اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 31– 10 – 2017

يديعوت احرونوت:
– تفجير مركز – لاول مرة منذ الجرف الصامد: نفق ارهاب في اراضي اسرائيل.
– الهجوم والتأهب.
– ساعة اختبار للمصالحة الفلسطينية.
– التوتر في غلاف غزة – “نخاف من النفق الذي لم يعثر عليه بعد”.
– شهادات جديدة في قضية العاملة ضد سارة نتنياهو: “100 شيكل في الساعة لا تستحق ما يمر به المرء هنا”.
– نهاية الشلل: شكيد وبيتان يتفقان على تأجيل قانون بيبي لشهر.
– خطر الفتيان من بات عاين – جريمة قومية في غوش عصيون: القاصرون الذي يشغلون الشرطة.
– في كل خمس دقائق – دعوة للعنف ضد الجهاز القضائي.
معاريف/الاسبوع:
– بعد تفجير النفق في اراضي اسرائيل: تخوف من التصعيد.
– سبعة نشطاء من الجهاد الاسلامي على الأقل قتلوا في تفجير نفق ارهاب في غزة.
– الطرفان غير معنيين بالمواجهة ولكنهما يواصلان الاستعداد لها.
– “الجواب على تهديد حماس – البناء في غلاف غزة”.
– انتهت ازمة القانون الفرنسي: تأجيل النقاش لشهر.
– النائب بهلول من العمل: ليس مؤكدا أنني سأرغب في المواصلة في السياسة.
– غليك يدعو النواب: “للمشاركة في ذكرى رابين ورأب الصدع في داخلنا”.
هآرتس:
– تأهب ذروة في الجنوب بسبب قتل مسؤولي الجهاد في تفجير نفق.
– مدير حملة ترامب متهم بالتآمر على الولايات المتحدة.
– مقربو غباي يقولون عن النائب بهلول: مللنا التطرف، وهو لن يكون في الكنيست القادمة.
– مقربو غباي ضد بهلول: هو لن يكون في الكنيست القادمة.
– في الجهاد يهددون، في حماس يتجلدون.
اسرائيل اليوم:
– تفجير نفق الارهاب: احباط – واختراق.
– رئيس الوزراء: من يحاول المس بنا – نمس به.
– النفق تسلل – ودمر.
-“التفجيرات أعادتنا الى الجرف الصامد”.
– يتصالحون ويحفظون.
– قانون عقوبة الموت للمخربين – في الطريق الى اللجنة الوزارية.
المقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 31– 10 – 2017
اسرائيل اليوم / تفجير نفق الارهاب: احباط – واختراق../ رئيس الوزراء: من يحاول المس بنا – نمس به
اسرائيل اليوم – بقلم ليلاخ شوفال وآخرين – 31/10/2017
فجر الجيش الاسرائيلي امس في ساعات الظهيرة نفقا ارهابيا هجوميا تسلل الى الاراضي الاسرائيلية على مسافة نحو 2 كيلو متر من كيسوفيم. النفق الذي كان في مراحل البناء، اكتشفه الجيش الاسرائيلي بفضل وسائل تكنولوجية حديثة نصبت حول القطاع. وفي الجيش يشيرون الى ان الجيش ليس معينا بالتصعيد في المنطقة، ولكن الاستعداد هو لكل سيناريو.
وكجزء من الاستعداد المقصود اياه، وفي ضوء حقيقة أن موعد التفجير كان مخططا مسبقا ومبادرا له، فقد نشر الجيش الاسرائيلي بطاريات القبة الحديدية في الجولان. ورغم الاستعداد المعزز في قيادة المنطقة الجنوبية، لم ينشر الجيش تعليمات أو تقييدات خاصة للسكان. وقال الناطق العسكري العميد رونين منليس ان “القرار بتفجير النفق الان اتخذ لاعتبارات عملياتية. هذا نفق أمسكنا به على مستوى جيد جدا. ولكن الامساك ايضا يمكن أن يتغير وعليه فقد قررنا تنفيذ التدمير. نحن جاهزون لكل سيناريو، ولكن ليس لنا أي رغبة او نية لتصعيد الوضع. من ناحيتنا، عملية ضرب النفق تمت، فانقطع النفق ونحن سنعالجه بالشكل الذي نراه مناسبا. كل عملية تنفذ في اعقاب العملية التي نفذت في اراضينا سيرد عليها بالشكل الذي نعرف كيف نرد به”.
النفق الذي فجر أمس كان شاذا، إذ انه حسب التقارير الفلسطينية، حفره تنظيم الجهاد الاسلامي الفلسطيني وليس حماس. وافادت وكالات الانباء في غزة بمقتل سبعة فلسطينيين على الاقل وعن مفقودين وجرحى بدرجات مختلفة، بعضها جراحات خطيرة. وحسب التقارير، فان احد القتلى هو عرفات مرشد قائد منطقة مخيمات الوسط في الذراع العسكري للجهاد الاسلامي الفلسطيني. كما علم بان معظم القتلى هم من رجال وحدة الكوماندو البحرية لحماس، الذين حسب تقديرات المحافل الفلسطينية يحتمل أن يكونوا في التدريب أو في الاستعداد لتنفيذ عملية مشتركة لوحدة الكوماندو البحرية لحماس والذراع العسكري للجهاد الاسلامي. اما في حماس فقد نفوا التقارير بان مسؤولين كبار في الذراع العسكري قتلوا في الحدث، ولكنهم أكدوا بان هؤلاء هم مقاتلو وحدة الكوماندو البحرية للمنظمة وبينهم قائدان ميدانيان على الاقل.
وأوضح العميد منليس بان معظم القتلى في النفق، بمن فيهم المسؤولون الكبار، لاقوا حتفهم بعد العملية في اطار عملية انقاذ حافري النفق في اراضي القطاع. “سبب موتهم هو نتيجة المضاعفات المرافقة كالدخان، الغبار، انهيارات الرمال التي سببها الانفجار”، قال العميد منليس، الذي شدد على أنه “لم يستخدم أي وسيلة ليست قانونية وموجودة. المضاعفات المرافقة تحت الارض هي التي أدت الى الوفاة. لم تكن نية لاصابة هذا المسؤول أو ذاك، والعملية كانت في اراضينا أما الناس فقد ماتوا في اراضيهم”.
وفي تناوله للمنشورات التي تقول ان الجهاد الاسلامي هو الذي حفر النفق وقال منليس: “نحن نرى في حماس مسؤولة عن كل ما يحصل فوق الارض وتحت الارض. وحتى لو كان تنظيم آخر هو الذي حفر النفق، فانه أخذ الاذن من حماس”.
وتناول رئيس الوزراء نتنياهو تفجير النفق وقال ان “من يحاول المس بنا، سنمس به. نحن نطبق التكنولوجيا موضع الحديث، سنواصل عمل ذلك ونرى في حماس مسؤولة عن كل مس بالسيادة يخرج من منطقتنا من قبل اناس تابعون لمسؤوليتها”.
وزير الدفاع افيغدور ليبرمان هو الاخر تناول الحدث فقال: “بودي أن ابارك للجيش الاسرائيلي وقيادة المنطقة الجنوبية التنفيذ الكامل للمهامة، والذي هو نتيجة لقدرة تنفيذية عالية ولاختراق تكنولوجي ذي مغزى، يسمح لنا بالمواجهة الافضل لتهديد الانفاق. اشدد على أن التفجير المضبوط تم في اراضينا، وهذا كان خرقا فظا لسيادتنا ولكل القواعد المقبولة بين المجتمعات، الدول والمنظمات التي تحترم نفسها، ويثبت انه رغم المصالحة الفلسطينية، يبقى قطاع غزة مملكة ارهاب. من ناحيتنا، المسؤولية هي بلا شك على حماس التي تتحكم بغزة. ليس لنا أي مصلحة تصعيد ولكن ليس لنا أي نية للسماح لاحد بالمساس بالسيادة الاسرائيلية. بودي أن اشدد على أنه لم يكن في أي مرحلة أي تهديد من ذاك النفق الارهابي على سكان غلاف غزة”.
من ناحية تكنولوجية، يعد هذا حدث أو من نوعه في العالم الذي تستخدم فيه تكنولوجيا متطورة تسمح بالعثور على مسار النفق. من ناحية استخبارية نجحت منظومة الاستخبارات بنقل معلومة دقيقة عن حفر النفق ومن يقف خلفه؛ ومن ناحية عملياتية، نجحت قيادة المنطقة الجنوبية في تعطيل النفق بشكل مفاجيء، دقيق وفي الاراضي الاسرائيلية فقط.
لقد اكتشف النفق في المنطقة التي لا تزال اسرائيل لا تبني فيها العائق التحت ارضي والعلوي حول قطاع غزة والرامي الى قطع الانفاق الهجومية القائمة والانذار من وجود حفر لانفاق جديدة. وكان يفترض بالبناء أن يتم بعد فترة طويلة اخرى فقط، اما الان فيعمل على العائق حول قطاع غزة عدة عشرات الطواقم. واستكمال العائق حول كل القطاع سيتم في غضون نحو سنة ونصف.
