المصدر / قانون جديد يثير قلقا في المجتمع العربي في إسرائيل
المصدر – 26/12/2018
أطلقت سلطة الضرائب الإسرائيلية مؤخرا إرشادات في وسائل الإعلام تحت عنوان “تخرق قانون حظر الدفع نقدا – تدفع ثمن بالغا”، بهدف عرض القانون الجديد أمام الجمهور من أجل تقليص استخدام الأموال النقدية، وسيسري مفعول القانون بدءا من كانون الثاني 2019. يجري الحديث عن قانون يهدف إلى تقليل الأموال السوداء والمساعدة على مكافحة ارتكاب الجرائم، بما في ذلك الجرائم الخطيرة، عدم دفع الضرائب، تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب. لقد أثار القانون، حتى قبل بدء سريان مفعوله، قلقا في المجتمع العربي في إسرائيل، الذي يُجرى معظم الصفقات فيه بالدفع نقدا، لا سيما عندما يجري الحديث عن شراء ممتلكات.
“العرب معتادون على جمع الأموال النقدية لشراء عقارات أو سيارات، بينما يجمع اليهود الأموال في الحسابات المصرفية غالبا”، أوضح المحامي نضال عواودة في مقال نشره في موقع YNET. وفق أقواله: “العرب، لا سيما النساء، معتادون على جمع الأموال في المنزل. مع مرور الوقت، أصبحت هذه الأموال برنامجا توفيريا على الأمد الطويل، ووصلت إلى أكثر من 50 ألف شاقل غالبا، ويتطلب إدخالها إلى الحساب المصرفي إبلاغ سلطة مراقبة تبييض الأموال، لهذا لا يمكن إيداع الأموال في الحسابات البنكية.”
وأضاف عواودة، أنه من المتبع جمع الأموال النقدية بسبب نقص الاستقرار في تشغيل العرب في إسرائيل، إضافة إلى نقص سهولة الوصول إلى المصارف البنكية في الماضي. علاوة على ذلك، لم تُذوّت الثورة الرقمية العالمية والمصرفية، وفق ادعاء عواودة، في المجتمع العربي كما نجح اليهود في تذويتها، لذلك لا يزال الكثير من العرب يحتاجون إلى الخدمة المباشرة من موظفي البنك.
في المقال، اقترح عواودة حلا معقدا ومركبا من بضع خطوات، قد يساعد على حد تعبيره المواطنين العرب ويؤهلهم لتطبيق القانون. وفق أقواله: “أولا، يجب إرجاء بدء سريان مفعول القانون لمدة سنة إضافية، وزيادة فرصة ‘الكشف مجهول الهوية بمحض الإرادة’. ثانيا، يجب إطلاق حملات تسويقية واسعة باللغة العربية وبثها في البلدات العربية، وفي وسائل الإعلام العربية. ثالثا، يجب زيادة الوعي حول الموضوع وتقديم ورشات عمل للمجتمع العربي، لا سيما للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما أو أن مستواهم الثقافي محدودا، تشجيعا لاستخدام الخدمة الرقمية المصرفية”.
