اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 30– 10 – 2017

يديعوت احرونوت:
– مئة سنة على تصريح بلفور: وزير الخارجية البريطاني يكتب لـ “يديعوت احرونوت”: هنا في هذه الغرفة.
– ائتلاف مشلول.
– يوفال ديسكن: صناعة الفساد.
– توقف تشريع بسبب “قانون بيبي”.
– البرشلونيون يرفضون الانفصال.
– قضية العاملة في منزل رئيس الوزراء – المستشار، الشاهدة وعرض العمل.
– اصدقاء رون أراد من اجل ابرها منغستو.
– استقالة الزعيم الكردي برزاني.
معاريف/الاسبوع:
– الشيخ تحدث، نتنياهو غادر.
– الاشتباه: “عناصر جنائية” في تشغيل الشابة الاصولية.
– نتنياهو: أنا غير معني بالقانون المتعلق بالتحقيقات المرتبطة بي.
– الغاء عضوية 12 ليكودي جديد من الحزب.
– الولايات المتحدة توضح: نعارض قانون القدس الموسعة.
– القائمة المشتركة تقاطع احتفال المئة عام على تصريح بلفور.
– الآلاف يشاركون في مسيرة احياء للمذبحة في كفر قاسم.
هآرتس:
– كبار في الليكود: نتنياهو بادر الى الازمة في الحكومة ليمنع الانشغال بعقيلته.
– عباس: لن اعين في حكومة المصالحة وزراء من حماس لا يعترفون باسرائيل.
– ليبرمان يستجيب لطلب ايزنكوت: سيعيد النظر في اخراج صوت الجيش من مسؤولية الجيش.
– مل معارضو الاستقلال الصمت: مئات الالاف يتظاهرون في برشلونة.
– الوزير السابق، العلماني والمقرب من نتنياهو: مجلس يشع ينتخب اليوم رئيسا جديدا.
– في اسرائيل يتباهون بانجاز دبلوماسي، ولكن مناسبات المئة عام على تصريح بلفور يتسبب الحرج لبريطانيا.
اسرائيل اليوم:
– وزراء في الليكود ضد بيتان: سيدهورنا الى الانتخابات.
– لا يأتمرون بإمرته.
– نتنياهو: “لا اريد أي قانون يتعلق بالتحقيقات المرتبطة بي”.
– مصدر كبير في الادارة: الاتفاق – فقط في محادثات مباشرة.
– قادة المستوطنين: بالوعود لا تمنع عملية اخرى.
– مصدر أمني كبير: “اتفاق المصالحة الفلسطيني – رحلة الى اللا مكان”.
المقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 30– 10 – 2017
هآرتس / عباس : لن اعين في حكومة المصالحة وزراء من حماس لا يعترفون باسرائيل
هآرتس – بقلم يونتان ليس – 30/10/2017
صرح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس بانه لن يعين في حكومة الوحدة الفلسطينية وزراء من منظمة حماس لا يعترفون بوجود دولة اسرائيل بشكل صريح وعلني – هكذا قال لـ “هآرتس” نواب سابقون حلوا ضيوفا في مكتب عباس في رام الله. وحسب رئيس حزب العمل السابق، عمرام متسناع، روى عباس بان “الامريكيين وعدوه بان قريبا جدا سيعلنون تأييدهم لفكرة الدولتين”.
في الوفد الاسرائيلي الذي حل ضيفا على مكتب عباس كان 12 وزيرا ونائبا سابقا، هم أعضاء في منتدى “برلمان السلام”. وفضلا عن متسناع حضر اللقاء الوزيران السابقان من العمل اوفير بينس وغالب مجادلة والنائبان كوليت افيتال وطلب الصانع.
في أثناء اللقاء اطلع الرئيس الفلسطيني ضيوفه على نواياه في أعقاب اتفاق المصالحة مع حماس واصر على الحاجة الى حكم واحد وسلاح واحد. واشار متسناع الى ان عباس “يفهم بانها مصلحة فلسطينية التأكد من أن في حكومته هناك هرم واضح من المسؤولية والصلاحيات ويوجد مستوى واحد من المنظومة العسكرية والشرطية”.
وانتقد عباس الحكومة الاسرائيلية ورئيس الوزراء نتنياهو وقال انهما يمنعان التقدم في المسيرة السياسية. وعلى حد قول بعض ممن حضر اللقاء فان “ابو مازن كان عاصفا جدا وقال انه يفهم بان الحكومة لن تسمح بالتقدم نحو الدولتين للشعبين. وقال انه شريك في السلام ولكنه ليس واثقا بانه يوجد مثل هذا الشريك في الطرف الاسرائيلي”، واضاف: “يحتمل ان اعطي نتنياهو المفاتيح قريبا”. وقال متسناع ان عباس كان “مشحونا جدا بالنسبة لحقيقة انهم يأخذونه كأمر مسلم به”.
وهنأ النواب السابقون عباس بمناسبة اتفاق المصالحة واعربوا عن الامل في أن تساعد الخطوة في استئناف المفاوضات. وقال بينس لـ “هآرتس”: “قلنا لابو مازن اننا نرى فيه شريكا في السلام. فحقيقة أن هذا القدر الكبير من السنوات يعارض فيها الارهاب، يؤيد السلام ويعترف باسرائيل في حدود 1967 ليس أمرا لمرة واحدة. ويمكن للمصالحة الفسطينية أن تخلق وضعا يجعله يتحدث باسم الضفة وغزة على حد سواء. هذا أمر كان ناقصا في السنوات الاخيرة وهذا تطور ايجابي”.
يديعوت / تصريح جونسون – هنا، في هذه الغرفة
يديعوت – بقلم بوريس جونسون – وزير الخارجية البريطاني – 30/10/2017
في هذه الغرفة، من تحت ذات السقف المذهب، بدأ أحد فصول القصة. في 2 تشرين الثاني 1917 جلس سلفي، اللورد بلفور، في مكتب وزير الخارجية الذي أكتب فيه الان، وصاغ الرسالة الى اللورد روتشيلد.
يتشكل جوهر تصريح بلفور من جملة واحدة من 67 كلمة؛ هذه كانت الكلمات التي اختيرت بعناية ووضعت الاسس لدولة اسرائيل. فقد أعلن بلفور بان “حكومة جلالة الملك ترى بعين العطف اقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين”؛ ومع قول مفصل وهام بانه “لن يتم أي شيء من شأنه أن يمس بالحقوق المدنية والدينية للجاليات غير اليهودية الموجودة”.
وبمرور مئة عام أقول اني اؤمن به: تصريح بلفور كان ضروريا لخلق أمة عظيمة. في العقود السبعة منذ قيامها، تغلبت اسرائيل على ما كان احيانا عداء مريرا من جيرانها واصبحت ديمقراطية ليبرالية واقتصاد تكنولوجيا عليا نموذجي. في منطقة عانى فيها الكثيرون من حكم تسلطي، برزت اسرائيل دوما كمجتمع حر. ومثلما لكل دولة، لاسرائيل توجد نقاط علة وخلل. ولكنها تتطلع للوجود وفقا للقيم التي اؤمن بها.
تطوعت في كيبوتس في شبابي (رغم اني غسلت الاواني أساسا) ورأيت ما يكفي كي أفهم معجزة اسرائيل: العلاقة بين العمل الكد، والاعتماد على الذات والطاقة الجريئة والمصممة، والتي اجتمعت معا لتخلق دولة استثنائية. وفوق كل شيء، الهدف الاخلاقي غير القابل للشك: توفير وطن آمن ومحمي للناس المضطهدين. وعليه فاني فخور بدور بريطانيا في خلق اسرائيل، وبهذه الروح ستحتفل حكومة جلالتها يوم الخميس بيوم الذكرى المئة لتصريح بلفور.
انا لا أرى أي تناقض بين كوني صديق اسرائيل – واؤمن برسالة تلك الدولة، وبين ابداء الحساسية العميقة تجاه معاناة اولئك الذين تأثروا واقتلعوا كنتيجة لولادتها. والتحفظ الحيوي في تصريح بلفور – الذي هدفه حماية الطوائف الاخرى – لن يتحقق بكامله.
لا شك عندي ان الحل الوحيد للنزاع يشبه ذاك الذي عرض لاول مرة من قبل بريطاني آخر، هو اللورد بيل، في تقرير اللجنة الرسمية في موضوع فلسطين في 1937، وهذا هو رؤيا الدولتين للشعبين. بالنسبة لاسرائيل، فان اقامة دولة فلسطينية هو السبيل الوحيد لضمان مستقبلها الديمغرافي كأمة يهودية وديمقراطية. وبالنسبة للفلسطينيين، فان دولة خاصة بهم ستسمح لهم بتحقيق تطلعاتهم في تقرير المصير وحكم أنفسهم. ان تحقيق هذا الهدف سيستوجب حلولا وسطا أليمة من الطرفين. وبكلمات عاموس عوز فان مأساة النزاع ليست الصدام بين المحقين والمخطئين بل “الصدام بين المحقين والمحقين”.
كيف سيبدو المستقبل؟ في احيان قريبة يروي ليس اسرائيليون وفلسطينيون بخصوصية عن رؤياهم للسلام – وللحلول التي يعرضونها ثمة الكثير مما هو مشترك. ولكن بشكل مفهوم، لا يريدون أن يطرحوها علنا. في تشرين الثاني نحيي ايضا يوم الذكرى الخمسين لوثيقة اخرى صاغتها بريطانيا، هي قرار الامم المتحدة 242، والتي قررت مبدأ “الارض مقابل السلام” كسبيل للتسوية في البلاد المقدسة. وبالتالي في هذه الفترة من السنة وبالهام من روح بلفور وبيل وبريطاني آخر، هو اللورد كردون الذي صاغ قرار 242 – أقترح ان نعرض ما برأيي هو حل عادل.
