اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 3– 10 – 2017

هآرتس / مساعي المصالحة الفلسطينية: رؤساء السلطة يصلون الى غزة لاول مرة منذ ثلاث سنوات
هآرتس – بقلم جاكي خوري وآخرين – 3/10/2017
تعقد الحكومة الفلسطينية اليوم جلستها الاسبوعية الاولى في قطاع غزة منذ 2014، كجزء من مساعي المصالحة بين فتح وحماس. ووصل رئيس الوزراء رامي الحمدالله امس الى القطاع مع وزرائه، عشرات من موظفي السلطة الفلسطينية وكبار مسؤولي جهاز المخابرات والامن. والتقى الحمدالله مع رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية، وزعيم الحركة في غزة يحيى السنوار.
وقال الحمدالله: “جئنا الى غزة بتعليمات من الرئيس محمود عباس لنعلن من مدينة غزة بان الدولة الفلسطينية لن تقوم بلا وحدة بين الضفة وقطاع غزة وكي ننهي فصل الانقسام وآثاره”. وعلى حد قوله فان الحكومة برئاسته جاهزة لاخذ المسؤولية عن قطاع غزة وشكلت اللجان لمعالجة مسائل المعابر والحدود وستعمل حكومته على تخفيف معاناة سكان غزة.
وتجمع في استقبال الحكومة الالاف من السكان عند بيت حانون وهتفوا للوزراء وكان بينهم العديد من رجال فتح ممن رفعوا الاعلام وصور عباس وعرفات. وقال احد سكان غزة ان “لا شك أن هذه أجواء احتفالية بكل معنى الكلمة والتوقعات عالية للغاية”. وعلى حد قوله فان سكان غزة يأملون في أن تحسن المصالحة الوضع لديهم.
وقالت نشيطة اجتماعية في القطاع: “انا مذهولة أكثر مما انا متفاجئة او متفائلة من الصور التي أراها. ففجأة يبث الجميع المصالحة والحب وكأن كل ما كان في السنوات العشرة الاخيرة انهار في لحظة. آمل الا يكون هذا عرضا عابثا”.
وزار أعضاء الحكومة أمس حي الشجاعية الذي تضرر بشدة في حملة “الجرف الصامد” وعقدوا لقاء مع رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية ورئيس حماس في غزة يحيى السنوار. وفي اللقاء أدار السنوار حديثا طويلا مع رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج. وحسب التقديرات في القطاع، فان طبيعة العلاقات بين هذين المسؤولين ستؤثر كثيرا على تقدم مسيرة المصالحة. وحسب شهود عيان، فان السلوك الامني ايضا امس تميز بتنسيق كبير بين الطرفين. وفي بعض التيارات ترافق رجال الحراسة والشرطة من السلطة وحماس.
وبعثت المخابرات المصرية وفدا من كبار رجالاتها للاشراف على انخراط الحكومة الفلسطينية في غزة. وقال مسؤول فلسطيني لـ “هآرتس” ان رئيس المخابرات المصرية، الجنرال خالد فوزي، سيصل اليوم الى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني عباس ومن هناك سيتوجه الى غزة للقاء مسؤولي حماس.
في السلطة وفي حماس يرون في الدور المصري نوعا من الضمانة لتقدم المصالحة، وان كان الطرفان يتفقان على أنه بعد الاستقبال الاحتفالي وجلسة اليوم سيتعين عليهم البحث في كل مسائل الخلاف، بما في ذلك المسؤولية الامنية ومستقبل الجهاز العسكري لحماس.
اضافة الى ذلك، سيسافر وفد من حماس وفتح في الاسبوع القادم الى القاهرة لاجراء حديث عن تطبيق الاتفاق. وافاد مسؤولون في حماس وفي فتح بان اللقاءات الاسبوع القادم ستكون في غاية الاهمية، وسيكون ممكنا بعدها التقدير بشكل أوضح لفرص تنفيذ اتفاق المصالحة. وكرر مسؤولو حماس امس الموقف الذي عرضته المنظمة في الاسابيع الاخيرة ويقضي بان حماس مستعدة لتنازلات كبيرة، ولكن الذراع العسكري هو خارج كل حوار ولا احتمال لتفكيكه – القول الذي يمتنعون في السلطة الفلسطينية عن قبوله حتى الان. وقال لـ “هآرتس” كبير في فتح: “دعونا نجتاز الاسبوع القريب القادم ونرى الى أين تسير الامور”. وعلى حد قوله فان الطرفين ملزمان بقبول صيغة دولة واحدة وحكم واحد.
ورحب المبعوث الامريكي للمسيرة السلمية جيسون غرينبلت بوصول الحكومة الفلسطينية الى غزة وقال ان كل حكومة فلسطينية تقوم سيتعين عليها التمسك باللاعنف، بالاعتراف باسرائيل وبقبول الاتفاقات السابقة. وشدد غرينبلت على تصميم ترامب على تطبيق السلام بين اسرائيل والفلسطينيين وقال ان “الولايات المتحدة ترحب بالمساعي لخلق الظروف التي تسمح للسلطة الفلسطينية بان تقوم بمسؤولياتها تجاه غزة”.
كما ان مبعوث الامم المتحدة للمسيرة السلمية في الشرق الاوسط نيكولاي مندينوف اعرب عن تأييده لمساعي المصالحة ودعا الاسرة الدولية الى دعم الحكومة الفلسطينية قائلا ان “عودة الحكومة الفلسطينية الى القطاع تعزز معسكر المؤيدين للسلام بين اسرائيل والفلسطينيين على أساس استئناف المفاوضات”.
يديعوت / تحطيم الاسطورة
يديعوت – بقلم يوآف فرومر – 3/10/2017
يحصل هذا مرة أخرى: امريكي غريب الاطوار يتزود بترسانة ما كانت لتخجل كتيبة مشاة وينطلق لان يقتل بالدم البارد اكبر قدر ممكن من الابرياء. مثلما في كولومبين، اورورا، نيوتون، اورلندو وعدد آخر لا يحصى من الاماكن الملطخة بالدماء، فان المذبحة في لاس فيغاس هي الاخرى ستدخل في قاموس العنف الامريكي ولا تظنوا للحظة بان هذا سيكون الاسم الاخير في القائمة.
إذن لماذا لا يوجد حل سياسي لحوادث اطلاق النار التي لا تنقطع في امريكا؟ لانه من أجل ان يحصل هذا ينبغي بداية الموافقة على أنه توجد مشكلة اصلا.
عندما ينظر نحو نصف الجمهور في الولايات المتحدة – ذاك الجزء الليبرالي الذي لم يصوت في معظمه لترامب – الى لاس فيغاس، فان المشكلة في نظره واضحة: الخفة التي لا تطاق والتي يمكن بها الحصول على السلاح. اذا قيدت الدولة وتصلبت في قدرة الوصول الى البنادق، كما يعتقدون، فسيقل اطلاق النار. ولكن بالمقابل يقف أيضا ملايين الامريكيين ممن لا يرون ذلك على هذا النحو. فعندما ينظرون الى المذبحة في لاس فيغاس يشخصون مشكلة مختلفة تماما: ليست البنادق هي المذنبة، بل مطلقي النار أنفسهم. حل المشكلة من ناحيتهم لا ينطوي على تقييد السلاح بل على معالجة المشاكل النفسية وزيادة عدد افراد الشرطة في الشوارع. ويكفي هذا: فهم يدعون بانه بالذات اذا ما خفف عن اجراءات الوصول الى السلاح فان المزيد من “الاخيار” سيتمكنون من تحييد منفذي العمليات المحتملين.
طالما تعاطى الطرفان مع مسألة السلاح بهذا الشكل المتعارض، لا غرو ان منتخبي الجمهور يمتنعون عن تقديم جواب في القانون على ذلك. وهذا ايضا لا يوشك على أن يتغير قريبا: فلا يوجد لغم أكثر خطورة في السياسة الامريكية – للجمهوريين وللديمقراطيين على حد سواء. ولمن نسي، فانه حتى السناتور الليبرالي بيرني ساندرس نال الثناء من منظمات السلاح. ولكن رغم قوة ونفوذ لوبي السلاح وبالاساس اتحاد البنادق الوطني، فان المشكلة هي ليست المنظمات نفسها بل الشرعية الجماهيرية الكثيرة التي تحظى بها.
ان الظروف الجغرافية، الثقافية والاقتصادية المميزة التي صممت تطور الولايات المتحدة هي أيضا التي رسخت ثقافة السلاح في الفكرة الامريكية، وجعلته جزء لا يتجزأ من الهوية القومية. من ناحية جغرافية، فان الكثير من المناطق في الولايات المتحدة، مثل نفاده، بقيت مناطق نائية. وحتى اليوم، مثلما قبل 226 سنة عندما سن التعديل الثاني على الدستور والذي ينص على حق حمل سلاح، يوجد ملايين الامريكيين ممن لا ينسون ذلك: التجربة الطليعية التي اضطر آباؤهم الى مواجهتها مع الاعداء في كل زاوية – جيوش أجنبية، هنود، قطاع طرق ودببة – هي التي غذت اسطورة العنف القومية. أرني من الطارق أريك من أنت: وبالفعل، فان الكثير من ابطال الولايات المتحدة هم اولئك اصحاب المسدسات مثل دانييل بون، جسي جيمز وبيلي الفتى الذي نال المجد بفضل قدراته على اطلاق النار واحصاء جثثها.
صحيح أن الكتاب طوي منذ زمن بعيد، ولكن اساطيره بقيت. وغير قليل من الامريكيين يواصلون تعريف هويتهم من خلال تلك الاساطير التي لم يكن فيها العنف نتائج مرافقا بل يقبع في اساسها. بتعبير آخر: تاريخ أمريكا هو ايضا تاريخ العنف. وعليه فمن يسعى الى تقييد الحق في حمل السلاح يجب أن يستوعب بان ما يُعرف الكثير من الامريكيين هويتهم هي تلك البنادق. اذا اخذتموها منهم، تكونوا أخذتم منهم جزءا من امريكا.
موقع ايزرائيل تودي العبري – الإسرائيليون اخوف شعوب العالم
موقع ايزرائيل تودي العبري – 3/10/2017
ذكر موقع “ايزرائيل تودي” وفقاً لموقع مقارنة الفنادق الدولية “هوتلز كومبند بأن “الإسرائيليين” يتصدرون المرتبة الاولي بما يتعلق بالخوف من بين شعوب العالم.
فقد أقدم عشرات السائحين “الإسرائيليين” على إلغاء حجوزاتهم في فنادق كوريا الجنوبية خوفا من رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ اون، وسجل انخفاض بنسبة 33% في عدد السائحين “الإسرائيليين” الذين يزورون كوريا الجنوبية، كما قلص اليابانيين زيارته لكوريا الجنوبية بنسبة 17% والروس 16%.
في حين ان السائحين الأمريكيين والأوربيين والصينين والكندين والاستراليين واصلوا البقاء في فندق كوريا الجنوبية.
المصدر / نتنياهو : لن نقبل مصالحة فلسطينية زائفة تتم على حساب وجودنا
المصدر – 3/10/2017
أوضح رئيس الحكومة الإسرائيلي أن التصور الإسرائيلي للمصالحة واضح، ويشمل الاعتراف بدولة إسرائيل، وتجريد الجناح العسكري لحماس من السلاح، وقطع العلاقة مع إيران.
تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إلى المصالحة الفلسطينية بين حركة فتح وحماس، وتصريحات رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، للإعلام المصري، أن إسرائيل يجب أن تعود إلى المفاوضات بعد المصالحة، قائلا إن إسرائيل لا يمكن أن تقبل مصالحة زائفة، يتصالح بموجبها الجانب الفلسطيني على حساب وجودنا.
وأضاف: “تصورنا للمصالحة واضح وهو يشمل: اعتراف بدولة إسرائيل، تجريد الجناح العسكري لحماس من السلاح، وقطع العلاقة مع إيران التي تنادي إلى تدميرنا”.
وكان الرئيس الفلسطيني قد تحدث مع وسائل إعلام مصرية وأوضح أن إسرائيل تصرح ادعاءات متناقضة إزاء المفاوضات مع الفلسطينيين فهي من جهة تقول إنها لا تستطيع صنع السلام طالما هناك انقسام فلسطيني، ومن جهة أخرى تعلن رفضها لوحدة وطنية بين فتح وحماس “الإرهابية”.
وأوضح عباس أنه اشترط على حماس تسليم سلاحها لإتمام المصالحة الفلسطينية. “لن نستنسخ نموذج حزب الله اللبناني في غزة” قال . وأضاف أن الجانب الأمريكي وكذلك الإسرائيلي لم يعربنا عن معارضتهما للمصالحة. وأشار إلى أن إسرائيل لم تمنع عبور الوفد الفلسطيني من رام الله إلى غزة وهذا دليل أنها لا تعارض المصالحة.
هآرتس / اشكالية دعم اسرائيل للاكراد
هآرتس – بقلم مئير مسري – 3/10/2017
الاستفتاء الشعبي الذي قامت به كردستان العراقية في الاسبوع الماضي ليس الاستفتاء الاول منذ سقوط صدام حسين في 2003. ولكن في هذه المرة أجري الاستفتاء بدون موافقة الحكومة المركزية في بغداد. السلطات في اربيل اعلنت عن نيتها في التقدم نحو الانفصال – من المهم التأكيد على أنهم تحدثوا عن “انفصال” وليس عن استقلال. حسب القانون الدولي، الانقسام يعبر عن انفصال أحد مكونات الدولة.
اسرائيل تقيم علاقة استراتيجية منذ سنوات كثيرة مع الاكراد بشكل عام ومع اكراد العراق بشكل خاص. عليها احترام ارادة الشعب الكردي والاعتراف بدولته، لكن من الافضل أن تقوم بذلك مع باقي المجتمع الدولي، شريطة أن يتم الانفصال بصورة قانونية وليس عنيفة. تصريحات رئيس الحكومة نتنياهو في صالح انفصال الاكراد تطرح سؤال هل دعم انفصال الاكراد أحادي الجانب يخدم المصالح الاسرائيلية. والجواب على ذلك سلبي.
أولا، من غير المعقول أن حكومة اسرائيل التي تعارض التدخل الاجنبي في كل ما يتعلق بمصير المناطق الفلسطينية تؤيد بموازاة ذلك مشاريع انفصالية اقليمية. لا سيما ازاء حقيقة أن تقدم المسيرة السلمية بين اسرائيل والفلسطينيين نحو الحل الدائم حسب مبدأ الدولتين، يعتبر أمرا ملحا وشرعيا أكثر من الانفصال الكردي في شمال العراق. اضافة الى ذلك، يوجد للاكراد في العراق الآن مواطنة، وهم يشاركون في السلطة هناك، في حين أنه لا يوجد للفلسطينيين حقوق مدنية في اسرائيل.
ثانيا، الاكراد يلعبون دورا مركزيا في النظام العراقي منذ العام 2003، وفقا للدستور العراقي، وهم يتمتعون بحكم ذاتي واسع يحافظ على التوازن في النسيج السياسي العراقي. فهم يتولون عدد من المراكز الحساسة، من رئاسة العراق وحتى الاجهزة الاستخبارية. انفصال الاكراد سيحول العراق الى دولة عربية ذات اغلبية شيعية حاسمة، ستمهد الطريق لسيطرة ايرانية على الدولة. على اسرائيل أن تسأل نفسها ما هو الافضل بالنسبة لها – علاقة دبلوماسية وتعاون أمني مع دولة اسلامية آسيوية مثل اذربيجان أو علاقة خاصة مع مكون مؤثر في قلب دولة عربية مهمة مثل العراق، يكون بالامكان مستقبلا اقامة علاقات رسمية معهم.
ثالثا، من الافضل أن لا تقوم اسرائيل بتغذية الاعتقادات السائدة في المنطقة بأنها تحاول تشجيع الفوضى والانقسام. يجب أن نتوقع منها التصرف كدولة مسؤولة تحترم وحدة وسيادة الدول المجاورة، بالضبط مثلما تعارض، وعن حق، تدخل الدول المجاورة في شؤونها.
رابعا، سياسات اسرائيل السابقة نحو توجهات انفصالية في العالم كانت قائمة في معظم الحالات على احترام القانون الدولي وسيادة الدول. الانفصال أحادي الجانب للاقليم الكردي يشكل خرقا للدستور العراقي، الذي يقضي بأن اجراء استفتاء شعبي حول تقرير المصير يحتاج الى اجراءات قضائية لم يتم احترامها من قبل حاكم اربيل، الذي انتهت ولايته في 2013.
اسرائيل لم تعترف بالانفصال أحادي الجانب لكوسوفو في 2008، واشترطت اعترافها بها بموافقة الحكومة الصربية والامم المتحدة. لماذا هي تنتهج اذا نهجا مزدوجا؟ اسرائيل بحاجة الى سياسة خارجية متزنة وثابتة توجه بواسطة مباديء واضحة، وليس من خلال ردود فعل عشوائية.
الشعب اليهودي يؤيد الحرية، وقد قدم الكثير من الضحايا من اجل الحصول على دولة خاصة به. ولكن الفرق بينه وبين الاكراد هو أنه لم يكن له خيار. شعوب المنطقة رأوا فيه عدوا، فاضطر الى حمل السلاح وتحقيق حريته بالقوة من خلال احترامه لقرارات الامم المتحدة. الاكراد في العراق الآن، في المقابل، يقفون أمام فرصة تاريخية لبناء كيان وطني من خلال التعاون مع مكونات عراقية أخرى، في الوقت الذي يحظون به بصلاحيات واسعة في اطار النظام الديمقراطي الفيدرالي القائم في العراق منذ سقوط نظام البعث.
من واجبنا الآن أن نقول لاصدقائنا الاكراد إنه لا يوجد مستقبل لاستقلال اقليم كردستان العراق بدون تعاون اقليمي وموافقة حكومة بغداد. وكما هو معروف، اذا تمسك الاكراد بالانقسام، واستمروا في السير نحو دولة مستقلة وفقا للقانون الدولي وبموافقة بغداد، مثلما تصرف جنوب السودان، فسيجدون اسرائيل على رأس قائمة المؤيدين لهم من اجل تحقيق تطلعاتهم القومية.
إسرائيل اليوم / معركة البحر الأحمر ومصلحة إسرائيل
إسرائيل اليوم – بقلم شاؤول يشاي – 3/10/2017
بعيدًا عن تركيز الاهتمام الإعلامي والسياسي، تحدث عملية جيواستراتيجية ذات تداعيات بعيدة الأمد بالنسبة للأنظمة الدولية والإقليمية، ومن بينها إسرائيل، بين سبتمبر 2014 ومارس 2015 سيطر الحوثيون – الشيعة الذين تدعمهم إيران – على العاصمة اليمنية صنعاء، ميناء عدن، مضيق باب المندب ومناطق أخرى في الدولة.
في مارس 2015 خرجت السعودية على رأس تحالف مكون من 10 دول (أغلبها عربية سنية) في عملية ضد الحوثيين لإعادة السيطرة في اليمن لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. منذ ذلك الوقت وحتى اليوم يجري قتال ضارٍ في اليمن، والحرب الأهلية في اليمن تحولت لساحة من الصراع للسيطرة الإقليمية بين إيران وحلفائها وبين الائتلاف السني بقيادة السعودية.
مكون رئيسي في هذا الصراع هو موضوع السيطرة على البحر الأحمر، أحد خطوط التجارة العالمية الأكثر أهمية، الذي تقع حافته الجنوبية عند مضيق باب المندب (بين اليمن وجيبوتي) وحافته الشمالية على قناة السويس. يعتبر مضيق باب المندب أحد أكثر الممرات مرورًا للسفن في العالم، وفي كل يوم يمر عبر المضيق حوالي 3.3 مليون برميل نفط من دول الخليج لأوروبا، وتحديدًا التجارة بين أوروبا ودول آسيا، وعلى رأسها الصين، اليابان، والهند.
قناة السويس هي إحدى أهم مصادر الدخل الأساسية في مصر، وبالتالي فإن حرية الملاحة من البحر الأحمر للقناة يشكل مصلحة استراتيجية بالدرجة الأولى، الوصول للبحر الأحمر مهم أيضًا للعلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ودول آسيا. إيران حاولت عن طريق حلفائها الحوثيين السيطرة على مضيق باب المندب، وفي المقابل كان لها نقاط تأثير سياسية، اقتصادية، وحتى وجود عسكري في بعض الدول على السواحل الغربية للبحر الأحمر: السودان، وإرتيريا.
خلال ثلاث سنوات من الحرب في اليمن نجح الائتلاف السعودي بالسيطرة على منطقة باب المندب وعلى ميناءين مهمين في اليمن شمال المضيق، إلا أن الحرب العسكرية بعيدة عن الحسم، حيث يواصل الحوثيون تهديد طرق الملاحة من خلال صواريخ أرض بحر، وألغام بحرية.
في الساحة الدولية حظي الائتلاف السعودي بإنجازات مثيرة، أغلب الدول الافريقية على شواطئ البحر الاحمر قطعت علاقتها مع إيران (السودان، إرتيريا، جيبوتي، والصومال)، وأقامت السعودية والامارات قواعد وموانئ عسكرية في تلك الدول، حيث يتم استخدمها في حربهم باليمن.
عام 2016 تم توقيع اتفاق بين مصر والسعودية، وبناءً عليه عادت جزيرتي تيران وصنافير للسيادة السعودية، وبذلك أوجد في حوض البحر الاحمر واقع جيواستراتيجي جديد، معناه سيطرة مباشرة وغير مباشرة للائتلاف بقيادة السعودية، والذي تعتبر مصر حليفًا مركزيًا فيه، على كامل طول البحر الأحمر من مضيق تيران وقناة السويس شمالًا وحتى مضيق باب المندب جنوبًا. يبدو أن جزءًا كبيرًا من الموارد الضخمة التي تستثمرها السعودية، الامارات العربية ومصر بتعزيز قواتهم البحرية جزء من خطة لتأمين السيطرة على المرافق الاستراتيجية في البحر الأحمر.
الأهمية الاستراتيجية للمنطقة لم تخفَ على القوى العظمى، واليوم تحولت المنطقة لحلبة صراع بين القوى. في الوقت الذي تقيم الولايات المتحدة في جيبوتي القاعدة الأكبر في افريقيا؛ بنت الصين قاعدتها الأولى خارج حدودها في جيبوتي أيضًا، ويوجد في نفس الدولة قواعد لفرنسا واليابان.
بالنسبة لإسرائيل، من الأفضل أن يبقى البحر الأحمر تحت سيطرة الائتلاف السني بقيادة السعودية ومصر على التهديدات الناتجة عن السيطرة الإيرانية عليه. اليوم هناك مصالح مشتركة بين إسرائيل والائتلاف العربي السني في عدة قضايا استراتيجية، ومن بينها منع سيطرة إيران على البحر الأحمر. مع ذلك، على إسرائيل أن تستعد لاحتمالات توتر العلاقات بين السعودية وشركائها وللمخاطر الناتجة عن الظروف الجيواستراتيجية الجديدة.
معاريف / باركو من المقسمين أيضا
معاريف – بقلم البروفيسور آريه الداد – 3/10/2017
وضعت النائبة من الليكود د. عنات باركو، على طاولة رئيس الوزراء خطة جديدة وجريئة لتقسيم القدس. ثلاث مشاكل جوهرية في هذه الجملة: الخطة ليست جديدة، وهي ليست جريئة وعلى الاطلاق ليس واضحا ما الذي تفعله د. باركو في صفوف الليكود.
المشكلة الديمغرافية في القدس معروفة جيدا. فالبروفيسور سيرجيو دي لا فرغولا يقول انه يوجد اليوم 62 في المئة فقط يهود في القدس، وبعد 15 سنة سيكونون 58 في المئة فقط. وعلى فرض (مدحوض) ان هذا التحليل الديمغرافي صحيح – فهو يعتبر وجع رأس غير صغير. فقد سمحت اسرائيل لعشرات الاف العرب بالدخول والاقامة الدائمة في نطاق القدس. لا “الزيادة الطبيعية” لعرب القدس هي ضعف الزيادة اليهودية (وسجلات الولادة تثبت)؛ وحتى البروفيسور دي لا فرغولا يعرف بان الزيادة الطبيعية العربية آخذة في التناقص وتلك اليهودية آخذة بالتزايد.
ولماذا رغم ذلك تتقلص الاغلبية اليهودية في المدينة؟ لان عشرات الاف اليهود يغادرون المدينة لنقص الشقق. اما العرب فيبنون الاف البيوت غير القانونية وحكومة اسرائيل لا تفرض القانون عليهم. كما انهم مستعدون لان يكتظوا في ظروف صعبة ليس اليهود مستعدين لها. اذا بنى اليهودي بشكل غير قانوني – يهدم بيته، والبناء القانوني يكاد لا يكون موجودا لان حكومة نتنياهو لا تبني في القدس. الاحتياطي من الاراضي للبناء في غربي المدينة استغل تقريبا حتى النهاية. ومن شرقي المدينة هناك اراض واسعة فارغة. ضم معاليه ادوميم الى المدينة والبناء لطوابق عالية في المنطقة التي بين معاليه ادوميم والقدس مثلا، وكذا في ارمون هنتسيف وهار حوما وجفعات همتوس – سيخلق عشرات الاف وحدات السكن في المدينة، غيابها يتسبب بهجرة اليهود من المدينة. بيتار عيليت، بيت شيمش وكريات سيفر بنيت بوتيرة مذهلة فقط لانه لا توجد شقق في القدس. ولكن ضم معاليه ادوميم والبناء في المنطقة E1 أو في شرقي القدس يستدعي قرارا سياسيا. وان كان “سياسيا”، أقل بكثير من تقسيم القدس الذي توصي به د. باركو، عضو الليكود.
ليست الخطة لتقسيم القدس بجديدة. فبيرس، باراك وأولمرت كانوا مستعدين لتنفيذها. حاييم رامون يروج لها منذ زمن بعيد. هذيان بيلين وخيالات عامي ايالون تضمنت تقسيم المدينة. ولكن التاريخ يسير في الاتجاه المعاكس. القدس، التي كانت مقسمة، وحدت. تماما مثل بلفاست وبرلين. وبالذات باركو تريد العودة الى أيام المدينة المقسمة، المقطعة. حين كان القناصة العرب يتمترسون على اسوارها. وفقط من لم يتربى، مثلي، في الواقع إياه، يمكنه ان يتطلع اليه.
الخطة ليست جريئة، بل العكس. هي جبانة. هي هروب من المشكلة الحقيقية – عدم تنمية القدس وتجميد البناء فيها. الديمغرافيا في القدس هي وجع رأس. د. باركو توصي قطع نصف الرأس كعلاج. لقد اقام اريئيل شارون سور فصل وقطع عن المدينة مخيم شعفاط للاجئين، كفر عقب وقلنديا فخلق في هذه المناطق جحيما على الأرض من حكم العصابات الاجرامية وغياب كل خدمات بلدية. وحسب خطة د. باركو، تنقل كل الاحياء العربية الى السلطة الفلسطينية، تلك التي هي اليوم لا تزال تحت سيطرة فتح وغدا قد تكون تحت سيطرة حماس. وهكذا تخاطر إسرائيل في خلق واقع قطاع غزة على مسافة 2000 متر عن الكنيست – مدى قذائف الهاون الخفيفة. واذا ما استخدمت قاذفات كهذه، سيتعين على الجيش الإسرائيلي ان يعود ليحتل المنطقة ويحتفظ بها وذلك لان سيطرة الشرطة في القدس والمخابرات والجيش في يهودا والسامرة، تمنعها من أن تصبح قطاع غزة او جنوب لبنان. د. باركو تقترح حل المشكلة الديمغرافية من خلال خلق مشكلة امنية أخطر منها. ولم افهم بعد اين ستجد د. باركو محكمة عليا توافق على سحب مكانة الإقامة من 300 الف شخص فقط لانهم عرب.
لقد طرحت للمشكلة الديمغرافية في القدس حلول إبداعية اكثر بكثير وخطيرة اقل بكثير. احدها هو إقامة مجلس إقليمي للاحياء العربية بسيادة إسرائيلية كاملة، وتنظيمها في اطار بلدي ليس بلدية القدس، لارضاء كل أولئك الذين يخافون من أن يقوم عرب القدس ذات يوم كرجل واحد ويتحدوا حول مرشحهم لرئاسة البلدية.
وفي النهاية ملاحظة عن انتماء د. باركو السياسي. خطط كهذه ميزت في الخمسين سنة الأخيرة الجناح اليساري المتطرف في السياسة الإسرائيلية واستهدفت بشكل عام إقامة “دولة فلسطينية في حدود 1967 عاصمتها القدس”. لا تقلقوا: لن يوافق أي عربي على مثل هذه الخطة بدون البلدة القديمة. د. باركو (لا تزال؟) غير مستعدة للتنازل عن القلب التاريخي للشعب اليهودي، ولكن خطتها تخدم بالتأكيد اليسار الإسرائيلي الذي سيأتي الان ليدعي: “ها هم، في الليكود أيضا يريدون تقسيم القدس أيضا”. د. باركو هي “لاعب تعزيز” جلبه نتنياهو الى الليكود. اذا كان قصد بالفعل تعزيز اليسار الإسرائيلي بمثل هذا التعيين، فان خطته نجحت. اما اذا كان قصد شيئا آخر وهو لا يقصد تقسيم المدينة، من الأفضل له ان يعلن على الفور رفضه التام لخطة باركو بتقسيم القدس واستبدالها بخطة بناء يهودي متسارع.
هآرتس / اليمين ما بعد الصهيوني
هآرتس – بقلم ميكي جستين – 3/10/2017
ليس سرا أن بنيامين نتنياهو يعتبر نفسه ليس فقط رئيس حكومة اسرائيل، بل رئيس حكومة الشعب اليهودي. نتنياهو يكثر الحديث باسم الشعب، سواء كان الامر يتعلق بخروج شركة مبتدئة من السوق أو مكتشفات أثرية أو اللاسامية في العالم. ولكن تحت كل طبقة من تصريحاته البليغة هذه فانه هو وتحالفات اليمين برئاسته يقودون عمليتين متوازيتين ستؤديان خلال سنوات قليلة الى نهاية دولة اسرائيل كدولة الشعب اليهودي ونهاية الحلم الصهيوني.
العملية الاولى هي التصفية العملية للخط الاخضر وشطب حل الدولتين من جدول الاعمال اليومي. نتنياهو الذي تعهد في التسعينيات بانهاء عملية اوسلو أوفى بتعهده. بعد عقد من النفاق و”عملية سياسية” فارغة، تعترف الآن اسرائيل بصورة صريحة وواضحة بأنها لم تعد تسعى الى اقامة دولة فلسطينية أو التنازل عن المناطق. في الاسبوع الماضي احتفل نتنياهو مع سياسيين من اليمين بالذكرى الخمسين على احتلال الضفة الغربية – احتفال بكلفة 10 ملايين شيكل على حساب الجمهور، في محاولة لتحويل الاحتلال الى شيء رسمي.
المفارقة هي أن نتنياهو يتمتع منذ 25 سنة بثمار اوسلو، وعلى رأسها ارتفاع مكانة اسرائيل الدولية، وصبر العالم على استمرار الاحتلال والاستيطان. الآن يجب على المجتمع الدولي والفلسطينيين اعادة النظر والتفكير بمسار جديد. لقد سبق وأن أوضح محمود عباس أن البديل هو حل الدولة الواحدة الديمقراطية، والمطالبة بالحقوق المدنية الكاملة. ولا شك أن نزوله القريب عن المنصة سيعزز فقط التحرك بهذا الاتجاه. لا يوجد لدى اليمين أي حل لهذه المشكلة. فقط محاولات للحفاظ على الوضع الراهن بالقوة.
عمليا، اليمين يدفع الآن نحو واقع الدولة الواحدة، بواسطة تطبيق بطيء للقانون الاسرائيلي في المناطق، وبناء المستوطنات وخلق بنى تحتية اخرى، ومؤسسات تشطب فعليا الخط الاخضر. الدولة الواحدة التي يقوم بايجادها لن تكون بالتحديد دولة الشعب اليهودي، بل دولة مشتركة لليهود والفلسطينيين، وليس مهما كم من القوانين القومية ستقوم اييلت شكيد أو ياريف لفين بتمريرها. الواقع الجغرافي والديمغرافي سينتصران دائما.
العملية الثانية التي يقودها اليمين تجري خارج حدود اسرائيل، وهي قطع العلاقة المقصود بين المركزين الكبيرين للشعب اليهودي في اسرائيل وفي الولايات المتحدة. رفض مخطط الهيكل، رفض محاولات وجود تعدد ديني، اغلاق مؤسسات الدولة أمام ممثلي اليهودية الاصلاحية والمحافظة، وضع عقبات أمام التهود وسيطرة الارثوذوكسية المتزايدة على الحياة المدنية في اسرائيل – كل ذلك يتسبب لاغلبية الجالية اليهودية الامريكية بالشعور أن اسرائيل لم تعد بلادهم. تصريحات غاضبة وفارغة من قبل وزراء الحكومة من اليمين تعزز هذا الانطباع فقط.
في اسرائيل يميلون الى الاستخفاف باحتجاجات ممثلي الجالية اليهودية الامريكية، لأن هذه يتم طرحها بصيغة حذرة ومحترمة، وليس باسلوبنا السياسي. ولكن الحقيقة هي أن زعماء الجالية يمثلون بدرجة كبيرة العالم القديم، الذي يؤيد دولة اسرائيل. ولكن في الجيل الجديد لشباب يهود الولايات المتحدة تسمع اصوات اكثر حدة وفظاظة بأنهم يعتقدون أن الاهانات من القدس اجتازت منذ زمن الحدود، وأن اسرائيل تحولت من دولة الشعب اليهودي الى دولة الاقلية الارثوذوكسية.
هاتان العمليتان اجتازتا مسافة طويلة. احد التحديات الكبرى لصندوق اسرائيل الجديد اليوم هو اقناع شباب في الشتات أنه من المهم ومن الواجب النضال من اجل مستقبل وصورة اسرائيل. وأنه يجب عدم أخذ رسائل الحكومة بشكل جدي، بل بضمان محدود، وأنه يوجد لاسرائيل ايضا وجه مختلف وأن السياسات ستتغير، وهي نفس الرسالة التي ينقلها الصندوق للشباب الاسرائيليين الذين يعيشون في الدولة.
خلافا لادعاء اليمين، فان معارضتنا للاحتلال أو الاحتكار الارثوذوكسي ترتبط بصورة قوية بالمصلحة القومية ووحدة الشعب اليهودي. إن من يعتقد أن دولة اسرائيل يمكنها أن تكون يهودية وثنائية القومية، أو ارثوذوكسية ويهودية شاملة، يوهم نفسه ويقود الصهيونية نحو الكارثة. التعددية، الديمقراطية، حقوق الانسان وانهاء الاحتلال ليست امتيازات، بل هي الآليات التي تمكننا من الحفاظ على الفكرة التي توجد في اساس دولة اسرائيل. الآن أكثر من أي وقت آخر، يجب علينا الدفاع عن هذه الفكرة.
هآرتس / بين كتالونيا وكردستان – الاستفتاءات الشعبية تضر بالديمقراطية التي كان يجب أن تخدمها
هآرتس – بقلم أنشل بابر – 3/10/2017
من السهل السفر لزيارة برشلونة ومدن كتالونيا والاقتناع بأن هذه المقاطعة المزدهرة في اسبانيا وذات الثقافة الفريدة، يمكن ويجب أن تكون دولة بحد ذاتها. المقاطعة الكردية في شمال العراق، صحيح أنها سياحية أقل، لكن الادعاءات التي تؤيد استقلال الاكراد، الشعب الذي عانى الكثير من القمع القاتل من قبل جيرانه العراقيين والايرانيين والاتراك، ادعاءات مقنعة أكثر. مثلا، يوجد في كردستان العراقية نفط، موروث من المقاتلين الشجعان، وسياسة مؤيدة الغرب وحتى مؤيدة لاسرائيل. ولكن حتى الآن الاستفتاءات الشعبية التي اجريت اليوم في كتالونيا وفي الاسبوع الماضي في شمال العراق، لن تؤدي الى الاستقلال في المستقبل القريب. ويمكن جدا أن تؤدي الى اضرار للاكراد والكتالونيين في المدى القريب.
في العراق يحظى النظام الكردي الاقليمي هناك بحكم ذاتي شبه تام في ادارة شؤونه، لقد فرضوا حصار حقيقي على المقاطعة الكردية في الايام الاخيرة، بما في ذلك اغلاق الحدود والمجال الجوي. حكومة بغداد والجارتان القويتان ايران وتركيا، تصمم على خنق الدولة الكردية الجديدة في مهدها.
خلافا لتصريحات حكومة نتنياهو المبهرة والفارغة، ليس هناك دعم دولي لاستقلال الاكراد في المرحلة الحالية، ولن يهب أحد لمساعدتهم.
إن الضرر من رؤية العنف اليوم في صناديق الاقتراع في كتالونيا، حيث حاولت الحكومة الاسبانية أن تمنع بالقوة اجراء الاستفتاء الشعبي، ربما تشعر به بالاساس حكومة مريانو رخوي. ولكن هذا الامر يشكل دليلا على أن الحكومة المركزية في مدريد وبدعم صامت من الاتحاد الاوروبي لن تسمح للكتالونيين بالانفصال. في هذه المرحلة ليس مؤكدا وجود اغلبية للاستقلال في اوساط سكان المقاطعة. ولكن الى حين اجراء عملية منظمة في البرلمان في اسبانيا حول هذا الامر، فان ما حدث هو عمل رمزي من شأنه أن يقسم ويضر.
بدل الاستمرار في نقاش الاستقلال عن طريق عملية سياسية منظمة، النضال الآن تحول الى نضال عنيف. ولكن كما يبدو، هذه هي طبيعة الاستفتاءات. حتى لو تم اجراءها بتصريح وصلاحيات، فانها توفر فقط صورة لحظية لرأي عام ينقضي، وليست طريقة مناسبة لحسم مصير أمة. لا يمكن القول عن الاستفتاءات الاربعة الهامة التي اجريت في السنوات الاخيرة بأنها نجحت في حسم المواضيع الحاسمة التي كانت على أجندتها. فعليا، هذه الاستفتاءات فقط زادت من حدة الوضع.
جذور الصراع الكتالوني
1714: ملك اسبانيا فيليب الخامس احتل برشلونة ومنع استخدام اللغة الكتالونية.
1850: تحولت كتالونيا الى مركز صناعي هام. واقيمت حركة معارضة وطنية.
1923: ميغيل دي ريبرا سيطر على اسبانيا ومنع استخدام الرموز الكتالونية.
1931 – 1934: حصلت كتالونيا للمرة الاولى على الحكم الذاتي في اسبانيا.
1936 – 1939: برشلونة دعمت الجمهوريين في الحرب الاهلية الفرنسية.
1939 – 1975: الطاغية فرانكو منع استخدام اللغة الكتالونية ورموزها.
1978: بعد ثلاث سنوات من موت فرانكو أعيد لكتالونيا حكمها الذاتي.
2006: حصلت كتالونيا على صلاحيات أوسع من الحكومة في مدريد وتم الاعتراف بها كأمة.
2010: المحكمة الدستورية ألغت جزء من صلاحيات كتالونيا وأحيت حركة الانفصال عن اسبانيا.
2014: 80 في المئة من سكان كتالونيا صوتوا في استفتاء غير رسمي لصالح الانفصال عن اسبانيا.
2017: رئيس كتالونيا فوغدامون اعلن عن استفتاء شعبي رسمي رغم معارضة حكومة اسبانيا.
شبيها بذلك كان استفتاء الاستقلال الذي اجري في 2014 في اسكتلندا بناء على طلب الحزب الاسكتلندي الوطني الذي فاز مرتين متتاليتين في الانتخابات للبرلمان الاسكتلندي. في الاستفتاء الذي كان عليه أن يحسم موضوع انفصال اسكتلندا المتوقع عن بريطانيا، خسر الوطنيون عندما صوت 55 في المئة من الاسكتلنديين لصالح البقاء في المملكة المتحدة. رئيس الوطنيون اليكس سلموند تعهد بأن الاستفتاء سيزيل عن الاجندة مسألة الانفصال “على مدى جيل”، ولكن بعد مرور سنة بدأوا يتحدثون هناك عن اجراء استفتاء آخر. رياح الانفصال لم تهدأ وهي تستمر في شق المجتمع الاسكتلندي الآن ايضا.
بعد سنتين من ذلك اجري استفتاء آخر، هذه المرة في بريطانيا كلها، بهدف الحسم في موضوع العلاقات المعقدة بين الدولة والاتحاد الاوروبي. هذه المرة حسم الامر بفارق ضئيل أكبر بكثير – 51.9 في المئة من المصوتين صوتوا في صالح أن تترك بريطانيا الاتحاد. وبعد 16 شهر ما زال من غير الواضح كيف سيبدو الانفصال. ليس للحكومة المحافظة أو المعارضة أي برنامج واضح بخصوص مستقبل علاقة بريطانيا مع اوروبا. في الاستطلاعات اليوم هناك اغلبية ضئيلة تفضل البقاء، ولحظة الحسم تقترب – بعد سنة ونصف ستكون بريطانيا خارج الاتحاد.
في كانون الاول الماضي كان ذلك رئيس الحكومة الايطالية النشط، ماتياو رنتسي، الذي أعلن عن استفتاء شعبي. كان رنتسي يأمل تمرير تغييرات في الدستور تقلص من قوة مجلس الشيوخ وتمكنه من سن اصلاحات بعيدة المدى. مواطنو ايطاليا خافوا من اعطاء رئيس الحكومة صلاحيات واسعة جدا، وقد خسر الاستفتاء بفارق 18 في المئة. رنتسي اضطر الى الاستقالة، لكن بعد اربعة اشهر من ذلك حاول في تركيا الرئيس رجب طيب اردوغان اجراء استفتاء خاص به حول توسيع صلاحياته كرئيس. وهناك ايضا خاف الكثيرون من اعطاء الرئيس قوة ديكتاتورية، لكن اردوغان توجه الى الاعتقالات وتضييق خطوات معارضيه قبل التصويت. وقام باتخاذ سلسلة من التزييفات في عد الاصوات، وفاز باغلبية ضئيلة بلغت 2.8 في المئة. إن ثمن تحويل اردوغان الى سلطان حديث كان تقليل ثقة الجمهور في تركيا بالعملية الانتخابية.
هذا ما يصنعه الاستفتاء. يبدو ظاهريا أنه أداة للديمقراطية المجردة. ولكن تاريخيا استخدم بالاساس كأداة في ايدي الحكام المستبدين الذين ارادوا من الناخبين التنازل عن حريتهم باسم دعم الرئيس.
يوجد للديمقراطية البرلمانية العديد من النواقص. في احيان كثيرة يتم شلها عن طريق تحالفات وعن طريق الدستور. ويشعر الكثيرون انها لا تمثلهم. ولكنها ما زالت الطريقة الافضل التي اخترعتها الانسانية لادارة وتوفير حاجات المجتمع ومنع تسلط افراد أو جماعات. الديمقراطية مثل العدل يجب أن تعمل ببطء شديد للوصول الى اجماع حيث تواجهها تعقيدات والحاجة الى توازنات وضوابط. ان الاغراء لاختراق الجمود عن طريق استفتاء حاسم هو اغراء كبير، لكن هذا بصورة عامة لا يؤدي الى الحسم الحقيقي. وفي معظم الحالات يضر بالديمقراطية.
يديعوت / رخصة للقتل – أمة على بؤرة الاستهداف
يديعوت – بقلم نداف ايال – 3/10/2017
منذ 1968 مات نحو 1.5 مليون امريكي كنتيجة لاستخدام السلاح الناري داخل الولايات المتحدة، في احداث جنائية او في اعمال انتحارية. هذا رقم عال بشكل لا يطاق. كم لا يطاق؟ في كل الحروب التي قاتلت فيها الولايات المتحدة، بما في ذلك حرب الاستقلال ضد البريطانيين، الحرب الاهلية، حربان عالميتان، حرب كوريا وحرب فيتنام، قتل في اقصى الاحوال 1.4 مليون نسمة. هذا المعطى المذهل يجسد الازمة العميقة التي تعيشها الولايات المتحدة بسبب الاسلحة التي يحوزها مواطنوها.
صحيح، قسم واسع من حالات الموت بالسلاح الناري في امريكا هي حالات انتحار: ولكن معدل حالات الانتحار في الولايات المتحدة ليس عاليا على نحو خاص. الاعلى بالتأكيد، مقارنة بالعالم الغربي، هو حالات العنف كنتيجة لاستخدام المسدسات والبنادق. احتمال أن يموت شخص ما في المانيا او في انجلترا كنتيجة لاطلاق النار يشبه احتمال مقتل الامريكي بالسقوط عن السلم. بمعنى آخر: في الدول المتطورة جدا من النادر الموت ببندقية أو بمسدس. في اليابان، دولة متطورة اخرى، احتمال الموت بالسلاح الناري هو كاحتمال أن يقتل المرء في الولايات المتحدة بالاصابة المباشرة من البرق: واحد من 10 مليون.
تعيش الولايات المتحدة أزمة عنف في أعقاب استخدام السلاح الناري لدرجة أن اتحاد الاطباء الامريكي يسمي الوضع بانه “أزمة صحة عامة”. الحقيقة هي ان هذه الازمة هي مؤشر على مشاكل اكثر حدة بكثير. لقد تصدت الولايات المتحدة لموجات عنف السبعينيات والثمانينيات بعلاجات شديدة وسامة. حقيقة واحدة تبرز: الولايات المتحدة تحبس اعدادا من الناس في السجون اكثر من اي دولة اخرى في العالم، بما في ذلك الدولة الكبرى وغير الديمقراطية مثل الصين. للحقيقة، في السجون الامريكية يوجد سجناء اكثر مما يوجد سجناء في روسيا والصين معا. فالدول تحبس الناس بسبب السلوك الذي يهدد الحياة الاجتماعية. والاستنتاج هو أن الوضع في الولايات المتحدة صعب على نحو خاص.
تقف الساحة السياسية الامريكية امام أزمة استخدام للسلاح الناري وهي ممزقة كالمعتاد بين الخطوط الحزبية. كما أن الجمهور الامريكي منقسم بالتساوي، حسب الاستطلاعات الاخيرة، حول تقييد حمل الاسلحة. فبينما كل الولايات الغربية توجد فيها قيود متشددة على حيازة المسدسات والبنادق من المواطنين، فان الحيازة في الولايات المتحدة محمية بالدستور. وهي مسنودة من شركات انتاج السلاح ومن “ثقافة السلاح”، وبالطبع من اللوبي شديد القوة في واشنطن NRA .
بفضل مجموعات الضغط هذه والسياسيين العمليين مثل دونالد ترامب، فان الأمريكيين الذين في قائمة الـ أف.بي.آي المتعلقة بالمشبوهين بالإرهاب يمكنهم ان يشتروا السلاح الناري. والجملة الأخيرة ليست خطأ. فالقاتل الإسلامي من اورلندو ذبح 49 شخصا. وقد كان في قائمة مشبوهي الإرهاب، اخرج منها، اشترى سلاحا بشكل قانوني، وعندها ذهب لينفذ القتل الجماعي. نعم، توجد فحوصات للخلفية تعمل محلات بيع السلاح عليها مع مخزونات المعلومات الفيدرالية. ولكن شراء مواطن خاص السلاح من مواطن آخر (وهو الامر المفضل على المجرمين) ممكن دوما.
كانت لحظة واحدة في السنوات الأخيرة كان يخيل فيها أن هذا سيتغير. في ساندي هوك دخل قاتل شاب الى مدرسة ابتدائية وقتل كل تلاميذ الصف الأول، عشرين طفلا في اعمار 6 – 7. كما قتل 7 راشدين آخرين. كان يخيل ان شيئا ما سيحصل الان، وان تكون هناك رقابة اشد بقليل. ولكن بعد الصدمة الأولى بدأت ردود الفعل المضادة من مجموعات الضغط وأجزاء من الحزب الجمهوري.
تدور اليوم نظرية مؤامرة في اليمين تقول ان المذبحة في ساندي هوك لم تحصل على الاطلاق؛ ومؤيدو هذه المؤامرة بدأوا يهددون الأهالي الذين فقدوا أطفالهم. ومن يعمل على هذه الفكرة النكراء هو اليكس جونز، مذيع البرنامج اليميني المتطرف؛ ترامب أثنى عليه وقال ان برنامجه “مذهل”. هكذا، بشكل مشوق في فظائعه، نجحت الولايات المتحدة في استيعاب فكرة ان يذبح أطفال في الصف الأول وشيء لا يتغير في قوانينها التي تسمح بحيازة السلاح. ومثلما كتب صحافي امريكي على التويتر امس: هكذا انتصر معارضو القيود على حمل السلاح؛ واذا لم يحصل هذا بعد مذبحة الأطفال فمتى يمكن له ان يحصل؟
إذن لا تتوقعوا تغييرا في اعقاب الحدث أمس. كانت الكثير من الكليشيهات والعناقات؛ وبالتوازي، في مكان ما في الولايات المتحدة، سيدخل شاب شاحب ومضطرب قليلا فيشتري مسدسا آخر لنفسه. ولن يسألوه أسئلة كثيرة.
هآرتس / حادثة الجندية التي انهارت في سجن 4 – تحوي داخلها ثلاث نقاط ضعف للجيش الاسرائيلي
هآرتس – بقلم عاموس هرئيل – 3/10/2017
لقد كرس رئيس الاركان غادي آيزنكوت في الاشهر الاخيرة ساعات طويلة لمسألة المصير القضائي لجندي واحد هو اليئور ازاريا. لقد سبق قرار تخفيف عقوبته باربعة اشهر عدد من جولات مشاورات مطولة مع النيابة العسكرية وضباط كبار في الجيش الاسرائيلي في الماضي والحاضر. لقد كان آيزنكوت على حق عندما تعامل مع الموضوع بالجدية المطلوبة: ازاريا كان وما زال جنديه، والحادثة والضجة العامة التي ثارت بعدها ستؤثر على القيم القتالية للجيش الاسرائيلي في السنوات القادمة.
الآن، حيث زالت مسألة الخليل من جدول الاعمال، ربما ستتوجه القيادة العليا للاهتمام ايضا بمصير جندية اخرى تدعى العريفة د.، وهي ميكانيكية طائرات في سلاح الجو، عمرها 19 سنة. حسب تقرير في “هآرتس”، فان د. اعتقلت قبل اسبوعين بتهمة مخالفة بسيطة نسبيا وهي تدخين الحشيش (وقد أثير ادعاء آخر لم يتم اثباته وهو أنها شاركت في شراء المخدرات لزملائها في الوحدة). بعد اسبوع من الاعتقال اشتكت من آلام في الصدر وصعوبة في التنفس. وتم فحصها من قبل ممرض ومن ثم أعيدت الى الزنزانة. ولكن بعد يومين انهارت. الآن يتم علاجها وهي بوضع خطير جدا في المستشفى.
والداها أرسلا الى الجيش شابة سليمة ومعافاة، رياضية متميزة، وهما يستردانها على شفا الموت، مع خلل دماغي شديد. ربما أنه لا توجد علاقة بين ظروف الاعتقال والانهيار، وأن الجندية أصيبت بحالة طبية كان يمكن أن تعاني منها ايضا في حياتها المدنية. ولكن يجب على الجيش فحص هذه المسألة حتى النهاية وأن يقدم لعائلتها تفسيرا كاملا عما حدث، حسب معرفته. هذه حادثة خطيرة جدا الى درجة أن هناك أهمية كبيرة لفحص شامل للظروف، وفي حالة الضرورة استخلاص دروس، يكون من شأنه تكرار حالات مشابهة.
لا يوجد للجيش الاسرائيلي وللمستشفى ايضا حتى الآن أي تفسير لما حدث بالضبط. إن تسلسل الاحداث يتم فحصه الآن من قبل وحدة التحقيق الداخلي في شعبة القوى البشرية. وسيتم فحصه بالتأكيد ايضا من قبل الجهاز الطبي. من التفاصيل المعروفة لهآرتس حتى الآن، فان الحادثة التراجيدية للمجندة د. تشير الى ثلاث نقاط ضعف معروفة، التي تكون معا البطن الرخوة للجيش الاسرائيلي في التعامل مع جنوده: سياسة العقاب القاسية بسبب مخالفات مخدرات بسيطة، الوضع في السجون العسكرية وجودة الخدمات الطبية المقدمة للجنود.
عن مخالفة مشابهة تتمثل بالاتهام باستخدام مخدرات خفيفة، شاب في عمرها لم يكن ليعتقل أبدا في الحياة المدنية. الجيش، لاسباب معروفة، اتبع خلال سنوات سياسة اكثر صرامة، لكنها كلفته ازعاج مستمر لجهازه القضائي وسجن آلاف الجنود العاديين ووصمة سجل جنائي يرافقهم لسنوات بعد تسريحهم. وحسب تقرير “هآرتس”، في كانون الاول قرر الجيش تغيير سياسة العقاب بحيث يخفف بصورة كبيرة التعامل مع الجنود الذين يتم القاء القبض عليهم وهم يتعاطون المخدرات الخفيفة للمرة الاولى اثناء الاجازات. عمليا، الآلة العسكرية الضخمة تحركت ببطء وما زال هناك الكثير من الجنود المتورطين بهذه المخالفات. هذه الظاهرة، الى جانب مواجهة مشكلات التهرب من الخدمة، ما زالت تلقي بثقلها على السجون العسكرية، التي توجد في مبان قديمة ومهملة منذ عهد الانتداب، ويتم فيها التعامل بقسوة مع السجناء.
المسألة الثالثة وهي الأوسع، تتعلق تقريبا بكل جندي وجندية، وهي معروفة جيدا للآباء. الجهاز الطبي العسكري في الجيش هو من الاجهزة المتقدمة في العالم. ليس للجيش الاسرائيلي منافس في القدرة على انقاذ حياة الجنود المصابين بجراح خطيرة في ميدان القتال. ولكن عندما يتعلق الامر بالعلاج اليومي للجنود، من الفحص الطبي وحتى التحويل الى اخصائي، فان الجهاز يكون أكثر تعقيدا وتشوشا. التعقيد البيروقراطي، لامبالاة القادة والتشخيص الخاطيء للممرضين ، هي ظواهر طويلة الأمد، والتي في جزء منها جاءت بسبب الحالات الكثيرة التي يتم فيها التوجه الى الطبيب بدون سبب والتظاهر بالمرض من قبل الجنود العاديين الذين يريدون الحصول على اجازة مرضية. مع ذلك، النظر في التقارير السنوية لمفتش شكاوى الجنود لمدة عقدين على الاقل، يظهر أن الجيش تعامل مع هذه المشكلات بشكل بطيء جدا، جاء على حساب الجنود.
