مصطفى الهرش – 22/10/2019
لمحة تاريخية:
يعد الاستيطان عملية تاريخية مرتبطة بالمشروع الصهيوني ،لما لها من أبعاد تأسيسية في سبيل نجاح مشروعهم ، حيث بدأ الاستيطان قبل تأسيس المنظمة الصهيونية في العام 1897، ففي منتصف القرن التاسع عشر ساعد الغربيون في تطوير مستعمرتين زراعيتين في صفد وطبريا ،وحرص على أن يعمل بهما فقط اليهود ، واذا عرفنا الاستيطان انه كل تجمع من الابنية على الاراضي المسلوبة ،فإن مفهوم الاستيطان لا يقتصر على الارض فقط وانما مترافق معه استيطان اقتصادي و ديني روحي و ثقافي.
الاستيطان الاقتصادي :
اتخذ رأس المال الأجنبي إلى فلسطين إلى القطاع اليهودي بعض الملامح والاشكال الجديدة ، التي تختلف في مظاهرها وبعض اشكالها عن الطابع الكلاسيكي لأشكال تصدير راس المال في المرحلة الامبريالية الى المستعمرات و غير المستعمرات، ففي مؤلف لينين الشهير “الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية ” يحدد اهم اشكال تصدير راس المال الذي اعتبره احد خصائص المرحلة الامبريالية، ومن اهم الاشكال الكلاسيكية تصدير راس المال الخاص الاحتكاري للاستثمار في البلدان المستعمرة وضعيفة التطور . ولكن اشكال تصدير راس المال الى فلسطين تفصح عن مضمونها وخصوصيتها حيث يكمن التميز في هذا التصدير في ثلاثة امور : الاولى : انه ارتبط منذ البداية بالمشروع الصهيوني والهجرة اليهودية الى فلسطين.
الثانية: انه ارتبط بحبال العلاقة العضوية المصلحية التي نشأت وتطورت بين الانظمة الامبريالية والمنظمة الصهيونية العالمية وذلك في خضم الصراع الامبريالي ،لفرض الهيمنة الاقتصادية والسياسية على البلدان والمواقع الاستراتيجية الهامة اقتصادياً وتجارياً وسياسياً وعسكرياً .
اما الميزة الثالثة : انه جاءت كأداة لتحقيق المخطط الصهيوني والذي يعطي الاهمية القصوى للسيطرة على اخصب الاراضي الزراعية ،وطرد العرب منها في هذا البلد الزراعي، كما استهدف القطاعات الاكثر ربحية والتي تحقق الامان بالنسبة لوجود المستوطنين،فبدعم من الانتداب البريطاني زادت السيطرة الصهيونية على الصناعة الاستهلاكية ،وذلك لتغطية حاجة المستوطنات من السلع الاستهلاكية اولاً ، وثانيا من العمل، كما عملت بريطانيا بوقتها ضربات اقتصادية قمعية لفلسطين ،عبر افشال اي محاولة للتطور الانتاجي، وذلك بفرض عراقيل مثل وضع الحواجز الجمركية و زيادة الضرائب على الاستيراد والتصدير الفلسطيني ، هذه الامور كلها عوامل تساعد الحركة الصهيونية في السيطرة على المصانع ، ومن ابرزها المصانع المختصة بمنتجات العنب ،والتي كانت وقتها تعتبر الشريان الاقتصادي الابرز لفلسطين، فبهذه العملية اتاحت فرص العمل للصهاينة وابعدت السكان الاصليين ، اضافة الى ربط السوق المحلية مع السوق الاجنبية عبر البوابة الصهيونية المتمثلة بالمعامل والمصانع التي سيطروا عليها .
اما الركيزة الثانية للاستيطان وهي الاستيطان الديني والروحي :
زعموا قادة الصهيونية ان فلسطين أرض الميعاد ليضمنوا افضل وسيلة لجذب اليهود للهجرة والاستيطان اليها.
