المصدر الاقتصادي العدد 1253 ليوم 13-10-2017

الجمعة 13/تشرين أول/2017 العدد 1253
غلوبس / هل فوت كحلون الهدف عن قصد – 2017 ستنتهي بـ 10 مليار شيكل فائض في الميزانية
غلوبس – بقلم عميرام بركات – 11/10/2017
إذن حصل هذا لموشيه كحلون مرة اخرى. مرة اخرى اخطأ اقتصاديون في المالية، وهذه السنة ايضا في العام 2017 ستنتهي بفائض 10 مليار شيكل على الاقل، وهو مال كثير كان يمكن لكحلون أن يوزعه على ميزانية المعوقين، الشيوخ، الجنود في الخدمة الالزامية، الامهات والاباء، الاجداد والاحفاد – كل هذه المليارات توشك على أن تسكب الان في بئر بلا قعر يسمى تمويل العجز اذا لم يسارع وزير المالية الى استخدامه لتخفيض الضرائب، حتى وان كان مؤقتا، الامر الذي سيتمتع به الاغنياء اساسا.
كيف حصل مرة اخرى ان انتهك هذه السنة بمثل هذا الفائض؟ هل تعرض المالية توقعات محافظة جدا عن قصد؟ المنطق يقول ان لا، فكل الفائض هذه السنة يعزى لما يسمى “احداث لمرة واحدة”، ولكن لا يمكن لنا أن نتجاهل بان هذه القصة تكرر نفسها منذ خمس سنوات على التوالي. وكان يئير لبيد فهم المبدأ بعد سنتين وخبط الموظفين، حين سألهم بحضور العائلات الثكلى: “أهذا ما تريدون؟ أن يكتب على شواهدكم هنا يدفن موشيه الذي حافظ على التوازن المالي طيب الله ذكراه بلا عجز؟”.
لكحلون يوجد اسلوب اكثر احتراما ولباقة، ولكن هو الاخر غير مستعد لان يرى كيف يلقى بفائضه المالي هكذا عبثا في سلة المهملات الانتخابية هذه التي تسمى تسديد الديون.
إذن بعد ثلاث مرات يمتشق كحلون فيها من تحت القبعة أرنب الضرائب، يحاول الجميع التخمين أي أرنب سيمتشقه في المرة الرابعة. فنتنياهو والاقتصاديون من الجناح اليميني يريدون أرنب ضريبة الدخل ليساعد قليلا اصحاب الاجر العالي الذين يثقل عليهم العبء. أما المستثمرون في السوق المالية فيريدون أرنب ضريبة البورصة. كحلون نفسه عشق المساعدات للعائلات العاملة. وهو يريد أرنب نقاط الاستحقاق المؤقتة. على الا يبذر المال على تقليص الدين. فمتى انتخب في اسرائيل سياسي بفضل سياسة ميزانية مسؤول اتخذتها. متى رد الناخبون الجميل في صناديق الاقتراع لاحد ما قال لهم “من الافضل تقليص العجز لانه سيكون على حساب المستقبل، على حساب الاولاد؟”. صفر عجز (وضرائب عالية) هذه فكرة تباع ربما للجمهور في المانيا، في دول اوروبا الشمالية واسكندنافيا أو باختصار في تلك الدول التي نحب جدا ان نقول عنها “لماذا ليس هنا؟ لماذا ليس عندنا؟”.
تفويت يوغاف للفرصة
في الشهر الماضي خططوا في المالية للاعلان عن انجاز تاريخي: التوقيع على تسوية اراضي بين الدولة وشركة الكهرباء. ومقابل نقل عقارات بـ 10 مليار شيكل في منطقة تل ابيب الى الدولة وبلدية تل أبيب، كان يفترض بشركة الكهرباء أن تحصل من الدولة على شطب ديون بمقدار 2.5 مليار شيكل. ولكن الجلسة التي خطط لها لاجمال تفاصيل الجلسة الغيت بعد تسريب الخطة لاحدى الصحف الاقتصادية.
ان تسوية الاراضي مع شركة الكهرباء هي مثال على الخطوات الكبرى التي يمكن عملها في الشركات الحكومية، وهو القطاع الاسمن في الاقتصاد.
ان ولاية اوري يوغاف في سلطة الشركات الحكومية ستدخل التاريخ بفضل اقامة منتخب اعضاء المجلس الادارية ولكن في كل ما يتعلق بتحقيق خطوات هامة كانت ولايته تفويتا واحدا كبيرا للفرص.