ينبغي أن تكون دولتان مستقلتان وسياديتان: اسرائيل آمنة، وطن الشعب اليهودي، والى جانبها دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة، وطن الشعب الفلسطيني، بروح قرار 181 للجمعية العمومية للامم المتحدة. على الحدود ان تكون قائمة على اساس خطوط 4 حزيران 1967- عشية حرب الايام الستة – مع تبادل للاراضي متساوٍ تعكس المصالح الوطنية، الامنية والدينية للشعب اليهودي وللشعب الفلسطيني.
ثمة حاجة الى ترتيبات امنية، ستمنع بالنسبة للاسرائيليين استئناف الارهاب وتعالج بنجاعة كل التهديدات، بما فيها التهديدات الاقليمية الجديد والهامة: وبالنسبة للفلسطينيين ستحترم سيادتهم، تضمن حرية الحركة وتشهد على ان الاحتلال انتهى. يجب أن يكون حل عادل، نزيه، متفق عليه وواقعي لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرار الامم المتحدة 1515. من ناحية عملية، معنى الامر هو أن كل اتفاق يجب أن يتناسب من ناحية ديمغرافية والدولتين للشعبين وان يتضمن آلية تعويضات دولية سخية. والوضع النهائي للقدس يجب أن يكون متفق عليه من الطرفين، لضمان ان تكون المدينة المقدسة عاصمة مشتركة لاسرائيل وللدولة الفلسطينية، والسماح بحق الوصول والحقوق الدينية لكل من هي المدينة عزيزة عليه.
كل ما قيل أعلاه أعرضه بالسرور اللازم، وذلك لان ألم الحل الوسط سيتحمله الاسرائيليون والفلسطينيون – وليس اولئك منا ممن يسكنون بعيدا. وأنا استمد التشجيع من الالتزام الواضح للرئيس ترامب لايجاد حل. بريطانيا – وأنا واثق ان اصدقاءنا الاوروبيين ايضا – مستعدة لان تساعد في تطبيق كل اتفاق، بما في ذلك الدعم للترتيبات الامنية، المساهمة في التعويض للاجئين ومنح امكانية التجارة والاستثمارات بين اوروبا، اسرائيل، الدولة الفلسطينية السيادية وجيرانهما العربيات، الامر الذي سيساعد في تغيير المنطقة من الاقصى الى الاقصى.
أنا ايضا متشجع من ان الجيل الجديد من الزعماء العرب لا يرى في اسرائيل بذات الضوء مثل سلفه. وأنا واثق ومعول على ان يعمل أكثر ضد الوباء المزدوج للارهاب والتحريض على اللاسامية.
ولكن في نهاية المطاف، فان الاسرائيليين والفلسطينيين هم الملزمون بالتفاوض على التفاصيل وكتابة فصل خاص بهم في التاريخ. بمرور مئة عام، بريطانيا ستدعم بقدر استطاعتها لاغلاق الدائرة وانهاء العمل غير المنتهي لتصريح بلفور.
هآرتس / يا اعضاء مجلس التعليم العالي، كونوا عنصريين ذوي قلب
هآرتس – بقلم عودة بشارات – 30/10/2017
في بداية السبعينيات نشر الأديب اميل حبيبي كتابه “الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبو النحس المتشائم”. على غرار حبيبي أنوي الآن كتابة قصة لا تقل درامية عنها: “الوقائع الغريبة لاختفاء الجامعة في الناصرة”.
كما هو معروف، المؤسسة الاسرائيلية لا تقول “لا”، وخاصة عندما يتعلق الامر بالشؤون الثقافية – الامر يتعلق بقادة شعب الكتاب. ولكن هذه المؤسسة التي لا تتوقف عن العمل تخرج روح من يريد اقامة جامعة، هكذا ومن اجل صحتهم النفسية يتنازلون عن طلبهم. هناك قصة عن شخص اقترض من صديقه 10 شيكل، في اليوم التالي جاء لصديقه وقال له بحماسة: صحيح أنني مدين لك بعشرة شواقل؟ اقرضني 10 شواقل اخرى وغدا أعيد لك 20 شيكل، وصديقه أعطاه. هكذا في اليوم العاشر وبنفس الحماسة قال لصديقه: صحيح أنني مدين لك بمئة شيكل؟ وقبل أن يكمل أجابه صديقه المقرض: أنت غير مدين لي بشيء، فقط دعني وشأني.
هذا ما حدث للجامعة الموعودة في الناصرة. تقريبا خمسين سنة وقادة المجتمع العربي في البلاد يناضلون من اجل اقامتها، ولم يتحرك شيء. جبال من الكلمات والمراسلات والوعود والجلسات واللجان، وعندما أخيرا في نهاية المطاف اعترفوا بالمؤسسة الاكاديمية في الناصرة، أوقفوا عنها التمويل. (كمن طلب منه السباحة وهو مكبل الايدي والارجل). وبعد تشويه سمعة هذه المؤسسة البائسة والتنكيل بها، بذريعة أن مستواها الاكاديمي منخفض وبنيتها التحتية لا تفي بالمعايير، خرج الوزير نفتالي بينيت بعطاء لانشاء كلية اكاديمية في مدينة عربية. ايضا هناك عادت نفس الطقوس، المؤسسات التي تقدمت للعطاء ومن بينها جامعة حيفا وجامعة بار ايلان لا تفي بالمعايير ايضا، لقد مرت سنة ونصف ولم نسمع عن العطاء. موت غامض كهذا يظهر فقط في أفلام رعب هيتشكوك.
الآن، مؤخرا نشرت القناة 10 تحقيقا عن الابرتهايد مزدهر في القرية الاكاديمية أونو، التي يدرس فيها طلاب عرب على انفراد، في مبنى آخر. ويتبين من البحث أنه بعد أن ثارت ضجة أعادوهم الى مباني الكلية، لكن الفصل في الصفوف استمر. مبروك، يا عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش – موروثك الذي بدأ في غرف الولادة، وصل الى الجامعة.
ولكن القنبلة ألقيت في نهاية المقال: الكاتب عمري منيف بشرنا أنه في تصويت من خلال الهاتف صادق مجلس التعليم العالي للكلية العنصرية أن تقيم كلية اكاديمية في مدينة عربية. وهذه بشرى للعرب: المؤسسة لا تريد أن تقام جامعة في مدينة عربية، حتى لو كانت برعاية جامعة عريقة. وبدل ذلك، أوكلوا المهمة لكلية عنصرية، وكل ذلك تم عن طريق استطلاع هاتفي بمجرد عشر دقائق.
أمام ناظري روحي يظهر ولد يحتضر من الجوع في افريقيا، ومقابله في العالم الاول الثري أم تدفع بملعقة الى فم إبنها. هذا ولد وذاك ولد، لهذا أنا أطلب فقط القليل من الاهتمام. رجاء، يا اعضاء مجلس التعليم العالي المحترمين، لا تتحدثوا عن عشر دقائق صادقتم فيها على اقامة كلية لاولئك الذين كرسوا عبثا عشرات السنين من حياتهم من اجل اقامة جامعة في الناصرة. من فضلكم، كونوا عنصريين ذوي قلب.
هل تدركون ما يجري هنا؟ تعليم اولادنا الذي هو في بؤبؤ عيوننا، يتم وضعه في أيدي عنصريين لا يهمهم مستواهم الاكاديمي، فقط حب المال هو الذي يحركهم. ليس فقط ابرتهايد، بل ايضا جشع. “تمر سيء ووزن سيء ايضا”، يقول العرب. مستوى اكاديمي مخجل وسعر مرتفع الى عنان السماء. وكما هو الامر في حالة المُقرض الذي تنازل عن نقوده، فان العرب يتنازلون عن الهدية العنصرية التي اعطاها لهم مجلس التعليم العالي.
من الجيد أن لدينا ما نعتمد عليه لدى الأغيار، الذين يفتحون أبوابهم أمام أبنائنا، في حين أنه هنا لو كانت هناك ذرة من احترام الانسان لكان على اعضاء مجلس التعليم العالي الاستقالة وطلب العفو، ليس من العرب، بل من القيم العالمية التي تحققت في العالم، وساهم فيها اليهود الذين كانوا من بين أوائل المبشرين بها.
هآرتس / احتكار بينيت
هآرتس – بقلم ب. ميخائيل – 30/10/2017
في برنامج “لندن وكرشنباوم” في يوم الاربعاء الماضي، قام نداف ايال باجراء مقابلة مع الوزير نفتالي بينيت. وعندما زاد عمق الاسئلة بشأن خدع التهويد التي تملأ جهاز التعليم، اختفت ابتسامة بينيت الصفراء، وسقط عن وجهه قناع الاحترام الرسمي، ومن الفم الوزاري خرجت نغمات مختلفة. كانت هناك تفاهات (مقارنة “الحملة ضد بينيت” مع اتهام اليهود بقتل المسيح…)، لافتات وكليشيهات ديماغوجية (التلويح المعتاد بالكارثة)، وكلام فارغ من المضمون يثير الاستغراب (“هناك مجموعة من الاشخاص يريدون أن تصبح السويد هنا”)، وانفجار من التباكي الكلاسيكي: “ما هذه الكراهية؟ ما هو السيء اذا عرف الطفل “اسمع يا اسرائيل”؟ وماذا سيحدث اذا تعلموا القليل عن اليهودية؟”.
حقا، ذرفت دمعة.