ومن هنا بدأت الهجمة الشرسة على تهويد فلسطين وعاصمتها القدس، وفق مخطط نعتقد بأنه مرسوم وفق خطط زمنية متعاقبة ، و يذكر روحي الخطيب “أمين القدس” إن تهويد مدينة القدس، وتغيير بنيتها السكانية يمكن أن يكون قد تم في إطار أربع مراحل هي:
المرحلة الأولى: 1907 – 1917 المرحلة الثانية: 1918 – 1948 المرحلة الثالثة: 1948- 1967 المرحلة الرابعة: 1967 – الوقت الحالي
حيث هذه الاخيرة ،والتي لازالت مستمرة حتى الان ،هي المرحلة الاعنف والتي يتركن بها الوجود الروحي الذي يريد الصهاينة ان يصلوا اليه لكي يعتبر كل يهودي في العالم ان موطنه هو فلسطين المحتلة بمسماهم اسرائيل.
وتشير الحقائق على الأرض أن نجاح التهويد العمراني والديمغرافي، يشكل خطراً على الوجود العربي فيها، حيث تشير الإحصاءات والدراسات إلى أن ما تبقى من القدس الشرقية خارج دائرة التهويد يصل إلى 21% فقط، والخطوة الاهم انه تم الاستيلاء على حائط المسجد الأقصى الجنوبي الغربي (حائط البراق) بطول 47 متراً وارتفاع 17 متراً، ليكون مكاناً يصلي فيه اليهود حسب طقوسهم الدينية المزعومة ، وليطلق عليه زوراً “حائط المبكى” وهذا ايضا من اهم عوامل الجذب لتشجيع الهجرة والاستيطان.
كما تم تعديل التركيبة السكانية للقدس لتصل إلى حد المساواة بين العرب واليهود فيها ، ناهيك عن تغيير المعالم والهدم والطرد المستمر للسكان العرب في محاولة لإضعاف الموقف العربي إزاءها. و من جهة أخرى يحاول اليهود حصر حق المسلمين فيها بالحرم الشريف وحق المسيحيين بكنيسة القيامة، ولذلك اتجهت الحلول البديلة الإسرائيلية المقترحة لمستقبل المدينة عن طريق تقديم الحل الديني أو الوظيفي الإثني ،هذا ما يضمن السيطرة الكاملة على القدس.
ان هذه التغيرات لا تعني فقط السيطرة الثقافية على المدينة بل السيطرة المكانية وطرد العرب واقتلاع جذورهم من ارضهم ، فنذكر مذكرات وايزمان وهو اول رئيس وزراء لدولة الاحتلال والذي قال فيها : لقد اتفقت مع الحكومة البريطانية التي تبنت الحركة الصهيونية على تسليم فلسطين لليهود خالية من سكانها العرب، ولقد كان مقرراً لذلك الاتفاق ان يتحقق عام 1934 لولا ان ثورات قام بها الفلسطينيون اعاقت ذلك ، وهنا تكمن معضلة التصدي في الوقت الحالي في تفعيل ادوات الثورة الفلسطينية المعاصرة.
واقع تقسيم الارض حسب اتفاقية اوسلو و احصائيات الاستيطان :
قُسّمت المناطق الفلسطينية بحسب اتفاقية “اوسلو” لثلاثة أقسام (أ، ب، ج)، حيث تخضع مناطق (أ) التي تشكل ما نسبته 18% من مساحة الضفة الغربية لسيطرة مدنية وأمنية فلسطينية كاملة. في حين تخضع مناطق (ب) التي تبلغ مساحتها 22% من الضفة لسيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية صهيونية مشتركة.
بينما تخضع مناطق (ج) التي تبلغ مساحتها 60% من الضفة لسيطرة أمنية ومدنية صهيونية لا تشمل المواطنين الفلسطينيين.
هذا التقسيم سمح للاحتلال بالتوغل بسلاسة بحجة الوضع الامني دون رادع، وسط قراءة سطحية من قبل القيادة الرسمية لتبعيات اتفاق “اوسلو” بكل مكوناتها ،وبموضوع الاستيطان فسح “اوسلو” المجال للاحتلال بالتوسع اكثر واكثر ، لكن مؤخراً قررت الحكومة الفلسطينية التي يرأسها محمد اشتيه قبل شهرين تقريباً الغاء تصنيفات المناطق واعتبار كافة الأراضي الفلسطينية تحت سيادة السلطة الفلسطينية.
وبتصوري مع الاخذ بعين الاعتبار انه لن يتعدى هذا القرار الطابع الشكلي الا انه قرار سياسي هام على طريق مواجهة خطط ضم اراضي الضفة وخاصة ما تتعرض له الاراضي (ج) من انتهاكات مستمرة من قبل سلطات الاستيطان.
وبالنسبة للاستيطان اليوم : تبلغ مساحة الضفة الغربية 5654.6 كم2، وتشكل ما نسبته 21.9% من المساحة الإجمالية لأرض فلسطين التاريخية. بينما تشكل مساحة قطاع غزة 365 كم2، ويشكل 1.35% من المساحة الإجمالية لأرض فلسطين التاريخية ، وبذلك تبلغ مساحة الدولة الفلسطينية على حدود الـ 4 من حزيران عام 1967 حوالي 22% من مساحة فلسطين .
أظهرت الإحصائيات الفلسطينية أن مجموع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بلغت 503 مستوطنة، يقطنها أكثر من مليون مستوطن، حيث تتواجد 474 مستوطنة في الضفة الغربية و29 مستوطنة بالقدس، ومازال العدد يتكاثر .
وأن الأراضي المقام عليها المستوطنات تبلغ مساحتها 196 كم2، و مساحة البناء والتوسع الاستيطاني المستقبلي: 540 كم2، بينما مساحة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وما تزال فارغة حول المستوطنات: 343 كم2، وبهذا يستغل الفلسطينيون 13 % من المساحة الكلية للأراضي، قس على ذلك ان المساحة التي يستغلها الفلسطينيين هي مقسمة ومحاطه بالمستوطنات ، اي انها على شكل جزر صغيرة ومتناثرة ومعزولة!
قرار ضم الضفة الغربية والانتخابات الاسرائيلية:
على مدار سنين طويلة عملت الحكومات الصهيونية المتعاقبة على تهيئة الظروف الذاتية والموضوعية لضم الضفة الغربية ،وحظيت بأخذ دعم من الولايات المتحدة برئاسة ترامب وسفيره ديفيد فريدمان الذي يقيم في مستوطنة ، والذي صرح في الشهر السادس من العام الجاري “ان لإسرائيل الحق في الاحتفاظ بجزء فقط ، وليس كل الضفة الغربية” مما سهل الطريق لكشف ورقة الانقاذ الاخيرة لنتنياهو في الانتخابات التشريعية كهدية .
وللعلم خطة صفقة القرن ليست هدية انتخابية لحكومة نتنياهو بل هي استراتيجية مستمرة يختلف شكلها من مرحلة إلى أخرى بحسب التتابع الزمني من جهة ومن جهة أخرى بحسب اصحاب القرار ولكن كانت الهدية هي بإعلانها وتسويقها وتنفيذ اهم بنودها.
حيث لجأ الاخير (أي نتنياهو) إلى جميع الوسائل لضمان فوزه وقام بإثارة “رهاب” الحرب خلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات، عبر شن هجمات عسكرية على مواقع في سورية ولبنان والعراق وقطاع غزة، حتى أنه فكر في تأجيل الانتخابات للقيام بعملية عسكرية واسعة في غزة. كما جعل من الخوف من العرب محرك حملته الانتخابية، فسعى إلى وضع كاميرات مراقبة في مواقع الاقتراع العربية، ونشر في 12 أيلول، منشوراً في صفحته على موقع فيسبوك يقول فيه “إن العرب يريدون القضاء علينا جميعاً”. كما دعا إلى تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، فوضع حجر أساس لحي جديد في مستوطنة أقيمت في المدخل الشمالي لمدينة رام الله، واعتمدت حكومته مخططات لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، ووعد بضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت، بعد أن كان قد وعد بضم جميع المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
بيد أن نتنياهو خسر رهانه، ولم يحقق النصر الذي أمل به، إذ لم يضمن معسكر اليمين القومي والديني، الذي يتزعمه، الأغلبية المأمولة التي تسمح له بأن يكون رئيساً للوزراء بالشكل القديم، وهذا الفشل قد تكون له تداعيات جدية لأنه مهدد بملاحقات قانونية في قضايا فساد، ومن المفترض أن يمثل أمام القضاء يومي 2 و 3 تشرين الأول الحالي، ولن يفلت من هذه الملاحقات إلا إذا بقي في السلطة ونجح في ضمان الحصول على الحصانة من الكنيست.