كلكليست / 41 في المئة من الاسرائيليين لا يمكنهم – تمويل الدراسات العليا لابنائهم
كلكليست – بقلم معين مانيلا – 11/10/2017
يعتقد 41 في المئة من الاسرائيليين بانهم لن يتمكنوا من تمويل الدراسة الاكاديمية لابنائهم، وهذا ارتفاع بمعدل 9 في المئة عن السنة الماضية. هذا ما يتبين من استطلاع اجراه معهد “جيوكراتوغرافيا” بناء على طلب الصندوق الدولي للتعليم. اضافة الى ذلك، فان 55 في المئة منهم يعتقدون بان اللقب الاكاديمي هو مفتاح ضروري لحياة مهنية ناجحة.
كلما انخفض مستوى تعليم المستطلعين، هكذا يرتفع ايمانهم باهمية التعليم الاكاديمي كمفتاح للنجاح في الحياة المهنية – 53.2 في المئة من اصحاب التعليم الاكاديمي مقابل 66.2 في المئة من اصحاب التعليم “فوق الثانوي” و 55.4 في المئة من اصحاب التعليم “حتى الثانوي” يعتقدون بان الحياة المهنية الناجحة تبدأ بالتعليم الاكاديمي. اضافة الى ذلك، فان مستوى الدخل هو الاخر يؤثر على الاهمية التي يمليها المستطلعون للتعليم الاكاديمي – 53.7 في المئة من اصحاب الدخل فوق المتوسط مقابل 60.4 في المئة من اصحاب الدخل المتوسط و 54.1 في المئة من اصحاب الدخل دون المتوسط يرون في اللقب الاكاديمي عاملا هاما في النجاح في الحياة المهنية.
“من هذا المكان الذي سبق للناس أن حققوا فيه لقبا يكون أسهل بكثير القول ان اللقب الاكاديمي لم يعد ذا صلة بالنجاح في الحياة المهنية، ولكن في نهاية المطاف نحن نرى بان الطريق الافضل للتصدر الاجتماعي هو من خلال التعليم العالي. فكم من الناس يوجد لابائهم محل تجاري وينقلون لهم مصلحتهم هذه أو أنهم يفتحون استحداثا ناجحا دون أن يدرسوا للقب جامعي؟ عندما نفحص الامر نرى بان الصدارة الاجتماعية تحققت لمجموعات في وضع اقتصادي – اجتماعي متدن من خلاله تحسين مكانتهم من خلال التعليم العالي”، يقول تومر سمركندي، مدير عام الصندوق.
كما أن الثقة بالقدرة المستقبلية على تمويل الدراسة الاكاديمية تتأثر، بشكل غير مفاجيء، بالمستوى الاجتماعي الاقتصادي للمستطلعين. 64.6 في المئة من اصحاب الدخل الادنى من المتوسط يعتقدون بانهم لن يتمكنوا من تمويل الدراسة الاكاديمية مقابل 24.9 في المئة من اصحاب الدخل الاعلى من المتوسط. ويؤثر مستوى تعليم المستطلعين هو الاخر على ثقتهم بقدرة التمويل لابنائهم الدراسات العليا – 54.2 في المئة من اصحاب التعليم “حتى الثانوي” يعتقدون انهم لن يتمكنوا من تمويل الدراسة الاكاديمية مقابل 30.1 في المئة من اصحاب التعليم الاكاديمي.
هآرتس/ ذي ماركر / سلطة الضرائب تستغل العمال الفلسطينيين
هآرتس/ ذي ماركر – بقلم آساف أديب – 10/10/2017
لسنوات عمل خالد، وهو عامل فلسطيني، في ميشور ادوميم، بأجر متدن عن الحد الادنى للاجور، وبلا شروط اجتماعية. بعد أن طالب بحقوقه، توصل الى اتفاق مع رب العمل، يحصل بموجبه على تعويض بمبلغ 60 ألف شيكل وتسوية أجره. ولكن عندما وصل الشيك ظلمت عيناه – المبلغ الذي تلقاه كان 50 ألف شيكل فقط – فضريبة الدخل وصفت المبلغ كدخل للعام 2017 – وخصمت 10 آلاف شيكل.
عامل اسرائيلي كان وقع على اتفاق مشابه لذاك الذي وقع عليه خالد، كان سيتلقى المبلغ بكامله، إذ أن ضريبة الدخل كانت ستعزو المبلغ بشكل نسبي للسنوات السبعة السابقة – وعامل يتلقى أجر الحد الادنى يستحق اعفاءا كاملا من الضريبة. قوانين ضريبة الدخل في اسرائيل لا ترتب عمل الفلسطينيين في المستوطنات، وتخلق فارقا بنحو 20 في المئة في الضريبة بين العامل الفلسطيني والعامل الاسرائيلي.
مثل خالد، يشتغل في المستوطنات خارج المنطقة السيادية لاسرائيل نحو 30 ألف فلسطيني آخر – يخضعون لمنظومة ضريبية منفصلة تخلق تمييزا. فالعامل الفلسطيني الذي يكسب أجرا بمقدار 5 آلاف شيكل في الشهر، يدفع اكثر من 300 شيكل ضريبة دخل. أما نظيره الاسرائيلي، الذي يعمل في مكان العمل ذاته، فيحصل على اعفاء كامل من الضريبة حتى 5.280 شيكل قبل الحسومات، اضافة الى استحقاق لضريبة الدخل السلبية. والنتيجة هي أن أجر العامل الفلسطيني يكون أدنى بنحو 500 شيكل عن أجر نظيره الاسرائيلي.
في قرار لمحكمة العدل العليا في 2007 قرر تسعة قضاة بالاجماع أنه لا يجب التمييز بين العامل الفلسطيني والعامل الاسرائيلي اللذين يعملا معا. غير أنه حتى اليوم، وبعد صدور هذا القرار، لا يزال الكثير من الفلسطينيين الذين يعملون في المستوطنات هم بلا شروط اجر الحد الادنى والحقوق الاجتماعية. وفي اغلب الحالات، نجد أن المشاريع الكبرى تلتزم بتعليمات المحكمة العليا ويحظى فيها العاملون بعلاوة هامة في اجرهم ومساواة في شروط عملهم.
غير أن العمال الفلسطينيين المحظوظين الذين حصلوا على هذه العلاوات، لا يزالون يعانون من التمييز، إذ أن اجرهم الصافي أدنى من أجر زملائهم الاسرائيليين. التمييز المحظور، الذي أخرجته المحكمة العليا من الباب في مجال حقوق العمال يعود عبر النافذة بواسطة معدلات الضريبة.
على ماذا تستند ضريبة الدخل في تمييزها ضد العمال الفلسطينيين؟ على انظمة ضريبة الدخل الاردنية التي كانت متبعة في الضفة الغربية حتى حزيران 1967. والمنطق الاسرائيلي هو الطاعة لميثاق جنيف، الذي يلزم قوة الاحتلال بالحفاظ على منظومة القوانين المدنية وابقائها على حالها. هذا بالفعل منطق غريب، لأنه كون الحديث يدور عن مستوطنات – التي مجرد وجودها يتضارب وميثاق جنيف – تختار اسرائيل تجاهل القانون الدولي، أما عندما يتعلق هذا بحقوق العمال، فان القانون الدولي يكون فجأة ملزما.
بعد اتفاقات اوسلو تقرر أن تحسم سلطة الضريبة الاسرائيلية ضريبة الدخل من العمال الفلسطينيين في المستوطنات وتحولها الى السلطة الفلسطينية. غير أن معدلات الضريبة تحسم حسب القانون الاردني. والعبث هنا هو ان الاتفاق بين الكيانين السياسيين – اسرائيل وم.ت.ف – يخضع لقانون كيان ثالث، هو الاردن.
إن الامتيازات الضريبية هي أداة هامة لتشجيع العمال بمستويات الاجر المتدني على الخروج الى العمل. وسمح استخدام هذه الأداة برفع معدل المشاركة في العمل في اسرائيل في السنوات الاخيرة. خطة صافي عائلة، مثلا، ستزيد الدخل للعائلة الاسرائيلية المتوسطة بآلاف الشواقل في السنة. غير أن هذه الامتيازات هي خارج المجال للعمال الفلسطينيين الذين لا يستحقون ايضا الامتيازات على الاولاد المعوقين.
إن الحل لهذا العبث القانوني بسيط: إما أن تتساوى نقاط الاستحقاق ومعدلات الضريبة للعمال الفلسطينيين في المستوطنات مع تلك التي يحصل عليها نظراؤهم الاسرائيليون، حسب المبدأ الذي قررته محكمة العدل العليا، أو أن تحترم اسرائيل قوانين الضريبة المتبعة في السلطة الفلسطينية. في كل واحدة من هاتين الحالتين سيؤدي الامر الى زيادة هامة في الاجر الصافي للعمال الفلسطينيين. وعلى اسرائيل أن تطبق مبدأ المساواة في شروط عمل العمال، دون صلة بقوميتهم، دينهم أو لغتهم، حتى في مجال الضريبة على العمل – وأن تتوقف عن التمييز بحق العمال الفلسطينيين.
