اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 19– 10 – 2017

يديعوت – بقلم يوسي يهوشع – 19/10/2017
“لن نغير سياستنا بناء على قول هذا الايراني أو ذاك”، هكذا قال أمس لـ “يديعوت احرونوت” وزير الدفاع افيغدور ليبرمان. وذلك في اعقاب تصريحات رئيس اركان الجيش الايراني والتي جاء فيها “لا يعقل ان يهاجم النظام الصهيوني في سوريا في كل مرة يشاء فيها”.
الجنرال الايراني محمد حسين بكري قال أقواله امس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس أركان الجيش السوري علي عبدالله ايوب. وتناول الهجوم الذي نفذه هذا الاسبوع سلاح الجو ضد منظومة مضادات الطائرات السورية قرب دمشق، ردا على نار سوريا اطلقت نحو طائرة لسلاح الجو حلقت في سماء لبنان.
معنى تصريحات ليبرمان أمس هو أن اسرائيل ستواصل سياستها المعلنة في مهاجمة ارساليات السلاح من الاراضي السورية والتي تستهدف المس في نهاية المطاف في اسرائيل ولا سيما تلك التي تنقل الى حزب الله. وفي جولة اجراها ليبرمان امس في المجلس الاقليمي بنيامين قال ان الايرانيين يحاولون السيطرة على سوريا، لتثبيت أنفسهم هناك وليكونوا قوة سائدة في المنطقة. “نحن لن نسمح بذلك ولدينا كل الادوات لمواجهة هذا التحدي”، شدد قائلا.
وكانت زيارة رئيس الاركان الايراني الى دمشق جرت بعد يوم من زيارة وزير الدفاع الروسي سيرجيه سويغو الى اسرائيل. فالتقديرات هي أن الزيارة الايراني جاءت ردا على الزيارة لاسرائيل وانها تقررت في غضون وقت قصير بنية ايرانية للايضاح للسوريين بانهم اصدقاء حقيقيون لهم، يقفون الى جانبهم بعد الهجوم الاسرائيلي ويساندوه.
وفي اثناء المؤتمر الصحفي المشترك في دمشق امس عرض رئيسا الاركان الايراني والسوري جبهة موحدة مقابل اسرائيل. فقد اوضح رئيس الاركان الايراني قائلا: “نحن نوجد في دمشق كي نشدد على التنسيق والتعاون لمكافحة اعدائنا المشتركين، سواء كانوا الصهاينة أم الارهابيين”.
وبالتوازي تواصل اسرائيل تعزيز العلاقة مع روسيا. فبعد الاعلانات التي صدرت امس من دمشق تحدث رئيس الوزراء نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبحث الاثنان في شؤون سوريا والنووي الايراني.
وفي ظل ذلك يتم الابقاء على الاتصال مع الامريكيين. فقد سافر وزير الدفاع افيغدور ليبرمان الى واشنطن امس للقاءات تنسيق مع وزير الدفاع الامريكي جيمز ماتس في شأن الاتفاق النووي مع ايران، وذلك في اعقاب خطاب الرئيس ترامب في هذا الشأن. وفي اللقاء سيبحث ايضا ما يجري في الجبهة الشمالية، في سوريا وفي لبنان.
يديعوت / عصر شي في الصين
يديعوت – بقلم تداف ايال – 19/10/2017
ذات مرة أشرت الى صديق من الصين بان زعيم الدولة الحالي، الرئيس شي جن فينغ، هو الاقوى منذ مؤسس الصين الشيوعية ماو تسي تونغ. فأجاب الصيني “أو لا، تماما لا. فالرئيس شي اقوى بكثير من رئيس الحزب ماو. فماو لم يعرف ما يفكر به الناس – أما شي فيعرف”.
كان هذا القول رنين ايقاظ دقيق. فقبل خمس سنوات تسلم الرئيس شي مهام منصبه رسميا، واكتشف دولة وحزبا في سياقات اهتزاز عميقة: قصص الفساد نشرت عن المستويات الاعلى في النظام، ومعها انكشفت مؤامرات بيزنطية من القتل والتنحية. الحزب – الهيئة الاهم في الصين – كان محملا بالاجنحة وفروع الاجنحة. في دولة صغيرة من السهل نسبيا أن نفهم السياسة المحلية، اما في الصين فأكثر من 1.3 مليار نسمة والحزب الشيوعي يعد بالملايين. وتنقسم القوة بين اقاليم كبرى، وتتوزع من اللجنة الدائمة حتى أمين سر الحزب في قرية نائية في شمال الصين. في مثل هذا الواقع، فان التحدي الاكبر لكل زعامة صينية هو أولا وقبل كل شيء فهم خرائط القوة، تشخيصها واستخدامها من أجل البقاء.
لقد تسلم شي مهام منصبه بعصف، باسلوب مختلف جدا عن كل اسلافه – على الاقل حتى ماو. فقد خافت الزعامة الصيني جدا من تركيز القوة في يد شخصية فرد – الدرس البشع من الثورة الثقافية الاجرامية التي حركها ماو في نهاية الستينيات. فمبدأ القيادة الجماعية يعتبر مقدسا، ولكن عندها جاء الامين العام الجديد شي وحطمه تماما. القيادة الجماعية انشأت عالما من الانقسام وعليه فقد بدأ الرئيس الجديد يجمع اليه القوة – في الجيش، في الاقتصاد، في التعليم وفي العلوم.
وقد نفذ خطة تعسفية لمكافحة الفساد وأبلغ النشطاء الشبعى من الحزب الشيوعي بان امسيات الشرب واللهو انتهت. وأمر كبار رجالات الحزب بمشاهدة افلام عن انهيار الاتحاد السوفياتي وشرح لهم شي بان هذا ما يمكن ان يحصل في الصين اذا فقد الحزب نفوذه في الجمهور. وتقلصت حجوم حرية التعبير، والصين تستخدم استخداما واسعا الشبكات الاجتماعية من أجل ملاحقة مواطنيها (هكذا يعرف شي ما يفكر به الناس). وقد تم هذا ليس فقط للتجسس على معارضي النظام بل وايضا، وبالاساس، لفهم ما هو الرأي العام، ما هي نقاط الغضب والفرح العامة، ولتوجيه مقدرات الحزب.
بعد خمس سنوات من ذلك، في نظرة خارجية، يخيل أن شي نجح في عملية تركيزه للقوة. فالحملة ضد الفساد مسجلة على اسمه، وولايته الثانية مضمونة. المؤتمر الـ 19 للحزب، والذي انعقد هذا الاسبوع، من المتوقع أن يؤدي الى مكتب سياسي كله وكليله من الموالين لشي. فقد انتهت ايام الحلول الوسط بين الاجنحة الحزبية: يوجد فقط جناح واحد. جناحه. ستسمعون الكثير من الانباء في الاسابيع القريبة من العالم ولكن الاهم بينها هي التطورات في هذا المؤتمر. فسياسة ومكانة شي ستؤثران اكثر من كل تغريدة لترامب على الاقتصاد العالمي، الامن الدولي – وملف تقاعدكم.
ان التحديات التي تقف امام الصين هي تحديات هائلة. فأكثر من ثلث من المليارات في العالم هم صينيون، ولكن بتعابير الناتج للفرد لا تزال هذه دولة فقيرة. فسياسة الطفل الوحيد التي اتخذها النظام الشيوعي خلقت حفرة ديمغرافية ستؤدي الى مشاكل حادة في سوق العمل. وقد اعتادت الصين على مدى عقود على نمو من منزلتين تقريبا، والان، بشكل شبه طبيعي لنجاحها، هبط النمو بشدة. فالدور الحكومة في الاعمال التجارية الخاصة لا يتقلص، بل يتعزز، مشكلة فائض الانتاج (مؤشر على اعتبارات ليست العرض والطلب) يواصل الاثقال على امكانيات الاقتصاد السليم. وخطط شاي الطموحة – الطريق الحريري، بنك التنمية الصيني – ستشكل انفاقا هائلا للدولة ونتائجها ستأتي على ما يبدو بعد عقود. اضافة الى ذلك، هناك عدم استقرار اساسي في كل دولة ليست ديمقراطية؛ فهو يختبىء عن العين الى أن يتفجر.
مقابل هذا تضع القيادة الصينية فكرة “الحلم الصيني”، تحسين الحياة للمواطن الصيني وخلق طبقة وسطى مستقرة، وكذا الرغبة في تحويل الصين من قوة عظمى قيد الانتظار الى قوة عظمى، نقطة. هذه رحلة استثنائية مع رؤيا تاريخية طموحة، والرحلة اليها تبدأ هذا الاسبوع في مؤتمر الحزب في بيجين.
