ترجمات عبرية

اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 28 – 2 – 2017

هآرتس / خطيئة تضاف للجريمة في أم الحيران
هآرتس – بقلم موشيه آرنس – 28/2/2017
اذا قال محققو قسم التحقيق ضد الشرطة إن يعقوب أبو القيعان لم يقم بدهس الشرطي عن قصد اثناء هدم المنازل في منطقة أم الحيران البدوية – ستكون هناك حاجة الى الاعتذار على الاتهامات التي وجهت اليه. هذا ما قاله وزير الداخلية جلعاد أردان مؤخرا. الامر الواضح الآن، ولا يجب انتظار استنتاجات لجنة، هو أنه لم يكن هناك أي اساس لاتهام أبو القيعان بتأييد داعش. فالحديث هو عن اتهام تلقائي وغير مبرر ضد العرب.
هذا النمط وجد تعبيره ايضا بعد الحرائق التي اندلعت في الغابات في الصيف. في حينه ايضا تم القاء المسؤولية على مخربين فلسطينيين، قبل التحقيق في ظروف اندلاع الحرائق. الاتهام الذي وجه لأبو القيعان كان مثابة اضافة الخطيئة للجريمة. الجريمة هي هدم منازل العائلات البدوية التي تعيش في أم الحيران منذ سنوات طويلة، بعد أن تم نقلهم الى هناك، بأمر من الحاكم العسكري. لا حاجة الى أي لجنة تحقيق لقول ذلك. هل سيعتذر أحد أمام العائلات التي هدمت بيوتها؟ كيف سيتم تعويضهم عن الممتلكات التي ضاعت؟.
الحكومة هي التي يجب أن تجيب على هذه الاسئلة، التي يجب اعتبارها جزء من سياق أوسع – حيث أن أكثر من 100 ألف بدوي يعيشون في قرى “غير معترف بها” وينتشرون على مساحة كبيرة في النقب. يمكن فهم الموقف المعارض لتحويل هذه الخيام الى قرى ثابتة. ومن يعتقد أن على السكان البدو الذين يعيشون هناك يجب أن ينتقلوا مع الوقت الى المدن. ولكن يجب أن يكون واضحا ان هذه العملية يجب تخطيطها وتنفيذها بالتعاون مع البدو انفسهم. استخدام القوة لا يجب أن يكون الخيار أبدا.
الحديث يدور عن مهمة واسعة تحتاج الى وقت. يجب أن تكون جزء من خطة حكومية تساعد البدو في النقب على التأقلم مع الحياة العصرية في اسرائيل. هذه الخطة يجب أن تكون مقرونة باستثمارات كبيرة في التعليم الذي يعطي الشباب البدو المهارات المطلوبة في الاقتصاد العصري، والذي يعتمد على التكنولوجيا العالية وتمكينهم من المساهمة في اقتصاد الدولة وكذلك استفادتهم الشخصية.
من الذي سيتحمل المسؤولية عن هذه المهمة الكبيرة؟ مع كل الاحترام، لا يمكن تنفيذ ذلك خلال هذه الوزارة أو تلك، فحسب الاتفاقات الائتلافية يفترض أن يتم الاهتمام بها سنة أو سنتين، وبعد ذلك نقلها الى وزارة اخرى. يجب أن تكون هذه المهمة جزء من خطة متعددة السنوات ومستمرة تكون تحت مسؤولية سلطة خاصة في مكتب رئيس الحكومة. هذه السلطة يجب أن تشمل مهنيين واقتصاديين وباحثين اجتماعيين وانثروبولوجيين ومخططين، وعلى رأسها يجب ان يقف شخص يهب نفسه لهذه المهمة لبضع سنوات. ويجب ان تشمل البدو الذين يوجد بينهم المتعلمون الاكاديميون الذين يمكنهم الاسهام في الخطة بسبب معرفتهم للثقافة البدوية والصعوبات التي يجب التغلب عليها.
ما حدث في أم الحيران كان من المحظور أن يحدث، لكن هذه التراجيديا قد تدفع أخيرا الحكومة الى الصحوة والبدء في علاج التحدي الذي تواجهه اسرائيل في النقب. البدو في النقب هم 200 ألف مواطن اسرائيلي، وقد تم اهمالهم لفترة طويلة جدا.

اسرائيل اليوم / الانتصار في الحرب يكون في الميدان وليس في التقرير
اسرائيل اليوم – بقلم تسفيكا فوغل – 28/2/2017
الانتصار في الحرب أو اخضاع العدو بشكل واضح والتوصل الى السلام أو على الأقل عشرات السنين من الروتين الطبيعي – هو الامر الذي ينقصنا أكثر من أي شيء آخر. منذ حرب الايام الستة لم نتذوق الطعم الحلو والحقيقي للانتصار، لم نشاهد عدو يخضع، نظرا لأن هذا المنتوج الذي هو الانتصار غير موجود، فاننا نبذل الجهد والطاقة الكبيرين لاقامة لجان تحقيق والمبالغة بدور مراقب الدولة، كي يشكل هذا قبضة لضرب الذات وقطع الرؤوس حتى نتغلب على خيبة الأمل والاحباط.
نحن ننجح جدا في تشكيل لجان التحقيق والاعتماد على مراقب الدولة، حيث لم تبق رؤوس تقريبا تتحمل المسؤولية وتحقق لنا فانتازيا الانتصار. وبعد لحظة لن نجد رؤوس جديدة ناجحة على استعداد للانقضاض من اجلنا. صرخات الحرب التي تسمع في المدن وتطل من شاشات التلفاز، والشماتة التي تأتي قبل نشر استنتاجات المحققين والباحثين، كل ذلك يقض مضجعنا. وللأسف الشديد لم ننتبه الى أنه لا يوجد حتى مراقب دولة واحد أو لجنة واحدة في تاريخ دولة اسرائيل القصير، انتصر في الحرب وأخضع العدو. وجميعهم قاموا ببث السوء في تحليلاتهم التي بنيت على فشل الآخرين. وفي اسوأ الحالات صبوا الزيت على نار اعدائنا الذين يفرحون وهم يشاهدوننا نتشابك فيما بيننا.
من اجل ازالة الشك، رغم الضربة القوية التي نزلت على قطاع غزة، الجرف الصامد ليس العملية التي يجب تدريسها في مدارس القيادات العسكرية في اسرائيل وفي العالم. 51 يوما من الحرب لا تذكرنا بالنجاح الذي حققته عملية يونتان لتحرير المخطوفين في عنتيبة، أو عملية أوبيرا” لضرب المفاعل النووي في العراق. لم يكن في العملية أي عامل من مباديء الحرب التي تؤدي الى اخضاع العدو، أو على الأقل الفهم بأننا انتصرنا. الاحابيل والمفاجأة والبساطة والمرونة التي ميزتنا في السابق لم تكن جزءً من قاموس الحرب لدى القادة الكبار. وعن المبادرة والهجوم سمعوا فقط في الاقسام والألوية المقاتلة، هم الذين عملوا في الميدان وعبروا عن الشجاعة وعن روح القتال في ساحة المعركة. يمكن أن القادة الكبار أبلغوا الكابنت السياسي الامني، لكنهم لم يُعدوا الجيش الاسرائيلي للعملية الصحيحة.
من اجل اصلاح ذلك، لا حاجة الى عصا لجنة التحقيق أو تقرير مراقب الدولة. هذا يحتاج الى هيئة اركان جديدة تعرف أنه ليس لدينا موعد ب، لأنه في المرة القادمة يجب أن ننتصر. نحن بحاجة الى هيئة اركان لا تسير حسب بروتوكولات لجان التحقيق ولا تبحث عن كيفية قضاء الوردية بسلام. نحن بحاجة الى هيئة اركان تقود الجيش الجاهز للانقضاض في منطقة مفتوحة، والمطاردة في الانفاق، ولا تكتفي بالتفوق التكنولوجي وقوة سلاح الجو والقبة الحديدية. الصلاحيات والمسؤوليات لن تتغير. لجان التحقيق ومراقب الدولة لن يكتبوا الأوامر التنفيذية للحرب القادمة. بل هي ستكتب وتكون مناسبة للعدو من قبل هيئة اركان تعرف كيفية تحمل المسؤولية، تعرف المواساة وتعرف كيف تقود.
من اجل أن ندفع اعداءنا الى الخوف من نشر تقرير المراقب، يجب على الشخصيات العامة لدينا، لا سيما اولئك الذين يشاركون في القرارات الامنية، ادخال السكاكين المرفوعة من جديد الى الجارور واخراج أوامر عمل جوهرية أكثر وخطط عمل تنعكس في نهاية الحرب في صالحنا، في صالح مواطني دولة اسرائيل، الذين يسمحون ليس فقط بالدفاع والرد، بل المبادرة والحسم. لقد مللنا من عملية جديدة كل سنتين أو ثلاث سنوات. لقد قمنا بانتخابكم لاتخاذ القرارات الصعبة، والخروج الى الحرب، والتوقيع على اتفاقيات سلام من موقع قوة. شريطة أن تأخذونا الى مستقبل افضل.
قوموا بفعل ما هو مطلوب من اجل الانتصار على حماس وحزب الله، قوموا باستثمار التفكير في كيفية الاستعداد في وجه داعش وتهديد ايران، لا تهتموا بانتخابات الغد وحروب الأنا السياسية الداخلية، لأن هذا لم يعد ينجح معنا.
يديعوت / في رأس سامي
يديعوت – بقلم يوسي يهوشع – 28/2/2017
خرج اللواء سامي ترجمان أمس، مثلما في كل صباح، لركضه اليومي في جفعات عيدا. في سماعاته يسمع من كان قائد المنطقة الجنوبية في الجرف الصامد اللواء احتياط يوم طوف ساميا، من كان نائبه في الحملة يجري لقاء وينتقد اداءه وسلوك الجيش. ويسمع ترجمان الخطوة البشعة من ساميا، ويمكن الافتراض بانه تمنى لو كان يتفجر.