ولكن خلافا لذلك، انطلقت من اقوال الوزير ايضا كمية كبيرة من الغطرسة والوقاحة. بدون ذرة تردد وبتجاهل تام لكل التاريخ اليهودي، عزا بينيت لنفسه ولطائفته الاحتكار الكامل على اليهودية. بالنسبة له، فقط الارثوذوكسية الشوفينية تستحق صفة “يهودية”. وبالنسبة له فان “العبء اليهودي” الذي يجب القاءه على كل طالب هو فقط “صلاة الفجر” والدعاء وطلب الغفران و”اسمع يا اسرائيل” وارض اسرائيل والهيكل المقدس، هذه هي كل توراته.
في عالمه وفي برنامجه التعليمي الذي يتآمر فيه، ليست هناك ارثوذوكسية معتدلة، وليست هناك يهودية اصلاحية، وليست هناك يهودية محافظة، وليست هناك يهودية علمانية، وليست هناك يهودية ملحدة، عبرية، ثقافية متنورة، وليس هناك اسبينوزا، فرويد، بوبر، احاد هعام، آينشتاين (ليس هناك مخترع لما تملأ به غواصات بيبي، بل المفكر الملحد والمناهض للقومية والمحب للسلام). ايضا ليس هناك ابراهام يهوشع وهيشل وليو باك ويشعياهو ليفوفيتش (قائمة جزئية جدا). ويمكن التخمين أن الطائفة اليهودية ايضا الاكثر شبابا وروعة في الولايات المتحدة، طائفة “يهودية متجددة”، التي اساسها يقوم على تحقيق اليهودية كثقافة قيمية وتحريرها من انواع الهراء التي علقت بها، هي ايضا دنس في رأي بينيت.
صيغة اليهودية الخاصة به فقط، الفقيرة والعنيفة والعنصرية والظلامية، هي اليهودية التي يُسمح بها. وفقط القومية الوثنية، التي تعتبر الطقوس والعبادة والقبضة والرمل المقدس، الاساس وأن كل ما بقي هو زائد، هي اليهودية الحقيقية.
هذه اليهودية “الاحتكارية” يسوقها شخص يمثل أقلية الأقليات من بين الاقليات. 283.910 يهودي منحوه اصواتهم في صناديق الاقتراع، 4.4 في المئة من يهود اسرائيل، وحتى ليس اكثر من 2 في المئة من الشعب اليهودي. ضمن نطاق الخطأ الاحصائي. ومع ذلك، هو على قناعة بأنه هو نفسه الذي يمثل كل اليهودية. هذا الامر يحتاج الى جبهة نحاسية وطبيعة الطاووس من اجل التعبير عن وقاحة مضحكة كهذه.
بينيت، هكذا يعلم التاريخ اليهودي، هو مجرد زعيم طائفة مسيحانية مخطوفة الابصار، من النوع الذي يقضم ذيل الشعب اليهودي على مر الاجيال. طوائف كهذه تظهر كلما حاول اليهود أن يقيموا لأنفسهم مملكة، وتقوم بانزال كارثة عليهم: متزمتون، طلاب عكيفا، بار كوخبا وزعران، يوجد لهم الكثير من الاسماء، لكن فقط لهم مهمة واحدة وهي جلب الدمار للممالك التي تتظاهر بأن تكون يهودية.
الديانة اليهودية تعلمت الدرس، ومنعت بصورة واضحة وحاسمة القومية الدينية.
الشعب اليهودي لم يتعلم الدرس من الماضي. ولم يدرك بعد أنه طالما لم يفصل بمرة واحدة والى الأبد بين الشعب وثقافته وبين الدين ومجانينه، فمن الافضل أن لا يحاول انشاء مملكة، لأنه بكل سهولة ستعود وتنمو فيها طوائف بينيتية، ستعود لانزال الانقسام الدموي والفاسد عليه. هذا ما كان وهذا ما يحدث، واذا لم نتعلم الدرس فان هذا ما سيحدث.
اسرائيل اليوم / مصدر أمني كبير: “اتفاق المصالحة الفلسطيني – رحلة الى اللا مكان”
اسرائيل اليوم – بقلم ليلاخ شوفال – 30/10/2017
على خلفية اتفاق المصالحة بين حماس والسلطة، والذي من المتوقع ان يتم فيه الوصول يوم الاربعاء القريب القادم الى مناسبة تاريخية، في اطارها تتسلم السلطة الفلسطينية المسؤولية عن المعابر في القطاع لاول مرة منذ عقد، قال لـ “اسرائيل اليوم” مصدر امني كبير ان “اتفاق المصالحة هو رحلة الى اللا مكان”.
اذا لم تكن تغييرات غير متوقعة في اللحظة الاخيرة، ففي يوم الاربعاء القريب القادم، الاول من تشرين الثاني، لاول مرة منذ سيطرة حماس على قطاع غزة قبل نحو عقد، ستتسلم السلطة الفلسطينية المسؤولية عن المعابر بين اسرائيل وقطاع غزة. ووفقا للاتفاق، هذا الاسبوع سيكون رجال السلطة هم من سيعملون في معبر كرم سالم للبضائع ومعبر ايرز للاشخاص، وستكون هذه هي المرة الاولى منذ عقد التي تضع فيها السلطة “موطيء قدم على الارض” في القطاع.
في اسرائيل يقدرون بان انتشار السلطة في المعابر سيكون مفعما بالاحتكاكات، في البداية على الاقل، لن يكون اظهار للقوة وللعضلات من جانب السلطة في قطاع غزة. والمعنى من ناحية اسرائيل هو عمل معقد أقل في المعابر، إذ يتم اليوم نقل البضائع والاشخاص من والى القطاع من خلال جهة ثالثة، امتناعا عن الاتصال المباشر مع جهات من حماس.
في اسرائيل لا يعلقون آمالا كبار على اتفاق المصالحة، وفي احاديث مغلقة قال مسؤولون اسرائيليون لـ “اسرائيل اليوم” ان هذه “رحلة الى اللا مكان” وان “كله ترهات”. ومع ذلك، فان محافل اقل تشاؤما في جهاز الامن تعتقد بانه اذا ما نجحت الخطوة بشكل مفاجيء في نهاية المطاف، فعلى حماس ستفرض قيود واضطرارات لم تكن معتادة عليها من قبل.
وسبب أن التشاؤم في اسرائيل ليس مطلقا هو أن هذه المرة، بخلاف الماضي، كان المصريون مشاركون في الاتفاق حتى الرقبة. سبب آخر لذلك هو ان هذه المرة تقررت في الاتفاق مواعيد محددة: بعد نحو شهر، في 1 كانون الاول، سيتم توحيد جهازي الحكم بين حماس والسلطة الفلسطينية وبعد ذلك سيتم ترتيب موضوع الموظفين المدنيين. وحسب علامات الطريق التي عرضت في اتفاق المصالحة، فبعد شهر شباط سيتوفر حل لمسألة الذراع العسكري لحماس. في هذه الحالة، لا شك أن هذا سيكون محك مركزي في اتفاق المصالحة إذ ان ليس لحماس أي نية للمس بذراعها العسكري.
مصالحة تجميلية
من المهم أن نتذكر بان السلطة الفلسطينية ايضا لا تأتي مع دوافع عالية على نحو خاص لاتفاق المصالحة. فقد جر رئيس السلطة أبو مازن الى خطوة المصالحة كمن تملكه الشيطان بسبب ضغط قوي من جانب مصر. واضح لابو مازن ان اتفاق المصالحة هو تجميلي فقط ولا يشهد على تغيير هام في القطاع بينما بقيت حماس عمليا هي الحاكم في قطاع غزة.
بسبب أزمة الكهرباء في قطاع غزة، تخرج حماس من جيبها ملايين الشواكل في صالح تزويد السكان بالكهرباء. ولا يزال، تزويد القطاع بالكهرباء تقلص الى 4.5 ساعة في اليوم.
يشار الى انه منذ التوقيع على اتفاق المصالحة قبل نحو اسبوعين ونصف في القاهرة، فان حماس بالذات هي التي تلتزم بالاتفاقات، بينما السلطة الفلسطينية لن تنفذ نصيبها. هكذا مثلا لم تعد السلطة الفلسطينية لتمول تزويد القطاع بالكهرباء، بل ترفض العودة الى تمويل العلاج الطبي لسكان القطاع.
في حماس قلقون جدا من هذه الحقيقة، مثلما هم أيضا قلقون من الشتاء الذي يحل عليه. فالبنى التحتية المتهالكة في قطاه غزة تؤدي في كل سنة الى طوفانات واسعة في القطاع. فالطوفانات، وانعدام الكهرباء والخوف الكبير من الاوبئة المنتشرة، كلها كفيلة بان تؤدي الى وضع لا يطاق في القطاع في الشتاء القريب القادم.
في اعقاب ذلك لا يستبعدون في اسرائيل امكانية أن يؤدي هذا السيناريو الى اضطرابات في اوساط الجمهور الغزي ضد حماس. وكما هو معروف، عندما يتوجه الجمهور في غزة ضد حماس، هناك خوف شديد في أن تحاول المنظمة توحيد الجمهور ضد العدو المشترك: اسرائيل. هكذا كان الحال عشية حملة الجرف الصامد. أما اليوم، كما يشيرون في اسرائيل، عشية شتاء 2018، فان الوضع الانساني في القطاع اخطر مما كان قبل ثلاث سنوات.
وبالمناسبة، مقارنة بغزة، فان الوضع المدني في الضفة افضل بكثير: في الايام الاخيرة عاد الفلسطينيون الى التنسيق الامني مع اسرائيل.
وسواء في اسرائيل ام في الطرف الفلسطيني يشيرون الى أن هذه الايام هي “فترة اختبار” هامة لاتفاق المصالحة الفلسطيني. والتقدير هو أن رغم الضغط المصري الكبير على الطرفين، فان نهاية اتفاق المصالحة معروفة مسبقا.
معاريف / في أيديهن
معاريف – بقلم أوري سفير – 30/10/2017
ان الافعال الجنائية التي يشتبه بها مخرج الافلام الهوليوودي هارفي فينشتاين خلقت مؤخرا تسونامي في الشبكات الاجتماعية ودفعت العديد من النساء الى نشر شهادات عن حالات تعرضن فيها هن ايضا للتحرش الجنسي بل وللاغتصاب. يخيل أنه تكاد لا تكون هناك امرأة لم تشهد تجربة عسيرة من رجل تجاوز حدود المتاح.
لعله صعب على الرجال ان يفهموا هذا، وان كانوا جميعهم يشجبون، الا انه في خفاء قلوبهم أو في احاديث البارات لا بد ان هناك من يصفون هذه الحالات كمغازلة عدوانية ويعطون تسويغا لكل أمر هو أقل من اغتصاب. ولكن هذه سخافة. لا بد أن هناك ادبيات نفسية متفرعة عن اسباب السلوك الرجولي الذي ينبع من احساس التفوق على المرأة. وجذور ذلك تضرب في الدين وفي النشأة الاجتماعية لعدم المساواة في المجتمعات التي لا تزال في معظم العالم بطرياركية.
ان السلوك الجنسي للرجال هو معامل لاحساس التفوق، والحاجة الى الصيد والاحتلال. اما الكفاح النسوي على كرامة المرأة والحصول على مساواة سياسية، تمثيلية وتشغيلية ومساواة في الاجر والمكانة الاجتماعية فلا يزال بعيدا عن الانتهاك. وبدلا من اختيار ادعاء الحق، على الرجال أن ينضموا الى الحركات النسوية، حتى لو لم يكونوا دوما مرغوبون فيهم فيها.
ان مجتمعا لا مساواة بين الرجل والمرأة فيه لا يمكنه أن يدعي كونه ديمقراطيا أو محترما لحقوق الانسان. لقد تربيت على المساواة بين الرجل والمرأة، قبل كل شيء من قبل زوجتي، ابنتي وحفيداتي؛ فضلا عن ذلك، تربيت على ذلك في اوسلو (نعم، في إبان محادثات السلام اياها) حيث أن النرويج، وعموم الدول الاسكندنافية هي رائدات في العالم في المساواة بين الرجل والمرأة. هناك من المسلم به ان الرجل ايضا ملزم باخذ اجازة ولادة حفاظا على المساواة في الفرص والاجر في مكان العمل. هناك مساواة تمثيلية في البرلمانات، في الحكومات، في ادارات الشركات الكبرى، وهذا يؤدي الى نمو اقتصادي.
رواندا هي الاخرى تجسد الصلة بين السلام والمساواة بين الرجل والمرأة: منذ قتل الشعب الفظيع الذي ارتكب فيها في 1994، للدولة قواعد متصلبة حول المساواة النسوية. لقد كانت النساء الضحايا الاساسية لقتل الشعب. فمن لم تقتل – اغتصبت. اليوم 60 في المئة من اعضاء البرلمان في رواندا هن نساء، وهن يتمثلن في ادارات الشركات العامة والخاصة. وهن قدن للمصالحة التاريخية. لعله بالفعل حان الوقت، من أجل المساواة بين الرجل والمرأة ايضا عندنا وعند جيراننا الفلسطينيين، اعطاء النساء القيادة في المفاوضات للسلام ايضا. إذ نحن، الرجال، فشلنا في ذلك جدا.
وبالفعل، قبل نحو سنة عقدت في اطار حركة سلام انترنتية مجموعة من 30 امرأة اسرائيلية، فلسطينية وعربية من المنطقة كلها للبحث في مسألة المساواة بين الرجل والمرأة. وسرعان ما وجدت النساء الشابات من تل ابيب، الخليل، القاهرة، تونس والدار البيضاء لغة مشتركة. فالسلوك الرجولي بما في ذلك في عائلاتهن، اصبح عدوا مشتركا. كلهن تحدثن بشجاعة كبيرة عن الاكراه الرجولي والتحرش الجنسي. لعل المجتمعات البطرياركية هي بالفعل مجتمعات قوس وسهم، واذا كان هكذا هو الوضع، فمطلوب نقطة انعطافة هامة.
هآرتس / انتحار ببث حي
هآرتس – بقلم رفيف دروكر – 30/10/2017
حتى اللحظة الاخيرة كان هناك من أمل أنه ربما كان يمكن اقناع رئيس الحكومة بتأجيل المذبحة العامة وهي شق القناة الثانية، الذي سيجري بعد غد. لم يكن أحد ساذج، لقد كان واضحا أن ادعاء مثل “الاصلاح سيضعف الاعلام” سيسبب لنتنياهو فقط أن يسيل لعابه. لذلك، فكروا بحجة معاكسة: أن يشرحوا له أن الشق سيضر به، وأن “الاخبار 2” ستزداد قوة، لأنها ستقوم بالبث في محطتين في نفس الوقت. وحاولوا اقناعه أنه من الافضل تأجيل الشق بواسطة تشريع. ولكن نتنياهو رأى عدد الاشخاص الذين جاءوا اليه بهذه القصة – والاهم من ذلك ما هي هوية هؤلاء الاشخاص – وفهم الامر فورا. اذا كان هذا الامر يخيفهم الى هذه الدرجة فذلك يعني أنه جيد بالنسبة له. اذا كانوا يرغبون في تأجيل الشق، فيجب عليه التحرك وليكن الشق.
منذ ثماني سنوات يحاول نتنياهو اضعاف الاعلام. لقد حاول اغلاق القناة العاشرة، تصفية “صوت الجيش”، اغلاق “سلطة البث”، اقالة بن كسبيت واغلاق التلفزيون التربوي. لقد نجح في ادخال، هنا وهناك، رجاله. لا شك أنه في احيان كثيرة كانت وسائل الاعلام حذرة في علاقتها معه أكثر من اللازم، لكن في نهاية المطاف جميعهم يعيشون ويرفسون، وكذلك نتنياهو، يديه مكبلة مقابلهم بسبب الظلال المهددة التي تتمثل في ملف 2000 من جهة، وملف بيزك من الجهة الاخرى. هذه الملفات حولت كما يبدو “واللا” الى موقع صحافي، و”اسرائيل اليوم” الى صحيفة 98 في المئة منها مع نتنياهو.
إن سخرية القدر تتمثل في أننا نحن أنفسنا – رجال الاعلام – سنقوم باضعاف القنوات التلفزيونية. نتنياهو حتى لا يستطيع أن يأخذ الحق على هذه العملية التي ستسعده جدا. إن عدم قدرتنا على التسامي على الاعتبارات الأنانية المختلفة، سيكون مسؤولا عن هذه العملية. بدء من 21 تشرين الثاني، موعد شق القناة الثانية، كل القنوات التلفزيونية كما يبدو ستفقد التمويل. سيكون من المفاجيء اذا لم تكن الخسارة في الاموال كبيرة. وسيكون مفاجئا أكثر اذا لم تؤثر على ميزانية برامج التحقيقات وشركات الاخبار. ميزانيات الدعاية التي بصعوبة مولت قناتين، يجب عليها الآن تمويل ثلاث قنوات.
هذه ايضا سخرية القدر – أن هذا الاصلاح بدأ بسبب الكثير من النوايا الحسنة، التي تبين لاحقا كم كانت بعيدة عن الواقع. موشيه كحلون الذي كان وزيرا للاعلام عند سن قانون الاصلاح، أراد تقليص العقبات التي تقف أمام انشاء قناة تلفزيونية، وذلك لزيادة التنوع، واضعاف اعتماد القنوات القائمة على المنظم، بحيث يستطيعون الحصول على ترخيص طويل الأمد للبث، ويكونون غير معتمدين على االامتيازات الحكومية. القانون يستند الى توقعات غير واقعية فيما يتعلق بزيادة ميزانيات الدعاية في التلفزيون. اموال كثيرة يتم توجيهها للدعاية الرقمية. وليس هناك من يحلم الآن بانشاء قناة تلفزيونية جديدة، رغم أن هذا الآن أسهل من أي وقت مضى.
الآن بقي فقط الأمل بأن لا تتسبب الأنانية بانتحار القنوات التلفزيونية. وأن لا يبذرون الكثير من الاموال على الحرب الهستيرية على عدد المشاهدين، اذا كانت مرتبطة بخسارة مالية كبيرة. وأن تبدأ القنوات بالتقليصات، ومن المرغوب فيه أن لا تبدأ بالاخبار بل بالتسلية وبرامج الواقع والتسويق، والاهم من ذلك، أن لا يتوسل أحد للقيصر من اجل انقاذنا، وأن لا يتم طلب تسهيلات تنظيمية (حتى لو أن هذه تم التعهد بها منذ فترة للقنوات التلفزيونية)، وأن لا يتم البدء في بيع استطلاع ايجابي مقابل القليل من الاوكسجين الاقتصادي، وأن لا يتم تكرار ما فعله نوني موزيس، بربكم – ليس هناك معنى للبدء في تخصيص وقت مشاهدة لمن يتشبه بوزير الاعلام. من الافضل اجراء التقليصات وحتى الاقالات والدمج وعدم عقد صفقات قذرة مع رئيس الحكومة تشوه وسائل الاعلام لفترة أبعد كثيرا من الوقت الذي سيكف فيه نتنياهو عن أن يكون رئيسا للحكومة.
يديعوت / ليس مخللين – بل عفنون
يديعوت – بقلم يوفال ديسكن – 30/10/2017

تشريع “قانون حظر التحقيق مع رئيس وزراء مقيم” هو تشريع فاسد، يبرر خروج الجمهور الى الشوارع اذا لم يتوقف.
مثل مواطنين كثيرين في الدولة أتابع آخر الاخبار والمنشورات في وسائل الاعلام عن التحقيقات الجارية هذه الايام في لاهف 443، وكذا المواقف المختلفة في الجمهور في هذا الشأن. وبخلاف الكثيرين الذين يتمنون ان تؤدي التحقيقات الى انقلاب سياسي، أملت جدا أن يتم تغيير رئيس الوزراء بطريق ديمقراطي، وليس من خلال الجهاز القضائي. واعتقد أنه في سلم الاولويات العليا لشعب اسرائيل يجب أن يكون الحسم الديمقراطي الهام، بل والمصيري، بالنسبة للطريق التي يختارها مواطنو دولة اسرائيل للسير فيها تحقيقا للرؤيا الصهيونية – ان تكون دولة ديمقراطية ويهودية يقف فيها حكم القانون فوق الجميع.
ولان الطريق في نظري لا تقل اهمية عن الهدف، أملت ولا أزال آمل أن يعرب مواطنو الدولة في انتخابات ديمقراطية من اشمئزازهم من سلوك الزعامة الحالية، وكذا نفورهم معايير السلوك وقيم هذه الزعامة، وان يختاروا طريقا جديدة. وأنا على قناعة بان الحسم في الانتخابات هو الافضل من اجل الحفاظ على الحصانة الوطنية للمجتمع الاسرائيلي. وعليه فاني لا ارى ايضا مكانا لممارسة الضغط على المستشار القانوني للحكومة او على الشرطة، وبالتأكيد ليس على المحكمة العليا – لا من اليمين ولا من اليسار ولا من الوسط ايضا. العكس هو الصحيح: علينا ان نعرب عن تأييدنا لان تقوم هذه المؤسسات بدورها دون خوف ودون ازعاج وان تتخذ كما هو متوقع منها قرارات مهنية، نظيفة ورسمية دون أي تحيز. اولئك الذين يقفون على رأس هذه الاجهزة الهامة يفهمون جيدا جوهر وظيفتهم، قيمة الرسمية، واكثر من كل شيء اهمية سلطة القانون وحقيقة أننا كلنا، بلا استثناء، نخضع لامرة سلطة القانون.
أما التطورات الاخيرة في الكنيست وفي الائتلاف فقد غيرت رأيي. واضح لكل من له عينان في رأسه ان الفساد وصل الى الكنيست، وهذه المرة ليس في شكل “الاعشاب الضارة”. فقد ضرب جذورا عميقة في مجلسنا التشريعي، مما يتيح لهم ان يقفوا من فوق المنصة دون غطاء – او خجل في محاولة للعمل على تشريع فاسد في جوهره يرمي الى انقاذ رئيس الوزراء من خلال سياسة عديمة الكوابح من اذرع التحقيقات الشرطة والمستشار القانوني للحكومة.
كما أن الصفقة الائتلافية التي يحاولون عقدها أغلب الظن من خلف الكواليس، وبموجبها يجاز القانون لمنع التحقيقات المستقبلية مع رئيس الوزراء الحالي مقابل الموافقة على تحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين في اقصى الاحوال، تنم عنها رائحة شديدة لا يمكن احتمالها حتى من مسافات بعيدة. من الصعب أن نشرح المحاولات لتحقيق مثل هذه الصفقة باي سبيل، غير الهوس في شارع بلفور من امكانية ما يجري في غرف التحقيق في وحدة لاهف 433.
بخلاف ذات الخبير في المخللات من شارع بلفور، لست قلقا على نحو خاص من صناعة الهز في دولة اسرائيل ومن فرع المخللات الذي تطور على حد قوله في دولة اسرائيل، ولكني قلق أكثر من صناعة الفساد التي طورت فرع البيض الفاسد في مجلسنا التشريعي – ذاك الذي لا يتردد فيه ممثلوه حتى من اهانة العائلات الثكلى أو قادة اجهزة الامن والقضاء دون أن بهاء جابوتنسكي او يقف ممثلوه ويعلنون على رؤوس الاشهاد بان هدفهم انقاذ رئيس الوزراء المقيم من التحقيقات التي تعنى به وتلك التي قد تنشأ لاحقا ايضا.
لا بد أنهم يروون لنا كل يوم تقريبا بانه “لا يوجد شيء، لانه لم يكن شيء، وانه لا مكان لشيء كهذا”، او ان كل التحقيقات هي مثابة ترهات. بالاجمال بضع ضيافات (بمئات الاف الشواكل)، بالاجمال بضع علب سيجار فاخر وزجاجات شمبانيا (بمئات الاف الشواكل)، او مجرد صدفة غريبة ان المقربين للغاية من رجل المخللات – مثل قريب العائلة المحامي الذي مثل في صفقة السفن والغواصات من اصبح شاهدا ملكيا يسكن في قيساريا او رجل سلاح البحرية السابق الذي كاد رئيس الوزراء يعينه بشكل غريب للغاية رئيس مجلس الامن القومي في فترة صفقة السفن والغواصات – مشاركون في تلك الصفقة التي قادها رئيس الوزراء، بخلاف موقف الجيش ووزارة الدفاع.
كلما تقدمت التحقيقات الشرطية نشهد المزيد فالمزيد من التباكي وقصص الاضطهاد الهاذية، او كبديل الاحابيل الاعلامية الرامية الى صرف الانتباه العام عن الامر الاساس في ظل التحريض ضد كل من يمكن التحريض ضده – وبالاساس ضد الخصوم السياسيين، مواطني اسرائيل العرب ومؤخرا ايضا ضد قادة جهاز الامن، القضاء والرقابة في اسرائيل (كلهم بلا استثناء تعيينات قام بها نتنياهو).
أذكر رئيس معارضة معين دعا في 2008 على رؤوس الاشهاد رئيس الوزراء في حينه، ايهود اولمرت الى الاستقالة فورا – في ظل استخدام الحجة التالية غير المدحوضة بالفعل: “يدور الحديث عن رئيس وزراء غارق حتى الرقبة في التحقيقات وليس له تفويض أخلاقي وعام لان يقرر امورا بهذا القدر من المصيرية لدولة اسرائيل، إذ يوجد تخوف، حقيقي وليس غير مسنود – في أنه سيحسم القرارات على اساس المصلحة الشخصية لبقائه السياسي، وليس على اساس المصلحة القومية”. هذا بالتأكيد قول صحيح ومحق. المشكلة هي أن رئيس المعارضه ذاته – الذي اصبح لاحقا رئيس الوزراء – نسي كالمعتاد اقواله الحكيمة، يتملص من ابداء الزعامة والرسمية ومن وضع المصلحة القومية قبل كل مصلحة شخصية، وبدلا من ذلك يحرض مجموعة تحيط به على كل الاخرين.
لا جدال في ان لدولة اسرائيل بالتأكيد أسباب وجيهة لان تكون قلقة من الارهاب الفلسطيني او من الارهاب الاسلامي المتطرف، من القدرات الصاروخية لحزب الله أو من القدرات العسكرية او النووية لايران. ولكن في كل هذه يمكننا ان نعالج من خلال القدرات العسكرية، الامنية والاستراتيجية لدولة اسرائيل، وايضا من خلال التعاون حيث ينبغي مع الاسرة الدولية.
بالمقابل، لدينا سبب وجيه لان نكون مفزوعين من التعفن القيمي والاخلاقي الذي يقودنا، والذي يتسلل الى الكنيست ومنظومات الحكم ويقوض مستقبلنا واسس وجودنا. اذا سمحنا للفساد لان يحتل مكانه في الكنيست، يمس بفصل السلطات في الدولة، والاخطر من كل شيء – التسلل الى العملية الاكثر حساسية في الدولة الديمقراطية، الا وهو عملية التشريع من منتخبي جمهورنا – فان المشروع الصهيوني الرائع هذا سيتبدد. ونحن كلنا سنكون مهزوزين، مخللين، وبالاساس عفنين.
وعليه، فان المداولات الائتلافية في موضوع تشريع “قانون حظر التحقيق مع رئيس وزراء مقيم” يجب أن تكون اشارة ضوئية حمراء لنا جميعا. فالتشريع الفاسد هذا يجب أن يتوقف فورا، والا فان علينا نحن مواطني دولة اسرائيل من كل اطراف الخريطة السياسية ان نخرج الى الشوارع بجموعنا ونتظاهر ضد هذا القانون الحقير بوسائل ديمقراطية الى أن يشطب من جدول الاعمال.
في اسرائيل يتفاخرون بانجاز دبلوماسي – ولكن الاحتفالات المئوية بتصريح بلفور تسبب الاحراج لبريطانيا
في يوم الاربعاء الماضي تجمع حوالي 200 شخص في بيت السفير البريطاني في رمات غان، للاحتفال بالذكرى المئة لتصريح بلفور. لقد كان هذا احتفالا متواضعا، دعي اليه في الاساس رؤساء الجالية القدامى من المهاجرين من بريطانيا. السفير ديفيد كفاري ألقى خطاب قصير أثنى فيه على اسهام المهاجرين من بريطانيا في المجتمع الاسرائيلي، أما بالنسبة للرسالة التي كتبها وزير الخارجية البريطاني اللورد آرثر بلفور قبل مئة سنة، فقد تطرق اليها قليلا.
لم يصل مبعوثون كبار من بريطانيا من اجل المشاركة في احتفال الذكرى. وكذلك شخصيات هامة اسرائيلية لم تتم دعوتها باستثناء عدد من اعضاء الكنيست من حزب العمل، عدد من المدعوين عادوا الى منازلهم بعد ساعتين من مزج الشراب وأكل فطائر السلمون المدخن، مع الشعور بـ “لماذا كلفوا أنفسهم عناء ذلك؟”. ما لم يعرفوه هو أن ذلك الحفل المتواضع في حديقة السفير كان الاحتفال الرسمي الوحيد الذي اقامته حكومة بريطانيا لاحياء الذكرى المئوية لتصريح بلفور.
في وقت سابق من العام قالت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، في البرلمان “نحن فخورون بدورنا في تأسيس دولة اسرائيل، وبالتأكيد سنقوم باحياء الذكرى المئوية بفخر”. منذ ذلك الحين، تمسك الدبلوماسيون البريطانيون بموقف رئيسة الحكومة، وهم يقولون إنهم “سيقومون باحياء ذكرى بلفور بفخر”، وهم يبلعون ضحكة ساخرة. بالنسبة لكثير من رجال وزارة الخارجية البريطانية، فان الامر يتعلق بالقليل جدا من الفخر والكثير جدا من الاحراج.
الاحراج ينبع بالتحديد من أنهم متهمون من قبل العرب بـ “المسؤولية” عن اقامة الكيان الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني. وهذا تم التعبير عنه قبل اسبوعين تقريبا في تغريدة غريبة لنائب السفير البريطاني في الامم المتحدة، جونثان ألان، الذي قال “هيا نذكر أنه كان هناك قسمين في التصريح، “القسم الثاني” لم ينفذ.
الحدث المركزي الذي سيقام في يوم الخميس في لندن، والذي سيتم فيه استضافة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وتريزا ماي، يعتبر “عشاء شخصي”، حيث أن المضيف ليس حكومة بريطانيا، بل اللورد روتشيلد (وريث اللورد روتشيلد في 1917 الذي كُتب له تصريح بلفور). وسيشارك في الاحتفال 150 شخص، وسيكون مغلقا أمام وسائل الاعلام. في الاسبوع القادم ستقيم حكومة اسرائيل احتفالا رسميا كبيرا في مبنى الكنيست من اجل الاحتفال بتخليد ذكرى تصريح بلفور. في الوقت الذي سيسافر فيه رئيس الحكومة من اجل الاحتفال في لندن، فان بريطانيا لم تكلف نفسها عناء ارسال مبعوث رفيع المستوى الى الكنيست واكتفت بالسفير في تل ابيب.
من خلف الكواليس، في وزارة الخارجية في القدس تختلف الآراء حول ما اذا كانت احتفالات بلفور هي انجاز دبلوماسي لاسرائيل. هناك من يفضلون النظر الى نصف الكأس المليء، والاعتراف بأن بريطانيا مع ذلك، رفضت طلب الفلسطينيين “للاعتذار” أو حتى الغاء وعد بلفور. في نهاية المطاف، حتى لو كان الامر يتعلق باحتفال شخصي، فان رئيسة الحكومة البريطانيا ماي ستشرفه بحضورها. ولكن هناك بين الدبلوماسيين الاسرائيليين ايضا من يعترفون بأن التخليد البريطاني المتواضع هو “اهانة لاسرائيل”، ويعتقدون أنه كان يجب على وزير الخارجية، نتنياهو، أن يطلب من بريطانيا التشجع أكثر بقليل، وأن لا يتفاجأوا.
الامر لا يتعلق بتخليد ذكرى تصريح بلفور. في هذا الاسبوع يحيون الذكرى المئوية ايضا على بئر السبع، وهي عملية عسكرية هامة في الحرب العالمية الاولى التي فيها الفيلق الذي كان بقيادة الجنرال البريطاني اللنبي، اجتاز الخطوط الدفاعية للجيش التركي، وشق طريق الحلفاء الى الشرق الاوسط.
بريطانيا في السنوات الثلاثة الاخيرة تقوم باجراء عدد من احتفالات التخليد السنوية للذكرى المئوية للمعارك المركزية في الحرب العالمية الثانية. الى احتفالات الذكرى يأتي وزراء كبار وأبناء العائلة المالكة في بريطانيا، لكنهم سيغيبون عن الاحتفالات في هذا الاسبوع في بئر السبع. لقد كان هناك في الاشهر الاخيرة عدد من التقارير غير الصحيحة في وسائل الاعلام الناطقة بالانجليزية تحدثت عن انتهاء 69 سنة من مقاطعة العائلة المالكة البريطانية لاسرائيل (الامير تشارلز جاء الى جنازة اسحق رابين وجنازة شمعون بيرس، لكن مجيئه اعتبر شخصيا). ولكن بدل الامير أو وزير بريطاني، فان ضيف الشرف في هذا الاسبوع في احتفال بئر السبع سيكون رئيس الحكومة الاسترالية، مالكوم ترينبول، الذي سيقوم باحياء ذكرى آلاف الجنود الاستراليين الذين قاتلوا تحت قيادة اللنبي.
دبلوماسي اسرائيلي مطلع على العلاقات الاسرائيلية – البريطانية، قال في نهاية الاسبوع بأنه لا يمكن تقديم الاحتجاج لتريزا ماي التي تنشغل من رأسها حتى أخمص قدمها بعقدة “البريكز”. في هذه الفترة لم يكن من المتوقع منها أن تواجه رجال وزارة الخارجية الذين يواصلون معارضتهم بشدة لارسال أمير لزيارة اسرائيل. ايضا من وزير خارجيتهم ليس للدبلوماسيين الاسرائيليين أي توقعات. بالنسبة لنتنياهو، الذي سيصل الى وجبة عشاء خاصة في لندن، وينجح في أن يحصل من ذلك على عطلة نهاية الاسبوع مع زوجته، بعيدا عن التحقيقات ومطالب العاملين في منزل رئيس الحكومة، هذا يعتبر انجاز تاريخي لدولة اسرائيل.
موقع نيوز وان العبري / الحياة تزدهر في مستوطنات غلاف غزة، لماذا؟
موقع نيوز وان العبري الاخباري – 30/10/2017
في الأشهر الأخيرة، ازداد الطلب على شقق ومنازل حول قطاع غزة بصورة غير مسبوقة؛ بحسب ما نقلته مصادر في وزارة المالية.
وشهدت تلك المستوطنات مؤخرًا طلبات لشراء حوالي 2500 وحدة سكنية، أغلبها في الكيبوتسات.
حتى الآن تم شراء أو على وشك شراء حوالي 400 وحدة سكنية في “كفار عزة”، و380 وحدة في “عين هشلوشا”. ثمة طلبات شراء في منازل في “نتيف هعتسراه”، “نيريم” ومستوطنات أخرى، من بينها تلك القريبة جدًا من الحدود.
جهات مطلعة على الأحداث تنسب ذلك لثلاثة أسباب أساسية: الهدوء الأمني السائد خلال العامين الماضيين، بناء سريع للحاجز الذي سيمنع تقريبًا مرور أفراد حماس وجهات عدائية بشكل تام، سواء من فوق الأرض او تحتها، والاسعار المنخفضة.
ليس هناك معلومات مفصلة عن صفقات معينة، لكن بشكل عام هناك تقدير بأن الوحدات السكنية رخيصة جدًا مقارنة بمركز إسرائيل.
جزء من مشتري الشقق والبيوت هم سكان مركز البلاد، من الممكن أنهم يبحثون عن شقق غير باهظة الثمن، أو يعملون في المنطقة. مشترون آخرون هم أبناء أصحاب الأراضي الزراعية، الذين يشترون منازل سكنية في الكيبوتسات التي نشأوا بها بأسعار رخيصة جدًا، حسب قانون سلطات الأراضي بإسرائيل.
يديعوت / نتنياهو حيال ايران – المفوت الوطني
يديعوت – بقلم اليكس فيشمان – 30/10/2017
لا يبدي الايرانيون أي مؤشرات فزع في ضوء التهديدات الاسرائيلية لطردهم من سوريا. فلديهم تجربة مع القيادة الاسرائيلية وهم يفهمون ما لم يستوعبه بعد الكثير من الاسرائيليين: من يتهم نصف شعبه بالمخللات، هو نفسه المفوت الوطني للفرص.
لقد تعلم الايرانيون سلوك القيادة الامنية الاسرائيلية بقيادة نتنياهو في أزمة النووي في بداية العقد، وليس لهم أي سبب للافتراض بان شيئا ما تغير عندنا – الكثير من الاقوال، الكثير من النباح والقافلة تمر. وقد بات واضحا اليوم، اكثر مما في الماضي، بان الايرانيين لم يأخذوا بجدية تهديدات اسرائيل بمهاجمة منشآت النووي في ايران. ولا حتى في السنوات الحرجة 2011 – 2012، والتي خلقت فيها حكومة اسرائيل الانطباع بانها جاهزة وتوشك على أن تتخذ في كل لحظة قرارا بتدمير المشروع النووي الايراني. فدبلوماسيون غربيون خدموا في تلك السنين في طهران، ومنفيون ايرانيون يتواجدون في الغرب ومصادر اخرى يعرفون اليوم كيف يرووا للزملاء الاسرائيليين بان الايرانين لم يخافوا في حينه من الضربة الاسرائيلية الذاتية – خافوا من هجوم امريكي يتم ربما بمشاركة اسرائيل أو كنتيجة لاستفزاز اسرائيلي يدفع الولايات المتحدة الى حملة عسكرية.
وحسب المنشورات التي رافقت أزمة النووي في بداية العقد، فان وزير الدفاع في حينه ايهود باراك هو الاخر اعتقد بان اسرائيل يمكنها ان تهاجم بذاتها، كمخرخ أخير. ولكن هجوما فاعلا مع اسناد دولي، كذلك الذي لا يبقي اسرائيل في عزلة، يمكنه أن يتم فقط بمشاركة الولايات المتحدة. في اسرائيل كان هناك من قدر بان الامريكيين سيبحثون معنا، في خيار عسكري مشترك فقط اذا كانوا مقتنعين بان لاسرائيل قدرة واستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في عمق ايران. وبالفعل، أدار الامريكيون مع اسرائيل حوارات جد قلقة على أساس المعلومات الاستخبارية التي كانت في ايديهم، والتي اشارت الى أن اسرائيل اكتسبت قدرات هجومية ذاتية. وتابعت الولايات المتحدة عن كثب الاستعدادات الاسرائيلية بل واطلع – بشكل غير رسمي وغير مخول – من رجالنا، من الداخل، ممن آمنوا بان هجوما اسرائيليا هو فكرة خطيرة.
في نهاية المطاف أنشأ الضغط العسكري الاسرائيلي ثلاث ظواهر: الجمهور الاسرائيلي بالذات اخذ قيادته على محمل الجد، وتلقى حقنة من القلق اليومي من حرب غير تقليدية مع ايران؛ ومع ان الامريكيين شددوا التهديدات بالسوط العسكري وبالعقوبات الاقتصادية على ايران، ولكن هذا ما أدى في 2013 الى اتفاق اولي مع ايران، بينما اسرائيل في خارجه؛ وبالتوازي، في فترات الخوف القاسية التي تعهد فيها الامريكيون امام اسرائيل بمنحها مساعدة امنية بحجوم خيالية، فقط على أن توقف الاستعدادات العسكرية، بل وعرضوا في حينه على اسرائيل قدرات عسكرية وعدوا من خلالها استخدامها اذا ما سقطت شعرة من رأس اسرائيل. غير أن نتنياهو رفض في حينه التأثر من الارادة الطيبة الامريكية: فقد آمن بان بوسعه بقدراته الخطابية أن يقود المنتخبين الامريكيين ضد الرئيس.
لقد خسر المفوت الوطني في كل زاوية ممكنة. خسر المساعدة الامنية بالحجوم التي كان ممكن لاسرائيل أن تحلم بها فقط، وبدلا منها تلقى من اوباما منحة سنوية سخية – ولكن غير استثنائية مقارنة بالمنح السابقة – ما لم يمنعه من ان يبيع للجمهور تفويته كانجاز غير عادي. لم يؤمن نتنياهو للحظة بنجاعة العقوبات الاقتصادية كحل مطلق للموضوع النووي. العقوبات من ناحيته هي مجرد مرحلة انتقالية – فهو يؤمن بالحل العسكري. في عصر اوباما، لم يكن الهجوم بمشاركة الولايات المتحدة واقعيا. اما ترامب فيعطيه أملا ما في أن تتحقق الرؤيا العسكرية، ولكن حسب سلوك الرئيس الامريكي حتى الان، فان هذا أمل عابث.
يتباهى نتنياهو بالصورة التي بناها لنفسه بصفته أبا الخيار العسكري ضد ايران: فهو الذي شخص المشكلة، هو الذي قدم الحلول، بفضله تأجل التطوير النووي في ايران. هذه انصاف حقائق. فليس هو من بدأ الاستعدادات للخيار العسكري – كان هذا شارون في اواخر ولايته هو الذي بدأ بدفع المال للاعداد لحملة عسكرية كبيرة، بالتوازي مع اعطاء اولوية للنشاط السري من الموساد. واستمرت الاستعدادات العسكرية في عهد اولمرت ايضا، والتي نسبت فيها للموساد انجازات هامة في تأجيل المشروع. نتنياهو كان في حينه في المعارضة. شريك في السر. ليس هو من اخترع أو جدد أي شيء، باستثناء سلسلة خطابات مصقعة في مسألة النووي. العالم سار في اتجاه آخر وتركنا في الوراء. وعندما حقق استراتيجية خاصة به لخطوة عسكرية، أثناه الجيش والموساد عنها.
هذا ما سيجري مع سوريا ايضا: نتنياهو يتحدث، يهدد ويجر الجماهير، ولكن مشكوك ان تنفذ اسرائيل أي عملية عسكرية واسعة تسحب البساط من تحت أقدام ايران في سوريا. ناهيك عن أنه لا يبدو ان اسرائيل تنخرط في أي سياقات سياسية كانت يمكنها أن تدعم عملية عسكرية لطرد الايرانيين من المنطقة.
اسرائيل اليوم / مطلوب منهم اثبات يهوديتهم ثانية
اسرائيل اليوم – بقلم يئير ألتمان – 30/10/2017
المهاجرون من الاتحاد السوفييتي السابق، الذين يعنيهم الزواج من امرأة اجنبية، مطلوب منهم اثبات يهوديتهم ثانية. في بداية هذا الاسبوع يتوقع أن يقدم التماس لمحكمة العدل العليا ضد مكتب رئيس الحكومة وسلطة السكان والهجرة بسبب سياسة التمييز. ضمن امور اخرى، يزعم الملتمسون ميخال تشابونيم وإينا تشريوف أن سياسة منظمة “نتيف” هي سياسة صيغت بصورة مميزة فقط ضد المهاجرين من الاتحاد السوفييتي السابق في الحالات التي تزوجوا فيها من اجانب، حتى لو مرت عشرات السنين على منحهم الجنسية الاسرائيلية. ويذكر في الالتماس أن تقرير مراقب الدولة للعام 2016 تطرق لهذا الموضوع وقرر أن الفحص اللاحق الذي يجريه مكتب رئيس الحكومة للمواطنين الاسرائيليين القادمين من الاتحاد السوفييتي ومن شرق اوروبا، عديم الصلاحية.
حسب اقوال الملتمسين فان لالتماسهم تداعيات تتجاوز موضوعهم الشخصي، لأن وزارة الداخلية وسلطة السكان والهجرة، قامتا بتبني سياسة واجراءات عمل فقط في حال كان الامر يتعلق بمواطنين هاجروا من الاتحاد السوفييتي وشرق اوروبا. ويطلب الملتمسون من المحكمة اصدار أمر مشروط ضد الدولة لالغاء سياسة التمييز هذه، حسب زعمهم.
المس بالحقوق
لقد هاجر الى اسرائيل في 1992 الملتمس من جورجيا في عمر 8 سنوات مع والدته. وقد وجد أنهما يستحقان المواطنة الاسرائيلية كيهود، بقوة حق العودة. زوجته، المواطنة الروسية، دخلت الى اسرائيل في 1915. وبعد دخولها الى البلاد حصلت من السلطات على تأشيرة سائح، يتم تمديدها كل بضعة اشهر في السنتين الاخيرتين.
في الالتماس جاء أن الدولة تؤخر قرار منح بطاقة مقيم لزوجته، بعد 25 سنة من هجرتها، وخلال سنتين يتم منحها فقط تأشيرة سائح، التي لا تسمح لها بالعمل. اضافة الى ذلك، في اعقاب ذلك فان الزوجين لا يمكنهما مغادرة البلاد والزواج في الخارج مدنيا. “من يجب عليهم الرد، “الملتمس ضدهم”، يؤجلون قرارهم بصورة غير منطقية منذ سنتين ويمسون بحقوق الملتمس كمواطن اسرائيلي لتسوية وضع زوجته الاجنبية في اسرائيل، والخروج الى الخارج من اجل الزواج مدنيا”. ونضيف أن الملتمس أشار في الالتماس الى أنه خدم في حرس الحدود، وحتى أنه حصل على شهادة تقدير من قائد حرس الحدود.
المحامية حايا مينع من مكتب المحاماة “مينع وشركاه” التي قدمت الالتماس باسم الزوجين، قالت إنه “ليس من المعقول أن مواطنين اسرائيليين بقوة قانون العودة، من المهاجرين من الاتحاد السوفييتي السابق وشرق اوروبا فقط، هم مواطنون مشروطون، وبعد عشرات السنين من الاعتراف بهم كيهود وحصولهم على الجنسية الاسرائيلية، يتم فحص مواطنتهم ويهوديتهم، من خلال جسم غير مؤهل للقيام بذلك، ومن خلال تمييز يمس بحقوقهم القانونية كمواطنين في الدولة”.
موقع المونيتور / مصر تريد تجديد المفاوضات بين السلطة وإسرائيل
موقع المونيتور – بقلم أوري سفير – 30/10/2017
يصعب ان نحدد في هذه المرحلة من هو الفائز الأكبر في اتفاق المصالحة الجديد؟ فتح أم حماس؟، ولكن لدينا الآن منتصر واضح الانتصار، ألا وهو مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم أجهزة استخباراته من أجل الضغط على الطرفين ليوقعا على الاتفاق الذي قدم للقاهرة نفوذًا كبيرًا على الحركتين الفلسطينيتين.
دبلوماسي مصري رفيع في تل أبيب قال لنا، دون أن يذكر اسمه، أن المفاوضات بين ممثلي النظام المصري وممثلي حماس وفتح كانت طويلة ومضنية، مصر تخوفت من ان الأزمة الإنسانية في قطاع غزة من شأنها أن تقود إلى مواجهة جديدة بين حماس وإسرائيل، وأن العنف من شأنه ان يعزز سيطرة إيران في المنطقة. مصر تريد ان تستعيد الريادة في العالم العربي، وأن تستخدم ثقلها ضد نفوذ النظام الإيراني في لبنان وسوريا والعراق وفي اليمن وقطاع غزة، وكذلك الجمود الأمني في صحراء سيناء يعتبر بالنسبة لها ذا أهمية قصوى.
حسب أقوال الدبلوماسي الرفيع فقد حرصوا في القاهرة على إبلاغ النظام الأمريكي بجميع مراحل المفاوضات، وذلك بسبب موقف حماس الحساس التي تعتبر في واشنطن تنظيمًا إرهابيًا. المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات أبلغ القاهرة رسالة مفادها بأن الولايات المتحدة ستدعم الاتفاق شريطة ألا تدخل حماس في الحكومة، نفس هذا المطلب طرحته الولايات المتحدة أيضًا قبل التوقيع على اتفاقيات سابقة للوحدة الوطنية الفلسطينية.
الدبلوماسية المصرية لديها الآن هدفان؛ الأول: الاهتمام بإنهاء الجزء الأكبر من الاتفاق ما أمكن إلى ذلك سبيلًا، والثاني: إجراء مشاورات أخرى في القاهرة حول قضايا مثل موقف مشترك بشأن احتمال دفع حل الدولتين وانتخابات رئاسية وبرلمانية فلسطينية، وكذلك الجناح العسكري لحماس.
حسب أقوال الدبلوماسي المصري الرفيع فإن عملية السلام تحت إشراف إدارة ترامب وبوساطة مصرية تؤدي إلى حل الدولتين لشعبين هي عملية ذات أهمية كبرى للقيادة المصرية، مبينًا أن الخارجية المصرية تعكف حاليًا على بلورة مبادرة مصرية لتحريك مثل هذه العملية.
مثل هذه المبادرة المصرية ستتضمن بضع خطوات؛ أولًا ستعلن الجامعة العربية عن استعدادها لأن تكون حاضرة في عملية سلام تقود إلى حل الدولتين على أساس المبادرة العربية 2002؛ بهذا الخصوص ستعترف الجامعة العربية باتفاق المصالحة وتعلن انها تعتبر الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة. في أعقاب إعلان الجامعة العربية هذا ستعقد الإدارة الأمريكية في واشنطن مؤتمرًا افتتاحيًا لدفع حل الدولتين ومحاربة الإرهاب الإسلامي المتطرف على قاعدة مبادرة السلام العربية وبيان الرئيس ترامب عند زيارته للرياض في مايو الماضي خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية.
المؤتمر من شأنه ان يحرك المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي ستقود إلى حل الدولتين لشعبين على أساس خطوط الـ 67، الوفد الفلسطيني للمفاوضات سيمثل منظمة التحرير الفلسطينية (وليس حكومة التوافق) برئاسة أبي مازن. الضفة الغربية وقطاع غزة سيقدمان كوحدة جغرافية واحدة. طوال فترة المفاوضات سيكون هناك تجميد تام للبناء في المستوطنات، وسيتوقف فورا التحريض الفلسطيني على العنف، المفاوضات نفسها ستجري في القاهرة.
وأضاف الدبلوماسي وعدّد معايير المبادرة، وأكد ان مصر مستعدة للمساعدة في الترتيبات الأمنية على مشارف الحل النهائي وإرسال قوات مراقبة مصرية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. في المؤتمر الافتتاحي ستشارك مصر أيضًا والعربية السعودية اللتان ستوافقان على قناة أخرى للمفاوضات متعددة الأطراف (مع إسرائيل) وعلى تعاون إقليمي يقوم على أساس مبادرة السلام العربية من أجل كبح القوات الراديكالية العاملة في المنطقة. وكجزء من العملية ستقدم كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المساعدات الاقتصادية للأطراف المعنية، وأوضحت المصادر المصرية ان هذه الأفكار ستصل إلى الوفد الأمريكي المفاوض، وأن الإعلان الرسمي عن المبادرة المصرية سيتم بموازاة التقدم في اتفاق المصالحة.
مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، والذي تحدث إلينا دون ذكر اسمه، رفض هذه المبادرة جملة وتفصيلًا ورفض جميع مكوناتها. الموقف الإسرائيلي يختلف جدًا سواء في المضمون أو في نمط تسلسل الأحداث المطلوبة. حسب رأي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فإن الخطوة الأولى يجب ان تكون اتفاقًا إقليميًا لمحاربة الإرهاب وتحركات إيران في المنطقة. بعدها فقط يمكن التوجه للقضية الفلسطينية شريطة ان يلغى اتفاق المصالحة أو عوضًا عن ذلك يُفكك سلاح حماس.
رغم كل ما ورد أعلاه فإن اتفاق المصالحة خلق واقعًا جديدًا لأي مفاوضات مستقبلية بين الفلسطينيين وإسرائيل. الضفة الغربية وقطاع غزة أقل انقسامًا، ومصر أصبحت لاعبًا قويًا وأكثر تدخلًا من أي وقت مضى، والآن فإن إسرائيل تنفي بشكل قاطع مفاوضات من هذا النوع أي تقدم مرتبط الآن بقدرة الرئيس السيسي على إقناع الرئيس ترامب بالشروع في مفاوضات السلام.
معاريف / إسرائيل واستقلال كتالونيا
معاريف – 30/10/2017
في نقاشات داخلية في إسرائيل، تقرر اليوم عدم الاستجابة لطلب حكومة اسبانيا بالتصريح بشكل علني بعدم الاعتراف باستقلال كتالونيا.
طلب مدريد نقل لإسرائيل في نهاية الأسبوع، كجزء من جهد سياسي ناجح للحكومة الاسبانية لتشكيل إجماع دولي ضد إعلان الاستقلال الكتالوني. لم تعترف أية دولة حتى الآن بإعلان استقلال كتالونيا، وقد زادت الولايات المتحدة من تصميمها على معارضتها للأمر.
إسرائيل لديها سببيْن مهميْن لدعم كتالونيا: الأول أن سكان المنطقة يظهرون تعاطفًا كبيرًا مع إسرائيل والصهيونية، حتى ان تعليق علم إسرائيل من قبل سكان كتالونيين مشهد غير نادر. السبب الثاني هو الانتقاد الشديد الذي توجهه الحكومة الاسبانية منذ سنوات ضد إسرائيل في كل ما يتعلق بالصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل. في النظام السياسي هناك غضب منذ سنوات حول النهج الاسباني العدائي، معاداة السامية والتيارات المتشددة المعادية لإسرائيل.
بالإضافة لتلك الاعتبارات، يعتقد مسؤولون في الجهاز السياسي أنه حتى وإن كان لإسرائيل أسباب للوقوف بجانب الكتالونيين، لكن الخروج ضد الإجماع الدولي سيتطلب منها دفع ثمن باهظ.
لذلك فإن هذه الاعتبارات تؤدي – حتى هذه اللحظة على الأقل – لعدم دعم إسرائيل لاستقلال الكتالونيين وعدم التصريح ضدها.
هآرتس / من هو الصهيوني
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 30/10/2017
كشفت الصحيفة اليمينية “مكور ريشون” يوم الجمعة النقاب عن انه في العام 2009 شطب حزب ميرتس من برنامجه السياسي موقفه من الصهيونية وكف عن تعريف نفسه كصهيوني. وفي اعقاب النشر نشبت عاصفة اعلامية حول هوية ميرتس الصهيونية. ونفت رئيسة ميرتس زهافا غلئون ما نشر وقالت ان “ميرتس هو حزب يسار صهيوني”، وهو “حزب اسرائيلي يضم في عضويته يهودا وعربا”، وان مؤسسوه في العام 1992 قرروا بان يعرف كل واحد نفسه كما يفهم.
الحزب هو جسم يضم اناسا ذوي فكر مشابه وأهداف سياسية – سياسية، اجتماعية واقتصادية – مشتركة. والحزب يمثل ناخبيه وملتزم بهم قبل كل شيء. اما “التغيير” الدراماتيكي في ايديولوجيا ميرتس، والذي وقع ظاهرا قبل ثماني سنوات، وعرض كأنباء حديثة، فلم يستوعب هكذا في اوساط ناخبيه، الذين يبدو انهم حتى لم يلاحظوه. وبالتالي، فان مجرد الفحص الذي أجرته “مكور ريشون” في برنامج الحزب تنم عنه منذ البداية رائحة حملة صيد سياسية، كمحاولة لاستهداف الحزب وناخبيه كخونة، بروح التشهير والتحريض اللذين يميزان حكم بنيامين نتنياهو.
في ضوء ذلك، فان مجرد الحاجة الى اعلان ولاء من قادة ميرتس وامتشاق صيغ مختلفة للبرامج السياسية السابقة حيث تظهر مواقف من الصهيونية، تلعب في خدمة اليمين المتطرف. خير فعلت غلئون إذ قالت انها “غير مستعدة لتلقي علامات من اليمين يهتف من المدرج حين يحاول منتخبوه سن قانون القومية الذي شطب منه عن وعي قيم وثيقة الاستقلال”.
موضوعيا، ميرتس هو الحزب الوحيد في الخريطة السياسية الاسرائيلية الذي يدافع اليوم عن المشروع الصهيوني وذلك كونه الحزب الوحيد الذي يكافح بفخار، بصوت عال، دون غمزات نحو اليمين، من اجل حل “الدولتين”. وهذا الحل فقط يعطي جوابا للتطلعات القومية للشعبين، في اطار دولتين منفصلتين ومستقلتين – وبشكل عام يلبي هذا طموحات الشعب اليهودي في وطنه التاريخي. كل حل آخر سيجبر اسرائيل على الابقاء على الاغلبية اليهودية فيها بوسائل غير ديمقراطية، والتي هي وسائل غير قابلة للحياة على مدى الزمن على أي حال.
مثل دولة اسرائيل، في ميرتس أيضا يوجد أعضاء يهود وعرب، وهو يواجه هذا التحدي بالضبط مثلما اختارت اسرائيل ان تواجهه حين صاغت وثيقة الاستقلال. لقد شرح غلئون بانه بالنسبة لميرتس فان “وعد وثيقة الاستقلال بالمساواة والعدالة ليس ضريبة لفظية، بل فريضة”. هل يوجد حزب آخر في الخريطة السياسية الاسرائيلية – في اليمين، في الوسط وفي اليسار – يستجيب لهذه الفريضة غير ميرتس؟.