اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 22– 10 – 2017

يديعوت احرونوت:
– كبار في الجيش الاسرائيلي يقدرون: “نار مقصودة، وليس تسللا”.
– الحكومة تجرنا نحو الحرب.
– الشرطة: اذا لم يحدد نتنياهو موعدا للتحقيق – فنحن سنحدد.
– المانيا تقر: ثلاث غواصات اخرى لاسرائيل.
– أعدهم الى الديار – المنسق الجديد للأسرى والمفقودين.
– التغريدة المقلقة للنائب سموتريتش.
– بدء السنة الدراسية في الجامعات.
– الاستفتاء وعقوبته (كتالونيا).
معاريف/الاسبوع:
– سوريا تهدد: آثار خطيرة للعدوان الاسرائيلي.
– اسرائيل لسوريا: من الآن فصاعدا سنرد بقوة أشد.
– آيزنكوت يلتقي رؤساء اركان من جيوش عربية.
– بعد تأخير: تعيين منسق للاسرى والمفقودين.
– الجنرالان من ايران لسوريا: سنعزز التعاون بين الجيشين.
– سكان في هضبة الجولان: نحن لا نخاف، على السوريين أن يقلقوا.
– لفني: نحن نشهد مكارثية في اسرائيل.
– العودة الى الصفوف والساحات الخضراء.
– ضوء اخضر للغواصات من المانيا.
هآرتس:
– البيت الابيض: المصالحة الفلسطينية ايجابية، نحن نرى فيها فرصة.
– على خلفية مغازلات غباي، يعلون يعلن: يوجد مكان لمليون مستوطن آخر، لن يكون سلام.
– اسبانيا تعلن عن تنحية رئيس كتالونيا وتحل حكومة الاقليم.
– تنوفا تعترف باملائها الاسعار على شبكات التسويق وستعوض المستهلكين بـ 25 مليون شيكل.
– الشرطة تعتقل فلسطينيا كتب على الفيس بوك “صباح الخير” لاستنادها الى ترجمة مغلوطة.
– وفد حماس في طهران: لن نقطع الاتصالات مع طهران.
اسرائيل اليوم:
– توتر في الشمال: “اذا استمر اطلاق النار – سنشدد الرد”.
– يارون بلوم منسقا للاسرى.
– مطر من القوانين.
– “المانيا واسرائيل توقعان على مذكرة لشراء الغواصات”.
– عاصفة المصالحة الفلسطينية: “فتح هي الاخرى لا تعترف باسرائيل”.
– فلسطيني سرق شاحنة وادعى: خططت لعملية دهس في اسرائيل.
المقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 22– 10 – 2017
نظرة عليا / التوقيع على اتفاق المصالحة – انعطافة في الساحة الفلسطينية؟
نظرة عليا – بقلم شلومو بروم – 22/10/2017
في 12 تشرين الاول وقع في القاهرة اتفاق مصالحة جديد بين فتح وحماس اتفق فيه على تطبيق اتفاق المصالحة الذي تحقق في العام 2011. وبنود الاتفاق المتعلقة بنقل الحكم المدني في قطاع غزة الى الحكومة في رام الله وانهاء العقوبات التي فرضتها هذه الحكومة على غزة هي بنود ملموسة ومحددة بجدول زمني؛ البنود الاخرى التي هي المواضيع التي لا يوجد اتفاق حولها أدت الى انهيار اتفاقات المصالحة السابقة وبينها مصير الذراع العسكري لحماس، الذي يصر محمود عباس على اخضاعه للسلطة الفلسطينية، انضمام حماس الى م.ت.ف واجراء انتخابات عامة – تأجلت الى وقت لاحق. وكان المصريون توسطوا في الاتفاق الحالي، الذي لاقى تأييدا من ادارة ترامب بل وحكومة اسرائيل، رغم التصريحات ضده، لم تتخذ خطوات لاحباطه. الى جانب سيناريو انهيار الاتفاق بسبب عدم التوافق في المواضيع المفتوحة، هناك سيناريوهان آخران، واحد لتنفيذ البنود المتعلقة بالحكم المدني في القطاع، والغاء عقوبات السلطة والسيطرة في المعابر وليس الا، بينما الذراع العسكري لحماس يواصل العمل؛ اما الآخر، واحتمالاته أقل، فهو الوصول الى الاتفاق حتى في المواضيع المفتوحة. في كل الاحوال، على اسرائيل ان تواصل سياسة انها لا تعارض الاتفاق وتطبيقه بشكل نشط.
في هذا الاتفاق الذي يتعهد فيه الطرفان على تنفيذ اتفاق 2011 وفي إطاره تقام حكومة وحدة وطنية، تكون حكومة تكنوقراط دون مشاركة سياسيين واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني لـ م.ت.ف. كما اتفق على ان تنضم حماس الى م.ت.ف وتواصل السلطة السيطرة الامنية في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة، تتشكل لجنة أمنية مشتركة تنسق بين الطرفين، ويتم الافراج عن السجناء السياسيين في الطرفين.
يتضمن الاتفاق التزامات ملموسة وجدولا زمنيا للتنفيذ حين يدور الحديث عن بنود الاتفاق المتعلقة بنقل الحكم المدني في قطاع غزة الى حكومة رام الله، بترتيب مكانة الموظفين العموميين الذين جندتهم حماس للخدمة في غزة، السيطرة في المعابر ورفع عقوبات حكومة رام الله ضد قطاع غزة. وبالمقابل، عند الحديث عن البنود المسماة “المواضيع الوطنية”، وبينها مصير الذراع العسكري لحماس، انضمام حماس الى م.ت.ف واجراء انتخابات عامة للبرلمان وللرئاسة، هناك فقط التزام بالتفاوض حولها.
اعتبارات اللاعبين الاساسيين
اتفاق المصالحة هو نتيجة مبادرة مصرية، مدعومة ايضا من الاردن، السعودية، مجلس الامارات في الخليج ودول اخرى تنتمي الى الكتلة السنية البرغماتية. وتستهدف المبادرة خدمة مصالح مصر والكتلة السنية بشكل عام – الا وهي قطع حماس عن حركة الاخوان المسلمين وعن الدول الداعمة للحركة – قطر وتركيا – منع دفع حماس نحو أذرع ايران، منع التعاون بين حماس والمجموعات الجهادية ولا سيما في سيناء، منع اندلاع عنف بين اسرائيل وحماس، الامر الذي من شأنه ان يشيح الانتباه عن المشاكل الاساس للكتلة السنية – الاسلام الجهادي، الاخوان المسلمين وايران، وكذا يمس بقدرة مواجهتها من خلال التعاون ايضا مع اسرائيل واخيرا ترميم مكانة قيادة مصر في العالم العربي من خلال استئناف دورها المركزي في المفاوضات الاسرائيلية – الفلسطينية.
في المرحلة الاولى نجحت مصر في تحقيق هدف ابعاد حماس عن الاخوان المسلمين والمجموعات الجهادية، حين نشرت حماس ورقتها السياسية الجديدة، والتي قطعت فيها الصلة بحركة الاخوان المسلمين وتعهدت بوقف العلاقات مع الجماعات الجهادية العاملة في سيناء والتعاون مع مصر، التي تقاتلها. في المرحلة الثانية تحقق في القاهرة اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، ضمن امور اخرى في ظل استخدام ورقة المواجهة بين القيادة في رام الله ومحمد دحلان. أنباء ظهرت في وسائل الاعلام الفلسطينية حول الدور المركزي الذي يفترض بدحلان ان يؤديه في غزة دفعت هي ايضا قيادة السلطة الفلسطينية الى مفاوضات جوهرية على اتفاق المصالحة. من ناحية محمود عباس وشركائه في الطريق فان ابعاد دحلان عن كل دور في الساحة الفلسطينية هو شرط لا بد منه. فقدرة دحلان على تجنيد مساعدة مالية معينة من اتحاد الامارات لم تكن فيها ما يكفي لمواجهة معارضة عباس الحادة لدحلان، الذي ليس له أي دور في الاتفاقات التي تمت بين فتح وحماس.
بالاجمال، فان عباس وحركة فتح راضيان عن اتفاق المصالحة. من ناحيتهما، فان التوقيع على الاتفاق، وفي هذا الاطار ابعاد كل دور لمحمد دحلان، كان انتصارا تحقق نتيجة لاستعدادهما القاطع لاتخاذ وسائل قاسية ضد قطاع غزة، حرمانه من مصادر مالية وتفاقم الوضع فيه. أما تنفيذ البنود التي اتفق عليها بكاملها فسيسمح باستئناف تواجد أمني واسع للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، الشرطة الزرقاء، وحدات الامن الداخلي، الامن الوطني والمخابرات العامة، وبالاجمال نحو 20 الف شخص سيخضعون لحكومة السلطة. ثانيا، اضطرت حماس الى قبول ابعاد قواتها عن المعابر، بما فيها معبر رفح، واستبدالها بقوات السلطة، من الحرس الرئاسي. ولكن لا يزال أمام رجال فتح تحد قاس في المواضيع المسماة “المواضيع الوطنية” وفي مركزها تحقيق هدف “حكومة واحدة وسلاح واحد”، أي اخضاع كل الاجهزة المسلحة الى سيطرة السلطة.
