ترجمات عبرية

اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 2 – 3 – 2017

هآرتس / رئيس شعبة الاستخبارات: غزة قريبة من الازمة، الاحباط في الضفة قد يؤدي الى الاشتعال
هآرتس – بقلم يونتان ليس – 2/3/2017
قدر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية “امان” اللواء هيرتسي هليفي امس بان حماس وحزب الله غير معنيين بمواجهة عسكرية مع اسرائيل في الفترة القريبة القادمة، ولكنه حذر من آثار الوضع في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. ففي جلسة لجنة الخارجية والامن في الكنيست تناول هليفي ايضا تقرير مراقب الدولة عن الجرف الصامد، وادعى بان “امان” عملت على مدى الحملة بتميز زائد.
وحسب بعض مشاركي الجلسة، فقد حذر هليفي امام اعضاء اللجنة من أن قطاع غزة يعيش في وضع اقتصادي صعب وقريب من الأزمة. وقد جاءت هذه الاقوال على خلفية ما أفاد به المراقب يوسف شبيرا في أن الكابنت السياسي الامني في اثناء الحملة تجاهل الوضع الانساني في غزة ولم يفحص السبل للتخفيف عنه منعا للقتال.
وحسب التقرير، فبعد يومين من بدء الحملة اعترف وزير الدفاع في حينه، موشيه يعلون، بانه لو كانت اسرائيل وفرت جوابا للضائقة في القطاع لكان يحتمل أن تكون المواجهة مع حماس قد منعت. واضاف هليفي بانه اذا شعر الفلسطينيون بان ليس لهم أمل، فقد يقع اشتعال في المناطق. والى أن تتحقق تسوية اسرائيلية فلسطينية، قال، يجب العمل على خطوات للتنمية الاقتصادية لتثبط الاحباط الناشيء عن انعدام وجود افق سياسي.
وفي تناوله لتقرير المراقب صرح هليفي بان شعبة الاستخبارات التي قادها في زمن الجرف الصامد، أفيف كوخافي، استخلصت وطبقت دروس الحملة.
وكان المراقب قال انه لم يكن تحت تصرف سلاح الجو عشية الحملة ما يكفي من المعلومات الاستخبارية لاعداد خطط عملياتية ضد أنفاق حماس، واشار الى فجوات كبيرة في المعلومات التي نقلتها شعبة الاستخبارات والشاباك الى القوات في الميدان والى مواضع خلل في الجهد الاستخاري في موضوع الانفاق في السنوات ما قبل الحملة. وقال هليفي أمس انه دون الاستخفاف بخطر الانفاق، فانها ليست تهديدا وجوديا على اسرائيل.
وبالنسبة لحزب الله قدر رئيس “أمان” بأنه اذا بادرت المنظمة الى مواجهة عسكرية مع اسرائيل، فان الامر لن يحصل الا بعد ان تنتهي الحرب الاهلية في سوريا. وعلى حد قوله، واضح في حزب الله الاحباط في ضوء العدد العالي من رجاله ممن قتلوا في سوريا والصعوبة في تجنيد مقاتلين جدد، بينما بعض من المقاتلين يقترب اليوم من سن الستين. واشار هليفي الى ان هناك تخوف من تعاون بين حماس وحزب الله وكذا من امكانية أن يقاتل الجيش اللبناني في جولة القتال في المستقبل الى جانب المنظمة.
واضاف هليفي بان محور مشترك لروسيا وإدارة دونالد ترامب كفيل بان يدفع ايران الى الاعتدال. وعلى حد قوله لا ترى موسكو في ايران وحزب الله شركاء استراتيجيين بل مجرد أداة لتحقيق اهدافها. وقدر هليفي بان روسيا لا تعتزم الانسحاب من سوريا في المستقبل المنظور واشار الى أنها استأجرت حتى اراض في الدولة لمدة 50 سنة. واضاف بان نشاط الولايات المتحدة في الدولة لا يقل أهمية.
معاريف / لماذا تواصل إسرائيل حفاظها على حكم حماس في غزة؟
معاريف – بقلم آساف جبور – 2/3/2017
تقرير المراقب حول عملية “الجرف الصامد” ركز على قضية تهديد الأنفاق، وحول سؤال إذا ما كان أعضاء الكابينت يعلمون عن ذلك أم لا. المراقب توّج العملية على أنها فاشلة، وحقيقة ان هناك ما لا يقل عن 15 نفق موجود بالمنطقة، اليوم، مقلقة جدًا.
لكن أبعد من تلك الاسئلة، يمكننا وينبغي علينا ان نسأل سؤالًا أكبر وأوسع نطاقًا: هل لإسرائيل مصلحة أو رغبة حقيقية بتدمير حكم حماس في غزة؟ الجواب الذي لا لبس فيه هو “لا”، والثمن يدفعه سكان غلاف غزة والعائلات التي ترسل أبناءها ليكونوا ضحايا لمذبحة المصالح.
فرّق تسُد
إسرائيل تتبع أمام الفلسطينيين سياسة “فرق تسُد”، فالانقسام بين قطاع غزة ومناطق السلطة في الضفة الغربية مبارك من وجهة نظرها، وحقيقة انه يتم رفعه تقريبًا في كل حوار فلسطيني كأمر يجب محاربته تثبت ذلك. القواعد التي تتبعها إسرائيل أمام السلطة الفلسطينية تختلف عن تلك التي تتبعها مع حماس، والواقع الذي تعتبر فيه حماس صاحبة السيادة على قطاع غزة يمثل لإسرائيل روافع ضغط كبيرة، ومن المشكوك فيه ان يكون ذلك لو كانت مرتبطة بالسلطة.
اتفاق تبادل الأسرى مقابل إعادة الجندي المختطف جلعاد شاليط نبع من افتراض ان حماس هي وحدها المؤهلة للتحاور معها حول كل ما يحدث بغزة، والاتفاق المستقبلي حول إطلاق سراح جثث أرون شاؤول وهدار غولدن والإسرائيليين الموجودين بحوزة حماس في غزة ستتم إدارتها أيضًا أمام حماس.
اتفاق التهدئة الذي أنهي عملية “الجرف الصامد” تم توقيعه مع حماس، شروط أساسية للاتفاق، الذي توسطت فيه القاهرة، تحدثت عن إقامة حكومة وحدة فلسطينية كان مفترضًا أن توفر الرواتب لأفراد حماس، ومن ناحية أخرى التمهيد لعودة محمود عباس للقطاع، شروط حكومة الوحدة لن تتحقق أبدًا، والحكم في قطاع غزة سيبقى مقصورًا بيد حماس.
هناك صاحب للبيت
تداعيات انفراد حماس بالحكم في غزة من وجهة نظر إسرائيل واضحة: أي خرق لاتفاق الهدنة عن طريق إطلاق النار نحو إسرائيل من قطاع غزة يتطلب ردًا قاسيًا، ومنذ دخول ليبرمان لوزارة الأمن، اشتد الرد أكثر فأكثر. أهداف الهجمات الإسرائيلية هي مواقع لحماس، إسرائيل لا تخفي ذلك، وتحرص على الإشارة بعيد كل هجمة إلى أنها ترى في حماس المسؤول الوحيد عن كل ما يحدث في قطاع غزة.
هذه المعضلة يتم استغلالها مؤخرًا من قبل تنظيمات سلفية في قطاع غزة، جزء منها تابع لـ “داعش” ومعنية بالمساس بحكم حماس، الطريقة بسيطة جدًا: نشطاء من نفس التنظيمات يخرجون لمناطق مفتوحة ويطلقون الصواريخ نحو إسرائيل ويعودون لبيوتهم من أجل مشاهدة باقي العرض، وهي هجمات سلاح الجو الإسرائيلي لمواقع تابعة لحماس. قوات حماس، التي فهمت الأمر بسرعة، تسيطر على المنطقة لإلقاء القبض على النشطاء في الوقت المناسب.
المذنبون بالوضع الإنساني
الوضع الإنساني لقطاع غزة هو أيضًا قضية تقف في وجه إسرائيل، في 2013 حذر منسق الأنشطة في المناطق اللواء ايتان دانغوت من كارثة إنسانية في غزة، لقد تحدث حينها عن نقص في الوقود وإنتاج الكهرباء. المنسق الحالي اللواء يوآف مردخاي يبذل جهودًا كثيرة لمنع تفاقم تلك الأزمة، حيث يتم التعامل مع قضية الكهرباء والوقود بشكل مستمر.