لترجمان، الذي من بين كل من تعرضوا للنقد في التقرير خرج في الوضع الافضل، محظور عليه بسخف أن تجرى المقابلات الصحفية معه. فهو لا يزال رسميا لواء في البزة العسكرية، في اجازة اعتزال. وهكذا، يجد نفسه عرضة للهجوم من الداخل، يتلقى النار من الطرفين. وليس مجرد النار من داخل معسكر القيادة في بئر السبع، بل من داخل مكتب من وصف نفسه منذ الان كسياسي في المستقبل. ترجمان لا يمكنه أن يتحدث. ولكن يمكن التقدير بحذر بانه كان سيسأل نفسه هكذا: يوم طوف ساميا، الذي كان نائبي في القيادة، يتحدث على هذا النحو؟ عني؟ ذاك الذي عانقني في نهاية الحملة، بعد خمسين يوما من القتال، وقال: “تحية لسامي على إدارة المعركة”؟ فقد كان نائب قائد المنطقة، برتبة لواء، فلماذا لم يتحدث؟ فهو له مسؤولية في الرتبة وفي المنصب.
كلما مرت الكيلو مترات، يمكن التقدير بان كمية الاسئلة التي تراكضت لترجمان في الرأس تزداد فقط. يوم طوف، الذي لم تكن له كلمة سيئة واحدة ليقولها حينئذ؟ هو الذي ينتقدني الان؟ ذاك الذي امتدح عمل القيادة حيال هيئة الاركان، الجاهزية، السعي الى الاشتباك؟ طلب للعمل ضد الانفاق رغم معارضة رئيس الاركان ووزير الدفاع؟
المقابلة في السماعات تستمر، ساميا يبالغ في أقواله، وترجمان يتقدم نحو إنهاء الركض. ولعله سأل نفسه هل نائبه في الطوارىء لم يعرف ما هي صورة الاستخبارات التي تلقتها القيادة. كيف رغم ذلك أدرنا حملة لا بأس بها على الاطلاق، مع مراعاة الظروف، وحتى في نظرة سنتين ونصف الى الوراء نجحت في تحقيق هدوء مثير للانطباع لم يشهد له مثيل أبدا حول بلدات الغلاف؟
من يعرف سامي ترجمان يقدر بانه انفجر ضحكا حين قرأ في “واي نت” الاقتباس التالي على لسان ساميا: “في هيئة الاركان وفي القدس تحدثوا عن 68 و 87 نفق، وأنا اول من ثبطهم وقلت انه يوجد 31 نفق فقط”. يوم طوف ثبط شعبة الاستخبارات؟ أحد ما تحدث مرة عن عدد يفوق 32 محور أنفاق؟ من أين جاء له هذا.
ليس لترجمان ما يتوقعه من يوآف غالنت، الذي كان قائد المنطقة الجنوبية وأخذ كأسا كبيرة ورش منها كل ضابط كبير تقريبا، وبالتأكيد اذا كان الحديث يدور عن أحد ما تلقى الترفيع من غابي أشكنازي، خصمه المرير. من ساميا، الذي كاد لا يصل الى التحقيقات ما بعد الحرب، لعله كان لديه بعضا ممن يتوقعه منه. ولكن حتى هذا انتهى امس.
مع نشر استنتاجات المراقب، لا مفر من القول بصوت عال للجمهور ما بات ضباط كثيرون ومقدرون يصرخونه بصوت عال في داخل الجيش: وزير الدفاع ليبرمان ورئيس الاركان آيزنكوت اخطأوا اخطاء جسيمة لعدم ابقائهم ترجمان في الجيش. فالقرار المتسرع بتعيين آفيف كوخافي نائبا لرئيس الاركان، وعمليا جعله المرشح الوحيد لخلافة آيزنكوت قبل نشر استنتاجات المراقب، يمس بالجيش الاسرائيلي. وحتى لو اعتقدا بان كوخافي هو نجم أعلى، ما سيتبين في التقرير انه غير صحيح، كان يجدر بهما أن ينتظرا قبل الاعلان.
من ناحية ترجمان، فان قيادة المعركة، اجتياز فحص المشط الحديدي والخروج حتى بلا أي ملاحظة تقريبا يعد نجاحا هائلا في اسرائيل 2017. من اللحظة التي دخل فيها الى القيادة، دفع نحو معالجة الانفاق، أنزل هيئة الاركان الى اجتماع خاص في الموضوع، سعى الى الاشتباك ودفع نحو الحملة البرية رغم معارضة غانتس ويعلون. وعندما جرى جدال في الكابنت فيما اذا كان ينبغي قصف الفوهات – كان بين الوحيدين الذي حذر من الضرر الذي من شأنه ان يلحق وتحفظ. ترجمان هو حصان مندفع، النقيض للقب الذي الصقوه بقائده. في التحقيقات وقف امام كل الجيش واعترف أين اخطأ ولم يبحث عن مذنبين ومعاذير. ورغم ذلك، سمع غانتس يصف هذا الاسبوع افيف كوخافي بانه “رئيس شعبة الاستخبارات الافضل في الاربعين سنة الاخيرة” وعنه لم يقل حتى كلمة. ترجمان يسكت، كما ذكرنا. ولكن اذا كان ينبغي التخمين ما الذي مر له في الرأس على مدى العشر كيلو مترات التي قطعها في أقل من 50 دقيقة يمكن التقدير بانه كان عصبيا جدا. ولعل هذا ساعده في تحقيق نتيجة الركض التي لا بأس بها لرجل ابن 53 سنة.
هآرتس / كيف تجرؤ
هآرتس – بقلم نيتسان هوروفيتس – 28/2/2017
احتجت شيلي يحيموفيتش مؤخرا على صفقة اقتصادية كبيرة، وتعرضت لانتقادات شديدة: كيف تجرؤ، فهي ليست “خبيرة في الاستثمار، بل هي في نهاية المطاف مجرد شخصية سياسية، وما الذي تفهمه في الاقتصاد؟ الآن تتجرأ يحيموفيتش على الترشح لرئاسة الهستدروت ويزداد الهجوم: ما الذي تعرفه أصلا في الادارة؟.
الاستخفاف المتعمد ينبع من الخوف. “الاجتماعيون” يتجرأون على تحدي امور في حياتنا، حيث أن طمع اصحاب المال في السوق هو “حقيقة اقتصادية” يجب تقديسها وتأييدها. ومنذ سنوات تعتبر الرأسمالية ليست موقفا سياسيا ومصلحة، بل مسألة “مهنية” تُدار من قبل “مهنيين”. وهؤلاء يقولون دائما: المزيد من حركة المال وتسهيلات لارباب المال، الارباح والمنافسة فوق كل شيء، تقليص دائم لشبكة الدفاع الاجتماعية، الخصخصة، تدخل أقل من قبل الحكومة ودفاع أقل عن العمال.
هذا باختصار هو الدين المسيطر علينا دون عقبات – دين المال. سلطته مطلقة، وحصل في منتصف التسعينيات على لقب “التفكير الوحيد”: الطريقة الوحيدة الممكنة لادارة المجتمع والدولة. لذلك من يزعم أن الاقتصاد ليس حقيقة واحدة، علمية، بل كل عمل اجتماعي مع مواقف مختلفة ومصالح متعارضة، يكفر في الاساس.
ورغم ذلك، ماذا بخصوص “خبراء الاستثمارات” الناجحون الكبار؟ الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد البروفيسور دانيال كهنمان يقدم استنتاجا جيدا: “الادلة التي تم جمعها على مدى خمسين سنة من البحث هي حاسمة. بالنسبة للاغلبية الساحقة من المدراء في صناديق الائتمان، اختيار الاسهم، يشبه القاء حجر النرد”. لا يوجد في قلبي شيء حول مستشاري الاستثمارات. بل أعترف أنهم اشخاص نزيهون. المشكلة هي أن ما يبيعونه ويشترونه بأموالنا هو الى درجة كبيرة بضاعة وهمية.
البروفيسور دان اريئيلي، المختص بالسلوك غير العقلاني، يقول إن الناس غيروا اعتباراتهم في السجود الاعمى للسوق. رغم انه واضح أن موظفي البنوك ومدراء الاستثمارات يواجهون تعارض مصالح كبير، فاننا نضع اموالنا في ايديهم ونأمل حدوث الجيد. هذا ما يحدث حين تسمح الحكومات في العالم وفي اسرائيل لصناديق التقاعد باهمال الامانات في البورصة. توفير جيد، الذي هو ضمانة للمجتمع السليم يعتبر مخاطرة كبيرة.
وفي سوق المال المخاطرة هي لك فقط. البنك وشركة الاستثمار تربح دائما. هذا احد الاستنتاجات من الازمة المالية الكبيرة في نهاية العقد الماضي. لقد تم اقالة الملايين وعائلات أعلنت افلاسها وتم رهن بيوت، لكن من يقف على رأس الهرم المالي حافظ على ماله. بعد ذلك حصلوا على جائزة بسبب الادارة المتفوقة: خطط انقاذ كبيرة من قبل الحكومات. كانت هذه الفسيفساء الاكبر لبراك اوباما. وما الذي حدث منذ ذلك الحين؟ قلة قليلة من الاقطاعيين الجدد تحصل على اموال لا يمكن تخيلها، أما الباقون فيخسرون. إن ملل الجمهور الواسع من هذه الطريقة ينشيء الترامبيين والذين يطلبون الخروج من الاتحاد الاوروبي والذين يتغذون على الغضب، وفقط يزيدون من الضائقة.
