اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 13– 10 – 2017

يديعوت / مصالحة مليئة بالثقوب
يديعوت – بقلم اليئور ليفي وسمدار بيري – 13/10/2017
يوجد اتفاق، أما التوافقات فاقل: بعد يومين من المحادثات الميراثونية في القاهرة وقع وفدا فتح وحماس على اتفاق مصالحة. رغم الابتسامات والاحتفالات، الاتفاق مليء بالثقوب، ومسائل كثيرة موضع خلاف لم تحسم.
هذه هي المرة الثالثة في غضون ست سنوات والتي توقع فيها فتح وحماس على اتفاق مصالحة. وحسب الاتفاق، الذي وقع في مقر المخابرات المصرية في القاهرة، ففي موعد لا يتجاوز شهر كانون الاول تتسلم الحكومة الفلسطينية المسؤولية التنفيذية والادارية في قطاع غزة – وبكلمات اخرى السيطرة على التعليم، الرفاه، الصحة، الكهرباء وباقي المواضيع المدنية، وذلك بالتوازي مع سيطرتها في الضفة الغربية. كما ستتسلم منذ الشهر القادم السيطرة في معابر حدود القطاع مع اسرائيل، ايرز وكرم سالم. وبالنسبة لمعبر رفح الى مصر، الذي يشكل بوابة غزة الاساس الى العالم، ستسيطر عليها السلطة الفلسطينية ايضا، ولكن في الاتفاق لم يتقرر متى سيحصل هذا، وذلك بسبب الحاجة الى تهيئته على حد قول الطرفين.
الى جانب هذه التوافقات هناك سلسلة من المواضيع الجوهرية التي لم يبحث فيها على الاطلاق، لانها قد تفشل الاتفاق باسره. هكذا مثلا لم يبحث الطرفان في مسألة السلاح في غزة، الصواريخ، الانفاق وفي مستقبل الذراع العسكري لحماس. وذلك رغم أن مسؤولي فتح وعلى رأسهم رئيس السلطة ابو مازن كرروا في الاسبوعين الاخيرين بانهم لن يقبلوا اتفاق مصالحة دون سيطرة أمنية على قطاع غزة. وقالوا “هنا لن يكون نموذج حزب الله في لبنان” – ولكنهم وقعوا حتى بدون هذا.
اضافة الى ذلك، لم يبحث مستقبل أجهزة أمن حماس، استئناف عمل البرلمان الفلسطيني المشلول منذ الانقسام، مطلب حماس اجراء انتخابات جديدة للبرلمان وللرئاسة، مصير نشطاء حماس المعتقلين لدى اجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة والغاء العقوبات التي فرضها ابو مازن على القطاع.
بالنسبة لاستمرار تشغيل موظفي حكم حماس في القطاع والتقليص في رواتبهم، يقول الاتفاق ان هذه المواضيع ستترتب في أثناء الاشهر الاربعة القريبة القادمة.
رحب ابو مازن بالاتفاق وقال انه وضع حدا للانقسام، ولكن في الجمهور الفلسطيني هناك ايضا من يشكك في أن ينجح الاتفاق بالفعل في أن يؤدي الى مصالحة حقيقية، ولا سيما في ضوء تجربة الماضي والاتفاقات السابقة التي بدأت بصخب وانتهت بلا شيء. ان حقيقة أن الخلافات الاساسية (الالغام) الكبرى، ابقيت جانبا ولم تفكك، على ما يبدو بناء على طلب المصريين، تلقي بظلال ثقيل على امكانية ان يكون مصير اتفاق المصالحة هذا مختلفا.
وفي هذه الاثناء دعت مصر الفصائل الفلسطينية الى القاهرة في الشهر القادم للبحث في الاجراءات العملية لتطبيق الاتفاق. ورحب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالمصالحة وقال انها تأتي للسماح باستئناف المفاوضات مع اسرائيل، اقامة الدولة الفلسطينية في حدود 1967 وتنفيذ حق العودة للفلسطينيين. وفي القاهرة حذروا من أنه اذا شددت حماس مواقفها وادت الى انهيار الاتفاق، فانها ستفقد العلاقات الجديدة التي تشكلت مع الحكم المصري واجهزة الامن والاستخبارات في القاهرة.
المواضع المتفق عليها والمواضيع غير المتفق عليها
المتفق عليه غير المتفق عليه
السلطة الفلسطينية تتلقى مسؤولية الحكم والادارة في قطاع غزة من يتلقى السيطرة الامنية في القطاع
السلطة الفلسطينية تتلقى السيطرة في معابر الحدود بين القطاع واسرائيل (ايرز وكرم سالم) ماذا سيحصل بالذراع العسكري لحماس
هل سيتواصل تشغيل موظفي حماس في القطاع
هل سيستأنف عمل البرلمان الفلسطيني
ماذا سيكون مصير معتقلي حماس في الضفة
معاريف / شروط اسرائيل : نزع سلاح حماس، الاعتراف باسرائيل واعادة الشهيدين والمدنيين
معاريف – بقلم ينير كوزين – 13/10/2017
في القدس يردون بضبط للنفس على الاتفاق ويشددون مرة اخرى على الشروط الضرورية لقبول الاتفاق في اسرائيل. وقالت مصادر سياسية أمس: “كل مصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس يجب أن تتضمن الالتزام بالاتفاقات الدولية والالتزام بشروط الرباعية، وعلى رأسها الاعتراف باسرائيل ونزع سلاح حماس.
“استمرار حفر الانفاق، انتاج الصواريخ والمبادرة الى اعمال ارهابية ضد اسرائيل، يتعارض وشروط الرباعية ومساعي الولايات المتحدة لاستئناف المسيرة السياسية. اسرائيل تطالب بتنفيذ هذه الشروط وكذا بالتحرير الفوري لشهيدي الجيش الاسرائيلي اورون شاؤول وهدار غولدن، والمدنيين أبرا منغستو وهشام السيد المحتجزين لدى حماس بوحشية. طالما لم ينزع سلاح حماس وواصلت الدعوة الى ابادة اسرائيل، فان اسرائيل ترى فيها مسؤولة عن كل اعمال الارهاب التي مصدرها في غزة.
“اسرائيل تصر على الا تسمح السلطة الفلسطينية لاي معقل لاعمال الارهاب لحماس من مناطق السلطة في يهودا والسامرة وكذا ومن غزة. واذا ما أخذت السلطة الفلسطينية بالفعل المسؤولية عن اراضيها، فان اسرائيل ستدرس التطورات على الارض وتعمل بموجبها”.
وقالت النائبة تسيبي لفني، وزيرة الخارجية الاسبق ونائبة عن المعسكر الصهيوني اليوم ان “دور مصر ودخول السلطة الفلسطينية الى غزة هما فرصة للتغيير، ولكن طالما بقيت حماس منظمة ارهابية مسلحة، فان المصالحة الفلسطينية تشكل شرعية لحماس وللارهاب وليس سيطرة على الارض. على حكومة الوحدة الفلسطينية الجديدة ان تلتزم بمطالب الرباعية – الاعتراف باسرائيل، التنكر للارهاب وتنفيذ الاتفاقات. هذا هو الاختبار الحقيقي. وقالت “حققت في الماضي تأييدا في مجلس الامن لدخول السلطة الى غزة بشروطنا: الاعمار مقابل التجريد الكامل من السلاح، استمرار توجيه ضربات قاسية للارهاب واجراء مفاوضات مع المعتدلين. اما نتنياهو فرفض ذلك واختار الجمود السياسي الذي يؤدي لاسفي الى تسويات اشكالية”.
يديعوت / اتفاق عديم الأمل
يديعوت – بقلم اليكس فيشمان – 13/10/2017
في اثناء محادثات المصالحة في القاهرة طُلب من حماس ان تعرض على رجال أمن السلطة الفلسطينية خريطة الانفاق في غزة، كجزء من الموافقة على تنسيق النشاط الامني مع إسرائيل. أما ممثلو حماس فلم يكبدوا أنفسهم حتى عناء التعقيب على هذا الطلب.