يديعوت / ساعة اختبار للمصالحة الفلسطينية
يديعوت – بقلم اليكس فيشمان – 31/10/2017
منذ الجرف الصامد يعد قادة جهاز الامن بان تصبح الانفاق مقابر لكل من يدخل اليها. هذا استغرق وقتا، ولكن في اثناء السنة الاخيرة طورت اسرائيل تقنيات لتدمير الانفاق. فتدمير كل نفق يحفر باتجاه اسرائيل هو هدف شرعي وواجب على القيادة السياسية أن تصدر تعليماتها للجيش لتدميره.
أبدت اسرائيل امس قدرة ليس فقط على جعل الانفاق مقابر بل وايضا دفن اتفاق المصالحة الفلسطيني اذا لم تتوفر الشروط الاساس التي تطلبها. فالشرط الاساس هو تجريد قطاع غزة من السلاح ونقل المسؤولية الامنية الى السلطة الفلسطينية بحيث لا تصبح غزة لبنان، ولا تصبح حماس والجهاد الاسلامي حزب الله.
ان الاستعدادات لتدمير النفق امس استمرت ايام طويلة. وحدات في قيادة المنطقة الجنوبية، في شعبة الاستخبارات وفي سلاح الجو دخلت في حالة تأهب منذ نهاية الاسبوع. واستعد الجيش الاسرائيلي سواء للهجوم أم للدفاع في ضوء الامكانية في أن يجر تدمير النفق ردود فعل مضادة. وفي اسرائيل أخذوا، ولا يزالون يأخذون، في الحسبان ان الجهاد الاسلامي سيسعى الى الانتقام والردع، إذ ليس لهذا التنظيم أي التزام باتفاق المصالحة الذي وقع بين فتح وحماس. ولا يمكن ان ينزع منه سلاحه ولا يمكن مطالبته بالتوقف عن حفر الانفاق.
الجهاد الاسلامي هو تنظيم تفعله وتموله ايران. وبينما تهزل لدى حماس احتياطات المال ويضطر الى تخفيض وتيرة الحفريات، ليس للجهاد الاسلامي مشكلة كهذه. هذا تنظيم عسكري كبير حجم الصواريخ التي جمعها يصل الى نصف حجم الوسائل القتالية التي لدى حماس. هذا تنظيم في كل نقطة زمنية يمكنه أن يحاول بالقوة – وفقا لقرار ايران – عرقلة كل خطوة حوار مع السلطة أو مع اسرائيل.
اذا قرر الجهاد الاسلامي اطلاق صواريخ نحو اسرائيل ردا على الهجوم على النفق، لن تكون لحماس أي قدرة على منعه. حماس، التي تسعى الى المصالحة مع ايران، لن تخرج الى مواجهة جبهوية مع الجهاد، وبالتأكيد ليس على خلفية هجوم اسرائيلي. اذا اطلق الجهاد النار، فسترد اسرائيل وستتطور تبادلات لاطلاق النار ستجر حماس ايضا الى الدوامة. في مثل هذه الحالة يمكن للمصريين أن يخرجوا رجالهم من القطاع ويبلغوا الامريكيين بانه يمكن التخلي عن حلم خطة المصالحة الاقليمية، التي تعد المصالحة بين فتح وحماس جزءا منها.
يفترض غدا باتفاق المصالحة الفلسطيني هذا ان يكون قيد الاختبار العملي الاول له: السيطرة على المعابر من القطاع يفترض أن تنتقل من حماس الى السلطة الفلسطينية، بما في ذلك معبر رفح. في اللحظة التي يقف فيها رجال الحرس الرئاسي من رام الله في معبر رفح، فانهم سيتسلمون المفاتيح لحلم كل فلسطيني في غزة – فتح الطريق الى مصر امام الحركة الحرة والبضائع. ويمكن للاشتعال على حدود القطاع أن يسرق كل اوراق المصالحة. فاسرائيل على أي حال تعارض هذا الاتفاق بصيغته الحالية – وعن حق. وابو مازن هو الاخر، الذي يعرف بانه لن يحصل على سيطرة امنية حقيقية على اراضي القطاع، سيسره الانفصال عن خطوة المصالحة هذه التي فرضها عليه المصريون والاردنيون، على ألا تقع المسؤولية عن الفشل على عاتقه.
حماس لن تنقل الى السلطة الفلسطينية خريطة الانفاق وبالتأكيد لن يفعل الجهاد الاسلامي ذلك. عشرات اخرى من التنظيمات في قطاع غزة غير ملتزمة بهذا الاتفاق، من الجبهة الديمقراطية وحتى القوات المسلحة لعائلة دغمش.
لقد أوضح تدمير النفق امس للسلطة الفلسطينية بان اتفاق المصالحة الحالي مع حماس سيضعها كل يوم في الاختبار امام اسرائيل. كيف ستتلقى السلطة المسؤولية عن المعابر والحدود اذا لم تكن لها سيطرة على الانفاق وعلى القوات العسكرية للمنظمات المختلفة العاملة في الجبهة؟ كل حدث ناري من القطاع سيضع على الفور رجال ابو مازن والسلطة في مواجهة جبهوية مع اسرائيل، التي ستطالب باخذ المسؤولية. من هنا وحتى القطيعة المطلقة والمواجهة بين اسرائيل والسلطة – الطريق قصيرة.
هآرتس / عملية ناجحة جدا
هآرتس – بقلم عاموس هرئيل – 31/10/2017
إن تفجير النفق الذي حفره الجهاد الاسلامي في قطاع غزة في المنطقة الاسرائيلية، أمس يزيد التوتر بين الطرفين الى ذروة لم تكن منذ انتهاء عملية الجرف الصامد في 2014. حقيقة أنه قتل في العملية على الاقل ثمانية نشطاء فلسطينيين منهم قادة كبار في تنظيم متطرف وأحد نشطاء حماس، من شأنها أن تحث الجهاد الاسلامي على القيام بعملية انتقامية.
في ساعات المساء واثناء الليل تم بذل جهود كبيرة بوساطة مصرية لتهدئة النفوس. ولكن الجيش الاسرائيلي يستعد لامكانية اطلاق قذائف، على الأقل على مستوطنات غلاف غزة، إن لم يكن على شماله. الساعات الاكثر حسما ستكون ساعات الصباح اليوم في جنوب البلاد، وهي وقت الخروج الى المدارس والعمل. وحسب التقارير التي وردت من غزة فان اثنين من القتلى هما قائد المنطقة اللوائية للجهاد في مركز القطاع ونائبه. عدد من القتلى أصيبوا اثناء نزولهم الى النفق لانقاذ المصابين بعد الهجوم الاسرائيلي – يبدو أنهم اختنقوا من الدخان والغبار أو حتى نتيجة انبعاث غاز سام بعد الهجوم. في جيش الدفاع الاسرائيلي نفوا أنه كانت محاولة اغتيال متعمدة للقادة، وقالوا إنه لم يتم ضخ أي مادة سامة في النفق بعد التفجير.
على كل الاحوال، رغم أن الاصابة الكبيرة كانت صدفة وليست نتيجة عملية استخبارية تم الحصول عليها مسبقا، يبدو أن العملية الاسرائيلية نجحت أكثر قليلا من المتوقع. عدد القتلى الكبير سيجعل الفلسطينيين يقومون بالرد، بصورة يمكنها أن تجر الطرفين الى التصعيد أو أن تؤثر على المصالحة الفلسطينية الداخلية.
لقد تم اكتشاف النفق مؤخرا، على بعد قليل من جدار الحدود داخل المناطق الاسرائيلية، على بعد كيلومترين من كيبوتس كيسوفيم. وزير الدفاع افيغدور ليبرمان قال إن النفق تم اكتشافه بفضل “اختراع تكنولوجي هام”. جيش الدفاع لم يذكر أي تفاصيل عن الطريقة التي تم تفجير النفق بها، لكن مصادر فلسطينية قالت إنه تم تفجيره بواسطة سلاح الجو.
واضاف ليبرمان أن اسرائيل غير معنية بالتصعيد. وحسب اقواله، على الرغم من المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس، “القطاع بقي مملكة للارهاب”. والمتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي العميد رونين منليس قال للمراسلين إن وجهة اسرائيل ليست نحو التصعيد، وأنه لا توجد للجيش أي نية لتصعيد العمليات في حدود القطاع.
وأضاف منليس أن النفق تم تدميره في الوقت الحاضر لاعتبارات عملياتية. وحسب اقواله فان النفق لم يشكل أي تهديد فوري على أمن الاسرائيليين قرب الجدار، لكن حفره كان “خرقا فاضحا لسيادة اسرائيل”.
قرار تفجير النفق تم اتخاذه بعد مشاورات أجريت مؤخرا في المستوى السياسي والعسكري في اسرائيل. توقيت العملية اعتبر حساسا لسببين: اتفاق المصالحة بين حماس وفتح الذي تم التوصل اليها بوساطة مصرية، واستمرار بناء العائق الاسرائيلي ضد الانفاق على طول حدود القطاع، الذي يجري العمل فيه على بعد ما شمال المكان الذي وجد فيه النفق.
على الرغم من أن حكومة اسرائيل تحفظت عمليا من التقارب بين فتح وحماس، إلا أنها لم ترغب في الظهور كمن تخرب بصورة جدية الاتفاق، بسبب علاقتها الوثيقة مع مصر. إن تدهور أمني بين اسرائيل وحماس يمكنه أن يؤدي ايضا الى انهيار التفاهمات الفلسطينية الداخلية. وغدا كان المصريون سيعيدون فتح معبر رفح أمام الحركة، في اطار الاتفاق، للمرة الاولى بحضور رجال حرس الرئاسة لمحمود عباس.
حماس بحاجة ماسة الى هذا الانجاز، ولكن من اجل الوصول اليه يجب على حماس كبح الجهاد الاسلامي ومنعه من العمل. التصعيد مع اسرائيل الآن سيظهر عيوب اتفاق المصالحة، الذي امتنع عن علاج نزع “سلاح المقاومة”، وأنفاق حماس والجهاد الاسلامي والصواريخ التي تقومان باطلاقها. الجهاد الاسلامي، خلافا لحماس، لم يوقع على الاتفاق – الحديث يدور عن تنظيم لديه 12 ألف مقاتل وآلاف القذائف.
في نفس الوقت، اسرائيل بحاجة الى فترة زمنية، سنة تقريبا، من اجل اكمال بناء العائق، الذي يتوقع أن يمنع حفر انفاق اخرى مستقبلا، ويمكن من تحديد مواقع الانفاق القائمة والانفاق قيد الحفر من خلال مجسات. ورغم ذلك، تم اتخاذ قرار العملية أمس. مصادر امنية قالت للصحيفة إن الاعتبارات كانت “موضوعية تماما”. تمهيدا لتفجير النفق في حدود القطاع تم نشر بطاريات القبة الحديدية في الجنوب، والجيش الاسرائيلي اتخذ خطوات حماية اخرى. في جهاز الامن قالوا أمس إن اسرائيل مستعدة لكل الاحتمالات، وما زال الوقت مبكرا للتقدير بصورة مؤكدة كيفية رد الجهاد الاسلامي وحماس على العملية الاسرائيلية.
موقف اسرائيل الصارم يتساوق مع التوتر في جبهة اخرى وهي الحدود الشمالية، في الاساس حول تواجد ايران في جنوب سوريا. رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الدفاع ليبرمان هددا مؤخرا بشكل علني في عدة مناسبات أن اسرائيل لن تسمح لايران بتوسيع سيطرتها العسكرية في سوريا، وبيقين تقريب مليشيات شيعية برعايتها أو مقاتلي حزب الله الى منطقة الحدود بين سوريا واسرائيل في هضبة الجولان.
سير الامور في غزة أمس يشبه بشكل كبير الطريقة التي جُر فيها الطرفان الى الحرب في الجرف الصامد. وفيما بعد اصبحت الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي تعتقد أن المواجهة في حينه جاءت نتيجة سوء الفهم، وحسابات خاطئة للطرفين، اللذان لم ينويا الانجرار الى مواجهة واسعة. إن استمرار التدهور في الوقت الحالي يمكن أن يؤدي الى تكرار سيناريو 2014.
يوجد لاسرائيل كما كان الامر في حينه، ما يكفي من الاسباب التكتيكية من اجل العمل كما عملت. وما ينقصها بشأن غزة هو الاستراتيجية. إن تأجيل المصادقة لسنوات على مشاريع تساعد في تخفيف المشكلات الاجتماعية الكبيرة في القطاع، ساعد ايضا في احتمالية حدوث انفجار آخر في نهاية المطاف.
معاريف / الطرفان غير معنيين بالمواجهة – ولكنهما يواصلان الاستعداد لها
معاريف – بقلم يوسي ميلمان – 31/10/2017
اكتشف الجيش الاسرائيلي في الاراضي الاسرائيلية أمس نفقا هجوميا حفر من غزة وفجره. هذه هي المرة الاولى منذ حملة الجرف الصامد قبل نحو أربعين شهرا، والتي يكتشف فيها نفق جديد يوجد في مراحل البناء.
رفض الجيش الاسرائيلي القول في أي عمق وصل النفق وكم المسافة التي تسللها الى اراضي اسرائيل – أمتار قليلة ام عشرات الامتار. يمكن الافتراض ان النفق انكشف بمعونة جملة من المعلومات الاستخبارية والتكنولوجيا لاكتشاف الانفاق والتي يستخدمها الجيش.
فرضية معقولة اخرى هي ان الجيش الاسرائيلي كان يعرف عن النفق منذ ان بدأ حفره في اراضي غزة، ولكنه انتظر الى أن يصل الى اسرائيل كي يفجره. وذلك كي لا يتهم بانتهاك سيادة حماس في غزة الامر الذي كان سيؤدي الى توتر، اطلاق صواريخ، او الى اطلاق النار على طول الحدود، والى التصعيد.
شدد وزير الدفاع افيغدور ليبرمان الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي بعد اكتشاف النفق على أن وجهة اسرائيل ليست للتصعيد وانها تسعى الى الحفاظ على الهدوء على الحدود، وان كانت لن تحتمل المساس لسيادتها، مثلما حصل امس.
كما يرفض الجيش الاسرائيلي التطرق الى التقارير في وسائل الاعلام الاسرائيلية والتي قالت ان النفق فجر من الجو. اذا كان هذا ما حصل بالفعل، فانه اصبح ايضا نموذجا لتدريب سلاح الجو على التكنولوجيات واسلحة مخصصة لتفجير الانفاق.
ولكن النبأ العاصف عن كشف النفق الهجومي لا يغير الواقع الاستراتيجي على حدود اسرائيل – غزة. فهو يفيد فقط بما كنا نعرفه: حماس تفعل كل ما في وسعها كي تتعزز عسكريا، تتسلح وتستعد للمواجهة التالية، بالضبط مثلما تفعل اسرائيل.
كما أنها تشدد على حقيقة ان حماس والجهاد الاسلامي (من ناحية اسرائيل هما واحد) لم يتخليا عن حفر انفاق كأداة من ادواتهم العسكرية رغم بناء العائق التحت ارضي الذي سيغلف بعد نحو سنتين كل القطاع.
لعل النفق حفر بالذات بسبب العائق الذي يقام وذلك من أجل فحص قدراته على اكتشاف الانفاق وقطعها. ان اكتشاف النفق وتفجيره منع عن حماس وعن (واسرائيل) هذا الاختبار لانه في المنطقة التي حصل فيها هذا (نحو 2 كيلو متر عن خانيونس) سيقام العائق بعد نحو سنتين.
مهما يكن من أمر، فان تقويمات الوضع الاستراتيجي لم تتغير حتى في اعقاب الحادثة امس. فالطرفان غير معنيين – حاليا – بجولة حربية رابعة. اسرائيل، لانها تسعى الى الحفاظ على الهدوء في الجنوب والسماح باستمرار ازدهاره الاقتصادي والامتناع عن الحرب والضحايا.
وحماس، لانها تواصل عزلتها من ناحية سياسية، تبحث عن مصر وايران لمنحها الرعاية والمساعدة، مشغولة بالمصالحة مع السلطة الفلسطينية، تواقة للاعمار الاقتصادي للقطاع ومحدودة في قدراتها العسكرية.
هآرتس / رابين سعى الى التوصل الى الحسم وليس الوحدة
هآرتس – بقلم افرايم سنيه – 31/10/2017
أكثر من عشر سنوات خدمت في وظائف مختلفة تحت قيادة اسحق رابين، بمحبة وهيبة، في البدء كضابط كبير في الجيش الاسرائيلي، وبعد ذلك عضوا في حزبه، وعضو كنيست في حزبه، ووزير في حكومته. أنا أتوقع أن الكثيرين جدا سيأتون الى المسيرة التي ستنظم لذكرى قتله الـ 22. وبمجرد مجيئهم الى الميدان فانهم يخلدون ذكرى رابين ويستنكرون عملية القتل.
أنا لا أخفي تحفظي من العنوان الذي أطلقه المنظمون على هذه المسيرة “نحن شعب واحد”. بالتأكيد نحن شعب واحد، لكن في الوقت الحالي عندما تكون فيه أقلية متعجرفة وعنيفة تفرض ارادتها على الاغلبية المعتدلة فمن المحظور تغطية الانقسام الشديد الذي يقسم الشعب الواحد. هذه التغطية تمنع الحسم، واستمرار الوضع القائم ربما يكون مريحا لمن يعنيه الاتفاق على الوحدة غير القائمة في الحقيقة، يشكل خطرا على مستقبل الدولة. إن احتضان الاقلية المتطرفة يضعف فقط الاغلبية المعتدلة ولا يعززها.
لقد كنت قريبا من رابين في السنوات التي سبقت الاتفاقات مع الفلسطينيين وبعدها. كنت مبعوثه لمهمات سياسية حساسة. رابين لم يسعى في أي يوم الى اتفاق قومي في موضوع سياسي – لقد سعى الى الحسم وحصل عليه، ايضا عندما كانت اغلبيته البرلمانية ضئيلة جدا – 61 عضو كنيست. بشجاعته غير وجه المنطقة. لقد أدرك أنه يوجد داخل الشعب الاسرائيلي وجهتا نظر مختلفتان ومتعارضتان حول شكل اسرائيل المستقبلي، ولا يوجد بينهما تصالح. رابين لم يخف من مواجهة سياسية، ولم يخف ايضا من العنف والتحريض اللذين وجها نحوه شخصيا.
لقد حرص بشكل كبير على الحفاظ على أمن المستوطنين في كل الاتفاقات التي حققها. دائما أكد على أنه مسؤول عن أمن اسرائيل وعن أمن كل الاسرائيليين، أي الذين يعيشون في المناطق ايضا. ولكنه لم يتملق في أي يوم القيادة السياسية للمستوطنين عن طريق اقوال الثناء. لقد عارض بشدة محاولتهم أن يفرضوا على كل الشعب فكرة ارض اسرائيل الكاملة، عن طريق وضع حقائق على الارض. هكذا تصرف في ايام سبسطيا في فترة ولايته الاولى كرئيس للحكومة، وهكذا بقي حتى قتله ايضا. خلال فترة توليه وزارة الدفاع في حكومة بيرس وشمير، خدمت تحت إمرة رابين رئيسا للادارة المدنية في يهودا والسامرة. أنا اعرف بالضبط ما هي التعليمات التي أعطاني إياها حول كيفية علاج الاخلال بالقانون من قبل المستوطنين.
رابين لم يؤمن بوحدة لا يوجد فيها اتفاق حقيقي على اهداف الصهيونية وعلى صورة دولة اسرائيل. إن دعوة تخليد ذكرى رابين تحت شعار اخفاء مظاهر الانقسام من اجل وحدة مزيفة، تناقض طريقه وارثه.
في ظل تهديد خارجي خطير فقط، وفي لحظة الخطر نفسها، هناك مبرر حقيقي للدعوة الى وحدة الشعب، ووضع الجميع في نفس الجبهة. ولكن هذه وحدة مؤقتة في حالة الطواريء والحرب. اسرائيل لا توجد في هذه اللحظة في حالة حرب أمام عدو خارجي، وهي بحاجة الى الحسم بين حلمين هما دولة يهودية وديمقراطية على اربعة أخماس مساحة ارض اسرائيل ودولة على 100 في المئة من مساحتها، نصف يهودية وغير ديمقراطية أبدا.
إن من لا يرغب في المواجهة مع سياسة الحكومة والنضال من اجل المستقبل اليهودي والديمقراطي للدولة، يجب عليه عدم حمل اسم رابين عبثا وهو يختبيء خلف “وحدة الشعب”.
يديعوت / معضلة الرد
يديعوت – بقلم يوسي يهوشع – 31/10/2017
هذه المرة ايضا، مثلما في الايام ما قبل حملة الجرف الصامد، اسرائيل وحماس غير معنيتين بالتصعيد. والفرق هو أن هذه المرة الوسيط المصري متسيد وأكثر نفوذا، اتفاق المصالحة الفلسطيني يقف في الخلفية فيما ان على جدول الاعمال يوجد منذ يوم غد نقل المسؤولية في معابر الحدود، والاهم – ردع حملة الجرف الصامد يعمل.
لقد تم تدمير النفق الذي يجتاز الجدار ظهر أمس في الجانب الاسرائيلي. والقتلى السبعة – أربعة من الجهاد الاسلامي وثلاثة من حماس – اصيبوا بتنشق الدخام او كنتيجة لانهيار النفق. وفي الجيش الاسرائيلي شددوا على أن النفق كان بعيدا نسبيا عن بلدة مأهولة (البلدة الاقرب هي كيبوتس كيسوفيم، بمسافة نحو 2 كيلو متر) ولم تكن له فتحة خروج بحيث انه لم يكن تنفيذيا وأغلب الظن سعى الحافرون الى استخدامه في وقت الحرب.
من ناحية الجيش الاسرائيلي ينبغي ان نرى في تدمير النفق نجاحا مثيرا للانطباع من ثلاثة جوانب: من الجانب الاستخباري إذ ان الجيش الاسرائيلي “امسك” بالنفق وعرف متى يجتاز الجدار؛ من الجانب التكنولوجي، إذ ان هذه هي المرة الاولى التي تثبت فيه القدرة التكنولوجية المتطورة للعثور على الانفاق نفسها في مستوى دقة عالٍ؛ ومن الجانب العملياتي، إذ نجح الجيش الاسرائيلي في تدمير النفق بعمق شديد تحت الارض.
النفق الذي هوجم امس هو الاول للجهاد الاسلامي الذي يكتشف حتى اليوم، النفق الاول الذي يجتاز الجدار والذي ينكشف منذ حملة الجرف الصامد. حتى اليوم كان المقاولون التنفيذيون لحفر الانفاق هم رجال وحدة النخبة من حماس، الذين اقاموا قبل الجرف الصامد بنية تحتية من أكثر من 30 نفقا كهذا، و 15 منها تسللت الى اراضي دولة اسرائيل. ومع ذلك، في الجيش الاسرائيلي يوضحون بانه رغم ان النفق الذي دمر حفره رجال الجهاد الاسلامي، واضح أن الامر تم بإذن من حماس وبالتالي فان المسؤولية ملقاة على عاتقها.
حدث أمس هو الشاذ والاكثر دراماتيكية منذ صيف 2014، وهو يضع اتفاق وقف النار في الاختبار الاكثر جدية حتى الان. بعد الهجوم حاول وسطاء مصريون العمل على تهدئة الخواطر، ولكن من ناحية الجهاد الاسلامي تعد هذه ضربة قاسية، ليس فقط بسبب ضياع الذخر الاستراتيجي المتمثل بالنفق بل وايضا بسبب فقدان النشطاء الكبار الذين قتلوا. وبالمناسبة، فان اثنان من المسؤولين الذين قتلوا هما قائد لواء ونائبه، اللذين حاول الجيش الاسرائيلي تصفيتهما في اثناء الجرف الصامد ولم ينجحا.
فقد احتدت معضلة الرد من جانب الجهاد الاسلامي أمس كلما ارتفع عدد المصابين وبالتالي ينبغي الانتظار قبل أن نجمل الحدث. مهما يكن من أمر، كجزء من الاستعدادات نشرت قبل الاوان بطاريات القبة الحديدية وعززت القوات في فرقة غزة، وان لم يكن بحجوم كبيرة.
في أعقاب الهجوم على النفق صدرت في اسرائيل تعليمات للوزراء بعدم الحديث منعا للتدهور. ومن تحدث بالفعل كان الناطق العسكري، العميد رونين منليس، الذي اطلق رسالة تهدئة بموجبها ليست وجهة اسرائيل نحو التصعيد. وردا على التقارير من غزة بان اسرائيل دفعت الى النفق بغاز سام، اوضح الجيش الاسرائيلي بانه لم يستخدم ولم يضخ مواد خاصة الى داخل النفق، وان القتلى اصيبوا جرا الانهيار، تنشق الدخان او تفجر المواد المتفجرة التي كانت فيه.
وصرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ردا على الهجوم الناجح فقال: “قلت لكم اننا نعمل على تكنولوجيا اختراقية. اليوم اكتشفنا نفقا ودمرناه. المسؤولية الاولى لكل حكومة هي الحرص على أمن مواطنيها. من يحاول المس بها – سنمس به”.
وزير الدفاع افيغدور ليبرمان تطرق هو الاخر الى تدمير النفق وقال: “لن نحتمل انتهاك السيادة الاسرائيلية، واشدد على أن التفجير المضبوط تم في اراضينا. هذا هو الدليل على انه رغم المصالحة الفلسطينية يبقى القطاع مملكة الارهاب، ومن ناحيتنا المسؤولية بلا شك هي مسؤولية حماس التي تحكم غزة”.
وشدد ليبرمان على أن ليس لاسرائيل مصلحة في التصعيد واضاف بانه “لم يحدق في أي مرحلة تهديد من النفق الارهابي قيد البناء اياه على سكان غلاف غزة. اكتشفناه في الوقت المناسب وفعلنا ما كان ينبغي لنا أن نفعله في التوقيت الافضل”.
