اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 12– 11 – 2017

يديعوت احرونوت:
– المفتش العام للشرطة روني ألشيخ: العواصف لن تؤثر. نصبت سورا ولا احصي شيئا.
– الجيش الاسرائيلي يهديء: الجهاد الاسلامي يلعب بالنار وسنرد بشدة.
– قضية الغواصات: في الشرطة يريدون جباية شهادة من رئيس الوزراء ايضا.
– الاعتراض والقلق: في المرة الخامسة تسقط طائرة غير مأهولة تسللت الى اسرائيل.
– ماذا حصل بالفعل لرئيس الوزراء اللبناني: “الحريري اختطف ومحتجز في السعودية”.
– العاملة لدى سارة نتنياهو: السيدة ذكية فهي لا تصرخ وتهين بحضور رئيس الوزراء.
معاريف/الاسبوع:
– اليوم اضراب: 400 الف طالب ثانوية سيبقون في البيت.
– للمرة الثانية في غضون شهرين: الجيش الاسرائيلي يعترض طائرة غير مأهولة في سوريا.
– سارة قالت لي: “أنت كتلة من العدم”.
– نصرالله: السعودية طلبت من اسرائيل مهاجمة لبنان.
– تقرير: ايران تقيم قاعدة في جنوب سوريا.
– ابو مازن: دولتان أو دولة واحدة لكل مواطنيها.
– الشرطة: توجد أدلة لاتهام نتنياهو بالرشوة.
– غباي: سأوقف كل البناء خارج الكتل الاستيطانية.
هآرتس:
– الجيش الاسرائيلي يأمر مئات الفلسطينيين باخلاء منازلهم في غور الاردن.
– اسرائيل في رسالة شاذة للجهاد الاسلامي: انتم تلعبون بالنار.
– السجناء الفقراء لا يحظون بالافراج المبكر لعدم توفر المال لديهم لتعويض ضحاياهم.
– رغم اتهامات نصرالله، اسرائيل لا تسارع الى القتال في خدمة السعودية.
– منظمة المعلمين تضرب اليوم الدراسة في الثانوية بسبب خلاف في المفاوضات على الاجر.
– في الشرطة يعتقدون بانه توفرت بنية أدلة على الرشوة ضد نتنياهو في ملف 1000 .
– تقرير: ايران تقيم في السنة الاخيرة قاعدة دائمة قرب دمشق.
اسرائيل اليوم:
– ايران – 50 كيلو متر عن الحدود.
– الجيش الاسرائيلي يعترض طائرة سورية غير مأهولة اقتربت من اسرائيل.
– اسرائيل تقول للجهاد الاسلامي: “سنرد بقوة وبتصميم على كل عملية”.
– الرئيس اللبناني: الحريري مخطوف لدى السعوديين.
– هذا الصباح: اضراب احتجاجي ليوم واحد في المدارس الثانوية.
– نهاية الاحتجاج: الحكومة تخصص 200 مليون شيكل للطرق في الضفة.
المقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 12– 11 – 2017
يديعوت / إدارة ترامب بدأت بصياغة خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين
يديعوت – 12/11/2017
بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره بصياغة خطة لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؛ بحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”. الخطة ستكون مختلفة عن سابقاتها التي اقترحت من قبل إدارات أمريكية مختلفة بهدف التوصل لـ “صفقة نهائية”.
بعد عشرة أشهر تمت خلالها دراسة تعقيدات الصراع الأصعب في العالم؛ انتقلت طواقم الرئيس الأمريكي لمرحلة جديدة في الخطة، لتحويل الأمور التي درسوها لخطوات ملموسة؛ هذا ما قاله للصحيفة مسؤولون في البيت الأبيض.
ووفق المسؤولين، الفريق يدرس ورقات موقف تناولت قضايا جوهرية تثير خلاف منذ سنوات بين الطرفين مثل وضع القدس ومصير الاستيطان.
رغم أن ترامب لم يلتزم بقيام دولة فلسطينية، إلا أن المسؤولين قالوا بأن الخطة يتوقع ان تُبنى على أساس مبدأ “حل الدولتين لشعبين” الذي كان أساس الخطط السابقة التي وضعت على الطاولة. حسب المسؤولين، يُتوقع أن تكون الخطة جاهزة مع بدء العام القادم.
لقد فهم الفريق أن فرص السلام بين الطرفين تنطوي على قضايا أخرى تشغل المنطقة، مثلما ثبت في الأيام الأخيرة بشأن المواجهة الناشبة بين السعودية وحزب الله. إسرائيل قلقة جدًا من حزب الله ومن الجهود الإيرانية لإقامة قاعدة برية جنوب سوريا، في حال اندلعت حرب فجأة مع حزب الله، فإن أفراد ترامب يعلمون أنها قد تعرقل أي مبادرة مع الفلسطينيين.
الفريق الأساسي للمشروع يضم جارد كوشنير، صهر ومستشار ترامب، المبعوث الخاص غرينبلات، السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان ودينا باول، نائبة مستشار الأمن القومي، الذين عقدوا مشاورات مع القنصل الأمريكي في القدس دونالد بلوم ومع مسؤولين مختلفين في الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي.
ترامب وفريقه لا يجدون حرجًا من أن يصرحوا بتأييدهم لإسرائيل، ترامب تفاخر مسبقًا بأنه “الصديق الأكبر” لإسرائيل، كوشنير غرينبلات وفريدمان هم يهود أرثوذوكس، أما العضو الرابعة في الفريق فهي مسيحية قبطية مصرية الأصل.
في محادثات خاصة أعرب مسؤولون عن قلقهم من أن ترامب ورجاله ما زالوا ساذجين في كل ما يتعلق بالشرق الأوسط، وهم ليسوا جديرين أصلًا بتحقيق أهدافهم.
اسرائيل اليوم / نهاية الاحتجاج : الحكومة تخصص 200 مليون شيكل للطرق في الضفة
اسرائيل اليوم – بقلم افرات بورشر – 12/11/2017
بعد اسبوعين ونصف الاسبوع من اقامة خيمة الاحتجاج أمام منزل رئيس الوزراء وبعد ستة أيام من الاضراب عن الطعام، أعلنت العائلات الثكلى ورؤساء مجلس “يشع” للمستوطنين، بمن فيهم يوسي داغان وآفي نعيم عن انتهاء الاضراب.
هذا وقد انتهى الاضراب في ختام مفاوضات ليليلة مع ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوساطة رئيس الائتلاف دافيد بيتان. وفي صباح يوم الجمعة اصدر الطرفان بيانا احتفاليا عن الاتفاق الذي توصلوا اليه وعن انهاء الاضراب بشكل فوري، ولكن عمليا لا يوجد فرق كبير بين الاتفاق الذي توصل اليه قادة مجلس “يشع” مع مكتب رئيس الوزراء قبل نحو اسبوعين ونصف الاسبوع وبين الاتفاق الجديد بين المحتجين ومكتب رئيس الوزراء.
ففي اللقاء اياه بين رؤساء مجلس “يشع” ومكتب رئيس الوزراء أعلن رئيس الوزراء عن النية لتخصيص 800 مليون شيكل في صالح تحسين عناصر الامن في المستوطنات وفي الطرق وكذا في صالح شق طرق التفافية وتحسين الالتقاط الخلوي في المناطق.
واتفق بين الطرفين على خطة لثلاث سنوات، ولكن في مجلس “يشع” واصلوا المداولات مع مكتب رئيس الوزراء كي يتلقوا منذ الان، في اللجنة الوزارية أو في جلسة الحكومة، تعهدا لذات التخصيص والنية في تحويل المال. وفي الاسبوع الماضي التقى رئيس مجلس “يشع” الجديد حننئيل دوراني مع مكتب رئيس الوزراء وتلقى هناك تعهدا بتحويل فوري لـ 200 مليون شيكل في صالح انهاء الطرق والاجراءات التخطيطية والمسحية.
وفي المفاوضات التي جرت يوم الخميس ليلا بين قادة “يشع” في خيمة الاحتجاج وبين مكتب رئيس الوزراء، كرر رئيس الوزراء عمليا الوعد بالتحويل الفوري لـ 200 مليون شيكل في صالح الطرق. ومع ذلك، في إطار المفاوضات بين المحتجين ومكتب رئيس الوزراء، وعد الاخيرون بان يطرحوا في كانون الثاني 2018 للاقرار باقي المبلغ المتبقي، بمبلغ 600 مليون شيكل. وإن اقر، فان المبلغ المتبقي لن يكون ممكنا تحويله الا في سنة الميزانية 2019 و 2020. وقد ارضى الوعد رؤساء المجالس المضربين فأعلنوا عن وقف الاضراب. وذلك رغم أنهم في مطلبهم الاولي طالبوا بتعهد بالتحويل المالي منذ الان في جلسة الحكومة أو الكابنت. وفي مجلس “يشع” بالمناسبة يعتزمون مواصلة المداولات مع مكتب رئيس الوزراء لتلقي التعهد بـ 600 مليون شيكل منذ الان. ومهما يكن من أمر فقد انتهى الاضراب وقضى المضربون السبت في بيوتهم.
وصرح رئيس مجلس “شومرون” يوسي داغان فقال ان “هذا يوم تاريخي. فالطرق الجديدة ستغير وجه الاستيطان في المناطق”.
يديعوت / “الحريري مختطف ومحتجز في السعودية”
يديعوت – بقلم روعي كيس وآخرين – 12/11/2017
نالت موجة الشائعات عن أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري “اختطف” من السعوديين الزخم في نهاية الاسبوع وحققت تعزيزا لها في وسائل الاعلام العربية أيضا.
فقد وصل الحريري الى السعودية على نحو مفاجيء يوم الجمعة الماضي، وفي الغداة القى في الرياض كلمة أعلن فيها عن استقالته بسبب ما وصفه “بالنبش” الايراني في الدولة. وادعى الرئيس اللبناني، ميشيل عون أمس في حديث مع سياسيين كبار ومع دبلوماسيين أجانب بأن السعودية “اختطفت” الحريري ودعا رئيس الوزراء المستقيل الى العودة الى لبنان فورا.
اتهام مشابه أطلقه أول أمس امين عام حزب الله حسن نصرالله ايضا إذ ادعى بان السعوديين أجبروا الحريري على الاستقالة. وعلى حد قول نصرالله، فقد أعلنت السعودية الحرب على لبنان وعلى حزب الله وهي تحاول تحريك اسرائيل لمهاجمته. فقد ادعى نصرالله بان “السعودية طلبت من اسرائيل ان تهاجم لبنان ووافقت على ان تدفع لقاء ذلك المليارات. هذا ليس تحليلا، بل معلومات تستند الى حقائق. نحن نشجب التدخل الفظ من السعودية في الشؤون الداخلية للبنان. هذا غير مناسب. نحن نشجب الشكل المعيب الذي تعاملوا به مع سعد الحريري من اللحظة التي وصل فيها الى المطار في السعودية. اهانة رئيس وزراء لبنان هي اهانة لكل لبنان”.
وحذر نصرالله اسرائيل من ارتكاب خطأ ومحاولة استغلال الوضع في لبنان إذ قال: “لا تفكر اسرائيل باننا خائفون او مشوشون. فنحن اقوى اليوم من أي وقت مضى”.
أما في السعودية فحاولوا دحض الشائعات وادعوا بان الحريري ليس معتقلا، ولكن حتى الان لم يصدر أي ايضاح كهذا من جانب الحريري نفسه. وقال مصدر رفيع المستوى في الحكم اللبناني لوكالة “رويترز” للانباء ان لبنان يعتقد بان السعودية تحتجز الحريري بخلاف ارادته واضاف بان بلاده تعمل مع دول اجنبية لضمان عودته.
وتلقت موجة الشائعات أمس تعزيزا من احد كبار الصحافيين في “واشنطن بوست” ديفيد ايغنشلوس الذي ادعى بانه تلقى تأكيدا من عدة مصادر في لبنان بان بيان استقالة الحريري أملي عليه على نحو مفاجيء من السعوديين في اثناء لقاء مع ولي العهد محمد بن سلمان. وبزعمه احتجز الحريري على مدى يومين في شروط إقامة جبرية في فندق “ريتس كرلتون” في الرياض، الى جانب الامراء السعوديين الذين أمر بن سلمان باعتقالهم الاسبوع الماضي في اطار حملة تطهيرات اجراها في المملكة.
وحسب “الواشنطن بوست”، فقد خططت للحريري زيارة الى السعودية في 6 تشرين الثاني، ولكنه استدعي الى الرياض على عجل قبل ثلاثة ايام من ذلك للقاء بن سلمان. وفي الغداة في الساعة الثامنة، يوم السبت، وصل الحرير الى اللقاء، ومنذئذ انقطع الاتصال معه لعدة ساعات. وفي الظهيرة فوجيء مساعدوه بالسماع في شبكة “العربية” المقربة من الحكم في الرياض، تقريرا عن ان رئيس الوزراء اللبناني يوشك على الاعلان عن استقالته. وبالفعل، عند الساعة 14:00 ظهر الحريري في التلفزيون السعودية وتلا من ورقة بيان استقالته، الذي تضمن شكاوى من ان ايران وحزب الله يحاولان تصفيته الى جانب هجوم حاد على طهران. وحسب “الواشنطن بوست”، فان التصريحات الهجومية على ايران ليست شيئا يتميز به رئيس الوزراء اللبناني، وأي من كتاب خطاباته الدائمين لم يشارك في صياغة الخطاب.
وعلى حد قول ايغنشلوس، بعد الخطاب نقل الحريري الى فيللا في نطاق فندق “ريتس كارلتون” وبقي هناك تحت اشراف أجهزة الامن في المملكة حتى يوم الاثنين. وفي الغداة سافر الى أبو ظبي المقربة من السعودية والتقى بولي العهد هناك. ومع ذلك، في بيروت ادعوا بان الحريري سافر في “طائرة سجن” تحت العين المفتوحة للحراس السعوديين الذين رافقوه ولم يكن حرا للتصرف كما يشاء.
وبعد اللقاء عاد الحريري الى السعودية، حيث يتواجد منذئذ تحت عين أجهزة الامن السعودية في ظروف غير واضحة. وقالت المصادر التي تحدثت معها ايغنشلوس له ان السعوديين “يفحصون مرشحين جدد” لمنصب رئيس وزراء لبنان بدلا من الحريري، الذي بزعمهم لم يتخذ خطا متصلبا بما يكفي تجاه حزب الله وايران.
هآرتس / الجيش الاسرائيلي ينوي هدم – بيوت مئات الفلسطينيين في غور الاردن
هآرتس – بقلم عميره هاس – 12/11/2017
أصدر الجيش الاسرائيلي أوامر لحوالي 300 فلسطيني يعيشون في شمال غور الاردن لاخلاء ممتلكاتهم من مناطق سكنهم. هذه هي المرة الاولى التي يطلب فيها من الفلسطينيين اخلاء بيوتهم استنادا لـ “أمر بشأن مبان غير مرخصة” والذي خصص بالاساس لاخلاء مواقع استيطانية في الضفة الغربية. أمر الاخلاء لم يعط شخصيا لأي فلسطيني من هؤلاء، بل قام الجنود بوضعه على الشارع القريب من بيوتهم في صباح يوم الخميس.
الامر المسمى “الاعلان عن منطقة محور دوامة”، يوجد عليه توقيع قائد قوات الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية، الجنرال روني نوما، وهو بتاريخ 21 تشرين الثاني. هذا الامر يحظر تواجد أي شخص في المنطقة المحددة لاغراض البناء أو ادخال ممتلكات، ويأمر باخلاء كل الممتلكات فيها خلال ثمانية ايام من موعد نشر التعليمات. في وحدة منسق اعمال الحكومة في المناطق قالوا أمس إن الامر يتعلق بالبناء وليس بالتواجد في المنطقة، لكنهم لم يوضحوا أين سيسكن السكان الفلسطينيون الذين ستخلى ممتلكاتهم. هذا الامر لا يشير الى الجهة المقصودة بالاخلاء أو عددهم. ولكن من الخريطة المرفقة به يتبين أن الامر يتعلق بحوالي 300 فلسطيني يعيشون في تجمعات للرعي وقرى عين الحلوة وأم الجمال، في مساحة تبلغ 550 دونم، يربون حوالي 4 آلاف من الاغنام و200 ناقة و600 بقرة. الاراضي هي بملكية فلسطينية خاصة وملكية الكنيسة اللاتينية. بعض المباني السكنية التي يعيش فيها الرعاة توجد خارج الخط المحدد للامر.
في الامر الاصلي بشأن “مبان غير مرخصة” الذي يرتكز عليه تعليمات الاخلاء، مكتوب في المادة “6 ب” بأنه لا يسري على “المسجل في سجل السكان في المنطقة”، أي على الفلسطينيين. لذلك يدعي المحامي توفيق جبارين من أم الفحم، الذي يمثل السكان، بأن التعليمات من أساسها باطلة، وليس لها أي أهمية. هذا هو أساس الاعتراض الذي أرسله جبارين أمس الى القائد العسكري بواسطة المستشار القانوني العسكري.
جبارين يؤكد ايضا على حقيقة أن الأمر لم يعط بشكل شخصي للسكان المتضررين، بل تم تركه في المنطقة بعد ثمانية ايام من التوقيع عليه. “الامر يتعلق بسلوك غير بريء، تقف من ورائه نية مبيتة لحرمان الفلسطينيين من حق الاستماع أو تقديم اعتراض ضد الامر أو الاعلان”، كتب جبارين، “الامر يتعلق بتهجير جماعي للفلسطينيين، يتعارض مع القانون الدولي”.
وقد جاء من وحدة منسق اعمال الحكومة في المناطق كرد على ذلك أنه “في 9 تشرين الثاني 2017 صدر أمر تعيين حدود كجزء من اعمال تطبيق القانون بخصوص البناء غير القانوني في المكان، الامر أعطي حسب التعليمات الملزمة، بما فيها اعطاءه في المنطقة التي يسري عليها الامر. الامر الجديد موجه للبناء غير القانوني وليس بخصوص التواجد في المنطقة”. ولا يتم في الرد تفسير أين سيسكن الاشخاص اذا تم تفكيك مبانيهم واخلاء ممتلكاتهم، وكذلك لم تتم الاجابة على سؤال “هآرتس” حول عدد السكان الذين يدور الحديث عنهم.
سكان من عين الحلوة قالوا في نهاية الاسبوع للصحيفة إنه قبل نحو اسبوعين ظهر جنود بين الاكواخ وطلبوا رؤية بطاقات الهوية. كما أنهم لم يقدموا أي تفسير لطلبهم، الجنود ايضا استخدموا طائرة تصوير لتصوير التجمعات الرعوية. عمليات تسجيل وتصوير من هذا النوع تسبق على الاغلب عمليات اخلاء وهدم مبان والتي يقوم بها الجيش الاسرائيلي والادارة المدنية. ولكن السكان قالوا للصحيفة إنهم لم يشاهدوا في هذه المرة رجال الادارة المدنية.
نبيل ضراغمة قال للصحيفة إنه في يوم الخميس الماضي شاهد جنود وضعوا شيء ما تحت حجر، على الشارع المقابل للتلة التي يعيش عليها. وشاهدهم وهم يصورون ما وضعوه. وعندما غادروا توجه لرؤية الشيء واكتشف أمر واحداباللغة العبرية موقع ومؤرخ، وأمر آخر باللغة العبرية غير موقع وغير مؤرخ، وكذلك أمر باللغة العربية غير موقع وغير مؤرخ. موضوع الامر الذي انتشر سريعا بين السكان أدى الى تخوف كبير وارتباك.
التجمعات الرعوية تعيش في هذه المنطقة منذ عشرات السنين، واسرائيل لا تسمح لها بالاتصال بالبنى التحتية واضافة مباني سكنية ومباني عامة طبقا للتكاثر الطبيعي واحتياجاتهم المتغيرة. وكمسؤولة عن السجل السكاني للفلسطينيين، فهي تمنع السلطة الفلسطينية من تسجيل قراها في بند مكان السكن في بطاقات الهوية الشخصية لهم. وهي تطلب أن يسجل عنوانهم في بردلة وعين البيضاء وقرى أخرى.
على مر السنين تم اصدار أوامر اخلاء للسكان، أوامر هدم وأوامر مصادرة الاملاك، لكن حتى الآن ليس لهم جميعا وليس على أساس الامر المذكور أعلاه. في 2008، من اجل التخفيف قليلا على الضائقة السكنية، بنت منظمة “الفاو” (الغذاء والزراعة التابعة للامم المتحدة) لسكان من هذه التجمعات مظلات من الحديد بتمويل اليابان. وقد كتب جبارين في اعتراضه أن اليابان والامم المتحدة لم تكن لتبني هذه المظلات بدون موافقة الادارة المدنية التي حصلوا عليها. وكتب جبارين ايضا أن الادارة المدنية بعد ذلك تنكرت من هذه الموافقة.
وحدة منسق اعمال الحكومة في المناطق أعلنت أنه “في السنوات الاخيرة بدأ عدد من العائلات القيام ببناء غير قانوني في المنطقة، وبصورة متكررة. بامكان كل شخص يرى أنه متضرر من أمر ترسيم الحدود التوجه بهذا الشأن خلال ثمانية ايام الى السلطات. بخصوص جزء من اعمال البناء تقوم السلطات بفحصها، في اعقاب طلبات تقدم بها من اقاموا تلك المباني. بالنسبة لهذه المباني لن يتم تطبيق القانون الى حين انتهاء الفحص”. وحسب شهادات من السكان ونشطاء من “تعايش” و”محسوم ووتش” فان الرعاة اليهود من البؤر الاستيطانية منعوا الفلسطينيين أكثر من مرة من الخروج لرعي اغنامهم. في 2011 اضطر أحد السكان من عين الحلوة الى نقل خيمته بسبب التنكيل المتكرر للمستوطنين.
اضافة الى عين الحلوة وأم الجمال هناك عدة تجمعات فلسطينية اخرى في شمال الغور يقوم الجيش الاسرائيلي والادارة المدنية باتخاذ اجراءات ضدهم في الاشهر الاخيرة، تشمل اجراءات متقدمة لعمليات الاخلاء بالقوة: خلة مكحول، الفارسية (التي يعيش فيها 150 شخص تقريبا) وحمصة.
معاريف / رياح تغيير
معاريف – بقلم المحامية نيتع ليفي – 12/11/2017
الى جانب حملة التحرشات الجنسية التي تنال الزخم، يمكن للمرء أن يشعر في هذه الايام في اسرائيل برياح منعشة في الساحة البشعة في المجال السياسي – الامني، التي يسيطر فيها الرجال على مدى عشرات السنين على نحو شبه حصري.
تأتي هذه الرياح لتجد تعبيرها في سلسلة تعيينات جديدة بشرنا بها في وسائل الاعلام في الاشهر الاخيرة وفي اطارها احتلت النساء دور المراسلات او المحللات السياسيات. ضمن أمور اخرى يدور الحديث عن بتل شنايدر في “غلوبس”، دانا فايس في القناة 2، نوعا لنداو في صحيفة “هآرتس” وغيلي كوهن في مصلحة البث العامة “كان”.
يمكن لنا أن نرى في هذه التعيينات جزءا من تغيير في الميل، كفيل بان يؤدي الى تغيير ذي مغزى في الخطاب الجماهيري في المواضيع السياسية والامنية، وذلك دون الاستخفاف بالواقع القاسي الذي يغطى في وسائل الاعلام في هذه المجالات.
هذا الفهم، في ان من المهم دمج النساء في الخطاب السياسي – الامني، استوعبه الرجال في مجلس الامن في الامم المتحدة قبل 17 سنة، عند اتخاذهم قرار 1325، الذي يقول انه يجب دمج النساء في مراكز اتخاذ القرار في مواضيع السلام والامن. ومؤخرا تم احياء 17 سنة على القرار التاريخي.
في دول عديدة، بما فيها النابال، كوريا الجنوبية، البوسنه والهرتس وايرلندا، تجري تغييرات بعيدة الاثر: تمثيل النساء في الحكومات والسلطات المحلية يرتفع ويتزايد الاعتراف بحيوية النساء لرأب الصدوع الاجتماعية بعد الحروب والمعارك. وحتى في الولايات المتحدة سن مؤخرا قانون يلزم واشنطن بخصيص مقدرات لرفع تمثيل النساء في مراكز اتخاذ القرار في مواضيع السلام والامن.
هناك أدلة في الميدان على نجاح مشاركة النساء: فالبحوث تفيد بان لاتفاقات السلام التي شاركت فيها النساء كانت نسبة 35 في المئة من الاحتمالات الاعلى للصمود لاكثر من 15 سنة. كولمبيا الممزقة والنازفة تنجح في الخروج ببطء من الحرب الاهلية الفظيعة بفضل اتفاق سلام كانت النساء احدى القوى المحركة الاقوى له.
صراعات ومسيرات أدارتها النساء في السنوات الاخيرة تعبر عن رياح التغيير في وسائل الاعلام، في السياسة وفي المجتمع المدني، مثلما في نشاط خلية الصحافيات: “نساء يصنعن السلام” اللواتي يقدن مسيرات السلام، والتي تجر وراءها الاف النساء والرجال بدعوة الحكومة الى العودة الى المسار السياسي؛ مشروع “يبنين مستقبلا مشتركا” – لجمعية “معك”، مدرسة “آدم” و “نساء يصنعن السلام” – التي تحاول تحدي حدود الخطاب القائم، من خلال تأهيل مئات النساء اللواتي يشكلن سفيرات يحملن صوتهن الى المداولات حول السلام والأمن.
وبالفعل، من أجل احداث تغيير حقيقي، على النساء اللواتي ينضممن الى مراكز الخطاب واتخاذ القرار أن يتجرأن على ان يجلبن صوتهن والا يحاولن تكييف أنفسهن مع الخطاب الرجولي السائد. من المهم الاشارة الى أنه بقدر ما هي التعيينات هامة، فهي لا تزال لا تنجح في استيفاء تحدي تمثل اصوات النساء من كل الجماعات السكانية.
لقد حان الوقت لان تطبق حكومة اسرائيل ايضا قرار 1325 وتدمج أصواتا متنوعة في مراكز اتخاذ القرار في مواضيع السلام والامن.
هآرتس / اسرائيل ليست متسرعة للقيام – بالعمل القذر لصالح السعودية
هآرتس – بقلم عاموس هرئيل – 12/11/2017
الزعيم الاول الذي سيستغل الادعاءات بأن السعودية تريد دفع اسرائيل لمواجهة عسكرية جديدة في لبنان، هو ايضا القاريء المواظب جدا للصحافة الاسرائيلية والاجنبية، الامين العام لحزب الله حسن نصر الله. في الخطاب الذي ألقاه يوم الجمعة الماضي في قنوات التلفاز اللبنانية ادعى نصر الله أن السعودية أعلنت الحرب على لبنان وحزب الله، وحذر اسرائيل من التدخل فيما يجري، كي لا تدفع ثمنا باهظا.
لقد بدا نصر الله للمشاهدون في اسرائيل مضغوطا ولهجته سمعت متذمرة. أن قلقه من خطوات اسرائيلية مستقبلية لا تتوافق مع ادعاءاته المتبجحة السابقة، وكأن المجتمع الاسرائيلي هو في النهاية مثل “خيوط العنكبوت” التي ستنهار تحت ضغط العرب. يبدو أن الازمة التي اثارتها السعودية في لبنان، باملاء الاستقالة التي فرضتها على رئيس الحكومة اللبناني، سعد الحريري، جاءت في وقت لم يكن رئيس حزب الله مستعدا له.
ولكن حسن نصر الله لا يبدو أنه الزعيم الوحيد الذي غرق هنا في شيء كبير، أكبر من مقاسه. ايضا المقامرة السعودية واضحة، وليس هناك تأكيد على أن الخط الهجومي الذي تتبعه المملكة سينتهي بالنجاح، رغم بيانات الدعم الحماسية للرئيس ترامب. وزارة الخارجية الامريكية في اعلان رسمي لها، كانت أقل حماسة، الاعلان دعا الى اعادة الحريري الى منصبه وحذرت دول اجنبية – ايران، والسعودية ايضا – من التدخل في شؤون لبنان.
في هذه الاثناء نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تفاصيل موسعة حول الاستقالة، تبين فيها أن الحريري تم تحريكه كدمية للسعودية. اعلان استقالته كتب له في لقاء صباحي أحضر اليه بصورة مفاجئة عقد في القصر الملكي، وبعد ذلك تم نقله الى فيلا قرب فندق “ريتس كارلتون” في الرياض (الذي يحتجز فيه ايضا الأمراء وكبار رجال الاعمال، معتقلو التطهير من الاسبوع الماضي)، وذلك تحت رقابة جهاز الامن في المملكة.
اسرائيل، باستثناء الهجوم العلني على ايران قبل اسبوع، لم تتطرق للاستقالة. كما لم يرد أي شخص رسمي على الاتهامات والتقديرات، وكأنه تم هنا حياكة عملية مشتركة سعودية اسرائيلية ضد حزب الله في لبنان. في المقابل، لم يتم اتخاذ أي خطوة لزيادة الاستعدادات في الشمال، التي من شأنها أن تبرهن على أن الجيش الاسرائيلي يستعد لعملية مبادر اليها.
في هذه الاثناء يبدو أن السعوديين هم الذين ربما معنيين بذلك، في حين أنه لا توجد لاسرائيل أي مصلحة مباشرة من مواجهة عسكرية. ويجدر التذكير بأن السعودية قد عولت على عمليات عسكرية اسرائيلية مرتين في السابق – الأمل بأن تقوم اسرائيل بمهاجمة المنشآت النووية الايرانية، وبعد ذلك تدخل الجيش الاسرائيلي ضد نظام الاسد في الحرب الاهلية في سوريا – وفي المرتين خاب أملها. وحتى الآن، الخطوات السعودية المتسارعة تزيد من التوتر في الساحة غير المستقرة أصلا، والتي تتواجد فيها اسرائيل وحزب الله في مرات كثيرة على بعد خطأين متبادلين من اندلاع الحرب.
سلسلة خطوات السعودية فاجأت بدرجة معينة جهاز الامن الاسرائيلي، وفاجأت بدرجة أكبر الوزراء في الكابنت، الذين لا يتابعون التفاصيل الدقيقة للتطورات اليومية. إن عدم الاستقرار في المنطقة، عدد اللاعبين المشاركين ووتيرة الاحداث تنشيء صعوبة مفهومة بالنسبة للمحللين لتوقع عدة خطوات قادمة. ولكن ربما توجد هنا ايضا اسباب عميقة تتعلق باسرائيل، منها الابطاء في بلورة جدول افضليات قومي ملزم لجهاز الاستخبارات والتركيز الكبير في السنوات الاخيرة على جمع المعلومات الاستخبارية لاغراض عملياتية، على حساب الاهتمام المكرس لتحليل خطوات بعيدة المدى.
السوريون زادت ثقتهم بأنفسهم
في هضبة الجولان أسقط صاروخ باتريوت اسرائيلي طائرة بدون طيار اخترقت المنطقة منزوعة السلاح، خلافا لاتفاقيات الفصل مع سوريا. في الجيش الاسرائيلي يقدرون أن تلك كانت طائرة بدون طيار سورية (وقد سبق اسقاطها فحص اسرائيلي عبر “الخط الساخن” مع روسيا، للتأكد من أن هذه الطائرة غير تابعة لها). من الانطباع الاولي يبدو أن الجيش السوري ارسل الطائرة لجمع معلومات عن اسرائيل. وفي نفس الوقت من اجل فحص قواعد اللعب في منطقة الحدود. هذه الظاهرة تكررت مؤخرا، وهي تنبع من زيادة الثقة الذاتية في نظام الاسد بعد استقرار مكانته في الحرب الاهلية والهزيمة التي تلقاها تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) على أيدي التحالف الدولي برئاسة الولايات المتحدة.
وزير الدفاع افيغدور ليبرمان، في تصريح هجومي، قال إن اسرائيل تعتبر النظام السوري هو المسؤول عن كل اطلاق نار وخرق للسيادة في الحدود، ودعا الاسد الى ضبط كل الجهات التي تعمل في منطقته، وأعلن أن اسرائيل لن تمكن من “تمركز المحور الشيعي في سوريا كقاعدة عمل متقدمة”. هذا استمرار مباشر لتهديدات اسرائيل باحباط الخطوات العسكرية الايرانية في سوريا، وهو جاء بعد يوم من صدور تقرير الـ بي.بي.سي الذي نشر صور اقمار صناعية توثق، حسب اقوال “جهات استخبارية في الغرب”، عملية ايرانية لانشاء قاعدة عسكرية ثابتة قرب دمشق.
في نفس الوقت، على هامش القمة في فيتنام، أعلن ترامب وبوتين أنهما يباركان توقيع اتفاق المباديء الامريكي – الروسي – الاردني، الذي يحدد قواعد العمل بعد وقف اطلاق النار الجزئي في جنوب سوريا. في هذا المؤتمر قيل إنه في اطار وقف اطلاق النار سيتقلص، وفي النهاية سيتوقف نهائيا، تواجد القوات الاجنبية والمقاتلين الاجانب في المنطقة. من ناحية اسرائيل، هذه اقوال متفائلة، لكن يجب أن تكون مدعومة بتفاصيل واعمال. في الوقت الحالي يبدو أنه لا يوجد لايران أي نية للخروج من سوريا أو اخراج مليشياتها من هناك.
نظرة عليا / تحدي تدمير نفق الارهاب والتوتر – بين حفظ الردع ومنع التصعيد
نظرة عليا – بقلم كوبي ميخائيل وعومر دوستري – 12/11/2017
في 30 تشرين الأول دمر الجيش الاسرائيلي نفقا هجوميا حفره الجهاد الاسلامي الى داخل الاراضي الاسرائيلية من قطاع غزة. وكانت هذه هي العملية الاكثر أهمية التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي في القطاع منذ حملة “الجرف الصامد” في صيف 2014، وان كان بسبب النتيجة المصادفة لسبعة المخربين الذين قتلوا، بمن فيهم المسؤولين في الجهاد الاسلامي والنشطاء من وحدة حماس الخاصة. عدد القتلى، مستواهم، ومجرد الهجوم على النفق الذي وصفته حماس وغيرها من محافل الارهاب في غزة بانها “بنية تحتية استراتيجية” من شأن كل هذا ان يخلق ضغطا للرد من جانب الجهاد الاسلامي واثارة المصاعب لحماس في لجم الرد أو منعه. وبالفعل، بعد الهجوم هددت هذه المحافل بالرد “في الزمن والمكان المناسبين”. وذلك رغم غياب سبب كون النفق الهجومي اجتاز الحدود الى الاراضي السيادية لاسرائيل.
رغم المبرر للرد، في نظر الجهاد الاسلامي وحماس، معقول أن تفضل قيادة حماس استيعاب الحدث ومنع التصعيد. في الخلفية تبدو واضحة مساعي حماس لدفع اتفاق المصالحة بينها وبين السلطة الفلسطينية الى الامام وهي منصتة جدا لمصر التي تقود المسيرة. وقد نقلت القاهرة لقيادة حماس منذ الان رسائل لا لبس فيها بشأن اللجم الواجب. ففضلا عن المخاطرة التي في تراجع خطوة المصالحة الى الوراء، فان من شأن التصعيد أن يدهور الواقع الانساني الصعب في القطاع، ومن شأن حماس أن تجد نفسها أمام نقد جماهيري قاس وتآكل في مكانتها بين سكان القطاع. اضافة الى ذلك، معقول الافتراض بان الردع الاسرائيلي، الذي تثبت منذ حملة الجرف الصامد، هو مثابة لاجم آخر. وعليه، فاذا كان رد، فانه يمكن الافتراض بان يكون محدودا، مثابة رفع عتب، وسيقوم به الجهاد الاسلامي أو فصيل آخر وليس حماس، مثابة رسالة لاسرائيل بان ليس للحكم في غزة مصلحة في جولة قتالية.
من المهم لقيادة حماس أن تواصل الزخم الايجابي الذي نشأ مع تحقيق اتفاق المصالحة مع السلطة الفلسطينية، بفضائله من ناحيتها. ودليل على ذلك يوجد في تصريحات زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار الذي هدد بان “يكسر أضلاع ” من يحاول منع المصالحة. وبالفعل، رغم التوتر في أعقاب تدمير نفق الارهاب، بعد يوم من الهجوم، نقلت حماس كما كان مخططا المسؤولية عن معبري ايرز وكرم سالم الى السلطة الفلسطينية، بموجب الاتفاق. وفي 12 تشرين الثاني تنقل السيطرة في معبر رفح على الحدود المصرية الى السلطة.
الردع الاسرائيلي
لا تزال حماس في عملية اعادة البناء العسكري (السريع نسبيا) والمدني (الابطأ) بعد الاضرار التي لحقت بالمنظمة نفسها وبالبنى التحتية في القطاع في حملة “الجرف الصامد”. وقد تسبب بالتأخير في اعادة البناء المدني عقب القيود التي فرضتها اسرائيل على ادخال المواد متعددة الاستخدام لاعتبارات أمنية؛ وعدم التحويل الكامل لاموال التبرعات التي وعد بها؛ والاستخدام الذي تجريه حماس لبعض من المقدرات والاموال المحولة لاهداف اعادة البناء المدني وتوجيهها الى اغراض التعاظم العسكري وبناء الانفاق؛ وعقوبات السلطة الفلسطينية التي لم ترفع بكاملها بعد. لقد بعث هذا الواقع انتقادا حادا ضد حكم حماس في اوساط الجمهور الغزي. واضافة الى الدمار الواسع المتوقع في قطاع غزة في حالة جولة مواجهة اخرى مع اسرائيل، في حماس يخافون من وقف التحويلات المالية من الدول العربية ومن “اليد الحرة” التي ستعطيها لاسرائيل الادارة الامريكية، التي ترى في اسرائيل مسؤولة عن العدوان ضد اسرائيل من اراضي القطاع، في جولة المواجهة التالية.
يبدو أن هجمة الجيش الاسرائيلي على النفق لم تغير ميزان الاعتبارات هذا، الذي حتى قبل وقوعها، وجه خطى حماس لاتخاذ سياسة كبح الجماح. ومن جهة اخرى، فان اعتبارات الجهاد الاسلامي، الذي لا يتحمل مسؤوليات سلطوية في القطاع، مختلفة. فالردع الاسرائيلي تجاهه اضعف مقارنة بذاك الذي يعمل على حماس. ليس واضحا الى أي مدى سيكون ذا مغزى ردع حماس تجاه الجهاد وكذا دافعه للعمل وللرد أعلى. وعليه، فمن غير المستبعد أن الجهاد الاسلامي وربما حماس أيضا، في حالة المس بأنفاقها الهجومية، سيفضلان الرد في الضفة الغربية أو منها. وذلك على فرض ان الرد الاسرائيلي، اذا كان في مثل هذه الحالة، سيكون ملجوما ومنضبطا تجاه قطاع غزة.
توصيات للسياسة المتبعة
أ. عمليات عسكرية علنية وسرية ضد أنفاق حماس – قدرة اسرائيلية مثبتة للعثور على الانفاق وتدميرها تثير منطق العمل لدى حماس والجهاد الاسلامي على حد سواء، بموجبه الانفاق الهجومية هي أدوات استراتيجية وللوعي هي الاولى في الدرجة، ولا بد في ضوء النجاعة المتضائلة لمنظومة الصواريخ بفضل منظومة “القبة الحديدية”. واضح بالتالي ان اسرائيل ستواصل تدمير أنفاق الارهاب التي تجتاز الى الاراضي الاسرائيلية، الى جانب استمرار بناء العائق الارضي. والهجوم الاخير على النفق الارهابي، الذي ينضم الى تدمير الانفاق من جانب الجيش الاسرائيلي على حدود القطاع بعد حملة “الجرف الصامد”، هما رسالة واضحة ورادعة، بموجبها اسرائيل لن تسمح بالمس بسيادتها وبمواطنيها، وهي مستعدة لان تخاطر لهذا الغرض حتى بفتح مواجهة عسكرية أوسع.
الى جانب ذلك، من أجل استكمال مشروع العائق التحت ارضي، تحتاج اسرائيل الى الزمن والاستقرار. من هنا المصلحة الاسرائيلية في منع التصعيد الذي يؤدي في هذه المرحلة الى مواجهة عسكرية مع حماس، وعليه، فصحيح من ناحية اسرائيل التمييز بين الانفاق التي تجتاز الحدود وبين تلك التي لا تجتازها.
اذا كان نمط الرد على الانفاق التي تجتاز الحدود يجب أن يكون مصمما وعلنيا، ففي كل ما يتعلق بالانفاق الهجومية التي لم تجتاز بعد الحدود الى الاراضي الاسرائيلية، سيكون من السليم مواصلة العمل ضدها من خلال استخدام وسائل سرية مختلفة، وحفظ القدرة على النفي بالنسبة لمجرد استخدامها. يمكن لاسرائيل أن تمتنع عن ذلك فقط اذا كان في حوزتها تكنولوجيا مثبتة للعثور على مسارات الحفر. مثل هذه التكنولوجيا تسمح بمتابعة متواصلة ومصداقة لحفر الانفاق وتدميرها في اللحظة التي تجتاز فيها الحدود.
ب. في حالة الرد بناء صاروخية من قطاع غزة – سواء كان هذا من حماس أم من منظمة ارهابية اخرى – على اسرائيل أن تتمسك بالسياسة القائمة التي تقضي بان المسؤولية عن كل اطلاق لصاروخ و/أو هجوم ملقاة على حماس، بصفتها صاحبة السيادة في قطاع غزة، وبالتالي ستكون مرافقها العسكرية هدفا للرد. وسيتعين على اسرائيل أن تواصل المناورة بين الحاجة الى رد عسكري ضد حماس، لتعزيز الردع ومنع “تنقيطات” النار، وبين تقليص احتمال التصعيد الذي يؤدي الى جولة عسكرية واسعة اخرى.
ج. امكانية التعاون مع حكومة الوفاق الفلسطينية – سواء كان بالنسبة لسياسة معالجة انفاق الارهاب توافق واسع بشأن واجب تدميرها، ففي سياق مسيرة المصالحة، الامور اكثر تعقيدا من ناحية حكومة اسرائيل. فحدث تدمير نفق الارهاب يؤكد الحاجة الى وضع سياسة تجاه مسيرة المصالحة واستنفاد الفرص التي تتيحها لاسرائيل لغرض تصميم واقع أو محيط استراتيجي اكثر راحة. ان منطق الكفاح العنيف ضد اسرائيل لدى حماس، والذي لا يزال ساري المفعول، يتبع في هذا الحين السعي الى الانخراط في الساحة السياسية الفلسطينية وبناء الشرعية، مع التطلع الى السيطرة على الساحة الفلسطينية في المستقبل. وعليه، فان حماس لا تزال تصر على عدم التنازل عن المنظومة العسكرية التي اقامتها.
د. ولكن حتى وان كان احتمال نجاح مسيرة المصالحة ليس عاليا، فان مجرد وجودها يمكنه أن يخدم عدة مصالح استراتيجية لاسرائيل، ويسمح بمجال معين لتصميم واقع اكثر راحة لاسرائيل وللسكان في قطاع غزة على حد سواء. فمسيرة المصالحة تعزز ايضا السلطة الفلسطينية ورئيسها، محمود عباس، وتثبت دعما لاستراتيجية الكفاح الدبلوماسي والتدويل التي تنتهجها السلطة (وتستدعي ردا اسرائيليا أيضا)، على حساب استراتيجية الارهاب. وعليه، فلن يكون صحيحتا من ناحية اسرائيل الوصول الى وضع تعرقل فيه مسيرة المصالحة أو توقف بسبب نشاطها العسكري؛ من الافضل، من زاوية نظر المصلحة الاستراتيجية لاسرائيل، ترك المسؤولية عن وقف هذه المسيرة للفلسطينيين. من هنا الاهمية التي في ضمان التوازن المعقد الذي بين واجب الرد العسكري وحفظ الردع وبين استخدام الامكانيات لتحسين الواقع الاستراتيجي الذي في مجرد وجود مسيرة المصالحة.
لهذا السبب، من المهم العمل على التعاون مع حكومة الوفاق الفلسطينية، التي تتمتع برعاية مصرية، وبخاصة مع أجهزة الامن الفلسطينية التي سترابط في المعابر، لغرض تمرير اللازم لاعمار القطاع بحجوم ذات مغزى. وبالتوازي، ينبغي العودة للتشديد على الطلب من حماس، والمسنود من الرئيس عباس والضغط الامريكي والمصري، للاعتراف بشروط الرباعية. كما أن من المهم ايضا أن يتم الابراز حيال الاسرة الدولية، ولا سيما حيال مصر والولايات المتحدة لطلب عباس خلق “سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد” واسناده. فهذا الطلب يستهدف خلق ضغط على حماس لتفكيك الذراع العسكري للمنظمة والتخلي عن سلاحه، وان كان احتمال ان تستجيب حماس له ضعيف للغاية.
الى جانب ذلك على اسرائيل أن تستغل الواقع الجديد الناشيء في القطاع لتوسيع وتثبيت التعاون مع قوات الامن المصرية واجهزة الامن الفلسطينية في المعابر ضد محاولات نقل الوسائل القتالية من سيناء ومن اسرائيل واراضي السلطة الفلسطينية الى غزة، وضمان الضخ المنتظم والناجع الى المنطقة لمواد البناء ووسائل الاعمار المدنية الاخرى.
هآرتس / في دولة اسرائيل قام شعب يهودي جديد
هآرتس – بقلم آفي ساغي – 12/11/2017
دولة اسرائيل تم تأسيسها على أيدي جزء من الشعب اليهودي الذي أراد تحقيق وجود يهودي سيادي. حسب هذه المقولة، الشعب اليهودي يسبق تاريخيا وتحليليا الدولة: تاريخيا – الدولة أسست من قبل الشعب اليهودي. تحليليا – دولة اسرائيل هي تجسيد لحق الشعب اليهودي في تقرير مصيره السياسي. هذا الحق تم الاعتراف به من قبل المؤسسات الدولية التي منحته الشرعية.
يوجد لهذه الأولوية ايضا جانب سياسي. المجتمع المدني الذي يعيش في اسرائيل يتنازل عن مصالح مختلفة لمكوناته، من اجل زيادة تحقيق المصالح المهمة المشتركة. ولكن المواطنين في اسرائيل لم يتنازلوا في أي مرة عن حقوقهم الانسانية كبشر ويهود. اسرائيل ليست فقط دولة ديمقراطية، بل هي ايضا علمانية وليبرالية. هي تقوم على سيادة الانسان وليس على سيادة الخالق أو الشريعة. الانسان يمكنه الايمان بأن دولة اسرائيل تجسد وعد الهي، ويمكنه نفي هذا الايمان. ويمكنه الحفاظ على فرائض الشريعة أو التحفظ منها. وبهذا الشكل أو ذاك فان اسرائيل هي دولة علمانية.
اضافة الى ذلك، اسرائيل قامت بتأسيس نفسها كدولة ليبرالية تضمن معظم الحريات للبشر. الليبرالية لا تعني سلب طابعها كدولة يهودية، بل العكس، هي تضمن أن لا تقوم اسرائيل بسلب البشر هويتهم وقيمهم اليهودية المختلفة. الضمانة الوحيدة لتحقيق الوجود اليهودي المتعدد هي مظلة الليبرالية، التي يتمتع بها الحريديون والصهاينة المتدينون، لكن في الوقت الحالي هم يطلبون من اليهود الآخرين التنازل عن هويتهم اليهودية والاعتراف بأنهم فقط يحملون راية “اليهودية”. باسمها هم يطالبون بأن يسلبوا من الآخرين هويتهم اليهودية. للأسف، السلطة تسمح لهم بذلك.
حقوق البشر والشعوب لانشاء هويتهم وتشكيلها كما يريدون، هو شأنهم وليس شأن الخالق. إن التمييز الاساسي بين الهوية والتشخيص يوضح ذلك: التشخيص هو عملية يقوم بها فرد أو جسم اجتماعي نحو غيره، الهدف منه خلق تصنيف لاهدف مختلفة. ليس كل تشخيص هو شرعي. في احيان كثيرة تشخيص “يهودي”، “امرأة”، “أسود”، “عربي” أو “مثلي”، يتم من اجل الاقصاء لخلق تراتبية والاضرار. الدولة يمكنها القيام بعمليات تشخيص محددة، شريطة أن تكون مخصصة لاهداف جديرة، تستجيب لقواعد العدالة والاخلاق. ولكن دولة ديمقراطية ليبرالية غير مسموح لها أن تنشيء هوية مواطنيها. هذا الحق يحفظ لبني البشر أنفسهم. هم فقط الذين يمكنهم تشكيل عالمهم بصورة شخصية. وفقا لذلك، فان دولة اسرائيل ليس من حقها انشاء الوجود اليهودي الحقيقي أو القومية اليهودية. طبيعة القومية اليهودية هي شأن اليهود وليس شأن الجسم السيادي. بالعكس، على اسرائيل بصفتها دولة للشعب اليهودي أن تضمن تعظيم تجسيد خصائص الوجود اليهودي.
هذه الافتراضات الاساسية الواضحة يتم سحقها في هذه الايام. الدولة تخرق بصورة دائمة ليس فقط واجبها تجاه مواطني اسرائيل اليهود، بل ايضا واجبها تجاه الشعب اليهودي. في اسرائيل لا يوجد للمواطن حرية اعتقاد، وهو يخضع لما تقوله الشريعة كما تتم صياغتها من قبل التيار الحريدي. هذا اضرار كبير بالميثاق الاساسي بين الدولة ومواطنيها اليهود وبين الشعب اليهودي.
يضاف الى ذلك حقيقة أنه في اسرائيل التشخيص اليهودي، بما في ذلك التهود، يقوم على معايير شرعية متشددة، وهذا يشكل اعلان واضح للدولة بأنه يحق لها انشاء الشعب اليهودي وهويته. وهي تقوم بذلك رغم أن هذا لم يتم الاتفاق عليه مع الشعب اليهودي ولم يصادق عليه مواطنو الدولة. الدولة تستخدم نظام التشخيص من اجل خلق هوية يهودية موحدة، تمس بكرامة الانسان. التيار الارثوذكسي هو تيار شرعي، لكنه لا يتشابه مع الشعب اليهودي، وليس له حق في انشاء الهوية اليهودية والقومية اليهودية.
تأخذ دولة اسرائيل بعملية متواصلة ومستمرة الحق في انشاء جوهر الهوية اليهودية ومعنى الانتماء للشعب اليهودي. لذلك هي تمس بالاسس الثلاثة التي تشكل اساس وجودها. الاول، أولوية الجسم المدني على الدولة. باعمالها هي تخرق الميثاق بينها وبين المواطنين وتمس بالحق الاساسي لكرامة الانسان وحريته. الثاني، الشرعية التي منحتها إياها شعوب العالم، الذين اعترفوا بحق تقرير المصير. هذا الحق أعطي للشعب اليهودي على مختلف اشكاله، والدولة تستخدم هذه الشرعية من اجل انشاء شعب يهودي جديد، يختلف عن الشعب اليهودي الحقيقي. أخيرا، رغم واجبها التاريخي والاساسي نحو الشعب اليهودي، فان اسرائيل آخذة في الانفصال عنه.
يقولون لنا إن التوراة فقط هي التي حافظت على الشعب اليهودي، لذلك فان سيطرة الشريعة تتم من خلال الاهتمام بالشعب اليهودي ومن اجل منع ذوبانه بين الشعوب. هذا ادعاء مدحوض. ليس بالامكان تأسيس خرق للحقوق والمس بالهوية اليهودية والقومية اليهودية على ادعاء وقائع، يمكن أن تكون كاذبة أو صادقة. ويمكن الافتراض أنه ليس الشريعة هي التي حافظت على اليهودي، بل رغبته في الاستمرار بكونه اليهودي الديني وفي نفس الوقت تميزه وعزلته. اجل، عند فتح ابواب الغيتو، الشعب اليهودي الذي انكشف أمام امكانيات بديلة للوجود، ذهب وانصهر في داخل الشعوب الاخرى. ولولا وقوف الصهيونية في وجه ذلك، لكان من الصعب تقدير ماذا كان سيبقى من الشعب اليهودي. التوراة لم تكبح هذه العملية، فقط ارادة الفرد الحر استطاعت أن تكبح عمليات تاريخية. ثانيا، ادعاء وقائعي عن وضع الامور في العالم لا يمنح الدولة أو أي جسم تابع لها، الحق في نفي الهويات اليهودية المختلفة. هذا الحق محفوظ للشعب اليهودي وكل فرد يعيش فيه. في الجملة الافتتاحية لوثيقة استقلال دولة اسرائيل المتشكلة سيكتب: في دولة اسرائيل قام شعب يهودي جديد، انفصل عن الشعب اليهودي في الشتات وفي اسرائيل، وهي ستشكل هيئته الروحية على ضوء قيم جديدة التي بواسطتها سيتم نبذ القيم الاساسية لدولة اسرائيل القديمة.
يديعوت / الى أين اختفى رئيس وزراء لبنان؟
يديعوت – بقلم سمدار بيري – 12/11/2017
ماذا سيكون لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من الا¬ستقالة الصاخبة لرئيس وزراء لبنان، سعد الدين الحريري؟ هذا منوط بالخبير الذي تصدقه أو بوسيلة الاعلام التي تثق بها. موضوع واحد متفق عليه بين المعسكرات: الحريري، الذي استدعي الى قصر الملك في الرياض مرتين في غضون أربعة ايام في الاسبوع الماضي، لم يخطط للاستقالة. في المرة الثانية نزل من الطائرة مباشرة الى اذرع رجال الامن السعوديين، هواتفه النقالة وهواتف مرافقيه صودرت والاتصال مع العالم الواسع قطع دفعة واحدة، أجلسوه امام كاميرات التلفزيون ودفعوا الى يديه بصفحة الرسائل من ولي العهد. الحريري نفسه بدا كمن لا يصدق تهديداته بقطع يد ايران في لبنان.
أكثر من هذا، فان اولئك الذين اطلعوا على يوميات رئيس وزراء لبنان قبل وبعد الرحلة الاخيرة يمكنهم أن يتوصلوا الى استنتاج واحد فقط: من يخطط لالقاء المفاتيح والهروب من لبنان، لا يملأ جدول اعماله بلقاءات مع مندوبي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مع المدراء العامين في وزارتي المياه والاقتصاد في حكومته ومع ثلاثة وزراء.
ولكن لبن سلمان كانت خطط اخرى. فهو يعرف أن “أجر”، امبراطورية المقاولات العظمى للحريري في السعودية، تنازع الحياة بسبب ديون لتسعة مليارات دولار، ويعرف بان استقالته ستورطه مع الاف العاملين الذين يهددون الان باحالة رب عملهم الى المحاكمة، وهو عديم الحصانة. بن سلمان يهدد أيضا بالغاء المساعدة للبنان، اغراقه في أزمة اقتصادية عميقة، واقناع ترامب بتشديد العقوبات ضد حزب الله وضد ايران.
اذا كان الحريري قبل اسبوع ملياردير أسير لدى السعودية، فبعد الاستقالة أصبح رهينة مع حراسة ملاصقة. فالمغرد المهووس من بيروت اختفى ايضا من الشبكات الاجتماعية، فمدراء جدول أعماله الجديد لا يسمحون له بالعودة. وكيف سيعود، بعد ان تباكى من أنهم يخططون لاغتياله؟ فاذا لم تكن تهديدات، فلم الاستقالة؟
الرئيس اللبناني، ميشيل عيون، مقرب جدا من حزب الله، ادعى امس بان الحريري “اختطفته” السعودية. اما نصرالله من جهته فقال “يجب أن نقول هذا بشكل واضح. رئيس وزراء لبنان محتجز في السعودية في إقامة جبرية”. في نهاية الاسبوع علقوا في بيروت بوستر ضخم: “كلنا الحريري” كتب عليه الى جانب صورته. وبالتوازي، انضمت الولايات المتحدة الى الدعوة لعودة الحريري الى بيروت. “اذا كان يريد الاستقالة، فعليه أن يعود الى لبنان وان ينشر بيانا رسميا كي تتمكن حكومة لبنان من أداء مهامها”، هكذا أعلن وزير الخارجية تلرسون.
في الصورة التي تعدها أجهزة الاستخبارات في العالم، بما فيها اسرائيل لبن سلمان يبدو بانه شخص عديم الصبر وقصير النفس. فانهيار داعش، الفشل الذريع في طرد الاسد من القصر الرئاسي في دمشق والحرب المستمرة في اليمن التي تكلف السعوديين مئات ملايين الدولارات ولا تقترب من الحسم، كل هذه قلبت خططه رأسا على عقب. في البداية، طهران: عندما تمد قوة “القدس” الهلال الشيعي من ايران عبر العراق وسوريا، ويندفع الى لبنان فيما يشق نصرالله لها الطريق، فالحديث يدور من ناحيته عن اختطاف في وضح النهار للمعاقل التي اخرجت من النفوذ السعودي. والحريري، في نظره، لم يحرك ساكنا – لم يشكو من الشراكة مع حزب الله في الحكومة التي فرضت عليه ولم يهدد بالمغادرة. أما ابعاده الصاخب، بالمقابل، فيخلق تشويشا، توترا وصخب من الشائعات والتخمينات ويستهدف ادخال لبنان في دوامة.
اما الصيغة غير المقنعة لدوافع الاستقالة فتستهدف آذان الرئيس الامريكي. ولي العهد السعودي، المقتنع بان ترامب هو حليفه، فانه يطلق أبواقه للتشهير بايران، والاساءة لرائحة حزب الله وتعزيز الحوار مع واشنطن ومع اسرائيل. نعم، رغم أن احدا لن يؤكد ذلك، فان الحوار حي يرزق من خلف الكواليس. انتبهوا لصمت نتنياهو وللتوصية للدبلوماسيين الاسرائيليين للاعراب عن التأييد لـ “الخطة السعودية” (لا سمح الله ليس لـ “مبادرة السلام السعودية”) والحذر من توجيه النقد للرياض.
هآرتس / الخيار العربي
هآرتس – بقلم رون كحليلي – 12/11/2017
أحد الادعاءات المشهورة في اليسار وفي اليمين الابيض ضد الشرقيين هو أنه في الحقيقة لا يوجد بين أجنحتهم السوداء أي خيار سياسي يمكن أن يغرسوا أسنانهم فيه. نحن، قال الأسقف الابيض، وهو يختبيء بين عدد من الشرقيين الذين اختار ترقيتهم فقط من اجل أن يظهر مرتبطا بـ “الواقع والشعب”. نحن نحضر الى هنا قيم الوطن القديم في اوروبا والقوة المالية وأحد الطوائف الدبلوماسية القوية في العالم وامكانية الارتباط بالخير والتقدم والانسانية والتاريخ والثقافة. وأنتم، لا نعرف اذا كانوا يتساءلون أو يتهمون، أي مهر تحضرون عندما تدعون للارتباط بالفضاء العربي الذي جئتم منه، باستثناء التراجع، التهويد، المحافظة والفوضى؟.
لنترك جانبا حقيقة أنهم لا يريدوننا هنا. هم جميعا، كل العرب حتى آخرهم، مفتون صغار يريدون القاءنا في بحر غزة. ما الفائدة التي سنجنيها من اتفاقات سلام كهذه مع بيروت وبنغازي والموصل وحمص، الذين اصلا يعتبروننا “شوكة في المؤخرة”؟ الحديث يدور عن دول فاسدة وغير ديمقراطية وخطيرة وبدائية. هل مع هذه الدول تريدون ربطنا؟ هم يثورون. هل تريدون ربطنا مع رجال يتعاملون هكذا مع النساء، مع الاصولية المنتشرة، مع اضطهاد المثليين، مع التعصب؟ لا، شكرا. نحن نفضل باريس ولندن وبرلين. في الحقيقة لا، فقد أصبحت مليئة بالعرب. ربما موسكو؟ وارسو؟ يقولون إن كركوف هي موضة.
وأنا أقول: انظروا الى عيوبكم أولا. مثلما نحن لا نتبنى كل قيم الغرب (الذي أحضر لنا ايضا قيم الكولونيالية والفاشية والنازية)، ونختار فقط ما يبدو لنا “جيدا” و”صحيحا”، هكذا يجب علينا التصرف نحو العرب – أن نأخذ منهم الجيد ونرمي في القمامة السيء. حيث توجد هناك عشرات الدول التي نقيم معها علاقات بمستويات مختلفة رغم معرفتنا بوضع حقوق الانسان فيها (الصين)، وتعاملهم مع النساء (الهند وكينيا)، وتعاملهم مع الاجانب (بريطانيا وهنغاريا)، وتعاملهم مع الصحافيين (روسيا وتركيا)، وتعاملهم مع المثليين (جورجيا) أو مع السود (الولايات المتحدة).
وأكثر من ذلك، الدعوة لارتباط معقول مع الفضاء العربي، مثلا عن الموافقة على المبادرة السعودية من العام 2002، التي تحدثت عن سلام مع جميع الدول العربية مقابل الانسحاب الكامل من كل المناطق المحتلة، بما في ذلك شرقي القدس وهضبة الجولان – لا تدل على أننا ندفعكم الى التخلي عن هواتفكم الذكية والعودة الى الخبز في الطابون والهتاف بـ الله أكبر، قبل أن تلوحوا بسكين ملطخة بالدماء في وجه مواطنين أبرياء. هي فقط تذكر بأننا اشخاص بالغين ويجب علينا العمل بهدوء من اجل المصالح الواضحة لاسرائيل، نعم، ايضا تجاه العرب، الذين هم في نظر اغلبية الاسرائيليين، وكما يبدو في نظر معظم الشرقيين، يمثلون الشر والخطر.
لا أريد الظهور بصورة المتآمر، لكن اذا وجد شيء ما يخيف السيطرة البيضاء من اليمين واليسار، من نفتالي بينيت وحتى زهافا غلئون، فهو الاتصال البديهي والفوري بين الشرقي وجاره العربي. إن هذا سيبعد كما هو معروف، السيطرة القديمة عن ادارة “نادي السلام”، والاخطر من ذلك، سيؤدي الى تبييض تام للفيلا في الغابة. في كوابيسه يرى الاسقف الصهيوني الابيض كيف أن الشرقي الذي وجه نحو كراهية العرب، يوسع مقاساته ويرقص يدا بيد مع العرب، وينسى في لحظة القيم العليا التي غرسناها فيه. إن تاريخهم ينفي ايضا ثقافتهم. يوجد لهم وزراء واحتفالات ومأكولات ولغة مشتركة، من الطبيعي جدا أن يعيدوا الامور الى نصابها، وأن يرتمي الواحد في احضان الآخر بتحية السلام عليكم ويحولوننا نحن الطلائعيون أبناء البلاد الى اقلية غير مقبولة مع جوازات سفر اوروبية.
هذا الخوف الشديد من الارتباط الوحشي بين الشرقي والعربي، اذا لم يتم فهمي كفاية، لا ينبع فقط من خوف فعلي من ضم الشرقيين الى منظمات السلام (على الاقل في اماكن العمل، حظوة ونقود) بل اساسا من الخوف العنصري في أن نكون (مثل العرب)، والتعامل معهم باحترام، والاخذ منهم ما هو جيد (التجارة، الاقتصاد، الثقافة، اللغات والتاريخ) وأن نرمي بدون تردد السيء. اردتم ان تكونوا نورا للاغيار؟ هاكم الفرصة.
المصدر / أردان يدفع قانونا لمنع الجنازات الحاشدة بعد الهجمات الإرهابية
تشجع إسرائيل قانونا لمنع التحريض أثناء جنازة القتلة الفلسطينيين وتوضح أنها تسمح بنقل الجثامين بعد أن تتعهد الأسر بالامتثال للشروط التقييدية .
المصدر – 12/11/2017
يدفع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، مشروع قانون يسمح للشرطة بعدم إعادة جثامين الإرهابيين الفلسطينيين إذا لم تلتزم أسرهم بشروط إجراء الجنازات.
وفي مقابلة مع وسائل الإعلام في نهاية الأسبوع الماضي، قال أردان إن “هذه الجنازات تشكل تحريضا وتشجع على تنفيذ العمليات”.
وتطرق إلى مشروع القانون موضحا: “شهدنا في السنوات الأخيرة ظاهرة متنامية بعد الاعتداء الإرهابي من التأييد، التضامن، التحريض، ودعم الأعمال الإرهابية والأيديولوجية الفتاكة التي أدت إلى تنفيذ هذه العمليات”. وأضاف أن القانون يهدف إلى “ضمان ألا تصبح مراسم الدفن حملة تحريضية وتضامنا مع الأعمال الإرهابية”.
وأشار أردان إلى أن الهجوم في الحرم القدسي الشريف الذي حدث في شهر تموز من هذا العام والذي وضعت فيه الشرطة شروطا صارمة أمام عائلتي منفذي العملية من أم الفحم كشرط لإجراء الجنازات. وقد قدمت العائلات التماسا إلى محكمة العدل العليا التي رأت أن الشرطة ليست مؤهلة لتأجيل نقل جثث القتلة من أجل الدفن، وأنه وفق القانون، هناك حاجة إلى الموافقة الصريحة لممارسة هذه الصلاحية. “يهدف مشروع القانون هذا إلى إصلاح الوضع القانوني وفقا لقرار محكمة العدل العليا وإلى الإشارة في أوامر وقوانين الشرطة إلى أن هناك حاجة إلى صلاحية واضحة بشأن فرض الشروط التقييدية التي لن يسمح من دونها بنقل جثة القاتل بهدف الدفن”. أوضح.
ومنذ بداية موجة الإرهاب، اتخذت الحكومة الإسرائيلية خطا صارما فيما يتعلق بإجراء جنازات الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات إرهابية في إسرائيل، وأوعز أردان إلى الشرطة بتحديد شروط صارمة لعقد جنازات حاشدة.
أثناء المناقشات الحكومية بين وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل فيما يتعلق بالقانون المقترح، طُرِحت الحقيقة أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يعارض الصيغة التي يعرضها أردان، والتي تشير إلى وجود شك محتمل للتحريض أثناء مراسم الجنازة من أجل منع تسليم الجثة.
هآرتس / نتنياهو وبيزك : مطلوب تحقيق
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 12/11/2017
أوصت سلطة الاوراق المالية الاسبوع الماضي برفع لوائح اتهام في قضية بيزك ضد صاحب السيطرة في الشركة، شاؤول الوفيتش، المديرة العامة للشرطة، ستيلا هندلر، مدير عام “يس”، رون ايلون، مدير عام وزارة الاتصالات المجمد، شلومو فلبر ومسؤولين آخرين في مجموعة بيزك. وحسب الاشتباه، عمل رجال بيزك كي يفوز صاحب السيطرة في الشركة، الوفيتش، بنحو 170 مليون شيكل بغير وجه قانوني، مبلغ نشأ عن صفقة باع فيها الوفيتش لبيزك نصيبه في شركة “يس”.
القسم البسيط في القضية هو تجند رجال بيزك من أجل صاحب السيطرة فيها، في ظل ارتكاب مخالفات الغش ظاهرا. أما القسم الاكثر تركيبا فيتعلق بدور فلبر في القضية بل وأكثر من ذلك، غياب من كان وزير الاتصالات في قسم من الفترة ذات الصلة – بنيامين نتنياهو – عن قائمة المحقق معهم.
وحسب سلطة الاوراق المالية، دفع فلبر مصالح بيزك الى الامام في وزارة الاتصالات في ظل ارتكاب مخالفات لقانون العقوبات وقانون الاوراق المالية: فقد دفع مصالح بيزك الى الامام فيما أخفى ذلك عن المحافل المهنية في وزارته؛ ونقل الى الشركة بشكل منهاجي وثائق سرية، أوراق موقف داخلية ومراسلات بين الوزارات بما في ذلك تلك التي لم يبحث فيها في المحافل المسؤولة.
من قراءة بلاغ سلطة الاوراق المالية تنشأ صورة تفيد بان فلبر ببساطة عمل في صالح بيزك. ما ينقص في هذه القضية هو فهم الدافع: هل صب فلبر جهده كي يتمتع في المستقبل من العلاقات مع الوفيتش ام انه عمل بأوامر من سيده، نتنياهو، ودفع الى الامام بمصالح بيزك لان هذه كانت روح القائد؟
يوجد نتنياهو على علاقات ودية مع الوفيتش، ولكنه لم يبلغ عن ذلك حين عين وزيرا للاتصالات. في أعقاب تحقيق صحفي نشره غيدي فايتس في “هآرتس” انكشفت العلاقات بين نتنياهو والوفيتش، والتي تضمن منح تغطية اعلامية عاطفة لنتنياهو في موقع “واللا” الذي بملكية بيزك. وأجبرت هذه الحقيقة المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت على منع نتنياهو من الانشغال بقضايا بيزك. ولكن هذه الخطوة لم تتخذ الا بعد أن كانت وزارة الاتصالات قد عملت في صالح الوفيتش. وكتب مراقب الدولة عن ذلك في تقرير نشره في تموز 2017 إذ قال: “ان سلوك وزارة الاتصالات يشهد على ضعف النظام الاداري ولا ينسجم مع دوره كمنظم اداري مؤتمن على المصلحة العامة”.
في هذه الظروف من الصعب أن نفهم كيف لم يحقق مع نتنياهو في هذه القضية بعد. صحيح انه لا تنقصه تحقيقات اخرى، ولكن في هذه الحالة، فان تحقيق سلطة الاوراق المالية وتقرير مراقب الدولة لا يتركان مجالا للشك: يجب التحقيق في دور نتنياهو في قضية بيزك.