أبقت محادثات القاهرة في ايدي حماس في غزة الانفاق، المعامل، مصانع انتاج السلاح، الطائرات غير المأهولة وكتائب عز الدين القسام والكوماندو البحرية. عمليا، بقي الذراع العسكري لحماس مثلما كان، تحت القيادة المباشرة والحصرية لحماس. ولهذا ففي اسرائيل يتعاطون مع الاتفاق الذي وقع امس كاتفاق ليس له اي احتمال للتحقق، بحيث أنه خسارة حتى اضاعة الطاقة على محاولة تشويشه. فما بالك ان الادارة الامريكية ومصر على اي حال طلبتا من اسرائيل الا تتدخل.
ومع ذلك، يبين الاتفاق حراكا ما في استعداد حماس للتخلي عن الاحتكار المطلق الذي لها على السلاح في القطاع. هكذا مثلا المسؤولية عن المعابر ستنقل بالتدريج الى السلطة الفلسطينية و 3 الاف من افراد الشرطة سيصلون من الضفة الى غزة وينخرطون في عمل 12 الف شرطي غزة المسؤولية عنهم هم ايضا ستنقل الى السلطة.
ان الشكل الذي ستتم فيه هذه الخطوات وغيرها في الاتفاق سيتقرر في مداولات اللجان المشتركة لحماس وفتح. وبشكل عام فان معظم بنود الاتفاق الذي وقع أمس مشروطة بعمل اللجان، التي ليس لمعظمها حتى مواعيد نهائية محددة. هكذا مثلا، مستقبل موظفي الحكم في غزة سيبحث في إطار لجنة يفترض أن ترفع توصياتها بعد اربعة اشهر – وهو خُلد بمقاييس الشرق الاوسط.
لجنة اخرى ستعرض خطة تسمح بوقف المطاردات والاعتقالات لرجال حماس في الضفة، الامر الذي يلزم حماس، ظاهرا، بالاعلان عن وقف اعمال الارهاب. غير أنه لا يظهر أي ذكر لذلك في اي وثيقة مشتركة لحماس وفتح. وفي هذه الاثناء فان المعلومات التي لدى المخابرات الاسرائيلية لا تتحدث عن أي انخفاض في نشاط الخلايا العسكرية لحماس في الضفة بل العكس.
في اسرائيل يعتقدون بأن توافق ابو مازن مع المصريين واستعداده لقبول اتفاق لا يعطيه سيطرة على السلاح في القطاع يؤكدان كونه أوزة عرجاء ولكن حاجته لان يعرض على الادارة الامريكية حالة حاكم له تفويض بالعمل باسم كل الشعب الفلسطيني هامة له أكثر من التنازلات للمدى القصير. فالولايات المتحدة توشك على عرض خطة سياسية للتسوية في الشرق الاوسط وعرضه كشريك شرعي هو هدف أعلى من ناحية ابو مازن.
مهما يكن من أمر، في اسرائيل لا يؤمنون بان حماس ستأخذ على عاتقها الالتزامات التي للسلطة تجاه اسرائيل، والتقدير يقول ان هذا اتفاق سينتهي بالانهيار في غضون ثلاثة أو اربعة اشهر. وفي كل حال، فان حكومة اسرائيل لن تكون قادرة على التعايش مع هذا الاتفاق، حتى لو تضمن التزاما من حماس نحو السلطة بتخفيض التوتر في غزة. وسبب ذلك هو ان الاتفاق سيلزم اسرائيل عندها بالتنازل عن سياسة العزل بين الضفة والقطاع، العزل الذي يسمح لها بالتملص من المسيرة السياسية بدعوى أن ابو مازن لا يمثل الامة الفلسطينية كلها وبالتالي فانها لن تكون مستعدة للتنازل عن ذلك بسرعة.
فضلا عن ذلك، فان اسرائيل لا تحصل بمقابل هذا التنازل عن أي انجاز مضمون في شكل اعتراف من حماس باسرائيل أو التزام بوقف أعمال العنف. وبالتالي فان هذا الاتفاق، مثلما يبدو اليوم، لن يصمد.
معاريف / اتفاق جدي وهش
معاريف – بقلم الون بن دافيد – 13/10/2017
يبدو اتفاق المصالحة الذي وقع أمس في القاهرة أكثر جدية مما في الماضي ولكن لا يزال لا يلمس سلسلة الالغام التي يمكن لكل واحد منها أن تفجره: السيطرة الامنية في غزة، اجراء الانتخابات، اعادة انعقاد البرلمان وانخراط حماس في داخل م.ت.ف. المذهل هو أن من قدم التنازلات في اتفاق المصالحة هذا هي حماس فقط. ابو مازن لم يتنازل بعد عن أي شيء ولم يقرر بعد اذا كان ينوي رفع العقوبات التي فرضها على غزة أو ما هي تلك التي سيرفعها.
يبدو أن المصريين أيضا لم يصدقوا أنه سيكون هناك توافق بعيد الاثر كهذا: فقد خافوا المفاجآت ولم يسمحوا ببث حي للتوقيع على الاتفاق. كل شيء صور، سجل وبث فقط بعد أن كان واضحا بان أحدا لا يحرجهم.
ما هو مختلف في الاتفاق الحالي عن اتفاق المصالحة السابق في العام 2011 هو الجداول الزمنية التي تظهر فيه: في 21 من هذا الشهر بحث اضافي، في بداية تشرين الثاني تسليم المسؤولية عن المعابر وفي بداية كانون الاول تسليم للوزارات الحكومية.
حماس، التي فقدت في السنة الاخيرة كل اسيادها، قطعت شوطا طويلا نحو السلطة الفلسطينية. فقد تنازلت عن السيطرة في المعابر وعن الادارة المدنية للقطاع. ولا تزال، كان بود حماس أن تبقي النموذج القائم اليوم في المعابر، حيث يقف رجال فتح في المقدمة ومن خلفهم توجد سيطرة من حماس. وفي غزة وزعوا منذ امس البقلاوة، ولكن غزة لم ترى بعد دولارا واحدا كنتيجة للاتفاق.
في اللقاء التالي تكمن بذور الانفجار. من يسيطر أمنيا في غزة. لا أمل في أن تتنازل حماس في هذه النقطة ومن الصعب أيضا أن نرى ابو مازن يتراجع عن اعلانه عن سلاح واحد في الضفة او في غزة. والطرفان يعدان منذ الان حجة الغيبة لاتهام الطرف الاخر بالفشل.
في المدى القصير، يعزز اتفاق المصالحة لجم حماس في غزة، التي أطلقت الرصاصة والصاروخ الاخيرين نحو اسرائيل قبل أكثر من ثلاث سنوات. في المدى البعيد، ليس لاسرائيل أي مصلحة في خلق صلة كهذه بين القطاع ويهودا والسامرة. فالعزلة بين المنطقتين الامنيتين اللتين تسيطران عليهما على اي حال حكومتان مختلفتان تخدم فقط إسرائيل. لو كانت هنا زعامة، لكان بوسعها أن تستخدم هذه القطيعة التي سادت في السنوات الاخيرة كي تقضي على اسطورة شعب فلسطيني واحد.
من يقف في الخلفية وينتظر فشل المصالحة هو محمد دحلان، الخصم اللدود لابو مازن. وهو يعرف كم هو هذا الاتفاق هش وسيسره ان يكون في دور المخلص بعد أن ينهار الاتفاق. ولعل هذه على الاطلاق كانت نية المصريين منذ البداية.
اسرائيل اليوم / مصالحة امام الكاميرات فقط
اسرائيل اليوم – بقلم دانييل سيريوتي – 13/10/2017
لن تنجح المؤتمرات الصحفية الاحتفالية وتصريحات المصالحة بشأن أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية الداخلية في جسر الهوة العميقة بين حماس وفتح. لقد بدأ النزاع بين حماس وفتح منذ العام 2006، حين فازت حماس في الانتخابات للبرلمان الفلسطيني. في فتح، الذين كانوا مقتنعين بانهم “سيأخذون الانتخابات بسهولة”، سادت صدمة ولم يكن بوسع نشطاء الحركة التسليم بصوت الناخب.
في حماس فهموا بان فتح تحاول بكل قوتها احباط نقل الصلاحيات، وفي العام 2007 سيطر رجال حماس على كل مراكز الحكم والامن في قطاع غزة في ظل استخدام العنف والسلاح.
وتروي محافل رفيعة المستوى في فتح بانه لا يمكن لاي اتفاق مصالحة ان يحملهم على المغفرة والنسيان لحماس القاء نشطاء فتح في غزة من أسطح المباني، ربط وجر رجال الامن الوقائي للسلطة الفلسطينية في غزة – من كانوا حكام القطاع – بالسيارات، فيما كان الجمهور الغاضب من نشطاء حماس ينفذ الفتك بهم.
منذ 2007 جرت عدة محاولات لتحقيق مصالحة فلسطينية داخلية، ولكنها كلها فشلت الواحدة تلو الاخرى. وكانت آخرها المحاولة التي وقع فيها اتفاق في القاهرة في العام 2014، وفي إطاره حلت حكومة حماس في غزة برئاسة اسماعيل هنية وتشكلت حكومة وحدة فلسطينية. عمليا ادعت محافل في رام الله بان حماس لا تطبق اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة، لا تسمح لممثلي حكومة الوحدة في غزة باداء مهامهم بل وشكلت لجنة ادارية تدير شؤون القطاع عمليا.
في اعقاب ذلك، فرض ابو مازن سلسلة من الاجراءات الاقتصادية على حماس في قطاع غزة. وقف دفعات الكهرباء التي تورد الى قطاع غزة، تقليص دفعات الرواتب لموظفي القطاع العام في غزة والاقالة والاحالة الى التقاعد المبكر لعشرات الاف موظفي الدولة في حكم حماس في غزة. ان خيار حماس في دعم معارضي الرئيس الاسد في سوريا وابعاد قيادة المنظمة عن الدولة في أعقاب ذلك، وبرودة العلاقات مع ايران واسباب كثيرة اخرى دفعت قيادة حماس الى قبول شروط المصالحة.
من الجهة الاخرى لم يكن لحماس وحدها مصلحة في تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية – ففي رام الله وفي القاهرة ايضا شعروا بعدم الارتياح من تحسن العلاقات بين طهران وقيادة حماس المنتخبة برئاسة اسماعيل هنية ويحيى السنوار. ينبغي ان يضاف الى ذلك الرغبة المصرية في العودة لتكون عاملا اقليميا مؤثرا – وليس هناك أفضل من المسألة الفلسطينية لعرض مصر في مقدمة المنصة.
يعتقد الكثيرون أن هذه المرة، مثلما في المرات السابقة، الاتفاق محكوم بالفشل. فهل هذه مصالحة حقيقية بين الصقور. الايام ستقول.
إسرائيل اليوم / في مديح الطريق الثالث
إسرائيل اليوم – بقلم يوسي بيلين – 13/10/2017
لو شارك أحد ما من فريق ترامب في إيجاد حل للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، في اليوم الدراسي المغلق الذي جرى مؤخرا في معهد بحوث الامن القومي في تل أبيب، لفوجيء في أن يتبين بان فكرة الكونفيدرالية الإسرائيلية – الفلسطينية متفق عليها بين مجموعة هامة من الاشخاص ذوي الفكر المختلف، كجزء من الرؤيا لحل النزاع.
وتعلق الخلاف الذي انكشف في الغرفة، اساسا، في مسألة هل مثل هذه الكونفيدرالية يفترض أن تكون جزءا من الافق السياسي على المدى البعيد، أم انها فكرة كفيلة بان تسهل، منذ الان، على تحقيق حل الدولتين. هل يمكن لهذا الحل أن يساعد في التغلب على مشاكل قاسية على نحو خاص، كاخلاء المستوطنين ممن سيجدون أنفسهم شرقي الحدود التي يتفق عليها بين اسرائيل والفلسطينيين، مشكلة اللاجئين الفلسطينيين واصرار اسرائيل على تواجد الجيش الاسرائيلي على نهر الاردن.
في النقاش الذي أداره العميد احتياط اودي ديكل، القائم باعمال رئيس المعهد، شارك مفاوضون من العقدين الاخيرين، مسؤولون كبار سابقون في الجيش الاسرائيلي، اكاديميون ومعاهد بحث، باحثان سويسريان مختصان في مواضيع الفيدرالية والكونفيدرالية وكذا شخصيات اكاديمية رفيعة المستوى من الجانب الفلسطيني.
عرض الخبيران السويسريان على المشاركين قصة تحول بلدهما من كونفيدرالية – إطار مشترك لدول مختلفة – الى فيدرالية، حيث الحكم المركزي ضعيف، ولا يتلقى سوى ربع دفعات ضرائب المواطنين، بينما الكانتونات الـ 26 تحظى بمعظم الميزانية وبصلاحيات واسعة جدا. لقد ولد النظام السويسري الحالي بعد الحرب التي انتهت في 1848. وتضم الحكومة سبعة وزراء، يتبادلون فيما بينهم منصب رئيس الدولة في كل سنة، بينما اعضاء البرلمان يهتمون بشؤونهم الخاصة، يأتون الى المداولات في البرلمان على مدى ايام قليلة في السنة، وبالمقابل – لا يحصلون على أجر أيضا.
لقد منع هذا الحل المتميز استمرار الصراع الديني الذي عصف حتى ذلك الحين بالدول التي تشكلت منها سويسرا. وموضوع آخر كفيل بان يكون ذا صلة من ناحيتنا – فان ربع سكان سويسرا ليسوا مواطنيها، وهم مواطنو دولهم الاصلية، جيلا بعد جيل. والرسالة الاساسية للخبيرين كانت انه اذا تقرر اقامة اطار مشترك لاسرائيل ولفلسطين، كدولتين مستقلين وسياديتين، فسيكون بوسع الطرفين ان يقررا سلسلة من المواضيع التي تعالج على نحو مشترك، في ظل اختيار العناصر المناسبة لهما من داخل الفيدراليات القائمة (مثل التسوية المميزة لبروكسل عاصمة بلجيكيا) ومن داخل الكونفيدرالية الوحيدة في العالم – الاتحاد الاوروبي. الامر الهام في تسوية الكونفيدرالية هو مرونتها. فقد منع الاتحاد الاوروبي في البداية العبور الحر لمواطني الدول الاعضاء من بلد الى بلد، وبعد ذلك سمح بعبور العمال – المهاجرين. وفي وقت لاحق فتحت الامكانية ايضا امام الطلاب وغيرهم. اما الميل اليوم فهو معاكس.
* * *
السبل الى التعايش
وطرح مؤيدو الاقتراح لاستخدام الاطار الكونفيدرالي للتسهيل على التوصل الى حل الدولتين عندنا، الافكار التالية:
1. التعاون بين الدولتين لن يتضمن مؤسسات حكم مشتركة، كالحكومة أو البرلمان، والقرارات عن حجم هذا التعاون تكون تدريجية، في ظل الحفاظ على امكانية الغاء التعاون في مجال معين ببلاغ من طرف واحد.
2. الاطار الكونفيدرالي يتضمن التعاون في المجال الامني، فيما يكون الطرف الفلسطيني مسؤولا عن أمن مواطنيه، دون أن تكون لاسرائيل حرية عمل في الدخول الى الارض الفلسطينية، للعثور على المطلوبين واجراء نشاطات عسكرية، بينما الطرف الاسرائيلي – بالتنسيق وبالتعاون مع الطرف الفلسطيني يكون مسؤولا عن الامن الخارجي، ويكون له حضور في نقاط استراتيجية.
3. المستوطنون الذين يرغبون بالبقاء في بلداتهم حتى بعد انسحاب اسرائيل الى الحدود الجديدة التي تتقرر في الضفة الغربية يمكنهم ان يفعلوا ذلك، كمواطني اسرائيل وكسكان الدولة الفلسطينية. الامر سيمنع المواجهة مع المستوطنين وسيسمح لهم بالاختيار بين الانتقال الى اسرائيل في حدودها الجديدة في ظل تلقي تعويضات مناسبة وامكانية اقامة بيوتهم من جديد، وبين البقاء في بيوتهم تحت السيادة الفلسطينية.
4. عدد مشابه من الفلسطينيين، مواطني الدولة الفلسطينية الجديدة، ممن يرغبون في ذلك، يمكنهم أن ينتقلوا الى اسرائيل، ويكونوا فيها كسكانها، بينما يحافظون على مواطنتهم الاخرى، والقرار بشأن منح الاقامة الدائمة يكون في يد اسرائيل، مثلما ستكون الدولة الفلسطينية هي التي تقرر منح الاقامة الدائمة للاسرائيليين الذين يتواجدون في نطاقها.
5. وفضلا عن هذه المواضيع المركزية فان السلطات التي تتشكل لغرض معالجة المواضيع المشتركة (كالمياه والمجاري، مشاكل البيئة ومسائل التخطيط والاقامة للبنى التحتية، مكافحة الامراض الزراعية وغيرها) ان تتركز في البلدة القديمة من القدس، وتؤدي بذلك الى نظام خاص في هذا المكان الحساس.
6. قرار مسبق حول الاطار الكونفيدرالي الذي يبقي جزءا من المستوطنين في بلداتهم، يمكن أن يمنع الحاجة الى خلق حدود طويلة جدا بين الدولتين، والحاجة الى نزع مناطق من داخل اسرائيل اليوم ومنحها للطرف الفلسطيني لقاء الارض التي نطالب بضمها الى اسرائيل من داخل الضفة الغربية. اما المستوطنات التي تضم الى اسرائيل فستكون تلك المجاورة للخط الاخضر والى الباقي يتيح الاطار الكونفيدرالي الوصول اليها بمستوى عالٍ.
هناك حاجة الى اثنين من أجل السلام
بين المعارضين للاقتراح لتحقيق اقامة الكونفيدرالية في المرحة الاولى (الكفيل بان يكون ايضا تسوية جزئية، وفقا لخريطة الطريق من العام 2003، أي دولة فلسطيني في حدود مؤقتة في الضفة الغربية) كان هناك من اعتقد بان الرأي العام الاسرائيلي، وربما ايضا الفلسطيني معنيين بالانفصال وليس بالشراكة والتنسيق وان اقتراح الحل الكونفيدرالي سيبعد الناس فقط عن فكرة الدولتين.
كان هناك ايضا من اعتقد بان خيار ابقاء المستوطنين خارج حدود البلاد اشكالي جدا، ولكن مع كل الصعوبة التي ينطوي عليها اخلاء عشرات الاف الاسرائيليين من بيوتهم، فان هذا أمر مسؤول أكثر وقابل للتنفيذ. كان هناك من قالوا ان مثل هذه الكونفيدرالية يجب أن تضم الاردن وانه سيكون من الخطأ الاكتفاء باطار اسرائيلي – فلسطيني فقط. اما الفلسطيني الذي شارك في المداولات فلم يساند معارضي الكونفيدرالية على الاقل.
كاتب هذه السطور غير مقتنع بان الكونفيدرالية هي حل سحري. تأييدي للفكرة لا ينبع من نوازع لا يمكن ضبطها لايجاد إطار مشترك بل من الرغبة في السماح لتحقيق حل الدولتين، وعدم تركه كامكانية بعيدة وغير عملية. اذا لم يكن للكونفيدرالية أن تمنع اخلاء الكثير من المستوطنين، ولم تتمكن من السماح لحل مشكلة اللاجئين وحل تحدي الدفاع عن الضفة الغربية – فسأتركها. ولكن اذا تبين بان هذه الامور ممكنة وانه يوجد طرف فلسطيني لذلك فسأوصي بالعمل عليه جدا. هذا الفحص يمكن لفريق ترامب أن يقوم به مع الطرفين.
هآرتس / الكنيسة اليونانية تبيع املاكها بأبخس الأثمان
هآرتس – بقلم نير حسون – 13/10/2017
3.3 مليون دولار، هذا هو المبلغ الذي دفعته شركة مجهولة مسجلة في الضريبة مقابل حي كامل في قلب القدس يضم 240 شقة ومركز تجاري ومناطق مفتوحة. ان من باع المنطقة المبني عليها حي “تلة الصنوبر” هو البطريركية اليونانية الارثوذوكسية. في السنوات القليلة الماضية منذ ذلك الحين تم نقل الحي الموجود بين رحافيا والقطمون الى ملكية شركة مجهولة اخرى مسجلة هي ايضا في الضريبة. هذه الحادثة ليست شاذة. في السنوات الاخيرة بدأت البطريركية ببيع عقارات كثيرة لها تضم اراضي كثيرة تملكها في اماكن مختلفة في البلاد لشركات خاصة مختلفة، بأسعار منخفضة جدا وتثير الاستغراب.
في الوقت الذي بقي فيه سبب موجة بيع الاراضي وشروط البيع غامضة، ثلاثة اتفاقات وصلت الى أيدي “هآرتس” تسلط بعض الضوء على ما يحدث. مثلا، باستثناء بيع العقارات في القدس – حسب الوثائق تم بيع ستة دونمات في منطقة ميدان الساعة في يافا والتي تضم عشرات المحلات التجارية مقابل 1.5 مليون دولار، 400 دونم في قيصاريا، بما في ذلك اجزاء كبيرة من الحديقة الوطنية ومدرج المسرح، والتي بيعت بمليون دولار فقط.
في كل الحالات كان المشتري هو شركات اجنبية خاصة مسجلة في سجلات الضرائب، وليس بالامكان الحصول على معلومات عن مالكي الاسهم أو معرفة لمن تعود اليد الموقعة على الشيكات. بعد عشرات السنين، عندما ستنتهي اتفاقات الايجار القائمة لتلك المناطق ستتحول تلك الشركات المجهولة الى المالكين الحصريين لتلك الاراضي والبيوت المقامة عليها، والتي يقدر ثمنها بمئات ملايين الشواقل.
الكنيسة اليونانية الارثوذوكسية تعتبر المالكة الثانية من حيث مساحة الاراضي التي تملكها في اسرائيل بعد سلطة اراضي اسرائيل. معظم الاراضي تم شراءها من قبل الكنيسة أو انتقلت اليها خلال القرن التاسع عشر. بصورة تقليدية الكنيسة لم تقم ببيع الاراضي بل قامت بتأجيرها لفترات طويلة، وعلى الاغلب فترة 99 سنة ولجهات عامة مثل الصندوق القومي اليهودي أو سلطة اراضي اسرائيل.
قبل حوالي ست سنوات، تحت زعامة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بدأت البطريركية في القدس بتنفيذ سلسلة من صفقات البيع مع جهات خاصة، التي في اعقابها انخفض كثيرا رصيد الاراضي الموجود لديها. حسب معرفتنا، حتى الآن باعت الكنيسة معظم اراضيها في القدس، واجزاء من اراضيها في يافا، قيصاريا، الرملة، الناصرة وطبرية. وكذلك عقارات مثل مبان منفردة وشقق في القدس ويافا.
وحسب ما نعرف، الاتفاق الكبير الاول وقع في 2011، حيث قامت الكنيسة بتأجير مئات الدونمات في الطالبية ورحافيا وليوت في القدس لعدد من رجال الاعمال الاسرائيليين، الذين اتحدوا تحت اسم “نيوت كومنيوت”. وقبل سنة تقريبا وقع اتفاق لبيع كامل لهذه الاراضي لنفس رجال الاعمال هؤلاء، الذين اتحدوا تحت اسم يختلف قليلا هو “نيوت كونيوت للاستثمار”. مبلغ الصفقة غير معروف ورجل الاعمال الوحيد بين هؤلاء الذي كشف عن نفسه هو رجل الاعمال نوعم بن دافيد.
الصفقتان أثارتا عاصفة لأنهما تعرضان للخطر مكانة حوالي ألف شخص من اصحاب الشقق في هذه الاحياء. حسب القانون، مع انتهاء فترة التأجير بعد ثلاثين سنة تقريبا ستنتقل الاراضي والشقق الى ملكية المالكين المسجلين، ويتوقع أن يفقد اصحاب الشقق املاكهم. الى جانب فترة الملكية لهم على شققهم وضعت ساعة رملية فان اسعار العقارات في هذه المناطق انخفضت بصورة كبيرة في اعقاب الصفقات، وهذا وضع يصعب عليهم الانتقال الى شقة جديدة. في الآونة الاخيرة وفي اعقاب ضغط عام بدأت الدولة والصندوق القومي (الذي استأجر الارض في الاساس من الكنيسة) العمل على ايجاد حل. عضوة الكنيست رحيل عزاريا من حزب كلنا قدمت اقتراح قانون سيمكن الحكومة من مصادرة الاراضي التي بيعت من اجل منع المس بالسكان. ومع ذلك، مصادر في الكنيسة تقدر أن القانون لن يمر في الكنيست بصيغته الحالية.
بعد نشر تلك الصفقة في القدس تم اكتشاف صفقات عقدتها الكنيسة مع رجال اعمال خاصين، بقيت المعلومات عنهم بعيدة عن عيون الجمهور. وهذه الصفقات لم يتم استقبالها بارتياح ورضى في اوساط الكنيسة اليونانية، بالاساس في يافا وفي الشمال وفي الاردن وفي السلطة الفلسطينية. الحديث يدور عن صفقات تسودها الرشوة. لقد غضبوا في تلك الطوائف لأن هذه الصفقات أضرت بشكل كبير بمكانة الكنيسة وقدرتها على العمل من اجل الطائفة الارثوذوكسية في اسرائيل. ومؤخرا زاد المعارضون للاتفاقات انتقادهم للبطريرك ودعوا الى تنحيته.
“نحن نرى في عملية البيع تدمير للوجود المسيحي الارثوذوكسي في البلاد”، قال في الشهر الماضي فيكتور زكاك، رئيس جمعية الصدقات الارثوذوكسية في يافا، الذي كان من بين مئات ابناء الطائفة الذين تظاهروا امام مكاتب البطريركية في البلدة القديمة في القدس. “لقد تم البيع لكل انواع الشركات الوهمية، الجهات الوهمية غير القائمة في الواقع”. واضاف “لا توجد شفافية هنا، ولا يوجد حسن نية”.
من الاتفاقات الثلاثة التي وصلت الى أيدي هآرتس يتبين أن الاسعار التي دفعت هي اسعار منخفضة، ويبدو أنها غير منطقية. كذلك لا يمكن تشخيص من يقف من وراء الجهات المشترية. مثلا، مقابل 3.3 مليون دولار التي تم دفعها للكنيسة مقابل الارض في تلة الصنوبر في القدس حصلت شركة باسم كرنوتي انفستمنتس المحدودة والمسجلة في جزر العذراء، على ما لا يقل عن 27 دونم وعليها حوالي 240 شقة ومركز تجاري كبير. وللتوضيح، شقة صغيرة في هذه المنطقة يمكن بيعها بسهولة بمليوني شيكل. ورغم أن اتفاق التأجير الحالي في المنطقة سينتهي فقط بعد 52 سنة، فان السكان يشعرون بتأثير الصفقة. “عند نشر موضوع البيع انخفضت الاسعار، احيانا بنسبة 60 في المئة”، قالت نافا بت تسوير، احدى سكان الحي والتي تحاول تنظيم سكان اراضي الكنيسة في القدس. “العقار تحول الى عقار غير تجاري. لقد اشتريت البيت بسعر كامل، دون أي فكرة لدي عن وجود مشكلة. والآن سأبقى بدون شيء”. وقد دعت نافا تسوير اصحاب الشقق الى عدم الانجذاب للصفقات الخاصة مع رجال الاعمال الذين اشتروا الاراضي، من اجل استخدام الضغط على الحكومة لايجاد حل شامل.
في هذه الاثناء، حيث لا يوجد أي حل في الافق، يتبين أن المالك تغير ثانية. في شهر آذار الماضي بيعت الارض مرة اخرى، وهذه المرة لشركة باسم اورانيم ليميتد المسجلة في جزر كايمن. والثمن الذي دفعته الشركة مقابل الارض غير معروف حاليا.
المبلغان الآخران المعروفان هما اللذان دخلا الى صندوق الكنيسة في اعقاب صفقات قيصاريا ويافا، والتي فيهما ايضا لا يعرف الكثير عن هوية الشخصية الحقيقية للمالكين. في الصفقة التي وقعت لبيع الستة دونمات في يافا في كانون الاول 2013 حصل المالكون مقابل 1.5 مليون دولار على اراضي تجارية ثمينة في حدود منطقة ميدان الساعة، وعشرات المحلات التجارية والوحدات السكنية في شارع يفيت، شارع بيت ايشل، شارع الصديق شمعون وغيرها. وحسب الوثائق، هذه المنطقة اشترتها شركة باسم بونا تريدينغ المحدودة، المسجلة في جزيرة سانت فينسنت وغرينادا الموجودة في البحر الكاريبي، ويمثلها في البلاد المحامية كلنيت سلتون – عكريش. “هذا ليس بيعا، هذه سرقة”، قال بيتر حبش، وهو نشيط ارثوذوكسي من يافا ويعارض الصفقات. “اذا قمت ببيع عقار يساوي س بربع س فهذا غير منطقي. ايضا هذه مقدسات يحظر بيعها. فالمقدسات هي وقف، والوقف يعني أنه موقوف، الامر الذي يعني أنه يجب أن يبقى في الكنيسة لصالح الطائفة”.
اليوم تقوم شركة “قيصاريا للاستثمار” باستئجار الاراضي. وفيها ايضا فوجئوا من الصفقة التي عقدتها الكنيسة. قبل بضعة اشهر قرروا هناك تقديم دعوى ضد البطريرك والشركة المشترية. بزعم أنه حسب اتفاق التأجير فان للمستأجر حق أولوية شراء الارض. والدعوى ما زالت قيد النظر في المحكمة اللوائية في تل ابيب.
في آب 2015 تم التوقيع على اتفاق آخر، في هذه المرة لبيع اراضي الكنيسة في قيصاريا. والشركة المشترية كانت سينيت فنتورس والمسجلة في جزيرة سانت فينسنت وجزر غرينادا والتي تمثلها ايضا المحامية عكريش. في هذه الحالة الشركة دفعت للكنيسة مليون دولار فقط، وفي المقابل حصلت على حوالي 430 دونم في المناطق الأغلى في البلاد. معظم المنطقة توجد داخل الحديقة الوطنية في قيصاريا وتشمل ايضا مدرج المسرح القديم واراضي ومباني كيبوتس سدوت يام.
رغم أنه على الورق يدور الحديث عن مبالغ قليلة مقابل قسائم اراضي كبيرة جدا، في أغلى المناطق – مصدر مقرب من احدى الصفقات اوضح أن حقيقة وجود اتفاقات تهجير طويلة المدى على هذه الاراضي، تخفض ثمنها بشكل كبير. “في الحقيقة هم يشترون ملكية فارغة”، قال، “في يافا ينتهي عقد التأجير الحالي بعد 87 سنة، وفي قيصاريا بعد 124 سنة”. مع ذلك، وحسب اقوال هذا المصدر، فان الشركة المشترية يمكنها التأثير من الآن على اجراءات التخطيط والتطوير لهذه المناطق وطلب الاموال من المستأجرين مقابل الموافقة على التطوير.
لقد علمت هآرتس أن صفقات مشابهة عقدت ايضا في طبرية (هناك تم بيع 11 دونم في المناطق القريبة جدا من شاطيء البحيرة)، في الرملة واماكن اخرى. وحسب ادعاء جهات مطلعة على الموضوع، ايضا في هذه الاماكن تم دفع مبالغ قليلة مقابل الاراضي. المحامي شموئيل بكار الذي يمثل شركة كرونتي رفض الرد، والمحامية عكريش التي تمثل شركة بونا وشركة فنتوريس لم ترد علينا والبطريركية لم تعط أي اجابة.
هآرتس / مصالحة فتح وحماس – الحكومة الفلسطينية ستبدأ عملها في غزة في كانون الاول
هآرتس – بقلم جاكي خوري – 13/10/2017
وقعت فتح وحماس في يوم الخميس على اتفاق المصالحة الفلسطيني في مؤتمر صحفي عقد في القاهرة. هذا الصباح أعلن ممثلا الطرفين بأنه بعد يومين من المحادثات تم التوصل الى اتفاق حول المواضيع الادارية والحكومية، وفيما بعد سيتباحثان في المواضيع السياسية والوطنية. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بارك الاتفاق وقال إنه “عودة الى الوحدة الوطنية الفلسطينية”. حسب الاعلان النهائي الذي خرج من القاهرة فان الحكومة الفلسطينية ستبدأ عملها في قطاع غزة في فترة لا تتجاوز الاول من كانون الاول القادم. معبر رفح سينقل الى مسؤولية الحكومة الفلسطينية، وحرس الرئاسة الفلسطيني سيكون مسؤولا عن هذه المنطقة.
“لقد تم الاتفاق على عودة الحكومة الفلسطينية الى قطاع غزة”، قال رئيس وفد فتح عزام الاحمد. “الامر الأهم الآن هو تنفيذ بنود الاتفاق بحيث تقوم الحكومة بمهماتها بصورة كاملة. جهود مصر في هذه المرة كانت مختلفة عن المرات السابقة، ومعروف للجميع أن مصر هي الضامنة للامن القومي العربي”.
“نحن نتعهد بتنفيذ اتفاق المصالحة وسنعمل على استمراره”، قال رئيس وفد حماس صالح العاروري. “المحادثات تركزت على اتفاق القاهرة في 2011، وعلى عودة الحكومة الفلسطينية للعمل والبدء في مهماتها الكاملة في قطاع غزة”.
في التلفزيون المصري قالوا إن مصر دعت كل الفصائل الفلسطينية الى الاجتماع مرة اخرى في القاهرة في 21 تشرين الثاني. أحد كبار حماس في قطاع غزة، صلاح البردويل، قال إن اللقاء الذي سيتم عقده في القاهرة في الشهر القادم سيفحص امكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة، يكون فيها تمثيل لكل الفصائل. المتحدث بلسان حماس أعلن في وقت سابق أن الفصائل ستدعى من اجل بحث المواضيع الوطنية الهامة مثل ذراع حماس العسكري والسلاح والمواقف السياسية.
قبل فترة قصيرة، أجرى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مكالمة هاتفية مع قائد حماس في القطاع، يحيى السنوار. وقد اتفقا على التعاون من اجل تنفيذ اتفاق المصالحة. قبل المؤتمر الصحفي بارك عباس الاتفاق، وقال بأنه “اعلان عن انهاء الانقسام والعودة الى الوحدة الوطنية الفلسطينية”.
المؤتمر الصحفي سجل مسبقا، وقبل وقت قصير من بثه نشر التلفزيون المصري صور رئيسي الوفدين الاحمد والعاروري وهما يوقعان على اتفاق المصالحة بحضور وزير المخابرات المصرية، خالد فوزي. وحسب تقارير جاءت من القاهرة كان سبب تأخر المؤتمر الصحفي وعدم بثه مباشرة، هو الحضور الكبير جدا للصحافيين الذين وصلوا الى مقر المخابرات في القاهرة.
في ساعات الظهيرة تجمع مئات الفلسطينيين في مؤكز مدينة غزة حيث وضعت هناك شاشات عرضت المؤتمر الصحفي ببث حي ومباشر. في ميدان الجندي المجهول في غزة تجمع مئات المواطنين الذين احتفلوا بالاتفاق ورفعوا الاعلام الفلسطينية. المحتفلون الشباب أكدوا على أنهم يأملون أن تبدأ الحكومة بأعمالها على ضوء المشاكل الكبيرة، ومنها نسبة البطالة المرتفعة والازمة الانسانية في القطاع.
حسب معلومات غير رسمية وصلت من القاهرة، المسائل المركزية التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين هي دمج موظفي حماس في وزارات الحكومة الفلسطينية في السلطة، اعادة بناء جهاز الشرطة في القطاع وادارة مشتركة للمعابر في قطاع غزة. أحد رجال فتح الكبار، زكريا الآغا، قال “مع تطبيق الاتفاق سيوقع أبو مازن على قرار رئاسي يلغي الاجراءات التي فرضها على القطاع”. ويتوقع أن يقوم الرئيس الفلسطيني بزيارة القطاع خلال شهر. نقابة العمال والموظفين في القطاع قالت “هناك اتفاق على دمج العمال في اجهزة السلطة خلال اربعة اشهر”.
مسألة اخرى تم طرحها في المفاوضات تتعلق بحرية العمل والنشاط السياسي، سواء في القطاع أو في الضفة الغربية. وقد وافق الطرفان على أن تقوم لجنة مشتركة بتسوية هذه المسألة من اجل عدم المس بنشطاء المنظمتين. حتى الآن حماس لم تسمح بحرية العمل السياسي لنشطاء فتح في غزة، وقامت باعتقال نشطاء وصحافيين يؤيدون السلطة الفلسطينية. وهكذا تصرفت السلطة ايضا مع نشطاء حماس في الضفة الغربية.
هآرتس / استراتيجية بلا رؤيا
هآرتس – بقلم اسرائيل هرئيل – 13/10/2017
الأشهر بين المعاهد الاسرائيلية للاستراتيجية هو “معهد بحوث الامن القومي”، كثير المقدرات، وهو يكثر من أن يجند في صفوفه زملاء كانوا يتبوأون مناصب رفيعة المستوى في الجيش الاسرائيلي، في اذرع الامن وفي السلك الدبلوماسي. ومع أنه يعلن بانه “لاسياسي، غير منحاز ومستقل في الافكار التي تعبر عنها بحوثه”، ولكن المواقف السياسية للزملاء (استنادا الى الاراء التي يعربون عنها في منشوراتهم، في وسائل الاعلام وفي الندوات) واضحة تماما: وسط – يسار، احيانا يسار – يسار.
يكاد المعهد لا يجند، حتى ولا ظاهرا، باحثين ذوي أراء مضادة واضحة. كما أنه يعلن علنا بانه يقيم “علاقات عمل مع المؤسسة السياسية في اسرائيل في اسرائيل” كي يؤثر، وهذا مشروع تماما، على اتخاذ القرارات. “المؤسسة” التي يتوجه اليها المعهد تضم أيضا رفاق – أو مرؤوسي – زملاء المعهد، ممن يواصلون أداء أدوار رفيعة المستوى في جهاز الامن وفي الوزارات الحكومية. كما أن الزملاء يندرجون كمحاضرين في كلية الامن القومي وفي المنتديات الرسمية المؤثرة الاخرى. احدى منشورات المعهد، “نظرة عليا” تعنى بالاحداث الجارية. في “نظرة” كهذه، نشرت في اعقاب حدث البوابات الالكترونية، يقترح عوديد عيران المبادرة الى عقد لقاء دولي لحل مشكلة الحرم. عيران (الذي كان سفيرنا في الاردن وفي الاتحاد الاوروبي وترأس الفريق المفاوض مع الفلسطينيين بتكليف من ايهود باراك) يفصل قائمة المدعويين الى المؤتمر: الاردن (“بفعل مكانته في القدس”)، مصر (“اكبر الدول العربية”)، السعودية (“كوسيط عن الاماكن المقدسة للاسلام في مكة وفي المدينة”)، المغرب (“ملك المغرب هو رئيس لجنة القدس في منظمة الدول الاسلامية”)، السلطة الفلسطينية والاوقاف الاسلامية في الحرم. “بين ممثلي اسرائيل”، يشدد عيران، “يجب أن يكون مواطنون اسرائيليون مسلمون”. الهدف الاعلى: تبني اعلان بشأن قدسية المجال لكل الاديان. في مجال التحصين والحماية، يقترح الدبلوماسي القديم والمجرب اشراك عناصر غير اسرائيلية. هكذا.
حتى لو كانت الحكومة تبنت المبادرة للمؤتمر (تقريبا) العموم عربي، لما كان اي كيان اسلامي استجاب للدعوة الى البحث في قدسية المجال “لكل الاديان”. الاسلام لا يعترف بحق اليهودية، او أي دين آخر بأي مكانة في الحرم. في نظره المجال هو مكان اسلامي مقدس، واسلامي فقط.
ولكن لنفترض ان المدعويين فهموا اي فرصة دعائية توفرها لهم اسرائيل، فاستجابوا وجاءوا. فالمؤتمر كان سيكون منصة للتنديد باسرائيل. وطبيعة المؤتمرات العلنية، وبالتأكيد في موضوع الحرم، حيث الخطاب الديني المتطرف، التحريضي، المقصود للائمة المتزمتين (“اليهود يدنسون الاقصى”)، هو الذي سيبرز في ضوء الكاميرات. وحتى المندوبين “المعتدلين” من عرب اسرائيل سيعرضون مواقف رائد صلاح. أهذا ما يتمناه الدبلوماسي المقدر؟ فضلا عن عدم جدوى الاقتراح في مجال الاحتمالية – أو المنفعة – الدبلوماسية، فان مجرد طرحه يثير أفكار حول رؤيا الدبلوماسيين الكبار بالنسبة للاهداف القومية لاسرائيل، ومن هم الشركاء في تحقيقها.
يهوشع كوهن، الذي كان مساعد – رفيق – حارس دافيد بن غوريون قال في حينه انه لو كانت عشية اقامة الدولة معاهد بحث في البلاد لكانت كلها اجمعت وكتبت فتوى “مهنية” تناشد بن غوريون التخلي عن اعلان الاستقلال. الولايات المتحدة ستفرض حظر سلاح على اسرائيل، وكان سيقال للقوى المدافعة القليلة في الوثيقة الاستراتيجية انه لا يوجد اي خيار في الصمود امام الميليشيات العربية المحلية وامام الجيوش العربية الخمسة التي ستجتاح اسرائيل من كل صوب يوم اقامتها.
هآرتس / المنطق الأعوج لمن ينكرون التنازل
هآرتس – بقلم شاؤول اريئيلي – 13/10/2017
رئيس الحكومة السابق اهود اولمرت، الذي عرف جيدا معسكر “منكرو التنازل”، الذي استقال منه هو واريئيل شارون، قال لصحيفة “معاريف” في 20 أيار 2012: “كنت على بعد خطوة من تحقيق اتفاق السلام. الفلسطينيون لم يرفضوا في أي مرة اقتراحاتي. واذا كان هناك للمرة الألف من يحاولون الادعاء أنهم رفضوا اقتراحاتي، فان الواقع كان مختلفا. فهم لم يوافقوا عليها، وهنا يوجد فرق. هم لم يوافقوا عليها لأن المفاوضات لم تنته، بل كانت على شفا الانتهاء. ولو بقيت رئيسا للحكومة اربعة اشهر اخرى لكان يمكن التوصل الى اتفاق سلام. الفجوات كانت صغيرة جدا، وقد وصلنا الى المراحل الاخيرة”.
هذا الاقتباس من المصدر الاساسي يفند كليا الادعاء بشأن رفض محمود عباس الذي يتم طرحه من قبل بني بيغن ودان مرغليت (“نزاع فريد واستنتاج فريد”، “هآرتس”، 9/10، و”علينا التعلم من بيغن وليس من غولدا”، هآرتس، 10/10). لكن الأهم من التفنيد هو الفكرة الجوهرية التي تتجسد في اقوال اولمرت، والتي وجهته في المفاوضات. خلافا لأسلافه، قام اولمرت بـ “قفزة اعتقاد” فيما يتعلق بانهاء الصراع. هو لم يأت “للتنازل” أو “الاعطاء”، بل جاء للتفاوض من اجل انهاء الصراع بصورة عادلة وحكيمة وواقعية ووفقا للقرارات الدولية.
هذا الموقف لا يتبناه “رافضو المصالحة”، الذين يفضلون الرؤيا احادية الجانب الضيقة والمتعجرفة والتي ينقصها الواقع التاريخي والتي ركزت عليها بشكل موسع في المقال الذي رد عليه بيغن (حلول فريدة لصراع فريد”، “هآرتس”، 4/10). حسب رأيهم، اذا تم التوقيع على اتفاق مع الفلسطينيين فيجب التوقيع عليه دون أي شروط. اسرائيل تقوم بالاقتراح والفلسطينيون يجب عليهم الموافقة على اقتراحاتها مهما كانت، حتى اذا كانت مقطوعة عن أي قاعدة سياسية وقانونية، مثل اقتراحات اهود باراك في كامب ديفيد الذي طلب من ياسر عرفات: “مناطق لا تقل عن 11 في المئة، يعيش فيها 80 في المئة من المستوطنين، يتم ضمها الى السيادة الاسرائيلية. واضافة الى ذلك، لن نقوم بنقل مناطق تقع تحت سيادة اسرائيل (دون تبادل للاراضي)… سيطرة اسرائيلية لبضع سنوات على ربع غور الاردن”. و “جبل الهيكل يكون تحت سيادة اسرائيل… وعرفات يحصل في البلدة القديمة على السيادة في الحي الاسلامي وكنيسة القيامة”. وشرقي القدس يبقى تحت سيادة اسرائيل والقرى التي ضمتها اسرائيل في 1967 تنقل الى فلسطين.
الرفض الفلسطيني لعرض اسرائيل يحولهم بشكل تلقائي الى رافضين للسلام. فقط هكذا “رافضو المصالحة” يستطيعون تفسير المنطق الفاسد الذي يقف في مركز ادعاءاتهم، الذي يقول “باراك أعطى كل شيء” و”اولمرت أعطى أكثر من باراك”. هكذا فقط يمكنهم تفسير “الموقف الثابت الذي طرحه الفلسطينيون اثناء المفاوضات” – “التنازل عن 100 في المئة التي تشكل وطنهم فلسطين مقابل 22 في المئة التي تشكل الدولة الفلسطينية – أمام البازار الفارسي الذي تعاملت فيه اسرائيل حتى انابوليس 2008. من ناحيتهم لا يوجد للفلسطينيين شرعية لعرض موقفهم. هم يرفضون شرعية الرواية الفلسطينية والاعتراف الدولي بها. هم يتجاهلون المنطق البسيط، الذي يقول إن رفض لاقتراح اولمرت كما هو، شرعي ويوازي رفض اولمرت لاقتراح عباس كما هو. هذا هو جوهر كل مفاوضات، يقترحون ويتفاوضون ويتنازلون ويتقدمون. في نظرهم الى الفلسطينيين على أنهم “شفافون”، وهم فقط “يوافقون”، فهم يفوتون فرصة النظر الى المرآة التي يضعها الفلسطينيون أمامنا في المفاوضات، فرصة فهم أنه من اجل التوصل الى الاتفاق يجب الاعتراف بشرعية الفلسطينيين، بانسانيتهم واحتياجاتهم. وفهم أنه يجب علينا التخلي عن جزء من احلامنا اذا كنا لا نريد أن يتحول الى كوابيس.
بيغن اختار التركيز على موضوع اللاجئين. وكتب في مقاله الكثير من الاقتباسات “المختارة” (جميعها من موقع واحد). هذه مقاربة للهواة من اجل فهم مواقف الاطراف. مثل محاولة شرح مواقف اسحق رابين وباراك في المفاوضات على مستقبل هضبة الجولان والمناطق، على قاعدة الحملة الانتخابية لحزب العمل. توجد هناك كمية وافرة من التصريحات المتعاكسة حول هذا الموضوع، مثلا تصريحات عباس في 2008، حيث قال “من غير المنطقي الطلب من اسرائيل استيعاب خمسة ملايين لاجيء، أو حتى مليون لاجيء. معنى هذا سيكون نهاية دولة اسرائيل”؛ أو تصريحه بأنه مستعد للعودة الى صفد، مسقط رأسه، كسائح فقط. على بيغن والجمهور أن يفهم أن المواقف التي يقومون باقتباسها هي المطروحة في المفاوضات الرسمية. لو أن بيغن، الذي تنقصه تجربة التفاوض مع الفلسطينيين، كلف نفسه عناء قراءة الابحاث والكتب حول الموضوع لكان فهم أن الحديث لا يدور، كما يدعي، عن “خيال الخبراء” بل عن الموقف الفلسطيني الرسمي الذي يقول إن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين سيعودون الى اسرائيل – بموافقتها – يتراوح بين 50 – 100 ألف لاجيء. هذا العدد، اذا وافقت عليه اسرائيل (اولمرت رفض)، لن يؤثر على الميزان الديمغرافي لاسرائيل. اضافة الى ذلك، على ضوء حقيقة أنه حسب مسودة الاتفاق في المفاوضات التي اجراها اولمرت، أكثر من 330 ألف فلسطيني في القدس سيغيرون اقامتهم الاسرائيلية بمواطنة فلسطينية، الميزان الديمغرافي يتوقع أن يتغير بـ 2.5 في المئة لصالح اليهود في اسرائيل.
لقد تجاهل بيغن ايضا أن كل اتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين سيكون متعلقا بـ “صفقة” تشمل اربعة مواضيع اساسية، كل طرف يمكنه الحصول على ما يريد فقط في موضوعين. في موضوع الامن سيقدم الفلسطينيون لاسرائيل نزع السلاح من دولتهم، وفي موضوع الحدود ستمنح اسرائيل موافقتها على العودة الى حدود 1967 كأساس. التنازل الفلسطيني عن حق العودة الذي سبق أن أعطي في 1988، عندما كتب أبو اياد، نائب ياسر عرفات، لادارة ريغان “حق العودة لا يمكن تطبيقه من خلال الاضرار بالمصالح الاسرائيلية، بل يجب علينا أن نأخذ في الحسبان الوضع الذي نشأ منذ العام 1948″ – يقتضي في المقابل اقامة عاصمة فلسطين في شرقي القدس”.
لو كان من ينكرون التنازل يكرسون دقائق معدودة للقراءة، لكانوا عرفوا التنازلات الاخرى التي طرحها الفلسطينيون في المفاوضات – بعيدا عن المواقف الدولية وأقرب الى المطالب الاسرائيلية. في حين أن المجتمع الدولي يصمم على العودة الى حدود 1967، وافق الفلسطينيون على تبادل الاراضي. ورغم أن المجتمع الدولي يقول إن المستوطنات غير قانونية، إلا أن الفلسطينيين وافقوا على ضم 65 – 80 في المئة منها الى اسرائيل، والتي تقع خلف الخط الاخضر، ومن ضمنها الاحياء اليهودية في شرقي القدس. في موضوع الامن ايضا استجاب الفلسطينيون لطلب اسرائيل ووافقوا على دولة منزوعة السلاح.
مقابل المرونة التي أظهرها الفلسطينيون، حتى لو كان هذا رغم ارادتهم، يبرز انسحاب نتنياهو من مباديء المفاوضات (الأخذ والعطاء) المعروض أعلاه. هو يرفض قبول حدود 1967 كأساس للتفاوض، ويرفض البحث في موضوع القدس. ولو أن بيغن اعترف بهذا الرفض، لكان فهم ما فهمه الرئيس دونالد ترامب في اشهر معدودة: ايجاد شريك اسرائيلي اصعب من ايجاد شريك فلسطيني من اجل اجراء المفاوضات على الاتفاق الدائم. في هذه المرة آمل، وبحق، أن يفهم ذلك كل قاريء، حسب بيغن.
هآرتس / المصالحة جيدة لاسرائيل ايضا
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 13/10/2017
اتفاق المصالحة بين فتح وحماس والذي وقع في القاهرة أمس هو مصدر أمل للفلسطينيين. فالاتفاق، الذي يقوم على اساس التفاهمات التي تحققت منذ 2011، يقدر جوابا تدريجيا لمسائل موضع خلاف بين المنظمتين. في البداية المسائل الادارية: الاداء الكامل للحكومة الفلسطينية، تنظيم الجهاز الاداري واعادة بناء قوة حفظ النظام في غزة. ولاحقا تبحث ايضا المسائل السياسية: اجراء انتخابات، تشكيل حكومة وتجديد الاطال السياسي الوطني الفلسطيني.
في الضفة وبالاساس في غزة سادت اجواء احتفالية مخلوطة بالشك في أعقاب الاتفاق. ليس هذا مفاجئا، اذا اخذنا بالحسبان حقيقة ان الشعب الفلسطيني شبع وعودا لم تتحقق في العقد الماضي. وستكون الاشهر القريبة القادمة الاختبار لتطبيق الاتفاق. وفي البيان الختامي أمس شدد مندوبو المنظمتين بان الدور المصري هذه المرة كان مختلفا عما كان في الماضي: فهم ليسوا “رعاة” لاتفاق المصالحة، بل الكفلاء على تنفيذه.
التزام فتح، حماس وباقي الفصائل الفلسطينية بالمصالحة سيكون الان قيد الاختبار. والتوقع هو أن تبدأ الحكومة الفلسطينية في اداء مهامها في الاسابيع القريبة القادمة. وسيختبر وفقا للتحسن في جوانب مثل حرية التعبير وحرية النشاط السياسي، سواء في الضفة ام في القطاع.
للاسرة الدولية، وبالاساس للولايات المتحدة والدول العربية، دور هام: المساعدة الاقتصادية التي تخفف من أزمة السكان المدنيين واتخاذ خطوة تضمن للفلسطينيين تقرير المصير وفقا لمباديء الاسرة الدولية ومبادرة السلام العربية.
على حكومة اسرائيل ورئيسها ان يستوعبا بان المفتاح للتسوية الاقليمية يكمن في الساحة الفلسطينية. واذا كانت الادارة في واشنطن والحكومة في اسرائيل معنيتين حقا بتحريك خطوة اقليمية تعطي نتائج فان عليهما أن يعززا السلطة الفلسطينية ورئيسها وتسمحا له بان تعرض على الشعب الفلسطيني افقا سياسيا يضمن له مستقبلا أفضل. والا فان المصالحة الحالية ايضا ستبقى مسألة داخلية لن تؤثر على انهاء النزاع.
ان الرد الاسرائيلي الضابط للنفس على الاتفاق، وبيانها لانها “ستفحص التطورات على الارض وتعمل بموجب ذلك”، هو خطوة صغيرة ايجابية. ينبغي الامل في أن تفحص التطورات بشكل بناء. هذه واحدة من تلك اللحظات التي تكون فيها النية الطيبة والتأييد ضروريتين، حتى لو كان الحديث يدور عن حكومة يمينية.