اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 23 – 2 – 2017

هآرتس / خطة النقاط العشرة
هآرتس – بقلم اسحق هرتسوغ- 23/2/2017
قبل بضعة ايام نشر براك ربيد في هذه الصحيفة معلومات دراماتيكية حول القمة السرية في العقبة، التي تم عقدها قبل عام بمشاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الامريكي جون كيري وعبد الله ملك الاردن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. هذه القمة التي أكد رئيس الوزراء انعقادها، وخطوات اخرى تم اتخاذها في تلك الفترة، كانت الاساس الذي جعلني أكون مستعدا لنقاش خيار حكومة الوحدة الوطنية مع نتنياهو بين آذار – أيار 2016 من اجل تغيير صورة الشرق الاوسط.
لقد قلت مرارا وتكرارا في تلك الفترة إنه يوجد أمام اسرائيل فرصة تاريخية لخطوة سياسية دراماتيكية واعدة، تستوجب اتخاذ قرارات سياسية شجاعة. استعدادي للذهاب في خطوة تشبه الانتحار السياسي – بعد قولي في الانتخابات إما نحن وإما هو – نبع من شعوري بواجب انقاذ اسرائيل من كارثة الدولة الواحدة، ومنع قتلى اضافيين في الطرفين، شعرت أن من واجبي عدم ادارة ظهري للصورة التي ظهرت أمامي.
لقد قمت بالسعي طوال حياتي الى السلام، لذلك قررت الدخول برأس مفتوح من اجل فحص هذه الفرصة، بعد أن حصلت على رسائل من الزعماء البارزين في المنطقة وفي السياسة الدولية، الذين اعتبروا أن انضمام المعسكر الصهيوني للحكومة هو الدليل على جدية الطرف الاسرائيلي. وأكدوا لي على أنهم قد حصلوا على تعهد من نتنياهو للتقدم في العملية السلمية، حيث كان لاعبا أساسيا في تشكله.
للأسف، نتنياهو تراجع في لحظة الحسم، واستسلم لليمين ولمخاوفه، ونفى تعهداته وقضى على فرصة حقيقية كانت قائمة في تلك الفترة من اجل اتفاق اقليمي لتغيير صورة الشرق الاوسط. أنا من ناحيتي كنت على استعداد لتحمل الاهانة والانتقاد من داخل البيت ومن الخصوم السياسيين كي أعفي شعبي ووطني من جولة دموية اخرى، التي يعدنا بها وزراء رفيعون في الكابنت في الاسابيع الاخيرة.
الرئيس المصري والملك الاردني عادا وكررا في هذا الاسبوع الشروط الاساسية لخطوة اقليمية على شاكلة هدف دولتين لشعبين. وليس اعتبار الاردن دولة فلسطين، مثلما تريد تسيبي حوطوبلي، وليس اعتبار شبه جزيرة سيناء دولة فلسطين، كما يريد أيوب قره. يجب علينا، نحن المسؤولون، السعي الى السلام وحل الدولتين، لأن هذا هو الحل الوحيد الممكن.
في هذه اللحظة، وعلى ضوء قمة نتنياهو – ترامب، بات واضحا أكثر من أي وقت أن دولة اسرائيل توجد بعد خمسين سنة على حرب الايام الستة على مفترق تاريخي حاسم. في هذه اللحظة يجب علينا أن نقول الحقائق الصعبة.
احدى الحقائق هي حول مشروع الاستيطان الذي وصل الى مستوى يهدد وجود اسرائيل كدولة يهودية. استمرار البناء في جميع المستوطنات طوال الوقت سيؤدي الى استبدال دولة الاغلبية اليهودية الى دولة اغلبية عربية. قانون التسوية، الاصوات التي تدعو الى هذا الضم أو ذاك، بما في ذلك المطالبة بضم مناطق ج، والتي تصدر عن قادة الجمهور، هي التعبير الاكثر ملموسية لهذا الخطر. الكتل الاستيطانية الكبيرة هي جزء من الحل. قرارات استمرار البناء في يهودا والسامرة هي جزء من المشكلة.
حقيقة ثانية هي أن السيطرة المستمرة على شعب آخر وصلت الى نقطة خطيرة تهدد طابع اسرائيل الاخلاقي وهويتها كدولة ديمقراطية.
حقيقة ثالثة هي أنه يجب علينا الاعتراف بأن محاولة التوصل الى اتفاق دائم بخطوة واحدة في مؤتمر واحد أو في عملية تشمل صيغ ومعايير متفق عليها للاتفاق الدائم، لم تنجح. فقد فشلت المرة تلو الاخرى، مع اهود باراك عندما حاول ذلك في كامب ديفيد، ومع اهود اولمرت عندما حاول ذلك في أنابوليس ومع بنيامين نتنياهو في صيغة كيري، عندما حاول ذلك في السنوات الاخيرة. جميع هذه الجهود فشلت، والبعض منها أدى الى تصاعد العنف والكراهية والشك بين القيادات والشعوب.
يحظر التسليم بالوضع القائم، لكن ايضا يحظر تكرار اخطاء السابق. ممنوع تهديد الأمن وممنوع السير بعيون مفتوحة نحو الانتحار القومي.
لا مصادرة ولا ضم لملايين الفلسطينيين، الذين سيطالبون بحقوق مدنية كاملة. فقط حل الدولتين من شأنه اعطاء المخرج لانهاء الصراع الدموي الذي يستمر منذ سنوات طويلة. وأساس ذلك كان موجودا قبل عام وهو موجود الآن أكثر من أي وقت مضى.
إنه موجود على شكل الرغبة الاقليمية في الدخول الى العملية السياسية بفضل حلفاء اقليميين جديين وأقوياء، وبفضل المصالح المشتركة لنا ولجيراننا في القضاء على داعش وكبح ايران والتقدم مع الفلسطينيين، وبفضل مباديء مبادرة السلام العربية التي ما زالت قائمة، والتي يجب دمجها مع صيغة للانفصال بيننا وبين الفلسطينيين، بغطاء من ادارة ترامب.
هاتان المسألتان – الاساس الاقليمي والانفصال – مع خطوات من خارج الصندوق يمكنهما أن تكونا الاساس لخريطة طريق جديدة. خريطة طريق واقعية ومدروسة تشكل النقيض لخطة نفتالي بينيت.
مقابل جمود الحكومة في هذا الشأن أقترح صيغة معدلة تشمل، من خلال عملية متعددة المراحل، الخطوات والمكونات التالية كخريطة طريق معدلة. خطة النقاط العشرة.
• يجب العمل من اجل اعادة المصادقة على تعهدات الاطراف والمجتمع الدولي حول الهدف النهائي للدولتين اللتين تعيشان الى جانب بعضهما البعض بأمان وسلام.
• على الاطراف تحديد فترة من عشر سنوات يتم خلالها تثبيت المنطقة في غرب نهر الاردن كمنطقة خالية من العنف بجميع اشكاله. ويتم الاتفاق على العمل المشترك لتنفيذ ذلك ومعاقبة أي نوع من الارهاب والتحريض بلا هوادة. مجلس الامن يتخذ قرار فيما يتعلق بذلك ويقوم بمتابعته بشكل مباشر.
• في نفس الوقت تتوجه الاطراف في هذه الفترة نحو تطبيق حلم الدولتين. اسرائيل تستمر في عملية الانفصال عن الفلسطينيين من خلال استكمال الجدار الذي سيدافع عن القدس والكتل الاستيطانية، واقامة حاجز بين القدس والقرى الفلسطينية المحيطة بها، واعطاء صلاحيات اخرى للفلسطينيين في الميدان، بما في ذلك الصلاحيات المدنية في اجزاء من المناطق ج، من اجل التمكين من التطور والبناء للفلسطينيين بين الحاضرات القريبة من الجدار وبين المدن الفلسطينية الكبيرة. خلافا لما يطلبه بينيت بالضبط.
• تقوم اسرائيل بتجميد البناء خارج الكتل الاستيطانية، وتمتنع عن أي عمل يغير الواقع، باستثناء الاحتياجات الامنية من اجل التمكين من تحقيق حلم الدولتين.
• يتم تسريع النمو الاقتصادي للفلسطينيين بشكل دراماتيكي وبأدوات اقليمية ودولية، بما في ذلك تطوير المدن واعمار مخيمات اللاجئين وخلق اقتصاد قابل للبقاء.
• الفلسطينيون من ناحيتهم يعملون على منع الارهاب والتحريض. وايضا يعملون من اجل بلورة موافقة داخلية فلسطينية واسعة تشمل مناطق الضفة الغربية وغزة تحت سيادة واحدة. واذا فعلوا ذلك سيكون من حقهم الاعلان عن دولة فلسطينية في حدود مؤقتة، وسيكون واضحا أن حدودها النهائية سترسم فقط من خلال الاتفاق. اسرائيل تفحص بشكل ايجابي الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتعلن أنها تعتبرها شريكة في تحقيق الاتفاق النهائي الدائم.
