اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 10– 10 – 2017

هآرتس / اتصالات للمصالحة – المحادثات بين ممثلي فتح وحماس تبدأ اليوم بوساطة مصرية
هآرتس – بقلم جاكي خوري – 10/10/2017
تبدأ محادثات المصالحة بين فتح وحماس برعاية المخابرات المصرية في القاهرة اليوم، بعد أسبوع من الجلسة الاحتفالية التي عقدتها الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة بحضور كبار مسؤولي المنظمتين. وعشية بدء المحادثات أوضحت كل الأطراف بانها مصممة على تحقيق المصالحة وعدم العودة الى الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ عقد.
على رأس وفد حماس الذي وصل الى القاهرة امس وقف صالح العاروري، زعيم الذراع العسكري في الضفة الغربية والذي عين الأسبوع الماضي نائبا لرئيس المكتب السياسي. ويضم الوفد زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، الذي مثل العاروري يعد من المستوى التنفيذي في الحركة، وموسى أبو مرزوق، الذي أدار اتصالات المصالحة عن حماس في الجولات السابقة. وبهدف عرض جبهة موحدة، حرصت أوساط المنظمة على منح تمثيل في الوفد سواء للقطاع أم للضفة من خلال “قيادة الخارج”.
أما وفد فتح فيضم مسؤول ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ وأعضاء آخرين في اللجنة المركزية لفتح وكذا رئيس المخابرات الفلسطينية ورجل ثقة محمود عباس، ماجد فرج. وفي الساحة الفلسطينية يصفون السنوار وفرج بانهما الرجلين الأساسيين في المحادثات وفي مواصلة تطبيق القرارات التي تتخذ.
وكما أفادت “هآرتس” الأسبوع الماضي لم تبدأ المحادثات من نقطة الصفر بل ستقوم على أساس اتفاق القاهرة في 2011. فقد تقرر في الاتفاق دمج حماس في منظمة التحرير، الاطار الذي تتقرر فيه السياسة الفلسطينية ودمج الذراع العسكري للحركة في أجهزة أمن السلطة بحيث أن كل السلاح في المناطق الفلسطينية يكون تحت إمرة حكم مركزي واحد. في الطرفين يتفقون على أنه منذ توقيع الاتفاق طرأت على الأرض تغييرات تستدعي التعديلات ولكن النية هي فتح كل البنود في النقاش من جديد.
مصدر مقرب من المخابرات المصرية قال لـ “هآرتس” ان الطرفين لن يبحثا في المرحلة الأولى في شؤون استراتيجية كمستقبل الذراع العسكري لحماس او المسيرة السياسية. بل سيركزان على المواضيع المدنية وإدارة شؤون القطاع. في مقابلة مع “صوت فلسطين” قال الناطق بلسان فتح، أسامة القواسمي” ان الهدف الأساس في المرحلة الأولى من المحادثات سيكون إعادة الحكومة الفلسطينية الى الأداء الكامل في القطاع، سواء في الجانب المدني والإداري أم في الجانب الأمني، بما في ذلك مسألة المعابر.
وتناول مسؤول فتح الكبير جبريل الرجوب في حديث مع “هآرتس” النهج الفلسطيني تجاه إسرائيل أيضا. وعلى حد قوله فان السياسة المستقبلية يجب أن تقوم على أساس قرارات الاسرة الدولية بالنسبة للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني وعلى مبادرة السلام العربية من العام 2002، والتي دعت الى إقامة دولتين على أساس حدود 1967. “الهدف هو الوصول الى اتفاقات أيضا على طبيعة المقاومة للاحتلال”، أضاف. “نحن من ناحيتنا سنعمل على تطبيق نموذج المقاومة الشعبية وليس العنيفة”. وعلى حد قول الرجوب، اذا وافقوا في حماس على هذه الشروط فلا مانع من مشاركة المنظمة في الحكومة وعملها في الضفة أيضا. في هذا السياق قال الأحمد ان الصراع ضد إسرائيل يتطلب التوافق بين فتح وحماس وأوضح: “لا يحتمل أن يقرر فصيل واحد الشروع في الحرب”.
وأوضح المصدر المصري انهم في القاهرة لا يعتزمون السماح للمحادثات بالفشل في هذه المرحلة، في ضوء التدخل الشخصي من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مساعي المصالحة والاثار المحتملة للفشل على الأرض. في لقائي أول امس مع قادة مجلس الامن القومي والمخابرات في بلاده قال السيسي ان “الجهد المصري للمصالحة الفلسطينية الداخلية هو خطوة أولى تعد التربة للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل وإقامة دولة فلسطينية الى جانب إسرائيل”. واعتبرت هذه الاقوال في مصر كموقف من “الصفقة” الإقليمية الشاملة التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية حقيقة أن السيسي بدأ يعمل على الخطوة مع عودته من الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك حيث التقى ترامب وبرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
رغم التفاؤل والضغط المصري والشعبي لتحقيق المصالحة، في المنظمتين يفهمون بأن حل المسائل الإدارية سيكون البداية فقط. فقد اتخذت فتح وحماس في رفع القرن الماضي نهجان متناقضان لم يؤدِ أي منهما حتى الان الى تقرير المصير ودولة فلسطينية. فاتفاق أوسلو والمفاوضات مع إسرائيل لم يحققا هدفهما، والرهان على الولايات المتحدة كراعية يعد اخفاقا ومع ان الاسرة الدولية تبدي عطفا على الكفاح الفلسطيني، ولكنها لا تسارع الى العمل من أجله. هكذا أيضا الكفاح المسلح لحماس الذي لم يحقق أي تخفيف للحصار عن غزة او إقامة ميناء ومطار. لم تنجح المنظمة في تحقيق موطيء قدم في الضفة، ولم يعد بوسعها الاعتماد على السند من جانب الاخوان المسلمين مثلما فعلت في الماضي. وعندما تنتهي صراعات السيطرة بينهما فان فتح وحماس لا يمكنهما ان تكتفيا بتوزيع الصلاحيات بينهما. سيتعين عليهما أيضا ان يجيبا على السؤال الحاسم الى اين تسير وجهة الفلسطينيين، وان يعرضا على الجمهور أفقا للمستقبل.
يديعوت / درس يوم الغفران – محظور انتظار الصافرة
يديعوت – بقلم ايتان هابر – 10/10/2017
لم يكن واحد في دولة اسرائيل استعد لحرب يوم الغفران. يوم الجمعة، قبل يوم من الحرب، لم تكن حتى ولا كلمة واحدة في الصحف عما من شأنه أن يحدث في الغداة. وسار الناس كعادتهم، جلسوا في المقاهي واستغلوا وقتهم بانشغالاتهم البيتية. وذهبوا الى النوم دون أن يضعوا خططا للسبت، إذ أن هذا هو يوم الغفران، ولا يمكن تدنيس العيد المقدس – وركب الاطفال الدراجات في شوارع المدن. وجاءت المفاجأة في ظهيرة يوم الغفران، وكأنها من عالم آخر، ووضعت اسرائيل والجيش الاسرائيلي في وضع صعب للغاية. لم يكن ينقص الكثير كي يعلن الجيش الاسرائيلي عن هزيمته ويستعد للدفاع عن تل ابيب. الطريق بين قناة السويس وحي فلورنتين كان مفتوحا للحركة.
من لا يؤمن اليوم بهزيمة محتملة للجيش الاسرائيلي يقول إن لا مجال للقلق – لدينا كذا وكذا رؤوس نووية وفقا لمنشورات اجنبية، لدينا كذا وكذا دبابات، كذا وكذا طائرات وبينها الطائرات الاكثر حداثة، ولدينا حتى غواصات ستصبح وسائل قتالية اساسية. غير أن هؤلاء يتحدثون وكأنه لم تكن حرب يوم الغفران، ولعله يجدر ارسالهم الى التجول بين قادة الجيش الاسرائيلي الكبار كي يسمعوا فتواهم عن حملة الجرف الصامد ايضا.
نحن نعيش في جنة عدن من المجانين، والصورة من شأنها أن تنقلب رأسا على عقب في غضون ساعة أو ساعتين. أمر واحد من حسن نصر الله، والشمال سيكون شعلة نار. أمر ثان من زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، من شأنه أن يخلف الخراب والدمار في بلدات غلاف غزة والمدن المجاورة. العدو، في صورة رجال حماس وحزب الله، يعد نفسه ليوم الأمر. وماذا نفعل نحن؟ هل مخازن الطواريء مليئة؟ هل العتاد فيها سيكفي؟ هل الدبابات مشحمة؟ هل حاويات الوقود مليئة؟ هذه ليست اسئلة نظرية فقط.
