ترجمات عبرية

اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 20 – 2 – 2017

هآرتس / نتنياهو اقترح تجميد في المستوطنات المنعزلة مقابل الاعتراف بالكتل
هآرتس – بقلم باراك رابيد – 20/1/2017
عرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اطار قمة السلام السرية في العقبة خطة تضمنت تجميد البناء من خارج الكتل الاستيطانية. وأشار موظف كبير سابق في الادارة الامريكية ومصدر اسرائيلي، مطلعان على تفاصيل القمة، الى أن نتنياهو طلب الحصول بالمقابل على اعتراف أمريكي بالكتل. وكان أمر انعقاد القمة التي حضرها وزير الخارجية الامريكي السابق جون كيري، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك الاردني عبدالله الثاني قد كشفت “هآرتس” النقاب عنه أمس.
أشار الموظف الامريكي والمصدر الاسرائيلي الى أن نتنياهو عرض على مشاركي القمة خطة من خمس نقاط، تفصل الخطوات التي تكون اسرائيل مستعدة لاتخاذها في صالح مبادرة سلام اقليمية تؤدي الى استئناف المفاوضات الاسرائيلية – الفلسطينية الى جانب امتيازات تطلب الحصول عليها. وعلى حد قولهما، تضمنت الخطة البنود التالية:
1. إقرار بناء مكثف للفلسطينيين والدفع الى الامام بمشاريع اقتصادية في المنطقة ج في الضفة الغربية، حيث توجد لاسرائيل سيطرة أمنية ومدنية، الدفع الى الامام بمشاريع بنية تحتية في قطاع غزة وتوثيق التنسيق الامني مع السلطة الفلسطينية – بما في ذلك اقرار ادخال وسائل قتالية اضافية ضرورية لاجهزة الامن الفلسطيني.
2. نشر موقف ايجابي علني من جانب حكومة إسرائيل من مبادرة السلام العربية من العام 2002، في ظل الاعراب عن الاستعداد لخوض مفاوضات مع الدول العربية على عناصرها.
3. دعم ومشاركة فاعلة من الدول العربية لمبادرة سلام اقليمية، بما في ذلك وصول مندوبين كبار من السعودية، اتحاد الامارات ودول سنية اخرى الى قمة علنية ومعلنة بمشاركة نتنياهو.
4. اعتراف امريكي عملي للبناء في الكتل الاستيطانية الكبرى، لم يرسم نتنياهو حدودها بوضوح، مقابل تجميد البناء في المستوطنات المنعزلة في الجانب الشرقي من جدار الفصل. وتحدث نتنياهو عن الحصول على تحقيق تفاهمات هادئة وليس رسمية بالنسبة للاعتراف بالبناء في الكتل والتجميد خارجها.
5. الحصول على ضمانات من ادارة اوباما لكبح الخطوات المناهضة لاسرائيل في مؤسسات الامم المتحدة واستخدام الفيتو على قرارات في موضوع النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني في مجلس الامن.
ي جلسة وزراء الليكود أمس، أكد نتنياهو أمام زملائه في الحزب بأن القمة التي تحدثت عنها “هآرتس” امس عقدت بالفعل قبل سنة. وفي الزمن الحقيقي أخفى الخطوة نتنياهو عن الاغلبية الساحقة من وزراء الحكومة والكابنت. وقال نتنياهو انه كان هو الذي بادر الى عقد القمة وليس وزير الخارجية كيري.
رئيس الائتلاف اسحق هيرتسوغ، الذي اطلع على عقد القمة بعد ايام قليلة من انعقادها وتحدث عنها في حينه مع كيري، الرئيس السيسي والملك عبدالله، قال بالمقابل في مقابلة مع القناة 10 انه بقدر ما هو معروف له، فان من بادر الى عقد القمة كان وزير الخارجية الامريكي وليس رئيس الوزراء.
واشار مصدر اسرائيلي مطلع على تفاصيل القمة في العقبة الى أنه رغم أن كيري هو الذي بادر الى الحدث، كان لنتنياهو دورا فاعلا جدا في انعقادها. واضاف المصدر الاسرائيلي الى أن احد الاسباب التي جعلت نتنياهو يرغب في انعقاد القمة كان كي يعرض بشكل شخصي على الملك الاردني والرئيس السيسي مبادرة منافسة لمبادرة كيري والتأكد من ان وزير الخارجية الامريكي لا يجري حملة اختطاف.
“لقد عمل كيري على مبادرة موازية ومنافسة تضمنت مبادئه الستة في استئناف المفاوضات”، قال المصدر. “نتنياهو لم يرغب في ان يكون ملحقا بكيري ولم يرغب على نحو خاص في مبادئه. فلم يثق به وخاف ان يفشل كيري الخطوة الاقليمية. لقد أراد نتنياهو مبادرة اقليمية يقودها هو مع زعيمي الاردن ومصر وفقط في مرحلة لاحقة ربط الادارة الامريكية وكيري بشكل شخصي للخطوة كلاعب فرعي. كما أن العرب لم يتحمسوا لمبادرة كيري رغم أن وزير الخارجية الامريكي ادعى المرة تلو الاخرى بان الدول العربية وافقت على مبادرته”.
وأثار الكشف عن القمة عاصفة في الساحة السياسية، ولا سيما على خلفية حقيقة أن المسائل التي بحثت فيها شكلت الاساس للمفاوضات لاقامة حكومة وحدة، بدأت بعد اسبوعين من ذلك بين بنيامين نتنياهو واسحق هيرتسوغ. ففي مقابلة مع القناة 10 قال هيرتسوغ انه دخل في مفاوضات ائتلافية مع نتنياهو في اذار 2016 بعد ان اطلع على القمة وفهم انه نشأت فرصة لتغيير تاريخي في الشرق الاوسط. وقال هيرتسوغ: “اردت أن أمنع جولات اخرى من القتلى وتوابيت الموتى. استجبت لتوجه رئيس الوزراء لان زعماء في غاية الاهمية من العالم ومن المنطقة أوضح لي بشكل مباشر كم هم معنيون بأن ادخل الحكومة اذ رأوا في ذلك دليلا على جدية نتنياهو في الخطوة.
وروى رئيس المعارضة بانه أدار مع نتنياهو في اذار 2016 يومين من المفاوضات الميراتونية بلورا فيها مذكرة تفاهم سرية في الموضوع السياسي كان ستنكشف بالتوازي مع نشر الاتفاقات الائتلافية. وروى هيرتسوغ بانه اتفق مع نتنياهو على تجميد البناء خارج الكتل الاستيطانية وعلى أن يعمل كوزير خارجية من أجل موافقة دولية على بناء اسرائيلي في الكتل الاستيطانية.
واضاف هيرتسوغ انه “في هذه المرحلة أدخل نتنياهو الى المفاوضات يريف لفين، فحفر له وشرح له كم أنه في الليكود لا يمكن الحديث عن الكتل الاستيطانية. وبعد ذلك اقنعه لفين بالتخلي عن كل فكرة الملحق السياسي الذي كان سيعرض في الكنيست. واوضح لي نتنياهو بان هذا سيفكك الليكود. كان بوسعنا أن نغير الشرق الاوسط، ولكن نتنياهو هرب”.
وكتب وزير الامن الداخلي جلعاد اردان أمس على التويتر ان “رئيس الوزراء كان محقا حين تحفظ على المبادرة العربية في عهد اوباما – كيري (بقدر ما كانت مبادرة كهذه). فلماذا تدخل اسرائيل في مداولات تبدأ على اساس حدود 1967. بل حين يكون كيري هو المبادر والوسيط؟ كيري لم يثبت لاسفنا فهما عميقا للمنطقة وللمصلحة الاسرائيلية (حتى لو كانت نواياه طيبة). كلمتا “مبادرة اقليمية” لا تستوجبا موافقة تلقائية من اسرائيل على كل طلب وشرط”.
المصدر / هل قضت إسرائيل على عناصر داعش في سيناء؟
المصدر – بقلم يردين ليخترمان – 20/2/2017
وفق تقارير أجنبية، قُتِل خمسة من نشطاء داعش في هجوم جوي إسرائيلي وهم في طريقهم لإطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل
وفق تقارير ذراع داعش في سيناء، فقد هُوجمت سيارة من الجو بينما كانت تستقلها خلية متجهة إلى رفح المصرية لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل. قُتِل خمسة نشطاء داعش.
قبل 10 أيام أعلنت داعش مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من سيناء باتجاه مدينة إسرائيلية في الجنوب، إيلات. تم التعرّف على ما مجموعه أربعة صواريخ تم إطلاقها من شبه جزيرة سيناء، ولكن نجحت منظومة القبة الحديدية في اعتراض ثلاثة منها. أما الصاروخ الرابع فقد سقط في منطقة مفتوحة. في أعقاب ذلك أصيبَ أربعة أشخاص بحالة قلق. أعلن ذراع داعش في سيناء مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ.
بعد إطلاق الصواريخ قبل نحو أسبوعَين، وردت تقارير أن الجيش الإسرائيلي هاجم في منطقة رفح شخصين كانا في نفق. ولكن نفى الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الهجوم.
اسرائيل اليوم / “لا” للعالم “ما بعد الغربي”
اسرائيل اليوم – بقلم يوسي بيلين – 20/2/2017
وزير الخارجية الروسي سرجيه لافروف الذي ألقى خطاب في يوم السبت في مؤتمر ميونيخ، أعلن فيه عن انتهاء النظام العالمي الذي ساد العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وطالب بانشاء عالم “ما بعد غربي” وهاجم استمرار وجود الناتو كمنظمة أنشئت اثناء الحرب الباردة من قبل الولايات المتحدة، وانتقد المؤسسات الدولية الاخرى التي أنشئت بمبادرة الولايات المتحدة بعد الحرب، وسعت الى كبح الاتحاد السوفييتي في حينه.
صحيح أن فرنسيس فوكوياما اخطأ عندما نشر في العام 1989 مقالة حول نهاية التاريخ، حيث اعتقد أن العالم يسير نحو تبني الديمقراطية الليبرالية في اعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي، وأنه لن تكون هناك ايديولوجيا تنافس القيم الغربية. بعد سنوات غير كثيرة من السيطرة الامريكية العليا والكاملة وجد في روسيا نظام الصلاحيات الكثيرة، الذي فيه كثير من الحريات قياسا مع الاتحاد السوفييتي، وفيه مميزات خارجية تُذكر بالانظمة الديمقراطية. ولكن عمليا، هو يتمحور حول شخص واحد يقوم بقمع المعارضة ويتصرف مثل زعيم وحيد ويستخف بالمعايير الدولية وينجح في التأثير على انظمة اخرى أقل ليبرالية.
لا أريد أن أكون في العالم ما بعد الغربي لـ لافروف. فهو يذكرني بروسيا السوفييتية، والخوف من الانتقاد والاشخاص الذين ينقسمون بين متنصتون ومتنصت عليهم، والاخبار في وسائل الاعلام الرسمية التي تركز على الزعيم وضيوفه ونجاحه الاقتصادي الوهمي. التجربة السوفييتية التي استمرت سبعين سنة اعتمدت على “الحقائق البديلة”. لم تحدث هناك حوادث طرق أو حوادث طائرات، والى جانب التعليم للجميع والنجاح العلمي الكبير، قام النظام باخفاء فيدرالية كبيرة تقوم بادارة نفسها بطرق مهترئة، تشبه دول العالم الثالث في الخدمات التي تقدمها للسكان.
لافروف نفسه والرئيس بوتين كانا جزء من الاتحاد السوفييتي المنهار، ويمكن فهم شوقهما الى الايام التي كان فيها الاتحاد السوفييتي قوة عظمى، لا سيما لأن العالم لم يعرف حقيقة ضعفه الكبير. وبالنسبة لهما فان العودة الى الفترة التي سبقت ميخائيل غورباتشوف هي شوق طبيعي، لكن من الصعب التصديق أن هذه هي حال الملايين الذين عاشوا وراء الشاشة الكبيرة ، حيث الاعتداء على حقوق الانسان من قبل القادة القمعيين، اولئك الناس الذين لم يعرفوا لماذا تمت معاقبتهم، وهم يدركون ايضا أن الغرب الليبرالي ليس خاليا من الاخطاء ومن الفجوات الاجتماعية والاضرار بالحقوق الاساسية، لكن كل ذلك ينبع من عدم النجاح في تطبيق السياسة، وليس من القمع السياسي.
لا. لافروف لن ينجح في اعادة العالم الى ظلام الاتحاد السوفييتي الذي اعتدى على حريات وحياة مئات الملايين الذين كانوا يخافون يوميا على حياتهم. تصعب رؤية هذا النظام يعود الى روسيا، لكن ليس من الصعب الرد على اقوال لافروف في مؤتمر ميونيخ، فهو لا يتحدث مع قطيع من الجهلة، بل مع من يدركون أن تطورهم ومعرفتهم هما نتيجة السياسة التي طبقها الغرب في العالم بعد الحرب العالمية الثانية.
معاريف / نوايا السنوار غير المعنلة باتت “الشغل الشاغل” للاجهزة الامنية الاسرائيلية
معاريف – 20/2/2017
لا تزال الصحافة الإسرائيلية منشغلة في قضية انتخاب القيادي في حركة حماس الأسير المحرر يحيى السنوار رئيسا للحركة في قطاع غزة، مؤكدة على أن أجهزة الاحتلال الأمنية بات شغلها الشاغل تجاه قطاع غزة ينحصر في بحث النوايا غير المعلنة للسنوار، تجاه العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي وملف التهدئة وملف الجنود الأسرى في القطاع.
ففيما يتعلق بالتهدئة أكدت صحيفة “معاريف” العبرية، على أن مصير هذه التهدئة المعلنة على الحدود مع قطاع غزة منذ نهاية الحرب الأخيرة على القطاع عام 2014، ليست دائمة أو طويلة الأمد.
وتنبأت الصحيفة بإمكانية انتخاب القيادي في الحركة إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي للحركة، مما يجعله يحول إقامته الدائمة في الخارج وبالتالي جعل الحكم في القطاع بيد العسكر، على حد تعبيرها.
وزعمت الصحيفة أن الكلمة الفصل في قطاع غزة أصبحت بيد الذراع العسكري لحركة حماس بعد انتخاب السنوار المقرب من قيادة القسام رئيساً للحركة، وقالت: “هذا السيناريو جعل أجهزة إسرائيل الأمنية تنشغل في التفكير في الموقف المنتظر منها إزاء ذلك، هل تبدي مزيدا من ضبط النفس”.
وشددت الصحيفة على أن انتخاب السنوار أبعد أية احتمالات لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس في القريب العاجل، لأنه صاحب موقف متشدد فيما يتعلق بهكذا صفقات، مشيرة إلى موقفه من صفقة وفاء الأحرار، قبل 6 أعوام والتي عارضها بشدة معتبرا أنها “لا تفي بالحد الأدنى من المطالب الفلسطينية”.
وزعمت الصحيفة أن “السنوار لا يريد أن يبدأ مشواره في قطاع غزة بمواجهة عسكرية مع إسرائيل خوفاً من ألا يتمكن من عرض كافة ملكاته في الحكم، ورؤيته لإدارة الصراع مع إسرائيل.
المصدر / تهاوي حل الدولتَين
المصدر – بقلم يردين ليخترمان – 20/2/2017
حل الدولتَين حظي طيلة عقود بمكانة حصرية في طاولة النقاشات الإسرائيلية – الفلسطينية، ولكن يبدو مؤخرا أنه بات ضعيفا وتتصدّر العناوين اقتراحات جديدة
كان داعمو حل الدولتين مرتبكين أمس عند معرفة أن أمريكا تراجعت عن موقفها التي تمسكت به طيلة سنوات. قال ترامب في مؤتمر صحفيّ بعد لقائه الأول مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه ليست هناك أفضليّة لحل الدولتَين على حل الدولة الواحدة.
يدفع معارضو حل الدولتَين من كل المستويات الأيدولوجية، هذا القرار قدما، لتعزيز أفكارهم المختلفة. ألا لنا أن نخطئ، فليس اليمين الإسرائيلي فقط مسرور بتصريحات ترامب بشأن التراجع عن حل الدولتَين بصفته الإمكانية الوحيدة للاتفاق. فهناك من يؤمن بين الفلسطينيين أيضًا، وبين اليسار الإسرائيلي، أن حل النزاع الدامي لا يمكن أن يحدث في إطار المخطط التقليدي لحل الدولتين لشعبين. تقترح تلك الجهات والحركات، كما ذُكر آنفًا، جزء منها من اليمين واليسار، اقتراحات أخرى تستبدل الركيزة التقليدية للمفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
إن المبدأ التقليدي لحل الدولتين، الذي كان يُعتبر طيلة سنوات حلا افتراضيا، يعتمد على خطوط وقف إطلاق النار لعام 67. تحدث البرنامج عن تقسيم الأراضي المقدّسة إلى دولة يهودية ودولة عربيّة والفصل بينهما، وإخلاء المستوطنات من كافة أراضي 67، التي ستُقام عليها الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولكن لم يخرج البرنامج حيز التنفيذ في نهاية المطاف.
إليكم بعض الأفكار الجديدة التي تحظى باهتمام في ظل تراجع فكرة حل الدولتين:
دولة واحدة، ثنائية القومية – قبل لحظة من اللقاء بين ترامب ونتنياهو، قدّر الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، على ما يبدو، أن ترامب تراجع عن الفكرة الحصرية لحل الدولتين، مستغلا ذلك للتأكيد أنه يدعم ضم أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل، من خلال منح مواطنة تامة لكل الفلسطينيين في هذه الأراضي. “تمنح السيادة على المناطق مواطنة لكل مواطنيها. لن تُمنح تسهيلات. ستكون مساواة للإسرائيليين وغير الإسرائيليين”، شدد ريفلين.
قال وزير الخارجية الإسرائيلي سابقا، موشيه أرنس، عام 2013 إنه يجب هدم جدار الفصل الذي بنته إسرائيل على حدود 67، لأنه “بات من الواضح أن لا فائدة من جدار الفصل في يومنا هذا. فهو يلحق ضررا دوليا بإسرائيل ويصعّب حياة الفلسطينيين يوميا”. وأضاف أرنس أنه ليس هناك سبب للخوف من دولة ذات طابع ثنائي القومية، وأن “إسرائيل باتت منذ الآن وفق حدودها القائمة، دولة ثنائية القومية”.
أضاف الصحفي أوري اليتسور العريق وكتب في تلك السنة، مفاجئا قراءه: “في عالم السياسة اليوم، فإذا لم يكن الأشخاص الذين يقيمون على الأراضي جزءا من دولة إسرائيل، فالأراضي ليست ملكية إسرائيل أيضا، وليس لديها الحق بأن تحكمهم”. وأضاف مقترحا أنه يجب اقتراح مواطنة وحقوق كاملة ومساوية لكل الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق التي ستفرض إسرائيل عليها سيادتها.
من بين داعمي الفكرة: رؤوفين ريفلين، موشيه أرنس، أوري اليتسور، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية، تسيبي حوطوبلي (البيت اليهودي)، الحاخام حنان بورات، رجل تربية وعضو كنيست من مؤسسي المستوطنات الأولى في الضفة الغربية.
دولة يهودية واحدة على كل أراضي إسرائيل – يقترح هذا الحل جزء من اليمنيين الإسرائيليين المعنيين بفرض سيادة يهودية على كل الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، وتفكيك مؤسّسات الحكومة الفلسطينية من خلال منح مكانة محدودة للفلسطينيين الذي سيصبحون “سكان” دولة إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، هناك من يقترح تقديم محفّزات ماليّة للفلسطينيين الذين يهاجرون.
يعتقد جزء من داعمي الفكرة، مثل وزير التربية الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن لا داعي لتفكيك السلطة الفلسطينية، ويجب إبقاء سيطرتها على منطقتي “أ” و “ب” في الضفة الغربية، وفي المقابل، يجب فرض سيادة إسرائيلية على مناطق “ج” ذات أغلبية يهودية، وأقلية فلسطينية.
من بين مؤيدي الفكرة: وزير التربية، نفتالي بينيت، حزب الاتحاد الوطني، وعضو الكنيست سابقا، موشيه فيجلين (الليكود).
كونفدرالية فلسطينية- إسرائيلية – فكرة تدفع مبادرة “حل الدولتين، ووطن واحد”، منذ أربع سنوات. لا تلغي المبادرة فكرة إقامة دولة فلسطينية سيادية إلى جانب دولة إسرائيل، ولكنها تقترح القيام بهذا من خلال حرية التنقل والسكن التام بين الدولتين، من دون حدود، ودون اجتثاث المستوطنات. بموجبها تتابع أقلية يهودية العيش في مناطق الدولة الفلسطينية كسكان دائمين، وسيكونون أصحاب مواطنة إسرائيلية. في المقابل، يستطيع الفلسطينيون العيش كسكان دائمين، وكمواطنين فلسطينيين. وفق مبدأ الكونفدرالية، الذي تمت بلورته في النقاشات بين المواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين ذوي خلفيات متنوعة، ستُقام مؤسّسات عليا مشتركة للإسرائيليين والفلسطينيين، وتشكل عملية السلام هذه أساسا لمعاهدة سلام مع بقية دول الشرق الأوسط. تتطرق هذه الفكرة إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين. وفق هذه الفكرة، يحصل اللاجئون الفلسطينيون الذين يختارون العودة، على مواطنة فلسطينية ويمكن أن يعيشوا كمواطنين دائمين في أراضي دولة إسرائيل.
من بين داعمي الفكرة: ثابت أبو رأس (مدير مساعد في “مبادرات صندوق إبراهيم”)، عوني المشني (ناشط فتح وأسير محرر من السجون الإسرائيلية)، الصحفي الإسرائيلي، ميرون رببورت، والأديب المستوطن، إليعزر كوهين.
ولكن إلى جانب الاقتراحات الجديدة لإنهاء النزاع الذي يحظى بأهمية، يُظهر استطلاع أجراه مركز تامي شتاينمتس لأبحاث السلام في جامعة تل أبيب والمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله (PSR) في المجتمَعين الفلسطيني والإسرائيلي، أن الشعبَين ما زالا متفائلين تماما من حل الدولتَين، حتى وإن انخفضت نسب داعميه مقارنة بالعام الماضي.
في استطلاع نُشر يوم الخميس (‏16.2‏)، قال ‏55%‏ من الإسرائيليين و ‏44%‏ من الفلسطينيين إنهم ما زالوا يدعمون حل الدولتَين، مقارنة بالاقتراحات البديلة. يدعم فكرة الفدرالية ‏28%‏ من الإسرائيليين ويدعم فكرة حل الدولة الواحدة ‏24%‏ من الإسرائيليين. حظيت هاتان الفكرتان بدعم أكثر من ثلث الفلسطينيين بقليل. أجرى مركز تامي شتاينمتس لأبحاث السلام في جامعة تل أبيب، والمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله الاستطلاع.
في ظل هذه المعطيات، ورغم الحلول البديلة التي تغمر وسائل الإعلام، ربما من السابقة لأوانه رثاء حل الدولتَين.
معاريف / خريطة الطريق
معاريف – بقلم أريك بندر – 20/2/2017
قول الرئيس دونالد ترامب “دولتان أو دولة، ما يريده الطرفان”، قضى، كما يبدو، على فكرة الدولتين. وتملص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي قال: “افضل الانشغال بالجوهر وليس بالتصنيفات”، تصريح رئيس البيت اليهودي نفتالي بينيت في ان “علم فلسطين استبدال بعلم اسرائيل”، وطوفان قوانين الضم على أنواعها الواقفة على الابواب، رفعت الى البحث من جديد في الخطط البديلة لحل النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني، والتي غطى الغبار على بعضها في جوارير واضعيها.
أحد النماذج لخطة تحظى هذه الايام بانبعاث متجدد هي خطة الفيدرالية لرئيس الكنيست الاسبق ابراهام بورغ. ففي نهاية الاسبوع الماضي التقى بورغ في رام الله مع ابو مازن ومع مسؤولين كبار في القيادة الفلسطينية وعرض عليهم مرة اخرى الفكرة التي يحاول العمل عليها منذ 2007 كبديل واقعي، على حد قوله “في هذه الايام بالذات جدير فحصها بجدية كبيرة”. في خطته يسعى بورغ لان يرى دولة يحظى كل مواطنيها بمساواة حقوق تامة، ودولتان يمكن فيهما للقوميتين المختلفتين تحقيق حق المصير. ولكن بخلاف مؤيدي الفصل من اليمين ومن اليسار، يسعى بورغ لان يرى كونفدرالية بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة، وهكذا فان رؤيا “نحن هنا وهم هناك” لن تخلد النزاع، وبدلا منها ينمو تعاون حقيقي بين الشعبين.
نقطة منطلق بورغ هي إقامة فلسطين الى جانب دولة إسرائيل، في إطار معاهدة سلام نهائية. وهو يتحدث عن دولة فلسطين في حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية، كدولة حرة، مستقلة وسيادية، الدولة القومية للامة الفلسطينية. ويشدد بورغ على أنه طالما لم تتحقق هذه الفكرة الأساس في ظل حل كل المشاكل المرافقة، لا معنى لكل ما يتبقى. وحسب فكرته، فان حل الدولتين لا يكفي لانه “سطحي جدا”، وهو يقترح ان يضاف الى حل الدولتين عدة عناصر. “الدولتان هما فقط طابقا واحدا. وهناك حاجة في واقع الامر الى طوابق اخرى ومن تحتها هناك حاجة الى بنية تحتية اخرى”، يقول. “ينبغي تحديد مبدأ يقول انه بين نهر الاردن والبحر يوجد لكل انسان ذات الحقوق وذات الحريات. من فوق هذا يكون طابق الدولتين – دولة اسرائيلية ودولة فلسطينية – وفوقه يكون مبنى فوق دولة، نوع من الفيدرالية، ينسق بين الدولتين كي يكون ما يصبح احتكاكا في واقع الامر تسليما، تنسيقا وتفاهما”.
وعلى حد قوله، فان المبنى المثلث فقط، وفيه دستور انساني ومدني من تحت، فصل دولي في الوسط وتنسيق فوق دولي من فوق، يمكن أن يمنح فرصة لحل النزاع. وعلى حد قوله أيضا، فان المفاوضات بين دولة اسرائيل ودولة فلسطين في موضوع الفيدرالية يجب أن تجري بين شريكين متساويين، بلا ضغط، بمستوى العيون. “هذا البديل هو جسر بين ثلاثة مفاهيم متصادمة: استمرار الكف، دولتان أو دولة واحدة. من خلال فكرة الكونفدرالية يمكن الوصول الى توافقات واسعة وعميقة أكثر بكثير مما نعرفه اليوم”، كما يجمل بورغ قوله.
“تصريح دونالد ترامب – “دولة واحدة، دولتان، لاختياركم” يمنحنا أملا”، يقول عمانويل شاحف، رجل الموساد سابقا، واضع فكرة حركة الفيدرالية، التي تسعى الى تقسيم بلاد اسرائيل من النهر وحتى البحر الى فيدرالية من 30 كانتونا. “فهي تمنح اسرائيل، لاول مرة، الشرعية للحل السليم للنزاع مع الفلسطينيين: احل القانون الاسرائيلي على كل بلاد اسرائيل، بما فيها يهودا والسامرة وباستثناء غزة، منح حقوق مواطنة لسكان يهودا والسامرة العرب، وجعل اسرائيل ديمقراطية فيدرالية تقدمية. المفتاح لهذا الحل هو منح حكم اقليمي ذاتي لكل اقليم في البلاد في اسرائيل وجعلها فيدرالية مع الولايات المتحدة، سويسرا، بلجيكا ودول اخرى من المتقدمة في العالم. دولة فيها اليهود والعرب يمكنهم أن يديروا شؤون بأنفسهم ويحققوا هويتهم الثقافية تحت المظلة الامنية للجيش الاسرائيلي والمظلة الاقتصادية للاقتصاد الاسرائيلي الحديث والمتطور. وتدعو الحركة الى ابقاء المستوطنات في يهودا والسامرة على حالها وابقاء الجيش الاسرائيلي كالقوة العسكرية الوحيدة بين البحر والنهر، بدون قطاع غزة”.
وحسب الخطة، التي يعمل عليها شاحف من العام 1914، تقسم اراضي الدولة، بما فيها يهودا والسامرة الى 30 كانتون – ألوية ذات حكم ذاتي تدير شؤونها الداخلية حسب احتياجاتها وما تراه مناسبا. ويكون لكل كانتون حكومة ومجلس خاص به، تضع القوانين المحلية وتدير شؤون التعليم، الحكم المحلي، حفظ الامن، التخطيط والسكن، بينما الحكومة الفيدرالية تدير شؤون الامن، الخارجية والعموم اقتصادية. وحسب الخطة، فستتسع كنيست اسرائيل واضافة الى المجلس التشريعي القائم، يقوم مجلس آخر، نوع من المجلس الاعلى، ليمثل الكانتونات.
وحسب شاحف، يمكن للفلسطينيين أن يحققوا تطلعاتهم الوطنية في إطار الكانتونات. وتسمى الدولة الفيدرالية اسرائيل، ولكن الكانتونات التي فيها اغلبية عربية يمكنها أن ترفع علمها. وبالمقابل، يكون هتكفا النشيد القومي للجميع.
“يمكن تطبيق خطتنا باتفاق او بدون اتفاق”، يقول شاحف ويضيف بان المجموعة التي تأخذ بالاقتراح تعد نحو 50 شخصا، ويوجد بين المؤيدين ايضا النائب يهودا غليك من الليكود.
الثلاثي الاشكالي
“دولتان، وطن واحد”، هي مبادرة من إسرائيليين وفلسطينيين، يقترحون إقامة كونفدرالية من دولة اسرائيل ودولة فلسطينية على اساس حدود 1967، حرية حركة ومؤسسات مشتركة. المستوطنات تبقى بسيادة فلسطينية، والمستوطنون يمكنهم الاحتفاظ بمواطنتهم الاسرائيلية، وعدد مشابه من مواطني فلسطين يمكنهم ان يسكنوا في اسرائيل بمكانة مقيم.
ولدت المبادرة قبل نحو خمس سنوات من سلسلة لقاءات عقدها الصحافي الاسرائيلي ميرون رببورت والنشيط الفلسطيني عوني المشني، من مواليد مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم والكاتب في الصحف الفلسطينية.
وحسب الخطة، تتقرر الحدود بين الدولتين حسب خطوط 4 حزيران 1967، في ظل الانهاء التام لوضع الاحتلال. وتكون الدولتان ديمقراطيتين، ويكون نظامهما قائم على مبدأ سلطة القانون والاعتراف الكوني بحقوق الانسان، كما اعترف بها في القانون الدولي، الى قيمة المساواة، الحرية وقدسية حياة الانسان.
تمنح الدولتان الحق بتقرير شكل الهجرة الى نطاقهما وقوانين المواطنة فيهما. وبالتالي، تكون فلسطين حرة في أن تمنح المواطنة للاجئين الفلسطينيين ودولة اسرائيل تكون حرة في منح المواطنة ليهود الشتات، كما تشاءان. وتكون الدولتان ملتزمتين برؤيا البلاد المفتوحة ويكون لمواطني الدولتين الحق في الحركة والسكن في كل أرجاء البلاد.
كما تقول الخطة ان السكان الدائمين الاسرائيليين في فلسطين يحققون حق اقتراعهم في اسرائيل، والسكان الدائمين الفلسطينيين في اسرائيل يحققون حق اقتراعهم في فلسطين. كما أن القدس تكون عاصمة للدولتين، والمقيمون الفلسطينيون يكونون مواطني فلسطين والمقيمون الاسرائيليون يكونون مواطني اسرائيل.
في الخطة أيضا آليات مشتركة لتحقيق المصالحة بين الشعبين، بينها تشكيل لجان مصالحة مشتركة، تتيح نقاشا معمقا وشاملا في مظالم الماضي في الطرفين، كما تتبلور خطط مشتركة لتحقيق المصالحة على المستوى المجتمعي، اجهزة التعليم ومؤسسات الثقافة.
لغرض تحقيق اتفاق المصالحة تتشكل هيئة دولية تكون مقبولة من الطرفين، تتمثل فيها ايضا الجامعة العربية، الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة. وتضمن هذه الهيئة مسيرة تطبيق صيغة “دولتان، وطن واحد” وتمنحها الاسناد الدبلوماسي، القانوني والاقتصادي. وتكون رؤيا “دولتان، وطن واحد” اساسا لدمج الدولتين المستقلتين في إطار اتفاق سلام مع دول الشرق الاوسط.
“فكرة الدولتين تتجاهل نقطتين مركزيتين – التداخل الديمغرافي والتداخل العاطفي”، يقول رببورت، من مبادري الخطة. “ففي الضفة يوجد قرابة 15 في المئة اسرائيليين وفي اسرائيل نحو 20 في المئة عرب. اختلاط آخر اكثر جوهريا هو الاختلاط العاطفي. فالشعبان، معظمهما على الاقل، يريان في البلاد كلها وطنهما. وعليه، فالفصل بمفهوم “نحن هنا وهم هناك” وكأن هذا نزاع حدودي بين فرنسا والمانيا، هو فهم غير صحيح للنزاع وهو غير ممكن حقا. يجب أن يكون عنصر مشاركة، لان البلاد مشتركة. جزء من فكرتنا هي محاولة مواجهة ثلاث مشاكل اساسية: المستوطنين، اللاجئين والقدس. يمكن للاسرائيليين ان يعيشوا بشكل حر في فلسطين تحت سيادة فلسطينية، مع احتفاظهم بمواطنتهم الاسرائيلية، دون أن تكون حاجة الى اخلاء جماعي. بينما المواطن الفلسطيني يمكنه أن يسكن في حيفا، في يافا او في تل ابيب. ومن الصعب حتى المتعذر مد خط حدود الفصل في القدس بشكل عام وفي البلدة القديمة بشكل خاص، ومن الصعب حتى المتعذر مطالبة الفلسطينيين الاعلان في الاتفاق بالتخلي عن حق العودة. وعليه، فان الطريق الى دولتين مستقلتين وسياديتين تمر عبر حلول المشاركة من النوع الذي نتحدث عنه”.
ليس الحل الكامل
“توجد طريق قابلة للتطبيق للحل، تؤدي الى الهدوء والسلام الاقليمي، وهي دولة واحدة بين البحر والنهر”، يقول النائب السابق موشيه فايغلين.
في خطة فايغلين السياسية وحركته، ثلاثة بنود مركزية: بسط السيادة الكاملة على كل اراضي يهودا والسامرة ومنح مكانة مقيم، وفيها حقوق انسان كاملة لكل سكان يهودا والسامرة؛ خطة تشجيع هجرة تساعد اقتصاديا سكان يهودا والسامرة العرب المعنيين بالهجرة الى دولة اخرى وفتح مسار تلقي الجنسية لمن يربط مصيره بدولة اسرائيل ويثبت ولاءه.
مبادىء الخطة التي يفصلها حزب “هوية” بقيادة فايغلين، تتحدث عن السيطرة الكاملة للجيش الاسرائيلي وشرطة اسرائيل فقط من البحر وحتى النهر، احلال السيادة الكاملة في كل أراضي اسرائيل ومنح ثلاثة امكانيات لنحو 300 الف عائلة “غير يهودية” تسكن في يهودا والسامرة.
“هناك طريق للتعايش مع جيراننا هنا في المنطقة، دون التخلي عن سيطرتنا في بلاد آبائنا وأجدادنا ودون المساومة على أمن بلاد اسرائيل”، يقول فايغلين، “من يريد أن يعيش معنا بسلام – مدعو لان يبقى هنا، ولكن بشروطنا”.
ومؤخرا اقترح النائب يوآف كيش من الليكود خطة تقوم على اساس خطة الحكم الذاتي لرئيس الوزراء مناحيم بيغن الراحل، التي وضعها في 1977. وتتناول الخطة مناطق يهودا، السامرة والقدس، ولا تتضمن قطاع غزة. وترفض خطة الحكم الذاتي اقامة دولة فلسطينية وتسعى الى الغاء اتفاقات اوسلو، وفيها عدة مراحل ايضا. في المرحلة الاولى – احلال السيادة الاسرائيلية على مناطق يهودا والسامرة باستثناء مناطق الحكم الذاتي التي تعطى للفلسطينيين، والغاء اتفاقات اوسلو. ومع حل السلطة الفلسطينية تلغى الادارة العسكرية في يهودا والسامرة أيضا.
في المرحلة الثانية يقوم الحكم الذاتي، يعاد تأهيل مخيمات اللاجئين وتسعى اسرائيل الى سلام اقتصادي وتسوية مسألة القدس. كل عربي يسكن في يهودا والسامرة ولكن خارج نطاق الحكم الذاتي يمكنه أن يختار الاقامة الاسرائيلي او الاقامة في الحكم الذاتي. في حالة اختياره الاقامة الاسرائيلية، تكون تحت تصرفه امكانية تلقي الجنسية الاسرائيلية. في حالة اختيار الاقامة في الحكم الذاتي يعرف كمقيم الحكم الذاتي في اسرائيل. في المرحلة الثالثة تسعى اسرائيل الى تسوية سياسية اقليمية، تعطي جوابا ايضا لمسألة مكانة اللاجئين – المواطنين من عرب الحكم الذاتي. ويقوم الحكم الذاتي على ارض بمساحة نحو 38 في المئة من مساحة يهودا والسامرة، حيث لا توجد اليوم مستوطنات يهودية. وهو سيسمح بادارة ذاتية قصوى للسكان المحليين، ويديره مجلس اداري ينتخبه السكان المحليون. ويكون الامن في الحكم الذاتي في يد الحكم الاسرائيلي، وتحفظ حرية الوصول والعبادة لكل ابناء الاديان في اماكنهم المقدسة.
وعلى حد قول النائب كيش، فان “خطة الحكم الذاتي” تطرح صيغة لتسوية النزاع في اليوم التالي لادارة اوباما في الولايات المتحدة. وينطوي عهد ترامب على نافذة فرص لتنفيذ الخطة، التي لا تدعي كونها حلا كاملا لواقع غير كامل، ولكنها تطرح أفقا ورؤيا وتحافظ على المصالح الحيوية لدولة اسرائيل في غابة الشرق الاوسط في عصرنا.
يديعوت / أعداء الشعب – أهلا وسهلا إلى النادي
يديعوت – بقلم ناحوم برنيع – 20/2/2017
في تغريدة استغل فيها حتى النهاية كل الـ 140 حرف المسموح بها في التويتر، سار الرئيس ترامب خطوة اضافية في صراعه ضد هيئات اعلامية مركزية في الولايات المتحدة. وقد غرد يقول: “هم ليس اعدائي. هم أعداء الشعب”. وولد هجومه صدمة عميقة على طول خط الانكسار في المجتمع الامريكي. فالاعلام في الولايات المتحدة هو قيمة محمية: محمية في التعديل الاول للدستور، الذي يحظر المس بحرية الصحافة وحرية التعبير ومن قواعد اللعب التي تقدست في قرابة 250 سنة من الاستقلال.
هناك الكثير من النقد في المجتمع الامريكي على الهيئات الاعلامية الرائدة، ولا سيما تلك التي تتركز في الشاطيء الشرقي، على مصداقيتها، على الميول السياسية للصحافيين العاملين فيها وعلى صعوبتها في فهم نفوس الامريكيين الذي يعيشون في قلب القارة، بين الشاطيء والشاطيء. وهزء رؤساء من هيئات اعلامية، هاجموها في خطاباتهم بل وفي حالة الرئيس نيكسون حاولوا تصفيتها اقتصاديا. ولكن رئيسا يعرض وسائل الاعلام كعدو الشعب هو أمر جديد حقا.
أهلا وسهلا الى النادي، قلت لاصدقائي في الاعلام الامريكي. فنحن نعيش في هذه القصة منذ العديد من السنين. فشعار “الشعب ضد الاعلام المعادي” لم يخترع في امريكا بل هنا، وليس من قبل نتنياهو. فمن يعزو لنفسه نشر الشعار هو الياكيم هعتسني، من سكان كريات أربع. وقد ولد الشعار قبل اربعين سنة، في اطار حملة للمستوطنين، ولكن في السنوات الاخيرة فقط تحول من لعبة مسلية الى واقع مهدد. وفي السنوات الاخير فقط التقت المصالح وتعقيدات الروح لدى السياسيين في الخطاب الجديد، العنيف، للشبكات الاجتماعية. وكانت النتيجة تهديدات جسدية، شتائم وملاحقة للصحافيين، ونزع شرعية عن العمل الصحافي بأسره. لم يعد وجود للحقائق: توجد “حقائق بديلة”. لم يعد وجود للاخبار: توجد “اخبار حقيقية”، أخبار تعظم الحكم و”اخبار زائفة”، تلك التي تحرجه.
الاعلام ليس عدو الشعب، لا في الولايات المتحدة ولا في اسرائيل. الشعب هو زبونه، المستهلك، والمعيل. وهو يغازله، ينكب عليه، يكافح في سبيل انتباهه. احيانا يبالغ في تطلعه لاثارة الاهتمام، للتنبيه، مثلما في حالة ترامب، الذي ما كان لينتخب لو لم تبرز وسائل الاعلام التي يصفها الان كـ “اعداء الشعب” كل تغريدة منفلتة العقال له.
صحيح أن للاعلام مزاج معارض: فهذه طبيعته. وعليه، ففي السنوات الاولى للدولة في الاعلام الخاص في اسرائيل، في “يديعوت احرونوت” وفي “معاريف” برز اساسا رجال اليمين، صحافيون حادو القلم، ورجال اليسار الراديكالي، المناهضون للمؤسسة الرسمية. واشتكى الحكم ولكنه تعلم كيف يبتلع النقد.
في اسرائيل، بخلاف الولايات المتحدة، الاعلام غير محمي في الدستور: فلا يوجد دستور. ما يحمي حرية العمل الصحي هي قواعد اللعب، ثمرة 69 سنة ديمقراطية وقرارات محكمة العدل العليا، والاهتمام الذي يبديه الجمهور. وقاعدتا القوة هاتان يحاول نتنياهو تصفيتهما.
من أجل اضعاف قنوات التلفزيون التجارية واستعداد أصحابها لارادته، عين نفسه وزيرا للاتصالات/الاعلام. تعيين كان فضائحيا من يومه الاول: فتضارب المصالح لم يكن فقط حيال زعران الاعلام الوفيتش وميلتشن. فقد كان ايضا حيال اسحق مولخو، مبعوثه ومحاميه، الذي يمثل سلسلة من الهيئات الاعلامية. وحقيقة أن حماة الحمى سمحوا حتى وقت اخير مضى بوجود هذا الوضع تتحدث ضدهم.
لقد عمد الى حل سلطة البث، وبعد أن أكد القتل طلب احياء السلطة من جديد بمثابة الزومبي. ومن أجل تصفية الصحافة المطبوعة عمل على اقامة “اسرائيل اليوم” وقاتل ضد كل محاولة لالزام مانح الهدية، الملياردير شيلدون ادلسون، للعمل تبعا لقوانين السوق. فما بالنا نشكو من الشمبانيا والسيجار، حين يمنح ملياردير آخر نتنياهو امتيازا بعشرات ملايين الدولارات في السنة.
من جهة نجد أن هذه السياقات، هنا وهناك، خطيرة: فهي تهدد خط حياة الديمقراطية. من جهة اخرى، فانها مثيرة للشفقة. فهيئات الاعلام التي يهاجمها ترامب لن ترتدع عن مواصلة الكشف عن أفعاله. وهذا هو الحكم بالنسبة لمحاولات نتنياهو خلق النقد عليه هنا. وباستثناء بعض قدامى الصحافيين الذين اختاروا أن يكونوا مشرفين على دولاب القمار في الكازينو، فان الاعلام الاسرائيلي يزدهر. يحتمل أن يكون هذا وضعا مؤقتا: فحتى الشموح تضيء بنور كبير قبل أن تنطفيء. ويحتمل أن تكون الآنية هي من نصيب الطرف الاخر – سياسيون يأتون ويذهبون، ولكن الفضول، النقدية، البحثية تصمد أبدا.
هآرتس / مشاريع الاستيطان
هآرتس – بقلم يوتان بيرغر – 20/2/2017
المنطقة الصناعية شيلو القريبة من المستوطنات في مركز الضفة تمتد على 500 دونم. لكن زيارة للمكان لا تكشف عن منطقة صناعية متقدة ومليئة بالحياة مع جموع غفيرة من العمال الذين يدخلون ويخرجون الى المصانع والمحلات التجارية، وعمليا توجد في المكان عدة مصانع صغيرة على مساحة 28 دونم (5 في المئة من مساحة المنطقة) يعمل فيها 36 شخص. معظم هذه المنطقة مفتوحة وخالية. وعلى بعض الاراضي وضعت مؤخرا عشرات الكرفانات التي خصصت لاهالي عمونة الذين رفضوا الانتقال الى المكان، وما زالت المباني هناك تقف خالية مثل حجر ليس هناك من يحركه.
هذه المنطقة الصناعية هي من بين 14 منطقة صناعية اقامتها اسرائيل خلف الخط الاخضر على مدى السنين. وفي الوقت الذي تعتبر فيه بعض هذه المناطق الصناعية ناجحة ومزدهرة، هناك مناطق خالية. ورغم ذلك تستمر الدولة في اقامة المناطق الصناعية الاخرى خلف الخط الاخضر.
خلافا لاقامة الوحدات السكنية في المناطق ج، فان اقامة الوحدات التجارية تلاقي اهتماما أقل من قبل الرقابة الدولية. وخلافا لتراخيص البناء للسكن، الردود الدولية على المناطق الصناعية لا تصل بسرعة، ايضا اثناء ولاية الرئيس السابق براك اوباما. لكن المناطق الصناعية التي تمر في الانابيب البيروقراطية ومساحتها التي قد تصل الى آلاف الدونمات، تُمكن من زيادة تواجد اسرائيل في المناطق – ايضا في الاماكن التي لم تتم فيها المصادقة على البناء للسكن، وايضا خارج الكتل الاستيطانية.
عندما طرحت امكانية اسكان المخلين من عمونة في هذه المناطق، فان مصادر في اجهزة التخطيط قالت إنه من خلال عملية سريعة يمكن المصادقة على اقامة مباني سكنية في المنطقة الخالية التي خصصت في الأصل للصناعة.
“الحديث يدور عن مناطق اسرائيل على استعداد لاستثمار مبالغ كبيرة فيها”، قال درور اتيكس من منظمة “كيرم نبوت” اليسارية، والذي يبحث في سياسة اسرائيل في المناطق، “يمكن رؤية الامور بوضوح في المنطقة الصناعية في غوش عصيون، حيث توجد هناك مناطق لم يتم بناء أي شيء فيها، لكن الدولة سارعت الى توسيعها، لكنها ستبقى خالية لسنوات طويلة”.
من أصل 200 دونم تم تخصيصها للمنطقة الصناعية في عصيون يتم استخدام 60 دونم فقط. هذه الحقيقة لم تمنع مؤسسات التخطيط التابعة للدولة من المصادقة في السنة الماضية على زيادة مساحة المنطقة بـ 17 دونم اخرى. “حجم الصناعة الذي يمكن ايجاده في هذه المناطق يعاكس الخنزيرية الموجودة هناك”، قال اتيكس.
في الوقت الذي ينتقد فيه اليسار هذا الامر فان المستوطنات تقوم بمباركته وتبريره. في المجلس الاقليمي غوش عصيون يؤكدون أن هناك طلب على الاراضي في هذه المنطقة ويجرون مفاوضات مع بعض المعنيين. ولكن القصة أوسع وأكثر تعقيدا من هذه المنطقة الصناعية أو تلك.
وعود الادارة المدنية
على مسافة عشرات الامتار من شارع 443 شرق جدار الفصل، وبقرب حاضرة مكابيم، ستقام منطقة صناعية جديدة في الوقت القريب. وسيكون اسمها الرسمي “الحديقة الصناعية مكابيم”، لكن الادارة المدنية تسميها “المنطقة الصناعية خربثة” بسبب قربها من القرية الفلسطينية التي تحمل هذا الاسم. ستخصص 310 دونمات لاقامة المنطقة الصناعية الجديدة. “الخطة سارية منذ 15- 20 سنة”، قال مهندس المجلس الاقليمي بنيامين، شارون ليفي في ايلول السنة الماضية قبل اعطاء الموافقة النهائية. وستنضم الى خربثة ثلاث مناطق صناعية جديدة تم العمل عليها في الاشهر الاخيرة. واحدة منها ستقوم شمال الضفة الغربية بعد حسم الخلاف حولها بين مجالس السامرة والكنا واورانيت. وتدخل رئيس الادارة المدنية ونائب وزير الدفاع ايلي بن دهان أدى الى حل وسط وتقدم المشروع غرب السامرة.
اضافة الى هاتين المنطقتين وعدت الادارة المدنية في جنوب جبل الخليل بانشاء منطقتين صناعيتين، واحدة في تانا والثانية في ترقوميا. ويقدرون في المجلس أن المنطقة الصناعية في ترقوميا لا ترتبط بوعود المستوى السياسي باعطاء منطقة صناعية اخرى للفلسطينيين في المناطق. ومعطى لافت فيما يتعلق بجنوب جبل الخليل يتعلق بالمناطق الصناعية القائمة، حيث أن المنطقة الصناعية في كريات اربع تقع على مساحة 200 دونم، لكن 75 في المئة منها هي يتيمة، بناء على معطيات وزارة الاقتصاد. مناطق فارغة ايضا توجد بالقرب من موقع اقامة المنطقة الصناعية تانا، حيث أن 60 في المئة من بين الـ 220 دونم فارغة. في مجلس جنوب جبل الخليل أكدوا على أن “المكان مليء بشكل كامل” لأنه تم الاتفاق على اقامة المصانع في هذه المناطق.
حتى لو كان اختيار المكان يثير التساؤل، فان التوجه بشكل عام يطرح التساؤل: دون الاعلان الدراماتيكي عن خطة تجارية جديدة، تتحول الضفة الغربية الى منطقة هامة جدا من ناحية الانتاج في الاقتصاد المحلي. حيث أنه الآن توجد أكثر من 15 في المئة من المناطق الصناعية خلف الخط الاخضر.
اقتصادي أم سياسي
المستوطنون يحبون التحدث عن المناطق الصناعية كأداة لتحقيق “السلام الاقتصادي”، لأنها توفر اماكن العمل للفلسطينيين واليهود. “أنا أعتبر ذلك أمرا حيويا وهاما لأنني على قناعة بأن السلام يأتي من الاسفل، بين الاشخاص وجيرانهم”، قال يوحاي دماري، رئيس المجلس الاقليمي في جنوب جبل الخليل. “في الوقت الذي تكون فيه شراكة اقتصادية، تكون هناك قدرة حقيقية للحياة المبنية على المصالح والثقة”.
يوحاي دماري يعترف بأن المناطق الصناعية تدعم مشروع الاستيطان، لكنه يقول إن هذا شيء هامشي نسبيا. “في نهاية المطاف، الى أن أرى المبنى الاول، ستمر 5 – 6 سنوات. وستكون هنا انتخابات بعد سنتين. اذا أردت السيولة، واذا أردت المال الفوري، فهذا ليس الحل الأمثل”. أين توجد الافضلية الكبيرة؟ هنا يلتقي دماري في اقواله مع انتقاد اليسار حول تعميق السيطرة الاسرائيلية على المناطق. “أرى هذه الامور من موقع سياسي، من موقع شخص يعيش هنا منذ اربعين سنة تقريبا ومع اربعة اجيال في جبل الخليل”، قال، “وفي نهاية المطاف نحن لن نذهب، وهم لن يذهبون ايضا”.
نائب الوزير بن دهان يعرف الربط بين الاسهام الاقتصادي والاسهام السياسي. “الهدف هو ايجاد اماكن العمل من اجل جذب المزيد من السكان، هذا هو الهدف الحقيقي، أي تطور يهودا والسامرة وأن لا يضطر الناس الى السفر الى مركز البلاد”، قال للصحيفة. ومعطيات وزارة الاقتصاد تبين أنه الى جانب المناطق الصناعية اليتيمة توجد ايضا مناطق يتحقق فيها هدف نائب الوزير. فقط في المنطقة الصناعية في ميشور ادوميم التي تشتمل على أكثر من 1.600 دونم للصناعة، يعمل حوالي 1.300 شخص قابلين للازدياد، وهناك حوالي 500 دونم فارغة، المنطقة الصناعية في بركان مليئة، فقط 14 دونم من بين أصل 728 دونم هي فارغة. وفي المنطقة الصناعية شاحر شكيد هناك 203 دونمات مليئة. “هذا هام ايضا للفلسطينيين”، قال بن دهان، “في نهاية المطاف هم يستفيدون من المناطق الصناعية القريبة من منازلهم”.
عندما سئل حول غياب الطلب، كما يتضح من حقيقة أن هناك الكثير من المناطق الصناعية فارغة، أجاب “هذا صحيح، لكن الطلب ينبع من الامكانيات. في منطقة ناحل ربا يوجد طلب، وللأسف حتى الآن لا توجد امكانيات. هناك مناطق الطلب عليها أقل، ولكن مع ذلك يوجد طلب عليها”.
هآرتس / أبطال الخليل
هآرتس – هآرتس – 20/2/2017
هآرتس عند قول عنف المستوطنين المتطرف بتشجيع من السلطات، يخطر في البال الخليل. (أعتذر عن باقي المستوطنات الاخرى التي لن أتحدث عنها هنا، وأعتذر ايضا من افرات واريئيل وجفعات زئيف “المعتدلة” حيث تتم فيها سرقة الاراضي من خلال العنف البيروقراطي الرسمي الذي خصص الاراضي الخاصة والعامة من اجل اقامة أحياء برجوازية لليهود – اسرائيليون ومهاجرون جاءوا للتو – وتدمير المكان الفلسطيني).
عندما نقول الخليل نفكر بالبلدة القديمة، لكننا ننسى الاحياء التي تنتشر على طول الشارع الذي يسير فيه أسياد البلاد من كريات اربع نحو مدينة الاشباح التي انشأوها مع جيش الدفاع الاسرائيلي. كل الفلسطينيين الذين بقوا فيها، بعضهم رغم ارادتهم، لأنهم لا يستطيعون الخروج من هناك، وآخرين انطلاقا من التصميم على عدم المغادرة، هم أبطال، لا أقل من ذلك. كل واحد منهم يستحق الوسام الدولي بسبب تمسكه بانسانيته في ظل قمع الشعب اليهودي له.
كريات اربع مبنية كمجموعة من الاحياء المنظمة والتي تحظى بالاهتمام، على ما يعتبره العقل اليهودي “ارض دولة” أو ارض تمت مصادرتها “للاحتياجات العسكرية”. بين هذه الاحياء وحولها توجد منازل وحقول وكروم للفلسطينيين في المناطق التي فشلت اسرائيل في اعطائها لصاحب العقار الالهي.
إن الذين يعيشون على جانبي الشارع المغلق أمام الحافلات الفلسطينية، الذي يؤدي من كريات اربع الى قلب الخليل، هم ابطال ايضا، مثلما لاحظت في الاسبوع الماضي من خلال تعرفي على عائلة عبد الكريم الجعبري. هذه البطولة تحتاج الى ذكر تفاصيلها من خلال المقالات التي نشرت في الاسبوع الماضي.
ما الذي لم تتعرض له عائلة الجعبري؟ منع الدخول الى الارض وفلاحتها على مدى ست سنوات، اقامة مبنى غير قانوني على جزء كبير من اراضيها – السلطات تقوم بالهدم والبناء مرة تلو الاخرى، تعتدي على الاشجار، تعتدي جسديا وتعرقل فلاحة الارض وتفرض غرامات كبيرة.
في 19 كانون الثاني، بعد أن عبرت الدولة عن موقفها بأنه ليس لكريات أربع صلاحية في فرض ضريبة المسقفات، قام الجيش باقتحام المنزل بذريعة البحث عن سلاح. هذا كان بناء على معلومات استخبارية، قيل لي. وهذا كذب لأنه لم يتم اعتقال أي أحد، والمتحدث بلسان الجيش لم يقل إنه تم العثور على سلاح. وبقي لنا أن نتساءل من الذي قدم المعلومات الكاذبة. وفي 8 شباط اكتشف مسؤول الامن في كريات اربع أن الجعبري يقوم بحراثة ارضه، فقرر أن هذا الامر تم بدون تنسيق وأمر الجنود بأن يوقفوا هذا العمل.
طلبت من المتحدث بلسان الجيش الرد على استنتاجي بأن الجيش عمل بناء على أمر من المستوطنين ورغبتهم الواضحة والمعروفة بتنغيص حياة عائلة الجعبري كي تترك بيتها وارضها (من اجل توسيع جفعات أفوت مثلا). ولم أتلق أي اجابة. وسألت ايضا من هو القائد الذي أمر بضرورة التنسيق من اجل الحراثة ولماذا. وقيل لي إنه لا حاجة الى التنسيق، بل يفضل الحراثة بمرافقة. هناك بالطبع لن يعترفوا أن المرافقة هي من اجل الحصول على مصادقة المستوطنين – وإلا فانهم سيتظاهرون. لكني حصلت على الاجابة التالية من المتحدث بلسان الجيش: “يجب التأكيد على أن الجيش الاسرائيلي يعمل في يهودا والسامرة في محيط اجتماعي، حيث يوجد للجهات المدنية دور في الاحداث التنفيذية. وهذا يتم حسب الاوامر والقانون. المسؤولون الامنيون في المستوطنات هم جهات امنية مخولة، وعملهم يتم بناء على الاوامر والقرارات لكنهم غير مسؤولين عن الجنود”.
من اجل فهم هذا اللغز، ومن اجل الفهم أن حادثة مسؤول الامن في كريات اربع ليست وحيدة، يجب قراءة التقرير الاخير لـ “نحطم الصمت”: “القيادة العليا، تأثير المستوطنين على نشاطات الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية”، الذي يستند الى شهادات الجنود، واليكم بعض مقاطعه:
الجندي الذي خدم في الخليل في العام 2007 قال: مسؤول الامن هو مثل الاستخبارات في المناطق: “يتم الابلاغ عن حالة خطيرة، وعندها تسمع الضابط يحصل على مكالمة من مسؤول الأمن، أي أن هذا المسؤول هو جهة عسكرية بشكل مطلق”.
الجندي الذي خدم في العام 2013 في معون قال: “مسؤول الأمن قال: أنا قائد الميدان، وأنا أعطي الاوامر، وحين يصل الجيش اقوم بتوجيهه”.
الجندي الذي خدم في العام 2013 في غور الاردن قال: “كل مسؤول أمن في المستوطنات هو زعيم في بلاده”.
الجندي الذي خدم في عوفرا في العام 2010 تحدث عن مرافقة قطف الزيتون للفلسطينيين داخل الارض المسجونة في المستوطنات. وردا على سؤال من قرر كم من الوقت يبقى الفلسطينيون للقطاف قال: “مسؤول الامن في المستوطنة هو الذي يعرف هذا الامر. بعد ذلك تعرف من هو. هو جزء من الحاضرة. إنه يدافع عن الحاضرة. هو ضد الفلسطينيين، يدفعون له من وزارة الدفاع، لكنه غير تابع لوزارة الدفاع، لا توجد لك صلاحيات عليه، لكن له توجد صلاحيات عليك. يقولون لك ببساطة إفعل ما يقول. قال لي ذلك مسؤولو الكتائب، وهو قال ذلك ايضا، هو يقرر أين يسمح للفلسطينيين أين يتواجدوا وأين لا يسمح لهم”.