بجانب قضية الكهرباء والوقود، يتم بشكل يومي إدخال مئات الشاحنات لقطاع غزة، تشمل الاسمنت والحديد لإعادة إعمار البيوت التي تم تدميرها خلال العملية. حماس تستخدم جزءًا من الاسمنت من أجل إعادة إعمار منظومة الأنفاق ضد إسرائيل.
ثمن مدروس
الحفاظ على حكم حماس في غزة هو مصلحة إسرائيلية، حماس ضعيفة تعمل على نار هادئة هو خيار الإهمال المعني صناع القرار بإسرائيل بخلقه، الثمن الباهظ الذي يدفعه عائلات الجنود الذين يرسلون أبناءهم للقتال بغزة، هو الثمن المدروس الذي يجهز لدفعه صناع القرارات.
عندما نتأمل بمصلحة إسرائيل، رغم تقرير مراقب الدولة وتهديد الأنفاق الذي لم يتغير، فالاستنتاج البديهي هو أن عملية “الجرف الصامد” فعلًا نجحت. حماس ضعفت بصورة كبيرة، فهي متورطة داخليًا مع السكان في القطاع، وتأمل في اتفاق تبادل أسرى مع إسرائيل بهدف إعادة شعبيتها داخليًا. طالما أن المصلحة الإسرائيلية هي الحفاظ على حكم حماس في القطاع، فإن لعبة القطة والأنفاق التي يحفرها الفأر ستستمر.
استطلاع للقناة الأولى للتلفزيون الإسرائيلي : نتنياهو يتحمل المسؤولية الكبرى عن إخفاقات العدوان على غزة
القناة الأولى للتلفزيون الإسرائيلي – 2/3/2017
أظهر استطلاع للرأي أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو يتحمل المسؤولية الكبرى عن إخفاقات إسرائيل في عدوانها على غزة عام 2014، وذلك في أعقاب صدور تقرير مراقب الدولة، الذي ركز على إخفاقات القيادتين السياسية والأمنية.
وقال 63% من المشاركين في الاستطلاع، اليهود والعرب، إن القيادة السياسية تتحمل المسؤولية عن إخفاقات إسرائيل في هذا العدوان، بينما حمل 14% المسؤولية للقيادة العسكرية. ونشرت الاستطلاع القناة الأولى للتلفزيون الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء.
ورأى 34% من المستطلعين أن نتنياهو يتحمل المسؤولية الأساسية عن الإخفاقات، وقال 21% إن وزير الأمن في حينه، موشيه يعالون، يتحمل المسؤولية الأساسية، وحمل 10% رئيس أركان الجيش أثناء العدوان، بيني غانتس، المسؤولية الأساسية عن الإخفاقات، وقال 6% إن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، أفيف كوخافي، يتحمل هذه المسؤولية.
ورغم تحميل نتنياهو مسؤولية كبيرة عن إخفاقات العدوان وفضائح الفساد والتحقيقات الجنائية التي يخضع لها، إلا أن الإسرائيليين ما زالوا يعتبرونه الشخص الأنسب لتولي رئاسة الحكومة في المستقبل. لكن هذا الاستطلاع أظهر استمرار تراجع شعبية نتنياهو في هذه الناحية.
وقال 31% إن نتنياهو هو المرشح الأنسب لرئاسة الحكومة، يليه رئيس حزب ‘ييش عتيد’، يائير لبيد، بحصوله على 17%، ثم رئيس كتلة ‘البيت اليهودي’، الوزير نفتالي بينيت، بحصوله على 8%، و6% لوزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، و5% ليعالون.
ورأى 40% من المستطلعين أن تقرير مراقب الدولة سيضر بمستقبل يعالون السياسي، وقال 31% إن التقرير سيضر بمستقبل غانتس السياسي.
وقال قرابة نصف المستطلعين إن إسرائيل ليست مستعدة لحرب مقبلة، بينما اعتبر 32% إنها مستعدة للحرب.
يديعوت / المعركة على الكابنت
يديعوت – بقلم عميحاي أتالي وايتمار آيخنر – 2/3/2017
قبل ثلاثة أشهر فقط طرح النائب عوفر شيلح مشروع قانون يستهدف التنظيم مرة واحدة والى الابد لعمل الكابنت السياسي – الامني وتحديد المسؤوليات والصلاحيات لاعضاء الهيئة الاستشارية للحكومة. ولكن في أعقاب معارضة الائتلاف سقط التشريع في القراءة العاجلة ويبدو أنه نسي في الوراء، على الاقل حتى الان. على خلفية نتائج تقرير مراقب الدولة الذي أظهر مواضع خلل جسيمة في السلوك، او في واقع الأمر في انعدام السلوك، للكابنت في أثناء القتال، يعود النائب شيلح مرة اخرى ليطرح مشروع قانون الكابنت – وهو يحظى هذه المرة بالتأييد من كل أطراف الطيف السياسي.
على خلفية سلسلة الاخفاقات التي انكشفت بعد الجرف الصامد، وكذا لجان التحقيق التي فحصت حملات عسكرية سابقة، سعى شيلح لان يعرف في القانون بعض الاقانيم التي تضمن تأهيلا مهنيا مناسبا لاعضاء الكابنت وكذا آلية اطلاع جارية في المواضيع الامنية.
“لا توجد أي مساعدة ومشورة خارجية تسهل عليهم الاستعداد وفحص البدائل، مادة الخلفية التي يتلقونها قبيل البحث هزيلة، وليس لهم أي تأثير على مضامينها”، كتب شيلح في الشروحات للتشريع. “وهذا أيضا اذا كان هناك موضوع يبدو في نظرهم كحرج ورئيس الوزراء اختار الا يطرحه”.
لتأهيل اعضاء الكابنت لاتخاذ القرارات بالشكل الافضل واكسابهم العلم الكافي لاداء مهامة المشورة يسعى مشروع القانون لان يكرس كل عضو كابنت نصف يوم كل اسبوع في صالح مهام الكابنت يمر فيه على المواد الاستخبارية ويتلقى استعراضات مهنية من رجال المهنة. واضافة الى ذلك، يعين لكل عضو كابنت نوع من السكرتير العسكري الذي يحرص على اطلاعه على المسائل الامنية. ويسعى مشروع القانون أيضا الى تنصيص صلاحيات الكابنت في القانون، بحيث يعرف كل عضو بدقة ما هي مهمته، مسؤوليته وقيوده. المسؤولية عن التوجيه والتأهيل لاعضاء الكابنت يكلف بها مجلس الامن القومي، الذي دوره في اثناء الجرف الصامد تبينت فيه مواضع خلل.
ومن المهم الاشارة الى أن الكثير من مواد القانون ظهرت عمليا كجزء من المتطلبات التي عرضها قبل نحو سنة وزير التعليم وعضو الكابنت نفتالي بينيت من رئيس الوزراء كشرط لتأييده تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع.
وصحيح حتى الان، فان مستقبل القانون هو في يد رئيس الكنيست يولي أدلشتاين: فنظام الكنيست يقضي بان مشروع قانون سقط بقراءة عاجلة لا يمكنه أن يطرح على التصويت مرة اخرى الا بعد ستة اشهر، غير أن هناك مادة تقول ان من صلاحية رئيس الكنيست تقصير مدة الانتظار للتصويت المتجدد في حالة وجود حاجة عاجلة لذلك. وقد بعث شيلح امس برسالة الى أدلشتاين علل فيها جملة الظروف الجديدة التي تستدعي برأيه الطرح الفوري للقانون على التصويت المعاد.
وكان وقع على مشروع القانون الاصلي الى جانب شيلح النائبان بتسليئيل سموتريتش من البيت اليهودي ويعقوب بيري من يوجد مستقبل. ومع أنه في المرة السابق اضطر بينيت وسموتريتش للتصويت ضد المشروع نزولا عند الانضباط الائتلافي، فليس مؤكدا أنهما سيعارضانه هذه المرة.
وأعرب وزراء اعضاء في الكابنت أمس عن تأييد متحفظ للمبادرة واعترفوا بانه مرغوب بالفعل بان يكون للكابنت ايام تأهيل لتعميق المعرفة. ومع ذلك روى بعضهم بان الوضع اليوم افضل مما كان في زمن الجرف الصامد وان الكابنت الحالي يتشكل من وزراء “اكثر خبرة” يتلقون استعراضا من اعضاء مجلس الامن القومي بناء على طلبهم. وادعى بعض الوزراء بانه من السليم احياء الفكرة التي طرحها في البداية بينيت لتعيين سكرتير عسكري شخصي للوزراء.
الى جانب ذلك يعتزم عضو الكابنت وزير الاسكان يوآف غالنت هذه الايام طرح مشروع يقضي بان يجتمع الكابنت لغرض اتخاذ قرارات جوهرية – وليس في صالح الادارة الجارية. وحسب خطته، ففي الوضع العادي يطلع الكابنت ويدرس بناء القوة، شراء العتاد، النشاط العملياتي والتجنيد. اما في اوضاع الطواريء، فيشكل الكابنت الاطار الرئيس لاتخاذ القرارات الاستراتيجية كفتح المعركة، وفي أي ظروف واذا كانت ضرورية. كما يتابع تطورات القتال، يقر التصعيد ويقرر اذا ما ومتى تحققت الاهداف. كما يقترح غالنت تشكيل مطبخ حربي صغير يضم رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية ووزير واحد أو اثنين آخرين خبيرين في المجال الامني وليس بالذات اعضاء الكابنت – كرئيس أركان سابق.
وقال غالنت: “احاول أن احقق نجاعة تسمح للجهاز العسكري بان يدار وبقواعد لا يمكنه أن يتجاوزها”.
هآرتس / اسرائيل تحب الحروب
هآرتس – بقلم جدعون ليفي – 2/3/2017
اسرائيل تحب الحروب. وهي بحاجة اليها. وهي لا تفعل أي شيء لمنعها واحيانا هي تسعى اليها. لا توجد طريقة اخرى لقراءة تقرير مراقب الدولة عن الج رف الصامد. ولا يوجد استخلاص أهم من هذا التقرير. أما البقية – الانفاق، الكابنت والاستخبارات – هي أمور هامشية، ليست أكثر من وسائل لحرف الانظار عن ما هو اساسي وجوهري. والمهم هو أن اسرائيل أرادت الحرب. وقد رفضت جميع البدائل بدون نقاش وبدون اهتمام من اجل تحقيق رغبتها.
اسرائيل أرادت الحروب ايضا في السابق. منذ حرب العام 1948 كان يمكنها منع كل حروبها. فقد كانت حروب اختيارية واضحة، رغم أن معظمها لم تعد عليها بالفائدة، بل البعض منها تسبب بضرر لا يمكن اصلاحه. في العادة اسرائيل تبادر الى الحروب وفي احيان تفرض عليها، ولكن في حينه ايضا كان يمكن منعها مسبقا مثل حرب 1973. بعض الحروب تسببت في انتهاء المستقبل المهني لصانعيها، ورغم ذلك تختار اسرائيل الحرب كخيار أول ومفضل. لا يمكن ايجاد أي تفسير عقلاني للظاهرة، لكن الحقيقة هي أن الخروج من الحرب يحظى بتأييد كبير وتلقائي وأعمى في الرأي العام ووسائل الاعلام. لهذا ليست الحكومة والجيش فقط هما اللذان يريدان الحروب، بل اسرائيل جميعها تحب الحروب.
وتثبت ذلك ايضا حقيقة أن لجان التحقيق تقوم بنشر التقارير المماثلة تقريبا بعد كل حرب – تقرير مراقب الدولة عن الجرف الصامد هو تقريبا نسخة عن تقرير لجنة فينوغراد عن حرب لبنان الثانية (“الخروج للحرب تم بشكل متسرع وغير مسؤول”). عندما لا يتم تعلم أي شيء يكون واضحا أن هناك شيئا أقوى يجذب اسرائيل للحرب.
هذا ما كان ايضا في صيف الجرف الصامد الذي لم يكن فيه أي سبب للحرب. وهكذا سيكون في الحرب القادمة. للأسف أن صافرة “اللون الاحمر” في الجنوب أول أمس كانت صافرة انذار كاذبة. تقريبا جاءت الفرصة لانزال ضربة اخرى شديدة على غزة مثلما يرغب افيغدور ليبرمان واسرائيل. ضربة تتسبب بالتدهور نحو الحرب القادمة.
إن عنوان هذه الحرب مسجل على الحائط، ومن يريدها لا يفوت أي فرصة لاشعالها، وتاريخها سيكون مثل تاريخ الحروب التي يتم استعراضها في تقرير المراقب. ايضا للحرب القادمة سيكون تقرير. أنتِ وأنا والحرب القادمة والتقرير القادم.
يمكن القول إن الحرب القادمة ستنشب في غزة. فالمبرر جاهز. رعب الانفاق الذي تمت المبالغة فيه وكأنه حرب عالمية نووية. تكفي صواريخ القسام البدائية لايجاد مبرر مثالي للحرب. ومثلما حدث قبل الجرف الصامد، لا أحد يتوقف ليسأل: ما الذي سيحدث لغزة التي لن تعود صالحة للعيش فيها بعد ثلاث سنوات؟ وكيف يتوقعون من غزة أن ترد على ضوء الخطر الوجودي الذي يحلق فوق سكانها؟ لماذا التعجل؟ هناك وقت. في الوقت الحالي يمكن تدميرها مرة اخرى أو مرتين.
غزة تدلل اسرائيل في الحروب. ليس هناك شيء يحبه الاسرائيليون أكثر من هذه الحروب ضد اللاجيش، ضد من ليس لديهم دفاع جوي أو مدرعات أو راجمات، فقط جيش من الحفاة والانفاق، يمكّن اسرائيل من التحدث عن قصص البطولة والثكل. قصف اسرائيلي على من لا حول لهم ولا قوة، ورغم ذلك تسمى حرب مع أقل عدد من القتلى الاسرائيليين وأكبر عدد من القتلى الفلسطينيين – هكذا نحب أن تكون حروبنا.
مراقب الدولة يقول إن الكابنت لم يناقش أي بديل سياسي للحرب. كان يجب أن تكون اقواله صرخة مدوية من الحائط الى الحائط، لكنها ابتلعت بين الاحاديث عن الانفاق. كل طفل في غزة يعرف أن هناك بديل كهذا، وأنه اذا فتحت غزة على العالم فستكون مختلفة. ولكن هذا بحاجة الى قادة اسرائيليين شجعان، لكن لا يوجد مثل هؤلاء. وهناك حاجة ايضا لجمهور اسرائيلي واسع يقول “لا” للحرب بشكل حاسم، لكن لا يوجد مثل هؤلاء ايضا. لماذا؟ لأن اسرائيل تحب الحروب.
هآرتس / يجب انقاذ محكمة العدل العليا من نفسها
هآرتس – بقلم اسرائيل هرئيل – 2/3/2017
قبل شهر تقريبا تم هدم مستوطنة عمونة. وفي هذا الاسبوع تم هدم تسعة منازل في عوفرا. المحكمة لم تقترح على من يدعون ملكيتهم للارض أي حلول وسط. المحاكم التي فيها احساس انساني ولا تعتبر نفسها تلعب دورا سياسيا، تقترح ذلك في احيان كثيرة على من يتوجهون الى المحكمة. وقد كان من الاجدر فعل ذلك في عمونة، وقبل ذلك في ميغرون، حيث كانت النتيجة هناك هدم عشرات المنازل واخلاء مئات الاشخاص من اماكن سكنهم، والاولاد من بيئة طفولتهم. في جميع هذه الحالات والتي سبقتها، فان من زعموا ملكية الارض لم يستفيدوا من هذا الامر. أما في الحل الوسط كان يمكن أن يحصلوا على تعويضات سخية.
يوجد لدي قراري حكم يثبتان الى أي درجة قرارات محكمة العدل العليا فيما يتعلق بالاستيطان في يهودا والسامرة تصرخ الى عنان السماء. الاول، الذي يتحدث عن المنازل التسعة في عوفرا، اعترفت فيه محكمة العدل العليا أنه “قرارنا هدم المنازل لا يعني أي شيء بخصوص حق ملكية أحد على الارض… هذه الدعوى ليست المكان الملائم لاستيضاح الادعاءات حول ملكية الارض والتي تناقض ما هو مسجل في دائرة الاراضي”.
اذا كان الامر هكذا، فمن أين تنبع هذه الشيطنة وهذا الانغلاق لمحكمة العدل العليا التي أمرت بهدم المنازل، رغم حقيقة أنها هي نفسها قالت بأنه لم يتم اثبات أن المدعين الذين يطلبون الهدم هم اصحاب الارض؟.
في محكمة الصلح في القدس تمت في بداية العقد محاكمة متواصلة طالب فيها عدد من العرب التعويضات من اسرائيل ومن بؤرة ميغرون بسبب اقامتها على اراضيهم. الدولة قامت بتمثيل النيابة في القدس التي طلبت من المدعين اثبات الملكية على الارض. والمدعين لسبب ما “لم يجدوا” وثائق الملكية. النيابة طلبت الغاء الدعوى والزام المدعين بدفع النفقات. وفي 19 كانون الثاني 2012 فرضت المحكمة على المدعين دفع 12 ألف شيكل نفقات للنيابة و7 آلاف شيكل لميغرون.
المدعون لم يستأنفوا على القرار. وهذه الحقيقة لم تمنع قسم الاعتراضات في النيابة العامة من الادعاء أن ميغرون أقيمت (من قبل الدولة) على اراضي خاصة وطلبت هدمها. حقيقة أن المدعين لم ينجحوا في اثبات ملكيتهم للارض في المحكمة لم تعوق الدولة ومحكمة العدل العليا. وكتبت القاضية دوريت بينيش في قرار الحكم أن المستوطنين هم “مخالفون للقانون”.
بعد ذلك بتسعة اشهر صعدت الجرافات على منازل “مخالفي القانون” وقامت بمحوها عن الارض.
يتم سؤالي احيانا كيف سيتم تطبيق العدالة للفلسطينيين الذين يثبتون ملكيتهم للاراضي التي استوطن فيها الاسرائيليون؟ حيث يوجد كهؤلاء. والجواب هو أنه يوجد كهؤلاء، لكن هؤلاء الفلسطينيين يمكنهم الاخلاء – مثلما تم اخلاء كل من له صراع على ملكية الارض – ويمكنهم التوجه الى محكمة الصلح.
هذا المستوى القضائي الذي يناقش في كل سنة مئات الدعاوى التي لا تصل مباشرة الى محكمة العدل العليا، يمكن من خلاله تقديم وثائق الملكية والشهادات. واذا فازوا فهذا جيد، واذا لم يفوزوا فهم يتوجهون الى المحكمة المركزية. الطريق دائما ممهدة لهم من اجل الاستئناف في محكمة العدل العليا.
حقيقة أنه يوجد لليسار مؤسسة قانونية خاصة لا يمكنها أن تستمر. ولأنه لا يوجد في اسرائيل جسم قضائي فان محكمة العدل العليا فوق كل شيء… ويمكن الاستئناف فيها. المخرج الوحيد هو التشريع الذي يفرض على المحكمة الاجراءات والنزاهة والقانون والعدل. وهذا ما نتوقع حدوثه في محكمة العدل العليا الاسرائيلية.
اسرائيل اليوم / يوجد رئيس
اسرائيل اليوم – بقلم بوعز بسموت – 2/3/2017
في خطابه الأول أمام المجلسين، أعاد ترامب اختراع نفسه من جديد، ونجح مرة اخرى في مفاجأة أمريكا. فبعد شهر صاخب في البيت الابيض، وبعد نجاحه في اثبات استعداده للنضال على المباديء وتعزيز مكانته في الجانب اليميني المستقل الذي كان يؤمن به طوال الوقت، قرر التوجه مباشرة الى الجانب الثاني من المتراس وعرض نظرة جديدة لترامب.
من كان يصدق أن الـ سي.ان.ان والتايم ستمتدحان الرئيس الامريكي الذي أعلن الحرب على وسائل الاعلام. وهنا يجب الاعتراف بأنها لم تتعامل معه باستقامة كبيرة. وفجأة اصبحوا يتحدثون عن “ترامب الرئاسي”. ايضا تشارلز كراوتهامر، المحلل المحافظ الذي انتقد ترامب باستمرار، توصل الى استنتاج أن “هذا الخطاب هو الخطاب الافضل له بشكل مطلق”.
ترامب يعرف اعماق ناخبيه، ويعرف كيفية التواصل مع قلب امريكا. في لحظة ما توجه الى زوجة مقاتل من “أسود البحر” وهو وليام راين أفانس، الذي قتل في عملية في اليمن (القتيل الامريكي الاول في عهد ترامب). وامتدح زوجها المتوفى وقال إنه بطل. التصفيق الذي استمر لدقيقتين بمشاركة ترامب نفسه لم يترك عين بلا دموع في كل امريكا. فان جونز، محلل في الـ سي.ان.ان الذي قام بتأبين امريكا بعد فوز ترامب في تشرين الثاني، كان منفعلا من العرفان للقتيل وقال “في هذه اللحظة اصبح ترامب رئيسا”. “أنا هنا كي أقدم لكم رسالة وحدة وقوة”، قال ترامب الذي كان يبدو بالأمس بعيدا عن ممثلي اليمين المتطرف في اوروبا، الذين يحاولون مقارنته بهم.
لقد قلنا ذات مرة إن معارضي ترامب ووسائل الاعلام لم يفهموه بعد. الاستطلاعات التي أجريت مباشرة بعد الخطاب أظهرت بأن ترامب نجح في اعطاء الشعب الامريكي حقنة تفاؤل لم يحصل عليها منذ زمن طويل. وقد أثبت ترامب للمرة الألف أنه يعرف الاحاسيس في الصالون الامريكي أكثر من وسائل الاعلام، لهذا اختار التوجه مباشرة الى الشعب من خلال خطاب رسمي في الكونغرس. ويمكن القول إن خطاب أول أمس قد منحه فرصة جديدة لدى منتقديه. وهذا قد يشير الى تغيير اللهجة على المدى البعيد (لدى وسائل الاعلام ايضا). لقد وُلد رئيس.
اسرائيل اليوم / تقرير إمنستي: شعارات فارغة
اسرائيل اليوم – بقلم البروفيسور جيرالد شتاينبرغ – 2/3/2017
تقرير امنستي (منظمة حقوق الانسان الدولية الاقوى) للاعوام 2016 – 2017 الذي تم نشره، أعطي أولا لعدد قليل من “المراسلين المقربين” من خلال فرض الحصار واجراء ارشادات مغلقة من اجل التوصل الى عناوين فورية، دون القدرة على تحليل التقرير بشكل مستقل وفحص ادعاءاته. وقد عملت المنظمة من اجل الحصول على تغطية اعلامية بدل السماح لجميع المراسلين بالتوجه وطرح الاسئلة وفحص الادعاءات والتأكد من المعطيات. إمنستي تصرفت مثل أي جهاز سياسي يريد السيطرة على المعلومات.
التقرير مليء بالشعارات الفارغة مثل “هذا هو الوقت للوقوف معا، ووقف سياسة اللاأنسنة التي تخلق عالما منقسما وخطيرا”. هذه الاقوال فيها سخرية بناء على حقيقة أن العاملين في امنستي كانت لهم اقوال لاسامية كثيرة، ورفضوا بشدة اضافة الحرب ضد اللاسامية لبرنامج العمل اليومي. الجزء الخاص بـ “اسرائيل والمناطق المحتلة” يستمر على نفس النمط. مفاهيم قانونية مثل “استخدام زائد للقوة” و”تعذيب القاصرين” يتم استغلالها من اجل مهاجمة الجيش الاسرائيلي دون أي اثبات أو دليل أو مصدر. هذه الشعارات عن “العقاب الجماعي” في غزة يتم تكرارها مرة تلو الاخرى. ويتهم التقرير اسرائيل بأنها “لا تتحمل المسؤولية عن جرائم الحرب والاخلالات الخطيرة بالقانون الدولي وما قامت بفعله قوات الامن الاسرائيلية في الصراعات المسلحة الاخيرة في غزة ولبنان”. هذه اقوال مكررة، لا تتطرق الى الارهاب ولا تعتمد على أي دليل.
ليس هناك أي دليل ايضا على الاتهامات بـ “القتل غير القانوني، التعذيب والاخلالات الاخرى التي يستمر في تنفيذها جنود الجيش والقوات الامنية”. الادعاء بأن الجيش الاسرائيلي والشرطة الاسرائيلية ووزارة العدل “لا يقومون بالتحقيق، وهم يفشلون في التحقيق أو يغلقون الملفات عند الحديث عن قتل الفلسطينيين غير القانوني”، يتجاهل كليا الواقع الذي تقوم فيه السلطات الاسرائيلية بالتحقيق والمحاكمة. وليس هناك أي ذكر للجنة تيركل أو تحقيقات قسم التحقيق مع الشرطة العسكرية في اعقاب الجرف الصامد.
مثلما هي الحال بالنسبة لنشطاء حقوق الانسان، فان كلمة ارهاب شطبت تماما من قاموس امنستي. وعندما يتكرمون بذكر موجة الارهاب الاخيرة فهم يقولون “الكثير من القتلى الفلسطينيين تم اطلاق النار عليهم بعد أن هاجموا اسرائيليين أو تم الاشتباه بهم بنية المهاجمة”. والاتهام بأن “بعضهم أولاد تم اطلاق النار عليهم وهم لا يشكلون خطرا فوريا على حياة الآخرين. ويبدو أنهم ضحايا للقتل غير القانوني”. هذا الاتهام يتم القاءه في الهواء دون أي دليل.
أجندة امنستي السياسية تجد تعبيرها ايضا في الجملة التي تذكر بشكل مختصر “العنف ضد النساء… لا سيما في اوساط الفلسطينيين داخل اسرائيل”. هنا ايضا تتجاهل امنستي ظاهرة القتل على خلفية “شرف العائلة” في هذا الوسط، وتتهم الشرطة الاسرائيلية بعدم تقديم “الدفاع المناسب”. وتكرر امنستي ايضا ادعاءات المنظمات السياسية الاسرائيلية حول “نهاية الديمقراطية”.
المبدأ العالمي لحقوق الانسان لا يتم تطبيقه من خلال بث عدد من الشعارات الايديولوجية والاتهامات غير المثبتة وأنصاف الاقوال، الامور التي تحول كل عمل عسكري ضد الارهاب الى جريمة حرب. يفضل أن تقوم امنستي في البداية بفحص سلوكها، وكيف أنها تتجاهل وضع حقوق الانسان المتدهور في أرجاء العالم.
هآرتس / في صندوق الدم
هآرتس – بقلم عميره هاس- 2/3/2017
هل هو معياري أن يتم قصف كوخاف يئير عندما يكون السكان نائمون أو يأكلون مع العائلة؟ هذا سؤال فظيع غير موجود بحد ذاته. لكن اسرائيل ردت بالايجاب منذ زمن على السؤال التوأم: هل من المعياري تحطيم احياء وقصف بيوت فيها عائلات كاملة – اولاد وشيوخ واطفال رضع. لقد قالت اسرائيل نعم في هجماتها على غزة ولبنان. هذا معياري لأنه قتل مع هؤلاء أو كان من المفروض أن يقتل قادة ونشطاء عسكريين وكذلك مسؤولين سياسيين في المنظمات الفلسطينية واللبنانية.
اليكم ما هو مكتوب في صفحة النيابة العسكرية حول هجمة من الهجمات الكثيرة التي قتلت مواطنين في عملية الجرف الصامد: كان القصف نحو قائد رفيع بمستوى يوازي درجة نائب قائد كتيبة في منظمة الارهاب الجهادية الاسلامية الفلسطينية… في اطار عملية تحقيق الهجوم كانت التقديرات أنه من الممكن تواجد عدد من المواطنين في المبنى وأن عدد المدنيين الذين سيصابون ليس مبالغا فيه بالمقارنة مع الانجاز العسكري المتوقع نتيجة القصف… فيما بعد تبين أن الهدف أصيب اصابة بالغة وقتل نشيطين من نشطاء الجهاد واربعة مواطنين… كان القصف ملائما لمبدأ المعيارية، حيث أنه عند اتخاذ القرار كانت التقديرات هي أن اصابة المدنيين لن تكون مبالغا فيها قياسا مع الانجاز العسكري المتوقع… إن اعطاء التحذير قبل القصف لمن هم في المبنى لم يكن ملزما من الناحية القانونية لأنه سيفشل هدف الهجوم”.
الهجمات على غزة رسخت في عالمنا ثلاثة مفاهيم لا تستحق الوجود: القتل المعياري، الضرر الصدفي وبنك الاهداف. وهذه المفاهيم هي فوق كل انتقاد. كيف ستبدو الاحوال اذا رسمنا بنك اهداف عكسي؟.
كل بيت فيه جندي اسرائيلي، نظامي أو احتياط، هو هدف مشروع للقصف. المواطنون الذين سيصابون هم ضرر صدفي منطقي، جميع البنوك في اسرائيل هي اهداف للقصف لأن فيها حسابات الوزراء والجنرالات، جيران شرطة ديزنغوف يجب عليهم تغيير مكان سكنهم لأن ضباط الشباك يعملون هناك بشكل دائم ويمكن أن يخطيء الصاروخ ويسقط على مدرسة في المحيط، المواقع العسكرية ومراكز الشباك التي توجد في اوساط السكان المدنيين، في الكرياه في تل ابيب وفي حي غيئولا والنبي يعقوب في القدس، وفرقة بنيامين العسكرية بجانب مستوطنة بيت ايل، تقرر مصير السكان بالموت المعياري، وبسبب الموقع العسكري فان جميع المرضى في مستشفى شيبا يجب أن يتم اخلاءهم، مختبرات البحث في الجامعات وجميع شركات الهاي تيك يجب اخلاءها من الموظفين بسبب علاقتها مع الصناعات العسكرية، وايضا حياة اولاد العاملين في “البيت” و”رفائيل” موجودون في دائرة الخطر الصدفي لأن آباءهم شركاء في تطوير الاسلحة من انواع لا يمكن لخيالنا الوصول اليها.
هذا يثير السخط، لكن لأن السيناريو الوحشي العكسي يبدو خياليا، فان السخط يتلاشى على الفور. لقد فاجأ مراقب الدولة في انتقاداته حول غياب البديل السياسي للحرب، لكن الاغلبية في المجتمع الاسرائيلي يفكرون من داخل الصندوق، صندوق الدم. انهم يبحثون عن طرق لجعله اكثر فعالية وليس استبداله واقتحامه.
إن حروبنا هي استمرار لسياسة رفض حقوق الآخر. إن من يستخف بالدبلوماسية الفلسطينية التي تريد بناء دولة مستقلة الى جانب اسرائيل يحصل على الـ بي.دي.اس. ومن لم يستمع الى منطق المقاومة الفلسطينية الشعبية يدفع ثمن القسام والانفاق والخوف من العمليات الانتحارية. من اقام سجن غزة حصل على يحيى السنوار. نظرياته القمعية ناجحة. وهذه أداة للتصعيد. إن هذا يفرض معايير لتعريفاتنا نحن الاسرائيليين حول “الضرر الصدفي” في نظر من هم مهانون ويتعرضون للعنف بجميع انواعه من قبلنا.
اسرائيل اليوم / اتركوا الحرب والاستراتيجية للجيش
اسرائيل اليوم – بقلم د. غابي افيطال – 2/3/2017
نظرية الحرب لحماس في قطاع غزة تعتمد على ثلاثة أسس: القدرة على اطلاق الصواريخ بأكثر من مدى، والتسبب باصابة الكثير من المواطنين ومن الجيش الاسرائيلي واستخدام واسع للانفاق تحت الارضية. الجهود الكبيرة التي بذلتها حماس في هذه المهمات تعبر عن الرغبة الشديدة في التسبب بخسائر كبيرة لاسرائيل، ولكن من الواضح بلا شك، أنه لم تكن هنا قدرة حقيقية على اخضاع الجيش الاسرائيلي.
في نهاية المطاف، هذه الاسس الثلاثة انهارت الواحد تلو الاخرى في عملية الجرف الصامد. لقد عملت القبة الحديدية بدون اخطاء تقريبا، عدد قليل من المصابين المدنيين، نبع ليس فقط من اسقاط الصواريخ، بل ايضا من الانضباط الذاتي لدى المواطنين. وقفت الجبهة الداخلية الاسرائيلية ببطولة ومسؤولية، وكل محاولة للتشكيك في ذلك من قبل جهات مختلفة، بما في ذلك وسائل الاعلام، ستفشل. هنا يدخل عنصر آخر تكتيكي – القتال من داخل الانفاق. حتى لو ذهبنا أبعد وقلنا انه لم يتطرق أحد من المقررين الى موضوع الانفاق، فان تعلم الامر اثناء الحرب اسقط هو ايضا الاساس الثالث للحرب ضد حماس. الجيش تصرف بالشكل المناسب.
لماذا هذه العاصفة اذا، وكيف يعقل أن موضوع تكتيكي في اساسه وبمسؤولية المنطقة الجنوبية تحول الى “تهديد استراتيجي وجودي تقريبا”؟ أنا استطيع تهدئة نفسي مع هذه الحقائق. لأن الهدوء عاد الى سكان الجنوب فترة طويلة. وبنى حماس التحتية تحطمت بشكل كامل تقريبا، تهديد الانفاق ليس سوى مسألة تم تضخيمها، واستمرار الحرب نبع ليس فقط من الرغبة في عدم الحاق الضرر بالمدنيين الابرياء. وفي نهاية المطاف الربح على المدى البعيد تحقق بفضل وجود مصر كمحبة أكثر من كونها عدوا.
لكن الامور المقلقة هي من جهة اخرى تماما. يقلص تقرير مراقب الدولة الفجوة بين المرغوب فيه والموجود بشكل مصطنع. أي يريد التقرير ان تكون الحرب من خلال الحواسيب المتقدمة التي لا تخطيء، وتحارب اعداء وهمية وليس عدو من دم ولحم. أي أن تحقيقات مساعدي المراقب تبدو مثل بحث لشهادة الماجستير في الحرب في منطقة سكنية بدون عدو، دون التطرق الى العوامل المؤثرة، التي صرخت بسببها مقاعد المعارضة : العزلة الدولية الخطيرة، ممنوع اطلاق النار بلا سبب، حياة المواطنين أهم من حياة جنودنا تقريبا.
لو كان أحد الغرباء قرأ التقرير لحصل على الانطباع انه يوجد منع خطير بأن يصاب مواطن او جندي في المعركة، وانه يتم الانتصار على العدو السيء بنتيجة 100: صفر. هذا الكمال مطلوب في التقرير. وهنا يكمن الخطر. سيطلب المواطن وبحق أن يتم الدفاع عنه امام رصاصة مثل الدفاع عنه أمام صاروخ أو قذيفة. المواطن سيطلب تدمير 100 الف صاروخ في المستودعات والانفاق في جنوب لبنان لأنها تشكل تهديدا استراتيجيا على دولة اسرائيل. هل من المفروض أن يقرر هذا الامر قاض متقاعد؟ هل قرارات الكابنت التي تتخذ حسب قناعات الشخصيات الجماهيرية العامة ستكون خاضعة للقرار؟.
المراقب مسؤول عن الشؤون الادارية، أما الحرب والاستراتيجية تابعة للجيش، الذي يخضع بقراراته للحكومة. هذا ما علمنا اياه آباؤنا.
معاريف / التحرر من الجمود العضال
معاريف – بقلم مئير كراوس – باحث في معهد القدس للبحوث السياسية – 2/3/2017
يعرض تقرير مراقب الدولة عن الجرف الصامد ما هو جديد، منعش ومسؤول في مشهد تقارير التحقيق التي نعرفها من حروب الماضي. فالى جانب فحص تسلسل الاحداث حتى اندلاع الحملة، شكل إدارتها، دور الكابنت والاستعداد لتهديد الانفاق – يطرح التقرير السؤال الثاقب أكثر من كل الاسئلة الاخرى: هل بحثت بدائل سياسية كان يمكن من خلالها، ربما منع الحرب.
لجنة أغرانات، التي فحصت حرب يوم الغفران، تمعنت في فشل الفكر الامني، استعداد الجيش وادارة الحرب في مراحلها الاولية، ولكنها لم تمعن الفكر في قصور الجمود السياسي. فلم تفحص اللجنة الامكانية في أن نكون قد فوتنا خيارا سياسيا (كان بالفعل) لعله كان يمكنه أن يعفينا من فظائع الحرب.
فحصت لجنة فينوغراد استعداد الجيش لحرب لبنان الثانية، شكل عمله وجاهزيته وتناولت بتوسع سياقات اتخاذ القرارات. ولكن هي ايضا لم تفحص اذا كانت فوتت خطوات سياسة في السنوات التي سبقت الحرب، ويحتمل أنها كانت ستمنع وقوعها.
بخلافهما، فان فحص المراقب يوسف شبيرا للجرف الصامد لا يتجاهل المجال السياسي والامكانيات التي كانت كامنة فيه لمنع اندلاع أحداث العنف. تقريره لا يعاني كسابقيه من النظرة الضيقة، التي تركز في المسائل العملياتية، في الدراسة المسبقة وفي سياقات اتخاذ القرارات قبيل الحملة وفي اثنائها.
بلغته المحسوبة والمنضبطة يسأل المراقب اذا كانت بحثت في الكابنت في اثناء السنين التي سبقت الحملة بدائل سياسية كان يمكن من خلالها منع الجولة التالية من التصعيد وسفك الدماء. فهل بحثت امكانيات الموقف الاسرائيلي المختلف من ضائقة سكان غزة، مما كان سيعرض بديلا حقيقيا لحياة طبيعية على الموت، الدمار والخراب؟ جواب المراقب مدوٍ: لا! لم تجري مداولات في مسائل تتجاوز الشؤون العملياتية.
يتوقف المراقب هنا ولا يسأل عن البنية التحتية الفكرة التأسيسية للواقع الذي لا تطرح فيه مثل هذه الاسئلة. فلا يعجب لماذا لم تجري مداولات من النوع الذي يشير اليها. فلهذا يوجد جواب بسيط: اسرائيل اختارت منذ سنين استراتيجية ادارة النزاع على السعي المصمم للحل. كل جولات العنف في غزة وغيرها من الاحداث ذات المغزى الاستراتيجي في محيطنا لا تشكك بهذا الجمود الفكري الذي يدحضه الواقع المرة تلو الاخرى.
عدد المرات التي تذكر فيها كلمة “انفاق” في بروتوكولات مداولات الكابنت، من حذر ومن غطى هو مسألة أقل حرجا بكثير بالنسبة للامن الوطني من الاسئلة الاخرى. مثلا كم مرة من مداولات الكابنت كرست في السنوات الاخيرة لفحص استراتيجية إدارة النزاع حيال امكانية السعي الى حله، هل طرحت خيارات سياسية وما هي الاعتبارات لرفضها.
يفضل أصحاب القرار الاسرائيليين الانشغال في مجريات الحرب على الفعل السياسي، ويفشلون في ذلك المرة تلو الاخرى. والحسم في عدم اتخاذ مبادرة سياسية أو عدم الاستجابة لمثل هذه المبادرة هو أمر ذو آثار دراماتيكية على أمن سكان اسرائيل وهو الذي يقرب اندلاع الحرب التالية، التي لن تكون نتائجها مختلفة.
ان التشكيك باستراتيجية إدارة النزاع والبحث في البدائل السياسية – هو الطريق لابعاد خطر الحرب القادمة.
معاريف / خريطة جديدة
معاريف – بقلم المحامي موتي كريستال – 2/3/2017
في عدم اليقين الذي يلف رئاسة دونالد ترامب، مهم وممكن ايجاد الفرص التي تعزز أمن اسرائيل للمدى البعيد. اثنتان منها بارزتان، وان لم تكونا سهلتي التنفيذ: اعادة النظر في شبكة العلاقات بين الولايات المتحدة وايران والحرب ضد داعش. الثالثة تتعلق برغبة تراقب الواضحة في حل “أم كل النزاعات”، مثلما قال في الماضي، وتحقيق “الصفقة الاكبر”. تعيين صهر ترامب، جارد كوشنير، كمبعوث للنزاع في الشرق الاوسط، هو فرصة لمرة واحدة لهجر النهج الامريكي الكلاسيكي المتمثل بــ “السعي الى السلام عبر مفاوضات ثنائية تؤدي الى تسوية دائمة مع الفلسطينيين”، والانتقال الى نهج اقليمي، يتحدث عن صفقة رزمة أمنية – سياسية – اقتصادية.
على مدى نحو عشرين سنة قادت الولايات المتحدة إسرائيل في مسار ثنائي عقيم “للسلام” بين اسرائيل وم.ت.ف. ولكن في السنوات الاخيرة طرأت تغييرات دراماتيكية في الشرق الاوسط: شراكة المصالح السياسية – الامنية بين السعودية، الولايات المتحدة واسرائيل، المصلحة الروسية لاستقرار سوريا كقاعدة قوة متقدمة، الارهاب الاصولي الذي يهدد مصر، الاردن ودول الخليج والواقع الذي نشأ من حركة ملايين اللاجئين في أرجاء الشرق الاوسط اوروبا – كل هذا يخلق خريطة جديدة من المصالح المشتركة، التي يوجد لاسرائيل فيها فرصة ذهبية لاتخاذ مبادرة تترجم قوتها الامنية – الاقتصادية لذخائر سياسية.
الإطار الوحيد الذي يعطي جوابا لهذه الفرص هو إطار التسوية الاقليمية. مسيرة مفاوضات تدمج بين سلسلة من المسارات الثنائية والتحالفات الاقليمية الرسمية وغير الرسمية. للمسيرة الاقليمية هدفان: الاول، في نظر ترامب، هو التصدي المختلف عن سابقيه للتحديات الهامة للولايات المتحدة: عزل ايران، الحرب ضد الارهاب وإدارة النزاع في الشرق الاوسط في ظل التقارب المتجدد من حلفاء الولايات المتحدة الطبيعيين في المنطقة؛ والثاني، في نظر نتنياهو، هو قيادة مسيرة سياسية لا تقوم قائمة فقط على اساس التنازلات للفلسطينيين، بل يعطي مقابلا حقيقيا لاسرائيل – عبر الاتفاقات الاقتصادية والامنية التي ستنشأ مع السعودية، الاردن، مصر ودول الخليج.
في التسوية الاقليمية لا يكون الشريك رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن وحده، بل ومعه أيضا الرئيس المصري، الملك السعودي، الملك الاردني وولي العهد في اتحاد الامارات، باسناد من ترامب وبوتين. وحسب الفكرة الاقليمية، فان جزءا من الثواب السياسي والاقتصادي لاسرائيل يأتي في المراحل الاولية، والالية التي تنشأ ستدفع الفلسطينيين لان يختاروا بين طريق الارهاب والتحريض وبين الانضمام الى واقع اقليمي جديد يحسن لابناء شعبهم ولا يتركهم رهائن في أيدي حماس.
في ندوة مهنية عقدت في واشنطن في العام 2012 عرضت التجربة الاسرائيلية في إدارة المفاوضات في واقع غياب الثقة، فكرة تتناقض وجوهر الفكر الكلينتوني “لخطوات بناء الثقة”. وفوجئت بان جزءا كبيرا من زملائي ارادوا ان يسمعوا المزيد عن إدارة المفاوضات مع الاعداء حتى عندما لا تكون ثقة.
نتنياهو هناك منذ الان. في أيار الماضي استجاب لدعوة الرئيس المصري الشروع في مفاوضات على أساس النموذج الاقليمي، ومؤخرا كرر هذا مرة اخرى. والان ايضا في البيت الابيض يوجد من يعرف هذا.
اسرائيل اليوم / ترامب التعلم واستخلاص الدروس
اسرائيل اليوم – بقلم ابراهام بن تسفي – 2/3/2017
منذ أن أدى دونالد ترامب اليمين لرئاسة الولايات المتحدة الـ 45، مر 40 يوم من أصل 100 يوم السماح لادارته. والمطلوب هو اجراء تقييم لانماط عمله، بما في ذلك استعداده للاعتراف بالفجوة التي لا يمكن جسرها بين هدفه الاول وبين الواقع المتمرد الذي يستوجب حلول الوسط والتأقلم. وفي نفس الوقت يجدر تسليط الضوء على المعسكر الديمقراطي من اجل معرفة ما اذا كان استخلص الدروس وقام بحساب النفس في أعقاب الهزيمة في الانتخابات، التي أبعدته ليس فقط عن البيت الابيض، بل عن السيطرة في المجلسين ايضا (قبل الانتخابات كان الحزب الديمقراطي هو حزب الاغلبية في مجلس الشيوخ وليس في الكونغرس).
بالنسبة للطرف المنتصر، لا شك أن 40 يوم لترامب في المكتب البيضوي اقترنت بكثير من الاخطاء والضجة التي كان بعضها سببه عدم التجربة السياسية واندفاعه الى تطبيق جزء من وعوده للناخبين. مثلا الرئيس تسرع في اصدار مراسيم رئاسية في عدد من القضايا الجوهرية المختلف فيها دون ادراكه لقيود القوة الرئاسية. وفي أعقاب ذلك تعرض في قضية المنع التي فرضها على دخول المسلمين من سبع دول الى الولايات المتحدة، الى التصادم مع جهاز القضاء الذي فرض عليه بلورة موقفا أكثر اعتدالا في هذا الامر.
اضافة الى هذه الاخفاقات يمكن الحديث الآن عن علامات مشجعة تشير بشكل واضح الى أن هناك تعلم واستخلاص للدروس واعادة النظر تتم في هذه الاثناء في البيت الابيض. والدليل البارز على ذلك يمكن ايجاده في خطابه الاول أمام المجلسين، الذي ألقاه ترامب أول أمس، وعكس موقفا متداخلا ومتصالحا أكثر تجاه الجمهور، ويتبين من الخطاب أن الشعبوية الاصلية لترامب أخلت مكانها لنظرة اكثر براغماتية وعملية يصاحبها الادراك أنه من اجل تجنيد تأييد تلة الكابيتول في عدة مبادرات اساسية بعيدة المدى (طموحه الى الاستثمار في البنى التحتية وايجاد اماكن العمل الجديدة في القطاع العام، لا سيما لطبقة الياقات الزرقاء الضعيفة) يجب عليه أن يتصالح مع المُشرعين في الحزبين في عدد من المواضيع الاخرى.
كان ترامب في يوم الاربعاء الماضي أكثر حكمة وأكثر استعدادا للنزول عن البرج الفكري مباشرة الى المطبخ الحزبي المملوء بالصفقات “هات وخُذ”. في الوقت الذي شكل فيه خطاب ترامب في الكونغرس الصعود على مسار جديد وواعد (الدليل على ذلك اقواله الحاسمة ضد اللاسامية المتزايدة في أرجاء القارة)، فان الامور تبدو مختلفة لدى الديمقراطيين، حيث أن الانطباع هو أن الحزب الديمقراطي بقي متجمدا في نفق الزمان ولم يبدأ بعد في عملية استخلاص الدروس في أعقاب ابتعاده عن السيطرة والتأثير في السياسة. تعبير واضح عن هذا الفشل يمكن ملاحظته في انتخاب وزير العمل في ادارة براك اوباما، توم فريز، رئيسا للحزب.
في هذا المنصب يفترض أن يقود فريز عملية اعادة تنظيم وتجديد التحالف التقليدي مع طبقة الياقات الزرقاء، هذا التحالف الذي تحطم في 8 تشرين الثاني في معقل الديمقراطية في ميتشيغان وسكنسون وبنسلفانيا. ولكن فريز المحبب على مقربي اوباما وعائلة كلينتون يمثل قوى الوضع الراهن على المستوى السياسي والاقتصادي. وبسبب ذلك ليس منطقيا أن نتوقع منه بالتحديد بشائر الاصلاح والتجديد.
يبدو أن جميع المقربين من كلينتون لم يدركوا سبب الفشل. وفي الوقت الذي تشير فيه الرسائل التي تصل من البيت الابيض بأن هناك اعتراف بقيود الواقع وضرورة العمل في اطار قواعد اللعب السياسية التقليدية الامريكية، فان القيادة الديمقراطية بقيت أسيرة حلمها وملتصقة بطريقها السياسية التي فشلت في يوم الحسم في صناديق الاقتراع.
هآرتس / لبيد لن يجلب التغيير
هآرتس – بقلم عوزي برعام – 2/3/2017
ليس هناك أي جديد في اقوال حامي شيلو في صالح يئير لبيد كمرشح لرئاسة الحكومة (“هآرتس”، 28/2). من له عيون في رأسه ويرى دافيد بيتان وموتي يوغف، مستعد للتمسك بكل بديل. أحد الاصدقاء في اليسار الصهيوني قال قبل بضعة ايام أنه مستعد للتوقيع على حكومة يوجد فيها اشخاص مثل مناحيم بيغن ودان مريدور وموشيه آرنس. من الواضح أن من يريد اسقاط نتنياهو من الحكم، يجب عليه تأييد أي بديل معقول.
من اجل النقاش لن أحاول رفض تأييد شيلو لتحالف واسع، أو أجواء اليأس التي تنبعث من مقاله. ليست لي أي ادعاءات نحوه لأنه عرف دونالد ترامب عن قرب، وهذا أمر صادم. ما يُغضب في تحليل شيلو هو تحمسه لاقوال لبيد في مقابلة مع داني كوشمارو، “اذا فزت في الانتخابات فان المكالمات الاولى ستكون لليكود والعمل”. بمن اعتقد شيلو أنه سيتصل، يعقوب ليتسمان؟ زهافا غلئون؟ وما معنى القول المتعالي “أفوز في الانتخابات” – قد أفوز ببعض الاصوات من “كلنا”، أو أقوم باضعاف حزب العمل وميرتس.
إن قوة لبيد المحتملة لا توجد على يمينه، وحتى لو بقي لبيد بحجمه فان الليكود سيفقد من قوته. كثير من شرائح الجمهور ضاقت ذرعا بنتنياهو والتوجه نحو اليمين سيجعل بعض مصوتي الليكود يتوجهون الى نفتالي بينيت وافيغدور ليبرمان وايتمار بن غفير وأمثاله. يمكن أن يخرج لبيد مع عدد المقاعد الاكبر، لكنه لن يتمكن من التغلب على تحالف يميني ديني من بن غفير وحتى اسرائيل كاتس، لا سيما أن معسكر لبيد يشمل حزب العمل الضعيف. حزب عرب اسرائيل غير ملزم بأي شيء للبيد وهو لا يميز بينه وبين بينيت. سياسة تجاهل عرب اسرائيل تدفع المصوتين الى موقف يعتبر أن جميع الاحزاب هي متشابهة.
الخوف الذي يخلفه المقال يزيد من قوة النظرة الفاشلة القاضية بأنه يجب التصويت للمرشح الذي يقود المعسكر. لأن هناك احتمال بأن يقوم بتشكيل الحكومة. في صفوف “يوجد مستقبل” هناك اشخاص لهم كفاءة وملائمين، لكنهم اختاروا الاختباء وراء ظهر زعيم، جل اهتمامه هو الاصوات التي ستساعده على التقدم، لذلك هو يقوم باتخاذ مواقف يمينية ويشير الى حزبه النائم قائلا “نحن نعمل بنجاح”.
حزب العمل يمكنه المنافسة أمام لبيد اذا وضع على رأسه مرشحا له فرص انتخابية والى جانبه مرشحين لهم مكانة جماهيرية. ولكن ازدياد قوة حزب العمل سيلحق الضرر بقوة لبيد وليس بزئيف الكين أو بينيت أو ليبرمان.
في الوضع الافضل للبيد يمكن أن يحظى بـ 30 مقعدا، ويبقى حزب العمل في حدود 10 مقاعد، وميرتس لن تنجح. إن تطورا كهذا لن يضع لبيد في رئاسة الحكومة، بل سيؤدي الى حكومة يمين، معه أو بدونه.
من اجل تعميق النقاش أنا على استعداد للافتراض بأن سيناريو حامي شيلو هو سيناريو ناجح. وماذا اذا؟ هل ليتسمان وآريه درعي وبينيت سيلتصقون بلبيد؟ إن جريه خلف المصوتين المتدينين اصطدم بالكتف الباردة للاحزاب الدينية.
شكل اسحق رابين حكومة في العام 1992 بسبب شخصيته ايضا. فاز بعدد المقاعد التي فاز بها بسبب ضياع اصوات احزاب اليمين التي لم تتجاوز نسبة الحسم، ولأن الجسم المانع لحكومة اليمين شمل جميع الاحزاب العربية. لا يوجد للبيد جسم مانع حقيقي، وهو ليس جذابا لمصوتي اليمين. فرصته بأن يكون رئيسا للحكومة ترتبط بنجاح أو فشل الاحزاب على يساره.
إن فرصة القاء مهمة تشكيل الحكومة على لبيد ضعيفة، واذا حدث ذلك فهو لن يكون بشرى للتغيير الحقيقي في الانتخابات، بل احتفال ليوجد مستقبل بسبب انتصاره على الاحزاب المقربة منه.
التغيير يأتي فقط في اعقاب تغيير المواقف لدى الرأي العام وتعميق الفهم بأن اليمين المتطرف والديني يعرضنا للخطر بسبب طريقه الايماني ومغامراته. لبيد لا يقوم بتغيير الوعي الجماهيري بل هو يتأقلم معه. وحسب رأيي، لبيد أفضل من بينيت وليبرمان، لكن اختصار الطريق الذي يقوم به لن ينجح.
الاذاعة العامة الاسرائيلية / ليبرمان: نتطلع إلى جعل قطاع غزة سنغافورة الشرق الأوسط ولكن حماس ترفض ذلك
الاذاعة العامة الاسرائيلية – 2/3/2017
صرح وزير الدفاع افيغدور ليبرمان بأن اسرائيل معنية بأن يتحسن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة وأن يتحول القطاع إلى سنغافورة الشرق الاوسط. إلا ان حركة حماس اوضحت، على لسان زعيمها محمود الزهار، انها غير معنية بذلك وانها تستثمر مئات الملايين من الدولارات لحفر الانفاق ولتصنيع الصواريخ على حساب أموال الرفاه الاجتماعي لسكان القطاع.
وقال إنه يجب التوضيح لسكان القطاع انهم يعانون النقص والفاقة من جراء سياسة حماس.
واضاف الوزير ليبرمان في حديث لموقع واي نت ان حماس فعلا ليست هي التي تقوم باطلاق صواريخ باتجاه اسرائيل، ولكن يجب ان تعلم اننا نحملها المسؤولية عما يجري في القطاع.
وتابع وزير الدفاع يقول ان جيش الدفاع يبذل جهودا جبارة للتصدي لانفاق حماس. مع ذلك اعتبر ليبرمان ان الحل الوحيد لهذا الوضع هو ابداء الحزم وجعل حركة حماس أن تدرك انها ستكون هي الطرف الخاسر في كل مواجهة مستقبلية مع اسرائيل.
وعلى صعيد متصل قال الوزير ليبرمان ان تقرير مراقب الدولة حول عملية الجرف الصامد ينطوي على أهمية بالغة وانه تم استخلاص العبر المستفادة منه في جيش الدفاع.
هآرتس / خطوة ظلماء
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 2/3/2017
خير فعلت المحكمة المركزية في اللد إذ أمرت أمس بتجميد قطع الكهرباء والماء عن الشقق المنقسمة في بيتح تكفا واعادة ربط الشقق التي سبق أن قطعت. وقد صدر أمر المحكمة في أعقاب قطع الماء والكهرباء عن 25 شقة منقسمة في المدينة تم في أعقاب طلب رئيس البلدية ايتسيك بريفرمان.
إن تعاون شركة الكهرباء مع الخطوة، رغم حقيقة أن السكان يدفعون فاتورة الكهرباء ليس مقبولا على العقل. فعائلات مع أطفالها تضطر للسكن في شقق ظلماء، دون تدفئة ودون ماء جارية، كل “جريمتها” هي أنها استأجرت بشكل قانوني شقة منقسمة. في معظم هذه الشقق يسكن طالبو لجوء وصلوا الى المدينة بسبب الحظر الذي حل على محرري منشأة الحبس حولوت للسكن والعمل في تل أبيب وفي ايلات.
في حديث مع “هآرتس” قال بريفرمان ان قطع الكهرباء يستهدف مكافحة أصحاب الشقق الذين يقسمونها، وليس طالبي اللجوء. ولكن قطع الكهرباء لا يعاقب أصحاب الشقق، بل السكان الذين يسكنونها. ناهيك عن انه في الاشهر الاخيرة تحدث بريفرمان بشكل مباشر ضد طالبي اللجوء في المدينة. وبين ما قاله جاء أنه “سيمنع بالقوة دخول عمال أجانب الى المدينة” و “ليس لطيفا رؤية عصبة سود يحتسون البيرة في ميدان المؤسسين في مركز المدينة”.
ويضاف قطع الكهرباء الى خطوة اخرى مثيرة للحفيظة من جانب بلدية بيتح تكفا اتخذت مع بدء السنة الدراسية؛ في حينه رفضت البلدية تسجيل أطفال طالبي اللجوء في رياض الاطفال في المدينة. وفي اعقاب التماس الى المحكمة، واستنادا الى حقيقة أن دولة اسرائيل موقعة على الميثاق الدولي لحماية حقوق الطفل، تقرر أخيرا، ان يسمح للاطفال بدخول الرياض، على أن يمكثوا فيها بشكل منفصل عن الاطفال الاسرائيليين. ان تحريض البلدية ينتقل الى الشوارع ايضا: فعصبة من الفتيان الاسرائيليين ضربت حتى الموت في تشرين الثاني طالب لجوء من السودان لسعيه الحديث مع فتيات اسرائيليات.
ان قطع الكهرباء والماء عن سكان مستضعفين، ليس بامكانهم السكن في مكان آخر واستئجار شقة ليست منقسمة، يعاني من نقص المعقولية وانعدام التوازن، وليس قانونيا. يجب العودة للذكر بان إسرائيل موقعة على ميثاق اللاجئين الدولي. فالدولة ليست ممنوعة فقط عن طردهم بل وملزمة ايضا باتخاذ نهج انساني تجاههم، وبالتأكيد عدم التنطح لهم ولاولادهم.
ان حالة بيتح تكفا تطرح مرة اخرى الحاجة العاجلة الى تسوية بشكل وطني لمكانة طالبي اللجوء، للسماح لهم بالعمل ولاطفالهم ان يكونوا جزءا من جها التعليم العام. هذا هو السبيل الوحيد الذي لا يجعل رؤساء البلديات يضطرون الى التصدي الى المسألة بشكل مستقل، فيخرج المجتمع الاسرائيلي رابحا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى