اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 21– 11 – 2017

يديعوت احرونوت:
– تقرير غرف الطواريء.
– غرفة الطواريء: وضع طواريء.
– دعوى: تلقى قرص اكمول بدلا من مضاد حيوي ومات من التلوث.
– اليوم اضراب الثانوية.
– ابي وامي في مشادة أمام الاطفال.
– نحطم الصمت: هذا هو الفلسطيني الذي ضُرب.
– رئيس الدولة ريفلين:”محافل ذات مصالح تحرض ضدي”
– الان دورهن؛ النائبات تقلن للرئيس: امنح العفو للسجينات اللواتي تعرضن للتنكيل.
معاريف/الاسبوع:
– قضية الغواصات: نتنياهو سيدلي بافادته.
– كفى للتحريض.
– وزير المالية كحلون: “علاوة الميزانية للجيش- انتهاك جوهري لاتفاقات سابقة”.
– امين عام الجامعة الاسلامية العالمية يقول لـ “معاريف”: الارهاب باسم الاسلام ليس مبررا في اي مكان ولا في اسرائيل ايضا.
– نتنياهو: مسموح الانتقاد، ولكن بدون الكوفية وحبال الشنق.
– عرس الكراهية: الغاء لوائح الاتهام ضد خمسة قاصرين اتهموا بالتحريض.
– بدعم المعسكر الصهيوني”قانون المتسللين” يجاز بالقراءة الاولى.
هآرتس:
– بمبادرة الرئيس غباي، المعسكر لصهيوني يؤيد طرد طالبي اللجوء.
– الفلسطيني الذي شهد في ملف “نحطم الصمت”: شرطة حرس الحدود هم الذين اعتقلوني – وضربوني.
– مندلبليت يقر الاستيلاء على ارض لفلسطينيين في عوفرا رغم أن الدولة تعهدت باعادتها.
– ميركيل تفشل في تشكيل حكومة والمانيا تقترب من انتخابات معادة.
– محكمة العدل العليا: لا مكان لملاحظات ذات طابع جنسي في مكان العمل.
اسرائيل اليوم :
– الاب، الابن – والصراع ضد نحطم الصمت.
– السفير في المانيا تلقى تعليمات بالعمل ضد ابنه، الناطق بلسان نحطم الصمت.
– بشرى: اصلاح تأمين الرعاية ينطلق على الدرب.
– مشكل ميركيل.
– الوزير اردان يقول للوزير اريئيل: الغِ الخدمة الوطنية لدى منظمات المقاطعة.
– بسبب “تغييرات دراماتيكية”: ليبرمان يطلب علاوة للامن.
اهم المقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 21– 11 – 2017
هآرتس / مندلبليت يقر الاستيلاء على ارض لفلسطينيين في عوفرا رغم أن الدولة تعهدت باعادتها
هآرتس – بقلم يوتم بيرغر – 21/11/2017
سمح المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت للدولة بالسيطرة على 45 دونم من الاراضي الفلسطينية الخاصة التي تقع داخل مستوطنة عوفرا، هكذا بلغت الدولة محكمة العدل العليا. ويتعارض هذا الموقف مع بلاغ النيابة العامة للدولة الى محكمة العدل العليا في السنة الماضي الذي جاء فيه ان الاراضي صودرت في الماضي بالخطأ – وانها لن توجد جزءا من المخطط الهيكلي لعوفرا.
وكان مندلبليت سوغ المصادرة من خلال استخدام المادة 5 من المرسوم بشأن الممتلكات الحكومية. فقد حاول مندلبليت العمل على استخدام هذه المادة كبديل عن قانون المصادرة الذي اقر في بداية السنة، وهذه هي المرة الاولى التي تستخدم فيها لغرض السيطرة على اراض للفلسطينيين.
وكان الاقتراح لاستخدام المادة 5 قد طرح في السنة الماضية في مداولات جرت في مكتب مندلبليت بمشاركة سلسلة من كبار المسؤولين في وزارة العدل، في محاولاتها لمنع قانون المصادرة، الذي عارضته بشدة. وبحثت في المداولات امكانيات مختلفة لتسوية المباني التي بنيت على اراض اعتبرت اراضي دولة ولكنها تبينت كاراض فلسطينية خاصة. واعرب مندلبليت عن تأييده في المداولات باستخدام المادة، ولكن الحكومة لم تقبل اقتراحه. وجاء بلاغ الدولة الى العليا ردا على التماس من فلسطينيين ضد المخطط الهيكلي لعوفرا. والبلاغ كفيل بان يشبه التطبيق الاول للفتوى التي اصدرها مندلبليت في نهاية 2016 والتي تسمح بتنفيذ نوع من المصادرة بالاراضي التي توجد في ملكية خاصة للفلسطينيين، وحازتها الدولة بالخطأ. اما الالية التي تستند اليها السيطرة على هذه الاراضي فهي آلية “نظام السوق”، وبموجبها فان الاراضي التي ظن المسؤول عن الممتلكات الحكومية انها تعود للدولة وخصصت في اطار الصفقة بهيئات اقامت مستوطنة عوفرا، تبقى تحت سيطرتهم حتى لو كانت بملكية فلسطينية خاصة. تبقى الاراضي مسجلة كفلسطينية خاصة، ولكن الفلسطينيين يتلقون تعويضات مقابل استخدام اراضيهم ولا يتمكنون من الوصول اليها عمليا. وتشبه هذه الالية تقريبا آلية المصادرة كون الفلسطينيين لن يتمكنوا من استخدام اراضيهم وسيتلقون تعويضات عنها، وذلك بعد التدقيقات القانونية.
ويعود السبب لمصادرة الاراضي الى خطأ الدولة قبل نحو 40 سنة. ففي 1966، قبل احتلال اسرائيل للضفة الغربية، صادر الاردنيون الذين كانوا يسيطرون في المنطقة بضعة مئات الدونمات في المكان الذي توجد فيه عوفرا اليوم. وفي السبعينيات اعيدت مصادرة الارض من جديد من قبل اسرائيل لغرض التهيئة للمستوطنة. واعترفت الدولة في السنة الماضية بان جزءا من الارض صودر بالخطأ وافادت بان في نيتها وضع مخطط هيكلي جديد للمستوطنة بدون هذه الاراضي. وشرحت الدولة بان بعض القطع صودرت من الاردنيين جزئيا فقط، ولكن عندما صادرت اسرائيل الارض من جديد، فقد صودرت القطع بكاملها. ومنذ المصادرة اقيم على بعض الاراضي موضع الحديث مبانٍ تعود للمستوطنة. وفي بلاغها أمس طلبت الدولة من المحكمة السماح لها بان تخطط وتسوغ البناء على الاراضي بأثر رجعي.
وكانت الدولة كتبت في السنة الماضية بانه “تقرر ايداع مخطط معدل لا يتضمن القطع التي لم تصادر في اطار اجراء تخطيطي جديد وكامل”، وانها “ستعمل على تجميد استمرار اجراءات الترخيص القائمة واجراءات الترخيص المستقبلية بالنسبة للقطع التي صودرت جزئيا، حتى التسوية التخطيطية الكاملة”. كما قيل انه يوجد على الاقل فلسطينيان مشاركان في الالتماس يبدو أن لهما صلة بالارض التي صودرت بالخطأ. وبالمقابل، وفي رد رفعته الدولة الى العليا أمس أعلنت بان في نيتها ان تحاول تسويغ المصادرة. وجاء في رد الدولة “لا مكان لاقتطاع القطع التي صودرت جزئيا من الاردنيين من مجال المخططات موضع الالتماس”. كما اشير ايضا الى أن هذا الرد الى العليا كُتب بعد التشاور مع المستشار القانوني للحكومة، وأنه حسب موقف الدولة يجب ابقاء المصادرة على حالها.
تدعي الدولة بان المادة 5 من المرسوم تنطبق على الاراضي الفلسطينية التي توجد في القطع التي صودرت جزئيا فقط. وتقضي المادة بان صفقة جرت بين المسؤول عن الممتلكات الحكومية وبين شخص آخر لن تشطب حتى لو تبين بأثر رجعي بان العقار الذي نقل في الصفقة لم يكن على الاطلاق يعود للمسؤول عن الممتلكات. وذلك بشرط أن تكون الصفقة تمت بحسن نية وان المسؤول ظن في تلك اللحظة بشكل صادق بان العقار موضع الحديث يعود له.
“معنى الامر في قضيتنا هو أن كل مساحة القطع التي صودرت جزئيا هي جزء لا يتجزأ من نطاق صفقة التخصيص التي بين المسؤول وبين الجهة الاستيطانية من العام 2011″، كما زعم في رد الدولة.
اضافة الى ذلك، ردت الدولة بان حجة الملتمسين ضعيفة في ضوء التأخير طويل السنين الذي مر منذ اقامة عوفرا وحتى الالتماس الى العليا. وكتب بان “حكم عموم حجج الملتمسين بالملكية في كل ما يتعلق باجراءات المصادرة وبصلتهم المتواصلة زعما بالاراضي أن ترد، فالتماسهم يعاني من تأخير طويل للغاية”.
وفي ردها تناولت الدولة أيضا قانون المصادرة الذي يسمى “قانون الترتيب”. وكتبت الدولة تقول انه “لقانون الترتيب كفيل ان يكون تأثير بالنسبة للمراجعة القانونية في قضية الالتماس موضع الحديث. ولاستكمال الصورة يشار الى انه رفعت ضد قانون الترتيب التماسات تهاجم دستوريته”.
يديعوت / استيراد من امريكا – النوايا كانت طيبة
يديعوت – بقلم ناحوم برنياع – 21/11/2017
نعيش في عصر تغييرات سريعة في المعايير الاجتماعية. ومن السابق لأوانه أن نقرر اذا كان ما نراه هو فجر يوم جديد أم مصابيح قطار نزل عن الخطوط. المؤكد هو أن المسيرة مشوقة. ففي الولايات المتحدة تحدى انتصار ترامب سلسلة من البقرات الليبرالية المقدسة، كل بقرة وقدسيتها. وثمة من يعلق الذنب على سياسة الهذيان، التي قدست كل أقلية وأقلية فرعية، كل لون عرقي باستثناء اللون الابيض، وكل جنس باستثناء الرجال مستقيمي النزعة الجنسية؛ ثمة من يعلق الذنب على نزعة السلامة السياسية، التي أملت على الناس ما هو مسموح لهم قوله وما هو محظور، بخلاف طبيعتهم؛ هيلاري كلينتون مثلت في نظر ملايين الامريكيين نخبة متعالية، منقطعة عن الواقع، تفرض عليهم قيما غريبة على روحهم. أما ترامب فقد يكون مهرجا يقفز في المقدمة، ولكن التمرد على النخبة الليبرالية أصيل تماما.
ثمة من يقول، سرنا شوطا أبعد مما ينبغي. فقدنا الشعب: نحن ملزمون بأن نجد الطريق مرة اخرى. وثمة من يقول، العكس هو الصحيح، بدلا من الخوف من الثورة لنركب عليها، هذا هو أحد التفسيرات للنجاح الساحق لمشروع “أنا ايضا” – #Metoo، المشروع الذي في اطاره تتهم النساء الرجال ذوي المواقع المتنفذة بالتحرش بهن.
كما هو متوقع، تصل هذه الصراعات الينا. احيانا شيء ما يحصل لها وهي في الطريق، مثلما في حالة رئيس حزب العمل. آفي غباي يتبنى سياسة الهويات، شريطة أنها تتركز في هوية واحدة. ففي مقابلة منحها الاسبوع الماضي قال إن هذا هو الطريق لاحتلال مصوتين تقليديين. “أنا الهوية”، قال وفصل لماذا: أنا من أصل مغربي، إبن لعائلة عمال، تربى في معبر، يعرف كيف تبدو وجبة السبت، نجح في الحياة.
غباي هو ترامبي. نوع معين منه.
مسألة مشحونة اخرى هي حرية التعبير – قيمة مقدسة في امريكا. حتى صعود ترامب كانت في قدس اقداس اليسار الليبرالي. أما اليوم فهي تسكن في اليمين. مل الناس السلامة السياسية، ملوا كم الأفواه، يقول ترامب. فالناس الطيبون موجودون حتى بين النازيين الجدد. من حقهم أن يجروا المسيرات، من حقهم أن يقولوا رأيهم.
لقد دارت رحى الصراع في الجامعات أساسا. سيغال ريدي بن فورات هي اسرائيلية تعمل استاذة في التعليم في جامعة بنسلفانيا. وهي تترأس لجنة حرية التعبير – لجنة مهمتها السماح للطلاب بالتعبير عن آرائهم دون المخاطرة أو المس برفاقهم. كتاب نشرته مؤخرا (“Free Speach on Campus”) يروي عن المواجهة مع العصر الجديد. فجماعات راديكالية من اليمين ومن اليسار تتقاتل في سبيل حقها في التحريض ضد جماعات اخرى، وبالتوازي تطالب الجامعة بكم أفواه الجماعات الخصمة وأفواه المحاضرين. أما ريدي بن فورات فتعرض سلسلة من السبل لحفظ حرية التعبير دون اقصاء الخصم.
هذا ينجح احيانا، واحيانا لا. وتشهد حالة نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوطوبلي، التي دفعها طلاب يهود من اليسار الى الغاء كلمتها في جامعة برنستون. وقد عادت من هناك مع شعور بالاهانة، مع استنتاجات بعيدة المدى، صبيانية، عن الجالية اليهودية في امريكا. حوطوبلي نسيت ماذا يعني أن نكون يهودا.
إن الدرع الاكبر الذي يحمي حرية التعبير في البلاد هو المحكمة العليا. لقد اتهم اليمين محكمة العدل العليا بالنزعة اليسارية، ولكنه عرف كيف يستغل تسامحها حتى النهاية، بما في ذلك في اشهر التحريض التي سبقت اغتيال رابين. وفي الكنيست الحالية سار اليمين خطوة اخرى: مشاريع القوانين التي يطرحها اعضاؤه تستهدف منع النقد عن جمعيات اليسار، عن الصحافيين، عن محققي الشرطة وحتى عن مراقب الدولة، ولكنها تحمي حرية التعبير للكهانيين الجدد. هذا ما تعلموه من ترامب.
تقبع القيم الليبرالية هي الاخرى في اساس حملة #Metoo. فالنساء اللواتي تضررن بالتحرشات الجنسية يسعين الى فرض ثقافة اخرى، متساوية، في العلاقات بين الجنسين. الهدف مقدس؛ أما الوسيلة فأقل. قد يحصل للحملة ما حصل للحملات الاخرى التي خاضها اليسار الامريكي. بدلا من أن تحسن الوضع فانها تبعث ردود فعل مضادة: مصداقية النساء ستكون موضع شك، وفي النهاية ستفقد تأثيرها. سيحصل لها ما حصل، كما يبدو، لمنظمة “نحطم الصمت”.
في نهاية الاسبوع اجريت مقابلة صحفية مع الصحافية القديمة هداس شتايف، من زعيمات الحملة. وروت أنها تعرضت للتحرش الجنسي من اربعين رجلا، ليس أقل. آمل أنه مسجل في دفترها 40 اسم، مراجعة ومثبتة، وإلا فانها تكون قد أضرت بنفسها وبالحملة. لقد ذكرني هذا بكتاب جميل للاطفال كتبه افرايم سيدون. في الكتاب يروي الجد القصص لاحفاده. أما الحفيد الشكاك فيعقب قائلا: “هذا لا يحتمل أن يكون. يا جدي. أنت تقول هراء”.
اسرائيل اليوم / ماجد فرج على رأس وفد فلسطيني إلى واشنطن قبل رد الرئيس عباس
اسرائيل اليوم – 21/11/2017
نقلت صحيفة اسرائيل اليوم العبرية على لسان مصدر رفيع في ديوان الرئاسة الفلسطينية قوله إن «الرئيس محمود عباس سيرسل رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج الى الولايات المتحدة، لحل الازمة المتصاعدة مع وزارة الخارجية الامريكية في اعقاب قرارها اغلاق مكتب بعثة التمثيل الفلسطيني في واشنطن في غضون تسعين يوما.
أظهرت قيادات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على حد سواء، غضبًا شديداً إزاء القرار الأمريكي الذي جاء رغم الزيارات المكوكية لمبعوثي ترامب إلى إسرائيل وفلسطين، وانفتاح الجانب الفلسطيني على كافة الأفكار الأمريكية بانتظار طرح الخطة رسميًا.
من جهته أكد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني أن وزراء الخارجية العرب دعوا في اجتماعهم الأخير إلى ضرورة تفعيل العلاقات الامريكية مع فلسطين عبر مكتب منظمة التحرير في واشنطن ولأهمية التعاطي معه كممثل وحيد وشرعي للشعب الفلسطيني. وقال المالكي عقب اختتام اعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة جيبوتي، في مقر الجامعة العربية في القاهرة لمناقشة كيفية التصدي للتدخلات الايرانية في الدول العربية وتقويضها للأمن والسلم العربي، «إنني أبلغت من العديد من وزراء الخارجية العرب أنهم قد قاموا بإجراء اتصالات هاتفية مع وزير الخارجية الامريكي تريلسون لحثه على تغيير موقفه بخصوص إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وضرورة إعادة فتحه».
واضاف «تم الطلب من المجلس ان يكون هناك نقاش للخطوة الأخيرة الذي اتخذتها الادارة الامريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، مشيرا إلى أنه تم تقديم شرح وافٍ حول هذا الموضوع في الجلسة المغلقة للمجلس».
واكد أنه تمت موافقة جميع الدول العربية على ان تتم إضافة بند إلى جدول أعمال الاجتماع له علاقة بإغلاق المكتب، «وعليه قمنا بصياغة البيان واعتماده من المجلس الذي يدعو الادارة الامريكية لإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن وضرورة تفعيل العلاقات الامريكية مع فلسطين عبر هذا المكتب، ولأهمية التعاطي مع منظمة التحرير كممثل وحيد وشرعي للشعب الفلسطيني».
وقال «أكدنا خلال كلمة فلسطين على قضية أساسية وهي ارتباطنا بالأمن القومي العربي، وان الأمن القومي العربي هو أساس حراكنا وموقفنا كفلسطينيين وانه أمن متكامل وما تتعرض له اي دولة شقيقة عربية يؤثر علينا «. وأضاف «دائما نشير ونؤكد أن الأمن القومي العربي قد أنتهك وأهين وتم الاعتداء عليه لسنوات طويلة من قبل دولة اسرائيل ليس فقط على الاراضي الفلسطينية إنما على الاراضي المصرية، والاردنية والسورية، بالإضافة الى اللبنانية، وعدم قدرتنا على الرد والصد شجع دول اخرى لتأتي ايضا لاحقا لتعتدي على الأمن القومي العربي برغم ما نشاهده من تدخل إيراني سافر نتيجة لأننا لم نكن قادرين على صد الاعتداءات الاسرائيلية على الأمن القومي العربي».
وتابع المالكي «أكدنا ايضا على إدانتنا لإطلاق الصاروخ الباليستي على الرياض، وتفجير الأنابيب في البحرين، ونعتبر أنفسنا لا نتضامن مع اشقاء عرب وإنما نشعر بأن الاعتداء عليهم هو اعتداء على فلسطين وبالتالي ندين بشدة تلك الاعتداءات، ويجب ان يكون موقف عربي قوي رادع يمنع اعتداءات اي دولة على الأمن القومي العربي».
بدوره تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الى التقرير حول خطة السلام التي تعدها ادارة الرئيس الأمريكي ترامب، وقال في بداية جلسة الحكومة ان «موقفنا من هذه الخطة سيتم تحديده بما يتفق مع المصالح الأمنية والقومية لدولة اسرائيل».
وكانت قناة الاخبار الإسرائيلية قد نشرت ان الخطة تشمل تبادل اراضي ولكن ليس على اساس حدود 1967 واقامة دولة فلسطينية. وقال مصدر رفيع في البيت الأبيض إن هذه التقارير تشبه «حساء يخلط الكثير من الافكار»، ولا تمثل ما تعمل عليه الادارة عمليا.
وحسب التقرير الذي اعتمد على مصادر اسرائيلية، فان ترامب ينوي «اقتراح دولة على الفلسطينيين «والى جانب ذلك مئات ملايين الدولارات من دول عربية سنية. وبالإضافة الى ذلك من المتوقع ان تتبنى الولايات المتحدة غالبية المطالب الأمنية الاسرائيلية. كما جاء في التقرير انه لن يتم في هذه المرحلة إخلاء عرب او يهود وان مسألة القدس ليست مطروحة على الجدول.
هآرتس / الجنجي من ريتشريتش
هآرتس – بقلم عميره هاس – 21/11/2017
الجنجي المشاكس من ريتشريتش في برنامج الاطفال المحبوك من سنوات السبعينيات هو اليوم قاضٍ. على مكتب دان (رامي) روبن، في المحكمة اللوائية في القدس، بانعقادها كمحكمة للشؤون الادارية، موجود استئناف لمحمود زيادة، ابن الـ 25 عاما من قرية مادما الواقعة جنوب نابلس. يطلب فيه ان يعيدوا له تصريح الدخول الى اسرائيل من أجل أن يستطيع ان يعيل باحترام وتواضع عائلته الصغيرة (زوجة وبنت وابن في الطريق) في غيابه سيتم النظر في القضية الهامة لمستقبله والذي سيجري غدا. يمثله المحامي أمير بلانك. مرفق بالاستئناف الذي كتبه رسالة توصية من المقاول اليهودي المحتاج لعمل زيادة.
المحامي ليئور سكيبرر، وهو ملازم كبير في النيابة العامة في منطقة القدس يطالب برفض الاستئناف تماما. وهو يقتبس في رده من الاحكام الصادرة السابقة لقضاة سابقين والذين قرروا (حسب صياغتي) ان المشكلة ليست مشكلة اسرائيل في ان الفلسطينيين لا يجدون عملا في جيوب الضفة الغربية، او في ان اجورهم لا تكفي لاعالة عائلاتهم. ربما أن القاضي قد قرر فعلا رفض الاستئناف بدون ان يبحث موضوع زيادة ومستقبل اولاده. من جانب آخر ربما أنه يقرأ تقارير البنك الدولي والتي تقول ان الاقتصاد الفلسطيني يترنح بسبب التقييدات الاسرائيلية. ربما أنه ايضا يقرأ من حين لاخر اراء المختصين العسكريين والتي تقول بان العمل في اسرائيل هو عامل مسبب للاستقرار من ناحية اجتماعية وأمنية.
المحامي سيكبرر يقتبس موقف الشاباك لان محمود زيادة خطير على أمن الدولة ويكتب: “ان موقفهم الحديث للجهات الامنية هو من المعروف ان الملتمس كان متورطا في مواجهة مع قوات الجيش تم خلالها القاء حجارة على تلك القوات”.
مواجهة؟ في 10 شباط من هذا العام في يوم الجمعة خرج عدد من ابناء القرية للتنزه. في الطبيعة، اخوه وعائلته كانوا من بينهم المتنزهين. فجأة ظهر جنود مسلحين طلبوا منهم مغادرة ارضهم الواقعة في منطقة ب، بالمناسبة، اخ احمد، كان مزود بكاميرا (هو متطوع في “بتسيلم”) رفض المغادرة. وقال: هذه ارضنا. الجنود الذين جاءوا من احدى النقاط الاستيطانية غير الشرعية التابعة ليتسهار انقضوا عليه وقيدوه. الخبر انتشر في القرية وقام محمد بعمل ما سيعمله كل اخ: ركض الى المكان من أجل محاولة تهدئة الوضع. عندما كان أخوه ملقى على الارض والجنود فوقه، محمود من على بعد عدة امتار توسل للجنود من أجل التوقف. لم يكن مسلحا وبايدي مرفوعة. عندها اطلق الجنود عليه النار مباشرة الى فخده وهو يكذب عندما يقول انها تؤلمه. عندما شفي واراد العودة الى العمل اكتشف ان تصريحه قد الغي.
عندما قام الجيش الاسرائيلي في حينه بتبرير اعمال الجنود لـ “هآرتس”، لم يذكر مطلقا رمي الحجارة. إذن من اين جاءت الحجارة الموجودة في رد النائب العام؟ في رده على سؤال “هآرتس” الذي ارسل اول أمس، اجاب المتحدثون باسم الشاباك بانهم ممنوعون من الاجابة لان الموضوع ضمن اجراءات القضاء.
في جعبة النائب العام كان هناك سهم آخر. الشاباك يقول “انه يوجد علاقات للملتمس مع نشطاء حماس في قريته”، كتب. وهذا يمكن تفصيله للقاضي وحده، “حيث أن الامر يتعلق بمعلومات استخبارية سرية والتي يشكل كشف تفاصيلها او مصادرها خطرا على أمن الدولة وسلامة الجمهور”. أيضا قول صباح الخير للجار في الشارع أو في البقالة هل يمكن ان يعتبر اقامة علاقات.
النائب العام والشاباك ارادوا اقناع القاضي انه بالضبط عندما شفي زيادة من جرحه وبدأ في محاولة استرجاع التصريح، ايضا قام بالاتصال بنشطاء حماس، حيث أنه قبل جرحه حصل عليه بدون مشاكل.
وهنا يحدث تطور هام في المؤامرة. قبل وقت قصير من ارسال المقال للطباعة وصل الى المحامي بلانك بيان موقع عليه من قبل يشاي اركش، ممثل المستشار القانوني للحكومة في نيابة لواء القدس. “على ضوء مرور الوقت”، كتب، “ومن فحص جديد من قبل الجهات الامنية، فان موقفهم هو بانه طالما لم نحصل على معلومات جديدة بخصوص الملتمس حتى شباط 2018، فانه اذا تم تقديم طلب جديد ستتم دراسته بايجابية”.
هآرتس / عندما يلقي غبي حجرا
هآرتس – بقلم ب. ميخائيل – 21/11/2017
لسبب ما هنالك من ينسبون الى وزيرة العدل آييلت شكيد قدرا كبيرا من النباهة. هنالك حتى من يقولون انها ذكية. ليس واضحا لماذا. من الصعب ايجاد الكثير من الذكاء، الفهم في سيل التفاهمات الذي يطلقه فمها كلما تحدثت في شؤون القضاء، وفصل السلطات، ومحكمة العدل العليا، الديمقراطية، سلطة الاغلبية وغيرها من الامور المحترمة.
وكأنه من أجل ان تثبت ما قيل أعلاه، جاءت قضية المتحدث باسم “نحطم الصمت” دين يسسخروف. يسسخروف كما هو معروف تحدث علنا بانه ضرب بقسوة معتقلا فلسطينيا. حالا تجمع جنود من تلك الوحدة ونفوا تماما اقواله. بالامكان تفهمهم. حيث يوجد لكل منهم ما يخاف عليه، وهم يخافون من أن يصبحوا متهمين.
عندها دخلت الوزيرة شكيد الى الصورة. طالبت بالتحقيق. من أجل تقديم يسسخروف الى المحاكمة. من أجل أن يرى العالم الى اي درجة جيشنا أخلاقي ومن أجل ان يتعلم كل محطمي الصمت الاوغاد أنهم سيدفعون الثمن مستقبلا أمام القضاء. أوه أوه، لقد هز هذا التأوه القلق أروقة النيابة العامة. من الممكن ان نخمن ان الكمية لا بأس بها من الوجوه قد اكفهرت لسماع تلك التفاهات الوزارية. هذا فقط ما كان ينقصه: محاكمة مدنية لجندي محتل، والذي يعترف بقيامه بالتنكيل. متهم بدون شك سيستغل المنصة القضائية من أجل يُحضر لعناوين الصحف الحياة اليومية للجنود. المحامون الذين سيجندون المزيد من الشهود الذين سيشهدون على التجاهل الممنهج. نقاشات علنية ستملأ التقارير – الاسرائيلية والفلسطينية – عن اللكمات اليومية، عن الاهانات الممنهجة وعن التنكيل العلني. وهنا لدينا أحد الجنود صادق على أقوال يسسخروف. وهذا مجرد بداية.
الوضع الذي خلق كان لا اللامعقول في تجليه: متهم يعترف باعماله بكل صراحة ومستعد ان يحاكم وأمامه سلطات تطبيق القانون المستعدة لقلب العالم من أجل الا ينجح في مؤامرته. يجب الا يندهش أحد اذا قامت النيابة العامة بدراسة ادعاء أن ذلك الاعتراف تم أخذه من يسسخروف عن طريق التعذيب، ولهذا فهو غير مقبول.
أخيرا جاءت الفكرة اللامعة: احضار فلسطيني يصادق على أنه لم يضرب أكثر من اللازم “واذا رفض هذا الوغد، بالامكان نقله الى ايدي المحققين المجربين الذين سيضربوه حتى يعترف بانه لم يُضرب”.
بسرعة تم العثور على فلسطيني مناسب، والذي نطق ما هو مطلوب منه بل واضاف رأيا مجربا حول معقولية اللكمات وكأنه تماما متحدث باسم قسم التحقيق مع الشرطة.
عندها حدث حادث تاريخي: للمرة الاولى في تاريخ النزاع صدقت النيابة العامة شاهدا فلسطينيا، وفضلت شهادته على اعترف جندي عبري. حتى الان قال الجهاز القضائي الاسرائيلي بان “الاعتراف هو سيد الادلة”. 90 في المئة من الادانات في المحاكم الكولونيالية ترتكز على هذا السيد. وهنا – انقلاب! احتراما ليسسخروف عزل السيد من منصبه، واعطي سولجانه لاحد الاولاد. مدهش.
في المحكمة العسكرية في “عوفر” لم يكن هذا ليحدث. هناك لم يكونوا يوافقون على حدوث سابقة خطيرة كهذه.
ولكن أخيرا بالامكان تنفس الصعداء: منعت المحاكمة، الصمت لم يحطم وملف آخر لجندي اسرائيلي قام بالتنكيل اغلق كما هو دارج. وحتى ان هنالك زيادة: بالامكان اتهام كل محطمي الصمت بالكذب.
إذن هذا هو جوهر القصة. الوزير رمت حجرا الى البركة، وحكماء النيابة العامة سارعوا للغوص في الوحل من أجل اخراجه. لقد نجحوا، ربما، في تهدئة الامواج، ولكن سيحتاجوا الى سنوات كثيرة الى حين ان ينجحوا ايضا في ان ينظفوا أنفسهم من الوحل الذي علق بهم: من زنزانة التسييس، الاستخذاء، الذعر، الخضوع الزائد والاهمال المتعمد.
معاريف / من السابق لأوانه أن نعرف
معاريف – بقلم البروفيسور آريه الداد – 21/11/2017
قبل 40 سنة، في 19 تشرين الثاني 1977، زار الرئيس المصري انور السادات البلاد. واستغل الكثيرون هذا الاسبوع هذا الموعد كي يتذكروا الحدث التاريخي. ولكن قلة جدا اجروا ايضا حسابا تاريخيا للنفس. كنت إبن 27. وبعد بضعة اشهر امتثلت للخدمة كطبيب في جنوب سيناء. لي ايضا كان واضحا أن السادات لم يأت عبثا، وأن الثمن سيكون تنازلا اقليميا هائلا. لم أعرف في حينه، مثلما لم يعرف معظم الاسرائيليين، بأنه قبل شهرين من زيارة السادات، في لقاءات سرية في المغرب، تنازل وزير الخارجية ديان منذئذ، باسم مناحيم بيغن، عن كل شيء، حتى آخر ذرة رمل.
في منظور 40 سنة من السلام مع مصر – فانه حتى معظم من عارض في حينه اتفاق السلام وثمنه يعتقدون اليوم أنهم اخطأوا. إذ لو كانوا يعرفون في حينه بأن السلام سيصمد سنوات طويلة، ما كانوا ليعارضون.
كانت في حينه مجموعتان معارضتان. الاولى ببساطة لم تؤمن بصدق نوايا السادات. الكثيرون، بمن فيهم رئيس الاركان في حينه موتي غور، قالوا علنا إن الزيارة ليست سوى مناورة تضليل لهجوم واسع يخطط له المصريون. واعتقد آخرون بأن السادات يعتزم الحصول على كل سيناء، ولكن ما أن تكون هذه في يديه – حتى يخرق الاتفاقات ويدفع بالجيش الى شبه الجزيرة بخلاف له. كل هذه تبددت. فقد نجا اتفاق السلام حتى في اوضاع التوتر الشديد بين الدولتين، بما فيها حرب لبنان الاولى التي اندلعت في موعد قريب من استكمال الانسحاب، وحتى الحكم القصير للاخوان المسلمين في مصر بعد سقوط مبارك.
ولكن هناك آخرين عارضوا الاتفاق لاعتبارات اخرى – مبدئية. بالنسبة للكثير من معارضي الانسحاب كانت سيناء جزء لا يتجزأ من بلاد اسرائيل. ولكن ليس بالنسبة لمناحيم بيغن.فقد رأى في حدود الانتداب البريطاني حدود بلاد اسرائيل، وسيناء والجولان لم تكونا جزء منها. وعليه، كان صحيحا التنازل عنهما فور حرب الايام الستة. ولكن جزء لا يتجزأ من اتفاق السلام مع مصر كان الاقتلاع لكل المستوطنات اليهودية في سيناء، ولهذا فقد عارض ذلك حتى رجال اليسار، من حزب العمل، ممن أقاموا هذه المستوطنات. أما بالنسبة لبيغن فقد كان السلام أهم من الاستيطان. جدال تاريخي لا حل له حتى اليوم يعنى بمسألة اذا كان ممكنا الوصول الى اتفاق آخر، دون اقتلاع وتخريب المستوطنات. لو لم يكن بيغن من خلال ديان تعهد مسبقا بالانسحاب من كل شيء. إن السابقة التي ثبتها في حينه مناحيم بيغن هي سابقة خبيثة. دفعنا ثمنها ايضا في فك ارتباط شارون بتأييد من نتنياهو. ولا بد أننا سنكون مطالبين بأن نستوفي شروط هذه السابقة في يهودا والسامرة وفي الجولان ايضا.
جدال آخر يدور حول مسألة اذا كان ممكنا التوصل الى اتفاق سلام مع السادات دون التعهد بالاعتراف بـ “الحقوق الشرعية للفلسطينيين” وخطة الحكم الذاتي. وهكذا، حسب كل الآراء، تنازل بيغن عن ايديولوجيته، عن مبدأ وحدة البلاد، حتى وفقا لخريطة الانتداب التي قدسها. ويحوم هذا التنازل فوق رؤوسنا كتهديد اليوم ايضا. فالاعتراف بـ “حقوق” العرب في بلاد اسرائيل الغربية سيكون ايضا في أساس خطة ترامب التي ستقدم لنا قريبا، مثلما كانت أساسا لخطاب بار ايلان لنتنياهو. هذه هي الخطيئة الاولى لليكود، الذي تعلو وحدة البلاد على لسانه، ولكن التنازل عنها كامن في أساس سياسة مناحيم بيغن، اريئيل شارون، اهود اولمرت وبنيامين نتنياهو. واحد من رؤساء الليكود فقط هو اسحق شمير، الذي كان يجلس على منصة الكنيست غاضبا ومكشرا الى جانب السادات وعارض بكل قوته التنازل عن سيناء وخطة الحكم الذاتي التي ينطوي عليها، فقط هو واظب في معارضته حتى بعد سنين. فهو لم يبع ايديولوجيته بأي ثمن. ولا حتى بثمن السلام مع مصر.
وأنا، حين قدرت بأن السلام مع مصر لن يطول، خاب ظني. ولكن حتى في الحكمة في نظرة الى الوراء: حتى لو كنت اعرف في حينه بأن السلام سيبقى 40 سنة، لكنت عارضت الاتفاق الذي كان ينطوي على اعتراف بـ “حقوق” العرب في قلب وطننا، وفي خلق سابقة خطيرة تتمثل بالتدمير والاقتلاع كشرط للسلام. لقد رفض زعيم الصين، ماو تسي تونغ، فتوى عن تأثيرات الثورة الفرنسية على التاريخ الانساني لأنه على حد قوله “من السابق لأوانه أن نعرف”. وهذا صحيح ايضا بالنسبة لزيارة السادات.
هآرتس / يوجد شريك، يوجد حل ويوجد مكاسب للطرفين
هآرتس – بقلم اليعاز كوهن – 21/11/2017
بالرغم من محاولة اخفاء القاذورات تحت البساط فان النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني ما زال قائما هنا. في الحملة الانتخابية الاخيرة صحيح أنه لم يكن حاضرا كثيرا، وكلهم بما في ذلك المتحدثون باسم “القائمة المشتركة”، تحدثوا عن مساواة اجتماعية – مدنية، عن فجوات اقتصادية وغلاء معيشة. فان لدينا سويسرا. بالامكان اخفاء الغبار تحت البساط، ولكن لا يمكن اخفاء نمر تحت البساط. وهذا النمر يفترس وهو نائم ويهدد بالاستيقاظ من نومه. ان كل وهم بان ننجح في “ادارته” في اندلاعه القادم سوف تصفع وجوهنا بمخالب واسنان مكشوفة.
في صيف 2014 وعلى بعد 500 متر من بيتي في كفار عصيون خُطف نفتالي فرانكل وغيل عاد شاعر وايال يفراح في ايدي اثنان من العرب من حماس الخليل. ان فكرة “ادارة النزاع” انهارت في ليلة واحدة من الكوابيس، وجرتنا جميعا الى دوران عملياتي “عودوا اخوتنا” وبعدها “الجرف الصامد”، وتقريبا وصلنا الى حرب اقليمية في الشرق الاوسط. في الصيف الاخير قتل الشرطيان ايال سيتاوي وكاميل شنان بايدي ثلاثة فلسطينيين من مواطني اسرائيل في جبل الهيكل، ومرة ثانية – كل القوة الهشة لدولة اسرائيل ومناعتها وقفت على فوهة بركان ثائر امام عرب البلاد والعالم الاسلامي.
لمن لم يفهم بعد، وقبل أي شخص آخر لرئيس الحكومة، يجب ان نقول بوضوح وبقوة: ليس بالامكان “ادارة” النزاع. النزاع هو الذي يديرنا. يجب أن نتحمل المسؤولية عن النزاع. نحن الاسرائيليون نعيش جيدا كما يبدو. صحيح ان الفجوات الاجتماعية غير محتملة بالنسبة للاربعة اعشار الادنى من السكان، ولكن بشكل عام وخاصة بالنسبة للمنطقة التي اخترنا أن نرجع ونقيم فيها مشروعنا القومي، فنحن جزيرة من الاستقرار. ولكن كم هو مرعب، كم هو مؤلم وكم هي المخاوف التي تعمل من خلال تيارات تحت أرضة وتؤثر على تفكيرنا اليومي وعلى كوابيسنا الليلية.
في السنتين الاخيرتين حظيت بتجنيد اثنان من ابنائي الى جيش الدفاع الاسرائيلي لوحدات مقاتلة. مثلي، في أغلب العائلات في اسرائيل فان العبء الامني ليس فقط هو البند المثقل جدا في ميزانية الدولة. انه وجودي ويومي. الخوف يجبي منا كمجموعة مرعوبة اثمان كبيرة في كل نواحي الحياة. نحن نعيش بعصبية وبعدم هدوء، نخاف مما سيأتي. مما من شأنه أنه يندلع. وكل هذا بدون أن نتحدث عن الاثمان الاقتصادية، الاخلاقية والسياسية للنزاع. اضافة الى ثمن الدماء كما هو مفهوم.
إذن ما الذي يمنعنا أن نسعى بكل السبل، والتنقيب تحت كل حجر للوصول الى السلام؟ ما الذي يثنينا عن ان نكون مبدعين، مبادرين، فعالين كما نعرف ان نكون في كل باقي مجالات الحياة؟ الخوف من التغيير، والاكثر من ذلك، الاعتياد المؤلم باننا “لقد سبق ان حاولنا، وانظروا ماذا جرى”. وبانه ليس لدينا القوة لان نكون مرة اخرى ارانب اختبار. لقد مللنا من العودة الى ان نكون “ضحايا السلام” (هذا التعبير المشوه الذي جاء الى العالم في الايام الصعبة والمرعبة باتفاقيات اوسلو ما زال يثير القشعريرة في اوساط العديد من الجمهور اليهودي – الاسرائيلي). المسلمة كما يبدو انه في كل اتفاق سلام، سيضطر كل طرف ان “يضحي”، وان كل اتفاق سيكون مرتبطا بـ “تنازلات مؤلمة” وبـ “اثمان صعبة” لا يثير حقا الرغبة في الخروج من منطقة الراحة (الشكلية)، الذي نتخيل رؤية انفسنا فيها. ومن هناك الطريق لقبول “عدم وجود شريك”، و”لا يوجد حل” كمصير محتوم قصيرة جدا.
ولكن هذا غير صحيح. هنالك شريك، هنالك حل وهنالك مكاسب لكلا الطرفين. قبل خمس سنوات بدأت حركة “دولتان، وطن واحد” سلسلة لقاءات بين اسرائيليين وفلسطينيين في بيت جالا ورام الله. منذ اللحظة الاولى عرفنا، كل واحد من زاوية رؤيته، انه يكمن في افكارنا احتمال الخروج من الطريق المسدود للنزاع الاسرائيلي – الفلسطيني. وان هنالك شريك وهنالك حل. العديد منا (من الطرفين) آمن وعمل في الماضي من اجل حل الدولتين أو من أجل حل الدولة الواحدة. ولكن في عملية متوازية وغير مرتبط الواحدة بالاخر أفقنا من الوهم.
المخطط الذي بلورناه معا هو فعليا خيارا ثالثا، خيار هذا وذاك، ربح – ربح “Win – Win”: دولتان على قاعدة شراكة وليس الفصل. حدود مفتوحة في كل ارجاء الوطن الواحد، من البحر الى نهر الأردن، والذي هو نفس الوطن: ارض إسرائيل كما نسميها، وفلسطين كما يسمونها. كلا الدولتان تقيمان فيما بينهما اتحادا كونفيدراليا، شبيها بالمباديء التي يمكن أن نجدها في الاتحاد الأوروبي. الأربع مشاكل والتي تبدو غير قابلة للحل خلال الـ 25 سنة الأخيرة منذ اتفاق أوسلو – الحدود، اللاجئين، المستوطنين والقدس – بالإمكان حلها بصورة تؤدي الى مكاسب متبادلة وليس لخسائر واثمان متبادلة.
خلف كل ذلك، في قاعدة افكارنا يقف الاعتراف المتبادل. بالعلاقة والانتماء لكل شعب من الشعبين بكل مناطق الوطن. من هنا تم وضع الـ 11 مبدأ التي بلورناها معا. في الثلاث سنوات الأخيرة نقوم بحراثة البلاد على كلا طرفي الخط الأخضر ونعقد لقاءات. لقد عقدنا حتى الان اكثر من 450 لقاء، ورشات عمل ومؤتمرات محلية مع كل الطوائف الموجودة هنا بما في ذلك طوائف تم اقصاؤها أو أقصت نفسها من خطاب السلام (على سبيل المثال المستوطنين، فلسطينيو مواطني إسرائيل، الحريديون، الشرقيون وغيرهم). لقد انضم الينا ويواصل الانضمام الاف المؤيدين والنشطاء من كل القطاعات في إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
نحن حركة متطوعات ومتطوعين، تحركنا الرغبة والامل والمسؤولية ونعرف أن ما نطرحه هو الحل الأكثر أخلاقية وأيضا الأكثر إحتمالية، وان وهم تصور الحفاظ على “الوضع الراهن” و “إدارة الصراع” خطيرة جدا. الامكانية للتغيير والخلاص من الخوف والالم واليأس موضوعة امامنا. فقط علينا الانحناء قليلا والتقاطها.
نظرة عليا / السعودية – مسيرة تغيير سريعة مليئة بالمخاطر
نظرة عليا – بقلم عاموس يادلين ويوئيل جوجنسكي – 21/11/2017
من شأن الهزة الداخلية التي تمر مؤخرا بالسعودية، والتي تتمثل باعتقالات غير مسبوقة لمئات كبار المسؤولين بمن فيهم من شخصيات اساسية في الاقتصاد، في الاعلام وفي السياسة، وذلك زعما باسم مكافحة الفساد، أن تتبين كتطور على مستوى تاريخي. ففي الرابع من تشرين الثاني تشكلت بمرسوم ملكي “اللجنة العليا لمكافحة الفساد” برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، والتي خولت بالتحقيق مع المشبوهين، اعتقالهم ومنع خروجهم من الدولة، وتجميد ممتلكاتهم. اعتقل في هذه الموجة المئات، بينهم 11 أمير من العائلة المالكة، اربعة وزراء حاليون، وزراء سابقون ورجال اعمال. وبين المعتقلين الملياردير الوليد بن طلال، وهو ناقد معروف للأسرة المالكة. وفي اليوم ذاته تحطمت في ظرف غامضة مروحية تقل مسؤولين سعوديين، على رأسهم منصور بن مقرن، الخصم المعلن لابن سلمان، منذ أزيح أبوه عن منصب ولي العهد. وليس معروفا الآن ايضا ماذا سيكون مصير الامير عبد العزيز، إبن الملك فهد، الذي ينتقد هو الآخر ابن سلمان بحدة.
يرتبط التطور الاهم في اطار خطوات ابن سلمان بسيطرته على مركز قوة أمني آخر مع ازاحة متعب بن عبد الله، قائد الحرس الوطني. ويدور الحديث عن قوة عسكرية مجهزة ومدربة، تقوم على أساس الولاء القبلي ومهامها الاصلية كانت الحفاظ على استقرار الحكم والتوازن مع قوة الجيش النظامي، الذي يعد نحو 200 ألف رجل. وينتشر الحرس الوطني، الذي يضم نحو 100 ألف جندي، على طول الحدود، ولا سيما الحدود مع اليمن، في العاصمة الرياض وفي المدينتين المقدستين مكة والمدينة. وتوجد قوة طليعية له في البحرين حتى الآن منذ 2011، لحماية حكم أسرة آل خليفة السنية في الدولة الجزيرة هذه التي سكانها شيعة في معظمهم.
تستهدف موجة الاعتقالات، كما يبدو، ابعاد المعارضين بالفعل أو بالقوة، عن طريق محمد بن سلمان نحو التاج. اضافة الى ذلك، فقد فتح ولي العهد الجبهة الداخلية في وقت تشارك فيه السعودية في عدد من الجبهات الخارجية في الشرق الاوسط – حيال ايران في اليمن، حيال حزب الله في لبنان وحيال قطر – إن هذا الخليط بين المواجهات الخارجية والصراعات السياسية الداخلية يستدعي مراجعة دائمة للتطورات، الكفيلة بالمس باستقرار المملكة، اضافة الى بلورة رد مناسب على عدم الاستقرار هذا.
لقد بدأ التغيير في موازين القوى السياسي الذي يسعى ابن سلمان الى احداثه بالتدريج منذ 2015، حين عينه أبوه لتبؤ المناصب التالية: نائب ولي العهد، وزير الدفاع والمسؤول عن مجلس الاقتصاد والتنمية. ورُفع ابن سلمان في حزيران 2017 لمنصب ولي العهد، وهو يواصل تثبيت مكانته، بدعم من أبيه. وأدت الخصومة بين الأميرين المتصدرين للصراع على التاج، محمد بن سلمان ومحمد بن نايف، في السنتين الاخيرتين، الى تخوف من صراع داخل القصر يعرض الاستقرار للخطر. وفي هذه الاثناء، أزيح ابن نايف، الذي كان مسؤولا عن قوات الامن الداخلي في المملكة، عن منصبه كولي للعهد ووزير الداخلية في حزيران 2017 وعلم أنه وضع قيد الاقامة الجبرية مع مقربيه.
لقد كانت وحدة الصف بين الامراء الكبار مصدر قوة للمملكة على مدى السنين. وقد ثارت غير مرة صراعات قوى بين أبناء ابن سعود للأمهات المختلفات. وعلى هذه الخلفية نشأت معسكرات سياسية تحددت وفقا لانتمائها الأسري. ولكن هذه الصراعات دارت خلف الابواب الموصدة وكان هناك عمليا ميزان قوى في العائلة المالكة، حيث يكون الملك بمكانة الاول بين المتساوين. كان واضحا لكل الأمراء بأن قوتهم تكمن في وحدتهم. على مدى السنين وحفاظا على التوازن بين فروع الأسرة، وزع الملوك بين المعسكرات المناصب العليا، بما في ذلك السيطرة على قوات الامن. أما الآن فان ابن سلمان يسيطر على ثلاثة مراكز القوة الامنية المركزية: الجيش النظامي، قوات الامن الداخلي والحرس الوطني. وعندما سيتوج ابن سلمان ملكا ستكون هذه هي المرة الاولى التي ينتقل فيها التاج الى جيل احفاد ابن سعود، مؤسس المملكة. هذا الانتقال لم يرتب وفقا لاجراء في اطاره انتقل الحكم في جيل أبناء ابن سعود، وعليه، فقد كان مصدر توتر واضح ومواجهات بين الأمراء.
تُعد خطوات ابن سلمان بقدر أقل كصراع أصيل ضد الفساد، وبقدر أكبر كمحاولة من جانبه لتثبيت قوته ومكانته – ناهيك عن أن نمط حياته الاستعراضي نفسه لم يتغير (نيويورك تايمز تحدثت عن أن ابن سلمان اشترى في 2016 يخت فاخر بقيمة 500 مليون دولار). وعليه، فانه يبدو أن ابن سلمان عمل بهدف منع انتقاده من جهة اجنحة الخصوم في الأسرة، ومنع تبلور معارضة لحكمه. ويحتمل أن تعكس خطواته تطلعا لنقل التاج اليه على عجل. يشار الى أنه في اعقاب الجمع السريع للصلاحيات في يديه في السنوات الاخيرة، انطلق أمراء كبار في المملكة منذ الآن بدعوة علنية نادرة للتغيير، باعرابهم عن عدم الثقة به وبأبيه الملك المريض.
مع أن ابن سلمان يتمتع بقدر ما يمكن أن نقدر في المملكة المطلقة، بتأييد في اوساط الشباب – نحو نصف السكان في السعودية هم دون سن الـ 25 – ممن يتطلعون الى الاصلاحات في النظام الاجتماعي المحافظ واقتلاع الفساد. إلا أنه تعاظمت مؤخرا الشكوك في قدرته على تنفيذ خطته العلم التي تسمى “رؤيا 2030″، بالوتيرة والنطاق اللذين أعلن عنهما. وذلك في ضوء التقارير عن احداث تغييرات ذات مغزى في الخطة وتأجيل بعض من اهدافها. وفي هذه الاثناء، يتعاظم احباط الجمهور، الذي كان معتادا على الوفرة التي مصدرها في مداخيل النفط، عقب الانخفاض في الرواتب، التقليص في الدعم الحكومي والارتفاع في غلاء المعيشة، على خلفية انخفاض اسعار النفط في السنوات الاخيرة. اذا ما تواصلت هذه الميول، فمن شأن ابن سلمان أن يخسر التأييد له من جانب شباب المملكة. ومن شأن موجة الاعتقالات والخوف من عدم الاستقرار السياسي أن يضع المصاعب أمام المملكة في تجنيد الاموال الاجنبية، الضرورية لها، من اجل تنفيذ المخططات الطموحة التي أعلن عنها ولي العهد، وابعاد مستثمرين محتملين.
في رد على الوضع في المملكة، في ايلول 2017 استؤنفت في الشبكات الاجتماعية في السعودية الحملة التي تدعو المواطنين الى الخروج والاحجاج، وذلك ايضا على خلفية الاضطرابات في اوساط الاقلية الشيعية في المملكة. ففي ايلول اعتقل رجال دين، اكاديميون وصحافيون، بسبب النقد الذي اطلقوه ضد السياسة الاقتصادية لابن سلمان، ضد سلوك الرياض في الازمة مع قطر (التي فاقمت الانقسام بين دول الخليج ولم تحدث تغييرا في سياسة قطر) وبسبب الحرب في اليمن التي شرع ابن سلمان بها وتبدو بعيدة عن الحسم. وفي هذا السياق يذكر أن سلوك ابن سلمان المتشدد، بعد سنوات تميزت فيها سياسة السعودية بضبط النفس والحذر، أثار الخوف حتى في اوساط محافل الاستخبارات الغربية من المخاطر التي قد ينطوي عليها، ضمن امور اخرى، على استقرار المملكة.
يسير ابن سلمان، الذي يحظى باسناد علني من جانب الرئيس الامريكي دونالد ترامب، بالسعودية نحو حكم فردي مركزي. فالعصر الذي تميز بتوزيع القوة، يبدو أنه بلغ منتهاه، ذلك العهد الذي تميز بالحلول الوسط وبالتكافل بين الامراء، وهكذا ساهم في استقرار المملكة على مدى السنين. لقد تحول الحكم في السعودية الى حد بعيد الى مسرحية رجل واحد، لم يسجل بعد انجازات ذات مغزى، بل ركز على تثبيت مكانته وقوته. إن ابن سلمان، الذي يسعى الى احداث تغييرات ضرورية، وإن كان بشكل متسرع ومفروض، في كل مجالات الحياة في المملكة، ينقطع لهذا الغرض عن تراث عملية اتخاذ القرارات بشكل جماعي ويصطدم ضمن أمور اخرى بالمؤسسة الدينية والنخب الاجتماعية والاقتصادية، التي من غير الواضح على الاطلاق اذا كانت ستقبل إمرته بخنوع. إن نهاية هذه العملية محوطة بالغموض.
لقد تمتعت السعودية باستقرار نسبي حتى في اثناء السنوات الثمانية منذ بدأت الهزة الاقليمية، وإن كان بدا احيانا أن قوتها ونفوذها نالا تقديرا زائدا في اسرائيل. أما اليوم، فتواجه المملكة التحديات في كل بعد ممكن تقريبا. ومن هنا ينبغي فحص مدى التأثير الخارجي المحتمل للازمة الحالية: هل سيعتبر أعداء السعودية التحولات السياسية فيها كلحظة مناسبة لهم لتشديد الضغط عليها؟ هل سيخرج ابن سلمان من القصة كزعيم بلا منازع للمملكة أم ربما تواجه المملكة عصرا من عدم الاستقرار لا يمكن لنا أن نتوقع نهايته؟ إن محافل التقدير والسياسة في الدول المتأثرة بمكانة المملكة السعودية، بما فيها اسرائيل، من السلامة بمكان أن توثق المتابعة للاستقرار في المملكة وأن تُعد الخطط الطارئة في حالة اهتزازها.
يديعوت / آخذون في الانعزال – فشل ميركل كعرض للمرض
يديعوت – بقلم نداف ايال – 21/11/2017
عندما تتضعضع احدى الدول المستقرة في العالم، فان الاعمدة تهتز. فقد فشلت انغيلا ميركل أمس رسميا في محاولتها تشكيل حكومة، فردت المانيا بالصدمة. نحن في وضع غير مسبوق في التاريخ السياسي، قال وولتر شتاينماير، وقصد سبعين سنة من الديمقراطية في المانيا الغربية. ففي ايام جمهورية فايمر كانت اوضاع سياسية كهذه، تتعلق بالتفتت في الساحة السياسية، موضوعا كثير التواتر.
المانيا 2017 ليست الجمهورية الضعيفة التي كانت في 1932، ولا حتى قريبة منها. كما أن التشبيه بين حزب اليمين المتطرف والشعبوي الـ AFD وبين النازيين ليس تشبيها ذا قيمة حقيقية. ولكن روابط الوحدة الالمانية بعد سقوط الكتلة الشرقية آخذة في التفكك.
مقلقة على نحو خاص حقيقة أن الساحة السياسية الالمانية فقدت توازنات داخلية في فترة استقرار اقتصادي نسبي؛ لم تكن حاجة لركود أو هبوط طويلين من اجل صعود الشعبوية الخطيرة. فالمسؤول عن انهيار محادثات الائتلاف، أكثر من أي حزب آخر، هو الحزب الليبرالي – حزب يميني مركزي يعمل على افكار السوق الحرة ومؤتمن ظاهرا على استقرار الماني كلاسيكي. ولكن هو بالذات من فجر المحادثات مع الاحزاب المحافظة ومع الخضر.
ماذا يحصل هنا؟ تمر على المانيا مسيرة تحدث في الديمقراطيات في كل العالم، ولا توجد حصانة ذات مغزى لأي دولة. فصعود الشبكات الاجتماعية، الضغوط المتعاظمة للاسواق العالمية على التقاليد المحلية، النفوذ الكلاسيكي للعولمة مثل الهجرة الجماعية، الخوف من انعدام الامن الشخصي والشرعية المتزايدة لرفض الاجانب – كل هذه تغير بشكل عميق الساحات السياسية.
هذه المسيرة لا تؤدي فقط الى صعود زعماء واحزاب شعبويين مثل ترامب أو الـ AFD، بل ايضا تدفع الاطراف الاخرى في الساحات السياسية الى التمترس في مواقفها، والتوجه الى القاعدة الداخلية في احزابها والابتعاد عن القاسم المشترك الاوسع. هذا يحصل في اليسار، في اليمين وفي الوسط. هذا هو عصر الانعزالية والعزلة، وليس الى التوجه للجميع. فمثل هذا القاسم المشترك لا يؤدي الى اللقاء ولا ينال العطف في الشبكات الاجتماعية، سواء كان ذلك للخير أم للشر. أما نهج المسؤولية السياسية فهو ببساطة ليس جذابا بما يكفي في واقع الثقافة الحالية. فالهوامش تمزق الوسط في كل مكان وصعود عمانويل مكرون في فرنسا هو في هذه المرحلة الاستثناء الذي لا يدل على القاعدة.
نحن نلاحظ ظواهر مشابهة في اسرائيل ايضا بالطبع. فأمس غرد جدعون ساعر في أنه سيتنافس على رئاسة الليكود بعد نتنياهو، وذلك لأن “الخطر الوحيد على حكم المعسكر الوطني وطريقه ليس لبيد وليس غباي، بل حصريا خطر النزول الى الهوامش”. يقدم ساعر هنا تقديرا يحتاج الى اثبات: فنتنياهو اختار في الانتخابات السابقة النزول الى الهوامش، ومن هناك جمع مقاعد نفتالي بينيت. من تلك اللحظة نجد أن رئيس الوزراء يركز على القاعدة في الليكود: يركز على قاعدة البيت اليهودي، بل وربما يمينه. وأظهرت بضعة استطلاعات مؤخرا – ربما – بداية ميل ابتعاد عن الليكود كنتيجة لذلك. ولكن هذه نتائج أولية، ولا سيما استطلاعات – مع كل ما ينطوي على ذلك من معنى.
هل، بتعبير آخر، سيتحرك بندول السياسة العالمية (وضمنها الاسرائيلية) ليعود الى مركزية رسمية مسؤولة؟ في امريكا ينظرون الى انتخابات 2018 كمؤشر محتمل على اتجاه البندول: بين الحزب الجمهوري الذي أصبح ترامبيا وبين ارادة الجمهور الامريكي لتقييد هذا التغيير. في حالة المانيا سيكون المؤشر هو مكانة ميركل وفي فرنسا مكانة مكرون، الذي تعرض مؤخرا لعدة ضربات قاسية في الرأي العام. هنا، عندنا، يجب أن ننظر بالطبع الى نتنياهو؛ ليس فقط على ضعفه أو قوته، بل اللغة التي يختارها. اذا تحرك مؤشر نتنياهو الحساس به عائدا الى الوسط، فسنعرف أن البندول الشعبوي توقف.
هآرتس / ربما أن غباي يقوم بعمل ما صحيح؟
هآرتس – بقلم نحميا شترسلر – 21/11/2017
آريه درعي شخّص حالا الامكانية الكامنة. توجه لافي غباي وقال: “يجب الا تنسى اننا يهودا، هكذا ترعرعنا في المغرب، وهكذا حلم اباؤنا ان نعيش في أرض اسرائيل. قبل 60 سنة عندما بحثت عن عمل سأل الذين يجرون المقابلة الاشكناز: هل هو منا؟ هذا السؤال سألوه بالايدش. اليوم انتقلنا الى المغربية. هكذا تدور الايام. رد درعي على غباي كان ردا ذكيا، فقد وضع المغاربة في المركز الثقافي – السياسي، وأيضا أعطت اشارات لبنيامين نتنياهو بان شاس ليست في جيبه. الان يوجد لديهم بديلا – التحالف مع غباي: ايضا هو يهودي متحمس وكذلك هو مغربي. إذن ربما ان تصريحات غباي بخصوص اليهودية واليسار لم تكن خطأ كبيرا الى ذلك الحد.
في عالم السياسة يجب فحص كل تصريح على ضوء الهدف الاعلى لكل زعيم سياسي: رئاسة الحكومة. حيث أنه فقط هناك يستطيع ان يطبق برامجه. لقد قال غباي فعلا: “افضل الفوز في الانتخابات على الايديولوجيا”. هو ليس الاول الذي فهم ذلك. مناحم بيغن مثلا تعهد قبل الانتخابات ان يسكن في مستوطنة ناؤوت سيناي، ولكن في النهاية تنازل عن كل سيناء من أجل السلام مع مصر. اسحق رابين قال “نلتقي مع منظمة التحرير الفلسطينية فقط على ارض المعركة”، ولكن في النهاية التقى مع ياسر عرفات فوق المسطحات الخضراء للبيت الابيض ووقع على اتفاق اوسلو.
لقد قابلت رئيس الدولة روبين ريفلين في نهاية سنة 2000 في الكنيست. سألته لماذا تدعم القانون السيء المسمى “قانون هلبر” (الذي يرفع مخصصات الاولاد الى حد كبير، ابتداء من الولد الخامس). اجابني ريفلين: “صحيح ان هذا قانون سيء، ولكن بدون الحريديين لن يكون لنا حكم، وانا أريد حكم، وفي السياسة الامر هو سياسة”. أفهمتم ذلك يا زملائي التطهريين؟
لهذا، عندما يريد غباي الحكم، فانه يدير استراتيجية هذا هو هدفها. وهي تقتضي مرونة وتوجه الى جمهور واسع. ان غباي يعرف انه لا يوجد اغلبية لاحزاب اليسار – الوسط. الشعب ذاهب نحو اليمين. لهذا فانه يحاول ان يحول الى معسكره اصوات من المركز ومن اليمين المعتدل. صحيح أنه سيخسر في اعقاب ذلك عدة مقاعد لليسار، ولكنها ستذهب الى ميرتس، وهذه هي جزء من نفس المعسكر. لهذا فان الامر لا يتعلق بخسارة حقيقية.
على هذه الخلفية يجب أن نفهم كل اقواله. اليسار يبدو كمحب للعرب؟ لقد اعطى صكوك طلاق للقائمة المشتركة ولزهير بهلول، اليسار يتبدى كملتهم نهم للمستوطنين؟ لقد قال انه ليس علينا اخلاء المستوطنات في حالة اتفاق سلام؛ اليسار يدعم المهاجرين؟ غباي يؤيد طردهم؛ اليسار يتبدى كمناويء لليهودية؟ هو قال بانه مؤمن بالله (انا اؤمن بالوحش الاسبجتي الطائر). واضاف: “نحن يهود ويجب علينا أن نتحدث عن قيمنا اليهودية”. ما السيء في ذلك؟ ايضا أنا اشعر كيهودي مئة في المئة وليبرالي مئة في المئة. بالامكان احترام التقاليد والتاريخ اليهودي، والصيام في يوم الغفران وعمل القداس في يوم السبت. وفي نفس الوقت التوق الى حل عادل يتمثل في دولتين، يعطي الفلسطينيين حقوقهم. وفي الحقيقة هذه هي اليهودية الحقيقية التي تقول: لا تعمل مع صديقك ما تكرهه لنفسك.
من أجل ان نعرف ما سيحدث في الانتخابات يكفي أن تسأل كيف يعرف الناخبون أنفسهم. اذا قال شخص ما بانه قبل كل شيء يهودي فانه سيصوت مع اليمين. اذا قال انه قبل كل شيء اسرائيلي فانه سيصوت مع اليسار. بهذا من أجل نقل اصوات من اليمين الى حزب العمل، يجب على زعيم الحزب ان ينظر له كيهودي متحمس. وغباي هو كذلك.
حزب العمل حاول كل شيء. كان لديه رئيس حزب مغربي، عمير بيرتس. ولكن الموضوع الطائفي لم ينجح. كان له رئيس اجتماعي، شيلي يحيموفيتش، ولكن ايضا هذا لم ينجح. الان يوجد له رئيس يحاول صيغة اخرى، سياسية – دينية: أكثر يمينية وأكثر يهودية. ربما سيساعد ذلك؟ حيث أن معظم الشعب يتركز هناك، في اليمين والتقاليد اليهودية.
إذن صحيح أنه بالامكان ان تكون تطهريا، والا تقبل اي انحراف عن المباديء الستالينية ولكن عندها ستظل في المعارضة. اسألوا ريفلين.
إسرائيل اليوم / اسرائيل والسعودية؟ هدئوا
إسرائيل اليوم – بقلم مردخاي كيدار – 21/11/2017
هتافات الفرح وأنهار الانفعال أغرقت الصحافة الإسرائيلية: “صحيفة سعودية أجرت مقابلة مع رئيس الأركان! السلام مع السعودية انطلق! أيام المسيح حلت!”. هذه كانت روح الردود على المقابلة الذي أعطاها اللواء غادي آيزنكوت لموقع انترنت عربي اسمه “ايلاف”. هذا الموقع تتم ادارته في لندن من قبل شخصين احدهما ولد في السعودية والآخر في العراق. لا صحف ولا غيره.
القليل من الإسرائيليين يعرفون أن الذي اجرى المقابلة ليس سعوديا هبط سرا في إسرائيل بل هو مجدي حلبي أخينا وواحد منا، مراسل “ايلاف” في إسرائيل. هذا الموقع يستضيف إسرائيليين منذ أن انشيء في 2001، ومن بين ما نشر مقالات نشرها معلمي المرحوم البروفيسور شموئيل موريه، وكذلك كاتب هذه السطور. ولكن اذا أردنا الانفعال من لمس اجنحة التاريخ أو من تقبيل حذاء المسيح، إذن لماذا لا. بالمناسبة، فتشت عن اقتباس للمقابلة من الصحف السعودية لم أجد.
صحيح أن آيزنكوت قال في المقابلة أقوال مهمة جدا مثل لن نقبل بتموضع إيراني في سوريا بشكل عام، وخاصة تموضعهم في غرب طريق دمشق – السويداء، ولن نسمح بأي تواجد إيراني. لقد حذرناهم من بناء مصانع أو قواعد عسكرية ولن نسمح بذلك. أي: نحن أصحاب البيت في قطاع عمق عشرات الكيلو مترات في أراضي سوريا التي تلامس حدودنا، واننا سنطرد من هناك الإيرانيين. وماذا لو أقام الإيرانيون قاعدة في هذه المنطقة من أجل فحص حدود جرأتنا وأعلنوا ان مهاجمة هذه القاعدة ستؤدي الى حرب كبرى هل سيقوم جيش الدفاع الإسرائيلي حقا بمهاجمتهم؟
يبدو أن إسرائيليين – كبار ومهنيين في اجراء المقابلات – نسوا القاعدة الأولى في ثقافة السوق في الشرق الأوسط، هذه القاعدة علمنا إياها الكاهن الأكبر لقواعد المفاوضات في منطقتنا البروفيسور موشيه شارون (معلمي وكاهني أطال الله في عمره): “لا تظهر أبدا الحماسة، لان الثمن سيرتفع الى مستوى لن تستطيع دفع. السعوديون محتاجون لنا بسبب الإيرانيين وسيكونوا مستعدين للدخول الى الفراش حتى مع الشيطان بذاته، فقط اذا خلصهم من الفارسيين. لهذا يجب علينا أن نتظاهر بعدم الحماسة، من أجل يتشجعوا فيحاولوا اقناعنا بعمل سلام معنا بشروطنا، مثلا، سفارة في القدس. لماذا؟ هكذا. لان هذا هو شرطنا.
70 سنة من الانعزال، الكراهية، المقاطعة والقذف من جانب جيراننا جعلتنا ننفعل من أي ابتسامة، وان نثور من أي مصافحة، وأن نتحمس من سؤال لم يجد له إجابة وجهه مراسل قناة إسرائيلي لامير من الدرجة الرابعة، وان نبكي من الفرح عندما “مندوب الكويت لم يخرج من القاعة عندما تحدث سفيرنا”. ان استحواذنا لاظهار اهتمام وحسن نوايا من جانب العرب وصل الى مستوى اختلال نفسي، وهم يستغلون حتى النهاية توقنا الى ابتساماتهم ويقرأون باستمتاع التحليلات الدقيقة (لمحللينا) للغة جسدهم.
حماسنا هذا يدلل على اننا لم نتعلم ما يقوله القرآن (سورة 2 آية 153) لجيراننا: “ان الله مع الصابرين – أي اذا أردت أن يساعدك الله لا تستعجل ولا تخرج عن طورك ولا تنفعل ولا تظهر مشاعرك. حافظ على هدوئك وعلى صبرك واحرص على أن تظهر وجها مسكينا.
الضغط والخوف من الإيرانيين، الذي يدفع السعوديين نحونا، يمكننا – ربما للمرة الأولى في التاريخ – وضع شروط لعقد القران: مفاوضات مباشرة مع السعوديين فقط بدون تدخل اجنبي، سفارة سعودية في القدس، اعتراف سعودي بدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، اعتراف بحق اليهود بالعيش في ارجاء ارض إسرائيل، فصل السلام مع السعودية عن المسألة الفلسطينية، امتناع السعودية من التصويت ضد إسرائيل في المؤسسات والمنظمات الدولية، تطبيع كامل، بما في ذلك علاقات علمية، فنية، تجارية، صناعية ورياضية مع رفع أعلام وعزف السلامان الوطنيان. لا نريد؟ مع السلامة والى اللقاء.
ان من يعتقد أن سلاما كهذا – والذي هو افضل بكثير من الاتفاقات مع مصر والأردن – هو غير ممكن، ما زال قابعا في عقلية جواسيس موسى الذين اخبروه بعد أن جالوا في البلاد: “في اليوم الذي نرى فيه أنفسنا بحجمنا الصحيح، فان جيراننا سينظرون الينا بالطريقة المناسبة، وحتى ذلك الحين اهدأوا.
المصدر / الجيش الإسرائيلي يحارب من أجل زيادة مليار دولار لميزانيته
وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من تغيير كبير في الوضع الأمني في المنطقة ويطالب بزيادة الميزانية العسكرية ووزارة المالية تقول إن طلبه يخل بالاتفاقات معها ويأتي على حساب المجتمع .
المصدر – 21/11/2017
أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليرمان، أمس الاثنين، خلال حديث مع مندوبي الصحافة الإسرائيلية، عن نيته الطلب من وزارة المالية إضافة مالية لميزانية الأمن بمقدار 4.8 مليار شيكل، على ضوء التطورات الخطيرة التي تخص المجال الأمني في المنطقة.
وأوضح ليبرمان أن الميزانية الإضافية ضرورة لمواجهة الوجود الروسي الكبير في سوريا، مشيرا إلى “دخول أسلحة دقيقة ونوعية لحزب الله. وتقدم ملحوظ في برنامج الصواريخ البالستية”.
وتشكل ميزانية الجيش الإسرائيلي 12% من الميزانية العامة للإسرائيل، في حين أن ميزانية الجيش الإيراني يشكل 22% من ميزانية الدولة، ويقول مسؤولون في وزارة الدفاع “لا يمكننا أن نكون خلفهم من ناحية الميزانية ونحافظ على تفوقنا العسكري”.
إلا أن طلب ليبرمان يثير صراع مع وزارة المالية، تحديدا مع وزير المالية، موشيه كحلون، الذي يقول إن وزارة الدفاع تخل بالاتفاقيات التي وقعت عليها في أثناء تخطيط الميزانية لل5 سنوات القريبة.
ويحذر وزير المالية من أن الأموال التي ستذهب إلى الجيش ستنقص في أماكن أخرى بحاجة إلى الميزانية مثل التعليم والصحة والمشاريع الاجتماعية. وفي تزامن مثير، نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” تحقيقا مطولا عن الأوضاع الصعبة التي تسود أقسام الطوارئ في المستشفيات الإسرائيلية.
هآرتس / أسكت تسد
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 21/11/2017
في إطار الحرب عديمة الكوابح التي يخوضها بنيامين نتنياهو وحكومته ضد “حماة الحمى”، يفترض بلجنة الداخلية برئاسة دافيد امسلم ان تبحث اليوم في مشروع قانون يمنع الشرطة من نشر توصياتها. ويدور الحديث عن مشروع قانون حاكه امسلم على نحو خاص ليناسب مقاييس سيده الذي يخضع للتحقيقات. غير أنه بذلك لم تكتمل مهامة امسلم إذ ماذا يساوي قانون يسكت الشرطة طالما كان الصحافيون أحرار في ان يبلغوا الناس دون أن يكون ممكنا منعهم من ذلك؟
حتى لو منع القانون الشرطة من ان تنشر في نهاية التحقيق خلاصاتها وتوصياتها، فان هذه المواد ستنجح بشكل طبيعي في أن تشق طريقها الى الجمهور من خلال وسائل الاعلام. يفهم امسلم كل ما يفهمه من هو معني بحكم استبدادي: انه في مرحلة ما يجب البدء باعتقال الصحافيين. وعليه، فالى صيغة مشروع القانون الذي اقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع العمل عليه الاسبوع الماضي (تبعا لتغييرات متفق عليها تعهد امسلم باضافتها) سرب النائب سرا مادة اضافية.
حسب المشروع الاخيرة لـمسلم، فان قانون العقوبات سيتغير بحيث أن كل من ينشر “معلومة من مادة تحقيق أو يسلم مادة لشخص غير مخول بتسلمها دون إذن المحكمة”، سيكون بانتظاره عقاب يصل حتى سنة سجن. فالقانون سيمنع الصحافيين من نشر أي مادة تتضمن شهادات أو اقتباسات من وثائق من داخل التحقيق الجاري. أما الصحافي الذي ينشر مواد التحقيق – مثلا من تحقيقات رئيس الوزراء – فسيصبح مجرما وسيخاطر بالسجن. اضافة الى ذلك، فان القانون سيردع المشاركين في التحقيق من أن ينقلوا الى الصحافيين معلومات عن سيره، خوفا من ان يسجن.
وأمس في برنامج “ما المّلح” تنكر امسلم من المادة في القانون بانها مواجهة ضد الصحافيين، وشرح بانها موجهة ضد المسربين “من الشرطة والنيابة العامة”. وحين سُئل اذا كانت تتضمن الصحافيين في مشروع القانون هذا فاجاب: “بالتأكيد لا”. امسلم يكذب. فالمادة ضد الصحافيين مكتوبة اسود على أبيض في الصيغة الجديدة لمشروع القانون الذي وقع عليه. وقد حاول أن يسربها من خلف ظهر الجمهور والكنيست، بعد أن اقرت هذه بالقراءة العاجلة الصيغة السابقة، وذعرت بعد أن انكشفت. خير أن وسائل الاعلام لا تزال حرة في عمل ذلك.
لقد اتفق في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بان لوزيرة العدل آييلت شكيد ووزير الامن الداخلي جلعاد اردان المعارضين للقانون حق الفيتو على الاستمرار في دفعه الى الامام. وباستثناء المعارضة يعارض القانون ايضا الشرطة، المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت والنائب العام للدولة شاي نيتسان. ينبغي الامل في أن يسقطوه، مع أو بدون المادة الموجهة ضد الصحافيين، فيضعوا حدا لهذه المهزلة التي كل هدفها هو الحماية العمياء لرئيس الوزراء المشبوه باعمال جنائية.