اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 2– 1 – 2018

يديعوت احرونوت:
– لا اغلبية لقانون الدكاكين وتأجيله بأسبوع.
– ميكي غانور: “اتصلت بهستيريا مع شمرون وطلبت الغاء لقاء مندوبي وزارة الدفاع مع منافسي تسنغروف، ولاحقا بلغني أن الأمر عولج”.
– ايران: الاضطرابات تتسع.
– يافا غليك، زوجة النائب يهودا غليك، توفيت عن عمر يناهز 51 سنة.
– الزعيم الايراني المنفي د. منوشار غانجي: “الاضطرابات ستتعاظم فقط، لا يوجد ما يمكن أن نخسره”.
– نتنياهو: عندما يسقط النظام سنعود لنكون اصدقاء طيبين.
– انخفاض في عدد المطعمين ضد الانفلونزا: 128 ألف شخص أقل مقابل الشتاء الماضي.
معاريف/الاسبوع:
– ايران: المتظاهرون لا يتوقفون.
– التميمي متهمة بالاعتداء، وتصبح رمزا في بريطانيا.
– حرب كل الدكاكين.
– بلدية القدس تهدد باقالة 2150 عامل.
– 12 متظاهر وشرطيان يقتلون في مظاهرات في ايران.
– نتنياهو: “الادعاء بارتباط اسرائيل بالمظاهرات كذبة سخيفة”.
– التهديد المركزي على اسرائيل: الجبهة الشمالية.
هآرتس:
– طرد طالبي اللجوء ينطلق على الدرب: الرافضون سيحبسون دون قيد زمني.
– 19 قتيل في مظاهرات ضد النظام في ايران.
– بتلكيف من جمعية العاد، الصندوق القومي يعمل على اخلاء عائلة من سلوان.
– وزارة الرفاه تعارض الحل الوسط: على الطفل أن يبقى مع امه حتى سن 3 بعد الطلاق.
– سلطة الضرائب تفحص عشرات الاف اصحاب حسابات بنكية في الولايات المتحدة، نتنياهو في القائمة.
– مقتل سبعة من رجال قوات الامن في اليوم الخامس للاحتجاجات في ايران؛ روحاني: المتظاهرون يريدون الحرية.
– الفتاة عهد التميمي متهمة بخمس حالات اعتداء على جنود، بالتهديد، وبالتحريض في الفيسبوك.
– ارتفاع 75 في المئة في زيارات اليهود المتدينين الى الحرم في السنة الماضية.
– النواب يجتمعون لاقرار قانون يسمح بفصل احياء فلسطينية عن القدس.
اسرائيل اليوم:
– المظاهرات في ايران: الجماهير في الشوارع، قتلى وجرحى.
– نتنياهو: بالنجاح للشعب الايراني في كفاحه النبيل للحرية.
– توجه للوزير اردان: لماذا لا تنظر في اعادة تعيين ريتمانز
– العاصفة والتأجيل – قانون الدكاكين.
– في الطريق الى الاقرار: الكنيست تصوت على القانون ضد تقسيم القدس.
– استطلاع: الليكود يعود ليتصدر مع 31 مقعدا، غباي يحطم المعسكر الصهيوني الى 13.
اهم المقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 2– 1 – 2018
هآرتس / ارتفاع 75 في المئة في زيارات اليهود المتدينين الى الحرم في السنة الماضية.
هآرتس – بقلم نير حسون – 2/1/2018
ارتفع عدد زيارات اليهود المتدينين الى الحرم بـ 75في المئة في العام 2017 مقارنة بالعام 2016، ووفقا لمعطيات منظمة “يرئيه” التي تشجع الحجيج الى الحرم، كانت في السنة الماضية 25.628 زيارة للمتدينين الى الحرم، مقابل 14.626 في السنة الماضية. في 2015 كانت 11.001 زيارة وفي 2014 زار الحرم 11.754. وذلك مقابل 5.658 زيارة لليهود المتدينين في العام 2009، ممن يحصون بشكل منفصل عن باقي الزوار ولا يمكنهم ان يحجوا بشكل مستقل دون مرافقة شرطية. ويعزو اساف فريد، الناطق بلسان قيادة منظمات الهيكل التي تعمل على تشجيع الحجيج الى الحرم، هذا الارتفاع في عدد الزيارات الى أنه باستثناء العملية في الحرم في تموز والتي قتل فيها شرطيان، فان الوضع الامني في القدس وفي الحرم هاديء نسبيا. ويقول فريد انه “قبل ثلاث سنوات عندما كنت تصل الى الحرم كنت تعرف بانك تصل الى ميدان معركة، وانهم سيستقبلون هناك بالصراخ. أم اليوم فاليهودي الذي يحج الى الحرم يشعر بانه مرغوب فيه”.
كما يعزو فريد الارتفاع في عدد الزيارات الى التغيير في سياسة الشرطة تجاه اليهود المتدينين والتي تصدرها قائد لواء القدس، اللواء يورام هليفي، المفتش العام روني ألشيخ ووزير الامن الداخلي جلعاد اردان. فمثلا في السنة الاخيرة الغت الشرطة تماما تقريبا قيد حجم المجموعات التي تحج الى الحرم. في الماضي كانت المجموعات مقيدة بـ 15 شخص، اما اليوم فتح مجموعات بالعشرات. في عيد الحانوكا (الانوار) حجت مجموعة من 93 زائرا يهوديا، ولعل هذه هي المجموعة الاكبر التي تزور الحرم. كما أن زمن التفتيش قل جدا في السنة الاخيرة وكانت مواجهات اقل مع الشرطة بالنسبة لمنع الصلاة او السجود في المكان. ورغم تغيير السياسة، اعتقل في السنة الاخيرة أو أوقف في الحرم 86 يهوديا، للاشتباه بخرقهم قواعد السلوك في الحرم.
وعلى حد قول فريد، فان الارتفاع في عدد الزيارات يعبر عن استمرار التغيير في المجتمع الديني والاصولي بالنسبة للحرم. وقال ان “هذه السنة تحطم السد في الجمهور الديني بل والاصولي”. قبل نحو اسبوعين زار الحرم، لاول مرة منذ عشرين سنة، الحاخام اليعيزر ملميد، من أهم حاخامي الصهيونية الدينية. كما أن هناك ارتفاع في الحج الى الحرم من مجموعات منظمة من المدارس الدينية، المدارس والمعاهد ما قبل العسكرية. كما أن مجموعة اصوليين صغيرة بدأت تحج الى الحرم بشكل دائم، رغم الحظر الفكري من الدخول الى الحرم. وبالمقابل، في الفترة الاخيرة يتصدر تلاميذ المدرسة الاصولية “هار همور” حملة ضد حجيج اليهود المتدينين الى الحرم. في رأس المدرسة يقف الحاخام تسفي تاو، من أشد المعارضين للحج الى الحرم، لاسباب فقهية.
اضافة الى ذلك، بدأ الزوار المتدينون يصعدون الى المنصة العليا المجاورة لقبة الصخرة، القريبة نسبيا من قدس الاقداس. حتى وقت أخير مضى امتنع الزوار عن الصعود الى المنصة لاعتبارات فقهية.
ومع ذلك، فالتقديرات هي ان نحو نصف الزوار اليهود المتدينين الى الحرم هم زوار متكررون، أي ان جمهور الحجاج اقل بنحو نصف معطيات منظمة “يرئيه”.
يديعوت / ايران كنموذج للفشل – لا توجد ديمقراطية دينية
يديعوت – بقلم نداف ايال – 2/1/2018
قوة ايران في الشرق الاوسط توجد في حالة صعود. واذا كان ينبغي تحديد نقطة الارتفاع – فقد كانت هذه حرب العراق لبوش. فالجمهورية الاسلامية تصدت لعدوين من الشرق ومن الغرب: طالبان وصدام حسين. وصفى بوش طالبان (مؤقتا، وعن حق) واحتل العراق (خطوة كارثية للمنطقة كلها). ولم يعرف الملل في طهران أرواحهم سعادة.
ينبع النفوذ الايراني من ضعف الانظمة العربية الفاشلة، المركزية والدكتاتورية. ايران هي دولة قامعة، ولكنها حرة أكثر بكثير من ناحية حرية التعبير من سوريا الاسد وحتى من مصر السيسي. في ايران، بخلاف الدول العربية توجد انتخابات حقيقية. صحيح أن المرشحين يجب أن يكونوا جزءا من المؤسسة، وان يقبلوا على انفسهم القواعد الاساس للجمهورية، الا يكونوا علمانيين أو شيوعيين، ولكن النتائج لا تملى ولا تزور – مع استثناء انتخابات 2009.
هذه هي القوة الاساس لايران – دولة نجحت في ان تبني لنفسها قاعدة شرعية واسعة بين الجمهور. ولكن من اجل ماذا؟ النموذج الذي عرضته ايران كان نوعا من الحل الوسط بين الخميني وعقيدة “ولاية الفقيه” خاصته وبين البرجوازية التي طلبت ديمقراطية ليبرالية. وكان الحل الوسط تعبيرا مقبولا من الجميع – جمهورية (أي ديمقراطية) اسلامية (أي بتوجيه الخميني وشريحة الملل لديه). بعد بضع سنوات من الصراع طرد العلمانيون تماما، وعند الحاجة من خلال قتلهم، وسيطرت شريحة رجال الدين على الدولة. زرعت دمارا تاما، اعادت الاقتصاد الايراني مئة سنة الى الوراء وبذرت عشرات السنين على تصدير الثورة.
الاضطرابات التي نراها في ايران الان هي مؤشر على الفشل التام للجمهورية في خلق نموذج من الديمقراطية الدينية: الجماهير تدعو الى قتل الزعيم الروحي وتحاول حرق مؤسسات دينية. اما شعبية رجال الدين الحكوميين في ايران فتوجد في درك اسفل غير مسبوق. يسمونهم بطالون وطفيليون على حساب الجمهور.
