اليمين الشعبوي يؤازر بعضه بعضاً.. العلاقات الهندية- الإسرائيلية نموذجاً ! - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

اليمين الشعبوي يؤازر بعضه بعضاً.. العلاقات الهندية- الإسرائيلية نموذجاً !

0 93

نهاد أبو غوش – 15/2/2021

لم يكن من شأن حادثة تفجير قنبلة بدائية الصنع قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي أواخر شهر كانون الثاني الماضي، أن يؤثر قطّ على العلاقات الهندية- الإسرائيلية النامية والمزدهرة، أو يعكّر صفوها، لكن الحادثة وفرت مناسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كي يتصل بنظيره الهندي ناريندرا مودي، فيشكره على حماية الدبلوماسيين الإسرائيليين، وليتبادل الاثنان أطراف الحديث في مجموعة من مجالات التعاون المشترك التي تجمعهما بما في ذلك التعاون في مجال مواجهة جائحة الكورونا. وقالت نشرة “تايمز أوف إسرائيل” في عددها ليوم الثاني من شباط 2021 إن “علاقات وثيقة تربط الزعيمين مودي ونتنياهو، وغالبا ما يغدق أحدهما المديح على الآخر”. وخلال محادثتهما البروتوكولية القصيرة اتفق رئيسا وزراء البلدين على التعاون في مجال اللقاحات ضد كورونا، بينما أكد مودي على دعم إسرائيل في محاربة الإرهاب، كيف لا والحادث الذي تزامن مع الذكرى 29 لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لم يسفر سوى عن أضرار بسيطة لبعض السيارات، ولكن تبنته منظمة أطلقت على نفسها اسم “حزب الله الهند” مع أن أحدا لم يسمع باسم هذه المنظمة من قبل.

وجد نتنياهو الذي سعى دائما لتسويق إسرائيل كدولة محبة للسلام والتعاون مع باقي الدول والشعوب، وتصوير النضال الفلسطيني ضد الاحتلال على أنه من نفس طبيعة “الإرهاب الإسلامي” الذي يضرب العالم بدءا من أحداث 11 أيلول وصولا لداعش وما بينهما، ضالته في رئيس الوزراء الهندي مودي الذي يمثل حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي المتشدد، والذي تواجه بلاده حركات انفصالية وأشكالا متعددة من التمرد والعصيان المسلح بعضها ذو طابع قومي وبعضها طائفي، لكن أبرزها بالطبع هي الحركات التي تسعى لاستقلال إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه مع باكستان، مع أن هذه الحركات متعددة الاتجاهات والمشارب الفكرية والأيديولوجية، إلا أن مودي وحزبه يفضل تصنيف هذه الحركات ضمن ما بات يعرف بـ”الإرهاب الإسلامي” تماما مثلما يفعل نتنياهو ومنظومة الحكم في إسرائيل تجاه الحركة الوطنية الفلسطينية.

وهكذا تجتمع مجموعة من العوامل بدءا من مكافحة ما يسمى “الإرهاب” إلى مكافحة الكورونا لتضخ مزيدا من الحياة والحيوية في علاقات نامية ومزدهرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والسياسية، وأبرزها على الإطلاق هو التعاون في المجال العسكري وتصدير السلاح الإسرائيلي للهند التي تعتبر أكبر زبون للصناعات العسكرية الإسرائيلية، بينما تعتبر إسرائيل ثاني أكبر موردي السلاح لهذه الدولة/ شبه القارّة بعد روسيا الاتحادية.

من السر إلى العلن

قال المحلل دافيد روزنبرغ في مقال له بصحيفة “هآرتس” بتاريخ 5 تموز 2017، إن إسرائيل اشتكت دائما من معاملة الهند لها كعشيقة سرية، تتمتع بسحرها وصناعاتها العسكرية والتكنولوجيا الخاصة بها، ولكنها تخجل من الإفصاح عن هذه العلاقة، ولا ترغب في جعلها علانية، ومن الواضح أن الهند تجاوزت هذا الحرج بالتدريج ومنذ وقت طويل، إلى درجة باتت فيها هذه الدولة الآسيوية العظمى أكبر مشتر للسلاح الإسرائيلي، وثالث أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وعاشر شريك بشكل عام بحجم تبادل تجاري يصل إلى ما يزيد عن 5 مليارات دولار سنويا ما عدا المشتريات العسكرية.

وتأتي هذه العلاقات النامية والمزدهرة، والتي نمت بسرعة كبيرة خلال العقدين الماضيين، مرتبطة بصعود نجم اليمين الشعبوي الهندي وحزبه الأبرز بهاراتيا جاناتا، بعد عقود تميزت فيها الهند برئاسة قادة حزب المؤتمر بمواقفها المؤيدة للقضية الفلسطينية والقضايا العربية بشكل عام، والدور المركزي الذي لعبته الهند برئاسة جواهر لال نهرو ثم أنديرا غاندي وابنها راجيف ضمن حركة عدم الانحياز، في تأييد حركات التحرر ومناهضة الاستعمار والنفوذ الأميركي في العالم.

شريكان في العنصرية

يلحظ تقرير “مدار” الاستراتيجي الصادر مطلع العام 2015 والذي يغطي العام 2014، أن العلاقات الهندية- الإسرائيلية ازدادت اتساعا في العام 2014، متوقعا أن يزداد هذا التعاون بعد انتخابات الهند في العام ذاته والتي أدت إلى صعود اليمين القومي الهندي، ومجيء رئيس الوزراء ناريندرا مودي والذي سبق له أن التقى نتنياهو خلال اجتماعات الأمم المتحدة في أيلول 2014، واعتبر اللقاء الأكثر أهمية بين لقاءات نتنياهو، حيث أن مودي معروف بعنصريته تجاه الأقلية المسلمة الكبيرة في الهند، ونتنياهو معاد للأقلية العربية في إسرائيل. وأضاف التقرير الذي أعده مهند مصطفى أن كلا الزعيمين يطوران سياسات قومية تربط الدولة بالمجموعة الإثنية، وكلاهما يواجهان دولا إسلامية نووية، باكستان بالنسبة للهند، والمشروع النووي الإيراني بالنسبة إسرائيل.

عودة إلى غاندي

وكان مودي هذا قد زار إسرائيل في العام 2006 حين كان وقتها رئيسا لحكومة غوجارات الإقليمية، وطلب في حينه زيارة منزل الزعيم الأول المؤسس لدولة إسرائيل دافيد بن غوريون في النقب، وأعرب عن دهشته لرؤية صورة غاندي بجوار سرير بن غوريون، وقال حسبما نقل موقع I24 بتاريخ 5 تموز 2015 في تقرير عن العصر الذهبي للعلاقات الإسرائيلية- الهندية: “منذ تلك اللحظة شعرت بقرب هائل في أعماقي تجاه إسرائيل“. ويتجاهل مودي موقف المهاتما غاندي تجاه الصهيونية والقضية الفلسطينية مع أنه اغتيل قبل قيام دولة إسرائيل، ولم يتسن له الاطلاع على عمليات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين، ولا على سياساتها العدوانية اللاحقة واحتلالها لباقي أراضي فلسطين. وينقل الدكتور عبد الوهاب المسيري، المختص في دراسات الصهيونية واليهودية، عن غاندي قوله في دراسة نشرتها “الجزيرة”: إن ما يجري في فلسطين لا ينتمي لأي منظومة أخلاقية، ومن الخطأ فرض اليهود على العرب. وإذ يبدي غاندي تعاطفه إزاء ما تعرض له اليهود من اضطهاد في أوروبا، فإنه يرى حل مشكلاتهم في أن يتلقوا معاملة عادلة، حيث وُلدوا وتربوا، وإذا كان اليهود قد عانوا على يد العالم الغربي، فعلى الغربيين إذن أن يعوضوهم عما اقترفوه في حقهم من جرائم.

كما يرصد تقرير “مدار” الصادر في العام 2017 استمرار تعزيز التحالف الاستراتيجي بين الهند وإسرائيل في مختلف المجالات، حيث قام الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بزيارة للهند في تشرين الثاني 2016 هي الأولى من نوعها، وصرح مودي وقتها أن الهند تستطيع أن تستعين بالقدرات الإسرائيلية في مجالات الزراعة والري ومواجهة الجفاف، وأضاف أن الفرص الاقتصادية في الهند تنسجم مع القدرات الإسرائيلية سواء في بناء الهند الديجيتالية (الرقمية)، أو في بناء المدن الذكية.

2017 : تحوّل نوعي

وكان العام 2017 عام تحول نوعي في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب تقرير “مدار” للعام 2018، حيث قام مودي بزيارة إلى إسرائيل في شهر تموز كانت الأولى من نوعها لرئيس وزراء هندي، وقد رد عليها نتنياهو بزيارة الهند في كانون الثاني 2018.

وقام مودي ونتنياهو تجسيدا لهذه العلاقات المتميزة بين البلدين ورئيسي وزرائهما، بنشر مقال مشترك في كل من صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، و”تايمز أوف إنديا” الهندية بعنوان “إسرائيل والهند: يدا بيد نحو المستقبل” ركز فيه الرجلان على ما يجمع البلدين والقضايا المشتركة من دون أية إشارة للقضايا الخلافية، أو الموقف من القضية الفلسطينية.

وتفحص أوشريت بيرودكر أسباب التحولات في سياسة الهند الخارجية تجاه إسرائيل وقضية الشرق الأوسط، فترجعها حسب مقال نشره معهد أبحاث الأمن القومي INSS التابع لجامعة تل أبيب في كانون الثاني 2016، إلى أربعة عوامل، هي مساعي الهند لتكريس مكانتها كقوة عظمى، وحاجة هذا البلد إلى تأكيد “صورة الأمة الهندية” في ضوء التحولات الاقتصادية العاصفة، وبعد عقود من ظهور الهند بمظهر الدولة المتخلفة التي هي بحاجة لدعم الآخرين، بالإضافة إلى التغيرات في موازين القوى العالمية وبروز الصين، جارة الهند، كقوة اقتصادية وعسكرية جبارة، ومجيء ناريندرا مودي للحكم.

وتستبعد بيرودكر في مقالها أن تتحول الهند إلى دولة معادية للفلسطينيين، ولكنها تؤكد أن الهند سوف تتحرر من الاعتبارات التي حكمت سياساتها الخارجية بعد الاستقلال، وتنتهج سياسات خارجية موائمة لمصالحها.

سر الافتتان بإسرائيل

وعلى الرغم من حرصها البالغ على الظهور بمظهر الدولة العظمى، ومع أن الهند تزيد في عدد السكان عن إسرائيل بمائة وخمسين ضعفا، وأكثر من ذلك بالنسبة للمساحة (قياسا بحدود العام 1948) إلا أن الهند تبدو في أمس الحاجة لمساعدات إسرائيل تكنولوجيا وعسكريا، علاوة على ما يمكن لإسرائيل أن تقدمه لحلفائها من تحسين صورتهم والتوسط بشأنهم لدى الولايات المتحدة الأميركية، وهذه الخدمة الأخيرة شكلت مفتاحا لكثير من العلاقات التي نمت وتطورت بين إسرائيل ودول متباينة الأهمية والتأثير، بما في ذلك علاقات التطبيع العربية- الإسرائيلية، ونقل بعض الدول سفاراتها للقدس.

وقد شهدت الحدود الصينية- الهندية عدة مواجهات خلال الأشهر الأخيرة، أبرزها ما جرى في شهر كانون الثاني الماضي في ولاية سيكيم الهندية، وذلك بعد عدة أشهر فقط من مواجهات أكثر عنفا في ولاية لداك ladakhالهندية، على هضبة التبت في شهر حزيران الماضي والتي أوقعت 20 قتيلا هنديا، ومع أن كلا الدولتين العظميين سعتا للتقليل من حجم المواجهات وأثرها، إلا أن الهند باشرت بعدها بحملة تسلح غير مسبوقة بحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” التي نقلت عن صحيفة “هندوستان تايمز” هندية قولها إن الهند سارعت للتزود بكميات كبيرة من الذخيرة الإسرائيلية وبصفقة صواريخ “سبايك فايرفلاي” الإسرائيلية المضادة للدروع، وهي عملية شراء طارئة لم تكن ضمن صفقات شراء السلاح المخططة بين الجانبين، كما عزز الجانبان الإسرائيلي والهندي من الاستعراضات العسكرية ذات الدلالة الرمزية لعمق تعاونهما من قبيل هبوط طائرات رفائيل في الهند وزيارة سرب من طائرات سوخوي الهندية والروسية الصنع لإسرائيل في إشارات قالت الصحيفة إنها رسالة بأن الهند سوف تكون أكثر استعدادا لأي مواجهة.

ويشار إلى أن الهند سبق لها أن ألغت في العام 2017 صفقة ضخمة فازت بها “شركة رفائيل” الإسرائيلية لتزويد الهند بثمانية آلاف صاروخ مضاد للدبابات من نوع سبايك بقيمة ستمائة مليون دولار، وتم الاتفاق في ذلك الوقت على أن تكون خطوط إنتاج الشركة الإسرائيلية في الهند بالتعاون مع شركتين هنديتين محليتين، لكن الصفقة ألغيت بسبب ما وصف في حينه بصراعات داخل المؤسسة العسكرية الهندية من دون أن يؤثر ذلك على قوة العلاقات الهندية- الإسرائيلية أو على التعاون العسكري بينهما، وتمكنت إسرائيل لاحقا من تعويض هذا الإلغاء بصفقات لاحقة للمعدات العسكرية بما فيها الصواريخ المضادة للدروع، وصواريخ أرض- جو، وسبق للهند أن اشترت من إسرائيل طائرات مسيرة (درونز) بمبلغ ناهز المليار دولار، حيث استفادت إسرائيل من فعالية طائراتها المسيرة في جمع المعلومات كما في تنفيذ عمليات الاغتيال كما في حروبها المتتالية على قطاع غزة.

التطبيع يرفع الحرج

كانت الهند أول دولة غير عربية تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، وأقام الطرفان علاقات دبلوماسية كاملة في العام 1980، ومع ذلك يمكن الافتراض أن جانبا كبيرا من الحرج والخجل الهنديين في التعامل مع إسرائيل، لا يعود إلى التعاطف مع الفلسطينيين فقط، بل لعلاقات الهند القوية مع دول الخليج العربي التي تستضيف وتشغّل ملايين العمال والموظفين الهنود ( يقدر عددهم بحسب مصادر مختلفة بنحو 9 ملايين عامل منهم 2.7 مليون في الإمارات العربية وحدها يشكلون 30 في المائة من سكان هذا البلد)، ويرى الكاتب دافيد كينان، في مقال له بجريدة “غلوبس” الاقتصادية بتاريخ 9/9/2020، أن تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل من شأنه أن يعطي دفعة كبيرة للعلاقات الاقتصادية الهندية- الإسرائيلية، مشيرا إلى التداخل الوثيق بين اقتصادي الهند والإمارات، حيث تشكل الهند رابع شريك تجاري بعد الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وبحجم تبادل يصل إلى نحو 60 مليار دولار سنويا، وبالتالي صعوبة العمل في إحدى الدولتين من دون العمل في الأخرى، وهي معضلة ستحلها اتفاقية تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وهكذا تتسع دائرة العلاقات الطيبة والمتنامية لتشمل مجالات متزايدة باستمرار من الصناعات العسكرية، والخبرات الأمنية والتعاون في محاربة ما تسميه الدولتان “الإرهاب” إلى التبادل التجاري الذي يشمل قطاعات عديدة، وتبادل الخبرات التكنولوجية، وصولا للتعاون في مجال مكافحة الأوبئة وبالتحديد مكافحة جائحة الكورونا حيث تبادل مسؤولو الصحة في البلدين المعلومات في مراحل انتشار الجائحة، وذكر السفير الإسرائيلي لدى الهند رون مالكا أن الجانبين طورا جهازا مشتركا يمكنه فحص كورونا ومعرفة النتيجة خلال ثلاثين ثانية فقط وبنسبة دقة تصل إلى 85 في المائة.

هل تغير الهند مواقفها التقليدية؟

تبدو العلاقات الهندية- الفلسطينية الآن شكلية جدا ورسمية مع أن الهند ما زالت تحرص على تكرار مواقفها المعروفة بتأييد حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، ولا تزيد المساعدات الهندية للسلطة الفلسطينية عن مليون دولار سنويا، إلى جانب مساهمة زهيدة في موازنة وكالة الغوث (الأونروا) بقيمة ثلاثمائة ألف دولار سنويا، وتصوّت الهند عادة إلى جانب الحقوق الوطنية الفلسطينية بما في ذلك تصويتها ضد “صفقة القرن”، وإلى جانب القرارات المناهضة لإجراءات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولا يزال امتناع الهند عن التصويت على قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يدين الهجوم الإسرائيلي المعروف بالجرف الصامد على قطاع غزة في العام 2014 نموذجا لما تطمح إليه إسرائيل من استمالة الهند لصالحها في كل ما يتعلق بسياساتها في المنطقة، إلا أن خبراء ومحللين ومنهم السفير الفلسطيني السابق في الهند عدلي صادق يعددون جملة من الأسباب التي تدفع الهند للتريّث في القيام بمثل هذه النقلة ومن بينها مراعاة مشاعر نحو ربع مليار مسلم هندي، والخشية من الحملات المناهضة للحكومة التي يمكن أن يشنها حزب المؤتمر الهندي المعارض، بالإضافة إلى مراعاة مصالح الهند وعلاقاتها الطيبة مع كثير من الدول العربية، ومن ضمنها الدول الخليجية التي قام بعضها بالتطبيع مع إسرائيل، فيما يقف بعض آخر على قائمة الدول المرشحة للتطبيع، وهو ما يشير إلى أن آثار التطبيع لا تقتصر على المطبعين فقط وعلاقاتهم الثنائية، بل تمتد لتشمل كل دول العالم، ومع ذلك فإن هذه المواقف التقليدية للهند تجاه الصراع لا تؤثر على قوة العلاقات الهندية- الإسرائيلية ولا على فرص تطورها، وكما يقول سفير هندي سابق فهذه العلاقات لا يحكمها تصويت في مجلس الأمن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.