هآرتس / متطهرو اليسار
هآرتس – بقلم جدعون ليفي – 19/10/2017
أنا تطهري يساري، وأنا لا استطيع تحمل التفكير بأنه يرأس حزب العمل شخص يقول ” أنا لا أنشغل بحقوق الفلسطينيين”. (من اذا ينشغل بذلك؟ افيغدور ليبرمان، نفتالي بينيت، أو ربما مروان البرغوثي من السجن؟). شخص يسأل، سواء بسبب الجهل أو بسبب السذاجة المصطنعة “اذا صنعت السلام، فما ضرورة الاخلاء” ويتفاخر بصفته أخر البلطجية في اليمين “اذا قاموا باطلاق صاروخ فيجب عليك اطلاق عشرين صاروخ، هكذا يفهمون في الشرق الاوسط”، ويؤسس وجود الدولة على وعد إلهي لابراهيم، ويعارض اخلاء “80 ألف مستوطن” وكأن هذا العدد كاف في أي وقت لتأسيس حل نصف عادل، والذي يسمي الفلسطينيين “عربا” ويقول إنه ليس لديه شيء مشترك مع القائمة المشتركة.
أنا تطهري يساري، كذاك الذي يحب “اليساريون في نظر أنفسهم”، يحبون الآن مهاجمته، هم ليسوا متطهرين، هم عمليون وعقلانيون وواقعيون وبراغماتيون. وهم لا يحبون المتطهرون، ويعتقدون أن آفي غباي هو مرشح مناسب ومن المحظور توجيه الانتقاد له لأن هدف كل يساري غير تطهري هو التخلص من بنيامين نتنياهو – وبعده الطوفان. أنا تطهري يعتقد أن من يتقمص شخصية نتنياهو ليس افضل من الأصل، وأن صمت اعضاء الكنيست الجبناء من حزب العمل ازاء تصريحات زعيمهم، أمر مخجل، وأن هذا الصمت فقط يثبت لماذا لا توجد حاجة الى حزبهم الملعون، وشتم زعيمه الجديد. يئير لبيد على الأقل تصور في حلبة المصارعة حتى لو كانت مضحكة.
أنا تطهري يساري يعتقد أنه يجب العودة والتفكير مرة تلو الاخرى بالفيل الذي يوجد في الغرفة، بالذات لأن هذا ممل جدا ويثير الغضب. ما هو متوقع وليس أصلي، يكرر نفسه بالضبط مثل الاحتلال الذي يكرر نفسه. يساري، كما يبدو، تركوا الانشغال به قليلا، لكنهم يعرفون أنه غير واقعي وغير جذاب وبالاساس غير انتخابي. الشعب يميني، ولهذا جميعهم يمينيون. هناك الكثير من الامور يجب الانشغال بها، مربيات رياض الاطفال هامة أكثر، لكن لا يوجد أمر أقل انتخابية من التقليد. حزب العمل لا يوجد في الحكم بسبب تلعثمه فقط، وبسبب أنه لا يوجد ما يقدمه سوى نفسه، ولا يوجد فيه شخص مثل جيرمي كوربن كي يعالجه. في هذا اليسار يوجد عدد كبير من محتالي وجبناء اليسار، الذين يتسلحون بمستشاري اليسار والذين يقولون لهم إنه فقط اذا حولوا نظرهم الى المركز وقلدوا اليمين وتجاهلوا الاحتلال ولم ينشغلوا بحقوق الفلسطينيين فسيتم انتخابهم، بالتأكيد سيتم انتخابهم. اسحق هرتسوغ بعد شيلي يحيموفيتش، انتخابات تلو انتخابات دائما انتهت بالبكاء.
الحديث هنا لا يدور عن تطهريين، بل العكس. ولا يدور ايضا عن اليسار. إن التمسك بالمباديء الاساسية، والاكثر اساسية لدى اليسار، مثل الاعتقاد أن الانشغال بالاحتلال يفوق كل شيء آخر وأنه أكثر مصيرية وحسما واقلاقا من أي أمر آخر، ليس تطهريا. إنه الامر الواقعي الذي لا مثيل له، قمة الواقعية السياسية. وبالذات الذين يتجاهلونه وينكرونه هم الاغبياء والمضللون – يضللون انفسهم والآخرين. إنهم يعتقدون أنه اذا لم ينشغلوا بحروق النار فستشفى من تلقاء نفسها، لكنها لن تشفى الى الأبد. كما أنه لن يتم انتخابهم.
يوجد يسار ويوجد يمين، وبينهما يوجد 50 نوع من الالوان الرمادية والشرعية ايضا. وغير الشرعي هو الخداع غير الموجود في اليمين. بتسلئيل سموتريتش ليس مخادعا، ولا أحد يقول إنه “تطهري يميني”. ونتنياهو ايضا لا يمثل. مقابل قوميتهم المتعالية، يستطيع اليسار القول فقط شيئا مخالفا. غباي يقول يمين ويسلب شرعية مواقف اليسار باخفائها. لذلك هو يواصل الطريق الاكثر اخلاصا لحزبه. ليس هناك يساري يمكنه الصمت على ذلك، واذا صمت فهو يقول “غباي محق”. لا يجب علينا الانشغال بحقوق الفلسطينيين التي هي صورة اسرائيل الاخلاقية. تعالوا نقوم بنقل المصانع الى الصين مثلما يقترح غباي، ونقوم باطلاق عشرين صاروخ مقابل كل صاروخ يطلق علينا، ونقوم ببناء مستوطنات لن نقوم باخلائها أبدا، ونعتقد أن هذا من حقنا بسبب الوعد الالهي لابراهيم. الاساس هو انتخاب غباي، ولينفجر كل المتطهرون.
معاريف الأسبوع / نتنياهو ما يزال يتعرج في طرقات الشرق الأوسط
معاريف الأسبوع – بقلم بن كاسبيت – 19/10/2017
ملامح قرار الكابينت الأمني – السياسي كانت دراما كبرى، عنوان رئيسي مدوٍ؛ بعد كتابات خاطئة ليومين أو ثلاثة، يسوي رئيس الحكومة نتنياهو نفسه يمينًا ويصف خلف نفتالي بينت كالعادة: مالم تتخلص حماس من سلاحها وتعترف بإسرائيل وتنفصل عن إيران وتعيد جثث قتلى الجيش الإسرائيلي والمواطنين فلن تجري إسرائيل مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية.
ذلك ليس لأن مفاوضات من هذا القبيل ستجري في مكان ما، لكن هناك في البيت الابيض شخص اسمه ترامب ما يزال يصرح تحت كل شجرة مخضرة بأنه ينوي، وبكثير من الجدية، أن يقدم مبادرة سلام سياسية في القريب العاجل، وأنه مقتنع ان الفلسطينيين يريدون التوصل إلى السلام، وهذا امر ممكن. حينها فإن نتنياهو إما ان ينسق بشكل دقيق مع ترامب بألا يكون هناك أي شيء لأنه ليس هناك أي شيء (احتمال ضئيل) وإما أن يلعب نتنياهو كعادته من السبت إلى السبت، في الأثناء عليه ان يقبض على يقبض على المخلب اليمين بكل ما أوتي من قوة قبيل فوضى التحقيقات، وليأتي من يأتي بمبادرة السلام، حينها “نعرف ما قد نفعل”.
في نهاية المطاف، وعلى مقولة كيسنجر الأسطورية تلك “ليس في إسرائيل سياسة خارجية، كل شيء سياسة داخلية”، الأمر الذي اختلف في العهد الحالي هو حقيقة انه لا يوجد في الحكومة نقطة توازن أرخميدس. بشكل عام الائتلاف مكون من عناصر يمينيين ومركزيين، وأكثر بقليل يساريين، رئيس الحكومة أيًّا كان يحاول على الدوام ان يحتل الوسط، في ائتلاف نتنياهو الحالي – وهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل – رئيس الحكومة تنازل منذ زمن عن نقطة وسط اليمين، ويسوي نفسه بشكل دائم وفق لحن عازف الناي من “رعنانا”، من يبحث عن العزاء يمكنه ان يفهم ان الأمر كان يمكن ان يكون أكثر سوءًا، إذ انه على يمين بينيت يقف سموتريتش، بيبي لم يصل إلى هناك بعد.
المطالب من حماس عادلة، ليس هناك ما نتفاوض عنه مع حماس، فهي تنظيم متطرف ودموي يحمل أفكارًا أو قدرة براغماتية حقيقية، ومسألة الحتمية الدينية. من جهة أخرى الحجج التي يحتج بها اليسار أيضًا تنطوي على حقيقة أنه لا يمكن لإسرائيل – حيث يوجد فصل بين غزة والضفة – أن تقول ليس هناك شريك فلسطيني لأن الشعب الفلسطيني منقسم، وعندما يكون هناك وحدة فإن إسرائيل تزعم بأنه ليس هناك شريك بسبب حماس. في الائتلاف الحالي في إسرائيل، هناك فئات تعارض دولة فلسطينية ولا تنظر إلى الشعب الفلسطيني على أنه شريك في السلام (“البيت اليهودي” ومعظم اعضاء الكنيست من “الليكود”).
صحيح إسرائيل لا تعمل في الإرهاب، و”البيت اليهودي” هو حزب ديمقراطي شرعي، ربما هنا تكمن البذور التي يمكن أن تنبت بعد عدة أسابيع أو أشهر عندما يحضر الرئيس ترامب – إذا ما حضر – ومعه مبادرته السياسية: الحكومة الفلسطينية الجديدة ستصرح بأنها تنفض يدها من الإرهاب، وحماس ستصدر أوامرها بوقف العمليات في الضفة الغربية (من غزة حماس لا تقوم بتنفيذ عمليات منذ “الجرف الصامد”)، وتخلق الصيغة النهائية لتجدد المفاوضات، والتي ستؤدي – لا قدر الله – إلى طريق مسدود.
في الأيام القليلة القادمة سينقشع الضباب عن الرد الأمريكي عن خطوة الكابينت البارزة، والتقدير بأن نتنياهو قد أرسل إلى واشنطن الرسائل المطلوبة، ومن بينها بداية النزول عن الشجرة، إذ أنه وبموازاة إعلان الكابينت فقد أعلن الجيش الإسرائيلي عن زيادة أخرى في مسافة الصيد المخصصة لصيادي غزة وتسهيلات أخرى في المجالين الاقتصادي والإنساني. في اليد اليمنى عصا غليظة وفي اليد اليسرى جزرة جد صغيرة، وقرارات الكابينت الدراماتيكية وغمزات عيون غير مرئية؛ هكذا يواصل بنيامين نتنياهو التعرج اللامتناهي في طرقات الشرق الأوسط، والتي تقود دومًا إلى ذات المكان: نقطة البداية.
يديعوت / في تل ابيب كما واشنطن النهاية معروفة مسبقًا بالنسبة للمصالحة الفلسطينية
يديعوت – بقلم عاموس يدلين رئيس الاستخبارات الاسرائيلي السابق – 19/10/2017
” الآلية الفلسطينية الداخلية هي موضوع حساس ومركب بالنسبة لاسرائيل. فمن جهة فهي لا تسارع، وعن حق، في تدخل لا حاجة له، ومن جهة اخرى، فانه تتأثر بشكل مباشر من كل تطور ايجابي او سلبي في الساحة الفلسطينية. في السياق الآني، اسرائيل ليست جزءا وكذا ليست في مركز اتفاق المصالحة بين فتح وحماس. ولا يزال، من المهم التشديد على ان اتفاق المصالحة الفلسطيني الداخلي اشكالي جدا من زاوية نظر اسرائيلية.
ان فحص بنود الاتفاق يفيد بانه لا يعنى على الاطلاق بمسألة نشاط الذراع العسكري لحماس ولا بقبول شروط الرباعية من المنظمة الارهابية – وعلى رأسها الاعتراف بإسرائيل ووقف الارهاب. في أساس النقاش ينبغي الاستيعاب بانه بدون قبول حماس لشروط الرباعية وحل ذراعها العسكري – فان الواقع لن يتغير ايجابا. معقول ان العكس هو الصحيح. فضلا عن ذلك، من ناحية تطبيقية توجد مواضيع جوهرية متعلقة بمستقبل الحكم الفلسطيني لم تحظى بالموقف. هكذا مثلا: لا يعنى الاتفاق بانضمام حماس الى م. ت. ف وبشكل سير الانتخابات المستقبلية في السلطة الفلسطينية.
على القيادة الاسرائيلية الواعية ان تفحص الاتفاق في ثلاثة ابعاد سياسية. أولا، البعد الانساني. فالتخفيف عن الازمة الانسانية في غزة هي مصلحة استراتيجية اسرائيلية، قبل كل شيء بسبب الاهمية الاخلاقية الكامنة في التسهيلات المحتملة عن السكان المدنيين الغزيين غير المشاركين في الارهاب. وذلك اضافة الى القوة الكامنة في ذلك في تأجيل جولة العنف التالية في القطاع. وتجدر الاشارة الى أن هذه بالذات نتيجة ايجابية محتملة لاتفاق المصالحة شريطة ان تستخدم حماس المقدرات المخصصة لها كي تخفف عن سكانها وليس كي تستعد عسكريا للمواجهة مع اسرائيل.
البعد الثاني هو سياسي. هنا الاخبار اقل جودة. إذا لم تقبل حماس شروط الرباعية، فان الافق السياسي – الهزيل على أي حال – سيتبدد تماما. في مثل هذا الوضع، فان جسما موحدا يضم حماس وفتح ليس شريكا بمفاوضات على اتفاق دائم. وحتى قبل اتفاق المصالحة كان من شبه المتعذر جسر الفجوات بين اسرائيل والسلطة التي تسيطر عليها فتح. اما اضافة حماس الى المعادلة فستستوجب من الرئيس ترامب ان يهجر “الاتفاق المطلق” وان يتبنى نهجا أكثر واقعية في مركزه العمل على اتفاقات انتقالية، أو اتفاقات جزئية.
البعد الثالث هو عسكري. برعاية اتفاق المصالحة، يمكن لحماس أن توجه المقدرات لإنتاج الصواريخ وحفر الانفاق، على حساب اعمار القطاع والحرص على رفاه سكانه وهي المسائل التي تنتقل الى مسؤولية السلطة. واستمرار وجود الذراع العسكري لحماس ينطوي على مخاطر على المدى البعيد، إذ لا خلاف في ان المعركة التالية مع اسرائيل قد نصطدم فيها بعدو أكثر تسليحا وتحديا. كما ان الاتفاق سحق مبدأ تجريد الدولة الفلسطينية، الحيوي لكل اتفاق مستقبلي دائم، ويخلد عمليا استمرار وجود الذراع العسكري لحماس كعامل شرعي في الساحة الفلسطينية.
فخ آخر يكمن في الخطر الذي في الاعتماد على استعداد حماس (الذي اعربت عنه في الاتفاق) بعدم تنفيذ عمليات في الضفة الغربية. فالتجربة الماضية تفيد بان هذا رهان ذا نسبة نجاح غير واعدة: من شأن اسرائيل أن تجد نفسها في وضع لا تعالج فيه شبكات الارهاب لحماس وتسمح لحماس بان تقرر في كل لحظة تغيير السياسة والعودة الى العمليات متى تشاء ذلك. في ذات المرحلة، ستكون حماس تحوز بنية تحتية خطيرة ولوجستيكا مسنودة، برعاية اتفاق المصالحة.
ورغم الاشكاليات التي في الاتفاق قررت حكومة اسرائيل، في رد جدير بالإشارة، الا تعمل بفعالية ضده. وحيال ناظر اصحاب القرار في القدس توجد اعتبارات استراتيجية واسعة بما فيها علاقات اسرائيل الهامة مع مصر والولايات المتحدة والرغبة في الامتناع عن احراجهما. في تل ابيب ، مثلما في واشنطن وفي أماكن اخرى في العالم، يعرفون بان اتفاق المصالحة الحالي، تماما مثل الاتفاقات المشابهة في الماضي، من المتوقع أن يذوب على أي حال، طالما لم يعالج المشاكل الاساس التي تبقت هذه المرة ايضا دون جواب حقيقي.
معاريف / الغموض السياسي
معاريف – بقلم ليلاخ سيغان – 19/10/2017
لقد خلق الانقسام السياسي نمطا هاذيا بعض الشيء: فكل قول يخرج عن خط الجوقة المتكرر بشكل متوقع، يصنف كتذبذب. هكذا، مثلا، حظي آفي غباي بتعريف “الكسر يمينا”، حين قال انه لن يرغب في أن يرى مستوطنة تخلى. وعندما شرح لماذا لا يتعارض هذا مع حل الدولتين، اتهم بالتذبذب. لعله حان الوقت لان نكف عن هذه التعريفات السطحية؟ فتصريحات غباي لم تكن تذبذبا بل سواء عقل. فميزة حزب الوسط هي القدرة على الخروج عن شعارات اليسار – اليمين العفنة واستخدام الفكر، وهذا بالضبط المكان الذي ينبغي لحزب العمل أن يكون فيه.
التذبذب هو ما يوجد الان. كل عضو في المعسكر الصهيوني هو ذو “اجندة” شخصية مصممة، هامة له اكثر من كل خط حزبي. اذا لم يجلب غباي المعسكر الصهيوني الى سياسة حزبية مرتبة، فانه سينهك نفسه بالثرثرة. قد يتلقى ثناء من وسائل الاعلام ولكنه سيفشل في صناديق الاقتراع لان حزب العمل سيبقى صنفا مشوشا يبقي نصيب الوسط ليئير لبيد.
مضحك انه بالثوازي مع تصنيفات التذبذب الزائفة، فان للتذبذب الحقيقي يوجد من يميلون لتسميته بالتصميم. مثلا، الاقوال الكفاحية “المصممة” التي يحب اعضاء الحكومة ان يطلقوها. هكذا حصل مع تهديد افيغدور ليبرمان في أنه عندما سيصبح وزير دفاع فانه سيوجه لاسماعيل هنية انذارا أخيرا ليعيد جثامين الجنود في غضون 48 ساعة والا فسيموت. هكذا حصل ايضا مع الاقوال عن اخراج “نحطم الصمت” عن القانون، ومع شعارات سطحية اخرى.
في نهاية المطاف، فان التصريحات على نمط أزعر الحارة لا تتحقق حقا، بل تصفع مطلقيها وفقط تضعف اسرائيل. فهي تتسبب لها بان تتخذ صورة المكافحة في اوساط محبي السلام، وفي اوساط الصقور كمن لا يمكنها ان تسند اقوالها بالافعال. هذا ما يحصل في غياب السياسة، وهذا هو التذبذب الحقيقي.
هكذا حصل ايضا مع اعلان الكابنت بان اسرائيل لن تجري مفاوضات مع حكومة المصالحة الفلسطينية. فمن اجل ماذا كان يلزم هذا؟ اذا كان واضحا بان اتفاق المصالحة بين فتح وحماس هي قصة لا املا كبيرا في أن تدوم على مدى الايام، فلماذا يحتاج الكابنت لان يطلق تصريحات تؤدي بنا لان نبدو كرافضين مثابرين للسلام؟ فمن يتباكى على ان الوجه الحقيقي للقيادة الفلسطينية التي لا تريد السلام لا ينكشف، وعندها لا يسمح له بان ينكشف لانه يسارع الى ان يكون أول من يرفض المفاوضات على السلام التي لم تقترح بعد، هو متذبذب.
من يرفض ابو مازن على اعتبار انه ليس شريكا، وبعدها يتحفز حين يعقد ابو مازن اتفاق مصالحة مع حماس هو متذبذب. هكذا ايضا من يشكو من أنه لا يوجد مع من يمكن الحديث في القيادة الفلسطينية، وبعدها يركض ليروي للرفاق باننا لن نوافق على المفاوضات حتى قبل أن يوضع هذا الاقتراح على الطاولة.
يمكن أن تطلق نفس الرسالة، ولكن بدون الكفاحية والتذاكي: ان ترحب اسرائيل بالمصالحة في اللحظة التي يثبت ان حماس اوقفت الانشغال بالارهاب، كيفت نفسها مع شروط الرباعية واعادت جثامين الشهداء.
اذا كان شيء ما هو التذبذب، فهو السياسة غير الواضحة. يعلنون بانهم يبنون ولكنهم يجمدون. يعلنون بانهم لن يجروا مفاوضات، ولكن اذا كانت حاجة فانهم سيتعاونون مع دونالد ترامب ومصر. بينيت يلعبها كفهيم عظيم في الصورة الدولية، ولكن تصريحاته غير مجدية، وخسارة أن بنيامين نتنياهو ينجر وراءها المرة تلو الاخرى فقط كي لا يفكر احد ما لا سمح الله بان بينيت اكثر يمينية منه.
القناة الثانية العبرية / نتنياهو يعمل من أجل الأكراد
القناة الثانية العبرية – 19/10/2017
في مكالمة هاتفية بين رئيس الحكومة بنيامين نتيناهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش الزعيمان خطة النووي الإيراني والتهديدات في سوريا؛ لكن نتنياهو اختار أن يسخر جزءًا لا بأس به من المحادثة – التي تمت بناءً على طلب الجانب الإسرائيلي – للحديث بخصوص الأكراد في شمال العراق.
منذ مسألة استفتاء الاستقلال الذي أجراه الأكراد قبل ثلاثة أسابيع، تم سحق الأقلية القومية من قبل الجيش العراقي والميليشيات الشيعية التابعة لإيران، في ظل ظروفهم الصعبة، يحاول نتنياهو مؤخرًا حشد زعماء العالم لمساعدتهم.
نتيناهو تحدث في هذا الأمر مع بوتين، كما أجرى الأسبوع الماضي محادثة مشابهة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. في الوقت نفسه، أرسل نتيناهو رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شابات من أجل نقل رسالة مشابهة لنظيره، الجنرال هربرت رايموند مكماستر، مستشار الأمن القومي لترامب.
تعتبر المناطق الحدودية في شمال العراق في نواحٍ معينة جبهة مباشرة للغرب. مع ذلك، يدفع الأكراد هناك ثمنًا باهظًا للعدوان الإيراني، ويضطرون لمواجهة هجمات قاسية تشمل استخدام سلاح أمريكي تم تزويده للجيش العراقي.
لهذا السبب يحاول نتنياهو إقناع زعماء العالم بمساعدة الأكراد بأي شكل ممكن. الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق ذلك من خلال إرسال بعثات سلاح، لكن هذا الأمر لا تستطيع إسرائيل ان تقوم به بمفردها.
لطالما كان لإسرائيل علاقات تجمعها بالأقلية الكردية، لكن الآن تطور الأمر لأبعد من ذلك. من جانب نتيناهو، الأكراد في شمال العراق يُمثلون فقط معاينة لما قد يحدث في سوريا. من وجهة نظره، هذه فرصة أيضًا لترجمة تصريحات زعماء العالم ضد طهران لأفعال، وفعل ذلك بعيدًا عن حدود إسرائيل قدر المستطاع.
اسرائيل اليوم / ابقاء المستوطنات؟ غباي بالذات محق
اسرائيل اليوم – بقلم يوسي بيلين – 19/10/2017
رئيس حزب العمل، آفي غباي، محق في اقواله بالنسبة لمستقبل المستوطنات. آمل جدا في أنه اذا ما حظي بخوض المفاوضات مع م.ت.ف، التي في نهايتها يضمن مستقبل اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ويزول خطر حكم أقلية يهودية على اغلبية فلسطينية، سيصر على أن يسمح للمستوطنين ممن يرغبون في ذلك ان يواصلوا العيش في بيوتهم كمواطنين اسرائيليين وسكان في فلسطين، وان يحترموا قوانين الدولة الفلسطينية التي ستقوم.
لقد جاءت اقامة المستوطنات اساسا لمنع تقسيم البلاد. وخطة قادة المستوطنين كانت نثر المستوطنات في كل أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة، بحيث أنه حتى عندما يكون شريك فلسطيني مقابل زعيم اسرائيلي مستعد لدفع ثمن السلام، سيكون هذا متعذرا، لانه لا يمكن لاي رئيس وزراء أن يخلي ملايين الاسرائيليين من مستوطناتهم. لقد كان وهم المستوطنين بان المكان الذي توجد فيه مستوطنات اسرائيلية – لن يخلى.
هذه الفرضية دحضت تحت حكومتين لليكود: حكومة بيغن، التي أخلت كل المستوطنات الاسرائيلية في كل شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك ياميت، وحكومة اريئيل شارون التي أخلت كل المستوطنات الاسرائيلية من قطاع غزة، الى جانب هدم مستوطنات في الضفة الغربية، حتى دون نقل اراضيها الى الطرف الفلسطيني. غباي يقول للمستوطنين أمرا مشابها: الاعتبار الاستراتيجي لاسرائيل في الا تصبح لا سمح الله دولة أبرتهايد، سيمنعكم من ان تفرضوا على الاغلبية في اسرائيل، المؤيدة لحل الدولتين، تنفيذ الاتفاق. ولكن لما كنتم استوطنتم (بشكل عام بمساعدة مسبقة او باثر رجعي، من الدولة) الكثير من الاماكن في الضفة فسيكون بوسعكم، ان شئتم، ان تبقوا هناك، بموافقة الدولة الفلسطينية، دون أن ينطبق القانون الاسرائيلي عليكم. اخلاء مئات الاف الاسرائيليين لن يتم، وانتم لن تنجحوا في تقويض أي اتفاق.
بقوله هذا، لا يميز غباي (بخلاف القول المغلوط جدا لاسحق رابين) بين “مستوطنات أمنية” و “مستوطنات سياسية” لانه يفهم بان ليست أي مستوطنة هي قوة تحمي دولة اسرائيل. كما أنه يسمح بترسيم حدود في خطوط قريبة من “الخط الاخضر” للعام 1967، وذلك لانه اذا كانت كل المستوطنات سيسمح لها بالبقاء، فلن تكون حاجة الى التعويض، اقليميا، الدولة الفلسطينية من خلال اراض واسعة تنتزع من اسرائيل السيادية.
في التوافقات غير الرسمية التي تحققت في 1995، بعد سنتين من المفاوضات بين الرئيس الفلسطيني اليوم، محمود عباس، وبيني (“اتفاق بيلين – ابو مازن”) أشير الى ان كل المستوطنات الاسرائيلية في قطاع غزة ستخلى وكل المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية ستبقى على حالها. من ترأس الفريق الفلسطيني المفاوض في السنوات التي اجريت فيها مثل هذه المفاوضات، أحمد قريع (ابو علاء)، رئيس الوزراء الفلسطيني الاسبق، قال علنا في مناسبة في حدائق المعارض في تل ابيب، انه مستعد لان تبقى كل المستوطنات وان الاسرائيليين الذين يرغبون في مواصلة العيش فيها، في اطار الدولة الفلسطينية، سيسمح لهم بعمل ذلك. وبالتالي يجدر بنا ان نستمع الى غباي باهتمام.
هآرتس / الوعد الالهي ليس ساري المفعول والصهيونية ليست بحاجة اليه
هآرتس – بقلم شاؤول اريئيلي – 19/10/2017
“في التوراة كتب أن الله قد وعد شعب اسرائيل بارض اسرائيل”. هذا الادعاء يتردد كثيرا على لسان وزراء واعضاء كنيست. “نحن لا نريد أكثر من ذلك”، يكررون القول ويلخصونه بهذا الادعاء. وحسب اقوال الحاخام غورين “أي قانون قومي أو دولي لا يستطيع تغيير موقفنا وحقوقنا… إن حكم هذه الارض، حسب التوراة، هو أن ارض اسرائيل تحت الحكم اليهودي بشكل كامل وتسري عليها السيادة، الملكية يهودية”.
عمليات التهويد لكل مجالات حياتنا لا تتخطى تاريخ الصهيونية. وحتى أنها تمنح الرواية الصهيونية اهتماما زائدا. إن الجهود المستثمرة من قبل وزراء حكومة اسرائيل لشطب التاريخ القانوني في انشاء دولة اسرائيل هي جهود كبيرة. وهم يهدفون الى استبدال القوة الدولية لحق الشعب اليهودي في دولته في بلاده بذرائع دينية ومسيحانية تنفي أي تنازل.
اولا، هذه محاولة لتوحيد حق وجود الدولة القومية اليهودية في ارض اسرائيل، مع الايمان الديني. أي أنه اذا لم تؤمن بالوعد الالهي باعطاء ارض اسرائيل للشعب اليهودي فانك لا تستطيع تبرير وجود دولة اسرائيل. ان وجود القومية اليهودية لا يقتضي الايمان بالله، وتطبيق تقرير المصير للشعب اليهودي في وطنه ليس بحاجة الى الوعد الالهي. ثانيا، هذا التوحيد ينفي أي فكرة للتنازل والمصالحة على خلفية الواقع الراهن، لأن موقفهم الذي يقضي بأن كل تنازل “عن مناطق في اسرائيل” يشكل نفيا متعمدا لقدسية الارض والوحدة بين الاجزاء. أي أن التنازل عن أي مناطق لا يمكن تنفيذه من قبل من يؤمنون بالوعد الالهي.
إن الجهل بتاريخ الصهيونية، الآخذ في التزايد بصورة متعمدة في اوساط الطلاب في الجهاز التعليمي بشكل خاص، وفي اوساط الجمهور الاسرائيلي بشكل عام، يعطي وسادة مريحة لمن يسعون الى التهويد، وتحويل الصراع القومي الى صراع ديني، حيث أن استنادهم الى الادعاءات الايمانية عديمة الصلاحية السياسية والقانونية في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين، تضعضع الاسس القوية والثابتة للرواية الصهيونية التي يقبلها المجتمع الدولي منذ مئة عام.
إن قصة قيام دولة اسرائيل هي قصة تراجع القدسية والمسيحانية مقابل العلمانية والعلم فيما يتعلق بتحمل المسؤولية عن مصيرنا. “الايمان يوحدنا، العلم يحررنا”، كتب هرتسل في كتابه “دولة اليهود”. لقد سبق وقرر المؤتمر الصهيوني الاول في قراراته المتفق عليها في 1897 أن انشاء دولة للشعب اليهودي في ارض اسرائيل سيرتكز على اعتراف وشرعية قانونية وسياسية من المجتمع الدولي، على القاعدة المقبولة والمعترف بها في ذلك الوقت. عمليا، حظي هذا التطلع الصهيوني بصلاحية سياسية – قانونية وتاريخية وعملية – متساوية واخلاقية من قبل المجتمع الدولي.
أولا، القوة السياسية – القانونية، التي تتشكل من ثلاث طبقات. الطبقة الاولى هي وعد بلفور الذي اعطي من قبل بريطانيا، وهي القوة العظمى التي احتلت ارض اسرائيل في الحرب العالمية الاولى. وقد استندت قوتها على “مبدأ الامبريالية” الذي شكل اساس التقليد العالمي حتى بداية القرن العشرين. م.ت.ف ايضا كانت تعرف قوة وصلاحية الوعد، كما كتب في 1979 ادوارد سعيد، عضو اللجنة التنفيذية في م.ت.ف: “أهمية الوعد هي قبل كل شيء حقيقة أنه القاعدة القانونية لمطالبة الصهيونية بفلسطين”.
الطبقة الثانية هي قرار الدول العظمى المنتصرة في مؤتمر سان ريمو في نيسان 1920، باعطاء بريطانيا وفرنسا الانتداب على المناطق التي تم احتلالها في الشرق الاوسط ومن ضمنها فلسطين، التي سينفذ فيها وعد بلفور. هذه الدول اعترفت بصلاحية طموح الصهيونية، مثلما صرح بذلك وزير خارجية فرنسا في حينه، جيل كومبو، في حزيران 1917: “سيكون من العدل والتعويض دعمنا، بمساعدة الدول العظمى، لاحياء القومية اليهودية في نفس البلاد التي طردوا منها قبل مئات السنين. الحكومة الفرنسية (…) ليس لها سوى دعم انتصاركم”. وفيما بعد في 1919 صرح الرئيس الامريكي وودرو ولسون: “لقد اقتنعت بأن الدول الحليفة، بموافقة كاملة من حكومتنا وشعبنا، توافق على أن توضع في فلسطين الأسس للمجتمع اليهودي”.
إن قوة قرار الدول العظمى تستند الى مبدأ تقرير المصير الذي وضعه ولسون وتم تبنيه من قبل عصبة الامم التي أنشئت في حزيران 1920 في اعقاب مؤتمر السلام في فرساي. المادة 22 في ميثاق عصبة الامم نصت على أن الشعوب التي لم تنضج بعد من اجل الاستقلال، يجب وضعها تحت رعاية وحكم شعوب اكثر تطورا، تعدها تدريجيا للاستقلال، من اجل نقل الحكم اليها في نهاية الامر.
الطبقة الثالثة هي اعتراف ودعم المجتمع الدولي. أولا، المصادقة بالاجماع (بما في ذلك ايران) من قبل عصبة الامم في 1920 على وثيقة الانتداب على فلسطين الذي أعطي لبريطانيا، والتي فيها القيت على بريطانيا المسؤولية عن “خلق الظروف السياسية والادارية والاقتصادية في البلاد، التي تضمن انشاء الوطن القومي اليهودي”. ثانيا، قرار التقسيم في 29 تشرين الثاني 1947، الذي حدد تاريخ انتهاء الانتداب وانشاء الدولة اليهودية المستقلة على 55 في المئة من ارض فلسطين – ارض اسرائيل.
الصلاحية الثانية التي حظي بها طموح الصهيونية جاءت من العلاقة والتواصل الجغرافي بين الشعب اليهودي ووطنه. عصبة الامم رفضت ادعاء العرب (وعدد من اليهود) بأن اليهودية هي ديانة وليست قومية. لذلك فان من يؤمنون بها ليس لهم حق في تقرير المصير. وأن الادعاء بعدم وجود علاقة بين يهود القرن التاسع عشر وارض اسرائيل، كما كتب في المادة 20 في الميثاق الفلسطيني “وعد بلفور وصك الانتداب وملحقاته”، يعتبر باطلا. الادعاء بشأن العلاقة التاريخية أو الروحية لليهود في فلسطين لا تتساوق مع الحقائق التاريخية، أو مع مكونات الدولة بالمعنى الحقيقي. اليهودية كدين سامي ليست قومية ذات وجود مستقل، وكذلك فان اليهود ليسوا شعبا واحدا، له شخصية مستقلة، بل هم مواطنون في الدول التي ينتمون اليها.
ونستون تشرتشل، وزير الحرب البريطاني، كتب عن ذلك في 1919: “ان هذا عادل تماما، ان يكون لليهود المشتتين في ارجاء العالم، مركز قومي ووطن قومي، يستطيعون فيه الاتحاد. وأين يمكن أن يكون اذا لم يكن في ارض اسرائيل، التي هم مرتبطون بها منذ أكثر من 3 آلاف سنة بعلاقات وثيقة وقريبة جدا؟”. بعد ذلك كتب في صك الانتداب في 1922 بصورة واضحة وبدعم كل الدول الاعضاء ان “اعطي بهذا اعتراف بالعلاقة التاريخية بين الشعب اليهودي وفلسطين، وحقه في اعادة انشاء وطنه القومي في هذه البلاد”.
الصلاحية الثالثة هي التبرير العملي – المتساوي لطموح الصهيونية. وزير الخارجية بلفور رأى في حل المشكلة اليهودية ضرورة ملحة يتم تلبيتها بتقسيم عادل. في مذكرة كتبها في آب 1919 أكد على أن “الصهيونية، سواء كانت محقة أو غير محقة، سيئة أو جيدة، فانها ترضع من تراث اجيال، من حاجات الحاضر وآمال المستقبل”. لهذا فانه يرى أن تخصيص جزء من الاراضي العربية التي احتلت من قبلهم للشعب اليهودي كأمر عادل، ويكتب في ايار 1920: “بقدر ما يتعلق الامر بالعرب، فانني آمل أن يتذكروا أننا انشأنا دولة عربية مستقلة في الحجاز (…) وأننا نطمح الى شق في بلاد ما بين النهرين الطريق لمستقبل دولة عربية مستقلة، وهكذا عندما يتذكرون كل ذلك، لن تكون عيونهم ضيقة بخصوص قطاع ضيق (من ناحية جغرافية هذا ليس اكثر من ذلك، مهما كانت من ناحية تاريخية)، داخل المناطق العربية، والتي ستعطى لشعب انفصل عنها منذ مئات السنين”.
