اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 8– 1 – 2018

يديعوت احرونوت :
– وزراء في الليكود: قانون الدكاكين سيمس بنا.
– هكذا يتم للنائبة التي تعارض القانون – مبادرة لتنحية شيرن هسيخل من الليكود.
– اوروبا بدون تبضع في نهاية الاسبوع؟ ليس حقا (الواقع البديل للوزيرة ريغف).
– قانون الدكاكين – محاولة اخرى.
– كحلون وبركات يتوصلان الى حل وسط: توقف الاضراب في القدس.
– مصابو الارهاب يطالبون رئيس الوزراء: “بدلا من قانون عقوبة الاعدام، المس بالمخربين بالجيب”.
– الكهرباء تعود الى غزة.
– رئيس السي.اي.ايه: “ترامب مؤهل تماما”.
معاريف/الاسبوع :
– رئيس بلدية من الليكود ضد الليكود: “كل اعضاء مركز الليكود في ايلات ضد قانون الدكاكين”.
– النائبة شيرن هسيخل: “كنت في حرس الحدود واعرف كيف اقاتل، سأصل حتى العليا”.
– ائتلاف كامل ضد نائبة جديدة.
– الهجوم على الهند: نتنياهو يسافر مع 151 رجل اعمال.
– معركة صراخ بين نتنياهو وبينيت على قانون جامعة ارئيل.
– رضى في الشرطة: انتصرنا على “عصابة عودة”.
– قاضي عربي مسلم أول في الطريق الى العليا.
– سدني تشتعل.
هآرتس :
– نتنياهو في مسعى لتحقيق أغلبية طفيفة لقانون الدكاكين.
– بين منظمات المقاطعة التي سيمنع دخولها الى اسرائيل: “فائزي جائزة نوبل وجسم يهودي – أمريكي”.
– المحكمة: سلطة الهجرة تمنع طريق لرفع طلبات اللجوء.
– معوزو السكن يمكنهم ان يتلقوا مساعدة في الايجار اذا وجدوا شقة باقل من الف شيكل في الشهر.
– على خلفية المظاهرات: ايران تمنع تعليم الانجليزية في المدارس الابتدائية.
– استئناف توريد الكهرباء من اسرائيل الى غزة اليوم: سيكون للسكان ست حتى ثماني ساعات في اليوم.
اسرائيل اليوم :
– تسوية الدكاكين.
– بانون يعتذر للترامب.
– النائبة هسيخل: لا تذعرني التهديدات، سأمتنع عن التصويت”.
– في شاس يهاجمون ايلي يشاي: “متآمر، مستقتل على العودة الى الكنيست.
– عائلة غولدن عن اعادة ضخ الكهرباء الى غزة: “سفاهة”.
– العبرية لغة جميلة.
موقع واللا نيوز :
روسيا من الجو، وحزب الله على الأرض، وبشار الأسد في الطريق للموقع الأخير للمتمردين.
وكالة الغوث تحذر، تقليص موازنتها ستؤدي لكارثة إنسانية في قطاع غزة.
بنسبة 87%، المؤتمر العام لحركة ميرتس يقر الانتخابات الداخلية في الحركة.
محكمة حزب الليكود ستناقش طرد عضو الكنيست شارون سكيّل لمعارضتها قانون الأسواق التجارية.
القناة الثانية الإسرائيلية :
الرئيس الأمريكي يؤجل لقاءً مع الإعلاميين بسبب مهاجمة الإعلام له.
الانتخابات المحلية الإسرائيلية ستكون أيضاً للسوريين في الجولان.
الفلسطينيون ينشرون شريط تحريض ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، يظهر جنود يقتلون طفله فلسطينية.
القناة العاشرة الإسرائيلية :
على الرغم من الصعوبات، متوقع أن تصادق الكنيست الإسرائيلي على قانون الأسواق التجارية.
نقاش واسع ومكثف في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر حول الأوضاع على الجبهة الشمالية.
رئيس بلدية القدس جمع سبعة أعضاء كنيست من الليكود للقيام بتمرد ضد وزير المالية.
القناة السابعة الإسرائيلية :
الرئيس أبو مازن سيطالب الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين .
وكالة الغوث الدولية تخلد الصراع إلى الأبد.
والدة جندي الاحتلال الإسرائيلي الأسير في غزة جولدن هدار في رسالة لسكان غزة، خطف الجثث ليس عملاً إنسانياً.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينياً الليلة الماضية في الضفة الغربية.
المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قلق من الأوضاع على الجبهة على الحدود الشمالية.
فضائية كان الإسرائيلية :
حكومة الاحتلال تدرس ما سمته تسهيلات إضافية لقطاع غزة، زيادة كمية البضائع لغزة، والسماح باستثمارات من دول الخليج في القطاع.
نتنياهو يتهم نفتالي بنت بالسعي لحل الائتلاف الحكومي.
اتفاق مع أحد المتهمين في قضية الرشوة ضد عضو الكنيست بيتان، السجن لنصف عام، وغرامة مالية.
موقع المونيتور العبري :
الفلسطينيون يدرسون بأن يكون العام 2018 عام انتفاضة الاستقلال، مصدر من منظمة التحرير الفلسطينية قال، أن لم تقم الولايات المتحدة بقيادة مفاوضات حقيقية سنضطر للعودة للكفاح المسلح لاستقلال فلسطين، وتوقع تعاون مع حماس في المواجهة القادمة، وقد يكون تعاون مع حزب الله أيضاً.
اهم المقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 8– 1 – 2018
يديعوت / مصابو الارهاب يطالبون رئيس الوزراء: “بدلا من قانون عقوبة الاعدام، المس بالمخربين بالجيب”
يديعوت – بقلم عميحاي أتالي – 8/1/2018
200 مصاب ارهاب – بعضهم مصابون بالعمليات وبعضهم أبناء عائلات ثكلى – بعثوا أمس بكتاب الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطالبين بالعمل على قانون اقتطاع رواتب المخربين. نجد بين الموقعين على الكتاب سارة واليعيزر روزفيلد، والدي ملاخي الذي قتل في عملية اطلاق نار، يهودا وتالي بن يشاي، والدي تمار بوغل التي قتلت مع ابناء عائلتها في المذبحة في ايتمار، وميخال سولمون، ارملة جلعاد الذي قتل في عملية في حلميش.
في نيسان 2017 انكشف في “يديعوت احرونوت” بانه بين اعوام 2013 – 2016 ارتفع دعم السلطة الفلسطينية لمخصصات المخربين وابناء عائلاتهم بما لا يقل عن 125 مليون شيكل، وفي العام 2016 بلغ هذا الدعم اكثر من 1.1 مليار شيكل.
ويحاول مشروع قانون يعمل عليه النائب اليعيزر شتيرن من يوجد مستقبل منع التحويلات الضريبية من اسرائيل الى السلطة طالما استمرت هذه في تمويل المخربين. وقد اجيز هذا المشروع في نيسان بالقراءة العاجلة ولكنه يتقدم ببطء منذئذ. بينما مشروع عقوبة الاعدام للمخربين جرى العمل عليه في اجراء عاجل على خلفية الضغط الذي مارسه وزير الدفاع افيغدور ليبرمان.
هذا ومن المتوقع أن يصل قانون الاقتطاع الى بحث اضافي في لجنة الخارجية والامن، ومصابو الارهاب يدعون بان الائتلاف بالذات هو الذي يعرقله. وفي الكتاب الى رئيس الوزراء يدعون بان “هل حكومة اسرائيل برئاسته تحاول التملص من اجازة القانون؟ كل دقيقة لا يقر فيها القانون في الكنيست هي احتمال اكبر لخطر قتل مواطنين اسرائيليين. ندعوك من دم قلوبنا، من دم ابنائنا وبناتنا، اخوتنا واخواتنا، ازواجنا، ابنائنا وامهاتنا وابناء عائلاتنا بان تجيز هذا القانون الان”.
وبالنسبة لقانون عقوبة الاعدام للمخربين يدعي ابناء العائلات الثكلى بانه موضع خلاف. ويقولون “انه لا شك أن الرواتب التي تدفع للمخربين هي دافع ثقيل الوزن لقرار الشبان الفلسطينيين للخروج للعمليات لمعرفتهم ان عائلاتهم ستتمتع باموال الدماء التي توزعها السلطة الفلسطينية لكل من يكثير من قتل الاسرائيليين”.
يديعوت / يا درعي، السبت لن يغفر لك
يديعوت – بقلم الحاخام شاي بيرون – مؤسس حركة “الى الداخل” ووزير التعليم السابق – 8/1/2018
عزيزي الوزير درعي،
أعرفك منذ سنوات عديدة. تربينا معا في باتيام، مدينة الاعتدال. هناك بضعة امور مشتركة بيننا كمحبة اليهودية والحرص على احترام السبت. ولكن ما تفعله الان لا يضيف محبة لليهودية ولا يساهم في احترام السبت.
دعك من هذا، يا آريه. ستتلقى ثوابا أكبر على التراجع عن هذا الكفاح الزائد. توجه نحو خطوة اخرى: شكل محفلا من الاجماع الوطني من أجل السبت في اسرائيل. توجه نحو خطاب مشترك، نحو الحوار. لا تسر نحو القوة. السبت ليس موضوعا سياسيا، ليس موضوع قوة. هو يعود للجميع. لا تبعد العلمانيين، ولا التقليديين ايضا. لا تجعل السبت اداة للمناكفة السياسية.
الكثير من الاخطاء ارتكبتها في الاسبوع الاخير: قضية يهودا غليك وقضية الوزير ازولاي لم تضيفا احتراما للعالم الديني. لا تواصل التدهور في السبت معك الى الهوة.
هناك من يشتري عالمه في ساعة. ارفع الهاتف لرئيس الوزراء وقل له: “سيدي رئيس الوزراء، فكرت مرة اخرى. أنا لا اتنازل عن رغبتي في الحفاظ على قدسية السبت. أنا معني الا يكون يوم السبت يوما ككل الايام. (نحن نتفق في هذا!)، ولكني لا اريد أن افعل هذا بالقوة. كلنا نزلنا عن الخطوط. اطلب تشكيل لجنة يترأسها حاخام غير متحيز يلقى القبول من الجمهور ورجل/امرأة روح اسرائيلي. أنا معني بمهلة نصف سنة. لعلنا نصل الى توافقات تاريخية. نعم، اعرف أن “الوضع الراهن” هي كلمة عليلة. فقد تغير العالم. والتوافقات قبل 70 سنة لم يعد ممكنا أن تطبق اليوم ايضا. استمع الى رؤساء المدن، الى النشطاء الاجتماعيين. الى كل من يريد أن يقترح موقفا متوازنا يحرص على المجتمع في اسرائيل وعلى السبت. شكرا لك سيدي على الموافقة، آريه مخلوف درعي”.
صدقني، هذا عرض متوازن سينقذنا جميعا من جبهة زائدة اخرى من كراهية الاخوة. السبت لن يغفر لك ما تفعله به. تعال، معا، نتخذ خطوة تاريخية. نقنع باهمية السبت دون إكراه. فقط بسبب قيمته. اعرف انك توافق على هذا. لقد سقطت في حفرة حفرها لك آخرون. امسك بحبل، اصعد الى اعلى، وابدأ بالقيادة، الى اللقاء، شاي بيرون.
معاريف / خاسر مسبقا
معاريف – بقلم اوري سفير – 8/1/2018
اسرائيل هي احدى القوى العظمى العسكرية الكبرى في العالم كله. مع قدرة ردع هائلة، سلاح جو من الافضل في العالم، جيش ذو قدرات تكنولوجية من المتقدمة في العالم، استخبارات متطورة، قوات كوماندو باسلة، غواصات المانية من اكثر الغواصات نجاعة في المنظومات العسكرية، وغيرها. ولكن كل هذه القوة العسكرية لا تكفي عندما يحتاج الجيش الاسرائيلي لان يواجه فتاة فلسطينية ابنة 16. صحيح فعل الجنود إذ تجلدوا عندما صفعت الفتاة عهد التميمي من النبي صالح احد الجنود وشتمته. الفتاة مفعمة بالكراهية لاسرائيل وللجيش الاسرائيلي. وفي نظر الفلسطينيين مثلما ايضا في 90 في المئة من الرأي العام العالمي، هي بطلة تثور ضد الاحتلال. وكما هو معروف، في الرد على افعال التميمي اعتقلت ورفعت ضدها لائحة اتهام، رغم أنه لم يكن هناك سلاح في يديها، بتهمة الاعتداء على الجنود والتحريض.
ان التفكير بان شبان الضفة الغربية سيمتدحون الجيش الاسرائيلي ويصبحون محبي صهيون هو تفكير سخيف. فالحقائق بالنسبة للشابة وامثالها ليست هامة. ما هو مهم حقا لذوي نزعة القوة الامنية هو صورة فتاة شقراء – حمراء شابة تهدد بقبضتها جنديا من الجيش الاسرائيلي. بالنسبة لنا هذه صورة هزيمة في المعركة في كل سيناريو. في العالم كله لا يمكن لجيش ما أن ينتصر على اطفال، لا في الواقع ولا من حيث الوعي. هذه معركة خاسرة مسبقا يجب الامتناع عنها. التميمي والجندي الذي وقف امامها هما ضحيتان للوضع القائم في المناطق، بلا اي افق سياسي. قوة الجيش الاسرائيلي، قدرته على الردع وطابعه الاخلاقي هي حجارة اساس الامن القومي الاسرائيلي. وفي المناكفات اليومية بين جنودنا وبين شبان الضفة الغربية، كل هذه تتآكل. والسيطرة على الارض وعلى الناس تؤدي في نهاية المطاف الى فقدان القوة؛ الاحتلال هو وصفة مؤكدة لفقدان قدرة الردع، لفقدان الطابع الاخلاقي لاسرائيل وللمخاطرة بالهوية الديمقراطية اليهودية للدولة.
بدلا من أن نكون اقوياء على الضعفاء، علينا كمجتمع أن نكون اقوياء امام انفسنا؛ ان نكون صادقين وان نعترف بان لا وجود بالسيطرة على شعب آخر خلافا لارادته. بفضل قوتنا، علينا ان نصمم حلا نزيها من الدولتين، يفتح ايضا آفاق جديدة في المنطقة وفي العالم.
لن نجد أبدا طرفا فلسطينيا موحدا يؤيد تعايش دولتين، وعلى ما يبدو لن نجد هناك ايضا نوعا من نالسون مانديلا من السهل الوصول الى التسوية معه. للزعامة الفلسطينية، مثلما هي لنا، توجد نقاط ضعف خاصة بها: حتى في غياب القدرة على اتخاذ القرارات الصعبة وكذا في الفساد الذي يستشري فيها. ولكن يخلاف لنا، لهم يوجد وقت؛ إذ انه يعمل في صالحهم. يقترب اليوم، وهم سيكونون الاغلبية بين البحر والنهر.
نحن بحاجة اليوم الى حكومة تعمل على مبادرة وطنية من اجل العمل على حل الدولتين للشعبين، والا فاننا نترك مستقبلنا في ايدي جنودنا الذين قيض لهم ان يطاردوا شبانا فلسطينيين.
يديعوت / احتجاز جثامين المخربين – الغاية تبرر الوسيلة
يديعوت – بقلم عميرام لفين – 8/1/2018
في ايلول 1997، في حملة “قصيدة الصفصاف” قتل 11 مقاتل من الوحدة البحرية 13، بينهم ايتمار الياهو، الذي بقيت جثته في ميدان المعركة في يد حزب الله. لم تنجح محاولات الوساطة والمفاوضات لاعادتها حتى صيف 1998. في هذا الصيف، في حملة “مشهد وحشي” في جبل سجد، عمل كمين لمقاتلي “اغوز”. وفي اليوم الثالث لوجود القوة في اليمين اصطدمت بعدد من المخربين، اصابتهم وقتلتهم. وفي غضون وقت قصير وصل ضابط الاستخبارات كميسة مع انباء عن اعصاب متوترة في محيط نصرالله، وقدر بان ابنه كان في الاشتباك وهو مفقود.
تشيكو تمير، قائد “اغوز” وانا كقائد المنطقة الشمالية، اتخذنا قرارا بتعريض القوة الى الخطر، للبحث وايجاد جثة هادي نصرالله وجلبها الى اسرائيل من أجل اجبار حزب الله على أن يعيد الينا جثة الياهو. وبالفعل، في غضون وقت قصير أمر نصرالله باعادة جثة الياهو مقابل جثة ابنه وبضع جثث اخرى. فهل كان خطأ تعريض القوة للخطر من أجل البحث، الايجاد والاحتجاز لجثة ابن نصرالله من أجل اعادة المقاتل الياهو الى الدفن في اسرائيل؟
وبالذات في الايام التي تتعرض فيها سلطات انفاذ القانون والقضاء للهجمات تتعرض صبح مساء للاعتداء من حكومة ضلت الطريق، من الصحيح ان تطلب الدولة نقاشا آخر في موضوع احتجاز جثامين المخربين، وصحيح للمحكمة العليا أن تستجيب لمثل هذا الطلب. وبالذات لان الحديث يدور عن مسألة انسانية لا يرفرف علم اسود فوقها، مثلما قضت محكمة العدل العليا حين بحثت في الالتماس – “لا يوجد شك حقيقي في أن تأخير جثامين المخربين قد تم بغاية مناسبة” – جيد وصحيح تفعل الحكومة اذا ما عمدت بدلا من ان تهاجم المحكمة والتشكيك بصلاحيات “القضاة في القدس” الى الاستعانة بضميرهم القضائي وتطلب توجيهاتهم كي يسمح لها وللهيئات المخولة من جانبها بان تعيد ضحايا الجيش الاسرائيلي للدفن في اسرائيل ولتعيد الى الديار مواطني الدولة المحتجزين في ايدي العدو.
جيد وصحيح تفعل المحكمة اذا ما اخذت بالحسبان بانه “يوجد مقاتلون في ميدان المعركة ويوجد قادة في الكرياه” وتكتفي بتعليل معارضتها القضائية لاحتجاز الجثامين بشكل عام، بما في ذلك جثامين المخربين وتقول الى جانب ذلك انه اذا كانت لدى الهيئات المخولة معلومات ملموسة تربط بين احتجاز جثامين المخربين وبين احتمال التقدم في اعادة جنودنا ومواطنينا فان واجبنا تجاه اعادة الجنود والمواطنين يتغلب وان من صلاحية هذه الهيئات ان تقرر تأخير اعادة جثامين المخربين.
“في هذا الواقع، الذي يفرض علينا، يجب السير على حبل دقيق بين تحقيق هدف اعادة مواطني اسرائيل وجثث ضحايا الجيش الاسرائيلي وبين الحفاظ على كرامة الميت بما في ذلك المخربين”، كتب وكان محقا القاضي هيندل في اجمال المداولات في الالتماس.
ان الضمير هو مقياس ضروري للاتجاه ومرشد جيد للتوجه، ولكن من تجربتي اعرف بان الدرب الدقيق على السائر ان يجده وان يقرره بنفسه. ولتستخدم المحكمة ضميرها حين ترسم دربا قانونيا، وليستخدم القادة ضميرهم حين يشقون طريقهم لاعادة ضحايا الجيش الاسرائيلي ومواطني اسرائيل الاسرى.
كلنا متحدون في الرغبة لاعادة المواطنين وشهداء الجيش الاسرائيلي من أيدي حماس: القضاة يريدون عودتهم، القادة والزعماء عودتهم، مواطنو اسرائيل يريدون عودتهم وعائلاتهم تريد عودتهم. هذه فرصة للمحكمة وللحكومة لايجاد القاسم المشترك لتحقيق هذه الغاية المقدسة.
يديعوت / المحاكمة العسكرية لعهد التميمي
يديعوت – بقلم ناحوم برنياع – 8/1/2018
في كتاب “حسمبا” الاول، حين كان العدو لا يزال المحتل البريطاني، صب منشه اليمني الشيد في جرة الحليب المخصصة للشرطي تومأسون. الشرطي المكروه، الحقير، شرب الشيد، ونحن انتصرنا. قرأت الكتاب كطفل، واعجبت ببطولة منشه اليمني. ليس انا فقط، بل كل طفل في اسرائيل.
بعد سنوات قرأت هذه القصة القصيرة مرة اخرى، والحملة فقدت شيئا ما من هالتها. فهمت بان البطولة هي احيانا موضوع نسبي، بطولة طرف ما يمكن أن تكون اهانة طرف آخر. بكلمات اخرى، لو كانوا يسوقون الكتاب في لندن، لما كان الاطفال البريطانيون سيستقبلون بالتأكيد القصة بالحماسة التي استقبلها بها الاطفال في اسرائيل.
ماذا يعني هذا؟ عهد التميمي ورد الفعل العاطفي الذي اثارته على جانبي الشارع الاسرائيلي. التميمي هي فتاة ابنة 17 من النبي صالح. قرية صغيرة في منطقة رام الله. رغم عمرها الشاب، لها سجل غني في الكفاح ضد الاحتلال. في المناوشات مع جنود الجيش الاسرائيلي في القرية اعتادت على استفزاز الجنود، الصراخ عليهم، رشقهم بالحجارة وركلهم. كل واحد من افعالها موثق ومنشور في قنوات التلفزيون العربية وفي الشبكات الاجتماعية. شيء آخر يميزها عن الاطفال الفلسطينيين الاخرين: فهي شقراء واللون الاشقر يعظم هالتها.
في الاسبوع الماضي رفعت النيابة العامة العسكرية لائحة اتهام ضد التميمي. البند المركزي فيها هو الحدث الذي وقع في 15 كانون الاول. فقد التقطت لها صور وهي تصفع قائد السرية وتركله هو وجندي آخر. وتذكر لائحة الاتهام خمسة احداث اخرى. وعادت النيابة العسكرية العامة وطلبت تمديد اعتقالها. هذه هي العادة. والمحكمة استجابت.
في العالم العربي، واولا وقبل كل شيء في الشارع الفلسطيني، استقبل سلوك التميمي بحماسة هائلة. نظموا على شرفها قصائد المجد، اطلقوا لها عروض الزواج، مجدوا عمل ابيها، الذي لم يعتقل. يمكن أن نفهم هذا. واقدر اننا لو كنا فلسطينيين، لكان ردنا مماثلا. كنا سنعجب بالتميمي مثلما اعجبنا باطفال “حسمبا”. وشمتنا لجيش الاحتلال مثلما شمتنا للشرطة تومأسون.
ولكننا لسنا فلسطينيين. بمعنى، ليس معظمنا. كان هناك شيء ما مثيرا للشفقة في حماسة بعض الاسرائيليين من اليسار في ضوء افعال الفتاة من النبي صالح. واحد ما شبهها بجان دارك، زعيمة الثورة الفرنسية ضد البريطانيين في اثناء حرب المئة سنة، واحد آخر شببها بحنة سنش. إمرأتين ضحتا بحياتيهما من أجل شعبيهما. والتشبيه الذي اجري هنا ليس فقط اهانة لذكرى حنه سنش بل اهانة للتاريخ.
من جهة اخرى، هناك اسرائيليون عجبوا لماذا لم يطلق جنود جفعاتي النار على الفتاة، على ابنة عمها وعلى امها على الفور. ليس لانه كان لهذا مبرر ميداني، ليس لان الظروف كانت مناسبة مع تعليمات فتح النار، بل للانتقام لعزتهم الجريحة؛ هذا مزاج خطير. حتى ليبرمان، الذي يرفع علم عقوبة الاعدام، يفهم هذا.
قصة التميمي كان من المفضل أن تنتهي في غضون ايام. كل شيء فيها موثق، كل شيء واضح. الاعتقال، رفع لاتهام، انهاء المداولات في المحكمة العسكرية على عجل وترك القرار للقضاة. في النيابة العامة العسكرية فهموا هذا: فور انتهاء التحقيق الشرطي رفعوا لائحة اتهام. ولكن عندها طلب الدفاع، غابي لسكي، اسبوعا للاستعداد واسبوعا آخر. هذا حقه. واليوم ستعود التميمي الى المحكمة لتمديد آخر لاعتقالها.
المحاكم العسكرية في المناطق لم تكن في اي مرة قدوة لاحقاق العدل. في احيان قريبة، قريبة جدا، الادلة ليست أدلة، الجنود ليسوا جنودا والعقاب ليس موحدا. كتبت ذات مرة بعد أن حضرت بعض المحاكمات، بان العدالة العسكرية تشبه العدالة مثلما تشبه الموسيقى العسكرية الموسيقى. عهد التميمي، ليست شاها تميمة (بريئة)، ولكنها تشكل تحديا غير بسيطا للمنظومة.
حالتها ليست شاذة، ولكن الاهتمام الشاذ يكشف بشاعات الاحتلال. المنظومات القضائية في المناطق منفصلة. العرب يحاكمون في محاكم عسكرية، اليهود في محاكم مدنية. يفعت الكوبي من الخليل، التي ركلت الشرطي وشتمته، ومثل التميمي راكمت لائحة طويلة من المخالفات السابقة، حكمت لثلاثة اشهر في الخدمة العامة. اما التميمي فستمكث في السجن حتى نهاية الاجراءات القانونية وستنال، من شبه المؤكد، بضعة اشهر سجن فعلي. التمييز مثير للحفيظة. التميمي يمكنها ان تكون بطلة في الشبكات الاجتماعية، ولكن في المحكمة عليها أن تحاكم على أفعالها. لا أكثر ولا أقل. بالضبط مثل اليئور أزاريا.
معاريف / زيارة هامة، ليست تاريخية
معاريف – بقلم يوسي ميلمان – 8/1/2018
مع كل الاهمية لزيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى الهند الاسبوع القادم، هذه ليست زيارة تاريخية. فمنذ اقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في العام 1993 زار الهند وزير الخارجية شمعون بيرس (1993)، الرئيس عيزر وايزمن (1996)، رئيس الوزراء ارئيل شارون (2003) ووزراء كثيرون. هكذا بحيث أن الحديث يدور بالاجمال عن زيارة واحدة اخرى في سلسلة زيارات.
اذا كنا نريد الحديث عن التاريخ، فهذا حصل قبل نحو نصف سنة، عندما كان القومي الهندي مع نهردنا اودي، أول رئيس وزراء هندي تطأ قدمه البلاد المقدسة وتسبح في البحر الابيض المتوسط ايضا، ووثق بصورة مشتركة مع نتنياهو.
ما لعله يبرز على نحو خاص في زيارة نتنياهو القريبة هو حجم الوفد الكبير جدا من رجال الاعمال ومدراء الشركات. وفي هذا ايضا لا جديد لان رؤساء الوزراء في الغرب اعتادوا على أن يأخذوا في سفرياتهم الى الدول الاجنبية وفودا كهذه على أن يساعدوا بذلك في تقدم مصالح دولهم مع الهند، التي هي والصين تعتبران اكثر الدول سكانا في العالم (نحو 1.3 مليار نسمة).
الكثير من رجال الاعمال الذين يرافقون الزيارة يأتون من الصناعات الامنية الكبرى، المتوسطة والصغيرة. هذا ليس صدفة. ففي العقد والنصف الاخيرين اصبحت اسرائيل موردة السلاح الثانية في اهميتها في الهند بعد روسيا. فقد باعت اسرائيل للهند طائرات الاخطار الجوي “فالكون”، صواريخ من انواع مختلفة، رادارات “اورن يروك”، سفن حربية، طائرات غير مأهولة، مدافع، تكنولوجيات سايبر واستخبارات وغيرها. وحدات خاصة من الجيش الاسرائيلي والشرطة دربت، تدربت وتعاونت مع نظرائها من الهند ومؤخرا جرى ايضا تعاون بين سلاحي جو الدولتين.
بين الهند واسرائيل هناك تعاون ليس فقط عسكريا بل وفي الفضاء ايضا، في الاستخبارات، مثلما نشر مؤخرا في الصحافة الهندية، وكذا في مجال النووي. والسبب ظاهرا، لهذه العلاقة الوثيقة في هذه المجالات هو الباكستان، الدولة الاسلامية التي لديها، مثل الهند، سلاح نووي وتصدر من نطاقها ارهابا اسلاميا متطرفا. وحسب التقدير الحذر، في كل هذه الفترة (في العقد والنصف الاخيرين) بلغت المبيعات من اسرائيل بين 10 و 15 مليار دولار.
ولكن في السنوات الاخيرة تجتاز الهند، تحت قيادة مودي، تغييرا يمس ومن شأنه أن يمس في المستقبل بقدر اكبر بمكانتها كسوق كبيرة وهامة للانتاج الامني الاسرائيلي. الهند تطلب ان ينقل اليها انتاج الاسلحة كي توفر العمل للسوق المحلية. وبالفعل، فان الصناعات الرائدة في اسرائيل، مثل “رفائيل”، الصناعة الجوية، الصناعة العسكرية و”البيت” اقامت في السنوات الاخيرة ممثليات كبيرة لها واشترت مصانع أو اقامت شراكات محلية.
ولكن حتى هذا على ما يبدو ليس كافيا دوما. فقبل نحو اسبوع أعلنت رسميا وزارة الدفاع الهندية بانها تلغي صفقة كبرى من نصف مليار دولار لشراء صواريخ مضادة للدبابات من طراز سبايك من رفائيل. وفي اسرائيل يشرحون الالغاء بصراعات القوى في الحكم الهندي ولكن يمكن أن يكون في ذلك ايضا تلميح بان الهند بدأت تقطع الخيوط مع صناعة السلاح الاسرائيلية. هذا لا يعني انها لن تواصل شراء كل ما تجده حيويا أو متطورا، ولكن يجدر بالحكومة أن تحاول ايضا التفكير في مسار ايجابي متجدد وتفهم بانه لعله من الافضل ان تستثمر ايضا في تسويق التكنولوجيات والمنتوجات المدنية للسوق الهندية الهائلة وللطبقة الوسطى المتسعة هناك.
هآرتس / اسرائيل كان عليها أن تدعم روحاني
هآرتس – بقلم عودة بشارات – 8/1/2018
كان يكفي بتغريدة واحدة من الرئيس الامريكي لدعم المتظاهرين ضد نظام روحاني لتخبو المظاهرات. كان يكفي تصريحا واحد من رئيس حكومة اسرائيل كفارس من فرسان حرية التعبير دعما للمتظاهرين في ايران لتصاب حركة الاحتجاج بنوبة قلبية. لماذا؟ المثل العربي يقول، والايرانيون استوعبوا ذلك: “احتفظ بقردك كي لا يأتيك قرد اسوأ منه”.
على السطح دونالد ترامب ونتنياهو يعارضان الزعيم الاعلى علي خامنئي، لكن الحقيقة هي أن الثلاثة يعملون في جبهة واحدة ضد شعوبهم. بعد قليل سيرد عليهم الزعيم الاعلى بعدد من الشتائم ضد الشيطان الاكبر والشيطان الاصغر، والكوابيس المعتادة ستعود. التوتر سيحل محل النضال ضد الفساد هنا، وبدل الاحتجاج ضد التعصب هناك ستزداد الكراهية بين الشعوب.
هذه هي القصة منذ زمن طويل، ونستغرب اذا كانت اسرائيل مسرورة بهذا الدور – أن تكون عنوان لغضب الشعوب العربية، بدل أن يوجه هذا الغضب المحق الى زعمائهم الفاسدين. وها هو الرئيس الفرنسي عمانوئيل مكرون يقول إن التصريحات الهائجة في الاضلاع الثلاثة للمثلث الخطر – السعودية والولايات المتحدة واسرائيل – من شأنها أن تقود الى حرب، ومكرون كما يبدو أنه يعرف شيئا لا نعرفه.
في ايران يدور صراع شديد داخل النخبة الحاكمة، صراع أدى الى صعود الاصلاحي الكبير حسن روحاني الى كرسي الرئاسة. في الوقت الحالي القوى المحافظة للنخبة والذين يحتفظون بجزء من الدولة يبذلون كل ما في استطاعتهم لافشاله. في الحقيقة فان طرق التاريخ متلونة. حسب اقوال المحللين، الاحداث الاخيرة بدأت بالمظاهرات ضد الرئيس روحاني بهدف الاساءة الى سمعته والقول للشعب في ايران إن السياسة الليبرالية على الصعيد الدولي والمحلي هي سبب الوضع الاقتصادي الصعب، ليس صدفة أن الدعوات في البداية كانت “الموت لروحاني”. د. محمود الزغلول كتب في صحيفة “الشرق الاوسط” أن النظام في ايران القى بمهمة قمع المظاهرات على حكومة روحاني وليس على حرس الثورة والباسيج من اجل اعطاء اشارات بأن الازمة هي وليدة فشل حكومة روحاني، وكل ذلك الى جانب القاء التهمة على “العدو الخارجي” بالطبع.
في المقابل، في المظاهرات في ايران خرج الجمهور للاحتجاج ضد تطلعات الهيمنة لزعمائه المتعصبين. الجمهور لا يريد ايران كبيرة وفي نفس الوقت جائعة. هو يريد ايران بدون سيطرة على سوريا واليمن والعراق ولبنان. هو يريد ايران حرة، قوية اقتصاديا، ديمقراطية واخلاقية. وبذلك فان عقب أخيل القيادة المتعصبة ليس نتنياهو أو ترامب، بل الشعب الايراني الذي يرى في قيادته المحافظة، العقبة أمام رخائه.
ما هو دور حكومة اسرائيل في هذه الاثناء؟ لقد قال الشيوعيون، مئير فلنر وتوفيق طوبي في حينه: “مع الشعوب العربية ضد الامبريالية، وليس مع الامبريالية ضد الشعوب العربية”. ولكن في اسرائيل اختاروا الجزء الاخير، بل وتفاخروا بذلك. منذ تأميم قناة السويس كانت اسرائيل جزء من العدوان الثلاثي على مصر، الآن المثلث تغير، لكن الهدف بقي على حاله: ضد الشعوب العربية.
ما الذي يجب عمله اذا من اجل احداث التغيير المأمول في ايران؟ دعم روحاني. ولكن كيف ندعمه؟ يجب رفع كل العقوبات، وبهذا سيشعر المواطن العادي بأن سياسة روحاني تجلب الدواء للمجتمع. ولكن طالما أن المثلث العدواني الجديد هو الحاكم – نتنياهو وترامب وابن سلمان – فان الوضع فقط سيزداد سوء والحرب، كما تنبأ مكرون، أمر يصعب منعه.
يبدو أن هذا هو الهدف: انجرار الشعب الايراني بسبب الضائقة الاقتصادية والضائقة الاجتماعية الناتجة عنها الى الحرب الاهلية. هل ربما هناك من يدفع الى خلق سوريا اخرى هنا؟.
هآرتس / تعديل قانون الاساس، خدعة
هآرتس – بقلم يهودا بن مئير – 8/1/2018
من المدهش أن نناقش في كل مرة من جديد الى أي حد سياسيون معينون مستعدين للاستخفاف بذكاء الجمهور. الانجاز الكبير لنفتالي بينيت والبيت اليهودي في اجازة قانون القدس هو مثال كبير على ذلك. في الاسبوع الماضي صادقت الكنيست بمبادرة البيت اليهودي على تعديل قانون الاساس: القدس، الذي بحسبه يجب وجود اغلبية 80 عضو كنيست لنقل مناطق من القدس الى جهة اجنبية. الوزير بينيت عرض اجازة القانون كانجاز تاريخي لحزبه، انجاز يغلق عمليا الدائرة على كل امكانية للمس بوحدة القدس. القانون حسب رأيه عزز بصورة دراماتيكية سيطرتنا على القدس الموحدة الى أبد الآبدين. في الحقيقة هذا التعديل ليس سوى خدعة. الطلب الجديد – اغلبية 80 عضو كنيست – لا معنى فعلي له ولا يساوي الورق الذي كتب عليه.
ظاهريا، الوزير بينيت محق، ويوجد هنا تغيير دراماتيكي لأنه يجب علينا الافتراض أنه ستكون صعوبة كبيرة لتجنيد 80 عضو كنيست لدعم التنازل في القدس. المشكلة هي أن بينيت يتجاهل نقطة واحدة صغيرة ويحاول اخفاءها عن الجمهور: هناك بند آخر في القانون ينص على أنه يمكن تغييره باغلبية 61 عضو كنيست. معنى ذلك: اذا كان في المستقبل 61 عضو كنيست يريدون التنازل عن اجزاء من القدس فكل ما عليهم عمله هو اجازة قانون يلغي الحاجة الى اغلبية 80 عضو كنيست. بالمناسبة، في السابق نجحت في اجازة قانون في الكنيست بالقراءات الاربعة في يوم واحد. سيكون من يقولون إنه مع ذلك يوجد في تعديل قانون الاساس: القدس انجاز معين، لأنه لن يكون بالامكان في المستقبل نقل مناطق من القدس باغلبية الحاضرين، ويتطلب اغلبية مطلقة، أي 61 عضو كنيست. ولكن هذا الادعاء هو ادعاء مضلل للجمهور لأن هذا هو الوضع الذي كان قبل اجراء التغيير التاريخي. منذ سنوات يوجد قانون اساس: الاستفتاء العام، الذي بحسبه كل قرار يتعلق بنقل مناطق توجد تحت السيادة الاسرائيلية ومنها القدس الموحدة، يحتاج الى اغلبية 61 عضو كنيست ومصادقة من خلال استفتاء عام.
صحيح أنه تم تحصين القدس في السابق بصورة ديمقراطية ومنطقية، ومن الجيد أن الامر كان كذلك. كل تغيير في وضع القدس يحتاج الى حسم الشعب. حزب البيت اليهودي لا يثق كما يبدو بقرار الشعب الذي يتفاخر بالتحدث باسمه. ولكن القانون الذي اجازه في الاسبوع الماضي مثل مشاريع القانون الكثيرة الاخرى التي تطرح صبح مساء، هو مثال لتشريع شعبوي. أي تشريع كل هدفه هو مراكمة رأسمال سياسي في حين أن أهميته العملية هي صفر.
مع ذلك، هناك ايضا جانب ايجابي للقانون. فهذه هي المرة الاولى، وبالتحديد بمبادرة الليكود، التي تعترف فيها الكنيست بأن القرى المحيطة بالقدس ليست جزء من المدينة. وهكذا فان هذه القرى لن تكون في أي يوم جزء من القدس. الآن هناك فصل طبيعي بواسطة الجدار بينها وبين المدينة، وفي اعقاب القانون سيكون فصل قانوني وسيتم فصلها عن بلدية القدس.
القدس التي حلمنا بها على مدى آلاف السنين لن تضم شعفاط وكفر عقب وقرى اخرى في محيطها. من المسموح مناقشة هل هذه المناطق يجب أن تبقى تحت سيادة اسرائيل، لكن نقلها الى سلطة اخرى لن يعتبر تقسيما للقدس.
هآرتس / اسرائيل تعرف أنه لا يوجد بديل للاونروا
هآرتس – بقلم ليئورا شيؤون – 8/1/2018
الفرحة في اسرائيل على التهديد الامريكي بوقف المساعدات عن وكالة الغوث والتشغيل “الاونروا” اذا لم ترجع السلطة الفلسطينية الى طاولة المفاوضات، تذكرنا بالاسطورة عن شخص اعطيت له فرصة أن يتمنى أمنية بشرط واحد: كل ما يطلبه سيحصل جاره على ضعفه. الشخص فكر مليا وعندها طلب أن يفقأوا له عين من عينيه. بشكل مشابه، المس بالاونروا اذا حدث سيضر كثيرا الفلسطينيين، وفي الاساس سكان قطاع غزة. ولكن بدون شك سيضر اسرائيل ايضا.
لا يوجد شك أن بنيامين نتنياهو يعرف جيدا الوضع المعقد. ففي حين أنه بصورة علنية ينتقد الاونروا ويدعو الى تقليص تدريجي في ميزانيتها، فانه من وراء الكواليس تعمل اسرائيل بنشاط على زيادة ميزانيتها. وزارة الخارجية تقوم بضبط السياسيين الذين يحاولون الاستفادة من كراهية الاونروا. لن يكون غريبا اذا تبين أنه رغم الاقوال العلنية لرئيس الحكومة إلا أنه ارسل مبعوثيه في محاولة لانزال ترامب عن الشجرة التي تسلقها.
توجد لاسرائيل علاقة مركبة مع الاونروا. لقد تم تأسيس هذه الوكالة في العام 1949 من اجل توفير المساعدات الطارئة للفلسطينيين لاجئي 1948. في الاصل، مفهوم اللاجئين الفلسطينيين كان يتعلق باليهود والعرب على حد سواء، لكن دولة اسرائيل أخذت على عاتقها تولي أمر مواطنيها، وهكذا اصبحت “الاونروا” مسؤولة عن اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية والاردن وسوريا ولبنان. حرب الايام الستة أدت ليس فقط الى ارتفاع عدد اللاجئين، بل للمرة الاولى ايضا أدت الى نشوء اتصال مباشر بين اسرائيل والوكالة.
على مدى سنين اقامت اسرائيل علاقات متوترة، لكنها ناجعة، مع الوكالة. وقد اعفتها الوكالة بمساعدة الاموال الامريكية والاوروبية، من ضرورة علاج اوضاع اللاجئين في المناطق المحتلة. هذه الاموال ساهمت ايضا في اقتصاد اسرائيل والاردن ولبنان عبر الضرائب والاسىتهلاك والخدمات. “الاونروا” يتم تمويلها من قبل دول صديقة لاسرائيل وعلى رأسها الولايات المتحدة، وبعدها، حسب حجم الدعم، الاتحاد الاوروبي، السعودية، المانيا، ايطاليا، السويد، اليابان، سويسرا، النرويج، هولندا وكندا.
لأن الاونروا متعلقة بالدعم، فهي متعلقة فعليا بنوايا هذه الدول الحسنة. اذا اختفت الاونروا أو ضعفت فان الفقر الفلسطيني لن يختفي معها، وستأتي جهات جديدة معادية لاسرائيل مثل ايران وستكون مسرورة بملء الفراغ. اضعاف الاونروا يتسبب ايضا بضعف الاردن ولبنان اللتان توجد فيهما مخيمات كثيرة للاجئين، وستؤدي الى عدم الهدوء في الحدود مع اسرائيل.
الاونروا هي وكالة الامم المتحدة الاكبر والاكثر ثراء في الشرق الاوسط، وهي الوحيدة المتماهية مع مجموعة اثنية محددة ومع نضالها من اجل التحرر. اللاجئون الآخرون منظمون تحت “UNHCR” بمن فيهم لاجئون فلسطينيون يعيشون خارج الدول التي ذكرت. محاولات تغيير الولاية القديمة للاونروا فشلت، لا توجد منظمة مثل الاونروا تثير كل هذا القدر من المشاعر السلبية في الاساس، ولكن ليس فقط، في اوساط الاسرائيليين. اسرائيل تتهم الاونروا وبحق بتضخيم عدد اللاجئين. في حين أنه في 1950 كان هناك 750 ألف فلسطيني لاجيء مسجل، فقد ارتفع العدد الى 5 ملايين فلسطيني الآن. الزيادة لا تنبع فقط من التكاثر الطبيعي، بل من المعايير المتحررة جدا لهذه المنظمة في تعريف اللاجئين. مثلا، أرملة شخص كان لاجيء يمكنها تسجيل نفسها كلاجئة. اليوم يدور الحديث عن الجيل الثالث وحتى الرابع للجوء.
في الاصل اقيمت الوكالة حسب نموذج خطة مارشال لمساعدة توطين اللاجئين من جديد، لكن معارضة اللاجئين انفسهم ومعارضة الدول العربية التي اقيمت فيها مخيمات اللاجئين، حولت الاونروا من منظمة تنمية الى منظمة مساعدة فقط، ركزت في الاساس على التعليم والصحة والمساعدات الانسانية. الاونروا هي مزودة الخدمة الثانية من حيث حجمها في المناطق بعد السلطة الفلسطينية. هي تشغل حوالي 30 ألف موظف، من بينهم أقل من 200 هم موظفو الامم المتحدة من اوروبا وامريكا الشمالية. والباقون هم معلمون وممرضون وسائقون وموظفون وعمال صحة – وهم فلسطينيون يمثلون الشارع الفلسطيني وبما في ذلك حماس. الاونروا في اعقاب ضغط اوروبي وامريكي تقف من ورائه اسرائيل، تحاول تقييد تدخل موظفيها الفلسطينيين في نشاطات حماس والارهاب. مثلا، عندما كشفت الاونروا في الصيف نفق ارهابي تحت مدرسة في غزة ابلغت اسرائيل واغلقت النفق.
الانتفاضة الاولى والثانية اساءت العلاقة بين اسرائيل والمنظمة. ولم تساعد حقيقة أنه في 2002 اطلق جنود الجيش الاسرائيلي في جنين النار وقتلوا بيان هوك وهو أحد موظفي الاونروا البريطانيين. اسرائيل من ناحيتها اتهمت الاونروا بأن موظفيها يستخدمون المنشآت المدنية، بما في ذلك المدارس وسيارات الاسعاف، في العمليات الارهابية. وقالت إن المنظمة تشجع دعاية مناهضة لاسرائيل، بما في ذلك الكتب التعليمية في المدارس التابعة لها.
التغيير في العلاقات بين اسرائيل والمنظمة بدأ بعد صعود حماس الى السلطة في قطاع غزة في 2006. اسرائيل راضية عن النشاطات الانسانية للمنظمة في غزة مثل المخيمات الصيفية للاطفال التي تنافس المخيمات الصيفية الارهابية لحماس. اضافة الى ذلك، اسرائيل قررت استغلال ضعف السلطة الفلسطينية والانقسام بينها وبين حماس لتحويل المشكلة الفلسطينية من مشكلة لاجئين الى مشكلة انسانية. وزارة الخارجية سمت ذلك تحليل الامم المتحدة. وتوجهت الى الاونروا عند تجاوز السلطة ونقل مساعدات مباشرة الى المنظمة. اسرائيل ساعدت الاونروا في الحصول على ميزانيات عن طريق التوجه مباشرة الى الدول المانحة. عندما اعلن رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربرت عن تقليص المساعدة للاونروا في 2010 طلبت اسرائيل سرا منه الامتناع عن ذلك، ونفس الامر كان في 2011 عندما اعلن وزير خارجية هولندا أن حكومته ستفحص المساعدة المقدمة للمنظمة.
هذه الخطوات لا تعني أن اسرائيل راضية عن الاونروا، بالعكس، طالما توجد علاقة وثيقة بين المشكلة الفلسطينية وبين المنظمة فان اسرائيل ستعمل ضد الوكالة على الاقل بشكل رمزي وعلني. ولكن اسرائيل تعرف أن الرئيس الامريكي سيدرك أنه لا يوجد بديل للاونروا في الوقت الحالي.
هآرتس / الجميع يُغضبون اردوغان
هآرتس – بقلم تسفي برئيل – 8/1/2018
المياه الباردة التي سكبت على عبد الله غول، الرئيس التركي السابق، من وريثه رجب طيب اردوغان كانت متوقعة. ولكن من المثير رؤية الى أي مستوى ينجح اردوغان في شد حدود طلقاته السامة. الاختلاف بين الاثنين ليس جديدا. فقد جرت بينهما مواجهات علنية، لكن في هذه المرة داس غول على جرح مؤلم يمس ما يعتبره اردوغان حرب ضد الارهاب.
حسب المادة 696 من نظام الطواريء، ليس فقط الجنود والشرطة والموظفين الذين عملوا ضد محاولة الانقلاب في 2016 سيكونون محصنين من تقديمهم للمحاكمة، بل ايضا مواطنين. غول ومنظمات حقوق المواطن يقولون إن الصيغة الضبابية للمادة يمكن تفسيرها هكذا، أيضا نشاطات مواطنين ضد حركة الخصم المنفي لاردوغان، فتح الله غولن، بعد محاولة الانقلاب، وليس فقط اثناءه، تمنحهم الحصانة. غول الذي عارض في حينه تعديل الدستور الذي يمنح اردوغان صلاحيات واسعة، هاجم هذه المادة وقال إنها تخلق منفذ يمكن تجاوز سلطة القانون وتعطي المواطنين صلاحيات معطاة بصورة حصرية للشرطة والجهاز القضائي. “من المثير للحزن أن رئيسنا السابق يتحدث عن الضبابية. أين تجد ضبابية؟ في أي مادة؟”، انفجر اردوغان، “كيف صعدت فجأة على ظهر سفينة المعارضة؟” اضاف من خلال اعطاء اشارات على خيانته للحزب.
غول واردوغان هما من مؤسسي حزب العدالة والتنمية، وقد سارا طريق طويلة معا خلال سنين. غول كان رئيس الحكومة في السنة الاولى لحكم الحزب الى حين دخل اردوغان الى منصبه، ورد له الجميل بمساعدته في أن يعين رئيسا. ولكن غول لم يسلم بسيطرة اردوغان على الحكم ومسه الشديد بوسائل الاعلام. اردوغان الذي اثبت أنه لا يغفر لمن ينتقدونه، وضع غول الآن على لوحة الاهداف، باتهامه ليس فقط بالانضمام الى المعارضة، بل المس بوسائل الدولة في محاربتها للارهاب. غول لم يسكت وغرد بأنه سيستمر في التعبير عن مواقفه. ولكنه يستطيع حقا تحدي اردوغان فقط اذا قرر التنافس على الرئاسة.
العلاقات بين اردوغان وغول تذكر بشكل كبير بالحب الكبير السائد بين بنيامين نتنياهو ورؤوبين ريفلين. وحسب محلل تركي في صحيفة “ميلييت”: :يبدو أن اردوغان تبنى اسرائيل كمثال على السلوك السياسي، ولكن في اسرائيل ما زال لديكم حرية تعبير، أما عندنا فلا يوجد”.من يبحث عن امثلة اخرى يمكنه أن يجدها في مدينة أضنا، التي أمر فيها رئيس البلدية بازالة كل اللافتات باللغة العربية “التي تتسبب بتشويه المنظر وتضر بالجهود للدفاع عن اللغة التركية”.
هذه العاصفة السياسية لم تنه تطورها بعد كما يجب. لأن قضية اكثر تهديدا نزلت على رأس اردوغان، عندما أدانت محكمة في نيويورك يوم الخميس الماضي نائب مدير عام بنك “هالك” التركي بالخداع وخرق العقوبات على ايران – لأنه مكن رجل الاعمال الايراني – التركي، رضا سراب، من نقل الذهب الى ايران مقابل النفط. اردوغان انتقد قرار الحكم. وقال مستشاره ابراهيم كالن “هذا حكم فضائحي في محكمة فضائحية. وقال رئيس الحكومة التركي بنالي يلدريم “هذا تدخل غير مسبوق في الشؤون الداخلية التركية”. والنيابة العامة في تركيا طلبت من الولايات المتحدة تسليم الشاهد الرئيسي في القضية، حسين كركماز، الذي ادار في 2013 التحقيق ضد سراب.
من ناحية اردوغان “ليس هناك شيء لأنه لم يكن هناك شيء”. لأن ما تم القيام به، اذا تم القيام به، هو في اطار الصلاحيات السيادية لتركيا. اردوغان وعائلته خرجوا ابرياء من القضية على الاقل في نقاشات المحكمة، ولكن قرار الحكم الذي في اعقابه سيقضي نائب مدير عام البنك ثلاثين سنة في السجن، يمكن أن تستخدمه وزارة المالية الامريكية كقاعدة لفرض غرامات كبيرة، 5 – 10 مليارات دولار، على البنك التركي. غرامة كهذه ستكون ضربة قاضية لنظام البنوك في تركيا. وقد سارعت شخصيات تركية رفيعة الى التعهد بأن الدولة ستساعد البنك.
في هذه الاثناء ساهمت هذه القضية في تدهور آخر في العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة التي بدأت في التدهور في اعقاب المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة للاكراد في سوريا، وانزلقت اكثر في المنحدر عندما اعلن ترامب عن اعترافه بالقدس عاصمة لاسرائيل، والآن يوجد في تركيا من يقترح قطع العلاقة مع الولايات المتحدة. هذه ليست مطالبة منطقية، كما هو معروف، لكنها تشير الى رياح الشر التي تهب في انقرة والى الشعور بأن اردوغان يسير بالدولة بعيدا عن احلام سنوات حكمه الاولى عندما كان الشعار “صفر مشكلات مع الجيران” الذي كان يوجه سياسته الخارجية. الآن ليس فقط أن العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة توجد في منحدر غير مسبوق، ايضا العلاقة مع الاتحاد الاوروبي بحاجة الى دفعة من اجل تضميد الجراح. في الاسبوع الماضي تلقى اردوغان صفعة شديدة من الرئيس الفرنسي عمانويل مكرون الذي أعلن في مؤتمر صحفي مشترك: “كفى نفاق، ليس هناك احتمال لأن تنضم تركيا الى الاتحاد الاوروبي في الظروف الحالية”، باشارته الى الاخلال الشديد بحقوق الانسان في تركيا. اردوغان اكتفى برد بارد. “لقد مللنا من الطرق على باب الاتحاد الاوروبي، لكن لم يبق لتركيا الكثير من الابواب الاخرى من اجل الطرق عليها”.
اسرائيل اليوم / عقوبة الاعدام، وهم جماهيري غير ناجع وغير ممكن
اسرائيل اليوم – بقلم غاليت ديستل اتبريان – 8/1/2018
“ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم” (سورة عمران، الآية 169)، من الغريب أن نقترح عقوبة الموت كعملية ردع ضد شعب يعتبر الموت في نظره جزء من جائزة. يوجد هنا تناقض داخلي مثير. الحساب الديني واضح جدا ولا يوجد احد يحاول اخفاءه وفي الاساس ليس المسلمين.
الارهاب الجديد يعتبر الموت اساس عمل، ايضا هذا ليس دقيقا. بالنسبة لكثيرين منهم الموت هو طموح مرغوب فيه على المستوى الميتافيزيقي الذي يعرض المستويات العليا للحياة الأبدية، وفي المستوى الملموس، في الجيل بين العاشرة والعشرين البائس جدا، أن تضع الجل على قصة الشعر، أن تنزل صور شخصية جديدة في الفيس بوك، أن تقتل اكبر عدد من الاشخاص بحماسة كبيرة وأن تتحول الى بطل القرية وبطل في نظر أمك. حقيقة أن 72 عذراء من المدرسة الى جانب 72 عذراء في الجانب الآخر تتحول الى مشجعات متحمسات، فقط زيادة على الجائزة. لعقوبة الموت أي تاثير رادع بالنسبة للذين يعتبر الموت طموحهم الاسمى.
ايضا ليس له تاثير مانع. بالعكس، الجهاز القضائي في اسرائيل غير مؤهل لخلق وضع يتم فيه تنفيذ عقوبة الاعدام في وقت قريب من وقت العملية. الامر يتطلب اكثر من سنة، ربما سنتين، وهكذا تنشأ فجوة زمنية خطيرة تقود الى عمليات ارهابية وعمليات اختطاف من اجل المساومة غير مسبوقة.
لا يجب عرض عقوبة الموت كبديل للمعسكرات الصيفية للاستجمام في السجن، التي يمولها المواطن الاسرائيلي، هذه ربما تمثل الديماغوجيا الاسوأ بينها. دولة اسرائيل لن تتحول الى ملجأ يخرج مئات وآلاف الاسرى للقتل، ايضا اذا فرضنا عقوبة الموت فقط على حالات شاذة، على “قتلة مبتسمين” فان الامر يتعلق بعشرات المرشحين مقابل آلاف الاسرى.
لأنني لا اعتبر من بين من يقولون “ماذا سيقول المجتمع الدولي”، فأنا أرى جيدا أن اسرائيل التي لا تستغل العقد الاخير تخلق تأييد اكبر من صيغة الندم التي تتبناها، الى جانب ذلك يجب الاشارة الى أن نحو عشر حالات تمت تغطيتها اعلاميا بدرجة كبيرة في السنة هي ربما تكون عقوبة اعدام للمخربين، لكنها انتحار جماعي لدولة اسرائيل.
الدافعية السياسية “لبيع” عقوبة الموت لمواطني اسرائيل واضحة. السؤال الحقيقي هو لماذا هذه الفكرة البائسة غير الناجعة وبالتأكيد المدمرة تحظى بتأييد كبير في اوساط الجمهور.
الاجابة لا توجد في النموذج “الاسرائيلي العنصري العنيف والمختل عقليا”، كما تطرحها النخبة الاجتماعية المرة تلو الاخرى. الاجابة توجد في النخبة نفسها، في الاساس تلك القانونية التي تمنع أي حل ناجع، وتخلق بذلك شعور بالاحباط وعدم الحيلة المتراكمة. الجمهور في اسرائيل يعرف أن عقوبة مثل الابعاد أو هدم المنازل تتم ترجمتها بصورة فورية لانقاذ حياة انسان. نفس هذه النخبة القانونية، التي تشهد بنفسها أنها عائلة دافئة ومتماسكة، جلست على طاولة مغطاة بغطاء ابيض وهي تأكل الشنيتسل وتسمع الموسيقى في وسط الجبل القاحل الذي يسمى الشرق الاوسط.
النتيجة هي قوانين منغلقة ومقطوعة عن السياق تلغي تماما ارادة الاغلبية من خلال انقلاب متعالي لكنه غير متسامح. في داخل وعاء الضغط هذا الجمهور الاسرائيلي الذي هو معتدل بطبيعته وديمقراطي من اساسه ويحب الحياة وذكي، يجد لنفسه حل عندما يكون الحديث يدور عن اوهام غير ناجعة وغير ممكنة وربما غير اخلاقية.
معاريف / تفاصيل خطة ليبرمان لإصلاح “جيش الاحتلال”
معاريف – بن كاسبيت – 8/1/208
تدل كل المؤشرات على أن المخاوف من تبعات انفجار مواجهة على الجبهة الشمالية تدفع الاحتلال الإسرائيلي، وبشكل متسارع، لإحداث تغييرات دراماتيكية على منظومة بناء القوة العسكرية في الجيش.
ونظراً لخطورة السيناريوهات التي تقدمها أوساط التقدير الاستراتيجي في “تل أبيب” بشأن نتائج أية مواجهة مستقبلية مع حزب الله، فإن وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يعكف حالياً على خطة جديدة تقوم على إعادة النظر في سلم أولويات بناء القوة، يتم ضمنها بشكل أساس تعزيز سلاح المشاة وبناء قوة صاروخية فاعلة لمواجهة هذه السيناريوهات.
وقد كشف معلق الشؤون العسكرية بن كاسبيت أن الخطة التي أعدها ليبرمان لإصلاح منظومة بناء القوة العسكرية، والتي تمنح أولوية للاهتمام بسلاح المشاة والصواريخ، تستند إلى رؤية إسرائيل للتحديات الإقليمية المستقبلية.
وفي تقرير موسع نشره موقع صحيفة “معاريف”، أمس الأحد، أشار بن كاسبيت إلى أن ليبرمان بات ينطلق من افتراض مفاده بأن المواجهة المقبلة على الجبهة الشمالية لن تشمل فقط حزب الله بل ستضم أيضاً الحرس الثوري الإيراني والمليشيات الشيعية العاملة في سورية بالإضافة إلى جيش بشار الأسد، ما يستدعي التحوط لهذا السيناريو بشكل مناسب.
ونوه بن كاسبيت إلى أن ليبرمان قرر أن يكون 2018 هو العام الذي سيشهد تطوير سلاح المشاة ومنظومة القوة الصاروخية بشكل جذري، إلى جانب إدخال التغييرات اللازمة على أنماط توظيف هذين السلاحين بما يتناسب مع التحديات الأمنية والإقليمية.
وحسب بن كاسبيت، فقد أعد ليبرمان خطته هذه في أعقاب سلسلة من اللقاءات مع عدد من الجنرالات المتقاعدين، من بينهم رؤساء أركان وقادة مناطق وأسلحة في الجيش الإسرائيلي.
وأشار بن كاسبيت إلى أن ليبرمان استنتج من لقاءاته مع هؤلاء الجنرالات أن سلاح المشاة وقدرات إسرائيل الصاروخية في الوقت الحالي غير مؤهلة لمواجهة التحديات على الجبهة الشمالية، منوهاً إلى أن ليبرمان بات معنياً بأن يتم تطوير سلاح المشاة بنفس الوتيرة التي تم فيها تطوير الاستخبارات وسلاح البحرية وقطاع السايبر.
وأوضح أن ليبرمان يصر على أن سلاح المشاة يجب أن يؤدي دور “رأس الحربة” في أية مواجهة عسكرية مقبلة، لا سيما على الجبهة الشمالية، منوهاً إلى أنه بدون العمليات البرية التي ينفذها سلاح المشاة لن يتم كسب الحروب المقبلة. ويتضح من تقرير بن كاسبيت أن ليبرمان لا يثق بأن خطة “جدعون” بشأن إعادة بناء منظومة القوة في الجيش التي بلورها وأشرف على تنفيذها رئيس هيئة أركان الجيش الحالي جادي إيزنكوت قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والإقليمية.
كما لفت إلى أن ليبرمان معنيّ بأن يتم تعيين القائد السابق للمنطقة الوسطى في الجيش روني نويما قائداً لسلاح المشاة بسبب خبراته القتالية ضمن ألوية الصفوة ووحدات النخبة التي تمثل نواة سلاح المشاة، لكي يتولى بشكل شخصي تطبيق الإصلاحات التي تتضمنها خطة وزير الحرب.
ويتضح أن خطة ليبرمان معنية بتقديم مغريات للضباط والجنود الذين يؤدون الخدمة الإجبارية في ألوية الصفوة والوحدات الخاصة في سلاح المشاة بحيث يواصلون الخدمة بعد انتهاء مدة الخدمة الإجبارية التي تمتد لثلاث سنوات.
ونوه بن كاسبيت إلى أن ليبرمان معني أيضاً بتعزيز القدرات الصاروخية لإسرائيل، منوهاً إلى أن وزير الحرب الإسرائيلي لا يرى أي مسوغ لعدم توظيف تل أبيب قدراتها التقنية في مجال إنتاج الصواريخ في بناء قوة صاروخية كبيرة ومؤثرة. ويرى ليبرمان أن الاستثمار في بناء القوة الصاروخية يقلّص الحاجة لاستخدام سلاح الجو في تنفيذ الغارات التي تستهدف إمدادات السلاح المتجهة لحزب الله في لبنان، على اعتبار أن هذه الغارات تنطوي على مخاطر كبيرة تتمثل في إمكانية إسقاط هذه الطائرات ووقوع الطيارين أسرى لدى “العدو”.
وأوضح أن التطبيق الأول لبنود خطة ليبرمان تمثل في القرار الذي اتخذه الخميس الماضي بتخصيص موازنة لشراء صواريخ من طراز “لورا”، التي تنتجها الصناعات العسكرية الإسرائيلية، والتي يتراوح حجم الرأس التفجيري فيها من 15 إلى 750 كيلوغراماً. وحسب ليبرمان، فإنه يتوجب استخدام الصواريخ في مهاجمة أهداف في سورية ولبنان ودول عربية أخرى مجاورة في حال كان الأمر ضرورياً.
يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم قبل ثلاثة أعوام على تطبيق خطة “جدعون” الخماسية التي أعدها إيزنكوت، والتي تضمنت تحولات على نظام بناء القوة العسكرية، إذ شملت بشكل خاص دمج سلاح المشاة مع “شعبة التكنولوجيا والمتطلبات اللوجستية” بهدف إضفاء مرونة على استخدام القوة خلال الحروب والمواجهات.
هآرتس / لنكشف الاتفاقات
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 8/1/2018
لا حدود للتردي الاخلاقي الذي وصلت اليه الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو في موقفها من طالبي اللجوء. فلا يكفي أن الحكومة بدأت هذا الشهر في حملة “المغادرة الطوعية” (من لا يكون طائعا سيقضي ما تبقى من حياته في السجن) لنحو 37 طالب لجوء ونحو 5 الاف طفل ولدوا في البلاد؛ وبالتوازي، وبناء على طلب وزير الامن الداخلي جلعاد اردان، وجه نتنياهو تعليماته لوضع خطة لطردهم بالقوة (منعا للازدحام في السجون الاسرائيلية) – يتبين الان بان رواندا واوغندا تنفيان ان لهما اتفاقا لاستيعاب طالبي اللجوء من اسرائيل. ليس عبثا أن “اخفت” الدولة هذه الاتفاقات عن الجمهور.
على حد قول نائب وزيرة خارجية رواندا اوليفيه نادوهنغيرا، “كانت مفاوضات قبل نحو ثلاث أو اربع سنوات بين الدولتين، ولكننا لم نتفق في الموضوع أبدا”. وينضم نفيه الى تصريحات وزيرة خارجية رواندا، لويس موشكفابو، قبل شهر ونصف. صحيح أن الوزيرة قالت ان دولتها مستعدة لان تستقبل نحو عشر الاف طالب لجوء من اسرائيل، شريطة أن “يشعروا بارتياح أن يأتوا”، ولكنها اشارت الى أن الدولتين لم تتوصلا بعد الى اتفاق نهائي في هذا الموضوع، والمفاوضات مستمرة، على خلفية مسائل مثل المسؤولية عن رفاه اللاجئين للدولة المستوعبة. وقالت موشكفابو ذلك بعد شهر من اعلان نتنياهو بانه غير الاتفاق مع رواندا بحيث يتاح الابعاد اليها لطالبي اللجوء حتى بخلاف ارادتهم.
اوغندا هي الاخرى تنفي أن لها اتفاقا مع اسرائيل. فقد قال وزير خارجية اوغندا هنري اوراين اوكلو للموقع الاوغندي “ديلي مونيتر” “ليس لنا اتفاق مع حكومة اسرائيل لارسال لاجئين من دول اخرى يتواجدون في اسرائيل الى اوغندا. نحن مندهشون من التقارير”.
ان تنكر اسرائيل لالتزاماتها تجاه طالبي اللجوء سيذكر بسمعة سيئة الى الابد. فمحاولة التنكر من مسؤوليتها من خلال الاتفاق مع دول ثالثة ينز رائحة عنصرية، وحتى لو شرع قانونيا باحابيل قضائية. فما بالك ان هذا يأتي في اعقاب شهادات من طالبي اللجوء ممن ارسلوا الى رواندا ضمن برنامج “المغادرة الطوعية”، والتي تصف رحلة عذاب وتثبت بان رواندا ليست “دولة آمنة” كما تدعي اسرائيل. والان، اضافة الى كل هذا، يتبين أنه لا يوجد حتى اتفاق.
على الحكومة أن تكشف للجمهور الاتفاقات مع رواندا واوغندا، اذا كانت توجد مثل هذه الاتفاقات. وبدلا من الاخفاء، الكذب وانفاق المال على الالتواءات غير الاخلاقية ينبغي استيعاب طالبي اللجوء والسماح لهم بالعمل والعيش بكرامة وهكذا التخفيف ايضا عن ضائقة سكان جنوب تل أبيب. ولا سيما اذا كان وزير السياحة بالتوازي مع الابعاد الوحشي يفكر باستيراد عمال من الفلبين للقيام باعمال النظافة في الفنادق والمطاعم. فسياسة اسرائيل ليست وحشية فقط بل وغبية ايضا.