اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 29– 10 – 2017

يديعوت احرونوت:
– خمس ساعات من الاستقلال.
– العاملة لدى سارة نتنياهو: “مررت حياتي”.
– اسرائيل قوة عظمى في الجودو.
– الاعلان وعقابه: كتالونيا اعلنت الاستقلال، حكومة اسبانيا الغت الحكم الذاتي.
– عودة “قانون بيبي”.
– المعركة على المستشارين.
– حماس على بؤرة استهداف داعش.
– هكذا تمنع وزارة الاستيعاب الاطباء من الوصول الى الشمال.
معاريف/الاسبوع:
– قضية سارة الجديدة: الرسائل القصيرة تنكشف.
– الازمة “الفرنسية” في الائتلاف.
– محامي عاملة المنزل: “ضغطوا عليها لرفع دعوى”.
– بيتان: “اما اليوم أن نصوت على القانون والا فان القوانين لن تجاز”.
– مدريد ضد برشلونه.
– الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة لا يعترفان باستقلال كتالونيا.
– نتنياهو يعمل على تأجيل التصويت على قانون “القدس الموسعة”.
– المشبوهون في محاولة اغتيال ابو نعيم: داعش واسرائيل.
هآرتس:
– الكين: سنعمل قريبا على فصل احياء فلسطينية عن القدس.
– كتالونيا تعلن الاستقلال، واسبانيا تسيطر عليها.
– هل ميرتس صهيوني أم مؤيد لدولة كل مواطنيها؟ جدال داخلي في ميرتس على تعريف الحزب.
– قائد أجهزة الامن لحماس في القطاع يصاب بجراح متوسطة في محاولة اغتيال.
– بيتان: قانون منع التحقيق مع رئيس الوزراء القائم يرفع الى التصويت اليوم رغم المعارضة في الائتلاف.
اسرائيل اليوم:
– استقلال على الورق.
– عودة “القانون الفرنسي”.
– استقلال محدود الضمان.
– الاتفاق انهار: بيتان يعلن عن انه سيعمل على القانون الفرنسي.
– غزة: مسؤول حماس يصاب بجراح طفيفة في محاولة اغتيال والتقدير: داعش مسؤول.
هآرتس / الكين : سنعمل قريبا على فصل احياء فلسطينية عن القدس
هآرتس – بقلم نير حسون ويونتان ليس – 29/10/2017
تفاصيل الخطة التي يعمل عليها وزير شؤون القدس زئيف الكين، للتقسيم البلدي في المدينة، تنكشف لاول مرة: فحسب الخطة التي سيكون ممكنا تنفيذها في غضون بضعة اشهر، فان الاحياء خلف جدار الفصل ستفصل عن البلدية في صالح سلطة بلدية اسرائيلية جديدة، واحدة أو أكثر. وتعد هذه أول محاولة لتقليص المساحة البلدية للقدس منذ 1967 وتشكيل مجلس محلي اسرائيلي استثنائي – لا يسكن في نطاقه مواطنون اسرائيليون على الاطلاق بل فلسطينيون بمكانة مقيمين فقط.
تشترط الخطوة باقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وباستكمال تعديلات التشريع التي سبق أن اقرت في الكنيست بكامل هيئتها بالقراءة الاولى في تموز الماضي. ويقدر الكين بان الخطوة لم تصطدم بمعارضة كبيرة، من اليمين أو من اليسار. وتضم الاحياء خلف الجدار مخيم شعفاط للاجئين والاحياء المحاذية له في شمال شرق القدس، كفر عقب في شمال المدينة، وقرية الولجة في الجنوب وقسم صغير من حي السواحرة. أحد لا يعرف بيقين كم من السكان يسكنون في هذه المناطق، ولكن التقدير يتحدث عن 100 حتى 150 الف نسمة. بين ثلثهم ونصفهم هم اصحاب هويات اسرائيلية بمكانة مقيمين. واحدى حجج الكين في صالح الخطة تتعلق بالتوازن الديمغرافي بين اليهود والعرب في القدس. “هذه الفكرة ليست تافهة، لا لليسار ولا لليمين ايضا. فهذه ليست بسيطة على الهضم”، يقول الكين ويوضح بانه سيعارض كل محاولة لنقل الاحياء الى سيادة فلسطينية في المدينة. “كل واحد، في اليمين وفي اليسار على حد سواء يمكنه أن يرى في الخطة فضائل ومخاطر ايضا. صحيح أنه اذا رغب أحد ما في ان ينقل هذه المنطقة (الى الفلسطينيين) سيكون أسهل بكثير عمل ذلك”.
منذ اقامة جدار الفصل قبل نحو 13 سنة، قطعت الاحياء عن القدس (باستثناء الولجة، التي يستكمل فيها الجدار هذه الايام فقط)، مع أنها تشكل جزء من المساحة البلدية للعاصمة. وفي اعقاب اقامة الجدار توقفت البلدية، الشرطة وباقي السلطات الاسرائيلية عن تقديم الخدمات لهم، كاخلاء القمامة مثلا. وتحولت الى مناطق يكاد لا يكون فيها تواجد شرطي، بلا رقابة على البناء ومع مواضع خلل قاسية للغاية من ناحية البنى التحتية. عشرات الاف وحدات السكن اقيمت بلا تراخيص في مبان متعددة الطوابق، وفي شوارعها تزدهر منظمات الجريمة وتجار المخدرات.
وعلى حد قول الكين، فان “الوضع في هذه الاحياء لا يمكن له أن يكون اسوأ. والصيغة الحالية فشلت تماما، كان هذا خطأ تمرير الجدار مثلما تم تمريره. في هذه اللحظة توجد منطقتان بلديتان، القدس والاحياء، الرابط بينهما هزيل جدا. على المستوى الرسمي، لا يمكن للجيش الاسرائيلي أن يعمل هناك، والشرطة لا تدخل الا في حملات وتحولت المنطقة بالتدريج الى منطقة سائبة.
ويواصل الكين يقول: “مثل هذه الكمية من المباني العالية في مثل هذا الاكتظاظ لا يوجد حتى في تل أبيب، والاثار التخطيطية قاسية. ثمة خطر الانهيار في حالة هزة أرضية. وبلدية القدس غير قادرة على ان تقدم اي خدمات هناك، واصبح تقديم الخدمات من أي نوع حدثا خطيرا. وفي الاونة الاخيرة يتم البحث عن حلول، ولكن حتى عندما توجد حلول فانها تكون خاصة ومميزة وليس جزءاً من المنظومة. هذا تحد هائل – أمني وتشغيلي”. ولكن ليست وحدها مشكلة تقديم الخدمات والفوضى السلطوية تشغل بال الكين. فمشكلة خطيرة بقدر لا يقل في نظره هي النمو الديمغرافي السريع في الاحياء الفلسطينية خلف الجدار وتأثير النمو على الميزان بين اليهود والعرب في القدس كلها. وعلى حد قوله، فان السكن زهيد الثمن، القرب من القدس وحقيقة أنه لا يوجد حكم جعلت الاحياء نقطة جذب لسكان متنوعين من الضفة ومن القدس. قسم هام من العائلات في هذه الاحياء هم زوجان احدهما مقيم اسرائيلي وبالتالي فان الاولاد هم مقيمون اسرائيليون. والنتيجة هي وتيرة ارتفاع سريعة جدا في عدد المقيمين الفلسطينيين في القدس. ويقول الكين انه “توجد هنا معان دراماتيكية من ناحية الاغلبية اليهودية أيضا وكذا من ناحية انك لا يمكنك ان تحسن مستوى المعيشة هناك، وتوقعنا هو ان هذا سيواصل النمو”.
“بالذات لاني اؤمن بحق الفلسطينيين الانتخابي واريد أن يحققوه، لا يمكنني أن اكون لامبالٍ تجاه خطر ضياع الاغلبية اليهودية، الذي يتسبب ليس بفعل سياقات طبيعية بل بفعل هجرة غير قانونية الى اراضي دولة اسرائيل، والتي لا يوجد اي سبيل لمنعها”، يقول الكين.
وعلى حد قوله، فقد فحصت حلول مختلفة لمشكلة الاحياء خلف الجدار. لاعتبارات امنية وايديولوجية يرفض حلولا كنقل الاحياء الى السلطة الفلسطينية كما يرفض امكانية تغيير مسار الجدار لاعتبارات الميزانية، واعتبارات امنية وقانونية. “كل الحلول الاخرى هي حلول وهمية، ويبقى النموذج الذي اقترحه – تغيير المكانة البلدية، دون تغيير مكانة المنطقة من ناحية السيادة”.
ولا تزال تفاصيل الخطة غير محددة على الاطلاق. وضمن امور اخرى ستكون حاجة لاتخاذ قرار هل سيكون هذا مجلس اقليمي واحد، يحكم كل المناطق خلف الجدار – حتى دون تواصل اقليمي بينها – ام مجلسين محليين. في هذه المرحلة لا توجد موافقة من السكان في الاحياء للمشاركة في الانتخابات لاقامة السلطة الجديدة. وفي السنوات الاولى ستعمل كمجلس يعينه وزير الداخلية.
“لا شك عندي في أنه من أجل نجاح الخطوة ستكون حاجة لتنمية التعاون مع زعامة محلية”، يقول الكين. “هذه مسألة وقت. مصلحتهم هي تغيير شروط المعيشة التي لا تطاق. يحتمل أن يستغرق هذا وقت اذ هناك الكثير من عدم الثقة. ولكن لا يمكن للحال أن يكون اسوأ من ذلك”. وهو يعد بان تترافق الخطوة واستثمار حكومي هام في الاحياء.
يعنى الكين بهذا الحل منذ بضعة اشهر. فعندما طرح الوزير نفتالي بينيت اقتراحه لتعديل القانون الاساس: القدس خشي الكين من أن اقرار القانون في الصيغة التي طرحت في الاصل سيمس بفرص تحقق خطته. إذ حسب القانون الذي طرحه بينيت، ستضاف مادة تقييدية اضافية تجعل من الصعب التقسيم المستقبلي للقدس. وفي تفسير معين لهذا القانون سيكون ممكنا الفهم بان حتى التقسيم البلدي للمدينة محظور. ومنعا لذلك أدخل الكين تعديلات على القانون بحيث أن تعريف منطقة القدس لن يكون على اساس مساحتها البلدية: وهكذا يبقى أنه لن يكون ممكنا تسليم اراض من القدس الى السلطة الفلسطينية ولكن سيكون ممكنا تفكيكها الى سلطات بلدية اسرائيلية اخرى.
اما المادة الغامضة التي ستسمح لتقسيم القدس فقد ادخلت على نحو شبه سري الى صيغة القانون الذي يعمل عليه الوزير بينيت والرامي الى تشديد الشروط على التنازلات الاقليمية في القدس. ولم تذكر المادة في الشروحات للقانون وفي معظم الخطابات في الكنيست. والغالبية الساحقة من النواب لم يعرفوا بانهم يصوتون على اقرار الخطوة القابلة للتفجر، والتي تتضمن موافقة على تقسيم بلدي للمدينة العاصمة حين أيدوا القانون. ان قرار نفتالي بينيت بتبني مادة الانقسام أدى الى تسويغ الخطوة في مقاعد الائتلاف. ولم يكن اعضاء الكنيست من اليسار مطالبين على الاطلاق ان يعرفوا عن رأيهم في هذه الخطوة وصوتوا ضد القانون، وذلك اساسا بسبب صيغته العلنية الداعية الى تقييد امكانية التنازلات الاقليمية في القدس. وقد اجيز القانون بالقراءة الاولى، بتأييد الاغلبية التلقائية من الائتلاف، والتي ضمت 51 نائبا. وعارضه 42 نائبا.
وبتقدير الكين، ففي الشهر القريب القادم ستستكمل اجراءات تشريع القانون. وعندها ستوضع الخطة على طاولة رئيس الوزراء نتنياهو. ويعرف نتنياهو منذ الان تفاصيل الخطة واذا قرر العمل على دفعها الى الامام فسيكون ممكنا عمل ذلك في اقرب وقت ممكن. من ناحية قانونية، لا تستدعي الخطة تشريعا من الكنيست بل مجرد قرار من وزير الداخلية.
وحسب التقديرات في الساحة السياسية، فان المعارض الاساس لهذه الخطوة لتقسيم القدس سيكون رئيس بلدية القدس نير بركات. فالبلدية برئاسته ستخسر ميزانيات كبرى بسبب قطع الاحياء. كما أن السلطة الفلسطينية ستعارض الخطة وسترى فيها محاولة لتهويد القدس من خلال اخراج السكان الفلسطينيين منها.
يديعوت / كيف نمنع التصعيد في الجبهة الشمالية – صفقة رزمة مع بوتين
يديعوت – بقلم غيورا آيلند – 29/10/2017
سلسلة الاحداث التي وقعت في الاسابيع الاخيرة بين اسرائيل وسوريا، بما في ذلك اطلاق النار على الاراضي الاسرائيلة، محاولة اسقاط طائرة اسرائيلية – وضرب بطارية مضادات الطائرات ردا على ذلك، خلقت احساسا بتدهور منتظر لدرجة خطر حرب في الشمال. وكان حتى من سارع الى اتهام رئيس الوزراء في أنه يسمح للوضع بالتدهور. ومع أن الوضع يستدعي بالفعل انتباها اقصى، الا انه بعيد عن تقريبنا من الحرب. وأكثر من ذلك، فاننا اذا عملنا على نحو صحيح، فمعقول الافتراض بانه سيكون ممكنا أيضا منع سوء الوضع.
من الصحيح تقسيم التهديد من الشمال الى قسمين: تهديد حزب الله من لبنان وتهديد أوسع من سوريا. في هذه المرحلة فان حزب الله ليس معنيا بالمواجهة مع اسرائيل. والسبب الاساس هو سياسي – اقتصادي. فقد فقدت المنظمة مئات المقاتلين في اثناء القتال في سوريا وعليها أن تدعم اقتصاديا عائلات القتلى، وكذا معالجة الاف الجرحى. اضافة الى ذلك فان الاف المقاتلين الاوائل في المنظمة ممن انضموا اليها قبل نحو 35 سنة خرجوا منذ الان الى التقاعد. بمعنى ان على المنظمة ان تدفع لهم تقاعد. وهكذا، خيرا كان أم شرا فان حزب الله هو جيش اكثر مما هو منظمة ارهاب والضغوط الاقتصادية عليه كثيرة. وكذا الغضب الذي طفا من الاسفل على مئات الشبان الذين قتلوا في حرب ليست لهم في سوريا يخلق ضغطا لبنانيا داخليا بالامتناع عن مغامرة جديدة.
من شأن منظمة حزب الله أن توجد إذن في ضغط من اتجاهين: ضغط ايراني لشن حرب ضد اسرائيل حيال ضغط داخلي لبناني للامتناع عن ذلك. والسبيل الى الضمان بان يكون الضغط الثاني اكثر نجاعة يستوجب بالذات من اسرائيل ان توضح بان “حرب لبنان الثالثة” لن تكون بين اسرائيل والمنظمة بل بين اسرائيل ودولة لبنان. وفي مثل هذه الحرب سيعاني لبنان من خراب رهيب.
ثمة مبرر كامل لمثل هذا النهج على نحو خاص بعد أن اعلن الرئيس اللبناني بان “حزب الله هو جزء من قوة الدرع للدولة ضد اسرائيل”.
اما في سوريا فالوضع مختلف. ايران لا تخفي نيتها بان تقيم في سوريا “حزب الله 2” – ميليشيا شيعية قوية تخضع لامرتها وغايتها الاساس هي مهاجمة اسرائيل عند حلول اليوم – حتى لو لم يخدم الامر ارادة الحكم في دمشق. مسؤولون اسرائيليون كبار، وعلى رأسهم وزير الدفاع، اعلنوا بانهم لن يسمحوا لهذا بان يحصل. ولكن المسألة هي هل يمكننا ان نمنع هذا.
الامر الاقصى الذي يمكن ربما لاسرائيل ان تفعله هو ان ترسم خطا في مدى 10 – 15 كيلو متر عن الحدود في هضبة الجولان وتهاجم كل تواجد أجنبي (اي ليس للجيش السوري) يكون فيه. ولكن واضح ان هذه الخطوة لا تكفي. والوحيد الذي يمكن أن يمنع ايران من تحقيق نواياها هو في واقع الامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فهل توجد له مصلحة في الوقوف جبهويا ضد حليفه في سوريا فقط لان هذا هام لاسرائيل؟ مشكوك جدا. والاستنتاج من ذلك واضح: وحده اتفاق شامل امريكي – روسي بالنسبة لمستقبل سوريا، اتفاق في مركزه يكون قول انه لن يسمح بتواجد قوات اجنبية (باستثناء روسية) يمكنه أن يسمح لاسرائيل بتحقيق اهدافها.
وبالتالي من الصحيح تركيز كل الجهود الدبلوماسية الاسرائيلية في هذه المسألة. على اسرائيل أن توقف الانشغال في الاتفاق النووي مع ايران، لانه غير قابل للتغيير وان تكف ايضا عن دفع الامريكيين الى الانشغال بذلك. يجب الانشغال فقط بما هو اهم وقابل للتحقق ايضا. امامنا تحديان سياسيان في الافق: فالابسط هو الشرح كيف ستكون “حرب لبنان الثالثة”، والاهم هو حث الولايات المتحدة على الوصول مع روسيا “الى صفقة رزمة” تضم في اطارها ايضا اتفاقا صريحا يضمن بعدم تواجد قوات اجنبية في سوريا.
معاريف / مطلوب قانون لا ينطبق على نتنياهو
معاريف – بقلم المحامي يحيئيل غوتمان – 29/10/2017
من ناحية سياسية، ليس مؤكدا بان القانون الذي يمنع التحقيق مع رئيس الوزراء وتقديمه الى المحاكمة في فترة ولايته، والمسمى “القانون الفرنسي” سيجاز في الكنيست. فالائتلاف منقسم، منفعل وكل كتلة تقاتل الكتلة الاخرى.
من ناحية قانونية، في الدولة التي تكون فيها الشكوى في الشرطة ضد سياسي ما من أجل الوقوف في وجهه أو في وجه مخططاته اصبحت عادية ومقبولة، فان فكرة القانون الفرنسي ليست مرفوضة على الاطلاق. فالحديث يدور عن قيمتين ديمقراطيتين محميتين: من جهة مبدأ المساواة الذي يقرر حكما واحدا للجميع، للفقير وللغني، للرئيس وللمحترم، مثلما لاحد أفراد الشعب العاديين. من جهة أخرى، مبدأ الاستقرار السلطوي، الذي هو ايضا قيمة هامة ومحمية في الهامش الديمقراطي، ستتضرر اذا ما تم التحقيق والتقديم الى المحاكمة لرئيس وزراء. وذلك لان التحقيقات الجنائية، فما بالك تقديم رئيس وزراء الى محاكمة جنائية، هي اجراءات تهز الديمقراطية ومن شأنها ان تشوش ارادة الناخب. اذن ما العمل عندما تصطدم هاتان القيمتان المحميتان الواحدة بالاخرى؟ التوازن بينهما. وفي هذه الحالة، اذا تقرر في القانون اياه بان تكون ولاية رئيس الوزراء محدودة بولايتين، وتتقرر كذلك سلسلة من المخالفات الخطيرة التي لا ينطبق القانون عليها، فعندها سيكون ممكنا الوصول الى نتيجة معقولة ومتوازنة بين هاتين القيمتين. في كل الاحوال، فان مشروع القانون، حتى لو اقر لا يمكن له ان ينطبق بأثر رجعي ولا يمكنه ان يوقف تحقيقات سبق ان بدأت. وعليه، فيجب تحسينه ودفعه الى الامام. واذا ما تم هذا بالفعل، فلن يكون هذا مشروع قانون شخصي يستهدف حماية رئيس الوزراء الحالي.
اما بالنسبة للدعوى الاضافية التي رفعت ضد عقيلة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو من جانب عاملة سابقة في المنزل على تشغيل مهين، فاعتقد أنه حان الوقت لتخفيف الحدة في الجانب الاعلامي وفي المجال العام. فالتغطية مبالغ فيها والخطاب عنيف، ويجب السماح للمحاكمة بان تجري في ساحتها الطبيعية – محكمة العمل.
كتاب الدعوى قاس، ولكن ليس هناك أسهل من صياغة كتاب دعوى قاس واشكالي، مستنكر ومشهر، والذي بالمناسبة لا يمكن حتى رفع دعوى تشهير ضده. فورق كتاب الدعوى يحتمل كل شيء. ينبغي السماح للاجراء القضائي بان يأخذ مفعوله وعندها سنرى ما سيكون، وذلك لان الخفي حتى الان اعظم مما هو جلي.
صحيح أنه في محكمة ميني نفتالي، في موضوع التشغيل المهين، يوجد منذ الان قرار نهائي وتام، ولكن هناك، بخلاف ما هو الان، لم تكن السيدة نتنياهو مدعى عليها وبالتالي لم تتطرق لها المحكمة وذلك مع انها طلبت بمبادرتها الانضمام كطرف الى المحاكمة، وان كانت محكمة العمل رفضت ذلك. في الحالة الراهنة فانها مدعى عليها، وأخيرا ستمنح فرصة لان تعرض بشكل مناسب موقفها هي. وعليه فلننتظر لنرى هل صرخة تلك العاملة كما هي أم ربما هي مجرد غيوم ورياح بلا مطر.
يديعوت / قصة الميداليات في ابو ظبي – ممَ يخاف الشيخ؟
يديعوت – بقلم سمدار بيري – 29/10/2017
في اللحظة التي استعرضت فيها إمارة ابو ظبي العضلات كان ينبغي اتخاذ القرار: إما نبقى في البيت أو نسد الانف ونخرج الى مباراة الجودو رغم أنفهم. لا يوجد حل وسط. فبيان وزيرة الثقافة ميري ريغف باننا “أدخلنا لهم اصبعا في العين” لا تضيف شرفا لاحد. صحيح اننا نعود مع خمس ميداليات، مع الكثير من وجع الرأس للحراس (يتبين أن لاعبي الجودو استخفوا بتوصية المخابرات الاسرائيلية)، ومع “هتكفا” الذي ابتلع في نغمات النشيد القومي لاتحاد الجودو العالمي.
إذن ما الذي كان لنا؟ بعد الشعور بالمرارة ليس هناك من لا يعرف بان تل بليكر هو اسرائيلي، وان حاكم ابو ظبي “خرج رجلا”. أعرف عشرات قصص الاسرائيليين الذين يتلقون الدعوات (من منظمات دولية) الى دول ليست لها علاقات رسمية مع اسرائيل. والقصة تكرر نفسها كل مرة من جديد: إما تؤخر تأشيرة الدخول حتى اللحظة الاخيرة (مثلما في مؤتمر أطباء الاسنان في دبي) على أمل أن يفوت الاسرائيليون رحلة الطيران أو يعلنون مسبقا بان الاسرائيلي الذي تلقى الدعوة للمشاركة في نقاش مهني، للمشاركة في معرض او حتى لمعالجة مرضى في مجال اختصاصه، لن يسمح له بالدخول. او أنهم ينقلون رسالة بان السلطة ليست مسؤولة عن امن المواطن الاسرائيلي، وفي حالة وقوع حدث ما فان مصيره سيكون في يديه.
هذا بالضبط ما فعلته سلطات ابو ظبي للاعبي الجودو من اسرائيل: أخروا التأشيرات في تركيا كي لا يصعدون الى رحلة الطيران المتواصلة، اعلنوا مسبقا بانه في حالة الفوز، لن يعزف النشيد القومي الاسرائيلي أو يرفع العلم واصروا على أن الاحرف التي تمثل اسم اسرائيل ستنزع عن ملابس المنتخب.
لا توجد أسرار في الخليج، والعضلات التي استعرضوها لن تجدي نفعا أمير أبو ظبي الشيخ خليفة آل نهيان. قبل سنتين فتحوا عنده ممثلية اسرائيلية وهناك علامات تطبيع: يوجد تواجد اسرائيلي، توجد تفاهمات سياسية وحتى بنى تحتية جاهزة لليوم الذي يتخذ فيه القرار برفع مستوى العلاقات. الحقيقة هي انه منذ اتفاقات اوسلو 1993، يمكن لحادي النظر ان يلاحظوا تواجدا اسرائيليا في ابو ظبي، يخرجون ويدخلون دون عراقيل من جانب السلطة. وحسب تقرير في وسائل الاعلام الامريكية، نقلا عن مصادر عربية، ينجحون حتى في ادخال ضيوف هامين جدا من تل أبيب.
بعد اسبوعين سأعلق أنا ايضا في وضع مماثل: منظمة دولية ارتبطت بحكم عربي في دولة ليس لاسرائيل علاقات علنية معها، وهذه المنظمة تمارس ضغطا دائما في كل سنة من جديد كي تقصي الاسرائيليين عن الحدث. يصدر المحليون على حسابهم بطاقات السفر ويملون المسار، وفي كل مرة تؤخر السلطات اصدار التأشيرة على أمل ان يرفع الاسرائيليون اياديهم. واذا ما انتخب احد الاسرائيليين من مخرجي الحدث ان يلقي كلمة، سيصر المحليون على أن يقدم فقط باسمه وليس وفقا لقوميته. وقد سبق أن تبنينا ابتكارا. ان نذكر بصوت واضح اسم اسرائيل من على المنصة، بالميكروفون وامام الكاميرات. اما هذه السنة، في اعقاب الازمة في الخليج، فان العملية اكثر ودية بكثير تجاه الاسرائيليين، اذ ان للسلطات توجد مشاكل اكثر تعقيدا بكثير، وليس معنا.
إذن ما الذي يخيف الشيخ خليفة، حاكم الامارة الاكبر في اتحاد الامارات؟ هذا ليس السكان المحليين، مليوني نسمة، 80 في المئة منهم عمال أجانب على الاطلاق. فهم لن يخرجوا للتظاهر. كما أن الشيخ خليفة لا يخاف من ردود الفعل الغاضبة لجيرانه في الخليج. بل العكس، وفقا للتقارير يمكن الافتراض بانه اذا استمع الى ما يقوله الان رجل السعودية القوي، الامير بن سلمان، فان بوسعه بالذات ان يستمد طاقات ايجابية بالنسبة لاسرائيل.
انها ايران هي التي تقلقه، والخوف من أن يغلقوا مسارات ابحار ناقلات النفط. وبالاساس، يمكن التقدير بان النصائح التي يتلقاها من الدولتين، وفقا لمنشورات اجنبية، واللتين وقعنا معهما على سلام، حتى دون اقامة علاقات طبيعية. فهما تقولان له في الاذن: اسرائيل؟ نأخذ منها فقط ما هو مجدٍ.
اسرائيل اليوم / السيسي في باريس: يعزز العلاقات في العالم
اسرائيل اليوم – بقلم اسحق ليفانون- 29/10/2017
في المرة الثالثة منذ صعوده الى الحكم قبل ثلاث سنوات يصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في زيارة رسمية الى فرنسا. هذه المرة على رأس وفد رفيع المستوى يضم خمسة وزراء، رئيس الاجهزة السرية ورجال مكتبه. الرئيس الفرنسي، عمانويل ماكرون، فعل كل ما في وسعه كي يضفي على زيارة الضيف المصري حميمية شخصية ورسمية. في بداية طريقه السياسي، وبخلاف سلفه، أعطى السياسي دفعة جدية لسياسة بلاده الخارجية. وقد تمت المسيرة على خلفية التوتر، الخفي في البداية والعلني لاحقا، مع الولايات المتحدة في عهد اوباما. وقال السيسي في حينه انه يريد التنوع في العلاقات والا يكون متعلقا بمصدر واحد.
لهذا السبب سافر الى الصين، روسيا، الولايات المتحدة، المانيا، ايطاليا، دول افريقيا وغيرها. ولكن للزيارة الحالية معنى آخر. فالعلاقات بين مصر وفرنسا تاريخية، منذ سلالة محمد علي، مؤسس مصر الحديثة في القرن التاسع عشر. وكانت المملكتان على علاقات وثيقة: واستمر هذا مع مصر بعد ثورة الضباط في 1952 وبعد ذلك أيضا. فالمشير عامر، مثلا، كان هو من أقنع في حينه ديغول بان مصر يمكنها أن تفتح امام فرنسا الاسواق العربية مما حث قرار الرئيس الفرنسي الابتعاد عن اسرائيل. فضلا عن 17 اتفاقا وقع في هذه الزيارة، هناك ثلاثة مواضيع هامة للسيسي على نحو خاص مع الفرنسيين. أولا، المسألة الليبية: بالنسبة لمصر يتعلق الاستقرار في ليبيا بأمنها القومي. وللفرنسيين مصلحة مشابهة ومن هناك فان التنسيق، بل والتعاون بين الدولتين، هو في رأس اهتمام زعيمي الدولتين. كلتاهما تريدان القضاء على الارهاب في ليبيا، الحفاظ على وحدة الاراضي الاقليمية والحل السياسي وليس العسكري. ومعقول أن تكون التفاهمات في هذا المجال بين السيسي وماكرون تعززت.
الموضوع الثاني، هو تسليح مصر والارشاد في مكافحة الارهاب. فالسيسي معني بتغيير الحقيبة العسكرية التقليدية، التي لا تتناسب ومكافحة الارهاب. وهو يجد صعوبة في عمل ذلك بسبب الجمود الفكري لجيشه. اما فرنسا لديها معلومات في هذا الشأن ويمكن للامر ان يساعده.
والموضوع الثالث، المتعلق بنا بشكل مباشر، هو المسألة الفلسطينية. فباريس والقاهرة منسجمتان في رؤية أهمية المصالحة الفلسطينية، ومنذ اليوم الاول لزيارته حرص السيسي على أن يجري مقابلة مع محطة التلفزيون “فرانس 24” في هذا الموضوع وان يقول ان المصالحة التي يشجعها ستساعد في منع غزة من أن تصبح مكانا للفوضى. هدفه هو احلال تسوية اسرائيلية – فلسطينية بصيغة الدولتين، الى جانب أمن الطرفين، وفرنسا تؤيد ذلك. يبدو ان على اسرائيل أن تكون راضية من مواقف السيسي في هذا الشأن، إذ انه بذلك دفن عمليا المبادرة الفرنسية التي عارضتها اسرائيل ايضا.
ودرء للشك – النشاط اليقظ للسيسي في المواضيع الخارجية، وعلى رأسها المشتريات العسكرية من روسيا ومن فرنسا تأتي لتقول ان قرارات مصر مستقلة وخاضعة لاعتباراتها الحصرية. ومع ذلك، من المهم الاشارة الى أن كل هذا النشاط لا يأتي لاستبدال الولايات المتحدة. فبالنسبة لمصر، تعد العلاقات مع واشنطن استراتيجية وهامة. فالسيسي يريد وينجح في تعزيز موقفه في الساحة الدولية ولكن ليس على حساب علاقاته مع الامريكيين. وقد فهم الرئيس ترامب ذلك وحسن جدا العلاقة مع القاهرة. ومن هذا أيضا ينبغي لاسرائيل ان تكون راضية.
هآرتس / بلفور كان سيشعر بالراحة في البيت اليهودي
هآرتس – بقلم جدعون ليفي – 29/10/2017
هذا لم يحدث اطلاقا. امبراطورية تتعهد بمنح بلاد ما زالت لا تسيطر عليها بعد لشعب لا يعيش فيها حتى الآن، دون أن تسأل من يعيشون فيها. ليس هناك طريقة اخرى لوصف الوقاحة الكولونيالية التي لا تصدق والتي تصرخ من كل حرف في تصريح بلفور، الذي مرت عليه مئة سنة. رؤساء حكومات بريطانيا واسرائيل سيحتفلون في هذا الاسبوع بالانجاز الصهيوني الكبير. الآن كان يجب أن يأتي وقت حساب النفس لديهم. الاحتفال الذي لم ينته بمئة سنة من الكولونيالية البريطانية سابقا وفي اعقابها وبالهامها، الاسرائيلية ايضا. جاءت على حساب شعب آخر وهي تشكل كارثته التي لا تنتهي.
تصريح بلفور كان يمكن أن يكون وثيقة عادلة لو أنه تعهد بصورة متساوية لمن يحلمون بالبلاد والذين يعيشون فيها. ولكن البريطانيين فضلوا من يحلمون والذين لم يكونوا تقريبا يعيشون في البلاد (اليهود كانوا أقل من عُشر السكان) على السكان الذين كانوا يعيشون فيها منذ مئات السنين ويشكلون الاغلبية العظمى فيها، ولم يعطوهم أي حقوق قومية.
تخيلوا دولة عظمى تتعهد بأن تحول اسرائيل الى وطن قومي لعرب اسرائيل وتدعو الاغلبية اليهودية للاكتفاء بحقوق “مدنية ودينية”. العرب الذين كانوا يشكلون الاغلبية سماهم بلفور “طوائف غير يهودية”؛ تخيلوا أن اليهود في اسرائيل تم تعريفهم بـ “الطوائف غير العربية”. هكذا وضعت بريطانيا بذور الكارثة، التي ثمارها السامة ما زال يأكلها الآن الشعبين حتى اليوم. لا يوجد هنا سبب للاحتفال، بل سبب للاصلاح بعد مرور مئة سنة على الظلم الذي لم يتم الاعتراف به، لا من قبل بريطانيا ولا من قبل اسرائيل.
ليست دولة اسرائيل فقط وجدت كنتيجة للتصريح، بل ايضا سياستها تجاه “الطوائف غير اليهودية” تشكلت في حينه من خلال رسالة اللورد جيمس بلفور للورد ليونيل روتشيلد. اضطهاد عرب اسرائيل واحتلال الفلسطينيين هما الاستمرار المباشر للرسالة. الكولونيالية البريطانية هيأت للكولونيالية الاسرائيلية، حتى لو لم يكن ينوي أن تستمر مئة سنة أو أكثر.
اسرائيل 2017 تتعهد ايضا بمنح “حقوق مدنية ودينية” للفلسطينيين، لكن وطن قومي فلا. بلفور كان أول من سيتعهد بذلك. صحيح أن بريطانيا نثرت في سنوات الحرب العالمية الاولى تعهدات متناقضة، بما في ذلك للعرب، لكنها حققت فقط التعهد لليهود. شلومو افينري كتب هنا أول أمس (“تصريح بلفور: الوعود والتداعيات”) أن الهدف الاساسي للتصريح كان تقليص معارضة يهود الولايات المتحدة لانضمام بلادهم الى الحرب.
مهما كان الدافع، في اعقاب التصريح هاجر المزيد من اليهود الى البلاد. وعند قدومهم تصرفوا وكأنهم اصحاب البيت. إن تعاملهم المتعالي مع أبناء البلاد غير اليهودي لم يغيروه منذ ذلك الحين. بلفور سمح لهم بذلك. وليس صدفة أن قامت مجموعة صغيرة من اليهود من اصل اسباني كانت تعيش في البلاد، بمعارضة بلفور. كما جاء في “هآرتس” على لسان عوفر اديرت أول أمس، وليس صدفة أنه تم اسكات صوته.
بلفور سمح للاقلية اليهودية بالسيطرة على البلاد، متجاهلا بصورة فظة الحقوق القومية للشعب الآخر الذي يعيش فيها منذ اجيال. بالضبط بعد خمسين سنة من تصريح بلفور احتلت اسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة. لقد قامت بغزوهما بنفس الطريقة الكولونيالية، وهي تستمر في احتلالها بنفس التجاهل لحقوق سكانها. ايضا هذا سمح به بلفور مسبقا. لو كان على قيد الحياة الآن لكان بلفور سيشعر بالراحة في حزب البيت اليهودي. مثل بتسلئيل سموتريتش، اعتقد ايضا أن لليهود حقوق في هذه البلاد، وأنه لم يكن للفلسطينيين ولن تكون لهم مثل هذه الحقوق. مثل من خلفوه في اليمين الاسرائيلي، فانه لم يخف ذلك ايضا. ففي خطابه في البرلمان البريطاني في 1922 قال ذلك صراحة.
بعد مرور مئة سنة على تصريح بلفور، يجب على اليمين القومي أن يحني رأسه ويشكر من اخترع التعالي اليهودي في ارض اسرائيل، وهو اللورد بلفور. الفلسطينيون واليهود الذين يؤيدون العدالة يجب عليهم الحداد. ولو أن بلفور لم يصغ رسالته بهذه الصورة لربما كانت هنا دولة اخرى أكثر عدلا.
هآرتس / هنية اتهم اسرائيل، لكن محاولة – الاغتيال في غزة لا تبدو عملا اسرائيليا
هآرتس – بقلم عاموس هرئيل – 29/10/2017
محاولة اغتيال أحد رؤساء حماس، توفيق أبو نعيم، في غزة أول أمس لا تبدو أنها عملية اسرائيلية، رغم الاتهامات التلقائية لرؤساء حماس، ليس لأن اسرائيل تمقت هذه الطريقة. في آذار هذا العام تم اطلاق النار على مازن الفقها في شاطيء غزة وقتل، وهو شخص تم اطلاق سراحه من السجن الاسرائيلي في صفقة شليط، وطرد الى غزة وعمل في تمويل وتخطيط العمليات في الضفة الغربية وداخل الخط الاخضر. ايضا في حينه اتهمت اسرائيل بالمسؤولية عن العملية، لكن الحادثة الحالية مختلفة لعدة اسباب، لذلك هناك امكانية معقولة أن تكون هذه المرة ايضا هي محاولة تصفية حسابات داخلية، ربما لاحدى التنظيمات السلفية التي تؤيد داعش (تنظيم الدولة الاسلامية).
أبو نعيم الذي أصيب باصابة متوسطة بانفجار سيارته بعد خروجه من الصلاة في المسجد، أطلق سراحه في صفقة شليط، في مثل هذا الشهر قبل ست سنوات، لكن خلافا للفقها الذي ترعرع في طوباس في غور الاردن، فان أبو نعيم هو من مواليد قطاع غزة، ويعتبر أحد مقربي زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار. السنوار اهتم بترقية عدد من اصدقائه منذ فترة السجن، من محرري الصفقة، كي يصلوا الى مواقع متقدمة عند عودتهم الى القطاع.
أبو نعيم يترأس جهاز الامن الداخلي في حماس، وخلافا للفقها هو لم يعمل على تخطيط العمليات الارهابية في اسرائيل. احدى مهماته في الجهاز كانت العمل على مكافحة المتعاونين مع اسرائيل، لكن معظم جهوده في السنوات الاخيرة تركزت في الحرب ضد التنظيمات السلفية التي تمردت بشكل علني على حكم حماس. هذه التنظيمات تواجه الاجهزة الامنية لحماس، وبين الفينة والاخرى تقوم باطلاق الصواريخ على اسرائيل، أساسا كعملية استفزازية هدفها زيادة التوتر بين حماس واسرائيل.
حماس من ناحيتها قامت بعملية قطع عنيفة ضد هذه التنظيمات من خلال مساعدتها سرا لأحد الفروع السلفية الاخرى “ولاية سيناء”، وهي فرع داعش في سيناء الذي يحارب المصريين. ولكن الضغط الذي استخدمته مصر في الاشهر الاخيرة أجبر حماس على الابتعاد عن فرع سيناء وتقليص مساعدتها لنشطائه، التي شملت معالجة سرية للجرحى نتيجة العمليات ضد القوات المصرية في مستشفيات قطاع غزة.
في نفس الوقت، اشتدت الحرب ضد التنظيمات المتطرفة في القطاع. هذه اسباب كافية من ناحية السلفيين للمس بأبو نعيم بسبب تشديد الخطوات ضده (التي تضمنت عشرات عمليات الاعتقال)، التقارب بين حماس ومصر واتفاق المصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية. جهاز أبو نعيم مسؤول ضمن امور اخرى عن العمليات الشرطية على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر في رفح، وهي الحدود التي تفصل بين التنظيمات السلفية في الطرفين. هذه النشاطات تم توسيعها كجزء من التعهد لمصر في اعقاب اتفاق المصالحة، الذي وقع برعاية المصريين في القاهرة في نهاية هذا الشهر. هذه الحقيقة كان يمكنها أن تحوله الى هدف ايضا من جهة معارضي الاتفاق، الذين يمكن أن يأتوا من داخل حماس.
رئيس حماس، اسماعيل هنية، الذي زار أبو نعيم في المستشفى، اتهم اسرائيل بمحاولة الاغتيال، لكن بعد بضع ساعات جاءت تقارير من غزة تفيد بأنه بسبب هذه القضية تم اعتقال متهم مرتبط بتنظيم سلفي إن ما ظهر كعمل هاوٍ الى حد ما في محاولة الاغتيال، عن طريق انفجار اصاب بصورة محدودة فقط الجزء الامامي من السيارة، يمكنه البرهنة على أن المنفذين ليسوا من جهاز استخبارات متدرب.
إن تصريح هنية ظهر كضريبة كلامية للمبدأ المقدس في حركته ضد اسرائيل. عمليا، رغم أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ليبرمان والحكومة تحفظوا من اتفاق المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس، ما زالت اسرائيل هي الشريك الاستراتيجي الاقرب لمصر. هناك مسافة بين الانتقاد العلني للاتفاق ومحاولة عنيفة لتخريبه، من خلال المس بانجاز حققه الوسطاء المصريون. يبدو أن هذا خط لم تكن اسرائيل لتجتازه في الظروف الحالية.
يديعوت / ليبرمان يطالب بتوسيع عمليات هدم بيوت منفذي العمليات
يديعوت – 29/10/2017
طالب وزير الجيش أفيغدور ليبرمان بتوسيع سياسات هدم بيوت منفذي العمليات، وكذلك هدم بيوت المنفذين الذين نفذوا عمليات لم تنته بالقتل، وإنما أسفرت عن مصابين إسرائيليين بجراح بالغة.
وقال ليبرمان “ليس هناك فرق بين عملية انتهت بالقتل وعملية انتهت بجروح خطيرة. في كلتا الحالتين سيتم هدم بيوت المنفذين”.
وأضاف “الصراع ضد الإرهاب يتطلب منا أن نكون حازمين ونعمل بطرق مختلفة وبقبضة فولاذية تجاه من يحاول المساس بنا، المنفذين ومن يرسلونهم”.
وأشار إلى أن “هدم بيوت المنفذين الذين قاموا بعمليات قتل هي وسيلة فعالة في صراعنا ضد الإرهاب وردع لكل المخططين للعمليات”.
وكان ليبرمان قد أوعز مؤخرًا للمستشار القانوني لجهاز الأمن والجيش بدراسة إمكانية الأمر. حاليًا يتم هدم بيوت المنفذين الذين ينفذون عمليات أسفرت عن مقتل إسرائيليين، لكن وزير الجيش يطالب بتوسيع الصراع ضد المنفذين.
في الأسابيع الأخيرة تقود عائلة نيف ناحميا، التي أصيبت بجروح خطيرة في عملية طعن في يبنا، صراعًا من أجل هدم بيت المنفذ. وانضمت للصراع ايضًا وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف، التي طلبت من وزير الجيش ليبرمان هدم بيت المنفذ إسماعيل أبو عرام (16 عامًا) من بلدة يطا في الخليل.
هآرتس / نصب تذكارية زائدة
هآرتس – بقلم عميرة هاس – 29/10/2017
لم نهدأ بعد من الأنباء حول النصب التذكاري للكارثة في كندا حتى وردتنا الانباء عن المنتصرين والخاسرين في المنافسة حول نصب تذكاري كهذا في لندن.
بالامكان الاختلاف ولكن يصعب المجادلة مع الحاجة الشخصية للناس – من كل دين، طائفة، جنس لان يحفظوا بواسطة حجر او عن طريق أي مبنى آخر ذكرى أعزائهم خاصة اذا كان هؤلاء قد قتلوا في ظروف قاسية، كما يمكن تفهم حاجة جماعات في التاريخ الانساني لتخليد موتاهم وابطالهم. ولكن عندما يأتي التخليد من أعلى وعندما تكون رسمية ومغطاة اعلاميا ومكلفة جدا – لها دوافع تبتعد عن مشاعر الاقرباء والجماعات وعن الرسائل المعلنة. انها تستهدف استخدام الرأسمال الاجتماعي الموجود لدى ممثلي الضحايا وتحويله الى رأسمال سياسي.
لماذا تضيف كندا وبريطانيا وهما الدولتان اللتان لم تحتلهما المانيا النازية لهذا لم يكن بامكانها ان تنفذ فيهما ابادة شعوب، نصبا تذكاريا لتخليد قتل يهود اوروبا؟ هل حقيقة فقط بسبب انهما لم تستوعبا لاجئين يهود في الوقت وبالحجم الذي كان بامكانهم من خلاله انقاذ جماعي او بسبب انه يعيش فيهما مواطنون يهود هم من الناجين او من ابناء الناجين؟ من الذي يحتاج الى نصب تذكاري آخر ضخم الابعاد في الوقت الذي يتم فيه تذكر الكارثة في الغرب أكثر من اي فترة تاريخية ظلامية ومهددة اخرى.
بالامكان القول ان النصب التذكارية الرسمية تقام بأيدي المنتصرين. ان انتصار الحلفاء نحن نعرفه من العديد من النصب التذكارية الاخرى: لماذا نصبا تذكاريا آخر؟ هل المنتصر هو الشعب اليهودي الذي فقد للابد ستة ملايين من ابنائه مع كل الغنى الاسلامي والثقافي والفكري لهم؟ هنا تعريف “النصر” يصم الآذان بشكل خاص ولا تتفق مع ابادة بهذا الحجم. وربما كان الانتصار هو في المنافسة على الوقوع كضحية أو على من كان هو الضحية الاكبر العالم.
الخاسرون في المنافسة هم ضحايا الامبريالية البريطانية. الافارقة الذين بيعوا كعبيد، الشعوب التي احتلتها في حملاتها الكولونيالية، ابناء الامم الاولى التي نهبوا وطردوا وقتلوا في ما تحولت اليوم الى كندا. مئات الملايين مع كل الثروة الانسانية والثقافية والفكرية والتاريخية لهم. لقد فشلت في بحثي في الانترنت عن ذكر لنصب تذكارية حكومية لها هذه التغطية الاعلامية في ذكرى الضحايا المباشرين لبريطانيا وكندا. مع ذلك وقعت على عدد من المقالات المثيرة، والتي من خلالها استنتجت عدم وجودها (اذا كنت مخطئا ارجو تصحيحي).
لقد عرفت أنه من حوالي 30 نصب تذكاري رسمي في أوتاوا يوجد هنالك فقط واحد مخصص للشعوب الاولى – وحتى هذه فقط لمن انضم منهم الى جيش كندا وحاربوا معها. أجل، في كندا يوجد اليوم توجه لازالة نصب تذكارية لشخصيات كانت مشاركة في قمع ابناء الامم الاوائل واحتوائهم (بالاساس بواسطة الاليات الداخلية للمدارس). ولكن الاقتراح باقامة نصب تذكاري وطني لذكرى الضحايا والناجين لتلك الدولتين والفلسفة التي تقف خلفهما رفضت حاليا. في بريطانيا هنالك نصب تذكارية لشخصيات عملت على الغاء العبودية، ولكن مقال لمادج درسر (تشرين اول 2007) في مجلة “Workshop Journal History” يقول: “الطريقة التي تصرفوا بها وأقيمت فيها تخدم بالأساس أجندة سياسية محافظة ومتبجحة، والتي بصورة ممنهجة دفعت الى الهامش محاولة الافارقة الذين بيعوا كعبيد”.
هل تغير شيء في العشر سنوات الأخيرة؟ لا. بالإمكان الاستنتاج من مقال ممتع لجيمس سميث في “النيوستيتمن” في 24 تشرين أول. سميث هو مؤسس ومشارك ورئيس مركز الكارثة البريطاني في “نوتينجهامشير” لتوضيح بواسطة النصب التذكاري الجديد العلاقة المباشرة ما بين الكارثة والفوقية العرقية البيضاء، والذي كان لبريطانيا دور كبير فيها والتي مكنت من بيع العبيد. “إبادة الشعوب” الأوروبي تمت تجربتها سابقا في افريقيا، قبل ان ينتشر في أوروبا، هو يكتب ويقدم أمثلة مثيرة لعلاقات شخصية مباشرة بين الفلاسفة البريطانيين والامريكيين الداعين الى نقاوة العرق الأبيض وبين النازية.
من السهل على كندا وبريطانيا إقامة نصب تذكاري تخليدا لذكرى القتلى اليهود نظرا لانهما ليستا مسؤولتان مباشرتان عن الكارثة. ولكن استخدامهما لرأس المال الاجتماعي العالمي لليهود، كضحايا الفوقية البيضاء في الماضي، تساعدهما في دفن الكوارث التي ارتكبتاها. رأس المال السياسي لهما هو التملص من مسؤوليتهما المادية، السياسية والأخلاقية عن شعوب أخرى ظلت حية ولكنها ما زالت حتى الان تعاني من تلك الكوارث. عندما تحتفل بريطانيا بوعد بلفور فانها تتنصل من ماضيها الكولونيالي، المدمر في الشرق الأوسط ومن دورها في طرد الشعب الفلسطيني من وطنه.
كندا وبريطانيا اعلنتا عنا نحن اليهود كفائزين في المسابقة الرفيعة عن من هو الضحية الأكبر، ولكن الفائز الأكبر حقا هو دولة إسرائيل، التي تطرح نفسها كممثلة للشعب اليهود كله في الماضي والحاضر: من خلال استغلال ضحايا الكارثة فانها ترفض الانفصال عن تراثها، بنهب الفلسطينيين واقتلاعهم وطردهم، وترفض التقدم الى مرحلة تاريخية أخرى معقولة وآمنة لكلا الشعبين اللذان يعيشان بين البحر الأبيض ونهر الأردن. ان الغرب الذي يرى نفسه متنورا يتنحى جانبا ويسمح لحكومة إسرائيل مواصلة دحرجتنا الى الكارثة. هذا هو رأس المال السياسي الذي تأخذه إسرائيل من تلك النصب التذكارية الزائدة.
هآرتس / المخلل يجب أن يخرج الى الخارج
هآرتس – بقلم روغل ألفر – 29/10/2017
إن مفهوم “المخللات”، كوصف احتقاري لمن يعارضون حكمه، صكه بنيامين نتنياهو الآن. ولكن التكتيك الذي يقف من خلفه يستخدم منذ زمن من قبل دعاية اليمين المتطرف الذي تحول الى اغلبية في اوساط الجمهور اليهودي. الانتقادات لحكم اليمين المتطرف لا تتعلق بجودة الحياة في اسرائيل. من يحتجون على غلاء المعيشة لا يحتجون على حكم اليمين المتطرف.
هكذا ايضا من يعارضون الرشوة. يمين متطرف يعني دعم استمرار الاحتلال والابرتهايد والاستعداد للمس بالديمقراطية واضعافها من اجل تمكين استمرار الاحتلال، وتفضيل القيم الدينية على الديمقراطية. لا توجد أي علاقة بين اسعار الشقق واسعار جبن الكوتج. نتنياهو سيستبدل من قبل شخص نظيف اليدين، سيخلد الاحتلال.
حسب رأي المعارضة لليمين المتطرف، التي تتضاءل باستمرار، فان سائق السيارة العمومية غير ذي علاقة. المعارضة لليمين المتطرف تنبع من مواقف اخلاقية وقيمية، وليس من اعتبارات تتعلق بالراحة والتوق لرفع مستوى سعادة الجمهور اليهودي في اسرائيل. السعادة ليست هي التي تقف على رأس الاجندة اليوم، بل الاستقامة. الموقف الاخلاقي الذي يرفض استمرار الاحتلال بشكل قاطع ويطالب باعطاء حقوق انسانية اساسية للفلسطينيين، بما فيها حق الترشح والانتخاب (سواء في اطار دولة ثنائية القومية مهما كانت، أو حل الدولتين، هو مسألة عملية لا تتعلق بالشأن المبدئي)، ولا تتأثر بمسألة كم مرة في السنة يسافر الاسرائيلي العادي الى خارج البلاد وكم هو يشعر بالراحة هنا.
إن مفهوم “المخللات” يتسبب لمعارضي حكم نتنياهو بالتقليص الديماغوجي والتلاعبي، الذي يشوش ادعاءاتهم – مثل معارضة حكمه التي تنبع من أنهم اصبحوا لا يحتملون رؤية سوء وضع اليهود في اسرائيل. أو أي عيب شخصي، يضعهم دائما في موقف سلبي، ويضخمون ابعاده بصورة غير متوازنة لمكانته في الواقع الموضوعي. إن اغلبية الجمهور تقلص مواقف الاقلية السياسية وتنظر اليها على أنها مجرد نوبة احباط دوافعها نفسية، وليست ايديولوجية: أن تعارض نتنياهو معناه أن تضع نظارات مظلمة.
إن العائدين الى الواجهة الاعلامية يكثرون من توجيه الانتقادات لمن يعارضون اليمين المتطرف والتهويد، واتهامهم بأنهم مستاؤون. من هنا، من يرفض تسوية خطه مع الشعب، فهو نوع من المرضى النفسيين. ولأن من يعارضون الاحتلال في نهاية المطاف هم الذين دائما يتم وصفهم كخونة وأعداء للشعب، فان تفسير سلوكهم هو المرض النفسي، الذي يصيب الوحدة القومية المقدسة ويضعف الشعب. بناء على ذلك، هناك حاجة الى اسكاتهم، بكل الطرق اللازمة. إن شرعية الاسكات تبدأ بأوصاف مثل “المخللات” و”المستاؤون”. وذلك ليس سوى أن المخللات والمستائين يعانون من “البلادة”. خلافا للجيدين والشجعان للشعب الذي اختاره الله كي يحكم هذه البلاد، فان البليدين هم مرضى يجب عزلهم عن الشعب، حتى لا يعدوه بخضوعهم وبلاهتهم.
معارض للحكم، أنت تُعرض كشخص مسكين وخاسر. معارض للاحتلال، أنت مخلل. معارض للتدين، أنت مستاء. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أنك تنتمي للاقلية، وأنك خسرت في المعركة على صورة الدولة، وأنه لا احتمال لك في تنفيذ سياستك في الحكم. في الديمقراطية هناك أهمية للاقلية، لكن في النظام الاستبدادي الذي يتشكل في اسرائيل، فان هذه الاقلية عفن زائد. الفاشية دائما تتميز بداروينية اجتماعية. الشعب الذي يؤيد نتنياهو يعتبر شعب قوي، معافى نفسيا. في حين أن من يعارضون نتنياهو يُعرضون كضعفاء ومرضى: هذا هو السبب أنهم خسروا في المعركة على البقاء أمام اليمين المتطرف حسب رؤية الداروينية الاجتماعية هذه، اليمين المتطرف انتصر لأنه القوي والجيد (وحقا، يغئال عمير هو أقوى من رابين). المخلل يجب أن يخرج الى الخارج.
يديعوت أحرنوت / مسؤول بريطاني كبير يرفض تناول الطعام على شرف نتنياهو
يديعوت أحرنوت – 29/10/2017
ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن رئيس حزب العمل البريطاني جيمي كوربين رفض المشاركة في مأدبة رسمية علي شرف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بمناسبة مرور 100 عام على وعد بلفور.
ووفقاً لـ”يديعوت” التي نقلت عن صحيفة “صاندي تايمز البريطانية”، فقد رفض كوربين الوصول لمأدبة الطعام بسبب التصريحات التي أدلى بها السفير “الإسرائيلي” في لندن.
وأضافت الصحيفة، أن السفير وجه انتقاداً لمعارضي وعد بلفور، واتهم المعارضين البريطانيين لوعد بلفور بالتضامن مع المنظمات الفلسطينية.
هآرتس / في الطريق الى ايفيت 1
هآرتس – بقلم أمير أورن – 29/10/2017
الانسان هو انسان متكيف، ومن اجل بقائه من الجيد أنه كذلك. لو أنه ضرب رأسه بالجدران الجديدة التي تواجهه، لكان قد انقرض. كل الاشياء المرعبة والتافهة التي تبدو لدى ظهورها اشياء غير مصدقة في اللحظة الاولى، يتم اعتبارها بعد ذلك اشياء حتمية مفهومة من تلقاء نفسها. كوارث، طائرات تقتل الآلاف بتحطمها فوق الأبراج، دونالد ترامب الرئيس الامريكي، وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان.
تقريبا مرت سنة ونصف على وجوده في مقر وزارة الدفاع، أكثر من بنحاس لافون وعمير بيرتس. إن تعهداته بأن يعاقب اسماعيل هنية تم تحقيقها بشكل سلبي: هنية ترقى في حماس من رئاسة قطاع غزة الى رئاسة القيادة العليا للمنظمة. ضبط النفس العملي، النقيض للكلامي، سهل على ليبرمان. هكذا كان رونالد ريغان ومارغريت تاتشر مسرورين من أن يكتشفا لدى ميخائيل غورباتشوف، أنه شخص من السهل عقد صفقة معه، وليس فقط من النوع الذي يظهر في الصياغة الذكية للمحامي يهودا فينشتاين في المقدمة لتبرير اغلاق الملف الجنائي ضده.
العنصر الحاسم في السلاح، من البندقية والقنبلة وحتى الرأس النووي، هو الزناد. المستوى السياسي اذا اعتاد بسهولة على الزناد، سيقذف به بعيدا بسرعة من قبل لجنة تحقيق أو الادارة الامريكية، وان كان ليس دائما، قبل أن يتسبب بأضرار. انظروا الى مثال اريئيل شارون في لبنان. لذلك فان ليبرمان لم ينفذ أي مغامرة من هذه المغامرات، في الحقيقة هو لم ينفذ أي شيء، باستثناء الغاء قرار رئيس الاركان غادي آيزنكوت فصل “صوت الجيش” عن الجيش الاسرائيلي.
ليبرمان قصير النفس، سريع الانتشار، قليل الانتباه في نقاشات الكابنت. تدخله الحقيقي في التعيينات في قيادة الجيش محدود، قريبا سيتم اختيار منسق جديد لاعمال الحكومة في المناطق، بعد حوالي اربع سنوات ناجحة للجنرال يوآف (بولي) مردخاي. ليبرمان، المستوطن من نوكديم، يحذر من تعيين شخص متزمت يورطه. المرشحون هم ضابطان كبيران متقاعدان، أحد ضباط الادارة المدنية سابقا، العميد كميل أبو ركن، ومفتش حرس الحدود حسين فارس. واثنان من رؤساء الألوية في قسم العمليات موتي باروخ وايتسيك ترجمان، وهما عميدان سابقان قادا فرق مدرعات نظامية. في المنطق الملتوي لمن رشحهم لمنصب منسق اعمال الحكومة في المناطق، بالتحديد من كانوا يقودون فرق في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وخبراء بالساحة الفلسطينية ومرشحين الى رتبة جنرال في وظائف اخرى.
المنسق يخضع مباشرة لوزير – في جيش الدفاع يكونون سعداء اذا تولى المنصب شخص مدني، الامر الذي لم يحدث منذ 30 سنة، منذ شموئيل غورن – لكنه استثنائي بتأثير ليبرمان الضئيل على الأمن، مثلما كان الامر عندما كان وزيرا للخارجية، لم يوجه علاقات اسرائيل الخارجية. هذا ملف رحلات سفر الى البنتاغون، هناك يعلن المتحدث بأن حرس الشرف سيستقبل معاليه – اليوم اسرائيل وآيسلندا وغدا سلوفانيا وسلوفاكيا، الاساس أنهم هنا مغمورين بالصور. في مقر وزارة الدفاع يمكن استقبال وزير الدفاع الروسي الذي يلبس زي الجنرال، رغم أنه مواطن عادي، وهي عادة تستحق التقليد في اسرائيل، لأنه ما الذي يوجد لدى سرجيه شفيغو أكثر مما هو موجود لدى ايفيت ليبرمان.
وماذا يوجد لروسيا ولا يوجد لاسرائيل؟ ذراع لاطلاق القذائف، سلاح للصواريخ الاستراتيجية، بقيادة سيرجيه آخر، الجنرال سرجيه كركايف. ايضا ليبرمان يريد ذلك. الغواصات وطائرات اف 35، لقد سبق واشتراها أسلافه. اذا سيتم نقش اسمه على رأس صاروخ “ايفيت 1”. التبريرات، كبديل وتعويض عن الطائرات القتالية الرابضة، والتي ظهرت قبل عقدين في كتاب الجنرال اسرائيل طال، “أمن قومي: قلة أمام كثرة” – دول معادية في المنطقة يمكنها أن “تضرب مطارات اسرائيل وأن تشوش نشاطات سلاح جوها وأن تطارد تجمعات السكان ومخازن الطواريء وأن تشوش تزويد الاحتياط”. هكذا في 1996، ولكن استثمار المليارات الآن، في الوقت الذي تتذمر فيه اسرائيل من تطوير الصواريخ البالستية في ايران، ستسلط عليها الضوء، الامر الذي سيسر ايران. ليس من الحكمة، وليس ضروريا الفرق الصغير في الامن وبشكل عام بين ليبرمان واسرائيل طال.
المصدر / تقديرات إسرائيلية : داعش وراء محاولة اغتيال أبو نعيم
المصدر – 29/10/2017
أصيب توفيق أبو نعيم، المقرّب من السنوار والقيادي القوي في غزة، أمس وهو في سيارته. مَن المستفيد من اغتياله؟
اتهم ناطقو حماس إسرائيل تلقائيا بمسؤولية محاولة اغتيال قائد الأجهزة الأمنية في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم، ولكن يبدو أنهم يعرفون أيضا أن هذه التهمة لا تستند إلى حقائق واقعية، لأن المتهمين الذين اعتُقلوا هم أعضاء منظمات سلفية في غزة.
تعرض أبولنعيم إلى إصابات طفيفة إثر محاولة اغتياله بتفجير سيارته عقب خروجه من المسجد بعد أداء الصلاة، ولكن بعد ساعات قليلة من ذلك التُقطت صور له وهو يمزح مع هنية وأعضاء قيادة حماس الذين زاروه في المستشفى.
تشهد هذه الحادثة أيضا على أن الحديث يجري عن محاولة غير محترفة، لا تُميّز إسرائيل.
عُيّنَ أبو نعيم الذي أطلق سراحه من السجون الإسرائيلية في صفقة شاليط ليشغل منصب قائد الأجهزة الأمنية التابعة لحماس وهو مقرب من زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار. في الفترة الأخيرة، ركز جهوده لاعتقال نشطاء في منظمات سلفية داخل القطاع يسعون إلى عرض بديل إسلامي متطرف لحكم حماس. كان جزء من نشطاء هذه التنظيمات أعضاء في حماس، إلا أنهم كان محبطين من طريقتها.
في أعقاب “المصالحة” بين حماس وفتح، ومن الجدير أكثر أن نقول المصالحة مع مصر، بدأت حماس تقلل من علاقاتها أيضا مع نشطاء داعش في الجهة الثانية من الحدود – في سيناء، وكان أبو نعيم جزءا من قطع العلاقات بين رفح وسيناء، أي بين نشطاء داعش في كلا الجانبين.
من المفترض أن السلفيين هم الذين أرادوا نقل رسالة إلى حماس والسنوار – إذا تابعتم العمل ضدنا فسنحاربكم بكل قوانا. على أية حال، فقد “استفادت” حماس من هذه الحادثة، لأنها تلقت هواتف تعبر عن قلق المصريين وأعضاء فتح. تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنه كلما تعزز التقارب بين حماس ومصر، ستتفاقم الحرب بين حماس وداعش.
هآرتس / مشكلة واسمها القدس
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 29/10/2017
يفترض أن يطرح اليوم في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع قانون النائب يوآف كيش لضم بلدي للمستوطنات من حول القدس الى المدينة. وحسب المشروع، فان سلطات المستوطنات التي حول المدينة ستلحق بـ “بلدية عليا” مقدسية. وستحافظ المستوطنات على حكم ذاتي بلدي معين، بما في ذلك مجالس ينتخبها سكانها في موعد الانتخابات لبلدية القدس. ولا يخفي كيش بان هدف القانون هو “الحفاظ على توازن ديمغرافي”، اي لتعزيز الاغلبية اليهودية في القدس. خطة اخرى، هي ايضا تأتي من صفوف اليمين، هي لوزير حماية البيئة والقدس زئيف الكين. وحسب هذه الخطة، سيفصل عن المدينة مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب – وهما حيان فلسطينيان يوجدان في نطاق اراضي القدس ولكن خارج جدار الفصل، علقا في العقد الاخير في وضع من الفوضى، الفقر وانهيار البنى التحتية – وستقام لهما سلطة محلية (اسرائيلية بالطبع) جديدة. هذه المرة ايضا الدافع هو تعزيز الاغلبية اليهودية في القدس من خلال اخراج 100 الف فلسطيني (على الاقل) يعيشون في هذين الحيين من سجل سكان القدس. خطة ثالثة تتعلق بالقدس يعمل عليها الوزير السابق حاييم رامون والنائب يوئيل حسون من المعسكر الصهيوني. وحسب هذه الخطة، تنسحب اسرائيل من طرف واحد من معظم الاحياء الفلسطينية للمدينة، ولكن تبقي لنفسها البلدية القديمة والاماكن المقدسة.
ثلاثة اقتراحات تشهد على أن الضم فشل. بعد خمسين سنة من محاولة اسرائيل العيش مع الاحتلال والشعور بدونه، فان الشعارات عن “قدس موحدة الى أبد الآبدين” تبدأ بالتبدد ومفاهيم جديدة تنغرس في عقول الجمهور الاسرائيلي: يتبين أنه توجد مشكلة واسمها القدس.
يدور الحديث ظاهرا عن خطط مختلفة جوهريا. كيش يسعى الى البدء بالضم الفعلي للضفة ابتداء من القدس، وتعميق الضم الذي تم في 1967؛ رامون يسعى الى تقليصه؛ والكين يسعى الى تعديل الخريطة. ولكن المشترك بينها أكثر من المختلف – ثلاثتها خطط احادية الجانب تتعاطى مع الفلسطينيين في المدينة كأدوات يمكن تحريكها من هنا الى هناك لتعزيز الاغلبية اليهودية ولتحسين السيطرة الاسرائيلية في المدينة. وهي تعبر عن عدم التزام مطلق تجاه السكان الفلسطينيين – الذين ضمت اسرائيل مكان سكناهم (ولكنها لم تضمهم انفسهم، إذ انهم ليسوا مواطني الدولة) – يستحقون لان تقدم لهم الدولة كل الخدمات والبنى التحتية مثلما في غربي القدس. كما أن الخطط الثلاثة تتجاهل أن القدس هي جزء من النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني ولا يمكن حل اي مشكلة حقيقية فيها دون التباحث مع ممثلي الشعب الفلسطيني والوصول الى اتفاق.