ترجمات عبرية

اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 3 – 3 – 2017

معاريف / النقاش الناقص
معاريف – بقلم أودي سيغال – 3/3/2017
في نهاية كل فوضى تقرير مراقب الدولة في موضوع الجرف الصامد يوجد الثقب في نهاية النفق. وهذا الثقب يسمى غزة. مثل الزفت على شاطيء البحر تلتصق غزة باسرائيل ولا تفلت. فهي مصدر المشاكل، جذر المشكلة، تشكيل دفيئة وقدرا للظواهر الاصعب والاكثر تهديدا على الفلسطينيين وعلى اسرائيل. هذه ليست مشكلة لنا بل هي مشكلتنا.
فك الارتباط عن غزة قبل اكثر من عقد لم يكن كاملا ولعله لن يكون كاملا أبد، لان غزة لن تعرف نفسها ككيان منفصل الا بالنسبة لاسرائيل فقط. ولما كانت كذلك فهي تستمد منها جزء كبيرا من هويتها. يكاد لا يكون هناك شاب اسرائيلي لم يسأل نفسه ما الذي يريده الغزيون منا، لماذا يطلقون الصواريخ ولماذا لا يتركوننا لحالنا. تكاد لا تكون هناك شابة اسرائيلية لم تجرب فهم منطق منظمة مثل حماس، تستثمر معظم مقدراتها لانتاج الصواريخ الرامية الى قتل المدنيين، وعلى الانفاق الرامية الى اطلاق خلايا المخربين.
الجواب البسيط، السهل والصحيح هو أنهم حقا يوظفون جهدهم في الدمار والارهاب، نقطة. ولكن بعد النقطة يوجد هلالان. مثلا أن جزء من سكان غزة هم عرب غادروا أن طردوا اثناء حرب الاستقلال كجزء من مواجهة مفتوحة بين العرب واليهود. وهم يعيشون في مخيمات لاجئين بائسة. خلقها الفلسطينيون كأداة للمسكنة المنظمة، ولكن يوجد هناك بعض ممن يحلمون بالبيوت التي تركوها في عكا، في يافا وفي الرملة، واصبحت ممتلكات عقارية مدرة للربح في دولة اليهود. هذا لا يتركهم وهم لا يتركوننا. الظلم الذي احيق بهم برأيهم هو جزء من وقود الحرب التي لا تنتهي.
ثمة هناك أيضا من يريدون فقط قتل اليهود انطلاقا من الايديولوجيا، ثمة من يريدون تصفية اسرائيل كجزء من خطة النهضة الوطنية، ثمة من يعد هذا رزقا مفيدا ومجديا لهم، حتى لو كان معظم المخربين لا يعتزلون عالم الارهاب في شيخوخة صالحة.
ولكن لماذا نشغل البال بالحقائق؟ لان هذا ما يوجد هناك، خلف الحدود. السؤال الاهم هو ما نفعله نحن بهذا. القسم الاهم في تقرير مراقب الدولة في موضوع الجرف الصامد هو أن ليس لاسرائيل استراتيجية في موضوع غزة. ليس لها نوايا ومرامي بعيدة المدى، ليس لها خطط عملية وبالاساس ليس لها جواب ابداعي. لماذا هذا هام؟ لانه بدون هذا يكاد لا يكون اي تغيير في سير الجولة التالية.
يقول تقرير الامم المتحدة انه بعد ثلاث سنوات لن يكون ماء للشرب في غزة. اليوم أيضا يوجد نهل زائد من الخزان الجوفي ومسيرة متسارعة من ملوحة المياه الجوفية. كل من يهمس الان “يستحقون هذا، فليشربوا ماء البحر حتى يعطسوا”، يجب ان يقرأ ذاك القسم في التقرير الذي قيل فيه بصراحة ان تشديد الضغط الاقتصادي والانساني في القطاع سرع المواجهة. صحيح، هذا الشتاء كانت مظاهرات ضد حماس بسبب انقطاع الكهرباء، ولكن حماس قمعتها بيد شديدة لانها ديكتاتورية صرفة، وعلى الفور سمحت باطلاق بضعة صواريخ كي تنقل الضغط الى اسرائيل. هذا بشع، ولكن هذا هو الموجود.
عندما لن يكون هناك ماء للشرب في غزة، هل يعتقد احد ما بان سكان القطاع سيجرون حسابا للنفس ويتوصلون الى الاستنتاج المنطقي بان حماس سافلة وانه حان الوقت لان تقام أخيرا حركة السلام الان الفلسطينية، التي تطلق رسائل المصالحة الى ما وراء الجدار؟ السيناريو المعقول، او بلغة الجيش: طريقة العمل الممكنة، سيكون الهجوم الجماهيري من المواطنين العطشى على الجدران، بتشجيع من حماس. فهل سيطلق جنود الجيش الاسرائيلي النار عليهم جميعا بالمدافع الثقيلة؟ هي ستستقبل هذه الصورة بشكل ايجابي في ارجاء العالم، حتى في اوساط المحافظين الصقور بقيادة دونالد ترامب في الولايات المتحدة؟
النقاش الاول الذي يتوجب على الكابنت ان يجريه هو بشأن سيناريو الماء في غزة. ما العمل اذا ما وعندما، واهم باضعاف – ما العمل الان؟ كيف نمنع اندلاع انتفاضة الماء؟ كيف نستخدم الضائقة لتحقيق مرامي اسرائيل؟ هذا هو النقاش الناقص: ماذا تريد اسرائيل ان يحصل في غزة؟
غزة أولا
بارقة أمل انطلقت عندي في بداية الاسبوع، قبل لحظة من اقلاع طائرة رئيس الوزراء الى استراليا. لاسفي، فان اصدقاءنا المقربين في القارة البعيدة لم يعرضوا اراضيهم الصحراوية كأرض لجوء للدولة الفلسطينية، ولكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عاد مفعما بالثقة من لقاء وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب. ماذا تقصد عندما تتحدث عن دولة فلسطينية، سألته بيشوب، وفي رده انتقل نتنياهو للحديث عن شرطه الجديد: الا تقوم دولة فلسطينية الا اذا اتيح لاسرائيل الابقاء على السيطرة الامنية في كل اراضيها. بيشوب، الذي فهمت بان هذا موقف ليست فيه امكانية مناورة، سألت اذا لم يكن هناك خيارات اخرى، كنقل الصلاحيات الامنية بعد بضع سنوات الى قوات دولية وفي نهاية المطاف الى الفلسطينيين. على هذا اجاب نتنياهو بشعار: غزة أولا. شبعت من القوات الدولية، قال لها، رأيت انها فشلت في كل اختبار في لبنان، في سوريا وفي رفح. اذا كنتم تريدون فيمكن أن نأخذ غزة كنموذج. اختبروا هذا هناك. راجعت رجاله فسألت اذا كان هذا مجرد امتشاق من تحت الابط، احبولة اعلامية أم هي خطة مرتبة. في البداية قالوا ان هذه خطة، ولكن بعد ذلك تلقيت تلميحات بان ليس مؤكدا ان تكون جرت دراسة معمقة للخطوة السياسية المتجددة. وسارع النائب عومر بارليف لتهنئة نتنياهو الذي تبنى متأخرا خطة وضعها هو وحملت ذات العنوان. وانا ايضا تذكرت اني كتبت ذات مرة هنا عن فكرة جعل غزة مشروع تجريبي للدولة الفلسطينية، للوصول الى السكان واقناعهم بان اسرائيل تريد خيرهم. خلق نموذج من الدولة يشكل موضع فحص واعلام وكاختبار عملي للنوايا والقدرات.
مشكلة نتنياهو هي أنه يحب العناوين جيدا. فهو فنان في خلق الجمل القابلة للاستيعاب والتي توفر رافعة لتسويق أفكاره. “غزة أولا” الخاصة بنتنياهو هي في هذه اللحظة مجرد بديل لقول أكثر فظاظة للجهات الدولية انهم سذج، سطحيون وحالمون. جربوا وسترون، يتحداهم نتنياهو. وفي هذه الاثناء أعلنت حماس منذ الان بانها غير مستعدة لدخول قوة أجنبية.
كان يمكن لنتنياهو أن يطبق خطوة سياسية معقدة وابداعية بعد الجرف الصامد. فقد اقترحت عليه تسيبي لفني التوجه نحو قرار من مجلس الامن. خاف ورفض. وتحدث يائير لبيد عن الاعمار مقابل التجريد. اما نتنياهو فتبنى العنوان وخلق آلية، ولكنه لم يبني خطة سياسية يمكن أن يعرضها ويصر عليها. هذا تفويت للفرصة. لا توجد فكرة سياسية ابداعية، يمكنها أن تخلق واقعا أو اعتقادا يتيح الاظهار لاسرائيل كمبادرة. المراقب لم يكتب عن ذلك. ولكن هذا خلل بالتأكيد. لعله الخلل الاهم بينها جميعا.
الاذاعة العامة الاسرائيلية / ارجاء طرح مشروع القانون الخاص ببسط السيادة الاسرائيلية على منطقة معالي ادوميم
الاذاعة العامة الاسرائيلية – 3/3/2017
وافق المبادران الى طرح مشروع القانون الخاص ببسط السيادة الاسرائيلية على منطقة معالي ادوميم الى الشرق من اورشليم القدس وهما النائبان يؤاف كيش من الليكود وبتصلئيل سموتريتش من البيت اليهودي وافق على ارجاء طرح مشروع القانون على الكنيست باسبوع.
وقال النائبان ان سبب الارجاء يعود الى رغبتهما في مناقشة الموضوع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بغية الحصول على تاييده لمشروع القانون.
يديعوت / حفر مضاد
يديعوت – بقلم اليكس فيشمان – 3/3/2017
حينما كان الجنرال احتياط دان هرئيل قائدا للمنطقة الجنوبية ومديرا عاما لوزارة الدفاع في فترة عملية الجرف الصامد، أراد أن يشعر على جلده ماذا يعني نفق، وصمم على الزحف الى داخل أحد الانفاق التي حفرتها حماس في منطقة غوش قطيف. وقد تم ربط الجنرال بحبل، لكن بعد بضعة عشرات من أمتار الزحف، وعندما لاحظ المرافقون الذين انتظروا في الخارج أن الحبل يعد يتحرك، خافوا وقاموا بسحبه من جديد. قد يكون هذا ذا صلة أو لا، لكن حتى الجرف الصامد شعرت القيادة العسكرية بعدم الراحة من ارسال المقاتلين الى داخل الانفاق. والريبوتات هي قصة اخرى.
في العقد الماضي شغلت الانفاق ضباط الهندسة والضباط رفيعي المستوى في قيادة الجنوب بالتحديد، وبشكل أقل شغلت هيئة الاركان ووزارة الدفاع. وفقط بعد الجرف الصامد انتقل القتال الى داخل الانفاق وفوقها وفي فتحاتها، حدث تغير حقيقي، جزء من هذا التغير هو بناء العائق الجديد على حدود غزة الذي يشمل مواد تحت ارضية على عمق عشرات الامتار. وفي نهاية العملية، عندما يصل حافر النفق الفلسطيني الى العائق سيضطر الى اقتحامه. هذه بداية اصلاح الاخفاق في هذا المجال، الذي خصص له مراقب الدولة جزء مركزي في التقرير الذي قام بنشره في هذا الاسبوع. وحسب الخطة سيتم استكمال بناء العائق بعد سنة ونصف.
تقنية العائق الذي يبنى الآن على حدود القطاع طرحت على جدول العمل لقيادة الجنوب منذ عشرين سنة في سياق مواجهة الانفاق في محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر. إلا أن التكلفة التي طرحت كانت خيالية وهي 21 مليار شيكل، وبسبب ذلك تم الغاء المشروع. وتبين فيما بعد أن تقديرات هذه التكلفة كان مبالغا فيها ولم يتم التدقيق فيها. وتبين أنه كان يمكن التوصل الى نفس النتيجة بتكلفة أقل كثيرا.
مثل كل انقلاب في الجيش الاسرائيلي، ايضا انقلاب القتال في الانفاق يبدأ بالتكتيك والتكنولوجيا، وبعد ذلك فقط يجلسون في الجيش ويبدأون في التفكير في نظرية العمل. منذ عملية الجرف الصامد بلور الجيش خطط تنفيذية وقام ببناء الوحدات وشراء الوسائل وتدريب المقاتلين. ولكن يمكن القول إن ما جاء في تقرير المراقب حول نظرية العمل يصلح في هذا الوقت ايضا، وما زال هناك مكان لاسئلة مثل هل يجب الدخول الى النفق من اجل تدميره، وفي أي مرحلة من القتال يجب علاج الانفاق. إن قطار بناء القوة القتالية في الانفاق يتقدم ويسير بسرعة. والاخطاء في المسار سيتم اصلاحها بعد ذلك حسب الاطار الذي سينشأ. هذه عقلية تنظيمية، كان من المفروض أن يتخلص منها الجيش منذ زمن.
الفرقة المتقدمة
إن التطورات في الشرق الاوسط لا تنتظر. وقد جاء في تقدرات الاستخبارات العسكرية السنوية أن اسرائيل لا تلاحظ أي نية لدى حماس لكسر الوضع القائم والبدء في جولة اخرى. امور مشابهة قالها رئيس الاستخبارات العسكرية الجنرال هرتسي هليفي عندما ظهر أول أمس في لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست. ولكن من لسعته الشوربة في آب 2014 فهو ينفخ في الزبادي في العام 2017. يمكن القول إن الاستعداد العالي جدا في الجيش الآن يتركز في اقتحام القوات الخاصة لحماس (النخبة) للانفاق. في الجزء الاخير من 2016 قدم رئيس الاركان غادي آيزنكوت للجيش عدد من “العوامل الحاسمة الاستراتيجية” التي تفترض اتجاهات بناء القوة. وعلى رأس القائمة يجب أن يكون تهديد الانفاق.
في اجتماع مغلق عقده رئيس الاركان في يوم الاربعاء الماضي مع الجنرالات المتقاعدين، أوضح أن الجيش الاسرائيلي لن يحظى بوقت كبير للتحذير، يمكنه من تقليص الفجوات واستكمال التدريب وما شابه. التغيير في طابع التهديد ألغى عمليا مفهوم “التحذير طويل المدى”. ولذلك أمر رئيس الاركان الضباط بأن يكونوا مستعدين الآن لحدث متدحرج في كل جبهة من الجبهات، مع التشديد على قطاع غزة الاكثر قابلية للاشتعال.
المقصود هنا هو استعداد القوات والقدرة على تحريك القوات خلال وقت قصير وبمستوى لم يسبق للجيش أن عرفه من قبل. ويطلب آيزنكوت ايضا مرة كل اسبوعين التقارير حول تقدم مشروع التحصين وجاهزية القوات تجاه قطاع غزة. قيادة المنطقة الجنوبية هي أول من نفذ تدريب في كانون الثاني الماضي، الذي فحص الجاهزية أمام هجوم مفاجيء لحماس مع التركيز على اقتحام مقاتلي النخبة من خلال الانفاق الهجومية.
من اجل تعزيز الرد الهجومي أمام قطاع غزة نفذ الجيش عدد من التغييرات البنيوية. ففي كانون الثاني 2016 تم نقل الفرقة النظامية 162 من القيادة الوسطى الى القيادة الجنوبية، وهذه الفرقة تحولت الى مركز المعرفة بخصوص خطة الهجوم من اجل السيطرة على أجزاء واسعة في القطاع. وفرقة غزة هي المسؤولة عن وضع خطة للدفاع. وخلافا للسابق يمكن أن تشمل خطة الدفاع فصل يتحدث عن تدمير الانفاق، ومن وراء هذا البند توجد قدرة حقيقية في البر والجو، بُنيت منذ الجرف الصامد.
في 15 تشرين الاول 2016 قتل الرائد اوهاد كوهين، نائب قائد طائرة الـ اف 16، عندما ترك طائرته في مطار رمون. وقد كانت الحادثة بعد عودته من عملية عسكرية فوق قطاع غزة. وسقوط كوهين ظلل على الحادثة التنفيذية التي لم يعد منها.
في تقرير مراقب الدولة عن الجرف الصامد تم توجيه الانتقاد بأن سلاح الجو لم يكن مستعدا لتنفيذ هجوم ضد الانفاق في غزة. اضافة الى ذلك يتبين أن سلاح الجو قد تدرب وبنى قدرات وقام بشراء وسائل قتالية لمواجهة اهداف تحت ارضية تختلف عن الموجودة في القطاع، حيث دخل في عملية الجرف الصامد كلاعب رئيسي دون التمكن من اعطاء النتائج التي تؤدي الى انجاز حقيقي. اثناء العملية طلب من سلاح الجو بناء قدرة استخبارية مستقبلية لاحتياجاته، لكنه فعل ذلك بشكل جزئي. وحتى نهاية العملية لم يعرف سلاح الجو كيفية مواجهة هذا التهديد، بالضبط مثل سلاح المشاة. يمكن القول إن اقوال مشابهة حول غياب جاهزية سلاح الجو لن تظهر في التقرير القادم. وبالنسبة لحماس ستكون هذه نقطة تحول من شأنها أن تحول الانفاق الى مقابر. وهذا التعبير محبب على رئيس لجنة الخارجية والامن ورئيس الشباك الاسبق عضو الكنيست آفي ديختر.
في 27 شباط 2017 ارتكبت حماس خطأ آخر عندما لم تنجح في منع اطلاق الصواريخ على اسرائيل. وقد كان هذا مبررا ممتازا. فسلاح الجو عاد الى قطاع غزة وأصاب مرة اخرى هدفين حيويين لحماس. الامر الذي يجب أن يفاجيء حماس ليس فقط حقيقة أن الاهداف التي يخصص لها ملايين الشواقل وسنوات من العمل، معروفة لاسرائيل، بل أن عشرات القذائف الثقيلة جدا التي تم القاءها من الجو لم تسبب حتى الآن الاصابات.
تهديد آخر يحاول سلاح الجو الاجابة عليه هو الطائرات بدون طيار. بالنسبة لحماس عدد من هذه الطائرات يفترض أن يكون مثابة قنابل دقيقة تسقط على مواقع استراتيجية واماكن سكنية في اسرائيل. الطائرة بدون طيار هي أداة لا يمكن للطائرات الكبيرة والسريعة مواجهتها. ويقوم سلاح الجو بتطوير تقنية لمحاربة الطائرات بدون طيار. في 23 شباط تم اسقاط طائرة بدون طيار لحماس فوق البحر المتوسط. والهدف هو تطوير قدرة يمكنها اصابة الطائرة بدون طيار، سواء بواسطة صاروخ ارض – جو أو بواسطة الطائرات القتالية. ويمكن القول إن الجيش الاسرائيلي سيجد الرد المناسب ايضا على الطائرات بدون طيار التي تستخدمها حماس.
في تشرين الثاني 2004 قتل قائد الانفاق في فرقة غزة، المقدم موشيه ترانتو، عندما انهار عليه نفق. وقبل ذلك ببضعة اشهر قتل سلفه في المنصب المقدم أفيف حكاني بسبب انفجار مدرعة اثناء عملية عسكرية في محور فيلادلفيا. هذه الصدمة بقيت منقوشة حتى الآن، لكن على مدى الـ 12 سنة التي مرت ازداد جهاز محاربة الانفاق بشكل كبير واستثمرت فيه مصادر كثيرة.
في سلاح المشاة تم القاء المسؤولية على سلاح الهندسة كي يكون مركز المعلومات في مجال تطوير نظريات علاج الانفاق وتطوير الوسائل وتشغيلها وتدريب القوة البشرية. الامر الذي يعني أن القوة التي ستقوم باقتحام القطاع ستكون ضعف القوة التي تختص بالحرب تحت الارضية، والتي تقوم بتشغيل الوسائل في هذه الحرب قياسا مع الجرف الصامد. مقاتلو سلاح الهندسة المدربون لن يحتاجوا الى الانتقال من فتحة نفق الى آخر، مثلما حدث في الجرف الصامد. والقوات الاخرى لن تضطر الى التوقف وانتظارهم. أحد المواضيع التي تم التخصص فيها هي الريبوتات. والوحدة تهتم بتطوير وشراء الوسائل لتدمير الانفاق خلال فترة زمنية قصيرة. الحديث يدور عن مجال استثنائي في الجيوش في العالم، جزء منه يختص بالكشف عن الانفاق والجزء الآخر يهتم بالعمل على تدميرها بواسطة وسائل هندسية ثقيلة. وقد قام الجيش بشراء وسائل ثقيلة وحفارات لهذه المهمة. وحدات الهندسة مسؤولة ايضا عن مواقع التدريب التي أنشئت في اعقاب الجرف الصامد، والتي يتم تدريب الجنود فيها في موضوع الانفاق. إن المعرفة بالانفاق ستسهل على المقاتلين اللقاء الاول معها في قطاع غزة. ضابط الهندسة الرئيسي، العقيد اوشري لوغاسي، هو عضو في طاقم المتابعة في مكتب رئيس الاركان، ويفترض أن يقدم له مرة كل بضعة اسابيع تقرير حول تطوير الوسائل والتدريبات والمعلومات الموجودة لدى سلاح الهندسة حول موضوع الانفاق.
التحليلات التي تمت في هيئة الاركان وقيادة المنطقة الجنوبية بعد الجرف الصامد أدت الى الاستنتاج بأن المواجهات مع حماس أوجدت الردع، لكن لزمن محدود. والمعركة تميزة بفترة زمنية أطول من المخطط له، واستخدام القوة الزائدة. وما بدا للجمهور كمناورة برية هجومية في القطاع كان عمليا خطوة دفاعية. اضافة الى ذلك فان طريقة العمل التي اختارها الجيش الاسرائيلي تسببت بضحايا في الذراع العسكري لحماس، لكن الاطار العسكري للمنظمة لم يتفكك واستمر بالقتال، والوقت الذي مر من اجل اعادة النهوض كان سريعا. قسم كبير من قيادة الوسط وما دونها لحماس اختفى اثناء القتال تحت الارض. الحديث يدور عن شبكة الانفاق التي يبلغ طولها نحو 100 كم، والتي حسب اقوال مراقب الدولة لم يتم التحقيق فيها في الاجهزة الاستخبارية. وفي المواجهة القادمة لن يتم تجاهل هذه الانفاق، حيث أن وحدات حماس التي تختفي تحت الارض وتظهر بشكل فجائي أمام قوات الجيش الاسرائيلي توجد فيها. الخطة العسكرية التي وضعت في قيادة الجنوب يفترض أن تصل الى هؤلاء الاشخاص في اماكن اختبائهم.
يمكن القول إن جزء من الانفاق الدفاعية لها اتصال فيزيائي مباشر مع الانفاق الهجومية. وهذا يحتاج بذل الجهود الاستخبارية الكبيرة للتعرف على هذه الشبكة كنوع من التحذير لاقتحام مقاتلي النخبة لبؤرة أو قوة عسكرية اسرائيلية. إذا ليس فقط على الخطة التنفيذية أن تكون مختلفة، بل ايضا حجم الاستثمار في الاستخبارات يجب أن يكون مختلفا عما كان عليه عشية عملية الجرف الصامد. وفي حينه ايضا تم استثمار مصادر كبيرة جدا. ومنذ عملية الجرف الصامد حدثت تغييرات تنظيمية وتمت اقامة طواقم تسعى الى البحث عن المسارات التحت ارضية. مئات المحققين في الاستخبارات العسكرية وقيادة الجنوب يهتمون الآن بالبحث في موضوع الانفاق.
فوهات الانفاق التي تم اكتشافها في اسرائيل قبل عملية الجرف الصامد، اكتشفت بالصدفة تقريبا. وقد كان دور التكنولوجيا في كشف هذه الفوهات دور هامشي. في شهر أيار 2014، قبل العملية بشهرين، أجرى قائد المنطقة الجنوبية في حينه، الجنرال سامي ترجمان، مناورة لفحص قدرة المنطقة الجنوبية في مواجهة الانفاق. وكان استنتاجه أنه لا يعرف أين توجد الانفاق ولا يعرف كيفية الدخول اليها. وقبل بضعة اسابيع من عملية الجرف الصامد حدث تطور يُمكن من معرفة مكان الانفاق. وهذا هو التطور الذي شجع العملية البرية التي أدت الى العثور على 32 نفق في القطاع. المعرفة والتكنولوجيا التي تم التوصل اليها قبل انتهاء الحرب هي الاساس الذي تم الاعتماد عليه لبناء المعرفة فيما بعد. الآن بعد مرور سنتين ونصف على عملية الجرف الصامد، المعادلة التي توجد بين آلهة الحظ والقدرة على تحديد مكان الانفاق ومواجهتها بدأت في التحول.
دولة اسرائيل تستثمر الآن نحو 3 مليارات شيكل في مشروع محاربة الانفاق، الذي يشمل بناء عائق حول قطاع غزة. الخطط موجودة والجهود ظاهرة للعيان، لكن السؤال هو ما الذي سيحدث في الامتحان الحقيقي القادم للجيش.
المصدر/ جنود احتياط يحتجون: خضار من غزة في مطبخ الجيش الإسرائيلي
المصدر- 3/3/2017
احتج جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي على وجود صناديق تحوي خضارا، مستوردة من قطاع غزة، وكتب أحدهم “يطلقون النار علينا من القطاع، وبالمقابل نشتري منهم الخضار”
أعرب جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي، يشاركون في تمارين عسكرية في شمال البلاد، عن سخطهم بعد الاكتشاف أن الخضار التي يقدمها لهم المطبخ العسكري مستوردة من قطاع غزة. وكتب أحد الجنود على فيسبوك أنه لم يصدق رؤية صناديق خضار مختومة ب “صنع فلسطين” و “انتاج غزة”. ونشر هؤلاء صورا على فيسبوك تثبت أن ثلاجات الجيش مليئة بخضار وطماطم تأتي من غزة.
وهاجم الجندي الذي أثار القضية الجيش الإسرائيلي كاتبا أنها مفارقة كبرى، فمن جهة قطاع غزة يطلق القذائف في الليل نحو إسرائيل، وفي الصباح تقوم إسرائيل بشراء الخضار من القطاع، حسب جندي الاحتياط.
وأضاف كذلك أن وزارة الصحة تحذر من أن الماء في القطاع غير صالحة للشرب والزراعة، إلا أن ذلك لا يمنع الجيش من تقديم الخضار لجنوده. ووصف الجندي الوضع بالقول “إنه عار كبير”.
وردّ الجيش الإسرائيلي على هذه الشكاوى ببيان يقول “الجيش الإسرائيلي يشترى منتجات غذائية من مزودين معتمدين، حازوا على عطاء طرحته وزارة الدفاع”. كما وجاء في البيان أن الجيش يعمل “بموجب القانون وبمواقفة وزارة الصحة”.
هآرتس / رؤيا الدولة والنصف
هآرتس – بقلم كارولينا ليندسمان – 3/3/2017
“لا يوجد شيء يسمى توقيت صحيح”، قال رئيس بلدية معاليه ادوميم بني كشريئيل، حين حاول اقناع الوزراء في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع البحث يوم الاحد في مشروع القانون لضم معاليه ادوميم. فالتركيز على مسألة التوقيت يدل على أنه لا يوجد خلاف فكري بين المستوطنين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ففي المرات السابقة التي عرقل فيها مشروع القانون شرح للوزراء فقال: “أنا اؤيد الضم، ولكن طلب منا الا نفاجيء الادارة الامريكية”.
غير أن نتنياهو لا يؤيد الضم مثلما كان يريد اليمين المتطرف له أن يؤيد. فبينما يريد اليمين المتطرف ان يضم معاليه ادوميم انطلاقا من رؤيا الدولة الواحدة، يريد نتنياهو أن يضم “انطلاقا من رؤيا الدولة والنصف” (دولة واحدة للشعب اليهودي، ونصف دولة، او “دولة ناقص”، لما يعتبره هو، في افضل الاحوال، نصف شعب). يحتاج نتنياهو الى الوقت كي يحاول خلق السياق او المظهر السطحي للسياق الذي يكون واضحا فيه للامريكيين بان الضم لا ينطوي على تخل عن رؤيا الانفصال. هكذا يمكنه أن يضم الان وينفصل بعد ذلك.
في اليمين المتطرف يحاولون ان يبثوا احساسا بالنصر: ها هو نتنياهو يضم مثلما نطالب، ها هو انتهى عصر الدولة الفلسطينية. ولكن هذا مجرد استعراض. ففي اوساط رجاله يسود توتر شديد في مسألة اذا كان ضم معاليه ادوميم هو مرحلة في خطة ضم زاحف (معاليه ادوميم أولا) أم خطة “انفصال” زاحف (يضم فيها حسب خريطة التقسيم المتخيلة لـ “الدولة والنصف”). فمعاليه ادوميم تندرج ضمن الكتل الاستيطانية التي يطالب نتنياهو بضمها في اطار الاتفاق مع الفلسطينيين.
وعليه, فيجدر الانتباه الى مصير المنطقة E1. فقد ضمت هذه المنطقة الى الاراضي البلدية لمعاليه ادوميم، ولكنها تجتذب اليها انتباها دوليا عظيما، لان البناء فيها سيقطع شمال الضفة الغربية عن جنوبها وسيجعل من الصعب اقامة دولة فلسطينية متواصلة. المبادر الى مشروع الضم النائب يوآف كيش سبق أن قال انه مستعد لان يخرج منطقة E1 من المناطق التي ستضم، من أجل التقدم في عملية إقراره. ويمكن أن يفهم من ذلك بانه لا يجب أن نرى في الضم تنازلا عن رؤيا الدولتين.
بخلاف القوميين المتطرفين اليهود، يبدو أن نتنياهو يفهم بان مسار الضم كفيل بان يجر اسرائيل ليس فقط الى واقع جديد بل الى فهم جديد للواقع: الى تعظيم الصراع في سبيل حقوق المواطن. يبدو وكأن رئيس الوزراء يفهم بان بضع خطوات غير صحيحة واذا بالنزاع الاسرائيلي – الفلسطيني يجتاز ثورة فكرية: سيتوقفون عن الحديث عنه بتعابير الاحتلال وسيبدأون بالحديث عنه بتعابير الابرتهايد. والاسوأ من ذلك: سيبدأون بالحديث عن النزاع بتعابير المحميات. وبينما توجد للاوروبيين صورة واضحة عما هو الاحتلال، فان للامريكيين صورة واضحة عما هي المحميات. دونالد ترامب هو امريكي، وهو يفهم المحميات، وهذا ينتمي للماضي الامريكي الظلامي. اذا فكر ترامب في النزاع بتعابير المحميات، فمن شأنه أن يطالب اسرائيل بالعمل فورا من اجل المساواة المدنية.
كشريئيل مخطيء. لا يوجد عنصر أهم من التوقيت التاريخي. وتغيير الفكر هو تغيير لا مرد له. اذا بدأ العالم يفكر في اسرائيل بتعابير المحميات ويؤيد الكفاح في سبيل المساواة المدنية، بمعنى one person,one vote صوت واحد للشخص واحد سواء كان هذا يهوديا من بيتح تكفا أم فلسطينيا من رام الله، فطريق العودة الى الفكرة القديمة والطيبة سينتهي. وبشكل مفعم بالمفارقة، فان من يؤمن بان دولة ديمقراطية واحدة يعيش فيها بمساواة يهود وفلسطينيون على كل الارض الاقليمية بين البحر والنهر هي الحل العادل، كفيل بان يرى النور في نهاية النفق المظلم الذي تسير فيه اسرائيل باعتداد المراهقين من البيت اليهودي المقتنعين بان هذا لن يحصل لهم. من هو غير قادر على أن يلاحظ النور الديمقراطي، من الافضل له الا يسير خطوة اخرى الى داخله.
اسرائيل اليوم / غزة: في النهاية سيضطرون للقرار
اسرائيل اليوم – بقلم شلومو تسيزنا – 3/3/2017
أحد الادعاءات المركزية في تقرير مراقب الدولة عن الجرف الصامد يقول أن القيادة السياسية لم تعالج الازمة في غزة كي تمنع التصعيد. والان ايضا لم يجري عمل شيء في هذا الشأن. فحكومة اسرائيل لا تعرف بالضبط ما الذي تريده من غزة. المعطيات واضحة: القطاع يوجد اليوم كله تحت سيطرة عدو لا يتطلع غربا، الى التقدم، بل شرقا وشمالا، نحو المس باسرائيل. والسؤال يبقى على حاله: كيف نتصدى لغزة ونشوش خطط الحكام فيها؟
احدى الامكانيات هي اقامة ميناء بحري امام مدينة غزة. هذه خطة الوزير اسرائيل كاتس، التي يؤيدها اليوم كل وزراء الحكومة، باستثناء نتنياهو. فاقامة جزيرة امام غزة ستسمح بخلق اماكن عمل وتوفير بنى تحتية مستقلة، غير مرتبطة باسرائيل. وهي كفيلة بان تزيل عنها الضغط الدولي وتفتح للغزيين بابا للعالم، يوضع تحت رقابة امنية ويكون ممكنا اغلاقها بسرعة. السؤال هو اذا كان ممكنا قطع غزة عن المشكلة الفلسطينية بعمومها. أمر واحد واضح الان وهو انه في موضوع غزة لا يزال لا يوجد في الكابنت السياسي الامني اجماع استراتيجي.
ما الذي يرونه بالفعل في نهاية النفق؟ متطرفان اثنان يديران غزة اليوم: يحيى السنوار ومحمد ضيف. والتقدير هو ان الان، حين تشدد اسرائيل ردها على كل نار من القطاع، يفهمان بان مشروع حياتهما من شأنه أن يتحطم. هل سيجلسان مكتوفي الايدي؟
روايات متضاربة
ادعاءان مركزيان اطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل نشر تقرير المراقب عن حملة الجرف الصامد. الاول بانه أشرك الكابنت السياسي بشكل كامل في تهديد الانفاق المتسللة الى الاراضي الاسرائيلية. والثاني، هو أن هدف الحملة تحقق، والنتائج تتحدث من تلقاء نفسها: الانفاق دمرت، حماس تلقت ضربة شديدة وفي غزة وقع دمار شديد، يحقق الردع.
ليست هذه هي المرة الاولى التي يقول فيها نتنياهو هذا. فقد طرح هذا لاول مرة علنا في ندوة للحكم المحلي في تشرين الثاني الماضي. في الندوة، وقبلها ايضا، اجرى سلسلة من الاستعراضات الطويلة مع مندوبي وسائل الاعلام واشار الى كل مواضع الذكر للانفاق في بروتوكولات جلسات الكابنت.
وحتى هذا الاسبوع، قبل نشر التقرير، قال نتنياهو ان “تهديد الانفاق عرض بالتفصيل على وزراء الكابنت في 13 جلسة منفصلة. وقد بحث بكل خطورته. ومن جهة اخرى، على مدى اشهر طويلة، سمعت الروايات المضادة، ضمن امور اخرى من رئيس البيت اليهودي نفتالي بينيت، ومن رئيس يوجد مستقبل يائير لبيد، اللذين ادعيا بان الكابنت السياسي الامني لم يطلع على الموضوع وانه لم يجرِ نقاش ذو مغزى ومرتب في تهديد الانفاق في غزة.
نتنياهو عرض رواية واحدة، ولكن مراقب الدولة لم يقبلها وعرض رواية اخرى: من آذار 2013 وحتى تموز 2014، لم يجرِ نتنياهو، الذي يترأس الكابنت، اي نقاش مفصل في تهديد الانفاق او في المسألة الاستراتيجية في موضوع غزة. ومن بين مئات ساعات المناقشات في الكابنت، اقتبس في الاشهر الاخيرة اقوالا منفردة اسمعها في موضوع الانفاق.
عمليا، لم يجرِ اي لقاء للكابنت كان عنوانه مسألة الانفاق، او نقاش فرعي أو نقاش نصف ساعة أو عشر دقائق. اضافة الى ذلك، في نهاية الجرف الصامد اعلن نتنياهو، يعلون غانتس وقائد المنطقة الجنوبية بان الانفاق دمرت، ولكن تقرير المراقب يفيد بان الامر صحيح بالنسبة لنصفها فقط، هكذا بحيث أن هدف الحملة لم يتحقق.
الريح السيئة التي هبت
تخلى المراقب شبيرا في التقرير الحالي عن نصيحة سلفه، الذي قرر “مسؤولية خاصة” عن الاخفاقات التي تبينت في مصيبة الكرمل في 2010. هذا الاسبوع، كان يخيل أنه ندم على ذلك. فبعد اقوال نتنياهو قال المراقب ان التقرير “يكشف عن مواضع خلل في سلوك الكابنت السياسي – الامني، الذي يترأسه رئيس الوزراء. من الحيوي للغاية ان يركزوا في القيادة السياسية على دراسة التقرير وعلى استخلاص الدروس منه وليس على التشهيرات”.
تفيد مراجعة التقرير بالمشكلة المركزية لرئيس الوزراء نتنياهو: الاسناد والتعاون مع وزير الدفاع في حينه، موشيه يعلون، ومع رئيس الاركان في حينه، بني غانتس، اللذين يفيد التقرير بحجم قصورهما في المعركة في الجرف الصامد.
نبدأ بالذات بالنقد الاقل انتشارا في الاعلام، والمتعلق بالغاء الحراسة في بلدات غلاف غزة – والذي تبين انه كان يمكن أن يكلف ثمنا دمويا باهظا. قصور ثان يرتبط بابعاد قائد الجبهة، اللواء سامي ترجمان عن الكابنت السياسي – الامني: فقد جاء ترجمان الى مناقشات الكابنت مرة واحدة فقط والتي تبين فيها بانه مع خطوة عسكرية في غزة – بخلاف موقف يعلون ورئيس الاركان غانتس. فقد قال ترجمان انه يمكن الدخول الى القطاع، لمعالجة التهديد والخروج، حتى بدون احتلال مدينة غزة كاملة.
قصور ثالث في هذه السياقات يرتبط بالهجوم من الجو على فتحات الدخول الى انفاق حماس، والذي تبين بانه خطأ جسيم. فقد أضرت هذه الخطوة بالقوات البرية للجيش الاسرائيلي، التي اضطرت الى اخلاء حطام المباني التي دمرت من أجل الدخول الى الانفاق، وقد فعلت هذا في ظل انتظار الاليات الهندسية الثقيلة التي لم تكن متوفرة. في هذا الوقت قتل 30 جنديا، وليس في المعركة أو في اطار الحركة، بل في الانتظار بسبب قصورات استراتيجية.
قصور رابع يتعلق بالموافقة على الدخول في توقفات النار الكثيرة، التي مست بروح المقاتلين وكانت تنتهي دوما بمبادرة حماس وليس بتحكم وبمبادرة اسرائيل. سهل النسيان بانه في زمن وقف نار واحد قتل ثلاثة: الرائد بنيا شرال، العريف الاول ليئال جدعوني والملازم هدار غولدن، الذي اختطفت جثته في نفق ارهابي. وقد عمل الثلاثة في نفق “على الناشف” كي يحترموا وقف النار وليس في النظام المتبع لاطلاق النار في داخل الانفاق.
بوغي وغانتس هما لباب الريح التي هبت في حينه. لا يمكن الا نتفق ما مع يقوله الوزير يوآف غالنت: في نهاية المطاف المواطنون يعطون وزير الدفاع ورئيس الاركان افضل ابنائهم ويمنحونهما في كل سنة عشرات مليارات الشواكل. لديهما صلاحيات تكاد لا تكون محدودة، ويطلبون منهما السعي الى الاشتباك والانتصار. هذا الاسبوع، بعد أن تلقى ملايين المواطنين الذين كانوا تحت تهديد الجرف الصامدـ التقرير، فان احساس تفويت الفرصة في حينه استبدل بالغضب.
معاريف / على الحافة
معاريف – بقلم ايال ليفي – 3/3/2017
ما الذي كان سيحدث لو أن عامي أيلون الذي كان قائدا لسلاح البحرية ورئيسا للشباك، فاز على اهود باراك قبل عشر سنوات في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب العمل؟ لقد خاض الجولة الثانية في المنافسة وخسر. وفي الانتخابات الـ 18 للكنيست في العام 2009 فاز بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة وحزب العمل تراجع الى 13 مقعدا.
منذ ذلك الحين تراجع ايلون عن السياسة التقليدية واختفى من الاستطلاعات، لكنه لم يفقد رغبته في التأثير في العام 2017 ايضا، رغم أن مواقفه تؤدي في احيان كثيرة الى رفع الحاجب في محيطه المحافظ.
“كانت هناك اوقات قلت فيها إن رئاسة الحكومة هي مكان يمكنني التأثير من خلاله، لكني الآن لا أريد ذلك”، قال لي عندما التقينا في منزله في الاسبوع الماضي. “لقد سألوني اذا كنت ملائما للسياسة، وأنا أجبت بلا، لأنني لا أشتاق. القيادة الحقيقية توجد في المجتمع المدني ونحن نبحث طوال الوقت عن القوة لدى الملك. بيبي هو ملك اسرائيل، باراك ملك اسرائيل، كنت أجلس في مركز حزب العمل، وكان الصراخ يفقدني صوابي. أنا لست ملائما لأنني لا اؤمن بالقناعة الادارية وقناعة هذه القوة. لذلك من جهتي حدث شيء رائع. الانقلاب التكنولوجي والشبكات الاجتماعية جعلت القادة شعبويين، والآن هم يقومون بتحطيم الجهات التي تنتقدهم. ولكن نشأت قوة كبيرة ايضا، أنا ألتقى مع شباب صغار، بعضهم رائعين. في دورات الكتائب تنشأ القيادة الحقيقية”.
يوجد لي ختم
عامي ايلول (71 سنة) هو طائر غريب. وهو يعتبر نفسه يساريا، لكن يصعب على اليمين أن يشتمه بعد ماضيه الامني. وهو جنرال احتياط حصل على وسام البطولة.
هل يحزنك ما يحدث لحزب العمل؟
“لم يسبق لي أن كنت عضوا في حزب العمل. كنت رجل حركة العمل. بعد حرب يوم الغفران عندما قتل اصدقاء لي، قلت لقد فهمتكم وقمت بالتصويت لداش خلافا لوالدي”.
هل كان يمكن لداش أن يكون البديل.
“نحن نبحث عن قيادة سياسية في المكان الذي لا توجد فيه. هي موجودة في المجال المدني. أوجدنا اطار سياسي يأخذ القوة من السياسيين. لا توجد لهم قوة. وليكتبوا عشرات رسائل الدكتوراة حول الحكم في عالم شفاف. أنا أقول لك إن لمؤسسي غوغل والفيس بوك قوة أكبر من قوة أي قائد سياسي من حيث التأثير على الرأي العام”.
اهود باراك يريد العود.
“أنا لا أهتم بذا الامر. وأدعي أن القائد الذي سيستبدل بيبي قد وُلد. لا أعرف من هو وما إسمه، هذا أقل اهمية، المهم هو ما الذي سيقرأه هذا القائد في الصباح وما الذي سيسمعه في الشبكات الاجتماعية، وأن يعرف أنه اذا فعل ذلك فسيستمرون في انتخابه”.
ادراك ايلون أنه لن ينتخب لرئاسة الحكومة أخرجه الى الميدان في محاولة للتأثير من هناك. إنه من مؤسسي حركة “أزرق – ابيض” التي تسعى الى حل الدولتين لشعبين. فهذا الموضوع يشتعل في عظامه.
“الاسوأ هو استمرار الوضع القائم”، قال أيلون، “كل من له عقل يعرف أن الوضع الحالي سيؤدي الى دولة واحدة لجميع مواطنيها. في هذا الواقع يمكننا الاختيار بين سوريا أو جنوب افريقيا. هل تريدون سوريا؟ لا أعرف اذا كان سيقتل 500 – 600 ألف شخص، لكن هذه ستكون دولة من دول العالم الثالث. اضافة الى ضم ملايين الفلسطينيين في يهودا والسامرة، ولم نحل بعد مشكلة 2 مليون انسان في غزة. في جميع المعايير الاقتصادية سنتراجع. وفي مستوى التعليم والانتاج ايضا. إما أن يكون فصل عنصري على نمط جنوب افريقيا أو سوريا. كما تقول بربارة توخمان في كتابها “مسيرة السخافة”. هي تأخذ أحداث فوجئت المجتمعات بها من حقيقة انهيارها. كان ذلك واضحا لكل شخص، كتبوا عنه، وفي حالتنا سيكون هذا ضياع الصهيونية”.
هل هناك شريك؟
“لا حاجة الى شريك من اجل خلق واقع الدولتين، نحن بحاجة الى شريك من اجل السلام. أنا أفعل ذلك بصورة بسيطة. لقد نشرنا في حركتنا خطة سياسية. لنفرض أنه لا يوجد شريك، لكن اغلبية الاستطلاعات تفيد بأن 65 – 70 في المئة من الفلسطينيين يريدون الاتفاق. صحيح أنهم يؤمنون بأن الانتفاضة المسلحة هي التي ستأخذهم الى هناك.
“لكن على فرض أنه لا يوجد شريك، وعلى فرض أن رئيس الحكومة يؤمن بهذه الفكرة ويقول دولة يهودية وديمقراطية تحتاج الى اغلبية يهودية. لذلك فان الحدود المستقبلية ستكون ديمغرافية. يوجد لنا ما يكفي من القوة العسكرية لتحديد أمن اسرائيل في الشروط الحدودية التي تضمن هويتنا. معنى الامر أنه في شرقي الجدار الامني لن تكون سيادة سياسية. صحيح أن الشعب اليهودي نشأ هناك ونحن نريد استمرار الحياة اليهودية هناك، لكن الآن في اتفاق سياسي ستكون هذه دولة فلسطينية. المغزى العملي هو أنه في المفاوضات مع الشريك الفلسطيني سنتصرف بناء على حدود 1967، الكتل الاستيطانية ستكون تحت سيادتنا، لكن مقابل تبادل اراضي. المغزى الثاني هو أنه في شرق الجدار يجب تمكين اولئك المواطنين من العودة الى البيت وعمل ذلك كمنتصرين يستحقون التعويض”.
لكنهم لن يرغبوا في العودة.
“حسب الاستطلاعات 30 في المئة يريدون ذلك. وبالتوازي من لا يريدون ذلك سيتحدد مستقبلهم في المفاوضات. نحن لن نستخدم الجيش الاسرائيلي. ولن نكرر الخطأ الذي اخطأناه في غزة عندما قمنا بالاخلاء بالقوة بدون أفق سياسي وأوجدنا فراغ سمح لحماس بالسيطرة على المنطقة. الجيش سيبقى منتشرا، لكن يحق لاولئك الذين يعرفون أنه في المستقبل لن تكون هناك دولة اسرائيل، بأن يأتوا الى هنا. هكذا نقوم بايصال رسالة للمجتمع الدولي: للمرة الاولى منذ العام 1967 نحن نريد دولتان، ليس بسبب حماس أو الضغط الامريكي. ونبلغ الجانب الفلسطيني: الدولتان هي مصلحة لنا، معكم أو بدونكم. هل تريدون مفاوضات؟ ستكون على أساس خطوط 1967”.
إنهم لا ينجحون في إزاحة 100كرفان.
“نحن نرسل رسالة للفلسطينيين بأننا نشجع البراغماتيين لديهم الذين هم في تراجع مطلق، أبو مازن في الأقلية. اذا حدثت انتخابات سيتم انتخاب مروان البرغوثي الذي يريد دولتان، لكن من خلال الانتفاضة المسلحة. أو اسماعيل هنية الذي يريد الانتفاضة فقط. اذا رغبنا في قادة براغماتيين يؤمنون بالدبلوماسية يجب علينا التفكير بطريقة مختلفة”.
أي أمن ستحصل عليه؟
“الادعاء الامني غاب في السنة الماضية، وبعد قانون التسوية لم يعد موجودا. أخيرا يسمح لنا عدم الاختباء من وراء الادعاء الامني أو الاخلاقي. 70 في المئة من الاسرائيليين يريدون دولتان، لكن المجتمع يقاد من قبل متطرفين ايديويولجيتهم هي الدولة الواحدة. إنهم ينجحون في التأثير مستغلين التخويف. حتى قبل سنة حاولوا الاقناع بأن الصواريخ ستسقط في مطار بن غوريون. وهذا اختفى. الجهاز العسكري لا يتحدث عن المستوطنات كعامل أمني، هذا ما يستخدمه السياسيون فقط”.
نفتالي بينيت، قانون التسوية. هناك ألغام كثيرة.
“أنا أقول شيئا يبدو صعبا. هناك 15 – 20 في المئة مثل هؤلاء في الجانب الاسرائيلي وفي الجانب الفلسطيني ايضا. لديهم حماس وفي الجانب الاسرائيلي يوجد ايديولوجيون اصوليون يفضلون ارض اسرائيل على صهيونية دولة اسرائيل اليهودية والديمقراطية. لقد أثروا على الشرق الاوسط وأعادوه عشرين سنة للوراء. إن الطريق لتحييد ذلك هي القيادة التي كانت في فترة رابين أو أبو مازن عندما كانت له شعبية. لقد تم انتخابه عندما قال إن الانتفاضة لن تؤدي الى أي مكان. يتم تفويت التوقيت هنا. من كانوا فاعلين في تلك الفترة هم الامريكيون. عندما كنت رئيسا للشباك وخفضنا مستوى الارهاب، كان ذلك بالتعاون مع الاجهزة الامنية الفلسطينية. الرجوب ودحلان لم يثقا بباراك ونتنياهو، لكنهما وثقا بالامريكيين. الافق السياسي سيضائل تأثير المتطرفين ويعيد حماس الى حجمها الطبيعي، وكذلك اليهودية الاصولية”.
هآرتس / تراجع مشروع الاستيطان
هآرتس – بقلم شاؤول اريئيلي – 3/3/2017
إنسوا كل ما عرفتوه حول الحقائق البديلة. نحن نعود الى التفسيرات البديلة. أي نعتمد على الحقائق، لكننا نفسرها كما نشاء. الصورة ستكون مختلفة، لكن البلاد لن تهتز ولن تشتعل. قبل أن نتبنى أحد برامج الرئيس دونالد ترامب لحل الصراع، لا توجد مثل معطيات السجل السكاني في الادارة المدنية حول ازدياد عدد المستوطنين في النصف الثاني من العام 2016 من اجل تمزيق قناع التضليل عن مشروع الاستيطان والكشف عن وضعه الحقيقي والاعلان عن تراجعه وفشله.
هذا الفشل سبب ردود يائسة في اوساط المعسكر القومي المتطرف المسيحاني برئاسة نفتالي بينيت واوري اريئيل واييلت شكيد وزملاءهم في الليكود. هؤلاء الذين يحاولون اخفاء الفشل في الخطوات والبرامج المختلفة مثل “قانون المصادرة” وضم معاليه ادوميم وضم الكتل الاستيطانية ومناطق ج أو ضم الضفة الغربية جميعها.
هذه الخطوات تريد للوهلة الاولى ترتيب واقع حياة المستوطنين بذريعة أنه وصل الى مرحلة النمو وأن تواجد المستوطنين في الضفة الغربية هو أمر لا رجعة عنه وأخضع الفلسطينيين وطموحاتهم القومية. هذا الادعاء الخاطيء يريد تبرير تدفق عشرات ملايين الشواقل للمعتدين على الاراضي في عمونة وعشرات الملايين من وزارة التعليم لخطط مختلفة لجولات الطلاب في المستوطنات التي تعمل تحت الاسم المتهكم “تعرف على المختلف والآخر”، وملايين اخرى للاستوديوهات في المدن الاسرائيلية، التي هدفها “الاستيطان في القلوب”. ولم نقل شيء بعد عن المليارات التي تسكب مثل الماء من اجل البنى التحتية والامن والثمن السياسي والاخلاقي والاجتماعي الذي يدفعه المجتمع الاسرائيلي بسبب هذه الاحلام المشوهة.
بعد كل ذلك، ما الذي تكشفه لنا المعطيات؟ في النصف الثاني من العام 2016 تمت اضافة 7.053 اسرائيليا لمنطقة يهودا والسامرة. هل يبدو هذا ملفتا؟ بنظرة اخرى يتبين أن عدد منهم، 43 في المئة، تمت اضافتهم للمدينتين الحريديتين بيتار عيليت وموديعين عيليت، واغلبيتهم الساحقة نتيجة التكاثر الطبيعي. في هاتين المدينتين اللتين تقترحان الحل التهكمي لضائقة السكن في الوسط الحريدي، والذين يسمون انفسهم “مستوطنون رغم أنوفنا” هناك يعيش ثلث الاسرائيليين في يهودا والسامرة.
أي أن هالة “ازدياد” مشروع الاستيطان يعتمد على التكاثر الطبيعي في هاتين المدينتين الحريديتين. هذه مدن فقيرة جدا ومدعومة من الحكومة، والتي يفترض أن تنضم الى اسرائيل في أي اتفاق دائم وتبادل للاراضي. واذا كان هناك من لا يفهم الحقائق بشكل عميق، أقول مجددا: إن هالة مشروع الاستيطان، مشروع اخفاء الفلسطينيين وطموحهم القومي، تعتمد على التكاثر الطبيعي في مدينتين حريديتين سيتم ضمهما في الاتفاق الدائم.
وماذا عن “أختهما” العلمانية معاليه ادوميم التي يتحمسون في اليمين لضمها؟ إن سكانها يصوتون منذ فترة طويلة بالاقدام، وعددهم في النصف الثاني من العام 2016 تراجع بثمانية اشخاص. أي اذا قمنا بخصم التكاثر الطبيعي فان عشرات العائلات غادرت معاليه ادوميم. اذا بدل الركض من اجل بناء مفسيرت ادوميم في إي 1 وبدل سكب الاموال على السكن الرخيص للسكان الضعفاء في المناطق، يجدر أن نحرف المصادر الثمينة لبناء سكن داخل اسرائيل.
وماذا عن اريئيل البعيدة، عاصمة السامرة؟ لقد بقيت المدينة اليهودية الاصغر في المناطق، والزيادة فيها تبلغ 4.5 في المئة فقط من اجمالي الزيادة نصف السنوية في يهودا والسامرة.
وفيما يتعلق باقي المنضمين ليهودا والسامرة، اغلبيتهم وصلت الى الحاضرات العلمانية القريبة من الخط الاخضر التي ستضم لاسرائيل في الحل الدائم: جفعات زئيف (4.7 في المئة)، الحديث هنا عن حريديين انضموا الى حي أغان هأيلوت وسببوا تراجع التصنيف الاجتماعي الاقتصادي للحاضرة، من اشكول 6 الى اشكول 5، ألفيه منشه (2.5 في المئة)، اورانيت (1 في المئة)، هار أدار (0.6 في المئة) وافرات (4.8 في المئة). المعاقل القومية المسيحانية فقدت من سكانها وتراجعت: بيت ايل تقلصت بـ 34 شخص، الكنا تقلصت بـ 50 شخص، وكريات اربع تقلصت بـ 6 اشخاص، واللجنة اليهودية في الخليل تقلصت ايضا بشخص واحد.
هذه المعطيات تشير الى سيرورات معروفة تستمر منذ عقدين رغم جهود كبحها واخفائها (من خلال اموال دافع الضرائب في اسرائيل). هناك تراجع يبلغ 60 في المئة في الزيادة السنوية للاسرائيليين في الضفة الغربية. وهناك انعكاس في مصادر الزيادة – التي لا تنبع من الهجرة، وحوالي 80 في المئة منه تنبع من التكاثر الطبيعي، حوالي نصف التكاثر في يهودا والسامرة هو في مدينتين حريديتين، وهناك تراجع مستمر في عدد الاسرائيليين في بعض المستوطنات وخصوصا النائية والبعيدة.
الاستنتاج المطلوب على ضوء الواقع المذكور أعلاه هو أن فرصة ضمان مستقبل معظم الاسرائيليين الموجودين في الضفة (بما في ذلك الاحياء اليهودية في شرقي القدس) يكمن في التوصل الى اتفاق دائم يضمن ابقاء 80 في المئة منهم في بيوتهم تحت السيادة الاسرائيلية. لذلك فان سكان “الكتل” القريبة من الخط الاخضر يجب أن يطالبوا بحل كهذا. كل حل آخر سيزيد من تفاقم الوضع ويؤدي الى اندلاع العنف والضغط الاقتصادي ويدفع السكان الى مغادرة المستوطنات. المليارات التي تريد حكومة اسرائيل المسيحانية منحها للمستوطنات ستجذب السكان الضعفاء الذين لا توجد لهم فرصة التقدم الاقتصادي بسبب غياب البنى الصناعية في المستوطنات. وهؤلاء سينضمون الى 60 في المئة من قوة العمل الاسرائيلية في المناطق، الذين يسافرون كل يوم الى داخل الخط الاخضر لكسب الرزق، أو الى دائرة الحاصلين على المساعدات في المدن الحريدية.
الحقائق تتحدث عن نفسها. وتفسير الحقائق هو أمر آخر. دائما يمكن الجدل حوله، لكن وجبة زائدة من حبوب الفانتازيا والتريب التي تسبب الهذيان المسيحاني ليست وصفة للحياة الطويلة. من الافضل أن تبدأ اسرائيل بالعمل على الفطام والاستعداد لبديل الدولتين.
جمعية مسلك-جيشاه، الإسرائيلية / استطلاع / “إسرائيليون” يرون أن حصار غزة أدى لتردي الوضع الأمني
جمعية مسلك-جيشاه، الإسرائيلية – 3/3/2017
قالت أغلبية من “الإسرائيليين”، إنها ترى أن الإغلاق “الإسرائيلي” المفروض على قطاع غزة، أدّى إلى تردّي الوضع الأمني.
ويتضح من استطلاع للرأي العام “الإسرائيلي”، نشرته امس جمعية “مسلك-جيشاه”، “الإسرائيلية” المختصة بالوضع في غزة إن 67% من “الإسرائيليين” يحملون هذا الرأي.
وأشارت “غيشاه” في تصريح مكتوب إلى أن “أغلبية كبيرة من المستطلَعين (76%) تعترف بأن “إسرائيل” تُسيطر على المنافذ البحرية والجوية إلى القطاع إلى جانب معابره البرية، باستثناء معبر رفح، وبأن “إسرائيل” هي من تقرر بشأن الاستيراد والتصدير الخاص بقطاع غزة”.
وقالت: ” كما أن نصف الجمهور (51%) يفترض بأن السيطرة التي تمارسها “إسرائيل”، تؤثر بشكل مباشر على ظروف الحياة في القطاع، ويترتب عليها مسؤولية بخصوص سلامة سكانه”.
وردّا على سؤال: ” هل سيزيد تحسين الوضع الاقتصادي (في غزة) أم سيقلل من العداء تجاه إسرائيل؟”، أجابت أغلبية بارزة وصلت 70% بأن “تحسين الظروف الاقتصادية سيقلل من العداء”.
وقالت: ” رد 69% من المستطلَعة آراؤهم بأن تحسين ظروف الحياة في غزة يخدم المصالح “الإسرائيلية”، مقابل 27% اعتقدوا أن هذا التحسين من شأنه أن يضر بالمصالح الإسرائيلية”.
وشاركت في هذا الاستطلاع عينة من 650 شخصاً (مكونة من 500 يهودي و150 عربيًا)، وقد تم جمع المعلومات عن طريق شركة أبحاث “هجال هحداش” (خاصة).
وجرى الاستطلاع في الفترة ما بين 18-27 ديسمبر/كانون اول الماضي بهامش خطأ 3.8%.
وتفرض “إسرائيل” حصاراً مشدداً على قطاع غزة، منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع منتصف عام 2007.
هآرتس / أزمة غزة والتغيير في قيادة حماس يقربان مواجهة اخرى
هآرتس – بقلم عاموس هرئيل – 3/3/2017
الكثير من عناصر الخليط المتفجر الذي جر اسرائيل وحماس الى حرب في اشهر صيف 2014، واستعرضت هذا الاسبوع في سجل تقرير مراقب الدولة عن حملة الجرف الصامد، تعود لتحوم في الهواء مع حلول ربيع 2017. فالتقرير يقتبس تحذيرات سمعها وزراء الكابنت من منسق اعمال الحكومة في المناطق اللواء ايتان دانغوت وخلفه اللواء يوآف فولي مردخاي في السنة والنصف اللتين سبقتا الحرب في قطاع غزة. فقد حذر كلاهما من آثار الوضع الانساني المتفاقم في القطاع واوضحا بان الظروف في غزة – مشاكل البنية التحتية الخطيرة، مصاعب كبيرة في توريد الماء والكهرباء، البطالة الحادة، احساس الخنق والحصار – من شأنها أن تؤدي الى الانفجار.
تشبه المصاعب اليومية في القطاع القنبلة الموقوتة التي من شأنها أن تدفع حكم حماس لاحقا الى صدام متجدد مع اسرائيل. فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراؤه لا يمكنهم الادعاء في المستقبل بانهم لم يكونوا يعرفون بذلك.
في تقرير المراقب عن الحرب التالية لن يكون نقصا في عدد المرات التي طرح فيها الوضع الانساني في القطاع على البحث في الكابنت. ففي إسرائيل يعرفون جيدا تقرير الامم المتحدة الذي يدعي بانه حتى العام 2020 سيصبح القطاع مكانا مشكوكا أن يكون مناسبا لحياة الانسان. بل ان رئيس شعبة الاستخبارات اللواء هيرتسي هليفي قال أول أمس في لجنة الخارجية والامن في الكنيست ان قطاع غزة يعيش أزمة اقتصادية شديدة.
المراقب، يوسف شبيرا، هاجم في التقرير الكابنت الذي لم يبحث على الاطلاق بديلا سياسيا للحرب عشية الحملة. ولا يتحدث شبيرا عن اتفاق سلام مع حماس، بل عن اقتراحات طرحت ورفضت، لتسهيلات معينة في أزمة غزة. اقتراحات مشابهة جدا درست في اسرائيل في الاشهر الاخيرة دون أي تقدم. فقد تمسك نتنياهو في المداولات بصيغة “التجريد مقابل الاعمار”، مع أن احدا في جهاز الامن لا يؤمن بان الامر ممكن. يبدو أن حماس لن توافق على التخلي عن السلاح الثقيل الذي في حوزتها، مهما يكن المقابل الذي يعرض عليها.
أما اقتراح الوزير اسرائيل كاتس لاقامة ميناء في غزة على جزيرة اصطناعية أمام القطاع، فقد اغرق منذ الان، حتى لو عاد كاتس للحديث عنه هذا الاسبوع في اعقاب نشر التقرير. أفكار اخرى، كنشر شرطة من السلطة الفلسطينية في معابر الحدود في القطاع، للسماح للسلطة بموطيء قدم متجدد في غزة، رفضت هي الاخرى. فنتنياهو يخشى من ذلك وكذا السلطة وحماس بعيدتان عن الحماسة. في هذه الظروف يوجد احتمال معقول في أن تكون غزة تسير نحو انفجار آخر.
في الجانب الاسرائيلي، من يسعى الى منع الحرب يأمل في الاستعانة بلجامين: الخوف في القطاع من خسائر اضافية، بعد الدمار والتبطيل الواسعين اللذين خلفهما فيه الجيش الاسرائيلي في 2014، وبعض التغيير الذي طرأ في موقف مصر. قبل سنتين ونصف، كان الجنرالات في القاهرة الاعداء الالداء لحماس. حتى أكثر من إسرائيل، أبقت مصر القطاع في حصار. وحتى عندما اندلعت الحرب، لم يتصرف المصريون على عجل يشهد على رغبتهم في انهاء القضية بسرعة. في الاشهر الاخيرة طرأ تقارب، يوصف حاليا بالتكتيكي، بين القاهرة وغزة. فمصر تفتح معبر رفح في احيان أقرب، تسمح بمزيد من الحركة للاشخاص وتسهل عبور البضائع. حقيقة أن الجيش المصري، من خلال شبكة متفرعة من الشركات الاقتصادية التي يملكها، يكسب من عبور البضائع، لا بد لا تضر.
من الجهة المقابلة كانت تطورات تزيد خطر الحرب. أهمها ينبع من انتصار يحيى السنوار، رئيس الذراع العسكري، في الانتخابات التي جرت في الشهر الماضي، لمنصب زعيم المنظمة في القطاع. السنوار، الذي تحرر من السجن الاسرائيلي في صفقة شاليط بعد 22 سنة من السجن، يوصف في الصورة التي رسمتها له اسرة الاستخبارات الاسرائيلية كشخص متصلب ومتطرف على نحو خاص. والاعتقاد هو أنه في ظروف الازمة، من شأنه أن يحاول قيادة منظمته نحو مواجهة عسكرية اضافية. هذا سيحصل ليس فقط بسبب الرغبة في تحرير مزيد من السجناء مقابل رهائن اسرائيليين اضافيين، مثلما وعد السنوار يوم تحريره. فهدف أكثر الحاحا بالنسبة له كفيل بان يكون تحطيم الحصار عن غزة – الامل في اجبار اسرائيل على عمل ما رفضته في المواجهات السابقة من خلال ضغط دولي يمنح حماس سيطرة على معابر الحدود الى القطاع.
تغيير جوهري آخر يتعلق بالمشروع الهندسي والتكنولوجي الذي بدأت اسرائيل به على حدود القطاع، ضد الانفاق. فكلفة المشروع كفيلة بان تصل الى 3 مليار شيكل، دون ان يكون بوسع جهاز الامن أن يتعهد بان بذلك سيصفى نهائيا خطر الانفاق. ومع ذلك، من شأن الاشغال أن تحرك حماس نحو السؤال هل من المجدي لها الخروج في هجوم مبادر لاستغلال الذخر الذي تحت تصرفها – الانفاق الهجومية – قبل أن ينكشف نهائيا ويدمر. مثل هذا الهجوم، والذي هدفه حملات قتل واختطاف في البلدات والاستحكامات في غلاف غزة، من شأنه أن يتضمن ايضا استخدام طائرات صغيرة بدون طيار، كتلك التي اعترضها الاسبوع الماضي سلاح الجو امام شاطىء غزة، وصليات ثقيلة من الصواريخ وراجمات الهاون للمدى القصير، والتي تنتجها حماس بالجملة.
على اندلاع المواجهة التالية يمكن أن يؤثر ايضا سلوك المنظمات السلفية المتطرفة. ففي الشهر الماضي أطلقت هذه المنظمات أربعة صواريخ من القطاع نحو الاراضي الاسرائيلية. صواريخ اخرى اطلقت نحو ايلات والنقب الجنوبي من قبل فرع داعش في سيناء. وترد اسرائيل على هذه الاستفزازات بقصف مواقع حماس، ضمن امور اخرى في خط المواقع الذي اقيم على طول الحدود، وهدفه الاساسي هو بالذات منع النشاط الهجومي غير المقر ضد اسرائيل. ويمكن للسنوار أن يقرر بانه غير مستعد لان يحتمل المزيد من الضربات باسم المسؤولية العامة لمنظمته على القطاع. وكبديل، من شأن نجاح مصادف للسلفيين ففي قتل اسرائيليين بالصواريخ أن يشجع على رد حاد من الجيش الاسرائيلي.
أطلق امس صاروخ آخر من غزة وفي حادثة أخرى اطلق السلفيون النار على آليات هندسية للجيش الاسرائيلي قرب الجدار في شمالي القطاع. وقصف الجيش الاسرائيلي ردا على ذلك موقعين لحماس.
الجانب الأزرق في المعادلة
إحدى النقاط العمياء لرجال الاستخبارات عند تحليلهم التطورات المحتملة، ترتبط دوما بالصعوبة في شمول ما يحصل في الجانب “الازرق” في السيناريوهات، الجانب الاسرائيلي، مقارنة بالخصم، الجانب “الاحمر”. فمعظم رؤساء جهاز الامن في الحرب الاخيرة يتفقون اليوم على أن الخطوات الاسرائيلية، مثل استمرار الحصار ورفض السماح بنقل الرواتب لموظفي حماس في القطاع، ساهم مساهمة معينة في الاشتعال. وتضيف شعبة الاستخبارات فتدعي بان قادة حماس لم يرغبوا في الحرب بل انجروا اليها، بما في ذلك لانهم لم يفهموا نوايا إسرائيل.
في الجانب الازرق وقع في السنة الاخيرة تغييران هاما. الاول يتعلق بوضع رئيس الوزراء. فنتنياهو، مثلما أثبت أيضا انزلاقه البطيء الى الجرف الصامد، يخشى من التورطات وينفر من المغامرات العسكرية. ولكن الاضطرارات التي يعمل ضمنها اكثر من الماضي، بسبب التحقيقات الجنائية ضده، الشبهات ضد ابناء عائلته والتوترات المتعاظمة مع باقي احزاب الائتلاف وفي داخل الليكود.
التغيير الثاني يتعلق بوزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، وهو من الاشخاص الذين يعرفون بالضبط أين يضغطون على نتنياهو. فقبل لحظة من تسلمه مهام منصبه، في ايار من العام الماضي، اقتبست التهديدات الفظة من جانب ليبرمان على حياة اسماعيل هنية، رئيس وزراء حماس، ولكنه منذ دخل مكتب الوزير، غير ليبرمان نبرته واكتسى مسحة معتدلة. في كل مرة انجرف فيها نتنياهو بلسانه والوزير نفتالي بينيت أطلق تهديدات عابثة، كان ليبرمان هو المهدىء الوطني. كوزير دفاع، يقل ليبرمان من التدخل في عمل الجيش. وباستثناء الجدال الثاقب في قضية اليئور أزاريا، فان علاقات الوزير مع رئيس الاركان جادي آيزنكوت جيدة ومجال المناورة الذي يسمح به للقيادة العسكرية كبير على نحو خاص. هذا لا يعني أن ليبرمان تنازل عن افكاره بشأن ما ينبغي عمله في القطاع. فحتى بعد تسلمه مهام منصبه صرح بانه اذا فرضت على اسرائيل حرب في غزة، فسيعمل كي تكون هذه هي الحرب الاخيرة وحماس لا تواصل السيطرة في القطاع في نهايتها.
في الخلفية، يمكن الافتراض، توجد أيضا حسابات حزبية. فليبرمان بالكاد يكلف نفسه عناء اخفاء نيته لخلافة نتنياهو، حين يخلي هذا مكانه في قيادة اليمين. وفي هذه الاثناء فانه يرسخ صورته كشخصية أمنية، ولكن هل الطريق الى بلفور تمر من غزة؟ بعض من الضباط الذين عملوا معه يعتقدون بانه يتسلى بفكرة أن ترفع حملة عسكرية ناجحة في القطاع، بمبادرته وقيادته، مستوى صورته الجماهيرية، فيما تهتز مكانة نتنياهو.
يعرف ليبرمان بان استعدادات الجيش الاسرائيلي للجرف الصامد، ولا سيما لمعالجة تهديد الانفاق، عانت من النقص. احدى المسائل التي يبدي اهتماما شديدا فيها تتعلق بالخطط العملياتية للجيش الاسرائيلي في القطاع وفي ساحة لبنان. وبندول الامكانيات للجيش الاسرائيلي في حالة حرب في غزة سيتحرك بين توجيه ضربة أشد الى الذراع العسكري لحماس وبين احتلال القطاع كله. في هيئة الاركان ثمة من يتحفظ من فكرة اسقاط حكم حماس – العرض المهدد الذي شاهده وزراء الكابنت في أثناء الجرف الصامد أعد في شعبة التخطيط العسكرية – ولكن خطة عملياتية جاهزة لذلك لا بد ستكون.
ان الاغراء لتغيير حكم حماس يرتبط ايضا بالجلبة العالمية: ست سنوات من الهزات والحروب الاهلية في العالم العربي، اعمال الفظائع في سوريا وفي اليمن، الانتصار المفاجيء لدونالد ترامب في الانتخابات للرئاسة الامريكية وسلسلة معارك انتخابية في اوروبا تحتمل فيها انجازات لاحزاب اليمين المتطرف. ظاهرا، هذا مناخ دولي كفيل بان يكرس انصاتا أقل (وتنديدات اقل) لخطوات اسرائيلية في القطاع. وكلما تعاظم في القيادة الاسرائيلية التقدير لاستعراض القوة المتواصل من جانب روسيا، بقوات محدودة نسبيا، في الحرب في سوريا، هكذا يزيد الخطر في أن تتم محاولة لاستيراد استراتيجية بوتين الى غزة أو الى لبنان ايضا.
ولكن كل دخول بري واسع وطويل للجيش الاسرائيلي الى القطاع سيترافق ايضا وخطر متعاظم على حياة المقاتلين. ففي المنطقة المكتظة ستنتظرهم أنفاق، مخربون انتحاريون، عبوات ناسفة وقناصون – تهديدات تشبه ما وصفه هذا الاسبوع الصحافي ايتي انجل في تقرير من مدينة الموصل في العراق، والذي بث في برنامج “عوفدا” في القناة 2. ان قدرة الجمهور الاسرائيلي على قبول خسائر عسكرية جسيمة تتناقص في العقود الاخيرة. وفي هذه الظروف يبدو أنه ستكون حاجة لسياسة نار هجومية على نحو خاص لحماية حياة المقاتلين. وحسب بعض الاشخاص الذين يعرفون ليبرمان، فانه لن يتردد في مثل هذه الحالة في اتخاذ نهج عدواني للغاية. فخياله منفلت العقال كما يشتبهون، هو أن تتصرف اسرائيل مثل الاب والابن كديروف، الرئيسين الشيشانيين المؤيدين لروسيا اللذين قاما في حرب الشيشان الثانية التي اندلعت في 1999 بقصف لا يرحم لمدن الدولة لاخضاع الثوار بأمر من موسكو.
ان احتلال القطاع هو فكرة سيئة. وليس صدفة أن احاسيس نتنياهو تمنعه عن مثل هذه الخطوة سنوات طويلة. لقد قال وزير الدفاع السابق موشيه يعلون هذا الاسبوع انه لو استجاب للدعوات لاسقاط حماس في 2014، لكانت اسرائيل تنزف في غزة لاشهر طويلة اخرى. واذا كان ثمة احد في الجانب الاسرائيلي لا يزال يعتقد بان محمد دحلان أو أي فلسطيني آخر سيأخذ الحكم في القطاع بعد أن تطرد حماس من هناك، يخيل أنه يعاني من الاوهام. واذا كان أحد ما يعتقد بانه يمكن تحقيق ذلك من خلال حرب بلا قيود وكوابح ضد العدو المختبىء بين السكان المدنيين الفلسطينيين، والى الجحيم بلجنة غولدستون 2، فان اسرائيل ستكون دولة مختلفة تماما في ختام هذه المعركة.
هآرتس / باستطاعة ‘مراقب الدولة’ إعداد تقرير جديد عن أسباب حرب 2014
هآرتس – 3/3/2017
ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أنه باستطاعة ما يسمى بـ”مراقب الدولة” إعداد تقرير جديد ضد نتنياهو يتعلق بالأزمة الإنسانية التي تسببت بها حكومة الاحتلال جراء حصارها لقطاع غزة، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى حرب 2014.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من الضروري إعداد تقرير يفند أسباب الحرب في عام 2014، لافتة أن من بين الأسباب القوية التي دعت إلى انفجار 2014 هي الحالة الإنسانية المتردية في القطاع، والتي جاءت نتاج سياسة الحصار المطبق التي اتبعها نتنياهو.
وذكرت الصحيفة العبرية ان منسق شؤون المناطق ايتان دنكوت آنذاك، حذر في منتصف العام 2012 وزراء المجلس الأمني المصغر (الكابينت) من خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة، وأنه بمثابة قنبلة قابلة للانفجار في أي وقت، مشيرة –الصحيفة- أن نتنياهو ووزراء (الكابينت) تجاهلوا التحذيرات، الأمر الذي تسبب في حرب صيف 2014.
واتهم مراقب الدولة في “إسرائيل” يوسف شابيرا، رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، موشيه يعلون، وقائد الجيش السابق، بيني غانتس، وقادة عسكريين آخرين، بعدم الاستعداد بشكل كاف لمواجهة المقاومة خلال حرب 2014.
واستخلص “مراقب الدولة” من خلال المعلومات التي جمعها أن جيش الاحتلال عجز في مواجهة أنفاق المقاومة، وصواريخها، وان قرارات (الكابينت) كانت تغلب عليها العشوائية، وأن ضربات سلاح الجو لم تكن مبنية على معلومات استخبارية.
ولم يتضمن التقرير توصيات بالإقالة ولا العقاب، مكتفيا بتوجيه انتقادات إلى قيادات سياسية وعسكرية تولت زمام الأمور خلال الحرب في يوليو/تموز، وأغسطس/آب 2014.
ويقوم “مراقب الدولة” في “إسرائيل”، بمهام مراجعة وتقييم أداء الأجهزة الرسمية، لكن ليس من صلاحياته التحقيق أو الإحالة إلى القضاء.
يديعوت / التصعيد ضدّ حماس قد يقود لحرب قاسية في الربيع والحركة قادرة على دكّ العمق الإسرائيلي
يديعوت أحرونوت – بقلم ناحوم بارنيع – 3/3/2017
بدأت تطفو على السطح تحذيرات وتنبيهات من إقدام اسرائيل على شنّ حربٍ جديدةٍ ضدّ حماس في القطاع، ولكن بالمُقابل، نقل كبير المُحللين في صحيفة يديعوت أحرونوت، ناحوم بارنيع، عن مصادر سياسيّة وصفها بأنّها رفيعة المُستوى في تل أبيب قولها، إنّه في حال اندلاع مواجهةٍ عسكريّةٍ جديدةٍ بين إسرائيل وحماس، وطبعًا باقي الفصائل الفلسطينيّة، فإنّ حماس قادرة اليوم، أكثر من أيّ وقتٍ مضى على دكّ العمق الإسرائيليّ بالصواريخ، بما في ذلك مطار بن غوريون الدوليّ وشلّه تمامًا عن الحركة، بحسب قول المصادر.
بالإضافة إلى ذلك، شدّدّ المُحلل على أنّ ما كان في عملية “الجرف الصامد” هو ما سيكون في المُواجهة القادمة في حال اندلاعها، أيْ أنّ إسرائيل لن تتمكّن من حسم المعركة وإسقاط حكم حماس، كما كان يُطالب وزير الجيش الحاليّ، أفيغدور ليبرمان، عندما كان في المعارضة.
وهناك عامل آخر، برأي المُحللين الإسرائيليين، قد يؤدّي لتعجيل المُواجهة القادمة، وهو يكمن في انتخاب يحيى السنوار قائدًا لحماس في قطاع غزّة. الصحافة الإسرائيليّة اعتبرت أنّ انتخاب السنوار ولّد مخاوف جدية لدى مستوطني غلاف غزة، الذين يعتقدون أنّ المواجهة مع حماس باتت قريبةً بعد انتخابه، وظهرت صورة السنوار كخلفية للبرامج الإخباريّة التي غطّت القصف الأخير على غزة، تأكيدًا على أنّه التوتر التصعيديّ الأوّل في ظلّ قيادة السنوار لقطاع غزة.
علاوة على ذلك، الصحافة الإسرائيليّة تكاد تمتلئ بما يثير الانطباع من أنّ تأثير السنوار على المواجهة القادمة سيكون قويًا، حيث ستكون الحرب المقبلة أكثر ضراوةً من سابقتها، كونه يكنّ عداءً كبيرًا لإسرائيل. وأكّد آخرون أنّه يثق بالحرب ضدّ إسرائيل وليس بالهدوء، ولا يرى أنّ هناك وقت مناسب لمواجهة عسكرية، فرؤيته هي مواجهة عسكرية مستمرة، بما يثير الانطباع عنه كشخصية خطيرة وغير متوقعة، على حدّ تعبيرهم.
وثمة من يعتبر أنّ انتخابه سوف يعرقل أيّ توجهٍ لإبرام هدنة في القطاع والتوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع إسرائيل، خاصّةً في ظلّ إمكانية انتخاب إسماعيل هنية زعيمًا للحركة، ممّا قد يتطلب منه الإقامة بالخارج، ما يعني إبقاء القطاع بين يدي القادة العسكريين لحماس، واصفين إياه بالعنيد، لأنّه يتحدث عن الحرب الأبدية ضدّ تل أبيب، ومنوهين إلى أنّ بصمته ستظهر واضحة في التخطيط ومضاعفة قدرة الذراع العسكرية لحماس “كتائب القسام” في المعركة القادمة من أجل تحقيق مفاجأة إستراتيجيّة، كأنْ تكون عملية كبيرة أوْ احتلال مناطق في محيط غلاف غزة.
وفيما استبعد بعضهم صفقة تبادل للأسرى جديدة قريبًا مع حماس في وجود السنوار، معللّين ذلك بأنّه خرج من السجن ولديه تعهد لمن تبقى من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيليّة بالإفراج عنهم جميعًا في الصفقة القادمة، إلّا أنّهم توقعوا جازمين أنّ منصبه الجديد سيزيد محاولات خطف الجنود الإسرائيليين لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، ما سيقود إلى تدهورٍ أمنيٍّ ينتهي بمواجهةٍ مباشرةٍ مع إسرائيل.
هآرتس / لا تزعجونا بالاحتلال
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 3/3/2017
صعدت حكومة إسرائيل درجة هذا الاسبوع في صراعها ضد العدو الوهمي المسمى “منظمات حقوق الانسان”. في هذه المرة أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة مشروع قانون يمس بالامتيازات الضريبية على التبرعات للمنظمات (العاملة ضد الدولة) – وذلك، ضمن أمور اخرى، من خلال “الدعوة للمقاطعة عليها” (التي تتضمن دعوة للمقاطعة على المستوطنات)، وكذا من خلال تثبيت الادعاء الذي يتهمها أو يتهم جنودها بجرائم الحرب.
مشروع القانون هذا هو استمرار لعدد لا يحصى من المبادرات الاخرى التي توضع على طاولة الكنيست: قانون المس بالمؤسسات الاكاديمية التي يدعو أي من اعضائها للمقاطعة على المناطق؛ منع ملاكات الخدمة الوطنية عن جمعيات تتلقى تمويلا أجنبيا؛ منع دخول المدارس على المنظمات التي لا تروق لوزير التعليم؛ محاولة لفرض ضريبة على طلبات ترفعها جمعيات اليسار طبقا لقانون حرية المعلومات. ويضاف الى ذلك التنكيلات المتواصلة بمن ينتقدون سياسة الحكومة كوجود “نحطم الصمت” في معرض بربور في القدس.
هذه المبادرات التشريعية تعبر عن خوف عميق من كل من يسعى الى انتقاد الحكومة وسياستها، بل واحيانا دون صلة بذلك. فالمشروع الذي اجيز هذا الاسبوع مثلا، يقول ضمن امور اخرى إن الامتيازات الضريبية لا تنطبق على منظمات لا تعنى بمواطني اسرائيل أو بيهود الشتات. وعليه فهو من شأنه أن سمس بشدة ايضا بجمعيات تعمل من أجل العمال الاجانب، طالبي اللجوء او حتى اللاجئين من سوريا. وحده التعفن الاخلاقي العميق يمكنه أن يشرح محاولة بائسة كهذه للمس بالذات بالمنظمات العاملة من اجل فئات جماهيرية هي الاضعف، الاكثر حاجة لكل مساعدة.
عندما أجيز في دورة الكنيست السابقة “قانون الشفافية” بمبادرة وزيرة العدل، ادعت بان هذا نشر لمعلومات تتعلق بتمويل جمعيات من كيانات سياسية أجنبية. أما عمليا، فهو قانون يرمي الى الاستهداف والتصنيف والوصم بالعار. وبعد أن استهدف “المدسوسون”، “الخونة” و “اعداء الدولة”، تطلق السهام هذه الايام.
ان هدف كل مشاريع القوانين هذه ليس الحرب ضد نزع الشرعية عن اسرائيل في العالم بل كم أفواه معارضي الحكم – الحكم غير القادر على أن يحتمل النقد ومواجهة وجود أراء ليست ضمن الاجماع، ويسعى الى الدفاع عن سياسته الاحتلالية وتحطيم الديمقراطية دون أن يزعجه أحد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى