. اذا كان في اثناء السنوات التي يتواصل فيها المشروع ستثور حاجة لتخفيف الضغط عن مطار بن غوريون، سيكون ممكنا استخدام مؤقت وضيق، في حجم طيران محدود، للمطارات القائمة. على اي حال، اذا لم نبدأ بالمشروع، فاننا بالتأكيد لن ننهيه. ولهذا فقد تقدمت بطلب لطرح الموضوع على جدول اعمال الكنيست وخوض نقاش خاص في ذلك.
ان حكومة اسرائيل ملزمة باتخاذ القرار وجعل المشروع لاقامة مطار استكمالي على جزيرة اصطناعية مهامة وطنية. هذا هو الحل الصحيح والحكيم لمستقبل الدولة.
اسرائيل اليوم / الاونروا هي المشكلة، وليس الحل
اسرائيل اليوم – بقلم رون بروشاور – 14/1/2018
طبيب يبحث عن علاج للمرض ملزم بان يُشخص السبب. واحدى المصاعب المركزي في الطريق الى حل النزاع بيننا وبين الفلسطينيين هي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الاونروا، والتي كانت اقيمت بشكل حصري للعناية باللاجئين الفلسطينيين فقط، وهي تخلد وهم العودة.
تعنى وكالة اللاجئين العالمية في الامم المتحدة، UNHCR، في السنوات الأخيرة بنحو 66 مليون لاجيء حقيقي من الحروب الاهلية، النزاعات المضرجة بالدماء والكوارث الطبيعية. وبالتوازي، فان الاونروا التي أقيمت على نحو خاص للاجئين الفلسطينيين حين كانوا نحو 700 الف فقط، تعنى اليوم ظاهرا بـ 5.3 مليون نسمة تعرفهم كلاجئين، ولكن ليس بينهم وبين اللجوء الا صلة مصادفة تماما.
قسم من اللاجئين لا يوجدون على الاطلاق. فالاحصاء السكاني الأخير في لبنان وجد ان ثلثي عدد اللاجئين الذين تبلغ الوكالة عنهم، ببساطة وهميين. 300 الف نسمة لا يوجدون الا في تقارير الوكالة، أما في الواقع فقد اختفوا. واضح ان للوكالة مصلحة في تضخيم الاعداد – فهم يصنعون من هذا عملا جيدا. ميزانيتهم للاجيء اكبر بأربعة اضعاف من ميزانية وكالة الأمم المتحدة للاجئين: 246 دولار مقابل 58.
ولدت الاونروا بالخطيئة وتعيش بالخطيئة. المنظمة تخلد مسألة اللاجئين الفلسطينيين، تمنع الوصول الى تسوية سياسية، تساهم في التحريض المناهض لإسرائيل وتمس بالعناية باللاجئين الحقيقية.
طالما وجدت الاونروا، فاننا نحكم على أنفسنا ليس فقط بغياب التسوية في الحاضر، بل ونظما ان حتى بعد عشر او عشرين سنة، حين يصل تلاميذ الاونروا الحاليين الى الرشد بعد سنوات من التحريض الا يكون عندها أيضا أي تغيير إيجابي. ينبغي النظر الى المصلحة الإسرائيلية بعيدة المدى وكذا لمصلحة كل من يريد الوصول الى تسوية سلام في المستقبل.
العالم يعرف هذا، إسرائيل تعرف هذا، ولكن كان مريحا للجميع الجلوس جانبا وعدم عمل أي شيء لاصلاح هذا الخلل التاريخي. الى ان جاءت إدارة ترامب وقالت بشكل واضح ان الاونروا هي جزء من المشكلة ولا يمكنها أن تكون جزءا من الحل.
عندما أعلنت الولايات المتحدة بانها تفكر بوقف التمويل الأمريكي للوكالة، كان يتعين على إسرائيل ان تتبنى الاقتراح بكلتي اليدين. الرد الإسرائيلي، الذي عكس نهج جهاز الامن، كان مترددا ومتلعثما؛ فقد عبر عن قصر نظر وتفضيل الهدوء في المدى القصير والذي من شأننا جميعا ان ندفع ثمنه غاليا في المدى المتوسط والبعيد.
يخشى جهاز الامن من عدم الاستقرار، اذا ما توقف التمويل للوكالة. وبرأيي، توجد منظمات في الأمم المتحدة تعمل منذ الان في الميدان مثل الـ UNDP، وكالة التنمية، و UNOP، يمكنها بشكل سريع نسبيا ان توفر الخدمات الإنسانية. فالكثير من الفلسطينيين الذين يتلقون المال والخدمات من الاونروا لن يذرفوا أي دمعة اذا ما تلقوا هذه المساعدة من جهة أخرى لم تقم بتلقينهم. هل هذا سهل؟ لا. هل بعض حجج جهاز الامن منطقيا؟ نعم. ولكن هذه نظرة الى المدى القصير. عندنا هنا قنبلة متكتكة، واذا لم نفككها الان، فانها ستتفجر لنا في الوجه في المدى البعيد.
نحن نقف في مفترق تاريخي. فالادارة الأمريكي تجلب تفكيرا جديدا بالنسبة للأمم المتحدة وللشرق الأوسط، وليست مستعدة لان تمول منظمات تعمل ضد الامن القومي الأمريكي. في حالة الاونروا، هذه منظمة تعمل بخلاف المصلحة الأمنية القومية لدولة إسرائيل وكل من مع التسوية السلمية في المنطقة. وسيكون اغلاق الاونروا خطوة أولى في الطريق الى اشفاء المرض قبل ان يصبح خبيثا.
إسرائيل اليوم / مصالحنا القومية في المناطق
إسرائيل اليوم – بقلم غيرشون هكوهن – 14/1/2018
في ثلاثة مقالات في هذه الصفحة صدر في الاسبوع الاخير اخطار اسخباري بانعطافة استراتيجية في الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني. فقد حذر خبراء في الساحة العربية يوسي كوبرفاسر، ايال زيسر وروبين باركو – من مسيرة تصل الى منتهاها. وركز الخبراء على الآلية الناشئة في جانب الخصم، وليس صدفة. وفي اطار تقويم الوضع المتبع في الجيش الاسرائيلي وفي مداولات الكابنت، يبدأ البحث في الغالب باستعراض استخباري عن وضع العدو.
ولكن المسألة الحاسمة، التي ليست من الصلاحية البحثية لخبراء الاستخبارات، هي قبل كل شيء ما هي تطلعاتنا – من ناحية الرؤيا القومية – وكيف تجد تعبيرها في التركيز على المصالح التي نريد أن نحققها. في هذا النقاش، كما اجاد التشديد بن غوريون يجب ان تتصدر القيادة القومية وليس الخبراء المهنيين.
تمتد اعتبارات الامن القومي الى ما هو ابعد بكثير من الجوانب الامنية الفنية. ومثلما تعرف الامر أدبيات عقيدة الجيش الاسرائيلي فان: “الامن القومي هو المجال الذي يعنى بضمان القدرة القومية على المواجهة الناجعة مع كل تهديد على الوجود القومي وعلى المصالح الحيوية القومية…”.
وبالفعل، في مسألة مصالحنا الحيوية القومية في المناطق يكمن جذر الخلاف بين اليمين واليسار بالنسبة لمستقبلنا. في غياب التوافق على مسألة الرؤيا القومية، نقلنا النقاش الى الخبراء الامنيين، وتقلصت قائمة مصالحنا في المناطق الى المطالب الامنية فقط.
ان المصلحة الوحيدة التي شذت عن مساعي الحماية الفنية هي الانفصال عن الفلسطينيين، والتي اصبحت مصلحة قومية عليا. فالحديث المتكرر عن واجب الانفصال يتنكر لحقيقة أن الانفصال تحقق في معظمه بقيادة رئيس الوزراء اسحق رابين. في ايار 1994 انتهى حكم اسرائيل على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، وفي كانون الثاني 1996 انتهى حكم الادارة المدنية الاسرائيلية على الفلسطينيين في مجالات أ و ب في السامرة ويهودا. 90 في المئة من الفلسطينيين الذين يسكنون في المجال الذي احتل في حزيران 1967، يدارون منذئذ من السلطة الفلسطينية.
ان الشكل الذي رسم فيه رابين مناطق أ، ب و ج، يعبر عن الحيوية الكبيرة التي شخصها في سيطرتنا في مجالات ج. ولهذا السبب، بعد تحقق الانسحاب من معظم المناطق المأهولة، فان استمرار المطالبة بالانفصال عن الفلسطينيين معناه، عمليا، انسحاب اسرائيلي شبه كامل من مناطق يهودا والسامرة بما في ذلك غور الاردن. بينما الكتل الاستيطانية ليست اكثر من 4 في المئة من عموم المنطقة.
انطلاقا من هذا الفكر، بعد العملية الارهابية كقتل الحاخام رزئيل شيفح في ضواحي حفات جلعاد، يثير محبو الانفصال المسألة الحاسمة: ما الذي لنا نبحث عنه هناك، واذا كان الجيش الاسرائيلي في هذه الاثناء مطالبا بالعمل، فلماذا ينبغي ان يعيش هناك مواطنون اسرائيليون؟ وبالفعل فان مصالحنا القومية في المناطق ليست فقط أمنية. والفلسطينيون يفهمون افضل منا، كما يقول عباس زكي من مؤسسي فتح، بانهم اذا نجحوا في دحرنا الى قاطع الشاطيء الضيق، وفي اطار ذلك دفعنا لان نفقد صلتنا بالبلاد كوطن الاباء والاجداد، فليست سوى مسألة وقت الى أن نختفي كما اختفى الصليبيون.
اضافة الى ذلك، فانه من ناحية اقليمية وبيئية، فان اسرائيل المتقلصة الى قاطع الشاطيء، تصبح من نهاريا حتى عسقلان تواصلا مدينيا مكتظا ولا يطاق. ومنذ اليوم وصلت مشكلة الاكتظاظ نقطة الغليان. وجهت التعليمات لسلطة التخطيط مثلا بالتخطيط للعام 2040، باقامة 2.6 مليون شقة جديدة، كلها في اسرائيل التي داخل الخط الاخضر. ولكن البشرى الاقليمية توجد في المجال الشاغر – في مجالات غور الاردن، من خط الاردن وحتى ظهر الجبل – لاسكان مليوني يهودي في تواصل شرقي موازٍ لقاطع الشاطيء.
ان الشكل الذي رسم فيه رئيس الوزراء رابين مناطق ج، مع انتباه شخصي لكل محور وتلة، هو التعبير عن ترسيم المصالح الاقليمية لدولة اسرائيل في المناطق. ولتعابير هذا الفكر مطلوب مشروع استيطاني بثلاث ميول اساسية: تطوير القدس الموسعة – ولا سيما شرقا حتى البحر الميت؛ تطوير مجال غور الاردن؛ وتطوير الاروقة من قاطع الشاطيء الى غور الاردن. وهذا، ضمن امور اخرى، هو المعنى الحيوي لحفات جلعاد، بصفتها تقع على احد الاروقة من الغرب الى الشرق. يدور الحديث بالطبع عن ميل لا يمكن الا لمواطني الطلائع فقط ان يحققوه.
في تثبيت ميل الاستيطان الواسع يكمن ايضا المفتاح للاستقرار الاستراتيجي، في اقامة الوعي بان تمسكنا بالمجال هو حائط حديدي من الافضل أن نسلم بوجوده ونستند اليه.
هآرتس / ايام المعارضة الكبيرة
هآرتس – بقلم جدعون ليفي – 14/1/2018
ذات يوم عندما سينبش باحثو تاريخ هذه الايام في الارشيفات ويحاولون معرفة ما يحدث في الايام الظلامية هذه سيكتشفون أنه كانت معارضة في اسرائيل. وحتى أنهم سيكتشفون أن هذه المعارضة حظيت بالتقدير على نشاطها في الاسابيع الاخيرة. وهاكم مقال رئيسي يؤيد زعيم المعارضة الجديد في المعسكر الصهيوني، يوئيل حسون، الذي يطرح “معارضة غير مؤدبة” ويعلن أنه “الليكود الحقيقي” (“ملحق هآرتس”، 12/1). في نفس اليوم وفي نفس الصحيفة نشر مقال رأي مثير: “شيء كبير حدث في الشهر الاخير للمعسكر الليبرالي الديمقراطي… فجأة قام ادرك أنه معسكر وبدأ بالسير” (أوري مسغاف). واذا قاموا بقراءة عمود يوسي فيرتر، في نفس الملحق، سيكتشفون أن الاعتماد الاساسي على “النشاط المعارض الحيوي” يعود الى عوفر شيلح، محامي يئير لبيد.
اجل، هذه ايام المعارضة الكبيرة والتعطر الذاتي، معارضة ولدت لنا، حسون وشيلح اللذان يناضلان في قضايا الطرق. انتهت الالاعيب والتقليصات وكل ذلك من اجل تغيير جوارب اليمين بجوارب اليسار. قائمة الانجازات طويلة مثل طول الفليبستر: نقاش استمر 43 حول قانون التوصيات، الغاء التحفظات حول قانون الدكاكين. من يدري، ربما حتى ينجحوا في تغيير روبرت التوف في لجنة تعيين القضاة. “هكذا يتم بناء المعارضة، وخلق صورة ملهمة للنظام”. لقد بالغ مسغاف، “توجد للمعارضة اهمية فعلية واخلاقية كبيرة تمنح طعم للحياة”. لقد بزغ فجر يوم جديد.
في هذه الاثناء يوجد طعم للحياة: فقط صوت واحد فصل في التصويت على قانون الدكاكين بين حياة الحرية وبين استمرار الديكتاتورية. توجد معارضة، وهي ما زالت تتنفس وتتحرك. هناك أمل وهناك مستقبل. سينتحرون من اجلنا ومن اجل ما نحب. كل طاقتهم موجهة الى المال والملذات. أن تكون الدكاكين مفتوحة في ايام السبت وأن لا يلمسوا المال. انظروا كيف تقوم المعارضة بارباك الحكومة، لكن هذا عيد التضليل.
المعارضة تستمر في أن تكون غير معارضة. صحيح أنها سرعت سريان الدم في عروقها وحسنت تكتيك النضال، إلا أن مضامين المعارضة بقيت على حالها، جبانة وهامشية. لماذا كل ذلك حول الدكاكين؟ شيء لا لزوم له. كل الليالي البيضاء في الكنيست أبقت اسرائيل بالضبط في نفس الظلام، لم تغير أي شيء باستثناء مزاج عدد من المشرعين والكتاب، ليس فقط لأنها انتهت بالهزيمة – وهذا شيء لا يمكن منعه في ظل الوضع الحالي – بل بسبب انشغالها بأمور هامشية.
مثل احتجاجات روتشيلد، ايضا المعارضة البرلمانية لا تبتعد عن مناطق الراحة. نضالها تديره بصورة آمنة، المواضيع دائما هي مواضيع لا تثير المعارضة، ولا يدفعون ثمنا لها. لا تمسوا اموالنا (النضال ضد الفساد) ونمط حياتنا (ضد الدكاكين) – هذا ما يهم الاسرائيليين وهذا ما تعبر عن المعارضة بصورة صادقة. كل ما يتعلق بمصير الآخر، الضعيف والآخر، لا يهمنا.
عشية التطهير العرقي الكبير لطالبي اللجوء فان الفلبيستر (النقاش المطول لمنع اجازة قانون) هو حول قانون التوصيات. عندما تغلق اسرائيل ابوابها في وجه اصحاب الضمير في العالم، الذين يناضلون ضد الشرطة، فان النضال يكون على محلات الراحة. على طرد اللاجئين لا توجد معارضة، وعلى اغلاق ابواب اسرائيل لا يوجد فلبيستر. والاحتلال؟ هذا ليس على جدول الاعمال.
ابناء الزنا فقط غيروا قواعد اللعب: لم يعد هناك سفر الى الخارج اثناء التصويت. يا للعجب. ربما حتى لن يوافقوا على تحقيق التوازن مع الثكالى، لكن معظم اهتمامهم بقي كما كان. هل سمعتم شيء ما من المعسكر الصهيوني حول اطلاق النار على شخص متظاهر مبتور الساقين؟ أو من يوجد مستقبل عن العنصرية تجاه الافارقة؟ هكذا هو الامر حيث أنه لا يوجد في الحزبين أي معارضة داخلية لأي شيء. صفان من الصامتين من اعضاء الكنيست نسوا ماذا يعني أن تكون منتقدا. اذا كان يقف على رأسهما شخصان مثل يئير لبيد وآفي غباي، يتنافسان فيما بينهما فقط على من يستخذي اكثر لليمين، فمن اجل ماذا سيناضلون؟ دولة بلا معارضة، هذا نوع من انظمة الحكم.
هآرتس / ما الذي سيحققه قانون القومية
هآرتس – بقلم الكسندر يعقوبسون – 14/1/2018
الاستطلاع الشامل عن علاقات اليهود والعرب، والذي نشره مؤخرا المعهد الإسرائيلي للديمقراطية (“شراكة محدودة الضمان 2017”)، يظهر جوابان متناقضان ظاهرا في موضوع موقف الجمهور العربي من إسرائيل كدولة يهودية.
من جهة، 52 في المئة من المستطلعين يوافقون على أن “يمكن لإسرائيل أن تكون في نفس الوقت دولة يهودية تماما وكذا دولة ديمقراطية تماما”. على افضل علمي، لا توجد حتى الان في أي استطلاع اغلبية في أوساط العرب لمثل هذا القول. صحيح أن الحديث يدور عن اغلبية قليلة، ومعقول أن خط الخمسين بالمئة تم تجاوزه بفضل الموقف الأكثر عطفا تجاه الدولة اليهودية من الدروز، الذين يتضمنهم الاستطلاع. ولكن، في كل الأحوال، توجد هنا موافقة مبدئية من قسم كبير جدا من الجمهور العربي على صيغة “الدولة اليهودية والديمقراطية”- الصيغة التي ترفضها قيادة هذا الجمهور كما هو معروف رفضا باتا.
غير أنه من جهة أخرى، الاستطلاع ذاته، يرفض 67 في المئة جملة “لإسرائيل حق في أن تعرف نفسها الدولة القومية للشعب اليهودي”: 69 في المئة من المسلمين، 78 في المئة من المسيحيين و 53 في المئة من الدروز.
ظاهرا، يوجد تناقض بين هذين الجوابين: فمن هو مستعد لان يقبل، مبدئيا، الدولة اليهودية والديمقراطية، فلماذا سيعارض “الدولة القومية للشعب اليهودي” (تعبير نشأ في الأصل كي يشدد على ان الطابع اليهودي للدولة هو قومي وليس ديني)؟ يبدو أن التفسير المنطقي الوحيد للفرق بين الجوابين هو انه في الحالة الأولى الدولة اليهودية “مقدمة” مع الديمقراطية، كصفقة رزمة، فيما أنه يشدد على المبدئين بقدر متساوٍ. قسم كبير جدا من المواطنين العرب مستعدون اليوم لقبول مثل هذه الصفقة الرزمة. اما في الحالة الثانية، فان تعبير “الدولة القومية للشعب اليهودي” فيظهر وحده، دون الديمقراطية والمساواة المدنية – وهذا ما يرفضه اغلبية المواطنين العرب، بما في ذلك اغلبية الدروز.
معقول أن تكون الصيغة أحادية الجانب الفظة لـ “قانون القومية” الذي يبحث الان، والخلاف حوله، ساهما في تشخيص تعبير “الدولة القومية للشعب اليهودي” مع فكرة الدولة اليهودية الحصرية، التي ترفض التعهد بالمساواة (المبادرون الى القانون رفضوا كما هو معروف مطلب ادخال مبدأ المساواة المدنية الى صيغة القانون) ويخفي الديمقراطية.
ان معارضة اغلبية الدروز لـ “الدولة القومية للشعب اليهودي” تفترض حسابا للنفس من جانب المبادرين الى القانون، ومن جانب المجتمع اليهودي بأسره. فأحد لا يشكك في ان الدروز، باغلبيتهم الساحقة، لهم موقف إيجابي من الدولة، وواضح انهم لا يتطلعون الى تغيير راديكالي في طبيعتها. من السخف التفكير بانهم يرفضون حق الشعب اليهودي في وطنهم القومي. اذا كانوا يعارضون “الدولة القوية اليهودية”، فلهذا تفسير واحد فقط: فهم يرون في هذا التعبير تسويغا للتمييز العرقي والمس بمكانتهم كمواطنين إسرائيليين. هذه معارضة تعرب عن صلة بالدولة وليس اغترابا عنها. ينبغي الافتراض بان قسما هاما من العرب المسلمين والمسيحيين يعارضون هذا التعبير، او اصطلاح “دولة يهودية” لاسباب مشابهة، وان كان واضحا بان هناك من هم يرفضون بالفعل حق الشعب اليهودي في دولة، وصوتهم يسمع عاليا. في هذا الاستطلاع أيضا تظهر الفجوة المعروفة بين مواقف الجمهور العربي وبين خطاب الناطقين بلسانه. 48 في المئة (!) من المستطلعين يوافقون على أنه “من المهم ان تكون دولة إسرائيل قوية من ناحية أمنية” و 65 في المئة يقولون انهم يشعرون بالفخر حين تحظى دولة إسرائيل بإنجاز هام في مجالات مدنية. وحيال اشتباه محتمل في أن يكون المواطنون العرب يمتنعون عن التعبير بصراحة عن موقفهم في مسائل حساسة، يجدر بنا أن نتذكر بان الأغلبية الساحقة لا يمتنعون عن رفض الدولة القومية اليهودية بنفسها وبعظمتها.
اذا اقر قانون القومية في صيغته الحالية، فان الدولة ستطلق رسالة اغتراب للكثير من المواطنين، الذين يحرصون على أمنهم ويتفاخرون بانجازاتهم. وضمن أمور أخرى من شأن القوميين اليهود ان يحققوا ما لم يحققه أي قومي عربي ولم ينجح في تحقيقه حتى الان: إثارة الدروز ضد الدولة اليهودية.
هآرتس / صفقة فاشلة أو انجاز هام : محضر من 1951 يسلط الضوء على ازمة اراضي الكنيسة في القدس
هآرتس – بقلم نير حسون – 14/1/2018
“الادعاء أن 99 سنة هي فترة طويلة، ويجب عدم القلق مما سيحدث في حينه، ليس ادعاء صحيح. علينا أن ننظر بعيدا”، كتب في كانون الثاني 1936 الصحافي اسرائيل شوخمان في صحيفة “دافار” الاسرائيلية. في حينه، قبل نحو 80 سنة، حذر شوخمان من صفقة التأجير التي وقعت بين شركة يهودية وبين دير راتسبون في حي رحافيا في القدس. الصفقة مكنت من اقامة عدد من المباني “رأس رحافيا” كانت الاولى من بين صفقات التأجير مع الكنيسة. مثلما هو الوضع في حالات اخرى كان الامر يتعلق بصفقة محدودة زمنيا – 99 سنة. بعد ذلك ترجع الارض الى اصحابها، الدير. “من خلال السعي الى ارباح سهلة سبب هؤلاء الاشخاص مشكلة عامة جدية”، كتب شوخمان، “يجب أن يوضح لهؤلاء الاشخاص الذين يأتون للتفاخر امام الجمهور باعمالهم هذه، ما هي القيمة الحقيقية لهذا العمل وما هي الاخطار المترتبة عليه بالنسبة للجمهور”.
الـ 99 سنة التي حددت لرحافيا في تلك الصفقة لم تنته بعد، هذا سيحدث 2035، لكن من الآن يمكن أن نقول إن شوخمان تنبأ جيدا بازمة “اراضي الكنيسة”، في العقود التي مرت منذ أن باعت الكنائس – في الاساس الكنيسة اليونانية الارثوذكسية – اراضيها في القدس لشركات خاصة. السكان الذين يعيشون في هذه الاماكن، اكثر من الف عائلة، يقفون الآن امام معضلة: أن يبيعوا بيوتهم بأسعار منخفضة جدا عن اسعار بيوت مشابهة لم تبن على اراضي الكنيسة أو أن يسكنوا فيها الى حين انتهاء العقد، وعندها أن يتركوها بدون أي مقابل. ما ظهر في يوم ما وكأنه صفقة لملكية على شقة الى الأبد يتبين الآن لسكان احياء وسط القدس كصفقة لها تاريخ انتهاء، صفقة تهز حياتهم. في اعقاب احتجاج السكان والسياسيين شكلت وزيرة العدل اييلت شكيد لجنة لفحص الموضوع برئاسة نائب المستشار القانوني للحكومة، ايرز كامنتس. طرح على اللجنة ايضا مسألة لماذا وافقت منذ البداية دولة اسرائيل والكيرن كييمت على التوقيع على اتفاقات تأجير كهذه التي كان من الواضح أنها ستعقد وضع العاصمة، وهل لم يكن بالامكان شراء الارض من الكنيسة. مؤخرا عثر د. ميخائيل تسور، من لجنة انقاذ مستأجري الشقق في اسرائيل – وهي لجنة السكان المستأجرين على اراضي الكنيسة – على بروتوكول لجلسة المجلس التنفيذي للكيرن كييمت لاسرائيل من العام 1951 يتعلق بالصفقة الاكبر التي وقعت مع الكنيسة اليونانية – تأجير مئات الدونمات في رحافيا، الطالبية ونيوت. المحضر يسلط الضور على هذه الصفقة وعلى مسألة هل الموقعين على الاتفاق فهموا تماما تداعياته على السكان وعلى القدس بعد عشرات السنين من ذلك الوقت.
منذ بداية القرن العشرين فان قصة ازدهار القدس اليهودية الغربية مرتبط بقصة ضعف الكنيسة اليونانية في المدينة. فعليا لولا ضعف الكنيسة فان من شبه المؤكد أن القدس الغربية لم تكن لتنمو بالسرعة التي نمت بها. الخلفية لضعفها هي احداث الحرب العالمية الاولى والثورة في روسيا التي في اعقابها حل بالكنيسة اليونانية، الكنيسة الاكبر والاقوى في القدس حتى ذلك الحين، ازمة اقتصادية شديدة. حتى الثورة كان الحجاج الروس والتبرعات من روسيا هي مصدر الدخل الاهم للكنيسة. كان لها مكانة خاصة في الامبراطورية العثمانية ورؤساءها كانوا مقربين جدا من نظام الحكم. ولكن الثورة البلشفية وبعدها احتلال القدس من قبل البريطانيين اصابت بالضرر الشديد البطريركية التي وصلت الى شفا الافلاس. من اجل منع ذلك ضغطت حكومة الانتداب على الكنيسة لبيع اراضيها، لحسن حظ الصهاينة، فان البريطانيين صمموا على أن يتم البيع لكتل كبيرة وثمينة. الحركة الصهيونية كانت هي الجسم الوحيد الذي كان يمكنه تجنيد موارد لشراء تلك الاراضي الواسعة. هكذا، في 1921 باعت الكنيسة المناطق التي سيقام عليها مركز القدس – مثلث الشوارع المشهور (يافا، بن يهودا والملك جورج) والاحياء المحيطة به.
في الثلاثينيات وفي اعقاب الثورة العربية، امتنعت الكنيسة عن بيع مناطق اخرى لليهود وفضلت تأجيرها من اجل ألا تكون مركز للانتقاد العربي – وهو منع استمر حتى السنوات الاخيرة، عندها بدأت الكنيسة في بيع اراضي وعدم الاكتفاء بالتأجير لأمد طويل.
مشكلة المناطق
على الفور بعد اقامة الدولة في 1948 وقفت الحكومة امام مشكلة: اراضي واسعة في غربي القدس، في منطقة رحافيا، الطالبية ووادي الصليب بقيت في أيدي اليونانيين، وادارة الكنيسة ورؤساؤها بقوا في الجانب الشرقي للحدود، في الاردن. حسب اقوال د. امنون رامون، الباحث في معهد القدس لابحاث السياسات، فان اسرائيل الفتية احسنت استغلال هذا الوضع. اليونانيون تلقوا رسائل بأن الحكومة ستقوم بمصادرة الاراضي أو منع نقل عملة اجنبية الى الاردن اذا لم توافق الكنيسة على بيع الاراضي. لقد كان لاسرائيل والبطريركية في ذلك الوقت عدو مشترك – خطة تدويل القدس: حسب قرار التقسيم كان على المدينة أن تكون تحت حكم دولي.
البطريركية اليونانية خافت أن يكون هذا النظام منحازا الى الكنائس الغربية ولا سيما الميل نحو عدوتها التاريخية، الكنيسة الكاثوليكية. في المقابل، اسرائيل خافت من أن تنتقل القدس الغربية من أيديها الى أيدي الامم المتحدة. لذلك، عملت اسرائيل والكنيسة ضد هذه الخطة، وهذا التعاون سهل التقارب تمهيدا لعقد صفقة بينهما.
في المحضر الذي عثر عليه تسور تبين أن معارض آخر لخطة التدويل، الملك عبد الله، ملك الاردن الذي قتل قبل اقل من ثلاثة اشهر من النقاش، أوصى الكنيسة ببيع الاراضي لاسرائيل. “رجال الكنيسة زاروا الملك عبد الله، وهو بدوره نصحهم بالبيع”، اوضح في الجلسة رئيس الكيرن كييمت ابراهام غرانوت. خلافا للملك الاردني فان القنصل البريطاني في اسرائيل والاردن وكذلك رئيس لجنة المصالحة التابعة للامم المتحدة، أوصوا البطريرك بعدم البيع.
إن من قام بدور رئيسي في المفاوضات كان يعقوب هرتسوغ، الأخ البكر لمن سيصبح رئيسا في المستقبل حاييم هرتسوغ، ومدير قسم الطوائف المسيحية في وزارة الاديان. هرتسوغ الذي كان حاخام ودكتور، اجرى مفاوضات صعبة مع اليونانيين. في رسالة لغرشون افنر، مدير قسم غرب اوروبا في وزارة الخارجية، تذمر من الصعوبات “اليوم تنهي معهم وغدا يطيرون من يدك، والفراغ الذي يتركونه يمتليء بمرشحين جدد وتعود الى الدوران التقليدي المرتبط بكل علاقة باليونانيين”. الرسالة تم اقتباسها في البحث الذي قام به رامون الذي كتب رسالة الدكتوراة الخاصة به في موضوع علاقة المسيحيين مع دولة اسرائيل.
في الحكومة كان من اعتقدوا أنه يمكن مصادرة الارض، لكن وزارة الخارجية عارضت ذلك، وكانت تحفظات لغرانوت ايضا. “يحتمل أن تتم اعادة طرح مسألة تدويل القدس في الجمعية العمومية للامم المتحدة القادمة”، قال. “يجب الحذر من اغضاب الكنيسة اليونانية وباقي الكنائس”. في النهاية اعلن البطريرك أنه يوافق فقط على تأجير المنطقة لمدة 99 سنة مقابل مبلغ 350 ليرة مقابل الدونم سنويا (التي تساوي الآن 34 ألف دولار تقريبا في السنة عن كل المنطقة – مئات الدونمات). المحامي ابراهام ابرمان من مكتب افرايم افرامزون وشركاه والذي يمثل المشترين الجدد لاراضي البطريركية في رحافيا يدعي أن الثمن الذي دفعته الكيرن كييمت في الصفقة التاريخية كان فقط جزء صغيرا من المقابل، لأنه في نظر البطريركية فان اساس المقابل هذا كان الحصول على الارض بعد مئة سنة مع المباني التي عليها. “هذا اتفاق يشبه اتفاق بي.أو.تي في مجال البنى التحتية”، قال ابرمان، “المقابل الاساسي منخفض والمقابل الاضافي هو الحصول على العقارات بعد مئة سنة حيث تكون مبنية وجاهزة”.
وهكذا فان الاتفاق الذي وقع لا يترك أي مجال للشك بخصوص وضع العقارات في نهاية فترة التأجير، كتب فيه أن الكيرن كييمت تتعهد بارجاع المنطقة مع المباني التي عليها “بوضع جيد، بدون أي ديون أو قروض… ولا يتم دفع أي مبلغ من جانب البطريركية مقابل تلك المباني أو البنى التحتية التي اقيمت على الارض”. لذلك فقد اضطرت في النهاية الحكومة والكيرن كييمت على الموافقة، لكن ليس قبل ان يتم بذل محاولات لتغيير الشروط. أحد المتحدثين، السيد كاستن بويم (كما جاء اسمه في البروتوكول) اقترح أن يتم ادخال بند في الاتفاق يمكن من الحصول على الملكية الكاملة على الارض في المستقبل. ولكن هذا البند لم يتم ادخاله الى الاتفاق. ايضا اقتراح شخص باسم حزان أن يتم ادخال بند يمكن الكيرن كييمت من شراء الارض بسعر كامل، لم يتم ادخاله. متحدثون آخرون من بينهم الرئيس غرانوت وافقوا على أنه لا يوجد ما يقلق، حيث أن دولة اسرائيل تستطيع حل هذه المسألة بعد 99 سنة. “بعد مئة سنة واكثر ستكون دولة اسرائيل قوية جدا ولا يوجد ما يقلق بشأن مصير الارض المؤجرة”، شرح الرئيس. على الاقل متحدثان اشارا بالايجاب الى حقيقة أن الصفقة ستعزز الكيرن كييمت تجاه الداخل، في فترة حاسمة يجب عليها أن تجد مكانها بالنسبة لمؤسسات الدولة الآخذة في التشكل.
الحكومة أو الكيرن كييمت
اعضاء قيادة النضال على قناعة بأن بذور الازمة زرعت في تلك الجلسة. الكنيسة تعلمت من تلك العقود أنها تستطيع أن تؤجر بثمن اعطاء ملكية دون نقل الملكية: في اعقاب هذه الصفقة تم عقد صفقات اخرى لتأجير اراضي في القدس وفي البلاد لرجال اعمال وشركات – ليس عن طريق الكيرن كييمت، هكذا كتبوا للمحامي كامنتس. “الكيرن كييمت لم تستكمل شراء الملكية ومن استأجروا الشقق كانوا أدوات في أيدي الدولة والكيرن كييمت”.
د. رامون يختلف مع الادعاء أنه كان يمكن التوصل الى اتفاق افضل. حسب اقواله فان اتفاقات التأجير في بداية الخمسينيات كانت انجاز سياسي وعقاري جيد للدولة الفتية. “نحن ربما ننسى قليلا سنوات عمره السبعين، لكن في تلك الايام فان مسائل “ما هي هذه الدولة؟ هل سيمكنها الصمود؟ وهل القدس الغربية ستبقى في أيدي اسرائيل؟ كانت اسئلة غير واضحة تماما”، شرح. “في كل هذا الامر كان يجب بناء عاصمة، وهم نجحوا في تمرير الاستئجار لـ 99 سنة، هذا انجاز كبير”.
كوبي بير، مخمن ووسيط متخصص في مسألة اراضي الكنيسة، يوافق على هذه الاقوال. “كان للكنيسة مشكلة دينية وسياسية في الاعتراف بدولة اسرائيل”، شرح. “حتى في العام 2000 عندما استطاعت الدولة حل المشكلة فان الحد الاعلى الذي كان يمكن التوصل اليه هو تمديد التأجير”. من جهة، من الواضح أنه بالنسبة لوقته كان هذا انجاز، قال مصدر مقرب من البطريركية. ومن جهة اخرى من الواضح أنه خلال السنين كانت هناك حالات كثيرة كان بامكان الدولة فيها أن تشتري الاراضي ولكن كان هناك اهمال من جانبها.
مهما كان الامر، يؤكد رامون على أن نشطاء قيادة النضال محقون بأن الامر لم يكن يتعلق بصفقة للكيرن كييمت. الكيرن كييمت كانت الذراع التنفيذية للحكومة في هذه الصفقة، والمسؤولية عن الوضع الذي نشأ تقع على الحكومة. يدعم هذا الموقف ايضا نافا بن تسور، من قادة كفاح المستأجرين: “الاهمال يتمثل في أنه لم يكن حل هذه المشكلة بعد عشر أو عشرين سنة من الاتفاق على جدول الاعمال”.
القناة الثانية الإسرائيلية /تكتل “لبيد كحلون” سيحصل على 29 مقعدا والمشتركة 12
القناة الثانية الإسرائيلية – 14/1/2018
أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي حول الانتخابات للكنيست والذي أجرته القناة الثانية الإسرائيلية، ونشر مساء السبت، أن رئيس كتلة “يش عتيد” يائير لبيد، بحال تحالف مع كتلة “كولانو” برئاسة وزير المالية موشيه كحلون، سيتمكن من الحصول على 29 مقعدا ومن التغلب والإطاحة برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من منصبه.
وحسب استطلاع الرأي، في حال أجريت الانتخابات اليوم، سيحصل تكتل “لبيد كحلون” على 29 مقعدا مقابل 25 سيحصل عليها حزب الليكود برئاسة نتنياهو، بينما “المعسكر الصهيوني” برئاسة أفي غباي يواصل التراجع وسيحصل على 16 مقعدا
وفي استطلاع الرأي الذي أعلنت عن نتائجه ضمن برنامج “لقاء الصحافة” وتحدث عن تكتل وتحالف بين “يش عتيد” و”كولانو”، فإن القائمة المشتركة ستحصل على 12 مقعدا، بينما حزب “البيت اليهودي” سيحصل على 11 مقعدا، فيما سيحصل “يهدوت هتوارة” وحزب “يسرائيل بيتينو” على 7 مقاعد كل حزب، كما وسيحصل حزب “شاس” على 6 مقاعد”، بينما حزب “ميرتس” سيحافظ على قوته بحصوله على 5 مقاعد.
وفحص استطلاع الرأي لمن سيصوت الجمهور بحال تم الحفاظ على الخريطة السياسية والحزبية كما هي عليه بهذه الأيام، فإن حزب الليكود سيحصل على 25 مقعدا (30 مقعدا في الكنيست الحالي)، و”يش عتيد” سيحصل على 24 (11 مقعدا اليوم)، بينما “المعسكر الصهيوني” سيفوز بـ16 (24 مقعدا اليوم).
هآرتس / في ظل الخلاف مع الولايات المتحدة : الفلسطينيون يجتمعون اليوم لاتخاذ قرار حاسم بشأن خطواتهم القادمة
هآرتس – بقلم جاكي خوري – 14/1/2018
المجلس المركزي الفلسطيني سيجتمع اليوم (الاحد) في رام الله في جلسة وصفت بأنها دراماتيكية، على خلفية تصريح رئيس الولايات المتحدة بشأن القدس والازمة غير المسبوقة بين السلطة الفلسطينية والادارة في واشنطن. المجلس المركزي هو جسم استشاري يجتمع في غياب امكانية عقد المجلس الوطني الفلسطيني، وهو من شأنه أن يوصي بقرارات للجنة التنفيذية لـ م.ت.ف، والتي هي الذراع التنفيذي الفلسطيني الاعلى.
اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف دعت الى عقد مؤتمر دولي برعاية الامم المتحدة من اجل العمل على اقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها شرقي القدس. اضافة الى ذلك، دعت اللجنة التنفيذية دول العالم التي لم تعترف بعد بفلسطين الى القيام بهذه الخطوة في اقرب وقت، كما تم تكرير الطلب من الدول العربية توفير مظلة أمان مالية عن طريق م.ت.ف وذلك لدعم اقامة الدولة الفلسطينية.
في مساء هذا اليوم سيلقي رئيس السلطة محمود عباس الخطاب الافتتاحي للاجتماع. حسب اقوال شخصيات فلسطينية يتوقع أن يحسم مسألة هل ستغير القيادة الفلسطينية توجهها السياسي وتبدأ بالمطالبة بتطبيق حل الدولة الواحدة أو تتمسك بالعملية السياسية برعاية دولية وليس برعاية امريكية.
حسب اقوال شخصيات رفيعة في فتح فان الخطوة القادمة للفلسطينيين، كما قال أبو مازن في السابق، هي تطبيق مطلب تدويل النزاع: الطلب من الامم المتحدة انشاء طاقم لحل النزاع، يمكن للولايات المتحدة أن تكون عضوة فيه، لكن ليست الراعية الحصرية له.
الاجتماع سيعقد بحضور ممثلي معظم الفصائل الفلسطينية، لكن حماس والجهاد الاسلامي لن يشاركا فيه. في حماس اشاروا الى أنه اذا كان أبو مازن حقا يريد تحقيق المصالح الفلسطينية فيحب عليه الاعلان عن الغاء اتفاقات اوسلو والتنسيق الامني مع اسرائيل. مصدر رفيع في الجهاد الاسلامي، خضر عدنان، قال إن المشاركة في الاجتماع لا لزوم لها لأن نتائجه معروفة مسبقا وأن أبو مازن لا ينوي القطيعة مع اسرائيل.
رئيس المجلس المركزي، سليم الزعنون، قال في نهاية الاسبوع الماضي إنه سيشارك في هذا الاجتماع على الاقل 90 عضو من بين الـ 114. ومن المتوقع أن يصادقوا على توصيات سيتم عرضها على المشاركين في الاجتماع الذي سينتهي مساء الغد.
مصدر رفيع في اللجنة التنفيذية قال للصحيفة إنه رغم اجواء الدراما التي يحاول أبو مازن خلقها حوله، إلا أنه غير متوقع أن تكون هناك خطوات دراماتيكية. في النقاشات التي جرت مؤخرا في اللجنة المركزية لفتح وفي اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف طرحت اقتراحات لتحطيم الأدوات والاعلان رسميا عن الغاء اتفاقات اوسلو والتنسيق الامني مع اسرائيل. ولكن “هآرتس” علمت بأنه تم استخدام ضغوط على السلطة وعلى أبو مازن من قبل دول اوروبية ودول عربية، لا سيما السعودية، لعدم اتخاذ خطوات تحطم الادوات، وتمكين العمل في الساحة الدولية.
في فتح واللجنة التنفيذية صحيح أنهم يميلون الى مواصلة بذل الجهود الدولية، لا سيما في الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والصين وروسيا من اجل تحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود 1967. حسب شخصيات رفيعة في م.ت.ف ستطرح في الاجتماع توصيات لتجميد الاعتراف الفلسطيني باسرائيل طالما أنها لا تعترف بدولة فلسطين في حدود 1967، والطلب من مجلس الامن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود 1967، وتقييد التعاون مع اسرائيل واعتبار مناطق السلطة مثل دولة تحت الاحتلال، والتوجه الى محكمة الجنايات الدولية من اجل البدء باجراءات ضد اسرائيل.
القناة الثانية الإسرائيلية / كحلون: سأبقى بالحكومة مهما كانت التوصيات بشأن نتنياهو
القناة الثانية الإسرائيلية – 14/1/2018
قال وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون إنه لن ينسحب من الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو، حتى لو قدمت الشرطة توصيات بتقديم نتنياهو للمحكمة بشبهة ملفات الفساد التي يخضع لها رئيس الحكومة.
وأكد كحلون للقناة الثانية الإسرائيلية، أنه لا يوجد لديه أي نوايا لتبكير موعد انتخابات الكنيست، وأنه لن يستقيل من الائتلاف حتى لو كانت هناك توصيات من قبل الشرطة ضد رئيس الحكومة، إلا أنه أوضح أنه بحال قدمت لوائح اتهام، فيعتقد أن نتنياهو سيستقيل من منصبه.
وأضاف “بحال قدم المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، لوائح اتهام، بدون أدنى شك على نتنياهو الاستقالة من منصبه”.
وشدد كحلون على أن افتراض البراءة حق يقف عند الجميع. وأضاف: “لننتظر حتى تصل توصيات الشرطة، نحن لن نتهرب من أي قرار، فالوضع في القانون في الوقت الحالي، ما دام لا يوجد أي توصيات وقرارات صادرة عن المستشار القضائي للحكومة، لا يوجد مجال للتعامل مع الملف، ومن يراهن علي، أقول أنا لست مقاولا لتصفية الحكومة وكل من يراهن على ذلك فهو يوهم نفسه”.
وتطرق وزير المالية إلى مصادقة الحكومة على ميزانية 2019 بالقول: “إنها ميزانية ترمز إلى أن لدينا اقتصاد مستقر ونستطيع أن نضع خططا طويلة الأمد”. ورفض في وقت لاحق الادعاءات بأن هذه “ميزانية للبقاء”، وزعم: “هذه ميزانية تضم 16 مليار شيكل إضافية للتعليم والصحة والتأمين الوطني والأمن والنمو الاقتصادي”.
وأضاف: “لقد خفضنا بالفعل الضرائب بشكل كبير منذ بداية ولاية الحكومة الحالية، على الرغم من الطلب منا أن نرفع نسب الضرائب، كما يوجد لدينا فائض في الجباية، أريد أن أنهي الربع الأول، لرؤية التوقعات تتحقق حقا ثم سنرى كل شيء. وسنقوم بفحص الأمور”.
وأشار أيضا إلى استطلاع الرأي الذي أجرته القناة الثانية والذي يشير بأنه بحال حدث تحالف بين “يش عتيد” و”كولانو”، فإن هذا التكتل سيحصل على 29 مقعدا مقابل 25 سيحصل عليها حزب الليكود، قائلا:”لقد التقيت مرة واحدة فقط بيائير لبيد في الفترة الأخيرة”.
وأضاف: “نحن أصدقاء، لكن كتلة “كولانو” ستخوض انتخابات الكنيست القادمة بشكل منفصل ومستقل، فنحن حركة اجتماعية، اقتصادية، التزامنا للناخب يتعلق بتكلفة المعيشة والجنود والمسنين، وهذا هو جدول أعمالنا”.
هآرتس / مطلوب صيادو رؤوس
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 14/1/2018
نشرت سلطة السكان والهجرة الاسبوع الماضي عطاء أعلنت فيه تجنيدها لـ 140 عامل بينهم 100 مراقب هجرة لحملة “الابعاد لطالبي اللجوء”، والتي بدأت الاسبوع الماضي. ومثلما في كل عمل قذر، نجدهم ملزمين بعرض ثواب عالٍ كي يوافق الناس على تنفيذه الا اذا كانوا يستخدمون عمالا اجانب. وتجدر الاشارة الى أن هذا ليس هو الوضع في هذه الحالة.
اضافة الى الاجر المثيب للمراقبين، تعرض السلطة ايضا “منحة مالية كبيرة بحجم حتى 30 الف شيكل”، “تعطى في نهاية فترة التشغيل للمستحقين فقط”. يعرف كل رب عمل بانه ليس هناك افضل من الوعد بالعلاوات لرفع الدافعية للعاملين. وقد اعلنت السلطة طالبي اللجوء بانهم مطالبون بالمغادرة في غضون تسعين يوما. من يغادر “بارادته” يحصل على منحة بمبلغ 3.500 دولار. ولكن ابتداء من نيسان ستنتهي الاقوال والمنح. فطالبو اللجوء ممن يرفضون المغادرة سيرسلون الى السجن دون قيد زمني ومن يشغل طالبي اللجوء سيغرم.
اما حملة الطرد المعيبة فتسميها السلطة “مشروعا ذا اهمية وطنية”، وصيد الرؤوس، الذي يتضمن العثور عليها، الايقاف والتحقيق مع اناس سود في الشارع وفي المطاعم وفي كل مكان يتواجدون فيه تصفه كـ “مهامة انفاذ للقانون ضد الماكثين غير القانونيين ومشغليهم”. وليس صدفة انها تعدد بين المزايا المرغوب فيها تجربة في مهام القتال أو الحراسة.
لن تجدي نفعا السياقات الملتوية: فهذا عمل حقير يحقر منفذيه – بالضبط مثلما هو الطرد يحقر اسرائيل، التي اقيمت على ايدي انسال اللاجئين. فكيف حصل ان كراهية الاجانب سيطرت على دولة اليهود ووصلت الى درجة عالية بهذا القدر الى حد انها ترفض الاستيفاء للمعايير الدولية الاساسية في معاملة طالبي اللجوء؟ فهي ليس فقط لا تساعدهم في أزمتهم، بل تطاردهم وتطارد من يساعدهم وتجبرهم على أن يختاروا بين الطرد الى مكان خطير وبين الحبس المؤبد.
من المهم أن نذكر الاعداد القليلة لطالبي اللجوء، كي نشدد على أن الحديث يدور عن تحد بسيط بالنسبة لدولة قوية اقتصاديا وامنيا كاسرائيل. فلم يتبق في الدولة الا نحو 35 ارتيريا وسودانيا، لهم نحو 5 الاف طفل آخرون ولدوا في البلاد. مع القليل من الارادة الطيبة كان يمكن لاسرائيل أن تتمكن بسهولة من اداء واجباتها الاخلاقية والدولية وعرض خطة لمساعدة واستيعاب طالبي اللجوء في ظل توزيعهم في البلاد تخفيفا عن سكان جنوب تل أبيب. على الاقل الى أن يكون آمنا العودة الى بلادهم. مع عطف في الحد الادنى، كان يمكن لاسرائيل أن تري العالم بانها تتصرف بشكل مختلف مما تصرف العالم تجاه اللاجئين اليهود ممن طلبوا اللجوء واجيبوا بطرقة باب، في افضل الاحوال. ولكن يبدو أن العطف والنية الطيبة في اسرائيل محفوظين لليهود فقط.