المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان
الاسم : كريم أحمد خان
كبير المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية 16 يونيو 2021 إدنبرة
وُلد في 30 مارس 1970 في إدنبرة،
يعرّف نفسه بأنه عضو في الطائفة الأحمدية في باكستان، واستشهد بآيات من القرآن في عدة بيانات صادرة عن المحكمة.
تزوج سابقًا من ابنة ميرزا طاهر أحمد، الذي كان الخليفة الرابع للقاديانية.
محام بريطاني ومتخصص في القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. شغل منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومنصب المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق.
يحمل درجة الماجستير في القانون من كلية كينجز لندن. التحق لاحقًا بكلية ولفسون بجامعة أكسفورد لدراسات الدكتوراه في القانون.
بين عامي 1993 و 1996 كان مدّعيًا عامًا للتاج في دائرة الادعاء الملكية في إنجلترا وويلز، وكبير مدعي عام للتاج في عام 1995.
بين عامي 1997 و 1998، عمل خان كمسؤول قانوني في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، كما عمل لاحقًا حتى عام 2000 كمستشار قانوني في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
بين عامي 2006 و 2007 شغل خان منصب كبير مستشاري الدفاع لرئيس ليبيريا السابق تشارلز تيلور أمام المحكمة الخاصة لسيراليون.
في 12 فبراير 2021، تم انتخاب خان رئيسًا للإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية لمدة تسع سنوات خلال الجولة الثانية من التصويت. احتاج خان 62 صوتًا من 123 دولة عضو للحصول على المنصب، وحصل على 72 صوتًا.
يُعد خان ثالث مدعٍ عام منتخب في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، وأول مدّعٍ ينتخب بالاقتراع السري، حيث تغلب على مرشحين من أيرلندا وإسبانيا وإيطاليا ليفوز في الجولة الثانية من التصويت بدعم من 72 دولة – أي أكثر بعشر دول من العدد المطلوب البالغ 62 دولة.
شارك خان في العديد من المحاكمات البارزة، منها: محاكمات جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة، محاكمات الإبادة الجماعية في رواندا، والمحكمة الخاصة بلبنان حيث لعب خان دورًا هامًا في هذه المحكمة التي أُنشئت للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام 2005.
تولّى الدفاع عن نائب الرئيس الكيني السابق وليام روتو أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث نجح في تبرئته من اتهامات القتل والترحيل والاضطهاد الموجّهة إليه عقب انتخابات 2007. مثل أيضًا الدفاع عن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، عام 2016.
منذ عام 2018، يتولى منصب المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق يونيتاد، الذي أنشأه مجلس الأمن لتعزيز جهود المسائلة عن الجرائم الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. كما قاد تحقيقات المحكمة الدولية في الجرائم المرتكبة في أوكرانيا وسوريا وجنوب السودان.
في 21 أيار من العام 2024 وفي خطوة غير مسبوقة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أعلن خان سعيه للحصول على أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، إضافة الى ثلاثة من القيادة العسكرية والسياسية في حركة حماس وهم يحيى السنوار، محمد الضيف وإسماعيل هنية، كونهم وفق بيانه يتحملون المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل. على خلفية الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023.
أوامر اعتقال نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب:
تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بطلب لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ارتكبت في قطاع غزة ابتداء من 8 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد يوم من شن نشطاء «حماس» هجومهم على إسرائيل. ومن بين هذه الجرائم «تجويع المدنيين كوسيلة من أساليب الحرب» و«تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين»، بحسب بيان صادر عن مكتب خان. كما صدرت أوامر اعتقال بحق زعيم حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، وممثلين آخرين للحركة الفلسطينية.
سرعان ما اكتسب البريطاني كريم خان شهرة باعتباره مدعياً عاماً مميزاً. ففي محكمة دولية اشتهرت بالبطء الشديد في إجراءاتها، تحرك خان بسرعة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بشأن جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا، والآن ضد «حماس»، والمسؤولين الإسرائيليين بشأن الحرب في غزة.
قرار خان بالحصول على أوامر الاعتقال، والتي قوبلت بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، يتماشى مع تصميمه على إقناع المجتمع العالمي بأن المحكمة الجنائية الدولية سوف تلاحق مجرمي الحرب المزعومين خارج أماكن مثل البلدان الأفريقية، حيث تركزت العديد من قضاياها.
وبعد أشهر فقط من تعيينه في المنصب لولاية مدتها تسع سنوات في لاهاي، حول خان تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في أفغانستان بعيداً عن القوات الأميركية، وصب التركيز على الجرائم المزعومة التي ترتكبها حركة طالبان، وأعضاء الفرع الأفغاني لتنظيم داعش المتشدد. وأثارت هذه الخطوة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، واعتبرها البعض محاولة لكسب تأييد واشنطن.
بلغت معارضة المحكمة الجنائية الدولية ذروتها خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أعضاء المحكمة، وحظرت الحسابات المصرفية للمدعية العامة السابقة.
وفي علامة على تحسن العلاقات، تم إلغاء العقوبات في عهد الرئيس جو بايدن. وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي، قام وزير العدل الأميركي بأول زيارة على الإطلاق إلى المحكمة الجنائية الدولية في تاريخ المحكمة الممتد منذ 22 عاماً. والتقى ميريك غارلاند بخان، ودعم تحقيقه المتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، ومذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
لكن تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة اتجه نحو منعطف خطير بعدما ظهر خان على شبكة «سي إن إن» ليعلن عن مساعيه القانونية التالية للصراع في الشرق الأوسط. وسرعان ما انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن مساعي خان لإصدار أوامر لإلقاء القبض على مسؤولين إسرائيليين كبار، ووصفها بأنها «مخزية». وانتقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المدعي العام خان، وقال إنه كان من المقرر أن يزور خان إسرائيل الأسبوع المقبل لبحث التعاون مع المحكمة. وأضاف بلينكن أن خان قام بدلاً من ذلك بالظهور على شاشة التلفزيون ليعلن الاتهامات. وقال بلينكن «هذه الظروف وغيرها تثير التساؤلات حول شرعية ومصداقية هذا التحقيق». ووصف رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون المنتمي للحزب الجمهوري قرار خان بالسعي لإصدار مذكرات اعتقال بأنه «بلا أساس، وغير شرعي».
يخضع خان ومكتبه لتدقيق مكثف بسبب تحقيقه في الصراع بين إسرائيل و«حماس»، مع ضغوط سياسية تضمنت توجيه انتقادات علنية نادرة في وقت سابق من هذا الشهر. وقال خان إن جميع المحاولات الرامية إلى تعطيل أو تخويف مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، أو التأثير بشكل غير لائق عليهم يجب أن تتوقف على الفور. وسافر خان بشكل متكرر إلى البلدان التي تجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات بشأنها. وأصبح أول مدعٍ عام للمحكمة الجنائية الدولية يزور منطقة حرب عندما زار أوكرانيا في مارس (آذار) 2021. وفي ديسمبر (كانون الأول)، أجرى خان زيارة مهمة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، وكانت أيضاً أول زيارة من نوعها يجريها مدعٍ عام للمحكمة الجنائية الدولية. وشدد خان، الذي تخرج في كلية كينغز في لندن، على تكريس جهده في ملاحقة مرتكبي الجرائم الجنسية، والدفاع عن حقوق الأطفال.
وخلال مسيرته القانونية التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، عمل خان في كل المحاكم الجنائية الدولية تقريباً، واضطلع بأدوار في الادعاء، والدفاع، فضلاً عن العمل كمستشار للضحايا.
بدأ خان مسيرته المهنية في مجال القانون الدولي مستشاراً قانونياً لمكتب المدعي العام لمحكمة جرائم الحرب الخاصة التابعة للأمم المتحدة لكل من يوغوسلافيا السابقة ورواندا بين عامي 1997 و2001.
وسطع نجمه عندما كان محامي الدفاع الرئيسي عن رئيس ليبيريا السابق تشارلز تيلور الذي كان يحاكَم بتهمة ارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الخاصة بسيراليون التي انعقدت في لاهاي لمحاكمة تيلور. وفي اليوم الأول للمحاكمة عام 2007، خرج خان من قاعة المحكمة بشكل درامي مخالفاً أوامر القضاة بعدما أعلن أن تشارلز تيلور استغنى عن خدماته.
وعمل خان بعد ذلك في قضايا المحكمة الجنائية الدولية بشأن كينيا والسودان وليبيا قبل تعيينه في عام 2018 رئيساً لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش في العراق.