لقد دُفعت حماس الى هذا الاتفاق بسبب الوضع في قطاع غزة، الذي تفاقم عقب الاجراءات التي اتخذتها السلطة وتعاونت معها اسرائيل. كما أثر على حماس تعلقها بمصر، التي تتحكم بالمخرج الوحيد من القطاع والذي لا تسيطر عليه اسرائيل، وتصعيد النزاع بين الدول السنية بقيادة السعودية وبين قطر مما خلق قطيعة بين حماس ومصدر المساعدة المالية الاساس لها. دور هام أداه أيضا تغيير القيادة في حماس. فقد انتخب اسماعيل هنية لرئاسة المكتب السياسي لحماس بدلا من خالد مشعل، ويحيى السنوار من القيادة العسكرية انتخب كزعيم حماس في قطاع غزة. عمليا، كانت النتيجة نقل مركز قيادة حماس الى غزة وتحول يحيى السنوار الى شخصية مسيطرة. بخلاف التقديرات التي سادت في اسرائيل بعد انتخاب السنوار، والتي كانت تتصور انه سيطرة من الذراع العسكري على الذراع السياسي واتخاذ سياسة كفاحية اكثر بقيادة السنوار، عمليا تسمح الشخصية السائة للذراع السياسي بفرض ارادتها على الذراع العسكري. ووجد هذا التطور تعبيره في تصريح السنوار بانه “سيحطم عظام” معارضي خطواته. لقد تبنى السنوار سياسة برغماتية وعقلانية. وحسب هذا التحليل للوضع، فان المفتاح لحل مشاكل قطاع غزة يوجد في مصر وليس في ايران، وهو يتصرف بناء على ذلك.
ان التوقيت الحالي لاتفاق المصالحة هو ايضا فرصة مناسبة من ناحية سلوك ادارة ترامب وحكومة اسرائيل. يبدو أن الفريق المفاوض الامريكي، برئاسة جيسون غرينبلت، يؤيد خطوة المصالحة بل ودفع باتجاهها على افتراض ان هكذا يزاح العائق من أمام المسيرة السياسية الاسرائيلية – الفلسطينية. فالرباعية صرحت هي ايضا في 19 ايلول بالحاجة الى اعادة القطاع الى حكم السلطة الفلسطينية، فيما كان واضحا ان هذه الخطوة لن تتاح الا عبر اتفاق مصالحة بين التنظيمين. وردت حكومة اسرائيل هي الاخرى باعتدال نسبي ورغم حديثها ضد الاتفاق لم تتخذ خطوات عملية ضد السلطة في اعقاب التوقيع. يبدو أن هذا الرد نبع اساسا من عدم الرغبة في الصدام مع ادارة ترامب والسيسي. ولكن يحتمل أن يكون عكس فهما في اسرائيل في ان الاتفاق سيساهم في استقرار الوضع في قطاع غزة ويمنع جولة مواجهة عنيفة اخرى بين اسرائيل وحماس.
سيناريوهات محتملة وسياسة موصى بها
محاولات سابقة للمصالحة بين فتح وحماس انهارت حتى بعد توقيع الاتفاقات والبدء بتطبيقها، بسبب رؤية الطرفين منظومة العلاقة بينهما كلعبة مبلغها الصفر يكون فيها ربح الواحد خسارة الاخر؛ كلاهما معنيان فقط باتفاق تنفيذه يؤدي في نهاية المطاف الى سيادته المطلقة. هذه الالية أدت الى انهيار او عدم تنفيذ محاولات سابقة لترتيب العلاقات بين المعسكرين بسبب عدم التوافق على المواضيع الوطنية.
السيناريوهات المحتملة هي ثلاثة. في السيناريو الاول تنفذ الاتفاقات التي سبق أن تمت ولكن المواضيع الوطنية المفتوحة تبقى موضع خلاف ومع ذلك يقرر الطرفان عدم كسر القواعد. هكذا ينشأ توازن جديد في قطاع غزة في اطاره يكون تواجد مسلح للطرفين في القطاع. وسيكون هذا الواقع مشابه بقدر كبير للواقع في لبنان، وان كانت الحكومة الفلسطينية ستبقى معادية للذراع العسكري لحماس وستحاول تقييد عمله، كما ستكون لها يد حرة في خوض المفاوضات مع اسرائيل.
في السيناريو الثاني، يؤدي عدم التوافق في هذه المسائل الى انهيار الاتفاق والعودة الى الوضع ما قبل التوقيع عليه.
في السيناريو الثالث، المتفائل، واحتمالاته متدنية، سيتوصل الطرفان الى توافقا في المسائل الوطنية وينفذوه ايضا.
في كل الاحوال، مرغوب أن تواصل اسرائيل سياسة لا تعارض بشكل نشط اتفاق المصالحة وتقيم تعاونا مع الولايات المتحدة، مصر والسلطة الفلسطينية. فالافضل وضع يكون فيه للفلسطينيين حكومة واحدة تمثلهم حيال اسرائيل، وهذه بداية افضل للتقدم وان كان متدرجا ومحدودا، لتخفيف حدة النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني بل وربما تسويته في المستقبل. وحتى السيناريو اللبناني المزعوم افضل من الوضع الحالي لانه في هذه الحالة يستقر قطاع غزة، يتقيد النشاط العسكري لحماس، ويكون معناه ان تعطي حماس الحكومة في رام الله الريادة في العلاقات الدولية مع اسرائيل، بما في ذلك المفاوضات معها.
هآرتس / البيت الابيض : المصالحة الفلسطينية ايجابية، نحن نرى فيها فرصة
هآرتس – بقلم براك ربيد – 22/10/2017
رغم المعارضة الاسرائيلية وقرار الكابنت السياسي الامني الاسبوع الماضي، تسند ادارة ترامب الخطوة المصرية للمصالحة بين فتح وحماس ومصممة على استنفاد المحاولات لاعادة السلطة الفلسطينية الى قطاع غزة. وشدد موظفون كبار في البيت الابيض على أن الولايات المتحدة تعتقد بان الوساطة المصرية بين الفصائل الفلسطينية خلقت فرصة ايجابية نادرة واضافت بانه رغم أن موقف الادارة هو وجوب نزع سلاح حماس، ولكن لا يوجد توقع في أن يحصل الامر على الفور.
“مصر تساعدنا على فتح باب الى غزة لم يكن موجودا حتى قبل بضعة اسابيع، ونحن نرى ذلك كفرصة”، قال الموظف الكبير في البيت الابيض الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية الموضوع السياسية. “وضع الاسرائيليين والفلسطينيين سيكون افضل بكثير اذا نجحنا في استخلاص شيء ما من هذه الخطوة”.
يوم الخميس الماضي جاء المبعوث الامريكي للمسيرة السلمية جيسون غرينبلت لزيارة لبضع ساعات الى القاهرة، التقى في اثنائها بمسؤولين في المخابرات العامة المصرية ممن يتولون مساعي المصالحة بين فتح وحماس. ومن القاهرة عاد غرينبلت الى القدس وسيواصل اليوم المحادثات مع اسرائيل ومع الفلسطينيين حول اتفاق المصالحة. وعلى مدى الايام الاخيرة كان غرينبلت على اتصال مع مستشار الرئيس ترامب الكبير، جارد كوشنير، ووضعه في صورة اتصالاته مع المصريين، الاسرائيليين والفلسطينيين. وتحدث كوشنير بنفسه مع بعض الجهات في المنطقة في موضوع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس.
ان الهدف الاساس لادارة ترامب هو السماح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة في غزة، حتى وان كان بشكل جزئي فقط. في نظر الادارة، فان خطوة المصالحة مع حماس هي سبيل واحد لعمل ذلك. “نحن نريد أن نرى اذا كانت توجد هنا بالفعل فرصة أم لا”، قال الموظف الكبير في البيت الابيض. “لا يوجد أي سبب يدعونا الى القاء هذا الى سلة المهملات دون فحصه الى العمق. نحن لسنا سذجا، ولكن لماذا لا نحاول الفحص اذا كانت توجد هنا فرصة؟”.
ان السبب الذي جعل البيت الابيض يساند مصر ويعطي فرصة لمساعي المصالحة يرتبط برغبة الرئيس ترامب في أن يدفع الى الامام في الاشهر القريبة القادمة مبادرة سلام بين اسرائيل والفلسطينيين. وسواء في واشنطن ام في القاهرة يعتقدون بان موطيء قدم متجدد للرئيس الفلسطيني محمود عباس في القطاع يمكنه ان يكون خطوة ايجابية في الطريق الى استئناف المفاوضات.
“الوضع في غزة (حقيقة أن السلطة لا تحكم في القطاع) هو صعوبة مركزية في الطريق الى تحقيق اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين”، قال الموظف الكبير في البيت الابيض. “هذه ستبقى صعوبة هامة حتى في أثناء المفاوضات، ولكن سيتعين علينا ايجاد حل لهذه الصعوبة كي ننجح. من أجل أن نحقق اتفاق سلام على السلطة الفلسطينية أن تكون مسيطرة (في غزة) وكل الارهابيين يكونون ملزمين بنزع سلاحهم، ولكن هذا لن يحصل بين ليلة وضحاها والكل يعرف ذلك”.
وكان غرينبلت نشر يوم الخميس، قبل سفره الى القاهرة رد فعل أول من الادارة الامريكية على التوقيع على اتفاق مصالحة بين فتح وحماس. وقد شدد على أهمية عودة السيطرة المدنية والامنية في غزة الى السلطة الفلسطينية وكرر موقف الولايات المتحدة الثابت منذ العام 2005 والذي يقضي بان كل حكومة فلسطينية يجب أن تعترف باسرائيل، تهجر العنف وتلتزم بالاتفاقات السابقة بما في ذلك نزع سلاح الارهابيين. وشدد البيان على أنه اذا كانت حماس تريد أن تكون جزءا من الحكومة الفلسطينية فعليها أن تقبل هذه الشروط.
ويوم الخميس ليلا شددت الناطقة بلسان وزارة الخارجية في واشنطن هذر نورت بأن بيان غرينبلت لم يتضمن أي جديد بل عبر عن سياسة امريكية طويلة السنين. “لسبب ما هناك أناس يبدو أنهم ناموا ولم يعرفوا بان هذه هي سياستنا”، قالت بتهكم.
يديعوت / المانيا تقر بين ثلاث غواصات اخرى لاسرائيل
يديعوت – بقلم رونين برغمان – 22/10/2017
بعد تأثيرات كثيرة، اتصالات عاجلة في القيادة واعادة صياغة البند الذي يسمح لهم بالتحرر من الالتزام – أقرت حكومة المانيا يوم الخميس مذكرة تفاهم عن صفقة الغواصات مع اسرائيل. وكشف النقاب عن ذلك لاول مرة في “يديعوت احرونوت” وفي “واي نت” صباح يوم الجمعة.
وبناء على مذكرة التفاهم ستشتري اسرائيل من المانيا ثلاث غواصات من طراز “دولفين” اضافة الى الغواصات الستة التي اشترتها حتى الان (خمسة وصلت والسادسة قيد البناء). وتبلغ الصفقة نحو 2 مليار يورو، منها ستشارك حكومة المانيا نحو نصف مليار يورو.
وصادقت حكومة المانيا على المذكرة ليلة يوم الخميس، ونقلت عن ذلك بلاغا لاسرائيل. يحتمل أن يوقع الاتفاق لاحقا في احتفال رسمي أو ان يكتفي الطرفان بتبادل بلاغات دبلوماسية.
وسبق أن صيغت مذكرة التفاهم قبل نحو سنة ونصف، ولكن مع فتح التحقيق الشرطي في اسرائيل في قضية الغواصات أجلت المانيا المرة تلو الاخرى التوقيع وطلبت الاطلاع على تطورات التحقيق. أربع مرات في السنة الماضية عقدت وزارة العدل لجنة تقصي التحقيقات، وفي نهاية المطاف قيل للالمان انه رغم الفساد الذي ظهر والاتفاق مع الشاهد الملكي، ميكي غانور، “فان الفساد لم ينزل الى جذور الصفقة”، بمعنى انه لم يؤثر على عملية اتخاذ القرار في اسرائيل او في المانيا.
واصطدمت ميركيل بمعارضة محافل المانية رفيعة المستوى للتوقيع على المذكرة التي وقعت في نهاية المطاف فقط بعد توسيع “فقرة التقييد” التي تسمح للالمان بالتراجع عن الاتفاق في حالة ظهور فساد فيه. وهكذا، رغم معارضة اسرائيل ادخلت في الاسبوع الماضي الى الاتفاق تغييرات تقول ان الصفقة لن تتحقق طالما لم تنتهي وتستنفد كل التحقيقات في القضية وملحقاتها في اسرائيل.
كما أن المانيا تحتفظ لنفسها بالحق بالتراجع عن الصفقة حتى لو انتهت التحقيقات دون شيء أو بظهور فساد جوهري. بكلمات اخرى، يحتفظ الالمان لانفسهم بالحق في تفسير نتائج التحقيق والمحاكمات التي ستتم بعده، اذا ما كانت كهذه، وفقا لفهمهم والانسحاب عن الاتفاق كما يشاؤون.
وكانت “دير شبيغل” نشرت أمس تقريرا عن صيغة تختلف قليلا لـ “فقرة التقييد” وبموجبها لن تكتفي المانيا ببيان من حكومة اسرائيل بان التحقيق انتهى ولم يوجد فساد جوهري فيه بل ستطلب بيانا من المستشار القانوني للحكومة.
بعد بضع ساعات من النشر الحصري في “يديعوت احرونوت” و “واي نت” أكدته مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس. وقالت هذه المصادر انه “جرت عملية مرتبة بمشاركة مباشرة من المستشار القانوني للحكومة ورجاله وبتعاون قيادة الامن القومي ووزارة الدفاع. والتحفظ الذي ادخل الى الاتفاق: ألا يكون هناك علة جنائية في سلوك مستوى القرار أو الموظفية العليا المشاركة في اتخاذ القرار في الصفقة”.
ويشكل التوقيع على مذكرة التفاهم انجازا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي دفع نحو ذلك رغم معارضة جهات رفيعة المستوى في جهاز الامن وحتى بعد فتح التحقيق في القضية. وينبغي أن يعزى في صالح نتنياهو ايضا حقيقة أنه قدر على نحو سليم بان الوضع السياسي في المانيا بعد الانتخابات قد يؤدي الى الغاء الصفقة او الى تقليص تأييد الحكومة لها.
ومن جهة اخرى، فان وضع الصفقة كما اقرت في نهاية الاسبوع ليس لامعا: فالتحقيق في قضية الغواصات والذي في اطاره خضع للتحقيق ايضا مقرب من رئيس الوزراء المحامي دافيد شمرون، أدى الى أزمة في العلاقات بين اسرائيل والمانيا وصياغة اتفاق التفاهم الذي يمكن الالمان من التراجع عنه في كل لحظة استنادا الى مسألة التحقيق في الفساد.
وهام بقدر لا يقل، هناك بين نتنياهو ومقربيه وبين أطراف واسعة في وزارة الدفاع والجيش خلاف مبدئي عميق للغاية في مسألة لماذا بالضبط تشتري اسرائيل ثلاث غواصات اخرى. وهل تحتاج حقا الى تسع غواصات نشطة؟ ومن قرر أن اسرائيل تحتاج مثل هذا الاسطول، متى واستنادا الى أي معطيات؟ في هذا الجدال الذي تمتنع شرطة اسرائيل عن الدخول فيه ولن يحسمه الا تحقيق خارجي عميق، ثمة أغلب الظن جانب واحد يكذب. ولهذه الكذبة معانٍ امنية واقتصادية بعيدة الاثر.
هآرتس / هاشتاغ وأنا كمان
هآرتس – بقلم جدعون ليفي – 22/10/2017
بعد انقضاء ايام هاشتاغ “# مي تو”، وهي الحملة العالمية ضد التحرش الجنسي بالنساء، يمكن البدء بحملة هامة وعادلة ليست أقل من سابقتها. “# مي تو” ولدت في الشبكات الاجتماعية في اعقاب قضية المخرج هارفي فاينشتاين، وقد جلبت شهادات من هوليوود ووصلت الى اسرائيل بفضل صحيفة “يديعوت احرونوت”، وهي الصحيفة التي لا يوجد أمر يعنيها أكثر من مساواة المرأة واحترام وجسدها. 12 مليون امرأة انضممن الى هذه الحملة في ارجاء العالم وتحدثن عن التحرشات الجنسية التي مررن بها، وعبرن عن تضامنهن مع النساء الشهيرات في بافرلي هيلز.
الحملة القادمة ايضا يجب عليها أن تعنى باحترام النساء واجسادهن ومصيرهن وحقوقهن في حياتهن وفي موتهن. وعليها أن تبدأ من اسرائيل، وتنتشر من هنا الى ارجاء العالم. هذه الحملة لن تحرق فاينشتاين واحد. فدولة كاملة سيتم اتهامها فيها. والشهادات التي سيتم نشرها في اطارها لن تكون حول اشخاص مشهورين واغنياء فقط. وهي ستجلب شهادات لنساء ضحايا لم يحلمن في أي يوم بهوليوود ولا بشاطيء البحر في تل ابيب.
الحملة القادمة يجب تسميتها “# وأنا كمان”. لنر كيف سيرد العالم على هذه الحملة. وفي الاساس كيف سيرد الاسرائيليون المشاركون في “# مي تو” والذين يقولون الآن في رمات هشارون وفي شوارع رمات افيف ازاء الشهادات القاسية لليمور لفنات وميتال دوهان واورنا بناي وياعل آفقسيس. “# أنا كمان” ستجلب ايضا شهادات نساء فلسطينيات ما زلن على قيد الحياة أو قتلن خلال الاحتلال الاسرائيلي.
الشهادات الاولى سنقدمها نحن، وكلها من الصيف الاخير، الذي كان صيفا هادئا نسبيا في تاريخ الاحتلال. “أنا كمان” ستكتبها بيأسها زينب الصالحي من مخيم الدهيشة للاجئين، التي تبلغ 52 سنة من عمرها، وهي أم لاولاد أيتام، عملت لسنوات طويلة في تنظيف منازل اليهود في القدس. ومنذ مرضها توقفت عن العمل. وهي تعيش الآن في مخيم الدهيشة في حالة فقر واهمال يصعب وصفه مع زوجها الاسرائيلي د. من القطمون والمريض بالسرطان. ذات يوم قام الجنود باطلاق سبع رصاصات على ابنها رائد (22 سنة) أمام ناظريها، اثناء محاولة الهرب منهم. وعندما كان يحتضر في مستشفى هداسا عين كارم، وحاولت رؤيته للمرة الاخيرة قبل موته، طردها الجنود الذين وقفوا أمام غرفته. بعد اسبوع من اطلاق النار على ابنها جاء الجنود لاعتقال شقيقه محمد، وفي هذه المرة ايضا في الليل وبقسوة اختطاف الناس من أسرتهم، وبعد بضعة ايام من ذلك توفي رائد.
“أنا كمان” ستشهد اسمى أبو خرمة، الأم الشابة من قرية كفر عين، التي شارك زوجها الموسيقي نضال في تسجيل اغنية تمدح عملية حلميش. وبسبب ذلك قامت قوات الجيش بمداهمة بيت العائلة بعنف مرتين في الليل. في المرة الاولى لاعتقال زوجها وفي المرة الثانية لمصادرة الغيتار خاصته. “أنا كمان” ستضم صوت الاسرائيلية رائدة أبو القيعان، التي تعيش منذ سنة تقريبا في خيمة مع أولادها العشرة، بعد أن قامت شرطة اسرائيل بقتل زوجها المعلم يعقوب أبو القيعان اثناء هدم منزله في أم الحيران، من اجل بناء حيران اليهودية. “أنا كمان” ستكتبها من سجنها عضوة المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، التي تقضي حكم بالسجن مدته نصف سنة بدون محاكمة بسبب نشاطها السياسي، وبعد قضاء 15 شهر في السجن على مخالفات سخيفة، التي كانت واحدة منها مشاركتها في معرض الكتاب وأخرى زيارة بيت للعزاء.
نوف نفيعات لن تستطيع المشاركة في الحملة. فقد كان عمرها 15 سنة عندما اطلقت النار عليها وقتلت بعد التلويح بسكين في حاجز “مفوت دوتان”؛ “موتي، تعذبي، يا قحبة”، هكذا صرخ عليها الجنود والمستوطنون الذين احاطوا بها وهم يرقصون وهي تحتضر في الشارع. ومثلها ايضا لن تشارك فاطمة حجاجي. “يا أمي، رجاء لا تغضبي”، كتبت في رسالة تركتها في حقيبة المدرسة. وقد لوحت بسكين في الحاجز وقام الجنود باطلاق عشرين رصاصة على الطفلة بالزي المدرسي الموحد وهي تنزف.
هذه فقط بداية الحملة التي لن تكون، وبيقين ليس في اسرائيل.
هآرتس / هولندا واوروبا: عندما ننوي فان اسرائيل ستخضع
هآرتس – بقلم عميره هاس – 22/10/2017
قضاة المحكمة العليا في القدس، عند انعقادها كمحكمة عدل عليا، مرة اخرى حصلوا على ممر للنجاة. مرة اخرى لم يطلب منهم البحث في الحقيقة الثابتة الفاضحة أن اسرائيل لا تقوم بربط آلاف الفلسطينيين “على جانبي الخط الاخضر” بشبكة الكهرباء القطرية. ممر الهرب في هذه المرة وجد في قرية جب الديب، أسفل الهوروديون جنوب شرق بيت لحم. هذه القرية بحاجة الى شبكة كهرباء مهجنة “طاقة شمسية مدعومة بالسولار في الايام الباردة” التي اقامتها منظمة المساعدة الاسرائيلية – الفلسطينية “كوميت مي”، لأن اسرائيل لم تلتزم بتعهدها الدولي ولم تقم بربطها بشبكة الكهرباء.
إن كل من يتهمون المحكمة العليا باليسارية عليهم الهدوء. فقد اضاعت مئات الفرص للقول إن عدم التزويد بالكهرباء والمياه هو أمر غير قانوني. غير قانوني حسب قانون اسرائيل ومرفوض حسب القانون العبري. مئات المرات – عدد الالتماسات التي قدمت للمحكمة – سنحت الفرصة للمحكمة بأن تأمر الدولة بربط التجمعات السكانية الفلسطينية بشبكة الكهرباء، لكنها تملصت وفضلت استخدام مظلات تقنية. وعندما كانت وزيرة العدل اييلت شكيد ما تزال في المهد، فوت القضاة لدينا الفرصة المرة تلو الاخرى لانقاذ سمعة الاخلاق اليهودية وعدم وصمها بالشيطنة القومية وشهوة الترحيل.
إن ممر الهرب في جب الديب أراهم اياه العميد احفات بن حور، لكن هذا لم يكن قبل قيام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بحفر هذا الممر. حكومة هولندا التي قامت بتمويل منشأة الكهرباء المهجنة، غضبت من مصادرتها، وقد تعهد نتنياهو لها خطيا بأن الالواح الشمسية التي قامت اسرائيل بمصادرتها في نهاية حزيران ستعاد. فماذا يجب على بن حور أن يفعل، القائد المباشر ومبعوث المصادرين والهادئين في الادارة المدنية؟ لقد قام بابلاغ النيابة العامة التي ابلغت بدورها محكمة العدل العليا، بأنه قرر ارجاع الالواح الشمسية، ليس تقديرا لتعهدات الدولة للسكان المحميين، بل لسبب تقني: لقد تمت مصادرة الالواح الشمسية بعد مرور ثمانية اشهر على تركيبها وتشغيلها. والالتماس المستعجل الذي قدمه المحامي ميخائيل سفارد والمحامية ميخال فيسوبسكي أصبح لا حاجة اليه. يا للخسارة، لقد كان من المثير رؤية القضاة وهو يتلوون مرة اخرى بسبب قول (المفهومة والمقبولة من الحكومة الهولندية) إن عدم توفير الكهرباء وهدم المنشآت الكهربائية هي مخالفة للقانون الدولي الانساني.
إن الحبل الذي قدمه بن حور مكن النيابة العامة والقضاة من التهرب ايضا من نقاش حقيقة أن الادارة المدنية استخدمت بصورة خاطئة أوامر تعليمات الدفاع، أمر وضع اليد الذي تم تسليمه للسكان في جب الديب في يوم المصادرة استند الى المادة 60 في تلك الأوامر. هذا الأمر يربط المصادرة بمخالفة جنائية بواسطة المعدات التي تمت مصادرتها. هذا الامر لم يحدد المخالفة التي بسببها تمت مصادرة هذه المعدات. طلبات المحامين من الادارة المدنية لتفصيل المخالفة لم يتم الرد عليها. ويمكن الافتراض (ايضا استنادا الى رد المتحدث بلسان منسق عمليات الحكومة في المناطق على الصحافيين) أن التهمة هي مخالفة قوانين التخطيط والبناء. ولكن هذه مخالفة ادارية، غير مشمولة في تعليمات أوامر الدفاع، طريقة التعاطي معها مختلفة: أوامر وقف العمل والهدم، جلسات استماع، اعتراضات على الاوامر، التماسات، نقاشات ومفاوضات والالتماس لمحكمة العدل العليا.
حسب معرفة سفارد وفيسوبسكي، هذه هي المرة الاولى التي تستخدم فيها الادارة المدنية المادة 60 من اجل مصادرة معدات. هذه الحقيقة لا تعتبر مصادرة، كتبوا في التماساتهم. “إما أن يكون وضع الالواح الشمسية ليس بناء، ولهذا فان وضعها بدون تصريح لا يشكل مخالفة للقانون الذي يمكن من تطبيقه (كما نعتقد) أو أن المجال القضائي الذي تقع فيه منشآت كهذه هو قوانين التخطيط والبناء، واجراءات تطبيقه يجب تنفيذها بقوته ووفقا له فقط.
يبدو أن هناك من قام باستخدام الضغط على الادارة المدنية، قضاتها وهادميها، من اجل فصل القرية عن شبكة الكهرباء، المحاطة ببؤر استيطانية غير قانونية عدوانية ومدللة. قوانين التخطيط والبناء لم تمكن من عملية المصادرة، لذلك فان الهادمين توجهوا لبند لا صلة له بالتشريع العسكري.
مقابل هذا الشخص وقف من هو أقوى: ايضا تمثيل قضائي قوي، وموقف هولندا. التفاصيل كتبت، لكن هذا الامر يتسبب لنا بمتعة خاصة كي نعيد كتابته. لقد سبق عملية الارجاع احتجاج وادانة من قبل وزارة الخارجية الهولندية، احتجاج من قبل رئيس الحكومة الهولندي اثناء لقائه مع رئيس الحكومة الاسرائيلية قبل بضعة ايام من عملية المصادرة. وقد جرى نقاشان حول المصادرة، استجوابات قدمها اعضاء ثلاثة احزاب في البرلمان الهولندي، وردود مفصلة وواضحة حصلوا عليها من وزير الخارجية ووزيرة التعاون الدولي والتطوير الهولندي. في اطار النقاشات والردود على الاستجوابات تم الابلاغ عن اللقاء الذي جرى بين نتنياهو ونظيره الهولندي. وبعد ذلك عن تعهده الخطي باعادة الالواح الشمسية (المتحدثة باسم مكتب رئيس الحكومة فضلت عدم الرد على سؤال هآرتس بهذا الشأن).
هولندا واوروبا، تبين أنه عندما تريدان شيئا فان اسرائيل تستجيب. تعرفون أن خرق القانون الدولي الذي قامت به اسرائيل في جب الديب ليس امرا شاذا. رجاء استمروا. من اجل الفلسطينيين واليهود الذين يعيشون في هذه البلاد.
المصدر / نتنياهو لا يُخصص وقتا للمحققين معه
المصدر – بقلم عامر دكة – 22/10/2017
الشرطة الإسرائيلية تشعر أن مكتب نتنياهو يتهرب من تحديد موعد للتحقيق مع نتنياهو وتهدد أنها في حال عدم التوصل إلى موعد في الأيام القريبة ستفرض على نتنياهو موعدا كهذا .
باءت كل محاولات المحققين في الشرطة الإسرائيلية لتنسيق موعد لتحقيق إضافي مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالفشل. هذا وفق التقارير اليوم (الأحد) في صحيفة “يديعوت أحرونوت”. سئمت الشرطة من إدارة موعد لإجراء التحقيق وتشير التقديرات إلى أنه في حال عدم التوصل إلى موعد للتحقيق، فستفرض الشرطة موعدا كهذا.
الشرطة معنية بإنهاء التحقيقات مع نتنياهو. لهذا قد تحتاج إلى إجراء تحقيقَين قصيرَين إضافيين على الأقل. في هذه التحقيقات يسعى المحققون إلى مواجهة نتنياهو بشأن كل المواد التي جُمعت حتى الآن في قضايا مختلفة ضده.
كما هي الحال في التحقيقات السابقة، هذه المرة أيضا توجه محققو الشرطة إلى مكتب رئيس الحكومة لتحديد موعد لإجراء تحقيق تحت التحذير مع نتنياهو في مقر رئيس الحكومة في القدس. إلا أن الوقت يمر ولم يُحدد موعد بعد. في البداية كان نتنياهو خارج البلاد، ومن ثم صادف موسم الأعياد، ومن بين أسباب أخرى كان رئيس الحكومة مشغولا جدا.