لقد تعرض الجيش الاسرائيلي لضربة قاسية في اليوم الاول لحرب يوم الغفران، ووجد نفسه غير جاهز على الاطلاق، باستثناء وحدات قليلة هنا وهناك. والقاسم المشترك لكل المنتقدين على أنواعهم هو أن الجيش الاسرائيلي فوجيء تماما، ولم يكن جاهزا للحرب. وقد ورد هذا في التقرير الذي أعده النائب عوفر شيلح من حزب يوجد مستقبل. فالرجل خبير في جهاز الامن، وأعد تقريرا أشار الى قصورات في المجال الاستراتيجي والعملياتي. ومنذ انهاء التقرير يتراكض بين وسائل الاعلام كي تعد الجمهور والجيش للحرب، ولكن صوته بقي كالصدى في الصحراء. ليس هذا هو الموضوع الاهم للعام في هذه الايام، ووسائل الاعلام لا تكرس له انتباها كبيرا كافيا. أما الجيش فأخذ التقرير بجدية اكبر، وحاول ادخال تعديلات مناسبة هنا وهناك – ولكن في نهاية المطاف سيبقى هذا التقرير كمؤشر على النوايا الطيبة، الافعال الطيبة، التي لم تنجح.
وعندها ستأتي الصافرة التي تصم الآذان في الساعة الثانية من بعد الظهر، مثلما حدث في حينه في يوم الغفران من العام 1973. فالنجاح في الحرب يشير الى استعدادات صحيحة، ونتيجة الحرب تتقرر قبل الرصاصة الاولى بكثير. إذا ما الذي ننتظره؟ الصافرة؟.
هآرتس / من هو الخائن
هآرتس – بقلم عوزي برعام – 10/10/2017
كلمة خيانة لم تلامس شفتي في السياق الاسرائيلي الداخلي ولكن الوضع تغير. هجمات اليمين على معارضيه أخذت في التصاعد في السنوات الاخيرة. من “عديمي العلاقة بالوطن” تحولوا الى منظمات “كاسري الصمت” و “بتسيلم” الى “متعاونين” و “خونة”، وباقي التعابير التي تسكن العقول المتقدة لمؤيدي المسيحانية الدينية.
اليسار أخذ موقف الدفاع، بنجاح احيانا: “السلام الان” و “بتسيلم” و “كاسري الصمت” واصلوا العمل بالرغم من الاساءات وتشويه السمعة؛ “الصندوق الجديد” تواصل العمل من أجل دولة اسرائيل أكثر من أي صناديق أخرى. ولكن شيء ما في الثقة الذاتية تضرر. نظرا لان نهاية اليمين لا تلوح في الافق، يتم تقبل ما يقوله بهدوء كبير، ليس معه تسليم بل ايضا بدون احتجاج.
وبهذا، يمكن ان نتساءل: ما هي “الخيانة السياسية” اذا لم تكن التخلي عن مصالح الشعب من أجل كسب سياسي فوري؟ ما هو القرار بشأن البناء المكثف للمناطق بدون تمييز، إن لم يكن احباط امكانية الحل السياسي واعداد اسرائيل لتكون دولة أبرتهايد أو كدولة عربية يهودية؟ أقلية مسيحانية عاطلة عن العمل تريد ان تضع دولة إسرائيل كاملة على سكة الخلاص. هو يحصل على دعم من الحاخامات الذي عليهم ان يمثلوا ارادة الله. يحاولون ان يفرضوا على دولة حديثة وعلى شعب لامبالي عمليات تعرض للخطر سيطرته على قطعة الارض هذه.
ستقولون، ان بناء كهذا هو أمر ممكن فقط اذا كان هنالك غطاء برلماني ثابت. ولكن هذا “الغطاء” يمكن الحصول عليه بمساعدة اعضاء كنيست من الليكود، الذين يخونون مصالح ناخبيهم ويسوون صفوفهم مع أقلية عسكرية تجندوا في صفوفها. هم يحاولون أن يسوقوا الصفقة الفاسدة للبناء في المناطق كرد للعدوانية العربية والمستقبلية وكاشارة لتعزيز سيطرة الشعب على وطنه. هؤلاء الناس يتصرفون بتخلي عميق عن المصير الحقيقي عن الجمهور في اسرائيل.
يجب العودة وقراءة الحقائق الاساسية: اسرائيل هي دولة شعب أغلبيته يهود وأقليته عرب، ولكن من زاوية رؤيا اقليمية نحن دولة أقلية في كل شيء. ومن الممكن جدا أن الظروف للتوصل الى اتفاق لم تنضج بعد، حتى ولو جزئيا. وأيضا في الجانب الفلسطيني وليس فقط في الجانب الاسرائيلي، ولكن مصلحتنا في التوصل الى اتفاق لم تتغير. إذن ماذا تعمل في فترة الانتظار؟ أمر واحد يخطر على بالي: تقوية اسرائيل من الناحية الديمقراطية، الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية. نتنياهو يفهم ذلك جيدا، ولكن نظرا لوضعه السياسي في وسط حزب مأسور بايدي اعضائه – هو خاضع للمستوطنين ولحاخاماتهم.
ان مفهوم خيانة هو مفهوم مشبع ويشير الى نوايا متناقضة لفعل الشر، ويجب السعي الى اجتثاثه من القاموس المستقبلي للسياسة الاسرائيلية. ولكن طالما نواصل استخدامه، يجب التأكيد بانه لا يوجد تناظر بين ادعاءاته نحو اولئك الذين يدعمون “الـ بي.دي.اس” وبين الادعاءات بان حكومة اسرائيل تخون أهدافها – واتخاذ خطوات تقلل من سفك الدماء، وابقاء مجال لحل سياسي مستقبلي، حل اهميته الى اسرائيل أكبر حتى من اهميته للفلسطينيين.
ان تصرفات دونالد ترامب لا يمكن توقعها. بغياب استراتيجية أو تفكير معمق، هو متأثر من المسيحانيين الصهاينة والذين بسبب ايمان دين غير سوي، والذي هو ليس مؤيد لليهودية، يدعون القومية الشعبوية. هكذا فان قول اوساط سياسية لديها “مصادقة من ترامب” أمر مخجل. حيث انهم يعرفون أيضا ان الوقت عيد المساخر، حيث فيه المسخرة مشروعة. وكما أننا اليوم نناظر ضد ظاهرة المهرجين لدينا في الداخل من المحظور الاستناد على المهرجين من الخارج.
هآرتس / لنتعلم من بيغن وليس من غولدا
هآرتس – بقلم دان مرغليت – 10/10/2017
مرتين بعد اتفاق اوسلو وللتسويات المرنة التي وافق عليها بنيامين نتنياهو في الخليل وفي واي ريفر، حاولت اسرائيل اجراء مفاوضات مع السلطة الفلسطينية. في مؤتمر كامب ديفيد 2000 ذبح ايهود باراك بخطوة جريئة بقرة كلامية مقدسة، باظهاره استعدادا لتليين الصيغة المتعلقة في وحدة القدس تحت سيادة اسرائيلية. ياسر عرفات ومحمود عباس خافا ان يفرض عليهما بيل كلينتون اتفاقا سيئا وهربا من ذلك المكان. في أعقاب ذلك أعطى كلينتون مقابلة لايهود يعاري انتقد فيها بصورة شديدة القيادة الفلسطينية. فقط اليسار المتطرف الصق التهمة بباراك وبملاحظته التي تقول “ليس هنالك شريك فلسطيني”. ولكن هذه الملاحظة كانت صحيحة في وقتها وربما أنها صحيحة ايضا اليوم. المرة الثانية كانت في المفاوضات ما بين ايهود اولمرت ومحمود عباس. اولمرت ذهب بعيدا في عروضاته لمحمود عباس. مرونته فاجأت ايضا الامريكيين كما يتبين من كتاب ذكريات كونداليزا رايس. ولكن الفلسطينيين لم يستجيبوا ايضا لاولمرت.
استنادا الى هذه الاحداث، وعلى رفض عباس الاعتراف بحق اسرائيل في الوجود كدولة يهودية – وهي الصيغة التي تظهر من قرار الامم المتحدة في تشرين الثاني 1947، والتي تمسك بها الفلسطينيين في وقت لاحق – وصل زئيف بنيامين بيغن الى استنتاج بانه لا يوجد من نتحدث معه (“نزاع فريد، عبرة فريدة”، “هآرتس” – 9/10) وخاصة بسبب غياب المرونة الفلسطينية في موضوع اللاجئين. بسبب أنه في المدارس الفلسطينية يعلمون الاولاد عن خرافة احتلال البلاد كلها بما فيها اسرائيل.
تبريرات بيغن منطقية، ولكنه لا يشذ عن جدار النقاش هذا. هو لا يسأل مثل أفنر بن نير: “هل ستظل السيف تأكل للابد؟” هذا السؤال يجدر طرحه على الاقل منذ تأسيس حكومة نتنياهو الحالية، التي لا تسمح للفلسطينيين باي ثغرة لتغيير مواقفهم. من استنتاج بيغن يتضح ان اسرائيل هي سفينة نوح في وقت الطوفان، فقط خلافا لنوح فان نتنياهو لا يرسل حمامة من أجل ان يفحص مرة تلو الاخرى في ما اذا كان الطوفان قد هدأ.
الحكومة مرتاحة بالوضع القائم. يسودها الوهم بان الشرق الاوسط مثل البركة الموحلة والتي مياهها ساكنة ولا يمكن أن يتغير فيها شيء، وليس فيها مكان لتساؤلات على صيغة “هل ستبقى السيف تأكل للابد؟”. هذا خطأ. الساحة السياسية تثور تحت سطح المياه الراكدة. 2017 لنتنياهو هي نسخة عن 1972 لغولدا.
غولدا رفضت ان تستوعب وتطبق مبادرة موشيه دايان الداعية الى انسحاب جزئي متفق عليه من قناة السويس بالرغم من أنور السادات استجاب للعرض، وكذلك رفضت صيغة مندوب الامم المتحدة غونار يارينغ الداعية الى اتفاق شامل (كتاب جديد كتبه د. مئير فويمفيلد “القفز الى المياه الباردة” ناقش ذلك باستفاضة). ولكن ايضا اذا كان صحيحا أنه لم يكن بالامكان منع الحرب، التي كانت ضرورية للسادات من أجل اعادة احترام مصر، كما يدعي المؤرخ اوري ميلشتاين – هذا لا يغير حقيقة أن غولدا رفضت ان تفحص الاحتمال للتوصل الى اتفاق. مثل نتنياهو الان.
ايضا حينئذ كان بالامكان التمسك بالخطوات التي قام بها جمال عبد الناصر الذي يتحمل المسؤولية عن حرب الايام الستة لخرقه بصورة وحيدة الجانب كل الاتفاقات الدولية، والادعاء بأنه “ليس هنالك من نتحدث معه في مصر”. ولكن مناحيم بيغن تصرف بصورة مختلفة، وعندما جاءت الفرصة التي ضيعتها غولدا امام السادات – استعان بدايان واهرون باراك، وتجاهل شركاءه السياسيين، وجلب لاسرائيل اتفاق السلام الاكثر اهمية خلال سنواتها السبعين.
بناء على ذلك، لا تكفي الاشارة الى مسؤولية عباس عن رياح الحرب، بل يجب الاستعداد لليوم الذي يتغير فيه المناخ السياسي، وعدم البناء في يهودا والسامرة خارج الكتل الاستيطانية. يجب العودة الى مقترحات باراك او اولمرت، مع القليل من التحسينات. خلاف ذلك يمكن كتابة المقال الذي كتبه بيني بيغن ايضا باللغة العربية – واتهام اسرائيل بنفس التهم التي يوجهها نحو الفلسطينيين.
اسرائيل اليوم / سياسة المقاطعة ليست هي الحل
اسرائيل اليوم – بقلم عدنان اوكتر – محلل تلفزيوني تركي – 10/10/2017
مفاهيم مثل سلام، حقوق انسان وعدالة اجتماعية كانت دائما هدفا للتشويه وللاستغلال السياسي. احيانا قليلة يتشككون باستقامة الحركات الداعية الى هذه الحقوق. بالرغم من حقيقة أن حركة الـ “بي.دي.أس” تطرح اسلوبها كنضال غير عنيف من أجل العدل للفلسطينيين، فانها بالضبط على عكس ذلك. عندما تلاحق رجال الاعمال، شركات، مبادرين، فنانين واكاديميين اسرائيليين في شتى ارجاء العالم، حركة الـ “بي.دي.اس” بعيدة جدا من تحقيق السلام والاخوة.
هذه الحركة ومجموعات راديكالية اخرى شريكة في ايديولوجية واحدة ويتحدثون نفس لغة الكراهية لاسرائيل. هدفها هو التأثير نفسيا على المجتمع بواسطة تلقين المواعظ، وفعليا هي معارضة للسلام مع اسرائيل. بتشغيلها عدد كبير من الناشطين السياسيين والاكاديميين لفرض مقاطعات ضد الاسرائيليين، مظاهرات وعقوبات، فان “بي.دي.أس” تعارض مجرد وجود اسرائيل وترفض حل الدولتين. أحد مؤسسيها، عمر برغوثي، يعبر عن ذلك بصراحة في خطاباته غير الموجهة لوسائل الاعلام. هذا هو السبب لان أعمال نشطاء الـ “بي.دي.أس” تستغل من قبل منظمات الاسلام الراديكالي.
“بي.دي.أس” أيضا تستغل رموز اسلامية، بالرغم من أنها ليست حركة اسلامية. حكومة يسار راديكالي مناوئة لاسرائيل واوساط سياسية واجتماعية مؤيدة للعنصرية اللاسامية يقدمون للحركة مساعدات مالية ولوجستية كبيرة شبيهة بالطرق الدعائية والتحريضية الماركسية، تحاول الـ “بي.دي.اس” تجنيد دعم الجمهور المسلم لمساعدة ادعاءات ترتكز على الاسلام. ولكن هذه الايديولوجيا المبنية على مواجهة مع اسرائيل وعن السعي لطرد اليهود من وطنهم ليس لها أي اساس في القرآن.
المقاطعة للشركات الاسرائيلية تضر بالفلسطينيين اكثر من أي جهة اخرى: كثيرون منهم والذين يعملون في ظروف جيدة جدا في شركات اسرائيلية تحولوا الى ضحايا المقاطعة الممنهجة ضد اسرائيل. في أعقاب ذلك اغلقت اماكن عَمَل عَمِل فيها سوية اليهود والمسلمون، الاسرائيليون والفلسطينيون وفجوة مصطنعة خلقت بين الشعبين، ايضا في الاماكن التي يعيشون فيها بسلام وتعايش مشترك.
وأخيرا ان الـ “بي.دي.اس” تشوه الحقائق وتستغل مظالم تاريخية: كل شخص كان في يوم ما في اسرائيل أو ان مقاربته لهذا الموضوع منطقية، سيعترف بحقيقة أن العرب والمسلمون يتمتعون في اسرائيل بحقوق وحريات اكثر من أي دولة في الفضاء العربي الاسلامي. الحصار على غزة، العمليات العسكرية لاسرائيل في الضفة الغربية ووسائل مثل الجدار الامني، والتي هي جزء من الادعاءات المركزية للـ “بي.دي.أس” ليس سوى وسائل حيطة غير مرغوبة ولكنها ضرورية، والتي تم اتخاذها بعد سنوات من ارهاب الانتحاريين والهجمات الصاروخية على المواطنين. الحكومة الاسرائيلية تؤكد على رغبتها في الغاء هذه الاجراءات اذا وجدت ظروف في السلام والامن.
بواسطة الخطاب الهجومي والدعاية الهدامة للـ “بي.دي.أس” يساهم ذلك باستمرار النزاع. ان كيانا يريد حقا مصلحة الفلسطينيين، لا يتنازل بكونه كذلك لصالح سياسة تدعو الى العداوة ضد اسرائيليين ويهود. هي تدين بشدة الاعمال الارهابية، هجمات الصواريخ والانتحاريين الذين يتسببون باتخاذ وسائل الحيطة تلك. وعندها تطرح حلولا تربوية عقلانية تحيد هذه التهديدات وتزيل نغمات الكراهية، وفوق كل شيء – تسعى الى بناء بيئة مزدهرة، تمكن لكلا المجتمعين من البناء والعيش معا بروح السلام والاخوة الحقيقي.
معاريف / الطريق الثالث
معاريف – بقلم شموئيل روزنر – 10/10/2017
يحب دونالد ترامب الابقاء على نوع من الغموض. يحب أن يبدو كمن يخفي ورقة في كمه. فلعله اعتاد التصرف هكذا حين كان رجل اعمال، ولعله يعتقد أنه لا يزال هناك من يصدق هذا العرض. ولكن من الصعب التصديق: ففي مقابلة قبل بضعة ايام، حين رفض أن يقول ما الذي سيفعله في الاسبوع القادم بالنسبة لاعادة المصادقة على الاتفاق النووي مع ايران، كان يمكن الافتراض بأنه يبقي عامل المفاجأة – أو لنفترض أنه ببساطة لا يزال لا يعرف ماذا سيفعل. ترامب لم يقرر بعد، والمستشارون من حوله لا يزالون يتنازعون فيما بينهم على مسألة ما هو الامر السليم عمله. التقارير الغامضة، بل والمتضاربة احيانا، عن نواياه، ليست نتيجة خطوة تمويه ذكية، بل هي النتيجة الطبيعية لادارة مشوشة. من يسرب هو الذي يقرر النبرة. من يلتقي مع الرئيس في ذاك اليوم يقرر الاتجاه.
عن وضع الاتفاق مع ايران – الذي وقعت عليه الولايات المتحدة في عهد الرئيس براك اوباما – يحتاج الرئيس الى ابلاغ الكونغرس مرة كل تسعين يوما. هذا ليس جزء من الاتفاق، هذا ما يطلبه الكونغرس من الرئيس. وعليه، ففي الاسبوع القادم سيكون ترامب مطالبا مرة اخرى برفع التقرير. هل ايران تلتزم بشروط الاتفاق؟ كل باقي الدول الموقعة على الاتفاق تعتقد أن نعم، ايران تلتزم. وحتى الهيئات الدولية التي تعنى بالرقابة والاشراف على المواضيع النووية تعتقد ذلك. فاذا كان ترامب يفكر بشكل مختلف، فهو الوحيد الذي يفكر هكذا من بين ذوي الصلة المباشرة بالاتفاق. وفي واقع الحال، يمكن الافتراض بأن هو ايضا لا يعتقد ذلك. واذا كان ثمة مشكلة، فهي لا تتمثل في مسألة هل تلتزم ايران بالاتفاق (ويبدو أن نعم)، بل بحقيقة أن الاتفاق عليل من أساسه؛ في واقع الحال المشكلة هي هذه بالضبط: أن ايران تلتزم بالاتفاق ولهذا فانها تتقدم نحو تحقيق اهدافها بعيدة المدى بلا معيق.
بين المعقول وغير المعقول
ترامب خائب الأمل من هذا الاتفاق. فقد اقتنع بأنه ليس اتفاقا جيدا. ولكن خيبة أمله ليست خطة عمل. وليس مؤكدا أن للرئيس، مشغول البال بمشاكل كثيرة تتنافس على جدول اعماله، خطة عمل. فما هي الامكانيات التي لديه؟ في الاسبوع القادم سيكون بوسعه أن يقوم بواحد من امور ثلاثة.
الاول – أن يعلن، للمرة الثالثة في ولايته، ومثلما فعل الرئيس اوباما قبله منذ أن وقع على الاتفاق، بأن ايران تلتزم بشروط الاتفاق، وأن لا تغيير في السياسة. في مثل هذه الحال، فان شيئا لن يحصل. لقد سبق لترامب أن ألمح في المرة السابقة ايضا بأنه متردد، ومع ذلك فقد صادق. وهو يلمح في هذه المرة ايضا، ولكن لعله مرة اخرى سيقرر المصادقة. العد التراكمي – من واحد وحتى تسعين – يبدأ من جديد حتى التردد التالي.
امكانية اخرى لدى الرئيس هي أن يعلن الانسحاب من الاتفاق. هذه امكانية غير معقولة، هناك شك كبير في أن تتحقق الاسبوع القادم. ولكن اذا ما تحققت مع ذلك، فستنتقل الكرة الى الكونغرس الذي كان، لمن نسي، شكاكا جدا بالنسبة للاتفاق. ولم ينجح الرئيس اوباما في تجنيد اغلبية من المؤيدين للاتفاق في مجلس الشيوخ. كل ما نجح فيه هو تجنيد أقلية كبيرة بما يكفي لابقاء حق الفيتو لنفسه، وهكذا استبعد امكانية البحث والتصويت في الكونغرس. غير أن هذه المرة، فان الأقلية الديمقراطية المعنية بالابقاء على الاتفاق لا يمكنها أن تمنع الاغلبية من استئناف العقوبات. فحسب القانون الذي يلزم الرئيس برفع التقرير الى الكونغرس، فان ما سيحصل في الاسبوع القادم – اذا ما أعلن ترامب بأن ايران لا تلتزم بالاتفاق – هو اعادة فتح سباق متجدد، سريع وقصير المدى، لاستئناف العقوبات. للكونغرس نافذة ستين يوم يمكنه فيها أن يستأنف العقوبات بموافقة اغلبية كبيرة دون امكانية الاعاقة البرلمانية، ودون امكانية أن تتمكن الأقلية من منع الاغلبية.
الامكانية الثالثة – المعقولة – هي امكانية وسطى معناها ليس واضحا تماما، ومنوط بالاتفاقات التي ستتحقق في الايام القريبة القادمة. هذه هي الامكانية التي من اجلها التقى مستشار الامن القومي، ماك ماستر، مع مجموعة من المشرعين من الحزب الديمقراطي. هذه الامكانية التي تجري حولها المحادثات من خلف الكواليس، وهي أن يبقي الرئيس الاتفاق على حاله، وبالتوازي يعيد المصادقة على التزام ايران بالاتفاق، ولكن في كل الاحوال يطالب بتغييرات عليه بحيث يتضمن عناصر اضافية. وحسب هذا السيناريو، لن يسارع الكونغرس لفرض قيود جديدة على ايران، بل سيهدد فقط بعمل ذلك – ومرغوب فيه باسناد واسع قدر الامكان من المشرعين من الحزبين – اذا لم تغير ايران طريقها.
توجد فضائل الخيار الثالث في مرونتها النسبية. ففرض عقوبات جديدة معناه كسر الاتفاق. أما الولايات المتحدة، في هذه المرحلة، فلا تبدو معنية بكسر الاتفاق. ومن جهة اخرى، واضح للجميع بأن استمرار الوضع القائم يسمح لايران بحرية عمل ستؤدي بها في نهاية المطاف الى تحقيق اهدافها. أما الخيار الأوسط فسيعيد الكرة الى الملعب الايراني، وكذا الى ملعب باقي الدول الموقعة على الاتفاق. ستكون هذه نصف خطوة في اتجاه الازمة، ولكن ليس خطوة كاملة. اذا اقتنع الايرانيون بأن الولايات المتحدة جدية، فقد يوافقوا على اجراء تعديلات على الاتفاق. أما اذا اقتنعت الدول الاخرى بأن الولايات المتحدة جدية، فلعلها تقرر بأن تغيير الاتفاق أفضل من الرهان الذي نهايته المحتملة ستكون دراماتيكية.
حتى المشرعين الصقور جدا في الموضوع الايراني يبدون كمن يفضلون هذه الامكانية على امكانية الانسحاب المفاجيء من الاتفاق من طرف واحد. السناتور من اركانزو، توم كوتون، هو واحد من النجوم الصاعدة للحزب الجمهوري، وهو صقر جدا في مسائل السياسة الخارجية، كما أنه يعتبر قريبا في آرائه من عصبة المستشارين المحيطين بترامب، رجال الجيش الذين اختارهم ليترأسوا وزارة الدفاع ومجلس الامن القومي. وكان كوتون ظهر الاسبوع الماضي في مجلس علاقات الخارجية والامن وقال إن “الكونغرس والرئيس، في عمل مشترك، يجب أن يعرضا الشكل الذي يتوجب فيه الاتفاق أن يتغير، وماذا ستكون النتائج بالنسبة لايران في حالة ألا يتغير الاتفاق”. وهذا أكثر من تلميح بأن هذا بالفعل ما يخطط الرئيس لعمله.
مشادة وحشية
على أي حال، يحتمل ألا يكون مفر للرئيس غير أن يعمل بالضبط هذا، لأنه ليس مؤكدا وجود ما يكفي من الاصوات في مجلس الشيوخ لفرض عقوبات جديدة وقاسية على ايران في غضون ستين يوما. السناتور جيف فليك من اريزونا، لا يؤيد على ما يبدو استئناف العقوبات. وكذا السناتور الهلبرتاني، راند بول، حذر الادارة منذ الآن من تفجير الاتفاق. وترامب، كعادته، ينجح في تعقيد حتى الامور غير المعقدة. هكذا فعل في نهاية الاسبوع عندما اختار الدخول في مشادة وحشية مع أحد السناتورات المؤثرين، بوب كوركر، من تنيسي والذي هو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.
منذ البداية، ليس كوركر من كبار المعجبين بترامب. ومشكوك أن يسمح للرئيس بالتقدم في اتجاه الضغط على ايران بالوتيرة التي تناسبه. أما الآن، بعد أن قال ترامب عن كوركر “إنه ليس شجاعا”، وكوركر قال عن ترامب إن من شأنه أن يقود امريكا “الى حرب عالمية ثالثة”، وترامب قال عن كوركر إنه أراد أن يكون وزير خارجية “ولكني قلت، لا شكرا”، وكوركر قال عن ترامب إن البيت الابيض بقيادته يدار مثل “نادي كبار السن” – بعد كل هذا من الصعب أن نرى الرئيس والسناتور يتعاونان في أي موضوع. وبلا هذا التعاون من رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ سيكون أصعب بكثير الدفع الى الأمام بجدول اعمال الرئيس.
في الخلفية يوجد الكثير من الضجيج. وزير الخارجية، ريكس تلرسون، لا يبدو أنه سعيد في منصبه. يحتمل أن يرغب ترامب في استبداله (ولجنة كوركر هي التي ستصادق على من سيحل محله). لقد بدأ الجمهوريون يخشون من هزيمة في انتخابات 2018. أما الديمقراطيون فيتحركون الى اليسار أكثر فأكثر. كوريا الشمالية هي مشكلة لا تقل الحاحا عن ايران، وهي الاخرى لم يتوفر لها حل. لترامب يوجد جدول اعمال طموح في مواضيع المخدرات، ولديه تسوية غير منتهية في موضوع الهجرة. ولديه تحقيق فوق الرأس. لديه حزب معظم مقترعيه يعتقدون بأن “على الولايات المتحدة أن تهتم أقل بالمشاكل خلف البحر” (54 في المئة من الجمهوريين)، بينما خصومهم، الديمقراطيون، ممن ساروا منذ وقت غير بعيد مع اوباما ومع جدول اعماله المتجه نحو الداخل، يعودون فجأة لأن يكونوا حزب محبي التدخل الدولي (54 في المئة منهم يقولون إن “الافضل لمستقبل الدولة هو التدخل في الشؤون العالمية”).
صحيح، لديه موعد نهائي الاسبوع القادم – إذ مرة اخرى تنتهي التسعين يوما. ولكن الموعد النهائي هذا هو مجرد عنصر واحد، والأقل أهمية، في علاقات امريكا مع ايران ومع الاتفاق النووي الذي وقعت عليه. أما العنصر الثاني، الأهم، فهو خطة العمل، تلك التي يمكن جمع التأييد لها ويمكن التمسك بها بتصميم يبعث على الثقة حتى في اوساط اصدقاء وخصوم الولايات المتحدة. أما اذا كانت توجد مثل هذه الخطة فسنعرف في الاسبوع القادم.
هآرتس / الاساس الديمقراطي في الـ DNA الفلسطيني
هآرتس – بقلم ديمتري شومسكي – 10/10/2017
حسب أحد الادعاءات المفضلة على اولئك الاسرائيليين، الذين من جهة يجدون صعوبة في الانفصال عن مشروع الاحتلال والاستيطان ومن الجهة الاخرى يخافون على صورتهم الذاتية الاخلاقية والمتنورة – فان انهاء الاحتلال ليس من المتوقع أن يفيد الفلسطينيين بل بالعكس، لدى ذهاب المحتل الاسرائيلي المستنير، سيحل حسب رأيهم على الفلسطينيين ظلمة الدكتاتورية الاسلامية، بصيغة نظام حماس في غزة، او، للاسف، دكتاتورية عربية علمانية فاسدة مألوفة، بتلك الصيغة التي تميز اجيال من الدول العربية العديدة.
يمكن الافتراض، ان الاسرائيليين الذين يعارضون هذا الادعاء، سيرفضونه بالاساس بسبب بعد التعالي الكولونيالي الذي يتضمنه، ولكن أغلبهم يوافقون على المضمون الواقعي له (“العرب والديمقراطية لا يتوافقان”). ولكن في الحقيقة فان المتنبئين بالظلمة التسلسليين بخصوص مستقبل الديمقراطية الفلسطينية، يتجاهلون الاساس الديمقراطي الواضح والمغروس عميقا، الى جانب خاصية الكفاح المسلح، من الـ DNA الفكري للحركة الوطنية الفلسطينية منذ المراحل الأولى لظهورها وحتى اليوم.
من وجهة نظر الفلسطينيين، فان التوجهات الديمقراطية للقومية الفلسطينية نمت وترعرعت كفرضية مضادة لمناهج التفكير وأساليب العمل غير الديمقراطية بصورة بارزة والتي ميزت القومية الصهيونية منذ حققت نجاحاتها السياسية الأولى.
سيقال فورا، ان الهدف السياسي للحركة الصهيونية – تقرير المصير للشعب اليهودي في ارض إسرائيل – توافق مع المعايير الأخلاقية الدولية العالمية، حيث ان اليهود كباقي الشعوب كانوا جديرين بتقرير مصير قومي، في الوقت الذي كان فيه المكان الوحيد في العالم الذي رأى فيه اليهود والكثيرون من غير اليهود بانه هو الوطن السابق للشعب اليهودي هو أرض إسرائيل (“فلسطين”). ولكن لست مضطرا ان تكون “ما بعد صهيوني يكره إسرائيل”، من اجل الاعتراف بحقيقة أنه منذ وعد بلفور فان تحقيق الأهداف العادلة للصهيونية كان مرتبطا بصورة محتومة بسحق فظ للحقوق الأساسية الديمقراطية لسكان البلاد الفلسطينيين. في حين أن الشعب اليهودي، الذي كان يشكل أقلية بسيطة من مجمل سكان البلاد، حصل على وعد صريح بإقامة وطنه القومي فيها. أما الحقوق السياسية القومية للاغلبية العربية في البلاد فقد أجلت، من أجل السماح من خلق اغلبية يهودية فيها – وهو الشرط الضروري الوحيد، من وجهة نظر الصهيونية، لسكب مضمون سياسي فعلي في صيغة “وطن قومي”.
كنقيض للمقاربة غير الديمقراطية هذه، طرحت القومية الفلسطينية رؤيا سياسية – مدنية شاملة ومساوية جدا. حيث انها في حزيران 1928، وبعد عدة سنوات من المصادقة على الانتداب البريطاني من قبل عصبة الأمم، فان مؤتمر عموم فلسطين السابع، والذي ضم عدد من الأحزاب والتيارات المختلفة في القومية الفلسطينية في ذلك الوقت، دعا الى انشاء مجلس تشريعي يمثل جميع سكان البلاد. وتجدر الإشارة الى أن أغلب الصهاينة لم يخطر ببالهم تبني هذه الفكرة، وذلك لانهم افترضوا، وبحق، انه في ظل الظروف الديمغرافية القائمة فان المجلس، والذي يكون للعرب فيه، اغلبية عددية واضحة، لن يوافق على انشاء الوطن القومي لليهود فقط.
بعد مرور أربعة عقود (1968)، فان المؤتمر الثالث لـ م.ت.ف دعا ان يقام بدلا من إسرائيل، دولة ديمقراطية واحدة لكل سكان البلاد، بدون تمييز في “اللون أو الدين أو العرق”. من المفهوم، انه نظرا لان معنى هذه الرؤيا هو الغاء حق الإسرائيليين في تقرير المصير، فانها كانت مخالفة لمباديء العدل الدولي. وليس بالإمكان انكار، بان نموذج الدولة العتيدة الذي وضعه، أمثال المثقفون الفلسطينيون مثل نبيل شعث في مقاله البرنامجي، “فلسطين الغد” (1971، والذي اقتبس في مقاله د. هنيدة غانم “بين حلين، الدولة الواحدة”) – والذي يقول فيه ان فلسطين الكاملة تكون دولة الفلسطينيين من كل الأديان، وتمنع فيها التمييز على أساس أي انتماء طائفي خاص – وهو نموذج لديمقراطية مدنية ليبرالية من الدرجة الأولى، يمكن لاي قومية حديثة ديمقراطية ان تفاخر به.
بالرغم من الإهانة والقمع المستمرين للحركة القومية الفلسطينية في أيامنا هذه، فانه في هذا الوقت أيضا، يمكننا أن نشخص بوضوح في أوساط القومية الفلسطينية بؤرا ساطعة لرؤيا مدنية – ديمقراطية. على سبيل المثال، العناصر القيادية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. أجل، يجب تذكير كل المنتقدين والمشهرين بـ “القائمة المشتركة” الكثيرين، انه في إسرائيل بتسليئيل سموتريتش، آييلت شكيد وقانون التفوق للقومية الاثنية الدينية اليهودية – فان الأحزاب العربية هي التي ترفع راية “دولة كل مواطنيها” الإسرائيلية الديمقراطية. وهي أيضا التي تقف في جبهة معركة وقف التصفية المتسارعة لبقايا مكونات الديمقراطية لدولة إسرائيل.
في الوقت الذي فيه النتائج المخيبة للامال “للربيع العربي” في معظم الدول العربية، وكذلك مشاكل أداء ليست بالقليلة تكتنف السياسة الفلسطينية الداخلية في ظل ظروف حكم عسكري إسرائيلي مباشر او غير مباشر، لا ترفع من معنويات الشعب العربي الفلسطيني – جدير بالذكر، ان للقومية الفلسطينية الحديثة، طبقات عميقة من تراث التفكير السياسي الديمقراطي، والتي تصلب عودها، وازدادت مضاءً، في ظل كفاحات ذات عناصر تركز على العرقية في القومية الصهيونية. عندما يحين الوقت، إذن وعندما ينتهي الاحتلال الإسرائيلي “المستنير” يمكن لهذه الطبقات ان توفر القاعدة التحتية الفكرية الحيوية لبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية.
يديعوت / الاتفاق النووي مع ايران – ليس دوما بالقوة
يديعوت – بقلم افيعاد كلاينبرغ – 10/10/2017
الى جانب الانخفاض الدراماتيكي في اسعار النفط، كان الاتفاق مع ايران أحد الانجازات الاستراتيجية الهامة لادارة اوباما. ولغرض التذكير فقط، فقد جاء الاتفاق في أعقاب نجاح سياسة العقوبات الغربية على ايران. فلم تكن الاستجابة الايرانية للضغط الغربي أمرا مسلما به. كوريا الشمالية تعاني منذ سنين من عقوبات خطيرة أكثر بأضعاف، ومن عزلة شبه تامة في العالم، مما لا يدفعها الى التنازل عن برنامجها النووي. وعلى أي حال، مثلما نعرف جميعا، فان هناك من يزداد وينمو كلما عُذب. وبتعابير غربية على الأقل، فان كوريا الشمالية هي دولة غير عقلانية، لا تستجيب للضغط. ليس هكذا ايران. فعلى الرغم من أنها دولة يقودها متزمتون متدينون، فان استعدادها للخضوع للاملاء الغربي – وكان هنا املاء بلا شك – ووقف برنامجها النووي، يدل على أنها لا تتجاهل الاعتبارات البراغماتية. لقد كانت الايديولوجيا الايرانية الرسمية بأن الولايات المتحدة هي “الشيطان الأكبر”. والزعيم الاعلى علي خامنئي يتحدث عن الغرب بشكل عام، وعن الولايات المتحدة واسرائيل بشكل خاص، بتعابير المقت والكراهية. وها هو، رغم الاسباب الدينية والثقافية، أقر الزعيم الاعلى، مع صك على الاسنان، الاتفاق – اتفاق كان فيه من ناحيته تدخل فظ في الشؤون الداخلية للجمهورية الاسلامية. وهذا الاستسلام للاملاء الغربي لم يأت حين كانت ايران منهارة. الاقتصاد الايراني تضرر ولكن الجمهورية الاسلامية كانت بعيدة عن الانهيار. جماعات دينية اخرى – الاصوليون في اسرائيل مثلا – مستعدة لدفع ثمن اقتصادي واجتماعي جسيم بلا قياس لقاء مبادئها. لقد استسلمت ايران لأنها اعتقدت أن الاعتبارات الاقتصادية أكثر أهمية لها من الايديولوجيا.
لقد فهم اوباما وباقي الزعماء الذين وقعوا على الاتفاق النووي هذه الاشارة وعملوا بموجبها. فمنذ الحرب العالمية الثانية، لم تتحقق النجاحات الغربية الأكبر في ميدان المعركة. فهناك بالذات كانت انجازات الولايات المتحدة محدودة. وفضلا عن النجاح الجزئي في كوريا، فان الحروب الكبرى التي خاضتها الولايات المتحدة منذ خمسينيات القرن العشرين (في فيتنام وفي العراق وفي افغانستان) انتهت بالفشل رغم تفوقها العسكري المطلق، نظريا على الأقل. أما النجاحات فقد تحققت بفضل الاقتصاد. وتحول الدولة لتصبح جزء من النظام الاقتصادي العالمي، الذي تديره الولايات المتحدة، أدى غير مرة الى تغييرات دراماتيكية في فكرها. وما لم يحققه المظليون الامريكيون في فيتنام حققه اندماج الدولة في المنظومة الاقتصادية العالمية (التي توجد لها عناصر ايديولوجية صرفة). أما فيتنام، العدو المرير للغرب، فهي اليوم دولة صديقة للولايات المتحدة تقيم معها علاقات تجارية وثيقة. كما أنه ما كان يمكن لأي تهديد عسكري أن يجلب الصين الى الثورة التي اجتازتها في العقود الاخيرة، ثورة حولتها من دولة شيوعية متزمتة الى اقتصاد رأسمالي مزدهر. سياقات مشابهة حصلت في الكتلة الشيوعية: فهي لم تنهار بسبب الناتو. انهارت بسبب الاقتصاد.
لقد بدأت هذه السياسة عمليا بالخطوة السياسية الألمعية التي اتخذتها الولايات المتحدة أبدا – مشروع مارشال. بدلا من العقاب للدول المهزومة التي أدارت معها صراعا مريرا، ضخت الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية مبالغ طائلة الى صناديقها. وقد بدا هذا متعارضا مع المنطق ومع العدل، ولكن النتيجة كانت تحول الغرب – الذي كانت فيه قوى مناهضة للديمقراطية وعنصرية، وتزمت ايديولوجي وديني – الى ديمقراطية وليبرالية. سياقات مشابهة تحققت مع ضم دول فاشية ودينية مثل اسبانيا والبرتغال، ودينية حتى متزمتة مثل ايرلندا، الى الاتحاد الاوروبي. اسبانيا، البرتغال وايرلندا هي اليوم ديمقراطيات ليبرالية. هذا لم يتحقق بقوة الذراع.
هل ايران مناسبة لهذا المفهوم؟ سؤال غير بسيط. بخلاف دول اوروبا، التي هي مستعدة في معظمها للاعتراف بالولايات المتحدة بأنها القوة المهيمنة في العالم، ترى ايران نفسها كقوة عظمى اقليمية لا تنسجم مصالحها مع المصالح الامريكية.كما أنها دولة دينية، تخاف من التأثيرات الثقافية التي للتحول نحو الغرب. من الصعب الافتراض بأن يغير الازدهار الاقتصادي الدولة من الاقصى الى الاقصى (وإن كان يجدر بنا أن نتذكر بأنه تحدث فيها سياقات داخلية من التغيير “الايجابي” من ناحية الغرب). من جهة اخرى، يجدر التساؤل حول ما هي البدائل. من الصعب الافتراض بأن تنجح الولايات المتحدة في احتلال ايران (فالثمن باهظ جدا). أما لفظها الى خارج اللعبة فسيدفعها الى موقف كوريا الشمالية، التي ليس للغرب حيالها أدوات ناجعة. يجب مواصلة خوض المفاوضات على شروط الاتفاق. أما الغاؤه فسيكون خطأ.
المصدر / وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش اللبناني أصبح جزءا لا يتجزأ من حزب الله
المصدر – 10/10/2017
حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، من أن الحرب القادمة لن تكون على الجبهة اللبنانية وإنما على الجبهة الشمالية، إذ ستواجه إسرائيل معسكرا كاملا مركب من الجيش السوري والجيش اللبناني وحزب الله.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، خلال استقبال احتفالي لجنود من الجيش الإسرائيلي في عريشته الخاصة بعيد العرش اليهودي، إن إسرائيل تقوم بجهود كبرى من أجل منع الحرب القادمة، إلا أن الواقع الجديد في الشرق الأوسط لا يتماشى مع هذه الجهود. وشدّد على أن الحرب ممكن أن تندلع في أي لحظة، بين “ليلة وضحاها”.
وأضاف وزير الدفاع أن الحرب لن تكون في جبهة واحدة، وإنما في جبهتين، وليس المهم من أين جبهة ستبدأ، الشمالية أو الجنوبية. “إننا نجهز الجيش لمعركة شاملة” قال. وتابع: “من يسعى إلى السلام يجب أن يجهز نفسه للحرب”.
“لا يوجد بعد اليوم جبهة لبنان إنما جبهة الشمال. الحرب القادمة ستكون ضد سوريا ولبنان معا. حزب الله ونظام الأسد ومعاونوه” قال ليبرمان وأردف “الجبهة اللبنانية لا تنحصر في حزب الله بعد، إنما نتحدث أيضا عن الجيش اللبناني”.
وتابع “الواقع الجديد هو أن جيش لبنان أصبح جزءا لا يتجزأ من منظومة حزب الله وبإمرته. لقد فقد الجيش اللبناني استقلاله وصار جزءا من حزب الله”.
اسرائيل اليوم / من يربط بين كولومبوس وفلسطين
اسرائيل اليوم – بقلم الداد باك – 10/10/2017
احتفل في ارجاء الولايات المتحدة أمس بيوم كولومبوس، العيد الوطني على شرف المستكشف الذي اكتشف امريكا قبل 525 سنة. وكان الرئيس روزفلت قرر احياء “يوم كولومبوس” قبل ثمانين سنة، في الفترة التي كانت الولايات المتحدة تحتاج فيها الى تعزيز المشاعر القومية للتغلب على احدى الفترات الاصعب في تاريخها. وفي السنوات الاخيرة تطالب منظمات تكافح في سبيل الاعتراف بحقوق السكان الأصليين في امريكا، ممن تمت تصفيتهم بمنهاجية في اعقاب اكتشاف الاوروبيين لـ “القارة الجديدة”، بدعم من اليسار الليبرالي، باستبدال “يوم كولومبوس” بـ “يوم الاصليين”.
لقد جند الفلسطينيون ومؤيدوهم في اليسار الامريكي هذا الصراع لاغراضهم. وقام نشطاء “طلاب من اجل العدالة لفلسطين” بعقد مؤتمرات ومسيرات في الجامعات الامريكية تحت شعارات “نزع الاستعمارية عن يوم كولومبوس”، “لا يُحتفل بقتل شعب” و”لنلغي يوم كولومبوس”. وفي الدعوة للمشاركة في المناسبات كتب المبادرون يقولون: “كأصليين تعلمنا بأن كولومبوس اكتشف امريكا. ولا يظهر التاريخ فقط بأن هذا ليس صحيحا، بل ايضا بأنه لا يوجد أي سبب يدعونا لأن نحترم كولومبوس. فقد قتل، استعبد وعذب الاصليين الامريكيين ممن ساعدوه هو وفريقه”. وبعد ذلك ينتقل المحتجون الى خلق علاقة بالحاضر: “اسرائيل تستخدم مثل هذا العنف ضد الشعب الاصيل لفلسطين. فالعائلات تتعرض للتنكيل على أساس ثابت، بينما تواصل اسرائيل على نحو منهاجي تنفيذ تطهير عرقي مثلما فعلت في السبعين سنة الاخيرة”.
لقد تمت اقامة الموقع الالكتروني النشط Think Progress “لتحسين حياة كل الامريكيين من خلال الافكار التقدمية” من اجل “تغيير الخطاب وتغيير بلادنا على حد سواء”. وفي العام الماضي، في اطار الاحتجاج ضد “يوم كولومبوس” نشر الموقع مقالا للصحافي اللبناني الامريكي، جستين سلحاني، تحت عنوان “الكفاح من اجل حقوق الاصليين ينتشر الى فلسطين”. “مثلما يتعاطى الاصليون الامريكيون مع يوم كولومبوس، هكذا يرى الفلسطينيون يوم قيام دولة اسرائيل، الذي يحيونه في كل سنة في 15 أيار، كيوم النكبة”، كتب يقول. صحيح أنه يعترف بوجود يهودي تاريخي في بلاد اسرائيل وفي الشرق الاوسط، ولكنه يدعي بأن “اليهود الاصليين يواصلون المعاناة في حدود اسرائيل – اليهود الشرقيون يواجهون العنصرية المتزايدة من جانب اليهود الاشكناز”. ومفهوم أنه ينبغي أن يضاف الى ذلك معاناة الاصليين الفلسطينيين.
إن عزو التاريخ الامريكي في صالح القضية ينضم الى السيطرة الفلسطينية الثابتة على حركات الاحتجاج في الولايات المتحدة على أنواعها: ليندا صرصور مثلا، أصبحت احدى الناطقات الرئيسات باسم كفاح منظمات النساء فيما تخلق دمجا مميزا بين النسوية والاسلامية باسم المقاومة للعنصرية. صرصور، من مواليد بروكلين، التي قادت “مسيرات النساء” في يوم أداء ترامب اليمين القانونية، اصبحت ايضا احدى قادة حركة الاحتجاج الافروامريكي BLM (“حياة السود معتبرة”)، التي اتخذت الوانا لها هي الوان العلم الفلسطيني، الاسود، الاخضر، الاحمر والابيض.
لا يمكن لاسرائيل أن تتجاهل هذه الظاهرة المنتشرة المتمثلة بالسيطرة الفلسطينية على روايات الأقليات في المجتمع الامريكي، ولا سيما في ضوء حقيقة أن الخطاب المناهض للاستعمار والامبريالية يتجاهل أن العرب والمسلمين، بمن فيهم “الفلسطينيون”، كانوا ولا يزالوا ظاهرة استعمارية وليسوا ضحية للتاريخ – حتى وإن كانوا على مدى فترة قصيرة جدا في تاريخهم يخضعون للنظام الاستعماري.
المصدر / شواطئ سيناء تشهد رقما قياسيا في عدد الإسرائيليين
المصدر – بقلم يردين ليخترمان – 10/10/2017
لم تمنع كل التحذيرات الأمنية ووجود داعش في شواطئ سيناء زيارة الكثير من الإسرائيليين لها، وتحقيق رقم قياسي لم يحدث في السنوات الماضية .
إذا كان الإسرائيليون يخشون في السنوات الماضية من السفر إلى سيناء لقضاء العطلة، فيبدو أن هذه المخاوف انتهت كليا. ففي صفحة مجموعة الفيس بوك المركزية للسياح الإسرائيليين في سيناء، مجموعة Sinai Lovers (“عشاق سيناء”)، لم تظهر تقريبا مخاوف وأسئلة عن الوضع الأمني في شبه الجزيرة، وبدلا من ذلك، ظهرت فيها صور غوص وسباحة في شواطئ سيناء، ووردت أسئلة لمعرفة الشواطئ التي ما زالت فارغة. يتضح من الإجابات أن كل الشواطئ أصبحت مليئة.
في الأيام الأربعة الأولى من عيد المظالّ، شهدت شواطئ سيناء عددا كبيرا من السياح الإسرائيليين ووصل إلى 18 ألف سائح. في السنة الماضية زار سيناء 34 ألف إسرائيلي أثناء فترة العيد، ومن المتوقع أن يزداد العدد هذا العام.
في الواقع، تصبح إخافة الإسرائيليين من زيارة سيناء مجدية للسياح الإسرائيليين القدامى، لأن الهدوء الذي يحبونه في شواطئ سيناء يتزعزع على يد الكثير من الإسرائيليين الذين يقيمون خيما على الشواطئ التي تمتلئ بالسياح.
“في الواقع شعرت بخوف”، كتبت متهكمةً متصفحة إسرائيلية تدعى شيري في مجموعة “عشاق سيناء” الإسرائيلية في الفيس بوك، مضيفة: “أخاف من اللحظة التي علي فيها الرجوع إلى إسرائيل”، موضحة: “أخشى من لطف ومعانقة أفراد الشرطة المصريين المحليين. أخشى من كثرة اللطافة والخدمة المثالية في الفندق والأمان الزائد، لهذا الوضع مخيف حقا – أوصي لكم بألا تزوروا سيناء، ليظل مكان كاف لنا”. وكتبت متصفحة إسرائيلية أخرى تدعى إيريس مرفقة صورة من العطلة العائلية: “سافروا وتمتعوا إلى سيناء، فطقسها لطيف وموقعها جميل”.
هناك في موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذيرات خطيرة من السفر إلى سيناء، وحتى أنه في عيد الفصح اليهودي الماضي كان معبر طابا الحدودي الإسرائيلي مغلقا خوفا من تنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين. ولكن يبدو أن الإسرائيليين يتجاهلون هذه التحذيرات. ولا يرضى جزء من الإسرائيليين المحبطين بالوضع، لهذا سافروا إلى سيناء عبر الأردن تخطيا لمعبر طابا.
إن تكلفة قضاء عطلة في سيناء للإسرائيليين أقل مقارنة بقضاء عطلة في إسرائيل. وبالمقابل، تشكل زيارة الإسرائيليين إلى سيناء مصدر اقتصادي هام لمصر يساهم في استقرار محافظة سيناء. إذا أردنا الحكم على الأمور وفق عشرات المنشورات التي تنشرها المجموعة الإسرائيلية للسياح الإسرائيليين في سيناء، فمن المتوقع أن يزور شواطئ سيناء، المزيد من الضيوف. منذ تنفيذ العملية الفتاكة قبل 13 عاما، لم يصب إسرائيليون في سيناء في عمليات أمنية. رغم أن الوضع هادئ، قد يتغيّر سريعا دون إنذار مسبق، وحتى هذه اللحظة، يبدو أن سيناء هي الموقع الأفضل لدى الإسرائيليين في الشرق الأوسط، وهم يعبّرون عن هذه المحبة.
هآرتس / التهديد الايراني والمبادرة العربية
هآرتس – بقلم اوري بار- يوسف – 10/10/2017
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو محق في تشخيصه: ايران هي التهديد الاكبر لاسرائيل. اليوم يبدو هذا التهديد بعيدا، ولكن يكفي بعده قذائف اسرائيلية ضالة، تصيب هدفا ايرانيا في سوريا، او بعملية ارهابية كبيرة لحزب الله، لكي تزعزع الهدوء، وتخلق ديناميكية من شأنها التسبب بوقوع حرب. وحرب تكون المهمة المركزية فيها محفوظة لترسانة الصواريخ لحزب الله، ستكون مختلفة عن كل حروب الماضي. لقد حذر رئيس الاستخبارات العسكرية، الجنرال هرتسي هليفي، في مقابلة قبل اقل من سنتين من “مئات الاطنان من المواد المتفجرة التي ستصل الى وسط البلاد.