هآرتس / تنازل مؤلم مثل التسول يُحظر التشويش عليه
هآرتس – بقلم الكسندر يعقوبسون – 31/10/2017
هل يمكن لحركة ايديولوجية التنازل عن مبدأ مقدس أقسمت بعد التنازل عنه ذات يوم؟ الجواب نعم، اذا كانت ضرورات الواقع صعبة وطويلة جدا. حقيقة: الصهاينة أنشدوا جيلا بعد جيل “لتشل يميني الخائنة اذا نسيت يسار الاردن”. مع ذلك، في 1994 صوت اعضاء الكنيست من الليكود مع اتفاق السلام مع الاردن – جميعهم، باستثناء عضو الكنيست ميخائيل ايتان. لقد فسر موقفه بأنه لا يستطيع، كأحد تلاميذ حركة جابوتنسكي، أن يرفع يده مؤيدا اعترافا نهائيا بأن شرق الاردن لن يكون في أيدينا، لهذا هو سيمتنع. زملاؤه أجابوه بأن الليكود سبق له وتنازل منذ فترة فعليا عن “ضفتان للاردن”.
بسبب ذلك يجب على رؤساء اليمين أن يعرفوا من تجربة شخصية، أنه عندما يقسم زعماء الحركة الوطنية الفلسطينية الآن بأنهم سيحافظون على حق العودة المقدس، فان هذا لا يثبت أنهم لن يغيروا موقفهم الى الأبد. يبدو أن بني بيغن هو واحد من رجال اليمين هؤلاء (9/10).
صحيح أن هذا تنازل مؤلم جدا بالنسبة للفلسطينيين. صحيح أن رجال حركة جابوتنسكي قد أنشدوا عن الضفة الشرقية، لكنهم لم يحاربوا من اجلها في أي وقت. ولم يعيشوا في مخيمات اللاجئين في الضفة الشرقية. زعماء الليكود لم يخشوا من أن تأييد السلام مع الاردن سيعرض حياتهم للخطر. بالنسبة للقيادة الفلسطينية، التوقيع على اتفاق سلام لا يشمل حق العودة الى اسرائيل – هذا تنازل مؤلم مثل التسول، لكن بدون هذا التنازل لا يوجد معنى للتحدث عن سلام بين اسرائيل والفلسطينيين. للأسف، أنا لا أرى أن القيادة الفلسطينية ستوافق على مثل هذا التنازل قريبا. وعلى التوقعات يمكن النقاش، لكن من الواضح أن الموقف الفلسطيني الحالي يرفض هذا التنازل.
من يقولون إن احتمال موافقة الفلسطينيين في المستقبل على هذا التنازل المصيري الذي يتعلق ايضا باعمال اسرائيل، محقون. عندما تقوم حكومة اسرائيل الحالية بالتوضيح للفلسطينيين يوميا بأنه ايضا، مقابل هذا التنازل، لن يحصلوا على دولة قابلة للعيش وعاصمتها شرقي القدس، فان هذا الامر لا يشجعهم على السير في هذه الطريق. وفي نفس الوقت، في السابق تمسكت م.ت.ف بحق العودة ايضا في ظل عروض جدية لانهاء الاحتلال ومنح الاستقلال للشعب الفلسطيني. ولكن هناك طريقة اخرى للاضرار باحتمالية تسليم الفلسطينيين أخيرا بضرورات الواقع: أن تتبنى القيادة الفلسطينية بشأن حق العودة موقف اسرائيلي متلعثم، يبث للطرف الآخر بأنه ليس هناك أي ضرورة لتنازل حقيقي من جانبه.
إن ما يعرضه أوري افنيري فيما يتعلق بحق العودة (“هآرتس”، 17/10) هو فعليا دعوة الفلسطينيين للتمسك بموقفهم. وهو يقترح على اسرائيل الموافقة على حق العودة كمبدأ في اتفاق السلام، على فرض أن معظم الفلسطينيين لا يرغبون في تحقيق حق العودة وسيكتفون بعدد متفق عليه، حوالي ربع مليون عائد: “كل اتفاق سلام مستقبلي يجب أن يتضمن بند يبين أن اسرائيل توافق بصورة مبدئية على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم. لا يوجد أي زعيم فلسطيني يمكنه التوقيع على اتفاق لا يشمل هذا البند”.
شلومو زاند في مقاله (“هآرتس”، 20/10) يجد نفسه مضطرا للتوافق مع بني بيغن في هذا الامر: “افنيري يعرف وهو على يقين أن معظم اللاجئين واحفادهم لا يريدون العودة ويفضلون الحصول على التعويضات. للأسف، بيغن المتشائم على حق وافنيري المتفائل مخطيء… افنيري مخطيء في تقديره أن اللاجئين الفلسطينيين واحفادهم لا يرغبون في العودة الى بلادهم في الوقت الذي يمنح فيه لهم هذا الحق”. يوجد لافنيري اثبات قاطع للاعتدال الفعلي للموقف الفلسطيني بهذا الشأن: الفلسطينيون وافقوا على مبادرة السلام العربية، التي تتحدث، كما يقتبس، عن “حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين”. “متفق عليه” يعني “متفق عليه مع اسرائيل”. ولكن ما قيل حقا في مبادرة السلام العربية هو “حل عادل لمشكلة اللاجئين يتم الاتفاق عليه وفقا لقرار الجمعية العمومية للامم المتحدة 194”.
الفرق بين النص الأصلي وبين تفسير افنيري هو تقريبا مثل الفرق بين “حل عادل ومتفق عليه حول الموضوع الفلسطيني” وبين “حل عادل للموضوع الفلسطيني، يتم الاتفاق عليه وفقا لبرنامج حركة موليدت”. إن من يوقع على الصيغة الثانية يكون قد وافق على مبدأ الترحيل وعلى التفاوض حول تفاصيل تنفيذه.
يمكن الجدل حول المعنى الدقيق للقرار 194. لقد أكد رجال قانون على أن هذا القرار لا يمنح حق عودة قانوني شخصي لكل “حفيد” للاجيء، بل فقط يحدد أن الذين يريدون العودة الى منازلهم يجب السماح لهم بذلك في أسرع وقت ممكن (بالمناسبة، برنامج موليدت الانتخابي برئاسة رحبعام زئيفي، لم يفرض الترحيل على كل عربي، لكنه فقط وضع مبدأ عام بهذا الشأن).
يمكن الجدل حول احتمالات تغير الموقف الفلسطيني، كما يمكن الجدل حول حق العودة نفسه، لكن من خلف كل نقاش ايديولوجي أو خلاف في التفسير، من الواضح أن الاقتباس المتقطع لمبادرة السلام العربية من خلال حذف كلمات “وفقا لقرار 194″، هو تضليل فاضح للجمهور الاسرائيلي. وبالنسبة للجمهور الفلسطيني فان مناورات كهذه من جانب رجال سلام اسرائيليين لا تفيده اطلاقا.
المصدر / تقديرات إسرائيلية: حماس والجهاد لن يصعدا في أعقاب قصف النفق
المصدر – 31/10/2017
أجمع المحللون الإسرائيليون على أن حماس تفضل التركيز على تقدم المصالحة الفلسطينية في الراهن وعدم الرد.. والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية ينصح الغزيين بعدم الانجرار وراء الجهاد الإسلامي وإيران .
أجمع المحللون الإسرائيليون، وعسكريون في السابق، تحدثوا إلى الإعلام الإسرائيلي، عقب تفجير النفق الذي أقدمت عليه إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، على أن حركة حماس التي تسيطر على غزة ستختار تجاوز الحادثة دون الرد، رغم التهديدات التي أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي، المتضررة الأكبر من هدم النفق.
فكتب المحلل في صحيفة “هآرتس”، جاكي خوري، إن حركة حماس تفضل في الراهن تعزيز المصالحة التي أنجزت مع حركة فتح والتقدم نحو نقل مسؤولية المعابر للسلطة الفلسطينية. وأشار المحلل إلى أن عدم التصعيد من ناحية حماس إنما هو قرار تكتيكي إلى حين تنزل عن كاهلها رعاية سكان غزة.
وأشار محللون آخرون إلى أن حماس لن تسرع إلى الرد لأنها لا تريد أن تضر بالعلاقات مع الجانب المصري بعد إنجاز المصالحة والحديث عن فتح معبر رفح بشكل أكبر. وقدّر الجنرال المتقاعد عاموس جلعاد أن حماس والجهاد لن يقوما بالرد لأنهما يخشيان الهجمات المباشرة الإسرائيلية.
نتابع ما تفعله المنظمات الإرهابية في #غزة وسيتم الرد على أي انتهاك لسيادتنا بشكل حازم. لا تسمحوا لإيران وللجهاد الإسلامي بالتلاعب بمصالحكم pic.twitter.com/X9PR7pbv2L
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 31, 2017
وفي رسالة إلى الشعب في غزة، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيحاي أدرعي، صورة لعلم إيران والجهاد الإسلامي على تويتر، كاتبا “لا تسمحوا لإيران والجهاد بجرّكم نحو التصعيد”. يذكر أن الجيش الإسرائيلي أوضح أنه ليس معنيا بالتصعيد لكنه لن يتردد في شن هجمات ضد محاولات لإلحاق الضرر بإسرائيل.
هآرتس / سرطان في قلب الامة
هآرتس – بقلم تسفي برئيل – 31/10/2017
الشعارات مشابهة، الاعلانات معروفة والمضمون يبعث على التضامن، “حتى لا نصبح اقلية في وطننا”، كتب بالاحمر في احدى الاعلانات، “هذه قنبلة موقوتة ستدمر الدولة”، يقول وزير الخارجية. لا ينقص سوى القول “سرطان في جسد الامة” لاستكمال الشبه بين مظاهر الغضب في جنوب تل أبيب ضد طالبي اللجوء السودانيين وبين رياح الكراهية التي تهب في لبنان ضد اللاجئين السوريين.
أكثر من 1.2 مليون لاجيء سوري يتواجدون في لبنان. وحسب معطيات الامم المتحدة، فان اكثر من 70 في المئة منهم يعيشون تحت خط الفقر، نحو 400 الف منهم اطفال لا يذهبون في معظمهم الى أي جهاز تعليم. وتروي تقارير تمزق القلوب عن مصاعب العيش، ولا سيما الاطفال الذين يضطرون الى العمل في سن العاشرة. فالاهالي لا يمكنهم أن يعملوا بشكل رسمي لان الحكومة اللبنانية لا تسمح لهم بتلقي تراخيص عمل. واذا كان هناك رجال في العائلة فانهم يعملون في اعمال مصادفة في البناء وفي الزراعة مقابل معاشات هزيلة.
لقد أوضح الرئيس اللبناني ميشيل عون صراحة بان لبنان “لن يسمح بتوطين اللاجئين السوريين على اراضيه”. واقامة مناطق أمنية في لبنان هو السبب الفوري للتجند الجماهيري لطرد اللاجئين. ولا تزال هذه المناطق بعيدة عن منح ملجأ آمن للاجئين، فما بالك توفير أماكن عمل لهم. وفي كل حال فان النشاط ضد اللاجئين لا يرضي الكثير من المواطنين اللبنانيين، الذين يخرجون للتظاهر مع وضد “الغزو السوري”، او مثلما قال وزير الخارجية جبران باسيل: “كل من يستقر في بلادنا بخلاف ارادتنا فهو محتل ولا يهم من اين جاء”. وتعكس اقواله بامانة شكاوى العديد من المواطنين ممن يغضبون اساسا من “سيطرة” اللاجئين السوريين على اماكن العمل. “اخي، اللاجيء السوري، حقي في مكان اعمل اكبر من حقك في دولتنا”، كتب في احد الاعلانات في مدينة الحدث، بينما شرح فرنسيس يعقوب الكامي، مواطن لبناني، لموقع “ميدل ايست أون لاين”، بان “التواجد السوري في لبنان اصبح احتلال اجتماعية واقتصاديا، وفي النهاية سيصبح سياسيا”.
ان الخوف من توطين اللاجئين السوريين في لبنان مفهوم. فالنسيج الديمغرافي الهش في الدولة لا يمكنه أن يستوعب عددا كبيرا بهذا القدر من اللاجئين السنة او الشيعة، والذين هم القسم الاكبر من بين اللاجئين. كما أن هذا هو السبب الاساس لرفض لبنان منح المواطنة للاجئين الفلسطينيين على اجيالهم. وبالنسبة للضرر الاقتصادي – في ذلك تختلف الاراء بين من يعتقد بان اللاجئين يفيدون الاقتصاد اللبناني، إذ يعملون في اعمال لا يبدي اللبنانيون استعدادا للعمل فيها، ويزيدون الاستهلاك بشرائهم المنتجات بالاموال التي يتلقونها من منظمات دولية – وبين من يدعون بان معدلات البطالة في اوساط اللبنانيين ارتفعت الى 30 في المئة منذ بداية الحرب.
لا تنشر الحكومة اللبنانية معطيات رسمية عن حجم المنفعة أو الضرر الاقتصادي اللذين يتسبب بهما اللاجئون، ولا عن شكل انفاق اموال المساعدات التي تصل مباشرة الى الحكومة. بالتالي، ينتقل الخلاف الى الساحة السياسية، حيث يعرض كل طرف “معطياته”. ومع أنه يوجد اجماع وطني على ان اللاجئين يجب أن يعودوا الى سوريا، الا ان الخلاف السياسي يتركز في مسألة اذا كان ينبغي خوض مفاوضات مباشرة مع النظام السوري على ذلك، مثلما يطلب حزب الله ام التنسيق مع الامم المتحدة، مثلما يطلب رئيس الوزراء سعد الحريري والموالون له. فالحريري يعارض المفاوضات مع سوريا لانه لا يريد منح النظام السوري الاعتراف، بينما حزب الله معني بالطبع ان ينال النظام اعترافا لبنانيا بسوريا.
والنتيجة هي انه لا توجد مفاوضات، لا مع سوريا ولا مع الامم المتحدة، فيما يعلق اللاجئون في الوسط بلا حل. وضد موقف حزب الله يدعي خصومه بان المنظمة نفسها هي المسؤولة الرئيسة عن مشكلة اللاجئين في لبنان، لمجرد مشاركتها في الحرب الى جانب النظام السوري، وسيطرتها على مناطق عديدة جاء منها اللاجئون. اما حزب الله فيرد مدعيا بان الدفاع عن النظام السوري هو مصلحة وطنية لبنانية وعنصر هام في المقاومة للقوات الاجنبية، أي الولايات المتحدة وشريكتها الصهيونية.
ان جعل اللاجئين في لبنان اداة لعب سياسية يجعل من الصعب ايضا عمل المنظمات الخيرية، التي تعاني من “تعب المتبرعين”، الذين يقلصون كميات المال التي ينقلونها الى هذه المنظمات، وكذا من نقمة المواطنين الذين يخافون من ان تمدد المساعدات للاجئين وجودهم في لبنان. هكذا مثلا، تجد هذه المنظمات صعوبة حتى في ادارة مؤسسات تعليم في صالح اللاجئين، او الحرص على ان يتمكن خريجو المدارس الثانوية من مواصلة التعلم في الجامعات اللبنانية. هذه الجامعات لا تعترف بالشهادات التي منحت للتلاميذ من منظمات المعارضة السورية. وفقط أربع مؤسسات ثانوية خاصة تقبل الطلاب السوريين وحتى هذه توجد على شفا الاغلاق.
مقابل الوضع في الاردن او تركيا، حيث يستوعب التلاميذ والطلاب السوريين في كل مؤسسات التعليم ويحق لهم ايضا – وان كان ضمن قيود – العمل بشكل مرتب، في لبنان لا توجد خطة وطنية لمعالجة اللاجئين. فضلا عن ذلك، فان الوعي الدولي بشأن الحاجة العاجلة لحل مشكلة اللاجئين آخذ في الضعف، رغم ان امكانيات التهديد الذي يكمن في هذه المشكلة آخذة في التعاظم فقط.
هآرتس / هل سنعود الى حق العودة؟
هآرتس – بقلم شلومو زاند – 31/10/2017
لقد كتب الكثير عن حق عودة الفلسطينيين. وما تم نشره مؤخرا حول هذا الموضوع من قبل بني بيغن واوري افنيري لا يضيف الكثير على ما نعرفه (“هآرتس”، 9/10، “موقع هآرتس”، 17/10). الجانب الايجابي الوحيد للعودة الى هذا الجدل الآن هو أن هذا الامر يذكرنا مرة اخرى بأنه خلافا لما يحاول اليسار اقناعنا به، فان اساس النزاع ليس في حرب الايام الستة، ايضا لو أن بداية حله وجدت ربما في نتائج هذه الحرب.
لن أكون مخطئا في أن أضيف القليل من الكلمات على هذا النقاش القائم، لو لم أشعر بالضيق وعدم الراحة. من خلال قراءة المقالين المذكورين أعلاه شعرت بأنه رغم نزاهة الكاتبين غير المشكوك فيها، بالذات بيغن، الذي لا يتم اتهامي بالتقارب الفكري معه أكثر من افنيري، الذي تماثلي السياسي والشعوري معه هو كبير جدا. الكاتبان يتفقان على أن الفلسطينيين يتمسكون بحق العودة. الاول يعتقد أن هذا الموقف يستبعد أي امكانية لمصالحة حقيقية بين المجموعتين السكانيتين في البلاد وبين مطلبين للسيادة الذاتية. والثاني يفترض أن الموافقة على حق العودة لا تعارض تماما امكانية تحقيق السلام والاعتراف المتبادل. لماذا؟ لأن افنيري يعرف وهو على يقين بأن اغلبية اللاجئين واحفادهم لا يرغبون في العودة، وأنهم يفضلون الحصول على التعويضات. للأسف، بيغن المتشائم على حق وافنيري المتفائل مضلل، مثلما اعتاد اليسار أن يفعل منذ سنوات طويلة.