هذه الاستنتاجات تتطلب مراجعة النفس، خاصة في اسرائيل التي تدهورت في العقد الاخير الى اسفل جدول الامم المتقدمة في معيار المساواة. ما الذي يجب فعله؟ ايضا صندوق النقد الدولي يتحدث عن “اعادة التوزيع”. في الديمقراطية الليبرالية يجب مطالبة الاغنياء بالشفافية ودفع الضرائب والالتزام بالشروط المطلوبة من كل جهة عامة. “الاتحادات الكبيرة هي المنتجة للدولة”، قال ثيودور روزفلت قبل أكثر من مئة سنة، “ليس فقط للدولة حق السيطرة والرقابة عليهم، بل هذا واجبها”. وإلا فان الدانكنر والفشمان الجديدين ينتظران خلف الزاوية.
هآرتس / أنت مخطيء، يا سيد مندلبليت
هآرتس – بقلم تاليا ساسون – 28/2/2017
معارضة المستشار القانوني افيحاي مندلبليت بأن تأخذ الشرطة شهادة جون كيري والسفير دان شبيرو، تضر حسب رأيي بشكل مباشر بأساس الادلة للملف 1000 – الذي يختص بالتحقيق في الاشتباه بأن رئيس الحكومة نتنياهو وعائلته حصلوا على رشاوى من أصحاب اموال تصل في مجموعها الى مئات آلاف الشواقل.
حسب الاشتباه، توجه نتنياهو الى كيري وشبيرو من اجل التأثير على الادارة الامريكية لتغيير موقفها، ومنح ارنون ملتشين (الذي يقدم الهدايا بشكل دائم لعائلة نتنياهو) تأشيرة لعشر سنوات. ويوافق نتنياهو على أنه “بشكل عام… توجه الى مسؤولين امريكيين للحصول على تأشيرة لملتشن”. لذلك، كما يقول “مصدر قانوني”، فان مندلبليت يطالب بعدم أخذ الشهادات.
لماذا يعتبر هذا الامر خاطيء؟ أولا، الادلة المتعلقة بسؤال ما الذي ربحه ملتشن من علاقته مع نتنياهو، حاسمة. وهي التي ستحدد اذا كان نتنياهو قد أخذ رشوة أو قام بمخالفة اخرى – أقل منها. ثانيا، يجب علينا أن نفحص ليس فقط التوجه لمسؤولين بخصوص ملتشن، بل جميع الملابسات: الى أي حد حاول نتنياهو مساعدة ملتشن، كم مرة توجه ولمن توجه، هل كان التوجه أمرا اعتياديا أو خطوة استثنائية، ما الذي فعله الذين توجه اليهم، هل طلب نتنياهو اشياء اخرى، واذا طلب فلمن، كم طلب لتمديد التأشيرة لمواطن اجنبي وصل الى وزير الخارجية مباشرة من رئيس الحكومة، هل وصف نتنياهو الطلب بأنه مستعجل، كيف كان مزاجه اثناء ذلك – المزاج قد يشير الى الوضع النفسي في المخالفة التي يشتبه بها.
الادعاء بأنه لا حاجة الى التحقيق مع كيري وشبيرو لأن نتنياهو “اعترف” بأنه توجه اليهما، لا يكفي. لأن اعتراف نتنياهو لا يجيب على جميع الاسئلة المذكورة اعلاه. وفي ظل عدم وجود التحقيق معهما يستطيع نتنياهو فيما بعد أن يضيف تفاصيل لوصف ذلك التوجه، وبدون التحقيق مع الشهود لن يكون بالامكان دحض روايته.
ادعاء آخر قاله مندلبليت وهو أن “أخذ شهادات المسؤولين رفيعي المستوى في ادارة براك اوباما، الذي كان بينه وبين نتنياهو توتر، هي مسألة حساسة جدا، ومن ناحية الدلائل ليس من المؤكد أنها مطلوبة”. هذا الادعاء ضعيف جدا. هل يخاف المستشار من أن يقدما شهادات دقيقة بسبب التوتر؟ وحتى لو كان لهذا التخوف اساس – وأنا أعتقد أن لا – ألا يستطيع المستشار اعطاء شهاداتهما الثقل الصحيح على ضوء الأدلة الموجودة لديه؟ وهذه في الاصل ليست مهمة، بل هي مهمة المحكمة. هل يكمن حل “الحساسية” في عدم أخذ الشهادات واخفاء جزء من الصورة عن الجمهور وعن النيابة والمحكمة؟.
كان يفضل أن يبتعد مندلبليت عن تدخله في القرارات المهنية للشرطة بخصوص التحقيق مع نتنياهو، بما في ذلك القرار حول من يجب التحقيق معه. الخشية من أن المستشار القانوني يريد الدفاع عن رئيس الحكومة الذي عينه، حيث ما زالت في ذاكرتنا حقيقة أن رئيس لجنة التعيينات التي أوصت بتعيين مندلبليت، قاضي محكمة العدل العليا السابق آشر غرونس، لم يؤيد التعيين خشية أن يؤدي هذا الامر الى تناقض في المصالح. وهذا لن يضيف أي شيء لثقة الجمهور بقراراته. وقرار كهذا بخصوص كيري وشبيرو قد يقلل من ثقة الجمهور أكثر فأكثر.
هآرتس / الفيلم الافضل سينتصر
هآرتس – بقلم تسفي برئيل – 28/2/2017
“شهاب الحسيني أخطر من حرس الثورة الايراني”، هكذا جاء في الصحيفة السعودية “مكة” في آب 2016. “ايران احتلت العالم بواسطة صناعة السينما الخاصة بها”، حذرت الصحيفة.
الحسيني هو بطل فيلم “الجاسوس” الذي قام باخراجه أشغار فرهدي. وهذا الفيلم مرشح لجائزة الاوسكار كأفضل فيلم، لكن المخرج أعلن عن عدم ذهابه الى الاحتفال بسبب المرسوم الذي اصدره دونالد ترامب، الذي يمنع دخول مواطني سبع دول اسلامية ومن ضمنها ايران، الى الولايات المتحدة.
لقد تم كتابة الكثير عن هذا المرسوم، بما في ذلك السؤال المهم، لماذا السعودية التي خرج منها منفذو عمليات الحادي عشر من ايلول غير مشمولة في الدول الممنوعة. هذا لا يواسي السعودية، لأن نجاح السينما الايرانية لا يجعلها تهدأ. الصراع بين القوتين الاقليميتين لا تغيب عنه القنوات الدبلوماسية والجماهيرية، حيث تلعب السينما دورا هاما. أمام نجاح فرهدي تقدم السعودية فيلما خاصا بها، رغم أنه ليس فيلما روائيا، حيث أنه في السعودية لا توجد صناعة سينما تقريبا، بل هو فيلم وثائقي أنتجته شركة “مارغن سكوب” التابعة لرجل الاعمال السعودي الامريكي سلمان الانصاري.
فيلم “تهديد مقنع” يصف ايران كدولة ارهابية تسعى الى ضعضعة الاستقرار في المنطقة. ويظهر في الفيلم مسؤولين امريكيين منهم د. مايكل لادين، وهو صديق مقرب لمايكل فلين، الذي كان مستشارا للامن القومي في ادارة ترامب مدة ربع ساعة. لادين خصص معظم عمله الاكاديمي والسياسي للتهديد الايراني. في العام 1980 كان متورطا في قضية “ايران غيت” التي كانت تسعى الى احداث انقلاب داخلي في ايران وانتهت ببيع السلاح الايراني في صفقة دائرية، من ضمنها اسرائيل، للمتمردين في نيكاراغوا.
مملكة ترامب التي خرجت في حملة متجددة ضد الاتفاق النووي مع ايران، باعت الذهب بالنسبة للاجئي ادارة جورج بوش الأب والابن الذين يعيدون الى الحياة السياسة المناهضة لايران والمؤيدة للسعودية، بعد أن تمت ازاحتهم جانبا في ولاية براك اوباما. كل وسيلة ضد ايران، بما في ذلك صناعة السينما، مسموحة حسب رأيهم، حتى لو كانت سياسة ترامب تعزز مكانة ايران.
بالتحديد عندما تظهر الدولتان بعيدتان جدا عن المصالحة، تظهر ملامح التقارب بينهما. في نهاية الاسبوع الماضي تحدث ممثلون ايرانيون رفيعو المستوى مع ممثلين سعودية في جدة عن ترتيبات الحج في مكة، بعد أن تسبب الاكتظاظ في العام 2015 في موت آلاف الحجاج، ومنهم 400 حاج ايراني. وقد منعت ايران الحج في السنة التالية. وفي الوقت الحالي يبدو أن الدولتين مستعدتان للتوصل الى اتفاق. بعد وفاة هاشمي رفسنجاني، قبل شهر، الذي كان رئيس سابق لايران والذي كان في ايامه الاخيرة الشخص الاهم لتحديد مصالح الامة. وقد امتنعت السعودية عن تقديم العزاء العلني، لكن الملك سلمان قام بارسال عزاء شخصي لعائلة رفسنجاني. كان رفسنجاني الروح الحية من وراء جهود المصالحة بين ايران والسعودية حتى السنوات الاخيرة.
الرئيس الايراني حسن روحاني كشف مؤخرا أن هناك عشر دول منها الكويت وسلطنة عمان اقترحت الوساطة وهي تبحث عن طرق لتحسين العلاقة بين طهران والرياض. عمليا، جميع دول الخليج، باستثناء السعودية، لها علاقات قوية مع ايران، ويعتقد زعماءها أنه على خلفية الحرب الفاشلة في اليمن، والفشل في حل الازمة السورية، من الافضل جسر الهوة بين السعودية وايران. “الخيار الايراني” موضوع على طاولة دول الخليج بسبب غياب سياسة امريكية واضحة تجاه ايران. أي: تردد ترامب في فرض عقوبات جديدة على ايران، واقوال وكالة الطاقة الدولية النووية بأن ايران تحترم جميع بنود الاتفاق.
