اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 26– 12 – 2017

يديعوت احرونوت:
– تمرد السبت.
– ارتفاع دراماتيكي في مخالفات السرعة.
– سباق ضد الزمن – المعركة على السبت.
– “المعلم المتحرش هو قنبلة متكتكة”.
– الصفقة لاسقاط بيتان.
– المحكمة في لائحة اتهام خطيرة ضد المخابرات: “اساليب التحقيق قد تؤدي الى اعتراف الابرياء”.
– غواتيمالا ايضا ستنتقل الى القدس.
– في الطريق الى الاعلى – عائلة الطيارين.
– غدا اضراب في المدارس – 1.6مليون تلميذ سيبقون في البيوت.
معاريف/الاسبوع:
– “طفل انتظر العلاج 24 ساعة في كرسي المقعدين”.
– وفاة ابنة 15 في تعقيدات الانفلونزا.
– موشيه يوسيف سيعترف: نقلت أموال رشوة الى دافيد بيتان.
– الكنيست مشلولة في البحث في قانون التوصيات.
– حزان يقول لام المخرب: “ابنك كلب”.
– رئيس يوجد مستقبل يعلن: لن اقسم القدس.
– ارتفاع حاد في عدد الاطفال مرضى السرطان في شنايدر.
هآرتس:
– النواب سيجتمعون في بحث ليلي في قانون تقييد توصيات الشرطة.
– ارسال ابن 68 الى السجن على تجاوز حدود ارضه التي صودرت منه.
– تواصل نجاحات داعش في سيناء يجعله الفرع الاكثر فتكا في الشرق الاوسط.
– قبل قانون الدكاكين: 6 سلطات تعمل على اقرار قوانين مساعدة لفتح الاعمال التجارية يوم السبت.
– اسرائيل تدير اتصالات مع اكثر من عشر دول اخرى لنقل سفاراتها الى القدس.
– تمديد اعتقال الفتاة من النبي صالح والمحكمة تقول انها نشبوهة بمخالفات اخرى.
اسرائيل اليوم:
– هكذا يعود ليتسمان ليترأس وزارة الصحة.
– خطة ليتسمان.
– السلطات في سباق لفتح الاعمال التجارية يوم السبت.
– “مقرب بيتان سيعترف – ولكن ليس كشاهد ملكي”.
– عاصفة في المناطق: قيادة الجبهة الداخلية ستتوقف عن تمويل سيارات ضباط الامن في المستوطنات.
– عاصفة في السلطة: بدأت تعمل اللجنة التي تصادر منهم معالجة مسألة القدس.
القناة 7 العبرية:
اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 5 فلسطينيين من الضفة وأغلقت مخرطة لتصنيع السلاح في جنين.
مسؤول كبير في حركة فتح يصل إلى القاهرة بشكل غير متوقع.
قائد حماس في غزة: وعد الحرس الثوري بالوقوف إلى جانبنا.
وزارة الخارجية الغواتيمالية: بدأنا بتنفيذ خطوات نقل السفارة إلى القدس.
قيادي كبير في في حماس: نخطط ل “صفقة شاليط 2”.
مقتل إسرائيلي جراء انقلاب سيارته على الطريق السريع 6 قرب بيت كاما.
الوزير يسرائيل كاتس: أبو مازن اختار قطع العلاقات والعزلة ومن العيب أنه لا يفهم الواقع المفروض حاليا بعد إعلان ترامب.
الرئيس الإسرائيلي اجتمع مع وزير الخارجية اليابانى “تارو كونو” وطلب منه استخدام نفوذ بلاده للضغط على الفلسطينيين للاعتراف بالواقع الحالي.
القناة 12 العبرية:
اعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين مطلوبين من الضفة.
المحكمة العليا في إيران تثبت حكم الإعدام بحق العالم الإيراني احمد رجا جلال، المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل.
الجنرال “غادي أيزنكوت” زار “إيهود باراك” اليوم في منزله.
نقابة المعلمين في “إسرائيل” تعلن إضراب عام لمدة يوم واحد في كافة المؤسسات التعليمية يوم الأربعاء القادم.
القناة 14 العبرية:
ألقي القبض على 5 فلسطينيين في الضفة واغلاق مخرطة في جنين.
بعد قرار غواتيمالا نقل السفارة للقدس – الوجهة التالية “هندوراس”.
لأول مرة منذ 4سنوات: الاحتفال بعيد الميلاد في الموصل.
عقدت “إسرائيل” وكوبا اجتماعات لتدفئة العلاقات.
إيران لحماس: ملتزمون بالمساعدة في المعركة من أجل القدس.
القناة الثانية العبرية :
المعركة على يوم السبت، هيئات محلية إسرائيلية تقر فتح المحلات التجارية يوم السبت قبل إقرار الكنيست لقانون يمنع ذلك.
أحد المتهمين في قضية عضو الكنيست بيتان سيعترف بالمساعدة في تقديم رشوة.
الإدارة الأمريكية ستجعل الفلسطينيين يدفعون الثمن بعد رفضهم الوساطة الأمريكية، ورضا في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن توقف الإدارة الأمريكية عن فكرة تقديم مبادرة سلام.
القناة العاشرة العبرية :
نقاش ليلي لقانون التوصيات في الكنيست الإسرائيلي، والمعارضة سجلت لإلقاء خطابات على مدار يومين للحديث ضد القانون.
بعد قرار غواتيمالا نقل سفارتها للقدس، الهدف القادم هو هندوراس.
إيران لحركة حماس، مستعدون لتقديم كل ما يلزم من دعم في معركة القدس.
دولة الاحتلال الإسرائيلي وكوبا أداروا مفاوضات سرية حول تطوير العلاقات بين الطرفين.
القناة السابعة العبرية :
على الرغم من القناعة بوجود تحديات، رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي، إن طلب منا، سنرد بقوة، وسنهزم كل عدو.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل خمسة فلسطينيين الليلة الماضية في الضفة الغربية.
نتنياهو يستدعي على عجل حاخامات من الصهيونية المتدينة، وخاصة من مستوطنات الضفة الغربية، مكتبه قال أن اللقاء اعتيادي دون أن يفصح عن السبب.
نائب وزير الخارجية الإسرائيلية، غواتيمالا هي البداية فقط في موضوع نقل السفارات للقدس.
الفضائية 20 العبرية :
قانون التوصيات على طاولة الكنيست.
الولايات المتحدة تعد وتنفذ، وتعلن عن تقليص دعمها للأمم المتحدة.
بشرى سارة ل “إسرائيل”، الدول الأوربية تبدأ وقف تمويل المنظمات الداعية لفرض مقاطعة على دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وكالة الأنباء العبرية 0404 :
تمديد اعتقال العربيات من عائلة التميمي اللواتي ضربن جنود إسرائيليين في النبي صالح.
على خلفية إعلان ترمب حول القدس، الفلسطينيون يعلنون عن حملة زراعة أشجار في مناطق (ج).
قوات الاحتلال الإسرائيلي تجري عمليات تفتيش على الحدود الأردنية لشكوك بوجود عملية تسلل.
والا العبري:
السنوار: الجنرال سليماني أكد أن الحرس الثوري الإيراني وقوة القدس يقفون جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين.
عضو الكنيست من يهودوت هتواره ليتسمان ضد لبيد، تقديم مشروع قانون يلزم بأن يكون رئيس الحكومة يحمل شهادة جامعية أو لديه خدمة عسكرية جدية.
على أبواب مناقشة قانون التوصيات، الكنيست الإسرائيلي في سباق لإقرار مجموعة من القوانين.
بعد الدنمارك، النرويح توقف دعم المنظمات التي تدعوا لمقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي اعتباراً من مطلع العام 2018.
رئيس الكنيست يولي أدليشتاين: رؤساء البرلمان في رومانيا وسلوفاكيا تقدموا الينا اليوم بطلب نقل سفارات بلادهم إلى القدس.
ليبرمان حول معارضة رئيس الشاباك لقانون عقوبة الإعدام: نحترم الموقف ولكن لا يوجد أي سبب لعدم الاقتداء بالديمقراطية الأقوى في العالم “أمريكا”.
القيادي في حركة حماس فتحي حماد: عضو الكنيست رون حزان سيدفع ثمن تصرفاته بحق عائلات الأسرى.
موقع المونيتور العبري:
مصدر في الخارجية الإسرائيلية، ولي العهد السعودي مستعد أن يروج لمبادرة السلام الأمريكية بعد أن تهدأ الأزمة التي تلت إعلان ترمب حول القدس.
اهم المقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 26– 12 – 2017
يديعوت / المحكمة في لائحة اتهام خطيرة ضد المخابرات: “اساليب التحقيق قد تؤدي الى اعتراف الابرياء”
يديعوت – بقلم ايلانا كورئيل – 26/12/2017
ينتقد قضاة المحكمة المركزية في بئر السبع انتقادا شديدا اساليب تحقيق جهاز الامن العام – المخابرات ضد المعتقلين الامنيين. في تعليلهم لتبرئة فلسطيني اتهم بالتخطيط لعملية في فندق في ايلات كتب القضاة ان المتهم اعتقل وفقا لمفهوم مغلوط لدى المخابرات وهناك تخوف ملموس من انه قضى في المعتقل سنتين دون ذنب اقترفه.
خليل النمري، 23 سنة، من سكان شرقي القدس الذي اتهم بالتخطيط لعملية في فندق بي سنتر في ايلات، بُرىء قبل نحو شهر دون صدور حسم قضائي كامل. وشرح القضاة بانهم لم يتمكنوا من كتابة المبررات للتبرئة. أما الان فهذه المبررات تنكشف والى جانبها انتقادا شديدا.
وكان النمري اعتقل في العام 2015 بعد ان لاحظه موظف في الفندق كشخص جاء للتجول في الفندق وسأله عن الغرف في المكان. واثار سلوكه شك الموظف فاستدعى الاخير الشرطة. فاعتقل النمري واخذ في تحقيق المخابرات وفي اثنائه اعترف بانه خطط لتنفيذ عملية في الفندق. ولكن بعد وقت قصير من ذلك لاحظ الموظف الشخص الحقيقي الذي جاء للتجول في الفندق، اشرف السلايمة، وهو ايضا من سكان شرقي القدس. فاتصل بالشرطة، واعترف بخطأه، واشرف هو الاخر اخذ للتحقيق. وبدلا من الاعتراف بالخطأ والافراج عن النمري، وضعت المخابرات نظرية اخرى بموجبها الاثنان خططا لان ينفذا العملية معا.
وجاء في قرار المحكمة ان “اساليب تحقيق المخابرات غير معروفة لنا. ويمكن الافتراض بانه اذا توفرت المعلومات الاستخبارية المناسبة، فستعرف المخابرات كيف تنفذ تحقيقا احباطيا بشكل اكثر نجاعة. ولكن في هذه الحالة، على الاقل حسب الادلة التي انكشفت امامنا فهناك تخوف ملموس من أن يكون المتهم اعتقل وقضى سنتين في المعتقل دون ذنب اقترفه. فقد اعتقل المتهم بناء على مفهوم مغلوط لدى المخابرات بانه هو الذي دخل الفندق. وكانت المخابرات واثقة بنفسها جدا واتهمته بالكذب حول زيارته الى الفندق بينما قال له الحقيقة”.
وتبين من قرار المحكمة بانه لم تتخذ الاجراءات لتشخيص المشبوه ولم تجري عملية مراجعة لحجة الغيبة التي تقدم بها النمري. كما أن المحققين لم يهتموا بمراجعة كاميرا الحراسة في الفندق. وهذه اعمال كان يمكن أن يقوم بها محقق شرطي عادي في كل محطة في اسرائيل. ولشدة الاسف لم تتخذ المخابرات اجراءات التحقيق المتبعة لدى الشرطة مما ادى الى اعتراف المتهم بانه زار الفندف.
ويذكر أن النيابة العامة في لواء الجنوب استأنفت على تبرئة النمري الى المحكمة العليا.
وجاء من المخابرات التعقيب التالي: قرار المحكمة المركزية في بئر السبع في قضية خليل النمري، بتعليلاته، يدرس هذه الايام من الجهات المختصة، بما في ذلك فحص امكانية رفع استئناف الى المحكمة العليا على هذا القرار.
يديعوت / وظيفة الحاخامين – في خدمة الاخلاق أم في خدمة السياسة
يديعوت – بقلم يوعز هندل – 26/12/2017
ذات مرة، قبل سنوات، تعلمت لدى الحاخام دروكمان في مدرسة دينية في كفار عصيون. في دروسه، كان الحاخام يتحدث كثيرا عن القيم والاخلاق، وبعد ذلك عن السياسة ايضا. في سن 15 سنة كانت شخصيته الخاصة أثرت في جدا. كل شيء عنده كان مختلطا: بلاد اسرائيل، شعب اسرائيل، توراة اسرائيل ومظاهرات اسرائيلية. كل شيء عنده كانت مختلطا، بما في ذلك التلاميذ.
يوم السبت الماضي، بعد أن ارسل رسل سياسيون اليه من مكتب هام، اطلق الحاخام رسالة علنية تقول انه محظور التظاهر في القدس في صالح النزعة الرسمية وطهارة المقاييس. لماذا؟ لان هذا سياسة. وبشكل عام، من شأن هذا أن يؤدي الى اتفاق اوسلو جديد آخر والى المس بعالم التوراة. وقبل 24 ساعة من ذلك نشر الحاخام في صفد بان من يصل الى ميدان صهيون هو غبي، ومن بين الحاخامين الذين اعتزموا الوصول الى المظاهرة ذكر الحاخام يوفال شارلو وادعى بانه لا يمثل الا نفسه. معروف أن وظيفة الحاخامين هي دعوة الاخرين بالاسماء كي لا يصلوا للتظاهر في صالح طهارة المقاييس والاستخفاف بالحاخامين الاخرين.
لقد تناولت الامر إثر طلب نتنياهو من عدة حاخامين رائدين في الصهيونية الدينية الوصول اليوم على عجل الى مكتبه واعطائه الاسناد في ضوء التوصيات المتوقعة للشرطة. مسموح ومرغوب فيه الحديث في صالح الحق في البراءة، ولكن لا يمكن التوقع من الحاخامين الدعوة الى اغماض العيون مهما كانت التوصيات. ماذا يعني أنه محظور أن “يسقط لا سمح الله” رئيس وزراء، مثلما كتب احد الحاخامين عشية المظاهرة؟ كيف ينسجم هذا مع تعبير “توراة الحياة”؟.
واذا اخطأ الحاخامون المحترمون لا سمح الله، مثلما اخطأ اولئك الذين جعلوا المظاهرة في صالح طهارة المقاييس والرسمية “خطيرة” وسيجعلون النقاش في موضوع طهارة الايدي محظورا باسم اسناد الزعيم، فاني سأطلب منهم اجراء نقاش آخر – كي اجسد معنى السخافة. نقاش حقيقي – على أمل أن يكون هذا مسموحا ولا يشكل خطرا على الحكم وعلى التوراة. وهو ماذا يعني أن يكون المرء يمينيا في اسرائيل.
فيا حضرة الحاخامين، بخلاف مخاوفي يتبين أن الرئيس ترامب كفرصة لمرة واحدة لتحقيق سياسة اسرائيلية جدية حول الاستيطان في المناطق. فقد اعترف بالقدس، وفي اعقابه فان سفارة غواتيمالا ستنتقل. ولكن ما هي الممارسة؟ ما هي الرؤيا اليمينية كبديل على اتفاق خطير في خطوط 1967؟
هل مسموح النقاش، مثلا، في أن كل الوعود لبناء الاف وحدات السكن لم تتحقق؟ هل مسموح السؤال كيف يتم الاحتفال في غوش عصيون بخمسين سنة على التحرير، ولكن في اسرائيل الرسمية لا تزال هذه تعرف بانها “أرض محجوزة”؟ وماذا عن حقيقة انه في جبل المشارف يخافون من بناء الكليات العسكرية، ان هذه كانت ذات مرة ارض مجردة من السلاح؟ في جبل المشارف، لحم من لحمنا، بجوار جبل الزيتون، اجماع وطني – فوق البلدة القديمة. هل يعرف أحد عاصمة يخافون فيها بناء كلية للضباط؟
واذا بتنا نتحدث عن اليمين، فماذا إذن بالنسبة للشعارات عن الفاعلية القضائية؟ فهل تغير شيء ما منذ أن كان اليمين في الحكم؟ هذ رجال الائتلاف هم محللون أم مستوى سياسي يؤثر على ما يحصل؟ واذا كان كذلك، فان التأثر؟ أم ربما هذه الحكومة تناور سياسيا، بنجاح كبير، برأيي، ولكنها تناور فقط. لا أكثر ولا أقل، ولا من اجل رؤيا او من اجل هدف سامٍ.
خذوا مثلا خطة بينيت – الفكرة الاكثر معقولية كأساس للنقاش الذي اعرفه في الخطاب اليميني. هل أجرى احد ما حوله جلسة في الحكومة؟ دعكم من بينيت. الخطط الاخرى، ربما؟ واذا كانت حكومة اليمين تناور فقط، فما هو الخطر الاكبر في نظر الحاخامين في “غسل الغسيل القذر علنا” – النقاش في الموقف الغريب من سلطات القانون وفي قيود القدرة؟
وبشكل عام هل تاريخ تحذير نحو 1.000 مخرب في صفقة شاليط، التصويت في صالح فك الارتباط (ثلاث مرات)، تجميد البناء وخطاب بار ايلان يجعل احدا ما يمينيا أشد من الاخرين؟ هل يمنحه هذا شهادة حلال ان يهاجم الاخرين كـ “يساريين”؟ يعطيه تنزيلات في مجال الانشغال في مقاييسه؟
لا للحكم على الامور، لا لحسم القضاء – فقط للتفكير. للحديث. هدايا لرئيس الوزراء، مقت، رسمية، سياسة ورؤيا. هناك ما يكفي من الحاخامين الشجعان. واذا لم يتحدثوا، ايها اليهود الطيبون، فهل هذا سيختفي؟ وبالاساس ما هي وظيفة رجال الروح والدين: تربية الجمهور أم افشاء سر عن عدد المقاعد الى هنا او الى هناك؟
معاريف / الزمن يعمل في صالحنا
معاريف – بقلم البروفيسور آريه الداد – 26/12/2017
قبل نحو ثلاثة أسابيع، نشر الرئيس ترامب تصريحه حول الاعتراف بالقدس كعاصمة اسرائيل. اليمين ابتهج، اليسار الصهيوني رحب بلغة هزيلة. ومع قليل من الشد على الاسنان. اليسار ما بعد الصهيوني سخر علنا: منذ متى يحتاج اليهود الى الاعتراف بان القدس هي العاصم. اما اليسار المناهض للصهيونية والعرب فشتموا علنا.
وأنا فرحت بالطبع، ولكني كنت أيضا قلقا من شارة الثمن المحتملة التي ستلتصق بالاعلان. تخوفت مما سيكون مشمولا في “الصفقة” الامريكية، وخفت من ان يكون نتنياهو بضعفه لا يتمكن من رفض مثل هذه الصفقة، اذا ما وضعت على طاولته بعد الاعتراف. تخوفت، ولكني أملت بان ينقذنا العرب مرة اخرى من فخ محتمل كهذا.
والعرب لن يخيبوا الظن. أبو مازن اعلن بانه “يقاطع المبعوث جيسون غرينبلت، يرفض لقاء نائب الرئيس بينيس بل وامر كل الموظفين في السلطة الفلسطينية بقطع الاتصال مع القنصلية الامريكية في شرقي القدس”، وعندما التقى الرئيس الفرنسي عمانويل ماكرون الاسبوع الماضي صرح قائلا: “نحن لن نقبل عرضا أو خطة من الولايات المتحدة. يدور الحديث عن دولة منحازة خرقت القانون الدولي بقرارها الاعتراف بالقدس كعاصمة اسرائيل”. هكذا صرح وركض لطلب الشجب في مجلس الامن (الذي سقط بفيتو امريكي) وبشجب في الجمعية العمومية (الذي انتهى ببصقة جماعية في وجه الولايات المتحدة). هذا بالضبط ما يحبه ترامب على ما يبدو. ان يتلقى صفعة من عربي يأكل من كف يده. إذن سيعلن الان بان ينسوه. لا توجد “صفقة”.
حبذا لو كنت واثقا من أن يكون الموضوع قد دفن الى الابد. ولكن حتى حاليا – جيد. لان الزمن يعمل في صالحنا. بعد 70 سنة اعترفوا بالقدس. ربما بعد 70 سنة سيعترفون ايضا بشرقها كجزء سيادي من اسرائيل فقط اذا لم نفزع انفسنا وننسحب من حفريات حياتنا. نحن شعب الخلد. وهذه بالضبط كانت كرة الثلج التي خاف اليسار الاسرائيلي منها، والتي بسبب القدس سيفجر العرب الصفقة. والا يكون ضغط امريكي على اسرائيل. اليسار، الذي فرح قبل بضعة اشهر ووعد باننا “لا بد سنشتاق الى اوباما” سكت جدا الان.
ونبآن هاما آخران، غير مرتبطين ظاهرا. وحده محور الزمن ومعناه بالنسبة لنا يربط بينهما. قبل بضع سنوات اقامت حركة مبادرة جنيف، من تأسيس يوسي بيلين، سلسلة اجتماعات تحت شعار “قبل ان تصبح الضفة غزة”. بمعنى هيا سارعوا ايها الاخوة، في اعطاء كل يهودا والسامرة لابو مازن قبل أن تسيطر حماس على المنطقة، وعندها لن يكون أي يهودي عاقل سيؤيد المبادرة الهاذية. هذا لم يحصل.
في استعراض رئيس المخابرات نداف ارغمان امام لجنة الخارجية والامن هذا الاسبوع، طرح التقدير بان ابو مازن آخذ في الضفة، وهناك تخوف من ان حماس من غزة ستسيطر ايضا على السلطة الفلسطينية في يهودا والسامرة. بضع عشرات آخرين من الاسرائيليين فهموا هذا الاسبوع بانه لا يمكن الموافقة على أي تنازلات وبادرات طيبة لابو مازن “المعتدل”، اذا ما كان سيستبدله غدا يحيى السنوار أو اسماعيل هنية. واذا ما سيحصل هذا بالفعل، فانه حتى هذاة جنيف لن يعرضوا بضاعتهم بعد اليوم.
ونبأ ثان، طيب، لا يرتبط ظاهرا: احصاء السكان اللاجئين “الفلسطينيين” في لبنان اجرته حكومة لبنان في الصيف الماضي. فوجدوا انه يعيش في الدولة نحو 175 الف “لاجيء” كهؤلاء. وهؤلاء هم بالطبع احفاد وابناء احفاد لاجئي الـ 1948. وبالمقابل، فان وكالة الغوث “الاونروا” التي تعنى بهم، ادعت حتى وقت اخير مضى بانه يعيش في لبنان نحو 450 الف “لاجيء”. وحتى الفلسطينيون في لبنان يعترفون بان عدد الفلسطينيين في لبنان تقلص جدا مؤخرا. فهم ببساطة هاجروا منه الى دول اخرى، معظمهم الى اوروبا، الى شمال امريكا وجنوبها.
لماذا يخيل لي ان هذا ما سيحصل اذا ما اجري احصاء رسمي في يهودا والسامرة وفي غزة؟ كل الارقام المضخمة التي ينشرها العرب ويقتبسها بحماسة اليسار الاسرائيلي – ستتقلص دراماتيكيا على نحو مفاجيء. الزمن يعمل في صالحنا. فحتى اللاجئون ملوا أن يكونوا أداة لعب، للجيل الثالث والرابع، في ايدي الزعماء الفاسدين. فهم يهاجرون ليجدوا حياة افضل. اما السلطة فتواصل تسجيلهم كحاضرين. اليسار الاسرائيلي يقنع شعب اسرائيل باننا اذا ما تجرأنا على ضم يهودا والسامرة، فسنصبح على الفور اقلية او دولة ثنائية القومية. اذن بدلا من ان نعيش من معطيات الدعاية العربية – اليسارية، فلماذا لا نجري احصاء؟ العرب لا يريدون؟ فلتجبرهم الدول المانحة. لعلها هي ايضا ملت من تمويل اكاذيبهم.
هآرتس / تهديد مباشر فقط يخيف ايران
هآرتس – بقلم افرايم سنيه – 26/12/2017
ايران هي المنتصرة في الحرب في سوريا. فقد حققت جسر بري الى البحر المتوسط عبر العراق وسوريا، المليشيات التي تحت سيطرتها اصبحت قريبة من الحدود مع اسرائيل في هضبة الجولان ومن الحدود مع الاردن، والقواعد البحرية والجوية في سوريا ستخدم حرس الثورة الايراني في نشاطاته. هكذا نشأ واقع جديد في المنطقة لا تستطيع حكومة مسؤولة في القدس التسليم به. كل التغييرات الاستراتيجية السلبية التي سلمت بها حكومات اسرائيل في السابق، ازدياد قوة حزب الله في لبنان وحكم حماس في غزة أدت في نهاية المطاف الى حروب لم تخرج اسرائيل منها منتصرة.
انتشار ايران الجديد في سوريا هو تقدم حقيقي في الطريق الى نشوء “الحصار الصاروخي” على اسرائيل الذي يرى فيه الزعيم الايراني علي خامنئي وصفة مجربة للقضاء عليها. وآجلا أم عاجلا لن تصمد ايران أمام اغراء استخدام تفوقها في سوريا، واسرائيل ايضا ستستيقظ وستضع بالقوة خطوطها الحمراء في سوريا.
مهما كان الامر فان الوضع سيؤدي الى مواجهة عسكرية بين اسرائيل وايران، سواء على الارض السورية أو في لبنان. في الحرب البرية اسرائيل ستنتصر. بعد حرب طويلة سيتكبد حزب الله والمليشيات الشيعية ضربة شديدة، فهم سيفقدون الكثير من المقاتلين، وبصورة مؤقتة الى حين فرض الانسحاب على اسرائيل سيفقدون مواقعهم على الارض.
مع ذلك، الجبهة الاسرائيلية ستتعرض لضربة شديدة، ايضا لو أن جزء صغير فقط من الصواريخ التي نشرتها ايران في لبنان – اكثر من 100 ألف صاروخ – ستطلق نحو اسرائيل. من المهم أن نذكر في هذا السياق أن عدد من الصواريخ التي نشرت في لبنان، ومستقبلا في سوريا، هي صواريخ دقيقة جدا وتحمل رؤوس متفجرة بوزن ثقيل، وعدد الصواريخ في سوريا ولبنان أكبر من عدد اجهزة الاعتراض في اسرائيل. إن قرار تكريس موارد اكبر للقدرات الهجومية والاستخبارات بدلا من تخصيصها لاجهزة الدفاع الجوي هو قرار مبرر، لكن هذا هو الثمن: عدد من الصواريخ والقذائف سيضرب داخل اسرائيل، بما في ذلك اهداف هامة.
الصورة النهائية للحرب، رغم كل الانجازات على الارض، لن تكون صورة انتصار لاسرائيل. الضرر في الجبهة الداخلية سيقلل من شأن الانجازات في القتال. في نهاية الحرب لن يتغير ميزان القوة في المنطقة ولن تتعزز صورة ردع اسرائيل. الصور على شاشات التلفاز في العالم لن تكون صور مقاتلي الجبهة الشمالية وهم يرفعون العلم على مواقع حزب الله، بل ستكون صور جنود الجبهة الداخلية وهم يسحبون الجثث من تحت انقاض المباني متعددة الطوابق في تل ابيب. هذا شيء محزن، لكن هذا ما سيكون. هذه ستكون حرب اخرى نتائجها الاستراتيجية لا تبرر ثمن الدماء.
هناك احتمال لمنع الحرب القادمة، ليس عن طريق تجاهل الواقع، بل عن طريق التغيير الجوهري لمعادلة الردع. اسرائيل تقول الآن إنه اذا ضربت الجبهة الداخلية فيها فستقوم بتدمير البنى المدنية في لبنان. هذا لا يؤثر على أحد في طهران، وهناك، وليس في بيروت، يتم اتخاذ القرار. اذا لم يكن لدى المسيحيين والسنة وحتى الشيعة في لبنان مياه أو كهرباء – فهذا لن يردع الايرانيين.
في الحرب في سوريا اثبتت ايران أنها ترى في حياة اللبنانيين ذخيرة قابلة للنفاذ. يمكن ردع ايران عن اصدار اوامر لضرب الجبهة الداخلية الاسرائيلية فقط اذا كان من الواضح أنها هي نفسها ستدفع الثمن الباهظ. اسرائيل يجب عليها التوضيح أنه اذا تم ضرب الجبهة الداخلية فسيتم تدمير البنية التحتية لتصدير النفط الايراني. إن ضرر كهذا يمكنه أن يجتث قدرة ايران الاساسية وجعلها تخضع. توجد لاسرائيل القدرة على فعل ذلك.
يجب منع حرب اسرائيل لن تخرج منها منتصرة، بدون تساؤلات وبدون لجان تحقيق، والطريقة الوحيدة لذلك هي وضع معادلة ردع جديدة.
هآرتس / ديختر قلق
هآرتس – بقلم عميره هاس – 26/12/2017
آفي ديختر قلق. حسب اقواله 90 في المئة من الفلسطينيين يعارضون نزع سلاح التنظيمات العسكرية في غزة. وهو يستند الى استطلاع فلسطيني للرأي العام. “هذا هو الامر الحقيقي الذي يقلقني، يقلقني… أنتم تدركون أين سينتهي المطاف”، قال في اجتماع مغلق في الكنيست، واقواله هذه اوردها مراسل “كان” زئيف كام.
الرقم الذي ذكره رئيس الشباك السابق غير دقيق. والاكثر اقلاقا هو وصف اسرائيل كجهة تتعرض للعنف. مصدر المعلومات هو استطلاع معهد بحوث السياسات والاستطلاعات الذي يترأسه د. خليل الشقاقي. ديختر قال إن “اكثر من 90 في المئة غير مستعدين للتنازل عن الارهاب والقوة العسكرية الموجودة لدى الارهاب في غزة”. المراسل كام رفع هذا الرقم الى درجة اعلى وفسره كنسبة “التأييد الفلسطيني لاستمرار العمليات الارهابية”. وبهذا أضيف تشويه على التشويه.
اجل، يوجد اكثر من 90 في المئة في الاستطلاع: الذين يعتقدون أن تصريح ترامب حول القدس يعرض للخطر مصالح الفلسطينيين. والذين يؤيدون ابقاء السلاح في أيدي التنظيمات في قطاع غزة هم 72 في المئة من المستطلعين – نسبة تشبه نسبة الذين يطالبون باستقالة محمود عباس: 70 في المئة. إن معارضة نزع سلاح التنظيمات تعبر عن عدم الثقة بمحمود عباس الذي يطالب بـ “حكومة واحدة وسلاح واحد”. إن عدم الثقة ينبع من الفساد وغياب الديمقراطية المنسوبة لحكمه، ومن فشل سياسته.
بالنسبة لتأييد ما يسمى “الكفاح المسلح” يظهر في الاستطلاع كجزء من الرد المناسب على تصريح ترامب: 45 في المئة من المستطلعين يعتقدون أنه رد مندمج، على السلطة الفلسطينية وقف أي اتصال مع الولايات المتحدة، تقديم دعوة رسمية لمحكمة الجنايات الدولية والعمل على العودة الى الانتفاضة المسلحة. فقط 27 في المئة يعتقدون أن السلطة ستتصرف بهذا الشكل. 27 في المئة يؤيدون الخطوتين الأوليين مع النضال غير المسلح.
اليكم عدد من الاجابات المثيرة لحب الاستطلاع: 48 في المئة يعتقدون أن الهدف الاول هو انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، 44 في المئة يعتقدون أن الكفاح المسلح هو الطريق الاكثر نجاعة لاقامة الدولة، 27 في المئة يؤمنون بالمفاوضات و23 بالمئة بالنضال الشعبي – كوسيلة لتحقيق نفس الهدف. بالمناسبة، قبل ثلاثة اشهر، 35 في المئة كانوا يؤمنون بأن الكفاح المسلح هو الاسلوب الامثل.
التذبذب في تأييد الفلسطينيين للكفاح المسلح مقابل استقرار الدعوة لاستقالة محمود عباس لا تنبع من تغيير في الحالة الجوية، بل من تقليص آفاق التغيير في المجتمع الاسرائيلي. إن تأييد الكفاح المسلح هو الملاذ النفسي من اليأس. اليأس يتم التعبير عنه في معطى آخر: 22 في المئة من المستطلعين في الضفة الغربية يهتمون بالهجرة. وفي غزة النسبة غير المفاجئة هي 41 في المئة.
الـ 23 سنة الاخيرة اثبتت عدم جدوى الكفاح المسلح الفلسطيني الذي أدى قمعه الى التدمير والثكل والمعاناة الشديدة دون أي مقابل سياسي. ولكن جدوى المفاوضات تم اثباتها، حيث أن اسرائيل استغلتها في القيام بحملة كولونيالية شرهة. والنضال الشعبي غير المسلح هزم في الوعي – لأن المجتمع الاسرائيلي لا يسمع رسائله المنطقية.
ما الذي يستنتجه ديختر من قراءته المشوهة للاستطلاع؟ أنه يجب البناء في المستوطنات. “يجب عدم تجميد البناء، لأن أي تجميد للبناء لن يدفع الفلسطينيين الى الامام مليمتر واحد”، قال. إن كل من يقوم بالتجول في الضفة الغربية في الـ 25 سنة الاخيرة يعرف جيدا أنه لا أساس للحديث عن “تجميد البناء”. ايضا هنا ديختر يشوه الحقائق. البناء المستمر اصبح ممكنا عن طريق دمج العنف البيروقراطي المؤسس والعنف المسلح.
إن الهذيان الفلسطيني حول القوة المنقذة للسلاح مقلق من ناحية اجتماعية ونفسية. العنف الاسرائيلي الذي يتنكر لنفسه يثبت كل يوم نيته وقدرته على التدمير والافساد من اجل من يتمسكون بالارض في السامرة. إن الامر المقلق هو أن الاسرائيليين لا يقلقون من هذا العنف.
هآرتس / لماذا نهتم بالمعاقين عندكم؟
هآرتس – بقلم سماح السلايمة – 26/12/2017
احدى النساء ردت على قصيدة قصيرة كتبتها بعد قتل ابراهيم أبو ثريا، مبتور الساقين الذي تظاهر ضد تصريح ترامب في غزة. هذا الرجل فقد ساقيه في قصف جوي على غزة في احدى هجمات الاحتلال في 2008. دولة اسرائيل حولته الى معاق، لكن بقيت يديه من اجل رفع علم فلسطين، ولسانه من اجل الدعوة لتحريرها.
الشبكات الاجتماعية ووسائل الاعلام العالمية وجدت لنفسها أيقونة وقصة صادمة للحديث عنها والانشغال بها لبضع ساعات بعد أن اصبح رشق الحجارة واشعال الاطارات وتظاهر آلاف المواطنين في كل العالم، لا يحرك أحد. مثل أبناء شعبي، ومثل بني البشر الذي لديهم مشاعر معقولة، فان عقلي لا يستطيع تحمل وفهم الشر الذي ملأ قلب الجندي الذي اطلق النار على ابراهيم. كتبت عن احتجاج المعاق الفلسطيني قصيدة بالعربية والعبرية واعتقدت بسذاجة أن الربط بين كلمة “احتجاج” و”معاق” ستذكر قراء العبرية بصور اشخاص آخرين على الكراسي المتحركة وهم يغلقون الشوارع احتجاجا على تنكر الدولة لهم. ردود مشفقة وتماهي كانت متوقعة من قبل اصدقائي العرب واليهود في اليسار، من اوساط اليمين في الشبكة تلقيت ردود على صيغة “هو يستحق ذلك”، “كلب آخر مات”، “هكذا سيتعلمون الدرس”، وردود اخرى حذفتها بغضب.
عندها وصلتني هذه الاجابة: نحن لا نهتم بمعاقينا – فهل تريدين منا الاهتمام بمعاقيكم؟ فكرت في ذلك كثيرا، الافتراض الاساسي في اساس الرد هذا هو أن هناك نحن وأنتم. هناك يهود غالين جدا وهناك عرب أقل قيمة. أنا افترض أنه لا يوجد هنا اكتشاف مثير – هذا واضح لمن عاش بوعي الشعب المختار – لكن هنا ايضا اليهود هم فعليا “ضحية”.
لقد صدمتني حقيقة أن نفس تلك المرأة اليهودية (التي يوجد لها صديقة عربية في قائمة الاصدقاء في الفيس بوك) تقسم وتصنف البشر حسب القومية. تذكرت “قم ببيعها الشوكولاتة، هل هي عربية؟”، هذه الجملة التي قالها مسافر في الطائرة للمضيفة. وكما يوجد مسافرون عرب ومسافرون يهود، هناك معاقون يهود ومن بينهم معاقون في الجيش الاسرائيلي، وهناك معاقون عرب وكل واحد منهم يتم التعامل معه بطريقة مختلفة.
يبدو أنه حسب رأي معظم اليهود في اسرائيل، يوجد معاقون في العالم لا يجب علاجهم. في حالة أنهم فلسطينيون، ايضا لا يجب الحزن عليهم، اذا قتلوا برصاصة في الرأس فان المعاق يجب الاهتمام به بشكل أقل. ردها كان وكأنه لا يكفينا هؤلاء الطفيليين المتقاعدين في اسرائيل. والآن تريدين أن نذرف الدموع على معاق فلسطيني من غزة؟ اردت تذكير اليهودية بأنها مولت القذيفة التي تسببت باعاقته، لكن اقوال كهذه كانت ستعتبر عنف نفسي حقيقي من ناحيتي ضد اليهودية الحساسة.
حسب علمي، اليهود في اسرائيل لا يهتمون بالمعاقين، وحتى بمعاقيهم. الاعاقة هي عيب وهم يهتمون في هذه البلاد فقط بمن هو يهودي معافى وكامل. من الافضل يهودي من نوع وجنس معين، أي الابيض، لأن اليهودي الذي يشبه العرب، يهودي عربي، يهودي شرقي، يهودي اسود – كل هؤلاء غير لائقين. ولا نريد الحديث عن المعاقين من بينهم. فكرت في داخلي ماذا سيحدث اذا تحولت غدا الى معاقة، أنا الفلسطينية مواطنة اسرائيل؟ أين سأضع نفسي في سلم بني البشر، من الزائدين وحتى المختارين؟ أين سيتموضع مثلا طالب اللجوء الذي قطعت رجله في حادثة عمل؟.
أنا أصمم على الحداد على عربي معاق من غزة، الذي زحف خلف جدار الفصل ورفع رأسه مع علم فلسطين، وأنا ايضا أريد أن يبكي معي الكثير من اليهود – هذا في الحقيقة شيء لا تستطيع “النفس التواقة” أن تستوعبه. فلسطيني قطعت رجله قذيفة اسرائيلية وليس حياته – هذا شيء لا يجب أن يحدث حسب قواعد اللعب المتبعة هنا الآن – هذا يشوش الاخلاق اليهودية.
أنا ممتنة لجهاز التعليم الاسرائيلي الذي علمني (رغم أنفي كطالبة عربية في المرحلة الثانوية) تاريخ اوروبا بين الحربين العالميتين. في جيل 15 سنة اعتقدت أن هذا هذيان، أن هذا القدر من الشر الذي اندلع في اوساط بني البشر في مكان ما في اوروبا، لا يمكن أن يكون من عالمنا.
معلم التاريخ لم ينجح في اعطاء لاجئة من القرية المجاورة تفسير مقنع لماذا كره هتلر اليهود الى هذه الدرجة، واكتفى بالقول إنه لم يحتمل المعاقين، الغجر والسود، وايضا العرب كان سيأتي دورهم بالنسبة له. لو كان هتلر انتصر، لكان سيأتي دورنا، قال المعلم، لكن من اجل تهدئتي اضاف أن أمم العالم تعلمت الدرس من هذه الحرب، الامر الذي يضمن أن هذه المأساة لن تتكرر.
المعلم لم يعد بين الاحياء، لكن اسرائيل 2017 علمتني درسا بالمجان في كراهية ونزع الانسانية عن مجموعة سكانية كاملة أنا جزء منها. أنا أرى بأم عيني وأجرب على جلدي يوميا كيف أن حكم وسيد بمساعدة صحيفة يمكنهم تحويل نساء ورجال عقلانيين ومنطقيين، يمكن أن يكونوا اصدقاء أو جيران لي، الى اشخاص هستيريين لا رحمة في قلوبهم. أو على الاقل ليس لهم تفكير مستقل، ولا أي مسؤولية أو التزام اخلاقي. كلهم يعيشون في موقع التراث الذي يسمى “لن يتكرر هذا أبدا”.
هكذا يبررون نظام الكراهية والاحتلال الذي يتطور هنا. وكأن هذا هو مصير الأمة وليس بالامكان الهرب منه. ملايين اليهود ينامون بهدوء في الدولة القومية للشعب اليهودي مع معرفة أن جيشهم يقوم بحماية الوطن، وأن أولادهم يقتلون المزيد من الفلسطينيين دون كوابح وقواعد. احيانا يستيقظون من صفعة على وجه جندي، لم يكن فظ كما هو متوقع تجاه فتاة فلسطينية أصرت على العيش في ساحة بيتها دون احتلال.
اسرائيل اليوم / وقاحة التدخل من الاتحاد الاوروبي
اسرائيل اليوم – بقلم جيرالد شتاينبرغ – 26/12/2017
كان هذا قرارا عاديا آخر، أكد فيه الكابنت مشاركة اسرائيل في الخطة الاقليمية الجديدة للاتحاد الاوروبي: “التعاون الذي يتجاوز الحدود في اطار خطة الجيرة الاوروبية: خطة حوض البحر المتوسط 2014 – 2020”. ولكن في اللحظة الاخيرة، اعربت الوزيرة ميري ريغف عن معارضتها لاقرار الاتفاق بدعوى ان الخطة لا تنطبق على القدس، يهودا والسامرة وهضبة الجولان وفقا للموقف الاوروبي التقليدي. في اعقاب المعارضة، ستجري الحكومة بحثا آخر على الاتفاق.
اذا كانت وجهتنا نحو النقاش الجد، فلا ينبغي حصره بهذا الاتفاق، بل باطر اخرى للاتحاد الاوروبي – كتلك التي تشكل اساسا لدعم الاتحاد للنشاط المتعارض مع اتفاقات اوسلو، كالبناء العربي والاوروبي غير القانوني في المنطقة ج، وكتمويل كبير لمنظمات اسرائيلية وفلسطينية تعمل على حملة نزع الشرعية عن اسرائيل.
منظمات مناهضة لاسرائيل، بل ولاسامية احيانا، تحظى بتمويل في كل سنة من ميزانية خطة الجيرة الاوروبية. احد الامثلة هو المركز للثقافة الشعبية (PAC)، ففي شباط 2016 نظم PAC مناسبة على شرف “الشهداء الفلسطينيين”، الذين هدمت منازلهم، بمشاركة ابو “الشهيد بهاء عليان” – احد المخربين اللذين نفذا العملية في باص في القدس في تشرين اول 2015، وفي اثنائها قتل ثلاثة اسرائيليين. وتضمنت المناسبة عرضا موسيقيا تحت عنوان “لن نضع سلاحنا”. منظمات اخرى تتمتع بمنح مشابهة اقامت مدارس على اسماء مخربين معروفين، واستضافت رجال حماس والجبهة الشعبية الذي تحدثوا امام الشباب عن “السبل لتمكين الشبيبة الفلسطينية”.
في اطر اخرى، يحول الاتحاد الاوروبي تمويلا كبيرا ايضا لمنظمات مثل “نحطم الصمت” و “بتسيلم”. لا توجد حالة مشابهة في العالم يستثمر فيها الاتحاد الاوروبي في دولة ديمقراطية أموالا بمثل هذا الحجم، والتي تترجم في معظمها الى نشاطات سياسة الحكومة المنتخبة. ان دول الاتحاد الاوروبي تسحق السيادة الاسرائيلية. والتمويل للمنظمات الفلسطينية يشهد على انعدام التحكم والرقابة، ويشكل تذكير للشكل الذي من شأن اطر “ايجابية” من الاتحاد الاوروبي ان تلحق ضررا جديا.
المثال الابرز على ذلك هو “شراكة اوروبية – البحر المتوسط” الذي اطلق في مؤتمر برشلونة في 1995. فقد تعهدت اوروبا بصب المليارات في الاقتصادات المتعثرة والدكتاتوريات الوحشية في شمال افريقيا وسوريا، في محاولة فاشلة لمنع الهجرة الجماعية اليها. في اعقاب المنافسة مع الامريكيين على “المسيرة السلمية” استدعت بروكسل الاردن والسلطة الفلسطينية بقيادة عرفات للمشاركة في البرنامج. وفرحت حكومة اسرائيل في حينه على ذلك، ايمانا منها بان الاطار سيوسع امكانيات الحوار والتعاون.
والان، حين تكون شراكات في اطار مشابه مرة اخرى على جدول الاعمال من المهم ان نتذكر ثمن القرار اياه. فقد فتح اتفاق برشلونة الباب لموجة تدخل اوروبي في السياسة الاسرائيلية الداخلية، واساسا من خلال منظمات سياسية تدعي العمل على الديمقراطية وحقوق الانسان. وتضمنت المنح الاوروبية عشية انتخابات 1999 مبلغ 400 الف يورو لـ “السلام الان” بهدف اقناع “المهاجرين من الاتحاد السوفياتي، المعروفين لمعارضتهم للسلام وتصويتهم التقليدي لليكود”، 250 الف يورو لحركة “أربع امات” لتشجيع الضغط للانسحاب من لبنان و 400 الف يورو لمعهد “الديمقراطية والزعامة” خصصت للتأثير على السياسة الاسرائيلية. وقد سربت هذه المنح من وثيقة سرية للاتحاد الاوروبي.
الشراكة بين الاتحاد الاوروبي ومثل هذه المنظمات تعززت منذئذ بشكل كبير. ولكن بدلا من الشفافية الحكومية، تجري عملية اتخاذ القرارات بسرية وكأنها سر عسكري حساس للغاية في اوروبا. ويواصل الزعماء تبرير ذلك بمبررات هزيلة في أن التمويل مخصص لـ “مشاريع” وليس للمنظمات نفسها.
ان “خطة الجيرة الاوروبية” الجديدة قد تكون مختلفة عن تلك في 1995، ويمكنها ان تجدي اسرائيل. ولكن التجربة الثابتة تفيد بانه يكمن فيها ثمن سياسي جدي. ان البحث المرتقب في الكابنت في مسألة الانضمام الى الخطة، ورد فعل الاتحاد الاوروبي على ذلك، يمكنه بالذات ان يؤدي الى منظومة علاقات افضل واكثر سلامة.
هآرتس / الببغاءات يتحركون بجموعهم
هآرتس – بقلم عوزي برعام – 26/12/2017
ليس من السهل تعريف مصطلح “يسار” في ايامنا. اليسار الحقيقي يجب عليه النضال ضد الاحتلال وضد المس بالسلطة القضائية والنضال ضد القوانين الجديدة التي تهدف الى خرق كل معيار اخلاقي عالمي. ولكن اليسار حسب التعريف السائد هو كل من ليس يمين، وهناك من هم أكثر دقة ويقولون: اليساري هو كل من لا يؤيد بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب واليمين المتطرف في اوروبا. هكذا لا يوجد لهؤلاء البغاءات أي مشكلة في ادعاء أن يوعز هندل وموشيه يعلون هما من اليسار، الذي يحارب ضد هيمنة نتنياهو – نبي اليمين الحقيقي. عدد منهم يتم جرهم الى داخل خزان معد مسبقا للذين يردون باسم معين، وكأن وظيفتهم هي أن يسيطر تراث نتنياهو على المجتمع الاسرائيلي.
ليس هناك فرضية أن الكثيرين في اوساط الذين ليسوا من اليمين يشعرون ازاء هذه الردود بمشاعر الاغتراب وحتى مشاعر الحصار – وكأن صفوف من المرددين المهددين يسيرون نحوهم. شعور كهذا يغرس ايضا في زعماء الخيار البديل الاعتراف بأنهم يمثلون أقلية ليس لها قوة حقيقية وأن الطريقة الوحيدة لتغيير الحكم هي التحدث بلغته والتماهي مع دوافعه والاختلاف فقط على استنتاجاته السياسية. حسب هذه الفرضية فان طرح بديل سياسي – امني ليس هو الطريقة الصحيحة، بل طرح بدائل جزئية لا تتحدى بشكل شامل نظريته، بل فقط تتحدى من يؤمنون بها.
صحيح أن نتنياهو يقدم للجمهور ما يكفي من الاسباب لتحدي حكومته بدون الشأن السياسي، الفساد لا يتلخص فقط في ملفات الالف المختلفة، أو التحقيق مع دافيد بيتان، لقد تم التعبير عنه بالتشريع الذي ينبع من دوافع فاسدة، من قمع السلطة القضائية من قبل وزيرة العدل باسم الحوكمة، التي ليست سوى غطاء للرغبة في تضخيم السلطة التنفيذية لخلق نبع جديد للتعيينات السياسية؛ وفي عروضات نتنياهو وجوقة المشجعين الذين يحرقون كل قيمة مقدسة. رئيس الحكومة يهين شرطة اسرائيل فقط لأنه يعرف أكثر من أي محلل آخر ماذا حدث في التحقيق معه والى أي درجة لم ينجح في اقناع من يحققون معه بدوافعه الساذجة والصديقة.
يمكننا تقدير وجود احتمال معقول لاستبدال نتنياهو. ولكن استبداله لا يبشر بالضرورة بنهاية حكم اليمين. يجدر الانتباه للتحذيرات التي تظهر لدى كتاب مقالات من اليمين. فهم يذكرون بهزيمة اسحق شمير في 1992 تحت شعار “أيها الفاسدون، مللناكم”. التحذير واضح: نظام الحكم يمكن أن يسقط في أيدي اليسار، لذلك يجب الاستعداد للدفاع عن البيت.
الناخب ليس غبيا وليس بالضرورة جزء من القطيع. احيانا يكون مسرورا من أن رئيس الولايات المتحدة يشبك ذراعه بذراع رئيس الحكومة، هو يرى أن السلطة الفلسطينية ضعيفة، غدا لن يدهشه ضم المناطق حيث أنه “لا يوجد من نتحدث معه”، سيصل الى صندوق الاقتراع وسيتذكر الى أي درجة ضاق ذرعا بالفساد وبجو “عليهم” القريب منه – لكنه سيقول لنفسه، لا توجد جهة اخرى يمكنها الدفاع عن اسرائيل في نضالها ضد الفلسطينيين وضد جزء من العالم العربي. بكلمات اخرى، اذا لم يفهم الناخب أن طريق اليمين تؤدي الى دولة ابرتهايد أو الى دولة ثنائية القومية – يمكن أن يؤيد استمرار الوضع الراهن.
إن طرح خطة بديلة متزنة في مركز النقاش العام هي ضرورة لازمة.
نظرة عليا / المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية : ملف قافلة “مرمرة” أغلق، المستوطنات والجرف الصامد يستمر فحصهما
نظرة عليا – بقلم بنينا شربيت باروخ وليئور تسور – 26/12/2017
بعد مرور اكثر من سبع سنوات على حادثة قافلة “مرمرة” الى غزة يبدو أن البحث القضائي في هذا الموضوع في محكمة الجنايات الدولية وصل الى نهايته. في 30 تشرين الثاني 2017 قدمت المدعية العامة في المحكمة، السيدة باتو بنسودا، الى الهيئة ما قبل المحكمة القرار النهائي. وقد تمسكت بقرارها السابق من العام 2014 بعدم فتح تحقيق ضد اسرائيل بخصوص “حادثة القافلة البحرية”. القرار من العام 2014 تم اتخاذه بعد فحص أولي قامت به المدعية في اعقاب طلب اتحاد جزء القمر، وهي الدولة التي كانت مسجلة فيها سفينة “مابي مرمرة”، فتح تحقيق جنائي ضد الجيش الاسرائيلي بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ضد الركاب على سفن القافلة البحرية. بعد القرار السابق وافقت هيئة ما قبل المحكمة في تموز 2015 على طلب جزر القمر، وطلبت من المدعية العامة أن تفحص القرار من جديد. المدعية استأنفت على القرار في هيئة الاستئناف التي بدورها رفضت الاستئناف في تشرين الثاني 2015. ولكنها قررت أن يعادالامر الى المدعية العامة لاعادة النظر فيه. الفحص الجديد أدى الى اتخاذ القرار الحالي للمدعية العامة، بأنه لا حاجة الى تغيير القرار الاصلي بخصوص عدم فتح تحقيق في هذا الشأن.
في القرار الحالي، أكدت المدعية العامة على الاستنتاج السابق بأن هناك اساس معقول للاعتقاد أنه تم تنفيذ جرائم حرب من قبل جنود الجيش الاسرائيلي في الحادثة، لكن لا يتحقق طلب الشدة المحدد في قانون المحكمة من اجل الموافقة على هذه الحالات في المحكمة. لذلك، ليس هناك اساس معقول لفتح تحقيق.
بصورة محددة، الوضوح الذي يقضي بأن يتم فحص قرار هيئة المحكمة مجددا استند الى تحليل غير صحيح للعوامل التي اخذت في الحسبان في فحص شدة الجرائم – حجم الجرائم، تأثيرها على الضحايا المباشرين وغير المباشرين، طبيعتها وطريقة تنفيذها. في حادثة القافلة البحرية قتل عشرة اشخاص فقط، صحيح أنه يمكن تبرير اجراء تحقيق في حالات كان فيها عدد المصابين قليل، لكن هذا عندما توجد، على سبيل المثال، ظروف يكون فيها التأثير يتجاوز الاضرار بالضحايا أنفسهم، مثل المس بنشطاء انسانيين أو قوات حفظ السلام، التي من شأنها التأثير بشكل سيء على دوائر اخرى. حسب طبيعة الاعمال، فان المدعية العامة تؤكد على أن الفحص ليس حسب نوع المخالفة المنسوبة، بل حسب الحقائق على الحادثة. لذلك، اذا كان الشك يتعلق بتنفيذ مخالفة شديدة مثل التعذيب أو علاقة غير انسانية، فان الامر لا يشير الى حالة خطيرة، بل مطلوب فحص وقائع الحادثة. بالنسبة لطبيعة تنفيذ الجرائم فان المدعية العامة تقول إن المحكمة تجاهلت سياق المقاومة العنيفة التي واجهها الجنود عند صعودهم على متن السفينة – حقيقة لا خلاف حولها وكان لها أهمية كبيرة في القول بأنه لا يوجد أساس معقول للاعتقاد أن الجرائم نفذت كجزء من مخطط أو سياسة متعمدة من قبل اسرائيل. اضافة الى ذلك، المدعية العامة تؤكد على أن المقاومة العنيفة لم تمنع الاستنتاج بأن هناك اساس معقول للاعتقاد بأنه تم تنفيذ جرائم مثل القتل المتعمد لمواطنين على أيدي الجنود.
قرار المدعية العامة عدم قبول التفسير الواسع لهيئة ما قبل المحكمة بخصوص طريقة تحليل طلب الشدة، حسم مسألة فراغ طلب الشدة من مضمونه الى درجة تشويه وظيفة المحكمة، التي هي المواجهة مع “جرائم خطيرة جدا تمس بالمجتمع الدولي كله”. ان التمسك بهذا الهدف هام لشرعية المحكمة في اوساط الدول الاعضاء فيها والتعاون معها.
اضافة الى هذا النجاح يوجد تحدي اكبر يواجه اسرائيل أمام المحكمة، وهو مواجهة الفحص المسبق الذي يجري بخصوص الوضع في فلسطين. وهذا يشمل فحص جرائم مزعومة نفذت من قبل اسرائيليين بدء من حزيران 2014 في غزة والضفة الغربية وشرقي القدس. اذا قاد هذا الفحص الى تحقيق فسيتعلق الامر بتحقيق شامل وواسع من ناحية الفترة الزمنية، المنطقة والاعمال التي تشملها.
حسب التقرير السنوي لمكتب المدعية العامة الذي نشر في 4 كانون الاول 2017 فان الفحص المسبق المتعلق باسرائيل تركز في السنة الماضية في الضفة الغربية وشرقي القدس، وبالاساس في نشاطات تتعلق بالمستوطنات. حسب التقرير هذا النشاط يشمل ضمن ما يشمله التخطيط والمصادقة على توسيع المستوطنات القائمة، البناء في المستوطنات، تسوية بؤر غير قانونية، مصادرة الاراضي والتمويل، محفزات ومساعدة اقتصادية لمساعدة الاستيطان. بصورة خاصة تم ذكر قرار الكابنت بخصوص اقامة مستوطنة جديدة للمرة الاولى منذ عقدين (لمن تم اخلاءهم من عمونة؛ عدد كبير من المصادرات و/أو هدم المنازل والمباني الفلسطينية أدت الى اقتلاع فلسطينيين من منازلهم، وتشجيع مخططات لنقل سكان بدو من اماكنهم. التقرير الحالي لا يذكر نوعين من الجرائم التي ذكرت في التقرير السابق. تعامل غير مناسب مع السجناء الفلسطينيين، وقتل غير قانوني واستخدام القوة الزائدة ضد الفلسطينيين من قبل القوات الاسرائيلية. في المقابل، تمت الاشارة في التقرير الى أنه يتم فحص ادعاءات لاقامة حكم قائم على التمييز الممنهج الذي يحرم فلسطينيين من حقوق الانسان. هذه الصيغة مقلقة لأنها تشمل جزء من العناصر التي تظهر في المادة التي تعرف جريمة الابرتهايد في دستور المحكمة.
في غزة الفحص يتناول اتهامات الجرائم التي نفذت في عملية الجرف الصامد في 2014. التقرير يوضح في هذا السياق أن كل اطراف النزاع نفذت جرائم كما يبدو في اطارها. الجيش الاسرائيلي أمر كما يبدو بشن هجمات اضرت بالمواطنين واهداف مدنية، بما في ذلك هجمات على مباني سكنية ومنشآت وطواقم طبية. مجموعات مسلحة فلسطينية نفذت كما يبدو اطلاق صواريخ على اسرائيل، استخدام المواطنين المحميين كدرع بشري واعدامات لمتهمين بالتعاون مع اسرائيل.
من الاعمال التي اتخذت في السنة الماضية يذكر التقرير اللقاء مع ممثلين فلسطينيين كبار في الحكومة وتلقي تقارير شهرية من السلطة الفلسطينية بشأن جرائم متواصلة. وجاء ايضا أن مكتب المدعية العامة سيفحص معلومات بشأن اجراءات سياسية ذات علاقة تم اتخاذها. هذا الفحص يتعلق بتحديد هل الدولة تجري تحقيق سليم الذي بقوة مبدأ التكامل يجعل تدخل المحكمة أمر زائد. كما أنه اوضح أن الجرائم المزعومة التي سيتم تنفيذها مستقبلا من شأنها أن تنضم الى فحص المدعية العامة.
التقرير الحالي مقارنة مع التقارير السنوية السابقة يتناول للمرة الاولى صلاحية القضاء الجوهرية للمحكمة بالنسبة للجرائم التي يتم فحصها، ويشير الى أن الفحص يثير تحديات واقعية وقضائية. وهو يتناول بصورة واضحة التعقيد القضائي. المدعية العامة تصف موقف اسرائيل الذي يقضي بأن الضفة الغربية ليست منطقة محتلة (بل “منطقة نزاع”) وأن مواثيق جنيف لا تسري قانونيا في المنطقة. من الجهة الاخرى تشير المدعية العامة الى موقف اغلبية الجهات الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية ومجلس الامن والجمعية العمومية، الذين قرروا في مرات كثيرة أن الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، هي مناطق محتلة من العام 1967، بما في ذلك القرار 2334 لمجلس الامن في كانون الاول 2016 الذي اعاد التأكيد على هذا الموقف وأدان الاستيطان. بالنسبة للجرف الصامد في قطاع غزة، تشير المدعية العامة الى الخلاف القضائي حول تصنيف النزاع كنزاع دولي أو نزاع غير دولي – لهذا التصنيف هناك تداعيات بخصوص سريان البنود التي تتناول جرائم معينة، والتي تسري فقط في حالة نزاع مصنف على أنه دولي.
إن طرح التعقيد القضائي للوضع من قبل المدعية العامة يشير الى أنها تنوي القيام بفحص قضائي مستقل، وأنها ستفحص كل المواقف ولن تعتمد مسبقا على قرارات الجهات الدولية الاخرى؛ وهي تشير الى أن الفحص بشأن صلاحيات القضاء الجوهرية هي عن فترة زمنية كبيرة. حسب قواعد العمل الداخلية لمكتب المدعية العامة، فقط بعد أن تنتهي مرحلة الفحص بشأن صلاحية القضاء سيتقدم المكتب لفحص امكانية الموافقة على قبول الملف، التي تشمل الطلبان اللذان ذكرا – التكامل والخطورة. وتجدر الاشارة الى أنه في شأن حادثة القافلة البحرية، طلب الخطورة شكل عائق امام اجراء تحقيق جنائي. وبالنسبة للفحص التمهيدي الحالي الذي يشمل احداث واسعة النطاق، لا يبدو أنه سيتم قبول الادعاء بأنها تقع اسفل مستوى الخطورة المطلوبة. في القضايا التي تمس عملية الجرف الصامد، فان احتمالات اسرائيل في الامتناع عن تحقيق جنائي يتركز في مسألة هل تتوفر أسس الجرائم المحددة في دستور المحكمة، لأنه حسب موقف اسرائيل، هي عملت وفقا لتعليمات المحكمة الدولية. اضافة الى ذلك فان طلب التكامل من شأنه أن يمنع اجراء تحقيق، رغم أن شرط ذلك هو أن اسرائيل قامت بالتحقيق بصورة سليمة في الشكوك والاتهامات المتعلقة بتنفيذ جرائم بخصوص الاحداث المذكورة أعلاه. في موضوع المستوطنات لا توجد امكانية لدعوى التكامل، لأن اسرائيل لا تتعامل مع الموضوع كمخالفة تبرر التحقيق. الجهود ستتركز اذا في ادعاءات قانونية وفي ادعاءات تقول إن تحقيق كهذا في موضوع هو في لب نزاع سياسي سيؤدي الى تسييس المحكمة.
في حين أنه في السنوات الاولى لنشاطها وكل تحقيقات محكمة جرت ضد دول افريقية، فانه في 2016 فتح تحقيق بشأن احداث جورجيا التي تتعلق ايضا بادعاءات ضد روسيا. في بداية كانون الاول 2017 طلبت المدعية العامة مصادقة هيئة ما قبل المحكمة على فتح تحقيق ايضا في حادثة افغانستان التي تتضمن دعاوى على جرائم نفذها كما يبدو رجال الـ سي.آي.ايه الامريكية. من هنا يمكن الاستنتاج أن المدعية العامة لا تخشى من فتح تحقيق ايضا ضد دول عظمى ودول غربية. يمكن الاستنتاج من ذلك ايضا بشأن احتمالات فتح تحقيق بخصوص اسرائيل.
المصدر / من الدولة القادمة التي ستعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل؟
كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها على اتصال مع زهاء 10 دول تفكر في نقل سفاراتها إلى القدس
المصدر – بقلم يردين ليخترمان – 26/12/2017
بعد إعلان ترامب عن القدس عاصمة لإسرائيل وإدانته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يبدو أن دولا أخرى تختار الانضمام إلى اعتراف ترامب. غواتيمالا هي الدولة الثانية بعد أمريكا التي أعلنت أنها ستنقل سفارتها إلى القدس. قالت نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوطوفيلي، إن هناك عشر دول أخرى تجري محادثات مع إسرائيل حول إمكانية نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس.
لم تكشف حوطوفيلي عن أسماء تلك الدول العشر، إلا أنها أشارت إلى أن إسرائيل تجري مفاوضات مع جزء منها للاعتراف بالقدس عاصمة لها، وهناك اتصالات أولية مع بعضها. يقدّر دبلوماسيون إسرائيليون أن هندوراس قد تكون الدولة التالية التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل بعد أميركا وغواتيمالا.
اختار رئيس الحكومة الإسرائيلي، نتنياهو، أن يشكر رئيس غواتيمالا عبر منصة الكنيست الإسرائيلي، مشيرا إلى أن غواتيمالا لن تكون آخر دولة تنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس: “نحن ننتظر نقل سفارات الدول إلى القدس. أخبرتكم مؤخرا أنه هناك دول أخرى ستعترف بالقدس وتعلن عن نقل سفاراتها إليها. وقد اعترفت دولة أخرى وأكرر: سيكون هناك المزيد، هذه هي البداية فقط وهي تشكل خطوة هامة”.
وكما ذُكر آنفًا، بعد أيام قليلة من إعلان ترامب أعلن رئيس جمهورية التشيك، ميلوش زيمان، أن بلاده ستنقل سفارتها إلى القدس. إلا أنه لم يحدد موعدا دقيقا لنقل السفارة، وقد قال: “قبل أربعة أعوام عندما زرت إسرائيل قلت إنني سأفكر في نقل سفارتنا إلى القدس. عاجلا أم آجلا سننضم إلى الولايات المتحدة”.
هآرتس / الكنيست في سباق لسن قانون منع الشرطة من تقديم توصيات
هآرتس – 26/12/2017
بدأ الكنيست مساء، الإثنين، سباقا محموما من أجل المصادقة على اقتراح قانون يمنع الشرطة من النشر الرسمي لتوصياتها في نهاية التحقيقات، إلا في ظروف معينة، علما أن اقتراح القانون لا يسري على التحقيقات التي بدأت قبل أن يصبح قانونا ساري المفعول، وبضمنها تحقيقات الفساد ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في الملفين “1000” و”2000″، والتحقيقات بشبهات تلقي الرشوة ضد رئيس الائتلاف الحكومي المستقيل، دافيد بيتان.
وبحسب صحيفة “هآرتس” فقد تم تخصيص 45 ساعة لأعضاء المعارضة للحديث عن تحفظاتهم من اقتراح القانون، الأمر الذي أدى إلى إلغاء المداولات المقررة في لجان الكنيست ليوم غد.
وعلم أنه تم توجيه تعلميات لوزراء الحكومة وأعضاء الائتلاف بالبقاء على أهبة الاستعداد تحسبا مما قد تقوم به المعارضة، والبقاء على مسافة نصف ساعة من الكنيست إلى أن يحين موعد التصويت، وذلك لكون المعارضة قادرة على وقف المداولات والإعلان عن بدء التصويت في كل لحظة مع توفير مدة ساعة فقط أمام الائتلاف الحكومي.
وبشكل مواز، تم إلغاء مداولات لجان الكنيست المختلفة المقررة اليوم، وبضمن ذلك المصادقة على قانون الحوانيت للقراءاتين الثانية والثالثة، وجلسة بمشاركة رئيس الحكومة في لجنة الخارجية والأمن، ويوم خاص لتكريم الصناعة الإسرائيلية.
وبحسب النص الأخير لاقتراح القانون، الذي يوصف بأنها “قانون إسكات الشرطة”، فإن الشرطة لا تستطيع أن تبادر إلى التوصية بتقديم لوائح اتهام ضد مشتبه بهم في قضايا مختلفة، وإنما تستطيع تقديم وثيقة تلخص مجمل الأدلة التي تم جمعها كأساس للتهمة ضد المشتبه بهم.
أما في التحقيقات ضد شخصيات عامة، والتي تترافق مع الادعاء العام، فإن الشرطة لا تستطيع أن تبادر إلى تقديم توصيات، ولكن بإمكان المستشار القضائي للحكومة أو المدعي العام أن يطلب منها ذلك إذا كان الأمر ضروريا من أجل اتخاذ قرار بشأن الملف.
وينص اقتراح القانون أيضا على أن الشخصيات العامة، وبضمنهم المحققون أو المدعون، الذين يسربون وثائق توصيات وتلخيصات تحقيقات الشرطة فسوف تتم معاقبتهم بموجب بند في قانون العقوبات القائم، والذي يفرض عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجن فعلي لموظفي الجمهور الذين يسربون معلومات تصلهم دون أي صلاحية.
يشار إلى أنه حصلت خلافات في الكنيست بشأن سريان القانون على نتنياهو، في حال اشتبه به مستقبلا بالتورط في التحقيقات الجارية التي تم فتحها ولا تشمله حتى الآن، مثل ملف الغواصات، الذي يطلق عليه “الملف 3000″، أو التحقيقات في “بيزك” الذي يطلق عليه “الملف 4000”.
ونقل عن عضو في الائتلاف الحكومي قوله إن “القانون ينص بشكل صريح على أنه يسري على التحقيقات التي فتحت قبل سريان مفعوله، أي أنه في حال تبين أن هناك شبهات ضد نتنياهو في قضية الغواصات أو “بيزك” تستطيع الشرطة نشر توصياتها”.
ووصف اقتراح القانون، من قبل المعارضة، بأنه يهدف لانقاذ نتنياهو من الشرطة، وأنه ضد الجمهور ولا يخدم إلا منظمات الجريمة والمسؤولين الفاسدين.
هآرتس / فشل في المواطنة
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 26/12/2017
في دولة ديمقراطية لا يفترض بالمواطنين ان يخافوا على مواطنتهم من أن تسحب منهم، والملتزمون بالقانون لا يفترض بهم ان يخافوا من لقاء عادي مع سلطات الدولة. ولكن الاف الاسرائيليين ينجرون كل سنة الى معركة محتمة وغير نزيهة مع وزارة الداخلية، التي جعلت البيروقراطية سوطا بيد الحكم للتنكيل بالمواطنين وبالسكان بل وفرصة للدولة لاعادة النظر في مواطنتها.
لقد وجد اسرائيليون طلبوا منح ازواجهم الاجانب (وغير اليهود) مكانة في اسرائيل، مواطنتهم نفسها موضع استفهام. وبدلا من فحص الطلبات موضوعيا ومنح ازواج المواطنين الاسرائيليين مكانة قانونية كما ينبغي، استغلت الدولة اللقاء البيروقراطي كي تهدد المواطنين. وكجزء من الحالات فحصت الدولة امكانية سحب مواطنة سليلي رابطة الشعوب السابقين ممن هاجروا في التسعينيات بدعوى ان هذه تم نيلها بالغش. احد منهم بالطبع لم يطلب اليه ان يتقدم بأدلة خاصة حين جند الى الجيش وخدمت يهوديته المصلحة الوطنية في تلك اللحظة. خير فعلت معاونة المستشار القانوني للحكومة، دينا زلبر، حين أوضحت لسلطة السكان والهجرة بان عليها ان تكف عن فحص مواطنة الاسرائيليين بأثر رجعي.
ولكن التهديد بسحب المواطنة لا يحوم فقط فوق الهجرة الروسي. فالسياسة التي تسحب على نحو شبه تلقائي مكانة ابناء شرقي القدس ممن سافروا الى الخارج لفترات طويلة هي وجه آخر لذات الميل العنصري في خدمة الكفاح في سبيل الطهارة “الديمغرافية”.
وبالتوازي، فان مشروع قانون النائب امير اوحنا، الذي اقر اول أمس في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وسيقر قريبا في الكنيست بكامل هيئتها، يمنح وزير الداخلية الصلاحيا لسحب الاقامة الدائمة من الفلسطينيين الذين يسكنون في شرقي القدس أو في هضبة الجولان، اذا كانوا مشاركين في الارهاب او “خرقوا الولاء” لدولة اسرائيل. واصطلاح “خرق الولاء” غامض – وبالتالي خطير. فهل أيضا الاعراب عن التأييد في الفيسبوك للمقاطعة على اسرائيل سيضع اقامتهم في خطر؟ ان استخدام سحب المكانة المدنية كخطوة عقاب هي مرفوضة، حتى اذا كان الخاضع للعقوبة قد انضم الى منظمة ارهابية ومكانه في السجن.
يبدو أن الدولة ووزارة الداخلية نسيتا أن مهمتهما هي خدمة المواطنين، وهما ليسا مفوضين من الاغلبية اليهودية، وليس من مهمتهما أو من صلاحيتهما الحفاظ على “الديمغرافيا”. وبالتأكيد ليس لهما الحق في اخذ المواطنة أو الاقامة ممن فشلوا ظاهرا في اختبار الولاء او “اليهودية”. فالمواطنة هي حق اساس دستوري، وليس شيئا منح لقاء السلوك الصالح، ولا اداة عقاب ضد من يكون رأيه، نمط حياته أو افكاره لا تعجب الحكم.