هآرتس/ ذي ماركر / الباب للتكنولوجيا العليا مغلق في وجه العرب
هآرتس/ ذي ماركر – بقلم احمد مواسي – 10/10/2017
نشرت وزارة الرفاه ووزارة المالية مؤخرا معطيات جديدة عن معدلات انخراط الاكاديميين العرب في صناعة التكنولوجيا العليا الاسرائيلية. ومقابل 75 في المئة من اوساط الطلاب اليهود ممن انتقلوا للعمل في الصناعة، 58 في المئة من الطلاب العرب في المهن التكنولوجية يعملون بالفعل في التكنولوجيا العليا. ولأسفي، فان هذه المعطيات لم تفاجئني.
ينبع الوضع من تحديين اثنين. التحدي الاول يرتبط بمدى استعداد المرشحين. فأمام اولئك الطلاب الذين نجحوا في اجتياز مصاعب القبول للجامعة وانهاء الدراسة، توجد حواجز عديدة تجعل من الصعب عليهم اجتياز عملية التجند لشركات التكنولوجيا العليا. فالشبان العرب الذين يصلون الى مقابلات العمل يكونون بشكل عام بلا تجربة (مقابل زملائهم اليهود الذين يصلون في مرحلة أكبر سنا وأكثر نضجا، وبالطبع يأتي الكثيرون منهم مع خلفية مهنية من الجيش)، ولهذا تنقصهم خبرات يتم اكتسابها في هذه المرحلة من العمل، ككتابة السيرة الذاتية أو ادارة الزمن في اطار كثير المتطلبات.
كما ينبع التحدي من أنه لا يوجد الكثير من أطر التعليم غير الرسمية في المجتمع العربي، ولا يوجد ما يكفي من الاطر التي ترافق وتعد الشبان العرب للحياة الحقيقية. هذه مسألة تعنى بها جمعيات ومنظمات كثيرة، مثل برنامج الرقابة في جمعية “تسوفن” برعاية صندوق ادموند ديروتشيلد، التي توفق بين الطلاب في سنتهم التعليمية الاخيرة مع مؤسسات من الصناعة.
حاجز اللغة، واكثر من ذلك الحاجز الثقافي أو اللغة التنظيمية في الشركة، هو صعوبة كبيرة يواجهها المرشحون العرب. وبالطبع، يسجل مستوى جيد من العبرية والانجليزية، ولكن بالاساس فهم العقلية والرمز السلوكي. فالفارق الثقافي يمكنه أن يؤثر جدا على القبول أو عدم القبول للمرشح: من يجري المقابلة يمكنه أن يجلس أمام مرشح متميز في الدراسة، لكن سوء التفاهم المتبادل كفيل احيانا بأن يؤدي الى رفض المرشح.
يتعلق التحدي الثاني بالصناعة نفسها: فالحاجز الثقافي يعمل في الاتجاهين، فمن يعمل في شركة تكنولوجيا عليا كبيرة معتاد على قبول نوع معين من الناس. والفرص في الصناعة ليست مشكلة المرشحين العرب وحدهم، لكن الصعوبة اكبر بأضعاف بالنسبة لهم، هي أن نحو 2 في المئة من عموم العاملين في صناعة التكنولوجيا العليا، هم من المجتمع العربي. ليس سهلا على الشركات استيعاب مرشحين من المجتمع العربي، وهذا حتى قبل أن ندخل الى الحجج التي تقال احيانا عن انعدام وجود الاذن الامني أو العلاقة بالمنظمات الامنية. اضافة الى ذلك، لا ينتهي التحدي عند القبول لشركة التكنولوجيا العليا، بل القدرة على البقاء فيها. فالتكيف ليس سهلا، واكثر من ذلك التركيز صعب: كعربي عليك كل الوقت أن تثبت بأنك قُبلت بفضل كفاءتك.
في أمة الاستحداث، فان الخوف من النقص في العاملين الاكفاء في صناعة التكنولوجيا العليا هو خوف دائم: فرئيس الوزراء سار حتى شوط ابعد وتحدث عن استيراد المهندسين من الخارج. ولكن لا حاجة حقا للسير الى هذا الشوط البعيد، حين يكون هناك خريجون من الاكاديمية الاسرائيلية ممن لا يجدون عملا مناسبا في التخصصات التي تعلموها. في المجتمع اليهودي يوجد نوع من الاستنفاد من ناحية الكمية – فالمجتمع العربي اليوم هو السوق المتطورة، مع نمو طويل في عدد الشبان الذين يتعلمون في هذه المجالات، والطاقة الكامنة آخذة في الازدياد من ناحية التشغيل. نحن نوجد في مكان رائع: يوجد طلب – يوجد عرض، ولا حاجة إلا الى الجسر بينهما. وفضلا عن نشاط الجمعيات والمنظمات لازالة الحواجز عن المرشحين، من المهم أن تتم سياقات عميقة في داخل شركات التكنولوجيا العليا لفهم ثقافة المجتمع العربي.
يديعوت/ مامون / ترامب يخفض الضرائب في اسرائيل
يديعوت/ مامون – بقلم غاد ليئور – 9/10/2017
خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لتخفيض ضريبة الشركات من 35 في المئة الى 20 في المئة، كما اعلن البيت الابيض قبل قرابة اسبوعين، كفيلة بان تؤدي الى تخفيض ضريبة الشركات في اسرائيل بقدر يتجاوز خطة التخطيط الحالية. كما سينظر في امكانية تخفيض معدلات ضريبة الدخل، الخطوة التي يؤيدها ديوان رئيس الوزراء ايضا.
وسيأتي التمويل للتخفيض المتوقع للضرائب في اسرائيل من الجباية الزائدة جدا للضرائب في البلاد، والتي ستصل هذه السنة الى نحو 12 – 15 مليار شيكل اكثر مما كان متوقعا في بداية السنة.
وكان نشر أمس بان وزير المالية يخطط لان ينفذ قريبا تخفيضا اضافيا للضرائب في اعقاب الارتفاع الهائل في المداخيل من الضرائب مؤخرا. ويتبين من معطيات سلطة الضرائب بان في ايلول سجل رقم قياسي في كل الازمنة في جباية الضرائب، قرابة 30 مليار شيكل في شهر واحد فقط. في اعقاب ذلك انخفض العجز المتراكم في الميزانية لصندوق الدولة الى 1.9 في المئة فقط من الناتج، وهو المعدل الادنى منذ فترة طويلة.
في اعقاب خطة ترامب تزايدت التقديرات بان ضريبة الشركات ستنخفض في السنة القريبة القادمة في دول عديدة في العالم من أجل عدم فقدان الشركات العاملة في تلك الدول لصالح الولايات المتحدة.
وحسب خطة ترامب، فان عدد شرائح ضريبة الدخل في الولايات المتحدة ستتقلص من سبعة الى ثلاثة، والاغنياء سيدفعون 35 في المئة بدلا من 40 في المئة اليوم. اما في اسرائيل فان ضريبة الدخل القصوى تصل اليوم باضافة ضريبة الحافة الى 50 في المئة. ضريبة الارض المتبعة في الولايات المتحدة ستلغى تماما، اما في اسرائيل فهي غير متبعة.
تبلغ ضريبة الشركات في اسرائيل اليوم 24 في المئة، بعد أن تقلصت هذه السنة من 25. وفي 1 كانون الثاني ستخفض الضريبة الى 23 في المئة للمرة الثانية وفقا لخطة سبق ان اقرت في الحكومة وفي الكنيست، غير أن هذا المعدل لا يزال يعتبر أعلى نسبيا من دول عديدة في العالم.
احد المؤيدين الاساسيين لتخفيض ضريبة الشركات هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي بادر في ايلول 2015 مع وزير المالية موشيه كحلون الى تخفيض الضريبة بـ 2 في المئة بالتوازي مع تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة من 18 الى 17 في المئة.
وصرح البروفيسور آفي سمحون، رئيس المجلس الوطني للاقتصاد والاقتصادي الاكثر قربا من رئيس الوزراء فقال لـ “مامون” أمس ان لا شك على الاطلاق بوجود تخفيض الضرائب في اسرائيل الان. نحن ملزمون بان ندرس تخفيض معدلات ضريبة الدخل التي هي عالية جدا في اسرائيل، ولا سيما لمن يكسبون رواتب عالية ويتوجب بالتأكيد أن ندرس الان مزيدا من التخفيض لضريبة الشركات. وكذا أن ندرس معنى تخفيض ضريبة الشركات في الولايات المتحدة، ولا سيما عندما يكون هناك تقدير بان مزيدا من الدول في العالم ستخفض الان ضريبة الشركات”.
“التخفيف عن المصدرين”
كما قال البروفيسور سمحون انه “لدينا مستويات مختلفة من ضريبة الشركات. خفضنا الضريبة للشركات التكنولوجية الكبرى الى 6 في المئة فقط رغبة منا في أن نبقي هنا العلم وتشغيل المزيد من العاملين. اما الضرائب للمصدرين الى الخارج فباتت أقل منذ الان وينبغي التخفيف عن الشركات المصدرة. واضح أنه يحتمل أن يكون الان رد فعل متسلسل في العالم على تخفيض ضريبة الشركات في الولايات المتحدة ونحن ملزمون بان نبحث هذا وندرس معدلات الضريبة في الدول الاخرى”.
وفي تناوله لمعدلات ضريبة الدخل قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء: “يوجد الان مجال للنظر في تخفيض اضافي لمعدلات ضريبة الدخل وليس فقط للطبقات الضعيفة التي بالكاد تدفع ضريبة. الكثيرون هنا يدفعون ضريبة 50 في المئة بل واكثر، مع ضرائب التأمين الوطني. وكمثال فقط اشير الى أن مهندسين اسرائيليين يعملون في الولايات المتحدة يدفعون اليوم تقريبا ثلثي الضرائب التي كانوا سيدفعونها لو كانوا يعملون في اسرائيل، ونحن نريد لهؤلاء المهندسين من أن يعملوا هنا وليس هناك.
وعلى نحو مفاجيء قال أمس وزير المالية السابق، يئير لبيد، انه يؤيد تخفيض الوزير كحلون المزيد من الضرائب: “بخلاف موقف محافظة بنك اسرائيل كرنيت بلوغ، فاني بالتأكيد مع تخفيض الضرائب. ولكن قبل أن تخفض المالية الضرائب عليها أن تنتظر لترى اي اجزاء من خطة الضريبة للرئيس ترامب ستقر في الكونغرس. اذا خفضت امريكا ضريبة الشركات الى 20 في المئة فعلى اسرائيل أن تسير على الخط بسرعة”.
هذا وسيبحث ديوان رئيس الوزراء ووزارة المالية بعد الاعياد فورا في امكانية تخفيض الضرائب قبيل الاول من كانون الثاني 2018، موعد بدء سنة الميزانية وسنة الضريبة الجديدة.
وتعود الزيادة الكبيرة في المداخيل من الضرائب في ايلول الى جباية 4.2 مليار شيكل في حملة خاصة للجباية من اصحاب شركات المحفظة، الشركات التي في معظمها لا يوجد فيها عمليا سوى عامل واحد، وصاحب الشركة. وازدادت الفوائض أكثر فأكثر بسبب الضرائب على ارباح رأس المال لاصحاب الاسهم في موبيل آيل في اعقاب بيعها لانتل. وستجبي سلطة الضرائب نحو 4 مليار شيكل بسبب الصفقة، وهذا ايضا مبلغ عال لم تتوقعه السلطة في بداية السنة الضريبية.
يديعوت / مامون / عندما تغفو الحكومة
يديعوت / مامون – بقلم سيفر بلوتسكر – 9/10/2017
كانت بريطانيا حتى قبل سنة مع اقتصاد في وضع جيد نسبيا والتوقعات لمزيد من التحسن. فقد وقف الارتفاع في العجوزات، وتزايد النمو، وتقلصت البطالة وتعززت قوة البنوك – بعد أن انقذتها الحكومة من الانهيار – وارتفع أجر الاجيرين. وعندها، كالبرق في يوم صاف، دخل في الشعب البريطاني الهاديء شيطان هدام للانفصال عن الاتحاد الاوروبي. الانفضال الذي اذا ما تحقق، سيمس بكل طبقات المجتمع البريطاني. وباستثناء المحامين والمحاسبين، احد لن يكسب منه. بعيون مفتوحة على مصراعيها قفز البريطانيون الى دوامة وطنية اقتصادية زائدة تماما، تجرفهم الى مواقع خطيرة. وكان يكفي أن نرى الكلمة العلنية المحرجة الاخيرة لرئيسة الوزراء تريزا ماي كي نحس بقشعريرة باردة في الظهر. لاسرائيليين مثلي ذكرتهم كلمتها بخطاب التلعثم لرئيس الوزراء ليفي اشكول عشية حرب الايام الستة. بعد الخطاب اياه، طلب من موشيه دايان انقاذ الامة. بعد خطاب ماي تتبلور في حزبها جبهة للاطاحة بها. والخيارات التي تقف امام الحزب سيئة كلها. في هذه الاثناء يتعزز في الاستطلاعات رئيس حزب العمال، الشعبوي اليساري – المتطرف المنفر جيرني كوربن ونماذج قوية متزمتة نكرة. لقد طبخت بريطانيا لنفسها عصيدة تفوح رائحة كريهة شديدة النفور وتجد صعوبة في ابتلاعها.
ولا يزال وضعها أفضل مقارنة باسبانيا. في اثناء الازمة المالية الكبيرة عانى اقتصاد اسبانيا من درك اسفل قاس وطويل. وهذه السنة سيكون الناتج المحلي لديها أعلى مما كان عليه قبل عقد. صحيح أن البطالة انخفضت ولكنها معدلها لا يزال 17 في المئة وفي اوساط الشباب 45 في المئة، الاعلى في اوروبا بعد اليونان. نحو نصف اماكن العمل الجديدة مؤقتة فقط. السياحة تعطي هواء التنفس للنمو والحكومة تعطي هواء التنفس للبنوك. والعديد من الاصلاحيات لم تنفذ بعد والدين العام يقترب من 100 في المئة بالنسبة للناتج ومطلوب جهد سياسي – جماهيري كبير كي يتمكن الاقتصاد الاسباني من رفع الظهر.
هذا على ما يبدو لن يحصل، لان اسبانيا اختارت الجنون. فالاقليم الكتالوني الغني اختطفه ائتلاف صارخ من الفوضويين والقوميين الذين يدفعون بكل القوة نحو الانفصال الكامل عن الدولة الاسبانية. واحتمال الاعلان عن “سيادة” كتالونية تدخل اسبانيا منذ الان الى مزاج الحرب الاهلية. وبدلا من الحديث عن انتاجية العمل يتحدثون عن الاعلام والرموز. في حالة كتالونيا ايضا يغرق المنطق الاقتصادي في امواج من التسونامي القومي الشعبوي.
في رسم لفرنسيسكو دي غويا من لعام 1798 هو من اعظم الرسامين الاسبان، يظهر رجل نائم محوط بمخلوقات شريرة متطايرة. وعنوان اللوحة: “عندما تغفو الحكم، تتطاير الشياطين”، واقعي جدا الان ايضا.
معاريف / البناء والبناء فقط
معاريف – بقلم مئير عوزيئيل – 8/10/2017
في مكتب وزير المالية انطلق هتاف يحيي الخطوة ويمتدحها “يا لها من جميلة”، هتف أحدهم بفرح، وهو يدخل مكتب وزير المالية. “أنباء رائعة تقع لك يا كحلون. مئات الاف وحدات السكن بنيت في كل البلاد، من المطلة حتى ايلات، من معاليه افرايم وحتى اسدود. وحتى في مناطق الطلب في شمال تل أبيب اسكنت عشرات الاف وحدات السكن الجديدة”.
“انشروا هذا، انشروه وبسرعة”، طرق كحلون الطاولة. فأطلق الناطق بلسان الوزارة على الفور بلاغات لكل وسائل الاعلام بالصيغة التالية: “كحلون يعلن دخول سكان ناجح لمئات الاف وحدات السكن الجديدة التي بنيت هذا الاسبوع في كل ارجاء اسرائيل في حملة عاجلة”.
“لحظة”، اشار طفل صغير مع غرة، “يخيل لي أن الحديث يدور عن العرش، أنك تعلن عن بناء عرائش”.
فاحتج الوزير “يتمسكون بالتفاصيل”. دوما يوجد كهؤلاء في زمن الفعل العظيم، وعليه فلم يوقفوا النشر في وسائل الاعلام. وفي هذه اللحظة فان المهم هو الزخم، وليس طبيعة مواد البناء لوحدات السكن. فالبناء هو بناء. واظهرت الفحوصات بان مجرد الاعلان تسبب بجمود من عشرين دقيقة على الاقل في ارتفاع اسعار السكن.
غرق كحلون في التفكير. لعله من المجدي اصدار مرسوم يأمر بابقاء العرائش واستخدامها للسكن حتى بعد العيد؟ ومع ذلك، فالحديث يدور عن زيادة بمئات الالاف، وربما حتى بملايين الغرف بحجوم مختلفة للدولة. هذا الحل المنطقة لمشكلة السكن رفضته الاحزاب الاصولية التي طالبت باسم القوانين العتيقة بهدم واخلاء البناء المكثف، ولم توافق الا على تمديد لاسبوع.
غرق كحلون مرة اخرى في حالة اكتئاب. فها هو كان له حل للسكن في متناول اليد، واذا به مرة اخرى يرفض على نحو مفاجيء.
ويسأل “إذن ماذا، هل نحن ملزمون بالبناء حقا؟”، واذا بابتسامته تنطفيء للحظة.
نعم، ملزمون بالبناء، قالوا له. أنا أيضا اضيف هذه المشورة المقلقة: يجب البناء. البناء، البناء، البناء، والكثير وبسرعة.
فلا يحتمل أن تكون الحالة في دولة تكنولوجيا عليا تنتج التجديدات التي تباع بمئات ملايين الشواكل، يضطر فيها الناس الى 15 سنة كي يبنوا لهم بيتا جديدا. وحتى سبع سنوات هو أمر مبالغ فيه. فالزمن لبناء بيت يجب أن يقاس باشهر وليس بسنوات، وهذا ممكن، اذ هكذا يتم في الكثير من الاماكن في العالم، حيث مشكلة السكن اقل خطورة مما هي عندنا.
كما هو معروف فان غالبية ساحقة من مواطني اسرائيل يصفون اوضاعهم الشخصية كجيدة، ولكن مشكلة واحدة تنشأ عندما يُسأل الاسرائيليون عما يزعجهم. في الاماكن الاولى يشيرون الى مشكلة السكن وغلاء المعيشة. وهذا في واقع الامر هو الامر ذاته. والسبيل الى حل هذه المشكلة لا يكون من خلال التذاكي الكحلوني بل من خلال البناء.
ان حاجة الانسان الى السكن لا يمكن لاي وزير مالية أن يكبتها حتى الان. فلم يتمكن احد من كبت الرغبة في صحة هذا الشعب في النمو وفي التزايد حتى في وجه كل التهديدات الديمغرافية.
وبالتالي فان الحل ليس في الابتكارات الكحلونية بل في البناء. هذا هو الهدف الاول لكل الحكومة. فلن يغتفر لنتنياهو ايضا اذا اجاب فقال: “اعطيت كحلون معالجة هذا الموضوع وهو الذي فشل”.
ليست مشكلة في اعادة اسعار السكن الى النصف مثلما ارتفعت قبل عشر سنوات بالضبط، إذ باستثناء زيادة العرض من أجل التسبب بتخفيض السعر، فعمليا جزء كبير من سعر الشقة يعود الى مبلغ الضرائب والرسوم وغيرها، بما في ذلك اسعار الارض الوطنية التي تجبيها الحكومة من كل شقة، وهكذا فان المالية تكسب منا أكثر حتى مما كان كحلون سيستثمره في البيتيكوين. ومن أجل تخفيض اسعار السكن لا حاجه له حتى لتوسيخ يده بكفة اسمنت واحدة. عليه فقط ان يتوقف أخذ أموال مواطني الدولة الذين يحتاجون الى مكان سكن لانفسهم. فالحكم يأخذ اليوم من كل من يشتري شقة مبالغ غير انسانية، تزداد فقط كلما ازدادت اسعار الشقق. كل من يدفع قرض سكن لشراء شقة عليه أن يعرف بان نحو نصف القرض الذي يدفعه كل شهر هو دفعة للحكومة لقاء الضرائب والرسوم وغيرها، بما في ذلك سعر الارض التي هي ارض وطنية.لا ولعل هذا يكون حوالي نصف سعر الشقة ان لم يكن أكثر. في كل الاحوال هذا مبلغ هائل يتشكل من الضرائب والارض الوطنية وليس ثمنا للاسمنت، البلاط او القصارة او حتى أجر عمال البناء.
افترض اني سأتلقى ردود فعل مصدومة من فكرة تخفيض اسعار السكن. والحجة الاساس هي انه اذا هبطت اسعار الشقق، ستنهار بنوك الاقراض ومن اشترى الشقة غاليا سيخسر. في واقع الامر أنا ايضا سأخسر. كل هذا سيتقزم أمام الوضع الحالي الذي تكلف فيه الشقة في اسرائيل الكثير جدا. لا تتفاجأوا اذا بقي الناس في نهاية العيد يسكنون في عريشة.