اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 19– 11 – 2017

يديعوت احرونوت:
– قانون اسكات مراقب الدولة.
– قريبا: زمن انتظار امتحان السياقة العملي يقصر الى ثلاثة أيام.
– “المخرب ابتسم لي وبعدها دهسني”.
– قذيفة تحذير لجيش الاسد.
– الصحافية هداس شتايف: “اهود اولمرت تحرش بي جنسيا”.
– داليا كرمون: “سامحت موشيه قصاب”.
– المعلم المتحرش يواصل التعليم.
– اليوم: التحقيق السادس مع نتنياهو.
– الفلسطينيون: سنجمد الاتصالات مع الولايات المتحدة.
معاريف/الاسبوع:
– خطة السلام لترامب: دولتان بدون اخلاءات.
– لاول مرة منذ عشر سنوات، معبر رفح مرة اخرى بيد السلطة الفلسطينية.
– مصاب باصابة شديدة وجريح بجراح طفيفة في عملية دهس في غوش عصيون.
– يغئال عمير يطلب اعادة المحاكمة.
– الحريري في الطريق الى الوطن.
– تقرير: حزب الله يتوقع اغتيالا لمسؤول في لبنان.
– غلئون: لا افكر بالارتباط بالقائمة المشتركة.
هآرتس:
– مندلبليت يشق الطريق لتأهيل 13 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة.
– البيت الابيض ينفي خطة للاعتراف بدولة فلسطينية بدون اخلاء المستوطنات.
– الدولة ستعمل على تمديد النشاط في مفاعل ديمونه حتى 2040.
– في ظل الازمة بين السلطة وحماس، معبر رفح يفتح مؤقتا.
– البشرى السيئة في جولة تعيين الالوية: الجيش بقي مع قليل من القادة المجربين.
– مفوضية الامم المتحدة للاجئين تشجب نية اسرائيل طرد أو حبس طالبي اللجوء.
اسرائيل اليوم:
– ترامب يهدد: سنطرد السلطة من واشنطن.
– تهديد في الطريق الى المفاوضات.
– الحريري: سأعود هذا الاسبوع الى لبنان والجيش الاسرائيلي يطلق النار على مواقع للجيش السوري.
– “رأيت المخرب يبتسم لي – ويندفع نحوي”.
– توتر في الشمال: “حزب الله يستعد لهجوم اسرائيلي”.

اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 19– 11 – 2017
اسرائيل اليوم / ترامب يهدد : سنطرد السلطة من واشنطن../ تهديد في الطريق الى المفاوضات
اسرائيل اليوم – بقلم يوني هيرش وآخرين – 19/11/2017
حذرت ادارة ترامب الفلسطينيين بانهم اذا لم يدخلوا في محادثات سلام جدية مع اسرائيل، فان ممثلية السلطة في واشنطن ستكون في خطر الاغلاق. هذا ما افادت به وكالة الانباء “إي.بي”.
وحسب المصادر الامريكية التي كشفت النقاب عن الخطوة فان هدف هذه الخطوة هو منح الرئيس ترامب ورجاله رافعة اخرى حيال الفلسطينيين لاجل اعادتهم الى طاولة المفاوضات. وقد جاءت هذه الخطوة بعد أن توصل وزير الخارجية الامريكي ريكس تلرسون الى الاستنتاج بان الفلسطينيين انتهكوا اشتراطات في القانون الامريكي في كل ما يتعلق بنشاط السلطة في العاصمة الامريكية، والتي تمنع النشاط ضد اسرائيل في المحكمة الدولية للجنايات في لاهاي. وأفاد مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الامريكية وكالة “إي.بي” بانه في ايلول الماضي تجاوز رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن الخط موضع الحديث حين دعا المحكمة الى التحقيق والمحاكمة للاسرائيليين.
ومع ذلك، يوجد لترامب الان 90 يوما كي يقرر هل توجد السلطة “في اتصالات مباشرة وذات مغزى مع اسرائيل”. اذا ما توصل الرئيس الامريكي الى الاستنتاج بان الجواب ايجابي، فسيتعين عليه أن يعلن عن ذلك بشكل رسمي امام الكونغرس وعندها سيكون بوسع الفلسطينيين الحفاظ على ممثليهم في واشنطن.
في مكتب رئيس الوزراء نتنياهو رحبوا بالرسالة التي نقلتها الادارة الامريكية الى الفلسطينيين وقالوا ان هذا “قانون امريكي. نقدر القرار ونتطلع الى مواصلة عملنا مع الولايات المتحدة لتقدم السلام والامن في المنطقة”.
“عدم الالتزام بالشروط”
وشرح مصدر في وزارة الخارجية الامريكية لـ “اسرائيل اليوم” بانه “في كانون الاول 2015 طرح الكونغرس شرطا جديدا يتعلق بسلوك الفلسطينيين تجاه محكمة الجنايات الدولية. وفي تشرين الثاني انتهت فترة التقدير الاخيرة، وفي نهايتها ما كان بوسعنا أن نعيد إقرار الالتزام بالشروط وأبلغنا م.ت.ف بذلك. وتوصل وزير الخارجية الامريكي الى الاستنتاج بان المعطيات الواقعية، ولا سيما بعض التصريحات التي صدرت عن مسؤولين فلسطينيين بالنسبة للمحكمة، لا تسمح له باعادة اقرار الالتزام بالشروط، كما يفترض القانون”. وسعت أوساط الادارة الى الايضاح بانه حتى لو اغلقت الممثلية، فهذا لا يعني أن واشنطن تقطع اتصالاتها مع السلطة الفلسطينية. “نحن نأمل بان يكون اغلاق الممثلية الفلسطينية قصيرا، كما قال المصدر، “ونحن لا نقطع العلاقات مع م.ت.ف وليس في نيتنا التوقف عن العمل مع السلطة الفلسطينية. علاقاتنا مع م.ت.ف والسلطة الفلسطينية تتجاوز بكثير العلاقات مع ممثلية م.ت.ف في واشنطن. نحن نركز على محاولة التوصل الى اتفاق سلام شامل بين الاسرائيليين والفلسطينيين، يرتب المسائل الجوهرية بين الطرفين. لا ينبغي أن نرى في خطوة تلرسون مؤشرا على ان الولايات المتحدة تتراجع عن هذه الجهود، ولا ينبغي استغلال ذلك من قبل من يريدون أن يخربوا وان يحيدونا عن الحاجة الى تحقيق اتفاق سلام”.
من غضب من الخطوة الامريكية هم الفلسطينيون، الذين أعلنوا عن انهم لن يقبلوا الخطة السياسية التي تبلورها ادارة ترامب لاعادة الطرفين الى طاولة المفاوضات. وعلى حد قول رئيس مكتب ابو مازن، نبيل ابو ردينة، فان “المحاولات لاغلاق مكاتب م.ت.ف في الولايات المتحدة هي خطوة خطيرة، شاذة وغير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين الفلسطينيين والادارة في الولايات المتحدة. سيكون لمثل هذه الخطوة آثار قاسية جدا ستؤثر على المساعي للعودة الى المسيرة السلمية وسيكون لذلك تأثير على العلاقات بين الويات المتحدة والدول العربية. هذه عمليا جائزة لاسرائيل التي تعارض المساعي من خلال سياستها الاستيطانية ورفضها قبول حل الدولتين وصفعة للفلسطينيين ولكل الدول المؤيدة للسلام”.
وكان المسؤول الكبير في م.ت.ف، د. صائب عريقات، أكثر حزما وقال: “تلقينا بيان وزارة الخارجية الامريكية وكان ردنا انه في حالة اغلاق مكاتب م.ت.ف في الولايات المتحدة فاننا سنجمد كل اتصالاتنا مع ادارة ترامب. هذه خطوة غير مقبولة من ناحيتنا على الاطلاق وتنبع من ضغط حكومة نتنياهو المتطرفة على واشنطن. في الوقت الذي نعمل فيه بالتعاون في كل المنطقة لاستئناف المسيرة السلمية هناك من يتآمر لافشال هذه المساعي”.
تأتي خطوة الادارة بينما تكاثرت في الخلفية في الاسابيع الاخيرة التقارير عن ان البيت الابيض، برئاسة صهر ومستشار ترامب الكبير جارد كوشنير، يعكفون على خطة سياسية جديدة هدفها تقدم المسيرة السلمية. ليس واضحا بعد متى وهل ستعرض هذه المبادرة، والادارة لا تكشف شيئا عن هذه الخطة. ولكن مؤخرا قام كوشنير ومسؤولون آخرون في البيت الابيض بعدة زيارات الى اسرائيل، السلطة الفلسطينية والدول العربية المجاورة بهدف اعدادهم.
تقرير: “هذه صيغة الولايات المتحدة”
افادت أخبار نهاية الاسبوع أمس بانه في إطار صيغة السلام ستقترح الولايات المتحدة اقامة دولة فلسطينية دون اخلاء المستوطنات في هذه المرحلة. وستقبل مبدأ تبادل الاراضي – ولكن ليس على اساس حدود 1967. وفي التقرير الذي زعم أنه يقوم على اساس انطباعات محافل اسرائيلية توجد في محادثات مع واشنطن، قيل أيضا ان الفلسطينيين سيتلقون “مئات الملايين لتنمية اقتصادية هائلة”، ولا سيما من الدول العربية السنية، ولكن بالمقابل فان “الولايات المتحدة ستعترف بمعظم احتياجات الامن الاسرائيلية”. كما قيل انه في اطار الصيغة سيكون تفهم امريكي بان تحتفظ اسرائيل بتواجد عسكري في غور الاردن. وحسب التقرير، فان الصيغة لا تتضمن في الوقت الحالي اخلاء للبلدات، اسرائيلية كانت أم عربية، ولا تتناول القدس، بما في ذلك مسألة نقل السفارة الامريكية ومكانة المدينة كعاصمة. وقيل في التقرير ان “الامريكيين سيسوقون كل المبادرة كخطوة اقليمية شاملة، وسيأتون الى الطاولة ليس فقط بالطرفين، بل وبدول عربية كالسعودية هي المحور المركزي ورافعة الضغط الثقيلة التي ستستخدم على أبو مازن”.
ومع ذلك، أفاد مصدر كبير في البيت الابيض لـ “اسرائيل اليوم” بان التقرير “مخطيء ومضلل”. وعلى حد قوله فان هذه “تخمينات ومضاربات عن الامور التي نعكف عليها كل الوقت، وهذا التقرير يعكس تقارير سابقة. هذا التقرير، بدلا من ان يعكس الوضع بشكل دقيق، يخلط كل أنواع الامكانيات والافكار التي توجد منذ عقود. يمكن القول اننا ندير حوارا مثمرا مع كل الاطراف ذات الصلة ونتخذ نهجا مختلفا عن ذاك الذي اتخذ في الماضي من أجل خلق سلام دائم. نحن لا نعتزم طرح موعد نهائي مصطنع على أي شيء وليس لدينا خطط فورية باستثناء مواصلة الاتصالات. ومثلما قلنا دوما، فان مهامتنا هي التسهيل على عملية تحقيق اتفاق يجدي الطرفين وليس املاء شيء عليهما”.
أما في مكتب رئيس الوزراء فقد نفوا التقرير في أخبار 2 وقالوا ان “رد رئيس الوزراء سيكون متعلقا بمضمون الاقتراح”.
هذا وقد حظي التقرير بردود فعل في الساحة السياسية في اسرائيل، فقد صرح الوزير اوري اريئيل فقال ان “الاتحاد الوطني لن يجلس في حكومة تعترف بدولة فلسطينية”.
يديعوت / الفلسطينيون سنجمد الاتصالات مع الولايات المتحدة
يديعوت – بقلم اليئور ليفي وآخرين – 19/11/2017
عقبت السلطة الفلسطينية أمس بحدة على تهديدات الادارة الامريكية باغلاق ممثلية م.ت.ف في واشنطن اذا لم يبدأ الفلسطينيون مسيرة سلام جدية مع اسرائيل.
فقد أفاد المسؤول الكبير في م.ت.ف صائب عريقات: “أبلغنا واشنطن باننا نرفض بكل شدة عدم استئناف الرخصة لمكتب م.ت.ف وسنجمد الاتصالات مع واشنطن اذا لم تجدد الرخصة”.
يتفاجأ الفلسطينيون جدا من الاعمال الامريكية الاخيرة، ولا سيما بسبب حقيقة أن بزعمهم في لقاءات الرئيسين ابو مازن وترامب كان تفاهم كامل حول الخطوات لخلق الاجواء لاستئناف المسيرة السلمية. فقد قال الناطق بلسان الرئيس الفلسطيني ابو مازن ان “الجهد لاغلاق مكاتب م.ت.ف هو خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الامريكية – الفلسطينية”. وحسب تقرير وكالة الانباء “إي.بي” على لسان مصادر في وزارة الخارجية الامريكية، فقد جاء التحذير في اعقاب محاولة فلسطينية لمحاكمة مسؤولين اسرائيليين في المحكمة في لاهاي. وحسب القانون الذي اجيز في الكونغرس الامريكي، سيفقد الفلسطينيون حقهم في تفعيل ممثلية في العاصمة الامريكية، اذا ما أيدوا التحقيق من المحكمة الدولية ضد اسرائيليين في اعقاب جرائم، مزعومة، ضد الفلسطينيين.
يديعوت / بعد 40 سنة على زيارة السادات – الحنين عندنا فقط
يديعوت – بقلم سمدار بيري – 19/11/2017
في التاسع من تشرين الثاني 1977 وقف الرئيس المصري أنور السادات امام الكاميرات لالقاء خطابه السنوي، بحضور مئات اعضاء مجلس الشعب في القاهرة، الذي اصبح منذئذ البرلمان المصري، ضيوف الشرف وعلى رأسهم ياسر عرفات، محرري الصحف المحلية والدبلوماسيين الاجانب. وكان الخطاب طويلا ومملا، غير أنه فجأة تلقى انعطافة دراماتيكية. فقد غير السادات النبرة، رفع صوته والقى القنبلة. انا مستعد لان اصل مع مبادرتي للسلام الى ابعد مكان في العالم، حتى الى القدس. واضاف على الفور: اريد أن أدخل الى قلوبهم (الاسرائيليين)، واحطم الحاجز النفسي.
أحد، باستثناء عصبة سر صغيرة، لم يعرف في حينه، عندنا وعندهم – ما يعد خلف الكواليس. موشيه دايان وحسن التهامي، المستشار الغريب للرئيس المصري، التقيا في مكان ما في المغرب. واتفق الاثنان مسبقا على “التفاهمات” قبيل الزيارة. بدون انسحاب كامل من سيناء، ما كان السادات ليأتي. السادات خرج الى جولة زيارات في الدول العربية، بحثا عن شركاء للسلام. حافظ الاسد، ابو بشار، لم يرفض فقط رفضا باتا الانضمام الى السادات بل خطط لاحتجازه في المعتقل في سوريا الى أن يهدأ أو لتفجير طائرته من فوق قبرص. حظ كبير ان الامريكيين اكتشفوا واحبطوا مؤامرة التصفية.
في 19 تشرين الثاني وصل الى اسرائيل. حتى اللحظة الاخيرة كان عندنا غير قليل ممن شكوا في أن يفتح باب الطائرة المصرية فتخرج خلية ارهاب مسلحة لتهاجم بسلاح ممتشق وتحاول تصفية الشخصيات الهامة على جانب البساط الاحمر في مطار بن غوريون. كل القيادة كانت هناك، وعلى رأسها مناحم بيغن. شكوا عندنا لدرجة أن وحدة “سييرت متكال” ارسلت – لكل سيناريو – الى ما خلف الطائرة.
هل تحطم الحاجز النفسي؟ في المدى الفوري – نعم. اتفاقات السلام وقعت، السفارتان فتحتا في تل أبيب وفي القاهرة، السياح الاسرائيليون تدفقوا بجموعهم لمشاهدة الاهرامات. هنا وهناك وصل ايضا زوار شجعان من مصر. ولكن كلما تقدمنا، علا سور العداء والمقت لاسرائيل. فجأة تعرفنا على الاتحادات المهنية وعلى المقاطعة والعقوبات التي تقررت لمن “يمسك به متلبسا بالتطبيع مع العدو الصهيوني”. وقضي على مظاهر التعاون. كان هذا هو العقاب الذي فرضته الاتحادات المهنية والمثقفين على السادات الذي تجاوزهم في الجولة ولم يشركهم او يتشاور مسبقا معهم قبل أن يطير الى القدس. ورفض أطباء من القاهرة تبادل أي كلمة مع الزملاء الاسرائيليين. واعلن الكتاب عن المقاطعة. وفي المسرح المصري قفزوا من النافذة كي يهربوا من ممثلي “الكامري”. وحتى العقد الاخير لم يكن ممكنا ان نتصفح صحيفة مصرية دون أن تلتقط عيوننا مقالات معادية وكاريكاتورات تبث رائحة سيئة من اللاسامية. وهكذا تقرر وجه السلام البارد.
مصر هي الاخرى تلقت ضربة. في 1979، فور التوقيع على اتفاق السلام، اعلنت مقاطعة عربية على مصر، ونقل مقر الجامعة العربية من القاهرة الى تونس. وقتل السادات وتصر أرملته جيهان حتى اليوم على أنه “عرف، وأنا أيضا عرفت، بانه سيقتل بسبب السلام مع اسرائيل”.
يوم الاربعاء من هذا الاسبوع سيتم حدثان بالتوازي، في القدس وفي القاهرة: الرئيس ريفلين دعا الى منزله كل من كان مشاركا في الزيارة التاريخية. كل من لا يزال حيا سيأتي: سفراء اسرائيل في القاهرة، مستشرقون من الاكاديمية، صحافيون ورجال اعمال يواصلون محاولة فتح البوابات المغلقة في الجانب المصري. في القاهرة سيستضيف السفير دافيد جوبرين مدعويه لاحياء 40 سنة على رفيف أجنحة التاريخ، وحتى اللحظة الاخيرة لن يعرف، مثلما هو الحال دوما، من سيأتي ومن سيعتذر على “تغلبه”. فبعد كل شيء، في مصر التي خرجت منها المبادرة لا يريدون الاحتفال ولا يوجد حنين. واذا كان لا بد، فينشغلون هناك في تحليل دوافع القرار الدراماتيكي للسادات. ما مر عليه في ايام العزلة في سيناء وفي رومانيا، مع من تشاور، هذا اذا كان تشاور على الاطلاق، ولماذا آمن بانه سينجح في تحطيم الحواجز بين الشعبين. أرملته، التي رفضت الدعوة للوصول الى اسرائيل، تجري بالذات المقابلات الصحفية في القاهرة دون انقطاع. اسرائيل، هي حقيقة قائمة حتى في الواقع المتغير، ولكن التطبيع هو قصة أخرى.
معاريف / خطة السلام لترامب : دولتان بدون اخلاءات
معاريف – بقلم يانير كوزين – 19/11/2017
توجد عملية اعداد خطة السلام الامريكية للشرق الاوسط في مراحلها الحاسمة. ففي البيت الابيض يعكفون على “الصفقة المطلقة”، وامس قيل في نشرة أخبار نهاية الاسبوع كيف ستبدو مبادرة السلام لادارة ترامب، مثلما روى عنها مسؤولون اسرائيليون يوجدون على اتصال دائم مع الامريكيين.
وحسب المبادرة، ستعترف ادارة ترامب بدولة فلسطينية – التعبير الذي حتى هذه اللحظة امتنع الرئيس الامريكي عن التلفظ به. اضافة الى ذلك ستنقل مئات ملايين الدولارات الى السلطة الفلسطينية لغرض التنمية الاقتصادية، وسيأتي قسم كبير منها من الدول العربية. وسيعترف الامريكيون بمعظم احتياجات الامن الاسرائيلي، بما فيها تواجد الجيش الاسرائيلي في غور الاردن.
اما أحد العوائق الكبرى فهو مسألة الاخلاءات، والتي على الاقل حسب التقرير شطبت عن جدول الاعمال، والبيت الابيض من غير المتوقع ان يطالب باخلاء اليهود او الفلسطينيين. كما أن المسألة المشتعلة بقدر لا يقل عن ذلك – تقسيم القدس، ليس جزءا من خطة السلام، وحتى في وقت لاحق سينظر في الاعتراف بها كعاصمة اسرائيل.
كل المبادرة ستؤطر كخطوة اقليمية شاملة تقودها السعودية، كما توجد ايضا نية للوصول الى مؤتمر قمة بين كل الاطراف.
وقال مسؤول كبير في البيت الابيض معقبا: “توجد تخمينات مستمرة حول العمل الذي نقوم به، وهذا التقرير لا يختلف كثيرا. التفاصيل في اساسها هي خلط لافكار تدور منذ سنين وليست بالضرورة دقيقة. ليس لدينا موعد نهائي مصطنع غير مواصلة المحادثات. دورنا هو السماع لصفقة تجدي الطرفين وليس لنا نية لفرض شيء عليهما”.
وفي مكتب رئيس الوزراء أيضا نفوا التفاصيل وقالوا: “التقرير ليس صحيحا. رد رئيس الوزراء سيكون منوطا بمضمون الاقتراح، وأولا وقبل كل شيء بمسألة اذا كان يستجيب للمصالح الامنية والقومية لدولة اسرائيل”.
“لعبة التظاهر”
أما في المعارضة فلم يحتفلوا بالبشرى. فقد صرحت رئيسة ميرتس زهافا غلئون فقالت: “لا شك ان هناك اهمية للدعم الاقليمي للخطوة لحل النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني ولكن من يعتقد بان تسوية بلا انهاء الاحتلال، مع ابقاء المستوطنات والسيادة الاسرائيلية في القدس، هي تسوية، فانه يلعب التظاهر. ما الغرو في أن نتنياهو مستعد لان يشتري التسوية دون أن تضطر اسرائيل الى دفع أي ثمن”.
في المعسكر الصهيوني يقولون انه حتى لو طرحت الخطة على اسرائيل، فان نتنياهو لن يقبلها. وكتب النائب يوئيل حسون، رئيس كتلة المعسكر الصهيوني يقول انه “من الخير أن رئيس الدولة يعود الى جدول الاعمال العام في مبادرة ادارة ترامب ولكن مشكوك ان يكون لنتنياهو الشجاعة السياسية للسير الى قرارات حسم جوهرية مع الرئيس الامريكي”. واضاف النائب عمير بيرتس يقول ان “حكومة اسرائيلية مسؤولة كانت ستعمل بنفسها على وضع خطة سلام للانفصال الى دولتين. ودون صلة بادارة ترامب، فان هذ هي مصلحة الامنية، الاقتصادية والصهيونية”.
أما النائبان يوآف كيش وبتسليئيل سموتريتش، قائدا لوبي بلاد اسرائيل في الكنيست، فقد سعيا لتبريد الحماسة. وقالا ان “من المهم الايضاح منذ الان باننا لن نوافق باي حال على اقامة دولة فلسطينية غربي نهر الاردن و/أو نقل اقاليم اخرى من البلاد الى السلطة الفلسطينية. خطة سياسية بروح اوسلو ج ستلقى معارضة قاطعة من جانبنا”.
وقالت النائبة عايدة توما – سليمان من القائمة المشتركة ان “الولايات المتحدة لم تكن أبدا طرفا محايدا في القضية الفلسطينية ولا يبدو أنها ستكون كذلك هذه المرة ايضا. فترامب يعمل على خطوة خطيرة تستغل الوضع الاقليمي لغرض فرض اتفاق لا يستجيب للاحتياجات القومية للشعب الفلسطيني ويمس بشديد المساس بحقه في الحرية، الاستقلال وتقرير المصير. ان اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين يجب أن يقوم على اساس انسحاب كامل الى حدود 1967، اخلاء المستوطنات، القدس الشرقية كعاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية وحل عادل لمسألة اللاجئين. كل محاولة لفرض اتفاق بروح اخرى عبر التهديد والابتزاز من شأنها ان تؤدي الى الاضطراب والى تدهور الوضع، الامر الذي سيعاني منه الشعبان”.
ذروة جديدة في الازمة في العلاقات بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة. فقد حذرت الادارة الامريكية السلطة الفلسطينية في نهاية الاسبوع من أن مكاتب م.ت.ف ستغلق اذا ما واصلت الاعراب عن التأييد للتحقيق مع اسرائيل في المحكمة الدولية في لاهاي. ويأتي هذا البيان في اعقاب خطاب أبو مازن في الجمعية العمومية للامم المتحدة في شهر ايلول والذي دعا فيه الاسرة الدولية الى التحقيق مع مسؤولين اسرائيليين في النشاطات التي تنفذها اسرائيل في المستوطنات وفي العنف الذي يمارس ضد الفلسطينيين. وحسب مادة في القانون الامريكي الذي يرتب شكل الدعم لمنظمة م.ت.ف ومجرد وجود مكاتبها في واشنطن، فانه محظور على الفلسطينيين الدعوة الى التحقيق مع اسرائيليين في محكمة الجنايات الدولية بتهمة الجرائم ضد الفلسطينيين. وحسب مسؤول في البيت الابيض، فقد قال وزير الخارجية الامريكي ريكس تلرسون ان الفلسطينيين خرقوا هذه المادة. اما الان فتنتقل الكرة الى الغرفة البيضوية، وسيتعين على الرئيس دونالد ترامب ان يتخذ القرار في غضون 90 يوما اذا كان هذا بالفعل هو انتهاك للقانون الامريكي أم لا.
ونشر أمين سر م.ت.ف صائب عريقات شريطا يقول فيه أنه اذا ما اغلقت مكاتب م.ت.ف بالفعل، فستجمد السلطة الفلسطينية كل علاقاتها مع الولايات المتحدة. وقال عريقات ان “هذا قرار مؤسف وغير مقبول يأتي في اعقاب ضغط تمارسه حكومة نتنياهو”.
وجا من مكتب رئيس الوزراء بان “هذا قانون امريكي. نحن نقدر القرار ونتطلع الى مواصلة عملنا مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام والامن في المنطقة”.
هآرتس / تقرير: خطة ترامب للسلام لا تتضمن اخلاء لبلدات – البيت الابيض ينفي
هآرتس – بقلم أمير تيفون وجاكي خوري – 19/11/2017
نقلت الادارة الامريكية الى السلطة الفلسطينية رسالة تفيد بانه اذا لم تستأنف المسيرة السلمية مع اسرائيل “بشكل ذي مغزى”، فان الممثلية الدبلوماسية للفلسطينيين في واشنطن كفيلة بان تغلق في بضعة اشهر – هكذا نشرت وكالة الانباء “إي.بي” ليلة اول أمس. ونقل وزير الخارجية الامريكي ريكس تلرسون الرسالة الى السلطة مؤخرا، ولكنها لم تتضمن جدولا زمنيا لاغلاق الممثلية.
وانتقد الناطق بلسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نبيل ابو ردينة، أمس التهديد الامريكي وقال ان “هذه خطوة خطيرة تؤدي لان تفقد الولايات المتحدة مكانتها كوسيط وتتراجع عن دورها كراعية للمسيرة السياسية، من أجل تحقيق السلام الذي وعد به الرئيس ترامب”.
اما من مكتب نتنياهو فجاء: “نحن نقدر القرار ونتطلع الى مواصلة عملنا مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام والامن في المنطقة”.
وكان تلرسون أبلغ الفلسطينيين بانه لما كان الرئيس الفلسطيني عباس دعا مؤخرا محكمة الجنايات الدولية في لاهاي للتحقيق في اعمال ارتكبتها اسرائيل في غزة وفي الضفة الغربية، فمن حق وزارة الخارجية الامريكية أن تعمل على اغلاق ممثلية م.ت.ف في واشنطن. وذلك لان القانون من العام 1994 والذي أدى الى اقامة الممثلية يقضي بان تغلق الممثلية اذا عمل الفلسطينيون ضد اسرائيل في محكمة الجنايات الدولية. ومع ذلك، فالقانون يسمح للرئيس الامريكي بمنع اغلاق الممثلية في واشنطن بدعوى أن نشاطها حيوي لتقدم المسيرة السلمية مع اسرائيل. أما البيت الابيض، في السفارة الاسرائيلية وفي ممثلية م.ت.ف في واشنطن فلم يعقبوا على هذه الاقوال.
تعتبر الخطوة محاولة لممارسة الضغط على الفلسطينيين للموافقة على استئناف المسيرة السلمية، الهدف الذي حددته ادارة ترامب كـ “اولوية عليا”. وقال موظف كبير في وزارة الخارجية الامريكية شارحا لـ “هآرتس” بان رسالة تلرسون لا تعني قطع العلاقات مع الفلسطينيين. وقال: “نحن لا نوقف العلاقات مع الفلسطينيين ولا نعتزم التوقف عن العمل مع السلطة الفلسطينية”.
أما وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، فقال ان التهديدات بعدم تجديد المرسوم لتفعيل ممثلية م.ت.ف في واشنطن فتشكل محاولة لممارسة الضغط، او محاولة لخلق عدم يقين في اوساط القيادة السياسية الفلسطينية.
وافادت شركة الاخبار امس بان خطة السلام لدى ادارة ترامب لحل النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني تتضمن تبادل الاراضي، ولكن ليس حسب خطوط 1967، واقامة دولة فلسطينية. ونفى البيت الابيض هذه المنشورات. “هناك تقديرات عديدة وتخمينات بشأن ما نعمل عليه، وهذا التقرير هو المزيد من الامر ذاته”، أفاد مصدر رسمي في البيت الابيض، “هذا ليس عرضا دقيقا، بل خليطا من الامكانيات والافكار التي وجدت منذ عشرات السنين”.
وحسب التقرير على لسان مصادر اسرائيلية، فان ترامب يعتزم “ان يعرض على الفلسطينيين دولة”. الى جانب ذلك سيحصل الفلسطينيون على مئات ملايين الدولارات من الدول العربية السنية. واضافة الى ذلك، ستتبنى الولايات المتحدة مبدأ تبادل الاراضي، ولكن ليس بالذات حسب خطوط 1967. اضافة الى ان شركة الاخبار نشرت بان واشنطن ستعترف بمعظم المطالب الامنية الاسرائيلية. وجاء ايضا انه في هذه المرحلة لن يكون اخلاء لليهود والعرب، ومسألة القدس لا توجد على جدول الاعمال. وكذا النقاش في نقل السفارة الامريكية الى القدس سيتأجل ايضا.
هآرتس / ماذا لو نسينا أن نكون يهودا
هآرتس – بقلم جدعون ليفي – 19/11/2017
ربما يكون غباي على حق، ونكون قد نسينا حقا أن نكون يهودا؟ هل هذا فظيع الى هذه الدرجة حقا؟ أليس من الممكن أن يكون ذلك افضل؟ غباي ألقى على معسكره تهمة فظيعة: أنه نسي يهوديته، وهذا حتى أنه أكثر سوء من نسيان صهيونيته، هذا نهاية العالم. ولكن يمكن أن تكون انسانا ممتازا وحتى اسرائيليا عظيما وتنسي قليلا من اليهودية. في الوضع الذي ليس فيه لشخص فكرة ماذا يعني أن تكون يهوديا في اسرائيل 2017، هناك بالضبط “القيم اليهودية” التي يتحدث عنها غباي (مشكوك فيه أنه يعرفها)، ما هي أهمية أن نتذكر ولماذا من المحظور أن ننسى، هذا الخطاب لا معنى له.
اذا كان معنى أن تكون يهوديا فهذا يعني الشعور بالانتماء للشعب المختار، المسموح له كل شيء، لأنه في حينه يجب على كل ليبرالي أن ينسى من هذه الناحية يهوديته. أن تكون يهوديا يعني تنفيذ الوصايا، في حينه يجب على كل علماني أن ينسى يهوديته. واذا كان تفسير أن تكون يهوديا هو أن تكون ضحية الى الأبد وأن تفكر بأن شعبك ليس الضحية الكبرى في التاريخ فقط، بل ايضا هو الضحية الوحيدة، لهذا فان كل شيء مباح له، في حينه ايضا يجب أن تتحرر من هذه اليهودية ايضا. واذا كان تفسير أن تكون يهوديا هو أن تشعر بأن الخليل لك، وأن أبانا ابراهيم قد تجول فيها قبل ألفي سنة واشترى فيها مغارة، في حينه فان اليسار لا يمكن فقط، بل يجب عليه أن ينسى أنه يهوديا. واذا كان تفسير أن تكون يهوديا هو أن تشعر بقرب تلقائي من حاخام ظلامي من بروكلين أو مليونير فاسد في “أل.آي” فقط لأنهما يهوديان، أكثر من قربك من اسرائيلي غير يهودي من كفر قاسم، في حينه يمكن أن نتحرر قليلا من اليهودية. واذا كان تفسير اليهودي هو أن تمكن كل حفيد من احفاد يهودية مشكوك فيها من أن يصبح مواطنا في الدولة، ولا تمكن شخص من مواليد البلاد منذ اجيال من أن يصبح كذلك، في حينه ليس اخلاقيا التمسك بهذه اليهودية.
عندما نتحدث عن دولة يهودية، لا يمكننا أن نعرف ما هو المقصود. هل الاغلبية الاحصائية في سجل السكان ستحدد شكلها؟ هل المقصود هو دولة شريعة يهودية؟ بدون مواصلات عامة وبدون فتح الحوانيت في ايام السبت تكون يهودية، ومع حفلات زفاف وجنازات مدنية لا تكون يهودية؟ عندما يقوم غير يهود بصيانة القطار في أيام السبت تكون يهودية، واذا قام بذلك يهود تكون غير يهودية؟ اسرائيل لم توضح في أي يوم اذا كانت اليهودية هنا هي ديانة أو قومية. اذا كانت ديانة فما شأن العلمانيين بها؟ واذا كانت قومية فماذا تعني الاسرائيلية؟.
اسرائيلي علماني يمكنه أن ينسى يهوديته قليلا، في الاساس عندما يكون معناها غامضا. قيمه يمكنه أن يجدها في ترسانة القيم العالمية، تماما مثل أبناء الشعوب الاخرى، وشخصيته سيجدها في عنوان واضح أكثر: اسرائيليته. أنا اسرائيلي واحيانا اتفاخر بذلك، واحيانا اشعر بالاهانة، ودائما اسرائيلي؛ إبن للاجئين يهود هربوا الى هنا خوفا على حياتهم، ويمكن الافتراض أنه لولا الخطر الذي كان يطاردهم في اوروبا لكانوا بقوا هناك وانصهروا هناك. لا يجب قطع الجذور ولا نسيان الماضي، لكن الحاضر والمستقبل أكثر أهمية. عندما يعرف مجتمع ما القليل جدا عن حاضره، وأقل عن مستقبله، يكون مقطوعا عن الواقع ويعيش في حالة قمع ونكران مدهش، تعلم الماضي قبل أن يعرف الطلاب في اسرائيل شيئا عن احتلال يهوشع، كان من الافضل لو عرفوا القليل عن احتلال الجيش الاسرائيلي. هم وآباؤهم اختاروا عدم المعرفة. “كلنا يهود” يجب تحديثها. يوجد عالم يهودي يواجه مواضيع تخصه، معظمهم منفصلين عن المواضيع التي تهمنا هنا. عاصفة حائط المبكى تهم القليل جدا من الاسرائيلي، ومثلها موضوع التهود؛ قضية الغواصات تهم القليل جدا من اليهود. هذه الفجوة تزداد عمقا. طالما لم تغير الدولة نظامها فان اسرائيل ستستمر في أن تكون مفتوحة أمام كل يهودي يريد الهجرة اليها، وهنا سيتحول تدريجيا الى اسرائيلي مثل أي مهاجر الى أي دولة اخرى. كل ذلك من اجل اليوم الذي سيعيش فيه هنا بمساواة أبناء الشعبين، العبري والعربي، اليهودي والفلسطيني سيكونان قبل كل شيء اسرائيليان، أو أي اسم يطلقونه على دولتهم.
هآرتس / مندلبليت يمهد الطريق لشرعنة – 13 موقع غير قانوني في الضفة الغربية
هآرتس – بقلم يوتم بيرغر – 19/11/2017
إن توصية المستشار القانوني للحكومة في الاسبوع الماضي، افيحاي مندلبليت التي تقضي بأنه يسمح بمصادرة اراضي فلسطينية للاحتياجات العامة في المستوطنات، من شأنها أن تؤثر على ما لا يقل عن 13 موقع غير قانوني آخر في الضفة الغربية، والتسريع في شرعنتها. توصية مندلبليت تطرقت فقط الى طريق وصول الى موقع غير قانوني هو حرشا، الذي منع عدم وجود شارع قانوني اليه، شرعنته. ولكن من التدقيق في خرائط الادارة المدنية يتبين أن الوضع في مواقع اخرى مشابه.
في مركز التوصية التي قدمها مندلبليت تقف اقواله إنه يمكن مصادرة ارض فلسطينية خاصة لغرض تمهيد الطريق، ايضا حتى لو كانت هذه الطريق تخدم المستوطنين فقط. الامر يتعلق بوضع سابق، ينحرف عن التعامل التقليدي لدولة اسرائيل مع الاراضي الخاصة في الضفة الغربية. مندلبليت تطرق في توصيته الى قطعة صغيرة في الطريق الذي يوصل الى حرشا. المنازل في ذلك الموقت بنيت بصورة غير قانونية على اراضي دولة، وهي محاطة باراضي فلسطينية خاصة، يمر فيها ايضا الشارع الذي يوصل الى المستوطنة والذي شقه المستوطنون. ولأن شرعنة الموقع تتطلب شارع نظامي، فان الاشكالية المتعلقة بهذا الشارع منعت الاعتراف بكل الموقع. توصية مندلبليت التي اجازت مصادرة الاراضي لصالح شارع المستوطنين، مهدت الطريق لشرعنة الموقع.
وقد كتب مندلبليت في توصيته أنه يجب فحص تداعيات قرار الحكم بشكل أوسع، بما يتجاوز حالة معينة. حسب خرائط الادارة المدنية، هناك على الاقل 13 موقع عدا عن حرشا، من شأن توصية المستشار القانوني للحكومة أن تساهم في شرعنتها. في موقع متسبيه داني في معاليه مخماس في وسط الضفة، بنيت بضع عشرات من المباني، وقد صدرت أوامر هدم لها جميعها، وحوالي نصفها يوجد على اراضي دولة – هكذا يمكن شرعنتها. مع ذلك، جزء كبير من الطريق الذي يؤدي الى الموقع تم شقه على اراضي فلسطينية خاصة، لهذا لم يكن بالامكان شرعنته. الآن وازاء توصية مندلبليت أصبح بالامكان شرعنة الطريق وايضا المباني على اراضي الدولة.
في موقع مغين دان القريب من القنا، جميع المباني باستثناء خمسة منها تقع على اراضي دولة، لكن الطريق الذي يؤدي الى الموقع يمر في حقول، الامر الذي منع شرعنتها. موقع معالية حغيت الواقع في ميشور ادوميم يقع في ثلاثة جيوب من اراضي الدولة، طرق الوصول التي تربط بينها وعدد صغير من المباني، تقع على اراضي لم يتم الاعلان عنها كأراضي دولة. وهكذا فهي توجد بملكية فلسطينية أو أن مكانتها ليست واضحة. الطرق الموصلة على الاقل سيصبح بالامكان شرعنتها بعد شقها.
موقع معاليه شلومو، الذي يعتبره المستوطنون حي في مستوطنة كوخاف هشاحر، يوجد ايضا في وضع مشابه جدا. الموقع يوجد على اراضي دولة لكن الطريق المؤدي اليه تم شقه عبر اراضي لم يتم الاعلان عنها كأراضي دولة في أي يوم، ولكن الآن، حسب توصية مندلبليت، سيكون بالامكان مصادرتها.
تضاف لهذه المواقع مواقع اخرى: سلسلة “مواقع ايتمار” التي تقع على التلال المحاذية لمستوطنة في شمال الضفة، التي توجد في معظمها على اراضي دولة، لكن الطريق التي تربط بين المواقع تمر في اراضي لم تعلن كأراضي دولة. وضع مشابه ايضا يوجد في “أحيا” و”ايش كوديش” المجاورة، وفي “افيغيل” و”بيت عاين ب” و”جفعات هرئيل” وفي تفوح معراف – التي يتم الآن فحص شرعنة اجزاء منها. ايضا مواقع سديه بار وسني يعقوب توجد في وضع مشابه.
هذه المواقع سيكون بالامكان شرعنتها حسب التفسير المحدود لتوصية مندلبليت من الاسبوع الماضي. حسب خبراء في هذا المجال، يمكن أن تكون تداعيات لهذه التوصية أكثر من ذلك. المحامون الذين يعملون في هذا الموضوع يخشون من التداعيات في كل ما يتعلق بموقف مندلبليت بخصوص قانون المصادرة، كما جاء في تقرير لهآرتس في يوم الاربعاء.
استنادا لدرور ايتكس، من الجمعية اليسارية “كيرم نبوت”، ربما اذا اصبح بالامكان شرعنة الطرق فان الدولة ستحاول الادعاء بأنه يمكن شرعنة مبان غير قانونية اخرى اقيمت على اراضي فلسطينية. “يجب علينا تذكر أن الصورة التي تم الكشف عنها عند فحص المواقع هي جزئية جدا لأن الوضع في مستوطنات رسمية كثيرة هو وضع مشابه”، قال ايتكس – لأن خرائط الادارة المدنية قدمت له عبر دعاوى قانونية مختلفة استنادا لقانون حرية المعلومات، قدمها باسم جمعية “كيرم نبوت”. “محاولة مندلبليت الناجحة لشرعنة نظام سرقة الاراضي المتشعب، يكشف مثلما هي الحال في قانون التسوية، عن ابعاد سرقة الاراضي التي يقف مشروع الاستيطان عليها. بصورة طبيعية، بعد خمسين سنة على مشروع السرقة هذا، فان اسرائيل الرسمية توقفت عن الخجل منه وأصبحت تتبناه تدريجيا كسياسة رسمية”.
في التوصية التي خرجت من مكتب مندلبليت كتب أن “المعاني الكاملة لقرار الحكم يجب فحصها من قبل المستشار القانوني للحكومة في الفترة القريبة والجهات ذات العلاقة. خلال ذلك يمكننا القول الآن إنه بالانتباه الى ما جاء في اطار التوصية، لا يوجد ما يمنع قانونيا ومبدئيا من تطبيق توصية طاقم التسوية بشأن شرعنة الطريق المؤدي الى مستوطنة حورشا عن طريق المصادرة للحاجات العامة”. في النقاش حول الطريق المؤدي الى مستوطنة حورشا الذي أجري في شهر شباط الماضي، اعتقد مندلبليت أنه لا يمكن مصادرة الاراضي لأن الامر يتعلق باراضي فلسطينية خاصة. حسب توصيته، فان ما غير موقفه هو تبريرات قرار الحكم الذي اصدره قبل بضعة اسابيع القاضي المتقاعد في المحكمة العليا سليم جبران حول خطة “املاك الغائبين” في عمونة. في قرار الحكم كتب جبران أن المستوطنين هم سكان مدنيون محليون في الضفة، يجب الاهتمام باحتياجاتهم بصورة من شأنها أن تمكن من هذه المصادرة.
في يوم الخميس القادم من المفروض أن يقدم المستشار القانوني للحكومة موقفه بشأن قانون المصادرة – الذي سيمكن من مصادرة اراضي واسعة من اجل شرعنة مبان خاصة للمستوطنين بعد اقامتها، والتي أقيمت على اراضي فلسطينية خاصة. حتى الآن عارض المستشار القانوني للحكومة هذا القانون بشدة، حتى أنه رفض تمثيل الدولة في الاجراءات القانونية – الافتراض وفقا لذلك كان أن التوصية التي سيقدمها للمحكمة في نهاية الاسبوع – إلا اذا تم طلب التأجيل – ستكون حادة وتنتقد القانون بصورة جوهرية. مع ذلك، فان التوصية من شأنها أن تشير الى مرونة ما في مواقف مندلبليت بشأن مصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة.
هآرتس / وجهت أوامر اخلاء للفلسطينيين لصالح المستوطنين
هآرتس – بقلم عميره هاس – 19/11/2017
نائب وزير الدفاع ايلي بن دهان لا يستبعد أن يكون الفلسطينيين في غور الاردن قد هبطوا من المريخ. هذه الاقوال قيلت يوم الاربعاء في الوقت الذي أجاب فيه نائب الوزير على استجواب مستعجل من قبل عضو الكنيست دوف حنين من القائمة المشتركة، بشأن الامر العسكري الذي اعطي لسكان فلسطينيين في الغور في يوم الخميس الماضي، الذي طلب منهم فيه اخلاء ممتلكاتهم، وفعليا، اقتلاعهم من اماكنهم. هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها استخدام الامر “بشأن مبان غير مرخصة” ضد فلسطينيين منذ أن صيغ في 2003 وهدف لمواجهة ظاهرة البؤر الاستيطانية غير القانونية.
أمس تم استخدام هذا الامر مرة اخرى ضد تجمع فلسطيني، وفي هذه الحالة الجهالين في جبل البابا. شبيها بالامر الاول، هذا الامر ايضا تم التوقيع عليه من قبل قائد قوات الجيش الاسرائيلي الجنرال روني نوما بتاريخ الاول من تشرين الثاني. ورغم أنه طلب تنفيذ هذا الامر خلال ثمانية ايام، إلا أن هذا الامر لم يتم تسليمه شخصيا للسكان، بل تم وضعه على زاوية حديدية قرب أحد البيوت. إن اقتلاع هذا التجمع سيخلي اراضي لصالح توسيع معاليه ادوميم.
استخدام الامر، الذي استهدف بؤر استيطانية اقيمت بين عشية وضحاها، ضد تجمعات فلسطينية قديمة، يبرهن على الارتقاء درجة في جهود الجيش الاسرائيلي والادارة المدنية والنيابة العسكرية من اجل طرد فلسطينيين من اماكن سكنهم في المنطقة ج في الضفة الغربية دون التصادم بحجر عثرة يتمثل بالاجراءات القانونية الطويلة، حسب قوانين التنظيم والبناء. إن خطاب استيطاني واضح يكتنف الاستخدام الاول لهذا الامر ويكمن ايضا في نظام آخر لمصادرة ممتلكات منقولة، يجري تطبيقه بصورة كبيرة ضد الفلسطينيين. في هذا الخطاب فان التجمعات الفلسطينية التي منعت وتمنع اسرائيل تطورها الطبيعي، وتمنع وصلها بالبنى التحتية، هي “مواقع” سكانها هم غزاة جاءوا حديثا وحكمها الوحيد هو التدمير.
في يوم الاربعاء عبر عن هذا الموقف نائب الوزير بن دهان في الكنيست. وعندما ذكر عضو الكنيست حنين بأن التجمعين اللذين سيتم اقتلاعهما، عين الحلوة وأم الجمال، يوجدان في شمال غور الاردن منذ اجيال، رد عليه بن دهان “الصور الجوية تظهر أن التجمعين لم يكونا هناك قبل بضع سنوات، لهذا لا تقل لي إنهما كانا هناك منذ اجيال، هذا اختلاق”. حنين قاطعه وسأله اذا كان قد تحدث مع هؤلاء الناس في أي يوم من الايام كي يستطيع أن يدعي بوقاحة “أنهم لم يكونوا هناك”. وأجابه بن دهان “لم يكونوا في أي يوم هناك”. هنا انفجر عضو الكنيست موسي راز (ميرتس) وقال “اذا اين كانوا؟”، واجاب بن دهان “لا أعرف، لم يكونوا هناك”. وراز صعب الامر عليه وقال “هل جاءوا من المريخ؟”، وأجابه بن دهان “ربما. ينقصنا أناس كهؤلاء؟ ربما أنك لا تعرف الواقع، لكنني سأعلمك ما يحدث في يهودا والسامرة. هناك مفهوم يسمى سلطة فلسطينية تقوم بدفع الاموال لاشخاص يخرجون من داخل البلدات ويحتلون مناطق ج فقط من اجل تقليص سيادة دولة اسرائيل على المنطقة ج”. ايضا هذه نظرية تآمرية تنتشر في اوساط المستوطنين.
إن غضب موسي راز كان بسبب جواب بن دهان. وقد قال بعد ذلك لهآرتس: “لقد كنت هناك كجندي شاب قبل حوالي ثلاثين سنة، وقد تجولت بالفعل في تلك المنطقة وشاهدت أناس يعيشون هناك ويرعون اغنامهم”. بسبب ذلك قال لبن دهان “لا تقص علي قصص الجدات. أنت تقف على المنصة وتكذب”. واجابه بن دهان “هل أنا كاذب؟ يجب عليك الخجل، هذا ليس الاسلوب، هنا لا يكذبون. أنا أوصيك أولا أن تتراجع عن كلامك وعن هذا الاسلوب”. في نهاية المطاف، قبل راز التراجع عن اقواله وقال “أن لا تكذب، بل لا تقول الحقيقة”. بالمناسبة، الصور الجوية من العام 1999 تظهر أن هذا المكان كان مأهولا منذ ذلك الحين.
الاستجواب المستعجل والنقاش القصير لم يكونا كافيين من اجل التعمق في التحقيق في جوهر الامر بشأن المباني غير القانونية، الذي أثار الخوف الكبير في اوساط حوالي 300 شخص. الامر صيغ في 2003 من اجل وقف ظاهرة البؤر الاستيطانية اليهودية غير المرخصة، في اعقاب تقرير تاليا ساسون. وهو يلائم التعامل مع بؤر اقيمت بين عشية وضحاها. في الصيغة الاصلية جاء بصورة واضحة أنه لا يسري على الفلسطينيين. فقط في يوم الاحد الماضي وعند الكشف عنه في “هآرتس” تبين أن الامر تم تعديله في تشرين الثاني 2015 بحيث يسري ايضا على الفلسطينيين.
المحامي توفيق جبارين الذي يمثل التجمعات الفلسطينية في غور الاردن قدم يوم الاحد اعتراضا معدلا للمستشار القانوني في الضفة وقائد الجيش الاسرائيلي في الضفة وادعى أنه من كل ناحية منطقية واخلاقية فان الاعلان عن منطقة محددة لا يسري على موكليه. وقد قال جبارين لهآرتس إنه في حالة تجمعات فلسطينية تناضل من اجل البقاء في اماكنها رغم منع البناء الذي يميز ضدها، فان استخدام هذا الامر، الاعلان عن تحديد منطقة يسري عليها الامر، يوفر بشكل أكثر على الجهاز العسكري لأنه لا يكون مضطرا لاصدار انذار لكل بيت على حدة. وحول اجراءات التخطيط والبناء قال “إن الفترة الزمنية بين الانذار الاول والتوجه للمحكمة، يمكن أن تصل الى بضعة شهور، خلالها تكون امكانية لجلسة استماع، وتقديم استئناف وتقديم طلب رخصة بناء. اذا كان الامر يمكن من تقديم استئناف لمحكمة العدل العليا، قال جبارين، فان التعامل هو مع كل المباني معا، والجهاز ليس ملزم للتعامل مع عدد كبير من الالتماسات للمحكمة العليا، بل مع واحد فقط.
ايضا في وضع سابق، قامت فيه اسرائيل بالتمييز ضد الفلسطينيين، فان الاجراءات التنظيمية هي طويلة ومعقدة اكثر. لهذا يمكنون الفلسطينيين من كسب الوقت من ناحية سياسية وجماهيرية. من اجل تقصير هذه الفترة الزمنية فان مجلس المستوطنين يعمل بصورة كثيفة، في موازاة المطالبة بتوسيع المستوطنات الى داخل المنطقة المخلاة. تعديل الامر واستخدامه ضد الفلسطينيين هو دليل آخر على التنسيق بين المستوطنين والادارة المدنية والجيش.
تشابه وهمي
كتصديق للتوجه الذي يقف خلف تعديل الاوامر المذكورة أعلاه، في تقدير النيابة العسكرية في العام 2016 كتب “حسب تقدير مكتب المستشار القانوني للحكومة في الضفة الغربية فانه في السنة القادمة سيستمر منح الزيادة في الالتماسات في مجال البناء غير القانوني في القطاع الفلسطيني والقطاع الاسرائيلي على حد سواء، الى جانب تنظيم الانظمة الخاصة بالبناء الاسرائيلي، وفقا لمطالب القانون، على ضوء ذلك سيتم بذل الجهود للعمل على تفضيل علاج الالتماسات وتوسيع سلة الادوات القانونية (مثل اوامر التحديد) للتعامل مع ظاهرة البناء غير القانوني”. في الواقع الذي يمكن فيه المستشار القانوني للحكومة من مصادرة الاراضي الفلسطينية من اجل بؤرة استيطانية غير قانونية، فان التشابه بين “الوسط الفلسطيني والوسط الاسرائيلي” هو مجرد نفاق.
بروح تلك المحاولة (توسيع سلة الادوات القانونية) تم في تشرين الثاني 2015 تعديل انظمة بشأن نقل املاك (نقل مبان غير ثابتة)، التي هي ايضا تم صياغتها في اعقاب تقرير ساسون. التعديل عمل على توسيع صلاحية وحدة الاشراف المركزية لمصادرة وتفكيك المباني غير الثابتة خلال ستين يوما بدل ثلاثين يوما. ساسون حددت في حينه أنه يجب منح حق الاستماع والاقتراح، لكن ذلك لم يتم تضمينه في الانظمة. فعليا، كل ما طلب هو تصريح من قبل مفتش الادارة المدنية من اجل مصادرة كرفان. في السنتين الاخيرتين زادت وتيرة استخدامه ضد الفلسطينيين. حتى حزيران 2017 فان الـ 500 كرفان التي تمت مصادرتها والتي توجد في ساحات الادارة المدنية، تعود كلها للفلسطينيين. هذا ما قاله ماركو بن شبات في تقرير له، مدير وحدة الاشراف في الادارة المدنية، في جلسة لجنة الخارجية والامن في حزيران الماضي.
في الاسبوع الماضي توجهت رابطة حقوق المواطن الى العقيد ايال توليدانو، المستشار القانوني في الضفة الغربية، وادعت بأن مصادرة الكرفانات دون اعطاء حق الاعتراض هي أمر غير قانوني. وفي رسالة للمحامية روني بلي، من الرابطة، أشارت الى أن بن شبات قال في جلسة لجنة الخارجية والامن إن “استخدام اوامر المصادرة هدف الى منع تقديم الالتماسات لمحكمة العدل العليا ضد الاوامر التي صدرت بسبب الاخلال بقوانين التخطيط والبناء، وذلك بسبب عبء ازدياد الالتماسات المقدمة للمستشار القانوني. اجراءات المصادرة التي تستخدمها الادارة المدنية (لتجاوز الاستماع وتجاوز محكمة العدل العليا) تمس بالحقوق الاساسية للمواطنين”.
في يوم الاحد ارسلت بلي باسم الرابطة رسالة للعميد روني نوما احتجت فيها على الطريقة التي اعطي بها الامر وقالت إنه فعليا الحديث يدور عن نقل سكان بالاكراه، وحذرت من أن “قانون محكمة الجنايات الدولية يقول بأن خرق شديد للمادة 49 (1) بشأن النقل بالاكراه للسكان، هو أمر محمي، يرتقي الى “جريمة حرب”، تقع تحت صلاحية المحكمة”.
وقال المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي ردا على ذلك “السلطات في يهودا والسامرة تعمل كل الوقت ضد البناء غير القانوني، هكذا في اعقاب ظاهرة وضع مبان غير ثابتة بصورة غير قانونية في مناطق يهودا والسامرة تم وضع انظمة تمكن من وضع اليد على تلك المباني التي نقلت أو وضعت في اماكن بصورة مخالفة للقانون، مع تمكين اصحابها من المطالبة باسترجاعها. هدف هذه الانظمة هو تمكين التعامل السريع والناجع مع البناء المؤقت غير القانوني، الذي يضر بالامن والنظام العام. وهي تسري على السكان في الطرفين، اليهود والفلسطينيين. أمر وضع الحدود فيما يتعلق بمنطقة معينة، المذكور في ادعاء المراسلة، صدر من قبل قائد المنطقة الوسطى، الجنرال روني نوما، على خلفية نشاطات متكررة للبناء غير القانوني في المنطقة التي صدر الامر بشأنها، وذلك من اجل تمكين السلطات المختصة من تطبيق القانون في هذه المنطقة. الانظمة والامر تم اصدارها وفقا للقانون والصلاحيات. رسائل رابطة حقوق المواطن تم تسلمها في الايام الاخيرة، وسيتم الرد عليها بصورة مباشرة”.
اسرائيل اليوم / يا باراك، للجمهور ايضا توجد تجربة
اسرائيل اليوم – بقلم أوري هايتنر – 19/11/2017
يتوق ايهود باراك للعودة الى رئاسة الوزراء وهو مجهز بـ “سلاح سري”: تجربته. “انا ناضج وأهل لقيادة الدولة أكثر من أي شخص آخر: السجل والتجربة، المعرفة الدولية والحميمة لمشاكل الامن، السياسة والاقتصاد”. لا يمكن حرمان باراك من حقيقة تجربته، ولكن التجربة من شأنها أن تكون سيفا ذا حدين. فللجمهور الاسرائيلي ايضا توجد تجربة مع زعامته، فليس صدفة ان طرد الجمهور الاسرائيلي باراك مكللا بالعار، في هزيمة ساحقة، في نهاية ولاية قصيرة.
لقد كان عمله السياسي المركزي هو مشروع السلام للفلسطينيين في كامب ديفيد. دون نقاش في الحكومة او في الكابنت، وبناء على رأيه الخاص، حطم باراك الاجماع القومي الاكثر اساسية في مسائل السياسة الامنية والبنية الفكرية لحزب العمل منذ 1967. البنية التي طرحها رابين في خطابه الاخير في الكنيست قبل اغتياله، كخطوطه الحمراء في المفاوضات على التسوية الدائمة: عدم العودة الى خطوط الرابع من حزيران 1967، الحفاظ على وحدة القدس ومحيطها، الحفاظ على غور الاردن “بالمعنى الاوسع للكلمة” وغيرها.
أما باراك فحول اللاءات الى نعمات. اقترح انسحابا كاملا من كل المناطق (مع “تبادل للاراضي” طفيف)، التنازل عن غور الاردن وتقسيم القدس؛ لا التنازل عن “الاحياء البعيدة”، بل تقسيم البلدة القديمة. لماذا فعل هذا؟ اعتقد بانه حين لا يكون هناك شريك للحل الوسط المسؤول – فانه سيحطم القواعد، يعرض على الفلسطينيين العرض المطلق الذي لن يكون بوسعهم رفضه، فيجلب لاسرائيل السلام المنشود. لقد ألغى بغرور حكمة السياسة المتراكمة لكل حكومات اسرائيل – وتحطم. اما الفلسطينيون فرفضوا عرضه رفضا تاما وشرعوا بالهجمة الارهابية الاسد في تاريخ الدولة، والتي جبت منها اكثر من الف قتيل.
لو أنه اوضح على الاقل، بعد رفض عرضه، بان العرض لاغ وملغي، غير باق وغير موجود، لقلنا حسنا. ولكنه واصل الاعلان بان “هذه هي الخطة ولا بديل عنها”. وبعث ببيغن الى طابا، تحت نار الارهاب، في موعد قريب من الانتخابات، بخلاف فتوى المستشار القانوني للحكومة الياكيم روبنشتاين، ليعرض عروضا ابعد أثرا بكثير، ولكن يرفضها دحلان، مندوب عرفات، باستفزاز، ويسمي عرضه “خرطة برطة”، وفي الدعاية الانتخابية الاخيرة طلب من الجمهور التفويض للسير خطوة اخرى لازمة لاجل الوصول الى السلام. وما هي الخطوة؟ “حق العودة”؟.
فضلا عن سفك الدماء الذي تسببت به سياسته، أدت ايضا الى هزيمة سياسية لا نزال نأكل حتى اليوم ثمارها الفجة، كل عرض حل وسط اسرائيلي، بروح عروض رابين، يعرض على الفور كـ “رفض” كونه يقاس بعرض باراك.
لقد أدار باراك مفاوضات مع سوريا ايضا. أكثر من كل رئيس وزراء، كان مهووسا بان يسلم الجولان الى حافظ الاسد، الذي وصفه صبح مساء، حتى التعب باقوال التزلف: “زعيم ذكي وشجاع، مصمم سوريا الحديثة”. وعرض عليه كل الجولان باستثناء بضع عشرات الامتار في شاطيء طبريا، ولو لم يرفض الاسد العرض، لاوقع مصيبة وطنية على اسرائيل.
في ضوء أزمة الزعامة في اسرائيل اليوم، في ضوء التحقيقات مع رئيس الوزراء، توجد لدى الجمهور أمنية لزعيم طاهر المقاييس ونظيف اليدين، وليس من نجا بصعوبة من قضية جمعيات باراك، بفضل الصمت. 12 رئيس وزراء كان لاسرائيل. وباراك لا يعد من الـ 11 الافضل بينهم.
هآرتس / لا تطردوهم
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 19/11/2017
بعد نحو أربع سنوات من اقامة منشأة “حولوت” من المتوقع للحكومة أن تقر اليوم مشروعا يؤدي الى اغلاق المنشأة بعد اربعة اشهر. هذا قرار مناسب، ولكنه يأتي بتأخير كبير وللاسباب غير الصحيحة. فالحكومة لم تستوعب واجب اسرائيل في حماية اللاجئين، بل تعتزم التطرف في سياستها وتطرد طالبي اللجوء من ارتيريا ومن السودان. ومن يرفض العودة الى وطنه او المغادرة الى رواندا، فسيحبس بلا قيد زمني لغرض فرض تغيير رأيه عليه.
في بيان الوزيرين آريه درعي وجلعاد أردان يوم الخميس جاء انهما يعملان على اغلاق المنشأة “كي لا تشكل بديلا مريحا لاي متسلل بعد اليوم”. “حولوت” ليس مكانا مريحا، بل منشأة معزولة في الصحراء، بمحاذاة الحدود المصرية، محوطة باسيجة عالية، مثل السجن. والمحتجزون في المنشأة ملزمون بالمبيت فيها في الليل وبالمثول لتسجيل حضورهم كل مساء. وهم يعيشون في غرف مكتظة، يتلقون وجبات اساسية، يحظر عليهم العمل ولا يمكنهم أن يسمحوا لانفسهم بالخروج من المنطقة الا لاوقات متباعدة.
لقد اضطر المحتجزون في حولوت لمغادرة الشقق، اماكن العمل والاصدقاء والمكوث لمدة سنة في المنشأة التي تديرها مصلحة السجون. وهم يعانون هناك من الملل، ووقتهم يضيع هباء. منذ يوم اقامتها صرح مندوبو الحكومة بشكل رسمي بان المنشأة تستهدف “ابعاد المتسللين عن مراكز المدن”، ولكن هدفها الاساس كان كسر روح طالبي اللجوء، الى أن يقرروا مغادرة اسرائيل الى وطنهم، حتى لو كانوا عرضة للخطر هناك، او لدولة افريقية لا يعرفون ماذا سيكون مصيرهم فيها. لقد فهم الكثيرون من طالبي اللجوء بان ليس لاسرائيل أن نية لمساعدتهم. ونجح بضعة الاف في الخروج الى دول غربية، وعلى رأسها كندا التي منحتهم حماية وحقوق كاملة. واصدرت مفوضية الامم المتحدة للاجئين في نهاية الاسبوع بيانا استثنائيا أعربت فيه عن “قلق عميق” من نية الحكومة طرد أو حبس طالبي اللجوء. ورغم كونها دولة اقامها لاجئون، تواصل اسرائيل التنكر لمن يحتاجون الان الى مساعدتها، وادارة الظهر لها.
اكثر من مليار شيكل أنفقت الدولة على اقامة منشأة حولوت وتشغيلها. وارسل اليها من كان كل خطيئتهم هي البحث عن ملجأ. وفي السنوات الاخيرة توقف تماما دخول طالبي اللجوء عبر الحدود المصرية. وبدلا من تبذير الاموال على حلول وهمية وحشية وعديمة الجدوى، كان يجدر تكريس الفكر والمقدرات لمنح حياة طبيعية لـ 35 الف ارتيري وسوداني تبقوا في البلاد الى أن يتمكنوا من العودة الى بلديهم. اسرائيل ملزمة، حسب المواثيق الدولية التي وقعت عليها بمنح ملجأ للسودانيين والارتيريين وفحص طلبات من طالبين آخرين، وهي يمكنها أن تفعل ذلك دون صعوبة.