اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 9– 11 – 2017

يديعوت احرونوت:
– مفتش عام سابق في اعقاب المبادرة ضد الشرطة: “يقاتلون ضد المفتش بطريقة المافيا كي يفهم بأنه لا يجب لمس رئيس الوزراء”.
– مفتش عام للشرطة على بؤرة الاستهداف.
– القاضي في قضية الدعوى ضد سارة نتنياهو: لا يهمني ضجيج الخلفية، يهمني ما حدث.
– اليكس جلعادي يذهب الى البيت.
– شهادة أخرى عن كم الأفواه في الاعتداءات الجنسية في حركة الشبيبة.
– بسبب الصلاة: منسق الامن يُقال.
معاريف/الاسبوع:
– التقدير في الجيش الاسرائيلي: “سيكون رد على تفجير النفق”.
– اقرار “قانون التوصيات” في الكنيست بالقراءة العاجلة.
– استقالة الوزيرة البريطانية التي التقت نتنياهو سرا.
– النيابة العامة ضد اخراج سارة نتنياهو من قائمة المدعى عليهم.
– وزير المواصلات يدعو الى اقالة موظفة بسبب بوست “مناهض للصهيونية”.
هآرتس:
– مدير عام أنزله نتنياهو بالمظلة عمل على امتيازات كبرى لبيزك في اجراء شاذ فور تعيينه.
– اسرائيل تضاعف زمن الانتظار لتصريح الخروج من غزة، 16 ألف طلب بانتظار الجواب.
– اليكس جلعادي: “سأحيد مؤقتا عن رئاسة كيشت”؛ كبير في القناة: “هو لن يعود الى منصبه”.
– الكنيست تقر بالقراءة العاجلة قانون يحظر على الشرطة نشر توصياتها.
– وزير المواصلات كاتس يدعو الى اقالة موظفة في سلطة الامان على الطرق لتصريحها المؤيد للفلسطينيين.
اسرائيل اليوم:
– عاصفة ليئور حوريب في الكنيست: “المستشار خرج عن قواعد اللعب”.
– ارتفاع درجة في الحرب ضد منظمات المقاطعة ضد اسرائيل.
– الكشف عن “بنك الاهداف”.
– القاضي: لائحة الاتهام ضد سارة نتنياهو موجهة لآذان اخرى.
– “المنافسة بين صناديق المرضى خرجت عن السيطرة، فهي تختطف المؤمنين”.
المقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 9– 11 – 2017
معاريف / التقدير في الجيش الاسرائيلي : “سيكون رد على تفجير النفق”
معاريف – بقلم موشيه كوهن – 9/11/2017
حذر قائد الجبهة الداخلية، اللواء تمير يداعي من رد محتمل من جانب المنظمات في غزة في أعقاب تدمير نفق الجهاد الاسلامي الاسبوع الماضي على حدود القطاع.
“هاجمنا النفق قرب الحدود، وصحيح حتى الان لم يرد أحد”، اشار اللواء يداعي من مؤتمر في قيساريا واضاف: “اعتقد أنه لا بد سيكون رد. فحقيقة أنهم يفكرون حاليا ما العمل ولم يردوا على الفور – هي منذ الان انجاز – بفضل الردع الذي نشأ في حملة “الجرف الصامد”.
وحذر اللواء يداعي من التغيير في قدرة اطلاق النار لدى منظمات الارهاب في قطاع غزة وفي لبنان وكذا من قدرة الجبهة الداخلية على مواجهة هذه التغييرات. واشار الى ان “قدرة الاطلاق لرؤوس متفجرة موجودة في غزة وفي لبنان هي في حجوم لم نشهدها من قبل، وهي عشرات الالاف”.
وقال اللواء انه “كلما كانت الرؤوس المتفجرة موجهة نحو الجبهة الداخلية، فان هذه مشكلة. فلا يدور الحديث فقط عن حجوم النار بل عن وزنها أيضا. نحن نرى تغييرا من وزن صغير الى صواريخ ذات رؤوس متفجرة بوزن مئات الكيلوغرامات ان الحرب القادمة ستكون بالبث الحي والمباشر. نحن نتوقع ان تكون المعارك التالية لاسرائيل متعددة الساحات”.
يديعوت / بين الرياض والقدس
يديعوت – بقلم عوديد عيران – 9/11/2017
إدعت اسرائيل لعشرات السنين بان النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني ليس جذر مشاكل الشرق الاوسط وان النزاعات الدينية والقبلية، وانظمة الحكم المطلق والانظمة الدينية أو الفقر المدقع والنقص في المياه، هي التي تؤثر على عدم الاستقرار في المنطقة. وبصفتي رجل وزارة الخارجية سابقا يمكنني أن أشهد باننا لم نحظَ بالانصات والتفهم. ست سنوات من “الشتاء العربي”، ملايين اللاجئين، المدن المدمرة وثلث دول “الجامعة العربية”، التي لم تعد تشبه ما كانت عليه قبل عقد أوضحت لمن ادعوا بان حل النزاع مع الفلسطينيين سيجلب الخلاص لامراض المنطقة بان ليست اسرائيل هي المشكلة.
في الاسابيع القريبة القادمة ستخرج الادارة الامريكية بمبادرة جديدة (ولعلها فقط بلباس متجدد)، من عناصرها بادرات تطبيع من الدول العربية في علاقاتها مع اسرائيل. وتعزز زيارات ابو مازن والمبعوث الامريكي غرينبلت الى الرياض الافتراض بان التوقع هو لبادرات سعودية طيبة. واذا ما اقترحت هذه فانها ستكون جزءا من الجدال الذي سيثور في اسرائيل حول مضامين المبادرة وقيمة البادرات.
تمر السعودية بمسيرة تغيير متسارع. فولي العهد محمد بن سلمان (32 سنة) كفيل بان يكون الملك العربي الاصغر، ومنذ الان فانه يترك أثره على المملكة. فمنذ 2015 وهو المحرك لتغييرات عميقة في سلوك سياسة الامن، الخارجية، المجتمع والاقتصاد. ومنذ بدأ تدخله وقفت السعودية علنا وبحزم ضد ايران، برنامجها النووي ونشاطها التآمري في المنطقة، ولا سيما في اليمن، الساحة الخلفية للرياض والتي تساعد فيها ايران الثوار الحوثيين.
ليست مؤامرات ايران بظاهرة جديدة. فما جد في السنوات الاخيرة هو الجهد النووي، ضعف واهمال الرئيس اوباما والصعود النيزكي لبن سلمان. اسرائيل والسعودية على حد سواء رأتا بقلق استعداد الادارة الامريكية لصفقة مع ايران، لا تغلق تماما خيارها النووي. ويتبين لاسرائيل وللسعودية على حد سواء بان الرئيس ترامب بخلاف المرشح ترامب، لن ينصرف من الاتفاق مع ايران الا اذا خرقته هذه بشكل فظ.
حتى لو لم تقل اسرائيل والسعودية هذا بلغة واضحة فانهما قلقتان ايضا من ميل واشنطن لمواصلة مسيرة التراجع التدريجي عن الشرق الاوسط. فغياب النجاح في المعارك في افغانستان وفي العراق، الغاء التعلق، الذي لم يكن أبدا حرجا، بمصادر النفط من المنطقة، والاحتمال الهزيل لانجازات سياسية كنتيجة لمبادرات الولايات المتحدة – لا تشجع استمرار الاستثمارات الامريكية في المنطقة.
ترى اسرائيل والسعودية بقلق التدخل الامريكي على نار هادئة في سوريا في مواجهة التواجد الفاعل لروسيا وايران. ومؤخرا تشتبهان أيضا بان ايران تطور رواق عبور الى البحر المتوسط، في ظل الاستعانة بحلفائها، من الشيعة اساسا، ممن يسيطرون على أجزاء من هذا المحور. لبنان هو حلقة حيوية في الخطة الايرانية، وحزب الله هو أداة ضرورية في تحقيقها. على هذه الخلفية ينبغي قراءة استقالة رئيس وزراء لبنان. فمنع نشوء رواق ايراني هو مهامة استراتيجية جسيمة، وسيكون من الصعب الايفاء بها دون تدخل امريكي. في هذا ايضا يمكن ان نفسر التحسن الطفيف في علاقات السعودية وروسيا وتعزيز الحوار الروسي – الاسرائيلي في المسألة السورية.
مشكوك أن يكون الخطر الايراني وحده بكاف لاحداث تقارب علني بين السعودية واسرائيل. فمحمد بن سلمان ينشغل في تثبيت الخلافة، ومشكوك أن يكون يرغب في تعريض نفسه لنقد عربي، ولا سيما ايراني، على “خيانته للشعب الفلسطيني”. جواب اسرائيلي ايجابي لمبادرة امريكية حين تطرح يمكنه أن يقنعه ان يحتمل المخاطرة.
هآرتس / فوضى كارثية في غزة
هآرتس – بقلم جدعون ليفي – 9/11/2017
ليس هناك راحة للنفس منذ يوم الجمعة الماضي. محادثة اييليت شني مع الاخصائي النفسي الاسرائيلي محمد منصور التي نشرت في ملحق “هآرتس” في 3/11، هي من الوثائق المخيفة والمؤثرة التي نشرت هنا مؤخرا. لو أن اسرائيل كانت مجتمعا اخلاقيا وليست قومية مغسولة الدماغ لكانت عتبتها قد اهتزت. كان يجب أن تكون تلك هي حديث اليوم، عاصفة اليوم. على بعد ساعة سفر من بيتنا تحدث كارثة انسانية؛ كارثة انسانية، كارثة اسرائيل هي المتهمة الرئيسة بها، وان لم تكن الوحيدة – واسرائيل تنشغل في اليكس جلعادي (المتهم بالتحرش الجنسي).
منصور عاد من زيارة في غزة في اطار تطوعه في جمعية “اطباء من اجل حقوق الانسان”، وهو مختص في الصدمة النفسية، ووصفه لما شاهده وسمعه في الزيارتين الاخيرتين له لا يترك أحدا لامباليا، لا في اليمين ولا في اليسار، فقط القليل من الانسانية مطلوب من اجل أن تهتز. أكثر من ثلث الاولاد الذين قابلهم في مخيم جباليا هم ضحايا اعتداءات جنسية، وآباءهم يخوضون حرب بقاء ويغرقون في الصدمة النفسية والاكتئاب، وهم غير قادرين على الدفاع عنهم. في غزة لا يمكن فصل الاولاد وآباءهم عن مصادر صدمتهم، لأن الصدمة النفسية لم تنته ولن تنتهي؛ البالغون والاطفال يعيشون في ألم فظيع. الجميع غير معافين نفسيا في غزة. فوضى، هذه هي الكلمة.
منصور يصف فوضى كارثية، ومجتمع في طور التفكك، ضياع، سكان غزة الذين تميزوا بالقدرة على الصمود العجيب، بمعنوياتهم المرتفعة، بالتضامن الذي أظهروه في العائلة، في القرية، في الحي والمخيم، بعد كل الضربات التي تعرضوا لها، لاجئون، أبناء لاجئون وأحفاد لاجئون يتحطمون. منصور يصف حرب البقاء كحرب الجميع ضد الجميع. الادمان على مسكن الألم كان الملاذ الاخير. لم يبق أي شيء من غزة التي عرفناها، لا يوجد شيء يذكرنا بغزة التي احببناها. “سيكون من الصعب اعادة الانسانية الى غزة. غزة هي جهنم”، قال منصور.
إن وصف الاخصائي النفسي من قرية المشهد قاس مهما كان، يجب ألا يفاجيء أحد، كل شيء يجري حسب قواعد الكتاب، كتاب التجارب الكبير على البشر. هذه هي النتيجة الوحيدة الممكنة لحبس 2 مليون مواطن في قفص كبير على مدى أكثر عشر سنوات دون مخرج ودون أي أمل.
الحصار على غزة هو جريمة حرب كبيرة من الجرائم التي نفذتها اسرائيل في أي يوم. هذه هي النكبة الثانية المخيفة، بل الاكثر اخافة من سابقتها. هذه المرة لا تشفع لاسرائيل تبريرات الحرب وهروب العرب. وحتى الذرائع الامنية المبالغ فيها لم تعد تستطيع اقناع أحد، باستثناء الاسرائيليين المحرضين ضد غزة. فقط ليس لديهم مشكلة اخلاقية بوجود قفص انساني على حدودهم. فقط يوجد لديهم ألف تبرير واتهام لكل العرب، عدد منها كاذب، مثل ادعاء أن حماس وصلت الى السلطة بالقوة، أو أن صواريخ القسام بدأت بعد الانفصال عن غزة، كل ذلك من اجل اسكات الضمير الساكت اصلا – لأن الامر يتعلق بعرب.
الامر يتعلق بغزة. الامر يتعلق بالبشر. الحديث يدور عن مئات آلاف الاولاد والاطفال الذين ليس لهم حاضر أو مستقبل. ويدور الحديث عن ضحايا انسانيين، مصيرهم لا يهم أي أحد. في فترة الهدوء بين هجوم وحشي لاسرائيل وهجوم آخر، فان ادراك الدمار الذي تسببت به عبثا ولم تتم اعادة اعماره، فغزة تفوق التوقعات الاكثر سوءاً. الامم المتحدة قالت إنه في 2020 سيتحول قطاع غزة الى مكان لا يصلح العيش فيه. ويتبين أنه في 2017 غزة هي جهنم.
اسرائيل منذ عقد لا تسمح لأي صحافي اسرائيلي بالدخول الى غزة – كي توفر على الاسرائيليين الازعاج البسيط الذي يمكن أن يتسبب مما سيشاهدونه. متطوعو “اطباء من اجل حقوق الانسان”، من العرب فقط، هم الاسرائيليون الوحيدون الذين ينجحون في الدخول الى غزة. تقرير منصور هو تقرير مهرب من الغيتو. من المسموح مقارنة غزة بالغيتو، برأس محني وصوت صارخ تجب المقارنة. غزة هي غيتو والعالم يصمت.
هآرتس / أي سلام نأمل
هآرتس – بقلم ميرون رفوبورت – 9/11/2017
قبل ثلاثة اسابيع شاهدت ما يشاهده الجمهور والمواطنين العرب العاديين بشكل دائم. أن تمنح مقابلة لوسائل اعلام الطرف الآخر بلغته الاخرى. محطة التلفزيون الفلسطينية “معا” استضافتني في استوديوهاتها في بيت لحم مع شريكي الفلسطيني من حركة “دولتان ووطن واحد”، عوني المشني. 45 دقيقة كان زمن المقابلة باللغة العبرية، لغة مجرد التحدث بها هو سياسي.
في البداية فاجأني مجري المقابلة، ناصر اللحام، بسؤال لم أتوقعه وهو: لماذا أنت الاسرائيلي من تل ابيب تبحث عن حل حيث أن الوضع جيد بالنسبة لكم أنتم الاسرائيليون. كان يجب علي الارتجال فقلت: أنا شخصيا واخلاقيا لا يمكنني تحمل استمرار الاحتلال، ولكن ما يحرك الكثير من الاسرائيليين هو خوف وجودي عميق، حيث أنه لا توجد ضمانة بأن اسرائيل ستعيش خمسين سنة اخرى.
كانت هذه اجابة ارتجالية، بلغة تعلمتها فقط في السنوات الاخيرة. ولكن بعد بضع اجابات من اسرائيليين شاهدوا هذا المقطع، أدركت أنني لامست موضوعا حساسا. ما الامر، أنت تقول إنه لا توجد ضمانة لأن تبقى اسرائيل خمسين سنة اخرى، كتبوا، إنها قوية أكثر من أي يوم مضى. اذا كنت تعتقد ذلك، فلماذا تقول ذلك؟ العرب سيفهمون من هذا أن اسرائيل ضعيفة وسيتصلبون في مواقفهم. السلام فقط يمكن صنعه من موقف قوة.
في السنوات الاخيرة نسمع أكثر فأكثر من عدد من الاسرائيليين، من اليمين واليسار، أن اسرائيل أقوى من أي وقت مضى، ايضا متحدثون فلسطينيون وعرب يقولون ذلك، كنوع من الاستسلام. هذه مقولة يصعب معرفة مدى صحتها. هل اسرائيل أقوى مما كانت في 12 حزيران 1967 بعد أن هزمت خلال ستة ايام ثلاثة جيوش نظامية عربية؟ هل هي أقوى مما كانت بعد انتهاء حرب الاستقلال؟ هذا ليس مؤكدا. وعلى أي حال من الواضح أن هذه المقولة تحولت تقريبا الى أمر متفق عليه.
مع ذلك، الى جانب الشعور بالعظمة، ما زال يعشش خوف قديم، وليس بالتحديد لدى “المخللات”، حسب اقوال نتنياهو. نتنياهو نفسه، الرجل الذي بدرجة كبيرة هو المسؤول عن توريث الحديث عن العظمة غير المسبوقة لاسرائيل، مسؤول ايضا عن الحديث العكسي. إن نتنياهو هو الذي قال في دورة لتعليم التوراة إنه يأمل بالنجاح في أن يقود اسرائيل الى المئوية، أي بعد ثلاثين سنة من هذا اليوم. إن نتنياهو هو الذي يحذر اسرائيل والعالم كله بأن ايران تسعى الى الوصول الى السلاح النووي لهدف وحيد وهو القضاء على دولة اسرائيل.
نتنياهو الذي يعرف الروح الاسرائيلية أفضل من السياسيين الآخرين، يجسد بنفسه هذه الثنائية الغريبة: من جهة الشعور بالعظمة، ومن جهة اخرى الشعور بالعيش على الكوابح. القوة الكبيرة لاسرائيل من ناحية عسكرية واقتصادية لا تبدد في الحقيقة هذا الخوف، بل ربما حتى تعكسه. ربما يكون ذلك حديث نفسي سطحي، لكنني اعتقد أن فيه ذرة من الحقيقة.
أمام عيون اللاجئين في غزة التي أتعبها الصبر قال موشيه ديان في خطابه المشهور على قبر روعي روتنبرغ في 1956: “نحو نحول الى ملكيتنا الارض والقرى التي عاش فيها هؤلاء وآباءهم”. استنتاج ديان كان بسيطا. العرب يريدون دمنا لأننا قمنا بالاستيطان على ارضهم، لهذا لن يكون أمامنا خيار سوى مواصلة القتال. بعد ستين سنة على ذلك كرر نتنياهو تلك الاقوال. “سنعيش على حد السيف الى الأبد”، قال امام لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست.
موشيه ديان الذي ولد في نهلال، والذي شاهد الفلسطينيون من حوله في طفولته، كان يدرك “الخطأ الاول” هذا، وكان مستعدا لتحمل ثمنه. اغلبية الاسرائيليين الآن أقل ادراكا لذلك، لكن الشعور العميق يقول إنه في مركز الصراع يقف رفض الفلسطينيين والعرب بالاعتراف بصلة اليهود بأرض اسرائيل والوجود اليهودي هنا. فقط أول أمس في 7/11 فسر موشيه آرنس، الذي كان المستشار السياسي لنتنياهو، في مقال نشره في “هآرتس”، تقريبا بنفس الكلمات، اسباب استمرار الصراع.
هذا الرفض،كما كتب آرنس، الذي مصدره ايضا تصريح بلفور، يقود نتنياهو الى اقتراح استمرار الصراع كأسلوب حياة. ايضا فكرة الفصل التي تم تبنيها من اغلبية اليسار الاسرائيلي، توافق بالفعل على هذه الرواية، التي تقول إن الفلسطينيين لن يعترفوا في أي يوم بأننا أبناء هذا المكان. ولكننا لا نحتاج الى موافقتهم. فنحن أقوياء بما يكفي للوجود ايضا بدون هذه الموافقة. لا يوجد ادعاء لحل الصراع، فقط السيطرة على لهب هذا الصراع.
السؤال الذي نطرحه نحن الشركاء الاسرائيليين والفلسطينيين في حركة “دولتان، وطن واحد” هو كيف يمكن التوصل الى وضع يوافق فيه الفلسطينيون على وجود اليهود في هذه البلاد. ليس بسعادة، لكن يوافقون عليه. كما أنه يجب على اليهود الموافقة على وجود الفلسطينيين في هذه البلاد.
هذا بلا شك هو السؤال المركب والاصعب على الهضم من بين الاسئلة الاخرى المطروحة على الطاولة، وهو سؤال اكثر تعقيدا من رسم الحدود أو من اتخاذ اجراءات امنية. إنه يمس بلب الصراع. ولكن حله يمكن أن يعطي فائدة، لا يمكن لأي وسيلة اخرى تحقيقها. إن الاجابة على هذا السؤال يمكن أن تؤدي ايضا الى أن وجود التجمع اليهودي هنا سيتحقق بالموافقة، ليس فقط بمساعدة “الخوذة الفولاذية وفوهة المدفع”، كما قال ديان في ذاك الخطاب.
من اجل الوصول الى هذه النقطة يجب النزول الى جذور الصراع، والعودة الى العام 1948، وربما ايضا الى العام 1917، من اجل ضمان حق اليهود في حياة ذات سيادة وهادئة هنا لن يتم تحقيقها من خلال ظلم أبناء البلاد الفلسطينيين، حيث لا يتم منعهم من الوصول الى أي جزء من البلاد التي يسمونها فلسطين. كما أنه لن يتم منع وصول اليهود الى أي جزء من هذه البلاد التي نسميها ارض اسرائيل.
نحن نقترح نموذجا معينا: دولتان سياديتان، اسرائيل وفلسطين، في حدود معترف بها وواضحة، لكنها مفتوحة، مع حرية حركة وحرية سكن (بالتدريج) للجميع، في ظل مؤسسات مشتركة للدولتين. يمكن التفكير ايضا بنماذج اخرى. ولكن الامر الهام هو أن كل اتفاق يجب أن يتضمن اعتراف بالصلة العميقة للشعبين بالبلاد كلها ووجودهما فيها. وإلا فان كل اتفاق يمكن أن يكون اتفاقا مؤقتا، وقف اطلاق نار بين حربين. ونحن لا نأمل سلام كهذا ومصالحة كهذه. المؤتمر السنوي لـ “دولتان، وطن واحد” سيعقد في 21 من الشهر الحالي في القدس.
هآرتس / إسرائيل تفرض قيودًا جديدة على حركة سكان غزة على “إيرز”
هآرتس – 9/11/2017
نشرت صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الخميس تقريرا مطولا قالت فيه ان اسرائيل تفرض قيودًا جديدة على حركة سكان قطاع غزة عبر معبر بيت حانون “إيرز”.
وقالت الصحيفة إن “إسرائيل شددت خلال الفترة الأخيرة، من قيودها على حركة التنقل على معبر “إيرز”، بتمديد فترة النظر في طلبات الأشخاص الذين يودون التنقل عبره إلى الضفة أو إسرائيل أو الأردن ومنها إلى دول أخرى من 50 إلى 70 يوما دون أن تشمل أيام الجمعة والسبت والأعياد اليهودية، بعد أن كان ينظر فيها فقط خلال أسبوعين.
وقالت الصحيفة بأن “السكان بات من الضروري بالنسبة لهم التحضير لتقديم طلبات سفرهم في وقت مبكر جدا للتمكن من الحصول على رد بعد النظر في طلبهم لفترة طويلة جدا”.
وأشارت إلى أن هناك نحو 16 ألف طلب بانتظار الرد الإسرائيلي للسماح لهم بالسفر منذ بداية العام الجاري، لافتة إلى أن من بين هذه الطلبات، 3052 طلبا قدمها فلسطينيون تزيد أعمارهم عن 60 عاما، و5533 طلبا لتجار من غزة، و3372 طلبا للسفر عبر جسر اللنبي إلى الأردن ومنها إلى الخارج.
ورصدت الصحيفة في تقريرها حالات عدة من القطاع، بينهم طلاب وأكاديميون ومرضى وفتيات يرغبون بالسفر عبر معبر “إيرز” إلى الأردن ومنها إلى دول مختلفة.
هآرتس / استقالة الآن
هآرتس – بقلم دان مرغليت – 9/11/2017
التحقيقات ضد بنيامين نتنياهو توجد الآن في وعاء يغلي، طنجرة ساخنة على شفا الانفجار. التحقيق المفاجيء مع اسحق مولخو عاد وأثار موضوعا مزدوجا في ملف الغواصات الالمانية.
كما هو معروف، لقد لفت الجنرال (احتياط) عاموس جلعاد، نظر موشيه يعلون للنبأ حول أن حوض السفن الالماني يقوم ببناء غواصات متطورة لمصر. بناؤها يتعارض مع الاتفاق مع اسرائيل، الذي بحسبه يجب أن تكون هذه الغواصات من طراز قديم. يعلون سأل ونتنياهو نفى. ولكن وزير الدفاع أرسل مستشارة الى المانيا، وعاد جلعاد ومعه الجواب، وهو أن تطوير الغواصات تم بموافقة اسرائيل. ونتنياهو نفى ذلك مرة اخرى.
عندها استغل يعلون زيارة الرئيس رؤوبين ريفلين الى المانيا وطلب منه فحص هذا الامر مع المستشارة انغيلا ميركل. الامر بقي طي الكتمان، لكن تبين الآن أن مولخو – مبعوث نتنياهو – لم يوافق فقط، بل ايضا ترك في برلين رسالة من افريئيل بار يوسف من مجلس الامن القومي، تصادق على تطوير الغواصات لمصر. هذه الرسالة المجهولة هي مصدر لتساؤل يثير الشك.
حسب ما نشر في وسائل الاعلام فان عمولة صفقة الغواصات كانت ستبلغ 40 مليون دولار أو يورو. 10 ملايين خصصت كما يبدو، حسب التقارير، للمحامي دافيد شمرون، محامي نتنياهو وابن عمه. وبضع ملايين اخرى كانت ستكون من نصيب بار يوسف وقائد سلاح البحرية اليعيزر (تشيني) مروم. والجديد في الامر هو أن الوكيل ميكي غنور كان مجرد بيدق على لوحة الشطرنج. فقط تشيني كان يمكنه كما يبدو، من خلال منصبه، الضغط على شركة السفن الالمانية من اجل جعله ممثلا لها. بناء على ذلك، فان غنور كما يبدو هو لاعب ثانوي فقط، ولذلك فانه ليس من المنطق أن يحصل على الجزء الاساسي من العمولة، 20 مليون من 40 مليون.
اذا كان الامر كذلك، يثور السؤال لمن خصص الجزء الاساسي من العمولة؟.
على الرغم من احداث كهذه في متاهة التحقيقات في ملف 3000، واصل المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، القول إن نتنياهو غير متهم. يبدو باحتمالية عالية أن هناك تفسير واحد من بين تفسيرين، أن مندلبليت يذكر لنتنياهو معروفا قدمه له في صباه، عندما كان في منصب سكرتير الحكومة، وقام “بانزاله عن الشجرة”. هذا التفسير لا اعتبره التفسير الصحيح. الاحتمال الثاني هو أنه قد تم الهمس في أذن مندلبليت أنه اذا تم اتهام نتنياهو رسميا، فان المانيا ستقوم بالغاء صفقة الغواصات. ومن اجل المصادقة عليها طلب من مندلبليت الاعلان خطيا بأن نتنياهو ليس متهما.
اذا كان هذا التقدير صحيحا فسيثور خلاف بالتأكيد، هل سيتم التصرف حسب قاعدة الجميع متساوون أمام القانون، أو لا. اذا كان من اجل الدفاع عن الصفقة الامنية من الضروري انقاذ نتنياهو من التحقيق، فعندها الامر البسيط المطلوب هو استقالة رئيس الحكومة فورا: من اجل أمن الدولة يتم وقف التحقيق، وفي المقابل تنتهي ولايته.
وإلا سينتهي عهد “نتنياهو ليس متهما”، وستكون حاجة الى التحقيق مع نتنياهو في ملف 3000. بالتأكيد الآن، حيث تميل الشرطة لتوجيه تهمة خيانة الأمانة لمولخو، رغم أنها لا تستبعد بالضرورة ادعاءاته بأنه ليس له يد في حركة الاموال في هذه القضية.
في اساس هذه الامور يوجد خلل في سلوك نتنياهو. سلوك أعوج: مولخو وشمرون تم تشغيلهما بدون انفصالهما عن مكتبهما الشخصي، ظروف تعيين يوسي كوهين لرئاسة الموساد هي فضيحة، ايضا حتى لو كان الاختيار ناجحا: رئيس الاركان اقترح عليه اربعة مرشحين للسكرتاريا العسكرية، وهو لم يقم باختيار أي واحد منهم، بل بدافع نزوة اختار ضابط آخر. والسيرة الذاتية لمئير بن شبات، الذي تم اختياره لرئاسة هيئة الامن القومي لا تتناسب مع وظيفته. ايضا حتى لو تبين مستقبلا أنه نجح جدا.
النتيجة هي أن خلية النحل في مكتب نتنياهو توزعت في اغلبها بين مُقالين ومتهمين وشهود ملكيين. إن الشكوك لا ينفصل أحدها عن الآخر. والطريقة هي: الثقب مسؤول عن الفساد والسرقة أكثر من الفأر.
هآرتس / زمن انتظار تصريح الخروج من غزة يتضاعف
هآرتس – بقلم عميره هاس – 9/11/2017
ايمان السويطي من غزة تعتزم تطوير توربينات ريح، في محاولة لتطوير استخدام الطاقة المتجددة في قطاع غزة. ولم تنجح تجربتان سابقتان على التوربينات، وهي تأمل في أن تجد حلولا للمشاكل التي ثارت فيها في رسالة الدكتوراة التي تبحث في الطاقة البديلة في جامعة كامبردج. السويطي، ابنة 35 سنة، تلقت بلاغا نهائيا عن قبولها في الجامعة الاعتبارية في ايلول فقط. وتبدأ الدراسة في الاول من تشرين الاول، كما قيل لها، ولكن يمكن لها أن تأتي حتى 9 تشرين الثاني.
فبدأت على الفور في اعداد الترتيبات للحصول على تأشيرة دخول الى بريطانيا وتصريح العبور من خلال الاردن (“عدم ممانعة”)، وهي وثيقة كل غزي ملزم بالحصول عليها حتى لو كانت رغبته هي أن يسافر الى الخارج عبر الاردن فقط. اما جواز السفر المدموغ بالتأشيرة، والذي ارسل في البريد السريع الى القنصلية البريطانية في عمان وهكذا ايضا اعيد، فقد تلقته بعد ثلاثة اسابيع من تعبئتها نموذج الطلب على الانترنت. أما تصريح الدخول عبر الاردن فتلقته بعد اسبوعين. وعندها توجهت الى لجنة الارتباط الفلسطينية في 18 تشرين الاول، كي تنقل هذه الى مديرية التنسيق والارتباط الاسرائيلية طلبها للخروج من القطاع عبر حاجز ايرز وفي معبر الحدود الكرامة (اللنبي).
أخوها، الذي سافر الى دراسة الدكتوراة في الحواسيب الى ماليزيا قبل سنة ونصف حصل على التصريح في غضون اسبوعين. ولكن عندما رفعت السويطي الطلب، قبل نحو ثلاثة اسابيع، تبين لها بان لا معنى لتوقع جواب في غضون اقل من شهرين. ومنذ ايار من هذا العام أعلن مندوبو الارتباط للجنة المدنية الفلسطينية في القطاع بانه باستثناء الزيارات العاجلة، فان أزمنة معالجة طلبات الخروج تطول جدا. حتى 2015 كان مطلوبا تقديم الطلبات الى اللجنة المدنية قبل 14 يوما من موعد الخروج، أما الان فرفعت المدة الى 24 يوما. وفي الشهر الماضي أعلنت وحدة تنسيق اعمال الحكومة في المناطق بان زمن الانتظار للجواب، سواء كان سلبيا أم ايجابيا، هو 50 حتى 70 يوما، وهذه لا تتضمن ايام الجمعة، السبت واعياد اسرائيل.
وفهم المندوبون الفلسطينيون من الجانب الاسرائيلي بانه من الان فصاعدا لن يقبل طلبات موعد المناسبة فيها لا يتناسب ومدة المعالجة المقررة. ويدور الحديث عن استمرار ميل التشدد في محظورات الحركة على سكان القطاع، والذي بدا ملموسا منذ نهاية 2015 وبلغت عنه “هآرتس”. وعن تمديد أزمنة الانتظار أعلن مكتب أعمال المناطق رسميا حين نشر في موقعه على الانترنت في الشهر الماضي “نظام معالجة طلبات التصاريح للفلسطينيين من سكان قطاع غزة”. الفترات الزمنية القصوى المحددة فيه لكل صنف من الطلبات للخروج كانت حتى أطول من تلك التي نقلت شفويا الى مندوبي الفلسطينيين في ايار: 23 عمل لمعالجة طلبات الخروج لاحتياجات طبية أو عاجلة، 50 يوما لمعالجة طلبات الخروج لزيارة قريب مريض في الضفة الغربية او في اسرائيل، لعرس، للقاءات عمل ومؤتمرات، لاستدعاءات في السفارات والقنصليات، 70 يوم عمل لمعالجة طلبات السفر الى الخارج، للدراسة والاختصاص الطبي وللتجارة في اسرائيل. وبالمقابل، فان المعالجة للجنازات في اسرائيل فورية.