الجندية د.، هكذا يبدو الآن، مرت بالمثلث القاتل لهذه المشكلات في الجيش الاسرائيلي وأصيبت بصورة لن يكون لها مخرج أو اعادة تأهيل كامل. يبدو أنه من الافضل أن يقوم رئيس الاركان بالطلب من كل المسؤولين عن علاج ذلك – سلاح الجو والسلاح الطبي وشعبة القوى البشرية – بالفحص المعمق غير المتهاون لهذه الحادثة الفظيعة.
معاريف / الخفة التي لا تطاق
معاريف – بقلم يوسي ميلمان – 3/10/2017
بقدر ما يمكن ان نراجع في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، فان ما حصل في لاس فيغاس هو الهجوم الارهابي او العنف الاشد منذ عمليات 11 ايلول 2001.
لا شك أن الحديث يدور عن حدث ارهابي، ولكن كيف نشخصه؟ هل هو ارهاب ديني؟ واذا كان كذلك، فبإسم أي دين؟ ارهاب سياسي؟ من اي فكر جاء؟ عملية خيبة أمل شخصية؟ عملية محاكاة والهام؟ واذا كان كذلك فممن؟ من التلفزيون؟
لقد تبنى تنظيم الدولة الاسلامية المسؤولية عن العملية وادعى بان المنفذ سيتفان بادوك أسلم قبل بضعة اشهر.
صحيح أن داعش هدد في الماضي بتنفيذ عملية ارهابية في لاس فيغاس – المدينة التي يصب فيها كل “الفساد” الغربي – القمار، السفاح، الطمع والخلاعة. كما أنه صحيح ان هناك وجه شبه مع عمليات سابقة في عروض المغنين والفرق الفنية – في نادي “باتكلان” في باريس وفي القاعة في مانشستر في بريطانيا. ولكن هذا ليس اختراع داعش. فالقاعدة بقيادة اسامة بن لادن ومنظمات ارهابية باكستانية اسلامية قامت بهجمات ارهابية على مواقع الترفيه – المراقص والفنادق في اندونيسيا والهند – قبل اكثر من عقد.
داعش، الذي يوجد في حالة انهيار في سوريا وفي العراق، ويخطط لعمليات في الغرب، كان يرغب في أن يخلق الانطباع بان المنفذ في لاس فيغاس ايضا عمل بالهام منه. ولكن بعد أن اعلنت الـ أف.بي.آي بانه لم يكن لبادوك اي صلة بالاسلام، واضح أن داعش يحاول فقط ان يعزو لنفسه العملية، مثلما فعل في الماضي.
واضح أن دوافع بادوك هي في مجال النفس، السياسة أو كليهما. فالحديث يدور عن تخطيط دقيق. حيث اقام في الفندق منذ يوم الخميس ونصب في الرواق المؤدي الى غرفته كاميرات لمنع تشويش خططه. وكانت في غرفته عشر قطع سلاح اوتوماتيكية وقد عمل بخبرة مجمدة للدم. مهما يكن من أمر، ومهما كانت دوافعه فان السهولة التي لا تطاق التي يمكن بها شراء السلاح في الولايات المتحدة تعطي ريح اسناد للعنف الاجرامي الذي لا هوادة فيه في المجتمع.
هذا العنف سيستمر. كما أنه لا يهم اذا ما تشددت وسائل الامن في المواقع السياحية – الامر الذي لن يحصل – وذلك لان احتمال تقييد شراء السلاح ضعيف.
يدور الحديث عن فكر وعن سياسة. فالحق في السلاح ليس منصوصا عليه في الدستور الامريكي فقط، بل مغروس عميقا في ثقافتها وتاريخها.
هآرتس / معارضتي لمشروع طائرة “لافي” لم تستند الى أكاذيب
هآرتس – بقلم كوبي ريختر – كان رئيس قسم الوسائل القتالية في سلاح الجو في 1983 – 1986- 3/10/2017
في مقاله عن طائرة “لافي” (“ثلاثة اكاذيب أسقطت الـ لافي”، هآرتس، 26/9) يجانب موشيه آرنس الصواب – كما يبدو بسبب عدم الفهم. ليست الاكاذيب الثلاثة هي التي اسقطت “لافي”، بل اعتبارين هامين وصحيحين هما اللذان انقذا الدولة من كارثة اقتصادية ومن خطأ حاسم في بناء القوة العسكرية. في الفترة التي تم فيها تنفيذ مشروع “لافي” كنت رئيس قسم الوسائل القتالية في سلاح الجو. وتحملت مع قادتي عبء القرار بخصوص تسليح الجيش بالطائرات المستقبلية، والملاءمة الممكنة لطائرة لافي مع وضع هذه الطائرات. رأيي الحاسم في حينه والآن ايضا كان أن طائرة لافي ليست مناسبة لسلاح الجو من ناحية عملية ومن ناحية اقتصادية. قبل أي توضيح يجب القول إن طائرة لافي، كما خطط لها، وكما في النماذج الاصلية لها، كانت طائرة مليئة بالتكنولوجيا المتطورة جدا، وشكلت انجازا هندسيا مثيرا جدا على المستوى الدولي.
ولكن هذا لا يكفي. المشكلة الاساسية كانت في ادارة مشروع كبير ومكلف جدا، وهي مشكلة لم يفهمها آرنس في حينه، وهو لا يفهمها الآن، كما يظهر من مقاله. في مشروع كهذا يوجد مثلث سحري للكلفة والأداء ووقت الانجاز. خلال التطوير والطلعات التجريبية تبينت معطيات جديدة كانت تتطلب اجراء تغييرات، وهذه وسعت التخطيط الاصلي واقتضت اجراء تعديلات عليه. في الحالة التي كنا فيها كانت الميزانية تفوق امكانياتنا، ولم يكن بالامكان زيادتها. والجدول الزمني لضرورة تزويد السلاح كان ضاغطا ولم يكن بالامكان تمديده. الضلع الثالثة في المثلث التي كان يمكننا تعديلها هي “الأداء”، وحسب التعديلات التي تراكمت كان من الواضح أنه في نهاية المشروع سنحصل على طائرة لا يزيد أداؤها عن أداء الـ اف 16 وربما أقل منه. طائرة كهذه لم يكن سلاح الجو بحاجة اليها.
المشكلة الثانية كانت في مجال التخطيط المالي لبناء قوة عسكرية، ويبدو أن هذا ايضا قد غاب عن ذاكرة آرنس. ان ثمن بناء طائرات نموذج اصلي وبرامج التطوير التي ترتكز على طيرانها، هو مثل ثمن مئات الطائرات في الانتاج العادي، لهذا من اجل موازنة مشروع تطوير وانتاج يجب بناء وبيع آلاف الطائرات. سلاح الجو لم يكن بحاجة الى أكثر من 200 طائرة، ووهم التصدير لطائرة “لافي” كان خاطئا، حيث أن الولايات المتحدة – التي كان لها حق النقض على التصدير لأن أجزاء مهمة مثل المحرك كان مكون من مواد امريكية مركبة – لم تصادق ولم تكن لتصادق على المنافسة مع تصدير طائراتها. نقطة اخرى كانت الحاجة الى بناء وشراء جهاز ارضي كامل لطائرة لافي، وذلك مقابل النظام المطلوب لطائرة اف 18 والذي كان قائما. الفرق بين شراء وتشغيل طائرة لافي مقابل طائرة اف 18 كان 10 – 15 مليار دولار. وميزانية كهذه لم تكن موجودة. ولو أنه تم في حينه صرف هذا المبلغ على طائرة لافي لكنا اليوم (أو قبل عشرين سنة) نقف في أحسن حال امام عدم القدرة على تطوير الصواريخ الافضل في العالم – وهو منتج يتم انتاجه بالآلاف، ولهذا ايضا فان دولة صغيرة مثل اسرائيل تستطيع تطويره بميزانية محدودة. وفي اسوأ الحالات ربما كنا سنكون واقفين امام افلاس اقتصادي للدولة.
بسبب ذلك، التقيت في حينه كمواطن بعد تسرحي مع اعضاء من الحكومة قبل الجلسة الحاسمة. مع من كان يمكنه فهم الجوانب العملية، مثل شمعون بيرس. وقد تناقشت معه في الجوانب العملية، ومع آخرين مثل شوشانا اربيلي الموزالينو تناقشت في الجوانب الاقتصادية. اسهامي المتواضع في اتخاذ القرار لم يستند الى أي كذب، يا سيد آرنس، وأنا أتفاخر بذلك.
بصورة عامة يجب معرفة مبدأين هامين في الجوانب التكنولوجية والاقتصادية لمشاريع تكنولوجية على المستوى الوطني والمستوى الامني. عندما نريد تخطيط مشروع جديد وتكون الحاجة اليه حيوية وتم فحصه جيدا، يجب علينا تصنيفه طبقا لامكانية شراء المنتوج من منتج خارجي. واذا لم تكن هناك امكانية كهذه فقد يطرح فقط سؤال امكانية التمويل. اذا كان موجودا وقابلا للشراء من الخارج، يجب مقارنة الأداء والتكلفة بين شرائه وتطويره وانتاجه في البلاد. هنا يجب التأكد من أن الكميات المتوقعة للانتاج تغطي تكاليف التطوير، وحتى تبقي أرباحا. الحالة التي أمامنا، عندما تبين أن تكلفة الـ 200 طائرة اف 16 طوال حياتها ستكون أقل بصورة كبيرة من 200 طائرة لافي، وأن أداء طائرة لافي لن تزيد عن أداء طائرة اف 16، كان من المحظور الدخول الى مغامرة.
في المقابل، تطوير التكنولوجيا المتعلقة بطائرة لافي، الذي تكلفته أقل بكثير واحتمالات تصديره لا يمكن منعها من قبل الامريكيين مثلا، أثمر انظمة الكترونية متطورة حسنت الطائرات الامريكية التي قمنا بشرائها، وكذلك تم تصديرها بمئات ملايين الدولارات، وحققت ارباح مجزية للصناعات الامنية. كذلك التكنولوجيا التي تم تطويرها في المشروع تم استغلالها مع مرور الوقت في تطوير انتاج وتصدير كبير للطائرات بدون طيار، التي بفضلها اسرائيل اليوم هي من بين الدول الافضل في العالم من ناحية تكنولوجية ومن ناحية التحكم بالسوق.
الصناعات الامنية هي جزء هام من الصناعات التكنولوجية المتطورة والتي يتعلق بها مستقبل اسرائيل الاقتصادي. وهي أملها الوحيد في الاستقلال الاقتصادي بعيد المدى. وهي تتطور على الرغم من نشاط الحكومة وليس بفضلها.
اسرائيل اليوم / كتالونيا : الآن يجب علينا التفكير على المدى البعيد
اسرائيل اليوم – بقلم يوسي بيلين – 3/10/2017
إن أحداث الاول تشرين الاول في كتالونيا كانت احداث خطيرة ولا حاجة اليها. رئيس الحكومة الاسبانية، مريانو رخوي، كان يمكنه الاكتفاء بالاعلان أن الاستفتاء الشعبي مخالف للدستور، وأنه لا معنى لنتائجه. وبدل ذلك قام بارسال رجال شرطة غير كتالونيين من اجل مواجهة الناخبين ومصادرة صناديق الاقتراع، وكل من له عقل في رأسه كان عليه أن يفهم مسبقا كيف سيبدو ذلك. مئات الجرحى حولوا يوم الاحد الماضي الى انعطافة اخرى في نضال كتالونيا من اجل الانفصال عن اسبانيا، وسيعززون هذه المطالبة (غير المحقة حسب رأيي) ايضا في نظر جزء الـ 60 في المئة الذين لم يذهبوا الى التصويت.
صحيح أنه كان لكتالونيا 15 دقيقة من الاشراق، التي تتوق لها جدا. بعد الحكم الروماني والاسلامي والفيزيغوتي تحول هذا الجزء من البلاد المعروف جدا للسياح الاسرائيليين في القرن الحادي عشر، الى اقليم مستقل. وفي القرن التالي شن قادته حملات احتلال، وسرعان ما وجدوا انفسهم يسيطرون على مملكة الارغون في جنوب فرنسا وفلنسيا في بلما دي ميوركا، وعلى افيزيا وصقلية وسردينيا ونابولي ومالطا، ولن تصدقوا، على اثينا ايضا. بعد ذلك بدأ التقلص والانسحاب، والضربة الاكثر فظاعة من الضربات الاخرى كانت عندما احتل فيليب الخامس من عائلة بوربوني كتالونيا في 11 ايلول 1714، ووضع نهاية لاستقلالها. بعد ذلك، في عهد الجنرال فرانكو، حظر على سكان الاقليم استخدام اللغة الكتالونية، واستمر ذلك حتى موته في منتصف السبعينيات.
ولكن الكتالونيين ليسوا مساكين. لا أحد يقمع حياتهم الثقافية أو شوقهم الى القرن الثاني عشر. الكتالونية الى جانب الاسبانية هي لغة رسمية. وقد تم الاعتراف بهم كأمة من قبل الحكومة الاسبانية. حتى أنه يوجد لهم علم خاص بهم، وهو يرفعونه في كل المناسبات. بعد بضع سنوات أنقذت الحكومة المركزية البنوك في كتالونيا من الانهيار. وهذا ليس سيئا، أن يتم الاعتماد احيانا على نظام مركزي.
الاشارات التي تصل من روسيا تظهر رضى غير محدود من امكانية تفكك اسبانيا، كما كل اشارة تفكك في الاتحاد الاوروبي تدخل السرور الى نظام بوتين. الاتحاد الاوروبي سبق له وأعلن للكتالونيين أن ينسوا امكانية ترك اسبانيا، وقبولهم اعضاء في الاتحاد الاوروبي. اذا لماذا يوجد هذا العدد الكبير من الكتالونيين الذين يريدون الانفصال؟ لأن اقليمهم هو الاغنى في اسبانيا، وهم يشعرون أنه مضحوك عليهم ويحملون على ظهورهم الدولة كلها.
إن هذا ليس نضال من اجل تقرير المصير، وليس نضال من اجل الحفاظ على الثقافة المعرضة للنسيان أو من اجل حرية التعبير أو التنظيم أو الدين، بل هو نضال أناني وقصير المدى لأولئك الذين يفهمون الميزة الكبرى للانتماء الى دولة كبيرة، والتي لديها ما تقوله في اوروبا وفي كل العالم، والتي بامكانها مساعدتهم وقت الازمة.
يفضل أن لا يتمخض للكتالونيين من الاستقلال دولة كاملة. وخسارة على الاشخاص العاديين الذين جرحوا بسبب تقديرات خاطئة لرئيس حكومة اسبانيا، لكنني لن أذرف دمعة على كتالونيا.
هآرتس / وحشية ليبرمان
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 3/10/2017
ان قرار وزير الدفاع افيغدور ليبرمان بفرض اغلاق تام على الضفة ابتداء من عشية عيد العرش (سوكوت) وحتى منتهى السبت القادم، 11 يوما، هو رد فعل متحمس وعديم التوازن على العملية في هار أدار، حتى بالنسبة لمتحمس عديم التوازن كليبرمان. وكما هو معروف، فان وزير الدفاع يتبنى العقاب الجماعي الانتقائي. وكمؤيد لنهج “العصي والجزر” يؤمن بانه ينبغي التمييز بين الفلسطينيين “الاخيار” والفلسطينيين “الاشرار”: معاقبة القرى التي يخرج منها مخربون والاثابة بالامتيازات الاقتصادية والبنى التحتية للقرى والمناطق التي تحافظ على الهدوء الامني. اما العقاب الجماعي لكل سكان الضفة، بلا تمييز، فهو خطوة وحشية وغير متوازنة حتى وفقا لنهجه.
ويبرز طول الاغلاق ومداه في خطورتهما ايضا على خلفية تصريح حماسي جدا لرئيس الوزراء. فقد قال بنيامين نتنياهو في جلسة الحكومة الاسبوع الماضي ان الخطوات التي ستتخذ ردا على العملية ستكون هدم منزل المخرب، فرض طوق على قرية بيت سوريك التي خرج منها وسحب تصاريح العمل في اسرائيل من ابناء عائلته الموسعة. ومن هنا وحتى العقاب الذي تقرر فرضه على الفلسطينيين المسافة واسعة.
والمفتش العام للشرطة روني ألشيخ هو الاخر قال بعد العملية ان الشرطة لم تقرر بعد كيف تعمل في موضوع العمال الفلسطينيين، ولكنه اوضح بان “الكثير من العمال يعملون بتصاريح داخل الخط الاخضر، وهذا نسيج حياة. لن نتخذ قرارات متطرفة”. وصف ألشيخ صحيح: فالكثير من سكان القرى المجاورة لهار أدار يعملون في المستوطنات، ومستوى الثقة بين الاسرائيليين والفلسطينيين عالٍ. يدور الحديث عن حالة نادرة في السنتين الاخيرتين، ينفذ فيها فلسطيني يحمل تصريح عمل في اسرائيل عمله. إذن فما هو التفسير للقرار المتطرف بفرض اغلاق لمدة 11 يوما على كل المناطق؟
ان الموقف المبدئي لجهاز الامن هو ان العمال الفلسطينيين الذين يعملون في نطاق الخط الاخضر والمستوطنات يساعدون في تهدئة الوضع الامني إذ انهم يمتنعون على نحو شبه تام عن تنفيذ العمليات. وعلى خلفية هذا الموقف التقليدي غريب الامر في أن يكون للتوصية على الاغلاق الشامل والطويل تشارك كل محافل الامن، بما فيها الجيش الاسرائيلي، الذي يعرض بشكل عام خطا معتدلا بالنسبة للخط الحماس الذي تتصدره القيادة السياسية.
ان العقاب الجماعي لا اخلاقي ولا قانوني. كما أنه لم تثبت ابدا نجاعته كاجراء رادع يمنع المزيد من عمليات الارهاب. بل العكس هو الصحيح: فهو بشكل عام يشعل فقط نار العنف. محظور السماح لمشاعر الغضب الجماهيري والرغبة في الانتقام، والتي يعتبر السياسيون الشعبويون بوقا لها ان تملي سياسة وحشية وعديمة النفع.