لهذا، في الأيام الماضية نقلت الشرطة الإسرائيلية رسالة إلى مكتب نتنياهو موضحة أنها في حال لم تتوصل إلى موعد للتحقيق في الأيام القريبة، فستفرض موعدا تلقائيا، كما حددت مواعيد مع أشخاص آخرين خضعوا للتحقيق، عندها يتعين على رئيس الحكومة أن يصل للتحقيق.
جاء الموعد النهائي الذي حددته الشرطة لنتنياهو في نهاية أسبوع متوتر بين رئيس الحكومة وبين المفتّش العامّ للشرطة، روني الشيخ. تهجم نتنياهو مباشرة على روني الشيخ متهمه بتسريب مواد سرية من التحقيقات ضده لوسائل الإعلام. رد الأخير على الهجوم مانحا دعما كاملا لمحققي الشرطة وقائلا: “أيدي محققي الشرطة نظيفة. ليس واضحا سبب التهجم على الشرطة. نؤدي واجبنا بكل صدق وأمانة، وأدعم كل الذين يؤدون واجبهم.
ولم يعقب مكتب نتنياهو على أقوال الشرطة بعد.
القناة السابعة العبرية / اليوم : التصويت على مقترح قانون لإعادة بناء 4 مستوطنات شمال الضفة
القناة السابعة العبرية – 22/10/2017
يتوقع أن توافق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالكنيست “الإسرائيلي”، الأحد، على مقترح مشروع قانون لإعادة بناء 4 مستوطنات جرى إخلاؤها في شمال الضفة الغربية المحتلة عام 2005، بإطار خطة الانفصال التي شملت قطاع غزة.
وذكرت القناة السابعة العبرية أن المشروع يحظى بدعم غالبية أعضاء اللجنة، إضافة لمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لتمرير القانون الذي يهدف إلى إعادة بناء المستوطنات الأربعة.
وجاء بتبرير القانون أن “هدف عملية الانفصال كان الوصول إلى واقع سياسي وأمني أفضل، فيما جاءت النتائج على عكس المتوقع وتحول قطاع غزة إلى قاعدة صواريخ وأنفاق وبالتالي فلم يعد هنالك حاجة أمنية باستمرار إخلاء المستوطنات الأربعة بشمال الضفة وهي: غانيم، وكاديم ، وصانور، وحوميش”.
معاريف / يفحصون الحدود
معاريف – بقلم ليئور أكرمان – 22/10/2017
لا تشهد أحداث الاسابيع الاخيرة على الحدود الشمالية بالضرورة على تغيير دراماتيكي في سياسة اسرائيل، سوريا أو لبنان. ففي التوتر المتواصل القائم على مدى السنين على الحدود السورية واللبنانية يحتاج الطرفان الى أن ينفذا بين الحين والاخر فحصا للوضع والتأكد من ردود فعل الطرف الثاني. بمعنى أن السوريين معنيون بان يفهموا كم هي اسرائيل مستعدة لان تحتمل على حدودها الشمالية دون أن ترد، وفي هذه الحالة يقف حزب الله جانبا، ينظر، يتعلم ويستخلص الدروس.
من الجانب الاخر، تحاول اسرائيل الحفاظ على سماء مفتوحة وحرية عمل كاملة، في ظل فحص حدود الصبر لدى السوريين، الروس وحزب الله خلف الحدود.
ان انتقال احداث اطلاق النار من نطاق سوريا الى هضبة الجولان اصبح منذ الان أمرا اعتياديا. كما أن هذا الرد أو ذاك من اسرائيل يعتبر كاعتيادي وطبيعي، دون رد مضاد. من هذه الناحية فان الحدث الاخير ايضا لا يختلف في جوهره عن تلك الاحداث التي سبقته. فقد انطلقت طائرات سلاح الجو في طلعة فوق سماء جنوب لبنان، والسوريون بعلم ودعم من الروس بالطبع، قرروا فحص الحدود مرة اخرى واطلقوا صواريخ مضادة للطائرات نحو الطائرات. أما طائرات سلاح الجو، ووفقا لامر صحيح تلقته من فوق، فقد هاجمت بطارية صواريخ مضادة للطائرات بشكل طفيف فقط ودمرت مركز الرقابة فيها، دون اضرار جسيم جدا.
من الصعب القول ان كل الاطراف في هذه الحالة راضون، ولكن بلا شك كل الاطراف فهموا آثار أفعالهم واستخلصوا الدروس، مثلما املوا. السوريون يفهمون بان كل خطوة هجومية من جانبهم سيرد عليها برد هجومي من جانب اسرائيل، حزب الله، الذي ينظر وهو واقف في الجانب، يفهم بان كل خطوة يبادر اليها ضد قوات عسكرية اسرائيلية سيرد عليها برد شديد، والروس، الذين يجلسون بهدوء في الخلفية، فيفحصون ويحللون حدود التسامح لدى اسرائيل في هذا الصراع.
في الطرف الاسرائيلي ايضا يفحصون كم يمكن شد الحب بالهجوم على اهداف سورية دون اغضاب الدب الروسي اكثر مما ينبغي، والان يعرفون بان الهجوم على بطارية الصواريخ السورية المضادة للطائرات التي أطلقت النار على طائرة اسرائيلية هو خطوة تلقى تفهما نسبيا من الطرف الاخر وبلا رد اضافي.
كل خطوة كهذه تبني عمليا الخطوة التالية، والتصعيد المستقبلي يكون لازما من تلقاء ذاته. ومرة اخرى تنشأ معادلة معروفة من المبادرة من الطرف الثاني ورد محسوب ومحدود من الطرف الاسرائيلي. وبهذا الشكل ليس مؤكدا ان ننجح في منع صعود الدرجة التالية في القتال. ربما رد قاس وخطير اكثر من المتوقع سيخلق هزة في الطرف الاخر وينقل رسالة مصممة أكثر تزيد الردع الاسرائيلي. كما ان الامكانية الثانية غير مستبعدة وهي أن ردا اقسى مما ينبغي يستجاب برد أشد.
ولكن حذار على اسرائيل ان تمتنع عن ذلك لان الاتجاه المستقبلي واضح للجميع ويفضل ساعة أبكر لتعزيز الردع الاسرائيلي والايضاح بان رب البيت هنا يمكن أن يجن جنونه احيانا.
معاريف الأسبوع / والد هدار غولدن: الحكومة تعزز السنوار بدلًا من الضغط عليه
معاريف الأسبوع – 22/10/2017
تطرق سمحا غولدن، والد الجندي المفقود هدار غولدن، صباح اليوم الأحد، إلى تعيين مسؤول “الشاباك” السابق يرون بلوم لمنصب منسق المختطفين والمفقودين.
وقال غولدن ” تحدثنا مساء أمس وقلت له: ليس لديك ولو يوم واحد للتعاطف”، وأوضح ان “المنسق ورئيس الحكومة لديهما مسؤولية كبرى، وهي إعادة هدار بعد 1173 يوم على اختطافه وإعلانه قتيلًا”
وأردف بالقول “هدار تجند في مطلع نوفمبر، والجنود الميدانيون يجب ان يعرفوا فيما إذا كان الجيش يترك خلفه جنودًا”، مشيرًا إلى أن “نتنياهو اتصل ليبلغنا عن التعيين، ومن الحديث مع بلوم ظهر أنه يفهم ما هي مهمته”.
واتهم غولدن، خلال لقائه مع إذاعة الجيش، الحكومة بأنها تعزز قائد حماس بدلًا من الضغط عليه، موضحًا “المصالحة الفلسطينية الداخلية تنضج هذه الأيام، وهي نقطة زمنية نوعية لممارسة الضغط على حماس والسلطة الفلسطينية، ولكنها غير مستغلة من قبل الحكومة الإسرائيلية. المنسق سيدرس قضية ممارسة الضغط”.
وحسب زعمه؛ فإن “يحيى السنوار مُحافظ عليه من قبل الحكومة، يحصل على كل ما يريد وطوال الوقت، مالم يمارس الضغط فسيستمر بفعل كلل ما يريد”، موضحًا “يحصل على الباطون ليبني الأنفاق، والأشخاص الذين يتنقلون من مكان لآخر، والآن وقع اتفاق المصالحة”.
وأضاف أن “ثلاث سنوات والثلاثة أشهر الأخيرة كانت بمثابة مضيعة للوقت، فقد عززت قوة حماس، ونتوقع من الحكومة والجيش ان يعيدوا الجنود، أحياء أو أموات. إلى الآن تلقوا فقط نتائج مخفقة”.
وادعى غولدن بأنه “بعد مغادرة لوتن ليس لديهم من يختبؤون خلفه”، وتطرق إلى أقوال بلوم قبل حوالي عام، والتي جاء فيها انه يؤيد تقرير لجنة شمغار التي قررت بأنه في صفقات الأسرى المستقبلية يجب تحرير أسرى بأعداد محدودة فقط.
وأشار إلى ما وصفه “تعبير بائس” بالقول “رئيس الحكومة وعدنا بأنه لن يغير القواعد خلال الحدث المتداول لذلك، فالوثيقة لا تسري على هذه الحالة. الحكومة كان لديها وقتًا كافيًا لمناقشة التقرير في الفترة الزمنية التي انقضت منذ إعادة جلعاد شاليط ولغاية عملية الجرف الصامد”.
وختم غولدن لقائه بالقول “نحن ذاهبون لإنقاذ الشعب، لا أريد ان تقف عائلة أخرى في نفس الموقف الذي وقفته، لا أريد لمن يجند أبناءه ان يقف مثل هذا الموقف”، متمنيًا لـبلوم النجاح في مهمته.