اسرائيل اليوم / الخط الذي وراء لقاء واشنطن
اسرائيل اليوم – بقلم زلمان شوفال – 20/2/2017
لقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في الاسبوع الماضي كان حدثا دبلوماسيا وسياسيا هاما للطرفين. فقد نجح الرئيس ترامب في عرض صورته كسياسي، الامر الذي كان مهما بالنسبة له بعد عدد من الكبوات في هذا المجال في الاسابيع الاخيرة. وبالنسبة لنتنياهو وطرح افكاره في الموضوع الفلسطيني وموضوع ايران، حقق هدفه الاساسي بالكامل. بل واكثر من ذلك لأن اللقاء كان تعبيرا عن الصداقة بين الدولتين والكيمياء بين الزعيمين.
وسائل الاعلام والسياسيين سارعوا على الرد على ما جاء في المؤتمر الصحفي، وخصوصا اقوال ترامب حول “حل الدولتين” مقابل “حل الدولة الواحدة” (“أنا ساؤيد أي حل يتفق عليه الطرفين”)، هذه الاقوال التي كانت تهدف كما يبدو الى ازالة المشكلات في الائتلاف الاسرائيلي، وبخصوص البناء في المستوطنات (“التمهل قليلا”) – لكنهم لم يتحدثوا عن أن هذه الاقوال العامة بطبيعتها ورد نتنياهو عليها، قيلت قبل اللقاء نفسه، وبهذا امتنع الزعيمين عن الدخول في التفاصيل اثناء اجابتهما. ويمكن القول إنه تم في اللقاء نقاش الامور المختلفة وبشكل مفصل.
في جميع الحالات، من فسر اقوال ترامب على أنها الغاء لـ “حل الدولتين”، اكتشف في اليوم التالي من خلال اقوال سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هايلي، أنها اعلنت أن سياسة الادارة الامريكية هي “دولتان لشعبين”. والسفير الامريكي الجديد ديفيد فريدمان كرر هذه الصيغة ايضا في شهادته أمام مجلس الشيوخ.
رغم ذلك هناك فرق. فكما اضافت السفيرة في الامم المتحدة، فان الادارة تجري “تفكير خارج الصندوق”، أي انها ليست منغلقة على موضوع اقامة الدولة الفلسطينية هنا والآن، مثلما ارادت ادارة اوباما، وكما يطالب الاتحاد الاوروبي. الادارة الامريكية الجديدة برئاسة ترامب اقتنعت كما يبدو بموقف رئيس الحكومة بأن الدولة الفلسطينية حتى لو بقيت الهدف النهائي، فان الواقع الحالي في الشرق الاوسط المتغير والمتطرف والعنيف سيعني موقع آخر للارهاب الاسلامي، سواء من قبل داعش أو ايران. وفي جميع الحالات سيكون هذا تهديدا حقيقيا لدولة اسرائيل.
لا يمكن تفسير ذلك وكأن الصيغة الاساسية للدولتين قد شطبت من برنامج العمل، بل على العكس، فقد بقيت ذات صلة، وهدف الانفصال عن الفلسطينيين بهذا الشكل أو ذاك سيبقى الخط الذي يوجه النظام السياسي في المستقبل. واذا لم يحدث ذلك، ستضطر اسرائيل الى أن تسأل نفسها: ما الذي سيحدث؟ ولا يمكن القول إنه يوجد زعيم اسرائيلي سيفضل الخيار الذي يعني تحويل دولة اليهود الى دولة ثنائية القومية يكون العرب فيها اغلبية أو اقلية هامة. ومن يقترح “السيادة الآن” فهو يتجاهل هذا التهديد. وليس صدفة، كما يبدو، أن مناحيم بيغن امتنع في حينه عن ضم المناطق. وبخصوص البناء خلف الخط الاخضر، يبدو أن اقوال ترامب في المؤتمر الصحفي تشير الى تبني التفاهم الذي تم في حينه بين الرئيس جورج دبليو بوش وبين رئيس الحكومة اريئيل شارون، أي البناء في الكتل الاستيطانية وفي القدس الموسعة. ولتعريف معنى هذه المفاهيم سيتم تشكيل لجنة اسرائيلية امريكية مشتركة.
انجاز آخر هام للدبلوماسية الاسرائيلية هو تعاون العالم العربي السني في جهود تحقيق الاتفاق الاسرائيلي الفلسطيني. وقد جاء في صحيفة “نيويورك تايمز” أن ادارة ترامب تعنى باستراتيجية اشراك دول مثل السعودية ومصر في هذا الامر. واشارت الى أن هذا الموقف يناسب تفكير رئيس الحكومة نتنياهو الذي يعتمد على النظرية العملية بأن هناك التقاء بين موقف الدول العربية السنية وبين اسرائيل فيما يتعلق بالتهديد الشيعي الايراني. واقوال وزير الخارجية السعودي في نهاية الاسبوع بأن بلاده “ستكون مستعدة للتعاون مع ادارة ترامب في أي موضوع”، تؤكد هذه الاحتمالية.
هآرتس / الصهيونية لا تريد دولة
هآرتس – بقلم عودة بشارات – 20/2/2017
أنا لا أقصد صهيونية زهافا غلئون، لكن الصهيونية الفاعلة لم تقصد أبدا اقامة دولة. كانت تقصد اقامة شيء آخر أكبر. بعد 120 سنة على الصهيونية يمكن التلخيص والقول إنها نجحت في تحقيق حلمها. المفارقة هي أنها نجحت في عدم اقامة دولة يهودية لأنها أرادت تحقيق ما هو أكثر من دولة. هذا الامر يشبه شخص يقول لحبيبته إنه يحب جميع الناس، اجابة على سؤالها اذا كان يحبها. إن من يحب الجميع لا يحب واحدة معينة. وهكذا فان التيار الفاعل في الصهيونية، سواء الليكود أو العمل، ليس لديه اقتراح معين بخصوص حدود دولة اسرائيل. هكذا لا يتم بناء دولة.
في العام 1948 تجند العالم من اجل اقامة دولة يهودية الى جانب دولة عربية، وفي السياق تم طرح معظم الشعب الفلسطيني وامتدت اراضي الدولة اليهودية المستقبلية بـ 50 في المئة اضافية. العالم، بدون قرار رسمي، اعترف بالمنطقة الاضافية.
في العام 2002 اقترح العالم العربي على اسرائيل اعترافا وتطبيعا فقط اذا سمحت باقامة دولة فلسطينية. ولكن الهاتف الاسرائيلي قطع فجأة، وبدل ذلك تم اغراق العرب بالمزيد والمزيد من الشروط، بما في ذلك الامنية التي هي احتلال بشكل آخر، والكثير من طلبات الاعتراف. كان ينقص فقط مطالبة العرب بالصلاة اليهودية في كل صباح. ويمكن أن نصل الى هذا ايضا.
بدأ العالم يكتشف أن هناك شيء خاطيء في السلوك الاسرائيلي. كل تاجر يعرف من يريد عقد صفقة ومن يريد البحث عن مبرر، والصهاينة منذ سبعين سنة وهم يبحثون عن مبرر من اجل عدم اقامة دولة تلائم عدة ملايين من اليهود. إنهم يريدون اقامة امبراطورية تشبه القوة العظمى. إلا أن اليهود، مع الاحترام، ليسوا بحجم القوة العظمى.
يمكن القول بصدق لاصدقائنا الجيدين اليهود الكثيرين، إن عليهم العمل من اجل تغيير اتجاه السفينة التي تقترب بسرعة من الجبل الجليدي. التاريخ ليس سخيا بما يكفي والنافذة تفتح في فترات متباعدة.
يقولون عن مؤمن سقط في نهر متحرك، مر بالقرب منه قارب لكنه رفض الصعود اليه، لأن الله سينقذه، كما قال. ومرت من جانبه سفينة فرفضها ايضا لأن الله لن يتركه. وتم القاء طوق نجاه له فرفضه. واثناء غرقه توجه الى الله وسأل لماذا تركه يغرق. فأجابه الله وقال: لقد أرسلت اليك ثلاثة منقذين وأنت رفضت.
حتى اقامة الدولة كان الحديث عن تقسيم البلاد مثابة كفر. ماذا، تقسيم الوطن؟ في بداية الاربعينيات، الشيوعيون ايضا الذين كانوا أول من وافق على خطة التقسيم، فكروا بدولة واحدة. وعندما التقى الشيوعيون اليهود مع اعضاء لجنة الامم المتحدة عشية اقامة الدولة، تساءل اعضاء اللجنة: هل أنتم الشيوعيون انقسمتم على خلفية قومية، كيف ستكون دولة واحدة لشعبين متنازعين؟.
مثل المياه الجوفية، ايضا اذا تم انزالها الى تحت الصخور فهي تجد طريقها للخروج. ستكون هناك دولة واحدة. أنا وكثيرين مثلي يأملون الدولة الواحدة، وقد اعتقدنا أنه يجب أولا خلق المسارات المناسبة لاندفاع المياه الجوفية كي لا نغرق جميعا. اعتقدنا بسذاجة أنه بسبب التوتر ستقام أولا دولتان وفيما بعد ستتحدان. ولكن بنيامين نتنياهو يُسرع هذا الامر.
من الجيد أنه يوجد لدينا دونالد ترامب. ومن الجيد وجود من يعطي يد حرة لحكومة اسرائيل لفعل ما تريد. ومن الجيد أنه لا يوجد من يمنعها. اذا لم تضبط نفسها فان الدولة الواحدة ستبتلع الشعبين الى داخل حقبة الابرتهايد المعلن.
هآرتس / حفر لا يمكن التفاخر به
هآرتس – بقلم نير حسون – 20/2/2017
في أيار 2010 نشرت صحيفة “هآرتس” تحقيقا شاملا حول حفر القبور في موقع متحف “تقبل الآخر” في القدس (“متحف عدم تقبل الآخر”، نير حسون). من ارض موقع البناء القريب من حديقة الاستقلال تم اخراج عشرات آلاف العظام في الحفر السريع الذي استمر في الليل وتحت المطر، للمسلمين الذين دفنوا هناك منذ حوالي ألف سنة. وردا على ذلك قالت سلطة الآثار إن “اعمال اخلاء العظام تمت بمهنية وبتشدد وانطلاقا من الحفاظ على احترام الموتى”. مهنية سلطة الآثار كانت عاملا اساسيا في قرار محكمة العدل العليا بالمصادقة على اخراج العظام واقامة المتحف.
وقد تبين فيما بعد أن انتقادات الحفر كانت دقيقة، بل أقل مما هو حاصل بالفعل. مدير عام سلطة الآثار السابق، شوكا دورفمان، صادق على هذه الاقوال في كتابه “تحت الارض”، الذي نشر بعد وفاته. كتب دورفمان أن المبادرين لاقامة المتحف “استخدموا الضغط على رجال سلطة الآثار، الضغط الذي كان شديدا لا يمكن تحمله، من اجل الاسراع في الحفر واستكماله بسرعة”. وقد اعترف دورفمان أن الحفر تم بطرق غير مقبولة. “من الواضح لي، كرئيس لسلطة الآثار، أنه كان يجب علي وقف الحفر في المراحل الاولى… أنا لا أنفي أن الضغط الكبير الذي استخدم علينا شوش اعتباراتنا وتقديرنا”.
في السنوات الثلاثة الاخيرة تعرضت سلطة الآثار مرة اخرى للحفر المختلف فيه. وطرحت مجددا ادعاءات حول التضحية بالاخلاقية العلمية والمهنية لسلطة الآثار في صالح مبادرين مصممين، أثرياء ولهم علاقات جيدة. الادعاءات هذه المرة لم تأت من الحركة الاسلامية أو منظمات اليسار، بل من سلطة الآثار نفسها. الحديث يدور عن حفر الشارع الهورودوسي – شارع روماني قديم يصعد من بركة شلوح في سلوان نحو الحرم. ويتم الحفر في نفق، يتم تدعيمه بالحديد والاسمنت تحت القرية الفلسطينية. المبادرون هم رجال جمعية العاد، والمحتجون على الحفر هم المهندسان الرئيسان في سلطة الآثار: جدعون أفني، رئيس ادارة الآثار وجون فلغمان، رئيس مجال الحفر والاستطلاع. في الرسائل الداخلية التي نشرت في “هآرتس” كتبا أن العمل الذي يتم في الانفاق، خلافا للطريقة الأثرية المتعارف عليها، هو “آثار سيئة”. وقالا إن “سلطة الآثار لا يمكنها التفاخر بهذا الحفر”.
في سلوان ايضا وفي ماميلا يقف مدير عام سلطة الآثار (اسرائيل حسون) الى جانب المبادرين ويسمح بالحفر. حسون ايضا يتفاخر بمهنية سلطة الآثار. هذه المرة ايضا يقف الساسة، بدء من نير بركات وحتى ميري ريغف وزئيف الكين الى جانب المبادرين ويساعدون على تقدم الحفر. إلا أنه لا يتم الحديث في هذه المرة عن اقامة متحف امريكي فارغ في قلب القدس، بل الحديث يدور عن تهويد الحي الفلسطيني تحت الاقصى، وتهويد الحقائق الأثرية. لن يتم تشكيل الشارع على أنه شارع روماني، بل كـ “طريق للحجاج”، سيؤدي من الطهارة في بركة شلوح الى الحرم. “هذه تجربة من يقوم بها يعرف من هو صاحب البيت في هذه المدينة”، قال بركات.
البئر في ماميلا تم تغطيتها منذ زمن. مبنى متحف “تقبل الآخر” استكمل تقريبا، ويتوقع افتتاحه هذا العام. الحفر في سلوان ما زال بعيدا بضع سنوات عن الانتهاء. ولكن طالما أن الامر متعلق بـ العاد فان اصحاب البيت الحقيقيين في هذه المدينة سيسعون الى تحقيقه بسرعة. والسؤال هو هل سيعترف حسون في نهاية المطاف بالضغط الذي استخدم عليه وبالأخطاء التي تمت؟ هذا السؤال ما زال مفتوحا.
المصدر / ما هي الدول العظمى التي قد تحتل مكانة أمريكا؟
المصدر – بقلم يردين ليخترمان – 20/2/2017
الدول النامية من المتوقع أن تسيطر على الاقتصاد العالمي بدلا من أمريكا وأوروبا، وقد تصبح الدولة الإسلامية الكبرى في العالم القوة الاقتصادية الرابعة في العالم في عام 2050
حتى عام 2050 من المتوقع ألا تبقى أمريكا الدولة الاقتصادية الرائدة عالميا. ستتنافس بعض الدول العظمى الاقتصادية المتطورة على مكانتها، هذا وفق تقرير PwC الذي يدعى “الأمد الطويل: كيف سيتغير الترتيب العالميّ للدول العظمى حتى عام 2050؟”.
يحاول التقرير التنبؤ بدول العالم ستصبح كبيرة وهامة اقتصاديا بعد مرور 33 عاما منذ اليوم، ويصنف 32 دولة وفق ازدهارها الاقتصادي وجودة حياة سكانها، استنادا إلى القوة الشرائية والناتج المحلي الإجمالي.
وفق تقديرات التقرير، فستحتل الدولتان المتطورتان الصين والهند محل أمريكا. ستكون الصين رائدة عالميا في مجال الإنتاج المحلي الإجمالي الذي من المتوقع أن يصل إلى 58.499 تريليون دولار، أما الهند فمن المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي لديها ما معدله ‏44.128 تريليون دولار.
وتليهما أمريكا في المرتبة الثالثة فقط مقارنة بمكانتها الرائدة عالميا في يومنا هذا. من المتوقع وفق التقرير أن يكون الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي في عام 2050 ما معدله 34.102 تريليون دولار فقط، نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع أن تحققه الصين في العام 2050.
تأتي في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة، الدولة الإسلامية الكبيرة في العالم، إندونيسيا، ومن المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي فيها ما معدله 34.102 تريليون دولار. تختتم البرازيل قائمة الدول الخمس الأولى من حيث الناتج المحلي الإجمالي ومن المتوقع أن يصل إلى 10 تريليون دولا.

من المتوقع أن تحتل المراتب السفلى في قائمة الدول العشر الأولى في العالم الدول المتطورة والقوية عالميا من حيث الاقتصاد، مثل اليابان (المرتبة الثامنة)، ألمانيا (المرتبة التاسعة)، وبريطانيا (المرتبة العاشرة). ستحتل روسيا المرتبة السادسة عالميا من ناحية القوة الاقتصادية في عام 2060، وتليها المكسيك.
هآرتس / قصور العقبة
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 20/2/2017
كشف باراك رابيد في “هآرتس” أمس بانه قبل سنة انعقدت في العقبة قمة دبلوماسية سرية، بمشاركة وزير الخارجية الامريكي في حينه جون كيري وثلاثة زعماء من الشرق الاوسط: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك الاردني عبدالله الثاني. وفي القمة عرض كيري صيغة لمبادرة سلام اقليمية تستهدف تحقيق تسوية اسرائيلية فلسطينية بدعم الدول العربية السنية. وأدرج كيري في مبادرته الطلب المركزي من نتنياهو بأن يعترف الفلسطينيون باسرائيل كدولة يهودية – ولكن حتى بهذه الشروط رفض نتنياهو الفكرة رفضا باتا بتعليلات “المصاعب في الائتلاف” و “صياغات مفصلة أكثر مما ينبغي”.
وأوضح المنشور الاساس للاتصالات التي أجراها نتنياهو بعد القمة مع رئيس المعسكر الصهيوني اسحق هيرتسوغ لتغيير تشكيلة الائتلاف. وكانت هذه الاتصالات فشلت، وضم نتنياهو “اسرائيل بيتنا” الى حكومته فدفن احتمالات الخطوة السياسية نهائيا. وادت خيبة الامل بادارة براك اوباما الى التأييد لقرار مجلس الامن 2334، الذي حدد المبادىء للتسوية المستقبلية، شجب سياسة الاستيطان وتسبب بحرج كبير لحكومة نتنياهو.
والان يتبين أن قمة العقبة، التي انعقدت بعد نحو سنتين من فشل المهامة السابقة لكيري، منحت نتنياهو فرصة نادرة لانقاذ دولة اسرائيل من الجمود السياسي، لاحياء المسيرة السلمية ولبلورة جبهة حلفاء ملتزمين باستراتيجية مشتركة. ولكن نتنياهو فشل في اختبار الزعامة الذي وضع أمامه. ففي لحظة الحقيقة فضل الراحة السياسية للانطواء في “القاعدة” اليمينية بقيادة خصمه نفتالي بينيت على أخذ مخاطرة سياسية في صالح مستقبل اسرائيل.
لقد أبقى نتنياهو الخطوة في السر، في ظل نثر تلميحات مبطنة عن العلاقات الوثيقة التي طورها مع الدول السنية في المنطقة. ومن خلال مقربيه نتان ايشل القى نتنياهو على هيرتسوغ بالذنب في تفويت الفرصة بسبب المصاعب التي زعم انه وضعها في وجه المفاوضات الائتلافية. ولكن المسؤولية ملقاة على رئيس الوزراء وليس على رئيس المعارضة، الذي شكك عن حق بجدية والتزام محاوره. لو كان نتنياهو هو الذي بادر الى لقاء القمة، مثلما قال أمس لوزراء الليكود، فقد كان عليه أن يخلق الظروف السياسية التي تسمح للمبادرة السياسية بالتحقق.
ولكن نتنياهو القى بمبادرة كيري الى سلة المهملات، وتملص ايضا من تنفيذ الوعود التي قدمها لكيري، عبدالله والسيسي بالبادرات الطيبة تجاه الفلسطينيين في المناطق. في لحظة الحقيقة فضل رئيس الوزراء الشراكة مع بينيت، التي تجذب اسرائيل الى هوات الضم والابرتهايد، على الفرصة للتقدم بحل الدولتين، باسناد اقليمي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى