Take a fresh look at your lifestyle.

انطلاق عمل حكومة بينيت – لبيد وسط تناقضات تزيد احتمالات عدم صمودها !

0 154

برهوم جرايسي – 14/6/2021 

منح الكنيست الإسرائيلي مساء الأحد (13/6/2021)، بأغلبية هشة، الثقة للحكومة الإسرائيلية الـ 36، برئاسة تناوبية بين نفتالي بينيت، رئيس حزب “يمينا”، ويائير لبيد، رئيس حزب “يوجد مستقبل”.

يرتكز الائتلاف الحاكم على أغلبية 61 نائبا، ضمنتها “القائمة العربية الموحدة”، الذراع البرلماني للحركة الإسلامية (الشق الجنوبي). وتعكس اتفاقيات الائتلاف التي نستعرض نقاطها المركزية أدناه، حجم التناقض بين أطراف الائتلاف، الذي سيكون أمام تحديات جمّة في مواجهة معارضة برلمانية لن تهدأ. كما تبرز في اتفاقيات الائتلاف معالم سياسات تعميق الاستيطان، مع تأكيد خاص على تشديد القبضة على المناطق (ج)، التي تشكل 60% من الضفة الغربية المحتلة.

وقد حصلت الحكومة الجديدة على أغلبية 60 نائبا، مقابل معارضة 59 نائبا، وامتناع النائب سعيد الخرومي، من القائمة العربية الموحدة، كما أن كل نواب القائمة المشتركة الـ 6 صوتوا ضد الحكومة.

سيكون الرئيس الأول للحكومة نفتالي بينيت، وحسب الاتفاق سيبقى في منصبه حتى يوم 27 آب من العام 2023، وهو أول متدين، يعتمر القلنسوة على رأسه، ومن التيار الديني الصهيوني، يترأس الحكومة الإسرائيلية. وكان قد شغل في سنوات الألفين الأولى منصب رئيس مجلس المستوطنات، وهو من أبرز وجوه اليمين الاستيطاني. وحرص في خطابه أمام الكنيست، الذي عرض فيه حكومته، على بث تهديدات واضحة للشعب الفلسطيني في حال المقاومة، داعيا الى ما أسماه “الهدوء”، وأنه في حالة الهدوء فإن حكومته ستقدم تسهيلات.

يضم الائتلاف الكتل التالية حسب حجمها البرلماني: “يوجد مستقبل” (17 مقعدا)، “أزرق أبيض” (8 مقاعد)، العمل (7 مقاعد)، “إسرائيل بيتنا” (7 مقاعد)، أمل جديد” (6 مقاعد)، ميرتس (6 مقاعد)، “يمينا” (6 مقاعد بعد انشقاق النائب السابع عنها)، “القائمة العربية الموحدة” (4 مقاعد).

وتلا منح الثقة للحكومة انتخاب رئيس جديد للكنيست، وهو النائب ميكي ليفي من حزب “يوجد مستقبل”، بدلا من رئيس الكنيست المنتهة ولايته ياريف ليفين من حزب الليكود. وقد حصل ليفي على 67 صوتا، مقابل 53 نائبا للمرشح الآخر، من حزب “شاس” يعقوب مارغي. وقد صوت لصالح ليفي نواب الائتلاف الجديد، 61 نائبا، ومعهم نواب القائمة المشتركة- 6 نواب.

وصل ميكي ليفي إلى الكنيست لأول مرة في انتخابات العام 2013 عن حزب “يوجد مستقبل“. عمل في حياته شرطيا، وارتقى في المناصب، وبات من العام 2000 إلى العام 2004 قائدا لشرطة القدس، واشتهر في الإعلام على وقع العمليات التفجيرية التي وقعت في المدينة خلال توليه قيادة الشرطة.

وانتدبته الشرطة من العام 2004 إلى العام 2007 ملحقا لها في سفارة إسرائيل في واشنطن. وتولى منصب نائب وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو 2013- 2015. وفي الولاية البرلمانية الـ 20، كان ليفي شريكا في سلسلة مشاريع قوانين عنصرية وداعمة للاحتلال والاستيطان. وصوّت بنسبة عالية تأييدا لمشاريع القوانين هذه.

اتفاقيات الائتلاف تتضمن عدّة نقاط تصادم

تشمل اتفاقيات الائتلاف الحاكم اتفاقية شاملة ملزمة للجميع، كمقدمة عامة، وبنود الالتزام البرلماني بعمل الحكومة، ودعم كل ما تبادر له الحكومة أمام الكنيست من مشاريع قوانين، وقرارات إدارية تحتاج لمصادقة الكنيست، بما في ذلك أيضا ميزانية الدولة السنوية، بكل ما تشمله من بنود صرف.

كذلك فإن الاتفاقية العامة تشمل اتفاقيات خاصة مع كل واحدة من الكتل البرلمانية الثماني التي تشكل الائتلاف الحاكم، وتتضمن كل واحدة منها بنودا تتعلق برؤية ومطالب كل كتلة برلمانية. عدا عن أنه تم فرز الكتل البرلمانية إلى فريقين: فريق مع كتلة “يوجد مستقبل” وهي الأغلبية، وفريق مع كتلة “يمينا”.

يضم فريق “يوجد مستقبل” الكتلة ذاتها، وكتل “أزرق أبيض”، العمل، “إسرائيل بيتنا”، ميرتس، القائمة العربية الموحدة. وهذا الفريق يضم 49 نائبا من أصل 61 نائبا يشملهم الائتلاف الحاكم. في حين أن فريق “يمينا” يضم الكتلة ذاتها، وكتلة “أمل جديد”، ولكليهما 12 نائبا.

وجاء في مقدمة اتفاقية الائتلاف: “بما أن دولة إسرائيل عالقة في أزمة سياسية حادة وعدم استقرار حكومي حادّ منذ حوالي عامين. ومنذ الخروج من أزمة كورونا، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات اقتصادية استثنائية بحجمها وتعقيداتها، تتطلب حكومة فاعلة بشكل فوري، قررت الكتل الموقعة تشكيل حكومة وحدة”.

“ستركز حكومة الوحدة التي سيتم تشكيلها على أعمالها في المجال المدني والاقتصادي، من أجل تحسين رفاهية المواطنين الإسرائيليين من جميع الفئات والقطاعات، وستعرض الحكومة ميزانية الدولة للعامين الجاري والمقبل على الكنيست، للمصادقة عليها في غضون وقت قصير”.

“ستركز حكومة الوحدة على العديد من القضايا المشتركة بين جميع مواطني الدولة في مجالات الأمن والصحة والاقتصاد. ستعمل الحكومة على توحيد الانقسامات بين مختلف مكونات المجتمع الإسرائيلي”، وتقوية أسس إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وبروح وثيقة الاستقلال، وتقود برامج مختلفة تهدف إلى إخراج دولة إسرائيل من الأزمة الاقتصادية”.

وجاء في تفاصيل بنود الاتفاقية الشاملة الملزمة لجميع كتل الائتلاف، ما تم الاتفاق عليه في العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، في شتى المجالات، مع إبراز قضايا وملفات برزت على نحو خاص في ظل أزمة الكورونا، مثل قضايا الصحة والعمل وغيرها.

كما اهتمت الاتفاقية بإبراز موقف الكتل المشاركة من القدس المحتلة، إذ جاء في أحد البنود ما يلي: “ستعمل الحكومة من أجل نمو وازدهار القدس، عاصمة إسرائيل، مع الاستمرار في البناء فيها بحجم كبير ذي أهمية، وتحويلها إلى مدينة متروبولين، وعاصمة ديناميكية وعصرية. وكجزء من هذا، ومن أجل ترسيخ مكانة المدينة كمركز حكومي، في غضون فترة وجيزة بعد بدء عمل الحكومة، سيتم تنفيذ قرار الحكومة بنقل جميع وزارتها ومؤسساتها الوطنية القطرية إلى القدس”.

والقصد بتحويل القدس إلى مدينة متروبولين، هو دمج عدة مستوطنات في محيط القدس، في شمالها وشرقها، بالمدينة، وهذا أحد أبرز مشاريع اليمين الاستيطاني، في سعي لعرض تركيبة ديمغرافية لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء أيضا في الاتفاقية العامة التي وقعت عليها كل كتل الائتلاف، ما يلي: “تتفق كتل الائتلاف على ضرورة تعزيز إصلاح “الروح الواحدة”، وتنفيذ الإجراءات من قبل اللجان الأخرى التي عملت لصالح المعاقين والمعاقين ذهنيا في قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع. ويهدف إصلاح وتحسين أوضاع المعاقين من جنود الجيش الإسرائيلي بشكل يمكنهم ممارسة حقوقهم من خلال التزام دولة إسرائيل تجاه مقاتلي الجيش الإسرائيلي”.

كما نصت الاتفاقية العامة على ما يطمح له اليمين الاستيطاني، وهو السعي لفسح المجال للتصويت للكنيست الإسرائيلي، أمام حملة الجنسية الإسرائيلية المقيمين في العالم، وهم في غالبيتهم الساحقة في عداد المهاجرين. والهدف الأكبر من هذا المخطط هو محاصرة التمثيل العربي في الكنيست، لأن تعديلا كهذا للقانون سيفسح المجال أمام تصويت مئات آلاف اليهود في العالم، مقابل آلاف قليلة من العرب في الخارج، وبحوزتهم الجنسية الإسرائيلية.

جاء في الاتفاقية العامة في خصوص نظام الانتخابات البرلمانية، ما يلي: “تتفق الأطراف على تشكيل لجنة توجيهية بمشاركة جميع كتل الائتلاف لفحص التغييرات في النظام الانتخابي، بما في ذلك اتباع النظام الانتخابي الإقليمي، وتصويت الإسرائيليين في الخارج، وستقوم بمراجعة التعديلات التشريعية فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، والانتخابات الداخلية المفتوحة للأحزاب”.

قضية أخرى برزت في المفاوضات بين كتل الائتلاف، وانعكست في اتفاقيات مع كتل اليمين الاستيطاني في هذا الائتلاف الحكومي، “يمينا” و”أمل جديد” و”إسرائيل بيتنا”، هي مسألة السيطرة على المناطق ج في الضفة الغربية المحتلة، إذ تتضمن اتفاقيات الائتلاف مع هذه الكتل تشديد السيطرة على مناطق ج التي تشكل 60% من مساحة الضفة، بمعنى منع البناء الفلسطيني في هذه المناطق. وجرى الاتفاق مع هذه الكتل الثلاث على تشديد “الرقابة” على هذه المنطقة، ومصطلح “الرقابة” هو مصطلح تورية لتشديد السيطرة على المناطق ج بما فيها منطقة غور الأردن، التي يرتكب فيها الاحتلال جرائم اقتلاع أسبوعية، وكذا أيضا منطقة جنوب الخليل، ومناطق متفرقة في جميع أنحاء الضفة.

وحسب ما نشر، فقد اتفق وزير الدفاع بيني غانتس، الذي يترأس حزب “أزرق أبيض”، مع رئيس حزب “أمل جديد” جدعون ساعر، في نهاية الأسبوع الماضي، وقبل ساعات من النشر الرسمي لاتفاقيات الائتلاف، على تشكيل “وحدة مراقبين” تضم 50 مراقبا، وظيفتها ملاحقة البناء الفلسطيني في مناطق ج.

في سياق ذاته التعامل مع الاستيطان، فقد اتفقت وزيرة الداخلية في الحكومة الجديدة، أييلت شاكيد، مع رئيسة حزب العمل التي تتولى وزارة المواصلات، ميراف ميخائيلي، على حجم وآليات رصد ميزانيات ضخمة لشق شوارع وتسيير مواصلات عامة للمستوطنين في الضفة.

وشملت الاتفاقية العامة بندا يعلن التزام الحكومة تجاه “وحدة الشعب اليهودي وتشجيعها لهجرة اليهود إلى إسرائيل، وتعزز التفاهم المتبادل بين دولة إسرائيل ويهود العالم”، وهنا القصد معالجة خلافات نشأت في السنوات الأخيرة، وتوسعت مع قطاعات من أبناء الديانة اليهودية في العالم، وبشكل خاص أبناء المجموعات الإصلاحية، ولا سيما في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.

وبشأن القضايا المتعلقة بعلاقة الدين بالدولة، وقضايا الإكراه الديني، وبموازاة ما نصت عليه الاتفاقيات الخاصة مع كتل مشاركة في الائتلاف الحاكم، فقد ورد بند يقول: “إن أطراف الائتلاف تتفق على العمل في قضايا الدين والدولة التي يوجد حولها اتفاق واسع في المجتمع”.
يشار إلى أن خمس كتل برلمانية في الائتلاف الحاكم، “يوجد مستقبل” و”أزرق أبيض” والعمل و”إسرائيل بيتنا” وميرتس، شملت الاتفاقيات معها سن قوانين جديدة وأخرى تلغي قوانين وأنظمة سنت في السنوات الأخيرة تزيد التشدد في قضايا السبت اليهودي، كما دعت هذه الكتل إلى سن قانون الزواج المدني، بما في ذلك زواج اثنين من جنس واحد، ومنح حقوق للمثليين.

في القضية الملتهبة في السنوات الأخيرة، على وجه الخصوص، قضية تجنيد الشبان المتدينين المتزمتين الحريديم في الجيش الإسرائيلي، وأيضا فيما يتعلق بفرض ما تسمى “الخدمة المدنية” على المواطنين العرب، فقد شملت الاتفاقية العامة بندا يقول: “إن كتل الائتلاف ملتزمة بتأييد سن “قانون التجنيد”، بموجب المسار الذي وضعته وزارة الدفاع، وأقره الكنيست بالقراءة الأولى في الولاية الـ 20. ويضاف لهذا، ومن أجل منح حل شامل لهذه القضية، فإن رئيس الحكومة ووزير الدفاع، يفحصان إمكانية تطبيق نموذج جديد في مجال الخدمة المدنية، والخدمة القومية، لمجموعات سكانية معينة. ولأجل هذا الغرض، تقام لجنة برئاسة ممثل رئيس الحكومة، وممثل وزير الدفاع، وتعرض استنتاجاتها على الحكومة خلال 90 يوما”.

شملت الاتفاقية أيضا بندا يقضي بتعزيز الأمن الشخصي، ومكافحة الجريمة، بما فيها الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي.

قائمة الوزراء

نفتالي بينيت، زعيم حزب “يمينا”: رئيس الحكومة حتى يوم 23 آب 2023، بعدها يتولى حقيبة الخارجية، وبالتزامن مع رئاسته للحكومة يتولى أيضا وزارة الاستيطان. لحزبه الحقائب التالية: أييلت شاكيد، وزارة الداخلية. متان كهانا، وزارة الشؤون الدينية.

يائير لبيد، زعيم حزب “يوجد مستقبل”: وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل، ويتولى رئاسة الحكومة يوم 23 آب 2023. ولحزبه الحقائب التالية: أورنا بربيباي، وزارة الاقتصاد. كارين الهرار، وزارة الطاقة. مئير كوهين، وزارة الرفاه. يوئيل رزفوزوف، وزارة السياحة. إليعازر شطيرن، وزارة شؤون المخابرات. ميراف كوهين، وزارة المساواة الاجتماعية.

بيني غانتس، زعيم حزب “أزرق أبيض”: يتولى حقيبة الدفاع. ولحزبه الحقائب التالية: حيلي طروبر، وزارة الثقافة. تمنو شطة، وزارة الهجرة. أوريت فركش هكوهين، وزارة العلوم.

أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”: يتولى حقيبة المالية. ولحزبه الحقائب التالية: عوديد فورير، وزارة الزراعة، ووزارة تطوير الضواحي والنقب والجليل. حمد عمّار، وزير في وزارة المالية (يحصل على صلاحيات من وزير المالية).

جدعون ساعر، زعيم حزب “أمل جديد”، يتولى حقيبة العدل. ولحزبه الحقائب التالية: يفعات شاشا بيطون، وزارة التعليم. زئيف إلكين، وزارة البناء والإسكان ووزارة القدس والتراث. يوعز هندل، وزارة الاتصالات.

ميراف ميخائيلي، رئيسة حزب العمل: وزارة المواصلات. وللحزب حقيبتان: عومر بار ليف، وزارة الأمن الداخلي. نحمان شاي (ليس عضو كنيست)، وزارة الشتات.

نيستان هوروفيتس، رئيس حزب ميرتس: وزارة الصحة. ولحزبه حقيبتان: تمار زاندبرغ، وزارة البيئة. عيساوي فريج، وزارة التعاون الإقليمي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.