يديعوت / الحكومة تجرنا الى الحرب
يديعوت – بقلم اللواء احتياط عميرام لفين – 22/10/2017
ما أكتبه قاس، ومهم لي ان تقرأوه حتى النهاية. حتى وان قض مضاجعكم، وعلى أمل أن يدفعكم لان تفعلوا شيئا ما.
أسمح لنفسي بان أعرض الامور بكامل خطورتها كون مجتمعنا قوي بما يكفي ليواجه الواقع كما هو. أعتقد أن لكل تحد يوجد حل وفي كل صعوبة توجد فرصة ايضا.
كما تبدو الامور في الاسابيع الاخيرة، فان رئيس الوزراء لا ينشغل في السياسة، بل أساسا في العلاقات العامة. في مكان آخر لعل هذا يمر بسلام، أما في دولة اسرائيل فمن شأنه ان ينتهي بالحرب. حرب زائدة سيقتل فيها جنود ومدنيون، ابناؤنا وبناتنا ممن لا ينبغي لهم أن يموتوا.
عند فحص محيط رئيس الوزراء، اعضاء حكومته والكابنت السياسي الامني فيها، يكون القلق حتى أكبر. فانعدام التجربة الامنية، انعدام التفكر السياسي وانعدام التوازن السياسي، الى جانب الغرور والاستخفاف باعدائنا، مثلما تعلمنا في الماضي، هو وصفة للمصيبة.
لقد رسم الرئيس الامريكي اتجاها جيدا لاسرائيل حين أعلن ان في نيته أن يمنع عن ايران القدرة للوصول الى سلاح نووي ويتخذ خطوات ضد الحرس الثوري والارهاب الذي تنشره ايران في العالم.
لاسرائيل كشريك جدي وهاديء من خلف الكواليس توجد مساهمة هامة للمساعدة في تحقيق خطته. فلاسرائيل قدرات استخبارية وعملياتية مميزة مساهمتها في مساعي الولايات المتحدة هامة ومجدية عشرات الاضعاف اكثر من خطاب حماسي، مهما كانت انجليزيته لامعة. وبالفعل ليس خيرا لنا أن تتثبت ايران في سوريا، فهذا تهديد يتطلب موقفا، ولكن ليس هكذا يعمل سياسي مسؤول.
عندما يعلن رئيس وزراء اسرائيل بصوت عال “لن نسمح لايران بالتثبت في سوريا”، فما هي المضاعفات؟ أفليس في ذلك بداية تدهور؟ اذا كانت ايران تتثبت في سوريا، فما الذي يعتزم عمله؟ ان يعلن الحرب؟
لاسفي الشديد، يفضل رئيس الوزراء عناوين وشعارات فارغة بدلا من العمل على استراتيجية منطقة. يعرف رئيس الوزراء بان العنوان سينسى بسرعة جدا، وبعد لحظة سينشغل الجميع بالعنوان التالي. ولكن في السياسة لا ننسى بهذه السرعة، ولا سيما ليس تصريحات رؤساء الوزراء.
ان ردود فعل عسكرية مدروسة ترافقها دبلوماسية هادئة مع اللاعبين في الساحة الشمالية هي الفعل الصحيح. ولا سيما عندما توجه نحو منع تعاظم حزب الله وليس مباشرة ضد ايران وسوريا. ولكنها عندما تترافق وتصريحات حماسية وشعبوية فانها تصبح خطيرة.
يحتمل ان ما رأيناه هذا السبت في هضبة الجولان لم يعد تسللا للنار بل رد سوري مدروس على الهجمات المبررة لسلاح الجو في اراضيها. كما ان الرد السريع من الجيش الاسرائيلي صحيح. ولكن قيادة حكيمة ومتوازنة لا ينبغي أن تضيف كلمات حماسية الى النار. نحن الدولة الاقوى في المنطقة ولا حاجة وليس حكيما ان نصرخ بذلك من فوق كل منصة. في كل ما يتعلق بجبهة الشمال من الافضل لنا أن نعمل وفقا للجملة التوراتية من سفر عاموس: “والعاقل في ذاك الوقت يسكت”.
وها هو العنوان الجديد – حكومة اسرائيل توقف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية كرد على اتفاق المصالحة بين حماس والسلطة.
بينما توجد حماس في ضائقة وتتوجه الى السلطة الفلسطينية، نحن نضرب السلطة ونعزز حماس وادعاءاتها. من الصعب ان نتصور رد فعل أغبى من هذا.
حذار أن نقع في الاوهام، فحماس هي خصم شديد. ولكن لماذا لا نضعها ونضع السلطة قيد اختبار النتيجة؟ لماذا لا نلقي الكرة الى ملعبهم ونعلن بانه اذا ما ثبت عمليا على مدى الزمن بان وجهتهم نحو الهدوء والتسويات، فان اسرائيل ستتخذ خطوات عملية لتحسين مستوى معيشة سكان غزة؟ لماذا لا نقول انه اذا ما استعادت السلطة بالفعل السيطرة في القطاع وتبين ان وجهتها نحو الهدوء والتسويات وليس العنف والنار نحو اسرائيل، سيكون ممكنا الحديث حتى عن ميناء ومطار لغزة؟
تصوروا وضعا تضعف فيه حماس وتضطر للخضوع لامرة السلطة الفلسطينية بينما اسرائيل هي التي تحسن شروط معيشة سكان غزة.
لماذا نمس بالرئيس المصري السيسي الذي يقف خلف خطوات المصالحة واستثمر في ذلك جهدا ومكانة، فما معنى ذلك؟ رئيس عاطف وودي لاسرائيل في الدولة الاكبر والاقوى التي تحاذينا وتحاذي غزة.
ونعم، على حماس أن تفهم جيدا بانه اذا كان الاتفاق يستهدف السماح لها بتعزيز قوتها قبيل جولة اطلاق نار اخرى نحو اسرائيل، فان الجيش الاسرائيلي سيوقع عليها ضربة قاضية. هذا لا يفعله المرء بصراخ حماسي، بل يفعله بسياسة حكيمة وباستعدادات جذرية وهادئة.
وها هو مرة اخرى يخضع نتنياهو للمتطرفين في حكومته وتكون اسرائيل مرة اخرى هي الرافضة التي تعوزها كل رؤيا وسياسة، مرة اخرى تفضل الحكومة العناوين الحماسية على السياسة والعمل السياسي.
ان وقف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية كرد على اتفاق المصالحة بين حماس والسلطة والحماسة حيال ايران كردود الفعل الوحيدة لحكومة اسرائيل لا تدع مجالا للشك – الحكومة فقدت الطريق السياسي ولا يمكنه ولا تريد حلا سياسيا للنزاع.
يدور الحديث عن خيانة للمسؤولية الاساسية الملقاة على الحكومة ورئيسها – أي العمل أولا وقبل كل شيء وبكل سبيل لتقليص احتمالات الحرب.
ولتعلم كل أم عبرية – رئيس الوزراء، الكابنت والحكومة تجرنا الى الحرب.
في هذا الواقع تنتقل الكرة الى الجيش الاسرائيلي، الراشد المسؤول الذي مهمته تقليص ثمن الحرب.
على الجيش الاسرائيلي أن يكون قادرا على فرض الهزيمة على حزب الله في عدة ايام في حملة ساحقة جريئة ويزيل بسرعة تهديد الصواريخ عن مواطني اسرائيل. من ناحية عسكرية فان الحاق الهزيمة له تفسير واحد فقط – نزع امكانية العدو للقتال او نزع رغبته في القتال.
لقد عرفنا كيف نفعل ذلك في حرب الايام الستة وفي حرب يوم الغفران عندما انتقلنا الى الهجوم في سوريا وعندما قررنا اجتياز قناة السويس. وبالفعل، يدور الحديث عن شروط اخرى وزمن آخر، ولكن حيال أعداء اقوى باضعاف.
في حرب لبنان الثانية وفي حملة “الجرف الصامد” لاسفي هذا لم يحصل. فالقيادة السياسية لم تحدد اهدافا واضحة، وقادة الاركان لم يعدوا الجيش كما ينبغي، وبعد ذلك استخدموه بتعقيد وتردد. ليس هكذا تبنى القوة والردع الهامين جدا لاسرائيل في الشرق الاوسط وفي الساحة الدولية بشكل عام.
ولكن هذا ممكن، هذا في أيدينا، والجيش الاسرائيلي بالتخطيط وبالاعداد السليمين سيعرف كيف ينفذ ذلك. وبطبيعة الاحوال ليس صحيحا أن نكتب هنا أكثر، ولكني اقف مع كل تجربتي خلف أقوالي.
لا توجد حروب سهلة، وكل الحروب أليمة، ولهذا يجب أن نستعد.
هام لي أن أوضح اني لا أدعو الى الحرب، بل العكس هو الصحيح، وأنا مثلكم جميعا أفضل أن تصحو الحكومة وتعود الى سواء العقل والى الطريق السياسي لتحقيق مسؤوليتها في منع او تقليص فرص الحرب. ولكن اذا لم تفعل ذلك، فان كل من لديه عينان في رأسه وقوة في متنه يجب أن يتجند كي ينهي ولاية الحكومة قبل وقوع الحدث، وطالما أن ايا من هذين الامرين لم يحصل علينا أن نعتمد على الجيش الاسرائيلي كالراشد المسؤول.
المصدر / بدءا من استوديو التلفزيون وصولا إلى المفاوضات مع حماس
المصدر – 22/10/2017
مَن هو يارون بلوم الذي عينه نتنياهو منسقا لشؤون الأسرى والمفقودين وممثل الحكومة الإسرائيلية في المفاوضات مع حماس حول الأسرى؟
ربما هو الشخصية المميزة ذات الشارب البارز، وربما هذه هي الحقيقة وراء عدم ظهور الكثير من أعضاء منظمة سرية مثل الشاباك الإسرائيلي في وسائل الإعلام – ولكن يارون بلوم أصبح معروفا في كل إسرائيل.
