اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 29– 11 – 2017

يديعوت احرونوت:
– 70 سنة على التصويت التاريخي.
– السفارة مرة اخرى على جدول الاعمال.
– السباق نحو استكمال التشريع.
– النائب العام للدولة: “نتنياهو حقق معه ست مرات لانه يوجد ما يسأل.
– قفز الى افريقيا – للمرة الثالثة في غضون سنة ونصف نتنياهو يزور القارة السوداء.
– برلمان افريقيا يصل الى كنيست اسرائيل.
– استفزاز باليستي من كوريا الشمالية.
معاريف/الاسبوع:
– كحلون: قانون التوصيات لا يتعلق برئيس الوزراء.
– بينيس: ترامب يفكر بجدية بنقل السفارة الامريكية الى القدس.
– حزان ضد فريج: لا اثق به في حفظ أمن الدولة.
– كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا يسقط في المياه الاقتصادية لليابان.
– الحريري: أنا لا أزال رئيس الوزراء، سأستقيل اذا تدخل حزب الله مرة اخرى في الدول العربية.
– المعوقون يهددون باغلاق الدولة اذا لم يعرض القانون لحل أزمة مخصصات العجز.
هآرتس:
– عصر العزلة: ارتفاع في معدل الشبيبة الذين يبلغون عن الاكتئاب وأفكار الضياع.
– رجال نتنياهو هددوا أعضاء “كلنا”: اذا تعرقل القانون سنتوجه الى الانتخابات.
– ثلاثة قتلى في انفجار في محل في يافا وفحص الاشتباه بالعمل الجنائي.
– سلطة القيود تحسم اذا كانت ستسمح لبنك مزراحي بالسيطرة على بنك ايغود وكحلون يعارض.
– افراد الشرطة مشبوهون بالكذب حول الاعتداء على النائب عودة في اثناء الحادثة في ام الحيران.
– القانون الذي يسمح بفصل مخيم شعفاط وكفر عقب عن القدس يقر بالقراءة الثانية والثالثة.
اسرائيل اليوم:
– خزانة كتب يهودية في قلب ابو ظبي.
– رئيس الوزراء في كينيا: سنفتح سفارة في رواندا.
– بينيس: ترامب يفكر متى ينقل السفارة الى القدس.
– البرلمان الاوروبي يبادر الى وقف التحويلات المالية الى منظمات البي دي اس.
– نيتسان: لا توجد أدلة تبرر التحقيق مع رئيس الوزراء في ملف 3000.
اهم المقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 29– 11 – 2017
اسرائيل اليوم / بينيس: ترامب يفكر متى ينقل السفارة الى القدس
اسرائيل اليوم – بقلم يوني هيرش – 29/11/2017
“يسعدني أن ابلغكم عن أن دعم الولايات المتحدة لامن اسرائيل يحطم ارقاما قياسية، وأننا بينما نتحدث هنا يفكر الرئيس ترامب بشكل فاعل متى وكيف ينقل السفارة من تل أبيب الى القدس” – هكذا صرح أمس نائب الرئيس الامريكي مايك بينيس، في مناسبة خاصة لاحياء 70 سنة على تصويت 29 تشرين الثاني.
وعلى حد قوله، “أحمل لكم تهاني واحد من أصدقاء اسرائيل العظام، الرئيس ترامب. وقد طلب الرئيس ارسال رسالة بسيطة – تحت ادارتنا ستقف الولايات المتحدة دوما الى جانب اسرائيل، لان اهدافها، قيمها، حربها – كلها هي لنا أيضا”.
وتحدث بينيس عن مقر الامم المتحدة القديم حيث اجري التصويت وعقدت المناسبة أمس وادعى بانه من كل الاحداث التاريخية التي شهدها هذا المبنى فان “ما حصل هنا في 1947 قد يكون الحدث الاهم”. وشدد على أن “اسرائيل ما كانت بحاجة الى قرار الامم المتحدة كي توجد – كون هذا الحق مفهوم من تلقاء ذاته”.
وروى نائب الرئيس بتأثر عن زيارته المرتقبة لاسرائيل الشهر القادم وذكر خطوات الادارة الجديدة في الامم المتحدة بقيادة السفيرة نيكي هيلي. “عندما يصل هذا الى اسرائيل، كان هذا المكان مرات عديدة محفلا للاسامية وكراهية اسرائيل. اما الان فواضح للجميع أن الايام التي كانت فيها اسرائيل كيس ضربات في الامم المتحدة قد انتهت”.
وتعهد بينيس مرة اخرى بان تواصل الادارة الامريكية مساعيها لتحقيق اتفاق سلام. وكشف النقاب عن أن “سجلنا في الاشهر الاخيرة تقدما عظيم القيمة” وأوضح بان “الرئيس لن يساوم أبدا على أمن اسرائيل. سنهزم قوى الارهاب بحيث لا تتمكن من تهديدنا بعد اليوم، او تهديد حلفائنا او نمط حياتنا”.
في المناسبة الاحتفالية التي نظمها وفد اسرائيل الى الامم المتحدة بالتعاون مع الكونغرس اليهودي العالمي شارك، اضافة الى بينيس، وزير الخزينة الامريكي ستيفان مينوحين، وكذا 60 سفيرا بينهم ممثلو الدول الـ 33 التي أيدت اقامة الدولة اليهودية في ذاك التصويت في 1947.
يديعوت / 29 تشرين الثاني واليوم
يديعوت – بقلم اساف شنايدر – 29/11/2017
بالكاد 15 الف كيلو متر مربع. 9.600 منها: صحراء غير مأهولة. بدون نصف الجليل. بدون السهل الساحلي الجنوبي. مع تل ابيب، ولكن بدون يافا. بدون القدس، بكل اجزائها. 598 الف يهودي، و 497 الف عربي. نحو نصف – نصف. نهاريا وغوش عصيون، نحو 10 الاف يهودي، كجيوب منعزلة في دولة عربية وفيها 700 الف نسمة. نقطتا اتصال ضيقتان جدا. تقطعان وتقطعان الدولة الصغيرة الى ثلاثة نقانق رقيقة. هل تبدو هذه كصفقة جيدة؟
تبدو كصفقة صادمة، ولكنها قبلت دون تردد، برباطة جأش، من اناس عرفوا بان “شيئا ما” أفضل من “ربما”، وان الدولة تقام بالواقعية، بالحلول الوسط، بالعمل الكد وبالروتين الرمادي.
ماذا يحصل لمن يقف منتصب القامة من تحت الطاولة، يلوح بالقبضة، يهتف بشعارات عالية نحو السماء ويرفض – رأينا: بقي بلا شيء. فقط مع المفاتيح في اليد، وفكرة النكبة.
بعد 70 سنة، حيث أن خطابنا الجماهيري هو بالضبط، ولكن بالضبط، قبضات ملوح بها، صراخات، شعارات عالية ورفض لكل حوار – داخلي او خارج – هل كنا سنقبل تلك الصفقة السيئة؟ لو كان قرار 181 للجمعية العمومية للامم المتحدة يبحث اليوم في مجتمع يتحكم به طغيان ثقافة اللايك والتعقيبات، فهل كان له أمل؟
أي شتائم وتمنيات بالموت المختلفة كان سيحظى بها دافيد بن غوريون وموشيه شاريت؟ لو كان ألبسهم معدو الصور الكوفيات في الشبكة (كان هذا سيكون اقل مفاجئا لشاريت لانه في صباه أصر أبواه ان يعيش على مدى سنتين في قبيلة بدوية)؟ أي هزء وتحقير كان سيصبه على “الانهزاميين، مسلمي اقاليم البلاد”، رجال يعتبرون “بلاد اسرائيل عزيزة عليهم”؟
وكيف كان يمكننا، مع تعديل ملتو قليل للتاريخ، ان نتجول مع مفاتيح في اليد ونحيي 70 سنة على مصيبتنا.
يديعوت / وكأن هذا كان أمس فقط
يديعوت – بقلم ايتان هابر – 29/11/2017
سنوات دولة اسرائيل السبعين هي قصة نجاح قليل مثلها في التاريخ، وبالتأكيد في الاجيال الاخيرة.
اذكر ليل التاسع والعشرين من تشرين الثاني وكأنه كان أمس. منذئذ لم تكن لنا سوى لحظات قليلة من الفرح. كطفل، اذكر فرق الرقص في الشوارع، السيارات التي اجتازت شوارع تل ابيب بالصراخ “هجرة حرة، دولة عبرية!”. أذكر ايضا الصمت الذي ساد في اليوم التالي، كون باص ايجد تعرض للاعتداء قرب بيتح تكفا وقتل مسافروه. وكانت بين القتلى ايضا واحدة تعرفها عائلتنا، هي بنينا فيدرمان، التي كانت من أوائل من مات على أقداس دولة اسرائيل في يومها الاول.
مرت 70 سنة، ودولة اسرائيل تقف على حالها ولا شيء يشبهها في كل العالم. نحن قصة نجاح غير عادية في الاقتصاد، لا تعقل في الجيش وفي سياسة الامن، مكان كل يهودي كان يرغب، لو سمح بالامر، ان يعيش فيها.
33 دولة صوتت قبل 70 سنة مع اقامة دولة اسرائيل. واليوم تضم الامم المتحدة نحو 200 عضو، معظمهم لم يكونوا على الاطلاق دولا في ذاك الوقت. ومع أننا نعاني جدا من الامم المتحدة ومن قرارات مجلس الامن، الا ان ليس لنا الا ان نشكر هذه المؤسسة الدولية التي قامت بعد الحرب العالمية الثانية على موافقتها واستعدادها لاقامة دولة للشعب اليهودي.
في ذاك الموقف اقترحت وطلبت الامم المتحدة أن تقام الى جانب الدولة اليهودية دولة عربية ايضا. كان هذا خطأ تاريخيا لا يغتفر من جانب العرب لرفض “مشروع التقسيم”. وكان الخطأ لا يعقل، وطوبى لنا أننا حظينا بنصيبنا في أن يفرض عليها دافيد بن غوريون ارادته ويوافق على تحقق دولة يهودية. اما العرب فواصلوا الخطأ بالاحلام والايمان بانهم سيهزمون دولة اسرائيل، ولكنهم هزموا – وهذه الهزيمة ايضا ادت الى العجب الكبير الذي يسمى دولة اسرائيل.
هآرتس / زعيم واحد، حزب واحد وشعب واحد
هآرتس – بقلم تسفي برئيل – 29/11/2017
يوجد في اسرائيل ائتلاف وتوجد معارضة. توجد احزاب دينية واحزاب علمانية، صهيونية وغير صهيونية، متدينة ويسارية، عربية ويهودية. ويوجد في اسرائيل فصل بين السلطات، وتوجد احزاب للاقليات. الخطاب السياسي مليء بالصدامات والمناكفات، وسائل الاعلام حرة والثقافة متنوعة. والديمقراطية في الذروة، لكن في الحقيقة اسرائيل تشبه محل للخردوات يعرض علب جميلة في واجهة العرض لجذب المشترين، لكن في الداخل الرفوف فارغة، أو أدق، يوجد منتج واحد أو اثنان معروضان للبيع.
لا توجد في اسرائيل احزاب، توجد كتلة حكومية واحدة تتشكل من قطع الغيار، تشمل كل الذين يبحثون عن الشرعية بقناع اليمين. وهم على استعداد لطرد الاجانب ودعم قانون غير ديمقراطي واحترام السبت ووضع ورقة في حائط المبكى وترك المستوطنين وشأنهم. لا يوجد ائتلاف ومعارضة، يوجد حزب حاكم ومتآمرين، يساريين يؤيدون الارهاب، خونة للقومية والوطن. لا يوجد حزب للاقليات، ويوجد طابور خامس، توجد وسائل اعلام حرة لكنها مطاردة ومقموعة. فصل السلطات الذي يشكل جوهر أي ديمقراطية تحول بشكل سريع الى غيمة من الضباب بسبب القوانين التي هدفت بشكل متعمد الى تجاوز محكمة العدل العليا. ولا نريد الحديث عن الانتقادات التي تتلقاها المحكمة كلما تجرأت على اصدار قرار حكم ليس في صالح النظام. الثقافة تجذب مئات آلاف الاشخاص الى المسارح وحفلات الرقص والموسيقى، لكن الموجهين السياسيين يقررون من الذي سيحكم عليه بالاعدام ومن الذي سيبقى على قيد الحياة. من هو “مؤيد للقومية” – الذي سيحصل على الميزانية ومن سيتم خنقه.
هكذا يقيمون دولة فيها حزب واحد وزعيم واحد و”شعب واحد”، مطلوب منه التصفيق للنظام. من يذكره هذا الشعار بدولة اخرى تبنت هذا الشعار في الاربعينيات – يفعل ذلك على مسؤوليته.
من السهل توجيه اصبع الاتهام لاثنين أو ثلاثة من بلطجية النظام، مثل دافيد بيتان وميري ريغف، بسبب مسؤوليتهم عن اغراق الدولة في هذا المستنقع النتن. فهم مثل حرس الحدود الذين يجمعون القطيع من اجل ارساله الى السجن القومي، الذي يقف الزعيم على مدخله والذي يفرز من يدخل ومن يبقى في الخارج، ويقوم بوضع علامة الانتماء القومي على ظهر من اجتاز امتحانه.
كل شيء كما هو معروف حسب القانون. على سبيل المثال مشروع قانون الاساس: اسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي. وبند “حماية التراث” الذي تم شمله في القانون، واذا تمت المصادقة عليه فسيمكن طائفة “بمن فيهم أبناء ديانة واحدة أو قومية واحدة من اقامة مستوطنة جماعية خاصة”. القانون هدف كما يبدو الى انقاذ مستوطنات يهودية من المواطنين العرب الذين سيدنسوها، لكن المغزى معناه أوسع. نظريا، سيحول الدولة اليهودية كلها الى “طائفة خاصة” نقية من كل الانواع الغريبة، دولة يمكنها احاطة نفسها بأسوار دفاعية ليس فقط ضد الاقلية العربية، بل ايضا ضد كل من لا يقسم يمين الولاء للنظام، ومن لا ينفذ فرائض الشريعة، ومن لا يتبنى الاحكام العبرية. أو من سيتم اتهامه بالعمل على اسقاط النظام.
هذا القانون ليس من انتاج كلاب حراسة رئيس الحكومة. وهو سيجاز لأنه يعتبر قانون لتنظيم وجود الشعب اليهودي “الصحيح”، لذلك يمكننا حتى توقع أن آفي غباي سيؤيده. فهو لم ينس ماذا يعني أن تكون يهوديا، واليهودي لا يمكنه معارضة قانون يعتبر حدود وطنه وقواعد تصرفه الصحيحة فيه.
عن طريق الخطأ خشي من خشي من تأسيس دولة ثنائية القومية بسبب المكون العربي الذي يمكنه تدنيسها. الدولة ثنائية القومية قائمة فعليا، وهي تضم اقلية من اليهود الاثنيين الذين يجب عليهم اجتياز اعادة التثقيف، واغلبية يهودية تحدد من خلال النظام من هو اليهودي.
معاريف / ليس فخرا اسرائيليا
معاريف – بقلم ران ادليست – 29/11/2017
ما الذي دفع محكمة جرائم الحرب في لاهاي بالضبط لارسال الجنرال الصربي ريتكو ملديتش الى السجن المؤبد؟ عدد قتلاه، مثلا، اقل بلا قياس عن عدد قتلى الحرب في سوريا والذين يتحمل الاسد وبوتين المسؤولية عنهم. هكذا أيضا عدد اللاجئين السوريين مقارنة بمسلمي البوسنة. السبب: في عالمنا المضروب الذي نعيش فيه، القوي والمنتصر محقان دوما.
ولا يزال، حكم المؤبد الذي فرد على ملديتش هو عقاب خفيف جدا على “الجزار من صربيا”. فظائعه معروفة، وكذا أيضا الغرور، الاستهتار والوحشية المعتدة بالذات. نحو 10 الاف مواطن ومواطنة مسلمين قتلوا في اثناء التطهير العرقي الذي قاده. وقضت المحكمة بان هذا “عمل ارهابي مقصود يستهدف المس بالسكان المدنيين”، وان ملديتش “قتل رجالا واطفالا وطرد نساء وشيوخا”. أما القسم الذي ينبغي ان يقلقنا فهو دور دولة اسرائيل، حسب الشهادات، كموردت سلاح لقوات ملديتش. صحيح أن علاقات دولة اسرائيل مع ملديتش أدت الى انقاذ قافلة يهود من سرييفو المحاصرة، ولكن ليس في ذلك ما يطهر مبيعات السلاح والتدريبات التي، حسب المنشورات، شاركت فيها قواتنا (ولا يهم اذا كانت هذه شركات تجارية). فالوسائل القتالية من اسرائيل وصلت رغم الحظر الذي فرضه مجلس الامن في الامم المتحدة على بيع السلاح في ايلول 1991. وكتب ملديتش في يومياته بانه “من اسرائيل اقترحوا صراعا مشتركا ضد الاسلام المتطرف – اقترحوا تدريب رجالنا على حسابهم. اقترحوا ايضا 500 بندقية قناصة، قالوا انها وصلت الى بيحاتش”. اما اليوميات بالمناسبة فكانت مبرزا قضائيا. بيحاتش، بالمناسبة، هو احد مواقع التطهير العرقي للبوسنيين المسلمين.
في معمعان المعارك نشرت عاملة كبيرة سابقة في وزارة الدفاع الصرفي كتابا يضم ضمن امور اخرى قصة صفقة السلام بين اسرائيل وصربيا: “احدى الصفقات الاكبر تمت في تشرين الاول 1991، كتبت تقول. “لاسباب مفهومة، لم تكن الصفقة مع اليهود علنية في حينه”.
في صيف 1991، حين كان يعرف كل العالم عن فظائع ملديتش وعصبته، أعلنت اسرائيل عن اقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع صربيا. العالم قاطع. وفي شهر تموز 1994 زار بلغراد رئيس لجنة الخارجية والامن في الكنيست في حينه، النائب اوري اور، وقال: “لدينا ذاكرة جيدة. نحن نعرف ماذا يعني العيش تحت المقاطعات. كل قرار في الامم المتحدة ضدنا اتخذ باغلبية الثلثين”.
من حاول خوض كفاح جماهيري ضد سياسة الحكومة كان البروفيسور يائير اورون (شقيق حاييم “جومز” اورون) والمحامي ايتي ماك، اللذان رفعا التماسا الى المحكمة العليا. وهذه قضت بان كشف التصدير الامني الاسرائيلي الى صربيا سيمس بعلاقات اسرائيل الخارجية وبأمنها. هذه المصلحة تفوق، بزعمهم، حق الجمهور الاسرائيلي في أن يعرف بانه اصبح دون علم منه شريكا في قتل الشعب. وكان النقاش بحضور مندوبي الدولة فقط.
هذه بالطبع ليست المرة الاولى والاخيرة التي تسلح فيها سياسة بيع السلاح في وزارة الدفاع دولا يندد بها العالم المتنور. فحسب منشورات مختلفة، ففي هذه الايام بالذات تسلح اسرائيل وتدرب جيش مينمار الذي ينفذ تطهيرا عرقيا ويضرب ابناء الروهينجا. يا للعار.
هآرتس / كيف نحافظ على حياة جنودنا على حساب جنودنا
هآرتس – بقلم ايال هرئيل – 29/11/2017
في العام 1998 تطوعت كضابط هندسة شاب في اللواء الغربي في لبنان، من اجل الدخول الى حقل الغام تم تفجيره بحاملة جنود اسرائيلية مدرعة، وذلك لسحب المركبة التي بقيت فيه. ونظرا لطبيعة المكان والظروف قرر قادة اللواء ولواء “الناحل” تقصير الاجراءات المتبعة في علاج حقول الالغام وتنفيذ الاخلاء بشكل فوري. وقد تم تنفيذ المهمة بنجاح، لكن بسبب نزاع طويل بين قائد لواء المنطقة وقائد قسم الهندسة (الذي لم يشرك في عملية اتخاذ القرار) صدر أمر من قائد المنطقة بتقديمي للمحاكمة بسبب عدم تطبيق التعليمات الخاصة بالتعامل مع حقل الالغام. وقد طلب مني قائد اللواء أن أقوم بكتابة لائحة اتهام لنفسي، وهكذا فعلت. وفي موعد المحاكمة قرأ قائد اللواء لائحة الاتهام التي قمت بصياغتها وسأل ما هو جوابي. أنا اعترفت بالتهمة، كما هو معروف. وعندما طلب مني التطرق للائحة الاتهام أجبت “أنت الذي أمرتني”. وقد انتهت المحاكمة بالتبرئة لعدم وجود ذنب. ولسخرية القدر – في المحاكمات العسكرية لا يمكن تبرئة جندي اعترف بتهمته. شخص ما له نظر ثاقب لاحظ الخطأ الاداري وقام باعادتي بأمر من هذا الجنرال الى محاكمة اخرى لدى قائد الفرقة. وقد صدر ضدي حكم بأسبوعين مع وقف التنفيذ.
تذكرت هذه الحادثة السريالية عندما سمعت عن الحقيقة الجميلة لانظمة تطبيق القانون في اسرائيل. وهي الانظمة التي تستغرق عشر سنوات من التحقيق في الاتهامات الموجهة لافيغدور ليبرمان، الابنة والسائق. أو أننا نحتاج الى اربعة اشهر من اجل عقد جلسة استماع لا حاجة اليها لسارة نتنياهو في ملف مغلق. تجندوا كرجل واحد وعملوا بزمن قياسي للتحقيق مع المتهم، دين يسسخروف، للعثور على الفلسطيني الذي اعترف بأنه ضربه، وسحب الاخير (الذي تبين أنه ليس الشخص المطلوب) من بيته والتحقيق معه، ولعق كل المعطيات وبلورة الاستنتاجات: لم يحصل أي شيء من ذلك – حتى الفلسطيني الذي تم ضربه اعترف بأن ذلك كان بذنبه.
قبل بضعة اشهر حطمت الصمت، ووصفت بشكل مفصل تجربتي في الخدمة الطويلة في مناطق مختلفة (“هآرتس”، 18/6). تحدثت فقط عن نفسي، اعتقدت أن الناس يجب أن يعرفوا الوقائع من شهود معروفين وليس فقط من شهادات مجهولة. أقنعت المقتنعين، والآخرون كانوا على ثقة بأنني أكذب، حتى قائدي في جزء من تلك الاحداث، عران بن يعقوب، قال بأنني شوهت الحقائق، وكل ما في الامر هو أننا نفذنا مهماتنا بنجاعة ومسؤولية (“هآرتس”، 22/6). وقد أملت أن من سيقرأ ويستوعب الامور سيعرف أن القلب القاسي هو قلب قاسي، حيث أن ما يجري في المناطق لا يبقى في المناطق. اخطأت. يبدو أن معظم الشعب في اسرائيل في الحقيقة لا يهتم. وحادثة اليئور ازاريا وطلبات العفو وتقصير مدة الحكم التي لا تتوقف ستبرهن على ذلك. حياة جنودنا هي في المرتبة الاولى، وفي هذه المعادلة كل شيء مسموح. واذا كان هناك شخص لا يفهم ذلك، فهو يشوه الوقائع. ولكن الوقائع أكثر تعقيدا. وهي لا تتوقف في المناطق، ولا تتوقف عند العرب.
بعد بضع سنوات من الخدمة في المواقع العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية تم ترفيعي الى رتبة نائب قائد سرية. وبعد فترة قصيرة اندلعت حرب لبنان الثانية. وهناك تعلمت كيف يتم تنفيذ تكتيك الحفاظ على حياة جنودنا على الارض، هذه المرة، “على حساب جنودنا”.
ونحن نلبس الستر الواقية والخوذات في طريقنا الى مناطق تجمعنا، أخذنا (أنا وقائدي) مسافر بالمجان طباخ في الجيش النظامي كان في طريقه الى حيفا. مشهد غريب في منطقة مستهدفة بالصواريخ وصافرات الانذار. بين فترات القفز في الفجوات على جانب الشارع للاختباء من الصواريخ ومواصلة السفر السريع، أعطيت الطباخ خوذتي لأنني شعرت بالمسؤولية تجاهه، وربما بالتحديد بسبب أن قائده لم يعتقد أن من الواجب الاهتمام به. وقد غضب قائدي. “ماذا سأقول لاصدقائك اذا قتلت؟ أنت نائب قائد سرية وهو طباخ!”، وبخني.
هكذا بدأ الامر. في اطار اليباب المشهور في تلك الحرب حصلت فقط سريتان من الثلاثة في كتيبتنا على المركبات المدرعة. عدد منها في وضع مخجل. فقط للسرية ج لم يبق مركبات. في يوم من ايام الحرب استعدت الكتيبة لدخول ليلي لسريتين الى لبنان، في حين بقيت سريتي كاحتياطي في الخلف. وتم توجيهي من قبل قائدي لأن أعطي للسرية ج، التي ستدخل الى المعركة في لبنان، المركبات المدرعة “السيئة” وأن أبقي الجيدة في الخلف. أنا لم أوافق. وبعد نقاش قصير قرر القائد تسوية الخلاف عن طريق طرح الموضوع للتصويت عليه من قبل ضباط السرية. موقفي في الدائرة الاوسع بقي وحيدا. “سيدمرون مركباتنا المدرعة الجيدة وسيسرقون معداتنا”، كان هذا عدد من الادعاءات التي سمعت. وأنا محطم عقليا من الاستخفاف بحياة اصدقائي في الكتيبة، اتفقت سرا مع نائب قائد السرية ج على ارقام المركبات الجيدة التي يجب عليه طلبها من قيادة الكتيبة لتنفيذ المهمة. الطلب المحدد جدا الذي وصل من قيادة الكتيبة في اعقاب ذلك استقبل في السرية بدهشة وغضب.
هذه الامثلة هي ما لا يريد الجمهور الواسع في اسرائيل أن يفهمه. أن نتائج اغلاق ملف يسسخروف تشذ عن العلاقة بين الاسرائيليين والفلسطينيين. فهي اكثر تصلبا من التداعيات الواسعة لها على نوعية وطبيعة النظام في اسرائيل، الذي فيه تقوم الجهات التي تنفذ القانون بعمليات تحقيق سياسية حسب تعليمات الوزير المسؤول. يوجد لها تداعيات على كل واحد منا، نحن المحاطون بعملاء “الاخلاق” الذين سيستخدمون تكتيكات تعلموها اثناء خدمتهم الطويلة في حكم الفلسطينيين الذين هم في درجة أقل من مواطنين وفي تطبيقها ضدهم – في الجيش واجهزة الحكم والتحقيق وحتى في الشارع.
أنا لا أعرف يسسخروف أو الحادثة التي شهد عليها. أنا لا أعرف اذا كان قد بالغ أم لا. وما هو واضح لي هو أن التحقيق الذي فتح بشأنه كان سياسيا. التنفيذ تم ارساله الى السجادة التي توجد على عتبة النيابة العامة، شاي نيتسان، الذي نفذ ما طلبه منه المسؤول عنه، وزيرة العدل، وأجرى تدقيق نتائجه معروفة مسبقا. عدم تقديم للمحاكمة، عدم اغلاق الملف لنقص الادلة، لقد فحص نيتسان ووجد عدم وجود تهمة. مشبع بروح القائدة، نفذ ما جاء في قانون الاساس: القانون الذي لم يقر بعد، ومد سريان القضاء العبري على هذا الملف: “يعترف ويترك – يروحام”، ولتذهب الدولة الى الجحيم.
نظرة عليا / هل انعطافة في مكافحة الارهاب في سيناء؟
نظرة عليا – بقلم يورام شفايتسر واوفير فينتر – 29/11/2017
لقد كان الهجوم الارهابي الذي نفذ في مسجد الروضة في بلدة بئر العبد في شمال شبه جزيرة سيناء في 24 تشرين الثاني، من نشطاء لواء سيناء فرع الدولة الاسلامية داعش في مصر وتسبب بموت اكثر من 300 مواطن واصابة اكثر من 100، هو الهجوم الاكثر فتكا الذي تشهده مصر في تاريخها. ففضلا عن حجم القتل الاستثنائي، كان استثنائيا ايضا في هدفه: نشطاء سنة سلفيون جهاديون ذبحوا مصلين سنة، ينتمون الى المسجد الصوفي. الصدمة والهزة واضحان في مصر منذ العملية ويطرحان السؤال هل ستحدث هذه نقطة انعطاف في السياسة المصرية العامة ضد الارهاب، أم ربما النظام المصري الذي يميل لان يرى سيناء كساحة خلفية في الدولة، سيكتفي برد عسكري عادي، أي قصف من الجو، تعزيز رمزي للقوات واثقال اليد على السكان المحليين المشبوهين بالتعاون مع نشطاء لواء سيناء.
من زاوية نظر التنظيم، يفترض بالعملية القاسية ان تخدم سلسلة أهداف عملياتية وفكرية: أولا، استعراض قوة الدولة الاسلامية لفترة تتراجع فيها في العراق وفي سوريا وتتحداها جماعات ارهابية منافسة (بالتوازي مع لواء سيناء المتماثلة مع الدولة الاسلامية تعمل في مصر وفي سيناء جماعات تتماثل مع القاعدة والاخوان المسلمين)؛
ثانيا، احراج النظام المصري من خلال اظهاره كعديم الوسيلة امام الرأي العام الداخلي والدولي، وتوجيه ضربة اخرى لمساعيه لانعاش الاقتصاد والسياحة في مصر؛
ثالثا، تصفية حسابات بين لواء سيناء والسكان المحليين، الذين يتعاونون مع النظام في مكافحته للارهاب في شمال سيناء، وردع السكان المحليين الاخرين من التعاون مع القاهرة؛
رابعا، عرقلة التفاهمات التي تحققت في اثناء السنة الاخيرة بين النظام المصري وحماس حول تشديد الرقابة على حدود غزة – سيناء وفتح معبر رفح؛
وأخيرا، المس بالمؤمنين بالتيار الصوفي، الذي يعتبره جزء من منظمات الارهاب السلفية الجهادية ككفار خرجوا عن التفسير الطاهر والصحيح للاسلام السني والذين حكمهم الموت.
في أعقاب الاطاحة بالرئيس حسني مبارك، وبقوة اكبر بعد خلع رجل الاخوان المسلمين محمد مرسي عن الرئاسة، اصبحت شبه جزيرة سيناء مركزا للنشاط الارهابي الذي تقوم به جماعات سلفية جهادية، وعلى رأسها انصار بيت المقدس، التي بعد التحاقها بالدولة الاسلامية غيرت اسمها لتصبح “لواء سيناء” وعملت بتنسيق مع الدولة الاسلامية وبرعايتها. وأجبر تعاظم العمليات في سيناء النظام المصري على الانطلاق في سلسلة من الحملات العسكرية ضد الارهاب السلفي الجهادي. ولكن رغم الجهود العسكرية، تواصلت في شبه الجزيرة العديد من العمليات الارهابية التي أوقعت خسائر فادحة، ولا سيما بين قوات الشرطة والجيش. وتمت معظم العمليات في شمال سيناء حيث وجهت اليها والى معقل الارهاب في منطقة جبل الحلال جل جهود القوات العسكرية المصرية. وفي الوقت الذي نجحت فيه المعركة المصرية المتعاظمة ضد الارهاب في سيناء في ان تضرب في اثناء العام 2017 العديد من الارهابيين وكبار زعمائهم، وقلصت أيضا عدد العمليات، فان الهجمات التي اخرجت الى حيز التنفيذ اصبحت مركزة واكثر فتكا. وبين العمليات التي بلغت عنها السلطات المصرية في السنة الاخيرة كان قتل 9 افراد من الشرطة في كانون الثاني في العريش و 26 جندي و 7 مواطنين في منطقة رفح في تموز، واضافة الى الهجمة في ايلول غربي العريش، التي تسببت بموت 18 شخصا، بينهم ضباط كبار. وبالتوازي، نفذت في مصر نفسها هجمات ارهابية عديدة الاصابات في داخل المدن: ففي نيسان نفذت الدولة الاسلامية عمليتين انتحاريتين في كنيستين في طنطا وفي الاسكندرية، تسببتا بموت 49 مسيحيا قبطيا واصابة اكثر من 100 شخص؛ في ايار قتل 29 مسيحيا قبطيا واصيب 20 آخرين في هجمة للدولة الاسلامية على باص كان في طريقه الى الصلاة في الكنيسة غربي مينيا، وفي تشرين الاول قتل في كمين ينسب الى محافل الارهاب الاسلامي على طريق الواحات في الطريق الى الجيزة 16 شرطيا وفقا لتقارير السلطات ونحو 50 وفقا للتقارير من جهات اخرى.
والان، بعد أن اضيف نحو 300 قتيل لاحصاء المصابين بالارهاب يبدو أن على مصر ان تنفذ نفضا للاجهزة عامة في مكافحة الارهاب بشكل عام، وفي سيناء بشكل خاص. ثمة حاجة عاجلة الى اعادة التنظيم لاجهزة الامن المصرية، توثيق التنسيق وتعظيم التعاون بين الاستخبارات العسكرية، المسؤولة عن الاعمال في سيناء وبين باقي محافل الامن المصرية، اضافة الى فرز قوات متفوقة خاصة لجبهة سيناء.
المعركة ضد الارهاب مثلما تعلمت على جلدتها بالطريقة الصعبة الولايات المتحدة في اعقاب هجمة 11 ايلول 2010، فرنسا في اعقاب هجمة عديدة المصابين نفذت في باريس في تشرين الثاني 2015، وحتى اسرائيل، في اعقاب هجمات الانتحاريين في إبان الانتفاضة الثانية في اعوام 2001 – 2005، تستوجب التنسيق، التعاون الاقصى وازالة الحواجز البيروقراطية، بين كل اجهزة الامن. هذا شرط لازب. والعنصر الجوهري الثاني في تحسين النجاعة هو الحصول على معلومات استخبارية نوعية ودقيقة. مثل هذه المعلومات تسمح بالضرب المركز للجهات المخططة، المساعدة والمنفذة للارهاب، وخلق فصل بين الارهابيين وعموم السكان. هذا الفصل حيوي من أجل تقليص الدافع للتعاون بين المحيط المدني وبين الارهابيين وتشجيع السكان المحليين على المساعدة بشكل فاعل للسلطات في الحرب ضد الارهاب. وبالفعل، فان مشاركة القبائل في سيناء في المعركة، والتي بدأت في الميدان منذ الان، يجب أن تتسع، إذ انها كفيلة بان تحسن حجم ونوع المعلومات الاستخبارية. اما العملية الاخيرة، التي كان معظم ضحاياها من بين ابناء عشيرة السواركة فتشكل فرصة لربط ابناء هذه العشيرة بقوة اكبر في المعركة ضد لواء سيناء، الى جانب باقي العشائر.
ان التصدي للارهاب الذي يهاجم المواطنين المصريين جدير بان يشكل مهامة وطنية مصرية من الدرجة الاولى. ولكن، مثلما صرح الرئيس السيسي في خطاب خاص القاه بعد العملية، فان المعركة ضد الارهاب في سيناء ليست مشكلة مصر وحدها. فقسم كبير من الارهابيين، ولا سيما في شمال سيناء، يرون أنفسهم ينتمون الى الدولة الاسلامية التي تشكل تهديدا دوليا. منطقة شمال سيناء هي اليوم واحدة من الجبهات الاكثر اشتعالا في الصراع العالمي ضد الدولة الاسلامية، ولا سيما بعد هزيمتها العسكرية في العراق وفي سوريا. واضح أن الدولة الاسلامية ومؤيديها يتطلعون الى مواصلة المعركة في اماكن اخرى في العالم، بما فيها في مصر ايضا. وعليه، فمن الحيوي أن تحظى مصر بمساعدة متعاظمة من جانب الشركاء في الكفاح العالمي ضد الارهاب السلفي الجهادي. لن يكون كافيا الدعم الامريكي الذي يتلخص بتغريدات الرئيس ترامب على التويتر، بل مطلوب انخراط امريكي لمنح مساعدة جوهرية، ضمن امور اخرى من خلال توريد وسائل قتالية ومعلومات استخبارية ومنح مشورة تنفيذية واستخبارية، تستند الى تجربة الولايات المتحدة في القتال ضد الدولة الاسلامية في ساحات اخرى. مصر الفخورة، يجب من جانبها ايضا ان تبدي انفتاحا على تلقي مثل هذه المساعدة. اما اسرائيل، الشريكة مع دول عديدة في المساهمة الاستخبارية وغيرها في الحرب ضد الارهاب، فكفيلة هي ايضا ان تساعد مصر حتى اكثر من مساعداتها اليوم في الصراع ضد العدو المشترك للدولتين. ان هزيمة فرع الدولة الاسلامية في سيناء حيوي الان بقدر لا يقل عن ما كان في زمن الدولة الاسلامية في ذروة قوتها إذ أن نيتها المعلنة لاعادة التمترس في الشرق الاوسط تستند الى شركاء محليين مثل لواء سيناء.
فضلا عن ذلك، على مصر واصدقائها في الاسرة الدولية ان ترافق الجهد العسكري والاستخباري في الحرب ضد الارهاب في سيناء وذلك من خلال الاستثمار الاستراتيجي، الجذري وبعيد المدى في تنمية الاقتصاد والبنى التحتية المدنية في سيناء. فهذا الاستثمار كفيل بان يشكل حافزا للسكان المحليين الذين اهملوا على مدى السنين، كي يقفوا الى جانب الدولة والنظام. على المعركة الاقتصادية في شمال سيناء ان تترافق مع معركة قضائية، تعليمية وفكرية مكثفة وشجاعة ضد التفسير الاسلامي المتطرف. ونجاح النظام في تجنيد التعاون من جانب السكان المحليين ضد شبكة الارهاب في سيناء سيقرر نجاح مصر في حسم المعركة ضد الدولة الاسلامية وشركائها. ويجب على هذا الاستعداد أن يعطي جوابا مشابها للاغتراب القائم تجاه النظام المركزي في اجزاء اخرى من مصر ايضا. فالشجب من الحائط الى الحائط للعملية – بدء بجماعة جند الاسلام المتماثلة مع القاعدة، عبر الاخوان المسلمين والحركات المقربة منهم من ناحية ايديولوجية مثل “حسم” وحماس وانتهاء بالدول المؤيدة للاسلام السياسي وعلى رأسها قطر وتركيا – يدل على انه يعتبر اجتيازا للخط الاحمر. لقد سعى خصوم النظام المصري الى التنكر امام الجمهور المصري والاسرة الدولية من كل تماثل مع المس بالمدنيين الابرياء، فما بالك المصلين السنة المسلمين. ان ساعة الانكسار بالتالي تمنح النظام المصري شرعية داخلية وخارجية – لم يسبق أن كانت له في الماضي – لاجراء الشد المناسب للمنظومة.
لمصر تقاليد طويلة السنين وقدرات ثابتة في مجال مكافحة الارهاب. فقد سبق أن نجحت في التغلب في اواخر التسعينيات على تهديدات خطيرة من جانب منظمات اسلامية متطرفة والقضاء عليها. ورغم التحدي المركب الذي تقف امامه اليوم، وكذا ايضا امام دول اخرى في الشرق الاوسط، يجدر بها أن تتمكن منه، ما ان تقرر بان هذه مهامة ذات اولوية وطنية، فتجند لها المقدرات اللازمة وتنفذ التكييفات التنظيمية الحيوية وتفرز الوحدات المناسب، وتتخذ الاجراءات الاقتصادية – الاجتماعية اللازمة وتنفتح على المساعدات الضرورية. يجدر بهذه المأساة الانسانية والوطنية لمصر أن تشكل دعوة للصحوة لمصر واصدقائها في المنطقة وفي العالم، قبل أن تتعرض لهجمات ارهابية اخرى لا بد ستصل اذا لم تصد وهي لا تزال في مهدها.
هآرتس / رسالة سرية للمبعوث الخاص
هآرتس – بقلم تشاك فرايلخ – 29/11/2017
جيسون غرينبلاط العزيز، بصفتك المبعوث الخاص للرئيس ترامب الذي سيقوم، كما ورد في الاخبار، بطرح مبادرة سلام جديدة في الوقت القريب. أنا أتوجه اليك كاسرائيلي محب للسلام، لكنه قلق. العملية السلمية بالكاد تتنفس، وهناك من يقولون إنها ماتت. وعلى أي حال لم يبق لها وقت كبير.
في البداية سأكشف لك أمرا هاما، أنا لست محسوبا على مؤيدي رئيسك. حسب رأيي هو الرئيس الأقل مناسبة من بين الرؤساء في التاريخ الامريكي، غير مؤهل بصورة واضحة، يمثل خطر على شعبه وعلى العالم، أنا لا أتوافق معه في الشؤون الخارجية والداخلية، وأشمئز من كل ما يمثله من قيم واسلوب حياة، أنا أخشى ايضا من أن من خدم معه لسنوات طويلة في الصفقات العقارية لا يمكنه أن لا يكون مصابا بسلبياته. مع كل ذلك، يقولون إنك شخص عقلاني ومنطقي، خلافا لكل التقديرات، اذا كانت ادارة ترامب هي التي ستجلب السلام، فأنا اؤكد لك بأنني سأسجد أمام أبراج ترامب في نيويورك وأمام إله المال الذي يسكن هناك في الأعالي.
أنا علماني خالص، لكن بالنسبة لي ارض اسرائيل ليست مجرد قطعة ارض. نحن على استعداد لتقسيم البلاد، لكن هذا الامر يتعلق بأرض الآباء التي نحن مضطرون للتنازل عنها من اجل انقاذ المشروع الصهيوني. جيسون، الوقت يداهمنا، نافذة الفرص لحل الدولتين ستغلق في ولايتكما. لم يبق الكثير من الوقت قبل أن تتحول الحقائق على الارض الى حقائق لا رجعة عنها. الانباء الجيدة هي أن الجزء الاساسي من زيادة المستوطنين في العقد الاخير كان في الكتل الاستيطانية، التي سيتم ضمها الى اسرائيل. ولكن في كل سنة، يضاف آلاف الاشخاص خارج الكتل الاستيطانية، وفي النهاية سيكون متأخرا جدا الانفصال عن الفلسطينيين. لذلك فان السنوات القريبة القادمة هي حاسمة، ربما الفرصة الاخيرة للاتفاق قبل تحولنا الى دولة ثنائية القومية. هذا هو الخطر الوجودي الوحيد الذي نواجهه، ليس ايران أو حزب الله. فمع هؤلاء سنتعايش بطريقة ما. والسؤال هو هل سنتمكن من التعايش مع الفلسطينيين ومع أنفسنا.
رئيس الحكومة الاسرائيلية يشبه ترامب. فهو يعمل تحت غيمة من التحقيقات، ولم يظهر في أي يوم شجاعة سياسية واستعدادا لتقديم تنازلات مؤلمة، واليوم ايضا وهو مقيد من قبل حكومة متطرفة لن يستطيع التقدم اذا رغب في ذلك. في رام الله يوجد رئيس في نهاية عهده، وهو ايضا لم يتجرأ في أي يوم على التقدم. وحتى أنه فوت اقتراحا سخيا من اهود اولمرت. اذا ما الذي تغير في هذه المرة بحيث يكون أمل في النجاح؟ الامر الوحيد الذي تغير الى الافضل ربما يكون خشية العرب من ايران الذي خلق مصالح مشتركة معنا واستعداد محتمل لم يتم اثباته بعد، لتليين المواقف في المفاوضات. أنت، كما يقال، تسعى الى “تسوية اقليمية” مع الدول العربية، تجلب الفلسطينيين الى طاولة المفاوضات وتقديم التنازلات. أشك في ذلك، هذه الدول لم تظهر في أي يوم استعدادها في اللحظات الحاسمة للتقدم في تطبيع العلاقات مع اسرائيل قبل عقد اتفاق مع الفلسطينيين، أو الضغط على الفلسطينيين لتليين مواقفهم. مع ذلك، في السعودية الآن تجري تغييرات دراماتيكية، وربما تنشأ فجوة للتغيير ايضا في العلاقة معنا. ان شاء الله.
لقد أعلنت مؤخرا “لن نقوم في أي يوم بفرض الاتفاق”، هذا جميل. بالنسبة لي ربما يكون مطلوب تنازلات مؤلمة من الطرفين. اسرائيل سيكون عليها الموافقة على الانسحاب، اقامة دولة فلسطينية على كل المنطقة، باستثناء تبادل محدود، وتقسيم القدس؛ الفلسطينيون سيكون عليهم الموافقة على تقييد “حق العودة” الى فلسطين فقط، والاعتراف باسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية والتنازل في القدس. بدون هذه التنازلات لن يكون اتفاق.
العزيز جيسون، كواحد يهتم بنجاحك، اسمح لي أن أقدم لك بعض النصائح: افحص جيدا توقيت المبادرة. لقد حاول كثيرون جيدون لكنهم فشلوا، رغم تكريسهم الجهد والتفكير، حتى أكثر من المطلوب للتغريد في تويتر. لذلك، احذر في سلوكك. نحن والفلسطينيون شبعنا من المبادرات الفاشلة. إن فشل آخر اسوأ من عدم فعل أي شيء، سيحطم القليل من الأمل والنوايا الحسنة المتبقية، وسيضر بامكانية حدوث اختراق مستقبلي عندما تنضج الظروف. ومن شأنه ايضا اشعال اعمال عنيفة قاسية.
لا تؤسس العملية السياسية على تعهدات عامة للسعودية ودول اخرى بشأن “التسوية الاقليمية”. هذه مقامرة خطيرة. قم بعقد صفقة شاملة معهم مسبقا، كي لا تجد نفسك معزولا في الساحة، عليك اظهار الشك بشأن ما سيبيعه لك بيبي وعباس. أنت حقا محامي ذكي، لكن هذان السيدان هما من لاعبي الدرجة الممتازة في احباط مبادرات غير مرغوب فيها لديهما. تذكر ايضا أنه في النهاية عندما تنتهي مهمتك، ستعود الى البيت، ونأمل أن تعود بطلا، وهما سيبقيان هنا. إن الصعوبات القضائية والسياسية لنتنياهو تجبره على الانحراف نحو اليمين، وعباس ايضا، الذي يوجد في عملية مصالحة معقدة مع حماس.
الاهم من كل ذلك، اذا دخلتم المعركة فان عليكم الدخول بقوة من اجل اتمام الصفقة. اذا لم تكونوا تنوون وضع كل ثقل الولايات المتحدة خلف التنازلات المؤلمة المطلوبة ومواجهة الطرفين، فلا تحاولوا. خسارة على الوقت. لقد شاهدنا هذا الفيلم من قبل. يوجد لرئيسك ما يكفي من المشاكل الخاصة به.
معاريف / لم ينفد المفعول
معاريف – بقلم نداف هعتسني – 29/11/2017
دراما قرار الامم المتحدة في 29 تشرين الثاني حظيت عندنا بمعان اسطورية، وكأن دولة اسرائيل قامت بسبب القرار الشهير. اما الحقيقة فبعيدة عن ذلك – إذ ان الاستقلال نفسه، الاستيطان في البلاد، الحصانة والازدهار، كله جاء فقط بسبب قوتنا ولم يقدم لنا على طبق من الفضة من الخارج. اما القرار نفسه فهو مجرد حلقة وسطى في سلسلة قرارات دولية، بنيت على اساس تعاظمنا المنهاجي. وهو ليس حتى الاعتراف الاول من الاسرة الدولية بحق الشعب اليهودي في بلاد اسرائيل. القرار الاول والاهم اتخذ في سان ريمو في 1920 من عصبة الامم. هناك تبنوا مباديء تصريح بلفور واقيم الانتداب البريطاني الذي استهدف الامساك بالبلاد كوديعة للشعب اليهودي، لاقامة دولة واستيطان مكثف في كل ارجاء بلاد اسرائيل. كما أن هذا القرار نصت عليه المادة 80 من ميثاق الامم المتحدة.
الى جانب ذلك، لم ينبع قرار 29 تشرين الثاني من تعبير عن الاخلاق في الاسرة الدولية في اعقاب الكارثة. فقد تحقق بسبب جملة من الظروف السياسية الدولية والتجاذب بين المصالح السوفييتية والامريكية، في ظل عدم اكتراث ايجابي من جانب دول امريكا اللاتينية.
القرار لم يقرر بالطبع حدود الدولة اليهودية أو مكانة الفلسطينيين. فحدود دولة اسرائيل المقدسة قبل 1967 هي الى هذا الحد او ذاك خطوط توقف قوات الجيش الاسرائيلي في بداية 1949، والتي نصت عليها اتفاقات الهدنة المؤقتة. من درج في الدولة هو ما نجحنا في تحريره بالقوة. حدود مشروع التقسيم هو، للتذكير، اقل بكثير. القدس كلها كان يفترض أن تكون تحت السيطرة الدولية. قسم من الجليل والنقب، بما في ذلك بئر السبع، اسدود وعسقلان كانت ستكون تحت السيطرة العربية.
ان الحدود التي رسمت في قرار الامم المتحدة لا تعكس ايضا توافقا حقيقيا بين الطرفين. فالطرف العربي رفض مجرد العملية في الامم المتحدة ونتائجها. وعلى نهجه، فعل ذلك بشكل مطلق واجرامي، استمرارا للرفض والاجرام في ضوء اقتراحات سابقة من الاسرة الدولية، بدء بخطة الكانتونتان وانتهاء بتوصيات لجنة بيل. اما الطرف اليهودي فبمعظمه، وان كان وافق على قرار الامم المتحدة، ولكنه لم ير فيه نهاية مطلقة. فقد شكل له أداة تكتيكية فقط لاعادة البلاد كلها الى حكمنا. هكذا رأى ذلك دافيد بن غوريون، الذين كانت مواقفه من الموافقة على تقسيم البلاد في تشرين الثاني 1947 مماثلة لما كتبه لابنه قبل عشر سنوات من ذلك، مع نشر تقرير لجنة بيل. فقد كتب بن غوريون يقول ان “فرضيتي هي أن الدولة اليهودية الجزئية ليست النهاية بل البداية… واقامة الدولة وحتى جزئيا هي تعزيز قوة قصوى في هذه الفترة، وهي ستستخدم رافعة شديدة القوة في مساعينا التاريخية لانقاذ البلاد بكاملها… لا شك عندي أن جيشنا سيكون من الجيوش المميزة في العالم – وعندها فاني واثق بانه لن يمنع عنا الاستيطان في كل باقي ارجاء البلاد”.
مخلصة لهذا الخط عملت الحاضرة اليهودية كي تتسع، توطن، تتعاظم وتقرر حقائق على الارض، هي وحدها ستقرر وجود الدولة وحدودها. لسبب ما، فان مواصلي المعسكر السياسي لدافيد بن غوريون بالذات طووا أعلامه واعلام الحركة الصهيونية كلها بعد حرب الايام الستة.
ولكن العرب لم يقبلوا بقرارات 29 تشرين الثاني، ويواصلون الخط نفسه حتى اليوم. منذ بداية الاستيطان اليهودي المتجدد في البلاد، لا يوافقون على مجرد تواجدنا هنا في أي حدود كانت. وبالذات على هذه الخلفية ساد خط موحد بين كل اجزاء الحركة الصهيونية، يسود حتى اليوم ايضا. هذا الخط يستدعي المواصلة في الطريق التي رسمها دافيد بن غوريون.
اسرائيل اليوم / من هو العدو؟
اسرائيل اليوم – بقلم موشيه فايغلين – 29/11/2017
خلال عملية الجرف الصامد جاء نائب رئيس الاركان في حينه، غادي آيزنكوت، الى لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست وقدم تقريرا لاعضاء اللجنة عما يجري في الجبهة. في نفس الوقت كانت تل ابيب تقصف منذ أكثر من شهر، ولم تكن نهاية الحرب تلوح في الافق. ولم يتم قول أي اسرار هناك، تقريبا كل كلمة في اللجنة كان يمكن سماعها في نشرات الاخبار، ومع ذلك سأقتبس هنا فقط من اقوالي. عندما مللت من الاقوال الفارغة، وجهت لنائب رئيس الاركان سؤال بسيط “لم يطاردني في أي يوم نفق”، قلت لآيزنكوت. “هل يمكنك أن تقول لي رجاء من هو العدو؟”، الجواب كما هو معروف لا يمكنني اقتباسه، لكن ايضا لا حاجة لذلك، لأن نائب رئيس الاركان بعد شهرين تقريبا من الحرب لم يكن مستعدا لاعطاء اجابة.
وجدت نفسي مؤخرا في وضع مشابه.
كما تذكرون، الجيش الاسرائيلي قام بتفجير نفق في الاراضي الاسرائيلية، وبالمناسبة أصيب في التفجير زعماء ارهاب. الجيش الاسرائيلي رد بصورة بدت كاعتذار، واوضح أنه لم يهدف الى المس بالارهابيين بل بالنفق فقط. في اليوم التالي وجدت نفسي في برنامج صباحي في القناة 13 أناقش هذا الموضوع مع العميد (احتياط) غيورا عنبر. عنبر لم يجد أي شائبة في رد الجيش. “هل يمكن أن اسألك سؤال؟”، تذكرت ذلك النقاش في الكنيست.
“اسأل ما تريد” اجاب عنبر.
“من هو العدو؟” سألت، “حماس؟ أو النفق؟”.
“النفق!”، اجاب الضابط الرفيع.
هذه الاجابة لم تفاجئني، فقد كان من الواضح لي أنه مثل آيزنكوت في الجرف الصامد، هكذا ايضا عنبر الذي يجلس أمامي، لن يجيب ببساطة بأن حماس هي العدو.
من الصعب على المواطن العادي استيعاب ذلك، يصعب عليه التصديق بأن القيادة العليا في الجيش الاسرائيلي مصابة بالعمى ولا ترى الحقائق: كيف يمكن أن المسؤولين عن أمننا لا يشخصون العدو، الذي يراه كل طفل؟ وأنهم لا يرون أن الملك عار؟.
في الـ 24 سنة الاخيرة منذ التوقيع على اتفاق اوسلو، مرت قيادة الجيش العليا بثورة في الوعي أعمت عيونها. لم يعد هناك بعد “نحن” و”هم”، شرح اسحق رابين، بل هناك “اعداء السلام” و”مؤيدو السلام” على جانبي المتراس.
هكذا، مرة واحدة، اختفت عن انظارنا الشخصية الوطنية و”الشرق الاوسط الجديد” جاء الى العالم. لم يكن هناك احتمال أمام أي ضابط للتقدم اذا لم يتبن عالم المفاهيم الجديدة. بدأ الجيش الاسرائيلي يرى نفسه كنوع من جيش الشرطة – مثل قوات الامم المتحدة التي مهمتها تجميد الوضع والحفاظ على السلام.
النتيجة كانت قفزة بستة اضعاف تقريبا في عدد القتلى المدنيين في اسرائيل وبعشرين ضعف في عدد المصابين، مقارنة مع الفترة الموازية التي سبقت الاتفاقات.
بالنسبة للضباط الكبار الذين ترعرعوا داخل وعي اوسلو، فان حماس لا يمكن أن تكون عدوا، وهي على الاغلب شريكة متمردة يجب كبحها. عملية الجرف الصامد كانت فعليا عملية للحفاظ على حكم حماس. لقد أقلقت الجيش الاسرائيلي امكانية انهيار حكم حماس أكثر مما أقلقته الصواريخ على تل ابيب.
هكذا تحول النفق الى عدو… ومنظمة ارهابية صغيرة قصفت خلال شهرين تل ابيب “خرجت متعادلة” امام جيش ليس له اعداء.
في عملية فقدان الهوية فقد الجيش الاسرائيلي مفهوم الانتصار. اذا لم تكن تعرف من أنت، فأنت لا تستطيع معرفة من هو عدوك. واذا كنت لا تعرف العدو، وليس مهما حجمه أو قوته، فأنت دائما ستكون خاسرا. إن الطريق الى اعادة الأمن تمر عبر العودة الى الهوية، وعن طريق القدرة على فهم من هو العدو.
معاريف / أزمة إئتلافية: “يسرائيل بيتينو” يعارض قانون إغلاق الحوانيت بالسبت
معاريف – 29/11/2017
أعلن حزب “يسرائيل بيتينو” برئاسة وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، المشارك في الائتلاف الحكومي موقفه “الرافض” لتمرير مشروع قانون “إغلاق الحوانيت يوم السبت” وهدد في رسالة لرئيس الائتلاف، بالتصويت ضد مشروع القانون في حال طرحه على الهيئة العامة للكنيست.
وتعتبر مسألة “السبت” أحد المواضيع الأكثر إثارة للتوتر بين الإسرائيليين ومن ضمنها الموقف بخصوص “فتح متاجر”، كما وتنظر المحاكم الإسرائيلية في دعاوى والتماسات تتعلق بالموضوع ذاته منذ قرابة عشر سنين.
وكانت المحكمة العليا “الإسرائيلية” قد أصدرت آواخر تشرين الأول/نوفمبر الماضي قرارا يقضي بالسماح بفتح متاجر في تل أبيب في أيام السبت، وهو ما اعتبرته الأحزاب الحريدية بمثابة “الانقلاب” نفذته المحكمة العليا ووصفتها بأنها “عدوة الديانة اليهودية”.
وقال في حينه، رئيس حزب “شاس” ووزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، إن “المحكمة العليا تنفذ انقلابا حقيقيا”، بينما أعلن رئيس كتلة “يهدوت هتوراة”، موشيه غفني، أنه سيقدم “مشروع قانون من أجل الالتفاف على ذلك”.
صحيفة “معاريف” نقلت على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “يسرائيل بيتينو”، عضو الكنيست، روبرت إيلطوف، بعث برسالة عاجلة بهذا الخصوص، اليوم، إلى رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، (الليكود)، أبلغه فيها بموقف الكتلة الرافض لمشروع القانون، وأن “نواب الكتلة في الكنيست سوف يصوتون ضده في حال تم عرضه على الهيئة العامة”.
كما وجاء في الرسالة، بحسب المصدر، أن وزير “الهجرة والاستيعاب” في الحكومة الإسرائيلية، صوفيا لندبر، وهي من حزب “يسرائيل بيتنو”، “سوف تغادر قاعة الكنيست في حال تم طرحه على الهيئة العامة، “تعبيرا عن رفض الكتلة لمشروع القانون المقترح”.
أزمة السبت تهدد الإئتلاف الحكومي؟
يشار إلى أن وزير الداخلية وزعيم حزب “شاس”، أرييه درعي، كان غادر الجلسة الإسبوعية للحكومة الإسرائيلية، الأحد الماضي، بسبب قانون العطلة أيام السبت، ولأول مرة، ألغت الحكومة جلسة رؤساء كتل الائتلاف الحكومي، بسبب “أزمة السبت” ومقاطعة درعي لجلسة الحكومة.
كما واعترض عدد من أعضاء “الليكود” على صيغة القانون الحالية، وحاولوا تغيير صيغة الاقتراح وتخفيفها، لكن درعي أصر على موقفه ورفض تلك التعديلات، مشددًا على أهمية هذا القانون بالنسبة لهم (الأحزاب الحريدية) وأهمية “قدسية يوم السبت”.
وفي محاولة لمنع تفاقم أزمة الائتلاف المحيطة بعطلة السبت، يعمل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على مشروعي قانون يهدفان إلى الحد من النشاط والعمل في أيام السبت، في حين اقترح وزير السياحة، ياريف ليفين، أن يُستثنى البند الذي يمنح وزير الداخلية صلاحية إلغاء القوانين المساعدة التي تسنها البلديات، والتي تسمح للمصالح التجارية بالعمل أيام السبت، وأن يكون ذلك مشروطًا بوجود “ضرورة قصوى”.
وتصاعدت أزمة “العمل أيام السبت” في الائتلاف الحكومي، إذ قدم وزير الصحة، وزعيم حزب “يهدوت هتوراة”، يعقوب ليتسمان، استقالته، على خلفية العمل على مد سكة الحديد أيام السبت، بناءً على أوامر من زعيمه الروحي، أدمور من غور حسيديم.

وأعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنه سيحتفظ بحقيبة وزارة الصحة على أن يواصل المفاوضات مع ليتسمان الذي استقال من الحكومة بصفته وزيرا لكنه أعلن بقاء حزبه في الائتلاف الحكومي إلى حين التوصل إلى تسوية.
هآرتس / ملفات في الظلام
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 29/11/2017
صادقت الكنيست بكامل هيئتها أول أمس على مشروع القانون لاخفاء توصيات الشرطة في التحقيقات الجنائية الهامة عن ناظر الجمهور. وذلك بعد نقاش عاجل في لجنة الداخلية في الكنيست، التي يترأسها واحد من منفذي كلمة رئيس الوزراء المخلصين، النائب دافيد امسلم. والادعاء بان المبادرة لمشروع القانون والاجراءات للعمل عليه بسرعة عاجلة لا تتعلق بالتحقيقات الجنائية التي يغرق فيها بنيامين نتنياهو، هو ادعاء سخيف. فاصرار امسلم ورفاقه في الائتلاف على أن ينطبق القانون على التحقيقات الجارية ايضا كشفهم كمن يعملون كي يمنعوا عن الجمهور سماع موقف الشرطة بالنسبة للادلة التي جمعت ضد نتنياهو في الاشتباه بجرائم الرشوة والغش وخرق الثقة.
بعد أن اصطدم بمعارضة النائب العام للدولة والمستشار القانوني للحكومة، غير امسلم مشروعه بحيث تكون النيابة العامة مخولة، بناء على طلبها، بان تطلب موقف الشرطة بالنسبة للادلة التي جمعت في التحقيق الجنائي، حتى في التحقيقات التي عين فيها نائب عام مرافق. وهكذا منع خلل أوسع في منظومة انفاذ القانون. ويركز مشروع القانون الان على حظر نشر موقف الشرطة على الجمهور، بدعوى أنه “لا ينبغي تحطيم حياة المشبوه” إذ ان هناك احتمال في أن تقرر النيابة العامة في نهاية المطاف اغلاق الملف دون لائحة اتهام. هذه حجة هزيلة، سواء لان موقف الشرطة في ختام تحقيقها لا ينشر الا في ملفات الشخصيات العامة، حيث يوجد اهتمام عام كبير في استيضاح الشبهات، أم لان المنطق الذي في اساس الحجة من شأنه أن يؤدي الى سيادة نمط تحقيقات في الظلام: اذا كانت حاجة الى اخفاء نتائج التحقيق بسبب امكانية أن يتقرر لاحقا اغلاق الملف، فسيكون ممكنا في المستقبل الادعاء بانه ينبغي اخفاء مجرد رفع لائحة الاتهام ضد الشخصية العامة، في ضوء امكانية أن تنتهي محاكمته بالبراءة؛ واذا ما ادين، يمكن أيضا ان يخفى قرار المحكمة عن الجمهور، خشية أن يرد القرار في الاستئناف.
وستكون النتيجة مسا بمبدأ أساسي في الجهاز القضائي، الا وهو مبدأ على نية الاجراء القضائي، الذي ينبع من الحاجة الاجتماعية لان تجري الاجراءات القضائية بشفافية. في قضايا الشخصيات العامة، يستوجب حرص على الشفافية والعلنية بقوة أكبر، سواء بسبب حق الجمهور في تلقي المعلومات عن الاجراءات الجنائية التي تركز على منتخبي الجمهور أم بسبب الحاجة الى الرقابة الجماهيرية التي تضمن الا يعاني منتخبو الجمهور من تنكيل سلطات القانون من جهة، ومن جهة اخرى – الا تطمس هذه القضايا. ان التحقيقات التي تجري في الظلام هي ايضا ارض خصبة لادعاءات المؤامرة بشأن “حياكة الملفات”.
هذا القانون، وحتى في صيغته الحالية، لا حاجة لان يكون جزءا من سجل القوانين في اسرائيل. أما اذا استكملت الكنيست مع ذلك تشريعه، فينبغي الامل في أن تشطبه محكمة العدل العليا.

`