اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 23– 10 – 2017

يديعوت احرونوت:
– ازمة في الائتلاف حول “قانون بيبي” الذي يمنع التحقيق مع رئيس الوزراء.
– فقدوا الخجل.
– الرئيسي ريفلين يخطب في الكنيست اليوم: “الرسمية انتقلت الى رحمة الله”.
– درعي ضد تخفيض نسبة الحسم: “ايدنا نتنياهو وقد غرس فينا سكينا”.
– نادي الرؤساء (الامريكيين).
– المعركة على “قانون بيبي”.
– أزمة نسبة الحسم.
– رئيس قيادة الامن القومي السابق عوزي اراد يتهم: “نتنياهو غير كفؤ لادارة الدولة”؛ مكتب رئيس الوزراء يرد النار: “اراد لجوج تبنته منظمة يسارية”.
– هكذا تحولت الاراضي الزراعية في اسرائيل الى الغرب المتوحش – يزرعون الدمار.
معاريف/الاسبوع:
– درعي غضب: “نتنياهو غرس لنا سكينا في الظهر”.
– المعوقون يهددون: سنعطل مطار بن غوريون.
– درعي لنتنياهو: لا تحاول تخفيض نسبة الحسم.
– منسق الاسرى والمفقودين: “سنقلب كل حجر من أجل الابناء”.
– روسيا: “قصف التحالف في عاصمة داعش – مثلما في دريزدن”.
– رئيس لهفا مشبوه بتهديد عرب خرجوا مع يهوديات.
هآرتس:
– اسرائيل نقلت سلاحا الى جيش بورما في زمن التطهير العرقي.
– مسؤولون في وزارة العدل يحتجون على تدخل شكيد في التماسات العليا، مندلبليت ونيتسان يتجاهلان.
– الازمة مع يهود الولايات المتحدة: نتنياهو لن يشارك في مؤتمر الجاليات اليهودية.
– الدورة الشتورية تفتتح اليوم: الائتلاف يكافح بقوة ضد محاولة التقدم بقوانين موضع خلاف.
اسرائيل اليوم:
– الاتفاق: الميزانية في موعد غير مسبوق.
– اسرائيل ستحظر التجارة مع كوريا الشمالية.
– الرئيس ينتقد سياسيين يهاجمون محافل انفاذ القانون.
– درعي: “سكين في الظهر”؛ مقربو رئيس الوزراء: “مجرد فكرة”.
– الارهاب الزراعي يحتفل من تحت أنف السلطات.
– المعوقون يهددون بتشديد الكفاح: “سنشل مطار بن غوريون”.
المقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 23– 10 – 2017
هآرتس / اسرائيل نقلت سلاحا الى جيش بورما في زمن التطهير العرقي
هآرتس – بقلم غيلي كوهن – 23/10/2017
“أهلا وسهلا الى سلاح بحرية مينمار!”، هكذا كُتب بمناسبة وصول سفينة الدورية الاسرائيلية الى شواطيء بورما (مينمار). “سوبر دبورا 3 تبحر الى الامام بسرعة 45 عقدة في ميناء مينمار”، اضافوا بحماسة في صفحة فيسبوك سلاح البحرية البورمي الى جانب صور السفن الجديدة التي اشتروها من إسرائيل وتلقوها قبل نصف سنة في الوقت الذي اتهم فيه الجيش البورمي بجرائم حرب.
يعيش أبناء الأقلية الإسلامية في بورما، الروهينجا، على مدى سنوات اضطهادا من جانب السلطات. وفي نهاية السنة الماضية اتهم الجيش بجرائم حرب بما في ذلك احراق قرى، واقتلاع عشرات الاف الروهينجيين من بيوتهم، واضطرار الكثيرين منهم الى الفرار الى بنغلادش. واتهم مفوض الأمم المتحدة للاجئين في المنطقة في حينه بان الهدف النهائي للسلطات في بورما هو “التطهير العرقي للاقلية الإسلامية”. واحتدم اضطهاد الروهينجا وفي الشهرين الأخيرين تدفق الى بنغلادش اكثر من نصف مليون لاجيء. وشهد هؤلاء على اعمال فظائع ارتكبتها قوات الامن في بورما، بما فيها القتل والاغتصاب المنهاجيين الادعاءات التي تنفيها الحكومة المحلية. وقبل نحو شهر ونصف قررت الأمم المتحدة بان الجيش ينفذ “تطهيرا عرقيا وفق المواصفات”.
صور السفينتين التي نشرها سلاح البحرية البورمي تبين ان السلاح الذي ركب عليهما هو الاخر من انتاج أزرق – أبيض: موقع اطلاق النار “تايفون” من شركة “رفائيل”، والذي يسمح باطلاق النار من مدفع رشاش ثقيل ومدفع حتى 30 ميلمتر. وسفن الدورية الجديدة هي مجرد جزء من صفقة أوسع وقعت بين إسرائيل وبورما. فمصنع “رمتا” من الصناعات الجوية، منتج السفن، سينقل الى الدولة سفينتي دورية أخريين على الأقل من سلاح البحرية المحلي. وحسب بعض التقارير عن الصفقة، ستبنى تلك السفن في بورما نفسها، بمساعدة تكنولوجية إسرائيلية. اما في الصناعات الجوية فقد رفضوا التعقيب على التفاصيل.
وتبلغ الصفقة، حسب مصادر في صناعة السلاح الإسرائيلية عشرات ملايين الدولارات. وروى ضابط ضالع في الموضوع لـ “هآرتس” ان قائد سلاح البحرية البورمي زار اسرائيل في السنة والنصف الأخيرتين وأضاف بانه “تأثر واراد التعلم”. وعلى حد ذاك الضابط، كانت هذه الزيارة الثانية لقائد سلاح البحرية في البلاد في السنوات الخمسة الأخيرة.
وكان السلاح الإسرائيلي بيع الى بورما رغم قيود السلاح المختلفة التي فرضت على الدولة من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وفي الشهر الماضي رفضت الدولة الإعلان بانها تتوقف عن بيع السلاح الى بورما رغم قول الأمم المتحدة ان الجيش في الدولة يرتكب تطهيرا عرقيا. وتحرص إسرائيل على الا تؤكد بشكل رسمي بانها تصدر تراخيص لشركات السلاح الإسرائيلية لبيع السلاح الى بورما. ولكن بالذات زيارة رئيس الأركان البورمي الى إسرائيل قبل نحو سنتين، وفي اثنائها التقى مع كل القيادة الأمنية الإسرائيلية كشفت النقاب عن التعاون بين الجيشين. وكما نشر في “هآرتس” فقد أعلن رئيس اركان بورما في زيارته انه يشتري سفينة الدورية “سوبر دبورا”، كما زار قاعدة سلاح الجو في بلماحيم وفي فرقة غزة. قبل نحو سنة ونصف استمرارا للزيارة الرسمية من رئيس الجيش الى إسرائيل، وصل في زيارة مجاملة مسؤول إسرائيلي كبير: العميد احتياط ميشيل بن باروخ، رئيس شعبة المساعدات الأمنية، المسؤول عمليا عن ترويج مبيعات السلاح والتكنولوجيا الاسرائيلية في العالم. وفي الماضي كانت بورما اشترت من إسرائيل صواريخ جو جو ومدافع، والشركة الإسرائيلية TAR (TAB Ideal Concepts) اشارت في موقعها الى انها تدرب قوات الجيش في بورما.
وكان وقع بين الدولتين في السنوات الأخيرة اتفاق تفاهم يوضح التعاون بين الدولتين وكذا تبادل الاستخبارات بين إسرائيل ومينمار. وحسب تقارير رسمية في بورما، يتضمن الاتفاق تدريبات عسكرية وتحسين شبكة العلاقات والتعاون الأمني بين الدولتين. ومع ذلك، ليس معروفا عن تدريب رجال جيش من مينمار في إسرائيل، او عن ضباط كانوا مشاركين في تدريب قوات الجيش البورمي في السنوات الأخيرة. وحسب مصدر ضالع في الموضوع، لا توجد في هذه الأيام علاقة بين الجيش الإسرائيلي والجيش البورمي، ولا يشارك أي لابس بزة في هذه الفترة في أي تعاون او في أي شيء يتعلق بالجهاز الأمني البورمي.
محاولات المحامي ايتي ماك، الذي يعمل على تشديد الشفافية في كل ما يتعلق في تصدير السلاح الإسرائيلي الى الدول التي تخرق حقوق الانسان، لصب مزيد من الضوء على المسألة باءت في هذه الاثناء بالفشل. وفي الشهر الماضي مع أن محكمة العدل العليا حسمت في ا لالتماس ضد بيع السلاح الى بورما الذي تقدم به عدد من نشطاء حقوق الانسان، الا ان قرارها بقي سريا وفقا لطلب الدولة.
وجاء من وزارة الدفاع التعقيب التالي: “كقاعدة، وزارة الدفاع لا تتطرق لمواضيع التصدير الأمني”.
يديعوت / فقدوا الخجل
يديعوت – بقلم سيما كدمون – 23/10/2017
هذه لحظة اختبار لوزراء حكومة نتنياهو. هذه هي الساعات، الايام، وربما الاسابيع، التي سيختبرون فيها عن استقامتهم، اخلاقيتهم وزعامتهم. اذا لم نرهم في الاسابيع القريبة القادمة يقفون كالسور المنيع ضد مشروع قانون دافيد مسلم، الذي يسمى القانون الفرنسي والذي يلوح أكثر فأكثر كقانون بيبي – فاننا يمكننا هنا أن نغلق البسطة.
لقد قال نتنياهو انه يأمل في أن تصمد الدولة مئة سنة؟ اذا كان ما يقصده هو أن يصمد رئيس الوزراء المشبوه بالجنائي في الدولة وان يحرص ممثلو الشعب الا يتمكن اي منهم ان يلمسه – ليس مؤكدا أننا نريد ما تبقى من سنين.
حتى يوم أمس، حين رأينا رئيس الائتلاف ينقض على المجلس التشريعي في محاولة لان يجيز القانون على الفور – لم تكن الامور واضحة بما يكفي. كان يخيل أن هذا الكثير من الكلام ولكن شيئا لن يخرج منه. اما الان وقد بات واضحا: نتنياهو يريد قانونا شخصيا الان وعلى الفور، والائتلاف مطالب بان يؤيده. كيف قال امس الوزير اوفير اكونيس لرؤساء احزاب الائتلاف: “نحن نعطيكم كل شيء ولا نتلقى شيئا”. بتعبير آخر: قانون شخصي من اجل بيبي بات طلب الليكود من الشركاء على خلفية الاخذ والعطاء السياسي.
حتى الخجل لم يعد هنا. كل شيء يتم في وضح النهار، بوحشية، دون أي آثار ودون أي محاولة للتظاهر. عرفنا الاتجاه، رأينا الميل، ولكننا لم نفهم كم هو نتنياهو يائس ومصمم على وقف التحقيقات ضده. كل الخلفية التي اعدها – الهجمات على المحكمة، النيابة العامة، الشرطة ووسائل الاعلام، الاجتماعات الجماهيرية في الليكود، الحملات المغطاة اعلاميا الى الخارج – كل هذه استهدفت لحظة الحسم. لخلق خطوة عاجلة وحشية من التشريع تصبح في السياق قانون بيبي. قانون يقرر الوقف الفوري لكل التحقيقات ضده. واذا حاولت محكمة العدل العليا التدخل والغاء القانون – فسيستخدم اليمين لتشريع فقرة التغلب التي لا تسمح لهم بالغاء قوانين الكنيست. وسيسر اليمين تشريع فقرة التغلب. فله مصلحة خاصة به في القانون حيال محكمة العدل العليا.
لا تصدقون؟ اسألوا انفسكم ما هو دافع نتنياهو لاجازة ذلك. ما الذي يهمه جدا اذا لم ينطبق هذا على تحقيقاته. يكفي أن نرى المواجهة العنيفة في جلسة رؤساء الائتلاف بسبب اسبوع واحد من التأجيل كي نفهم كم يمس هذا مباشرة قضايا رئيس الوزراء.
قانون يجاز بقراءة عاجلة وعندها، قبيل القراءة الاولى، يمكن أن تضاف وتغير مواد. ونتنياهو يتجه نحو قانوني عمل باثر رجعي على تحقيقاته. ليس على ما سيكون بل على ما سبق ان كان. كما سيلقى الى الساحة ايضا موضوع تقييد الولاية بولايتين، من أجل ارضاء شكيد وكحلون، وتقديم حجة الغيبة لهما لغرض تأييد القانون. ولكن علينا الا نتشوش. هذه نكتة. فهذا التقييد لن ينطبق على نتنياهو بشكل عملي وثقوا به وبكلابه المسعورة. ليس لرئيس الوزراء مصلحة وزمن لاجازة القانون وعندها التوجه الى تقديم موعد الانتخابات – التي بالمناسبة ينفي ان له مصلحة فيها ويتعهد لكحلون باجازة ميزانية 2019. لعله يعرف ما يوجد في غرف التحقيق وهو ملزم بتأخير التحقيقات كي لا ينتقل من خرق الثقة الى شبهة الرشوة في اعقاب الادلة الجديدة. في مثل هذه الحالة يمكن للقانون الجديد ان يحميه ويوقف التحقيقات الجديدة. لا يوجد شيء لانه لم يكن شيء؟ كل يوم يمر يشحن هذه الجملة بمعان اضافية.
ما يريده نتنياهو هو تشريع عاجل، مع “قانون بيبي” بأثر رجعي ينطبق عليه ايضا ويوقف التحقيقات على الفور. وعندها يواصل ولايته في السنتين التاليتين ويتنافس مرة اخرى. هذه هي الصفقة ولا توجد غيرها، والى هناك تندفع الساحة السياسية. واذا لم يكن هناك من يزق الاصبع في الشق – ليوقف الموجات العكرة هذه التي يتصدرها مسلم وبيتان – فهذا ما سيحصل. الخطة ستتم. والان السؤال اذا كانت ستنجح. الضغط هو مستشار سيء، والضغط – هذا ما يبثه مبعوثو نتنياهو. ينبغي الامل في الا يتراجع المفتش العام والشرطة، النيابة العامة والمستشار القانوني سيستنفدان القانون وفقا للادلة، وان يلاحظ الجمهور بان نتنياهو يتصرف كمذنب ويحاول تجميد تحقيق شخصي، والا يسمح الائتلاف بهذا والا يسير الليكود نحو الانتحار الجماعي ضد كل سلطات الدولة من أجل نتنياهو.
وهذا منوط ايضا بالجمهور الاسرائيلي. فبأي قدر هو مستعد لان يسمح للبصق عليه والادعاء بان هذا مجرد مطر. متى سيفتح عينيه ويفهم ما يجري وينسج من تحت أنفه. وكم هو مستعد لان يكون شريكا في الجريمة.
معاريف / كل شيء مسوغ
معاريف – بقلم بن كسبيت – 23/10/2017
اذا شبهنا الديمقراطية الاسرائيلة بالضفدع اياها التي تسخن تدريجيا في وعاء يعتمل، فان الماء تغلي قريبا. هذه هي الدقيقة التسعين. وقريبا جدا، لم يعد يهم اذا كنا سنطفىء اللهيب، فالضفدع ستموت. وستنهار اعضاؤها ولن يعود ممكنا اشفاءها.
حتى قبل بضع لحظات كان يزعم بان “القانون الفرنسي” لن يكون بأثر رجعي ولن يتضمن التحقيقات الشرطية التي سبق ان بدأت. وها هو، مساء أمس، بدأت تتسلل الانباء المتوقعة التي تفيد بان هذا هو ما سيكون بالفعل. لماذا لا؟ نحن نغير قواعد اللعب في اثناء اللعب. لماذا؟ لاننا نستطيع. امور حتى قبل وقت قصير مضى بدت خيالية تماما، هاذية جوهريا، تتحقق امام ناظرينا وكأن القانون الفرنسي للنائب امسلم لا يكفي، يتبين أنه يوجد فرنسي آخر في البسطانة: مشروع قانون يقضي بالحظر على الشرطة ان توصي في نهاية تحقيقها برفع لوائح اتهام. لهذا الفرنسي يمكن أن نسميه نابليون. إذ ماذا يساوي تحقيق الشرطة اذا لم يكن ممكنا التحكم به؟
دعكم للحظة من قانون التحقيقات. فحسب عميت سيغال امس في اخبار 2، يعتزم نتنياهو ان يطرح قريبا مشروع قانون لتخفيض نسبة الحسم في الانتخابات للكنيست الى 2 في المئة. وذلك بعد أن كانت حكومته السابقة رفعت نسبة الحسم من 2 في المئة الى 3.25 في المئة. فما الذي تغير في الدقيقة والنصف التي مرت منذ التغيير الدراماتيكي اياه والذي سمي بانه “قانون قدرة الحكم”؟ كم شرحوا لنا ونحن فهمنا بالذات بان الحديث يدور عن حاجة عاجلة لزيادة “قدرة الحكم” في اسرائيل ووقف ظواهر شظايا الاحزاب وخلق كتل أكبر تسمح بائتلاف مستقر اكثر وما شابه. إذن ها هو، بعد ربع ساعة من ذلك، ينزلون هذه النسبة مرة اخرى وكأن شيئا لم يكن. ما تغير هي الاحتياجات السياسية لبنيامين نتنياهو. فقد بات يفهم فجأة بان نسبة الحسم العالية من شأنها ان تبقي ايلي شاي في الخارج، وربما ايضا شاس وتضع المصاعب في وجه ليبرمان. ولما كان بعد دقيقة من اجازة قانون التحقيقات يعتزم التنافس في الانتخابات كي يثبت حقيقة ويعيد بدء الساعة من جديد (الى أبد الآبدين) فليس مناسبا له قدرة الحكم الان. مناسب له الان شظايا احزاب. ولما كانت مصلحة الدولة تذوب أمام جشع الحكم الذي لا ينتهي، فلا توازنات ولا كوابح. يمكن ان ينزل مجددا نسبة الحسم التي سبق أن رفعناها لتونا ويمكن الهزء بالرسمية والضحك من قدرة الحكم وركل النزاهة. المهم ان نخلد وجودنا في البيت اياه في شارع بلفور في القدس.
ان قانون التحقيقات مشين. لا توجد كلمة مناسبة اكثر منها لوصف ولادته وظهوره في حياتنا. الليكود، اياه الذي عارض ذاك القانون عندما اقترحته في عهد اولمرت النائبة اوريت تيروش عاد ليكتشف الديمقراطية. نعم، النائب امسلم بالاجمال يعمل من أجل الاجيال القادمة، رؤساء الوزراء القادمين بعد نتنياهو، بحيث يتمكنوا من الحكم.
الكلمات ملونة، شعبوية ووقاحة هو ما يحصل هنا في وضح النهار. في صوت عالٍ وبقدم فظة. في كل الائتلاف الفاخر لدينا لم يوجد أمس سوى صوت واحد صغير، هو صوت النائبة راحيل عزريا من (كلنا) تجرأت على ان تقول ان الملك عارٍ. فقد اعلنت عزريا بانها ستجد صعوبة في أن تصوت في صالح مثل هذا القانون، حتى لو تضمن تقييد الولاية بولايتين. وزيرة العدل تسكت، وزير التعليم يصمت، وزير المالية غير موجود. كبار الليكود نزلوا الى تحت الارض. لا بد ستأتي ايام يتعين فيها على هؤلاء الاشخاص أن يسألوا أنفسهم ما الذي حصل لهم حين سمحوا لهذه العربدة بان تتم حين خافوا من ان يقولوا ما يفكرون به حقا حين هتفوا للمسيرة الفاسدة وللملك العاري. نعم، هذه الايام ستأتي في موعد ما ولا يمكن لاحد أن يدعي نقاء اليدين. وحين يواصل محققو الشرطة محاولة تنسيق موعد للتحقيق مع رئيس الوزراء بلا نجاح. هذا بسبب القانون الكوري الشمالي.
اسرائيل اليوم / لعبة موسكو
اسرائيل اليوم – بقلم ايال زيسر – 23/10/2017
زيارة وزير الدفاع الروسي سيرجي شفيكو الى اسرائيل في الاسبوع الماضي عبرت عن قوة العلاقة المتعاظمة بين اسرائيل وروسيا. كانت هذه الزيارة الاولى لوزير دفاع روسي الى اسرائيل. وقد عبرت عن رغبة الدولتين في تعزيز العلاقة بينهما واضافة بعد امني واستراتيجي جديد لها.
ولكن في نفس الوقت حدثت حادثة اخرى خطيرة في الجبهة الشمالية. اطلقت روسيا صاروخ على طائرة اسرائيلية قامت بالتحليق بصورة اعتيادية في سماء لبنان، وكرد على ذلك هاجم الجيش الاسرائيلي ودمرت البطارية التي اطلق منها الصاروخ. حادثة اخرى في نهاية الاسبوع، عندما اطلقت قذائف صاروخية من الجانب السوري وسقطت في اسرائيل. وكرد على ذلك هاجمت اسرائيل ودمرت ثلاثة مدافع سورية. بهذا اشارت الى أنها لن تسلم بلامبالاة دمشق بشأن عمليات الاطلاق المستمرة في منطقة الحدود. ولكن لأن التصريحات التي تصل من دمشق، ومنها ايضا اعلان رئيس الاركان الايراني الذي زار العاصمة السورية في نهاية الاسبوع، والتي تقول إن ايران وسوريا لن تمكنا اسرائيل من مواصلة مهاجمة سوريا، تظهر أن الحادثة القادمة في الحدود الشمالية هي مسألة وقت فقط.
السوريون لم يطلبوا بالضرورة الاذن الروسي من اجل اطلاق صواريخ على الطائرات الاسرائيلية، لكن يمكن الافتراض ان موسكو تعرف وهي مستعدة للموافقة على سياسة سوريا الجديدة، رفع سقف ومحاولة تحدي اسرائيل في كل مرة تعمل فيها في المناطق السورية. في نفس الوقت روسيا تعرف ايضا وهي مستعدة للموافقة على سياسة اسرائيل في سوريا، وضد ارساليات الصواريخ من ايران لحزب الله. بوتين لم يتجادل مع نتنياهو في هذا الموضوع. وكل ما طلبته روسيا من اسرائيل هو التأكد من وجود قناة اتصال بين الجيش الاسرائيلي والجيش الروسي لمنع الصدامات بينهما في الفضاء السوري.
يمكن أن روسيا تفضل عدم ادخال نفسها بين الصديقتين، سوريا واسرائيل، لهذا فهي تسمح لهما بمواصلة الشجار. هذا الامر صحيح ايضا بالنسبة لايران، الشريكة الهامة (حتى لو لم تكن صديقة حمنيمة لروسيا) التي يحتاج الروس الآن لخدماتها من اجل ضمان الانتصار النهائي للاسد في الحرب السورية.
يمكن ايضا أن روسيا تركز، بالضبط مثل الامريكيين، على الهدف الفوري الماثل امامها. واشنطن تريد تصفية داعش نهائيا، في حين أن موسكو تريد الانتصار الكامل لبشار الاسد. لذلك فان روسيا لا تهتم، ولا يوجد لديها الوقت للانشغال بـ “اليوم التالي”، لهذا فهي تسمح لاسرائيل وسوريا بمواصلة الشجار.
ولكن يمكن أن تبادل اللكمات بين اسرائيل وسوريا هو امر مريح لروسيا، حيث أن التصادم والخشية من التصعيد تجعل القدس ودمشق تسقطان في اذرع روسيا وتحول بوتين الى الشخص الكبير والمسؤول، ذلك الدور الذي تنازلت عنه امريكا. المشكلة هي أن تبادل لكمات موضعية ومحدودة من شأنه أن يتطور الى مواجهة كبيرة لا يريدها أحد. ولكن يمكن أن يصل اليها الطرفان بسرعة في اعقاب رفع سقف المخاطرة في ردهما (كما فعلت سوريا في الاسبوع الماضي عندما قامت باطلاق صاروخ على طائرة اسرائيلية كانت في مهمة روتينية).
الولايات المتحدة هي الحليفة الاهم بالنسبة لاسرائيل، بيقين في كل ما يتعلق بالدعم السياسي غير المحدود وفي الحفاظ على تفوقها العسكري والتكنولوجي على اعدائها. ولكن يبدو أنه من اجل ايجاد صيغة تضمن الهدوء في الحدود الشمالية، فان موسكو هي الآن العنوان.
يجب علينا فقط الأمل بأن لا تقوم روسيا بتغيير سياستها في الوقوف مكتوفة الايدي ازاء الشجار الذي اندلع بين اولاد الحي لتصبح سياسة اكثر نجاعة تتمثل في وضع الخطوط الحمراء، سواء أمام السوريين أو الايرانيين، وبشكل خاص أمام اسرائيل. هذه الخطوط يمكنها اغلاق نافذة الفرص امام اسرائيل، التي فتحتها امامها الحرب الاهلية السورية للعمل وحتى الهجوم على اراضي هذه الدولة من اجل تقليص التهديد المستقبلي عليها.
يديعوت / الثورة القومية تعود – الاسطورة اقوى من الواقع
يديعوت – بقلم سيفر بلوتسكر – 23/10/2017
هذه ظاهرة عالمية: احزاب وحركات اشتراكية ديمقراطية تفقد مواقعها لدى ناخبيها الطبيعيين، الطبقة الوسطى الدنيا فما دون. ويتعاظم الهروب رغم أن استطلاعات الرأي العام في النمسا، بريطانيا، المانيا، ايطاليا ودول اخرى يتبين أنه في وعي الجمهور هناك لتعبير “الرأسمالية” تداعيات سلبية بالذات، فيما أن لتعبير “الاشتراكية” تداعيات ايجابية.
اليمين هو الان القوة السياسية الصاعدة والمحتلة. فحيال الشعبوية القومية – الاشتراكية لا يقف اليسار الديمقراطي بل يمين آخر، معتدل ومركزي. يمين سوي أكثر يقف كالسور المنيع في مواجهة يمين هاذ اكثر، ويسد، بنجاح حاليا، وصوله الى الحكم. اما اليسار بالمقابل لا يعتبر لاعبا هاما او أنه مستعد لـ “الانتحار سياسيا” من خلال عقد التحالفات مع اليمين الشعبوي – القومي والهاذي.
بضعة نماذج من الزمن الاخير: في نيوزيلندا قرر حزب العمال اقامة ائتلاف مع حزب قومي – شعبوي متطرف رفضه اليمين المعتدل. اما في كتالونيا فقد ارتبط اليسار الراديكالي بالقوميين الانعزاليين مطالبا بالسيادة الكاملة – والانفصال عن اسبانيا. في الحالتين، مثلما في حالات اخرى في التاريخ، يضعف هذا التعاون ويفتت اليسار ويعزز الشعبوية القومية – الاشتراكية. في بولندا، حيث يسيطر بلا لجام حزب يميني قومي – شعبوي هو حزب “القانون والعدالة” فان القوة السياسية الوحيدة القادرة على الوقوف في وجه قوته الكاسحة هو حزب يمين – وسط، “البرنامج المدني”. وماذا عن اليسار الاشتراكي الديمقراطي؟ انسوه.
ان افول اليسار، كما يشرح الشارحون، يعود الى نقص الاهتمام بالوضع الاقتصادي للطبقات الضعيفة، التي بالتالي تصوت لليمين. “بالتالي”؟ لان اليسار المزعوم ليس بما يكفي ماركسيا ومتطرفا في مواقفه الاقتصادية، يتوجه المصوتون الى اليمين القومي المتطرف. لهذا الزعم المدحوض تترافق توصية: من أجل احتلال قلب الناخبين المحبطين، فان الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية مطالبة بان تؤكد الرسائل الاقتصادية – الاجتماعية لدرجة الاقتراب من الشيوعية. غير أن هذه التوصية، في معظم الحالات، لا تنجح: فالناخبون لا يستجيبون لدعوات اليسار الثورية. والسبب؟ لانهم ليست الثورة الاشتراكية هي ما يريدون بل الثورة القومية المتطرفة.
ليس لطيفا لواضعي الافكار الليبرالية الاعتراف بان القوة المحركة للسياسة الجماهيرية اليوم هي القومية المتطرفة. ليس لطيفا الاعتراف بان التصويت للاحزاب الشعبوية القومية – الاشتراكية ينبع ليس من العنصر الاشتراكي في برنامجها بل من العنصر القومي المتطرف. وليس لطيفا على نحو خاص الاعتراف بوجود كراهية عميقة للاجانب أي “للعدو من الداخل” والذي يقصد به الجاليات القومية والدينية التي تعتبر مهددة من الداخل ومن الخارج للتميز القومي للدولة. ولا يهم ما هي حقا قوتها العدددية: فالاسطورة أقوى من الاحصاءات.
عودة الينا. ليس الاصل الطائفي للسياسي الاسرائيلي هو الذي يقرر مصيره في الانتخابات ولا الموقف السياسي والاقتصادية المعلن، مثلما اعتقد عمير بيرتس الاشتراكي. المقرر هي الصورة الحسية، ما قبل العقلية: اذا كان يتخذ صورة من “يحب”هم – العرب، الفلسطينيين، الاجانب بالعموم – فهو مرفوض للانتخاب. اذا كان يتخذ صورة من “يكره”هم، فهو قابل للانتخاب وموضع عطف حتى لو كانت كل كلمة ثالثة يقولها تقال بلغة اجنبية. عندما لاح في الانتخابات الاخيرة هبوط لليكود توجه رئيس الوزراء بدعوة انفعالية للمواطنين اليهود للمجيء للتصويت من اجل توازن تأثير “جموع العرب المندفعين نحو صناديق الاقتراع”. وتبين هذا التحريض الكاذب كناجع للغاية. فهو الذي على ما يبدو رجح الكفة لصالح نتنياهو.
اسحق رابين واريئيل شارون صدا الشعبوية وانتصرا في الانتخابات ليس لانه كانت لهما مواقف سياسية واقتصادية متبلورة (لم يكن لهما) بل لانه في اثناء انتخابهما لم يكن ممكنا لاحد ان يلصق بالزعيمين وصف “محب العرب”. بل ربما العكس. وما فعله الاثنان عمليا كرئيسين للوزراء لم يكن هاما لناخبيهما طالما كانت الكراهية، او على الاقل النفور العاطفي، من الفلسطينيين يعتبر كدافع خفي لقراراتهما. منذئذ، الى جانب الميول العالمية، فان عنصر النفور – الكراهية تعزز باستمرار، واليوم بات واضحا على نحو كاف بان التسوية السلمية بيننا وبين الفلسطينيين لن تكون سلام محبين – سيكون سلام كارهين. وهذه تسوية سلام اليمين سوي العقل (نسبيا) وليس سلام اليسار.
يديعوت / أكبر الاعداء – الحديث مع ايران
يديعوت – بقلم ايتان هابر – 23/10/2017
تثبت ايران في السنوات الاخيرة مكانتها كعدو متوحش اكثر بأضعاف من الدول المعادية المحيطة بنا، وبعد أن أعلنت عن نيتها تدمير الدولة الصهيونية، تنتقل الى خطوات أكثر عملية من شأنها أن تؤدي الى تجسيد هذا الوعد. ايران الحالية تحاسب دولة اسرائيل، التي ساعدت في حينه الحكم الرهيب للشاه الفارسي ومنحت يدا وكتفا لافعاله الوحشية. كان لنا هذا مريحا في حينه، وللنظام اياه ايضا – ولكن الايرانيين لا ينسون هذا حتى اليوم. فقد تربوا في الشارع الايراني على مدى السنين على كراهية اسرائيل، وهم مستعدون لان يمزقوها إربا. وللزعم الدارج في أن المواطن البسيط لا تهمه على الاطلاق الخصومة بين النظام في طهران والحكومة في القدس لا يوجد اي اساس. فعشرات ملايين الايرانيين يكرهون اسرائيل ومستعدون لان يروها خربة. وهكذا فان لدينا عدوا كبيرا أكبر باضعاف من الدول العربية كلها. لدينا عدو ذكي يبحث عن كل طريق للانتقام منا. هذه امكانية كامنة لحرب جوج وماجوج بين اسرائيل وايران وبالتاكيد يمكن ان يحصل ان تكون يد الجمهورية الاسلامية في هذه المعركة هي العليا. وعليه فمن واجب القيادة السياسية في اسرائيل اليوم بذل كل جهد ممكن لايجاد السبل لمحادثات مصالحة وسلام مع الايرانيين. وقد فعلنا هذا مع مصر.
فعلنا هذا مع الاردن، ونحن نحاول فعل هذا مع الفلسطينيين. وعليه، فان كل الجهود يجب أن تتجه نحو المصالحة والسلام مع ايران الكبرى، القاسية الوحشية. على اي حال سيكون هناك غير قليل من الاسرائيليين ممن سيقولون: “لا أمل، خسارة على الوقت – ولكن كل اولئك الذين يدعون ذلك عليهم أن يتذكروا بان اقوالا مشابهة قيلت في السبعينيات عن مصر وفي التسعينيات عن الاردن. نحن سنتنازل، هم سيتنازلون. وفي نهاية محادثات طويلة وصعبة سنصل الى هدف واحد: السلام مع ايران.
ايران ليست بلاد صحراوية، وسكانها لا يركبون الجمال. هذه دولة متطورة، لديها ايضا الكثير مما يمكن أن تخسره. مثلا، القوة النووية الايرانية، الحياة التجارية والاقتصادية. دولة من 80 مليون مواطن لا يمكن أن تسمح لنفسها بان تتسلى بالحروب اكثر مما ينبغي. وحتى لو كنا في نظرهم كفارا ونجمع حولنا اعداء اسلاميين بلا نهاية. يحتمل جدا أن تشجع الظروف محادثات سلمية من جانب القطاع المدني، مثلما كان في حينه مع الفلسطينيين.
قلة يتذكرون مثلا بان ايبي نتان مكث في السجن لاشهر طويلة لانه اراد الحديث مع م.ت.ف، في الوقت الذي كان محظورا فيه رفع اعلام م.ت.ف في الشوارع. اي مسافة قطعناها منذئذ في ظل تنازلات لم تكن عظيمة للجانب العربي الاسلامي.
امام عدو صعب ووحشي – وكل نوايانا، كل اراداتنا، كل مقدراتنا، يجب أن تكون موجهة الان نحو المحادثات مع ايران من فوق رأس الولايات المتحدة التي لا تعرض حياة سكانها للخطر مثلما نحن نعرض في هذه اللحظة حياة مواطني اسرائيل للخطر.
هآرتس / بيغن، قليل من النزاهة الفكرية من فضلك
هآرتس – بقلم عودة بشارات – 23/10/2017
لنفترض، يا سيد بيغن، أن الفلسطينيين اعلنوا أنه ليس لهم حق عودة، والى جانب هذا الاعلان يقدمون كدليل على حسن النوايا علبة بقلاوة لرئيس حكومة اسرائيل. هل حينها ستؤيد الانسحاب من كل المناطق التي تم احتلالها في 1967، كما يطلب ذلك القانون الدولي والامم المتحدة.
في مقالين نشرا في “هآرتس” في 9/10 و20/10 أشار بيغن، الزعيم الاخير في المعسكر الاخلاقي في اليمين، الى أن الفلسطينيين رفضوا العروض التي قدمها اولمرت وباراك. وعلى فرض أن الاقتراحات المذكورة التي مضمونها الدقيق مشكوك فيه أكثر من كونه حقائق مؤكدة، كانت حقا اقتراحات سخية جدا، فهل أنت، يا بيغن، أيدتها، أو كنت ستؤيدها الآن؟ من الواضح أن لا. فقط اعلنت أنت وزملاءك الحرب الضروس ضدنا، لذلك من الناحية الاخلاقية ليس من المناسب أن تتفاخر بسخاء آخرين في الطرف الاسرائيلي. وعن مثل هذا التفاخر يقول العرب “الصلعاء التي تتفاخر بشعر إبنة عمها”.
بدل عرض اضاعة الآخرين، من الافضل أن تعرض اضاعة اليمين العلماني، التي تعلق عليها “ليس هناك إله، لكنه وعدنا بهذه الارض”، كما قال المؤرخ امنون راز – كركودسكين، بتلخيصه الفهم الصهيوني العلماني. ونتيجة لهذا التراث فان بيغن غارق في بحث مثير للدهشة عن ذريعة لعدم صنع السلام، ومن اجل هذه الغاية فانه ينبش في كراسات الاولاد الفلسطينيين الذين لم يروا من اليهود في حياتهم سوى الجندي الذي ينغص حياتهم وحياة والديهم.
المشكلة هي أنه ليس الفلسطينيين هم الذين يرفضون التبخر وابقاء هذه البلاد فارغة من اجل أبناء الشعب المختار من بين كل الشعوب، بل ايضا حتى كتابة هذه السطور، لا أحد يعرف بالتأكيد ما هي بالضبط حدود ارض الميعاد. في يوم الخميس الماضي قال موشيه يعلون “الحدود يتم تحديدها بواسطة تلم المحراث”، وبوجه متكدر اضاف “إن الفجوة بيننا وبين الفلسطينيين لا يمكن جسرها”. ومن خلال المحاريث الاسرائيلية الجديدة فان التلم الأخير يمكنه الوصول الى الذرة الاخيرة في الصحراء العربية الكبرى.
عودة الى بيغن: ما سر هذا التعالي؟ هل يجب على الفلسطيني أن يوافق بخضوع على كل عرض يعرضه السيد اليهودي؟ حقا، من قام باقناع هؤلاء الناس الذين فقط قبل عدة عقود كانوا ضحايا للمذابح، بأنهم سادة هذه البلاد والآخرين هم عبيد لهم؟ من الذي قرر أنه يجب على الفلسطينيين الموافقة على كل كلمة يتفوه بها الاسرائيليون وكأن اقوالهم هي الجائزة الكبرى في “مفعال هبايس” (اليانصيب)؟ بيغن يقتبس بدهشة اقوال محمود عباس خلال ادانته لوعد بلفور. ولكن النزاهة الفكرية تقتضي محاولة أن تكون للحظة في مكان آخر – الفلسطينيين الذين شعروا ازاء هذا التصريح بخطر زاحف، الذي تحقق لاحقا. الحقيقة هي أنه ليس هناك ضرورة للدخول الى حذاء الفلسطينيين لفهم تخوفاتهم. يكفي مشاهدة كيف تقوم دولة اسرائيل بسجن اللاجئين من افريقيا الذين هربوا من الفظائع وليست لهم أي مطالب سيادية ووطنية هنا، في معسكرات لا تخجل الانظمة الظلامية.
بيغن يحتج ايضا على محمود عباس الذي قال إن بريطانيا منحت “دون أي حق أو صلاحية أو موافقة من أي كان، ارض فلسطين لشعب آخر”. اذا كان للكولونياليين البريطانيين مثل هذا الحق، فسيأتي في الغد أي أزعر ويعطي لصديقه منزل بيغن، المنطق يقضي بأن ما يحق للكولونياليين يحق ايضا لازعر مسكين. من الملفت للنظر أن إبن من عارض البريطانيين يقوم بتعليم الحقوق منهم.
ولأن المقام لا يسمح سنكتفي بملاحظة اخرى فقط: النزاهة الفكرية تقتضي التنقيب أولا في اعمال الجانب الخاص بك، لهذا وقبل أن تتعب نفسك في القراءة والترجمة للاقوال التي كتبها الفلسطينيون، من الافضل أن تقرأ ما تم اقتباسه من اقوال الاسرائيليين من اعلى المستويات. أنا على يقين أنه في مرحلة ما ستتوقف عن القراءة، أو على الأقل ستسد أنفك قبل المواصلة.
هآرتس / فرصة ميرتس
هآرتس – بقلم دمتري شومسكي – 23/10/2017
مؤخرا نشر هنا رون كحليلي مقال شرح فيه لماذا أنهى حزب ميرتس طريقه (“هآرتس”، 6/10). وفي المقابل جاء رئيس حزب العمل الجديد آفي غباي، وبعدد من التصريحات القومية، التي منحته على الفور مكان مقدر (مشكوك فيها) بين يئير لبيد “لن نجلس مع الزعبيين” واسحق هرتسوغ “نحن لا نحب العرب”، ودحض ادعاءات كحليلي. يجب الانتباه: عندما جاء كحليلي لاستبعاد نهائيا القائمة المشتركة امكانية ضمها الى الحكومة الوهمية برئاسته، لم يقم غباي فقط بالمصادقة على هذا الاستبعاد المستمر لجمهور المواطنين العرب في اسرائيل من مؤسسات الحكم، بل ايضا قام بطلاق مصوتي حزب العمل ومن يؤيدون المساواة المدنية الحقيقية بين جميع الاسرائيليين.
عندما قال غباي إنه حسب رأيه يجب عدم اخلاء المستوطنات كجزء من اتفاق السلام، فهو لم يوضح فقط للجميع أنه لا يوجد شريك في الطرف الاسرائيلي – لأنه لا يوجد أي زعيم فلسطيني يحترم نفسه وشعبه يمكنه الموافقة على دولة جيوب على شكل غيتوات بدون تواصل جغرافي – بل ايضا فصل نفسه عن هذا الجمهور الذي يؤيد المعسكر الصهيوني الذي يرفض استمرار قمع الفلسطينيين تحت غطاء حل الدولتين، اللتين واحدة منهما لن تكون في أي يوم دولة قابلة للحياة. اذا أين سيجد هؤلاء بيتهم السياسي اذا لم يكن في ميرتس؟.
إن هذا سيكون خطأ مؤسفا، أن ترى في حملة غباي الدعائية اليمينية خدعة علاقات عامة، أو محاولة لاستخذاء مصوتي اليمين. منذ قتل اسحق رابين، حزب العمل يوجد في عملية مشوهة من تعلم الدروس – حسبها يجب الابتعاد عن التعاون مع ممثلي الوسط العربي في اسرائيل مثل التعاون الذي قاد رابين عندما اراد تطبيق اتفاقات اوسلو، ويجب عدم الظهور بمظهر المستعدين لـ “اخلاء المستوطنات”. هذا الامر يتعلق بتوجهات اساسية عميقة من حساب النفس الداخلي الحزبي بروحية يمينية، تم التعبير عنها في العقدين الاخيرين بالمخاوف التي غمرت (وشلت) اهود باراك في محادثات كامب ديفيد، ازاء امكانية أن يجبر على التخلي عن مناطق في ارض اسرائيل (كما يظهر في مذكرات مساعده الاساسي دان يتوم)، وعن مكانته المسيطرة في حزب العمل على مدى سنين – عزيز غوش عصيون، اسحق هرتسوغ، وكاهنة الكولونيالية الاشتراكية الاستيطانية شيلي يحيموفيتش.
إن تتويج رجل يمين – وسط بارز لقيادة الحزب، لا يتردد في التوضيح أنه حسب رأيه، المواطنون العرب وممثليهم ليسوا جزء من الاسرائيليين. ولا يخفي معارضته لأي تنازل جغرافي يمكن من قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، هو تتويج يشير الى عدم انتهاء حساب النفس المشوه.
اللحظة التاريخية الحالية التي يولد فيها أمام ناظرينا من جديد حزب العمل كحزب يميني معتدل دون أي ذرة من التشبه باليسار، توفر لميرتس فرصة ذهبية من اجل الوصول الى الجناح اليساري لمصوتي الحزب التقليديين الذين سيجدون من الآن صعوبة في التعايش مع توجه اليمين الواضح الذي تبناه، ولكنهم يستمرون في تأييده بسبب الخمول. ومن اجل جذب هذا الجمهور الجديد وغيره، يجب على ميرتس أن يمنحهم الشعور بأنهم يستطيعون التأثير على طريقه وعلى صورة القيادة، وهذا الامر يمكن القيام به عن طريق الانتخابات التمهيدية المفتوحة. على خلفية ذلك، يجب علينا مباركة قرار رئيسة حزب ميرتس زهافا غلئون، تكريس الطاقة الكامنة من اجل تغيير طريقة الانتخاب في الحزب – حتى لو احتاج هذا الامر استقالتها من الكنيست.
هذا هو التوقيت الدقيق الذي لا مثيل له، في الوقت الذي يتبين فيه للجميع أن حزب العمل ينضم بصورة علنية الى معسكر اليمين – وسط، والذي يرى في حل الدولتين وسيلة كلامية فارغة من المضمون لتعزيز السيطرة اليهودية على المنطقة الواقعة بين البحر والاردن، يجب على ميرتس أن يبذل كل ما في استطاعته كي يتحول الى بؤرة للتماثل السياسي والجماهيري لكل من أيدوا في السابق حزب العمل وكديما، في الحركة وفي المعسكر الصهيوني، بهدف أن تجد في هذه الاحزاب البديل القوي والحقيقي لليمين. يجب الأمل بأن تنجح غلئون في تحقيق هذا الحلم – وبهذا تضع الاسس الحيوية لاقامة حركة يسار اسرائيلية جديدة.
هآرتس / موشيه يعلون رئيس حكومة الحماقة
هآرتس – بقلم أوري مسغاف – 23/10/2017
موشيه يعلون هو شخص نزيه. والنزيه هو الاسم المحبب، حتى الآن لم يتم الحصول على شهادات اخرى. والامر يتعلق بشخص يعمل منذ ثلاثة عقود في قمة الجهاز العسكري والسياسي. هذا أمر هام، حيث أن مواقفه السياسية والعسكرية هي الخداع الاسرائيلي في تجسده. أمس كتب عن محاضرة القاها لطلاب في معهد في بيت شيمش (حاييم لفنسون، هآرتس، 22/10). إن قراءة اقواله بتعمق تكشف عن كومة مشتعلة من الهراءات، جبل من التناقضات والتفنيدات، التي يعبر عنها يعلون منذ انضمامه الى السياسة.
في الاسابيع الاخيرة يحتل يعلون العناوين. شهادته العلنية في قضية الغواصات تلاحق كل مواطن عاقل وتحرج بنيامين نتنياهو. آفي غباي يلاحقه، ويئير لبيد لاحقه في السابق. فعليا، هو مركز الاجماع الاسرائيلي. وهو كيبوتسي سابق، وقائد وحدة هيئة الاركان، وهو الذي قاد عملية اغتيال أبو جهاد في سريره في تونس، وهو رئيس اركان يلبس حذاء المظليين الطويل ضد “الافاعي في مركز وزارة الدفاع”، وهو وزير دفاع تحفظ من اليئور ازاريا وشم رائحة رشوة في برنامج التسلح البحري الذي قاده نتنياهو ومقربوه. تجسد المولود في البلاد الاخير بكل تجلياته في الأدب والبحث، خط مستقيم يمر بين “أوري” و”شرولك” وبين “بوجي”. ليس مفاجئا أنه أمام طلاب المعهد عرف نفسه كـ “رجل استيطان”، وأوضح أن الحدود يتم رسمها بواسطة “تلم المحراث” و”بيت الاطفال”. هذه لغة اليشوف اليهودي عشية خطة التقسيم. لغة الكيبوتسيين.
يعلون رجل البلماخ تسمر في ايام “السور والبرج”. اختياراته الكلامية مضحكة. فلا يوجد بيوت للاطفال في المستوطنات. ولا يوجد نوم مشترك. فقط توجد نوادي مدعومة جدا. متى شاهد للمرة الاخيرة مستوطن يقوم بشق تلم بمحراث؟ إن ثلث الاسرائيليين خلف الخط الاخضر هم حريديون. وآخرون كثيرون يقومون بتحسين مكان سكنهم، الذين أخذوا الارض من الدولة بسعر رمزي وحصلوا على بيت في الكتل الاستيطانية ويعملون في القدس وغوش دان. المستوطنون الذين يعملون في الزراعة يعتمدون على العمال الاجانب والعمال الفلسطينيين. عدد كبير من سكان المستوطنات يرتزق من تقديم الخدمات المحلية، من الوظائف العامة ووظائف مختلفة في جمعيات سياسية، استيطانهم هو عقيدتهم.
وقد عاد يعلون وأوضح أنه لا توجد احتمالية لاتفاق اقليمي مع الفلسطينيين، وأنه لن يكون سلام معهم في أي وقت، وأنه ليس هناك مكان لاخلاء مستوطنات، ويوجد مكان كاف للاستيطان في يهودا والسامرة لمليون أو مليوني شخص آخرين. من جهة اخرى، أكد يعلون أن “وهم ارض اسرائيل الكاملة تبخر ايضا. وبين هذا وذاك يجب ايجاد طريقة كي يعيشوا تحت حكم ذاتي سياسي وأن لا يصوتوا للكنيست”. بكلمات اخرى، يجب ايجاد طريقة لتأسيس نظام ابرتهايد خلف الخط الاخضر الى الأبد. كذلك توجد له أجندة أمنية، تناقض كل نظرية عسكرية دفاعية لتقصير الخطوط، تحديد منطقة فاصلة ورسم حدود ثابتة قابلة للدفاع عنها: “حيث لا يكون بيت اطفال، لا يوجد جيش، اذا اردنا السيطرة على منطقة يجب أن تكون هناك مستوطنة”. أي أن جنود الجيش الاسرائيلي وجنود حرس الحدود هم لحم المدافع الرسمي لخدمة المستوطنين.
هذا المزيج يعبر بصورة كاملة عن التيار الاسرائيلي العام الجديد. نفتالي بينيت يقترح “حكم ذاتي على المنشطات”. نتنياهو يعارض اخلاء المستوطنات، والآن يتبين أن غباي كذلك. افيغدور ليبرمان يصارع ضد عرب اسرائيل. موشيه كحلون يناضل ضد اسعار الشقق. لبيد يناضل ضد “محطم الصمت” والـ بي.دي.اس. وعلى يسار بتسلئيل سموتريتش وعلى يمين ميرتس يمتد ائتلاف كبير من الحماقة والعمى والخداع. لو كان ليعلون ذرة من الجاذبية لكان وقف على رأس حكومة وحدة كهذه وقاد بقامة مرفوعة اسرائيل نحو حلم الابرتهايد والدولة ثنائية القومية في طريقها نحو الهاوية.
هآرتس / آفي المتعرج
هآرتس – بقلم رفيف دروكر – 23/10/2017
آفي غباي: بيقين أنا اؤمن بالله. اليهودي لا يستطيع في الحقيقة أن لا يؤمن بالله. هذا صعب. المحاور دوف البويم: سيكون يهود كثيرون سيقولون لك – أنا يهودي وأنا لا اؤمن بالله. غباي: اسمع، هناك شيء ما فوقنا، هناك من لا يعرفون كيف يسمونه. ايضا الآن مع التكنولوجيا الموجودة وكل ما يتوفر لدينا، هناك ظواهر لا نعرف تفسيرها. التلبثة على سبيل المثال. أنا، قبل أن تتصل زوجتي معي بلحظة أعرف أنها ستتصل. البويم: ما الذي تقوله؟ غباي: أعرف قبل لحظتين من اتصالها أعرف ذلك. البويم: هذا جميل جدا، هذا يدل على أن علاقتكما حميمية. غباي: لا أحد يعرف تفسير ذلك، هناك شيء ما خلف الامور التي نفهمها. البويم: هكذا اذا ترى مفهوم الله، هل هذا ما قصدته؟ غباي: نعم، نعم.
سيل من العناوين وفره الرئيس الجديد للمعسكر الصهيوني في الاسبوع الاخير. هذا جيد مقارنة مع غيره، الذي ما زال جزء كبير من الجمهور يجد صعوبة في الجمع بين صورته واسمه، وبين اسمه ومنصبه. غباي يدعي بتصميم أن من يقف وراء تصريحاته “الليكودية” ليس مستشارا استراتيجيا، ولا استطلاعات الرأي الدقيقة أوصته بالسير في هذا الطريق، بل هو نفسه الذي قام بذلك. أنا ببساطة أكثر من الظهور. خلال ساعات من الحديث دائما تجد فيها عنوان ما.
عدد من التصريحات بالتأكيد يمكن أن تعزوه لهذا السبب. الاساءة غير الضرورية للقائمة المشتركة، ومثلها ايضا توجيه الاهانة للعلمانيين. بالتأكيد ليس هناك مستشار استراتيجي من وراء ذلك. الجهل وعدم الخبرة وعدم التعمق في الموضوع، بالتأكيد يمكنها أن تفسر ذلك بصورة افضل (أنا احيانا أقوم بالتخمين متى ستتصل زوجتي، ولم أفكر في أي وقت أن الله يقف من وراء ذلك)، بالتأكيد لدى شخص لم يتوقع في أي يوم أن كل كلمة يقولها سيتم فحصها باهتمام كبير كهذا.
الامر الاشكالي في الحقيقة هو التقلب. في كانون الثاني الماضي ظهر غباي في “السبت الثقافي” في بئر السبع، وقال إن “نتنياهو أنهى طريقه التاريخي كرئيس للحكومة، القضايا الكثيرة على مدى السنين كانت مخجلة جدا لمواطني اسرائيل. وقد شاهدنا رئيس الحكومة يعيش حياة بذخ على حساب الآخرين، ومن بينهم آرنو ممران، الخارج على القانون من فرنسا. مكالمات نتنياهو – موزيس يجب أن تجبرهما على التنازل عن المنصب، زعم غباي. في الاسبوع الماضي، في مقابلة مع “الاخبار 2” حول قضية السيجار ادعى أن نتنياهو لا يجب عليه الاستقالة، بل تحمل المسؤولية (ماذا يعني ذلك؟)، كيف كان يجب عليه في كانون الثاني الاستقالة وفي تشرين الاول لا؟ في يوم السبت الماضي، فجأة تذكر غباي: هو لا يستطيع القول اذا كان نتنياهو قد تلقى الرشوة. هذه مهمة القضاة وليس السياسي.
في السياسة ايضا، غباي خلافا لادعاءاته، يتقلب. صحيح، ايضا قبل الانتخابات التمهيدية قال في “يديعوت” إنه في الاتفاق السياسي يستطيع المستوطنون البقاء في اماكنهم، لكن خطه العام كان مختلفا تماما. في مؤتمر السلام لـ “هآرتس” تحدث عن اتفاق سياسي في حدود 1967 مع تبادل الاراضي. وقال إنه “لن يتم ترميم أي درج في المستوطنات خارج الكتل الاستيطانية” قبل أن يتم ترميم درج في طبرية. لقد نشر تعقيب في الفيس بوك على “عمونة أو ديمونة”، وتحدث عن مستوطنات لن تكون جزء من اسرائيل “في اتفاق سلام مستقبلي”. ويجب عليه أن يعرف جيدا أنه لا يوجد اتفاق سياسي دون اخلاء المستوطنات. ولا يوجد اتفاق سياسي اذا بقي استيطان في غور الاردن، كما قال في جولة في ذلك المكان قبل بضعة ايام.
ربما تكون مواقف غباي السياسية تزيد احتمالية تغيير نتنياهو، لكن هذا القلب يمكن أن يقتله. السياسي غباي ليس قنبلة جاذبية، كما أنه ليس رئيس اركان سابق. ما يوجد لغباي كي يبيعه هو كونه سياسي جديد، مختلف، ليس مثل الجماعة المعروفة والمتقلبة. من يريد بديل لنتنياهو يلبس قناع اليمين – وسط، يوجد له يئير لبيد.
اسرائيل اليوم / حق تقرير المصير – لمن
اسرائيل اليوم – بقلم زلمان شوفال – 23/10/2017
“حق تقرير المصير” هو قيمة مقدسة تقريبا منذ وضعها الرئيس الامريكي وودرو ولسون اثناء الحرب العالمية الاولى. ولكن كما يتبين، توجد لجهات مختلفة تفسيرات مختلفة بشأن ذلك. على كل حال، هذه القيمة المقدسة توجد الآن في مركز الاخبار الآن على ضوء التطورات في كردستان وكتالونيا.
ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية الامريكية، وموظف كبير سابق، سواء في ادارة الرئيس جورج بوش الأب أو في ادارة الرئيس بوش الابن، يعدد في مقال نشره في الاسبوع الماضي في موقع مجلس الامن القومي، المعايير لاهلية جماعة عرقية أو قومية معينة في تقرير المصير. الاختبار الاول حسب رأيه هو اذا وجدت هوية مشتركة لكل طبقات الجمهور موضع النقاش. الشرط الثاني هو أن يكون هذا الجمهور مضطهد سياسيا وطبيعيا واقتصاديا، وفي اغلبيته يتوق الى تعريف سياسي جديد. شرط آخر هو أن الدولة الجديدة التي ستنشأ ستكون قابلة للحياة وأن لا تتحول الى دولة جديدة اخرى فاشلة. وأخيرا، اقامة الدولة الجديدة لا تعرض للخطر الدولة التي انفصلت عنها أو أمن الدول المجاورة لها.
حسب هذه الاختبارات يبدو أن السعي لاستقلال كتالونيا، على سبيل المثال، لا يستجيب لكل هذه الشروط مسبقا في حق تقرير المصير، في حين أن الاكراد بالتأكيد نعم. ولكن المباديء شيء والواقع السياسي شيء آخر، وفي هذه المرحلة يقف أمام توق الاكراد للحرية والاستقلال جبهة عنيفة تضم حكومة بغداد وتركيا اردوغان وايران. إن من أمل أن تقف الولايات المتحدة، وربما اوروبا ايضا، الى جانب الاكراد الذين اثبتوا أنهم يستطيعون اقامة كيان مستقل وديمقراطي مع اقتصاد – خلافا للانظمة التي يؤيدونها، وأنهم كانوا الشركاء الاكثر نجاعة للولايات المتحدة في حربها ضد داعش – عليه في هذه الايام أن يدرك أن حق تقرير المصير، حتى لو كان عادلا تماما من ناحية اخلاقية ومبدئية تلبي تماما المعايير الموضوعية المذكورة اعلاه، فانها رهينة لاعتبارات ومصالح جيوسياسية واقتصادية لجهات خارجية مختلفة. وفقط اذا كان الاكراد مستعدون للدفاع بأنفسهم عن استقلالهم، سيكون احتمال لتحقق حلمهم بتقرير المصير.
المدهش بشكل خاص، وحتى المستفز، هو موقف واشنطن – ليس فقط من ناحية اخلاقية. الجهات العسكرية الاساسية التي تقف امام الاكراد – على رأسها القوات الشيعية الخاضعة لايران – بيقين هي لا تلبي المصالح المعلنة لادارة ترامب، أي، صد سعي ايران للسيطرة في الشرق الاوسط، بل العكس. ايضا فشل المحاولة الواهية لواشنطن في منع المواجهات العنيفة بين الاطراف، اثبت أن من يمسك بالخيوط حقا في بغداد هو طهران وليس واشنطن. هكذا فعليا الولايات المتحدة تقف جانبا في الوقت الذي يتم فيه سحق توق حلفائها الاكراد للحرية بأيدي مندوبي ايران. هذه الحقيقة لا ترسل رسالة سلبية فقط لحلفاء آخرين لامريكا في المنطقة، بل ايضا تضر بمكانة الولايات المتحدة الجيوسياسية نفسها.
هناك من يحاولون ايجاد خط مساوي بين حق تقرير المصير للاكراد، وبين حق الفلسطينيين في تقرير المصير. ولكن حسب قائمة الاختبارات المذكورة أعلاه، فان الفلسطينيين لا يلبون تقريبا أي من المعايير التي تمنح جمهور معين الحق في تقرير المصير. “هوية مشتركة”؟ حتى ولا في اوساط القبائل المختلفة في “فلسطين” نفسها، مقابل هوية عرقية وثقافية واضحة مع معظم السكان في الدول العربية المجاورة الذين هم جزء منهم. دولة فلسطينية “قابلة للحياة” – أو بالتحديد “دولة فاشلة” اخرى؟. وبخصوص “مضطهد من ناحية سياسية وطبيعية واقتصادية”، مشكوك فيه أنهم جميعا يرون في اقامة دولة برئاسة القيادة السياسية الحالية، أو المتوقعة، حلا لضائقتهم. مع ذلك يجب التعامل مع هذا الموضوع بصورة عملية، لكن ليس بطرح حلول عبثية تتسبب فقط بزيادة شدة المشكلة. وبخصوص المعيار المتبقي، أي أن الدولة الجديدة لا تعرض للخطر أمن دول اخرى – لا اسرائيل ولا الاردن ستقتنع بذلك بسهولة.
إسرائيل اليوم / في واشنطن ينفون التقارير حول تفاصيل خطة ترامب للسلام
إسرائيل اليوم – 23/10/2017
صرّح مسؤول كبير في واشنطن لصحيفة “إسرائيل اليوم بأنه “كان يمكن أن يكون للتقرير أهمية إعلامية أكبر في حال لم نكن في خضم جهود لتحقيق سلام دائم”.
وحسب قوله “نحن نجري حوارًا مثمرًا مع جميع الأطراف، لكن لا ننوي وضع حد أقصى للانتهاء. مثلما قلنا دائمًا، مهمتنا هي المساعدة في التوصل لاتفاق يكون مجديًا بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين، وليس فرض تفاصيله”.
وكانت القناة الثانية الإسرائيلية كشفت، أمس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي أن يقود اقتراحًا لتسوية إقليمية شاملة، بالتعاون مع الدول العربية.
ونسبت القناة ما جاء في تقريرها لمسؤولين رسميين في الإدارة الأمريكية، وبحسبهم فإن الأمريكيين لا ينوون فرض تفاصيل التسوية، وسيخضع الأمر للمفاوضات.
وفق التقرير، مع ذلك، هم معنيون بأن تكون المفاوضات سريعة وصارمة. التقدير في تل أبيب هو أن ترامب قد يفرض تكلفة على من يعارض الاقتراحات التي سيقدمها، ولذلك سيصعب على إسرائيل معارضة الدخول لمفاوضات، حتى لو كان الثمن أزمة ائتلافية. في إدارة ترامب يقدرون بأن رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن جديّ ومعني بالاتفاق.
بالإضافة لذلك، أوجز مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الأمريكية، أمس، زيارة المبعوث الخاص للمفاوضات جيسون غرينبلات لمصر، وأعرب عن تفاؤله بشأن استمرار الاتصالات لتعزيز عملية سياسية في المنطقة.
وذكر المسؤول أن مصر أعربت عن رغبتها بمساعدة الولايات المتحدة في جهود السلام.
هآرتس / حصانة ضد الفساد
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 23/10/2017
عملت وزيرة العدل آييلت شكيد على نحو سليم إذ رفضت امس ان تطرح الى التصويت في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع القانون الذي يحظر التحقيق مع رئيس وزراء مقيم، حين يدور الحديث عن مواضيع الفساد. محظور التصويت على عجل، والى نقاش مسبق معمق، على قانون من شأنه أن يغير انظمة العالم فيما يتعلق بسلطة القانون في اسرائيل. وبخلاف الاتهامات التي وجهها لها رئيس الائتلاف دافيد بيتان بانها “تدق العصي في عجلات الائتلاف”، فقد تصرفت شكيد بالذات كما يلزم في الاتفاقات الائتلافية، التي تفترض اجماع كل كتل الائتلاف على مجرد رفع تعديلات على قانون أساس (ومشروع قانون النائب دافيد مسلم هو تعديل على القانون الاساس “الحكومة”).
غير أنه اذا ما نجح النائب مسلم الذي يعمل كمنفذ لكلمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واعضاء الليكود في التغلب على المصاعب الفنية ورفعوا المشروع الى البحث والاقرار في اجراء مرتب، محظور على الاحزاب المشاركة في الائتلاف التصويت في صالح القانون. فهذا قانون خطير، والضرر الذي سيلحقه سيضعضع اساسات النظام وما تبقى من فكرة سلطة القانون. فمنح حصانة لرئيس الوزراء من تحقيق جنائي في فترة ولايته (الا اذا كان هذا اشتباه بارتكاب مخالفة جنسية، عنف، مخدرات أو أمن) سيجعل مكتب رئيس الوزراء مدينة لجوء للمشبوهين بالجرائم الجنائية. فلا يحتمل أن في حالات الشبهات بالفساد، يضطر الجمهور الى انتظار نهاية ولاية رئيس الوزراء كي يقرر المستشار القانوني للحكومة، وبعده المحكمة اذا كان الحديث يدور عن مجرم مكانه في السجن.
ان تأجيل التحقيق الجنائي، حين يثور اشتباه ضد رئيس الوزراء الى ما بعد نهاية ولايته، ليس ممكنا ايضا من ناحية عملية. فالتحقيق الناجع يجب ان يتم في الزمن الحقيقي، وليس في حملة أثرية حين تكون الادلة والشهود قد تناثروا في كل صوب، وكل ما يمكن تشويشه قد تشوش. ولكن اكثر من ذلك – مثل هذا التشريع سيحطم المبدأ الاساس في النظام الديمقراطي الا وهو مبدأ المساواة أمام القانون والذي يعني من ناحية جنائية انه لا يوجد شخص فوق القانون.
اضافة الى ذلك، فان الرسالة العامة التي سينقلها تشريع مثل هذا القانون هي أن الفساد الشخصي والمنظوماتي في اوساط القيادة السياسية للدولة هو نمط متاح. وسيستنتج الجمهور من ذلك بانه اذا كان مسموحا للقيادة ان تأخذ الرشوة، ان تفضل المقربين، أن تمد اليد لاختلاس الاموال العامة وان تمس بالمصلحة العامة – فان الامر متاح في كل مستويات الحكم، على المستوى القطري والبلدي. على المستشار القانون للحكومة افيحاي مندلبليت أن يعلن صراحة بان مثل هذا القانون رغم أنه تعديل على القانون الاساس – هو قانون غير دستوري والا يترك المهامة الصعبة على طريقته، او على عادته لمحكمة العدل العليا.