عندما ورد تصريح عن أن رئيس الحكومة نتنياهو عين بلوم منسقا لشؤون الأسرى والمفقودين وردت تغريدة في تويتر “هذا هو يوم أسود لمعدّي البرامج التلفزيونية”، لأن بلوم يظهر في وسائل الإعلام يوميا تقريبا.
هل يبشّر تعيين بلوم بتقدّم قريب بشأن المفاوضات مع حماس في قضية إطلاق سراح جثث الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين في أيدي حماس في غزة؟ لا يمكن التأكد على الإطلاق.
كما هو معروف، فإن المنسق السابق، ليئور لوتان، استقال بعد ثلاث سنوات من بذل الجهود، على ما يبدو، لأن نتنياهو لم يبدِ استعدادا للتسوية مع حماس.
عُيّنَ بلوم في أعقاب الضغط الذي مارسته العائلات، بصرف النظر عن معارضة وزير الدفاع، ليبرمان، الذي كان يُفضّل تعيين مسؤول آخر. كان بلوم جزءا من طاقم المفاوضات الذي سعى لإطلاق سراح جلعاد شاليط ويعرف قادة حماس جيدا. رغم هذا دعم علنا استنتاجات “لجنة شمغار” – أقيمت هذه اللجنة لتحديد القواعد لصفقات تبادل الأسرى بهدف عدم عقد صفقة شاليط إضافية. أحد استنتاجات هذه اللجنة هي الموافقة على إطلاق سراح الأسرى القلائل فقط.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلافا لصفقة شاليط، بما أن الحديث يجري عن جثمان جنود ومواطنَين إسرائيليين من أصل بدوي وإثيوبي، فإن الضغط الجماهيري على الحكومة أقل بكثير. يمكن أن نفترض أن خطوات نتنياهو لإطلاق سراح الأسرى مقابل إطلاق سراح الجثث ستحظى بمعارضة الجمهور والحكومة على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة أن الكثير من الأسرى المحررين في صفقة شاليط أصبحوا يشغلون ثانية مناصب رفيعة في حماس (وعلى رأسهم يحيى السنوار) وحتى أنهم يخططون لتنفيذ عمليات فقد باتت صفقة شاليط في الرأي العام الإسرائيلي شهادة على أنها كانت خاطئة – من أجل إنقاذ حياة إسرائيلي ضحت الدولة بحياة الكثير من الإسرائيليين في المستقبَل.
وقال رئيس لجنة مجلس الأمن الوطني في إسرائيل سابقا، عيران عتصيون، لموقع “المصدر” إن نتنياهو أجبِرَ على هذا التعيين. فهو لم ولن يكن مستعدا لدفع سعر هذه الصفقة. فهو يعتقد أن الموضوع هامشي، ولكنه يتميز بطابع سياسي تهديدي، ولهذا يجب العمل عليه.‎ ‎لا يملك بلوم قدرات وتجربة أكثر من لوتان، الذي استقال بسبب الإحباط الذي شعر به، ومن الواضح أن هناك أهمية هامشية لشخصية الوسيط وقدراته في التأثير على أية مفاوضات.‎ ‎كانت احتمالات الصفقة ضيئلة وما زالت. إسرائيل وحماس تتجهان نحو المواجهة التي ستحدث على الأمد القريب في حال التقدم في التسوية، أو على الأمد المتوسط بعد أن يبتعد أبو مازن عن المنصة. ربما في نهاية مواجهة واسعة النطاق يمكن التوصل إلى صفقة سريعة حول المفقودين أيضا. في حال عدم حدوث مواجهة كهذه فستُدفن هذه القضية”.
هآرتس / مفهوم نتنياهو
هآرتس – بقلم امير اورن – 22/10/2017
بعد 40 سنة تقريبا، أكثر من نصف سنوات عمر دولة اسرائيل حتى الآن، حكمها مواليد عشرة ايام مثمرة جدا في تشرين الاول – رؤساء الحكومات الثلاثة الاولى (بن غوريون (16) وشريت (15) واشكول (25)) وبعدهم اسحق شمير (22) وبنيامين نتنياهو (21)، خمسة رؤساء من بين الـ 12 رئيس حكومة ولدوا خلال عشرة ايام، وهذا رقم قياسي.
إن نتنياهو الذي احتفل أمس للمرة الـ 11 بعيد ميلاده في مقر رئيس الحكومة، تميز بثلاثة نماذج توجد في داخله: المليونير البائس، النرجسي وصاحب المفهوم. المليونير البائس هو المسكين ذي الثروة والغني والبائس. المليونير الذي بحاجة الى الهدايا من السيجار والشمبانيا وتمويل وجبات مع اصحاب ملايين آخرين بالاحتيال (ليس باحتياله بل باحتيال زوجته حسب الاتهام، هو عادة لا يعرف أي شيء لأنه لم يكن هناك أي شيء). الى جانبه بتناقض يمكن أن يبرر به فقط سياسي يوجد النرجسي. هذه حالة شديدة لنرجسي ضليع – مدمن الى درجة معاناة آلام الفطام – في الاعجاب بنفسه. احد تعبيرات هذه الصفة: استخدام مبالغ فيه لصيغة المتكلم (أنا دائما احصل على ما اريد).
ومن خلال عمله المهني، يعيش معهما ايضا نتنياهو صاحب المفهوم. قالب للتفكير، اطار للرؤية يتم داخله سكب الوقائع الثابتة، وهي حيوية لحل لغز الواقع، لكن عندما يتصلب الاطار ويعارض أي تغيير، يخلق المفهوم، الذي دخل الى اللغة اليومية بفضل لجنة اغرانات، التي ادانته واعتبرته كأساس لكل خطيئة العمى الذي سبق حرب يوم الغفران.
في صيغة اغرانات كان “المفهوم” معادلة بسيطة، خطأها هو الانتظار لمجهول واحد، السلاح يقلل من الخوف (طائرات قاذفة بعيدة المدى أو صواريخ ارض – ارض) بدونها لن تشن مصر حرب. فعليا، كان ذلك هو المفهوم الصغير للاستخبارات والجيش. المفهوم الكبير لغولدا مئير وموشيه ديان وزملائهم في الحكومة كان أنه بوسع اسرائيل الاحتفاظ بالمناطق التي احتلتها في حرب الايام الستة والاستيطان فيها، دون أن تدفع ثمن لا يمكن تحمله.
كان لغولدا وديان مفهوم تاريخي واحد. لنتنياهو يوجد مفهومان، ايراني وفلسطيني. هو وكل المستويات المهنية، اخطأ منذ 2011 في توقع احتمالات بقاء بشار الاسد. في الاسابيع الاخيرة فوجيء جدا هو والشباك (رغم أن مندوبا كبيرا عنه كان موجود في القاهرة) والاستخبارات العسكرية ومنسق اعمال الحكومة في المناطق، بنجاح محادثات المصالحة بين فتح وحماس. انهم لم يقيسوا بصورة صحيحة تصميم مصر للتوصل الى اتفاق، ولا خوف محمود عباس ويحيى السنوار من محمد دحلان، محبوب افيغدور ليبرمان. عشية نجاح محادثات المصالحة بالضبط قدروا في اسرائيل أنه في هذه المرة ايضا مثلما في السابق، سيفشلون. ومن اجل الدفاع عن استثمارهم في هذا الموقف، فانهم يتمسكون الآن بهذا التقدير ويؤكدون أن المصالحة ستتحطم.
المفهوم يتمثل ايضا بتنفس الصعداء الذي أسمع في اعقاب الرد الامريكي على جهود عباس والسنوار لتشكيل حكومة وحدة. كالعادة يصمون آذانهم لسماع “نعم” التي توجد داخل “لا”. عندما اعفى قرار 242 اسرائيل من الانسحاب قبل ان يتم التعهد لها بالسلام مقابل ذلك، فان المعنى على المدى الآني كان ابعاد ضغط الانسحاب. وعلى المدى البعيد – العكس. منذ عقد تطالب الرباعية الدولية (الولايات المتحدة وروسيا والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي) حماس بالتسليم بوجود اسرائيل، ادارة ترامب فقط تردد الشروط. نتنياهو الذي يخشى من القيام بمبادرة يبقي الحسم في أيدي السنوار. اذا اعترف باسرائيل سيصبح هو العزيز على العالم.
عندما انهار مفهوم غولدا ولدت صيغة ياريف – شم طوف: علينا التفاوض مع م.ت.ف فقط عندما تكف عن أن تكون م.ت.ف، بمعنى معارضتها لوجود اسرائيل. ان اجتياز حماس لاختبار ياريف – شم طوف سيدخل حكومة “مفهوم نتنياهو” في مواجهة مع جبهة واسعة، من القاهرة وحتى واشنطن ومرورا ببرسل وموسكو. والبقية معروفة. وبقيت فقط مسألة ثمن الانجرار اليها.
اسرائيل اليوم / ضد الـ بي.دي.اس، لكن ليس بعناق الدب
اسرائيل اليوم – بقلم يوسي بيلين – 22/10/2017
هذا حدث كالتالي: قبل وقت قصير سنت ولاية تكساس قانون يمنع العلاقة التجارية مع الشركات التي تؤيد حركة بي.دي.اس – حركة مقاطعة اسرائيل. تكساس ليست الولاية الوحيدة في الولايات المتحدة التي تسن قانون كهذا: اوساط مقربة من اسرائيل تشجع قانون كهذا، وترى فيه جزء من النضال العادل ضد المنظمة التي اختارتنا من دون العالم من اجل مقاطعتنا والتي لا تميز بين اسرائيل الخط الاخضر وبين اسرائيل التي تسيطر على المناطق التي احتلتها في حرب الايام الستة.