بالمقابل عندما أعلن نتنياهو عزمه ضم غور الأردن في 10 أيلول، وعد غانتس بأن إسرائيل ستحافظ على سيطرتها على غور الأردن، ووعد، كمنافسه، بتقوية الكتل الاستيطانية في المناطق الفلسطينية المحتلة. وهو إذ يعد باستئناف عملية السلام مع الفلسطينيين، فإنه يؤكد “أن كل قرار له تداعيات استراتيجية سيخضع لاستفتاء شعبي يكون لنتائجه الكلمة الأخيرة”.
وبالتوقف امام عدد مقاعد الاحزاب التي تم الاعلان عنها : تقدم حزب ازرق ابيض ليحتل المركز الاول بـ 33 مقعداً ، بفارق مقعدين عن حزب الليكود الذي حاز على 31 مقعدأ ليحتل المركز الثاني، وحصلت القائمة العربية المشتركة على 13 مقعداً بالمركز الثالث، وحزب اسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان على 8 مقاعد.
طبعاً توزيع المقاعد بهذه النتيجة لم يخرج الساحة السياسية من ازمة تشكيل الحكومة ، قالخيارات والسيناريوهات صعبة ومعقدة.
وبذلك فانزياح المجتمع الصهيوني الى اليمين واضح وخاصة أنه لن يكون هناك تغيير سياسي بارز في المشروع الاستيطاني في البرامج الانتخابية، وايضاً فيما يتعلق بالتسوية والعلاقة مع الفلسطينيين : “فاليسار التقليدي، ميرتس وحزب العمل، هو تقريباً في حالة احتضار، بينما كان ينجح في تأمين 50 نائباً إلى الكنيست في الستينيات. أما أزرق أبيض فلا يمتلك سياسة بديلة ومختلفة عن سياسة نتنياهو؛ فغانتس أعلن، عندما صرّح نتنياهو بأنه سيضم غور الأردن، قائلاً “إنهم يسرقون برنامجي”. وخلال الحملة الانتخابية كان هناك انتشار للكراهية الموجهة ضد العرب”. و أن نتائج الانتخابات تؤكد انعطاف المجتمع الإسرائيلي المتواصل نحو اليمين، والدليل هو تطور موقفه من مسألة ضم الضفة الغربية، التي كان يعارضها في سنة 2016 (70%) ممن استطلعت آراؤهم، بينما صار يعارضها في سنة 2019 (28 % ) فقط.
أما نسبة أنصار “حل الدولتين”، فقد تدنت، في الفترة نفسها، من 53 % إلى 34 %. أما المظهر الثاني لهذا الانعطاف نحو اليمين فهو ، تنامي ظاهرة العنصرية في المجتمع، إذ بيّن تحقيق، أجري في آذار 2018، أن العنصرية تستهدف العرب بنسبة 76 %.
وهناك عوامل لسقوط نتياهو مباشرة وغير مباشرة:
العامل الغير المباشر لاسقاط نتياهو هو المقاومة حيث اعتبر الفاتح من ايلول من هذا العام يوم جديد في الصراع الحقيقي مع العدو الصهيوني وفق الممارسة العملية للكفاح المسلح ،واعتبر يوم غير قابل للنسيان في مواجهة العدو الصهيوني ، حيث كان رد المقاومة في لبنان على استهدافها في 24 / 8 متناسب مع التغيير في قواعد الاشتباك ، والمفارقة انه في وضح النهار نفذت العملية باستهدافها الية نقل لجنود الاحتلال، ترافق هذا مع حرب اعلامية بنفي نتنياهو انه قتل عدد من الجنود في تلك الليلة ، الامر الذي اكدته المقاومة عبر نشر فيديو للعملية والتي بددت اكاذيب واستخفاف بعملية المقاومة ، اضافة الى ارغام نتنياهو في العاشر من الشهر الماضي على الهروب اثناء خطابه في اسدود عقب اطلاق صواريخ المقاومة من غزة، في هذه العمليات النوعية تم التأثير على نتنياهو في معركته الانتخابية واسقاطه ، وبدورها ستأثر على مشروع ضم اراضي الضفة بغض النظر عن من يرأس الحكومة ، والتي سيكون على اهلنا في 48 الدور الرئيسي في الاسباب المباشرة للحؤول دون تنفيذ هذا المخطط والذين باتو يشكلون القوى الثالثة في هذا المجتمع العنصري الصهيوني، حيث ان إرادة الشعب الفلسطيني الواقع مجبراً تحت حكم الاحتلال في الاراضي المحتلة عام 1948 ،وهم قرأوا المشهد الصحيح بشكل صحيح ضمن واقعهم ومهمتهم في اسقاط المشاريع الصهيونية في الارضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتحسين ظروفهم بما يكفل العيش الكريم والبناء والتعليم والتراث المتجذر في الارض والحفاظ على ابناء وبنات الفلسطينيين من الضغط عليهم والغاء قانون القومية العنصري وغيرها من الامور التي تثبت الفلسطيني في ارض اجداده ، وقبل كل ذلك اعلنوا في القائمة العربية المشتركة ان الهدف الاول هو اسقاط نتنياهو، وهذا لا يعني انهم سيكونون جزء من اي حكومة احتلال خاصة انهم قالوا لم ولن يشاركوا بحكومة الجنرالات لكن ما يفعلونه اليوم هو مناورات لتحصيل اكبر المكاسب .
الفلسطينيين وضعوا المشاركة من عدمها على كفة الميزان وعلى اساسه غلبت كفة المشاركة واعادوا اللحمة والوحدة في القائمة العربية المشتركة ونحن نحترم قرارهم لانهم على التماس المباشر.
ما العمل للتصدي لمشروع ضم الاراضي والمستوطنات ؟
اولاً : وقبل كل شيء انهاء الانقسام والسعي لإنجاح أي مباردة لاستعادة الوحدة الوطنية ، خاصة وان هناك 8 فصائل قد قدموا رؤية وطنية لإنهاء الانقسام المستمر منذ 12 عاماً
ثانياً : مغادرة سياسة الانتظار والعمل بردات الفعل، بل علينا تهيأت الظروف لمواجهة المشروع الاستيطاني
ثالثاً : تجيش الفلسطينيين في اماكن المواجهة المباشرة مع الاحتلال ودعم المقاومة الشعبية واطلاق يدها لتتطور كالكرة المتدحرجة.
رابعاً : دعم القطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارعين خاصة في المناطق “ج”
خامساً: التعزيز من مقاطعة الاحتلال ومنجاته ودعم حركات المقاطعة العالمية وتشكيل جبهة اممية للتصدي لمشروع الضم.
سادساً: تطبيق قرارات المجلس الوطني و المركزي بإلغاء اتفاق اوسلو ووقف التنسيق الامني والتحرر الاقتصادي من بروتكول باريس.
سابعاً : دعم الشعب الفلسطيني في اراضي الـ48 المحتلة باعتبارها رأس الحربة وتعزيز صموده ودعم خياراته وخاصة في معركته الانتخابية والخوض في القائمة المشتركة في انتخابات الكنيست والتي من شأنها ان تعطل او تأخر أي اجراء بشأنه ضم الضفة.
ثامناً : وضع خطة لتحصين البيوت القريبة من المستوطنات والتي بلغ عددها حسب احصاء هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 600 منزل.
تاسعاً : دعم وتطوير الدور الذي تلعبه لجان الحراسة الليلية في القرى والبلدات التي تتعرض لهجمات المستوطنات، إذ أفشلت الكثير من اعتداءات المستوطنين، وتصدت لها ومنعت تكرار جريمة عائلة دوابشة أكثر من مرة.
عاشراً : المقاومة والانتفاضة واعادة الاعتبار للثورة الفلسطينية المعاصرة وتعزيزها هي السبيل الأنجع في الخروج من اي مأزق.