الصلاحية الرابعة هي التبرير الاخلاقي. امنون روبنشتاين والكسندر يعقوبسون تناولا ذلك في كتابهما “اسرائيل وأسرة الشعوب”، حيث كتبا “في حين أن الطموح اليهودي للاستقلال القومي لم يكن يختلف في جوهره عن الطموحات القومية لشعوب اخرى، فان الاسلوب الذي طبق فيه الشعب اليهودي حقه في تقرير المصير كان استثنائيا حقا – لأن التراجيديا اليهودية كانت ايضا استثنائية. هل هذا ينتقص من التبرير الاخلاقي لتطبيق هذا الحق، في حالة الشعب اليهودي؟”.
إن الرؤية الاخلاقية للمجتمع الدولي للمشكلة اليهودية كانت أنه ليس من الاخلاقي أن “نعاقب الشعب اليهودي مرتين”. في المرة الاولى لأنه هاجر عن ارضه بالقوة وسلبت منه كل الحقوق، بما فيها العودة الى ارضه وأن يشكل فيها اغلبية واضحة، لهذا فانه ليس اخلاقيا معاقبته مرة اخرى وأن نسلب منه حقه الطبيعي كشعب في تقرير مصيره في وطنه، ارض اسرائيل.
يجب التأكيد على أن القوة والصلاحية الواسعة والمتماسكة للدعوى الصهيونية لا تلغي قوة وشرعية التطلع الفلسطيني، أو العكس، كما ادعى نتان الترمان في شباط 1970: “منذ اللحظة التي سنعترف فيها بوجود وهم قومي فلسطيني، ستصبح كل الصهيونية موضوع سرقة وطن من أيدي شعب قائم، وعندما نقوم بالمساعدة الآن في تجذير هذا الوعي في العالم وفي وعينا الداخلي، فاننا نضعضع الاسس التاريخية، الانسانية للصهيونية ونضعها على حرابنا فقط”.
لقد اخطأ الترمان. إن نزاعات عميقة وطويلة مثل التراجيديا، لا تأتي من صراع بين الخير والشر، أو بين المحق والمخطيء. في النزاع الاسرائيلي الفلسطيني صحيح أن القوميات متعارضة، لكنها ذات قوة وصلاحية تحملها كل منهما. ليس هذا بالضرورة صراع “معادلة صفرية”. إن تسوية على شكل تقسيم متفق عليه ستحوله الى وضع “انتصار – انتصار”، حتى اذا ارتكزت في البداية على مصالح فقط، وبعد ذلك على مصالحة.
كذلك ايضا الايمان بالوعد الالهي، لا يستوجب استبعاد تسوية من اجل قيم اخرى، كما طرح ذلك هذا الاسبوع رئيس حزب العمل آفي غباي. هو في الحقيقة كان أسير الادعاء الديني عديم الصلاحية الدولية وقال “أنا اؤمن بعدالة وجودنا هنا. واؤمن بأن كل ارض اسرائيل لنا، حيث أن الله وعد ابراهيم بكل ارض اسرائيل”. واضاف “أنا اؤمن ايضا بأنه، نظرا لوجود 4.5 مليون عربي، يجب علينا التنازل من اجل خلق وضع نعيش فيه نحن في دولتنا بأغلبية يهودية وهم يعيشون في دولة خاصة بهم”.
لقد عرفنا أن الرواية الصهيونية والادعاء الصهيوني بدولة للشعب اليهودي في ارض اسرائيل ترتكز على قوة وصلاحية متعددة المستويات. دولة اسرائيل في حدود 1967 والتي تحظى بهذه القوة والصلاحية تماما، مجبرة على احترام قرارات المجتمع الدولي ايضا بخصوص انشاء دولة فلسطينية مستقلة الى جانبها. وعلى اجهزتها الرسمية الامتناع عن استخدام القصة التوراتية بصيغة مخرجي البيت اليهودي واصدقاءهم في الليكود، والتي ترتكز على “الوعد الالهي” عديم الصلاحية، في اجهزة العلاقات الدولية المعتادة، وابقائه على الاكثر لقسم التوراة الخاص برئيس الحكومة. من المناسب أن تقوم وزارة التعليم بالاهتمام بتعليم معلمي وطلاب اسرائيل بالقوة والصلاحية القائمة والمقبولة، وأن تهتم وزارة الخارجية بتسليح ممثليها بها، وأن تقوم الوكالة اليهودية بتأهيل مندوبيها على اسماعها في الخارج. لا نريد أكثر من ذلك.
اسرائيل اليوم / التحريض – وسيلة حربية بكل معنى الكلمة
اسرائيل اليوم – بقلم أريئيل غولدشتاين – 19/10/2017
لقد كان نشاط قوات الامن لاغلاق محطات البث المتماثلة مع حماس والجهاد الاسلامي عملا ضروريا وصحيحا. ففي السنوات الاخيرة أصبح التحريض عنصرا هاما – بل وربما اساسيا – في أجهزة الارهاب والقتل من الاسلام المتطرف بشكل عام، ومنظمات التخريب الفلسطينية بشكل خاص. فقد تلوثت موجات الاثير بالبرامج التي تمجد القتلة، المواعظ التي تعرض اليهود كمتدنين وكحيوانات ينبغي ذبحها. كما أن برامج الاطفال استغلت لتزرع في العقول الشابة مفاهيم شوهاء للجهاد ضد “الكفار الصهاينة”.
من الاستديوهات، المكاتب والشقق التي تستخدمها شبكات التحريض تخرج امور رهيبة. وسائل نشر سم منظمات الارهاب على انواعها ليست وسائل اعلام. فهي لا تسعى لان تكشف للمستمعين، المشاهدين والقراء جملة الاراء والحقائق في عالمنا، فتوفر لهم الاخبار أو تغني معرفتهم. كل ما تحاول محطات البث التخريبية عمله هو غسل أدمغة اولئك الذين يتعرضون لبثها وجعلهم اداة حرب. ففنانو الدعاية الفلسطينية لا يكتفون بنزع الانسانية عن اليهود. بل يطلقون دعوات صريحة للقتل وبالتالي فانهم مذنبون بقدر لا يقل عمن يأخذ بتأثيرهم سكينا وينطلق لسفك دم الابرياء.
واضح أن محطات البث المذكورة هي فقط طرف الجبل الجليدي. فمضامين التحريض تملأ المجال العربي ولا تتوقف عند الحدود الاقليمية او وسائل النشر هذه او تلك. وهي تتغذى سواء من الجماهير المحرضة ام من مثيري الارهاب في القيادات السياسية والدينية. هذا هو الوضع ايضا في السلطة الفلسطينية: ابو مازن وكتلته ينشغلان في تحريض مريض لا يقل عن خصومه – شركائه في حماس. واعظون رسميون يتلقون رواتبهم من السلطة ليسوا أفضل أو اكثر نزاهة من واعظي حماس – فهؤلاء واولئك على حد سواء يمكنهم ان يتقدموا بالترشيح للقب “المحرض المتميز” لزملائهم.
لن نوهم أنفسنا: فالراغبون في الشر لنا سيبحثون وسيجدون آفاقا اخرى لتشجيع الارهاب. وستقام على أي حال محطات بث جديدة مع مضامين قديمة وسيتعين علينا العمل ضدها ايضا. فالمعركة ضد الايديولوجية الاجرامية التي تتطلع الى تصفية الدولة اليهودية طويلة ومعقدة ولكن هذا لا ينبغي أن يوهن أيدينا. وبالتوازي مع المس بقدرات بث المحرضين، يجب تقديمهم الى المحاكة ومرغوب فيه أن تكون محاكمة علنية ومغطاة اعلاميا قدر الامكان. غير أن يرى العالم أي اعداء يقومون علينا. خير أن يسمع العالم مضامين التحريض التي ينشرونها. خير أن يفهم العالم بان هذا التحريض لن يتوقف فقط في الشرق الاوسط بل وسيصل الى كل العالم.
تقف اسرائيل في الصف الاول بين الدول التي تعمل ضد الارهاب الاسلامي المتطرف. وفي السنوات الاخيرة ننجح في شرح طريقنا على نحو أفضل. هكذا، نجحنا في أن نحمل الكثيرين في ارجاء العالم على أن يفهموا اخيرا بانه اضافة الى ارهاب الرصاص، القنابل، السكاكين والحجارة يوجد ايضا ارهاب الكلمات الموجهة نحو مواطني الدولة اليهودية. قبل نحو سنة ونصف السنة استجابت السلطات الفرنسية لطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأوقفت بث محطة “الاقصى” لحماس، والتي نشرت حتى ذلك الوقت من خلال شركة القمر الصناعي الفرنسي “يوتل سات”. واستوعبت باريس بانها اذا لم تصفي التحريض، فمن شأن التحريض ان يصفي الكثير من الضحايا الابرياء. ما طالبناه من فرنسا يجب أن نطالبه من كل جهة اخرى، التي تحت عيونها يواصلون التحريض ضدنا وضد القيم الانسانية العامة. على اسرائيل أن تواصل التصدر للخط الذي لا يساوم لمكافحة التحريض في كل مكان وفي كل زمان.