بيغن لا يرى في رفض تام لحق العودة وتجاهله موقف غير أخلاقي أو انساني. لقد رضع منذ صغره الجملة التي قالها والده وهي أننا عدنا الى هنا “بحق القوة، بل بقوة الحق”. هذه البلاد تعود لليهود الذين اشتاقوا اليها مدة ألفي سنة، وفي الفرصة الاولى قاموا بعمل التفافة كاملة وعادوا اليها. لذلك، من الافضل عدم اشاعة الاوهام – ليس هناك أي سبب لأن يقوم العرب المحليون بنسيان هذه البلاد بعد سبعين سنة أو حتى بعد سبعمائة سنة. لا يوجد اتفاق سلام، بل جدار حديدي كبير، أو على الاقل قبب حديدية صغيرة، ستدافع عن دولة اسرائيل الى أبد الآبدين.
افنيري في المقابل، منذ ترك الايتسل في الاربعينيات، تبنى تدريجيا اخلاق عالمية أكثر بقليل. إن التمسك بتقليص عدم العدالة في العالم يسري ايضا على النشاط القومي. وهو جزء لا يتجزأ من العمل السياسي في كل صراع. والعدل الانساني يجب أن يتحقق ايضا في منطقتنا. يستحق العرب الذين طردوا أو هربوا خوفا من المعارك، حق العودة الى منازلهم.
بعد بضعة ايام ستصادف الذكرى المئوية لوعد بلفور. في هذه المناسبة من الجدير تذكير القراء أنه في 1917 كان يعيش في فلسطين 700 ألف عربي وحوالي 60 ألف يهودي (نصفهم كانوا مناهضين للصهيونية). هل هذه الارض تعود الى من يسكنون فيها أو من يحلمون بالاستيطان فيها؟ كل واحد منا يمكنه الحكم، هل على ضوء تناسب القوى الديمغرافي هذا، كان التصريح الكولونيالي البريطاني وفيا لأي نوع من العدل العالمي، ولو نسبيا.
بيغن الابن، بالضبط مثل بيغن الأب، يخطيء عندما يفترض أن حلم اليهود كان العودة الى “وطنهم الاول”، دائما والى الأبد. ليس فقط أن الألفي سنة هي فترة طويلة بشكل خاص، التي كانت فيها فرص كثيرة للهجرة الى هذا المكان، بل انه من بداية المذابح في الثمانينيات من القرن التاسع عشر وحتى 1924، عندما تم اغلاق ابواب الولايات المتحدة أمام المهاجرين من اوروبا الشرقية، وصل الى شواطيء البلاد الموعودة اكثر من مليوني يهودي، في حين أنه الى كنعان القديمة هاجر أقل من 100 ألف. الاغلبية الساحقة من اليهود العلمانيين لم تجد أي اهتمام في دول الشرق الاوسط، في حين أنه كان محظور على اليهود المتزمتين، حسب التلمود، الهجرة الجماعية الى الارض المقدسة. أحد الدلائل على أن بيغن الأب وبيغن الابن كانا مخطئين بخصوص العلاقة مع “الوطن”، يوجد الآن في ايامنا. لا يوجد مكان في العالم لا يستطيع اليهود الهجرة منه الى اسرائيل، ورغم ذلك في 2017 فان الهجرة الى اسرائيل سلبية. لو أن الادارة الامريكية لم تخضع لاسرائيل، فان يعقوب كدمي، رئيس منظمة “نتيف”، حسب شهادته، لم يكن باستطاعته القيام بالتلاعب الكبير الذي جلب الى هنا بالخداع حوالي مليون مهاجر من الاتحاد السوفييتي السابق.
افنيري مخطيء في تقديره أن اللاجئين الفلسطينيين واحفادهم لا يريدون العودة الى بلادهم في الوقت الذي يعطى لهم فيه هذا الحق. من المعقول الافتراض أن المهاجرين الى كندا، الولايات المتحدة واوروبا، وربما ايضا الذين أسسوا حياتهم بشكل جيد في الاردن أو دول الخليج، سيفضلون الحصول على التعويضات. ولكن هل ملايين اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في سوريا ولبنان وغزة لا يريدون تحقيق حقهم في العودة، المقدس في نظر افنيري، والعودة الى منازلهم واراضيهم؟ هل هؤلاء المكتظون في مخيم جباليا للاجئين في غزة، والذين يمكنهم أن يشاهدوا بعيونهم ارضهم التي سلبت منهم بعد سنتين من حرب 1948 (لقد تم وضعهم، هم أو والديهم، في شاحنات في المجدل وطردوا من بيوتهم في 1950)، سيتنازلون عما زال يعتبر في نظرهم كأملاك لهم؟ أنا لا أفهم كيف أن العرب الذين كانوا يعيشون في اراضي الشيخ مؤنس، وهو المكان الذي اعيش فيه الآن، سيفضلون التنازل عنها. لا، يا بني بيغن، فالجدار الحديدي لن يحميك طوال الوقت، ومن يعيش على حد السيف فقط سيسقط مهما طال الزمن بالسيف. لا، يا اوري افنيري، القسم الاكبر من اللاجئين واحفادهم لن يتنازلوا بارادتهم وبحسن نية عن حق العودة، اذا اعطي لهم هذا الحق. من غير المنطقي الاعتراف بالحق فقط بسبب توقع أنه لن يتم تطبيقه. يجب أن نكون مستقيمين وأن نعترف بأن هذا الحق مناقض للطابع الثقافي واللغوي السائد في اسرائيل، وحتى لمجرد وجودها. والاعتراف به لا يقربنا من السلام.
ولكن، كما يجب التنازل عن حق العودة، ومن اجل العدل، تقليصه الى حق الهجرة الى اسرائيل فقط لليهود المطاردين، بسبب اصلهم أو معتقداتهم، هكذا فان رفض حق العودة يجب أن يكون مقترنا باعتراف قاطع بالملكية التاريخية للفلسطينيين على جزء من الاراضي التي يقيم عليها الاسرائيليون اليهود منذ النكبة. ان حقهم في املاكهم واراضيهم ما زال محفوظا لهم، كما هو محفوظ لكل صاحب ملك هدم بيته، وليس هناك أي امكانية لبنائه من جديد. هؤلاء الذين دمروا البيت يجب عليهم الاعتراف بالظلم الذي تسببوا به، وتعويض اصحابه بكل وسيلة ممكنة، سواء من ناحية مادية أو من ناحية رمزية. بدون مشروع تاريخي من هذا النوع، من شأنه ان يتضمن مثلا اعادة عدد من اللاجئين، من البائسين جدا، والذين ما زالوا يعيشون في المخيمات في لبنان، فان الانسحاب من المناطق المحتلة لن يؤدي بالفلسطينيين الى التوقيع على انتهاء الصراع وانتهاء المطالب. نعم، من وراء 1967 تقف 1948، فقط ادراك ذلك والربط الشجاع بينهما ربما يمكن الاسرائيليين من الاستمرار في الوجود في المستقبل القريب في الشرق الاوسط.
القناة السابعة العبرية / ايزنكوت: أي انتهاك للسيادة الاسرائيلية سيُرد عليه بصلابة
القناة السابعة العبرية – 31/10/2017
عقد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي غادي ايزنكوت جلسة تقدير موقف، بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية ايال زمير، منسق أعمال الحكومة في المناطق يؤاف مردخاي، قائد وحدة غزة ومسؤولين آخرين.
وقال ايزنكوت خلال الجلسة “ما قام به الجيش أزال خطرًا كان يحيط بمواطني إسرائيل وهذا كان فعلًا الهدف. هذا الأمر يضاف لنشاطات كثيرة يقوم بها الجيش لمواجهة أي تهديد، في كل زمان وكل وضع”.
وأضاف “انه انجاز فعلي مثير ويستحق الإشادة به وبالقيادة الجنوبية لردها على خرق السيادة الاسرائيلية التي تم إحباطها بنجاح”.
وأكد ايزنكوت أن “الجيش يواصل استعداده لكل سيناريو، ويواصل متابعته بصورة دقيقة لكل ما يحدث في قطاع غزة”.
وشدد بالقول “كل تصرف أو مساس بالسيادة الاسرائيلية سيتم الرد عليه بصرامة وبحزم وبوضوح مثلما فعلنا مؤخرًا. نحن مصرون على الاستمرار وتوفير الأمن لمواطني إسرائيل وسكان غلاف غزة”.
اسرائيل اليوم / يتصالحون ويحفرون
اسرائيل اليوم – بقلم البروفيسور ايال زيسر – 31/10/2017
ان كشف وتفجير النفق الارهابي في قطاع غزة امس يفيدان بانه في الوقت الذي يواصلون فيه في القاهرة ورام الله الحديث عن مصالحة فلسطينية داخلية، في قطاع غزة يتواصل بكل الزخم حفر الانفاق الهجومية باتجاه اسرائيل.
كما يعزز كشف الجيش الاسرائيلي للنفق التقدير بان حماس لن تتنازل عن قدراتها العسكرية، بل ستواصل الحفاظ على ترسانتها من الصواريخ التي تحت تصرفها بل وعلى الانفاق الهجومية، التي تعتبر في نظرها مدماكا مركزيا في بناء قوتها العسكرية.
كما ان حماس لن تشمر عن اكمامها لان تكافح من اجل اسرائيل كل تلك الفصائل الفلسطينية بل وبعضها له صلة بداعش، والتي تواصل العمل في القطاع وهي ليست حتى جزءا من المصالحة الفلسطينية بين حماس والسلطة. مثل هذا الفصيل وقف كما يذكر في نهاية الاسبوع من خلف محاولة الاغتيال لنائب رئيس جهاز امن حماس في القطاع، توفيق ابو نعيم، رغم ان حماس فضلت توجيه الاتهام نحو اسرائيل.
تجمع هذه الفصائل السلاح ويمكن ايضا أن تكون تساهم في حفر الانفاق. ولكن مجرد وجودها هو ورقة هامة في يد حماس في كل مواجهة مستقبلية مع اسرائيل. حتى لو كانت سياسة حماس في هذا الوقت هي الحفاظ على الهدوء على حدود القطاع مع اسرائيل.
كما أن كشف وتفجير النفق هما تذكير ايضا بان كل اتفاق مصالحة يسعى الى جلب الهدوء الى القطاع والسماح بحياة طبيعية لسكانه وبازدهار للاقتصاد الغزي، من شأنه أن يفشل اذا لم يعالج ايضا مسألة ترسانة الارهاب في القطاع، سواء كانت هذه الصواريخ، الانفاق الهجومية او القوات العسكرية. فهذه ستبقى تشكل قنبلة موقوتة من شأنها ان تتفجر في وجوهنا، في وجه المصريين بل وفي وجه ابو مازن، بالضبط مثل نفق الارهاب الذي كشفه الجيش الاسرائيلي أمس.
لقد عملت اسرائيل على نحو سليم حين أخذت المخاطرة المحسوبة في تفجير النفق واثارة غضب حماس وشركائها في غزة. وهكذا أثبت الجيش الاسرائيلي قدرات تكنولوجية متطورة في مواجهة تهديد الانفاق، الكفيلة بان تردع الحافرين في غزة. هام ايضا التصميم على الدفاع عن سيادة اسرائيل واحباط كل تهديد محتمل وهو في مهده. هكذا تتصرف اسرائيل في الجبهة الشمالية في كل ما يتعلق بارساليات السلاح التي يسعى الايرانيون الى نقلها الى حزب الله، وهكذا عليها ان تتصرف في غزة ايضا.
القناة السابعة العبرية / اليسار يهاجم بينيت : الجيش لم يعتذر
القناة السابعة العبرية – 31/10/2017
بعد أن طالب وزير التعليم نفتالي بينيت الجيش بعدم الاعتذار حول اغتيال “مخربين”، دعم عضو الكنيست ايال بن رؤوفين (المعسكر الصهيوني) المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي رونين مانيلس، الذي صرح أمس بأن الجيش لم يكن يخطط لاغتيال نشطاء أو قادة حين دمر النفق جنوب قطاع غزة.
وقال رؤوفين “أقترح على الوزير بينيت أن يخفض من لهيب الحرب. الجيش تصرف بشكل صحيح حين صرح بأن تدمير النفق لم يكن عملية اغتيال مستهدفة”، وأضاف “التصرف كان مبررًا تمامًا، يجب العمل بقوة أمام كل من يهدد إسرائيل، لكن دون تحريض، دون إشعال النيران بالكلمات غير المسؤولة، وبتروٍ”.
عضو الكنيست اليعازر شتران (يوجد مستقبل) رد هو الآخر على بينيت بالقول “في ظل الهجمات المتكررة من قبل وزراء في الحكومة ضد الجيش، أريد أن أشد على يد رئيس الأركان وجنود وقادة الجيش”.
حسب ادعاء شتران، فإن الجيش لم يعتذر على اغتيال “المخربين”، موضحًا “لا أحد اعتذر! نتيجة رد الجيش ان هناك 7 قتلى وليلة هادئة مرت على مستوطنات غلاف غزة؛ هذه نتيجة ممتازة. مؤسف أن وزراء الحكومة، بدلًا من دعم الجيش بعد عملية كهذه، يختارون مجددًا أن يحدثوا تحولًا سياسيًا على حساب الجيش، وهو الأهم بالنسبة لنا من كل شيء”.
عضو الكنيست عوفر شيلح (يوجد مستقبل) أكد على أن وزير التعليم نفتالي بينيت يقوم باستعراض شعبي، وليست المرة الأولى، على حساب الجيش. المتحدث باسم الجيش لم يعتذر على قتل “مخربين”، لقد أطلع الصحفيين العسكريين على ما حدث أمس في غزة بالطريقة الوحيدة المفترض ان يستخدمها: الدقة، الثقة، والوضوح”.
وهاجم شيلح بينيت قائلًا “يبدو أن بينيت يريد ان يظهر كبطل، وليست المرة الأولى، دون الاكتراث على حساب من سيفعل ذلك. على الجيش ان يقول لنا الحقيقة، وكل الحقيقة، خاصة وأن هذا نجاح عملي يستحق الثناء. وعلى بينيت على وجه الخصوص التحلي بضبط النفس ودراسة الحقائق قبل أن يهاجم”.
هآرتس / اغتيال سياسي
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 31/10/2017
خير فعل منظمو المهرجان المركزي لاحياء الذكرى الـ 22 لاغتيال رئيس الوزراء اسحق رابين ممن أخذوا بالانتقاد من اليسار واضافوا كلمة “اغتيال” للبيان الذي نشر عن المهرجان الذي سينعقد في منتهى السبت في ميدان رابين في تل ابيب. ولكن هذا لا يكفي.
ثمة حاجة لاصلاح المزاج الذي أدى منذ البداية بحركتي “القادة من أجل أمن اسرائيل” و “طريقنا”، اللتين تنظمان المهرجان هذه السنة لاول مرة، لان تسقطا من البيان كلمة الاغتيال، وكذا ايضا كلمة “السلام”. فمحاولة نزع السياسة عن اغتيال رابين تنعكس في كل كلمة في البيان، ليس فقط بالكلمات التي اسقطت منه. “نحن شعب واحد”، جاء في عنوانه. “في 4 تشرين الثاني، سنقف معا، كل الاسرائيليين، من كل اطراف البلاد، وسنعزز وحدة الشعب، الاعتدال والمستقبل الآمن لاسرائيل”. بالنسبة لمن لم يفهم مما كتب بان النية هي لعقد مهرجان لا سياسي، حرص المنظمون على الاشارة في الدعوة للمهرجان بانه سيعقد هذه السنة “دون تدخل من الاحزاب، او خطابات من السياسيين الحاليين”.
لا جدال في “اننا شعب واحد، ولكن رابين لم يُغتال لانه شكك في ذلك. لقد اغتيل رابين لانه سعى الى السلام بيننا وبين الفلسطينيين، ولانه اعترف بما يطيب لمزيد ومزيد من الاسرائيليين ان يتنكروا له: المقابل للسلام هو الاراضي الفلسطينية المحتلة. وبذور نزع السياسة عن اغتيال رابين زرعت فور اغتياله، حين فضل المجتمع الاسرائيلي الاستجابة لدعوة “أمر المصالحة” والتنكر للنزاع السياسي المركزي، الذي يمزقه من الداخل وكان منذ البداية السبب للاغتيال.
“ان اغتيال رابين لا يعود لمعسكر اليسار، ودروسه يجب أن تكون ن نصيب كل الجمهور”، قالت المديرة العامة لحركة “طريقنا”، فولي برونشتاين، ورفضت الانتقاد. ولكن ما هو الدرس اللا سياسي لـ “اغتيال رابين” وما هي قيمته في مجتمع ممزق سياسيا حتى الاساس؟ من منظور 22 سنة يمكن ان نرى بوضوح ان اللا سياسة الناشئة عن “امر المصالحة” شكلت لليمين الاستيطاني الالحاقي وحده برنامجا مثمرا ساعد في تعميق سيطرتهم على الاراضي الفلسطينية، على الميزانيات، على مواقع القوة في الجيش، على الحكومة وعلى قادة الدولة.
وبالتوازي، تقلص معسكر السلام وتحلل من ذخائره. وصنف “مهندسو اوسلو” كـ “مجرمي اوسلو”، وازداد عدد الاشخاص في اوساط الصهيونية الدينية ممن يعتقدون بأنه يجب تحديد مدة عقوبة مجرم اوسلو الحقيقي، القاتل يغئال عمير. بعد 22 سنة حان الوقت لان ينضج معسكر السلام ويفهم بان كل شيء سياسي، وان الانبطاح لا يجدي ابدا والجبن لا يجذب الناس، لا للمهرجان ولا لصندوق الاقتراع.