أما السويطي، فعاصفة ومتوترة، أبلغت مرشدتها في بريطانيا بالتأخير. فتعاطت هذه معها بايجابية ووعدتها بانها ستستكمل ما ينقصها حتى لو لم تصل الا في كانون الثاني 2018. وتأمل السويطي الان في ان تحصل على تصريح الخروج قبل أن ينفد موعد تصريح العبور عبر الاردن، والذي يسري مفعوله ثلاثة اشهر. ويمكن لها أن تجدد التأشيرة في القنصلية في عمان. وفي هذه الاثناء، فانها تواصل القاء المحاضرات في اختصاصها، الهندسة المدنية، في جامعة فلسطين. وحتى هنا تعاطوا معها بايجابية ايضا إذ سمحوا لها بان تحاضر الى أن يصل التصريح.
ولكن التخوف هو أن حتى بمرور سبعين يوما لن تتلقى السويطي جوابا على طلبها للخروج. هذا هو وضع العديد من الطلاب الآخرين. احيانا، الى أن يأتي الجواب الاسرائيلي الايجابي – يكون مفعول تأشيرة الدخول الى البلد المقصد قد نفد، أو نفد مفعول تصريح الدخول الى الاردن، ويتعين عليهم في هذه الحالة ان يبدأوا العملية من جديد. أحيانا يخسرون فصلا كاملا او حتى سنة تعليمية أو منحة دراسية.
التأخير في الطريق الى العرس
هذه ليست مشكلة طلاب في غزة فقط. ففي وحدة التنسيق والارتباط الاسرائيلية تجمع على مدى نحو سنة اكثر من 16 الف طلب خروج من سكان القطاع، والتي لم تلقى أي جواب. هكذا أفادت مصادر الوحدة لجمعة “غيشا”، المركز لحماية الحق في الحركة، استنادا الى قانون حرية المعلومات. ولم تبلغ الوحدة “غيشا” و “هآرتس” منذ متى كانت الطلبات، ولكن في اللجنة المدنية الفلسطينية يشيرون الى ان 14 ألف طلب خروج رفع الى الطرف الاسرائيلي منذ بداية 2017 لم يلق جوابا. بين الطلبات 3.052 توجه لاناس فوق سن 60، 5.533 توجه من تجار، 3.372 طلب سفر الى الخارج (عبر جسر اللنبي) – منها 383 طلب لاناس فوق سن 60 و 315 طالب.
لؤي هابيل، ابن 25، يندرج ضمن هذا الاحصاء الممزق للاعصاب. فقد تقدم بطلب خروج في آب 2017، وقبله تقدم بطلب في تشرين الثاني 2016. ولم يتلق أي جواب على أي منهما. هو مواطن امريكي اضافة لكونه من سكان السلطة الفلسطينية، كونه ولد في الولايات المتحدة قبل 25 سنة عندما كان يعمل أبوه على رسالة الدكتوراة في الرياضيات. عادت العائلة الى القطاع، ولكن بعد أن انهى الثانوية عاد هابيل الى الولايات المتحدة لعلمه أنه يمكنه فيها فقط أن يجد عملا وان يتقدم في حياته. في ايار 2016 أكمل شهادة البكالوريوس في انظمة المعلومات المحوسبة وبدأ ينال الرزق في مطعم لصديق حين اتصلوا به من البيت ليقولوا ان الاب مات بنوبة قلبية. وبجهد نجح في الحصول على تأشيرة لدخول القطاع عبر اللنبي وحاجز ايرز كي يبقى بضعة اشهر مع امه، اخته وثلاثة اخوته – الصغير ابن 15. وهو ممزق بين الرغبة في أن يكون مع العائلة وبين الحاجة للعودة الى الولايات المتحدة لايجاد عمل ولاعالة العائلة. مع موت الاب المعيل، كان التدهور الاقتصادي سريعا. ولكن في وقت مكوثه الاكراهي في القطاع، المصاب بالبطالة، لم يجد عملا.
عندما تقدم في نهاية آب من هذه السنة بطلب تصريح الخروج، كما روى هابيل لـ “هآرتس” في حديث هاتفي، أوصاه مندوبو اللجنة المدنية الفلسطينية بالتوجه الى الجمعية الاسرائيلية “غيشا” كي تعالج هذه قضيته بوسائل قانونية. وفي نهاية تشرين الاول أعلنت “غيشا” في رسالة الى قائد وحدة ارتباط غزة، العقيد فارس عطيلة، بان مفعول تصريح دخول هابيل الى الاردن سينفد في 16 تشرين الثاني، وان عدم تلقي جواب سيجبره على رفع التماس الى المحكمة العليا.
في نفس اليوم، في 26 تشرين الاول بلغ مندوب اللجنة المدنية الفلسطينية هابيل بان وحدة الارتباط طلبت رقم هاتفه. لم يكن لهابيل هاتفا نقالا، وعلى الفور اشترى جهازا وشريحة جديدة. في 29 تشرين الاول قيل له عبر اللجنة المدنية بان الشريحة غير سليمة وعليه أن يشتري اخرى. في الساعة التاسعة مساء من ذات اليوم وصل الى مكتب “غيشا” المغلق كتاب من وحدة ارتباط غزة، يعلن عن أن هابيل مستدعى الى تحقيق امني في اليوم التالي. وقرأ الكتاب في صباح اليوم التالي ونقل مضمونه على الفور الى هابيل، الذي سارع الى حاجز ايرز. ولكن في موقع السلطة الفلسطينية قبل الحاجز تبين له بان وحدة ارتباط غزة لم تطلع الطرف الفلسطيني على الاستدعاء للتحقيق، وحسب التعليمات فان هذا لا يسمح له بالسير بضعة أمتار اخرى للوصول الى الطرف الاسرائيلي. مرة اخرى، بتدخل المحامين حلت المشكلة، ولكن عندما وصل الى مكاتب الحاجز الاسرائيلي وبعد أن انتظر ثلاث ساعات ابلغه مندوب اسرائيلي (من الارتباط او المخابرات، هو لا يعرف) بان الاستجواب لن يتم في ذات اليوم.
تنغيصات عيش من هذا القبيل – مثل أجوبة لا تقول شيئا وانتظار للاستجوابات التي لا تتم – ليست استثنائية. عمليا، فان الكثيرين ممن يطلبون الخروج من القطاع يعيشونها.
في 31 تشرين الاول رفعت المحامية مورن غور من “غيشا” التماسا الى العليا في قضية هابيل وامرأتين اخريين تأخر خروجهما: الاولى حنان عواد، في الخمسينيات من عمرها، والتي منذ 2013 رفضت طلباتها للخروج الى طولكرم لزيارة أمها المريضة، التي اصيبت حتى بجلطة دماغية، لاسباب غير معروفة او لم تحظى بأي جواب. اما الطلب الاخير فرفع في آب، وفي هذه الاثناء تدهورت حالة الام. اما المرأة الثانية فهي د. هديل فراونة، طبيبة أطفال ابنة 25 تقرر عرسها في قطر في 25 تشرين الثاني. وتنتهي تأشيرة الدخول الى هذه الدولة في 8 تشرين الثاني. أمس. تحت تهديد الالتماس، أعلنت وحدة ارتباط غزة بان خروج الثلاثة سيسمح به هذا الاسبوع. فاسرائيل تقيد جدا عدد المسافرين من غزة الى الخارج عبر معبر اللنبي وتمنع مكوثهم حتى ولو لايام معدودة في الضفة الغربية. وهم ملزمون بالسفر المباشر الى معبر الحدود، وهذا يتم مرة في الاسبوع فقط في ايام الثلاثاء. والسقف هو 100 مسافر في كل نقلة، أي 400 في الشهر. ولكن في ايار خرج 180 فقط عبر معبر اللنبي. في حزيران 221، في تموز 305، في آب 351 وفي ايلول 276.
هابيل وفراونة استعدا بالتالي للخروج يوم الثلاثاء من هذا الاسبوع. ولكن عندها أبلغتهم وحدة الارتباط بان الرحلة تأجلت الى يوم الاربعاء. ولما كان مفعول تأشيرة فراونة الى قطر ينفد في 8 تشرين الثاني، فقد سمح لها بالسفر في “سيارة طواريء” في يوم الثلاثاء. وكانت في حاجز ايرز في التاسعة صباحا. وبسبب عملية التفتيش الطويلة في الطرف الاسرائيلي، وصلت الى جسر اللنبي في حوالي الخامسة بعد الظهر. وطال فحص الجوازات هناك أكثر من 3 ساعات، كما روت لـ “هآرتس” بانها وصلت الى عمان في حوالي منتصف الليل.
في حاجز اللنبي طلب منها موظفون اسرائيليون التوقيع على تعهد بعدم العودة الى البلاد لمدة سنة. وهي تعتزم الاستقرار في قطر بحيث أن التعهد ليس أمرا مصيريا بالنسبة لها. وروت لـ “هآرتس” بان مريضين آخرين خرجا معها للعلاج – طلب منهما التوقيع على تعهد مشابه. لم يكن لهما مفر فوقعا رغم أنهما لم يخططا لغياب طويل كهذا. لؤي هابيل هو الاخر، الذي سافر في رحلة النقل المباشر أمس، عرف أنه سيكون مطالبا بالتوقيع على تعهد مشابه، وكذا أيضا معدة الدكتوراة ايمان السويطي، التي تقدر بان دراسة الدكتوراة ستستغرق نحو ثلاث سنوات. ويقول هابيل “صعب عليه المغادرة وصعب التعهد بعدم العودة”. هذا التعهد مثقل عليهما نفسيا: وماذا اذا حصل شيء ما لامي، يسأل هابيل، وماذا اذا حصل شيء ما، تسأل فراونة، لابني في الرابعة والسادسة من عمرهما.
في الاسابيع الاخيرة خرج، في اللحظة الاخيرة تماما، نحو 30 طالبا آخر، منهم 19 خرجوا الاسبوع الماضي الى قطر والصين. وفي ظل الالتماس الذي رفعته “غيشا” فان معالجة خروجهم كان سريعا جدا على نحو مفاجيء، مما الغى المداولات في العليا. والان تعالج “غيشا” بشكل مشابه 23 طلب خروج آخر لطلاب الى بلدان مثل هنغاريا، المانيا، بريطانيا، فرنسا، ايطاليا والاردن.
ولكن ماذا بالنسبة للالاف الاخرين الذين ينتظرون تصاريح الخروج؟ في رد وحدة الارتباط لـ “غيشا” استنادا الى قانون حرية المعلومات جاء بان عدم الرد على 16.466 طلب (حتى بداية ايلول) ينبع من “جملة من الاسباب، سواء أمنية أم اضطرارات داخلية”. كما ورد بان “طلبا مر زمنه ولم يعالج لاي سبب كان يكون مرفوضا”. ولم تجب وحدة الارتباط على سؤال “هآرتس” هل “الاضطرارات الداخلية” معناها عدم توفر قوى بشرية.
تصاريح الخروج في ميل هبوط
منذ 1991، حين ألزمت اسرائيل سكان القطاع بالحصول على تصريح خروج شخصي لاسرائيل وللضفة الغربية، فان عدد الطلبات، التصاريح التي صدرت عمليا وأنواع التصنيفات للمستحقين للتصاريح كانت تتغير كل الوقت، وبشكل عام نحو الاسوأ. الانتفاضة الثانية في ايلول 2000، فك الارتباط في 2005 وسيطرة حماس على أجهزة الامن في حزيران 2007، هي ثلاث محطات زمنية في تفاقم محظورات الحركة التي تفرضها اسرائيل. منذ 1967 كانت العلاقة الطبيعية لسكان القطاع مع باقي ارجاء البلاد، وقد قطعت هذه في الغالب منذ بداية 2000. معبر الحدود مع مصر في رفح خفف احساس الحصار وكان لا يزال حلا لمن يسعى الى السفر الى الخارج للدراسة، العمل او العلاج الطبي. ولكن منذ اسقاط حكم الاخوان المسلمين في تموز 2013 والصدامات المسلحة مع العصابات في سيناء بات المعبر مغلقا معظم الوقت والسفر النادر الى القاهرة خطير ومخيف. في العقد الاخير أقرت اسرائيل لطلب قلائل تلقوا منحا من الولايات المتحدة بالسفر عبر اللنبي، وبالتدريج سمحت بذلك لطلاب آخرين يتعلمون في الخارج، عددهم لا يزيد عن بضعة مئات. منذ 2000 لا تسمح اسرائيل للطلاب من غزة التعلم في الضفة الغربية، ولا يزال المنع قائما.
بعد السيطرة العنيفة في ايار 2010 على مرمرة، خففت اسرائيل بعض المحظورات – ولا سيما على ادخال البضائع. وبالتدريج خففت ايضا من الممنوعات على حركة الاشخاص، وان كان بشكل مقنن. وحسب المعطيات التي عالجتها “غيشا” في 2009 سجل متوسط شهري 1.199 خروج من غزة، بما في ذلك خروج المرضى. في 2013 كان المتوسط الشهري 4.766، في 2014 ارتفع الى 6.270، وفي 2015 ارتفع جدا الى 14.276. ومنذئذ مرة اخرى يبدو ميل هبوط في عدد التصاريح الصادرة، بدعوى المنع الامني حتى لمن درج على مدى السنين على الحصول على التصاريح بشكل منتظم، ولا سيما التجار واصحاب المصالح.
عدد الخارجين الشهري المتوسط في 2016 كان 12.150، بينما في النصف الاول من العام 2017، هبط الى 6.302 شهريا، ثلثها، للعلاج الطبي. في تشرين الاول كان عدد الخارجين من ايرز 4.612، هبوط بمعدل 24 في المئة مقابل بداية السنة.
من حيث المقارنة، التقدير هو أنه في العام 2000، حتى ايلول، عدد الخارجين الشهري المتوسط كان نحو نصف مليون – أساسا لان عشرات الاف العمال كان لا يزال يسمح لهم بالعمل في اسرائيل.
وجاء من الناطقة بلسان مكتب أعمال المناطق التعقيب التالي: تقويم الوضع الجاري في أوساط محافل الامن ذات الصلة يستدعي تكييفات في اجراءات الفحص الامني وفقا للتهديدات الناشئة. وفي الاشهر الاخيرة اجريت دراسة مشتركة مع محافل الامن ذات الصلة تقرر في اطارها جدول زمني لاجراء معالجة طلبات الدخول الى اسرائيل بشكل يسمح باجراء فحص مهني. وتمت الدراسة على مراحل في ظل اطلاع مصادر اللجنة المدنية الفلسطينية في المراحل المختلفة. ولاحقا، بقدر ما يلزم الامر، سندرس تعديل الجداول الزمنية بناء على تقويمات الوضع.
اسرائيل اليوم / يجب نقل الكيرن كييمت الى السوق الحرة
اسرائيل اليوم – بقلم يوسي بيلين – 9/11/2017
حتى 1 ايلول 2015 كان هناك اتفاق ساري المفعول بين الكيرن كييمت وبين الحكومة الاسرائيلية. وحسب هذا الاتفاق أدارت الدولة اراضي الكيرن كييمت، التي تشكل 13 في المئة من اراضي الدولة. هذا الاتفاق تم تجديده كل خمس سنوات، ولأنه لم يتم تجديده قبل سنتين فانه تم الاتفاق بين الصندوق والحكومة على أن تقوم الكيرن كييمت بادارة اراضيها بنفسها بالتنسيق مع سلطة اراضي اسرائيل. أمس ألغت الكيرن كييمت هذا الاتفاق وأعلنت أنها من الآن ستقوم بادارة اراضيها بنفسها. في اعقاب ذلك قررت الحكومة اجازة قانون يقضي بأن يتم تحويل 80 في المئة من مداخيل الكيرن كييمت الى خزينة الدولة. وبالتأكيد كان يمكن اتخاذ قرار ايضا حول 100 في المئة.
ولكن كيف يمكن تفسير الادارة المنفردة للاراضي – الدولة من جهة والكيرن كييمت من جهة اخرى؟ يوجد أحد ما يمكنه تفسير لماذا نحتاج الى سلطتين عامتين لادارة الاراضي؟ هناك من هو قادر على فهم كيف تجري تجارة الخيول هذه، التي فيها تعرض الكيرن كييمت على الحكومة مليار شيكل، بينما الحكومة تطلب 2 مليار؟ مقابل ماذا بالضبط؟ كيف توصلوا الى هذا المبلغ بالضبط؟ هل هو استرجاع ديون، هل هو ضريبة؟.
عندما توليت منصب نائب وزير المالية في وقت ما في القرن الماضي، وجلست مع رؤساء الكيرن كييمت ومع مجلس الادارة من اجل مناقشة مستقبل العلاقة بينها وبين الحكومة، كنت مقتنعا بأن الكيرن كييمت يجب أن تتحول الى شركة عادية تتنافس على مناقصات في مجال جودة البيئة مع شركات اخرى. ولكن وقفت امامي جبهة موحدة من احزاب كثيرة تريد الحفاظ على الكراسي.
لم أستغرب أن نائب وزير المالية الحالي، الحاخام اسحق كوهين، تم اقتباس اقواله في هذه الصحيفة وكأنه يفسر أنه كان من الضروري اغلاق الكيرن كييمت قبل سبعين سنة بالضبط عند اقامة الدولة. لقد كان محقا جدا. حيث أن الاموال التي تم التبرع بها للكيرن كييمت جاءت من يهود العالم الذين ارادوا أن يشتروا من خلالها اراض ليس على اسمائهم، بل لصالح الطلائعيين الذين سيهاجرون الى ارض اسرائيل ويستوطنون فيها. بهذه الاموال وحتى قيام الدولة تم شراء حوالي 7 في المئة من الاراضي في البلاد، وكل ما كان مطلوبا هو نقل هذه الاراضي لصالح الدولة اليهودية التي اقيمت في حينه.
هذا الامر لم يحدث لسببين: الأول هو أن المنظمات لا تميل الى التفكك حتى لو لم يكن أي سبب لوجودها، ايضا بالنسبة لموظفي الكيرن كييمت الذين معظمهم هم اشخاص جيدين ومخلصين، صهيونيين حتى الاعماق، وايضا مهنيين، لم يكن هناك أي سبب ظاهر للعيان للتنازل عن وظائفهم. السبب الثاني هو أنه لأن نظام الكيرن كييمت الداخلي يمنع تأجير ارض بملكيتها لغير اليهود – وهي مادة كانت مفهومة قبل قيام الدولة واصبحت عنصرية بعد قيامها – كان من الاسهل على الدولة أن تبيع (بسعر متساو لكل شخص) جزء من اراضي الدولة للكيرن كييمت، لأن قانون الدولة لم يكن يمنع اعطاء اراضي للعرب، مواطني اسرائيل، الذين كانوا بالأمس أعداء لنا.
صحيح أن الكيرن كييمت تعمل في زرع الاحراش والمتنزهات والطرق واقامة خزانات المياه، لكن كل هذه الامور يمكن أن تقوم بها شركات لا تحظى بتعامل مميز. السبب الاساسي لهذا هو أن الكيرن كييمت واصلت التمتع بمكانة خاصة، وهي تصنع معروفا مع الدولة عندما تحول لها الاموال، وهي الخيار لمنع وصول الاراضي الى عرب اسرائيل. بعد سبعين سنة يمكن الغاء وجود الكيرن كييمت في اطارها الحالي، واصدار الاوامر لها بأن تعمل في السوق الحرة دون نظام داخلي يقوم بالتمييز.
معاريف / محدود الضمان
معاريف – بقلم عاموس جلبوع – 9/11/2017
موضوع هذا المقال هو قرية الحضر الدرزية التي في سوريا. فقبل نحو اسبوع، في ضوء انفجار سيارة مفخخة داخل القرية والتي سببت بالقتل والفزع بين الدروز وكأن الثوار في سوريا يوشكون على احتلال القرية واجراء مذبحة ضد الدروز، أصدر الجيش الاسرائيلي بيانا. وكان نصه هو أن “الجيش الاسرائيلي جاهز ومستعد لمساعدة سكان القرية وسيمنع المس او الاحتلال للقرية انطلاقا من الالتزام تجاه السكان الدروز”. وبرأيي، فان القول بان للجيش الاسرائيلي “التزام تجاه السكان الدروز”، بائس، على أقل تقدير.
أعلل واشرح: أولا، من هم اولئك السكان الدروز الذين لنا التزام تجاههم؟ السكان في قرية الحضر؟ السكان الدروز الكثيرون الذين يسكنون في جبل الدروز في جنوب سوريا؟ رأيت غير قليل من التفسيرات التي ردت على هذا بالايجاب، ونائبة واحدة تحمست بان لدينا حلف دم مع الدروز وواضح أن هناك حاجة للهرع لنجدتهم. ولكن هذا جنون. فاذا ما هوجم الدروز في السويداء في جبل الدروز، هل سنستخدم سلاحنا الجوي كي نساعدهم؟ لدولة اسرائيل التزام تجاه السكان الدروز الذين في دولة اسرائيل، وفقط هناك، بالضبط مثل التزامها تجاه كل مواطن في الدولة.
ثانيا، دولة اسرائيل انتهجت حتى الان سياسة متوازنة وحذرة من عدم التدخل في الحرب الدموية في سوريا. كان لذلك استثناءات واضحة ومعلنة:مساعدة انسانية في اسرائيل لمصابي الحرب؛ رد بالنار على تسللات النار الى هضبة الجولان؛ ومنع نقل وسائل قتالية ايرانية نوعية الى حزب الله. في كل هذه الاستثناءات الثلاثة، لم تضع اسرائيل نفسها كطرف يساعد عمليا احدى الطوائف المتقاتلة في سوريا، وليس كمن يساند النظام السوري أو الثوار على انواعهم. في موضوع الحضر والمساعدة للسكان الدروز، وضعت اسرائيل نفسها في الطرف المستعد للقتال من أجل طائفة في سوريا؛ من أجل طائفة، لاسبابها هي، تدعم نظام الاسد، ايران وحزب الله. الحظ هو أن حاليا هذه مجرد كلمات، ولكن ماذا سيكون اذا ما جاءت لحظة الاختبار؟ هل سنقاتل في الحضر؟
ثالثا، الحضر هي قرية معادية لاسرائيل، قاعدة لحزب الله، منها انطلقت في الماضي عمليات ضدنا. في اللحظة التي نساعدها فيها عمليا، فاننا نطلق النار على أنفسنا مرة اخرى: فنحن فقط نساعد ايران وحزب الله ونحن نثير ضدنا الثوار الذين يسيطرون حاليا على طول الحدود في هضبة الجولان تقريبا. فهل نحتاج لان يبدأوا باطلاق النار علينا اذا ما ساعدنا الدروز في الحضر؟
رابعا، بالفعل حلف دماء يوجد بين دروز الحضر والدروز في هضبة الجولان والدروز في اسرائيل. للدروز تضامن داخلي قوي للغاية. كتاب شمعون أفيفي، من كبار الخبراء في الموضوع الدرزي، يسمى “من النحاس”، في اعقاب القول الدرزي “الدروز من النحاس؛ ففي كل مكان تنقره يرن كله”. كنا شهدنا ذلك في حرب لبنان الاولى، عندما نظم الدروز في البلاد انفسهم لمساعدة الدروز في لبنان ممن تعرضوا لاعتداءات المسيحية.
خامسا، يبدو أنه يتضاءل الجيل الذي يعرف كيف تورطنا في لبنان في اعقاب هتافات المساعدة من المسيحيين؛ كيف اننا في بداية طريق التورط هتفنا: “لن نسمح لقليعة ان تسقط” (بلدة مسيحية كبيرة قرب مرجعيون في جنوب لبنان)، ووصلنا حتى الحاجة الى “عدم السماح بسقوط” موقع مسيحي في قمة جبل لبنان.
عموم الامر: ما يقرر هو المصلحة الاسرائيلية وليس التضامن الدرزي. الدروز كانوا يعرفون دوما بانه مرغوب فيه جدا الا يصلوا الى وضع مواجهة بين ولائهم للطائفة وبين ولائهم للدولة.
اسرائيل اليوم / الانهيار الاخلاقي لحماس
اسرائيل اليوم – بقلم د. رؤوبين باركو – 9/11/2017
تفجير النفق الهجومي لحماس والجهاد الاسلامي اعتبر بالنسبة للمنظمتين انهيار طريقة عمل استراتيجية قامتا باتباعها، والتي في اطارها سعت المنظمتان الى تحقيق قدرة على القتل الجماعي واحتلال مستوطنات واحتجاز اشخاص اسرائيليين كرهائن من اجل تحرير السجناء، وكرافعة لمطالب سياسية وأمنية غير مسبوقة.
سلسلة الانهيارات لانفاق حماس في ظروف غامضة – منها النفق الذي فجر مؤخرا – تركت في اوساط التنظيمات الارهابية في غزة علامات سؤال لم تجد اجابة واضرارا بأمنهم الشخصي والعملياتي. لقد كانت هذه “ضربة شديدة” للمخابيء التي اختبأ فيها كبار حماس والجهاد الاسلامي، في الوقت الذي استخدموا فيه سكان القطاع كدروع بشرية.
“الخيط الثلاثي الاسرائيلي الذي يربط نشاطات العملاء، قدرات الكترونية واختراعات هندسية متطورة هي التي أدت الى الكارثة التي تقف أمامها حماس. في نفس الوقت مع التطور الاسرائيلي، دفنت حماس نفسها في انفاقها وهي تنظر الى الوسائل المتطورة التي تقف امامها.
الحديث يدور عن ضربة شديدة للمفهوم التحت ارضي لحماس، التي دفعت المنظمة، الى محاولة تكرار نسخة صفقة شليط. تفجير النفق ترك في أيدي اسرائيل خمس جثث لقادة كبار كورقة مساومة من اجل اعادة الجنود الاسرائيليين والمفقودين المحتجزين لدى حماس، واغلقت الطريق امام اوهام المنظمة بأن تقوم اسرائيل باطلاق سراح سجناء حسب نموذج صفقة شليط.
في هذه الاثناء رفضت حماس عرض استبدال الجثث بجثث الجنود والمفقودين الاسرائيليين. إن عدم اهتمام التنظيمات الارهابية برجالها وشهدائها تمثل دائما بأنهم لم يطلبوا في أي وقت جثامين الشهداء الموجودة في غور الاردن. إلا أنه في هذه المرة الحديث يدور عن تنظيمات تتفاخر بأنها اسلامية، وهي ملزمة بدفن الشهداء والصلاة عليهم حسب الشريعة.
تفجير النفق الهجومي يشكل ايضا سقوط قيادي واخلاقي وافلاس ديني. حماس ستجد صعوبة في أن تفسر للجمهور المعذب في غزة فشلها في مشروع الانفاق، بعد أن وعدت بأنه مقابل المعاناة والقتلى وفقدان الموارد، فانها ستوجع اسرائيل وستحصل منها على انجازات استراتيجية.
قادة حماس سيضطرون الى تفسير لماذا قيمة الجندي الاسرائيلي الحي أو الميت تعادل ألف من رجال حماس. ولماذا يتركون جثث قتلاهم في أيدي العدو بدل دفنها حسب الشريعة. سيضطرون الى الاعلان لعائلات المخربين بأن أعزاءهم لن يتم اطلاق سراحهم من السجن. وأن يشرحوا لمن يحفرون الانفاق بأنه يمكن أن يتم تفجيرهم في اعماق النفق وأنهم لن يدفنوا حسب الشريعة الاسلامية. يمكن الافتراض أن حماس، بخطوة يائسة، ستسعى الى تكرار سيناريو النفق الذي تم تفجيره كي تثبت لاسرائيل بأن استعدادها المتطور غير مجدي. عن ذلك قال آينشتاين إن من يضرب رأسه ثلاث مرات بحائط اسمنتي ويأمل في كل مرة نتيجة مختلفة، هو شخص غبي.
المصدر / في خضم التحقيقات ضد نتنياهو.. اقتراح لخفض راتب قائد الشرطة
الجريمة والعقاب.. لماذا يقترح نواب مقربون من نتنياهو الآن خفض راتب قائد الشرطة ورفع راتب رئيس الحكومة؟ هل يحاولون الضغط على قائد الشرطة على خلفية التحقيقات ضد نتنياهو .
المصدر – 9/11/2017
أثار نواب من الحزب الحاكم في إسرائيل، حزب الليكود، مقربون من رئيس الحكومة نتنياهو، ضجة في حزبهم والمعارضة الإسرائيلية في أعقاب نيتهم المطالبة بزيادة راتب نتنياهو وبالمقابل خفض راتب قائد الشرطة الإسرائيلية.
وفسر سياسيون ومحللون الخطوة على أنها مبادرة أخرى لمقارعة قائد الشرطة، روني الشيخ، في أعقاب التحقيقات التي تجريها الشرطة مع نتنياهو في قضايا فساد واختراق الثقة. وانتقد نواب ليكوديون الفكرة قائلين الربط بين زيادة راتب نتنياهو وخفض راتب قائد الشرطة غير مقبولة.
وكان المبادر للفكرة، النائب المقرب من نتنياهو، دافيد أمسالم، قال للإعلام “يجب أن يذهب الراتب الأعلى إلى رئيس الحكومة، الشخص الذي يدير أمور الدولة” وأضاف منتقدا الوضع الراهن وفيه يتقاضى قائد الشرطة أكثر من رئيس الحكومة “لو كنت قائد الشرطة لما سمح لي ضميري أن أتقاضى 100 ألف شيكل (نحو 28 ألف دولار)”.
وانتقد معارضون لحكومة نتنياهو الاقتراح الذي يتزامن مع توسع التحقيقات ضد مقربين من نتنياهو، ووصول نتنياهو اليوم الخميس للمرة الخامسة لغرف التحقيق، قائلين إن المقربين يفعلون كل شيء لصرف النظر عن التحقيقات.
وأشار سياسيون وضباط سابقون في الشرطة إلى أن الانشغال براتب الشرطة في هذه الفترة بالذات هي رسالة مفادها “ابتعد عن نتنياهو”، وقد سمى قائد الشرطة الإسرائيلية في الماضي هذه الطريقة “أسلوب مشابه لأسلوب المافيا”. هذه الضغوطات تهدف إلى إعاقة عمل الشرطة وتخويفهم، قال القائد الذي لم ينشر اسمه.
هآرتس / المكارثية كملجأ
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 9/11/2017
بدأت “اسرائيل اليوم” أمس بعنوانها الرئيس حملة تحريض سافلة ضد مقبولة نصار، من سكان عرابة في الجليل، والتي عينت مؤخرا للاعلام باللغة العربية في السلطة الوطنية للامان على الطرق. وسارع وزير المواصلات اسرائيل كاتس الى ترجمة تحريض الصحيفة الى ملاحقة سياسية حقيقية وطالب باقالتها. فقد كشفت “اسرائيل اليوم” النقاب عن ان نصار “نشيطة في منظمات راديكالية مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة للصهاينة”. يتبين أن نصار تحدثت في صفحتها على الفيسبوك في صالح حق العودة للفلسطينيين، شاركت في مسيرة لاحياء النكبة، دعت الى تحرير المحررة المعتقلة دارين طاطور وانتقدت بحدة أعمال بلدية حيفا والشرطة.
شيء مما كتبته نصار أو فعلته لا يعتبر خرقا للقانون. فخورة بقوميتها، نشرت فكرها ومواقفها قبل وقت طويل من تعيينها في منصبها في خدمة الدولة. في معظم أقوالها عكست موقف الاغلبية الساحقة من مواطني الدولة العرب: موقف حاد، مفهوم وشرعي.
ان سلوك “اسرائيل اليوم” جدير بكل شجب. فالتحقيقات في قضية ملف 3000 تتعمق وتقترب بسرعة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويبدو وكأن الصحيفة تسعى الى ارضاء جماعتها لتشوش خطورة هذه القضايا قدر الامكان. ووجد محرروها حلا: صيد الساحرات. بدلا من التغطية الاعلامية للتحقيقات، اتجهت نحو ايجاد جدول أعمال جديد في شكل إثارة الخواطر والتحريض على عرب اسرائيل. مكارثية بدلا من صحافة.
ان السياسيين من اليمين لا يفوتون بالطبع هذا الاحتفال وينضمون اليه بسرور. فقد سارع الوزير كاتس الى التعقيب على النبأ وكأنه وجد غنيمة عظيمة: “من هي نشيطة في منظمات فلسطينية مناهضة للصهيونية وتعمل بشكل فظ ضد وجود دولة اسرائيل وضد مؤسسات الدولة فانها غير جديرة بان تتبوأ منصبا تعليميا اعلاميا بتكليف من دولة اسرائيل في مجال هام كالامان على الطرق”، قال. غير أن ليس الامان على الطرق هو ما كان نصب عينيه، بل الفرصة للتحريض.
على خطيئة التحريض اضيفت جريمة التهديد بالتنحية. فهل يمكن للعرب مؤيدي الليكود وحدهم العمل في خدمة الدولة؟ ان نهج كاتس اشكالي على خلفية اقصاء السكان العرب عن قيادة ادارة الوزارات الحكومية. صحيح أنه جرت في السنوات الاخيرة مساع لدمج العرب في خدمة الدولة وتحقق هدف الـ 10 في المئة، وان كان بتأخير، الا ان هذا كان مسبقا هدفا متواضعا جدا. فهل يقترح كاتس ملاحقة الاقليات التي ادخلتها خدمة الدولة الى صفوفها؟
ينبغي الافتراض بان نصار اجتازت سياقات تصنيف متشددة قبل تعيينها. ولا يفترض بارائها السياسية أن تكون معيارا للعمل في خدمة الدولة. على كاتس المحرض أن يرفع يديه عن تعيينها.