هآرتس / الولايات المتحدة: اذا شغلت حماس دور في حكومة المصالحة -عليها الاعتراف باسرائيل والتخلي عن العنف
هآرتس – بقلم براك ربيد – 19/10/2017
مبعوث الولايات المتحدة للعملية السلمية جيسون غرينبلاط نشر هذا الصباح (الخميس) رد أولي من قبل الادارة الامريكية على اتفاق المصالحة بين فتح وحماس. غرينبلاط اشار الى أنه على كل حكومة فلسطينية الموافقة بصورة قاطعة على شروط الرباعية: الامتناع عن استخدام العنف، الاعتراف باسرائيل وقبول الاتفاقات السابقة، بما في ذلك تجريد الارهابيين من سلاحهم والالتزام بالمفاوضات للسلام. “اذا شغلت حماس أي دور في الحكومة الفلسطينية فيجب عليها قبول المطالب الاساسية هذه”، قال غرينبلاط.
واضاف المبعوث الامريكي بأن كل الاطراف تتفق على وجود حاجة حيوية لرجوع السلطة الفلسطينية الى غزة من اجل تسلم المسؤولية الامنية والمدنية الكاملة وغير المحدودة. “علينا الوقوف معا من اجل تحسين الوضع الانساني للفلسطينيين الذين يعيشون هناك”، قال غرينبلاط.
أمس قرر الكابنت السياسي والامني أن اسرائيل لن تجري مفاوضات سياسية مع حكومة الوحدة الفلسطينية اذا شكلت نتيجة لاتفاق المصالحة بين فتح وحماس. هكذا ورد في الاعلان الذي نشره مكتب رئيس الوزراء. موظف اسرائيلي كبير اشار الى أن قرار الكابنت يصادق فعليا على جزء من قرارات مشابهة اتخذها الكابنت في نيسان 2014، عندما أعلنت فتح وحماس عن التوصل الى اتفاق مصالحة، تفجر بعد بضعة اشهر. “استمرارا لقرارات سابقة، فان حكومة اسرائيل لن تجري مفاوضات سياسية مع حكومة فلسطينية تستند الى حماس، التي هي منظمة ارهابية تدعو الى القضاء على اسرائيل”، ورد في الاعلان.
الكابنت وضع بضعة شروط أمام الفلسطينيين من اجل ان توافق اسرائيل على اجراء المفاوضات مع الحكومة الفلسطينية. اسرائيل تطلب أن تعترف حماس باسرائيل وأن تتوقف عن الارهاب طبقا لشروط الرباعية. واسرائيل تطلب ايضا أن يتم نزع سلاح حماس وقطع علاقتها مع ايران. طلب آخر هو اعادة جثث الجنود والمدنيين الاسرائيليين التي توجد في غزة.
اضافة الى ذلك، اسرائيل تطلب أن تحصل السلطة الفلسطينية على سيطرة امنية كاملة في غزة، بما في ذلك المعابر، ومنع التهريب. وهي تطلب ايضا من السلطة الفلسطينية الاستمرار في تفكيك بنية حماس الارهابية في الضفة الغربية. واسرائيل توافق على تحويل اموال ومعدات انسانية لغزة، لكن فقط بواسطة السلطة الفلسطينية ومن خلال الآليات التي اقيمت من اجل ذلك.
اسرائيل اليوم / يدخلون حماس من الباب الرئيسي
اسرائيل اليوم – بقلم ايزي ليبلار – 19/10/2017
يوهم زعماء العالم أنفسهم بان المصالحة بين الحركات الفلسطينية يمكن أن تؤدي الى السلام . هاذ اكثر هو الاجماع شبه العالمي في أن الوحدة بين فتح وحماس المتطرفة تشكل خطوة ايجابية نحو تحقيق تسوية مع اسرائيل. غير أن هذه الوحدة بين الكيانين الشريرين لا يمكنها أن تؤدي الى نتائج ايجابية.
ان هذه الوحدة هي نتيجة تخوف حماس في أنه في ضوء الازمة الاقتصادية ستواجه ثورة داخلية طالما لم توقف الانهيار والتدهور المتواصلين في صفوفها. لقد وافقت حماس على ان تدخل ادارة غزة تحت المظلة السياسية لـ م.ت.ف، ولكن رغم أن السلطة ستشرف على معابر الحدود، يصر زعماء حماس على أن يبقى الامن تحت سيطرتهم وانهم لن يضعوا السلاح. كما أنهم لن يكفوا عن بناء الانفاق الارهابية. في عشية المصالحة، رفعت حماس ارهابيين متزمتين الى مناصب اساسية وعادت واعلنت بانها ترفض كل تسوية مع اسرائيل.
من شأن المصالحة ان تسمح لحماس ان تتحكم بالسلطة أو تغيرها – وهذا ما يفهم ايضا من الوثائق التي نشرت هذا الاسبوع في “اسرائيل اليوم”. فبينما سيسمح بداية لعباس بان يعرض نفسه بانه الزعيم الوطني، ستستولي حماس على السيطرة العملية على الضفة الغربية. عباس مستعد لان يتقدم بهذا الاتجاه مع اعدائه الالداء كي يتمكن من الادعاء بانه يمثل كل الفلسطينيين. كما أنه يقف امام تهديدات في اوساط صفوف منظمته، ولا سيما من جانب خصمه اللدود محمد دحلان.
يواصل عباس الاصرار على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى اسرائيل، يرفض العروض لاعادة اكثر من 95 في المئة من المناطق ويفاقم بشكل دراماتيكي التحريض في اثناء السنوات الاخيرة بل ووعد مؤخرا المجلس الثوري لفتح بان يواصل نظامه تخصيص الرواتب لعائلات المخربين في السجون وعائلات “الشهداء”. هذه السنة، اكثر من نصف المساعدات الخارجية التي تتلقاها السلطة وزعت كتعويض للارهاب.
وفقط بعد دعوة الرئيس ترامب للتوقف عن هذه الدفعات، الغت بعض الدول الاوروبية المنح التي تقدمها. ومن شأن الكونغرس الامريكي ان يقلص المساعدات للسلطة طالما لم تتوقف هذه عن تشجيع اعمال القتل.
يتوقع زعماء العالم من اسرائيل ان تقدم تنازلات من طرف واحد في صالح هذا المجتمع الشرير. ومحبط على نحو خاص أن نسمع ترامب يواصل الاعراب عن الثقة في أنه يمكن الوصول الى السلام من خلال الموقف المتصالح.
ان معظم الاسرة الدولية تحيي المصالحة بين فتح وحماس، ولكن النزاع بين الحركتين يقوم على اساس منافسة شخصية وعائلية وليس على الايديولوجيا. ففتح تتحدث بتعابير أرق، ولكن للمجموعتين الهدف النهائي ذاته – شطب اسرائيل.
اذا صمدت “المصالحة” بين فتح وحماس، فسيتصدر عباس لمشاكل عديدة. حتى الان، تملص من المسؤولية في كل ما يتعلق بارهاب حماس. اما الان، بصفته يقف على رأس كيان موحد، فانه سيتحمل المسؤولية. هناك شك بالنسبة لمسألة اذا كانت قوت الامن لديه ستمنع هجمات ارهاب حماس في نطاق الاراضي التي يتولى المسؤولية فيها.
لقد امتنعت وزارة الخارجية الامريكية عن شجب هذه المبادرة الفضائحية. عليها أن تعترف بان اسرائيل ستكون ملزمة بالقيام باعمال وقائية اذا ما سيطرت حماس على السلطة وجلبت قوات من ايران وحزب الله الى حدودنا الجنوبية. على الولايات المتحدة ان تحذر الفلسطينيين من أنهم سيضطرون الى التصدي لاعمال رد ذات مغزى طالما لم يكفوا عن اعتداءاتهم على اسرائيل. يجدر بترامب أن يجمد المساعدات الخارجية لاسرائيل طالما لم يتوقف زعماؤهم عن التحريض وعن تمويل الارهاب.
على اسرائيل أن تؤيد الفلسطينيين الكثيرين الذين يتصدون للارهاب وتعمل على تحسين شروط حياتهم وجودتها. اذا عمل العالم الديمقراطي بشكل موحد في هذا الاتجاه، فان قيادة السلطة ستنهض بسرعة وتطلب الوصول الى تسوية سلام حقيقية.
في هذه الاثناء، علينا ان نبقى اقوياء ومستقلين. وبينما تتوافق التسوية مع مصالحنا، فان ا لامر سيكون ممكنا فقط عندما يكون شريك حقيقي يمثل الفلسطينيين مستعدا لان يتباحث معنا.