لقد جربت ايران اقامة نوع من الجمهورية التقليدية – الدينية وهذا ليس نموذجا حصريا لها فقط: فالرئيس اردوغان في تركيا يجرب الوصول الى ذات النتيجة – دولة مع انتخابات تقيم تقاليد محافظة – دينية تشكل جزءا من سجل قوانينها. في الحالة التركية هذا اكثر تعقيدا بسبب تاريخ اتاتورك والفكرة العلمانية لتركيا الحديثة. وفي حالة اردوغان ايضا ليس هذا نجاحا، على اقل تقدير. فتركيا خاصته تبدأ بابعاد نفسها عن مستثمري الغرب وعن نخبتها العلمانية نفسها حين تسير نحو هجر هذه السفينة التسلطية.
الحقيقة البسيطة هي انه لا يوجد نموذج فاعل في عالم الديمقراطية التقليدية – الدينية، دولة تحاول دمج طابع ديني صرف باجهزة تمثيلية ديمقراطية. بشكل عام لا تعمل الديمقراطية جيدا مع أي ايديولوجيا ليست محافظة ليبرالية أو تقدمية ليبرالية. هناك اناس سيرفعون الحاجب امام هذا القول؛ يمكن ان ندعوهم لاعطاءنا مثالا تاريخيا واحدا. مثلا، مثال للديمقراطية الفاعلة التي تدمج في مؤسستها مبادىء شعبوية قومية متطرفة او شيوعية راديكالية. لا توجد نماذج كهذه. ديمقراطية اسلامية او جمهورية عثمانية – غير موجودة ايضا. كل هذه الامور لم تنجح في الماضي ولن تنجح في المستقبل.
ان نظام الحكم الديمقراطي اقامه يمين ويسار ليبراليان، على اساس ثورة التنوير وفكرة ابعاد رجال الكنيسة عن آليات القوة الرسمية. فالديمقراطية تعيش في واقع توجد فيه مواطنة، توجد حقوق لا توجد قوى الهية تملي خطوات سياسية او قواعد “العفة” للنساء. من يروي لكم بانه توجد ديمقراطية محافظة – دينية – تقليدية ناجحة، يسعى لان تؤمنوا باحادي القرن. اطلبوا منه أن يريكم نموذجا. وهو على ما يبدو سيصل اخيرا الى ايران.
هآرتس / نظام حكم آيات الله الاسرائيلي
هآرتس – بقلم عميره هاس – 2/1/2018
“في الساعة العاشرة صباحا في يوم الخميس 5 تشرين الاول 2017 تجمع حوالي 500 معلم امام وزارة الميزانيات والتخطيط في طهران”، هكذا بدأ زاف كالب مقاله بعنوان “لبنة اخرى في الجدار”، الذي نشر في تشرين الاول في مجلة “ميدل ايست ريبورت”، ويضيف “انضم اليهم آلاف من زملائهم، الذين احتجوا أمام مكاتب التعليم في 21 مدينة في ارجاء الدولة. مستغلين يوم المعلم العالمي كفرصة للتعبير عن عدم رضاهم. المعلمون في ايران طالبوا بزيادة الرواتب والاستثمارات في التعليم”.
في 2015 كانت مظاهرات في ايران للمعلمين ولعدة مرات وصلت الى الذروة في نيسان: في 61 مدينة. في شباط 2017 وقع 140 شخص على عريضة دعت الى زيادة ميزانية التعليم في ايران، 110 آلاف من التوقيعات، هكذا جاء في المقال، جمعت بواسطة الانترنت. ليس غريبا أن السلطات الايرانية تمنع الشبكات الاجتماعية. هي تعرف أن الحديث عن توزيع الموارد مفاجئا وغريبا، وأن غياب الشفافية سيخترق عدة طبقات اجتماعية، وأن الاحتجاج الاقتصادي هو انتقاد سياسي. في الاشهر الاخيرة اضرب سائقو الحافلات وعمال صناعة السكر والآن ينضم الطلاب الى العمال.
خلافا لايران فان اسرائيل غير مضطرة لمنع الشبكات الاجتماعية التي تبث صور المظاهرات والقمع. السلطات الاسرائيلية تعرف جيدا أن:
أ- الجمهور الاسرائيلي يتأثر من مظاهرات الاحتجاج في ايران ويؤيد حق الايرانيين في الاحتجاج والانتقاد. قمع المظاهرات حسب رأينا هو فقط اثبات آخر على انحطاط نظام آيات الله.
ب- اختيار متعمد وبذهن سليم من قبل شعب المشاريع الجديدة، فان هذا الشعب لا يرى المظاهرات الفلسطينية ولا يريد أن يسمع عن اسبابها، وبشكل مسبق يرفق رسالتها.
ج- منذ زمن توقفنا عن التفاخر بأننا نؤيد عالميا القيم والمباديء.
د- عندما تبث الشبكات الاجتماعية لدينا صورة الاحتجاجات فهذا من اجل أن يطالب الجمهور الاسرائيلي المصدوم من القمع في ايران من جيشنا أن يزيد قمع الفلسطينيين. تحت ضغط الصدمة الاسرائيلية من الاحتجاج الفلسطيني في النبي صالح، فان الشرطة وجهاز القضاء العسكري يقومون بتنفيذ انتقاد ضد النساء المحتجات.
الفرق لا يثير الدهشة. في ايران المظاهرات تكشف الفجوة الكبيرة بين الجمهور والنظام. المواطنون ليس لهم مكان يذهبون اليه، والنظام مع كل السجون واماكن الاعتقال لديه ووسائل القمع – يعرف أنه لا يستطيع التنازل عن المواطنين. كما أنه ملزم باجراء نوع معين من الانتخابات من اجل الحفاظ على شرعيته.
معظم الفلسطينيين ليسوا مواطنين في الدولة، والمواطنون منهم – دائما بدرجة أقل جدا وبصورة مشروطة. دائما هناك قوانين تسن وستنتقص اكثر من مكانتهم. الفلسطينيون غير المواطنين مطلقا لا يتم اخذهم في الاعتبار، لأنه ليس لهم حق الانتخاب. يمكن دائما أن يتم تصور وتخطيط تهجيرهم من هنا، وليس فقط اعتقالهم. إن الحاكمين للفلسطينيين على المستوى العسكري والسياسي غير مرتبطين بصوتهم من اجل أن ينتخبوا، أو يعينوا أو يكسبوا رزقهم. بالعكس، كلما قمعوهم اكثر فان موارد رزقهم تكون مضمونة اكثر.
الاحتجاجات الاقتصادية الاسرائيلية – المعلمون والمعاقون والطاقم الادنى في الجامعات والاطباء والممرضين وغيرهم – تتنازل عن طابعها السياسي عندما ترفض المطالبة بثورة في توزيع الموارد، التي تفضل التسلح واستثمار موارد كبيرة دون شفافية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
التسلح، المهنة العسكرية والاستيطان – كل ذلك توائم لحكم الفلسطينيين – هي التعويض الفوري أو الممكن للاسرائيليين عن تدمير دولة الرفاه. عندنا طالما أن الامر يتعلق بحكمنا للفلسطينيين على جانبي الخط الاخضر، فان الجمهور الاسرائيلي – اليهودي هو نفسه نظام حكم آيات الله.
هآرتس / الوزيرة الاكثر خطورة
هآرتس – بقلم عوزي برعام – 2/1/2018
هناك وزراء في حكومة اسرائيل سيتم نسيانهم بسرعة. وهناك وزيرة تمثل مناكفة تمشي على الارض. ولكن ليس لها تأثير حقيقي على سلوك الدولة أو على خلق الروح الوطنية الملهمة البديلة للمجتمع الاسرائيلي.
هناك وزراء يهاجمون كل روح “انهزامية” لأنهم يمثلون الافتخار الاسرائيلي النقي. هم يحتقرون كل نضال من اجل حقوق الانسان، وكل شفقة وتعاطف مع من لا ينتمون للشعب اليهودي. ايضا كلامهم العكر سيدفن في مكان ما في لاوعي الذاكرة الجماعية، وكأنه لم يكن.
بنيامين نتنياهو هو شخص مثير للمشاكل، لكنه لا يدير أي نضال متواصل. هو ينشر فيروس سيء يؤثر على الرأي العام، لكن المزاج الذي يخلقه هو سطحي. وكما جاء الى العالم سيتركه بدون ترك آثار.
وزيرة العدل اييلت شكيد، في المقابل، تمثل ظاهرة اكثر اهمية وخطر. عقيدتها طرحتها في المقال الذي كتبته عن الحكم، الذي تضرر حسب رأيها بسبب القيود التي تفرضها السلطة القضائية على السلطة التشريعية والتنفيذية. لقد سبقها وزير السياحة ياريف لفين، الذي قبل سنوات حاول المس بالدعم الجماهيري للسلطة القضائية، وبالاساس بمحكمة العدل العليا. الوزير لفين يواصل تسويق بضاعته، لكن ايضا اقواله ستنسى، حيث أنه لا يتم تطبيقها.
ولكن شكيد اكثر خطورة لأنها تريد تغيير مقولة “الكل خاضع للحكم” بمقولة “الكل سياسي”. في طريقها الى قلب الناخب، أهملت وزيرة العدل واجبها الاول: اخلاصها لانظمة القانون والقضاء، التي عليها أن تمثلها. من المسموح لها، بل من الواجب، أن تناقش سلطات القانون، لكن في نفس الوقت يجب عليها أن تمنح دعم جماهيري واضح للمستشار القانوني الذي يعتبر واحدا من الاركان الاساسية لسلطة القانون.
شكيد تدير ظهرها لواجبها. بامكان المستشار القانوني من برجه العالي أن يحذر من الاهمية القضائية لقانون التوصيات، أو من التشريع الواسع (الذي انتقدته هي نفسها في مقالها حول الحكم) – لكن وزيرة العدل ورئيسة لجنة الوزراء للتشريع لن توقف السباق في اعقاب اقواله.
مثال بارز على الطريقة التي تقوم بها شكيد باضفاء الطابع السياسي على الطابع القانوني لها، هو سلوكها في قضية اليئور ازاريا. بعد أن رفض رئيس الدولة العفو عنه – قدم للرئيس طلب مزعج يطالب بأن يفحص مجددا موقفه. من الطبيعي أنه وقع على الطلب كل من ميري ريغف واورن حزان. والاكثر اقلاقا هو حقيقة أن وزيرة العدل بجلالة قدرها انضمت اليه دون خجل، لرفض نتائج القضاء ورفض القرار الواضح والمبرر لرئيس الدولة. وانضمت كآخر المشجعين لمن يحتقرون الهيئات التي بحثت في قضية ازاريا.
شكيد هي وزيرة علمانية، لكنها تفعل كل ما في استطاعتها من اجل اضعاف اسرائيل كدولة ديمقراطية وتقويتها كدولة يهودية. هذا على الرغم من ان قيم الديمقراطية واضحة ومقبولة على معظم الشعب في حين أن الطابع اليهودي للدولة هو نتيجة نقاش لم يتم حسمه بعد.
اقوال وزيرة العدل لن تختفي في لاوعي الذاكرة الجماعية، بل ستتحول الى حقائق والى قوانين والى نمط حياة سيؤثر على مستقبلنا في الدولة اليهودية، التي تواصل البحث عن هويتها.
معاريف / شرق أوسط جديد
معاريف – بقلم أفرايم غانور – 2/1/2018
الاحداث في ايران هي أمل وبشرى كبرى لدولة اسرائيل بخاصة وللشرق الاوسط بعامة. فالمظاهرات العنيفة المنتشرة في الدولة كالنار في الهشيم تخلق أجواء الثورة. ما بدأ بهمس في مدن المحيط، انتشر في الايام الاخيرة الى نحو 70 مدينة، ما يذكر بقدر ما ببداية “الثورة السورية الكبرى” التي فتتت ودمرت سوريا.
تذكر ايضا حركة الاحتجاج التي ثارت في ايران في 2009 في اعقاب فوز محمود احمدي نجاد على مير حسين موسوي في الانتخابات للرئاسة. فالشعور بان النتائج زورت أخرج الى الشوارع في حينه الاف الايرانيين وخلق حركة احتجاج نالت اسم “الثورة الخضراء” (اللون الذي كان يتماثل مع موسوي).
لم ينل الاحتجاج في حينه بالتأييد المرجو من الغرب. فبعد 24 يوما من الكفاح العنيد لمواطنين كثيرين، ولا سيما طلاب من الجامعات في ارجاء ايران، نجحت قوات الامن والحرس الثوري في القمع بثمن دموي ذاك الاحتجاج الذي تطلع لان يؤدي الى انقلاب ضد نظام آيات الله.
في هذه الساعات، حين تنظر عيون كثيرة في العالم وبالاساس في الشرق الاوسط الى طهران، يجدر بنا أن نقول ان سقوط نظام آيات الله سيجلب الخلاص ليس فقط لملايين الايرانيين الذين يعيشون تحت نظام وحشي، طاغية وفاسد، بل سيغير بشكل جوهري الشرق الاوسط ويخلق هنا جدول أعمال جديد.
يبدأ هذا في لبنان، الذي استعبد في السنوات الاخيرة رغم انفه لاملااءات حزب الله، الذراع التنفيذي لايران. والان يمكن لهذه الدولة أخيرا أن تتحرر من هذا العبء الثقيل والمهدد. فليس لحزب الله ببساطة قدرة وجود بهذه الحجوم لولا نظام آيات الله الذي يضخ كل سنة مليارات الدولارات لتعزيز قوته وقدراته.
من هنا الى الجار الاكبر من الشرق، سوريا بشار الاسد، التي لا تزال تعيش تحت رحمة ايران وحزب الله. اذا سقط النظام في طهران، ستفقد دعمه، مما سيعزز مكانة الروس في سوريا.
ونسير جنوبا نحو اليمن، حيث الحوثيون، الجناح الشيعي في الدولة، يستخدمه نظام آيات الله، وبواسطته سيطر نحو ثلاث سنوات على الدولة، التي يعمل منها ايضا ضد السعودية، وفقا للتعليمات التي تأتي من طهران. الحوثيون هم ايضا سيفقدون مصدر قوتهم.
ولم نتحدث بعد عن حماس، الجهاد الاسلامي والمنظمات الصغيرة الاخرى التي تعمل في قطاع غزة وتقيم قدراتها على الدعم الايراني. هذه المنظمات ستفقد هي ايضا اساس وجودها بدون المساعدة والمال اللذين يأتيان من طهران.
ان سقوط النظام الايراني سيكون ايضا صفعة غير بسيطة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الذي غمز مؤخرا لنظام آيات الله ولا سيما بسبب المصلحة المشتركة في الصراع ضد الاكراد.
من رأى في آيات الله رفاق سلاح سيتعلم بان العالم لا يسير هكذا دوما، وان الفساد، الطغيان والقمع ليست بالضبط الصيغة الصحيحة لنظام مستقر على مدى الزمن.
دول الخليج، الذي فرض نظام آيات الله عليها الرعب، ستتمكن من تنفس الصعداء والعودة الى الايام الطيبة التي كانت لها في عهد الشاه الفارسي.
ولكن، فضلا عن مواطني ايران الذين سيتحررون من عبء آيات الله فان نجاح مثل هذا الانقلاب، الذي سيؤدي في النهاية الى انتهاء نظام آيات الله، سيجعل دولة اسرائيل الرابحة الاكبر من الخطوة.
ان التهديد النووي على أمن اسرائيل سيزول واعداؤها الالداء – حزب الله، حماس والجهاد الاسلامي – سيبقون بلا مصادر وجود، ومستوى الارهاب سينخفض.
اما الفلسطينيون، الذين استمدوا التشجيع، الدعم والقوة من النظام الذي حدد دولة اسرائيل بانها العدو الاكبر والهدف للاحتلال والتصفية – فكفيلون بان يفقدوا الامل وربما يفهموا أخيرا بان الحل هو في التسوية والتوافق وليس بالحروب.
وهكذا، فان نجاح الاحتجاج في ايران كفيل بان يجسد رؤيا شمعون بيرس الراحل حول الشرق الاوسط الجديد.
معاريف / ضم أحادي الجانب يلغي اتفاقات اوسلو
معاريف – بقلم كارني الداد – 1/1/2018
فكرة السيادة في المناطق ثارت منذ احتلال يهودا، السامرة وقطاع غزة، هضبة الجولان وشرقي القدس في 1967، ولكنها نالت دفعة قوية في السنوات الاخيرة عندما اخذت منظمة تسمى “نساء في الاخضر” مهامة غرسها ودفعها الى الامام. وانطلاقا من الرؤية بان ليس لليمين في اسرائيل في واقع الامر خطة سياسية، عملت “نساء في الاخضر” على بحث الموضوع ومواجهة نواب من اليمين به، كي يفهموا ما هو موقفهم والزامهم بالتفكير واتخاذ موقف في المسألة.
في مجلة تحمل اسم “سيادة” ظهر نواب، وزراء وشخصيات عامة كثيرون، لكل واحد منهم ظل ما في تعريف ما هي السيادة الاسرائيلية في المناطق. وكل هذا انطلاقا من الفهم بان هذه ليست رغبة الفلسطينيين وانطلاقا من الرؤية بانه لا توجد مفاوضات سياسية. ان احلال السيادة هو بالتالي ضم احادي الجانب للمنطقة، بخلاف موقف الفلسطينيين ومعظم دول العالم.
ان اغلبية زعماء اليمين يطالبون بضم مناطق ج، او على الاقل ضمها كخطوة اولى لضم كل المنطقة – وهكذا يتم الغاء اتفاقات اوسلو التي قسمت المناطق الى ثلاثة اقسام: مناطق أ تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة، مناطق ب تحت السيطرة الامنية الاسرائيلية والمدنية الفلسطينية، والمناطق ج تحت السيطرة الاسرائيلية. في هذه المناطق توجد المستوطنات ومعظم طرق الوصول اليها، ويعيش فيها قرابة نصف مليون نسمة.
من المهم الاشارة الى أن المستوطنين الذين أخذوا على انفسهم القانون الاسرائيلي من جهة، لا يحظون بالحقوق من جهة، ويضطرون الى عبور اروقة بسيطة عبر الادارة المدنية – وهي هيئة عسكرية معقدة، هزيلة بالقوى البشرية، مؤتمنة على حياة السكان في المناطق. لا يمكنهم ان يكونوا اصحاب الارض التي يبنون عليها بيوتهم، الا اذا اشتروها من الفلسطينيين، وكل تغيير يجب أن يلقى الاذن من لابس البزة.
المستوطنون عطشى للحالة الطبيعية. وحقيقة أنهم هم ايضا، مثل الفلسطينيين، يوجدون تحت حكم عسكري، تثقل عليهم حياتهم. فهم مواطنو اسرائيل الذين ينتخبون ممثليهم لكنيست اسرائيل، ولكن الكنيست لا تدير حياتهم، بل قائد المنطقة العسكرية. كل شيء يحتاج الى اذنه، الامر الذي يجعل حياتهم متعلقة بنزوات وجدول أعمال رجل واحد. اما السيادة، في مناطق ج على الاقل، فستغير هذا الوضع من ناحيتهم.
بالطبع، ينبغي ان يؤخذ بالحسبان بان مثل هذه السيادة ستتناول ايضا الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق ج (الذي ليس معروفا عددهم لان هذا يعتمد على تقارير غير مصداقة من السلطة الفلسطينية، وفي كل الاحوال لا يصل الا الى بضع عشرات الالاف). هنا ايضا الاراء منقسمة: هناك من يعتقدون بانه يجب نقلهم الى المناطق أ أو ب، هناك من يدعون بانه يجب منحهم الاقامة، مثلما لسكان شرقي القدس، وهناك من يقترحون منحهم المواطنة الاسرائيلية الكاملة.
هآرتس / معضلة النظام في ايران : انهاء الاحتجاجات بالقوة أو بالاقناع
هآرتس – بقلم تسفي برئيل – 2/1/2018
“من يحتج لاسباب اقتصادية يجب عليه أن يعرف أن هذه المشكلات ستصفعه، لأنه عندما تصل الحركات الاجتماعية الى مستوى الشارع فان من بدأوها لن يبقوا في قيادتها، بل إن آخرين سيسحبون منهم القيادة”، هكذا حذر اليوم (الاثنين) نائب الرئيس الايراني، اسهاق جهنجيري. ومثل رئيسه حسن روحاني فانه ووزراء آخرين في حكومة ايران ومنهم وزير الدفاع ما زالوا يتخبطون في مسألة الرد المناسب على المظاهرات الآخذة في الاتساع في المدن الايرانية، والتي سلبت حياة على الاقل 16 شخص (حسب المعطيات الرسمية) حتى الآن.
تحذير جهنجيري الذي بحسبه على المتظاهرين الحذر من “جهات اجنبية”، وفي الاساسي غربية، التي من شأنها أن تستغل هذه المظاهرات. ويوجه التحذير ايضا الى زملائه ومؤيدي روحاني من التيار الاصلاحي. نائب الرئيس يشير الى أن المحافظين حرس الثورة الايراني يمكن أن يحولوا المظاهرات رأسا على عقب، ويقمعوها بقبضة حديدية، وأن يأخذوا من أيدي روحاني الصلاحيات لادارة مفاوضات من الجمهور المتظاهر.
متحدثون من المحافظين ومنهم اعضاء برلمان من الكتل الراديكالية لم يعودوا يكتفون فقط باتهام الولايات المتحدة والسعودية بالمظاهرات، بل يطالبون الحكومة التصرف بشدة من اجل قمعها على الفور. تصريح روحاني اليوم الذي يقول إن للمواطنين الحق في الاحتجاج شريطة أن يكون ذلك بدون عنف، يعتبر حسب رأيهم ضعف، والاسوأ من ذلك، ربما حتى تشجيع مواصلة التظاهر، من اجل أن يستطيع روحاني استغلالها كأداة ضغط لتسريع الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية له التي يعارضها المحافظون.
من اجل تحقيق هذه الاصلاحات، ولا سيما في الاقتصاد، فقد عقد اليوم الرئيس روحاني اجتماعا لرؤساء لجان البرلمان الهامة من اجل البحث مرة اخرى في بنود الميزانية المعدة للعام 2018، وبحث الخطة الخمسية السادسة التي اساسها تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمارات الاجنبية من خلال تعديل قوانين الاستثمار، اعادة تنظيم جهاز البنوك وتقليص تأثير رفع الضرائب المخطط له. الميزانية المعدة التي تمت المصادقة عليها من قبل اللجنة البرلمانية تبلغ نحو 104 مليارات دولار، 6 في المئة فقط، اكثر من ميزانية السنة الماضية. هذه الميزانية ستخصص الحكومة منها 4.5 مليار دولار لايجاد نحو 450 ألف مكان عمل جديد.
ولكن هذا الجزء من الميزانية سيأتي على حساب الغاء الدعم لحوالي 25 – 30 مليون مواطن يحصلون الآن على راتب شهري مباشر (حوالي 10 دولارات للفرد) تصل الى حساباتهم البنكية. هذا الرقم يكفي لاثارة غضب الجمهور، حيث أن الامر يتعلق بالمس بالطبقات الضعيفة. وعلينا ان نضيف الى هذا نية رفع اسعار النفط من 23 سنت للتر الى 35 سنت، ضريبة الخروج من البلاد ستصبح 60 دولار وهي ثلاثة اضعاف ما هي عليه الآن، وضرائب اخرى. كل ذلك سيرفع مستوى المعيشة، وفي المقابل سيعرض للخطر انجاز روحاني الاقتصادي الاساسي، الذي نجح في تقليص التضخم من 40 في المئة في 2013 الى 10 في المئة هذه السنة.
الحاجة الى تقليص العجز في الميزانية الذي يبلغ 5.3 مليار دولار، بواسطة زيادة جباية الضرائب وتقليص كبير في الدعم، توضح بأن الوضع الاقتصادي في الدولة ما زال بعيدا عن أن يكون جيدا. رغم الزيادة الكبيرة في تصدير النفط وعقد الصفقات الكثيرة بين ايران وشركات غربية في السنتين الاخيرتين منذ التوقيع على الاتفاق النووي، ورغم معطيات الاقتصاد الكلي الايجابية التي تتضمن نمو يصل الى 12 في المئة، إلا ان التأثير على حياة الفرد في الدولة ما زال لم تتم ملاحظته. في الاساس الامر يتعلق بتقليص نسبة البطالة المرتفعة التي تبلغ 12 في المئة، نسبتها اكثر في اوساط الشباب. هنا جاء الاسراع في عرض حلول على الجمهور، حيث تستطيع أن توقف على الاقل الاحتجاج الاقتصادي قبل تطوره الى احتجاج سياسي يحتاج الى تدخل عنيف وشامل.
عندما تحول مفهوم “اصلاحات” الى اتهام واستهزاء ايضا من قبل من يؤيدون روحاني، فان الامكانية الحقيقية هي الاعلان عن الغاء جزء من تقليص الدعم، أو على الاقل تأجيل تطبيقه، وزيادة مخصصات المساعدة المباشرة وأن يتم طرح بدل بطالة اكبر وتقليص الضرائب. ولكن قرارات كهذه والتي تعارض سياسة روحاني ستضع الاقتصاد الايراني داخل مستنقع اعمق اذا لم يرافقها برنامج عملي لاعادة اصلاح اقتصاد السوق.
عندما انتخب روحاني للرئاسة في 2013 اضطر الى مواصلة برنامج الدعم الذي تركه له سلفه محمود نجاد، لكنه قدر وبحق أن الاتفاق النووي سيمكنه من زيادة قاعدة التشغيل في الدولة بصورة تقلص الحاجة الى الدعم. ولكن لأنه لم يتم رفع كل العقوبات وعلى خلفية نوايا الرئيس الامريكي دونالد ترامب والكونغرس بفرض عقوبات اخرى، فقد توقفت ايضا حركة المستثمرين الاجانب الذين في أيديهم القوة لتقليص نسبة البطالة. اضافة الى ذلك، الاستثمارات التي نفذت، ما زالت غير قادرة على ايجاد اماكن عمل جديدة بصورة يمكنها تهدئة الجمهور. ربما أنه على خلفية المظاهرات، المرتبطة كما يبدو بالنقاش على الميزانية الذي يجري هذه الايام، لن يكون امام روحاني أي خيار سوى تبني جزء من سياسة احمدي نجاد، رغم ثمنها المستقبلي المرتفع.
ليس فقط لروحاني لا توجد حلول اقتصادية سحرية، ايضا للزعيم الاعلى علي خامنئي ومؤيديه المحافظين لا يوجد برنامج اقتصادي بديل، باستثناء الوصفات القديمة التي جربت في السابق مثل دفعات مباشرة وشراء الهدوء بالمال. من هنا يجب على كل الاطراف ومنها خامنئي والبرلمان وحرس الثورة التعاون ودعم روحاني، رغم الفجوات في الآراء. “النهج الايراني” لا يسمح حتى الآن باقصاء رئيس في منصبه، ولا حتى ابعاد رؤساء بعد فترة ولاية واحدة. تقليد الولايتين هو جزء من نظرية الاستقرار التي قدستها القيادة العليا حتى الآن.
ولكن ربما في هذه المرة حتى هذا الدعم لن يكفي، حيث أنه اذا كان خامنئي قد اطلق حتى الآن يد روحاني في الاقتصاد وقيده في كل ما يتعلق بالاصلاحات السياسية والاجتماعية، فان الشعارات في الشوارع تبرهن على أن المتظاهرين لم يعودوا يكتفون برد اقتصادي، بل يطالبون بتغييرات اجتماعية ليس بامكان القيادة المحافظة أن توافق عليها. السؤال المطروح الآن هو الى أي درجة يدرك المتظاهرون قيود السلطة الواقعة على روحاني، وهل يعتقدون أنه يمكنهم احداث تغيير ثوري، بحيث لا يسوء الوضع اكثر.
معاريف الأسبوع / قرار مركز “الليكود” بضم الضفة “كلام فاضي”
معاريف الأسبوع – بقلم بن كاسبيت – 2/1/2018
مركز “الليكود” ضم بالأمس المناطق، يعني ليس بالضبط؛ قرر أنه يدعم ضم المناطق، بمعنى المناطق (C) فقط، بمعنى مناطق المستوطنات، ماذا يعني ذلك عمليًا؟، ليس الكثير، عمليًا ليس لهذا القرار أي أهمية، أما جماهيريًا فله؛ فهو يثبت ان “الليكود” اصطف يمينًا، ويحاول الآن أن يتخطى يمين نفتالي بينت الذي قدم خطة الضم خاصته قبل ستة أعوام.
أكثر ما يضحك هو أنه وبالتوازي مع قرار مركز “الليكود” صادقت الحكومة على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يستثني المستوطنات ويخرجها من نطاقها، بمعنى أنه عندما تريد الحكومة ان تتمتع بالمعجنات الأوروبية فإنها تسبح مع تيار عزل المستوطنات عن أرض إسرائيل السيادية (والضفة الغربية غير مشمولة فيها للأسف الشديد لأنها لم تضم إطلاقًا)، لكن عندما يجب ان يتشاجر “الليكود” على أصوات اليمين ينعطفون ثانية إلى اليمين.
الرئيس يدعونه ترامب، العالم ملّ منطقتنا، والفلسطينيون يائسون، وحماس محاصرة في غزة؛ فاليهود إذن يمكنهم أن يثوروا. في آخر النهار فالاختبار هو اختبار الأعمال، في الأيام الأخيرة فقط وردت سلسلة تقارير إعلامية مفادها أن البناء في المناطق الذي تمجّده الحكومة الحالية أعرج ونصف مجمد ويسير بطيئًا، يبدو لي ان ضم المناطق الحقيقي أيضًا لم يحدث بعد.
الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل يمكنها ببساطة ان تمرر قانون ضم الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل وانتهينا، لكنها لا تفعل ذلك. بدلًا من ذلك، بينت يقدم خطة ومركز “الليكود” يصادق على خطة، وكلهم يلتف أحدهم على الآخر باتجاه اليمين بسرعة جنونية، إذ ان الأمر حاليًا كله كلام فاضي.
الصهيونية ركزت ذات مرة على كثير من الأعمال على الأرض، وبالقليل القليل من الكلام. في مجسدها الحالي تركز كثيرًا على الأقوال، الجميع يعترف بكل شيء؛ ترامب بالقدس ومركز “الليكود” بالمناطق، المهم ان نخطو خطوة.
يديعوت / ضموا، لا تتكلموا
يديعوت – بقلم يوعز هندل – 2/1/2018
الفشل يكمن في المبالغة. في التسعينيات كانت اتفاقات اوسلو تقوم على اساس المبالغة الفكرية. فكرة أنه يمكن جعل عظيم المجرمين مثل عرفات شريكا حقيقيا للسلام، تسليم الارهابيين بالسلاح والامل بالخير. كانت كامنة في الاماني من اليسار. كان يمكن منع سفك الدماء وعشرات العمليات لولا المبالغة، ولكن من ردة الرغبة، اغمضوا العيون واندفعوا الى الامام. في 2018 يفهم معظم الاسرائيليين بانه لا يمكن حل النزاع بروح رؤيا اوسلو. يمكن ادارته – وعندما لا يديرونه – يدعون ادارته.
وعلى سبيل الفرق، فان قرار مركز الليكود احلال القانون الاسرائيلي على يهودا والسامرة يعاني من علتين مركزيتين: المبالغة، ومرة اخرى عدم الرغبة في ادارة النزاع، بل الادعاء بادارته فقط. فمن شدة الاحتفالية، يخلق القرار ستارا من الدخان فوق حقيقة ان حكومات اليمين لم تضم حتى ولا سنتمتر واحد من المناطق. ومثلما في اغنية الجساس: “يخدعوننا”.
لا توجد مسيرة حقيقية تستهدف خلق حقائق ناجزة على الارض من ناحية قانونية. دولة اسرائيل لا تستغل حقيقة ان ترامب في البيت الابيض كي تقدم الى الامام ايديولوجيا اليمين. في افضل الاحوال تطفيء الحرائق، وتعد المرة تلو الاخرى بذات الـ 300 بيت في بيت ايل.
جدعون ساعر محق في أنه حان الوقت لازالة حربة الاخلاء من فوق المستوطنات في المناطق، ولكن كيف يرتبط بقرار مركز الليكود؟ في المرة الاخيرة التي قرروا فيها هناك عن بلاد اسرائيل الكاملة كان هذا قبل لحظة من فك الارتباط من انتاج الليكود. فما للقرار وللممارسة؟
لا يوجد شيء يسمى احلال القانون على اليهود فقط. يوجد احلال للقانون على الارض. كل من له عينان في رأسه يفهم هذا. من يسكن في ذات الارض، يهودا وعربا – سيصبح مواطنا اسرائيليا. هكذا يمكن ان يكون اذا ما ضمت منطقة معاليه ادوميم او غوش عصيون، مثلما وعد الليكود. لا هذا ولا ذاك، وحسب مستوى المبالغة يخيل بان هذا ليس قريبا ايضا.
اذن ما الذي تقرر بالضبط في مركز الليكود؟ هل ستضم مناطق السلطة الفلسطينية؟ ربما فقط المناطق ج، مثل خطة بينيت؟ وهل هذا قول قيمي ايديولوجي على نمط “ضفتان للاردن”، فيما أنه لا يوجد عمليا خطة كهذه، ام ربما مجرد اعلان من أجل الاعلان؟
أمس هاجم هنا صديقي بن – درور يميني قرار الليكود والوزير اردان الذي لم يمنعه لانه يعطي السلاح لنشطاء البي دي اس. يحتمل، غير أنه يوجد ثمن جدير دفعه – شريطة أن توجد غاية. اما خوض جولة سياسية فهو بلا غاية.
في اليوم التالي، يهودا، السامرة والغور ستواصل كونها “مناطق محتجزة”، في الفهم الاسرائيلي الرسمي. نتيفا أفوت وبلدات اخرى ستتصدى لذات الوضع الغريب الذي تكون فيه المقرر بشأنها هي المحكمة وليس الحكومة. لا يوجد توافق على خطة حقيقية يمكن عرفها على الادارة الامريكية، وبالاساس على أنفسنا. وفي السطر الاخير تلقينا مناسبة حزبية مع منتخبي جمهور والكثير من التصريحات والمعارضات.
صحيح حتى الان، توجد خطتان جديتان تأتيان من اليمين. الاولى تتعلق بغزة وفيها خلق جزر ووسائل اقتصادية من اجل قطع القطاع نهائيا عن اسرائيل. المبادر الى الخطة، اسرائيل كاتس، لم ينجح في اجراء نقاش واحد في الحكومة في هذا الموضوع. وكلما فصل واضاف لها اجزاء عملية، هكذا تبتعد، لا يبحثون فيها كي لا يقررون.
الخطة الثانية هي خطة بينيت، مع ضم المنطقة التي ليست السلطة الفلسطينية. احلال القانون الاسرائيلي على جزء من المنطقة، في ظل الفهم الواضح بان مناطق السلطة لا تضم بل تقوم كحكم ذاتي موسع أو دولة ناقص بلغة نتنياهو. خطة بينيت فجة، ولكنها اساس ممتاز لخطوة منطقية.
مركز الليكود كان يمكنه أن يجري نقاشا على هاتين الخطتين، وان يأخذ، يعدل، يغير او يرفض. بدلا من هذا صوتوا على قرار لا يمكن ان يعيش. فلا توجد حكومة ستضم نابلس وجنين، كي تعطي سكانها أموال التأمين الوطني والميزانيات للتعليم. لن يحلوا القانون عمليا، فالليكود ضد الدولة ثنائية القومية.
إذن ما الذي حصل؟ مظهر من الجولة السياسية. حزب يجد صعوبة في أن يخلق برنامجا سياسيا منذ ثلاث حملات انتخابية، ولهذا فانه يذهب الى منطقة الراحة – محاكاة معينة للبيت اليهودي مع اضافة المبالغة.
الاذاعة العامة الاسرائيلية – مكان / قانون “الأكشاك” يهدد ائتلاف حكومة نتنياهو
الاذاعة العامة الاسرائيلية – مكان – 2/1/2018
أجل الكنيست التصويت على قانون “الأكشاك” الذي يمنح الصلاحيات لوزير الداخلية لإلغاء القوانين المساعدة للبلديات ما يحول دون فتح الأكشاك ومحال السوبرماركت أيام السبت، وأتى التأجيل بسبب الخلافات بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف، حيث أتضح أنه لا يوجد أغلبية داعمة للقانون.
التباين بين الأحزاب حول موقفها من دعم القانون يشكل خطرا على استقرار ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو، حيث هددت أحزاب “الحريديم” الانسحاب من الائتلاف بحال لم تدعم الحكومة ولم تصوت على مشروع القانون.
وتم تأجيل التصويت على القانون بطلب من أحزاب “الحريديم”، حيث قرر الائتلاف بساعات متأخرة من ليل الإثنين تأجيل التصويت على قانون، إذ خشي الائتلاف من عدم وجود أغلبية للمصادقة على القانون، لأن عضو الكنيست يهودا جليك من حزب الليكود لن يشارك بالتصويت بسبب وفاة زوجته، وتواجد عضو الكنيست ديفيد أزولاي من حركة “شاس” بالمستشفى.
من ناحية أخرى، تم تأجيل التصويت على المقترح الذي يسمح ويجيز لعضو الكنيست من “يهدوت هتوراة”، يعقوب ليتسمان، للعودة إلى منصب نائب وزير الصحة، مع سلطة وصلاحيات وزير.
وعقب رئيس المعارضة، يتسحاق هرتسوغ، على تأجيل التصويت بالقول: “هذا هو بالتأكيد دراما، الشرخ في جدار الائتلاف الحكومي آخذ في الاتساع. إن الأزمة الداخلية آخذة في الازدياد. في النهاية، القوانين غير الضرورية التي لا تخدم الجمهور في لا شيء، فإنها سوف تؤدي إلى انهيار الائتلاف”.
ذات الموقف عبر عنه رئيس كتلة “يش عتيد”، يائير لبيد، حيث قال: “لقد فزنا هذا الأسبوع، لكن الأسبوع القادم سيحاولون مرة أخرى، بدورنا سنواصل قيادة الكفاح ضد الإكراه الديني الذي يحاول الحريديم فرضه وكذلك والابتزاز، وذلك من أجل ضمان اليهودية الشاملة والمتسامحة السائدة على مر الأجيال”.
وقد سبق تأجيل التصويت على مشروع القانون مواجهات وتباين بالمواقف بين أعضاء الكنيست من الليكود ومن “شاس” حول صياغة القانون، وتبادل الاتهامات بين رؤساء أحزاب الائتلاف.
ولاحتواء الموقف، سعى رئيس الائتلاف ديفيد أمسالم، إلى استبعاد مجمع الفنادق في مدينة إيلات والمتاجر في محطات الوقود، ولكن المحادثات بين الطرفين لم تسفر عن حل وسط، حيث أصر وزير الداخلية، أريه ردعي، على طرح القانون للتصويت في النسخة الأصلية.
وعلى الرغم من ذلك، طالب أمسالم أن يتم عرضه على الكنيست بنسخته المعدلة على أن يتم اعتماد مناورة برلمانية خلال التصويت، إذ ترجح أحزاب الائتلاف أن تحفظاته ستدعمها أحزاب المعارضة، ومن ثم لن يكون لأحزاب “الحريديم” أي خيار سوى دعم القانون.
من جانبه، انتقد رئيس حزب ” البيت اليهودي” الوزير نفتالي بينيت، وزراء وأعضاء الكنيست عن كتلة “يسرائيل بيتينوا” لمعارضتهم القانون، قائلا: “صوتنا بالسابق أيضا على أمور التي لم نحبها، منها قانون ضريبة الشقة الثالثة وقانون التوصيات، وقانون عقوبة الإعدام الذي بادرت إليه كتلة يسرائيل بيتينوا”.
بدوره، وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، رد بالقول: “جميع العناصر، من بينيت إلى درعي، لقد انضمت معا وتحاول فرض سلطتهم على معظم سكان إسرائيل، والبيت اليهودي، من أيام حزب “المفدال”، لديه تقليد طويل لإسقاط حكومات اليمين. ومن المفيد أن نستخلص دروسا من التاريخ غير البعيد”.
بينما في حزب الليكود، الجميع التزم الصمت في إشارة للموافقة على مشروع القانون، فيما أبدت وزيرة المساواة الاجتماعية، جيلا جملئيل، تحفظاتها ومعارضتها للقانون، واعترفت بأنها كانت تفضل أن تكون غائبة عن التصويت، قائلة: “أعتقد أن هذا قانون إشكالي وغير ضروري، اليوم درعي هو وزير الداخلية وغدا لابيد، لذلك سيكون من كلفة وصلاحية وزير الداخلية المصادقة على التجارة في السبت أو لا؟”.
معاريف / الحقيقة التاريخية
معاريف – بقلم البروفيسور آريه الداد – 2/1/2018
يعيش المعسكر الوطني في اسرائيل في ظل “الصدمة”: اسقاط حكومة شمير في 1992 على ايدي اليمين، وكنتيجة لذلك، صعود اليسار الى الحكم واوسلو. ومنذئذ وهم يقسمون “لن يكون مرة أخرى ابدا!” ولكن ما الذي كان في حينه حقا؟
في 23 حزيران 1992 جرت انتخابات للكنيست الـ 13. وهكذا تكون الانتخابات تقدم موعدها باربعة اشهر ونصف الشهر والتي كان يفترض أن تتم في 3 تشرين الثاني من تلك السنة. في تلك الانتخابات فشل رئيس الوزراء اسحق شمير في محاولته لاعادة انتخابه، واسحق رابين، في رئاسة حزب العمل، شكل الحكومة التالية. هذه الحكومة وقعت على اتفاقات اوسلو.
حكومة شمير لم تسقط في تصويت لحجب الثقة. شمير هو الذي قرب موعد الانتخابات. صحيح أن احزاب اليمين، هتحيا وموليدت، انفصلا عن حكومته على خلفية مشاركته في مؤتمر مدريد (في نظرة الى الوراء – خطوة مغلوطة). حزب يميني آخر، تسومت برئاسة رفائيل ايتان، انسحب قبل ذلك (على خلفية الخلاف حول الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء)، ولكن احزاب اليمين التي انسحبت تعهدت بدعم حكومة شمير “من الخارج”، من المعارضة، وعدم السماح لليسار باسقاطها في تصويت لحجب الثقة. ومع ذلك، فضل شمير تقديم موعد الانتخابات، ليس بسبب البروفيسور يوفال نئمان، زعيم هتحيا؛ لا بسبب رحبعام (غاندي) زئيفي، زعيم موليدت، او رفائيل ايتان، زعيم تسومت، بل بسبب المرارات التي اشبعها اياه رفاقه في الليكود، والفساد الذي استشرى في دوائر الحكم، وان كان احدا لم يطرح حتى ولا بالتلميح بان شمير نفسه مصاب بالفساد.
ماذا حصل في الليكود؟ كان سيء جدا. الوزير اسحق موداعي، وبعض من مقربيه انسحبوا من الليكود واقاموا “كتلة تقدم الفكرة الصهيونية”. موداعي نفسه كان مستعدا لان يواصل كونه وزيرا في حكومة شمير فقط اذا ما اودع في يديه ضمانة بنكية بمبلغ 10 مليون شيكل كي يعين وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة. ثلاثة من كبار الحزب، ارئيل شارون، دافيد ليفي واسحق موداعي، ممن ادعوا بانهم “مخلصون لبلاد اسرائيل” اكثر من اسحق شمير (الذي لم يعط ميلمتر من الارض للعرب، عارض الاعتراف بـ م.ت.ف ورفض كل حياته اقامة دولة فلسطينية)، اقاموا “المطوقين” واتهموا شمير، الى هذا الحد أو ذاك، بخيانة مباديء وحدة البلاد. الى اين وصل هؤلاء بعد ذلك – نحن نذكر. شارون خرب 25 مستوطنة في فك الارتباط، شق الليكود واقام كديما. دافيد ليفي انسحب من الليكود واقام جيشر، ولاحقا ارتباط بعزب العمل في قائمة واحدة. بعد ذلك عاد وانشق مرة اخرى. موداعي انسحب من الليكود، اقام “الحزب الليبرالي الجديد” وفشل في انتخابات 1992. نائب وزير الخارجية بنيامين نتنياهو اتصل من مؤتمر مدريد بقادة هتحيا وطلب منهم تطويق شمير، وما فعله شارون بشمير باسم بلاد اسرائيل ومكافحة الارهاب – لم يفعله حتى خصماه بيرس ورابين. استقالة شارون ومحاولة الانقلاب في “ليلة الميكروفونات” كان جديرا بان يحز في ذاكرة الليكود اعمق بكثير من مجرد تقديم موعد الانتخابات بعدة اشهر. لقد وضع الليكود على رأسه لاحقا شارون اياه الذي حطمه، وحطم الاستيطان والامن في غلاف غزة.
ولكن نداء المعركة المظفر من خصوم الليكود من اليسار كان “أيها الفاسدون مللناكم”. الفساد استشرى بالفعل في احزاب ائتلاف شمير. مراقبة الدولة نشرت قبيل الانتخابات تقريرا خطيرا للغاية تضمن ادعاءات ضد وزراء في الحكومة. وقضية لاقت انتباه الناخب كانت سلوك ليمور لفنات (في حينه لم تكن نائبة بل المديرة العامة لـ “مركز البناء”)، التي اقامت مناسبات استعراضية على حساب مركز البناء. في شاس تقدمت تحقيقات زعيم الحزب آريه درعي بتهمة الرشوة، والنائب يئير ليفي من شاس قدم للمحاكمة بتهمة نقل اموال فاسدة من جمعية “الـ همعيان”. كما ان الضمانة البنكية التي طلبها موداعي من رئيس الوزراء ساهمت هي الاخرى، وقضايا العميد رامي دوتان في سلاح الجو وتسريع اسهم البنوك اضاف الى الاحساس بان الدولة تغرق في غياهب الفساد.
شمير، الذي شخص جيدا هبوط الليكود في الاستطلاعات، قدر بانه سينجح في تقليص الضرر اذا ما قدم موعد الانتخابات. ولكن هذا كان متأخرا جدا. لو كانت جرت الانتخابات في موعدها (“واليمين ما كان اسقط حكومة اليمين”)، لكانت نتائج مشابهة. وربما أسوأ.
ان الادعاء الدارج هو ان المسمار الاخير في تابوت حكومة اليمين ضربته احزاب هتحيا، تسومت، موليدت والحاخام لفينغر، والتي لم تتمكن من التغلب على النزاعات الشخصية والاتحاد في كتلة واحدة. رياضيا، هذا صحيح. هتحيا وحزب موشيه لفينغر لم يجتازا نسبة الحسم، وهكذا فقد المعسكر الوطني نحو ثلاثة مقاعد؛ وهو فقدان زائد وأليم. ولكن العمل برئاسة رابين فاز بـ 44 مقعدا، والليكود بـ 32 فقط. وكلف رابين بتشكيل الحكومة. لولا الانشقاق والانقسام لكان ممكنا لليمين أن يعرض نظريا كتلة مانعة من 62 مقعدا. ولكن حتى في مثل هذه الصورة ما كان لاحد ان يضمن في أن ينضم شاس ويهدوت هتوراة بالضرورة الى حكومة اليمين وليس الى حزب العمل مثلما فعلا حقا.
وبالتالي، فان “صدمة” 1992، التي خطت في الذاكرة كخطوة “اسقط فيها اليمين حكومة اليمين”، لم تكن ولم يكن لها اساس. اذا كان هناك درس جدير بان نتعلمه من تلك الايام، فهو خوض حرب ابادة ضد الفساد والتكتل حول زعيم مناسب، مخلص لبلاد اسرائيل ونظيف اليدين.
يديعوت أحرونوت / قضية الغواصات : عرقلة صفقة مع كوريا الجنوبية لصالح تيسنكروب
يديعوت أحرونوت – 2/1/2018
كشف “شاهد الملك” في “قضية الغواصات” (الملف 3000)، ميكي غانور، للمحققين في وحدة “لاهاف 433” أنه استنفر المحامي دافيد شيمرون، المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من أجل عرقلة صفقة السفن مع كوريا الجنوبية، علما أن غانور كان ممثل شركة بناء السفن والغواصات الألمانية “تيسنكروب” في إسرائيل.
كما تبين من شهادته أن شيمرون منع توجه وفد من وزارة الأمن الإسرائيلية إلى كوريا الجنوبية، وأن الأخير أبلغه أن “المسألة قد عولجت”.
ويتضح أن شهادة غانور، التي كشف عنها اليوم، الثلاثاء، للمرة الأولى في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، تعزز الادعاءات بأن شيمرون لم يقدم له خدمات عادية كمحام وزبون، وإنما كان شريكه في الوساطة بين إسرائيل وألمانيا، وعمل على الدفع بصفقة شراء السفن من “تيسنكروب” مقابل عمولة وصلت إلى 20% من قيمة الصفقة.
وفي المقابل، ادعى شيمرون أنه مثل غانور كمحام، وأن عمله كان في نطاق القانون.
يذكر أن القضية قد بدأت في العام 2013، حيث توجهت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى حوض بناء السفن في كوريا الجنوبية باقتراح إنتاج أربع سفن لسلاح البحرية، بزنة 1200 طن، وذلك بهدف حماية منصات حقول الغاز. وبعد أن طلبت شركات كورية جنوبية أخرى المشاركة في الصفقة، بادرت الأجهزة الأمنية إلى مناقصة دولية، ولكن “تيسنكروب” لم تشارك فيها لأنها لا تنتج سفنا بالحجم المناسب.
ورغم أن الشركات الكورية بذلت جهودا وصرفت أموالا كثيرة في محاولة للفوز بالصفقة مع إسرائيل، قبيل نهاية العام 2014، حصل تحول مفاجئ، وأعلنت “تيسنكروب” أنها تطلب المشاركة في المناقصة، وأن الحكومة الألمانية على استعداد لتمويل 30% من حجم الصفقة. وكان وسيط الشركة في حينه، غانور والذي مثله محامي رئيس الحكومة، شيمرون.
وكان رئيس قسم المشتريات السابق في وزارة الأمن، شموئيل تسوكر، قد صرح في وقت سابق لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، أنه بعد توجه ألمانيا تغيرت مطالب سلاح البحرية بشكل جوهري، من سفن بزنة 1200 طن إلى سفن بزنة 1800 طن.
وسمح هذا التغيير للشركة الألمانية بالفوز في المناقصة في نهاية المطاف. وقال تسوكر إن المجلس للأمن القومي هدده بأنه في حال عدم إلغاء المناقصة مع الكوريين فإن العلاقات بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سوف تتضرر.
وكان قد نشر في السابق، في هذا السياق، أنه تمت ممارسة ضغوط لصالح “تيسنكروب” على وزير الأمن في حينه، موشي يعالون، كما أجرى المحامي شيمرون اتصالا مع المستشار القضائي لوزارة الأمن، أحاز بن آري، لمناقشة هذه المسألة.
وتنضاف شهادة غانور هذه إلى شهادات سابقة بشأن تورط شيمرون في الصفقة. وبحسبه، فإنه خلال المفاوضات التي أجراها كممثل لـ”تيسنكروب” قد أدرك أن وفد وزارة الأمن على وشك التوجه إلى كوريا الجنوبية لمناقشة صفقة السفن. وقال للمحققين إنه أجرى اتصالا مع شيمرون، وأبلغه أن مدير عام وزارة الأمن على وشك الإقلاع إلى كوريا، وأن عليه وقف ذلك.
وأضاف غانور أن شيمرون أدرك ماذا يعني ذلك، وأجرى اتصالات هاتفية، وتمكن من إنزال الوفد من الرحلة الجوية، وأبلغه لاحقا أن “المسألة قد عولجت”.
يذكر أنه في الأسبوع الماضي سعى محققو الشرطة إلى ترتيب مواجهة بين غانور وبين القائم بأعمال رئيس المجلس للأمن القومي سابقا، أفريئيل بار يوسيف، لفحص ادعاءاته، إلا أن المواجهة تأجلت في اللحظة الأخيرة.
ونقلت الصحيفة عن مقربين من شيمرون قولهم إنه “لن يتحدث عن قضايا لا تزال قيد التحقيق، وأن ذلك لا يؤكد أو ينفي هذه الأمور”.
هآرتس / الاحتجاجات في ايران تساهم في – ضبط النفس الاسرائيلي في غزة
هآرتس – بقلم عاموس هرئيل – 2/1/2018
يتوجب أن نأخذ بقليل من الشك التصريحات الاسرائيلية الشديدة بشأن استمرار الردع الاسرائيلي تجاه حماس في قطاع غزة. الردع سيبقى ناجعا حتى الغامضة التي يتوقف فيها عن العمل – وهذا يحدث في الوقت وبالصورة التي تفاجيء الزعماء ورجال الاستخبارات معا.
المعطيات في الميدان ايضا تثير الشكوك بخصوص صلاحية سريان الردع الحالي في غزة. لأنه اطلق من القطاع تقريبا 40 صاروخ وقذيفة في ثلاثة اسابيع ونصف منذ تصريح الرئيس ترامب عن الاعتراف الامريكي بالقدس كعاصمة لاسرائيل في 6 كانون الاول، يبدو أنه حتى لو أن حماس تخشى من اسرائيل، فانها لا تخشى بما يكفي. الاعتقالات والتعذيب التي قامت بها الاجهزة الامنية التابعة لها لم تكف حتى الآن من اجل أن توقف تماما اطلاق الصواريخ من التنظيمات السلفية، وفي حالات منفردة من الجهاد الاسلامي.
رؤساء المعارضة في اسرائيل يستغلون هذه الفرصة للضرب على رأس رئيس الحكومة الذي يقلص تناول الوضع في غزة، وعلى وزير الدفاع ليبرمان الذي توقف عن تهديد حياة اسماعيل هنية وبدل ذلك نشر أول أمس (الاحد) فيلم كوميدي من بطولته بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية. ولكن الذين يهاجمون الحكومة لا يشرحون ما هو بالضبط الحل البديل الذي يقدمونه.
نتنياهو وليبرمان بتأييد الجيش والشباك يسعون الى تأجيل المواجهة العسكرية قدر المستطاع لبضعة اسباب، أولا، هم ليسوا على يقين مما يمكن لاسرائيل أن تحققه عن طريق الحرب (يبدو أن ليبرمان مقارنة مع تصريحاته ايام المعارضة، لم يعد مقتنعا بأنه سيأتي بدل حماس بالضرورة بديل أفضل منها بالنسبة لاسرائيل). ثانيا، هم يعتقدون أن من شأن العائق ضد الانفاق والجهود ضد الانفاق تجلب نتائج، ومن الاجدر مواصلة هذه الجهود دون تشويش الحرب.
ثالثا، هم يدركون الاضرار المحتملة على مكانة اسرائيل الدولية في حالة حرب اخرى في منطقة مكتظة بالمدنيين. هذا لا يعني أن القتال في القطاع لن يتصاعد في اللحظة التي يتضرر فيها مواطنون اسرائيليون من الصواريخ، لكن في هذه الاثناء يبدو أن سياسة ضبط النفس ما زالت مستمرة.
يبدو أن هناك اعتبار آخر اضافة الى هذه الاعتبارات وهو أن ليبرمان اتهم أول أمس ايران بالمسؤولية عن التوتر في القطاع. فقد ذكر العلاقة التي عادت وتعززت بين طهران وذراع حماس العسكري في غزة، وقال إن ايران هي التي انتجت القذائف التي اطلقت يوم الجمعة على غلاف غزة.
هذه ليست بالطبع المرة الاولى التي تسحب فيها اسرائيل ورقة ايران في حروبها المدمرة. عمليا، حتى لو كانت طهران ستكون مسرورة دائما من اشعال النار على حدود اسرائيل، إلا أن الاعتبارات التي تقف خلف التصعيد الاخير هي بالاساس فلسطينية داخلية وتتعلق بالضائقة الاستراتيجية والاقتصادية المستمرة التي وضعت حماس نفسها فيها.
ولكن هناك رابط آخر بين ايران وغزة وهو يتعلق بالتحديد باعتبارات اسرائيل. القيادة في ايران تواجه هذا الاسبوع التهديد الاخطر على النظام منذ الثورة الخضراء، التي فشلت في 2009. في هذه الظروف هناك مصلحة اسرائيلية واضحة بعدم حرف الانتباه الدولي عن مشاكل الايرانيين. اذا انحرف الاهتمام الاعلامي الدولي عما يحدث الآن في شوارع طهران وقم وتحول الى ما يحدث على جدار غزة، فان اسرائيل ستخسر مرتين.
احتمالات ضئيلة لثورة
اسرائيل وبتوجيه واضح من نتنياهو تقلص الآن تناول موجة المظاهرات الكبيرة في ايران (بصورة غير مفاجئة، الوزير ايوب قرا وجد صعوبة في ضبط نفسه، وكذلك ايضا الوزراء تسفي هنغبي وجلعاد اردان، طالما استمرت الازمة يمكن الافتراض أن لا يبقوا وحدهم). رجال استخبارات في اسرائيل طلب منهم تقدير ما الذي يمكن أن يحدث في ايران في الايام والاسابيع القريبة رفضوا المخاطرة في التقدير. السلطات عرفت حقا كيف تقمع الاحتجاجات في السابق بصورة قاسية وبنجاعة، لكن الاحتجاج ما زال يوجد في مرحلة مبكرة جدا من ان يمكن توقع بثقة معينة اتجاه تطوره.
الولايات المتحدة وفي تغريدات تمت صياغتها بصورة انيقة من جانب ترامب عبرت عن دعم منضبط للمتظاهرين. يبدو ان اسرائيل تحسن الصنع اذا حرصت على البقاء خارج الازمة الايرانية. في كل الاحوال، تاثيرها المحتمل عليها معدوم، وفي كل الحالات طهران ستدعي ان كل هذا يحدث بسبب مؤامرة امريكية صهيونية.
من تقارير وتحليلات اولية تصل مباشرة من ايران يتبين أن السبب الاول لاندلاع الغضب الحالي هو اقتصادي. رفع العقوبات عن ايران في اعقاب الاتفاق النووي مع الدول العظمى لم يؤد الى اعادة اصلاح الاقتصاد الايراني بسرعة وبقوة كما توقعت التقديرات السابقة. إن الدمج بين البيروقراطية المتشعبة والفساد الحكومي وتردد المجتمع الدولي اعاقت الازدهار الذي توقعوه في طهران.
حتى الآن تتراكم تقارير حول عدد كبير من المظاهرات في مناطق مختلفة وبشجاعة ظاهرة من المدنيين المشاركين. هناك اخبار ايضا عن قتلى بنار قوات الامن الايرانية وعن محاولة السلطات ابطاء الانترنت من اجل تصعيب نقل الرسائل في الشبكات الاجتماعية، كل ذلك يذكر بالعام 2009 مع اختلافين: اولا، هذا يحدث بعد الهزة الكبيرة للربيع العربي (التي نسبت في حينه للتأثير المتأخر لقمع الثورة الخضراء) وثانيا تنوع الشبكات الاجتماعية، انتشارها وعمق توغلها اكثر من السابق وبالتأكيد هناك حاجة الى رقابة اوسع من قبل السلطة.
وسائل الاعلام الغربية التي استيقظت من سباتها الطويل في عيد الميلاد ترد الان بحماسة على الانباء الواردة من ايران، لكن من الصعب توقع امور دقيقة على عدة افلام فيديو قصيرة بجودة منخفضة. لا شك ان المتظاهرين الذين يذكرون الاستثمارات الضخمة لايران لمنظمات الارهاب والعصابات في ارجاء الشرق الاوسط، يمسون بنقطة حساسة. فقط قبل نحو سنتين قرر الزعيم الاعلى علي خامنئي اعادة حرس الثورة من سوريا واستبداله بمليشيات شيعية من دول اخرى، بسبب غضب الجمهور في البلاد على عدد القتلى الايرانيين في الحرب الاهلية السورية. ان احتمالات حدوث ثورة ايرانية جديدة لا تبدو عالية، لكن في بداية السنة الميلادية الجديدة ربما يمكننا الأمل بأن تحدث مفاجأة مرة واحدة لصالح الشرق الاوسط.
المصدر / من غزة إلى تل أبيب.. الفلسطيني الذي اعتنق اليهودية وتجند في صفوف الجيش الإسرائيلي
قصة الشاب العربي المثيرة للجدل، الذي تعاون والده مع قوات الأمن الإسرائيلية، وقرر اعتناق اليهودية والتجنّد في صفوف الجيش الإسرائيلي .
المصدر – بقلم عامر دكة – 2/1/2018
ميخائيل هو شاب عربي، والده فلسطيني غادر غزة وأصبح متعاونا مع قوات الأمن الإسرائيلية مثل الكثير من الآخرين الذين غادروا غزة.
وتحدث أمس (الإثنين) الصحفي البارز، عوديد بن عامي، من القناة الثانية الإسرائيلية عن القصة الخاصة بالشاب ميخائيل، الذي نشأ كمسلم.
وُلد ميخائيل ونشأ في قرية في الجليل وتعرضت عائلته لمضايقات الجيران العرب والأقارب الذين كانوا يعرفون طبيعة عمل والده وكيف خدم الشاباك وقوات الأمن الإسرائيلية.
وخلال المقابلة، قال ميخائيل الذي لم يكشف عن وجهه أمام الكاميرا خوفا من مضايقة أسرته، إنه كان في خضم عملية اعتناق اليهودية وإنه يعتزم الالتحاق بالجيش الإسرائيلي قريبا. وتحدث عن أن القرية بأكملها عرفت بطبيعة عمل والده، لهذا تعرض لمضايقات كثيرة، وقال أيضا إنه تعرض لإطلاق النار عدة مرات في الماضي، وهذا ما دفعه إلى دراسة الصهيونية أكثر وتعلم التوراة، موضحا: “أشعر أن التوراة قريبة مني وقررت اعتناق اليهودية”.
وتحدث أيضا عن الكثير من حالات الاعتداءات والعنف التي تتعرض لها أسرته بسبب عمل والده في السابق: “كان ينعتونني بدءا من الصف الأول “ابن الخائن”. عرف الجميع والدي وعلّم أبناء القرية أطفالهم على كراهية عائلتي. تعرضت عائلتنا للمقاطعة”. وعلى الرغم من ذلك، أكد أنه كان فخورا بوالده لأنه “خدم قوات الأمن الإسرائيلية وساعدها”.
“بدأت أهتم بالصهيونية إضافة إلى ما علمني إياه والدي وبدأت أيضا في الذهاب إلى الكنيس. شعرت بأن التوراة الإسرائيلية قريبة مني، وكذلك الشعب الإسرائيلي، وفي سن السادسة عشرة قررت اعتناق اليهودية”، وفق أقوال ميخائيل.
وردا عن السؤال حول سبب عدم رغبته في الكشف عن وجهه، ادعى ميخائيل أن عائلته لا تزال تعيش في قرية عربية في الجليل، وأنه يخشى أن تتعرض للمضايقات. لم تنته التغييرات لدى ميخائيل، وهو ينوي الالتحاق بالجيش. “هذا هو حلمي منذ نعومة أظفاري”، قال ميخائيل. “هذا كان حلم والدي الذي مات بسبب مرض السرطان. في أيامه الأخيرة قال إنه كان فخورا لأن جميع أولاده سيلتحقون بالخدمة في الجيش”.
ووجّه الصحفي المخضرم بن عامي إلى ميخائيل أسئلة صعبة وأخبره أنه في إطار جمع المعلومات عنه قبيل البرنامج وجد أن بعض أبناء قريته يدعون أنه مثلي الجنس وأن قراره لاعتناق اليهودية يرجع إلى حقيقة أن سكان القرى والإسلام يعارضون المثليين. وردا عن هذا السؤال، أجاب ميخائيل: “أنا لست مثلي الجنس، ولكن أنا مؤيد متحمس للمثليين. قررت اعتناق اليهودية والالتحاق بالجيش الإسرائيلي بعد دراسة الصهيونية والتوراة والمشاركة في الصلوات في الكنيس”.
هآرتس / اعتقال بلا حدود
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 2/1/2018
مدد في الاسبوع الماضي بستة اشهر اخرى الاعتقال الاداري لعضو البرلمان الفلسطيني، خالدة جرار. وكانت اشهر الاعتقال الاداري الاول الستة بدأت في تموز من هذا العام، بعد سنة بالضبط من تحررها اعتقال استغرق 14 شهرا بعد أن ادينت بعضوية الجبهة الشعبية وبالتحريض.
في الاعتقال الاداري لا تكون لائحة اتهام، والشبهات لا تكون معروفة للمعتقل وحقه في الدفاع عن نفسه منها باطلة لاغية. فليس للاعتقال الاداري حدود زمنية. بعد ستة اشهر يمكن لقائد المنطقة الوسطى، اللواء روني نوما ان يوقع على أمر اعتقال آخر لجرار، وبعدها على آخر فآخر. نظريا – يمكن لاسرائيل أن تبقيها ايضا في اعتقال ابدي دون محاكمة. سبعة اعضاء برلمان فلسطينيون آخرون يقضون اليوم في الاعتقال الاداري، وليس لاول مرة، ونحو 450 فلسطيني آخر محبوسون في تصنيف المعتقلين الاداريين دون أن يعرفوا متى تنتهي فترة حبسهم.
لا شك أن جرار وباقي المعتقلين الاداريين يعارضون الحكم الاسرائيلي الذي فرض عليهم ويتمنون انتهاءه. ولكن حتى حسب القانون العسكري، فان النفور من الاحتلال ليس مخالفة أمنية. لو كان للجهاز العسكري بارقة دليل على مخالفات ملموسة ارتكبتها جرار زعما، ما كان ليتردد في تقديمها مرة اخرى الى محاكمة طويلة ومضنية.
ان الاعتقال الاداري هو ظاهرا خطوة وقائية، تعتمد على الادعاء بان في نية المعتقل خرق القانون في المستقبل. وتسمح أنظمة القانون الدولي للدولة المحتلة أن تعتقل بالاعتقال الاداري سكان الارض المحتلة ولكن فقط في ظروف نادرة وشاذة. ولكن الاستخدام الذي تقوم به اسرائيل لهذا الامر ليس شاذا ونادرا. فهو يستخدم كغطاء أمني للاسكات السياسي. في الايام القريبة القادمة سيدرس قاضي عسكري أمر الاعتقال الاداري الجديد لجرار. يمكنه أن يقره، يقلصه او يلغيه. وحسب معطيات الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي، والتي سلمت لـ “بتسيلم” فانه من اصل 3.909 أوامر بالاعتقال الاداري صدرت بين 2015 ونهاية تموز 2017 – فان 2.441 (62.4 في المئة) كانت أوامر تمديد. من عموم الاوامر 48 فقط (1.2 في المئة) الغاها قاض عسكري.
ان قلة الالغاءات تقيد بان لا اساس ملموس للامل في ان يلغي قاض عسكري اعتقال النشيطة السياسية ابنة الـ 54. ولكن هناك مجال للطلب من كليات القانون، رابطة المحامين، القضاة، بل والمؤرخين وعلماء الاجتماع – التدخل. عليهم أن يطلقوا صوتهم وان يذكروا المجتمع الاسرائيلي بان حرمان الانسان من حريته دون أدلة ودون حق الدفاع هو أحد مزايا الانظمة الدكتاتورية. وفقط اذا ما اطلقت اصوات اجتماعية ومهنية هذه، فان الالوية والقضاة العسكريين لن يوقعوا بسهولة كهذه على اعتقال بلا حدود.