ما زال من السابق لاوانه القول إن هذه النقاشات حول ايران والسعودية ستثمر، خصوصا أنه ليس هناك يقين حول فرص فوز روحاني في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نهاية ايار. لكن هذه النقاشات التي تشمل ايضا زيارات رسمية لروحاني في الكويت وعُمان، وزيارة متوقعة في تركيا في شهر نيسان، يجب أن توضح لاسرائيل أن المعادلة التي تقوم في تسويقها والتي تقول إن السلاح مع دول الخليج سيؤدي الى كبح ايران – لا تعتمد بالضرورة على أسس واقعية. حيث أن دول الخليج التي تؤيد حل الدولتين لا تتبنى المعادلة الاسرائيلية. ففلسطين بالنسبة لهم هي مسألة واحدة والعلاقة مع ايران هي مسألة اخرى.
مشكوك فيه أن السعودية ودول الخليج بحاجة الى فيلم سعودي – امريكي للاقتناع بـ “التهديد المقنع” الذي تشكله ايران. الكثير من المواد تنشر يوميا على صفحات الصحيفة السعودية “الشرق الاوسط” في نشرة خاصة بعنوان “جرائم ايران في انحاء العالم” ولكن عندما تعتبر صحيفة سعودية أن السينما الايرانية تشكل تهديدا كبيرا الى هذه الدرجة، فيحتمل أن يكون التهديد الذي تشكله ايران ليس فظيعا بهذا القدر.
معاريف / الإسرائيليون يدركون أن “الجرف الصامد” كانت عملية فاشلة
معاريف – بقلم آرييه إلداد – 28/2/2017
يذكر الكثيرون أنه خلال حرب يوم الغفران سقط أكثر من 2.200 جنديًا إسرائيليًا، لكن من منا يذكر عدد الذين سقطوا في حرب الأيام الستة؟ الذاكرة انتقائية، سواء الذاكرة الشخصية أم القومية، نحن نذكر الحروب التي انتصرنا بها، ودفعنا بها ثمنًا باهظًا مقابل هذا النصر. خلال الستة أيام تلك كان الانتصار مدويًا، سقط خلاله 799 من أجل إزالة التهديد القائم الذي كان يحوم حولنا ولتحرير مناطق الوطن المحتلة. العائلات تتذكر جيدًا من فقدت، لكن في وعي شعب إسرائيل محفور النصر وليس الثمن. وعلى العكس، حرب يوم الغفران كانت بمثابة صدمة قومية، الإنجاز الأساسي كان بالنسبة لنا أنهم لم ينجحوا بهزيمتنا، الثمن تهديد مستفحل حتى اليوم في إدراكنا، فقد أصبح هو القضية الأساسية بالنسبة لنا حين نحيي ذكرى هذه الحرب القاسية كل عام.
وهذا فعلًا ما حصل بالعصور القديمة، في الكتاب المقدس ذكر عدد القتلى الإسرائيليين، بشكل مخصص، في الحروب التي لحقتنا بها الهزيمة. لكن تقريبًا لم يذكرهم أبدًا حين انتصرنا. عندما نهزم العدو نعد عدد قتلاه، وليس قتلانا، لأنه – على ما يبدو – نوع من التلذذ بالضحية البغيضة.
لقد استمرت عملية “الجرف الصامد” 50 يومًا، فقدنا 73 خلالها، إسرائيل القوية والكبيرة تقاتل مجرد تنظيم إرهابي، فعليًا هو مسلح ومحصن جيدًا، لكن دون أي شك فالتفوق العددي والتكنولوجي كان من نصيبنا، إنجازات المعركة غير المشكوك فيها مؤقتة. هل ردعنا حماس؟ هناك تقارير تقول انه حتى اليوم هناك ما لا يقل عن 15 نفقًا تم حفرها مجددًا لداخل مناطقنا، وحماس تنتظر اللحظة المناسبة للعودة وضربنا.
تقرير مراقب الدولة حول “الجرف الصامد” الذي سيتم نشره اليوم لن يُفاجئ أحدًا، إسرائيل لم تستخلص عبرًا حقيقية من خطف جلعاد شاليط عن طريق نفق في 2006، لقد كنا في غنى عن 50 يوم قتال و733 قتيل من أجل أن نحقق إنجازات محدودة ومؤقتة أمام حماس، لم نكن بحاجة لكثير من البطولة والشجاعة الشخصية للتستر على إخفاقات القيادة. نتنياهو كان رئيس الحكومة أثناء المعركة، وحتى خلال الخمس سنوات التي سبقتها، ايهود باراك كان وزير الجيش منذ 2007 وحتى 2013؛ هذه هي السنوات التي كان على الجيش الإسرائيلي خلالها أن يحضر إجابة، تكنولوجية وتكتيكية، لبناء عقيدة وقتالية وتدريبها من أجل التغلب على الأنفاق، هذا الأمر لم يحدث، ولم يحدث أيضًا خلال أيام وزير الجيش موشيه يعلون، الذي بدأ يعمل في منصبه عام 2013 وكان في ذاك المنصب خلال “الجرف الصامد”. غابي اشكنازي كان رئيس الأركان بعد خطف شاليط، هو أيضًا مسؤول، ليس أقل من رئيس الأركان الذي كان خلال “الجرف الصامد” بيني غانتس الذي خدم بعده؛ كل هؤلاء لم يعدوا الجيش الإسرائيلي جيدًا لحرب الأنفاق، كل ذلك مفترض ان يكون مكتوبًا في تقرير مراقب الدولة، إذا كان فعلًا سيتم وضعه بشكل صادق. وليس فقط على المستوى التقني والتكتيكي، وربما خصوصًا، على المستوى الاستراتيجي.
يجب على حكومة إسرائيل أن تحدد أهداف المعركة، وفي كل حروبنا منذ الأيام الستة نجد أن هذا هو الخلل المركزي في سلوك الحكومة والكابينت قبل الحروب وخلالها. القيادة السياسية تتجنب، تتردد وتتلعثم، حين يحين وقت تحديد أهداف الحرب بشكل صريح وواضح أو إنها تقوم بتحديد الأهداف مستخدمة مصطلحات عامة وغامضة. في كل الحروب التي خضناها بالعقود الأخيرة كان الجيش الإسرائيلي هو من يضع الأهداف، والكابينت يصادق عليها، بعض الأحيان بأثر رجعي، من الصعب أن نجد بذلك غير الإهمال. من المرجح أن رؤساء الحكومات يخافون من وضع هدف واضح محدد، كي لا تُوضع أمامهم تلك الأهداف بعد الحرب، ويكون عدم تحقيقها سببًا في إنهائهم وإبعادهم، إنه الفشل. دائمًا يفضلون رسم دائرة الهدف بعد إطلاق السهم.
كل تلك الأمور يجب ان تكون مكتوبة في التقرير لكي يراها الجمهور، من أجل ان يستطيع ان يقيم قياداته بشكل أفضل، وأولئك الذين يتطلعون ليصبحوا كذلك في المستقبل. أنا لا أعلم إذا ما كان فعلًا هذا ما سيكتبه مراقب الدولة، لكن أنا اعلم ماذا سيكتب التاريخ حول عملية “الجرف الصامد”: نحن سنتذكر المعارك البطولية والضحايا، ولكن ليس الانتصار.
اسرائيل اليوم / السكان لم يفقدوا ثقتهم بالجيش الاسرائيلي
اسرائيل اليوم – بقلم شاي حجاج – 28/2/2017
الجدال الجماهيري والاعلامي الذي سبق نشر تقرير مراقب الدولة حول عملية الجرف الصامد، تضمن اشارات الامراض التي يعاني منها الجدل الجماهيري: نقاش مملوء بالاتهامات، وغني بالحسابات السياسية، لكنه قليل الحقائق، وايضا هو نقاش ضار ولا يعود بالفائدة على الجهاز العسكري أو على السكان في محيط غزة.
بصفتنا سكان المنطقة التي ما زالت تحمل جروح المعركة العسكرية الصعبة، نحن نهتم جدا بنتائج واستخلاصات مراقب الدولة. مهم أن نعرف ما الذي حدث ولماذا، ومهم لنا أن نعرف أن الجيش الاسرائيلي استخلص الدروس وتعلم من الاخطاء واستكمل اصلاح الاخلالات من اجل الجولة القادمة، التي، للأسف، ستأتي. ولكن بدل ذلك فان ما نلاحظه مؤخرا هو عملية تشهير وتبادل للاتهامات، السياسيون الذين يشاركون في النقاشات العامة ينشغلون في دحرجة الاتهامات نحو بعضهم البعض بدل أن يقوم كل واحد بحساب النفس.
لو سمح لي التحدث، على الاقل باسم سكان مرحافيم، وأنا على قناعة بأنني أعبر عن مشاعر الكثيرين من سكان المناطق المحيطة بغزة، فاننا لم نفقد ثقتنا في الجيش الاسرائيلي والاجهزة الامنية بشكل عام. الجهود التي يبذلها قادة الجيش هنا لاحباط العمليات واعداد القوات للجولة القادمة، تستحق المدح. لا حاجة الى حث الجيش الاسرائيلي، فالجنود والقادة يعرفون بشكل جيد أهمية الحفاظ على البيت. ومن الطبيعي أن الجيش الاسرائيلي ليس خاليا من الاخطاء، لكنه يعرف كيفية الاعتراف بها والتعلم منها واصلاحها حتى لا تتكرر.
ثقة السكان بالجيش الاسرائيلي زادت اثناء عملية الجرف الصامد. في ذروة الحرب الشديدة بقي التعاون الوثيق بين قادة الجيش وبين رؤساء السلطات وبيننا وبين السكان. قادة الجيش الاسرائيلي قاموا باعطائنا التقارير اليومية، واحيانا بضع مرات في اليوم، حول مجريات الحرب دون اخفاء أي شيء. على مدى الحرب بقي الاتصال المستمر مع مكتب رئيس الحكومة ووزارة الدفاع، وهكذا استطعنا اطلاع السكان من المصدر الاول حول كل الاحداث في ارض المعركة القريبة منا. وهذا الاتصال استمر منذ ذلك الحين ايضا في فترات الهدوء وفترات التوتر الامني.
هذه الامور – ليسامحني اصدقائي السياسيين – لا استطيع قولها بخصوصهم. الانطباع الصعب الذي ينشأ عند سماع المقابلات والتسريبات وتصريحات السياسيين في هذه الاثناء، هو أنهم غير معنيون في تحديد الاخلالات بل في ايجاد متهمين يمكن دحرجة كل شيء نحوهم. ليس اصلاح الاخطاء هام بالنسبة لهم، بل الحصول على ارباح سياسية قصيرة المدى.
اضافة الى عدم الفائدة من تبادل الاتهامات، هي ايضا تضر بنا بشكل كبير، نحن السكان في المناطق القريبة من الحدود. تبادل الاتهامات ليس فقط يقلل من معنويات السكان، بل يضعضعها ايضا.
نحن السكان نتوقع استمرار الاستثمار في وضع العوائق وايجاد الحلول التكنولوجية لتهديد الانفاق، هذا الاستثمار الذي ينبع من استخلاص الدروس. اضافة الى ذلك، يجب تعزيز جميع مركبات الأمن بدء من الجدار الامني الذي يتم استكماله وحتى الوسائل الامنية داخل التجمعات السكانية ومحيطها.
أرجوا السماح لنا بالقول لكم، أيها السياسيون: اجراءات النقاش في الكابنت واتخاذ القرارات في زمن الحرب هامة أكثر من تبادل الاتهامات بعدها.
القناة العاشرة الإسرائيلية – التحقيق فى قضية الغواصات سيطال كبار المنظومة الأمنية الإسرائيلية
القناة العاشرة الإسرائيلية – 28/2/2017
كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن نية وزارة العدل فتح تحقيق حول وقائع فساد في عملية شراء الغواصات الألمانية، دون توجيه أي اتهام لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذا الملف.
وفي بيان للنيابة العامة فإنه “بناءً على قرار المستشار القضائي للحكومة، الذي أمر بالانتقال من مرحلة الفحص إلى تحقيق في ملف الغواصات؛ تم اتخاذ القرار على خلفية جمع معلومات كثير من قبل الشرطة في ملف التحقيق الذي تم بالأشهر الأخيرة، وكشف أدلة تطرح شكوكًا ضد بعض الضالعين في القضية”.
وبحسب القناة، يشتبه بأن مقربين من نتنياهو وكبار من شخصيات المنظومة الأمنية الإسرائيلية ضالعون بهذه القضية أو اعتمدوا على دفع/ تلقي الرشاوي لتمرير هذه الصفقة.
وأشارت إلى أن وزارة العدل بدأت بجمع الأدلة والشهادات والحقائق حول العناصر والأشخاص المشتبه بتورطهم في هذه القضية، لافتة إلى أن المدعي العام قد يقرر فتح التحقيق قريبًا.
وذكرت القناة أن المحامي الشخصي لرئيس الوزراء ديفيد شمرون ضمن الشخصيات المتورطة في هذه القضية.
هآرتس / الاكاذيب تبخرت
هآرتس – بقلم نحميا شترسلر – 28/2/2017
كم أنا ساذج، اعتقدت أننا وصلنا الى نقطة تحول، حيث أن اكبر المعارضين لصيغة الغاز سيرفعون ايديهم ويقولون: اخطأنا، الصيغة في نهاية المطاف جيدة.
صحيح أنهم قالوا خلال سنوات إنه ليست هناك فرصة لتطوير حقل “لفيتان” لأنه لا يوجد من نبيعه الغاز، لأن اسعار الغاز في الحضيض، لأن الاستثمار في هذا الحقل غير مجد وأن “نوبل انرجي” ليس لها المال من اجل التطوير، ولكن يمكن دائما الاعتذار. خاصة عندما يتبين أن الشركاء في لفيتان قرروا استثمار 3.75 مليار دولار لتطوير الحقل، وهم يريدون بدء التنقيب خلال اسبوعين، حيث أن الغاز سيخرج في نهاية 2019 بالضبط مثلما تقول الصيغة.
نظرا لأن الحديث يدور عن الاستثمار الاكبر في الدولة، مع كل التأثيرات الايجابية على النمو والعمل وميزان المدفوعات، والعلاقات السياسية والدخل من الضرائب – كنت آمل أن يلين قلب المعارضين قليلا وأن يفهموا بأنهم اخطأوا عندما قاموا بالتشهير والكذب والحاق الضرر وتأخير استخراج الغاز من الارض على مدى سنوات كثيرة. لكنني اخطأت. فهم يستمرون الآن ايضا في حربهم الشاملة ضد الصيغة مع الاكاذيب والتضليل وكأنه لم يحدث شيء.
هذه ايضا فرصة لذكر وزيرين يجب عليهما الاعتذار لشعب اسرائيل. فهما ايضا حاولا الحاق الضرر بالصيغة. الاول هو آفي غباي، الذي بصفته وزيرا لجودة البيئة كان يجب عليه أن يؤيد الصيغة، التي تمكن من استبدال محطات الطاقة بالفحم لشركة الكهرباء بمحطات الغاز – الامر الذي سيعمل على تحسين جودة الهواء الذي نتنفسه بشكل كبير. لكنه عارض. هل الحديث يدور عن عدم فهم أو مجرد شعبوية؟ الوزير الثاني الذي يجب عليه الاعتذار هو وزير المالية موشيه كحلون. فقد قال في بداية الطريق إنه لن يقوم بعلاج هذا الامر بسبب عضوية كوبي ميمون الذي هو غريب بحد ذاته. الحديث يدور عن حدث اقتصادي ضخم. ورغم ذلك انتقد الاتفاق وقال إنه يمكن تحقيق اتفاق افضل. يا لهذا القول الشعبوي الفارغ. فدائما يمكن تحقيق اتفاق افضل، تماما مثلما يمكن دائما تفجير اتفاق جيد تم تحقيقه.
هيا نرى من أيد هذا الاتفاق “غير الجيد”: البروفيسور ايتان شاشنسكي، البروفيسور يوجين كندل، د. كرنيت فلوغ، د. ميخائيل شيرال (كان سابقا الخبير الاقتصادي في وزارة المالية)، د. آساف ايلات والمحامي أوري شفارتس، أمير ليفي المسؤول عن الميزانيات وآفي ليخت مساعد المستشار القانوني. اذا هل كل هؤلاء لا يفهمون شيئا، يا سيدي، وزير المالية؟ “هناك طريقة خاصة لمعارضي الصيغة. فهم يكررون نفس الاكاذيب مرة تلو الاخرى في وسائل اعلام كثيرة الى درجة تجعل الجمهور مشوش ولا يعرف بمن يثق. الجمهور يفضل دائما سماع القصص عن الطغم المالية الشيطانية، الرشوة والفساد، والمال والسلطة، أكثر من سماع التفسيرات المتعبة حول افضليات الصيغة. الحقيقة دائما أكثر صعوبة من الكذب عند التفسير.
يجب العودة وقول الحقيقة الاساسية: صيغة الغاز هي اتفاق جيد، بفضلها تتحول اسرائيل الى قوة عظمى بالغاز، بدونها لن يتم تطوير حقل لفيتان ولن نحصل على الافضليات. بدونها لا يمكننا استبدال الفحم بالغاز أو اضعاف احتكار الغاز. بدونها لن يكون ما نصدره للاردن وتركيا، وبالتالي لن يتم استئناف العلاقات. بدونها لن نتمكن من ادخال عشرات المليارات من الضرائب الى خزينة الدولة في السنوات القادمة. فالجمهور يحصل على 60 في المئة من أرباح الغاز واصحاب هذا الغاز يحصلون على الـ 40 في المئة. وهذا ايضا يقوم انباء الكذب باخفائه عنا.
هناك زاوية اخرى للقصة وهي أن كحلون سيتفاخر بالاستثمارات والنمو التي ستأتي من لفيتان في السنوات القادمة رغم معارضته للصيغة. قد يكون من الاجدر به أن يرفع الهاتف ويشكر يوفال شتاينيتس. فبدون التصميم والعمل الصعب الذي قام به وزير الطاقة ما كان للغاز والطاقة سيخرجان من باطن الارض.
المصدر / حزب الله يستفز إسرائيل مِن جديد
المصدر – بقلم هداس هروش – 28/2/2017
حرب نفسية على حدود لبنان: حزب الله يضع لافتة تهديدية للسكان، “إسرائيل أضعف من بيت العنكبوت” | رغم عدد من التلميحات المبطّنة، لا يتوقع المسؤولون في المنظومة الأمنية حربا قريبًا
يبدو أن مستوى الاستفزاز بين حزب الله وإسرائيل يزداد حدة خلال الأسابيع الماضية. يدور الحديث عن سلسة من استفزازات صغيرة وتحذيرات كلامية، لا تثير قلقا في الوقت الحاضر من نشوب حرب، ولكن ازداد التوتر في منطقة الحدود الشمالية في إسرائيل دون شك.
تفاجأ أمس (الإثنين) سكان شمال إسرائيل عند رؤية لافتة كبيرة كُتِب عليها بالعبرية “إسرائيل أضعف من بيت عنكبوت”. كُتب أيضا على اللافتة بالعربية “سادة النصر” إلى جانب صور قيادين في حزب الله كانت قد اغتالتهم إسرائيل – عباس موسوي، راغب حرب، وعماد مُغنية. وظهرت أيضا خريطة الجليل، وعليها البلدات الإسرائيلية التي يهدد التنظيم بالوصول إليها من لبنان.
بالإضافة إلى ذلك، ظهرت في موقع الإنترنت التابع للتنظيم صور تشير إلى أن حزب الله يراقب جنود الجيش الإسرائيلي ويوثق نشاطاتهم في منطقة هار دوف الواقعة على خط التماس من الحدود الدولية.
يدور الحديث عن حرب نفسية ومحاولة ترهيبية من قبل حزب الله ضد مواطني إسرائيل، ردا على ما يبدو على تفجير إرسالية أسلحة كانت مُخصصة لحزب الله قبل بضعة أيام في دمشق. وفق التقارير، فإن سلاح الجو الإسرائيلي هو المسؤول عن هذه التفجيرات، إلا أن إسرائيل لم ترد على هذه الادعاءات.
في الليلة ذاتها، ادعى حزب الله أن جنود الجيش الإسرائيلي اجتازوا الحدود ووضعوا أجهزة تجسس خلوية في منطقة ميس الجبل جنوب لبنان. ردا على ذلك، تظاهر سكان القرية، واجتاز جزء منهم منطقة الحدود منزوعة السلاح، ولكن فض الجيش الإسرائيلي المظاهرة مستخدما غازا مسيلا للدموع ودخانا.
قبل يوم من ذلك، قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله: “على إسرائيل التفكير جيدا قبل أن تشن حربا على لبنان”، مضيفا في مقابلة لوكالة الأنباء الإيرانية أن تنظيم حزب الله بات مستعدا لكل سيناريو، ولكنه على أهبة الدفاع الآن.
قبل بضعة أيام من ذلك، ورد في صحيفة “الحياة” أن حزب الله قد تلقى مؤخرا تحذيرا من جهة عربية، جاء فيه أن إسرائيل سترد بقوة على كل عملية يقوم بها التنظيم من سوريا أو لبنان. وفق التقديرات، أدى هذا التحذير إلى أن يشن نصر الله تهديدا إضافيا ضد إسرائيل، مشددا على إلحاق الضرر بحاويات الأمونيا في حيفا، التي وصفها بأنها أشبه بقنبلة نووية.
ساهم رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، في زيادة التوترات عندما نقل رسالة شديدة اللهجة إلى إسرائيل معربا فيها أن “كل محاولة لإلحاق الضرر بسيادة لبنان أو تشكيل خطر على اللبنانيين ستحظى برد ملائم”.
ولكن، وفق أقوال خبراء ومحللين، فإن تصريحات نصر الله اللاذعة لا تشهد على رغبة في مواجهة إسرائيل، بل على العكس، تشهد على قلق ورغبة في منعها. يبدي حزب الله ردا استفزازيا ضئيلا لا يشكل خطرا حقيقيا لئلا يكون مُهانا أمام إسرائيل.
يرد المسؤولون في المنظومة الأمنية الإسرائيلية بصبر نسبيا، مشددين على أنه رغم كون إسرائيل مستعدة لكل سيناريو، فليس من المتوقع نشوب حرب ضد حزب الله قريبًا. مع ذلك، فإن التوتر المتزايد يزيد الخوف من أنه يكفي استفزاز واحد إضافي لإشعال حرب في الحدود الإسرائيلية – اللبنانية.
معاريف / خذوا المسؤولية واهدأوا
معاريف – بقلم بن كسبيت – 28/2/2017
ماذا مر في رأس نتنياهو حين صاغ الاقوال التي قالها أمس في مستهل جلسة كتلة الليكود في الكنيست؟ فهل كانت هذه زلة لسان أفلتت منه (مثل سلطة البث)، أم قول مدروس ومخطط مسبقا؟ أراهن على الامكانية الثانية. ولمن فاته الامر نذكر بان نتنياهو قال: “بخلاف تقرير المراقب، أنا أسند قادة الجيش الاسرائيلي، المخابرات وجهاز الأمن، الذين حموا ويحمون مواطني دولة إسرائيل”.
ينبغي للمرء أن يأخذ نفسا، ويقرأ الاقوال مرة أخرى ليستوعبها. أنا، يقول نتنياهو، أعطي اسنادا لشبابنا الممتازين، بينما المراقب لا يعطي هذا الاسناد! رئيس الوزراء (الذي اختار هذا المراقب) يصرخ على مراقب الدولة لعدم اسناده قادة الجيش، المخابرات وجهاز الامن. وبالمنطق نفسه، يمكن لنتنياهو أن يقول غدا: “أنا، خلافا للجهاز القضائي، لا أحكم على الناس”. أو “انا، بخلاف الجيش، أردت بالذات أن اشتري ثلاث غواصات اخرى”.
وبجدية، مراقب الدولة، حسب مفهوم نتنياهو، يجب في واقع الامر ان يوزع الاوسمة. الرقابة، في عصر نتنياهو، هي التزلف وتوزيع الثناء. الاقوال التي قالها نتنياهو أمس هي تحريض ضد المراقب، القاضي يوسي شبيرا، وضد رئيس الدائرة الامنية في مكتب المراقب، العميد يوسي باينهورن، وضد رجال طاقمه. هكذا بلا لبس. فما هي المرحلة التالية؟ مظاهرة من “الظل” وأسوده ضد المراقب ما بعد الصهيوني الذي يتآمر على الجيش الاسرائيلي وجهاز الامن؟
كان من المعقول لرئيس الوزراء أن يقول أمس شيئا كهذا: “غدا سنتلقى تقرير الرقابة عن حملة الجرف الصامد. ونحن نرحب بذلك. وكما يعرف مواطنو اسرائيل، فان هذه الحملة أعادت بناء الردع الاسرائيلي في الجنوب، ضربت حماس بشدة وحققت فترة هدوء نسبي وتهدئة لم نشهد لها مثيل في العصر الحالي. اضافة الى ذلك واضح انه كانت مواضع خلل، خير أنها فحصت ونحن نتعهد بدراستها، باستيعابها وباصلاحها”.
لا، نتنياهو ليس رئيس وزراء معقول. هو رئيس وزراء حقق حياة مهنية بالشرخ والتحريض، والان يرفع هذا الى ذرى جديدة لسبب بسيط: فهو يطل الى خلف البحر، يرى هناك صديقه، زعيم العالم الحر دونالد ترامب. يرفع (او في واقع الامر يخفض) كل يوم مستوى ترهاته نفسه، ويبقى على قيد الحياة. ليس فقط يبقى على قيد الحياة، بل وينتصر. إذن نتنياهو هو ترامبنا، ولكن باستثناء أنه بدون الغرة.
تقرير مراقب الدولة الذي سينشر اليوم هو وثيقة هامة، جدية ومعمقة. لا حاجة لقطع الرؤوس. هذا ليس لجنة تحقيق رسمية والمراقب لا ينشر استنتاجات شخصية. التقرير يجب دراسته. مواضع الخلل يجب اصلاحها والدروس يجب تطبيقها. هكذا كانوا سيتصرفون في دولة سوية العقل.
افيغدور ليبرمان اقترح امس على حماس أخذ المسؤولية والهدوء. يخيل لي أنه يجب أن نقترح هذا الاقتراح أيضا على الساحة السياسية الاسرائيلية، من رئيس الوزراء نتنياهو جنوبا. أيها الرفاق، خذوا المسؤولية واهدأوا. أحد لا يطالبكم بالاستقالة. فليرى الجمهور ويحكم. بالاجمال نطالبكم الا تحطموا قواعد اللعب في الديمقراطية الهشة خاصتنا. يوجد مراقب دولة، هذا دوره، وقد قام بعمل جذري، حاولوا أنتم ايضا.
يدور الحديث عن تقرير قاسٍ. في الايام القريبة القادمة سنغرق في النتائج، بعضها هازة حقا. وسيطرح السؤال كم جنديا قتل بسبب مواضع الخلل هذه وتلك. المراقب لا يدخل الى حقل الالغام هذا،
ولكن من يقرأ التقرير بين السطور، وأجرى بضع محادثات خلفية، يفهم بان بعضا من مواضع الخلل أدى الى فقدان كبير لحياة الانسان. يوجد في الكابنت (السابق والحالي) وزراء باتوا يقولون هذا منذ الان.
حيالهم، محظور أن ننسى بان الجرف الصامد أدت بالفعل الى نتائج استراتيجية ايجابية. فقد استعيد الردع، والهدوء الذي تحقق (هذه الايام بدأ يهتز) طويل نسبيا. في نهاية اليوم يوجد هنا جدال بين فكرين: حسب واحد منهما، يجب فحص السلوك السياسي والامني في كل لحظة معطاة، استخلاص الدروس وذكر القصورات، من أجل التحسن في المرة التالية. في هذا الفكر، الحكومة هي جسم بيروقراطي مرتب، والكابنت هو جسم سياسي هام ينبغي أن يعرف كل شيء كي يتخذ القرارات الصحيحة.
فكر مناقض، يتبناه على ما يبدو نتنياهو ويعلون، يقول شيئا آخر: دعكم من الترهات، فالكابنت هو مجموعة أشخاص ينفسون ويسربون، والبيروقراطية لا تساعد في شيء، العمل الدراسي بشكل عام يعطي نتائج سلبية. في النهاية، كل شيء هو موضوع قيادة. المفاتيح في أيدي رئيس الوزراء، وزير الدفاع ورئيس الاركان، وهم الجسم الاداري الحقيقي، هم ينفذون وهم يقررون في سياق الحركة. في حالة الجرف الصامد، يقول هذا الفكر، النتائج تتحدث في صالح نفسها. إذن كما تقول ميري ريغف: كفوا عن الهراء ودعونا نعمل.
كما أسلفنا، فليقرأ الجمهور التقرير وليحكم.
المصدر / العيون الإسرائيلية تراقب سوريا
المصدر – بقلم يردين ليخترمان – 28/2/2017
الجنود الإسرائيليون الذين يخاطرون بحياتهم مجتازين الحدود لتوثيق الأحداث في الجانب الآخر الخطير من الحدود السورية، يتحدثون عما رأوه .
رافق مراسل القناة الإسرائيلية الثانية الإخبارية لواءً عمل ضمن طاقم خاص تابع لسلاح جمع المعلومات القتالية الإسرائيلي، أثناء نشاط ليلي في الجانب الآخر من الحدود السورية. في أجواء من الظلمة التامة ولكن في ظل ضوء منبعث من الكاميرا، وُثقت رحلة ليلية قام بها الجنود داخل الأراضي السورية المستعرة.
استعد جنود الجيش الإسرائيلي بهدوء على بعد نصف كيلومتر فقط من قرية سورية. لم يكن هدفهم شن هجوم بل أرادوا المشاهدة بهدوء فحسب. أجرت القوات الإسرائيلية عبر موقع مهجور مشاهدة، توثيق، نقلت تقارير، وحددت الأهداف (فُحصت الأهداف من أجل شن هجوم قادم). نجحت مشاهدات قوات الجيش الإسرائيلي في رؤية تدريبات قوات الثوار، ومعارك تدور رحاها في أراضي القرى المجاورة وتوثيقها.
“لقد “انزلقت” أحيانا من هذه المناطق قذائف إلى الأراضي الإسرائيلية”، قال اللواء “تقع بلدات إسرائيلية خلفنا، وهدفنا هو الحفاظ عليها”. ترد إسرائيل كما هو معروف عندما تسقط قذائف من الحرب في سوريا في أراضيها، سواء كان ذلك خطأ أو عمدا. فتهاجم المواقع التي تطلق منها القذائف، أو أهداف تابعة لجيش الأسد، تعتقد أنها مسؤولة عما يحدث.
ولكن الجنود الذين يجرون مشاهدة يقولون إن الأعمال التي ترتكبها داعش هي الأفظع. “رأيت ذات مرة أن عناصر داعش أخذت شخصا كانت تعتبره “كافرا”، فعلقته على أحد الأسلحة، قطعت رأسه، من ثم نقلته بسيارة في الشوارع بينما تجر الجثة، بهدف الاستعراض”.
“يعيش هنا سكان مدنيون في منطقة تسود فيها معارك”، قال اللواء الذي شاهد كل مشهد فظيع، أثناء هذه المشاهدات في فترة الحرب. يتقاتل في المعارك دروز، شركس، شيعة، وسنيون ضد بعضهم. يصعب على الجنود تخيّل أن نهاية هذه الحرب باتت قريبة، ولكنهم يأملون ألا يحتاجوا بعد إجراء مشاهدات في المستقبل.
هآرتس / قاضي عسكري ألغى شهادة قاصر لم يستشر المحامي، وأعطى الأمل لمئات المتهمين
هآرتس – بقلم عميرة هاس – 28/2/2017
قاضي عسكري ألغى اعتراف حصل عليه محقق الشرطة من قاصر فلسطيني لأنه لم يسمح له بالتشاور مع المحامي قبل التحقيق معه. هذا القرار هو سابقة لها تأثير أبعد من هذا الحدث، حيث أن معظم القاصرين الفلسطينيين الذين تعتقلهم القوات الامنية لا يتحدثون مع المحامي قبل التحقيق معهم.
القاضي، العقيد يئير تيروش، من المحكمة العسكرية للقاصرين في يهودا (عوفر) أعلن عن قراره في الاسبوع الماضي. وخلال الشرح قال إنه حسب أوامر الأمن، طالما أن الحديث يدور عن الأدلة، فعلى المحكمة العسكرية أن تتصرف حسب المعايير الملزمة في الملفات الجنائية للمحكمة داخل اسرائيل. وأضاف أن سلوك المحقق في هذه الحالة “ألحق ضررا كبيرا بحق المتهم في اجراءات عادلة”.
المدعيان العسكريان دانيال غولدهامر ونعمان الخطيب عارضا نشر القرار. ولكن تيروش قرر أمس السماح بنشره دون ذكر التفاصيل الشخصية للمتهم. وطلب الغاء الاعتراف قدمه محامي القاصر نيري رماتي من مكتب غابي لسكي، في سياق جلسات الأدلة التي قرر خوضها قبل سنة. وقد استدعى رماتي الى التحقيق المحقق يعقوب كوهين الذي حصل على اعتراف ن. في يوم اعتقاله. طلب المحامي لالغاء الاعتراف اعتمد على قرار محكمة العدل العليا من سنة 2006 الذي ألغى اعتراف جندي أمام محقق عسكري لأنه لم يتم ابلاغه بحقه التشاور مع محامي قبل التحقيق معه في الاشتباه فيه بتعاطي المخدرات.
قرار تيروش يتطرق الى حدث كان في نهاية 2015. الجنود قاموا باطلاق النار في البلدة القديمة في الخليل على ن. الذي كان عمره في حينه 15 سنة، وعلى صديقه ع. الذي عمره 16 سنة. الاثنان اللذان نجحا في الهرب أصيبا واحتاجا للعلاج ولعمليات جراحية مختلفة، واعتقلا في بيت ع. بعد ذلك بشهرين. تم التحقيق معهما في شرطة الخليل من قبل محققين بتهمة القاء الزجاجات الحارقة على موقع للجيش قبل اصابتهما.
محقق ع. سمح له بالتشاور مع المحامي، وتم اطلاق سراحه فورا بعد التحقيق، ولم يتم تقديم لائحة اتهام بحقه. في المقابل، تم اطلاق سراح ن. بعد اسبوع بكفالة. وكتب في لائحة الاتهام ضده أن الجنود يكير وغاي وأدار غويتا الذين كانوا في الكمين “لاحظوا ما يحدث واطلقوا النار على ن. وع. في الجزء السفلي من اجسامهما، وبعد ذلك عثروا على خمس زجاجات حارقة”.
من تسجيلات التحقيق التي استمع لها المحامي رماتي، يتبين أن المحقق لم يسمح لـ ن. بالالتقاء مع المحامي. وسأله كوهين اذا كان له محامي، وعندما قال القاصر بأن له محام، قاطعه المحقق وسأل: “هل لديك الآن؟” فأجاب القاصر: “يمكنني احضار محامي”. فقاطعه المحقق مرة اخرى قائلا: “الآن هل لديك محام؟ تحدث فقط عن الآن، هل يوجد لديك؟”. ن. أجاب: “ليس الآن”. فقال كوهين: “لا يوجد الآن. جيد. بعد ذلك تتحدث مع المحامي في المحكمة”. قال رماتي إن تجاهل المحقق لاقوال ن. يشير الى أنه أراد حرمانه من حق التشاور مع المحامي. وهو لم يسمح له بالالتقاء مع والديه ايضا.
المدعيان العسكريان ادعيا أنه لو كان هناك خطأ في الحصول على الاعتراف، فهذه ليست أخطاء جوهرية تضر باستقامة العملية الجنائية أو حقوق المتهم. كتب تيروش في قراره “في هذه الحالة أخلت سلطات التحقيق بشكل فظ بالحقوق المكفولة للمتهم حسب القانون. وسلطات التحقيق أخلت بحق المتهم بالتشاور مع محامي اثناء التحقيق معه في الشرطة، وعملت خلافا الأوامر والقانون”. وأضاف “الحديث لا يدور عن اخلالات بسيطة بدون معنى حدثت اثناء التحقيق، كما تم الادعاء، بل عن اخلالات اساسية وخطيرة لها تأثيرات قانونية واضحة. الاخلال بالحقوق هو أمر خطير خاصة بسبب عمر الشاب المتهم اثناء التحقيق معه في الشرطة. استنتاجي هو أن هذا السلوك المرفوض لسلطات التحقيق يشكل ضررا حقيقيا لحق المتهم في اجراءات حقيقية وقانونية”.
المدعيان رفضا طلب المحامي الغاء لائحة الاتهام. وطلبا عدم نشر هذا القرار لأن المحامي حسب رأيهما “لم يقدم للمحكمة اعتبارات خاصة تبرر الموافقة على الطلب وخلق التمييز بينه وبين متهمين قاصرين آخرين” الذين تتم محاكمتهم من وراء ابواب مغلقة.
قال رماتي للصحيفة إنه ليس هناك فرق بين ن. وآخرين لأن هذا هو تقليد لدى المحققين الذين لا يمكنون القاصرين الفلسطينيين من التشاور مع المحامي أو مع والديهم. في هذا السياق تجدر الاشارة الى أنه في العام 2013 قامت منظمة اليونسيف بتسجيل شهادات مشفوعة بالقسم لـ 208 قاصرين فلسطينيين تم اعتقالهم من قبل الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية، وهذا تم في سياق بحث واسع قامت به المنظمة في اعقاب ادعاءات كثيرة حول الاخلال المنهجي بحقوق القاصرين الفلسطينيين اثناء الاعتقال والمحاكمة العسكرية. 78 في المئة منهم قالوا انهم لم يحصلوا على معلومات حول حقوقهم القانونية اثناء التحقيق، بما في ذلك الالتقاء مع المحامي ووجود الأهل. اضافة الى 91 في المئة من بين 79 قاصرا فلسطينيا قالوا في العام 2016 للمنظمة إنهم لم يتشاوروا مع المحامي قبل التحقيق معهم.
المحامي رماتي ومحامون آخرون قدموا في السابق للمحكمة العسكرية ادعاءات حول وجود أخطاء في التحقيق، والقضاة العسكريون وافقوا على أن الحديث هو عن اخطاء، لكنهم اكتفوا بالتوبيخ. ونجاحه هذه المرة في الحصول على قرار يرتبط بثلاث حقائق اساسية. الاولى، تم اطلاق سراح القاصر بكفالة ولم يبق في الاعتقال حتى انتهاء المحاكمة. اغلبية القاصرين الفلسطينيين يبقون قيد الاعتقال حتى انتهاء الاجراءات، قال رماتي، لذلك، وخشية من استمرار محكمة الأدلة لفترة أطول من فترة الاعتقال التي ستفرض كعقاب، هناك ميل للتوصل الى صفقة دون اظهار فشل الجهاز العسكري.
الحقيقة الثانية هي أن حالة ن. مكنت من مواصلة طلب الالغاء لأنه وبدون محامي انكر ن. كل شيء. الجنود الذين اطلقوا النار عليه لم يتعرفوا عليه، وعرفوا انهم اصابوا شيئا. وهكذا كانت الأدلة ضعيفة. الحقيقة الثالثة هي تجربة القاصر الثاني ع.، الذي اصيب واعتقل. كان ع. من بين القاصرين الفلسطينيين المعدودين الذين مكنهم المحقق من الالتقاء مع المحامي قبل التحقيق. وهكذا تم اطلاق سراحه فورا وبدون تهمة.
قال متحدث الجيش: “الادعاء بأن الاعتقال والتحقيق مع القاصرين في يهودا والسامرة يتم بشكل عام خلافا للقانون، هو ادعاء غير صحيح. ومعارضة نشر القرار نبعت من كونه اعطي بخصوص قاصر معين”.
المصدر / “لم تُعتبر الأنفاق مصدر تهديد خطير”
المصدر – بقلم عامر دكة – 28/2/2017
تقديرات خاطئة، معلومات استخباراتية غير منسقة – هُدم نصف الأنفاق فقط: انتقادات ثاقبة من قبل مراقب الدولة حول الحرب في غزة
“لم تعكس المحادثات العامة في نقاشات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية خطورة تهديدات الأنفاق الهجومية وتطورها، كما كان يعرفها رئيس الحكومة والمنظومة الأمنية”، هذا وفق أقوال مراقب الدولة، القاضي المتقاعد، يوسف شابيرا، في تقرير نُشر اليوم ظهرا حول حرب صيف 2014 ضد حماس.
وجد مراقب الدولة أنه لم تجرَ استعدادات ملائمة لتهديد الأنفاق وأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزير الأمن حينذاك، موشيه (بوغي) يعلون ورئيس الأركان سابقا، بيني غانتس لم يطلعوا وزراء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية حول التهديد المتوقع من قطاع غزة. وقد توقع يعلون عدم حدوث تصعيد.
ويتضح في التقرير أن معلومات هامة وضرورية لوزراء المجلس المصغر لاتخاذ أفضل القرارات – مثل معلومات حول أعمال عدائية هامة واستراتيجيات ستنفذ من غزة باتجاه إسرائيل، فوارق في المعلومات الاستخباراتية كانت حينها في قطاع غزة ، وتقييدات كانت قائمة حينها في الهجوم الجوي في قطاع غزة – لم تُعرض أمام الوزراء بشكل كاف في النقاشات التي سبقت عملية “الجرف الصامد”. وقال مراقب الدولة إن نتنياهو، يعلون، غانتس، ومسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية عرفوا هذه المعلومات مسبقاً.
ويتضح أيضا أن تهديد الأنفاق في قطاع غزة، الذي عرّفه نتنياهو ويعلون كاستراتجيي وهام جدا، تم إخفائه عن المجلس المصغر بشكل تام، وذُكرت أقوال عامة قليلة فقط حول الموضوع في نقاشات المجلس.
وأشار مراقب الدولة في التقرير إلى أن توسيع المعرفة في مواضيع ذات صلة بالأمن الوطني لدى وزراء الحكومة، لا سيما وزراء المجلس المصغر، هو حاجة ضرورية، لأن القرارات التي تُتخذ حول هذه المواضيع، تكون أحيانا مصيريّة لدولة إسرائيل. وأضاف المراقب أن غياب المعلومات يصعّب على الوزراء، فيما عدا وزير الدفاع الذي كان مطلعا على المعلومات بشكل دوري، أثناء الحوار وطرح الأسئلة ذات الصلة بمواضيع مطروحة أمامهم، وأثناء اتخاذ قرارات حكيمة حول مواضيع يجدر بهم اتخاذ قرارات بشأنها.
ردا على التقرير الخطير، جاء على لسان مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو: “يدعم رئيس الحكومة نتنياهو ضباط ومقاتلي الجيش الإسرائيلي، ويقدر نجاحهم الكبير في عملية “الجرف الصامد”. ألحق الجيش الإسرائيلي بحماس الضربة الأقوى في تاريخها: قضت إسرائيل على نحو 1.000 إرهابي ودمرت آلاف الصواريخ. كما وأحبطت محاولات الإضرار بمدنها، بفضل تعليمات رئيس الحكومة، نتنياهو حول الحاجة إلى تزويد بطارية “القبة الحديدية” بآلاف الصواريخ الاعتراضية. حظرت إسرائيل تنفيذ مخطط حماس للدخول إلى البلدات عبر الأنفاق وخطف المواطنين”.
وأضاف مكتب رئيس الحكومة نتنياهو: “يشكل الهدوء غير المسبوق الذي نشهده في التفافي غزة منذ عملية “الجرف الصامد” النتائج في أرض الواقع. نشهد هدوء غير مسبوق في المنطقة منذ حرب الأيام الستة.. طُرح تهديد الأنفاق مفصلا أمام وزراء المجلس المصغر في 13 جولة منفصلة. أجرينا مدوالات حول مخاطر الأنفاق، وفحصنا السيناريوهات الاستراتجية والعملياتية. نطبق الدروس الهامة والحقيقية التي توصلنا إليها من عملية “الجرف الصامد” على أرض الواقع بشكل أساسي، مسؤول، وهادئ. لا تظهر هذه العبر في تقرير مراقب الدولة”.
هآرتس / ساعة استمرت 15 سنة
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 28/2/2017
15 سنة مرت منذ سن كـ “أمر الساعة” (أمر طوارئ) قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل، والذي حظر منح مكانة للفلسطينيين من سكان المناطق حتى لو كانوا متزوجين من مواطنين اسرائيليين. الاوامر الجارفة للقانون وان كانت نجت من جولتين في محكمة العدل العليا، في كل مرة بفارق صوت واحد، ولكن يجدر شطبها من سجل القوانين. فقد كانت الخلفية للتشريع مشاركة فلسطينيين من سكان المناطق ممن تلقوا مكانة مدنية في إسرائيل في عملية في مطعم “ماتسا” في حيفا في 2002، ولكن الرغبة المشروعة في الدفاع عن النفس ضد الارهاب لا يمكنها أن تبرر تشريعا جارفا يمس بالابرياء.
لاوامر القانون آثار قاسية على الحياة العائلية لعشرات الاف الاشخاص. فهناك نساء عربيات في اسرائيل متزوجت من فلسطينيين يسكنون في المناطق ويضطررن الى العيش بانفصال عن ازواجهن، واحيانا تربية اطفالهن دون وجود الاب. هناك نساء من المناطق متزوجات من اسرائيليين ويعشن في اسرائيل، ولكن دون مكانة مدنية ودون قدرة على الوصول الى الخدمات الاجتماعية. وحتى اولئك اللواتي تلقين تصريح مكوث في اسرائيل، يعشن هنا على زمن مستقطع، دون كامل الحقوق المدنية والاجتماعية.
ان المبررات التي عرضت كأساس للقانون كانت أمنية، ولكن الحل للمسألة هو فحص تفصيلي للمرشحين لتلقي المكانة في اسرائيل بقوة الزواج وليس الحظر الجارف على منح مثل هذه المكانة. فعدد سكان المناطق الذين تلقوا مكانة في اسرائيل كانوا مشاركين في أعمال الارهاب منخفض، والقانون الحالي يسمح بالمس بفئة سكانية كاملة بسبب خطيئة القلة.
واضافة الى ذلك فان قسما من قضاة المحكمة العليا، ممن كانوا في رأي الاقلية، أشاروا الى أنه يحتمل أن تكون الاعتبارات التي في أساس أمر الساعة ديمغرافية أيضا. وشبهت المحكمة مكانة سكان المناطق الذين يطلبون الحصول على مكانة في اسرائيل بمكانة سكان الدولة المعادية، وهكذا كشفت عن سياسة التمييز: اسرائيل تتعاطى مع المناطق المحتلة كمنطقة توجد تحت سيطرتها، بل وتسمح للمستوطنين بالسكن فيها ولكن بالتوازي سكان المناطق الفلسطينيين يعتبرون بشكل تلقائي كتهديد أمني.
على اسرائيل أن تعترف بان مخزون الازواج لمواطنيها الفلسطينيين يوجد بقدر كبير في المناطق المحتلة. عليها ان تسمح لهؤلاء المواطنين بحياة طبيعية في اسرائيل مع ازواجهن او زوجاتهم المختارين، مثلما تسمح بذلك للمواطنين اليهود، عندما يدور الحديث عن زوجات وأزواج من الخارج. حقيقة أن القانون سن كـ “أمر ساعة” تدل على أن المشرع هو الآخر اعتقد بان هذه ليست عادة مناسبة. حان الوقت لالغاء الواقع الذي لا يطاق والذي يتواصل منذ 15 سنة، واستبدال الامر الجارف بفحص تفصيلي لطالبي تلقي المكانة في إسرائيل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى