اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 26– 10 – 2017

يديعوت احرونوت:

– “قانون بيبي 2”.

– صيغة ثانية لمشروع قانون بيبي يحظر على الشرطة بتوصية رفع لائحة اتهام.

– يئير نتنياهو: لن أدخل السياسة أبدا.

– الشركات الاسرائيلية التي ستقاطعها الامم المتحدة.

– الان: القانون ضد توصيات الشرطة.

– المحامي مولكو يستقيل – المبعوث الخاص لنتنياهو يرحل الى بيته.

– الرئيسة – استر حايوت تؤدي اليمين القانونية رئيسة للمحكمة العليا.

– في بلدات المحيط يعانون من السمنة أكثر.

معاريف/الاسبوع:

– مصادر في الائتلاف: سنؤيد قانون الشرطة – اذا كان ينطبق على المستقبل فقط.

– تجميد مشروع القانون الفرنسي: تأجيل البحث لشهر على الاقل.

– بعد عشرين سنة – المبعوث الخاص مولكو يعتزل.

– نتنياهو يعد باستثمار الحكومة 800 مليون شيكل لتطوير شبكات وطرقات في يهودا والسامرة.

– 165 الف مسن في اسرائيل يعانون من الاهمال.

هآرتس:

– في الائتلاف يعملون على تشريع يمنع فتح الدكاكين يوم السبت.

– صفقات اخرى للكنيسة تنكشف، والمخفي يتعاظم.

– على خلفية التماس الى العليا – اسحق مولكو مبعوث رئيس الوزراء يعتزل مهام منصبه.

– شخصان يتحكمان بالمشتريات التكنولوجية في وزارة الدفاع.

– رئيس الصين شي جينفنغ يعزز قوته: لم يحدد خليفة له في القيادة.

– سلطة اراضي اسرائيل تخفي عن الجمهور نتائج استطلاع أثري لحث بناء حي فاخر في لفتا.

– بلدية القدس تقر توسيع حي يهودي في قلب جبل المكبر في المدينة.

اسرائيل اليوم:

– محافل في الساحة السياسية والقانونية: “لا مانع قانوني لقانون ضد توصيات الشرطة”.

– قصور الجسور: 145 في حالة “خطيرة”، 517 – “سيئة جدا”.

– قانون التوصيات مقابل “القانون الفرنسي”.

– نتنياهو: 800 مليون للطرق الالتفافية؛ كبار في اليمين: شبعنا وعودا.

– أزمة غزة – عمان: محادثات ومحاولات مصالحة.

المقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 26– 10 – 2017

خطة احتجاج السلطة الفلسطينية ولجنة المتابعة: مظاهرات في الضفة الغربية وغزة ولندن

هآرتس – بقلم جاكي خوري – 26/10/2017

​بمناسبة الذكرى المئة لوعد بلفور التي تصادف في 2 تشرين الثاني، تنوي السلطة الفلسطينية تنظيم مظاهرات احتجاج في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي لندن. من المتوقع القيام بمظاهرات ايضا داخل الخط الاخضر بالتعاون مع لجنة المتابعة العربية. السلطة الفلسطينية ستتوجه بشكل رسمي للحكومة البريطانية من اجل الاعتذار عن الوعد والعمل على تحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود 1967. مبعوثو السلطة سيقدمون للقنصل البريطاني في القدس 100 رسالة يدعو فيها الاطفال رئيسة الحكومة، تيريزا ماي، بالاعتراف بمعاناة الشعب الفلسطيني في اعقاب الوعد.

​خطة العمل الفلسطينية عرضت أمس (الثلاثاء) في رام الله على سفراء وقناصل ودبلوماسيين من 25 دولة، منهم ممثلون عن روسيا والصين والقنصل البريطاني فيليب غول. في لقاء جرى في مقر م.ت.ف شاركت عضوة الكنيست عايدة توما سليمان (حداش والقائمة المشتركة) كممثلة عن القائمة ولجنة المتابعة العربية. وقد اشارت سليمان الى أنه في 7 تشرين الثاني سيتم اجراء مظاهرة امام السفارة البريطانية في تل ابيب.

​مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمسؤول عن العلاقات الخارجية في فتح، نبيل شعث، قال للصحيفة إن بريطانيا لا يمكنها التخلي عن مسؤوليتها عن التصريح وتداعياته. “اوروبا لم ترغب في مواجهة مسألة الوجود اليهودي”، قال، “لقد كان هناك من قرروا ارسالهم الى المحرقة، وكان هناك من قرروا تحميلهم على سفن وارسالهم الى فلسطين على حساب شعب آخر. اذا كان البريطانيون حقا يريدون تحقيق العدالة، ويتحدثون عن حل الدولتين، يجب على حكومة بريطانيا أن تقوم على الاقل بالاعتراف بدولة فلسطين في حدود 1967”.

​في السلطة الفلسطينية ضغطوا مؤخرا على الحكومة البريطانية كي لا تقوم بتنظيم احتفالات الذكرى المئوية للتصريح. وفوجئوا بقرار السفيرة في تل ابيب بتنظيم يوم استقبال احتفالي في مقر السفارة، بمشاركة وزراء واعضاء كنيست. عضو اللجنة التنفيذية في م.ت.ف مصطفى البرغوثي قال إن الحدث يشكل “استخفاف بمشاعر ملايين الفلسطينيين”.

​في محادثة مع هآرتس، شرحت توما سليمان لماذا ستشارك في المبادرة: “تصريح بلفور سلب من الشعب الفلسطيني الذي شكل 90 في المئة من السكان في البلاد في حينه، حقوقهم القومية والسياسية، وأعطى الوطن لـ 10 في المئة اليهود في الوقت الذي لم يكن فيه لبريطانيا أي حق في هذه البلاد. هذا التصريح مهد الطريق لنكبة شعبي”. وأوضحت سليمان أنه من ناحيتها ليس هناك تناقض بين مشاركتها في اللقاء في رام الله وبين وظيفتها في الكنيست: “لقد انتخبت لتمثيل الناخبين والنضال من اجل مباديء حزبي، وسأستمر في اسماع صوتي ورأيي من فوق كل منبر”.

​وقد انضم الى اقوالها رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة: “لا أرى أي خطأ في أن يعبر الفلسطينيون من مواطني اسرائيل عن احتجاجهم ضد التصريح الذي كانت له آثار على الشعب الفلسطيني في كل مكان”، قال، “إن من لم يكن له حق أعطى حق قومي لمن لا يستحقه وتجاهل تماما الحقوق القومية للفلسطينيين في هذه البلاد، وتداعيات هذا التصريح تستمر حتى الآن، بما في ذلك مشروع قانون القومية المطروح على طاولة الكنيست”.

​في السفارة البريطانية في اسرائيل رفضوا الانتقاد الفلسطيني، وردا على ذلك، قالوا: “نحن نتفاخر بالدور الذي لعبته بريطانيا في ايجاد دولة اسرائيل، ونحيي الذكرى المئوية لتصريح بلفور بفخر واحترام”. في السفارة ذكروا باقوال ماي التي صرحت أن بريطانيا راضية عن علاقتها باسرائيل. ولكنها اضافت: “علينا أن ندرك حساسية بعض الاشخاص بشأن تصريح بلفور، ونحن نعترف أن هناك المزيد من العمل للقيام به. وما زلنا نلتزم بحل الدولتين، الذي هو هدف هام. من المهم أن نتعهد جميعنا بأننا نستطيع توفير الأمن والاستقرار والعدل للاسرائيليين والفلسطينيين في اطار سلام دائم”.

اسرائيل اليوم / أزمة غزة – عمان : محادثات ومحاولات مصالحة

اسرائيل اليوم – بقلم دانييل سيريوتي – 26/10/2017

على خلفية التوتر بين الاردن والسلطة الفلسطينية، تتحدث وسائل اعلامية في الاردن عن ان رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية اتصل امس بالملك عبدالله وقال له ان “حماس جدية في كل ما يتعلق بتطبيق اتفاق المصالحة”.

​كما علم أنه في حديثهما طلب هنية من الملك عبدالله النظر من جديد في طلب حماس فتح ممثلية للحركة في الاردن وشدد على أن “حماس لن تعمل أبدا ضد المصالح الامنية للاردن”. وكما أسلفنا، فان التوتر بين الاردن والسلطة الفلسطينية نشب، كما نشر لاول مرة في “اسرائيل اليوم”، على خلفية صيغة المصالحة الفلسطينية الداخلية، معارضة الملك عبدالله للمصالحة ورد طلب حماس اعادة فتح ممثلية المنظمة في الاردن والسماح لخالد مشعل للعمل منها بهدف دمج حماس في مؤسسات م.ت.ف وتنفيذ خطته لخلافة ابو مازن كرئيس لفلسطين.

​كما علم أيضا بان زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، أكد في خطاب القاه ليل الثلاثاء امام مندوبي الاتحادات المهنية في غزة بان أجهزة الامن الداخلي للمنظمة تستعد لنقل السيطرة في معابر الحدود وفي المجال العام في القطاع الى حكومة الوحدة الفلسطينية في غضون نحو اسبوع. وحسب التقارير في غزة وفي الضفة، ففي أعقاب نقل صلاحيات السيطرة في غزة سيتجند الى اجهزة الامن والشرطة للسلطة الفلسطينية الاف الافراد من الشرطة الزرقاء لحماس في غزة ونشطاء من الذراع العسكري للمنظمة.

​”حماس مستعدة لان تتحمل الخسائر في صالح الوحدة الوطنية الفلسطينية – فاستمرار الانقسام هو خطر استراتيجي”، قال السنوار، ولكنه شدد مع ذلك على أن حماس لن تنزع سلاحها كما يطلب ابو مازن، اسرائيل وادارة ترامب. وعلى حد قوله فان “سلاح المقاومة هو ملك الشعب الفلسطيني ومن لا يفهم ذلك مخطيء. نحن نرفض الشروط التي طرحتها اسرائيل، واذا كان الاحتلال يفكر بالقيام بخطوة رعناء لافشال المصالحة سنضرب به بشدة الى أن يتعلم الدرس ويتوقف عن التدخل في الشؤون الفلسطينية الداخلية. فالشعب الفلسطيني لا يزال في مرحلة التحرر الوطني ولا يمكنه ان يتخلى عن سلاحه. على كل الفصائل الفلسطينية أن تتحد تحت مظلة واحدة – منظمة التحرير الفلسطينية”.

​والى ذلك، اكدت مصادر فلسطينية واردنية رفيعة المستوى لـ “اسرائيل اليوم” بانه في اللقاء الذي عقد قبل بضعة ايام في قصر الملك في عمان، بين الملك عبدالله ورئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن أعرب الملك عبدالله امام ابو مازن عن تحفظه من صيغة المصالحة الفلسطينية الحالية وقال ان دمج حماس في مؤسسات م.ت.ف وامكانية أن يتنافس مشعل على الرئاسة الفلسطينية يشكل خطرا على الامن القومي للاردن وقد يتسبب بعدم استقرار الامن الداخلي في المملكة.

واطلع الملك عبدالله ابو مازن على رفض طلب مشعل وقال له ان الاردنيين يخشون من أن يعزز تواجد حماس في الضفة الغربية واستئناف نشاط المنظمة في الاردن مكانة حركة الام لحماس في المملكة – الاخوان المسلمين.

كما علم ايضا أنه يسود في الاردن غضب شديد تجاه رام الله، بسبب حقيقة أن الاردنيين لم يطلعوا أبدا على تفاصيل صيغة المصالحة الفلسطينية الداخلية التي وقعت في القاهرة والتي برأي الملك عبدالله لا تراعي المصالح الامنية للاردن في كل ما يتعلق بنشاط حماس في الضفة الغربية ودمج الحركة في مؤسسات م.ت.ف .

هآرتس / سلطة اراضي اسرائيل تخفي عن الجمهور نتائج استطلاع أثري لحث بناء حي فاخر في لفتا

هآرتس – بقلم نير حسون – 26/10/2017

عملت سلطة أراضي اسرائيل على الغاء ندوة مفتوحة لعرض استطلاع اثري تم في قرية لفتا على مشارف القدس، والتي هجرها سكانها في حرب الاستقلال. لهذا السبب، فان نتائج الاستطلاع الشامل والاول من نوعه، بقي سريا عن الجمهور الغفير. وافادت مصادر مقربة من الموضوع بان سلطة اراضي اسرائيل طلبت منع كشف النتائج من أجل اضعاف المعارضة لبناء حي فاخر على القرية المهجورة.

وكان يفترض بمن أجرى الاستطلاع، وعلى رأسهم الاثريون آفي مشيح، يونتان تسحور ومايا عوفاديا من سلطة الاثار، ان يعرضوه على الجمهور اليوم بعد أن كان لم يعرض حتى الان الا في المحافل العلمية. وكان يفترض بالندوة ان تعرض في بلدية القدس في اطار مناسبات “منازل من الداخل”.

وكان الاستطلاع اجري بعد أن رفع لاجئو القرية الفلسطينية التماسا الى المحكمة مطالبين بوقف الخطة لاقامة حي فاخر على خرائب القرية. في الاستطلاع، الذي كشفت مبادئه الاساسية “هآرتس” قبل نحو سنة، ظهرت أجزاء عتيقة جدا من القرية، فضاءات تحت ارضية غير معروفة ومنشآت زراعية عديدة.

وكانت سلطة اراضي اسرائيل، المبادرة للمشروع، هي التي استدعت ومولت الاستطلاع، وبشكل مبدئي هو يوجد في ملكيتها. غير أنه في الايام الاخيرة بدأت محافل من سلطة اراضي اسرائيل بممارسة ضغوط على سلطة الاثار لالغاء عرضه. وفي المداولات الداخلية لسلطة الاثار قيل ان سلطة اراضي اسرائيل لا يمكنها ان تمنع عرض الاستطلاع لانه يشكل عملا علميا رغم انها مولته. ورغم ذلك تقرر في سلطة الاثار عدم الصدام مع سلطة اراضي اسرائيل فالغيت الندوة نهائيا.

وجاء من سلطة اراضي اسرائيل ان “المداولات على نتائج الاستطلاع لم تنتهي بعد وعليه فقد تقرر بان لا مكان لعرضه في هذه اللحظة. وفي ختام المداولات سنفكر بعرض نتائج الاستطلاع على الجمهور الغفير”.

وأعلن نشطاء الائتلاف لانقاذ لفتا بانه رغم الالغاء سيجرون ارشادا بديلا عن الاستطلاع للسكان الذين سيصلون اليوم الى ميدان سفرا. وقال ايلان شتاير، النشيط في الائتلاف “واضح أن النتائج هي ان معناها هو حفظ جارف لكل هذا الموقع. كلما انكشف عدد اكبر من الناس على هذه المعلومة فانه سيزيد المعارضة الجماهيرية للخطة الحالية”.

وتعد هذه هي المناسبة الثانية من مشروع “بيوت من الداخل” الذي يلغى في الايام الاخيرة. فقد الغيت أول امس جولتان كان يفترض ان تجريا في نهاية الاسبوع القريب القادم في المقبرة الاسلامية العتيقة للمدينة في ماميلا. وقد اجريت الجولتان بضغط من وزير شؤون القدس، زئيف الكين بعد أن علم أن مرشدي الجولتين هم اعضاء في المنظمة اليسارية “عميق شافيه”.

يديعوت / العنزة والفيل

يديعوت – بقلم سيما كدمون – 26/10/2017

لو كنا اناسا بلا ايمان، او حتى مجرد (مستائين) مخللين لكان بوسعنا أن نشك من أن تكون الامور بالضبط ليست كما هي، ولعل ما حصل أمام ناظرينا في الاسابيع الاخير في موضوع “القانون الفرنسي” لم يكن أكثر من القصة المعروفة عن العنزة.

كنا سنعجب هل يحتمل أن يكون كل القانون الرامي الى حظر التحقيقات الجنائية ضد رئيس الوزراء في اثناء ولايته، والذي شطب امس عن جدول الاعمال بعد أن تبين انه لا يوجد اي احتمال في ان يجاز – كان بالاجمال “العنزة التي ادخلت الى الساحة السياسية، وكل هذا فقط كي نكتشف بانهم ادخلوا لنا من الباب الخلفي فيلا. وان نتنياهو يعمل على قانون لا يقل أهمية من ناحيته، بل وربما ذا صلة أكبر به، وهو القانون الذي لن يسمح للشرطة بان توصي النيابة العامة برفع لوائح اتهام.

هذا القانون سيرفع الى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بعد نحو اسبوعين، واذا عملت الساحة السياسية مثلما اعتادت على العمل، فان الائتلاف سيجيزه. اذ انه لا يمكن كل الوقت شطب القوانين التي يتقدم بها الليكود. فها هو القانون الفرنسي قد احبط وكان رئيس الوزراء معنيا به جدا، ولا بد الان من تعويضه.

المؤكد – من ناحية نتنياهو هو أنه من العنزة سيخرج الحلو: فأحد المخاوف الكبرى لرئيس الوزراء هو أن توصي الشرطة بتقديمه الى المحاكمة وتعرض على الجمهور الشبهات التي بسببها ترفع توصيتها. وستكون هذه هي المرة الاولى التي يطلع فيها الجمهور رسميا على الاتهامات الجسيمة، ظاهرا التي يتهم بها رئيس الوزراء. فهذه لن تعود لتكون “انباء ملفقة” او “حملة صيد متزامنة كل غايتها اسقاط رئيس وزراء”، بل أدلة، شهادات، اتهامات دفعت محققي الشرطة لان يوصوا بلائحة اتهام. مع كل حملة نزع شرعية يقوم بها نتنياهو ضد الشرطة، سيجد صعوبة في أن يواجه الامور التي ستنكشف في هذه التوصيات للنيابة العامة.

كما ان اولئك الذين يمكنهم اليوم أن يختبئوا خلف الادعاء باننا لا نزال نعرف شيئا ولعله لا يوجد اي شيء، سيجدون صعوبة في الدفاع عن نتنياهو عندما ستكون توصيات. بكلمات اخرى: في القانون الذي سيرفع الى اللجنة الوزارية بعد اسبوعين، يحاول رئيس الوزراء أن يمنع عن الجمهور معلومات عن خطورة الشبهات ضده. اذا اجيز القانون وايده الائتلاف بحيث لا ترفع التوصيات، فسيحقق نتنياهو امرا أغلى من الذهب: الزمن. فقد اشترى لنفسه زمنا غاليا. هذا يمكنه أن يكون بين نصف سنة وسنة، الامر الذي يتعلق بالسرعة التي تعمل بها النيابة العامة والمستشار القانوني، وحسب التجربة المتراكمة اقرب الى سنة.

واذا نشأ في اثناء هذا الزمن لاي سبب كان وضع مريح للانتخابات، فسيتوجه نتنياهو اليها دون أن تكون هناك توصيات من الشرطة ودون أن يكون الجمهور يعرف ما هي الاتهامات ضده. فنتنياهو يعرف بانه رغم التأييد والاسناد الذي يتلقاه من الجمهور الليكودي، كل هذا يمكنه ان يتغير في لحظة حين يطلع الجمهور على خطورة الشبهات.

معاريف / خاتمة طيبة

معاريف – بقلم النائبة آييلت نحميا – فيربن – 26/10/2017

​عندما جمع ايتان هابر رجال المكتب في غرفة الجلسات وقال لنا انه يحتاج الان لان يعنى كل واحد منا بأمر واحد فقط – الاستعدادات لاحتفال التوقيع على السلام مع الاردن – لم أسمع رفيف أجنحة التاريخ. فاليوم طواه الليل والليل طواه النهار، ونحن انشغلنا كخلية النحل في الاعدادات اللوجستية للاحتفال. وفقط عندما تلقيت الدعوة الجميلة التي صممها الحائز على جائزة اسرائيل دان رايزند وملأنا بعناية اسماء من سيحظى بالجلوس في مقدمة الاحتفال، بدأنا نفهم.

​16 تشرين الاول 1994 كان يوما تاريخيا بالنسبة للشرق الاوسط. من الصعب بل وحتى من المخيف أن نتصور المنطقة دون هذا الاتفاق. ومع كل الارتفاعات والانخفاضات في العلاقات، فان الثبات النسبي على الحدود الشرقية هو أمر ذو أهمية استراتيجية. ولكن هذا لا يعني انه لا يمكن سحق هذه العلاقات بسهولة. فالعلاقات مع المملكة الهاشمية على مدى عشرات السنين قبل اتفاق السلام كانت وثيقة للغاية. وقد كان فهم بسيط في الجانب الاسرائيلي بانه فضلا عن المصالح، فان الاحترام ومنظومة العلاقات الشخصية هي المفتاح الدبلوماسي للهدوء النسبي.

​لقد كتب الكثير عن شخصيات مركزية أدارت علاقات قرب مع القصر، ولا سيما مع الملك حسين الراحل – هكذا حُلت أزمات بحجم كبير كمحاولة اغتيال خالد مشعل. شبكة العلاقات هذه تعاظمت الى جانب الجهود في الخلفية لحل النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني، الذي تسلل بل وسيتسلل الى اعماق العلاقة الاسرائيلية – الاردنية.

​لقد أثارت الحادثة الاخيرة مع حارس السفارة الاسرائيلية في عمان، الذي عاد الى البلاد بسلام تساؤلات حول مدى فهم الحكومة الحالية للحاجة الى الحفاظ على بنية العلاقات مع القصر وتعزيزها. فلا بد أنه كانت حاجة لاعادة الحارس الى البلاد. ولكن صورته وهو يعانق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كانت كزق اصبع في عين الاردنيين – وهو أمر لم يكن ضروريا على نحو ظاهر.

​كثيرون منا يتذكرون صورة اخرى من العام 1997: الملك حسين ينزل على ركبته في بيت شيمس امام عائلات البنات اللواتي قتلهن الجندي الاردني في نهرايم. وقد عبرت هذه الصورة ليس فقط عن الاحترام، الحزن والمشاركة في العزاء بل واهمية منظومة علاقات قوية ومتينة وحقيقة أنه رغم الفقدان والثكل، ثمة أمل وايمان بمستقبل افضل لابناء الشعوب في المنطقة. بعد 23 سنة من التوقيع على الاتفاق اياه والذي عرض فيه الزعيمان على “الام الاسرائيلية والام الاردنية”، مثلما قال رئيس الوزراء في حينه اسحق رابين في خطابه في الاحتفال، افقا سياسيا آخر فان مكان شبكة العلاقات هذه يتغير ويتوجب ان يقلق من يؤمن بالخيار الاقليمي. في نهاية ذاك الاسبوع الذي وقع فيه الاتفاق سافر رابين، لاول مرة دون أن يكون متخفيا، الى المغرب لحضور المؤتمر الاقتصادي الاقليمي الاول. عشرات السنين من شبكة العلاقات الخفية على العيان خرجت الى نور الشمس.

​في الاحتفال اياه سمعنا رفيف أجنحة التاريخ، تماما مثلما سمع ايضا على العشب الاخضر في البيت الابيض في 1979 مع المصافحة الثلاثية لبيغن – السادات – كارتر. لاسفنا، ضعف رفيف الاجنحة جدا منذئذ، والحكومة الحالية لا تحاول خلق مسيرة سياسية طويلة المدى او تعميق موقعنا في المنطقة بوسائل دبلوماسية والدفع الى الامام بتسوية للمسألة الفلسطينية. بعد 23 سنة من ذاك اليوم التاريخي على حدود اسرائيل والاردن، محظور أن ننسى بان في الشرق الاوسط لا تكفي المصالح والقوة العسكرية بل مطلوب شبكة علاقات قوية وعميقة لضمان أمننا على مدى السنين.

معاريف / تكلموا أقل

معاريف – بقلم عاموس غلبوع – 26/10/2017

​هل دولة اسرائيل تجر الى الحرب؟ هل رئيس وزرائنا يجرنا الى الحرب؟ الجواب على ذلك هو نعم، نحن نجر وبل ونجر جدا، وذلك لان رئيس وزرائنا لا يسكت، بل يعنى بالعلاقات العامة. هكذا على الاقل يقول اللواء احتياط عميرام لفين في مقال نشر في بداية الاسبوع في صحيفة “يديعوت احرونوت” وفي برنامج “103 اف ام” الذي حل فيه ضيفا.

​لباب اقواله هو التالي: نتنياهو يعلن بصوته بان “لن نسمح لايران بالتثبت في سوريا” ولكن اذا فشلنا وايران تثبتت بالفعل، فهل في نيتنا شن الحرب؟ وكي لا يكون للقاريء المتفاجيء شك، اضاف في مكان آخر: “لتعلم كل أم عبرية – رئيس الوزراء، الكابنت والحكومة يجرونا الى الحرب، ومهامة الجيش الاسرائيلي ستكون تقليص ثمن الحرب”. اليكم أربع ملاحظات قصيرة:

الاولى: أنا اعرف جيدا العمل الشخصي الخاص لعميرام لفين من أجل امن اسرائيل بكونه قائد وحدة “سييرت متكال” الخاصة. فهو احد العقول الاكثر المعية التي كانت هنا في مجال التفكير في العمليات الخاصة. ولكن لاسفي فان مقاله واقواله هي اقوال سياسي. فلفين يشدد على ذلك صراحة في بداية مقاله (هو يأمل في أن يحركنا مقاله، نحن القراء “لعمل شيء ما”)، وفي نهايته يشرح ما هو “العمل” (“التجند لانهاء ولاية الحكومة قبل المصيبة”). كسياسي هو يخيفنا ويحذر بان اقواله ستقض مضاجعنا لان حربا رهيبة على الابواب. في الحرب ضد من بالضبط؟ فقد ألمح بشكل واضح بانها ستكون ضد ايران وفروعها. متى بالضبط، ماذا ستكون طبيعة الحرب، اين ستجرى، هل ستكون هذه حرب بين جيوش، هل الايرانيون سيبادرون الى الحرب أم ربما نتنياهو، لا توجد اي كلمة في المقال، ولا عجب في نظري. فهذا هو طريق السياسيين.

الملاحظة الثانية: النقطة الارخميدية في كل المقال هي قول نتنياهو: “لن نسمح لايران بالتثبت في سوريا”. وحسب تفكير لفين، هذا قول حماسي كان محظورا ان يقال، لانه هو الذي سيعبر عن التدهور الى الحرب. هذا تفكير مغلوط تماما لا أجد له اي منطق. وبشكل عام، لا يمكن ان نفهم ماذا يريد لفين. هل هو فقط ضد الثرثرة؟ هل من حيث المبدأ هو مع تثبت ايران في سوريا أم ضده؟ ما هو طريقه؟

الملاحظة الثالثة ترتبط بالثانية. رأيي هو أن قول نتنياهو مغلوط. ليس لانه سيجلب الحرب، بالتأكيد لا. هو مغلوط لان دولة اسرائيل لا يمكنها أن تمنع تثبت ايران في سوريا. فليس لدينا قدرة على ذلك. لعل هذا موضوع في المستقبل لروسيا والولايات المتحدة، ولكن ليس لنا. لدينا نموذج تاريخي اصغر: لبنان. في منتصف السبعينيات، كانت مصلحتنا “منع تثبت سوريا في لبنان”. وسرعان ما تعلمنا بان هذا طموح وغير قابل للتحقق، وعندها، في تعاون وثيق مع الادارة الامريكية توصلنا الى اتفاق “الخطوط الحمراء” مع سوريا، العدو المرير: محظور عليهم ان ينزلوا قوات عسكرية جنوب خط معين في جنوب لبنان. محظور عليهم أن يدخلوا الى لبنان صواريخ ارض – جو. ومحظور على سلاح لجو لديهم الطيران الا في شمال لبنان. بتعبير آخر، فان ما يجب بالفعل ان يقال والا يسكت عليه هو أن دولة اسرائيل لن تسمح بتثبت الايرانيين وفروعهم في كل هضبة الجولان السورية حتى الخط المقرر. هذا بالفعل بوسعنا.

والملاحظة الاخيرة تحببية: لماذا تجند الامهات العبريات بمقال سياسي. فهل ينقصنا متحمسون؟ وفي كل الاحوال من الافضل قليل الكلام.

نظرة عليا / إعادة سيطرة بغداد على كركوك:المعاني الاستراتيجية

نظرة عليا – بقلم الداد شفيت وغاليا ليندنشتراوس – 26/10/2017

​عن طريق عملية عسكرية أعادت حكومة العراق لنفسها السيطرة على كركوك من أيدي الاكراد. العملية السريعة أمكن القيام بها بعد أن أنجزت ايران وبقيادة قائد فيلق القدس قاسم سليماني اتفاقا بين زعماء الـ PUK – الخصوم السياسيين لرئيس الإدارة الكردية الإقليمية، مسعود برزاني من الـ KDP – وما بين الحكومة العراقية، بشأن سحب قوات البشمركا من مواقعها في كركوك. خسارة كركوك تشكل ضربة جسيمة لاقتصاد الإقليم وتضر جدا بقدرة الاكراد على تحقيق تطلعاتهم للاستقلال. يوجد ل هذه التطورات معاني استراتيجية كثيرة، وحتى أن جزءا منها يتعدى الساحة الداخلية العراقية، كما أن لها تداعيات على إسرائيل. أولا وقبل كل شيء ان هذه العملية تظهر قدرة ايران على تحقيق مصالحها وتعزيز تدخلها وتأثيرها بشكل عام وتأثير الحرس الثوري وقاسم سليمان بشكل خاص على الحكومة في العراق. بالمقابل تبرز الصعوبة التي تواجهها الإدارة الامريكية في ترجمة تصريحاتها فعليا الى واقع والمتمثلة بالعمل ضد توطد ايران في أرجاء الشرق الأوسط.

من خلال عملية عسكرية سريعة اعادت حكومة العراق لنفسها في 16-17 تشرين الأول السيطرة على كركوك من أيدي الاكراد الذين سيطروا على المنطقة في 2014. محافظة كركوك الغنية بالنفط تشكل نقطة خلاف وموضوع لمفاوضات ما بين حكومة العراق والإدارة الكردية الإقليمية منذ سنوات. مع ذلك، حتى الان فقد امتنع النظام المركزي في بغداد عن مواجهة عسكرية بشأن هذه المحافظة، حيث أنه في السنوات الأخيرة تم تركيز الجهود المشتركة لدعم الحرب ضد الدولة الإسلامية. في خلفية السيطرة – يقف الاستطلاع الشعبي الذي اجري في 25 أيلول في الإقليم الكردي، والتي صادقت نتائجه على رغبة الاكراد في الاستقلال بأغلبية كبيرة تصل الى حوالي 93 في المئة من المصوتين. التطلعات الكردية ووجهت بمعارضة جارفة من جانب الحكومة في بغداد، ومن جانب جارات الإقليم الكردي، ايران وتركيا، وكذلك المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة.

ان استقلال العملية العسكرية، بعدد محدود نسبيا من المصابين، أمكن القيام بها بعد أن انسحب مقاتلو البشمركا (القوة العسكرية الكردية) والذين كانوا منتشرين في أماكنهم من مواقعهم بدون أي مواجهة. هذا، بعد ان أجرى زعماء حزب الاتحاد الوطني لكردستان PUK، الخصوم السياسيين لرئيس الإدارة الكردية الإقليمية، مسعود برزاني (من الحزب الديمقراطي الكردي KDP) وبرعاية ايران وبعد أن زار قائد فيلق القدس قاسم سليماني الإقليم، مفاوضات توصلوا خلائها الى تفاهمات مع حكومة العراق. بالمقابل بموازاة قوات الجيش الذين دخلوا منطقة كركوك فقد قامت قوات الميليشيا “الحشد الشعبي” (PMU) أيضا وهو اطار فوقي لميليشيات شيعية في العراق، برعاية ايران، والتي تتعاون مع الجيش العراقي في حربه ضد الدولة الإسلامية.

الانسحاب الكردي من محافظة كركوك يشكل ضربة شديدة لاقتصاد الإقليم، بعد خسارة مخزونات النفط الواسعة الموجودة في المنطقة. حسب بيانات سلطات النفط الدولية، حتى الان ضخت حقول النفط في المنطقة حوالي 590 الف برميل نفط من 790 الف برميل يوميا كان يضخها الاكراد، بمدخول يقدر بحوالي 8 مليار دولار سنويا. في اعقاب ذلك أيضا تضررت بصورة شديدة قدرة الاكراد في أن يحققوا فعليا طموحاتهم للاستقلال. هذه العملية تمس مكانة الرئيس برزاني، وتزيد في الانتقادات الداخلية الموجهة له ولتقديراته ومن شأنه أن يخلق أزمة قيادية في الإقليم. إضافة الى ذلك فقد زادت حدة الخلافات التقليدية القائمة ما بين أوساط القوى الكردية وما بين نفسها وزات بروزا. على ضوء الانقسام القائم في اوساط قوات البشمركا، فان قادة البشمركا التابعين لـ KDP اتهموا القادة من PUK بالخيانة. ليس واضحا ما تم التعهد به بزعماء PUK، خلافا لاستمرار الدعم الإيراني التقليدي لهم، ولكن يبرز استعدادهم للعمل من أجل احباط جهود الرئيس برزاني في العمل من أجل الاستقلال.

حتى الان يسود هدوء في اغلبية محافظة كركوك، ولكن التوتر وإمكانية الانزلاق نحو العنف ما زال عاليا. بالرغم من تصريحات رئيس حكومة العراق بان قوات الحشد الشعبي قد خرجت من المنطقة وانه ينوي مواصلة الحوار مع القيادة الكردية، فما زالت نوايا الطرفين غير واضحة. عناصر من البشمركا تعهدت بالانتقام. ان دلائل لانعدام الامن في أوساط الافراد بخصوص نوايا الحكومة هي هرب الالاف منهم من كركوك في اعقاب الاحداث.

على كل حال، فان نجاح العملية في كركوك يشكل ذروة الجهود الذي قادها رئيس حكومة العراق حيدر العبادي بابراز معارضة العراق لعملية الاستقلال التي يقودها برزاني. ان التردد في القيام بعملية عسكرية كان سيضر به من ناحية سياسية. ومن المعقول انه سيعتبر اليوم زعيما مصمما ومخلصا وشجاعا. يعمل لتحقيق مصالح الدولة. هذا وبمناسبة الانتخابات البرلمانية المخطط اجراؤها في منتصف 2018 (حتى الان لا يوجد موعد نهائي) والمواجهة المتوقعة بينه وبين سابقه في الوظيفة، نوري المالكي. من المعقول ان العبادي الذي يحرص على الحفاظ على شبكة علاقات جيدة مع الإدارة الامريكية وكذلك مع ايران، ان يطلب الان بالتحديد ابراز تعاونه مع طهران، على خلفية التقارب ما بين خصمه مع ايران.

بالرغم من أن ايران نفت انها كانت متورطة في العملية العراقية لتحرير كركوك، فانها لا تخفي رضاها عن نتائجه ويؤكد المتحدثون الإيرانيون، على دعمهم لها. حسب اقوالهم على الرئيس الكردي الاعتراف باخطائه والتراجع عن تطلعاته في قيادة الاكراد نحو الاستقلال. ايران التي تخاف من تداعيات التطلعات لاستقلال الإقليم على سلوك الأقلية الكردية في ايران، قادت هي وتركيا جهود المعارضة الإقليمية لخطوة الرئيس الكردي. إعادة السيطرة العراقية على كركوك والتي تمثل خطوات عملية في احباط المساعي لاستقلال الإقليم تعزز اكثر تدخل وتأثير ايران بشكل عام والحرس الثوري وقاسم سليماني بشكل خاص على الحكومة في العراق وتجسد قدراتهم على المناورة في الساحة العراقية الداخلية. من المعقول أن تأثير ايران والحرس الثوري سيزداد على ضوء الانتخابات القادمة في العراق، وعلى ضوء الادراك بانه سيكون للتقارب مع ايران تأثير على نجاح المرشحين. ذلك، خلافا لاستمرار الدعم الإيراني للميليشيات الشيعية العاملة في العراق.

أيضا من أنقرة خرجت تصريحات شديدة ضد برزاني وما وصف بعملية غير مسؤولة له وصفوها كخيانة. في السنوات الأخيرة ازدهرت العلاقات التجارية لتركيا مع الإقليم الكردي، بما في ذلك استخدام أراضي تركيا كخط لتصدير النفط من الإقليم بصورة يتجاوز فيها بغداد. مستوى التنسيق الذي وصلت اليه بغداد، طهران وأنقرة في ردهم الشديد على الاستفتاء الشعبي اسرعت في تراجع الاكراد في كركوك. في كركوك نفسها أيضا يوجد جالية تركية كبيرة، والتي تعتبر أنقرة نفسها كمدافعة عنها. أنقرة تنظر بسلبية الى تقلص الوزن النسبي لهذه الجالية في المحافظة إزاء عملية التعريب والتكريد التي سجلت فيها على مر السنين. في نفس الوقت فان الاضعاف الاقتصادي للإدارة الإقليمية الكردية يمكن أن تعمل ضد المصالح الاقتصادية لتركيا. بالإضافة الى ذلك فانه منذ سنوات أنقرة لا تريد تزايد التأثير الإيراني في العراق وخاصة زيادة قوة الميليشيات الشيعية. هنالك توترات موجودة في هذا السياق والتي من شأنها أن تتزايد في المستقبل.

ان سلوك الإدارة الامريكية في ما يتعلق بالعملية في كركوك، وقبلها أيضا في مسألة الاستفتاء الشعبي للاستقلال في الإقليم، والتي عارضتها، تبرز ثانية ان الهدف المركزي للولايات المتحدة كان وما زال الحفاظ على وحدة العراق وهزيمة الدولة الإسلامية، وحتى الان لا يوجد أي دلائل تشير على أن الإدارة غيرت الاستراتيجية والاهداف في هذا السياق. متحدثون امريكيون عادوا وأكدوا في الأيام الأخيرة بان “الدولة الإسلامية لا زالت هي العدو الحقيقي للعراق والولايات المتحدة تشجع الأطراف على التركيز في المعركة ضد هذا التنظيم”. يبدو أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بان الولايات المتحدة لا تقف الى جانب احد الأطراف في الصراع العراقي- الكردي وكذلك فان الفراغ الذي تتركه هذه السياسة (والتي برزت أيضا في فشل الإدارة في التوسط ما بين حليفيها، الاكراد وحكومة العراق) تعزز في أوساط مختلف القوى في المنطقة الفهم بان الإدارة ليس لديها الإرادة، بالرغم من تصريحاتها بانها تنوي توسيع تدخلها من أجل مواجهة جرأة وتصميم ايران على زيادة تأثيرها في العراق والمساعدة العسكرية والاقتصادية التي تقدمها للميليشيات الشيعية. إضافة الى ذلك فان الانطباع المتولد هو أن خطوات ايران توافق فعليا المصالح الامريكية – الحفاظ على الحدود القائمة للعراق واستمرار الحرب ضد الدولة الإسلامية.

للتطورات حول كركوك معاني محتملة، تتعدى الساحة الداخلية العراقية وكذلك تأثيرات على إسرائيل بسبب تأثير ممكن على المناطق الأكثر قربا من إسرائيل. ان النجاح في المس بصورة كبيرة بمراكز الدولة الإسلامية في العراق وسوريا من شأنها أن تتسبب في ان يطفو على السطح مواجهات قديمة – جديدة، من بينها الصراع الكردي – العراقي، ولحث مراكز القوى في المنطقة وخارجها على العمل بسرعة من أجل الدفاع عن مصالحهم والعمل على تحقيقها. في الوقت الذي تعود فيها الولايات المتحدة وتؤكد بان الجهود يجب أن تتواصل وتتركز على الدولة الإسلامية، فعليا فان هذه الأوساط وعلى رأسها ايران لا ينتظرون ويعملون بسرعة وبتصميم من أجل تمهيد الأرض لمرحلة ما بعد الدولة الإسلامية، بهدف استغلال ضعف التنظيم من أجل تعزيز سيطرتهم. الاستراتيجية الهجومية التي طرحها الرئيس ترامب في خطابه في 13 تشرين الأول إزاء السلوك الإقليمي لإيران سيتم اختبارها قريبا أيضا في سوريا، مع انهاء احتلال الرقة من أيدي الدولة الإسلامية وسعي مختلف الأطراف المشاركة في استغلال هذه التطورات لتحقيق أهدافها.

هآرتس / صفقات اخرى للكنيسة يتم الكشف عنها والغموض يزداد

هآرتس – بقلم نير حسون – 26/10/2017

​البطريرك اليوناني الارثوذكسي للقدس، ثيوفيلوس الثالث، يجري الآن جولة اعلامية عالمية في كل ما يتعلق بادارة اراضي كنيسته. في هذا الاسبوع التقى مع البابا فرنسيسكوس، وفي الاسبوعين الاخيرين التقى مع الملك عبد الله ورئيس الحكومة الفلسطيني رامي الحمد الله. في هذه الجولة يدير ثيوفيلوس حرب على ثلاث جبهات منفصلة: ضد السياسيين الاسرائيليين الذين يهددون بمصادرة اراضي الكنيسة، وضد جمعية عطيرت كوهنيم التي تريد السيطرة على الاملاك التي بيعت لها من قبل البطريرك السابق في البلدة القديمة في القدس، وضد الطوائف المسيحية في اسرائيل التي ترى بعد رضى أن بطريرك يبيع عقارات الكنيسة بأسعار زهيدة جدا.

​قبل اسبوعين كشفت الصحيفة عن ثلاث صفقات للعقارات عقدتها الكنيسة في القدس ويافا وقيصاريا. وفي هذه الصفقات بيعت اراضي ومبان بأسعار زهيدة جدا لشركات مسجلة في سجلات الضرائب والتي لا يعرف من يقف على رأسها. الآن يتم الكشف عن ثلاث صفقات اخرى جميعها في القدس، وبأسعار متدنية جدا تثير الاستغراب. وحسب اتفاقات البيع التي وصلت لهآرتس، اشترت شركة مجهولة مبنى من ثلاثة طوابق في شارع الملك داود، وهو من أغلى الشوارع في المدينة بمبلغ 850 ألف دولار. ومبنى آخر في شارع هاس المجاور يتكون من ستة طوابق ويضم محلات تجارية وارض ثمينة مخصصة للبناء بمبلغ 2.5 مليون دولار. وقطعة ارض مساحتها 2.3 دونم في حي البقعة بيعت مقابل 350 ألف دولار.

​في حي البقعة وشارع هاس هناك اتفاقات تأجير لعشرات السنين، الامر الذي يخفض بصورة طبيعية سعرها. مع ذلك، كثيرون في الكنيسة ومن خارجها ما زالوا يقولون إن الامر يتعلق بأسعار رخيصة جدا. “هذا سعر يبدو منخفض جدا، كل متر مبني هنا بيع بـ 60 ألف دولار، وتوجد هنا امكانية للبناء على 2000 متر مربع، ويوجد هنا شخص حصل على الجائزة الكبرى في “مفعال هبايس” (اليانصيب)”، قال المحامي اسحق هنيغ، الذي يستأجر مكتب في المبنى الموجود في شارع الملك داود.

​من بين الجبهات الثلاثة التي يواجهها البطريرك – السياسيون الاسرائيليون وعطيرت كوهنيم والطوائف المسيحية – فان الجبهة الاكثر اقلاقا منها هي الجبهة في البيت. مؤخرا هو يقوم بنضال شديد ضد الانتقاد المتواصل داخل الكنيسة على سياسة بيع أملاكها. “لقد وصلنا الى روما من اجل أن نعرض امام قداستك مخاوفنا من التهديدات التي تطورت مؤخرا على سلامة الاراضي المقدسة والشرق الاوسط”، قال البطريرك للبابا اثناء لقائهما، “لقد جئنا اليك كي نطرح عليك الوضع الجديد والمقلق في البلاد المقدسة، التي تمس فيها الحقوق التاريخية للطائفة المسيحية”.

​ولكن حسب رأي منتقديه، فان من يضر اكثر بالحقوق التاريخية للكنيسة هو البطريرك نفسه. في الصفقات التي تم الكشف عنها قبل اسبوعين تبين أن الكنيسة باعت، ضمن امور اخرى، 430 دونم في قيصاريا بمبلغ مليون دولار، وستة دونمات على اراضي تجارية في ميدان الساعة في يافا بمبلغ 1.5 مليون دولار، وحي كامل في القدس هو “تلة الصنوبر” الذي توجد فيه 240 شقة، بمبلغ 3.3 مليون دولار. وفي جميع هذه الحالات توجد اتفاقات تأجير طويلة الأمد لعشرات السنين، تتسبب في خفض اسعار العقارات بشكل كبير. ولكن حسب ادعاء من ينتقدون البطريرك، فان من ناحية الكنيسة ما زال الامر يتعلق بالتنازل عن أملاك استراتيجية مقابل الاموال القليلة. ونفس الشيء بالنسبة للصفقات الثلاثة التي عقدتها البطريركية قبل سبع سنوات، والتي يتم الكشف عنها الآن بشكل كامل. في جميع هذه الصفقات، من اشترى الارض هي شركة “كرونتي”، وهي شركة مسجلة في جزيرة “العذراء” البريطانية، ولا يعرف من هم اصحاب اسهمها. “كرونتي” هي ايضا التي اشترت حي “تلة الصنوبر” في مركز القدس.

​التعقيب الاول

​للمرة الاولى منذ تفجر قضية املاك الكنيسة قرر البطريرك شرح موقفه للجمهور. ومؤخرا قام استأجر البطريرك خدمات شركة علاقات عامة هي “دافي للاتصالات”. وفي محادثة مع “هآرتس” أراد مصدر مهني كبير توضيح سياسة العقارات الخاصة بالكنيسة. وقد ادعى أن الهدف هو حماية الطائفة والاماكن المقدسة من خلال استخدام املاك الكنيسة. “لا توجد صفقات سرية”، واضاف “لا توجد صفقات في الظلام، ولا يوجد من يختبيء. كل المشترين هم رجال اعمال معروفين، والبائعون يفضلون لاسباب خاصة بهم أن لا تكشف هويتهم”. وحسب اقواله، الكنيسة فحصت كل عقار قبل بيعه وقامت بعملية تخمين للثمن وطلبت بيعه بسعر معقول، وتحقق لها ذلك. ومع ذلك قال إن هناك عاملان سلبيان يؤثران على سعر الاراضي. الاول، اتفاقات التأجير طويلة الأمد التي تصل في بعض الاحيان الى عدة عقود. والثاني هو حقيقة أن الدولة يمكنها مستقبلا التدخل في غير صالح الكنيسة وأن تقوم بمصادرة الاراضي أو المس بحقوقها.

​القانون الذي تسعى الى سنه مؤخرا عضوة الكنيست راحيل عزاريا (حزب كلنا) والذي بحسبه ستتم مصادرة اراضي الكنيسة التي سيتم بيعها لمستثمرين خاصين من قبل الدولة، يدلل، حسب اقوال البطريرك، على الخطر المحدق بهذه العقارات مستقبلا. “نحن منظمة قابلة للابتزاز في اسرائيل وفي السلطة الفلسطينية وفي الاردن، الجميع يشعرون أنه يمكن ابتزازنا. لقد حولوا البطريركية الى مؤسسة غير مرغوب فيها”، قال المصدر رفيع المستوى.

​المصدر يصف ايضا هذه العقارات بأنها وباء يثقل على الكنيسة يجب التخلص منه، ويعقب على الاتفاق الاشكالي الذي تم توقيعه في 2011 والذي في اطاره أجرت الكنيسة مئات الدونمات في احياء الطالبية ورحافيا ونيوت في القدس لعدد من المستثمرين الاسرائيليين اتحدت تحت اسم “نيوت كومنيوت”. وحسب اقواله، في عقد التأجير الاصلي للمنطقة الذي تم التوقيع عليه مع الكيرن كييمت في بداية الخمسينيات، يوجد لغم من ناحية الكنيسة يمكن الكيرن كييمت بتمديد عقد التأجير لسنوات طويلة بايجار منخفض جدا. ومع ذلك فان من اشتروا الارض، “نيوت كومنيوت”، لا يوافقون على اقواله. “لقد قمنا بعقد صفقة تجارية مدهشة، وأنا لا أخجل من ذلك”، قال أمس المحامي ابراهامي افرمان، ممثل الشركاء. وقد عقب نفس المصدر على الصفقات الثلاثة في القدس وقال إنه في المبنى الذي يوجد في شارع الملك داود يوجد سكان محميين في طابقين من الطوابق الثلاثة. وفي البقعة عقد الايجار لـ 87 سنة اخرى. وفي شارع هاس عقد الايجار لـ 57 سنة اخرى. لذلك فان اسعار العقارات منخفضة جدا.

​في محادثة مع المصدر نفسه، طلب هذا الشخص توسيع الصورة في محاولة لشرح هذه الصفقات. “البطريركية هي مؤسسة تشمل اسرائيل وفلسطين والاردن، لكن لا تقف أي دولة من ورائها، ولا توجد لها مصادر للدخل. ومصادر دخل الكنيسة الوحيدة هي العقارات. هذه المؤسسة قامت على مدى مئات السنين بالبيع والشراء من اجل تمويل نفقاتها”، قال، “يوجد بملكية الكنيسة 10 في المئة من مساحة البلدة القديمة في القدس. وهذه تدر مئات آلاف الدولارات سنويا. أنت تطلب الايجار، لكن المستأجر يقول لك أنا إبن الطائفة الارثوذكسية ولهذا لن أدفع. وعندما تولى البطريرك منصبه كانت الكنيسة مدينة بمبلغ 40 مليون، وكانت هناك املاك مرهونة. وقد قام بالاصلاحات، وضاعف رواتب الكهنة، وأعطى ميزانيات اكبر للمدارس، ولهذا كان يحتاج الى الاموال. اذا توجد لدينا عقارات نهتم بها من ناحية استراتيجية، وتوجد عقارات نقوم ببيعها ونعتاش منها”.

​”توجد لنا ملكية على الاراضي”، اضاف “ولكن عندما يكون لديك عقد تأجير لعشرات السنين، فهذه تكون ملكية صورية فقط. مثلا الصفقة في “تلة الصنوبر”. عندما وقعنا على الصفقة كانت هناك ستين سنة اخرى للتأجير. وقمنا بعملية تخمين وحصلنا على سعر 6 ملايين دولار. في نهاية المطاف قمنا ببيعها بـ 3.3 مليون، لكن مع الارجاع الضريبي الذي يعود للبائع، نكون قد حصلنا على 5 ملايين. هذه بالتأكيد صفقة منطقية من ناحية اقتصادية. في المنطقة الصناعية في الرملة بعنا 24 دونم بمبلغ 30 مليون شيكل، وهذا سعر أكبر من السعر الذي يبيع به مدير سلطة اراضي اسرائيل في ذلك الموقع”. واضاف بأن الاموال التي جمعت من عمليات البيع تستثمر في صفقات عقارية تدر الدخل، منها في بيت حنينا في شرقي القدس وفي تلة همتوس في جنوب المدينة. في الحالتين يبني مستثمرون خاصون مئات الوحدات السكنية على اراضي للكنيسة. وفي المقابل، الكنيسة ستحصل على عدد من الوحدات السكنية.

​إن احتجاج الطائفة، حسب قوله، ينبع من اعتبارات اخرى مختلفة تتعلق بمطالبتهم بـ “تعريب الكنيسة”. أي أنهم يطالبون بادخال رجال دين من اصل عربي الى وظائف عالية في البطريركية التي يسيطر عليها الآن رجال دين يونانيون. وهم يقولون إنه كان بطريرك عربي قبل خمسين سنة. “مصالح كثيرة تختلط هنا معا”، قال.

​يجب التقليل من شأن الجريمة

​المحامي الياس خوري، إبن الطائفة الارثوذكسية والخبير في العقارات، ومن اكبر المنتقدين للبطريرك، يرفض كل هذه التوضيحات. “إنه يطرح وصف لشخص مفلس يريد بيع بضاعة فاسدة، لكن هذه اقوال شخص لا يعرف عما يتحدث”، قال المحامي خوري، “هل يمكنك تخيل دولة تقوم ببيع املاكها لأنها لا تريدها؟ هذه ليست مجرد اراضي، هذا جزء من مملكة الكنيسة. وهو يفيد هذا الجيل، وبعد خمسين سنة سيفيد الجيل القادم. الاوقاف الاسلامية لا يخطر ببالها بيع املاكها. هذه ليست املاك خاصة لثيوفيلوس، هذه املاك لكل ابناء الطائفة، وهم يريدون أن تبقى على مدى الاجيال بملكية الكنيسة. وكل ما يريده هو تقليل شأن الجريمة التي ارتكبوها”.

​في فترة البطريرك السابق، شارك خوري في نقاشات مع رافي ايتان، الذي مثل حكومة اسرائيل في هذا الشأن، حول تمديد تأجير اراضي الكنيسة في رحافيا. “لقد قمنا بعملية حسابية: اذا أخذنا سعر السوق وحولناه الى اموال، كنا سنحصل على مئات ملايين الدولارات عن رحافيا فقط. وقد قلت لرافي ايتان أن يقوم بارسال هذا الى المخمن الحكومي. عندها ضحك، لقد كان من الواضح له أن هذا سعر لا تستطيع الحكومة أن تدفعه. إن من يريد التنازل عن هذه العقارات هو شخص ليست له رؤيا للمستقبل”.

يديعوت / الشركات الاسرائيلية التي ستقاطعها الامم المتحدة -القائمة السوداء في الامم المتحدة

يديعوت- بقلم ايتمار آيخنر – 26/10/2017

في الأسابيع الأخيرة وصل الى صناديق بريد 130 شركة إسرائيلية ونحو 60 تجمع تجاري دولي يعمل في إسرائيل كتاب تحذير استثنائي. والمرسل؟ مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان، الأمير الأردني زيد بن رائد الحسين. وهذا ليس كتاب إيضاح: فالمفوض حذر الشركات من انه يوشك على إدخالها الى “القائمة السوداء” التي يعدها ضد التجمعات التجارية التي تنشط خلف الخط الأخضر لانها، برأيه، “تعمل خلافا للقانون الدولي وخلافا لقرارات الأمم المتحدة”.

​ووصل الى “يديعوت احرونوت” قسم من تلك القائمة، التي ستنشر في نهاية كانون الأول، وتضم 25 شركة إسرائيلية معروفة. بعضها يعمل في مجال الأغذية، أخرى في تقديم الخدمات، انتاج الادوية بل والتكنولوجيا العليا، فيما أن امرا واحدا مشترك بينها جميعها: فهي تعمل في المستوطنات، في شرقي القدس وفي غور الأردن. وبين الشركات التي على بؤرة استهداف المفوض: أهفا، دور ألون، امسراغاز، مخابز انجل، اريسون للاستثمارات، اشدار، كلال للصناعات، كافيه كافيه، سلكوم، دانيا سيبوس، الكترا، اتش بي، هوت، الصناعة الجوية، متريكس للأنظمة، موتورولا، نيشر، بارتنر، باز، رامي ليفي، ريمكس، شيكون بينوي، شوبرسال، سونول وتريما. هذه الشركات تنضم الى قائمة الـ 12 شركة التي نشرت في الماضي في اخبار قناة 2، والتي تضم بنك هبوعليم، بنك ليئومي، بيزك وبيزك بنليئومي، كوكا كولا، افريقا إسرائيل – تيفع، أي.دي.بي، ايجد، مكوروت، نتافيم والبيت للأنظمة.

​رغم أن معظم الشركات لا تزال تفكر كيف ترد، فان بعضها يهدد برد النار منذ الان: بدعوى أن ادراجها في القائمة من شأنه ان يمس بها اقتصاديا ويوصم علامتها التجارية بالعار، فانها تفكر بإمكانية رفع دعاوى قانونية ضد المفوض ومجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة، الذي دعا الى اعداد القائمة. وتدعي الشركات بان دوافع اعداد القائمة هي دوافع سياسية، وكمثال على ذلك يشيرون الى أن المفوض لم يشكل قوائم مشابهة في مناطق نزاع أخرى، مثل شبه جزيرة القرم، او غربي الصحارى.

​تعمل إسرائيل والولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة من خلف الكواليس في جهد لمنع نشر القائمة، ولكن التقدير هو ان الحديث يدور عن حقيقة ناجزة. مع أنه ليس للقائمة أي آثار عملية او قانونية، فان الخطوة الرمزية تقض مضاجع موظفي وزارة الخارجية بسبب حقيقة أن من شأنها أن توفر ريح اسناد لجهود الـ بي.دي.اس، تردع المستثمرين الأجانب وتقنع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد على تقليص نشاطها. “من شأن هذا أن يؤدي بشركات الاستثمار الكبرى او صناديق التقاعد التي تملك اسها في شركات مختلفة ستتوجه الى الشركات وتقول اننا لا نريد الاستثمار عندكم لانكم تستثمرون في المناطق”، هكذا حذر مسؤول إسرائيلي كبير. “يحتمل أن يكون لهذا اثر متدحرج في نهاية المطاف يلحق بإسرائيل ضررا اقتصاديا”.

​في وزارة الخارجية يقدرون بان مفوض حقوق الانسان حصل على معظم المعلومات عن الشركات الإسرائيلية من جمعيات إسرائيلية تعمل في المستوطنات وتبحث في النشاط التجاري خلف الخط الأخضر.

​في محاولة لعرقلة الخطوة، تعمل منظمة “ايباك” في الأسابيع الأخير في الولايات المتحدة على حث تشريع سريع في الكونغرس يقضي بان كل شركة تقدم معلومات عن اعمالها التجارية مع إسرائيل – مثلها كمثل من “استسلم” للمقاطعة العربية وهكذا ستخاطر بارتكاب جناية حسب القانون الأمريكي.

​ان مساعي مجلس حقوق الانسان والمفوض الذي يعمل بتعليمات منه على عزل إسرائيل ليست مفاجئة حقا: فالحديث يدور عن جسم تسيطر عليه منذ سنين اغلبية مناهضة لإسرائيل ويعتبر ذا ماض طويل من القرارات المضادة لإسرائيل.

هآرتس / نزهات مدرسية لتنظيف الاحتلال

هآرتس – بقلم أور كشتي – 26/10/2017

​قبل بضعة ايام تلقى اولياء امور طلاب الثانوية في مركز البلاد اعلانا مقتضبا: النزهة السنوية للطلاب ستكون في “مدينة داود”، والتي تنفذها رابطة العاد في شرقي القدس. وفي مدرسة اخرى تم ابلاغ الاهالي بأن “الطلعة” القادمة (صفة تناسب عملية عسكرية اكثر من نشاط تعليمي) في اطار النشاطات الثقافية القومية والتعرف على البلاد، ستكون في مستوطنات، كما يبدو من اجل التعلم عن الصخور الجيرية التي تمثل المنظر. في الحالتين لم يتم اعطاء شرح ولم يجر أي نقاش، رغم أن الامر يتعلق بنشاط سياسي لا يقل عن الكتاب التعليمي في المدنيات، الذي اعيدت كتابته، أو ارسال اعضاء أنوية توراتية الى المدارس الحكومية.

​منذ سنوات كثيرة والنزهات المدرسية تجري في مناطق معقمة، خالية من العرب بقدر الامكان. هذا تعبير آخر عن الحرب التي تخوضها وزارة التربية والتعليم ضد الخط الاخضر وباقي المعاني التي يحملها. مثل التهويد، هذه عملية يتم اجراءها بتفاخر رسمي، يشبه انتظام اولياء الامور العلمانيين الذين هبوا في الاشهر الاخيرة، ليس هناك سبب للتعاون مع اخفاء الحقيقة.

​رئيسة المحكمة العليا مريام ناؤور عززت مؤخرا الموقف الذي يطلب الوقوف ضد التشبه بشيء طبيعي، معتاد. ناؤور التي ستعتزل في هذا الاسبوع، بررت قرارها عدم السماح لممثل السلطة القضائية من المشاركة في مهرجان لاحياء الذكرى الخمسين لتحرير المناطق، الذي قام بتنظيمه ميري ريغف ونفتالي بينيت في غوش عصيون. لهذا فان “الجهاز القضائي امتنع عن المشاركة في أي احتفال مختلف فيه من ناحية الجمهور، ولا سيما عندما تكون كل المنصة معطاة لطرف واحد”. إن التعريف الصحيح هذا يمكن تطبيقه ايضا على النزهات المنظفة للاحتلال: هي ايضا تقدس طرف واحد فقط.

​قبل نحو اسبوعين نشرت في هآرتس معطيات وزارة التربية والتعليم عن النزهات المدرسية لطلاب الثانوية، التي حصلت عليها رابطة “نجاح” بقوة حرية المعلومات. وحسب المعطيات، معظم الطلاب الذين زاروا كريات اربع وسوسيا، يأتون حتى الآن من أطر دينية، لكن في “مدينة داود” الصورة تختلف، ايضا “المدرسة الدينية لمعرفة المقدسات” انحرفت منذ فترة نحو التعليم العلماني، مغلفة باعادة تمثيل الهيكل. معظم المدارس الدينية لتعليم الطلاب عن ارض اسرائيل هي مدارس دينية، ونشاطاتها تتم في اطار قسم الثقافة اليهودية. ميزانيتها في 2016 بلغت 20 مليون شيكل.

​لا يجب الابتعاد حتى مدينة داود أو سوسيا في جنوب جبل الخليل من اجل معرفة الى أي درجة زيارتها لها طابع سياسي. في النزهات اليومية في القدس تقترح وزارة التعليم على المدارس أن يتم تضمين ورشة العمل “الجبل مهد الأمة”، التي تعرض قصص المكراه واقوال الخالق كحقيقة تاريخية. كل اقتراح لنزهة يفتتح بصورة دائمة بأن “مركزية الحياة في الجبل في حياة الأمة في سنوات الشتات، تظهر في التوق لارض اسرائيل والقدس والحرم الابراهيمي وقبر رحيل، التي توجد جميعها في الجبل المركزي”. الرسالة المحددة من ذلك: “من مسؤوليتي أن اعزز ارتباطي بالارث الثقافي لشعب اسرائيل، المغروس في الجبل، كأساس لهويتي اليهودية والقومية. وليس صدفة أنه تم توجيه الطلاب الى فيلم عن هوية مجلس المستوطنات في الضفة وغزة، والذي يقول “إن قصة كل يهودي تبدأ في يهودا والسامرة”.

​الضريبة الكلامية التي يدفعها برنامج “من اجل تنويع آراء المجتمع الاسرائيلي” لا يمكنها اخفاء الرسالة أحادية الجانب. الفلسطينيون غائبون عنها تماما؛ الماضي والحاضر يعود فقط لليهود. هذه هي البنية الاساسية التعليمية التي تمكن بينيت واليمين من تجاهل ملايين الاشخاص الذين يعيشون بدون حقوق اساسية.

​الى جانب كتاب التعليم الذي أعيدت كتابته في المدنيات، ونشاطات مراكز الهوية اليهودية (التعليم الرسمي كما هو معروف) أيضا النزهات المدرسية تخدم أجندة سياسية. لقد حان الوقت لابقاء الاولاد في البيت.

هآرتس / صلاحيات النظام الاستبدادي

هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 26/10/2017

​أجلت لجنة الدستور في الكنيست امس الى أجل غير مسمى التصويت على “مشروع قانون لتعديل قانون صلاحيات الطواريء (الاعتقالات)”. يسعى هذا المشروع الى تخويل وزير الدفاع باصدار اوامر اعتقال واوامر تقييد ادارية، وتقليص الرقابة على هذه الاوامر، سواء من جهة المستشار القانوني للحكومة أم من جهة المحاكم.

​حتى اليوم لم ينص القانون الاسرائيلي على أوامر التقييد، واصدارها لم يتم الا استنادا الى “قوانين الطواريء” من عهد الانتداب. ومشروع القانون هو جزء من خطوة طويلة السنين هدفها فصل القوانين عن انظمة الطواريء. وفي السنة الماضية، في اطار هذه الخطوة، سنت الكنيست قانون مكافحة الارهاب، ولكنه تقرر شطب مواد تعنى بأوامر الاعتقال الاداري وأوامر التقييد. اما الان فتسعى لجنة الدستور الى اعداد هذا القسم المتبقي في القانون وعمليا توسيع صلاحيات وزير الدفاع في مجال التقييدات الادارية بحيث يتمكن ضمن امور اخرى من اصدار اوامر كهذه دون التعلق بوجود “حالة طواريء”.

​ان الخطوة التي تفصل فيها القوانين عن انظمة الطواريء هي خطوة ايجابية. ولكن مثل كل تشريع، فان التشريع الجديد يجب ان يستوي مع القيم التي تميز النظام الديمقراطي الليبرالي، الذي لا يمكن فيه للحكم ان يمس بحقوق المواطنين والمقيمين دون عرض أدلة وحقائق، ودون النجاح في الاختبارات القانونية الدارجة. فالاعتقالات الادارية واوامر التقييد لا تستوفي هذا المعيار لانها تسعى الى فرض عقاب دون اجراء جنائي. وقد اتسع استخدام الاعتقالات الادارية في اسرائيل، ولا سيما تجاه الفلسطينيين في مناطق الضفة، ولكن أيضا تجاه مواطنين اسرائيليين، يهودا وعربا. والان تسير الحكومة خطوة اخرى وتسعى الى تلقي صلاحيات بعيدة المدى وتقييد الرقابة القانونية على هذه الاجراءات.

​ان مشروع القانون سخي على نحو خاص بالنسبة للصلاحيات التي ستكون لوزير الدفاع في كل ما يتعلق بـ “اوامر التقييد والتقليص”. فالوزير يمكنه أن يوقع على أمر يحظر على الانسان الخروج من البلاد، او الخروج من منطقة معينة، او امتلاك اغراض معينة او الحديث مع اناس معينين او العمل في عمل معين. بل ان مشروع القانون يتضمن مادة عامة تسمح لوزير الدفاع بان يفرض كل قيد على كل مواطن اذا كانت توجد “امكانية معقولة” في أن يمنع الامر مسا بأمن الدولة. هذه صلاحيات تعسفية تتناسب ونظام شمولي تعسفي وليس دولة ديمقراطية. ولما كان كل تشريع جديد يتبع تعليمات القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته، فان القوانين التي تمس بقدر غير متوازن بالحقوق الاساس (حرية الحركة، العمل، الحق في الحريات وما شابه) حكمها أن تشطب من قبل المحكمة العليا. على المستشار القانوني للحكومة والمستشار القانوني للكنيست ان يعارضا هذه المشاريع حتى قبل أن تسن في صيغتها الضارة هذه.