ولكن عندما يعملون على قانون كهذا فهم لا يعرفون في حالات كثيرة ما هي تداعيات ذلك. حسب نبأ نشر أمس في “هآرتس”، فان القانون الجديد لا يكتفي بمعارضة الولاية أو البلدية للتعاون مع الشركات المقاطعة لاسرائيل، بل يطلب من كل مواطن التوقيع على معارضة كهذه. هكذا الزمت السلطات بالتوجه الى سكان بلدة ديكنسون في مدخل تكساس، والتي ضربها اعصار هارفي بصورة قوية جدا، وتوقيعهم على نموذج يتعهدون فيه بأنهم لا يقاطعون اسرائيل، وأنهم لن يفعلوا ذلك خلال فترة الاتفاق مع شركات خاصة جاءت لمساعدة السكان.
رئيسة البلدية التي كما يبدو لم تكن تعرف القانون الجديد، اعلنت على الفور أن الامر يتعلق بـ “اعصار اسرائيل”، في حين ان السكان احتجوا وغضبوا على اسرائيل. كثيرون منهم لم يعرفوا أي شيء عن وجود بي.دي.اس، انهم لا يعرفون لماذا يجب مقاطعة اسرائيل، وما علاقة ذلك بانقاذهم من الوضع الصعب الذي وجدوا انفسهم فيه. المنظمة الامريكية لحقوق المواطن هبت لنصرة السكان بادعاء أن الامر يتعلق بقانون غير دستوري. هذه حقا هدية تلقتها منظمة المقاطعة من السماء، بدون أن تصلي من اجلها: اسرائيل تحولت الى الشخص السيء في تكساس – ليس بسبب أنها لا تساعر الى صنع السلام أو ادعائها عدم وجود شريك أو كما يزعم البعض أنها تنتهك حقوق الفلسطينيين. نحن الشخص السيء لأننا ننتهك بصورة غير مباشرة حقوق سكان يوسطن، هذا حقا جنون.
وهذا كما هو مفهوم ذكرني بشيء ما. قبل اكثر من ربع قرن، خلال محادثة عمل نصف سنوية مع مساعد وزير الخارجية الامريكي في الشرق الاوسط ريتشارد ميرفي، قدمت طلب بأن تساعد الولايات المتحدة اسرائيل في الانضمام الى المنظمة الاقتصادية في الامم المتحدة. شريكي في المحادثة الذي عرف جيدا الموضوع طلب أن يتم اخراج كل الحاضرين الآخرين من غرفته وقال لي: “من فضلك، اشطب هذا الموضوع من المحادثة معي. أنت بالتأكيد تعرف أن الكونغرس الامريكي سن قانون يقضي بأن تنسحب الولايات المتحدة من أي منظمة دولية يتم اقصاء اسرائيل عنها، أو أن معظم اعضائها يعارضون انضمام اسرائيل اليها.
“أنا اعرف أن العضوية في هذه المنظمة مهمة لكم، وربما لن يكون بالامكان الحصول على اغلبية لذلك، لكن ربما ايضا ان تخسروا في التصويت. وعندها وبصورة اوتوماتيكية سيكون علينا الاعلان عن انسحابنا من المنظمة. من المهم للولايات المتحدة أن تبقى عضوة في هذه المنظمة، رغم كل المشكلات المتعلقة بهذه العضوية، لأن هذا اطار يمكن لنا التأثير بواسطته، وايضا لكم من المهم عدم ابقاء هذه المنظمة بدون الحليفة الاهم لكم”.
أبلغته على الفور بأنني سأشطب الطلب. وقد استدعيت رجال “الايباك” وطلبت منهم ألا يصنعوا معنا معروفا كهذا مرة اخرى. ابتسموا وكأنهم يعرفون افضل مني ما هو الجيد لاسرائيل. هكذا ايضا سيبتسم من بذلوا جهودا لاقناع مشرعي تكساس باتخاذ قرار بشأن حركة المقاطعة. هذا بالضبط هو عناق الدب.
المصدر / رئيس الأركان الإسرائيلي يشارك في اجتماع مع رؤساء أركان جيوش عربية
المصدر – 22/10/2017
من المتوقع أن يلتقي أيزنكوت في لقاء خاص نظمه الجنرال دانفورد في واشنطن برؤوساء جيوش الدول العربيّة ومنها: الأردن، مصر، السعودية، والإمارات .
سافر رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال غادي أيزنكوت، أمس (السبت) للمشاركة في اجتماع قادة هيئة الأركان الكبير والدولي في واشنطن وسيشارك فيه أيضا رؤوساء أركان جيوش الدول العربيّة التي ليست لديها علاقات دبلوماسيّة مع إسرائيل. في الواقع، غير منظم اللقاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة في الولايات المتحدة، الجنرال جوزيف دانفورد، مبنى اللقاء، للسماح بمشاركة أيزنكوت.‎ ‎
حتى الأن جرت اللقاءات فقط بين دول الائتلاف المشاركة في الحرب ضد داعش في سوريا والعراق. لا تشارك إسرائيل رسميا في الائتلاف ولم تدعَ للمشاركة في هذه اللقاءات في الماضي، ولكن هذه المرة قرر الجنرال دانفورد تغيير مبنى اللقاء ليتسنى له دعوة ضابط إسرائيلي أيضا. سيشارك في اللقاء رؤوساء جيوش الأردن، مصر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، ودول الغرب – دول حلف شمال الأطلسي، أستراليا، وغيرها. سيستمر اللقاء حتى يوم الأربعاء القريب.
يقدر محللون إسرائيليّون اليوم صباحا إن إسرائيل تدير منذ الأسابيع الماضية خطوات ومبادرات دبلوماسيّة مكثفة مع زعماء روسيا والولايات المتحدة بسبب القلق المتزايد لديها من أن تبني إيران أو أذرعها قواعد عسكرية في الحدود عند هضبة الجولان. هذا ليس سرا أن دول سنية مسلمة كثيرة تعتقد أن إيران تشكل تهديدا إقليميا يجب العمل ضده.
هآرتس / خصخصة النيابة العامة
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 22/10/2017
بعد بضعة أشهر من تسلم آييلت شكيد منصبها كوزيرة العدل، في تشرين الاول 2015، عينت الوزارة المحامي عمير فيشر مستشارا خارجيا تحت تصنيف “مستشار لادارة الوزارة لشؤون الاستيطان تحت دائرة التخطيط والسياسة”، بكلفة 350 الف شيكل في السنة. وحسب رئيس قيادة شكيد، يئير هيرش فانها هي التي استأجرت فيشر. ومع تعيينه أمرت الوزيرة بان كل موقف ترفعه النيابة العامة للدولة الى محكمة العدل العليا في مواضيع البؤر الاستيطانية والمستوطنات يجب أن يمر عبر فيشر، وهو الذي أملى ردود النيابة العامة. وبالفعل، في وزارة العدل معروف فيشر كرجل ثقة الوزيرة. منذ سنين وهو يعنى بموضوع البؤر الاستيطانية ويتماثل معه ومعروف كمفوض حركة رغافيم اليمينية ومثل ايضا مجالس في المناطق. ويواصل فيشر الاحتفاظ بمكتب المحامين الذي يمثل الناس والمنظمات ضد الدولة بينما بالتوازي يحضر الجلسات، يطلع على المعلومات، يتمتع بقدرة وصول الى النيابة العامة ويساعد في تصميم سياسة اسرائيل في الموضوع. ومع أنه موقع على اتفاق تضارب المصالح، الذي بموجبه محظور عليه معالجة ملفات مثلها في الماضي ويمثلها في الحاضر في إطار منصبه كمسشار خارجي لوزارة العدل، ولكن لا يوجد حسب الاتفاق مانع من أن يتدخل ويشارك في المداولات في الملفات القريبة منها.
ولكن أكثر من تضارب مصالح فيشر، كان قرار شكيد خصخصة التفكر الرسمي في صياغة رد الدولة على الالتماسات ضدها هو مثابة مصيبة. فلا ينقص في النيابة العامة موظفون يمكن لوزيرة العدل ان تستند اليهم مهنيا وقادرون على أن يردوا لمحكمة العدل العليا باسم الدولة. ولكن السبب الذي جعل شكيد تختار تجاوزهم من خلال تعيين مستشار خاص هو بالذات لانها على علم بمهنيتهم. فشكيد تخشى التزامهم بالفكرة التي سادت في النيابة العامة قبلها والتي تقول ان الاعتبارات القانونية الموضوعية عمياء عن الاعتبارات السياسية.
دون التقليل من خطورة أفعالها، فان شكيد هي سياسية تفعل كل ما بوسعها كي تحقق أجندتها. ومن يفترض أن يضع للوزيرة الحدود وحماية السور المنيع الذي وقف في الماضي بين مكتب وزير العدل والنيابة العامة هما المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت والنائب العام للدولة شاي نيتسان. وبدلا من أن يقوما بمهامهما، فانهما هما اللذان يعطيان الوزيرة موطيء قدم في دائرة الالتماسات الى العليا. وهكذا فانهما يسمحان لشكيد بمواصلة المسيرة الهدامة لخلط الاعتبارات السياسية بالاعتبارات المهنية، بهدف جعل دائرة الالتماسات الى العليا في النيابة العامة للدولة مكتب محامين خاص لجمهور زبائنها السياسيين – المستوطنين.
ان مندلبليت ملزم بان يوقف شكيد. تحت ورديته تهدم التفكر الرسمي، في لب لباب سلطة القانون – وزارة العدل.