اسرائيل اليوم / غباي لا يحسب أي حساب لحزبه
اسرائيل اليوم – بقلم يعقوب احمئير – 19/10/2017
حزب العمل وتوأمه المعسكر الصهيوني قاما بانتخاب زعيم مختلف قليلا. آفي غباي لا يشبه أي زعيم سياسي في اسرائيل الآن: إنه ليس “تقليدا” أو “نسخة” عن أحد السياسيين البارزين لدينا. هو يختلف جدا، وهو آخر جدا، الى درجة الشك بأنه لن يكون وربما الآن ايضا، مقبولا على الذين يتوقع أن يكونوا مساعديه، داعميه المخلصين جدا، ألا وهم اعضاء حزب المعسكر الصهيوني.
إن ما سأكتبه يستند الى معرفة بسيطة بغباي، من اجل محاولة تفسير مقاصده استنادا الى الاقوال التي يتفوه بها في محافل مختلفة (كشف مهم وجدير: الكاتب ليس من المصوتين لحزبه). ربما أن التصريح الاهم الذي صدر عن غباي يشكل بمستوى معين المفتاح لحل لغزه كسياسي. القصد هو تصريحه في مقابلة مع القناة الثانية أنه بحلول السلام يجب عدم اخلاء مستوطنات من يهودا والسامرة. بهذا التصريح الذي اثار عاصفة شديدة، وكأنه ضرب بمطرقة كلامية بوزن 5 كغم رأس محللين كثيرين ومقدمي برامج وكتاب رأي نجحوا في أن يدخلوا الى رؤوس المواطنين الاسرائيليين أن شرط السلام هو اخلاء المستوطنات. أي أنه ليس هناك احتمال لسلام اسرائيلي فلسطيني اذا لم يتم اخلاء مئات آلاف المستوطنين من منازلهم. وربما أن غباي بحسن نية، لكن بمنطقه السليم، استغرب لماذا حين يحل السلام يجب اخلاء السكان من منازلهم.
غباي يفجر هذا الامر المتفق عليه. لقد قال رئيس حزب العمل اكثر من مرة بحسن نية إنه ليس رجل سياسة. اجل، لقد قال الحقيقة. لو أنه لعب سنوات طويلة في الملعب السياسي، ولو أن شخصيته تشكلت هناك وجرب المناورات السياسية البائسة في الكنيست مثلا، فمن المشكوك فيه أن يقول بصفته زعيما لحزب العمل ما قاله عن يهودا والسامرة. ولو أنه شارك قليلا في ساحة يوم القيامة، لكان من غير المشكوك فيه أنه سيتلوى كالعادة، أو التكيف مع طابع الشعار المتفق عليه، ويعبر عن نفسه بالكلمات المعتادة البالية “السلام يستوجب الاخلاء”.
لا شك لدي أن غباي بتصريحه قد اساء لنفسه في اوساط اعضاء الكنيست من حزبه. أول من تحفظ من اقواله كانت تسيبي لفني، لكن يبدو أن الشعور بالصدمة والقليل من الخرس، تملك الكثيرين من اعضاء الحزب. وربما أنهم الآن قد بدأوا في شحذ السكاكين لقطع الرأس السياسي لهذا الرئيس الذي انتخب للتو، كما هي العادة في هذا الحزب. من الجدير متابعة تصريحات آفي غباي القادمة. فمن يعرف، ربما في تعبيراته في الايام القادمة سينجح في أن يصبح محبوبا حتى على معظم اعضاء حزبه. اذا نجح في ذلك فسيعرف اعضاء المعسكر الصهيوني أنهم اختاروا رئيسا من نوع مختلف جدا. كلمة اخرى أو اثنتين ونتنياهو سيصبح خلفك.
المصدر / ليبرمان يطالب بزيادة الميزانية العسكرية لمواجهة الخطر الإيراني
المصدر – 19/10/2017
كشف الملحق الاقتصادي لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن وزير الدفاع الإسرائيلي يطالب ب 4 مليار شيكل إضافية لتجهيز الجيش بمعدات حديثة لمواجهة الخطر الإيراني النووي ونفوذ إيران في سوريا
الحديث المتواصل لوزير الدفاع الإسرائيلي، خلال الأسابيع، عن التهديد الإيراني في سوريا، واستعدادات الجيش الإسرائيلي لمواجهة هذا الخطر، لم يكن موجها فقط لإيران وسوريا، وإما كان موجها لوزارة المالية الإسرائيلية. ليتضح الآن أن ليبرمان يطالب الوزارة بزيادة ميزانية الجيش لمواجهة الخطر الإيراني.
وحسب ما نشر الملحق الاقتصادي لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فالرقم الذي طلبه ليبرمان هو 4 مليار شيكل (نحو 1.5 مليار دولار)، وذلك لمواجهة الخطر الإيراني في أعقاب الاتفاق الذي أبرم معها وزيادة نفوذها في المنطقة، لا سيما في سوريا.
وذكرت الصحيفة أن مطلب ليبرمان الجديد يتنافى مع الاتفاق الذي وقعت عليه الوزارة مع وزير الدفاع الأسبق، بموجبه ستحصل وزارة الدفاع على 300 مليار دولار (نحو 86 مليار دولار) على مدار خمس سنوات بشرط أن تقوم بخطوات تقشفية أبرزها معالجة معاشات التقاعد لذوي الخدمة الدائمة في الجيش.
ورغم أن الطلب لم يصل بعد إلى الجهات المهنية في وزارة المالية، إلا أن مصادر في ديوان رئيس الحكومة ووزارة الدفاع، أوضحوا أن ليبرمان يؤمن بأن إسرائيل بحاجة إلى هذه الزيادة. وأضافوا أن الغرض منها هو تجهيز الجيش في وجه الوجود الإيراني في سوريا، وتطوير أجهزة قتالية متطورة لمواجهة برنامج إيران النووي.
هآرتس / لنطوي غاندي في النسيان
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 19/10/2017
قبل 16 سنة، في تشرين الاول 2001 قتل النائب رحبعام زئيفي على أيدي مغتالين فلسطينيين في فندق في القدس. كان ذلك قبل ساعات من دخول بيان استقالته من حكومة اريئيل شارون حيز التنفيذ.كان زئيفي أزعرا في حياته السياسية والشخصية. وقف على رأس حزب يميني متطرف كعنصري دعا لتنفيذ ترحيل للفلسطينيين، هدد الصحافيين، تسكع مع المجرمين، هاجم ظاهرا النساء وتملص من العقاب بفضل التسامح الشرطي.
ورغم ذلك، اهينت الكنيست بتشريع خاص نص على مناسبات وميزانيات رسمية – معظمها لمنفعة المستوطنين – لتخليد زائف لشخصيته. متنزهات، طريق، جسر، شوارع، حديقة، منارة، ميدان، حديقة عامة وحتى معسكر جيش – كل هذه أصبحت نصبا تذكارية لارث مهزوز. حتى بعد نشر برنامج “عوفدا” شهادات لاعتدائه جنسيا على النساء بشكل منتظم وتهديده منتقديه بمساعدة المجرمين، وحتى بعد أن اعلن بعض النواب بانهم سيعملون على الغاء القانون لتخليده بواسطة ميزانيات حكومية – فان الامر لم يتم.
اليوم مثلما في كل سنة، كان يفترض بجهاز التعليم ان يحيي يوم الذكرى لرحبعام زئيفي. ولكن هذه المرة، بخلاف السنوات السابقة، ثار الاهالي والمعلمون في تل أبيب ضد هذا التقليد المرفوض، وقرر مدراء المدارس في المدينة عدم عقد المناسبات لذكره في مؤسسات التعليم. وذلك رغم أنه في منشور مدير عام وزارة التعليم تقرر بان على المربين أن يكرسوا جزءا من الدروس في هذا اليوم لذكرى زئيفي.
يدور الحديث عن تطور مشجع وجدير بالثناء، يدل على ما يمكن للمواطنين أن يفعلوه كي يعربوا عن احتجاجهم على اصرار الكنيست على مواصلة الذكرى وغرس ارث شخص جدير بكل شجب. ينبغي التقدير بمدراء المدارس الذين يقفون في الثغرة ويعلنون بان “واجب التخليد هو قضاء لا يريده الجمهور ولا يمكنه أن يقوم به” (مدير مدرسة بلدية د في تل أبيب، ناتي شتيرن)، او يقترحون بدائل اكثر منطقية: “كنت اقترح على المدراء احياء يوم الذكرى، ولكن للتصدي لسلوك غاندي: الفاشية، العنصرية، اعمال التحرش. من المهم أن نري الناس كيف تنشأ اعشاب ضارة في المجتمع الاسرائيلي، كي تكون فرصة لاقتلاعها” (مدير ثانوية هرتسيليا، زئيف دغاني).
ان دولة تختار تجاهل الوصمة الاخلاقية التي تلوح كعلم أسود من فوقها، تجبر الاهالي، المعلمين والمدراء لان يوقفوا بأنفسهم التسييس الذي يمارس على ابنائهم. محظور اطاعةكل نزوة مرفوضة لحكم فقد ضميره. ان ارث غاندي من الافضل شطبه او نبذه، وبالتأكيد عدم غرسه في الاجيال القادمة.