اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 28– 12 – 2017

يديعوت احرونوت :
– ملتشن يروي في الشرطة: “سارة طلبت حلية بـ 2500 دولار ليوم ميلادها وعندما رفض ملتشن قالت: أنت تهينني”.
– ملتشن: “ليس لسارة حدود”.
– حسم ليلي – قانون التوصيات.
– كتاب أبناء الصفوف الثانوية 2017: “لن نشارك في ذراع الاحتلال”.
– في السماء السابعة – الطيران الاسرائيلي.
– حيوت تدعم تعيين القاضي كبوب في العليا.
– “محطة ترامب” – قطار حول العالم.
معاريف/الاسبوع :
– تكلموا حتى فقدوا الصواب.
– أطال في حديثه: النائب ليفي خطب سبع ساعات.
– ملف الهدايا: “سارة نتنياهو طلبت حلية بآلاف الشواقل”.
– “لا يمكن لأي حكم أن يشفي أو يعوض”.
– ليبرمان يدعو الى فرض عقوبة الموت على المخربين.
– عيريت لينور هاجمت الرئيس – فجمدت من عملها في “صوت الجيش”.
هآرتس :
– طالبو اللجوء سيطلب منهم المغادرة في غضون تسعين يوما.
– اجمالي صفقة الاصلاح في شركة الكهرباء: 2800 عامل سيتركون.
– يلوح حل وسط في ميرتس: انتخاب الرئيس ينتقل الى المنتسبين، غلئون تستمر.
– المستوطنات طرزت شروطا لتحويل اموال عامة الى شركة تبني بؤرا استيطانية غير قانونية.
– النيابة العامة هددت المتهم: اذا طلبت تعويضات من الدولة سنرفع ضدك تهمة.
– تأييد هندوراس وغواتيمالا الاعتراف بالقدس يأتي لطمس مشاكلهما الداخلية.
اسرائيل اليوم :
– شهر اردوغان المتطرف.
– “حياة إبني الاثنين متعلقة بلجنة سلة الأدوية”.
– رئيس الوزراء: سلاح الجو يمكنه أن يصل الى اهداف بعيدة.
– اردوغان يغير الرواية مرة اخرى: الاسد ارهابي قتل نحو مليون من أبناء شعبه.
– “أخذ لنا العائلة – احكموا عليه بعقوبة الموت”.
القناة الثانية الإسرائيلية :
قانون التوصيات أقر بالقراءة الثالثة.
إبعاد حنين زعبي وأورن حزان عن الكنيست بسبب مشادات حادة بينهم.
سارة نتنياهو طلبت مجوهرات كهدايا بآلاف الشواقل.
نتنياهو يحاول شراء الدعم الدولي بالأموال.
القناة العاشرة الإسرائيلية :
بعد 45 ساعة من النقاش، إقرار قانون التوصيات بأغلبية 59 عضو كنيست، مقابل معارضة 54.
يوم الاثنين الماضي حجارة أصابت مركبة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي في منطقة أبو ديس.
الأسير عمر العبد منفذ عملية مستوطنة “حلميش” يبتسم في المحكمة، ويستفز الجميع بابتسامته.
مشادة كلامية بين حنين زعبي ووزيرة الثقافة في حكومة الاحتلال، والثانية تصف زعبي بالمخربة والخائنة.
حماس تحمل الرئيس أبو مازن مسؤولية الوضع المأساوي في غزة.
القناة السابعة الإسرائيلية :
إقرار قانون التوصيات في الكنيست الإسرائيلي.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينياً الليلة الماضية في الضفة الغربية.
وزيرة القضاء الإسرائيلي لعضو الكنيست الإسرائيلي لبيد، أنت تدوس على الكنيست وتهينها، والسبب تهديده بالتوجه للمحكمة العليا ضد قانون التوصيات.
جيش الاحتلال يدعي إفشال عملية على معبر قلنديا.
عائلة القتلى من عملية مستوطنة “حلميش”، ليبرمان نتنياهو يتلاعبون بنا في موضوع حكم الإعدام لمنفذي العمليات.
الفضائية 20 الإسرائيلية :
بأغلبية 59 عضو كنيست مقابل معارضة 54 ، المصادقة بالقراءة الثانية والثالثى على قانون التوصيات.
عائلة المستوطنين الذين قتلوا في عملية مستوطنة “حلميش”، يطالبون بحكم الإعلام ضد الأسير عمر العبد المتهم بتنفيذ العملية.
قمع حريات في إذاعة جيش الاحتلال، توقيف صحيفة عن العمل لانتقادها رئيسة دولة الاحتلال الإسرائيلي.
فضائية كان الإسرائيلية :
المصادقة في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة على قانون التوصيات.
الرئيس التركي يصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقاتل الفلسطينيين.
معظم اللقاحات ضد الأنفلونزا في إسرائيل غير فعالة.
موقع واللا نيوز :
بعد نقاش مطول، الكنيست أقرت قانون التوصيات.
شكوك بتورط ابنه ترمب في عمليات تبييض أموال.
توقيف صحفية عن العمل في إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي لمهاجمتها رئيس الدولة ريفلن.
عضو الكنيست حنين زعبي تصف عضو الكنيست حزان بالصرصور، وهو يقول لها لن يستبدلوك بشاه.
الشرطة الإسرائيلية تقتحم ستوديو مصور حفل زفاف ابنة عضو الكنيست بيتان.
اهم المقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 28– 12 – 2017
يديعوت / كتاب أبناء الصفوف الثانوية 2017: “لن نشارك في ذراع الاحتلال”
يديعوت – بقلم اليئور ليفي – 28/12/2017
بعث 63 فتى وفتاة من كل ارجاء البلاد في سن ما قبل الخدمة العسكرية، هذا الصباح بكتاب الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع افيغدور ليبرمان، وزير التعليم نفتالي بينيت ورئيس الاركان جادي آيزنكوت يعلنون فيه رفضهم التجند للجيش الاسرائيلي.
“الجيش يخرج الى حيز التنفيذ سياسة حكومية عنصرية، تنتهك حقوق الانسان الاساسية وتفرض قانونا واحدا للاسرائيليين وقانونا آخر للفلسطينيين في ذات المنطقة”، كما كتب الرافضون. “وعليه فقد قررنا الا نشارك في الاحتلال وفي قمع الشعب الفلسطيني، الاحتلال الذي يفصل الناس الى معسكرين معاديين. منذ 50 سنة والوضع “المؤقت” يتواصل ولن نواصل المساهمة في ذلك”.
في كتابهم يوجهون اصبع اتهام لحكومة اسرائيل، التي على حد قولهم تنشغل بتحريض المجتمع الاسرائيلي على الفلسطينيين وعلى عرب اسرائيل. عمليا، يلمحون بما قاله وزير الدفاع افيغدور ليبرمان ضد عرب اسرائيل بعد اعتراف ترامب بالقدس كعاصمة اسرائيل.”شعب كامل يوجد تحت تحريض مؤطر وموجه ضد الفلسطينيين الذين على جانبي الخط الاخضر، ونحن هنا – شباب وشابات في حوالي سن التجنيد من مناطق مختلفة في البلاد ومن خلفيات اجتماعية مختلفة – نرفض تصديق منظومة التحريض والمشاركة في ذراع القمع والاحتلال للحكومة”، كتبوا يقولون.
تلقى المبادرون الى الكتاب الحالي مرافقة ومشورة من مبادري كتب الرفض السابقة، بينهم المبادرون الى كتاب رافضي 8200 الذي كانت “يديعوت احرونوت” أول من كشف النقاب عنه.
وقال هيلل جيرمي، طالب الصف الثاني عشر، من بلدة يوديفت في شمالي البلاد، حاصل على سجل 97، ومن الموقعين على الكتاب انه لا يخشى الهجمة الجماهيرية ضده بسبب التوقيع على الكتاب. ويقول:”هذه خطوة ليست تافهة في دولة ديمقراطية ولكن تحت كل نظام ممكن ان تكون أفعال لست مستعدا لان اشارك فيها. ان نشر هذا الكتاب أهم بكثير من الرد الذي أتوقع ان أتلقاه من اناس يصعب عليهم سماع هذه الاراء”.
هذا ويوجد أحد الموقعين على الكتاب، وهو متان هيلمان، ابن 20، من كيبوتس هعوغن، يوجد منذ الان في السجن العسكري، بعد ان أعلن رفضه التجند.
ويتوجه الرافضون في الكتاب الى باقي الشبان في اسرائيل ويدعونهم للنظر مجددا في التجند للجيش الاسرائيلي. “سنرفض الخدمة في الجيش انطلاقا من الالتزام بقيم السلام ومن المعرفة بوجود واقع آخر يمكننا أن نخلقه معا. نحن ندعو ابناء جيلنا لان يسألوا أنفسهم – هل الخدمة العسكرية تعمل بالفعل من اجل هذا الواقع؟”. وفي نية الشبان ان يصلوا في الاسابيع القريبة القادمة الى عدة مراكز في ارجاء البلاد في محاولة لجمع تواقيع مزيد من الفتيان.
القناة الثانية العبرية / هل يحاول نتنياهو شراء دعم العالم؟
القناة الثانية العبرية الاسرائيلية – 28/12/2017
ذاقت إسرائيل، الأسبوع الماضي، طعم الهزيمة في الأمم المتحدة؛ حين صوتت دول كثيرة تربطها علاقات جيدة بإسرائيل ضد الاعتراف الأمريكي بالقدس كعاصمة لإسرائيل. من اختارت بالفعل دعم إسرائيل هي غواتيمالا، والتي بسبب إدراكها أن لدى إسرائيل ما تقترحه عليها؛ أعلنت أنها ستنقل سفارتها إلى القدس. في إسرائيل حددوا إمكانياتهم وقرروا الانتقال للدعم الدبلوماسي مقابل مساعدات مالية.
الحديث هنا عن مبادرة رئيس الحكومة نتيناهو، لإقامة صندوق يستثمر الملايين في الدول التي تدعم إسرائيل، يطلقون على المشروع اسم “50 على 50″، 50 مليون دولار يتم توزيعها بين 50 دولة، كل دولة تحصل على سلسلة مساعدات تناسبها، سواء في مجال الزراعة، تحلية مياه، تطوير قيادة أو تكنولوجيا.
في وزارة الخارجية حددوا الدول على الخريطة، من افريقيا وحتى دول متطورة في أوروبا الشرقية وآسيا. رئيس الحكومة ينوي ادراج هذا المشروع في نقاشات الميزانية القادمة، وقد بدأ المدير العام لوزارة الخارجية بالفعل بالتخطيط حسب ما هو متاح الآن في خزينة الدولة.
في وزارة الخارجية يوضحون أن المبلغ بسيط، لكنه قد يُحدث تغييرًا كبيرًا في تلك الدول، وتحديدًا شراء الدعم لإسرائيل، حيث ان اللغة الجديدة المتداولة في العالم الجديد هي لغة المصالح. نتيناهو التزم بأنه خلال عقد سنشعر بالتغير، وقال ان هذا المشروع هو خطوة أولى تجاه أن يرى العام أن اسرائيل لديها الكثير ممّا يمكن أن تقدمه بعيدًا عن العناوين المتعلقة بالصراع.
هآرتس / عنصرية برائحة ما بعد السوفييتية
هآرتس – بقلم دمتري شومسكي – 28/12/2017
صديقي من ايام الصبا في بداية التسعينيات، إبن لعائلة يهودية مثقفة من موسكو ويعيش مع والديه في حيفا في حي مختلط، يهودي عربي. قرب مكان سكنه كانت بقالة بملكية عائلة عربية. صديقي إبن الـ 15 سنة ووالديه لم يذهبوا في أي يوم الى تلك البقالة وفضلوا السير مسافة طويلة وصعود درج متعرج من اجل الوصول الى بقالة يملكها يهودي. “أنا لا أعرف”، قال صديقي مستغربا عندما رافقته ذات مرة في مهمته الوطنية في الطريق الى بقالة اليهودي، “لماذا لا يغادرون الى الاردن أو سوريا، بالضبط مثلما تركنا نحن الاتحاد السوفييتي؟”.
من المعروف أن اعتقادات عنصرية بالنسبة لمواطني اسرائيل العرب الفلسطينيين كانت توجد في الدولة اليهودية قبل موجات الهجرة. ولكن نظرة صديقي العنصرية توجد لها خصائص مميزة. هي لا تشبه العنصرية الموجودة في البلاد، مثل دعوة افيغدور ليبرمان لمقاطعة الشركات العربية في وادي عارة، وهي مختلفة في الفاظها عن العنصرية الاسرائيلية، ولها هدف مختلف هو التشكيك بشرعية المواطنة لسكان وادي عارة العرب.
صديق الصبا هذا مثل كثيرين في اوساط المهاجرين من الاتحاد السوفييتي وما بعد الاتحاد السوفييتي ولا سيما المصوتين لاسرائيل بيتنا، طبق على علاقة مواطني اسرائيل الفلسطينيين بالمجتمع الاسرائيلي نموذج العلاقات بين اليهود وروسيا السوفييتية، الذي تحدد في نهاية ايام النظام الشيوعي. اساس هذا النموذج كان مغروسا في الاغتراب العميق لليهود في الفضاء الذي ولدوا وعاشوا فيه.
من المعروف أن الهجرة الى الغرب كانت ظاهرة منتشرة في تاريخ يهود روسيا منذ الربع الاول من القرن التاسع عشر. ولكن فقط في الجيلين الاخيرين – عشية تفكك الاتحاد السوفييتي وبعد ذلك – هذه الهجرة يرافقها لدى يهود كثيرين الشعور بالكراهية تجاه كل ما له علاقة بـ “الوطن”.
انفصال من هذا النوع عن المشهد المحلي التاريخي للبيئة الشرق اوروبية كان ظاهرة جديدة تماما في تاريخ يهود روسيا. على مدى التاريخ اليهودي في روسيا القيصرية وفي دولة السوفييت حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية، انجذاب اليهود لوطنهم في شرق اوروبا، الذي عاشوا فيه لاجيال قبل احتلال روسيا لاجزاء في بولندا وغيرها، لعب دور كبير في تشكيل هويتهم. ايضا لدى البارزين بين الممثلين للقومية اليهودية والصهيونية.
مؤلف “التحرر الذاتي” والمبشر بالصهيونية السياسية، يهودا ليف بنسكر، اكد ذات مرة في 1984 على أنه رغم اللاسامية والاعتراف بالحاجة الى ايجاد وطن قومي لليهود، إلا أن يهود روسيا يرفضون رؤية انفسهم غرباء في روسيا، لذلك “نحن… الابناء الاوائل للبلاد الروسية، فيها كبرنا وفيها مات آباؤنا، على هذه الارض، روسيا وجدتنا”.
زئيف جابوتنسكي ايضا، الذي بمستوى ايديولوجي واضح كان ملتزما بلا تحفظ بفكرة الوطن الاسرائيلي، التي عبر فيها في نفس الوقت عن وطنية متحمسة بخصوص مدينة مسقط رأسه أوديسا، حتى أنه دعا بقوة الى أنه لا يمكن أن يكون تناقض بين حلمه الصهيوني وبين حبه لمدينته. لأن “ما تدمن عليه يجب أن تحبه، هذا اشارة الى الطعم الجيد” (اقتباس من “مقال حول التعليم”، 1912).
اذا رأى صهاينة روسيا انفسهم مواليد متجذرين في محط ادمانهم الشرق اوروبي دون تعذيب ضمير فانه في اوساط اليهود الروس الذين لم يكونوا صهاينة انتشرت هذه الظاهرة بالاحرى. هذا ظهر بصورة واضحة في بداية عهد الشيوعية، عندما كانت الدولة السوفييتية الشابة تشن نضال لا تنازل فيه ضد اللاسامية، واثناء الحرب العالمية الثانية (التي تسمى الحرب الوطنية الكبرى)، التي وصل فيها التماهي ليهود سوفييت كثيرين الى الذروة مع الدولة التي قادت المعركة ضد النازية.
ولكن منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية فصاعدا انقلبت الامور رأسا على عقب. من حملة المطاردة في نهاية حكم ستالين ضد اليهود المثقفين والتي عرض رجالها كعالميين عديمي الجذور، ومرورا بازدياد اللاسامية الرسمية السوفييتية على اساس قطع العلاقة مع اسرائيل بعد حرب الايام الستة وحتى المطاردة الدائمة للصهاينة الذين كانوا اقلية هامشية في اوساط يهود السوفييت.
هكذا تمكن السوفييت من محو ليس فقط معظم المضامين الثقافية للهوية اليهودية، بل ايضا العلاقة الشعورية لليهود نحو فضاء شرق اوروبا، التي كانت مركبا اساسيا في تلك الهوية. صحيح ان اليهود كانوا يعشقون الثقافة الروسية بالمفهوم الروحي، لكن في كل ما يتعلق بالبعد الجغرافي – الشرقي، الكثيرين منهم استوعبوا تشخيصهم (الخارجي والمؤسسي) كغرباء تماما في وطنهم، في روسيا وفي الجمهوريات الوطنية للاتحاد السوفييتي.
النظام السوفييتي تسبب لكثير من اليهود السوفييت بما لم ينجح أي قيصر كاره لاسرائيل في التسبب به لهم: الاقتناع بأنه ليس لهم انتماء تاريخي لبلادهم، والايمان بأنهم موجودون على ارض الاتحاد السوفييتي بالاحسان وليس بالحرب. والاهم من ذلك هو قبول هرمية حقوق المواطن بين مجموعات الاكثرية والاقلية القومية كنموذج طبيعي، سوي وعادل في الواقع الوطني – المدني في دولة حديثة.
هنا، عند مجيئهم الى اسرائيل، واجه يهود الاتحاد السوفييتي سابقا أقلية قومية من مواليد البلاد التي تفتخر بنفسها وغير نادمة، تكسر التشويه المتفق عليه سوفييتيا بخصوص العلاقة بين الاكثرية والاقلية. المواطنون العرب الفلسطينيون ليسوا فقط لا ينوون الهجرة الى الاردن أو سوريا، بل يتجرأون على المطالبة بالمساواة في الحقوق، وابراز حضورهم القومي المتميز في المشهد المدني الاسرائيلي. هكذا فانهم يسحبون الاوراق من مفاهيم المواطنة من الهوموسوفيوتيكوس الاسرائيلي.
لأن الامر يتعلق بموضوع حساس جدا بالنسبة لاجزاء واسعة من المتحدثين بالروسية في اسرائيل، ليس هناك فرضية بأن ليبرمان – الذي هو نفسه جزء من هذه الظاهرة – حول نزع الشرعية عن مواطني اسرائيل العرب الى الهوية الخاصة لحزبه فور دخوله الى السياسة الاسرائيلية، وهو يحرص على التلويح بها مرة تلو الاخرى – مع أو بدون صلة بنشاطات احتجاجهم المدني.
لذلك، يساهم ليبرمان مع عدد كبير من جمهور ناخبيه مساهمة خاصة ومشكوك فيها في تنوع الاكتشافات متعددة الثقافات للعنصرية الاسرائيلية.
المصدر / بعد مماطلة سياسية دامت يومين.. الكنيست يقر قانونا مثيرا للجدل متعلق بالشرطة
حاولت المعارضة الإسرائيلية عرقلة تشريع قانون “توصيات الشرطة” الذي بادرت إليه الحكومة عبر تقديم 500 تحفظ وخطابات دامت يومين دون جدوى.. والنية الآن التوجه إلى المحكمة العليا لإبطال القانون .
المصدر – 28/12/2017
أقرّ البرلمان الإسرائيلي، اليوم الخميس ليلا، قانون “توصيات الشرطة” المثير للجدل، بعد مماطلة سياسية دامت يومين وتضمنت نحو 500 تحفظ من جهة المعارضة. وأيّد القانون الذي يمنع الشرطة الإسرائيلية من نشر توصياتها في ختام التحقيقات 59 نائبا، في حين عارضه 54 نائبا.
إلا أن المعارضة الإسرائيلية لم تستسلم للتشريع الذي تقول إنه أتى إلى العالم ليخدم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، المتورط بتحقيقات في عدة ملفات، أخطرها ملف تلفي هدايا غير شرعية من أثرياء يهود. فأعلن زعيم حزب “يش عتيد” (يوجد مستقبل)، يائير لبيد، إنه سيتوجه إلى محكمة العدل العليا بدعوى أن القانون باطل.
وحسب المبادرين إلى القانون، وعلى رأسهم رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد أمسالم، ونواب حزب “الليكود”، فإن القانون لن ينطبق على التحقيقات في الملفات الراهنة الخاصة برئيس الحكومة، في إشارة إلى أن القانون ليس شخصيا إنما جاء من ناحية المبدأ، وهو أن توصيات الشرطة ليست ضرورية من ناحية الادعاء العام، وهي تضر بسمعة المشتبه به بمجرد نشرها دون اتمام الإجراء القانوني.
وشهدت جلسة تشريع القانون التي استغرقت إلى بعد منتصف الليل مواجهات بين أعضاء كنسيت من المعارضة والحكومة، أبرزها المشادة بين النائبة العربية عن القائمة العربية المشتركة، حنين زعبي، والنائب المثير للجدل عن حزب الليكود، أورن حزان.
فهاجم حزان زعبي واصفا إياها “إرهابية. أنت ماعز بقدمين.. انظري إلى منظرك”، فردّت النائبة “قواد. تبيع النساء للدعارة”. ووصل الصراخ بين الاثنين إلى حد إبعادهم من البرلمان.
يديعوت / احبولة ليبرمان المكشوفة – منافسة الغمز الى البعيد
يديعوت – بقلم عيناف شيف – 28/12/2017
قبل ثمانية اشهر عصفت البلاد حول حادثة في الكنيست اصطدم فيها النائبان دافيد بيتان وميكي زوهر مع ممثلي العائلات الثكلى، حول تقرير مراقب الدولة عن حملة “الجرف الصامد”. فقد شكل التراشق اللفظي بين المشرعين والاهالي الثكلى مثل ايلان سغي وليئا غولدن، في نظر الكثيرين، اجتيازا لخط احمر ورمزا لتفكك النزعة الرسمية: أهكذا يتحدث منتخبو الجمهور لمن خرب عالمهم؟ الى أين وصلنا، لا يعقل، وهلمجرا.
وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان لن يمسك به ابدا متلبسا بمثل هذا السلوك. فهو يرى نفسه “زعيما” ومن يتعرق منذ أن دخل المكتب في الكرياه كي يسوق صورة “الراشد المسؤول”. أما فظاظة الروح والسوقية فيتركها – بتعفف راهب – لاستعراضات التحريض والعنصرية التقليدية التي يمارسها ضد مواطني اسرائيل العرب. فعليهم، كما يعرف، يمكن قول كل شيء.
حيال العائلات الثكلى يستخدم ليبرمان الورقة الاخرى، التي يتحكم بها مثل منظم طاولة القمار في الكازينو: التهكم. فبالنسبة له فان جيري ساينفلد هو ايضا دورون مزار. صباح امس مثلا توجه الوزير الى قضاة المحكمة العسكرية التي توشك على اتخاذ القرار في محاكمة المخرب عمر العابد، الذي قتل يوسف، حايا والعاد سولمون. فغرد على التويتر يقول: “ادعو القضاة الى ابداء الشجاعة وفرض عقوبة الموت على المخرب”. “دم اليهودي ليس سائبا! لا مكان للمخربين، ولا حتى في السجون”. يا له من حزم، تبجح وانتصاب قامة.
هذا باستثناء أن الحكم على المخرب ليس منوطا باي شكل من الاشكال بـ “شجاعة” القضاة بل بالقانون. ولما كان الادعاء العام لم يطلب فرض عقوبة الاعدام على المخرب، فهي لا توجد على جدول على الاطلاق. على ليبرمان، على أي حال، ان يجتهد جدا كي لا يكون يعرف ذلك. هذا لا يمنعه من مواصلة الادعاء بانه يحمل بشرى عقوبة الاعدام، التي القضاة غير المتأزرين “بالشجاعة” وحدهم هم من يقفون في طريقها. كما أن هؤلاء ايضا هم من لا يسمحون لكلمة ليبرمان بان تكون كلمة ليبرمان.
حتى بعد الادانة، وفهم عائلة سولمون بانهم استخدموهم مطية، لم يتوقف ليبرمان. فقد غرد يقول “كوزير دفاع لست مخولا بتوجيه التعليمات للقضاة والمدعين العامين العسكريين. كرئيس اسرائيل بيتنا وكمواطن في الدولة، ادعو القضاة لفرض عقوبة الاعدام على المخرب ابن النذل!”. أولا، من الحظ انه حرص على علامة التعجب. فهذه بالتأكيد تساوي ما لا يقل عن ثلاثة لايكات. ثانيا، يمكن التفكير بان كل ما ينقص شخصية رفيعة المستوى كليبرمان هو القدرة على “اصدار التعليمات” للقضاة والمدعين العامين. فحتى مشروع القانون الذي يعمل حزبه عليه لا يلزم الادعاء العام بالمطالبة بعقوبة الاعدام للمخربين.
رئيس الوزراء هو الاخر ليس بريئا من التلاعب على ظهر عائلة سولمون. فهو الذي أعلن في اثناء زيارة العزاء لديها بان “عقوبة الاعدام للمخربين هو أمر حان الوقت لعمله”. وبالفعل، فان “قانون التوصيات” جاء بسرعة اكبر. هذا ليس شخصيا، فقط (قانون) شخصي. ولكن أساس القصة، في هذه الحالة، كان ولا يزال الرجل الذي يتفوه بوعي شعارا فارغا من المضمون كجزء من منافسة الغمز الى البعيد، من الطرف اليميني الاقصى. حتى قبل النقاش الحرج في جوهر عقوبة الاعدام – النجاعة، الاخلاقية وما شابه – يلوح ليبرمان به وكأنه جزرة ما ستضمن مكانه في صفحات التاريخ، ولكن عصاه مصنوعة من الحرير.
السؤال هو كيف يسمح ليبرمان بهذا لنفسه. ففي غضون ثوان من لحظة التغريد كان واضحا بان هذه احبولة مكشوفة أكثر من قطرة مطر. ومع ذلك، يؤمن الوزير بان الشعبوية الكذابة هي الاخرى تساوي مقاعد، أو للاسف استطلاعات مثيبة اكثر بقليل. والجواب هو انه اذا كان ليبرمان وصل حتى هنا، فماذا سيحص له لاحقا؟ فقد نجا من قضية فساد خطيرة، تبرئة ساحة في محاكمة، فوضى جنائية في الحزب، تصريحات شوهاء، وغير ذلك. وعليه، فليس مفاجئا في أنه الى جانب “العملية الجراحية لاطالة الفتيل”، التي اجتازها بزعمه حين عين في منصب وزير الدفاع فان عضلات التهكم لديه تنافس عضلات ارنولد شفارتسنغر في عهده العظيم.
“اسرائيل هي دولة سليمة”، قال أمس ليبرمان. اذا كان انتهازي مثله يتولى احد مناصبها العليا، لعله مع ذلك ثمة شيء ما خرب.
صحافة عبرية / التماس للعليا لشطب قانون “التوصيات”
صحافة عبرية – 28/12/2017
قدمت صباح اليوم الخميس، للمحكمة العليا 3 التماسات ضد قانون “التوصيات” الذي شرعه الكنيست فجر اليوم، وطالبت الدعاوى المحكمة شطب القانون الذي يقيد عمل الشرطة ويقلص صلاحياتها.
وكان رئيس كتلة “يش عتيد” يائير لبيد، قدم صباح اليوم، التماسا العليا ضد قانون “التوصيات” الذي يقضي بسحب الصلاحيات من الشرطة التي تخولها تقديم توصيات بالملفات التي تحقق بها.
وبالإضافة إلى الالتماس الذي قدمه لبيد، قدم التماسان إضافيان ضد القانون الذي يحظر على الشرطة تقديم ونشر التوصيات بخصوص ملفات التحقيق.
وسبق أن قدمت الحركة لجودة الحكم في البلاد، التماسا للمحكمة العليا، ضد قانون “التوصيات” الذي يحظر على الشرطة تقديم توصياتها بملفات التحقيق وعلى أن تنحصر الصلاحيات بذلك بيد النيابة العامة، وذلك في الوقت الذي أبدى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، تحفظه على القانون.
وسيتم تكليف المستشار القانوني للكنيست، ايال ينون، بتوفير الحماية والرد القانوني على الالتماسات التي تطعن بقانون التوصيات، ومع ذلك، إذا كان الالتماس يتضمن أيضا المستشار القضائي للحكومة مندلبليت، سوف يضطر للدفاع عن القانون قبالة المحكمة.
وأعرب مندلبليت، وكذلك المدعي العام للدولة شاي نيتسان، عن معارضته لقانون التوصيات، لكنهم لم يدعوا أبدا أن القانون غير دستوري وأن الكنيست سيتجاوز سلطته إذا شرعه وصادق عليه.
وحول إمكانية أن تشطب العليا القانون، رجحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الاحتمال ضعيف، ولكن من المعقول افتراض أن القضاة سوف يبدون أثناء جلسة الاستماع تعليقات من شأنها أن تتعامل مع ضرورة القانون والغرض منه حماية الشخصيات العامة التي تم تجسيدها.
وفجر اليوم صادق الكنيست على “قانون التوصيات”، والذي يحظر على الشرطة النشر الرسمي لتوصياتها في نهاية التحقيقات التي تجريها، إلا في ظروف معينة، ووصف بأنه يهدف لانقاد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من الشرطة، وأنه ضد الجمهور ولا يخدم إلا منظمات الجريمة والمسؤولين الفاسدين.
وصوت لصالح القانون 59 عضوا مقابل 54 ضد، بعد مداولات استمرت نحو 42 ساعة مُنحت لأعضاء المعارضة للحديث عن تحفظاتهم من اقتراح القانون.
وحسب النص الأخير لـ”قانون التوصيات”، فإن الشرطة لن تستطيع رفع توصيتها بتقديم لوائح اتهام ضد مشتبه بهم في قضايا مختلفة، وإنما تستطيع فقط تقديم وثيقة تلخص مجمل الأدلة التي قامت بجمعها خلال مسار التحقيق كأساس للتهمة ضد المشتبه بهم.
معاريف / فوانيس تحذير
معاريف – بقلم افرايم غانور – 28/12/2017
ان اهمية استراتيجية الامن القومي، التي عرضها الرئيس ترامب الاسبوع الماضي تحت عنوان “اسرائيل ليست مسؤولة عن عدم الاستقرار في الشرق الاوسط”، أكبر من تصريح الرئيس بالاعتراف بالقدس كعاصمة اسرائيل. ففي وثيقة السياسة فصل ترامب اسباب موقفه، وحرص على الاشارة ضمن امور اخرى الى أن “التهديدات من منظمات الارهاب الجهادية، مع التهديد من ايران، تخلق اعترافا بان اسرائيل ليست المصدر لمشاكل المنطقة”.
هذه كلمات وحقائق في وسعها أن تغير وجه الشرق الاوسط، وهي تثبت بانه خلافا للاراء المسبقة، لم ينس ترامب نيته للعمل في المكان الذي فشل فيه اسلافه. تصريح الامن هذا كتب على خلفية اتصالات تجري في منتطقتنا من تحت الرادار منذ وقت بعيد. وكما هو متوقع، الى جانب كل هذا، فهم ترامب بانه بدون حل المشكلة الاسرائيلية – الفلسطينية، سيصعب عليه تنفيذ سياسة استراتيجية الامن لديه، وعليه ففي ذات التصريح في استراتيجية الامن لديه هناك موقف واضح من المسألة.
غير ان الفلسطينيين مرة اخرى لم يفوتوا الفرصة لتكرار اخطاء الماضي، واختاروا خوض صراع على تصريح ترامب في مؤسسات الامم المتحدة. هذه المرة ليس ضد اسرائيل فقط، بل اساسا ضد ادارة ترامب، الخطأ الذي خلق لاحقا شرخا عربيا فلسطينيا في اعقاب تورط الاردن، السعودية ومصر مع ادارة ترامب، وبالاساس مس بميلها لاقامة تحالف مع اسرائيل في مواجهة المحور الايراني. كما أن هذا الخطأ دفع البيت الابيض لان يعلن بانه “لن يعرض خطة سياسية”.
ليس صدفة أن أعلن أمين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيط في نهاية الاسبوع الماضي عن تشكيل لجنة برئاسته، يشارك فيها وزراء خارجية الاردن، مصر، السعودية وتمثيل فلسطيني وهدفها وضع الفلسطينيين في مكانهم، لتهدئة ادارة ترامب وبالتوازي اعادة فتح الباب لمواصلة الاتصالات لاقامة التحالف ضد ايران، والذي يفترض أن يعطي جوابا على التهديد الذي يقلق السعودية، الاردن، مصر واسرائيل. ان أمل الجامعة العربية هو ان تدفع هذه اللجنة الفلسطينيين الى استئناف الحوار مع الامريكيين قبيل الزيارة المرتقبة لنائب الرئيس الامريكي مايك بينيس في الشهر القادم.
غير ان الواقع المتغير في منطقتنا يدحر مواضيع هامة وحرجة جانبا: لدى الفلسطينيين هناك احساس بالانتظار لاختفاء ابو مازن عن الساحة، وضع تعتزم حماس استغلاله كي تسيطر ايضا على يهودا والسامرة لمساعدة ممثليها هناك. أما الايرانيون، الذين يتابعون عن بعد كل خطوة هنا ويفهمون جيدا أهمية سيطرة حماس على السلطة، فيطلقون من بعيد نداءات تشجيع ووعود بالمساعدة، بينما يتفاهم وضع السكان في غزة من يوم الى يوم.
اما عندنا، فلمن يوجد رأس لمبادرات سلام وحلول سياسية، حين تنشغل حكومة نتنياهو بلا انقطاع في صراعات وقوانين بقاء؟ وعليه، فان الزمن الذي ينقضي لا يعمل في صالح استراتيجية الامن لترامب. في هذه الاثناء يمكن اجمال الوضع بكلمات: في أعقاب الضباب الكثيف، يجب تفعيل فوانيس التحذير.
هآرتس / توجد هيئة اركان ولا يوجد منبر
هآرتس – بقلم ينيف كفوفيتش – 28/12/2017
منبر هيئة الاركان، النخبة العليا لضباط الجيش الاسرائيلي، تجتمع في كل اسبوع حول طاولة واسعة في الكرياه في تل ابيب. حوالي 20 ضابط برتبة لواء الذين يشرفون على الاقسام ومختلف الاسلحة في الجيش وعلى رأسهم رئيس الاركان ونائبه يعتبرون الادارة العليا في الجيش، لكن خلافا لما هو مطلوب فان تحقيق جديد يظهر أنه في أغلب حالات النقاش في هذا المنتدى لا يناقشون المواضيع الجوهرية الموجودة على جدول الاعمال. تحقيق نشر مؤخرا فحص كيفية الاستفادة من امكانيات هذا المنبر، والاكثر من ذلك التعاون بين جميع اعضائه. لغاية البحث تم اجراء مقابلات مع 14 ضابط برتبة جنرال ومع رئيس الاركان السابق، الذين كانوا ينتمون حتى فترة قصيرة لهذا المنبر. الاجابات التي حصل عليها مجرو التحقيق أثارت لديهم “عدم الارتياح”.
لقد أظهر التحقيق أن الجنرالات والضباط الذين يقودون اقسام قوية وثابتة يشعرون احيانا بأن التعاون في اطار منتدى هيئة الاركان العامة من شأنه أن يقلل قوتهم. لذلك فهم يفضلون تحقيق مصالح القسم الذي يشرفون عليه بطرق اخرى. كما تبين في التحقيق أنه رغم التقرير الشديد لمراقب الدولة السابق ميخا لندنشتراوس في 2010، فان اجراءات تعيين الجنرالات ما زالت تتم بطريقة غير مرتبة، يشارك فيها وزير الدفاع ورئيس الاركان فقط. إن انتخاب الجنرالات يرتكز على انجازات المرشحين السابقة وعلى مستوى ملاءمتهم للمنصب، وليس على اسهامهم في الادارة العليا للجيش – منتدى هيئة الاركان.
لقد أجرى البحث المقدم (احتياط) يوتم اميتاي، الذي كان الى ما قبل سنة رئيس قسم تقدير الضباط الكبار في شعبة السلوك في الجيش الاسرائيلي، والمقدمة تمار كورش التي تترأس قسم السلوك في سلاح البحرية. وقد تم اجراء التحقيق في الاعوام 2014 – 2016 ونشر قبل نحو شهر في مجلة عسكرية. معظم الذين تمت مقابلتهم يعتبرون أن منتدى هيئة الاركان لا يستغل الامكانيات الكامنة فيه، وأن الحديث يدور عن منتدى “صوري” وليس فيه قاسم مشترك، وهناك من اعتبروه “أقل من مجموع مكوناته”.
كومة بريد
البحث فحص مستوى العلاقة التي يشعر بها ضباط الجيش الاسرائيلي بالنسبة لاطار منتدى هيئة الاركان. هل يعتبرونه منبر يمكنهم من فحص الاهداف والاحتياجات المشتركة والتنسيق والتوقعات واتخاذ قرارات في المواضيع الجوهرية. عدد من الذين تمت مقابلتهم زعموا أن منتدى هيئة الاركان يجد صعوبة في ادارة اجراءات بناء القوة بصورة منهجية لاجمالي الاقسام في الجيش. أحد ضباط سلاح الجو في السابق قال إن “من يشعر بالتقدم في التطوير والعمل يشعر بأنه مهدد في هيئة الاركان، لأنهم هناك يمكن أن يعيقوه أو يوقفوه”. وحسب اقواله كضابط في سلاح الجو فقد فضل ادارة احتياجاته العملياتية بنفسه دون اشراك زملائه. دافع هذا الضابط ليس الرغبة في اخفاء الامور عن الجنرالات، بل الخشية من معارضتهم بسبب سلم اولويات مختلف. من هنا جاء تفضيل الضابط الواضح لادارة حوار حول التسلح على سبيل المثال، بشكل مباشر مع المستوى السياسي لتجاوز البيروقراطية.
في قضية الغواصات تختفي قضية مشابهة. في سلاح البحرية اختاروا ادارة موضوع شراء السفن مع المستوى السياسي، وليس في منتدى هيئة الاركان الذي كان يمكنه التقدير بأن الامر يتعلق باستغلال خاطيء للموارد. وكما كتب عاموس هرئيل في “هآرتس”، فان “سلاح البحرية أوجد لنفسه قناة اتصال مستقلة مع مكتب نتنياهو دون المرور بالمحطات المتوسطة المعتادة”. الجنرال احتياط غرشون هكوهين قال إنه يوجد لمنتدى هيئة الاركان مستويان، مستوى مكشوف ومستوى خفي. الى جانب منتدى هيئة الاركان تتم اجراءات مخفية أكثر وفيها يتم اتخاذ القرارات الهامة.
أحد الذين تمت مقابلتهم في البحث اعتبر لقاءات المنتدى وكأنه يجب الذهاب اليها مع كومة من البريد. خلال السنة تجري عدة لقاءات هامة للاجمال، ومع ذلك، حسب ما قاله الذين تمت مقابلتهم، فان معظم اللقاءات يتناول التزويد بآخر المستجدات المتعلقة بالاجراءات التي سبق اتخاذها والتي تحتاج الى مصادقة هيئة الاركان. “هذا ليس شعور مجموعة، يوجد هناك ارتباط بسبب الرتبة والمنصب، وأهمية أقل”. وقال بعض من شاركوا في التحقيق إن غالبية من أجريت معهم المقابلات لا يعتقدون أن هناك خطأ في سلوك منتدى هيئة الاركان. وعدد منهم فسروا هذا التصرف كتقليد من الصعب التخلي عنه، ورغم أن الجيش الاسرائيلي متطور في مجالات كثيرة إلا أنه “ما زال يجد صعوبة في التخلي عن الخصائص المميزة والعادات السائدة للمنبر”.
الجنرال يئير غولان، نائب رئيس الاركان السابق، قال إنه “مع مرور الوقت تم بناء قنوات مستقلة توجد فيها افضليات، ولكن توجد فيها نواقص ايضا. عندما تقوم جهات مختلفة في هيئة الاركان العامة باظهار الضعف فان هذه الاذرع تعرف كيف تستغل هذا جيدا، هناك فجوات وأمور غير سليمة لا تتم ادارتها كما يجب”. لذلك فان التحدي الاكبر الذي يواجهه رئيس الاركان هو زيادة التشعب والاعتماد المتبادل بشكل يجبر الجهات المختلفة على التحدث فيما بينها.
رتبة ليس إلا
البحث يتساءل اذا كان هناك اليوم جهاز تفكير يتعامل مع الواقع الاستراتيجي الذي يتكون من اعضاء منتدى هيئة الاركان برئاسة رئيس الاركان. وهو يفحص ضمن امور اخرى استغلال القدرات الفكرية والتجربة المتراكمة لاعضاء هيئة الاركان، من اجل ايجاد اجراءات تفكير ومعرفة على ضوئها يجب على الجيش أن يتصرف.
“في هذه المستويات مطلوب شجاعة فكرية يتم التعبير عنها بقدرة واستعداد جنرالات الجيش الاسرائيلي على ايجاد نظرية ومبادرة خاصة بهم وترك طابع فكري واضح ومتحد”، يعتقد الجنرال غولان. “حتى أنه يجب اجبار جنرالات هيئة الاركان على كتابة النظريات السائدة في الجيش بأنفسهم، وعدم الاكتفاء بالمصادقة على نظريات قائمة أو تحويل عملية الكتابة لجهات خاضعة لهم”.
اغلبية من أجريت معهم المقابلات قالوا إنه حتى لو كان يوجد منتدى كهذا فانه غير مؤسس أو ممنهج، وينقصه التناول الدائم للوقائع الاستراتيجية المحيطة، وتركيبته تتحدد وفقا للحاجة والمواضيع التي توجد على جدول الاعمال. أحد الاشخاص الذين تمت مقابلتهم شبه منتدى التفكير بمجتمع متخيل وقال إنه لا توجد له بنية محددة طوال الوقت، رغم أن تركيبة المشاركين فيه ثابتة ومعروفة للجميع.
التحقيق يطرح استنتاج يقول إن غياب منتدى تفكير ثابت للجنرالات في السنوات الاخيرة يبرهن على التعقيدات والحساسية السياسية الموجودة بصورة دائمة في هيئة الاركان. رئيس هيئة الاركان السابق الذي شارك في البحث قال إن القاسم المشترك الوحيد في منتدى هيئة الاركان هو الرتبة التي توجد على الاكتاف والشعور بالعظمة التي تخلقها هذه الرتبة ليس إلا، لذلك من الصعب توقع فعل متزامن طالما أن هذه هي الاجواء التي تجري فيها الامور.
لم يتم تطبيق العبر
مراقب الدولة السابق، ميخا لندنشتراوس، نشر في 2010 تقرير لاذع عن اجراءات التعيين في قمة هرم الجيش الاسرائيلي. في سياق التقرير أوصى المراقب باجراء عدد من التغييرات في اجراءات تعيين الجنرالات بصورة متسرعة. وقد انتقد لندنشتراوس طريقة التعيين ووصفها بأنها “مفاوضات بين رئيس الاركان ووزير الدفاع”، لا تسير وفق قواعد واجراءات متفق عليها، ولا تستند الى معطيات موحدة، وهي غير موثقة.البحث يقرر أنه رغم التقرير فانه حتى الآن لم يتم اجراء أي تغيير جوهري لطريقة التعيين.
توجد فجوة واسعة في الطريقة التي يتم فيها تعيين ضابط برتبة عميد وما دون، في هذه الحالة يتم اتباع معايير اكثر تشددا. تعيين الجنرالات في الجيش هو اجراء غير شفاف وغير موثق يتم الاتفاق عليه بشكل مباشر بين وزير الدفاع ورئيس الاركان. مصدر رفيع في الجيش قال في هذا الاسبوع للصحيفة “إن تعيين الجنرالات يتم بصورة صحيحة. رئيس الاركان دائما يريد أن يكون الى جانبه “الافضل”، والامر يتعلق باجراء يمر في نهاية المطاف على وزير الدفاع ايضا”. مع ذلك، التحقيق جاء لفحص اذا كان في اختيار الجنرالات يتم فحص قدرتهم على أن يشكلوا جزء من القيادة العليا في الجيش واسهامهم المحتمل كأعضاء في هيئة الاركان، أو أن ضمهم للهيئة تم على أساس انجازاتهم السابقة، وفحص ملاءمتهم للمنصب والرتبة كأفراد.
“من المهم أن هذه التعريفات تسري ليس فقط على جميع الوظائف التي يستطيع الجنرال تنفيذها على ضوء خلفيته، بل ايضا قدرته على ايجاد قيمة مضافة مؤكدة لمجمل الجيش في هذا المجال”، قال الجنرال غولان، “في الوقت الذي ننتخب فيه قادة الألوية النظامية، من المهم معرفة أننا وبمعقولية عالية نقوم بتعيين جيل الجنرالات القادم، ويجب علينا القيام بذلك بتفكير عميق وهيبة كبيرة”.
في اعقاب هذا التقرير الانتقادي تم استدعاء غابي اشكنازي، رئيس الاركان في حينه، الى لجنة الرقابة في الكنيست للتعقيب على التقرير. اشكنازي وافق على جزء من الانتقادات في التقرير وقال إنه سيعمل على تسوية اجراءات التعيين في الجيش، لكنه لم يخرج ذلك من أيدي وزير الدفاع ورئيس الاركان. في شباط 2012 نشر رئيس شعبة الكوادر في قسم القوة البشرية مسودة لاجراءات تعيين الجنرالات في الجيش، كما تعهدوا بذلك. وقد جاء في المسودة أن “هدف هذا الاجراء هو ترتيب اجراء المصادقة على تعيين الجنرالات في الجيش الاسرائيلي”. ولكن التحقيق اظهر أنه حتى هذه اللحظة لم تتحول هذه المسودة الى ورقة رسمية ملزمة.
استنتاج التحقيق في هذا الامر هو أنه لا توجد حتى الآن صيغة يمكن من خلالها فحص التعيين بصورة منهجية ومهنية – لذلك يمكن أن يكون تأثير على قدرة اعتبار تركيبة المنتدى “جسم كامل”.
وجاء على لسان متحدث الجيش الاسرائيلي ردا على ذلك أن “الامر يتعلق بمقال يعبر عن الرأي الشخصي لكاتبيه، ولا يستند الى معلومات محدثة، ولا يعبر عن الاجراءات التي تتم اليوم في هيئة الاركان العامة. عمليا، هناك في هيئة الاركان العامة اسبوعيا عمليات تفكير عميقة وجدية، واجراء تعيين اعضاء منتدى هيئة الاركان هو عملية منظمة تستجيب بشكل كامل لتقرير مراقب الدولة حول الموضوع”.
يديعوت / قانون التشريع – لا يقصقص أجنحة العليا بل يضمها
يديعوت – بقلم حاييم رامون – 28/12/2017
أرفض رفضا باتا المواقف السياسية لشكيد وبينيت. فسياستهما من شأنها ان تؤدي الى نهاية دولة اليهود وخلق دولة أبرتهايد ثنائية القومية. هذا لا يمنعني من ان اؤيد الموقف المبدئي لوزيرة العدل في كل ما يتعلق بصلاحيات محكمة العدل العليا في شطب قوانين الكنيست.
في 1992 سنت الكنيست القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته والقانون الاساس: حرية العمل. وفي تلك الايام كنت رئيس كتلة العمل المعارضة. ساعدت النائبين امنون روينشتاين واوريئيل لين، المبادرين للقانونين الاساسيين، في تجند التأييد الواسع لهما. وعملت على نحو خاص على اقناع رئيس شاس، آريه درعي، لدعم القانونين. وعدته بانهما لن يمسا بالوضع الراهن الديني، وان المحكمة العليا لن تتمكن من الغاء قوانين الكنيست. فاقتنع درعي، وأيدت الكتل الاصولية القانونين الاساس. لولا هذا لما سنا.
وبالفعل، قال رئيس لجنة الدستور، اوريئيل لين، حين وضع القانونين لاقرار الكنيست بكاملها: “نحن لا ننقل الوزن الى المحكمة العليا. لا نقيم محكمة دستورية تأخذ قوة خاصة لالغاء القوانين. احد من النواب الذين ايدوا القانونيين، وعلى رأسهم وزير العدل في حينه دان مريدور، لم يدعوا في تلك الفترة بانهم ينفذون ثورة دستورية. ومر القانونان دون انتباه عام واعلامي خاص. اقل من نصف النواب كانوا حاضرين في القاعة و 32 فقط صوتوا مع.
مرت الايام، ولكن فجأة، في 9 تشرين الثاني 1995، قضت المحكمة في قرار بنك همزراحي عرفا يقضي بان للقوانين الاساس في اسرائيل مكانة دستورية، ومن صلاحية العليا الغاء قوانين للكنيست تتعارض والحقوق الاساس المنصوصة فيها. وكان القاضي اهرون باراك عين قبل نحو شهرين من ذلك رئيسا للعليا، وهكذا بدأ عصر الثورة الدستورية بقيادته، في ظل التظاهل الفظ لـ “نية المشرع”، الكنيست، حين سنت القوانين الاساس. لا شك عندي بانه لو كان النواب الذين ايدوا القوانين الاساس تخيلوا ان هذا سيكون تفسير القاضي باراك للقوانين الاساس، لكان معظمهم – بمن فيهم أنا – ما كنت لاؤيد سنها.
ان الثورة الدستورية لباراك لم تنبع من أمر صريح في القوانين الاساس يسمح بالغاء قوانين بل بتفسيرها لمواد في القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته. عن هذا قال القاضي لنداو، رئيس العليا الاسبق، ان هذا “الدستور الوحيد في العالم الذي نشأ جراء قول المحكمة”. حتى قانوني لمخلص كلنداو اعتقد بان الرئيس باراك، وليس الكنيست، خلق الدستور. لقد قضى باراك بذلك بسابقة عالمية. ليس في العالم مكان فيه المحكمة، او المحكمة الدستورية، يمكنها أن تلغي تشريعا لمجلس النواب، دون موافقة صريحة منحها اياها المشرع نفسه.
عندما انتخبت وزيرا للعدل في 2006، اقترح علي باراك سن القانون الاساس: التشريع، الذي يتضمن مادة تقول ان الكنيست يمكنها أن تتغلب على الغاء محكمة العدل العليا لقانون ما باغلبية خاصة من 70 نائبا. ذكرته بان القوانين الاساس ايدها 32 نائبا فقط، واقترحت كحل وسط الاكتفاء باغلبية 65. اما باراك فعارض.
مر اكثر من عقد. وتواصل محكمة العدل العليا الغاء القوانين دون اساس قانوني صريح. ومؤخرا الغت القانون المسمى “ضريبة الشقة الثالثة” ليس لسبب جوهري بل بدعوى اجرائية في أنه لم يكن وقت كاف للنواب لدراسة المادة قبل أن يصوتوا. هذه سخافة يجب أن تتغير. اما تواصل الوضع فمريح للجهاز القضائي، ولكن من اجل الديمقراطية الاسرائيلية من الواجب تشريع قانون اساس: التشريع والقول ان هيئة موسعة من العليا فقط (7 – 9 قضاة) يمكنها أن تلغي قوانين الكنيست التي يمكن للكنيست باغلبية 61 – 65 نائبا أن تتغلب على الشطب ولا يمكن لمحكمة العدل العليا أن تقضم مفعول القوانين الاساس.
مشروع القانون هذا لا يأتي “لقصقصة أجنحة المحكمة العليا”، بل لطيها. اجنحة العليا نمت بشكل متطرف بمبادرة باراك حتى خيمت على ممثلي صاحب السيادة. وهو سيعيد التوازن والاحترام المتبادل بين الكنيست والسلطة القضائية، مثلما كان قبل “الثورة الدستورية”.
القناة الثانية العبرية / كيف حصلت سارة نتنياهو على مجوهرات كهدية من ميلتشين؟
القناة الثانية العبرية – 28/12/2017
“استمر ميلتشين عبر المقربين منه بالمماطلة لفترة طويلة بشراء المجوهرات التي طلبتها. فقد بدا طلب الهدية أمرا مبالغًا به، وحاول المقربون من ميلتشين التملص، ولكن سارة نتنياهو بدورها واصلت الإصرار، بل وطرحت الأمر خلال لقاء عقد في منزل ميلتشين. وبعد أن حصل على تأكيدات من نتنياهو، تقرر أنه لا يوجد مناص، واستجاب لطلبها”.
هذا ما جاء في تقرير نشرته القناة الثانية العبرية الإسرائيلية ، مساء الأربعاء، كشفت فيه عن بعض تفاصيل الشهادة التي قدمها الملياردير، أرنون ميلتشين، في التحقيقات التي أجرتها الشرطة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القضية “1000”، والتي تعتمد بالأساس على الهدايا التي قدمها ميلتشين لعائلة نتنياهو، وتقدر بعض المصادر بأن قيمتها الإجمالية وصلت إلى مئات آلاف الشواقل.
وبحسب “القناة الثانية،” قال ميلتشين في شهادته إن “مساعدته الشخصية، هداس كلاين، أخبرته بأن سارة تطلب مجوهرات كهدية بمناسبة يوم ميلادها”، وإنه في البداية “رفض الاستجابة”، وتذرع بإنه “يريد أن يسمع من نتنياهو إن كان مثل هذا الطلب بشراء مجوهرات، وبمثل هذا الثمن، يعتبر أمرا قانونيا”.
ونقلت هداس جواب ميلتشين لزوجة نتنياهو، فاعتبرته سارة بمثابة إهانة لها، فعادت هداس وأخبرت ميلتشين، فأجاب، مجددا، بأنه “ما لم يسمع من بيبي (بنيامين نتنياهو) أن الأمر قانوني، لن يوافق عليه”.
وتتابع “القناة الثانية” في تقريرها: “عادت هداس بجواب ميلتشين هذا إلى سارة، فقالت سارة إن بيبي قد أخبرها بأنه أجرى استشارة قانونية، والأمر مسموح به .. فأبلغت هداس ميلتشين بجواب سارة، لكنه ادعى في إفادته أمام الشرطة بأن هذا الجواب لم يكن كافيا بالنسبة إليه”.
وهنا يذّكر تقرير “القناة الثانية” بأن نتنياهو “عرض أمام الشرطة صورا له ولزوجته سوية مع ميلتشين وزوجته، كمؤشر على طبيعة العلاقات الودّية بينهما وأنها عائلية وشخصية. ولكن ما يصفه أرنون ميلتشين في شهادته يكشف عن أن العلاقة بعيدة جدا عن أن توصف بأنها علاقة صداقة”.
ويتابع التقرير: “ثم تحدث ميلتشين هاتفيا إلى نتنياهو، وأكد له الأخير أن الأمر مسموح به قانونيا”.
وحول الدوافع التي جعلت ميليتشن يتقرب من نتنياهو وعائلته و”يقدّم الهدايا”، فيقول في إفادته بالشرطة، بحسب تقرير “القناة الثانية” ذاته، إنه “كان من المهم بالنسبة إليه أن يبقى قريبًا من رئيس الحكومة، كونه يرغب بأن يكون قادرا على التأثير في أمور على صلة بالدولة”.
ويتابع التقرير أن ميلتشين، وبعد هذه الاتصالات التي أجراها، “يوافق ويسمح لمساعدته، هداس كلاين، بشراء مجوهرات لسارة نتنياهو بقيمة تصل إلى 2500 دولار أميركي، ولكنه، مع ذلك، لم يقدم هذه الهدية عن طيب خاطر”، بحسب ما ينقله مقربون من الملياردير، ميلتشين.
معاريف / في ساحتنا
معاريف – بقلم عاموس جلبوع – 28/12/2017
العام 2017 ينتهي. ماذا كانت الظواهر/السياقات المركزية في منطقتنا في هذا العام؟ ما شهدناه هو في اساسه استمرار لاربعة سياقات اساسية تمر بها المنطقة:
أولها هو خبو النفوذ الامريكي وصعود نفوذ روسيا بقيادة بوتين. بدأ بهذا الرئيس اوباما، وترامب يواصل ذلك. وساحة الاختبار هي سوريا، وهناك عمليا اعترفت الولايات المتحدة ترامب بالهيمنة الروسية. ولما كان أمامنا رئيس امريكي يصعب توقع خطواته في مجال السياسة الخارجية (بخلاف السياسة الداخلية)، يحتمل أن يفاجئنا ايجابا. السؤال الاكبر بالنسبة لـ 2018 هو موقفه من الاتفاق النووي الايراني والخطوات الحقيقية التي ستتخذ حيال ايران. وعلى المستوى الادنى: ماذا سيكون موقفه من الاكراد في سوريا وفي العراق؟ فهل سيتركهم لمصيرهم؟ هل سيخونهم؟
الثاني بينها هو ان هذا الشهر تكون مرت سبع سنين على تحطم العالم العربي، بينما بالتوازي مع ذلك تحطمت قبله اسعار النفط. الاشتعال الكبير خبا قليلا، ولكنه مستمر. لا “ربيعا” ديمقراطيا جاء الى العالم العربي، مثلما أملوا في الغرب، بل أزمنة قاتمة من الدمار وسفك الدماء غير مسبوق، مقابلها تبدو حروب اسرائيل كنكتة تافهة. فمن داخل الدمار نما وصعد اسلام متطرف جهادي، وملايين اللاجئين الذين هزوا اوروبا، ديمغرافيا وأمنيا.
الثالث، في ضوء سقوط العالم العربي وخبو النفوذ الامريكي، صعدت في المنطقة قوتان عظميان: ايران وتركيا.تركيا لا تزال تبحث عن طريقها في المنطقة، ولكن لايران تطلعات واضحة للهيمنة الاقليمية، وبخلاف تركيا، لها ايضا حماسة دينية، وكذا حماسة امبريالية وقدرات عسكرية وسياسية ايضا.
الرابع، المتعلق بالسياقين السابقين، هو احتدام وتفاقم في الصراع بين الفصيلين المركزيين في العالم الاسلامي: الفصيل السني، الذي يشكل الاغلبية الساحقة وفصيل الاقلية الشيعية الذي تقوده ايران. يعاني الفصيل السني من ضعفين اساسين: توجد في داخله أنوية الاسلام الاكثر تطرفا، وهو منشق وليس له زعامة مثل ايران. وهذه المنافسة عنيفة، فيما ان التهديد الايراني الشيعي على السعودية، الزعيمة الضعيفة للمعسكر السني الذي يسمى “معتدل” (مقارنة بالمعسكر المتطرف)، يصبح ملموسا أكثر فأكثر.
وماذا تجدد هذا العام في اطار السياقات آنفة الذكر؟ الابرز هو سقوط أراضي الدولة الاسلامية في سوريا وفي العراق والتي سيطر عليها داعش. ولكن التنظيم نفسه يواصل الوجود، سواء في سوريا أم في العراق، مع قدرات عسكرية لخوض حرب عصابات، أم في اماكن اخرى، اهمها هو سيناء. مصر، عمليا، عديمة الوسيلة حياله، وسقوط الدولة الاسلامية ترمز أكثر من أي شيء آخر انه في الحرب الاهلية في سوريا مالت الكفة الى جهة النظام الطاغية لبشار الاسد. ولكن يجب أن نتذكر: الحرب في سوريا لم تنتهي، والاسد نفسه هو “دمية” في يد روسيا وايران. في 2018 سنرى ماذا سيكون مصير الاسد ونظامه، وهل ستنجح ايران في تطلعها لخلق تواصل سيطرة برية من حدودها وحتى حليفها، حزب الله في لبنان، وتشكل تهديدا على اسرائيل من الجولان السوري.
وبالطبع، لدينا الحدث المتمثل بالاعتراف الامريكي بالقدس كعاصمة اسرائيل. فهل هذا حدث وحيد في بداية سياق؟ سنرى في العام القادم.
ما هو معنى كل ما كتب بالنسبة لاسرائيل؟ بالاجمال، الوضع الاستراتيجي الايجابي لم يتغير. والخطر الكامن الجديد في شمال الدولة هو ايران، ولكن فقط اذا ما جاءت قوات عسكرية ايرانية كبيرة الى سوريا. احتمال ذلك ليس عاليا برأيي، وفوق كل ذلك يجب أن نتذكر: نحن لسنا سنة، ونحن لا نحتاج لان نشارك مشاركة فاعلة في الصراع الاسلامي الداخلي.
القناة الثانية العبرية / حين طلب بيرس أن يصبح مواطنًا فلسطينيًا
القناة الثانية العبرية – 28/12/2017

لقد تم الكشف، اليوم الخميس، عن قاعدة بيانات تحتوي على 67 ألف طلب من فترة الانتداب البريطاني للجنسية الفلسطينية بين سنوات 1947-1937، من بينهم شخصيات تحولت مع الأيام لشخصيات قيادية في إسرائيل.
بين تلك الطلبات يمكن أن نجد ملف لرئيس الدولة السابق شمعون بيرس، حينها كان اسمه شيميل بيرسكي، يتضمن وثائق موقعة بخط يده تؤكد على أنه يعمل بالزراعة يرغب بتغيير اسمه لشمعون.
طلب آخر هو للكاتب دان بن اموتز، الذي طلب بتسريع اجراءات المواطنة، وكذلك الحائز على جائزة اسرائيل للإعلام دافي يودكوبوسكي، الذي أرفق لطلبه رسالة توصية من يهود موزيس.
قاعدة البيانات هذه هي مشروع لشركة تراثي، التي تتخصص بتطوير آليات لبناء أشجار العائلات. الطلبات، التي تصل حوالي 15-20 صفحة، تحتوي على أسماء حوالي 206 ألف شخص وكذلك عناوين وتواريخ ميلاد لمقدمي الطلبات وعائلاتهم.
لكل طلب تم تقديمه أرفقت رسالة توصية من شخصين يدعمون الطلب، ويقدمون دعم لمقدم طلب الجنسية. من بين الوصيين على مقدمين الطلبات يمكن أن نجد شخصيات مثل رئيس الحكومة السابقة غولدا مائير، الوزير السابق شلومي هلال، اللاعبة حنا روبينا، الكاتب يهودا بورلا، وغيرهم.
كثر من طالبي الجنسية كانوا يهود ممن نجحوا بالهروب قبل المحرقة في أوروبا، وكذلك ناجين ممن وصلوا لفلسطين بعد ذلك. وكذلك يمكن أن نجد طلبات ليهود من دول عربية وصلوا لفلسطين كي يحققوا الحلم الصهيوني، وكذلك يهود وُلدوا في فلسطين.
هآرتس / في استراليا استمعت للجيل الفلسطيني القادم
هآرتس – بقلم جدعون ليفي – 28/12/2017
في قاعة المحاضرات في جامعة أدلايد في استراليا قبل نحو شهر. نقاش عام بين الدبلوماسي الفلسطيني المخضرم عفيف صافية وبين النجم الفلسطيني اللامع علي أبو نعمة، من مؤسسي موقع “الانتفاضة الالكترونية”. الاجواء ملبدة ومتوترة جدا، مواجهة فكرية شديدة، فلسطينية – فلسطينية، مع وضد السلطة الفلسطينية، دولة واحدة أو دولتان، مقاطعة اسرائيل أم لا، مواجهة شخصية ومواجهة بين جيلين، ممتعة، النقاش أظهر على السطح ما يغلي منذ فترة في اوساط فلسطينية واسعة، في المناطق وفي الشتات. من المخجل التفكير أنه في المجتمع الاسرائيلي لم يبدأوا حتى في اجراء نقاشات مشابهة، وهو الامر المطلوب حاليا.
صافية يعتبر أحد الدبلوماسيين الفلسطينيين، الذي كان سفيرا في موسكو وواشنطن وهاغ ولندن، وعضو المجلس الثوري لفتح وكان مقربا من ياسر عرفات. ذات مرة قام عرفات بارساله من اجل نقل رسائل لـ 25 رئيس دولة في افريقيا، أرسل منها 9 رسائل والباقي ارسلها الى السفراء. كان هذا قبل عهد البريد الالكتروني. اليوم يعيش صافية كشخص عادي في لندن مع زوجته البلجيكية، ويقوم بالمجيء الى رام الله لحضور جلسات المجلس الثوري. أبو نعمة ولد في الولايات المتحدة ويعيش فيها، وهو من اصدقاء براك اوباما في شيكاغو، ويكثر من الظهور في وسائل الاعلام العالمية.
أبو نعمة اتهم صافية وأبناء جيله بالانهزامية أمام اسرائيل. صافية اختنق تقريبا من الغضب. أبو نعمة في مكالمة فيديو من شيكاغو في ساعات الليل المتأخرة حسب توقيته، وصافية كان على المنصة في أدلايد يتلوى على كرسيه ويكاد يتبخر من الغضب، ويرفع نظره من حين الى آخر الى الشاشة الالكترونية الموجودة فوق رأسه. وهو يعرف أن الشخص الذي يظهر على الشاشة يمثل الجيل القادم. جيل صافية غير مستعد حتى الآن لاخلاء المنصة له. 21 سنة تفصل بينهما. سنوات من الاحباط واليأس. كلاهما يعيشان في المنفى، أنيقان مثقفان ويحسنان الحديث مع وسائل الاعلام، وتفصل بينهما هوة عميقة. صافية من الدبلوماسية القديمة وأبو نعمة من الشبكات الاجتماعية. جيله يضع أمام اسرائيل تحديات أكثر صعوبة.
أبو نعمة قال إنه اذا طلبنا القليل فلن نحصل على شيء. وصافية قال إن اسرائيل قوية جدا، وأنه لا يمكننا تحقيق مطالب كبيرة، لذلك يجب علينا أن نكون منطقيين وأن ننضال على تحقيق الممكن. وقد قال إن جيله بدأ بفكرة الدولة الواحدة التي تخلى عنها فيما بعد. “نحن لا ننجح في الوصول الى دولتين، فكيف سنحقق الدولة الواحدة؟”، قال صافية لأبو نعمة والاحتقار المتبادل واضح بينهما. كانت تلك مواجهة بين السياسي الواقعي للجيل السابق وبين ثورية ورثته، بين الحداثة والنضال الالكتروني وبين رسائل الدبلوماسية والعالم القديم، بين المصالحة مع اسرائيل (التي لم تتحقق) وبين عدم الاستعداد للتنازل عن أي شيء والنضال المصمم، الذي من المشكوك فيه أن يؤدي الى نتائج في المستقبل القريب، لكن على الاقل هو يبث روح جديدة.
صافية هو متحدث ممتاز باسم شعبه، لكن النقاش اظهر الافلاس الفكري الكامل للسلطة الفلسطينية التي يمثلها. فهي ليس لديها ما تطرحه عل شعبها، خمسون سنة من الاحتلال وعدم تحقيق أي شيء، هي فترة مناسبة لمناقشة “أين اخطأنا وما السوء الذي فعلناه” وتبني استراتيجية جديدة. مشكوك فيه أن تجلب هذه للفلسطينيين انجازات اكبر، ولا شك أن استمرار الكلام الفارغ عن الدولتين وحدود 1967 والعملية السلمية، هي اسلوب مجربة للطريق المسدود.
يجب على الاسرائيليين الاصغاء للاصوات الجديدة التي ستزداد وتتعاظم. أبو نعمة ليس مخرب أو ارهابي، وصافية ايضا كما هو معروف. ولكن أبو نعمة لن يتنازل لاسرائيل مثلما كان صافية مستعدا للقيام بذلك ويريده. إن اسرائيل فوتت الفرصة. أبو نعمة يريد دولة واحدة وحق العودة والـ بي.دي.اس ونهاية الصهيونية والعنصرية. في الحرم الجامعي في الولايات المتحدة يصغون اليه أكثر مما يصغون لصافية. القطار الفلسطيني القديم وصل الى نهاية طريقه. “عندها خط من خطي السكة يهمس للآخر: الملك مات، ليعش الملك الجديد”. سنرى ماذا ستفعل اسرائيل أمامه.
هآرتس / اسمحوا لنشطاء الـ بي.دي.اس – بالدخول الى اسرائيل والتجول فيها
هآرتس – بقلم دان مرغليت – 28/12/2017
الانقسام السياسي الذي يسير كالعادة مثل نقاش عام يعاني الآن من تصلب شديد في الشرايين. لقد تحول النقاش الى تطرف لفظي ممجوج في الشبكات الاجتماعية، والاسوأ من ذلك، تبني فكرة قطع الاتصال. من مميزات هذا النموذج المقاطعة والانغلاق، الانسحاب والتجاهل – كل هذه مفاهيم غريبة وخطيرة على المجتمع الديمقراطي. الخطر عبر توجه المقاطعة بدل النقاش هو أنها تؤدي الى الاختيار بين التهديد بالقوة للسلطة الشرعية وبين انغلاق الاقلية على النفس دون التدخل في الحياة العامة.
الامثلة كثيرة. جدعون ليفي يزعم أنه لا يوجد في اسرائيل يمين شرعي، “يوعز هندل وبوغي يعلون وآريه الداد واسرائيل هرئيل ليسوا أقل فسادا من بنيامين نتنياهو” (“هآرتس”، 24/12). ليس لأنهم هم ايضا متهمون بتلقي الهدايا، بل بسبب أن كل عملهم لتطهير الاسطبلات من الفساد الجنائي – المالي يساوي قشرة ثوم طالما أنهم يؤيدون استمرار وجود اسرائيل في يهودا والسامرة. أي أنه في الحقيقة لا يهم اذا كان يمني (أي كان) يؤيد منح مخصصات اكبر لطلاب سدروت من اجل رفع مستوى الرياضيات لديهم، وربما يعارض طرد الافارقة من جنوب تل ابيب، أو يناضل من اجل الدفاع عن المحكمة العليا أمام قوانين الحكومة المفترسة، لكنه يعتقد ايضا أنه يمكن وجود حل آخر عدا الانسحاب من المناطق (مثلا، دولتان ووطن واحد) – إن اسهامه مرفوض تماما.
هذه مدرسة مقاطعة مدمرة تندمج مع الـ بي.دي.اس الحاقدة، ويوجد ايضا فيها مركبات لاسامية. الحكومة يمكنها أن تتسلى بالضعف الحالي لهذه المدرسة، لكن الضرر الذي يكمن فيها، المقاطعة، هو ضرر كبير، وفي وزارة الخارجية يعرفون ذلك. المقاطعة هي عقب أخيل في وضع دولة اسرائيل الآن، وهو اكثر اشكالية من أي قرار احتفالي بنقل سفارة اخرى الى القدس. وما الذي فعلته اسرائيل؟ هي تقوم بمقاطعة نشطاء المقاطعة الذين يريدون دخول حدودها، بدل السماح لهم بالتجول في البلاد ومناقشتهم ومحاولة اقناعهم. مثل اللقاء بين سفير اسرائيل في نيوزلندة مع المطربة المشهورة لورد التي خضعت لـ بي.دي.اس، والذي جرى بعد قرارها، يجب اجراء لقاءات كهذه في الوقت المناسب في السفارات كعمل وقائي خارج البلاد وداخلها، هذا هو العمل الضروري وليس مقاطعة المقاطعين واخلاء الساحة.
مهمة الدبلوماسية الاسرائيلية هي تحويل المقاطعة الى طابو في نظر الليبراليين في العالم، والعمل من اجل منع استخدامها مثل منع استخدام غاز الخردل في القتال، ايضا استخدام اسرائيل للمقاطعة المضادة هو استخدام هاوٍ.
دليل على عقيدة المقاطعة الاسرائيلية يوجد في السلوك تجاه اليونسكو. اسرائيل تستفيد من العلاقات العملية مع المنظمة، لكن موقف هذه المنظمة معادٍ لاسرائيل وكاذب. لا يخطر في البال أن الحرم هو فقط موقع اسلامي فلسطيني، الذي كل باحث في العالم وكل مسيحي مؤمن يعرف أن عليه يوجد الهيكل. ولكن ما فائدة الانسحاب من اليونسكو؟ هل لأنها تضايقنا. من الافضل البقاء في اطارها والجدال والاتهام والغضب والطرق على الطاولة، لكن لا يجب علينا الانسحاب، لأن الولايات المتحدة التي انسحبت يمكنها دائما العودة، أما بالنسبة لاسرائيل؟ لا نعرف.
ليس واضحا اذا كانت اسرائيل تتصرف بحكمة في مقاطعتها – حتى لو بصورة غير رسمية – لوزير نمساوي من حزب متهم بالنازية الجديدة. أن نقاطع، وماذا بعد؟ أن ندفعها الى الاعتراف بأنها لاسامية في الوقت الذي تنفي فيه ذلك؟ أن نعزز أسس العداء فيها؟ وماذا اذا رفضت حكومة صديقة الالتقاء مع وزير اسرائيلي لأن مواقفه غير مرغوبة من قبلها؟.
يجب على اسرائيل التمسك بكل ساحة دولية. أن تخاصم وتغضب وتعاقب، لكن لا أن تقاطع وتنسحب. ايضا ليس من البيت. يسار ضد يمين وبالعكس. لأن هذه الحكومة معرفة بيهوديتها؛ اذا كان الامر كذلك “لا تنسحب من الجمهور”.
يديعوت أحرونوت / عشرات أبناء الشبيبة الإسرائيليين يرفضون التجنيد
يديعوت أحرونوت – 28/12/2017
أعرب عشرات من أبناء الشبيبة الإسرائيليين، عن رفضهم للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، وذلك بسبب مواصلة إسرائيل احتلال الأراضي الفلسطينية، وأوضحوا في رسالة بعثوا بها للمسؤولين بالمؤسسات الإسرائيلية بأنهم يرفضوا أن يكونوا شركاء في تكريس الاحتلال بالضفة الغربية.
وفي إجراء غير مألوف، بعث عشرات من أبناء الشبيبة الإسرائيليين ممن يتواجدون قبيل التجنيد للجيش، اليوم الخميس، برسالة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان، ووزير التعليم نفتالي بينيت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، حيث أعلنوا من خلال الرسالة رفضهم التجنيد في الجيش.
وفي الأسابيع المقبلة، يخطط الشباب لزيارة عدة مراكز في جميع أنحاء البلاد من أجل جمع توقيع المزيد من الشباب لرفض التجنيد.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن 63 من أبناء الشبيبة من جميع أنحاء البلاد، وهم عشية الانخراط بالجيش، بعثوا اليوم رسالة إلى القادة السياسية والعسكرية، يعلنون فيها رفضهم التجنيد في الجيش الإسرائيلي.
وقال أبناء الشبيبة في رسالتهم إن “الجيش ينفذ سياسة حكومية عنصرية تنتهك حقوق الإنسان الأساسية ويطبق قانونا واحدا على الإسرائيليين والآخر للفلسطينيين على نفس الأراضي”.
وأضافوا: “لذلك قررنا عدم المشاركة في احتلال وقمع الشعب الفلسطيني، فالاحتلال الذي يفصل الناس عن معسكرين معاديين كان مؤقتا، لكن ظل الوضع المؤقت لمدة 50 عاما متواصلا ونحن لن نكون شركاء في إطالة عمر الاحتلال وتكريسه”.
ويشير أبناء الشبيبة في رسالتهم إلى إصبع الاتهام على الحكومة الإسرائيلية التي يقولون إنها تتعامل بزرع بذور إساءة معاملة المجتمع الإسرائيلي للفلسطينيين والعرب في البلاد، وفي الواقع، يشيرون إلى تصريحات ليبرمان ضد العرب بالبلاد عقب قرار الرئيس الأميركي، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
وأضاف أبناء الشبيبة في رسالتهم: “دولة بأكملها تخضع لتحريض مؤسسي وموجه ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الاخضر ونحن هنا، شباب وشابات عشية جيل التجنيد من مختلف أنحاء البلاد ومن خلفيات اجتماعية مختلفة، نرفض الاعتقاد بنظام التحريض والمشاركة في اضطهاد الحكومة واحتلالها”.
وتلقى القائمون على هذه الرسالة توجيهات ومشورة من المبادرين بطلبات الرفض السابقة للتجنيد، بمن فيهم أصحاب الرسالة من الوحدة “8200”.
وتوجه الرافضون للخدمة العسكرية إلى الشباب الآخرين في إسرائيل ودعوهم إلى إعادة النظر في تجنيدهم في الجيش، قائلين: “سنرفض الخدمة في الجيش من منطلق الالتزام بقيم السلام ونعرف إن هناك حقيقة أخرى يمكننا خلقها معا. ندعو أبناء الشبيبة وجيلنا أن يسألوا أنفسهم، هل الخدمة العسكرية تعمل حقا من أجل هذا الواقع؟”.
موقع غلوبس العبري / لماذا علينا أن نمّول استفزازات اورن حازان بعد تهجمه على أهل الأسرى الفلسطينيين؟
موقع غلوبس العبري – بقلم ماتي غولان – 28/12/2017
يبدو لي أن وسائل الإعلام لن تهدأ حتى تنجح في تحويل عضو الكنيست اورن حازان إلى نجم كبير. فقد نجح حازان في خلق علاقات متبادلة مع الصحافة: فهو يقوم بالاستفزاز بينما تقوم وسائل الإعلام بإرسال التقارير حوله وتقدم لحازان فرصة للانتشار ليس بوسع أعضاء الكنيست العاديين سوى أن يحلموا بها.
وهنا علينا ألا ننسى أننا نتحدث عن اورن حازان من بورغاس (مدينة في بلغاريا / المترجم)، وهو الذي قالت فيه المحكمة أنه كان قواداً للعاهرات، وهو الذي أمضى قسماً كبيراً من وقته في بلغاريا في بيوت الدعارة والكازينوهات. هذا الحازان عاد إلى البلاد وقرر أن يدخل إلى السياسة. وما هو المكان المريح لفعل ذلك؟ إنه الليكود، بطبيعة الحال، الذي يتساهل جداً مع الاشخاص غير المحترمين.
وعلاوة على ذلك فإن لحازان نسب أصيل في الليكود. فيحيئيل، والده، كان في السابق عضو كنيست من قبل هذا الحزب إلى أن تم ضبطه وهو يحاول سرقة “هارد” أحد الحواسيب في الكنيست. ومع نسب كهذا يكون الطريق لتحقيق الشهرة في حزب الليكود معبداً. ولكن لماذا تقوم وسائل الإعلام بالتعاون معه؟ لأنه يوفر لها المواضيع الصفراء التي تتحول معه إلى مادة مطلوبة.
ومن أجل تجسيد ذلك دعونا نتفحص التطورات الأخيرة التي جرت على جبهة اورن ابن يحيئيل حازان. فقد عرف عضو الكنيست الشاب، أو أن هناك من أبلغه، بموضوع زيارة الفلسطينيين لأولادهم في سجن نفحة أول أمس. وهو قد توجه إلى المكان حاملاً أدوات عمله ألا وهي: الوقاحة والجلافة وقلة الحياء، بالإضافة إلى مكبر للصوت. وهناك وقف أمام أهل الأسرى الفلسطينيين وبدأ بإطلاق قذائفه: الشتائم والتهديدات. وباختصار فقد أساء وأهان وأذل بطريقة مشينة للغاية.
ومن الواضح أن آباء الأسرى الفلسطينيين، الذين كانوا في المكان، قد ردوا بالطريقة ذاتها. ومن الواضح أيضاً أن الكاميرات كانت تقوم طيلة الوقت بتوثيق الحدث، وقام الصحفيون – الذين دعاهم حازان – بتسجيل كل شيء. وتمكنا بعد ذلك من رؤية ثمرة جهد المراسلين في مختلف القنوات التلفزيونية وفي الصحف. وبطبيعة الحال فقد كانت هناك مقابلات مع رجل الساعة. وباختصار فإن اورن قد حصل على الشهرة التي خطط لها بمساعدة هذا الاستفزاز.
وما الذي رأيته بعد ذلك؟ لقد رأيت أن ضابط الكنيست قد اتخذ قراراً بتعزيز الحراسة على اورن حازان. لماذا؟ “بسبب وجود تهديد على حياته من حماس وغيرها”، هذا كان التبرير الذي قدموه في الكنيست.
وماذا بعد؟ أنا بكل تأكيد أؤيد حماية الأشخاص المعرضين للتهديد – ولكن ليس من نمط هؤلاء الذين يخلقون الاستفزازات بغرض الشهرة، وهم يعرفون أنها تعرضهم للخطر. فحازان لا يفعل أي شيء لمصلحة الشعب والدولة، مثلما يدعي هو. فهو يعمل حصراً من أجل نفسه، ومن أجل طموحاته السياسية.
وهنا يُطرح السوأل: لماذا يعتقد ضابط الكنيست أنه يجب علينا أن نقوم بتمويل استفزازات حازان التي تتسبب فقط بالضرر للدولة؟ أوليس هذا هو المكان المناسب الذي يجب فيه تحذير من مارس الاستفزاز؟
أوليس بالإمكان اعتبار تصرف حازان تجاوزاً للبند في القانون الذي يمنع انتهاك سلامة الجمهور؟ وربما الذي يحتاج للحماية هنا هو الجمهور – الحماية من الاستفزازات المتعمدة من قبل اورن ابن يحيئيل حازان؟
هآرتس / انها الشرطة، ليست ضحايا
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 28/12/2017
يغسل وزير الامن الداخلي، جلعاد أردان، يديه في الوقت الذي تتملص فيه الشرطة من مسؤوليتها عن كل ما يتعلق بأحداث اطلاق النار والجريمة الخطيرة في المجتمع العربي. فحسب معطيات افاد بها اردان في رده على استجواب النائب يوسف جبارين من القائمة المشتركة، فانه من اصل نحو 500 ملف فتح على احداث اطلاق نار في مدينة ام الفحم في السنوات الثلاثة الاخيرة، رفعت 6 لوائح اتهام فقط. اما الوضع بالنسبة لجرائم العنف الخطيرة فليس افضل الا بقليل. فمن اصل نحو 500 ملف فتح في الفترة ذاتها رفعت 93 لائحة اتهام.
يجب على هذه المعطيات أن تهز منظومة انفاذ القانون؛ ليس فقط بسبب حجم ظاهرة اطلاق النار والعنف الخطير، بل لان الوزير، رئيس الوزراء والشرطة تعهدوا بتركيز جهود انفاذ القانون في المجتمع العربي، الذي بات عبئا في كل ما يتعلق بسلطة القانون. لقد اصبحت البلدات العربية مناطق خارج نطاق حفظ النظام الشرطي. ومطالبات منتخبي الجمهور وزعماء المجتمع لتشديد حفظ النظام واستخدام كل الوسائل القانونية لاقتلاع ظواهر اطلاق النار وحيازة الاسلحة تلبى بتصريحات وتعهدات تبقى على الورق فقط. ان مستوى الامن الشخصي للمواطنين العرب يتدهور لدرجة أن هناك من يخافون الخروج من بيوتهم في ساعات المساء، خشية ان يصابوا برصاصة تائهة أو مقصودة.
ان المعطيات القاسية التي عرضها اردان تؤكد فقط فرضية عمل المجرمين وبموجبها يمكنهم أن يواصلوا كما يشاءون، فيفرضون الرعب وينزعون الحقوق الاساس في الامن والملكية، دون خوف من سلطات القانون.
من رد الشرطة على الادعاء بان المجتمع العربي مهمل في مجال انفاذ القانون يمكن للمجرمين ان يستنتجوا بان بوسعم أن يواصلوا العمل كأسياد المجتمع العربي. فالشرطة تدعي بان “التغيير الحقيقي والجذري يحتاج أولا وقبل كل شيء الى التعاون من جهات مختلفة، بما فيها القيادة المحلية”، لان الصعوبة الاساس تكمن في غياب التعاون من جانب الشهود ومساعدة المواطنين في اخفاء الادلة على الحوادث. هذا ادعاء غريب، غير ذي صلة وغير مناسب من جهة جسم سلطوي، في عمله، في كل مجتمع، يصطدم بصعوبة جمع الادلة، اقناع الشهود بادلاء شهاداتهم أو بالعداء المدني.
الشرطة ليست مخولة لان تغسل يديها رفعا للعتب وتدعي “التغيير الثقافي” اللازم في المجتمع العربي، وكأن هذا مجتمع مجرم بطبعه. شرطة اسرائيل ملزمة بان تبدي كامل قدرتها في المجتمع العربي، لتثبت للجمهور العربي بانه هام في نظرها مثل الجمهور اليهودي، وتنفذ واجبها الرسمي لحكم القانون في كل موقع، وعلى الفور. اما اتهام الضحية وثقافته بفشل انفاذ القانون فهو تهرب خطير من المسؤولية.