• الجيش الاسرائيلي يستمر في العمل في جميع ارجاء الضفة الغربية حتى نهر الاردن وفي محيط قطاع غزة. التعاون الامني مع السلطة الفلسطينية يستمر وبشكل أكبر.
• الطرفان يعملان على اعمار غزة، بما في ذلك اقامة ميناء، بناء على ترتيبات أمنية متشددة، نزع كامل للسلاح وهدم الانفاق.
• مع مرور الوقت المحدد، على فرض أن العنف سيتلاشى في هذه السنوات، يتم البدء في المفاوضات المباشرة، بغطاء من دول المنطقة والمجتمع الدولي بدون شروط مسبقة وبجدية وتصميم، من اجل السير باتجاه اتفاق السلام الكامل والنهائي وحل المسائل المختلف فيها، ومن ضمن ذلك رسم الحدود الدائمة وانهاء المطالب وانهاء الصراع.
• دول المنطقة تقوم بدعم هذه الخطوات بشكل علني وبقوة كجزء من خطوة اقليمية واسعة ودراماتيكية. وتبادر اسرائيل الى اقامة مؤسسات شرق اوسطية مشتركة تعمل على التطوير الاقليمي والتعاون في مجالات مختلفة، من ضمنها الامن والاقتصاد والمياه وانتقال البضائع والعمال، وتقترح أن تكون القدس مركزا لهذا الوضع الاقليمي.
عندما تحيط بنا عاصفة شديدة، وعند وجود خطر بضياع دولة اسرائيل كدولة قومية، تكون حاجة الى استئناف العملية السلمية المدروسة والواقعية من اجل تحقيق حلم الدولتين، الامر الذي سيؤدي الى التهدئة التي سيحصل كل طرف فيها على نصيبه في كل مرحلة. الفلسطينيون سيحصلون على الاعتراف والصلاحيات ومناطق أخرى، واسرائيل ستحصل على الأمن والاعتراف الاقليمي والأمل.
لن يكون هناك تدهور غير مكبوح نحو المجهول، وفي جدول زمني غير ممكن. الاتجاه سيتغير ليصبح أكثر تفاؤلا. واشتراط الهدوء المطلق سيجبر الفلسطينيين والاسرائيليين على العمل ضد العنف والارهاب. والاهم من ذلك هو أنه سيتم وضع حد لموضوع الضم. أو السير نحو جهنم، مثلما حدث في البوسنة ومثلما يحدث الآن في سوريا. ويتم الحفاظ على صيغة الدولتين، والعملية تتحول بين الشعبين الى أمر حقيقي. ويتم الانفصال بالتدريج وينمو الاقتصاد الفلسطينيين وتتطور الشبكات الاقليمية.
هكذا يمكننا أن ننقذ الكتل الاستيطانية والابقاء عليها تحت سيادة اسرائيل. هذا سيكون الانتصار الحقيقي للصهيونية. الواقع الجديد والأمن والثقة المتبادلة هي التي ستمهد الطريق لاتفاق سلام وتمنع الكارثة.
اسرائيل اليوم / داعش في سيناء: الاطلاق والمصالح
اسرائيل اليوم – بقلم شاؤول شاي – 23/2/2017
اطلاق الصواريخ من سيناء باتجاه المجلس الاقليمي اشكول في بداية الاسبوع، استمرارا لاطلاق اربعة صواريخ على ايلات قبل اسبوعين هو مثابة رسالة من الدولة الاسلامية في سيناء عن نوايا التنظيم بتعزيز التهديد لدولة اسرائيل. هناك عدة اسباب لهذا التوجه: أولا، الدولة الاسلامية في سوريا والعراق تتعرض لهزائم متواصلة، المعنويات لدى مقاتليها متدنية وهي تجد صعوبة في تجنيد متطوعين جدد الى صفوفها. في ظل هذه الظروف يسعى التنظيم الى تحقيق الانجازات، والعمليات ضد اسرائيل تخدم هذا الهدف.
تنظيم الدولة الاسلامية يتعرض في الاشهر الاخيرة الى هجوم مكثف من قوات الامن المصرية، ولا سيما في منطقة نشاطه الاساسية في شمال سيناء، في العريش، الشيخ زويد ورفح. وفي اعقاب ذلك يجد التنظيم صعوبة في تنفيذ عمليات حقيقية ضد الجيش المصري، وهو يحاول نقل جزء من نشاطاته الى مركز وجنوب سيناء. اطلاق الصواريخ على ايلات وعلى اشكول قد يخدم هدف التنظيم في جعل الجيش المصري يضع قواته في مساحات اوسع لمنع الاطلاق على اسرائيل. وبذلك يتم تقليص الضغط على التنظيم في شمال سيناء.
الدولة الاسلامية تتهم مصر واسرائيل بالتعاون في الحرب ضدها. والتنظيم يدعي أن اربعة من رجاله قتلوا في هجوم لطائرات بدون طيار اسرائيلية في قرية شيبانا في المنطقة الجنوبية في رفح. أحد القتلى هو محمد عادل عيد، وهو نشيط في منظمة ارهاب سلفية في قطاع غزة. اطلاق الصواريخ على المجلس الاقليمي اشكول هو رد على الهجوم الذي نسب لاسرائيل، وقد يكون محاولة لخلق ميزان ردع امامها. اضافة الى ذلك، على الصعيد الاستراتيجي، هدف التنظيم هو الحاق الضرر باتفاق السلام بين اسرائيل ومصر. والتنظيم يعتقد أن كل عملية من سيناء ضد اسرائيل تخدم هذا الهدف.
التصعيد ضد اسرائيل قد يخدم اهداف التنظيم في علاقته المعقدة مع حماس. في السابق كان هناك تعاون بين التنظيم والذراع العسكري لحماس. وقد اتهمت مصر حماس بتقديم وسائل قتالية للتنظيم. ومؤخرا حدث تحسن في العلاقة بين حماس ومصر. والتنظيم يريد افشال هذا الامر من خلال التصعيد في سيناء ومن خلال اطلاق التيارات السلفية في غزة للنار على اسرائيل. يبدو أن تنظيم الدولة الاسلامية يريد ايضا اختبار موقف القائد الجديد لحماس، يحيى السنوار، الذي يوصف بأنه قائد عسكري متشدد.
تقوم مصر منذ اقالة محمد مرسي في العام 2013 بمحاربة المنظمات الارهابية الاسلامية، وعلى رأسها الاخوان المسلمين وأنصار بيت المقدس الذي تحول من تشرين الثاني 2014 الى ذراع للدولة الاسلامية في سيناء. رئيس المخابرات العسكرية المصري قال مؤخرا إن مصر بلورت استراتيجية جديدة لمحاربة الارهاب تشتمل على ثلاثة عناصر اساسية هي تحسين الاستخبارات والهجوم على المنظمات الارهابية وعدم الحاق الضرر بالمدنيين الابرياء ومشاريع واسعة لتحسين شروط حياة السكان في سيناء. وأشار ايضا الى أنه منذ 2015 قتلت القوات الامنية المصرية أكثر من 500 ارهابيا في سيناء وأحبطت نية الدولة الاسلامية اقامة “إمارة اسلامية” في شمال سيناء.
الرئيس المصري يعتبر أن الحرب ضد الارهاب هامة للحفاظ على استقرار مصر واستقرار المنطقة. ودولة اسرائيل تسمح لمصر باستخدام قوات برية وجوية في سيناء، الامر الذي يناقض ما تم الاتفاق عليه في اتفاق السلام بين الدولتين. وكل ذلك من اجل تمكين مصر من ادارة الحرب ضد الارهاب بشكل ناجع.
رغم الجهود التي تبذلها مصر من اجل القضاء على الارهاب في سيناء، إلا أنه على ضوء ما ذكر أعلاه، هناك خشية من أن الدولة الاسلامية ستحاول تصعيد عملياتها ضد اسرائيل، لذلك يجب على اسرائيل الاستعداد لهذا الامر وأن تزيد من تعاونها مع مصر.
المصدر / المحكمة العليا الإسرائيلية الجديدة
المصدر – بقلم يردين ليخترمان – 23/2/2017
يؤمن وزراء اليمين الإسرائيلي، لا سيما وزيرة العدل أييلت شاكيد، أن القضاة الجدد سيعززون مكانة المحكمة في نظر الجمهور اليميني في إسرائيل، وسيغيّرون الوضع القائم في المحكمة الأقوى في إسرائيل، التي تتناول التماسات الفلسطينيين أيضا
“المحكمة العُليا هي عائلة ذات طابع”، قال رئيس المحكمة العُليا الإسرائيلي سابقا، أهارون بارال، قبل شهرَين فقط، “ولا يمكن أن ينضم إلى هذا الجهاز شخصا لا يشكل جزءا من العائلة”. أمس (الأربعاء) بعد نقاش طويل ومُرهق دام ثلاث ساعات، تم اختيار القضاة الجُدد الذين سيشغلون منصبا في الجهاز القضائي الإسرائيلي. يمكن القول إن اختيار القضاة هذه المرة، قد دحض أقوال باراك، الذي يُعتبر القاضي الأكثر تأثيرا في تاريخ الدولة.
كان من المتبع في الجهاز القضائي الإسرائيلي طيلة سنوات، أن يتمتع قضاة المحكمة العليا بحق النقض عند اختيار قضاة جدد للالتحاق بالجهاز القضائي. ولكن هذه المرة اختُرِق الانسجام، ولم يكن اختيار معظم القضاة الجدد يتماشى مع روح القضاة القدامى.
دارت جدالات حادة عند تعيين أربعة قضاة جدد، لا سيّما بين وزيرة العدل، أييلت شاكيد، ورئيسة المحكمة العُليا، مريام ناؤور. كانت ترغب الوزيرة شاكيد، عضو في الحزب اليمني “البيت اليهودي”، في تعيين قُضاة ذووي آراء محافظة، في حين أن رئيسة المحكمة، ناؤور، التي تُعتبر أنها تسير في طريق أهارون باراك، تؤيد انتخاب قُضاة يدعمون سياسة تدخل المحكمة في التشريع.
ولكن هذه المرة، اضطرت رئيسة المحكمة إلى التنازل. أحد القضاة الجدد هو مستوطن يعيش في الضفة الغربية، هناك قاضية أخرى يهودية متدينة ذات آراء يمينية، القاضي الجديد الثالث هو مرشح عارضت المحكمة العليا تعيينه بشكل قاطع مدعية أنه “لا يستوفي المتطلبات المضرورية”، والقاضي الرابع هو عربي مسيحي، آراؤه ليست معروفة بعد. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العُليا تشكل عنوانا لشكاوى الفلسطينيين ضد دولة إسرائيل، وتنظر في شكاوى الفلسطينيين في قضايا مثل ملكية الأراضي ولم شمل العائلات.
يرى اليمين اختيار القضاة الجدد في المحكمة العُليا كفوز، ويأمل أن يقود تغييرا في طابع المحكمة القوية في إسرائيل، بحيث تمثل كل طبقات المجتمَع الإسرائيلي. مع ذلك، فإن الثورة القضائية التي منحت القضاة حرية عمل أوسع للتدخل في التشريع وحتى إلغاء قوانين، لا تسمح بالعودة إلى الوراء.
يديعوت / روح محافظة
يديعوت – بقلم شلومو بيتركوفسكي- 23/2/2017
ان انتخاب أربعة قضاة للمحكمة العليا امس، هو بمفهوم معين، يوم تاريخي في الجهاز القضائي. لا، لا يدور الحديث عن انتصار جارف للخط المحافظ لوزيرة العدل آييلت شكيد. فشكيد بالتأكيد اعطت تعزيزا للخط المحافظ في المحكمة العليا، ولكن في القائمة التي انتخب منها القضاة، كان هناك محافظون أكبر. ولكن مع أن هذه ليست ضربة قاضية في صالح الجناح المحافظ، فان انتخاب القضاة مينتس، فيلنر، ألرون وقارا للعليا هو لحظة تاريخية.
ان انتخاب هؤلاء الاربعة هو رسالة واضحة للقضاة: المحكمة العليا هي محكمة كل قضاة اسرائيل. المحكمة العليا ليست “عائلة” مثلما زعم رئيسها الاسبق، البروفيسور أهرون باراك في مؤتمر جمعية القضاء العام قبل بضعة اشهر.
ان الخط السائد بين قضاة المحكمة العليا لم يرغب أبدا في أن يرى، مثلا، القاضي يوسي ألرون ينتخب لمنصبه. فالقضاة، وعلى رأسهم من ستكون أغلب الظن الرئيسة التالية، استر حايوت، اعتقدوا لسبب ما بان ألرون “ليس معجونا من المادة التي يصنع منها قضاة المحكمة العليا. ولكن تحالف النواب، الوزراء ومندوبي رابطة المحامين أوضح للقضة بان ليسوا هم من يقررون من أي مادة ينبغي أن “تتكون” منها المحكمة العليا. فالمحكمة العليا ليست معقلا للقضاة الذين يعملون فيها اليوم، بل هي المحكمة العليا لكل مواطني اسرائيل. وفصل السلطات، بخلاف الاسطورة لا يعني ان تنتخب كل سلطة نفسها. فصل السلطات ليس في الانتخاب بل في العمل. وقضاة العليا ملزمون بان يكونوا مستقلين في تفعيل تفكرهم على كرئيس القضاء، ككل قاض، وهم بالفعل مستقلون. وبالمناسبة، في دول السياسيون وحدهم ينتخبون القضاة، كالولايات المتحدة، فان القضاة مستقلون تماما بعد انتخابهم.
ان التعزيز الذي اعطي امس للجناح المحافظ في المحكمة هو تعزيز هام، وهو كفيل، في غضون بضع سنين أن يؤدي الى قرارات حكم أكثر توازنا في المحكمة فيغير قليلا الريح التي تهب فيها. ومع ذلك، ينبغي أن نعرف بان هذه مجرد خطوة أولى أو ثانية في عملية لا بد ستحصل. فلا تزال الطريق طويلة لتوازن المحكمة العليا الاسرائيلية بين النزاعين الى الفاعلية وبين المحافظين. وحسب الانتخاب الحالي، كان في المحكمة العليا لاسرائيل قاض محافظ واحد فقط، أما الان فسيكون فيه اثنان آخران، وربما ثلاثة، لا يزال مبكرا القول.
لوزيرة العدل آييلت شكيد بالتأكيد الاستحقاق للتهنئة على الانجاز الجميل، ولكن المهامة لا تكون اكتملت هكذا. فالمهامتان التاليتان اللتان عليها أن تأخذهما على عاتقها هما الاستئناف الجوهري على طريقة الاقدمية في انتخاب الرئاسة للمحكمة وتشريع فقرة التغلب.
هآرتس / انقلاب مناقض للدستور
هآرتس – بقلم الوف بن – 23/2/2017
بعد انقلاب اهارون براك الدستوري، حان وقت الانقلاب المناقض لدستور اييلت شكيد. حسب رأي وزيرة العدل واليمين يجب على القضاة دعم الحكومة وعدم التدخل في قراراتها. هذا ليس نقاشا نظريا حول فصل السلطات. يوجد لتعيينات شكيد هناك هدف سياسي وهو تخليد الاحتلال والتقدم في عملية ضم الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات، دون اعطاء المواطنة للفلسطينيين. لذلك يجب حرمان من يعارضون الاحتلال من دفاع محكمة العدل العليا.
إن تعيين اربعة قضاة جدد في محكمة العدل العليا هو الانجاز الاهم في الانقلاب السياسي – الاجتماعي الذي تقوده الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو. وقد وعدت وزيرة العدل اييلت شكيد بتغيير طابع الجهاز القضائي في اسرائيل، ولهذا قامت أمس بخطوة حاسمة لتنفيذ وعدها، الخطوة التي ستؤثر على قرارات المحكمة على الديمقراطية الاسرائيلية لسنوات طويلة. هذا هو التعبير الحقيقي لطلب نتنياهو القديم وهو “تغيير النخب”.
لقد قامت شكيد بتقديم موقفها من خلال مقال بعنوان “سكك باتجاه الحكم”، الذي نشر قبل اربعة اشهر في مجلة اليمين “شيلوح”، والذي دعت فيه الى الغاء “الانقلاب الدستوري” الذي قام به رئيس محكمة العدل العليا الأسبق اهارون براك. شكيد تريد اعادة تقليص حق الوقوف في محكمة العدل العليا واغلاق ابوابها أمام القضايا العامة مثل دعاوى اعضاء الكنيست والجمعيات. خسرتم في الانتخابات. إذا لا تقوموا بنقل الصراع السياسي من الصناديق والكنيست الى المحكمة. وحسب رأيها يحظر على القضاة التدخل في الخلافات السياسية أو الأولويات السلطوية والميزانيات. وأن تقتصر مهمتهم على الاجابة على المشكلات الخاصة للمدعين الذين تضرروا من افعال السلطات.
لكن شكيد لا تنافس على رئاسة قسم العلوم السياسية، ولا تهتم بالنقاش النظري حول فصل السلطات وصلاحية المحكمة. تعييناتها مثل قرارات حكومة نتنياهو الاخيرة تنطوي على هدف سياسي وهو تخليد الاحتلال في المناطق والسير نحو ضم الضفة الغربية لاسرائيل وتوسيع المستوطنات دون منح المواطنة للسكان الفلسطينيين. ومن اجل الوصول الى هناك يجب سلب الشرعية عن الاشخاص والمنظمات التي تعمل ضد الاحتلال والتي تحظى حتى الآن بالدفاع عنها من قبل محكمة العدل العليا التي حافظت على حرية التعبير وقبلت دعاوى الجمعيات التي ناضلت ضد التعذيب والاعتداء على الاراضي.
حسب رأي نتنياهو وشكيد واصدقاءهما في اليمين فان دور المحكمة هو اعطاء الشرعية القانونية لقرارات الحكومة وعدم ازعاج السلطات بقرارات تعمل على تقييد قوتها وتدافع عن حقوق المواطن. يجب على القضاة اعطاء دعمهم لرئيس الحكومة والوزراء والموظفين وتبرير افعالهم بقرارات مفصلة. الطريقة الليبرالية التي تعتبر محكمة العدل العليا أنها الدرع الواقي المدني في وجه السلطات، تعتبر في نظر الحكومة الحالية موقفا يساريا يمثل الخاسرين في الانتخابات، والذين يجب عليهم اخلاء مكانهم الآن.
بعد انقلاب اهارون براك الدستوري حان الوقت لـ “الانقلاب المناقض للدستور”: شكيد تحب اقتباس اشخاص ومصادر امريكية للتأكيد على مواقفها. ولكن في امريكا يوجد دستور مع وثيقة حقوق للمواطن، ولكن في اسرائيل لا يوجد. الديمقراطية هنا تعتمد فقط على قرارات محكمة العدل العليا التي اعترفت بحرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الفرد. لن ينهار كل شيء في يوم واحد. وقد صدق وفاجأ بعض القضاة من قاموا بتعيينهم من خلال قرارات ليبرالية. ولكن المتوقع من القضاة الجدد هو تقليص حريات المواطني وترجيح الكفة في صالح الحكومة والمستوطنين.
على مدى سنوات زعم سياسيون من اليمين أنه رغم الانتصارات المتكررة لليكود في الانتخابات، إلا أن اليسار ما زال يسيطر على الدولة من خلال وسائل الاعلام والمؤسسات الثقافية ومحكمة العدل العليا وقيادة الجيش والوظائف الحكومية. قبل عامين قرر نتنياهو وضع حد لهذا، فقام بتشكيل حكومة يمين طاهرة من اجل السيطرة مرة والى الأبد الى مراكز القوة هذه. هذه هي خلفية المطالبة بالولاء من قبل وزيرة الثقافة، والصراع ضد اتحاد البث وتعيين المفتش العام للشرطة والمستشار القانوني للحكومة – والآن جاء دور تعيين القضاة الجدد في محكمة العدل العليا، الامر الذي يُسرع تحقيق حلم اليمين.
المصدر / رئيس الأركان الإسرائيلي: حزب الله يعاني أزمة اقتصادية ومعنوية
المصدر – 23/2/2017
أيزنكوت: رغم الخبرة العسكرية التي اكتسبها حزب الله خلال القتال في سوريا، المنظمة الشيعية تعاني أزمة اقتصادية ومعنوية جراء القتال هناك.. ولا أعتقد أن تهديدات نصر الله الأخيرة جادة
قال رئيس الأركان الإسرائيلي، غادي أيزنكوت، اليوم الأربعاء، خلال إيجاز عسكري أمام لجنة الأمن والخارجية التابعة للكنيست، إن منظمة حزب الله الشيعية، تعاني أزمة اقتصادية ومعنوية جرّاء المشاركة في القتال في سوريا، رغم الخبرات القتالية التي اكتسبتها هناك. وأضاف أن التصريحات الأخيرة للأمين العام للمنظمة، حسن نصر الله، لا تدل على أنه بصدد المبادرة إلى عملية قتالية ضد إسرائيل.
وأوضح أيزنكوت أن قطاع غزة وليس لبنان، هي الجبهة الأمنية الموجودة على رأس أولويات الجيش الإسرائيلي. وأشار أيزنكوت إلى أن تصريحات نصر الله الأخيرة جاءت لتحافظ على الوضع القائم أكثر منها للقيام بعملية قتالية معينة، موضحا أنها تهدف إلى خلق معادلة ترهيب بين الطرفين لبقاء الوضع القائم.
وتطرق رئيس الأركان إلى الجبهة الجنوبية، أي إلى حماس في قطاع غزة، قائلا “اختيار يحيى السنوار تهدف إلى إخفاء الفصل بين المستوى السياسي والعسكري في حماس. لكننا لم نرَ بعد استعدادا لأي تحرك ضدنا”. وأضاف أن الجيش يواصل مجهوده العسكري ضد أنفاق حماس، وأنه استثمر نحو 2.4 مليار شيكل في هذا الشأن.
معاريف / نحن في ستار من الدخان
معاريف – بقلم عاموس جلبوع – 23/2/2017
بأي قدر نجيد نحن معرفة الشرق الاوسط الاسلامي. بأي قدر نفهم نحن ما يجري فيه منذ 2011؟ وفي هذا السياق، هل ترامب وفريقه يفهمون؟ لا أدري. ولكن بوسعي أن أوصي الرئيس وكل ذي رأي أن يقرأ كتابا جديدا صدر هذه الايام. وعنوان الكتاب هو “الشرق الاوسط: الازمة الاكبر منذ محمد”. وكتبه البروفيسور حجاي ايرلخ، من عظماء المستشرقين لدينا، برأيي.
نقطة المنطلق هي أنه من أجل فهم افضل لما يجري في منطقتنا منذ 2011، ينبغي معرفة الماضي السحيق والتقلبات التي مرت على منطقتنا. فالماضي السحيق للمنطقة ذو صلة الان، حين تكون فكرة دولة الاسلام والخلافة تحرك تنظيمات مثل داعش، وعناصر المجتمع الاسلامي التقليدي، مثل القبيلة، العائلة، الملة الدينية والطائفة، فتعود لتلعب أدوارا رئيسة. منذ بدأت الامبراطورية العثمانية تنزل من عظمتها في القرن الثاني عشر، مر الشرق الاوسط ومحيطه بـ 12 أزمة – انعطافة كبرى فبل 2011. والحدثان اللذان وقعا في أعقاب حرب الايام الستة في 1967: صعود انظمة عربية دكتاتورية منحت المنطقة استقرارا بثمن القمع؛ والى جانب ذلك دخلت الى الساحة العربية قوتان عظميان غير عربيتان ذات تنوع ديني اسلامي: ايران وتركيا.
الازمة الحالية هي رقم 13 في عددها، وهي الاصعب، الاعمق والاكثر عنفا من الـ 12 أزمة الماضية التي مرت على المنطقة. هذه أزمة تفكك الدول القومية العربية التي نشأت في بداية القرن العشرين. هذه أزمة دينية يحاول فيها الاسلام السياسي احتلال مكان الدولة القومية، بينما هو نفسه منقسم ومتنازع في صراعات دموية؛ هذه هي أزمة العروبة حيال القوى غير العربية: الاتراك والايرانيين. الى هذه الازمة الكبرى يمكن أن نضيف “ازمتين” أخريين يمكنهما ان تشكلا بوصلة تفكير للمستقبل: الاولى، الغرب الذي احتل المنطقة في حينه أخطأ في امرين مركزيين في التفكير: بانه يمكنه اقامة دولة قومية في البلدان العربية، مثلما في اوروبا، وترسيم حدود لها، وأنها ستؤدي مهامها مثلما في اوروبا؛ وأنه يمكن اقامة أنظمة ديمقراطية، والمجتمع والحكم سيتبنيانها، وكأن بها أنظمة في دول غربية. يجدر بالذكر ان الامريكيين هم الذين ضغطوا علينا لنسمح لحماس بالمشاركة في الانتخابات للسلطة الفلسطينية باسم الديمقراطية.
الثانية، لا الاستخبارات، لا الاكاديمية، لا الاعلام، لا السياسيين ولا الحزبيين (ربما باستثناء أفراد معدودين) توقعوا هذه الازمة، مثلما لم يتوقعوا في الماضي الازمات المختلفة التي مرت على المنطقة. ومثلما لم يتوقعوا الازمة الكبرى التي حلت بسقوط الاتحاد السوفياتي. يبدو أن سحابة الغبار التي تخفي عنا المستقبل كثيفة، ولا يزال لا توجد تكنولوجيا يمكنها أن تخترقها لترى المستقبل.
ولكن لا يمكن للدولة الا تحاول رسم سيناريوهات المستقبل، رغم الوعي بان ما يحصل سيكون هو السيناريو غير المتوقع. أمر واحد مركزي، اعتقد، يجب ان يوجه مقرري السياسة لدينا، كائنا من كانوا: انعدام الاستقرار، الفوضى والعنف في الازمة ستبقى تميز المنطقة، مع انعدام يقين شديد عما سيلده اليوم. كل من يحلم بوضع السلام والهدوء، ينبغي أن يعرف كيف يثبطه. هذا هو زمن الحذر، التفكر، الامتناع عن المغامرات او الشعارات الحماسية من اليمين ومن اليسار. ومرة اخرى، لا ينبغي باي حال أن ندس أنفسنا في المعمعان الاقليمي ولا حتى الفلسطيني الداخلي الا اذا لم يكن حقا مفر.
هآرتس / الموصل ستقرر مصير داعش والمستقبل السياسي في العراق
هآرتس – بقلم تسفي برئيل – 23/2/2017
المعركة على تحرير غرب الموصل التي أعلن عنها رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي في هذا الاسبوع موجهة ليس فقط لتحرير المدينة من احتلال الدولة الاسلامية الذي استمر سنتين ونصف. هذه هي المعركة التي ستحدث التحول في مكانة التنظيم في العراق وفي المنطقة كلها. عندما ستتحرر الموصل كليا من سيطرة الدولة الاسلامية سيضطر التنظيم الى اتخاذ قرار استراتيجي، يمكن أنه الاهم في تاريخه وهو التركز في مناطق سيطرته في شمال شرق سوريا أو توزيع قواته في دول عربية اخرى والعودة الى طريقة عمل القاعدة. هذه الطريقة التي تعتمد على وجود فروع وخلايا والتنازل عن استراتيجية احتلال المناطق.
حسب الاحصائيات الجديدة من العراق يبدو أن قوات التنظيم في الموصل تبلغ 2.500 مقاتل مقابل احصائيات سابقة تحدثت عن 5 آلاف الى 7 آلاف مقاتل. ويبدو أن التقديرات السابقة كانت خاطئة بسبب الصعوبات الاستخبارية، لكن يحتمل أن الدولة الاسلامية قد قلصت العدد ونقلت جزء من قواتها الى سوريا. وفي نفس الوقت انسحب الكثير من المقاتلين، خصوصا العراقيين، حيث خلعوا الزي العسكري وأخفوا سلاحهم وتحولوا الى مواطنين عاديين.
التوقع الآن هو أن الحرب في غرب الموصل ستستمر اسابيع طويلة اذا لم يكن أشهر. هذه ساحة مدنية صعبة: حوالي 750 ألف مواطن يعيشون في الموصل باكتظاظ في احياء وأزقة كثيرة. هذه المعطيات تصعب على ادارة الحرب الجوية أو القصف المدفعي، وتصعب ايضا على حركة المدرعات هناك.
الاستراتيجية العراقية التي تم تنسيقها مع الجيش الامريكي بنيت على ادخال القوات البرية الكبيرة وابعاد التنظيم الى الاحياء التي يسهل قصفهم فيها جوا. التناسب البري في الحرب بين القوات المهاجمة والقوات التي تتعرض للهجوم يكون في العادة 5: 1، وفي الموصل يسعى الجيش العراقي الى الوصول لنسبة 20: 1. واذا كان عدد مقاتلي داعش يبلغ 2000 فان القوات العراقية قد تبلغ 40 – 50 ألف مقاتل. وللجيش العراقي الذي يعمل بالتعاون مع المليشيات المحلية لا توجد صعوبة في الوصول الى هذا التفوق العددي وكذلك المظلة الجوية التي ستكون تحت تصرفه، غير محدودة. ولكن السؤال هو ما هي طبيعة الحرب التي سيفرضها داعش على هذه القوات.
في شرق الموصل الذي تم تحريره في الشهر الماضي كان مستوى المقاومة ضئيل نسبيا، لكن المعركة في هذا الجزء من المدينة تحتاج الى ثلاثة اشهر حتى التحرير. ويتبين من التقارير في المواقع المدنية في الانترنت أن التنظيم استعد جيدا للجزء الثاني من المعركة. فقد أنشأ حواجز اسمنتية عالية وزرع مئات العبوات الناسفة ووزع القناصة في المفترقات الحيوية وتوجد له صواريخ كتف مضادة للدبابات وصواريخ مضادة للطائرات. والخشية هي من استخدام المدنيين في المدينة كدرع بشري يتسبب في عدد غير مسبوق من الضحايا في اوساط المدنيين.
هناك امكانية أخرى، في المقابل، وهي أن لا يحارب داعش حتى الرصاصة الاخيرة، ويبدأ بسحب قواته في مراحل متقدمة من المعركة. ومن اجل حدوث ذلك بدأ الجيش العراقي في استخدام الحرب النفسية التي تشمل بث الراديو والتلفزيون، وقام بنشر صور جثث مقاتلي داعش في الشوارع، ونشر معلومات عن عدد القوات الكبيرة التي ستدخل الى المدينة. ولكن ليس من الواضح ما الذي سيختاره قادة داعش.
الحرب الحقيقية في المدينة لم تبدأ بعد، لكن على مشارفها الجنوبية والشمالية حقق الجيش العراقي اهداف استراتيجية هامة. وحسب تصريحات قادة عراقيين بارزين، يتوقع أن يدخل الجيش خلال اسبوع. ولكن كلما اقترب موعد الحسم العسكري كلما زاد الخوف من اليوم التالي.
السكان في غربي المدينة يخافون مما حدث في شرقي المدينة، حيث زادت حالات اعتداء الجنود على المواطنين. وهنا تقارير عن تصفية حسابات مع المشبوهين بتعاونهم مع داعش. كثير من المواطنين يحاولون الهرب من غرب الموصل، لكنهم يخافون من العودة الى شرق المدينة بسبب سلوك المليشيات وجنود الوحدات الخاصة.
القائد الشيعي الانفصالي، مقتدى الصدر، نشر في هذا الاسبوع خطته لاستقرار الوضع في الموصل بعد تحريرها، وبهذا فهو يجبر الحكومة العراقية على البدء من فحص مستقبل المدينة والدولة بشكل عام. من خلال 29 بند يؤكد على الحاجة الى الحفاظ على وحدة الدولة والمصالحة الوطنية بين أبناء جميع الطوائف وفرض القانون والنظام من قبل الدولة وليس من قبل المليشيات المحلية، ويطالب بمغادرة القوات الاجنبية بعد المعركة، ليس فقط القوات الامريكية، بل أيضا القوات الايرانية وغيرها. ويطالب بأجهزة دولية تراقب اعادة اعمار المدينة وتجند الاموال لذلك.
هذه الوثيقة الهامة تقترح ايضا تشكيل وفد من رؤساء القبائل كي ينتقل من جنوب العراق الى الموصل من اجل التقريب بين الطوائف. ويطلب الصدر من المليشيات الشيعية التي تعمل تحت إمرة ايران الاندماج في الجيش العراقي النظامي لمنع وجود أكثر من جيش في الدولة.
اذا كانت اعادة السيطرة على الموصل ستحدد مصير الدولة الاسلامية فان الطريقة التي ستدار بها المدينة بعد الحرب ستحدد المستقبل السياسي للعراق. وحتى الآن لم يتم صياغة خطة توضح ترتيبات الاعمار ومصادر التمويل، وتقاسم السيطرة على المدينة ايضا.
خلافا لسوريا التي تستطيع روسيا فيها أن تفرض النظام، فان مواجهة هذه الاسئلة في العراق ملقاة على الحكومة التي تعبر عن الوحدة والتصميم في الحرب ضد داعش. ولكنها لم تنجح بعد في كسب ثقة السنة.
يديعوت / الفخ اللبناني – اللعبة المزدوجة
يديعوت – بقلم غيورا آيلند – 23/2/2017
في الاسابيع الاخيرة تصبح تهديدات زعيم حزب الله أكثر تواترا وعدوانية. هناك من يدعي، كما يفهم من تصريحات رئيس الاركان آيزنكوت أمس بان التهديدات تعكس أزمة وليس بالذات ثقة بالنفس. لست واثقا من ذلك.
بعد سنوات من الغرق في المستنقع السوري، يبدو أن تدخل حزب الله في الحرب في سوريا سيأخذ بالتناقص. فحقيقة ان المنظمة تتماثل مع “الطرف المنتصر” ستمنحه فقط مزيدا من الثقة بقدراته على نقل القتال نحو العدو الاساس اسرائيل. والى جانب حماسة نصرالله يجدر بنا أن ننتبه ايضا الى التصريحات الاخيرة للرئيس اللبناني ميشيل عون الذي عاد وأعلن بان حزب الله هو جزء من القوة التي غايتها حماية لبنان من اسرائيل. هذا القول، وان لم يكن جديدا، فانه يعزز فقط ما يفترض أن يكون واضحا من تلقاء ذاته منذ سنين – حزب الله والحكم في لبنان هم أمر واحد.
سواء الدول الغربية أم إسرائيل تدعي منذ سنين فهم الواقع في لبنان. وحسب الرأي السائد فان المؤسسة السياسية في هذه الدولة تنقسم الى معسكرين. من جهة معسكر “الاخيار” حيث يوجد معظم المسيحيين، الدروز والسنة وهو يمثل البرغماتية، الاعتدال، الثقافة الغربية والاستناد الى المساعدة السعودية، الامريكية والفرنسية. ومن الجهة الاخرى يوجد معسكر “الاشرار”، بقيادة حزب الله وبدعم من سوريا وايران.
اذا كانت صورة الوضع هذه صحيحة بالفعل، فيجدر بالغرب أن يعزز “الاخيار”، في منح المساعدة الاقتصادية في بناء البنى التحتية وفي تعزيز الجيش. المشكلة هي أن هذا الوصف ساذج وبعيد جدا عن الحقيقة وعن الواقع. فالحقيقة هي انه وان كان يوجد معسكران في لبنان، الا انه يوجد اتفاق غير مكتوب بينهما يقضي بان يستغل كل معسكر فضائله النسبية في صالح الهدف المشترك. معسكر “الاخيار” يعرض الوجه الجميل للبنان – دولة فيها مؤسسات ديمقراطية، ثقافة فرنسية واقتصاد حر – وبهذه الطريقة ينال الدعم السياسي، الاقتصادي والعسكري للبنان. وبالمقابل، المعسكر الثاني، الذي يقوده حزب الله، يكون عمليا القوة العسكرية ذات المغزى للدولة، يعرفه الحكم كحام للبنان ضد العدوان الاسرائيلي ويكون الجهة الوحيدة الذي يقرر اذا كان سيسود الهدوء أو الضجيج على طول الحدود مع اسرائيل.
في حرب لبنان الثانية وقعت اسرائيل في الفخ اللبناني فخدمت الحكم اللبناني. فاسرائيل لم تقاتل الا ضد حزب الله، بينما لم تشرك في المعركة الحكومة اللبنانية، الجيش اللبناني والبنى التحتية للدولة. ماذا سيحصل اذا كانت ستدار حرب لبنان الثالثة على هذا النحو أيضا؟ معقول الافتراض بان نتائج الحرب ستكون سيئة أكثر بكثير من نتائج الحرب السابقة. فلا يمكن لاسرائيل أن تنتصر على حزب الله الا بثمن لا يطاق تدفعه الجبهة الاسرائيلية الداخلية.
وبالتالي ينبغي للاستنتاج أن يكون واضحا: اذا فتحت النار من الاراضي اللبنانية، سيكون من الصواب ان تعلن اسرائيل الحرب على دولة لبنان. لا يمكن لاي جهة في العالم ان تكون ترغب في تدمير لبنان – لا السوريين والايرانيين من جهة، لا الغرب والسعودية من جهة اخرى، ولا حتى حزب الله. الحرب ضد لبنان، التي ستتسبب بالدمار الشديد لكل بناه التحتية، سترفع صرخة دولية لوقف النار بعد ثلاثة ايام وليس بعد 33 يوما، مثلما حصل في حرب لبنان الثانية. فقط من حرب قصيرة حقا يمكن لاسرائيل أن تخرج منتصرة وبلا ضرر شديد في الجبهة الداخلية.
من المهم أن نتذكر إذن وأن نذكر العالم ليس فقط بتصريحات نصرالله بل بالذات باقوال الرئيس اللبناني. عندما تفتح النار سيكون متأخرا جدا شرح الاستراتيجية الجديدة. فالمعركة الدبلوماسية يجب أن تدار قبل، وليس في ظل الحرب.
هآرتس / لا حاجة الى لاهاي، لدينا الكرياه
هآرتس – بقلم جدعون ليفي – 23/2/2017
أكثر قومية من مسرح “البيما”، أكثر شعبية من المسرح الشعبي لـ أ. دشا، المتوفى، أكثر تمثيلا من الكنيست وأكثر تعبيرا من الاستطلاعات – هاكم مسرح الجيش الاسرائيلي بصفته محكمة عسكرية. إنه التعبير الاكبر للمجتمع، إنه محكمة العدل العليا الحقيقية للدولة. عمل ضخم، عشرات الضباط، المدح، الجمهور يخرج عن أطواره، الملابس (زي الجيش الاسرائيلي)، الاضاءة – املاك “الغائبين” في يافا أو كسركتين في الكرياه، اضواء النيون والمقاعد الحديدية. لكن السيناريو رائع، راهن وذا صلة، يعكس ويمثل، ونهايته دائما متوقعة مسبقا.
ليس هناك شيء أكثر اسرائيلية من هذه المحكمة، وليس هناك أكثر واقعية من قرار حكم اليئور ازاريا، مرة اخرى صديقين، ومرة اخرى خداع، ومرة اخرى سيادة القانون شكليا مع وجود دفاع ونيابة وخطابات تلخيص، ومرة اخرى المسرحية الافضل في المدينة، ومرة اخرى الذهاب مع الاجحاف دون الشعور به، مثل الاسرائيليين الاكثر تحببا. هم يحبون أكل الكعكة الابقاء عليها كاملة، ومن مثل هذه المحكمة العسكرية يعرف تقديم البضاعة لهم. قرار حكم حول “قيمة قدسية الحياة” وقرار حكم لسارق دراجة هوائية.
لا حاجة الى لاهاي، فلدينا الكرياه. حقيقة، جندي قتل بدم بارد ومتعمد فلسطينيا وهو يحتضر، تمت محاكمته ومعاقبته ايضا. أين توجد امور كهذه في العالم؟ في امريكا؟ في اوروبا؟ هل هذا هو الاكثر اخلاقية في العالم. بيقين الاكثر اخلاقية. كل الاحترام للجيش الاسرائيلي ولجهازه القضائي.
هذا ما يريده معظم الاسرائيليون، رؤية قضاتهم وهم يتحدثون بمستوى عال عن العدل والمساواة – شريطة أن يكون ذلك لليهود فقط. يتحدثون عن قدسية حياة الانسان – ويعتبرون حياة الفلسطيني رخيصة مثل حياة كلب “اسرائيلي”. قرار حكم ازاريا يقدم لهم هذا بالضبط. ازاريا خرج من المحكمة بطلا قوميا في الدولة التي تعتبر كل من يقتل العرب بطلا، ولا يوجد فيها ابطال لم يقتلوا عربا. تقول المحكمة للاسرائيليين مرة اخرى ما يريدون سماعه: حياة الفلسطينيين رخيصة، تنزيلات نهاية الموسم.
هذه هي نفس المحكمة التي حكمت على آلاف الفلسطينيين بتشدد وفظاعة خلال عشرات سنوات الاحتلال. مع المزيد والمزيد من القضاة المستوطنين الذين يؤيدون القانون الدولي والمساواة أمام القانون. هذه المحكمة العسكرية التي توجد في مناطق الاحتلال هي الاكثر صناعة للابرتهايد الاسرائيلي، هناك في معسكر عوفر ومعسكر عصيون بعيدا عن عيون الجميع يوجد قانون لليهودي وقانون للعربي، بدون تردد.
بهذه الطريقة تعبر المحكمة عن المجتمع، أكثر من المحكمة في القدس. ازاريا الفلسطيني كان سيحكم عليه بالمؤبد في محاكمة سريعة بدون “ضائقة العائلة”، “جندي متفوق”، “ماض نظيف” و”ظروف خاصة”، ودون سؤال ماذا فكر وماذا حدث في حياته. قتلت يهودي؟ حاولت “سفك دم يهودي”؟ إذا مصيرك واحد.
هذه المؤسسة تعرف ايضا كيف تكافيء جنود الجيش وقادته والتغطية عليهم، مثلما يحب الشعب ومثلما يتوقع القادة منه أن يعمل، وايضا تحويل المحاكمات الى مديح. فقط في محكمة كهذه يستطيع ضابط رفيع المستوى مثل اوفير بوخرس الذي اتهم بالاغتصاب الحصول على عقوبة تخفض رتبته درجة واحدة. الى هذا الحد كانت المحكمة قبيحة نحوه، بالضبط مثلما جوقة الجيش الاسرائيلي ليست جوقة، وصوت الجيش ليس وسيلة اعلام، فان المحكمة ايضا ليست محكمة. ولكن المحكمة مفسدة أكثر في المثالين الآخرين: تقوم بارسال خريجيها الى المحاكمات المدنية. المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت تربى في هذه الاماكن ومعه الكثير من القضاة، بما في ذلك قضاة في محكمة العدل العليا، الذين هم على قناعة بأنهم عملوا في القضاء طوال تلك السنين. وهم يحملون معهم الارث القضائي الفاخر من الكرفانات في عوفر، هذا الارث الذي نقش لديهم الى الأبد.
يديعوت / العجلة من الشيطان
يديعوت – بقلم بن – درور يميني – 23/2/2017
في المكتشفات الجديدة عما حصل في تلك الليلة الليلاء في أم الحيران ثمة أيضا أنباء طيبة وأنباء سيئة على حد سواء. نبدأ بالاخيرة. هذه أنباء سيئة جدا للمفتش العام للشرطة ولوزير الأمن الداخلي، اللذين سارعا الى الاعلان عن أن يعقوب أبو القيعان نفذ عملية دهس، قتل جراءها الشرطي ايرز عمادي ليفي. فقد اعتمدا على مخرجات تبينت كهزيلة في اسوأ الاحوال وكشعبوية في أحوال حتى اسوأ منها. وقد تسببا، مؤقتا على الاقل، بضرر لا داعي له لعلاقة الدولة مع الوسط البدوي.
أما الانباء الطيبة فهي أنه رغم الكبوة الجدية التي وقع فيها الرجلان – خرجت الحقيقة الى النور. سلطة القانون تنتصر. دائرة التحقيقات في الشرطة ستنشر نتائج تتعارض وادعاءات المفتش العام والوزير. لا توجد تنزيلات لاحد. لا يوجد طمس. صحيح كانت عجلة قيادة وسياسية. البدو غاضبون على روني ألشيخ وعلى جلعاد أردان. وعن حق. ولكن في نهاية اليوم، فحص جدي للدولة، يبين أن شكاواهم محقة. هكذا بحيث أنه في مفارقة ما، في خفاء قلبهم يعرفون، وربما ليس فقط في خفاء قلبهم، بان بوسعهم أن يثقوا بالدولة.
ان العلاقات بين الوسط البدوي ودولة اسرائيل بعيدة عن أن تكون بسيطة. توجد معلومات بلا انقطاع عما يحصل في الجنوب. عن عنف، عن سيطرة على الاراضي، عن خاوة، عن عربدة في الطرق وغيرها وغيرها. قصص غير لطيفة. ليس ثمة أي حاجة لتجميل الوضع. فمستوى الجريمة بين البدو عالٍ. بل عال أكثر مما ينبغي. ولكن لا يزال، معظم البدو، لا يشاركون في أي جريمة. واضافة الى ذلك، فان مستوى الجريمة العالي لا يبرر ادعاءات عابثة عن عملية ارهابية، ولا ينفي شكاوى عن ظلم وتمييز.
على هذه الخلفية بالذات، كان ينبغي لـ ألشيخ وأردان أن ينتظرا. فالعجلة من الشيطان. هما يعرفان أكثر من الاخرين بان هذا موضوع حساس. يعرفان بان لا حاجة لامور كثيرة من أجل تدهور العلاقات بين اليهود والعرب بشكل عام والبدو بشكل خاص. يعرفان بانه يعمل في الميدان مندوبو جهات يريدون التوسع في دق طبول الشقاق. ورغم ذلك، فقد القيا في الفضاء ادعاءات عديمة الاساس.
ينبغي أن يضاف بانه لا توجد أي صلة بين التصريحات المتهورة من الوزير والمفتش العام وبين تسوية الاراضي البدوية. فعروض الدولة كانت جدية وسخية. وبذلت جهات متطرفة كل جهد كي تمنع تحقيق التسوية. ارادوا جرحا نازفا آخر. وقد نجحوا أيضا. وبالذات على هذه الخلفية كان ينبغي للاشخاص رفيعي المستوى في جهاز انفاذ القانون أن يبتعدوا عن التصريحات الزائدة.
لقد غير الوزير اردان امس الرواية وبدلا من الحديث عن الدهس تحدث عن حدث قتل فيه اثنان. هذا ليس كافيا. عندما تكون اسرائيل متهمة بارتكاب المظالم استنادا الى ادعاءات عابثة، فان اسرائيل تطلب الاعتذار. هذا ما ينبغي أن يحصل الان. في ضوء النتائج الجديدة طلبت أمس أمل ابو سعد، أرملة القتيل البدوي: لا تستقيلا. اعتذرا. هذا طلب جدير. منضبط، نبيل. ينبغي الامل في أن يقبله الوزير والمفتش العام.
اسرائيل اليوم / “ابرتهايد اسرائيلي”؟ — يجب وقف التشهير
اسرائيل اليوم – بقلم اريئيل بولشتاين – 23/2/2017
الربيع الذي يقترب سيجلب معه الحدث اللاسامي الاكبر لهذا العام. في شهري آذار ونيسان سيركز النشطاء المعادون لاسرائيل في ارجاء العالم اكاذيبهم حول ما يسمونه “اسبوع الابرتهايد الاسرائيلي”. وسيتركز الجهد على الجامعات، ولا يوجد بالنسبة لمن يكره اسرائيل أي شيء مرغوب فيه أكثر من غسل أدمغة جيل المستقبل.
لقد تحولت الجامعات في بريطانيا على مدى السنين الى الساحة المريحة للافتراء على اسرائيل. وفي هذه السنة ايضا يتوقع أن “تتفوق” بعض الجامعات في بريطانيا في كراهيتها لدولة اليهود. قادة هذه الاحداث في العادة هم نشطاء هامشيون متطرفون. في جامعة ادنبورو مثلا، على رأس هذا النشاط غير الاسرائيلي، يقف الحزب الشيوعي في الجامعة. ولكن لا يجب الاستخفاف بتأثير السم الكاذب الذي ينتقل نقطة تلو الاخرى الى آلاف الطلاب قليلي المعرفة.
إن اتحاد حماية الكارثة الدولي تبنى في العام الماضي اطار وضع خلاله عشرات الدول الديمقراطية لاعادة تعريف اللاسامية، حيث قيل إن التمييز ضد اسرائيل كجماعة يهودية هو ايضا لاسامية. في كانون الاول 2016 حولت حكومة بريطانيا هذا التعريف الى أمر ملزم في الجزر البريطانية. كنتيجة، انكار حق الشعب اليهودي في اقامة دولة خاصة به، محاولة مقارنة السياسة الحالية الاسرائيلية بسياسة النازيين واحياء المواقف المسبقة اللاسامية تجاه اسرائيل، كل ذلك أصبح غير قانوني. ومبادرو “اسبوع الابرتهايد الاسرائيلي” يهتمون بذلك، وبمحاولة الحاق الضرر الجسدي بالطلاب اليهود في الجامعات.
المؤسسة البريطانية، جامعة مركز لنكشاير، أعلنت أنه منذ الآن لن يتم استقبال “اسبوع الابرتهايد الاسرائيلي”. الآن يجب مطالبة باقي الجامعات في بريطانيا واسكتلندة وويلز وايرلندة الشمالية باتخاذ سياسة مشابهة وعدم السماح للقيام باعمال لاسامية على اراضيها. في بعض هذه الاماكن تم التخطيط لامور شديدة. في كينغز كوليج في هولندة مثلا يتوقع بث ظهور ليلى خالد، المخربة من منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وخاطفة الطائرات، التي لم تترك حلم القضاء على اليهود بين النهر والبحر. يبدو أن هناك من يعتقد أن التعليم العالي لن يكتمل بدون المضامين العنصرية والارهاب، حيث لا يوجد كثير من المنافسين لليلى خالد في هذا الامر.
من واجب اسرائيل المطالبة بوقف ذلك، وعدم الاكتفاء ببريطانيا وحدها. علينا أن نطلب من جميع دول العالم، وعلى رأسها الدول الاعضاء في التحالف الدولي، للابقاء على ذكرى الكارثة، بتبني التعريف المعدل للاسامية والذي يوضح ما هو واضح: كراهية اسرائيل كانت وما زالت لاسامية، محظور علينا الموافقة على تحول حرية التعبير والحرية الاكاديمية في الديمقراطية الى ملجأ لأسوأ اللاساميين العصريين.
اسرائيل اليوم / رئيس الاركان: استعداد متدنٍ من حزب الله وحماس للهجوم
اسرائيل اليوم – بقلم جدعون الون – 23/2/2017
اسرائيل تواصل جهودها للتصدي للانفاق في قطاع غزة، التي بدأت في تشرين الاول 2013، في ظل استخدام وسائل تكنولوجية، وحتى الان استثمر في هذا المشروع 2.4 مليار شيكل. هذا ما كشف النقاب عنه أمس رئيس اركان الفريق جادي آيزنكوت في جلسة لجنة الخارجية والامن.
وتناول رئيس الاركان في حديثه الجبهة السورية وهضبة الجولان وأشار الى أنه “يحتمل جدا أن في الربيع نرى استئنافا للجهود ومعارك السيطرة في الجولان السوري. ومصلحة إسرائيل هي أن يكون في الطرف الآخر تنظيم دولة وعنوان مرتب للعمل حياله، الى جانب خروج عموم القوات الاجنبية وعودة قوة الفصل الدولية التابعة للامم المتحدة”.
وبالنسبة للبنان أشار رئيس الاركان الى أنه رغم أن قوات حزب الله تراكم التجربة العملياتية ذات المغزى في عملها في سوريا، فقد أدى هذا العمل الى أزمة في الميزانية وفي المعنويات في المنظمة. أما تصريحات نصرالله فتأتي لتخلق معادلة ردعية هدفها الحفاظ على الوضع الراهن. وبتقديره، في هذه الجبهة، وكذا في الجبهة الغزية، لا يوجد استعداد من الطرف الاخر للخروج الى اعمال مبرر اليها ضد اسرائيل.
وفي تناوله للتدريبات في الجيش الاسرائيلي والجاهزية للحرب قال رئيس الاركان ان الجاهزية للحرب تحتل المكانة الاولى. وعلى حد قوله فقد طرأ تحسن في مستوى وكمية التدريبات، في القدرات الاستخبارية وفي مخزون السلاح. وشدد على انه “في بداية المعركة، حين تقع، الى جانب الهجوم بالقوة على الاهداف، ستتم مناورة برية، بالحد الاقصى للقوة والحد الادنى من الوقت، مهامة ضرورية لتحقيق كل حسم ونصر”.
وقدر رئيس الاركان انه في رأس سلم الاولويات لدى الجيش الاسرائيلي في العام 2017 توجد الجبهة في غزة وانه قلق من حقيقة أن 45 في المئة من منفذي العمليات في السنة الماضية كانوا يحملون بطاقات هوية زرقاء. وشرح آيزنكوت بان هذه المعطيات تقلقه، لانه من الصعب العثور على الفلسطينيين الذي يخططون لتنفيذ العمليات حين يكونوا يحملون بطاقات هوية زرقاء، تتيح لهم امكانية التجول في اسرائيل بلا عوائق. وتحدث آيزنكوت برضى عن المعطيات التي تقول انه في النصف الثاني من العام 2016 طرأ تقلص كبير في حجم الارهاب مقارنة بالنصف الاول من السنة.
ما رئيس اللجنة، النائب آفي ديختر من الليكود فقال في بداية الجلسة انه “في الفترة الاخيرة يسمع أعضاء اللجنة من رؤساء السلطات في البلدات على طول الحدود اللبنانية في قطاع غزة غير قليل من القلق من تعاظم حماس وحزب الله، بما في ذلك في تفكيرهم الهجومي وليس بالذات الدفاعي فقط”.
هآرتس/ الشاباك يمنع الفلسطينيين من دخول معبر”إيرز” لعدم حيازتهم أجهزة خلوية
هآرتس / 23/2/2017
قالت صحيفة هآرتس بأن جهاز الشاباك الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من تلقي العلاج في المستشفيات الإسرائيلية لعدم حملهم أجهزة هاتف “ذكية”
وكشفت الصحيفة عن إلغاء تصاريح للفلسطينيين من قبل الشاباك بسبب عدم حمل الفلسطينيين لهواتفهم عند مقابلتهم ضباط المخابرات في المعبر لكي يسمحوا لهم بالمرور.
وبينت أن شرطة حماس على المعبر تطلب من الفلسطينيين عدم دخولهم بهواتفهم لدواعي أمنية، ولعدم استغلال الهواتف من قبل الشاباك.
منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان قالت إن الجيش والشاباك يستخدم هذه الهواتف من أجل الحصول على معلومات استخباراتية من داخل هذه الأجهزة، لذلك لا يتم السماح بدخول من لا يحمل جهاز جوال لأنه لا قيمة استخباراتية من ورائه .
ومن الشهادات التي أدلى بها فلسطينيون فإن الشاباك في الآونة الاخيرة بدء يطلب من الفلسطينيين إحضار أجهزتهم الخلوية عند التحقيق، و بناءً عليه يمنحهم تصريح دخول.
وحسب هآرتس فقد أعاد الشاباك مريضتين مصابتين بالسرطان إلى قطاع غزة بسبب عدم حيازتهن لأجهزتهن الخلوية .
هآرتس / أردان وألشيخ الى البيت
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 23/2/2017
مع النشر المرتقب، بعد نحو اسبوعين، لتقرير دائرة التحقيقات في الشرطة (ماحش) في الاحداث في أم الحيران، سيتعين على وزير الامن الداخلي، جلعاد أردان، والمفتش العام للشرطة، روني ألشيخ الاستقالة من منصبيهما. ففي ضوء التحريض والاكاذيب التي بثها الرجلان فور الاحداث في القرية البدوية التي هدمت منازلها لم يعد ممكنا مواصلتهما تبوء مهام منصبيهما. فأردان وألشيخ هما رئيسا أجهزة انفاذ القانون في دولة اسرائيل. والعقل لا يحتمل أن يواصل شخصان محرضان، لا يقولان الحقيقة مثلهما الوقوف في رأس هذه الاجهزة الهامة.
ومثلما نشر أمس، فقد توصلت ماحش الى الاستنتاج بانه لم تقع في ام الحيران عملية، وان المواطن يعقوب ابو القيعان لم يقصد على الاطلاق دهس شرطي. فابو القيعان والشرطي العريف أول ايرز ليفي اللذان قتلا في اثناء الحدث في ام الحيران، هما بالتالي ضحيتان عابثتان لليد الرشيقة للشرطة على الزناد.
ان افراد الشرطة الذين اطلقوا النار على المعلم من ام الحيران – والذي سار في سيارته ببطء، دون أي نية مبيتة، وفي اعقاب اطلاق النار فقد السيطرة على سيارته وتسبب بدهس الشرطي، منعوا أيضا تقديم العلاج الطبي للسائق، وقد نزف حتى الموت في سيارته. دم المواطن والشرطي اللذين قتلا عبثا، يصرخ. وستكون ماحش مطالبة بأن تقدم الى المحاكمة المسؤولين عن هذا القصور الشرطي.
ولكن قبل ذلك ينبغي محاسبة من حرضوا ضد البدو، ولا سيما ضد الضحية الذي كان بريئا. فوزير الامن الداخلي قال فور الحدث: “مخرب ينتمي للحركة الاسلامية اندفع نحو قواتنا بهدف قتل أكبر عدد ممكن من افراد الشرطة”. والمفتش العام للشرطة لحق به وقال: “مخرب نذل استغل ساعة مناسبة أسرع متجاهلا أفراد الشرطة… الكل يعرف بان منفذ العملية كان معلما في المدرسة التي اعتقل فيها حتى الان ستة معلمين اختاروا تعليم أيديولوجيا داعش”. كما ان اردان لم يتردد في سفالته في التنطح بالنواب العرب والتحريض ضدهم: “هذا الدم هو ايضا على ايديكم”، كتب الوزير.
أول أمس اتخذ الوزير أردان نبرة معاكسة تماما. وفجأة تحدث الوزير عن “حدث قاس ومؤسف” وعن “مواطن وشرطي” قتلا في اثنائه. ولكنه لا يمكن لاي اعتذار أن يعيد الدولاب الى الوراء؛ لا الدم الذي سفك عبثا ولا التحريض والاكاذيب التي جاءت في اعقابه. هناك انتظار لان يتصرف الشخصان اللذان يتبوآن المنصبين الحساسين جدا بشكل مختلف. هناك امكانيتان: إما ان يكونا كذبا وحرضا عن علم وبنية مبيتة، لجمع نقاط سياسية في الرأي العام المحرض على أي حال، أو انهما ضللا. وفي كل الاحوال، كان عليهما أن يتقصيا الحقيقة قبل أن يسارعا للخروج في حملة تحريض. ولما كان انهما تصرفا بشكل مختلف – فسيتعين عليهما أن يستقيلا مع نشر تقرير ماحش (دائرة التحقيقات في الشرطة).