أجل، حاولوا تصور مركز تل أبيب، متنزه تسميرت (ابراج يو) بعد ضربه من قبل بضع عشرات الاطنان من المواد المتفجرة، التي ستدمر معظم الابراج الفاخرة أو ما سيحدث بعد أن تسقط بضع عشرات من الصواريخ الدقيقة والتي تحمل رؤوسا قتالية وزنها نصف طن، على محطة الطاقة في الخضيرة، سيتم ايقافها، ويسلبوا من اسرائيل جزءاً كبيرا من قدرتها على انتاج الكهرباء. وهذه فقط بعض الامثلة. ايضا اذا قام جيش الدفاع الاسرائيلي بانزال ضربة قوية على حزب الله في عملية عسكرية برية بارعة، فان الجبهة الداخلية، الذي كان على الجيش توفير الحماية لها، ستدفع ثمنا باهظا. ان دولة اسرائيل ستكون مختلفة جدا بعد حرب كهذه.
ولكن، حقيقة أن رئيس الحكومة يشخص بصورة صحيحة مصدر التهديد، ليس بالضرورة ان تقوده الى مواجهته بالصورة الافصل. لصالحه ولصالح جهاز الامن يمكن ان تعزو في هذه المرحلة الجهود العملية الحذرة التي تم القيام بها من أجل تقليص التهديد الموجه من حزب الله دون أن يحطم القواعد والاحكام. ان الاستثمار في انظمة دفاعية ضد صواريخ الاستخبارات يعرف كل هذا، ومع ذلك فهو يتحدث عن مئات الاطنان من المواد المتفجرة، التي ستضرب الجبهة الداخلية. ولهذا يجب أن نسأل فيما اذا كان من الواجب استثمار موارد اكثر ايضا في الجهود من أجل تقليص احتمال الحرب. بكلمات اخرى، هل بالامكان الحديث مع ايران وعلى اية قاعدة؟
ظاهرا، الجواب سلبي. منذ ما يقارب الاربعين عاما وايران تمثل اكبر اعدائنا، والتي ترى في اسرائيل، الشيطان الاصغر (الشيطان الاكبر هو الولايات المتحدة). نحن معتادون على تهديدات الابادة من قبل زعماء ايران، كما تعودنا حتى 1967 على تهديدات زعيم مصر جمال عبدالناصر، تصفية دولة اسرائيل. تسليح حزب الله وتدريبه، اعمال ارهابية ضد اهداف اسرائيلية خارج البلاد، سياسة العربدة الايرانية، والامكانيات النووية لها، هي تعبيرات مختلفة بان الامر لا يتعلق بتهديدات جوفاء. ومع ذلك فان العداوة الايرانية لاسرائيل ليست نهائية، وهنا يكمن ربما المفتاح للتغيير والأمل.
منذ ان طرحت في 2002، مبادرة السلام للجامعة العربية، (والتي بدأت كمبادرة سعودية)، فان ايران لم تعارضها. والاكثر من ذلك، فان مبادرة السلام هذه تم تبنيها من قبل منظمة المؤتمر الاسلامي في المؤتمر الذي عقد في 2003 في طهران بالتحديد. علينا أن نذكر انه في صلب المبادرة نجد اعتراف كل الدول العربية والدول الاسلامية باسرائيل، وتطبيع العلاقات معها مقابل اقامة دولة فلسطينية على قاعدة حدود 1967 وحل متفق عليه (مع اسرائيل ايضا) لمشكلة اللاجئين. المقاربة الايرانية في 2008 بدعم من الرئيس حينئذ، محمود احمدي نجاد، الذي قال انه سيحترم ما سيكون مقبولا على الشعب الفلسطيني.
مبادرة السلام العربية، لم تحظَ حتى اليوم بالنقاش العام الذي تستحقه. بمصطلحات تاريخية، الامر الذي يتعلق باهم التطورات في تاريخ الصراع منذ حرب الايام الستة، التي اعطت اسرائيل الاراضي التي يمكن اعادتها اليوم انهاء النزاع. معظم قادة الاجهزة الامنية المتقاعدين، والاعضاء في حركة “قادة من اجل أمن اسرائيل” و “مجلس السلام والامن” يرون فيها اساسا مناسبا للبدء بمفاوضات، وسياسيون كثيرون ومنهم رجال يمين سابقين، يعتقدون انه يجب الاستجابة للعرض. حتى الان، تم التأكيد على ان الاستجابة للمبادرة ستحرك بالاتجاه الايجابي علاقات اسرائيل مع الدول السنية، وتقلص احتمال مواجهة جديدة مع الفلسطينيين. ولكن وبالتحديد حيث ان قوة ايران تزداد، يجدر التفكير بالاستجابة للمبادرة ايضا كاسلوب ناجع لمواجهة التهديد الذي يخلقه ويمثله حزب الله.
ليس في هذا ما يستوجب الادعاء بان عملية كهذه سيحول النظام في طهران الى محب لصهيون، ولكنه يزيح بدرجة كبيرة الرياح عن الشراع الايديولوجي الذي تدير ايران برعايته وتحت ظله حملة شديدة ضد اسرائيل، وسيخفض مستوى العداء بين الدول، ويقلص احتمالات الحرب مع كل مخاطرها. ان استجابة كهذه، يمكنها ايضا خلق قاعدة للحوار، بداية عبر قنوات سرية وبعد ذلك ربما بصورة علنية، بين الدولتين. واذا خرجت ايران ضد مبادرة السلام، ستزيد عزلتها في العالم العربي والاسلامي.
اذا اراد نتنياهو ان يذكرونه “كحامي أمن اسرائيل”، يجدر به أن يستثمر ايضا في تقليص احتمالات نشوب حرب وليس فقط في تقليص الثمن المرتبط بها. والا فانه سيتم تذكره بصورة مختلفة تماما.
هآرتس / ليس للشرطة رخصة
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 10/10/2017
ان مظاهرات الاحتجاج التي تجرى في ميدان غورن في بيتح تكفا منذ قرابة سنة، وانتشارها في الاشهر الاخيرة الى اماكن اخرى في أرجاء البلاد أدت منذ الان الى منفعة جماهيرية كثيرة: قرار محكمة العدل العليا أول أمس الذي يثبت ويعمق حق الاحتجاج العام. هذا القرار هو مثابة رد لا لبس فيه على كل من هزأ بالمتظاهرين ومؤيديهم واعرب عن الشك بشرعية الاحتجاج الموجهة ضد المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت. ومع اولئك الهازئين يوجد ايضا وزراء في الحكومة، نواب يسيرون خلف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – الذي يوجد في بؤرة تحقيقات جنائية يوجهها المستشار القانوني – وحتى رؤساء منظومة انفاذ القانون أنفسهم. لقد أوضح قضاة محكمة العدل العليا لهم بان انتقادهم كان عديم الاساس.
بعد عدة اقوال اشكالية من جانب المحكمة العليا – والتي اعتبرت في اوساط الجمهور ولدى اصحاب القرار كمحاولة لسحب الارضية التي يقف عليها الاحتجاج العام أوضح أول أمس القضاة برئاسة الرئيسة المرشحة استر حايوت، أمرين هامين: 1. المستشار القانوني هو وظيفة عامة وبصفته هذه فهو هدف مشروع للاحتجاج العام مثل كل وظيفة عامة اخرى. 2. الشرطة والنيابة العامة خرقتا في الاشهر الاخيرة المرة تلو الاخرى حق الاحتجاج للمتظاهرين في بيتح تكفا.
في ضوء اهمية الحق الاساس في حرية التعبير، قضت المحكمة، بان صلاحية الشرطة في الزام المتظاهرين باستصدار رخصة للتظاهر، فيما أنه ستلقى في المظاهرة خطابات في موضوع سياسي، يجب تفسيرها على نحو ضيق. بمعنى ان ليس كل موضوع هو سياسي أو حزبي، والاحتجاج ضد الفساد السلطوي من أجل طهارة المقاييس لا يندرج بالتأكيد ضمن هذا التصنيف. لقد جسد قرار المحكمة بان سياسة الشرطة، التي تطالب عمليا برخصة لكل مظاهرة يشارك فيها اكثر من 50 شخص ليست قانونية. ولهذا السبب فان المستشار القانوني والمفتش العام مطالبان بان يعدلا التعليمات بشأن المظاهرات.
لقد قضت المحكمة العليا منذ العام 1979 بأن “الشرطة ليست مسؤولة عن الايديولوجيا”. فصلاحية الشرطة بالنظر اذا كان ممكنا او ممنوعا وجود المظاهرة، استنادا الى مضامين المظاهرة المطروحة، هي صلاحيات اشكالية في نظام ديمقراطي. وليس صدفة أن هناك في دول العالم الغربي صلاحيات مشابهة لشرطتنا. يجدر بالكنيست والحكومة ان تتبنيا توصية القضاة وتعدلا أمر الشرطة بحيث أن السؤال اذا كان يسمح بالمظاهرة – حتى الجماهيرية، المشحونة والعاصفة – أو فرض القيود عليها، لن يكون منوطا بالرسائل التي يحاول المتظاهرون اطلاقها، بل بمسائل لوجستية فقط تتعلق بالحاجة للحفاظ على السلامة العامة.